في قيمة المتلف والمغصوب فالقول قول الغارم لأن الاصل البراءة عما زاد ولو أقر بشيء أو حق قبل تفسيره لما له قيمة فالقول للمقر مع يمينه ولا يرد عليه ما لو أقر بدراهم أو دنانير فإنهم قالوا يلزمه ثلاثةدراهم لأنها أقل الجمع مع أن فيه اختلافا فقيل أقله اثنان فينبغي أن يحمله عليه لأنالأصل البراءة لأنا نقول المشهور أنه ثلاثة وعليه يبنى الإقرار نقل من الأشباه والنظائر كتاب الشفعة فإن قال المشتري إني اشتريت هذه الدار التي يريد أن يأخذها بالشفعة منذة سنة وقد علم هذا المدعي بالشراء ولم يطلب فيقول القاضي للمدي متى اشترى هو هذهالدار فإن قال المدعي طلبت الشفعة حين علمت كان صحيحا وكفاه ذلك فإن قال المشتري ما طلبت حين علمت كان القول قول الشفيع وإن قال اشفيع علمت منذ سنة وطلبت وقال المشتري لم تطلب كان القول قول المشتري وهو كالبكر إذا تزوجت وبلغها الخبر فردت فاختصما إلى القاضي فقال الزموج حين بلغها الخبر سكتت وقالت رددت حين علمت كان القول قولها ولو قالت علمت يوم كذا ورددت لا يقبل قوهلا ولو قال الشفيع لا أعلم بالشراء إلا الساعة كان القول قوله وعلى المشتري البينة أنه علم قبل ذلك ولم يطلب ولو قال المشتري أنه لم يطلب الشفعة حين لقيني وقالالشفيع طلبت الشفعة كانالقول قول المشتري ويحلفبالله أنه لم يطلب الشفعة حين لقيتك ولو قيل للشفيع متى علمت فقال أمس أو في يومين قبل هذه الساعة لا يقبل قوله إلا ببينة ولو أن رجلا ادعى شفعة بالجوار قيل رجل لا يرى الشفعة بالجوار فأنكر المدعي عليه وقال لا شفعة له كان القول قوله ويحل بالله ما لهذا قبلك شفعة في هذه الدار لأنه لو حلف على هذا الوجه يحلف بناء على مذهب فيفوت حق المدعي رجلان تبايعا وطلب الشفيع الشفعة بحضرة البائع والمشتري فقال البائع كان البيع بيننا بيع معاملة وصدقه المشتري في ذلك قال اإمام ابو بكر محمد بن الفضل رحمهالله فيهما لا يصدقان على الشيع إلا أن يكون
البيع بثمن لا يباع مثل ذلك المبيع بمثل ذلك الثمن لقلته حينئذ يكون ذلك البيع بيع معاملة ولا يكون للشفيع فيه الشفعة ألا ترى أنه لو جرى هذا الاختلفا بين البائع والمشتر فقال البائع بعته معامخلة وقال المشتري لا بل كان البيع بيع رغبة إن كان البيع بثمن لا يباع ذلك المبيع بمثل ذلك لقلته كان القول قول البائع وغذا لم يكن كذلك كان القول قول المشتري رجل اشترى دارا لابنه الصغير فاراد الشفيع أن يأخذ الشفعة واختلفا مع الشفيع في الثمن كان القول قول الاب لفأنه ينكر حق التمليك من الثمن ولا يمين لأن فائدة الاستحلاف والإقرار الأب بما ادعى الشفيع لا يصح إقراره على الصغير المشتري مع الشفيع إذا اختلفا فيالثمن كان القول قول المشتري مع يمينه اشترى دارا فحضر الشفيع فأراد أن يأخذ الدار فقال المشتري أحدثته فيها هذا البناء وقالاشفيع لا بل اشتريتها ببينة كما هي كان القول قول المشتري وإن أقاما البينة كان بينة الشفيع أولى وكذا لو اشترى أرضا فحضر الشفيع وفيها أشجار واختلفا على هذا الوجه فإنما يكون القول قول المشتري إذا لم يكن مكذبا ظاهرا فإن كان مكذبا ظاهرا بأن قال أحدثت فيها الأشجار لا يقبل قول المشتري ولو قال اشتريت منذ عشرين سنة يوما وأحدثت فيها الأشجار قبل قوله إذا تبين وقتا لا يدبنا لظاهر وإن قال المشتري اشتريت البناء بخمسمائة درهم ثم اشتريت الارض بعد ذلك أو قال اشتريت الأرض بدون البناء أولا ثم اشتريت البناء بعقد آخر لا يقبل قوله ولا شفعة له في البناء لأنه صار مقصودا وقال الشفيع لا بل اشتريتهما معا في صفقة واحدة في القياس يكون القول قول المشتري وفي الاستحسان يكون القول قول الشفيع مع يمينه على العلم لأن المشتري ينكر الشفعة في البناء لتفرق الصفقة بعد قيام سبب الشفعة ظاهرا فلا يقبل قول المشتري ولو قال المشتري وهب لي البناء أولا ثم اشتريت الأرض كان القول قول المشتري ويأخذ الشفيع الارض بدون
البناء وكذا لو قال انصف ثم النصف وقالالجار وهو الشفيع اشتريت الكل بعقد واحد كان القول قول الشفيع استحسانا وإن أقاما البينة كانت البينىة بينة المشتري في قول ابي يوسف رحمه الله لأنه هو المحتاج إلى البينة وعلى قول محمد البينة بينة الشفيع وإذا ادعى المشتري أنه اشترى الكل معا بعقد واحد وادعى الشفيع أنه اشتراه متفرقا كان القول قول المشتري وإن قال المشتري وهب هذا البيت من الدار بطريقه إلى باب الدار بألف درهم كان القول قول المشتري في البيت ويأخذ الشفيع كل الدار غير البيت وطيقه إن شاء بألف فإن جحد البائع هبته البيت كان القول قوله مع يمينه وإن صدق البائع البائع المشتري فيما قال كان البيت للموهوب له ولا يصدق على إبطال الشفعة في الدار لأن شركة المشتري قبل شراء الدار لا يظهر في حق الشفيع بقولهما إلا أن يقيم البينة على الهبة قبل شراء الدار فيصيرالمتشري شريكا في الدار فيتقدم على الجار رجل اشترى دارا فادعى الشفيع أن المشتري هدم طائعة من الدار فكذبه المشتري كان القول قول المشتري والبينة بينة الشفيع كلها من كتاب قاضي خان قال طلبت كما علمت وقالالمشتري لا بل أخرت الطلب فالقول قول الشفيع قال الشفيع علمت يوم كذا أو زمان كذا وطلبت وقالالمشتري لم تطل فالقول للمشتري قالالمشتري اشتريت الارض والبائع وهب لي البناء وقالالشفيع اشتريته فالقول للشفيع بزازية اختلفالجار والمشتري في ملكية الدار التي يسكن فيها فالقول للمشتري وإن كان دليل الملك ظاهر لأن الظاهر لا يكفي للاستحقاق وللجار أن يحلف لكن على البتات عند محمد وعند أبي يوسف وبه يفتي ويصدق إحدى الجارين بالحئط الذي على دار جاره بما تحته لزيد وسلم قنية إذا ادعى المشتري بألفين والشفيع بألف فالقول قول المشتري مع يمينه فإن اختلف معهما والدار في يد البائع والمشتري والثمن غير منقودفالقول قول البائع ويتحالفان ويترادان لأن الاختلاف وقع في البيع والساعة قائمة
