التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

AUTO مسألة

ج ٢ · ص ٣٩

AUTO مسألة

لا بأس أن يجمع بين الأسابيع من غير أن يفصل بين كل أسبوعين بركعتين، ثم يصلي بعد ذلك

:

نص على هذا في رواية الأثرم وابن حنبل وأبي داود وابن منصور وحرب:

قال في رواية الأثرم: وقد سئل: يقرن بين السبعين في الطواف؟ فقال: أرجو أن لا يكون به بأس. قيل له: فتكره القران بين الأسابيع؟ فقال: ما أكرهه.

وقال في رواية حنبل: من طاف فجمع بينهما يصلي لكل أسبوع ركعتين، ويجمع بينهما.

وقال فب رواية أبي داود: وقد سئل عن الرجل يقرن الطواف، فرخص فيه، وقال: قد قرنت عائشة، والمسور بن مخرمة.

وقال في رواية ابن المنصور: وقد سئل: يقرن بين الطواف؟ قال: إن قرن أرجو أن لا يكون به بأس، وإن لم يقرن فهو أفضل.

فظاهر كلامه: جواز ذلك من غير كراهية سواء قطع على وتر، أو شفع.

ونقل ابن منصور عنه في موضع آخر في من طاف ثمانيا أو تسعا: يتم طوافين، أو يقطع؟ قال: إن شاء أتم طوافين، وإن شاء قطع، ولا ينصرف إلا على وتر.

ج ٢ · ص ٤٠

وظاهر هذا: أنه إن قطع على شفع كره.

وقال أبو حنيفة والشافعي: يكره ذلك.

وقال أبو يوسف: إن قطع على شفع كره ذلك، وإن قطع على وتر لم يكره.

دليلنا: ما روى حنبل بإسناده عن عطاء، عن عائشة: أنها كانت تطوع الأسبوعين والثلاثة، ثم تصلي لكل أسبوع ركعتين.

وروى في لفظ آخر بإسناده عن محمد بن السائب ابن بركة، عن أمه بركة: أنها أخبرته عن عائشة: أنها أرسلت إلى أصحاب المصابيح أن أطفئوها، فأطفؤوها، فطفت معها في ستر، أو حجاب، فكانت كلما فرغت من أسبوع استلمت الحجر الأسود، وتعوذت بين الباب والركن، حتى إذا فرغت من ثلاثة أسابيع ذهبت دبر سقاية زمزم مما يلي النساء، فصلت ست ركعات، كلما ركعت ركعتين انحرفت إلى النساء وكلمتهن، تفصل بذلك صلاتها حتى فرغت.

وروى بإسناده عن نافع: أن ابن عمر كان إذا سئل عن الجمع بين الأسبوعين والثلاثة، فقال: لكل أسبوع ركعتان.

وروى بإسناده عن المسور بن مخرمة: أنه كان يقول لغلامه:

ج ٢ · ص ٤١

أحص ما أطوف، فإذا مشى قضى لكل أسبوع ركعتين.

وقد روى عبد الرحمن بن أبي حاتم في "سننه" عن عيسى بن يونس، عن عبد السلام بن أبي الجنوب، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين ثلاثة أطواف، ليس بينهما طواف.

قال عبد الرحمن: هو حديث منكر، وعبد السلام ضعيف.

ورواه أبو حفص العكبري قال: ثنا ابن السماك قال: ثنا أيوب بن سليمان الصعيدي قال: ثنا أحمد بن المصيصي قال: ثنا عيسى بن يونس قال: ثنا عبد السلام بن أبي الجنوب قال: حدثني الزهري عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت ثلاثة أسباع جميعا، ثم أتى المقام، فصلى خلفه ست ركعات.

وقال أبو هريرة: إنما أراد أن يعلمنا.

وأيضا فإن الطواف يتناوله اسم الصلاة بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: "الطواف بالبيت صلاة".

ثم ثبت أنه يجوز الجمع بين الصلاتين على وجه يؤدي إلى تأخير الصلاة المسنونة فيما بينهما، كذلك الطواف.

ولأنه لو فصل بينهما بكلام، أو فعل مباح، جاز فلأن يجوز

ج ٢ · ص ٤٢

# الفصل بينهما بالطواف أولى.

واحتج المخالف بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عقيب الطواف، وقال: "خذوا عني مناسككم".

