التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

AUTO مسألة

ج ٢ · ص ٤٥

AUTO مسألة

إذا أخر طواف الزيارة إلى أيام التشريق لم يلزمه شيء

:

نص عليه فى رواية ابن منصور: وذكر له سفيان: إذا أخر الطواف إلى الإفاضة يهريق دما، قال أحمد: ليس بشيء.

وكذلك نقل حرب عنه في من نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى بلده: رجع إلى مكة، وطاف طواف الزيارة، وليس عليه دم.

وبهذا قال مالك والشافعي.

وقال أبو حنيفة: إذا أخره إلى اليوم الثالث من أيام التشريق وجب عليه دم.

دليلنا: قوله تعالى: ﴿وليطوفوا بالبيتالعتيق﴾ [الحج: 29].

ولم يقدره بوقت فوجب أن يجوز فعله كل وقت، إلا ما أجمعوا

ج ٢ · ص ٤٦

# على المنع منه، وإذا ثبت جواز فعله في كل وقت لم يجب الدم عليه.

فإن قيل: فالآية حجة لنا؛ لأنه أمر بالطواف، والأمر على الفور، فلو خلينا والظاهر لم يجز فعله في اليوم الثالث.

قيل له: قد ثبت بالإجماع أن هذا الأمر ليس على الفور؛ لجواز تأخيره عن أول وقته أياما، فسقط السؤال.

وأيضا فإنه ركن أخره عن وقت الاختيار إلى وقت الجواز، فوجب أن لا يتعلق به دم قياسا على من لم يقف بعرفة نهارا، ووقف ليلا؛ فإنه يجزئه، ولا دم عليه.

ولا يلزم عليه تأخير صيام دم المتعة عن وقته أنه يجب به دم؛ لقولنا: ركن، وذلك الصوم ليس بركن.

فإن قيل: لنا في الوقوف بعرفة مثل ما للمخالف؛ لأنه مؤقت، فيجب أن يكون الطواف مؤقتا.

قيل له: الوقوف لما لم يصح فعله بعد خروج وقته؛ لهذا كان مؤقتا، كالرمي، وهذا لما صح فعله بعد خروج وقته، دل على أنه غير مؤقت.

وقياس آخر، وهو: أن بعد الأيام الثلاثة وقت يجوز فيه الطواف، فوجب أن لا يجب بتأخير فعله دم قياسا عليه إذا أخره عن يوم النحر إلى اليوم الأول والثاني من أيام التشريق.

ولا يلزم عليه صوم دم المتعة إذا أخره أنه يجب به دم؛ لقولنا: وقت يجوز فيه الطواف، فلم يجب بتأخيره دم.

ج ٢ · ص ٤٧

فإن قيل: المعنى في الأصل: أنه لم يؤخره عن وقته، وهذا قد أخره عن وقته.

قيل له: لا نسلم أنه مؤقت حتى يكون أخره عن وقته.

ولأنه نسك أخره إلى وقت جواز فعله، فلم يلزمه دم.

دليله: السعي.

واحتج المخالف بقوله تعالى: ﴿فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه﴾ [البقرة: 203].

فأباح النفر في اليومين، وهو اليوم الثاني والثالث من أيام النحر، ومعلوم أنه لا يجوز له النفر قبل الطواف، فثبت أنه مؤقت بهذه الأيام.

والجواب: أنه لا دلالة في هذا على تخصيص الطواف بهذه الأيام، وإنما فيها بيان جواز التعجيل وترك الرمي في اليوم الثالث، وانه لا حرج عليه.

واحتج بأن الطواف نسك يجب فعله في الإحرام، فوجب أن يكون مؤقتا، كالوقوف بالمزدلفة، ورمي الجمار، وإذا ثبت أنه مؤقت ثبت بتأخيره عن وقته وجوب دم؛ لأن أحدا لا يفصل بينهما.

والجواب: أن قولك: (يجب فعله في الإحرام) لا تأثير له؛ لأن الرمي مؤقت، وليس في الإحرام.

ثم المعنى في الوقوف والرمي: لما كان مؤقتا لم يصح فعله بعده،

ج ٢ · ص ٤٨

# فلو كان الطواف مؤقتا لم يصح بعده أيضا، ولما صح فعل الطواف بعده، دل على أنه غير مؤقت، كالسعي.

فإن قيل: أليس قد قلتم: إنه إذا أخر هدي المتعة أو بدله - الذي هو الصوم - حتى خرجت أيام الحج، كان عليه دم التأخير؟ فيجب أن تقولوا كذلك في مسألتنا.

قيل له: ولم كان كذلك؟ وما أنكرت أن لا يجب عليه دم، كما لم يجب بتأخير السعي والوقوف؟

وعلى أن لنا في ذلك روايتين، وكذلك في تأخير الحلاق روايتان، وتتخرج في الطواف روايتان.

والصحيح عندي في الطواف إذا أخره، وفي الحلاق، وفي هدي التمتع، وفي بدله الذي هو الصوم: أنه لا يجب بتأخير ذلك دم.

* ... * ... *

113 -