فباعهالشفيع بما قاله البائعإن شاء لأن الوجوب بإيجاب البائع فكان القول قوله من الإيضاح والمحيط والجامع والتجريد معين الحكام وفي فتاوى أبو الليث المشتري إذا أنكر طلب الشفعة فالقول قوله مع يمينه فبعد ذلك ينظر إن أنكر طلبه عند سماع البيع يحلف على العلم بالله ما تعلم أن الشفيع حين سمع البيع طلب الشفعة وإن أنكر طلبه عند لقائه يحلفعلى البتات قال طلبت منذ علمت وقال المشتري لم تطلب فالقول للمشتري وإن بين مرة قريته بأن قال علمت بالشراء منذ عشرة أيام وطلبت حين علمت وقال المشتري لم تطلب حين علمت فالقول قول المشتري وإن قال المشتري أنه علم قبل هذا الوقت الذي طلب الشفعة ولم يطلب فالقول للشفيع وإن أنكر المدعي عليه حين سمع جميع ذلك بأن قال لا شفعة لقبلي فالقول له نقلها عن الخانية سئل أبو بكر عمن سلم على المشتري ثم طلب شفعته وبه نأخذ قال هشام قلت لمحمد من يقول أنه برأ الشفيع بالسلام على المشتري تبطل شفعته فأنكر ذلك ولو كان واقفا مع الابن فسلم على ابن المشتري بطلت شفعته بخلاف ما إذا سلم على المشتري وفي الذخيرة وإن سلم على أحدهما بأن قال السلام عليك ولا يدري على من سلم على الأب أو على الابن فإن قال على الأب لاتبطل شفعته وإن اختلفا فقال سلمت على ابني وقد بطلت شفعتك وقال سلمت عليك فالقول للشفيع اتفق البائع والمشتري أن البيع كان يشرط الخيار للبائع وأنكر الشفيع فالقول قولهما في قول أبي حنيفة ومحمد وإحدى الروايتين عن أبي يوسف القول قول الشفيع وفي الجامع إذا ادعى البائع وأنكر المشتري والشفيع ذلك فالقول قول المشتري استحسانا وذكر في النوادر أن القول قول البائع وهو القياس وكذا لو ادعى المشتري الخيار وأنكر البائع والشفيع ولو اشترى دارا فقال الشفيع للمشتري بعني هذه الدار وقال اوهبت شفعتك فقال الشفيع لم أعلم بالبيع فالقول قوله مع اليمين خانية نقلها صاحب الحديقة أما الإشهاد فليس بشرط الصحة الطلب حتى لو
طلب المواثبة ولم يشهد صح طلبه فيما بينه وبين اللهتعالى وإنما الإشهاد للإظهار عند الخصومة على تقدير الإنكار لا من الجائز أن المشتري لا يصدق الشفيع في الطلب أو لايصدق في القول ويكون القول قوله لحتاج إلى الإظهار بالبينة عند القاضي ونظيره من أخذ لقطة ليردها على صاحبها فهلكت في يده لا ضمان عليه فيما بينه وبين الله تعالى بلا خلاف وحتى لو صدقه صاحبها في ذلك ثم طلب منه الضمان ليس له ذلك بالإجماع أما الاختلاف الذي يرجع إلى الثمن فلا يخلوا إما أن يقع الاختلاف في جنس الثمن وإما أن يقع في صفته فإن وقع في الجنس بأن قل المشتري اشتريته بمائة دينار وقال الشفيع بل بألف درهم فالقول قول المشتري لأن الشفيع يديعي عليه التمليك بهذا الجنس وهو ينكر فكان القول قول المنكر مع يمينه وإن وقع الاختلاف في قدرالثمن بأن قال المشتري اشتريت بألفين وقال الشفيع بألف فالقول قول المشتري مع يمينه وعلى الشفيع البينة أنه اشتراه بألف لأن الشفيع يدعي التمليك علىالمشتري مع يمينه على الشفيع البينة أنه اشتراه بألف لأن الشفيع يدعي التمليك على المشتري بهذا القدر من الثمن والمتري ينكر فكان القول قول المنكر ولو صدق البائع الشفيع بأن قال بعت بألف ينظر في ذلك أنه إن لم يكن البائع قبض الثمن فالقول قول البائع والشفيع يأخذ بألف سواء كان المبيع في يد البائع أو في يد المشتري إذا لم يكن نقد الثمن لأن البائع إذا لم يكن قبض الثمن فالتملك يقع عليه تمليكه فيرجع في مقدار ما ملك إلى قوله وإن كان البائع قبض الثمن لا يلتفت إلى تصديقه والقول قول المشتري لأنه إذا قبض الثمن لم يبق له حق في البيع أصلا ويكون أجنبيا فالتحق تصديقه بالعدم وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله ان المبيع إذا كان في يد البائع فاقر بقبض الثمن وزعم أنه ألف فالقول قوله في مقدار الثمن ولو اختلف البائع مع المشتري والشفيع والدار في يد البائع والمشتري لكنه لم ينقد الثمن
فالقول في ذلك قول البائع والبائع مع المشتري يتحالفان ويترادان والشفيع يأخذ الدار بما قاله البائع إن شاء أما التحالف والتراد فيما بين البائع والمشتري (( )) له عليه السلام إذا اختلف المتبايعان تحالفا وترادا وأما أخذ الشفيع بقول البائع إن شاء فلأنه لم يقبض الثمن فالتملك يقع عليه فكان القول في مقدار الثمن في حق الشفيع قوله وإن كان البائع قد قبض الثمن فلا يلتفت إلى قوله لأنه صار أجنبيا على ما بينا هذا إذا لم يكن لأحدهما بينة لا للشفيع ولا للمشتري فإن قامت لأحدهما بينة قبلت بيته وإن أقامها جميعا فالبينة بينة الشفيع عند أبي حنيفة ومحمد وعند أبي يوسف البينة بينة المشتري ولو اشترى دارا بعض ولم يتقابضا حتى هلك العرض وانتقض البيع فيما بين البائع والمشتري أو كان المشتري قبض الدار والبائع في قيمة العرض فالقول قولالبائع مع يمينه لأن الشفيع يدعي عليه التمليك بهذا القدر من الثمن وهو ينكر فإن أقام جميعا البينة فالقول قول البائع عند أبي يوسف ومحمج وهو قول أبي حنيفة في قياس العلة التي ذكرها محمد إلخ ولو هدم المشتري بناء الدار حق سقط على الشفيع قدر قيمته من الثمن ثم اختلفا في قمة البناء فهذا لا يخلو إما إن اختلفا في قيمةالبناء واتفقا على ان قيمة الساحة ألف وأما إن اختلفا في قيمة البناء والساحة جميعا فإن اختلفا في قيمة البناء لا غير فالقول قول المشتري مع يمينه لأن الشفيع يدعي على المشتري زيادة في السقوط وهو ينكر وإن اختلفا في قيمة البناء قول المشتري لأنه يمكن معرفة قيمتها للحال فيستدل بالحال على الماضي ولا يمكن تحكيم الحال في البناء لا يعبر عن حاله والقول قول المشتري لما قلنا فإن قامت لأحدهما بينةقبلت بينته وإن أقاما جميعا البينة قال أبو يوسف البينة بينة الشفيع على قياس قول أبي حنيفة وقال محمد البينة بينة المشتري على قياس قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف من تلقاء نفسه البينة بينة المشتري
لأنها إلخ وإن اختلفا في صفة الثمن بأن قال المشتري اشتريت بثمن معجل وقال الشفيع لا بل اشتريته بثمن مؤجل فالقول قول المشتري لأن الحلول في الثمن أصل والأجل عارض فالمشتري يتمسك بالأصل فيكون القول قوله ولأن العاقد أعرف بصفة الثمن من غيره ولأن الأجل يثبت بالشرط فالشفيع يدعي عليه بشرط التأجيل وهو ينكر فكان القول قوله إذا اشترى دارا فقال المشتري اشتريت العرصة على حدة بألف والبناء بألف وقال الشفيع بل اشتريتهما بألفين جميعا الدار ببنائها فالقول قول الشفيع لأن إقرار كل واحد منها بالصفقة حالة الاتصال ليس بمعتاد بل العادة بينهما صفقة واحدة فكان الظاهر شاهدا للشفيع فكان القول له وأيهما أقام البينة قبلت بينته وإن أقاما جميعا البينة ولم يؤقتا وقتا فالبينة بينة المشتري عند أبي يوسف وعند محمد البينة بينة الشفيع وقال أبو يوسف إذا ادعى المشتري أنه أحدث البناء في الدار وقال الشفعي بل اشتريتهما والبناء فيها أن القول قول المشتري لأنه لم يوجد من المشتري الإقرار بشراء البناء والشفيع يدعي عليه استحقاق البناء وهو ينكر ولو اشترى دارين ولهما شفيع ملاصق فقال المشتري واحدة بعد واحد وأنا شريكك في الثانية وقال لا بل اشتريتهما صفقة ولي الشفعة فيهما جميعا فالقول قول اشفيع لأن اسبب الاستحقاق ثابت فيهما جميعا وهو الجوار على سبيل الملاصقة وقد أقر المشتري بشرط الاستحقاق وهو شراءهما إلا أنه بدعوى تفريق الصفقة يدعي البطلان بعد وجود السببوشرطه من حيث الظاهر فلا يصدق إلا ببينة وأيهما أقام بينته قبلت بينته وإن أقاما جميعا البينة فهو علىالاختلاف الذي ذكرنا بين أبي يوسف ومحمد وروي عن محمد فيمن اشترى دارا وطلب الشفيع الشفعة فقال المشتري نصفا ثم نصفا فلك النصف الأول وقال لا بل اشتريت الكل صفقة واحدة ولي الكل فالقول قول الشفيع فإن قال المشتري اشتريت ربعا ثم ثلاثة أرباع فلك الربع وقال الشفيع لا بل اشتريت