والجواب: أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأفضل، وكذلك نقول، وخلافنا في الجائز الذي ليس بمكروه، وليس في الخبر ما يدل عليه.

واحتج بأنه لو أراد أن يفصل بين الطواف والسعي بطواف آخر لم يجز، كذلك إذا أراد أن يفصل بين الطواف والصلاة.

ولأن الصلاة مسنونة عقيب الطواف، كما أن السعي مسنون عقيب الصلاة.

والجواب: أنه لا يمتنع ذلك.

وقد قال أحمد في رواية حنبل: لا بأس أن يفرق ذلك، ويؤخره حتى يستريح، وإلى العشاء.

يعني: يؤخر السعي عن الطواف.

واحتج بأن سنتها أن تقع عقيب الطواف، كالسنن التي تفعل عقيب الفرائض، ثم ثبت أنه لا يفصل بينهما وبين المفروضات بصلاة أخرى فائتة ذكرها بعد الفراغ من الفرض.

وكذلك تكبيرات التشريق لما كانت مسنونة عقيب الصلوات

ج ٢ · ص ٤٣

# المفروضات لم يجز أن يفصل بينهما وبين المفروضات بشيء آخر.

وكذلك سجود التلاوة لما كان من سننها أن تفعل عقيب التلاوة كره تأخيرها إلى آخر الصلاة قبل أن يسلم؛ لما يحصل بينها وبين القراءة من الفصل بعدها.

والجواب: أن الصلاة حجة لنا؛ لأنه لا يجوز أن يجمع بين الصلاتين على وجه يؤدي إلى تأخير السنن الراتبة من غير كراهة، فأولى أن يجوز الجمع بين الأسابيع على وجه يؤدي إلى قضاء الصلاة في الثاني.

وأما سجود التلاوة وتكبيرات التشريق فإنما لم تؤخر؛ لأنه بالتأخير يؤدي إلى إسقاطه، وليس كذلك هاهنا؛ لأنه بالجمع لا يؤدي إلى إسقاط الصلاة، فلهذا فرقنا بينهما.

يبين صحة هذا: أنه يجوز أن يفعل الطواف عند أبي حنيفة على صفة تؤدي إلى تأخير الصلاة، وهو أن يطوف في الوقت المنهي عن الصلاة فيه، ويصلي بعد ذلك.

وجواب آخر، وهو: أن تأخير السنن الراتبة وسجود التلاوة وتكبير التشريق لا حاجة به إلى تأخيره، وليس كذلك تأخير الركعتين؛ لأن به حاجة، وهو كثرة الزحام، ويشق عليهم الخروج والعود في كل أسبوع، فجاز الجمع، كما جاز الجمع بين الصلاتين.

* فصل:

وهو مخير: إن شاء قطع على وتر، وإن شاء قطع على شفع

ج ٢ · ص ٤٤

# في إحدى الروايتين.

وهو ظاهر كلامه في رواية الأثرم: وقد سئل: يقرن بين السبعين في الطواف؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

وقال في رواية ابن إبراهيم: إذا طاف أربع عشرة طوافا صلى أربعا.

وفي رواية أخرى: يكره له أن يقطع على شفع.

وهو ظاهر كلامه في رواية ابن منصور: لا ينصرف إلا على وتر.

وهو قول أبي يوسف.

وجه الأولى: ما تقدم؛ فروي عن عائشة: أنها كانت تطوف الأسبوعين والثلاثة، ثم تصلي لكل أسبوع ركعتين.

وظاهر هذا: أنها قد كانت تقطع على أسبوعين.

وكذلك روي عن ابن عمر: أنه كان إذا سئل عن الجمع بين الأسبوعين والثلاثة، فقال: لكل أسبوع ركعتان.

وظاهر هذا: أنه لم يكره الأسبوعين.

وكذلك المسور بن مخرمة كان يقول لغلامه: أحص ما أطوف.

وظاهر هذا: أنه ما كان يعتبر عددا معلوما يقطع عليه؛ لأنه فوض

ج ٢ · ص ٤٥

# ذلك إلى علم غلامه.

ولأنه لما جاز الجمع بين الصلاتين، وهما شفع، كذلك جاز الجمع بين أسبوعين، وهما شفع.

ووجه الثانية: أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع على وتر، وهو الثلاث، فدل على أنه أفضل.

ولأن عدد الطواف وتر فاستحب له أن يقطع على وتر.

* ... * ... *

112 -