التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

AUTO مسألة

ج ٢ · ص ١٦٩

AUTO مسألة

إذا أغمي على رجل من أهل الرفقة، فأحرم عنه رجل من أهل الرفقة، لم يصر محرما، ولم ينعقد الإحرام

:

نص على هذا في رواية إسحاق بن إبراهيم في من أغمي عليه حتى بلغ الميقات، فأحرم عنه رفيقه، وقدم مكة، وطاف به، وسعى به، وشهد المشاهد كلها، فلما قضى حجه، وهو لا يعقل: فإن كان أفاق بعرفة،

ج ٢ · ص ١٧٠

# أجزأه الحج، وإن لم يعقل، فلا حج له.

وقوله: (إن كان أفاق بعرفة أجزأه)؛ يعني: إذا عقد الإحرام لنفسه بعرفة أجزأه، فأما إن استدام الوقوف بإحرام الرفيق، فلا يجزئه.

وقال -أيضا- في رواية ابن منصور: وذكر له قول سفيان في المغمى عليه: هل يلبي عنه؟ قال: أرى أن يمضي، فإذا أفاق لبى، فإن كان عليه أيام يرجع، وإن لم يكن عليه أيام لبى، وأهراق دما، ومضى.

قال أحمد: جيد. قال سفيان: وإن لم يفق ما أرى أن يلبي عنه، ليس هو بمنزلة الصبي. قال أحمد: جيد.

وبهذا قال مالك والشافعي.

وقال أبو حنيفة: يصير محرما، وينعقد الإحرام عنه.

دليلنا: أنه بالغ، فوجب أن لا يصير محرما بإحرام غيره عنه.

دليله: النائم.

فإن قيل: النائم غير عاجز عنه؛ لأنه إذا نبه ينتبه، وليس كذلك هذا؛ لأنه عاجز عنه.

قيل له: فيجب أن يحرم عنه غير أهل الرفقة لعجزه عنه، ولما لم يجز ذلك، بطل الفرق.

ولأنه إحرام عن المغمى عليه، فلم ينعقد، كما لو أحرم عنه غير أهل رفقته.

وأ نقول: كل من لم يجز له أن يحرم عنه قبل الإغماء، لم يجز أن

ج ٢ · ص ١٧١

# يحرم عنه بعد الإغماء.

دليله: غير أهل الرفقة.

فإن قيل: ليس عند أبي حنيفة في ذلك نص.

قيل له: إلا أن أصحابكم قد سلموا ذلك.

فإن قيل: فأهل رفقته أخص بحفظ متاعه، والتصرف عليه، فلا يمتنع أن يكونوا أخص بهذا الحكم من غيرهم، كالأب لما كان أخص بالتصرف عن ابنه الصغير، كان أخص بالإحرام عنه عندكم.

قيل له: أهل الرفقة في حفظ متاعه يجرون مجرى الملتقط للمال؛ إنما يأخذه يحفظه على صاحبه، فأما أن يملكوا التصرف فيه، فلا يجوز، وليس كذلك الأب؛ فإنه يملك التصرف في ابنه في ماله بالعقد، فملك الإحرام عنه.

ولأن الإحرام عنه لا يصح إلا بالنية، والمغمى عليه لم توجد منه نية.

فإن قيل: المسألة محمولة على أنه توجد ونوى.

قيل له: تلك النية لا حكم لها؛ لأنه قد عرض ما يقطعها، ألا ترى أنه لو كان صحيحا، فنوى الإحرام، ثم عزبت نيته، واستعمل بعمل

ج ٢ · ص ١٧٢

# آخر، ثم أحرم، لم يجزئه.

واحتج المخالف بأن الإحرام ركن من أركان الحج، وفرض من فروضه، فجاز أن يقوم فعل غيره مقام فعله في حال العذر، ويصير كأنه فعله بنفسه، كما لو كان مريضا لا يمكنه أن يطوف بنفسه، فطيف به، قام فعل غيره مقام فعله في ثبوت حكم الطواف له، وصار كأنه طاف بنفسه.

والجواب: أنا نقول بموجبه، وأنه يجوز الإحرام عن الغير في الجملة، وهو في حق الصغير والكبير والمريض، وعلى أن فرقا بين الطواف وبين الإحرام، وذلك أنه لو طاف به غيره، وهو صحيح أجزأه، ولو أحرم عنه غيره، وهو صحيح، لم يجزئه، لأن المأخوذ عليه في الطواف حصوله حول البيت إذا طيف به، فقد حصل حوله، فصار كأنه طاف بنفسه، وإذا أحرم عنه غيره، فلم يحصل فيه معنى يصير به محرما، فنضير الإحرام عنه أن يطوف غيره عنه، فلا يجزئه.

واحتج بأن أحمد قد وافقنا على أن الإنسان يجوز أن يصير محرما بإحرام يفعله عنه غيره؛ لأنه يقول: إن الإنسان إذا أحرم عن ابنه الصغير، صار الابن محرما به، ونحن نقول: إنه إذا أحرم عن المغمى عليه يصير المغمى عليه محرما.

فإذا حصل الاتفاق على هذه الجملة احتجنا أن ننظر أيما أولى بأن يثبت له حكم الإحرام، فقلنا: إن المغمى عليه أولى بذلك من الصبي لوجهين:

ج ٢ · ص ١٧٣

أحدهما: أن أحكام العبادات قائمة عليه، ألا ترى أنه يلزمه قضاء الصوم والصلاة؟

والثاني: أن نية الحج قد وجدت منه، وهو عاجز عن أدائها.

والصبي لا تلزمه العبادات، ولا تصح منه النية.

والجواب: أن الصبي أولى بذلك؛ لأن وليه يعقد عليه النكاح والعقود، ولا يعقد رجل من أهل الرفقة النكاح، ولا سائر العقود.

وقولهم: (إن المغمى عليه يتوجه عليه وجوب العبادات) لا يصح على أصلهم؛ لأن عندهم يسقط عنه فرض الصلاة بعد اليوم والليلة.

وعلى أن هذا يوجب أن يصح الإحرام عن النائم؛ لأنه تتوجه عليه العبادات.

وقولهم: (إن نية الحج قد وجدت منه) فقد بينا فساد النية، فلم يصح ما قاله.

* ... * ... *

144 -