ثلاثة أرباع ثم ربعا فالقول قول الشفيع فإن قال المشتري اشتريت صفقةواحدة وقال الشفيع اشتريت نصفا ثم نصفا فإن أخذ النصف فالقول قول المشتري يأخذ الشفيع الكل أو يدع لأن الشفيع ييد تفريق الصفقة وفيه ضررالشرطة فلا يقبل قوله إلا ببينة اشترى دار بألف درهم وتقابضا فأراد الشفيع أخذها بالشفعة وقال البائع والمشتري البيع كان بخيار البائع ولم يمض فلا شفعة لك وأنكر الشفيع الخيار فالقول قول البائع والمشتري وعلى الشفيع البينة أن البيع كان باتا عند أبي حنيفة ومحمد وهو أحد الروايتين عن أبي يوسف وروي عن أبي يوسف رواية أخرى أنالقول قول الشفيع إلخ لو تصادقا أن الثمن كان دنانير والشفيع يدعي أنه كان دراهم كان القول قولهما ولو كان البائع غائبا والدار في يد المشتري فأراد الشفيع أن يأخذ منه فقال للمشتري كان للبائع فيه خيار وكذبه الشفيع فالقول قول الشفيع أيضا لما ذكرنا ولو اختلفالعاقدان فيما بينهما فادعى البائع الخيار وقال المشتري لم يكن فيه خيار كان القول قول المشتري ويأخذ الشفيع الدار في الرواية المشهورة وروي عن أبي يوسف أن القول قول البائع إلخ لو ادعى المشتري الشراء بثمن مؤجل وادعى البائع التعجيل إن القول قول البائع إلخ بخلاف ما لو أنكر البائع البيع والمشتري يدعيه أن القول قول البائع إلخ لو ادعى المشتري الشراء بثمن مؤجل وادعى البائع التعجيل أن القول قول البائع لأنه أنكر زوال ملكه ولم يدع على المشتري فعلا فكان القول قوله ولو أراد الشفيع أن يأخذ الدار المشتراة بالشفعة فقال البائع والمشتري كان البيع فاسدا فلا شفعة لك وقال الشفيع كان جائزا أولى الشفعة فهو على اختلافهم ي شرط الخيار للبائع في قول أبي حنيفة ومحمد وأحد الروايتين عن أبي يوسف القول قول العاقدين ولا شفعة للشفيع وفي رواية عن أبي يوسف القول قول الشفيع وله الشفعة فأبو يوسف يعتبر الخلاف بينهم في الصحة والفساد باختلاف المعتادين فيما
بينهما ولو فيما بينهما في الصحة والفساد كان القول قول من يدعي الصحة كذا هذا والجامع أن الصحة في العقد أصل والفساد عارض وهما يعتبران اختلافهم في هذا باختلافهم فيالبتات والخيار للبائع والجامع أن الشفيع بدعوى البتات والصحة يدعي عليهما حق التملك وهما بدعوى الخيار والفساد ينكران ذلك فكان القول قولهما وكذا هما أعرف بصفة العقد الواقع بينهما لقيامه بهما فكان القول في ذلك قولهما بدائع الصنائع في شرح تحفة الفقهاء وفي طلب قول الشفيع مقدم إذا لم يقل له وقتا به يتصور مسألة البيت من شرح أداب القاضي للخصاف وقال المشتري قد اشتريت هبذه الدار منذ سنة وقد علم الشفيع بشرائي ولم يطلب فاسأله عن ذلك فإن القاضي يسأل المدعي متى اشتريت هذه الدار فإن قال الشفيع طلبت الشفعة حين علمت فإن القاضي يكتفي منه بهذا المقدار فإنه لا يمكنه أن يقول اشتراها منذ سنة لأنه يحتاج إلى الغثبات فهذا الرجل ممن يتحرر حتى لا يحتارج إلى إثبات شيء فإن قال المشتري ما طلبت حين علمت كان القول قول الشفيع وفرق بين هذا وبين إذا قال الشفيع علمت منذ كذا وطلبت وقال المشتري ما طلبت كان القول قول المشتري ثم مشى في الفرق والتفريع فقول الناظم إذا لم يقل وقتا لأي إذا لم يذكر للبيع وقتا بل اقتصر على ذكر الطلب وقت العلم لأنه علمه عند القاضي حاله إذا ظهر (( )) مقارنا للطلب فكان القول قوله وذلك علمه منذ كذا بالشراء ثبت عند القاضي بغقراره وطلبه منذ كذا لم يظهر فيحتاج على الإثبات وقال نظيره البكر إذا تزوجت لكن رايت في العمادية وذكر صدر الإسلام أبو الكبير في باب النكاح البكر من شرحه الصغيرة إذا بلغت وهي بكر فقالت رددت كما بلغت والزوج يقول لا بل سكتت فلاقول قول الوج وكذا الشفيع قال طلت الشفعة كما سمعت وقال المشتري سكت فالقول للمشتري وهذا إذا وقع الاختلفا بعد زمان البلوغ وسماع البيع أما لو وقع الاختلاف حالة البلوغ وقال رددت سكتت فالقول قولها
وهذا تقييد لما أطلقه في شرح أدب القاضي وظاهر كلام الأدب يخالف لهذا فإنه يفهم أن القول قوله ولو وقع الاختلاف بعد زمان البلوغ والبيع كما لا يخفى فينبه له القاضي والمفتي وقولهما في البيع شرط مقدم وقوله شفيع ليس فيه مؤخر الضمير في قولهما للمتبايعين ومقدم خبر قولهما مسلة البيت من الحيط قال وإن اتفق البائع والمشتري أن البيع كان بخيار البائع وأنكر الشفيع القول لهما لأنهما أنكرا ثبوت حق الشفعة لما توافقا على شيء لا يوجب حق الشفعة ولان العقد تم بهما فكانا أعرف بعقدهما فكان القول قولهما في كيفيته وصفته كما كان القول لهما في كيفته قال فلو وافق المشتري الشفيع على أنه لا خيار له وادعلى البائع الخيار ولم تمض الثلاثة فالقول للمشتري وردي عن أبي حنيفة في النوادر أن القول قول البائع وهذا جواب القياس والمذكور في الجامع الصغير جواب الاستحسان وهذا مما خلا عنه النظم فلو جعل النصف الثاني كقول شفيع من شرى ينكر يجمع إلى المسألة الأولى وجوب الاستحسان المذكور في الجامع في المسألة الثانيةشرح منظومة ابن وهبان لابن الحنة كتاب القسمة إن طلب الورثة القسمة من القاضي سألهم القاضي هل عليه دين إن قالوا لا فالقول قولهم وإن أقر أحد من الورثة بدين على الميت وجحد الباقون قسمت التركة بينهم ويؤمر المقر بقضاءكل دين من نصيبه عندنا إذا كان نصيبه يفي بكل الدين الغلط في القسمة على وجوه أحدها أن يقول حقي في النصف وقد أخذته وفي هذا يتحالفان ويترادان القسمة ومنها أن تكون الخصومة فيالقبض فقال أحدهما لم أقبض حقي وقال الآر بل قبضته فإنه يتحالفان ويترادان القسمة أيضا لأن القبض له شبهة بالعقد ولو اختلفا في العقد يتحالفان ومنها أن تكون المنازعة بينهما في الزيادة فيقول أحدهما أخذت أن يا فلان أكثر من حقك أو غصبت زيادة غصبا بعدما قبضته ويقول الآخر قبضت حقي وما أخذت الزيادة كان القول قول الآخر والبينةبينة صاحبه ولا يتحالفان ولا
