التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

AUTO مسألة

ج ٢ · ص ١٧٧

AUTO مسألة

إذا أحرم العبد بإذن سيده لم يكن له أن يحلله، وكذلك الأمة

:

وقد أومأ إليه أحمد في رواية عبد الله وإسحاق بن إبراهيم، ويأتي شرح كلامه فيما بعد.

وبهذا قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: يجوز له تحليله.

دليلنا: أنه عقد لازم، فإذا وقع بإذن المولى لم يكن له أن يفسخه.

دليله: النكاح.

فإن قيل: العبد يملك البضع بعقد النكاح، ألا ترى أن بدله، وهو المهر، يلزمه؟ وإذا ملكه لم يجز لغيره أن يفسخه، وإن كان الملك قد حصل له بإذن الغير، كالصغير إذا زوجه أبوه، وتزوج هو بإذن الأب،

ج ٢ · ص ١٧٨

# وليس كذلك في مسألتنا؛ لأنه لا يملك منافعه بالإذن بأمره.

ولأنه غير جائز أن يثبت له حق على مولاه على جهة الاستحقاق، ألا ترى أنه لا يثبت عليه دين لهذه العلة؟ فإذا كان كذلك، صار إذنه له في الإحرام بمنزلة العارية، وللمعير أن يرجع في عاريته أي وقت شاء.

قيل له: ليس هذا بإعارة، وإنما هو إسقاط حق؛ لأن العبد ممنوع من عقد الإحرام وعقد النكاح لحق سيده، فإذا أذن له فيه، فقد أسقط حقه عنه، ولزمه عقد الإحرام لحق الله تعالى، كما يلزم الحر الذي لا حق لأحد عليه.

يبين صحة هذا: أنه لو كان بمنزلة المعير لوجب إذا رضى به السيد أن يكون للعبد فسخه؛ لأنه يجوز للمستعير أن يرجع في العارية، كما يجوز للمعير، فلما لم يجز للعبد فسخه، ولا يكون بمنزلة المستعير، كذلك السيد لا يجوز فسخه، ولا يكون بمنزلة المعير.

وقياس آخر، وهو: أنه عقد لازم لو لم يأذن لكان له أن يفسخه، وإذا أذن لم يكن له أن يفسخه، كالزوج إذا أذن له لزوجته في حجة التطوع.

فإن قيل: الزوجة تملك منافعها بالإذن، كما تملك سائر الأشياء إذا ملكتها، فلم يكن له أن يرجع فيها، كما لو ملكها شيئا لم يكن له

ج ٢ · ص ١٧٩

# أن يرجع فيه، وليس كذلك العبد؛ فإنه يملك من الوجه الذي ذكرنا.

قيل له: قد أجبنا على هذا في السؤال الذي قبله.

واحتج المخالف: بأن إذنه في الإحرام لا يوجب استحقاق منافعه عليه؛ لأنه لا يجوز أن يثبت له على مولاه حق، فصار بمنزلة العارية، وللمعير أن يرجع في ذلك.

والجواب عنه: ما تقدم.

واحتج المخالف بأن السيد إذا باع العبد كان للمشترى تحليله منه، فوجب أن يكون ذلك للبائع؛ لأن المشتري يملكه على الوجه الذي كان للبائع مالكا له.

والجواب: أنه لا يملك تحليله، كما لا يملك البائع، بل ننظر فيه:

فإن علم المشتري أنه محرم لم يكن له فسخ البيع، ولزمه تركه حتى يحج.

وإن لم يكن علم كان له رده بالعيب، وإن لم يكن له تحليله.

* ... * ... *

146 -