التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

AUTO مسألة

ج ٢ · ص ٣٥

AUTO مسألة

ركعتا الطواف غير واجبتين

:

نص على ذلك في مواضع:

فقال في رواية أبي طالب: تجزئ المكتوبة من الركعتين، وليس هما واجبتان، ولكن يستحب إذا طاف صلاهما.

وقال - أيضا - في رواية الأثرم: وقد سئل: هل تجزئ المكتوبة من ركعتي الطواف دم؟ قال: أرجو أن لا يكون عليه.

وكذلك نقل حنبل عنه أنه قال: إن ركعهما كان أحب إلي، فإذا لم يفعل أجزأه.

ج ٢ · ص ٣٦

وقد علق القول في رواية حرب في من نسى ركعتي الطواف، فقال: يعيد متى ذكر.

وهذا محمول على طريق الاختيار.

وقال بو حنيفة ومالك: هما واجبتان.

وللشافعي قولان:

أحدهما: مثل هذا.

والثاني: مثل قولنا.

دليلنا: ما روي أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرائض في اليوم والليلة، فقال: "خمس صلوات كتبهن الله على عباده في اليوم والليلة"، فقال الأعرابي: هل علي غيرها؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "لا، إلا أن تطوع".

فإن قيل: إنما سأله عن الصلاة المكتوبة، ولا مكتوبة في غير الخمس.

قيل له: السؤال عن جنس الصلوات، والسؤال عاد إلى نفس الجنس.

ولأنها صلاة ذات ركوع وسجود ليس لها وقت راتب، فلم تكن واجبة بأصل الشرع.

دليله: تحية المسجد وغيرها من النوافل.

ولا يلزم عليه صلاة الجنازة؛ لقولنا: ذات ركوع وسجود.

ج ٢ · ص ٣٧

ولا يلزم عليه الفرائض؛ لقولنا: ليس لها وقت راتب.

ولأنها صلاة تابعة لغيرها، فلم تكن واجبة بنفسها.

دليله: ركعتي الصبح.

واحتج المخالف بقوله تعالى: ﴿واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى﴾ [البقرة: 125].

والأمر يدل على الوجوب.

والجواب: أنه محمول على الاستحباب.

واحتج بما روي: أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا، فلما أراد أن يصلي الركعتين، نزل فصلاهما، وقال: "خذوا عني مناسككم".

والجواب: أنه محمول على الاستحباب.

واحتج بما روي عن عمر: أنه طاف بالبيت، وترك ركعتي الطواف، فلما كان بذي طوي قضاهما.

فلو كانتا غير واجبتين، سقطتا بفوات موضعهما؛ لأن السنن إذا فاتت عن مواضعهما لا تقضى.

والجواب: أن النوافل الراتبة تقضي عندنا استحبابا.

واحتج بأنهما تابعان للطواف، فوجب أن تكونا واجبتين، كالسعي.

ج ٢ · ص ٣٨

والجواب: أن كونها تابعة لا يدل على وجوبها، كالسنن الراتبة بعد الفرائض، ومع هذا فهي غير واجبة، كذلك هاهنا.

وعلى أن السعي غير تابع للطواف، وإنما هو تابع للركعتين؛ لأنه يفعل بعدهما، فالوصف غير صحيح في الأصل.

ولأن السعي ليس بتابع للطواف، وإنما هو فرض مقصود كالطواف، ولهذا نقول: إن بقاء السعي يمنع من استباحة النساء، كما يمنع بقاء الطواف.

وإنما هو مرتب عليه، وكونه مرتبا عليه لا يدل على أنه تابع له، كالسجود مرتب على الركوع، وليس بتابع له، بل كل واحد منهما فرض مقصود.

وعلى أن السعي ركن واجب، فوجب أن يكون من توابعه ما هو واجب، كالوقوف من توابعه ما هو واجب، وهو الرمي.

والجواب: أنا نقلبه فنقول: وجب أن لا يكون من توابعه صلاة واجبة، كالوقوف.

وعلى أن الرمي له وقت، وليس كذلك هاهنا؛ لأنه صلاة ليس لها وقت معين، وهي ذات ركوع وسجود، فأشبه ما ذكرنا.

* ... * ... *

ج ٢ · ص ٣٩

111 -