يترادان القسمة ومنهاأن نتكونالمنازعة بينهما بعدما أشهد كل واحد منهما على القبض واستيفاء الحق نصفه بالتمام ثم يقول أحدهما حقي الذي في يدك وحقك الذي في يدي أو بقول قد قسمنا ولكن أخذت بعدض حقي دون بعض لا يسمع دعواه ولا خصومة بعد ما أشهد على القبض والاستيفاء ومنها أن تقع المنازعة في التقويم فيقول :
أحدهما أكثر قيمتها بما قومتها وينكر الآخر ففي هذا الوجه لايقبل قوله ولاتسمع دعواه ذكره فيالأصل وقال الفقيه أبو بكر البلخي إن كان التفاوت يسير فهو كمايقول فيالكتاب وإن كان التفاوت كثيرا يرجى أن تسمع دعواه وقال الفقيه أبو جعفر تسمع دعواه صبي أقر أنه بالغ وقاسم وصي الميت قال الإمام أبو بكر محمد بن الفضل إن كان الصبي مراهقا قبل قوله وتجوز قسمته وإن لم يكن مراهقا ويعلم أنه مثله لا يكون مراهقا قبل قوله وتجوز قسمته وإن لم يكن مراهقا ويعلم أن مثله لا يكون مراهقا لا تجوز قسمته ولا يقل قوله لأنه مكذب ظاهرا كلها من قاضي خان جماعة جاؤوا إلى حاكم قالوا مات أبونا عن هذا فا4سمه بيننا فإن لم يذكر والإرث بأن قالوا هذا ملكنا ولا غائب أو أكثر وإن بالإرث وقالوا لا غائب فينا قسم المنقول لا غير المنقول عند الإمام حتى يبرهنواعلىالميراث وعندهما المنقول وغير المنقول يقسم بالقول وإن فيهم غائب وحضر واحد لا يقسم وإن زاد الحاضر علىالواحد وهم كبارا وبعضهم صغار نصب عن الصغير وصيا وقسم لأن أحد الورثة خصم عنالباقين وبترك حصته الغائب عند عدله فإن حضر الغائب وأقر بما قالوا تم الأمر وإن أنكر فيالمنقول وغيره ترد القسمة عندهما وعند لا ترد في غير المنقول لأنها كانت بالبينة فلا يلتفت إلى إنكار الغائب فاندفع المنقول بزازية وقد ذكر في شرح الطحاوي أنه إذا كان الدارين ورثة كبار أصحاء فأقروا عندالقاضي أنها ميراث بينهم عن أبيهم فأرادوا منه قسمتها بينهم فهذا لا يخلوا إما أن يكون منقولا أو غير منقول واختلوا أن يكونملكا
لهم بالميراث أو سبب آخر كالهبة والصدقة والشراء ونحوهولا يخلوا إما أن يكون فيهم غائب أو صغير أو لم يكن إما إذا كانالملكبغير الميراث ولميكن غائب فإنه يقسمها بينهم بقولهم ويكتب أ،ه قسم بإقرارهم ولايطلب البينة منهم على أصل الملك فيالمنقول عندناوغيره وإن كان فيهمغائب لايقسمسواء كانالغائب واحدا أو أكثر وإن كانالملك لهم وهو بالميراث فإن قالوا ليس فينا غائب يقسم المنقول بينهم بالقول ولا يقسم غير المنقول حتى يقيموا البينة علىأصل الميراث عند أبي حنيفة وعندهماالمنقول وغير المنقول سواء يقسم بينهم بقولهم فإن كان فيهم غائب يقسم وينتظر حضور الغائب بعد أن يكون الحاضر اثنين صغيرين أو أحدهما صغير فينصب عن الصغير وصيا وقسم لأن أحد الورثةخصم عن الباقين ويضع حصة الغائب على يد عدل بعد ذلك إن حضر الغائب وأقر كما أقروا أمضى الأمر وإن أنكر ترد القسمة في المنقول وغيره عندهما وعند أبي حنيفة في المنقول كذلك وفي غير المنقول لا ترد القسمة لأن قسمتها بالبينة فتقبل البينة على الغائب ولا يلتفت إلى قوله خلاصة قال وإن حضر الشركاء عند القاضي وفي أيديهم دار وضيعة وادعوا أنهم ورثوها عن فلان لم يقسمها القاضي عند أبي حنيفة حتى يقيموا البينة علىموته وعدد ورثته وقال صاحباه يقسمها باعترافهم ويذكر في كتابالقسمةأنه قسمها بقولهم وإن كان المال المشترك ما سوى العقار وادعوا أنه ميراث قسمه بقولهم ولو ادعوا في العقار أنهم اتردوه قسم بينهم هداية (( )) بين أرضين أحدهما أرع من الأخرى وعليها الأشجار لا يعلم غارسها إن كان يستقر الماء في الأرض السفلى بغير المسناة كان القول فيالمسناة قول صاحبالأرض العليا مع يمينه والأشجار له ما لم يقم الآخر البينة وإن كان الأرض السفلى تحتاج في إمساك الماء إلى المسناة فالمسناة وما عليها من الأشجار بينهما بزازية ولو قال أحدهما لصاحبه أخذت أنت إحدى وخمسين غلطا وأخذت أنا تسعة وأربعين وقال الآخر ما
أخذت إلا خمسين فالقول قوله مع يمينه لأنه منكرا للاستيفاء بدائع وشرح التحفة كتاب المزارعة رجل دفع أرضا وبذرا مزارعة جائزة فزرعها العامل وأخرجت زرعا فقال المزارع شرطت نصف الخارج وقال رب الأرض شرطت لك الثلث كان القول لصاحب الأرض مع يمينه لأنه ينكر زيادة الأجر ولا يتحالفان عندنا لأن فائدة التحالف الفسخ وبعد استيفاء المنفعة لا يمكن الفسخ وأيهما أقام البينة قبلت بينته وإن أقاما يقضي بينة المزارعة ويبدأ بيمين المزارع وإن كان البذر من قبل العامل وقد أخرجت الأرض زرعا فاختلفا على هذا الوجه كان القول قول العامل مع يمينه ولا يتحالفان وأيهما أقام البينة قبلت وإن أقاما البينة يقضي ببينة من لا بذر له وإن اختلفا قبل الزرع تحالفا وترادا رجل رفع إلى رجل أرضا ليزرعهاالمزارع ببذره وبقره على أن الخارج بينهما فلما حصل الخارج قال صاحب البذر شرطت لك عشرين قفيزا من الخارج وقالالآخر بل شرطت لي النصف من الخارج كان القول قول صاحب البذر والبينة بينة الآخر وإن لم تخرج الأرض شيئا بعد الزرع فقال صاحب البذر شرطت لك نصف الخارج وقال صاحب الأرض شرطت عشرين قفيزا ولي عليك أجر الأرض كان القول قول المزارع لأن صاحب الأرض يدعي عليه أجر الأرض وهو ينكر وإن أقاما البينة كانت البينة بينة المزارع أيضا لأنالبينة تثبت ما شهد به الشهود وهو اشتراط نصف الخارج وبينة الآخر لا تثبت ما شهد بهالشهود وهو عشرون قفيزا وإن اختلفا على هذا الوجه قبل أن يزرع كان القول قول صاحب الأرض وإن كان مدعيا العقد لأن الآخر يدعي عليه استحقاق منفعة الأرض وهو ينكر رجل زرع أرض غيره فلما حصد الزرع قال صاحب الأرض كنت أجيري وزرعتها ببذري وقالالمخزارع كنت أكارا وكنت زرعت ببذري كان القول قول المزارع لأنهما اتفقا على أن البذر كان في يده فيكون القول فيه قول ذي اليد لو أقر بعد ما زرع وقال زرعتها غصباكان القول قوله لأنه ينكر استحقاق شيء من
الخارج لغيره مزارعة شجرة تنبت في أرض إنسان من عروق شجرة أخرى في أرض أخرى إن تنبت بنفسها لا بسقي أحد كان النابت لصاحب الأصل إذا صدق صاحب الأرض أنها تنبت من عروق تلك الشجرة وإن كذبه كان القول قوله وإن كان صاحب الأرض هو الذي سقاه فنبت بإنباته وسقيه كان لها كلها من قاضي خان زرع أرض غيره فلما حصد الزرع قال صاحب الأرض كنت أجيري فزرعت لي بالأجر ببذري وقال الزارع كنت أكار فزرعت ببذري فالقول للمزارع لاتفاقهما على أن البذرين كانا في يده فالقول لذي البذر دفع أرضا (( )) ليغرسها معاملة فأدرك الكرم فقال سرقت تلك التالة وغرستها من تالة لي وأراد قلعها وكذبه رب الأرض فالقول للعامل في قوله سرق لأنه أمين ولا يصدق في قوله غرست من عندي وكان ينبغي أن يصدق ي قوله غرست من عندي لأن رب الأرض صدق الغارس هو والغرس في يده لكن دل على صحة ما في الفتاوى ما ذكرنا أن المزارع لما حصل الزرع قال رب الأرض كنت أجيري وزرعت ببذري وقال المزارع كن أكارا أو زرعت ببذري فالقول للمزارع لأن رب الارض صدق أنه مزارع وإن الزرع في يده ولو مضت مدة المعاملة والثمرة لم يدرك ويبقى العقد إلى وقت الإدراك في يد العامل بلا أجرة وإن ترك المزارع في وسط السنة رجع لما أنفق على المزارع حتى يدركها بالغا ما بلغ والقول للمزارع في قدر النفقة مع يمينه على علمه وإن مات المزارع ولزرع بقل فقالت الورثة نحن نعمل إلى أن يدرك لهم ذلك وإن أرادوا القلع لا يجبرون على العمل وإن نبت من عروق شجرة رجل في أرض آخر شجرة أخرى إن سقى رب الأرض فهي له وإن بلا سقي فلصاحب الشجرة إن صدقه أنه من عروق شجرته وإن كذبه فالقول له بزازية استأجر رجل من رجل أرضا والأرض معتدة للزراعة لأنه زرعها بتأويل الإجارة ولو لم يعلم منه وقت المزارعة شيء من ذلك ثم ادعى بعد ذلك أني زرعته غصبا فالقول له وفي الدار المعدة للغلة إذا سكنها رجل ثم ادعى أنه سكنها غصبا لا يصدق وتجعل ذلك
إجارة وفي فتاوى قاضي خان قال وإن كانت الأرض معتدة له فيها مزارعة ونصيب العامل من الخارج معلوم عند أهل ذلك الموضع لا يختلف فزرعها رجل جاز استحساناوإن لم تكن الأرض معتدة لرفعها مزارعة أو لم يكن نصيب العامل معلوما عند أهل ذلك الموضع بل كان مختلفا لما بينهم لا يجوز ويكون الزارع غاصبا وإنما ينظر إلىالعادة إذا لم يعلم أنه زرعها غصبا بأن أقر الزارع عند الزرع أنه يزرعها لنفسه لا على المزارعة أو كان الرجل ممن لا يأخذ الأرض مزارعة ويأنف عن ذلك يكون غصباويكون الخارج له وعليه نقصان وكذا لو أقر بعد ما زرع وقال زرعتها غصبا كان القول قوله لأنه ينكر استحقاق شيء من الخارج مجمع الفتاوى ولو اختلفا في جواز المزارعة وفسادها بأن ادعى أحدهما الشفعة وادعى الآخر قفزة معلومة فالقول قول مدعي الفساد والجواز والبينة بينة الجواز في الحالين ولو كان البذر من رب الأرض فقال شرطت لك النصف وايدة عشرة أقفزه وقال العامل النصف فما لقول لمدعي الفساد قبل المزارعة وبعدها القول لصاحب البذر ادعى الفساد ولاجواز فالبينة بينة الجواز في الحالين ولو كان البذر من رب الأرض فقال شرطت لك النصف وزيادة عشرة أقفزة وقال العامل النصف فالقول للعامل والبينة لرب الأرض سواء اختلف قبل المزارعة أو بعدها وحين نقله غانم البغدادي ولو قال بذر الأرض مني مزارع له القول بعد الحصد والخصم ينكره مسألة البيت من الخاصي قاضي خان قال رجل زرع أرض غيره إلخ والطرسوسي بحث أنه لا فائدة فيالتقييد بكونه بعد الحصار بل الحكم كذلك لو وقعت المزارعة بعد الزرع وقيد نظمه ببعد الزرع ونازع المصر زاعما أن لا فائدة غلا بهذا القيد لأن المقصود الثمرة ولا يتحقق إلا بعد الحصاد لاحتمال عدم النباتقلت يرد على ما ذكرهالمنع لحصول الفائدة في صور منها لو لحق رب الأرض دين لا وفاء له إلا من ثمنها وقد ثبت الزرع بها فباعها قائلا للمزارع كنت أجيري زرعتها ببذري وقال المزارع
كنت أكارا وزرعت ببذري فيكونالقول قول المزارع ويمنع البيع فيكون ذكر القيد المذكور لكون الأغلب في مثل ذلكوقد ذكر المسألة في السراجيه بدون القيد المذكور وعزاها إلى الفتاوى والله أعلم ثم قال ولو قيل فيها بالتفصيل لكان له وجه بأن ينظر في المزارع إن كان من عادة المزارع أن يعمل الأراضي مزارعة فالقول قوله وإن كان من عادته إن يسلم نفسه أجيرا فيكون القول لصاحب الأرض قال وقد مر نحو ذلك في مسائل الإجارة من شرح منظومة ابن وهبان لابن الشحنة كتاب المساقاة رجل دفع إلى رجل أرضا ليغرس فيها ودفع إليه التالة فغرس فقال صاحب الأرض أنا دفعت إليه التالة والأشجار لي وقال الغارس قد سرقت تلك التالة وأنا غرست بتالة عندي والشجري لي وقال الغارس قد سرقت تلك التالة وأنا غرست بتالة عندي والشجر لي قالوا فيالأشجار يكون القول قول صاحب الأرض لأن الأشجار متصلة بأرضه والقول في سرقة التالة التي دفعها إليه قول الغارس حتى لا يكون ضامنا لأنه كان أمينا فيها شجرة لرجل بنت من عروقها في أرض جاره قالوا إن كان صاحب الأرض سقاه حتى نبت بإسقائه فهو له وإن نبت بنفسه لا يسقى أحد فهو لصاحب الشجرة إذا صدقه صاحب الأرض أنها نبتت من عروق شجرته فإن كذبه كان القول قوله لأنها متصلة بأرضه مسناة بين أرضين أحديهما أرفع من الأخرى وعلىالمسناة أشجار لا يعرف غارسها قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل إن كان الماء يستقر في الأرض السفلى بدون المسناة ولا يحتاج في إمساك الماء إلى المسناة كان القول في المسناة قول صاحب العليا مع يمينه وغذا كان القول في المسناة قوله كانت الأشجار له ما لم يقم الآخر البينة وإن كانت الأرض السفلى تحتاج في إمساك الماء إلى المسناة كانالمسناة وما عليها من الأشجار بينهما قاضي خان شجرة في أرضه نبتت منها أشجار في أرض غيره فإن سقاها صاحب الأرض حتى ثبتت فهي له وإلا فلصاحب الشجر وإن اختلفا في كونها من شجرته فالقول
لصاحب الأرض (( )) نقلا عن المحيط كتاب (( )) لا منفذ لها فيها دور خمسة مرورهم في الزقيقة فرفع أحدهم سقفها فادعى أن السقف له وادعلى كل واحد منهم أنه له فإن كان طريق السقف إلىملك احد منهم أو هو مشغول بمتاعه كان له ويكون قوله مع يمينه وإن لم يكن طريق السقف إلى ملك أحدهم ولا كان مشغولابمتاعه فهو لهم جميعا ولكل واحد منهم أن يحلف الآخر على نصيبه عند عدم البينة وأيهم أقام البينة فهو له وإن أقاموا جميعا يقضى لكل واحد منهم بما في يد غيره قاضي خان في دعوى الحائط والطريق قال أبو يوسف في الظلة التي تكون على الطريق على حائطين أحدهما في ملك صاحب الظلة والآخر التي تكون على الطريق على حائطين أحدهما في ملك صاحب الظلة والآخر في قبالته عليه خشبة الظلة فاختصم فيه صاحب الظلة وصاحب الدار فإن تنازعا في الحاسئط ذكر في الأقضية أنه لصاحب الظلة وهكذا أشار محمد وقال بعض المشايخ أنه يقضى لصاحب الدار وإن اتفقا على أن الحائط ملك صاحب الدار لكن اختلفا في موضع الخشب فقال صاحب الدار ارفع خشبتك فظاهر المذهب عن أصحابنا القول قول صاحب الدار خلافالما يقوله الخصاف خلاصة ولو لأحدهما عشر خشبات عليه وللآخر ثلاث فهو بينهما نصفان إذا استويا في استعمال بين الحائط لأجله لأنه بني للشقيق وهو كما يحصل بالعشرة يحصل بما دونا إلى الثلاث فاستويا يدا أو أكثر ما في الباب أنه الذي العشرة زيادة استعمال إلا أن الجنس واحد فلا يثبت الترجيح بكثرته هذا ظاهر الرواية وعن أبي حنيفة أنه رجع عنه وقال لكل واحد منهما ما تحت خشبته أو ماتحتها في يده وصاحبه خارج فيه فصدق ذو اليد والباقي بينهما لاستوائهما فيه وعن أبي يوسف أنه رجع وقال الحائطكله لرب العشرة إذ يد استعماله أقوى ولا يؤمر الآخر برفع الجذوع لما مرو والصحيح هو ظاهر الرواية لما مر جامع الفصولين كتاب ألفاظ الكفر الكافر إذا أكره مسلما على الكفقر وله امرأة مسلمة فارتكب ألفاظ الكفر
وقلبه مطمئن بالإيمان فإن قالت المرأة قد كفرت وقد بنت منك وقال الزوج أظهرت ذلك بعد الإكراه وقلبي مطمئن بالغيمان فالقول قوله استحسانا والقياس أن يكون القول قولها ويحكم بالفرق لسان الحكام في افصل الثاني عشر زعم أن ختنه تكلم بالكفر وبنته حرمت عليه والزوج منكر فالقول قوله خلاصة في النكاح إذا اختلف الزوجات فقال الرجل قلت المسيح ابن الله في قول النصارة وقالت المرأة لم يقل في قول النصارى كان القول قول الزوج مع يمينه فإن جاءت المرأة بشهود فقاولا سمعناه يقول المسيح ابن الله ولم يقل شيئا آخر وقال الزوج قلت قول النصارى إلا أنهم لم يسمعوا فإن القاضي يجيز شهادتهم ويفرق بينه وبينالمرأة وإن قالا لا ندري قال ذلك أم لا إنا لم نسمع منه شيئا غير قوله المسح ابن الله لا يقبل القاضي شهادتهم حتى يشهدوا أنه لم يقل معها غيرها وجعلوا دعوى الاستثناء في الطلاق كذلك قال شمس الأئمة السرخسي هذه من المسائل التي تقبل فيها الشهادة على النفي قاضي خان في الطلاق تز بز بز نار اليهود والنصارى كفر لو قال استهزئ بهم ولم أعتقد دينهم صدق ديانة قيل من وقف بين الشهادة أي بين النفي ولاإثبات من غير مانع ولم يرد نفي معبود غير الله تعالى قال تطلق هذا للمبالغة فيالتعجب فإن عين هذا لم يكفر وقال أبو ذر عظيم ولا يكفر وقيل فيمن أغضبها ولدها أو زوجها فقالت كفرت المرأة وتقول لم أعن نفسي لا تصدق لأن الكلام يرجع إلى المعهود ولا معهود هذا غيرها لو يصدق أبو ذر قنية كتاب الذبائح أراد الرحيل أن يشتري لحما فقال له عدل لا تشتر فإنه ذبيحة المجوسي وقال القصاب اشتره فإنه ذبيحة مسلم والقصاب عدل فإنه يزول الكراهية على وقل أبي جعفر وعلي قول غيره من المشايخ لا يزول تتار خانية نقله في الحديقة وقيل قول الكافر قال شريت اللحم من مسلم أو كتابي فحل أو مجوسي فحرم فإن قول الكافر مقبولا في المعاملات للحاجة إليه إذ المعاملات كثيرة الوقوع صدر
الشريعة كتاب الأضحية رجل اشترى شاه فوجدها مقطوعة الأذن إن اشتراها للأضحية له أن يردها وكل ذلك ما يمنع التضحية وإن اشتراها لغير الأضيحة لا يكون له أن يردها إلاأن يكون ذلك عيبا عند الناس وإن اختلف البائع والمشتري فقال المشتري اشتريتها للأضحية وأنكر البائع ذلك فإن كان في زماننا لأضحية كان القول قول المشتري إذا كان من أهل الأضحية قاضي خان في البيوع قال إن ضحيت بالكوفة فكذا فهل حقيقة التضحية بها وإن عنىكونه يوم الأضحى صدق لا يرى الهلال بالكوفة فالمراد كونه بها وقت الهلال وإن عنى الرؤية بها صدق بزازية فيالإيمان كتاب الكراهية قال لعبده إن لم تدخل الدار اليوم فأنت حر فمضى اليوم فقال العبد لم أدخل وقال المولى دخلت فالقول قول المولى وإن كان الظاهر شاهدا للعبد ولو أن رجلا دخل على قوم من المسلمين يأكلون طعاما ويشربون شرابا فدعوه غلي8هم فقال لهم رجل منهم ثقة عرفة هو هذا اللحم ذبية مجوسي وهذا شراب خالطه خمر فقال الذين دعوه إلى ذلك ليس الأمر كما قال بل هو حلال فإنه ينظر في حالهم فإن كانوا عدولا لا يلتفت إلى قول ذلك الواحد الذي قال بالحرمة وإن كانوا متهمين فإنه يؤخذ قول ذلك الواحد ولا يسععه أن يتناول شيئا من ذلك سواء كان المخبر بالحرمة حرا ومملوكا ذكرا أو أنثى لأن قول الثقة مقبول في الديانات وإن كان الذي أخبراه بأنه حلال مملوكان ثقتان والذي يزعم أنه حرام واحد فلا بأس بأكله لأن في الخبر الديني الحر والمملوك سواء يترجح قول المثنى وإن كان الذي يزعم أنه حرام مملوكين ثقتين والذي يزعم أنه حلال واحد فإنه لا ينبغي له أن يأكل الترجيح قول المثنى ولو أن رجلا (( )) جارية لرجل يدعيها ويزعم أنها له والأمة تصدقه في أنها له ثم رأى الجارية في يد رجل آخر يقول هذا الذيس في يده كانت الجارية في يد فلان وفلان كان ذلك يدعي أنها له والجارية في ذلك مكذبة إلا أن الجارية كانت لي وإنما أمرت فلانا بذلك
لأمر خفته وصدقته الجارية في قوله هذا ولامدعي مسلم ثقة لا بأس للسامع أن يشتر لها منه لانه أخبر مخبر يحتمل الصدق إلخ ولو لم يقل ذو اليد ذلكلكنه قال هي لي ظلمتني فلان وغصبها مني فأخذتها منه لاينبغي للسامع أن يشتري منه ولا يقبل هديته ولاصدقته كان الذي في يده ثقة أو غير ثقة بخلاف ما إذا لم يدع الغصب وإنما اقر بالتلجئة لأن الغصب مستنكر فلا يقبل قوله في ذلكأما في التلجئة من أخبر بخبر مستنكر يقبل قوله إذاكان ثقة وإن قال الذي في يديه كان فلان ظلمني وغصبها مني ثم رجع عن ظلمه فأقر بها لي ودفعها إلي فإن كان ثقة لابأس أن يقبل قوله ويشتري منه الجارية لأنه أخبر بخبر مستقيم وهو الرجوع عن الظلم وما أقر على تقريب الضمان وهو الأخذ وكذا لو قال غصبها مني فلان فخاصمته إلى القاضي فقضى القاضي لي بها ببينة أقمتها أو بنكوله عن اليمين فإنه يجوز لسامع أن يقبل قوله إن كان ثقة لأنه أخبر بخبر مستقيم وهو غثبات الملك وبحجته وإن قال قضى لي بها قاض فأختها منه ودفعها إلي أو قال قضى القاضي لي بها فأخذتها من منزله بغذنه أو بغير إذن إن كان ثقة كان له أن يقبل قوله وإن قال قضى لي فجحد في القضاء فأخذتها منه لا ينبغي أن يقبل قوله وإن كان ثقة لأنه لما جحد القضاء كان أخذ في حالةالمنازعة فلا يقبل قوله كما لو قال اشتريت هذه الجارية من فلان ونقدته الثمن ثم جحد البيع فأخذتها منه فإنه لا ينبغي له أن يقبل قوله لأن القول في الشرع قول الجاحد ولو أخبره مسلم ثقة أنهاحرة الأصل أو أخبره أنها كانت أمة لذي اليد أعتقها فهذا والأول سواء إن اشتراها كان في سعة من ذلك لأن ملك الإنسان لا يزول بقول الواحد ولو لم يشتر كان أولى ولو كانت الجارية لرج لآخر أراد بيعها قال في الكتاب لا ينبغي لمن عرفها للأول أن يشتريها من الذي في ييديه حتى يعلم أنها خرجت من ملك الاول وانتقلت إلىذي اليد بسبب صحيح او يعلم أن الأول وكله ببيعها فإن سأل ذا اليد فقال
ذو اليد اشتريتها منه أو وهبتها لي أو تصدق لي أو قال وكلني ببيعها فإن كان ذو اليد ثقة فلا بأس بأن يقبل قوله ويشتري (( )) وإن كان غير ثقة غلا أن في أكبر راية أنه صادق فكذلك لأن قول المخبر مقبول في المعاملات إذا لم يعارضه قول آخر وإن لم يكن عدلا وإن كان في أكبر رأيه أنه كاذب لا ينبغي أن يقبل قوله ولا أن يشتري منه الزفان كان الذي أتى به عبدا أو أمة لا ينبغي له أن يشتري منه حتى يسأله عن ذلك لأن الرق مانع من الملك فإن سأله فأخبره أن مولاه قد أذن له فيه وهو مأمون ثقة لا بأس بأن يشتري منه وإن كان غير ثقة فإن كان في أكبر رأيه أنه صادق فيما يقول يقبل قوله وغن كان في أكبر رأيه أنه كاذب لا يقل قوله وإن لم يكن له رأي في ذلك لا يشتري منه ولا يقبل قوله لأن المانع لأن المانع من التصرف ظاهر وهو الرق فلا يقبل قوله ما لم يترجح جانب الصدق وكذا الصبي إذا لم يبلغ وهو مملوك أو حر إن أجزه أنه مأذون له في بيعه أو أن فلانا بعث على يديه هبة أو صدقة فإن أكبر رأيه أنه صادق وسعه أن يصدقه لأن بعث الهدايا على يدي المماليك والصبيان معتاد والرجل يبعث الهدية إلى المسلم على يد الصبي وإن كان في أكبر رأيه أنه كاذب لا يقبل قوله رجل قدم بلدا بأعيان وجوار وطعام وقال أنا مضارب فلان أو أنا مفاوضه أو وكيله كان للناس أن يشتروا منه وكذا العبد إذا قدم بلدا فادعى أن مولاه أذن له في التجارة كان للناس أن يقبلوا قوله ويعاملوه ولو أن رجلاتزوج امرأة لم يرها فأدخلها عليه
إنسان وأخبره أنها امرأته وسعه أن يقبل قوله ويطأها إذا كان ثقة عنده أوكان في أكبر رأيه أنه صادق قاضي خان وقال ويقبل في المعاملاتقول الفاسق ولا يقبل في الديانات أو العدل وجه الفرق أن المعاملات يكثر وجودها فيما بين أجناس الناس فلو شرطنا شرطا زائدا يؤدي إلى الحرج فيقبل قول الواحد فيها عدلا كان أو فاسقا كافرا أو مسلما عبدا أو حرا ذكرا أو أنثى دفعا للحرج أما الديانات لا يكثر وقوعها حسب وقوع المعاملات فجاز أن يشترط فيها زيادة شرط فلا يقبل إلا قول المسلم العدل لأن الفاسق متهم والكافر لا يلتزم الحكم فليس له أنه يلزم المسلم بخلاف المعاملات لأن الكافر لا يمكنه المقام في دارنا إلا بالمعاملةولا تهيأ له المعاملة إلا بعد قبولقوله فيها فكان فيه ضرورة ولا يقبل قول المستور في ظاهر الرواية هو والفاسق سواء حتى يعتبر فيها أكبر الرأي قال ويقبل قول العبد الحر ولاأمة إذا كانوا عدولا لأن عند المعاملة الصدق راجح والقبول لرجحان فمن المعاملات ما ذكرناه إلخ امرأة سبيت وفي بنت صغيرة وقعت في سهم رجل واحد المرأة تزعم أنها بنتها يكرهالتفريق بينهمايكرهالتفريق بينهما وإن كان لا يثبت نسبها بمجرد دعواه في سائر الأحكام لأن الإخبار في كراهة التفريق وقفعت في حق السبايا ولا يظهر كون الصغير ولد المسبية إلا بقولها فيدل على قبول قولها في حق كراهةالتفريق ولأن هذا منباب الديانات وقول المرأة الواحدة في الديانات مقبول بدائع كتاب إحياء الموات (( )) للنهر عند أبي حنيفة لا في الموات ولا في غيره إلا ببينةوقال أبويوسفومحمد له (( )) يمشي عليهما ويلي عليه طينه قال فخر الغسلام من قال معنىهذه المسألة هل يستحق له حريما قال أبو حنيفة لا يستحق ولالا يستحق وعامةالأصحاب على أن النهر يستحق حريما بالاتفاق لأن النهر لا يستغني عن الحريم كمالا يستغني عنه وإنما اختلفأبو حنيفة وصاحباه في موضع الاشتباه وهو أن يكونالنهر موازيا
للأرض ولا فاصل بينهما وأن لا يكون التحريم مشغولا بحق أحدهما كالغرس حتى لو كان مشغولا بحق أحدهما كان أحق به بالاتفاق وجه قولهما أن لا ينتفع به إلا بالحريم لأن قوامه بالحافتين وصاحب النهر لا يستمسك الماء غلا بهما فكان المستعمل لها والاستعمال يد فكان القول قوله كما لو تنازعا في ثوب أحد لابسه وجه قول أبي حنيفة أن الحريم يشبه الأرض صورةومعنى فكان صاحب الأرض أولى به أما صورة فلانه مواز للأرض وأما معنى فلان يصلح لما تصلح له الأرض والظاهر شاهد لمن يده أشبه بالمنازع فيه كما لو تنازع اثنان في مصراع باب ليس في يديهما والمصراع الآخر مركب على باب أحدهماكان القول قوله (( )) كتاب الشرب ذكر محمد في كتاب الشرب في نهر في أرض رجل يسيل فيهالماء فاختلفا في ذلكفالقول قول صاحب الماء لأنه إذا كان تسيل الماء فيه كان النهر مشغولا بالماء فكان النهر مستعملا به فكان في يده بدائع في الدعوى رجل ادعى في أرض لنفسه نهرا وصاحب الأرض ينكر فإن كان الماء جار إلى الأرض الذي فيه النهر إلا أن يقيم المدعي البينة قاضي خان ولو شهدوا أنه ماء دائم للوضوء والغسل والمطر جاز وإن لم يثبتوا فالقول لرب الدار وإن لم يكن البينة يستحلف رب الدار ويحكم بالنكول بزازية مسناه بين أرضين أحدهما أعلى من الأخرى وعلىالمسناة أشجار لا يعرف غارسها فلو كانالمء يجر في الأرض السفلى بلا حاجة إلى المسناة فيحبسه فيها صدق في المسناة رب الأرض العليا أن له مع يمينه وله ما فيها منالأشجار لولا بينته للآخر ولولا يحبس الماء في السفلى إلا بهذه المسناة وما عليها بينهما نصفان ولا يصدق أنها له خاصة إلا ببينة ولكل منهمايمين على الآخر جامع الفصولين حفر رجل نهرا في أرض موات بإذن الإمام عند أبي حنيفة لا حريم له وعندهما له حرم ووجه البناء عليه أنه لم يكن للنهر حريم عند أبي حنيفة فكان القول قوله ولما كان له حريم عندهما كان الظاهر شاهد لصاحب النهر فيكون
القول قوله وبعضهم لم يصححوا البناء عليه وقالوا لا خلاف أن للنهر حريما في أرض الموات لأن البئر والعين حريما فيها بالإجماع وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل لهما حريما لحاجتهما إلى الحفر وتعذر الانتفاع بها دون الحفر لأن حاجة النهر إلى الحريم كحاجة الئر والعين بل أشد فكان جعل الشرع للبئر والعين حريما جعلا منه للنهر من طريق الأولى دل على أن البناء على هذا الأصل غير صحيح فكان هذا خلافا مبتدأ وجه قولهما أنه لما كان للنهر حريم بالاتفاق كان الظاهر شاهدا لصاحب النهر فيجب العمل بالظاهر حتى يقوم الدليل على خلافه ولهذا كان القول قول صاحب البئر والعين كذا ولأبي حنيفة أن المنساة إذا كانت مستوية بالأرض فالظاهر أنها ملك أصحاب الأرض إذ لو كانت حريما للنهر لكانت مرتفعة لكونه ملقى طينته فكان الظاهر شاهد لصاحب الأرض إلا أنه لا يملك هدمها لتعلق صاحب النهر بها وفي الهدم إبطاله ويجوز أن يمنع الإنسان من التصرف في ملكه لتعلق حق الغير به بدائع كتاب الأشربة لا يحد الأخرس سواء شهد عليه الشهود أو إشارة بإشراة معهودة يكون ذلك إقرارا في المعاملات لأن الحدود لا تثبت بالشهادة وقال ظننتها البناء أو قال لم أعلم أنها خمرة لا يقبل ذلك منه لأنه يعرفها بالرائحة الذوق من غير ابتلاع وإن قال ظننتها نبيذا قبل منه لأن غير الخمر بعد الغليان والشدة يشارك الخمر الذوق والرائحة قاضي خان قال إن شربت مسكرا بغير غذنك فأمرك بيدك ثم شربه واختلفا في الإذن فالقول للزوج والبينة للمرأة قنية فيالطلاق اعلم أن طريق معرفة قيمت الخمر والخنزير هو الرجوع فيها إلى من أسلم من أهل الذمة أو تاب من فسقة المسلمين وإن وقع الاختلاف في ذلك فالقول في ذلك قول المشتري تتار خانية نقله ابن المؤيد كتاب الصيد رجلان اصطادا أطيارا في دار رجل فاختلفا فيه فإناتفقا على أصل الإباحة لم يستول عليه قط فهو نيصا يدسوا اصطاده من الهواء أو من
الشجر أو الحائط لأنه الآخذ دون صاحب الدار إذ الصيد لا يعتبر مأخوذا لكونه على حائط أو شجرة وقد قال صلى الله عليه وسلم الصيد لمن أخذ وإن اختلفا فقال صاحب الدار اصطدته قبل أو ورثته وأنكر الصائد فإنه ينظر أنه اخذه من الهوى فهو له لأنه الأخذ إذ لا يد لأحد على الهوى وإن أخذ من جداره أو من شجرة فهو لصاحب الصدار لأنالجدار والشجر في يده وكذلك إن اختلفا في أخذه من الهواء فالقول قول صاحب الدار لأن الأصل أن ما في دار الإنسان يكون في يده آخر الفصل الثاني من لسان الحكام كتاب الرهن ولو كان الرهن ثوبا فجاء الراهن يفتكه وبه خرق فقال الراهن حدث هذا في يد المرتهن قبل لبسه أو بعدما نزع الثوب من نفسه وقال المرتهن لا بل حدث باللبس كان القول قول المرتهن أو البينة بينته ولو قال الراهن يلبسه المرتهن ولم يتخرق عنده وقال المرتهن لبسته فتخرق عندك كان القول قولالراهن استعار من آخر عينا من آخر ليرهنه بدينه فأعاره صحت الإعارة وللمستعيران يرهنه بدينه بقليل أو كثير إذا أطلق المعير ولم يسم ما يرهنه به وإن سمى المعير قدرا أو جنسا لا يجوز للمستعير أن لا يخالفه فإن خالفهالمستعير فرهنه بأقل من ما سمى أو أكثر وبصنف آخر لا يجوز ويصير ضامنا وكذا لو استعاره ليرهنه عند فلان فرهنه عند غيره أو استعاره ليرهنه بالكوفة فرهنه بالبصرة وللمعير أن يأخذ منه فإن هلك في يد المستعير إن هلك في يده قبل أن يرهنه أو هلك بعدما رهنه وافتكه لا ضمان عليه فإن هلك الرهن فقال المالك هلك عند المرتهن وقال المستعير قبل أرهنه أو بعدما أرهنه واتككته كان القول قول الراهن مع يمينه إلخ ولو أن العدل باع الرهن ولم يسلم الثمن إلى المرتهن ثم استحق العبد أو رد بعيب نقصا فإن العدل لا يرجع على المرتهن هذا إذا كان التسليط على البيع شرطا في عقد الرهن فإن التسليط على البيع بعد عقد الرهن قالوا العدل ههنا يكون وكيل الراهن وملحقه من العهدة يرجع به على
الراهن دفع الثمن إلى المرتهن أو لم يدفع ولو أن العدل باع الرهن في حياته وتصادقوا على بيعه إلا أن الراهن يقول باعه بمائة والدين وقيمة الرهن مائة أيضا وصدقه العدل في ذلك وقال المرتهن لا بل باعه بخمسين درهما كان القول قول المرتهن مع يمينه والبينة بينة الراهن رجل رهن عند رجل جارية تساوى ألفا بألف موجلة إلى شهر وجعل رجلا مسلطا على بيعها إذا حل الأجل فلا حل الأجل جاء المرتهن بجارية وطلب من العدل بيعها فقال الراهن ليست هذه جاريتي إن تصادق الراهن والمرتهن أن المرهونة كانت قيمتها ألف درهم ولادين ألف درهم فإن كانت الجارية التي جاء بها المرتهن تساوي ألف درهم إلا أن الراهن أنكر أن تكون هذه الجارية هي المرهونة كان القول قول المرتهن في حق الرهن فبعد ذلك إن أنكر العدل وقال ليست هذه الجارية أو قال لا أدري كان القول قوله مع اليمين على العلم فإن حلف لا يجبر على البيع وإن نكل يجبر على بيعها ولو جاء المرتهن بجارية قيمتها خمسمائة فقال الراهن ليست هذه الجارية جاريتي وقال المرتهن هذه تلك الجارية وانتقض شعرها كان القول قول الراهن إلخ وإن اختلفا فقال المرتهن ما رهنتني إلا جارية فقيمتها خمسمائة وقال الراهن كانت قيمتها ألفا وهذه غير تلك الجارية كان القول قول المرتهن إلخ ولو رهن عند إنسان شيئا ثم اختلفا فقال الراهن هلك الرهن عند المرتهن وقال المرتهن قبضته مني بعد الرهن وهلك في يدك فالقول قول الراهن مع يمينه ولو قال المرتهن هلك الرهن عند الراهن قبل أن أقبضه كان القول قوله والبينة بينة الرهن ولو قال المرتهن رهنتني بدين الثوبين وقبضتهما وقال الراهن أرهنت أحدهما كان القول قول الراهن ولو رهن عبدا فاعور فقال الراهن كانت قيمته يوم العقد ألفا وذعب بالاعورار ربع الدين كان القول قول الراهن مع يمينه لأن الظاهر أنه لا يرهن بالألف إلا ما يساوي ألفا أو أكثر والبينة بينته أيضا رجلا عليه ألف فرهن عند الطالب
مالا ثم اختلفا فقال الراهن كان الرهن خمسمائة وقال المرتهن بألف فالقول قول الراهن لأنه ينكر زيادة تعليق الدين بالرهن ولو كان الراهن يدعي الرهني ألف والمرتهن بخمسمائة والرهن قائم يساوي ألفا تحالفا وترادا فإن هلك الرهن قبل التحالف فالقول قول المرتهن لأنه ينكر زيادة سقوط الدين كلها في كتاب قاضي خان وفي الأصل إذا استعار ثوبا من آخر ليرهنه وسمى دينا فرهنه بأقل أو بأكثر أو بجنس آخر وسمى رجلا فرهنه عند رجل آخر ضمن وكذا لو قال له ارهنه بالكوفة فرهنه بالبصرة وفيه أيضا استعار ثوبا ليرهنه بعشرة ففعل ذلك فهلك سقط الدين وعلى الراهن للمعير عشرة فإن كانت قيمة الثوب عشرين يرجع بعشرة ولو لم يملك لكنه تغيب سقط من الدين بقدره وعليه للمعير ذلك ولو أسر الراهن حاق قيام الرهن فلم يمكنه الانفكاك وأراد المعير أن يفكه بقضاء لا يكون متبرعا ويرجع على الراهن ولو هلك قبل الرهن لا يضمن ولو اختلفا فالقول قول الراهن أنه هلك قبل الرهن وفي الأصل لو أقام الراهن البينة على المرتهن أنه رهنا وقبضه ولم يعرفه الشهود سئل المرتهن عن ذلك والقول قوله فيما سمى مع يمينه ولو أقر أنه ارتهن رهنا ثم قال هو هذا الثوب فالقول قوله مع يمينه خلاصة استعار من آخر ثوبا ليرهنه بدينه جاز وله أن يرهنه بما شاء الحصول الإجازة مطلقا كالإعارة المطلقة ولو سمى شيئا فإن كانت قيمة الثوب مثل الدين المسمى أو أكثر فرهنه بأكثر من المسمى أو بأقل ضمن قيمة الثوب وإن كان قيمة الثوب أقل من المدين المسمى ضمن قيمة الثوب وإن نقص فإن النقصان إلى تمام قيمة الثوب لا يضمن وإن النقصان أقل من ذلك ضمن قيمة الثوب وإن جنسا أو رجلا آخر ضمن فكل ماأفاد تقييده يعتبر وإن قال ارهنه بخوارزم فرهنه في مكان آخر ضمن ولو هلك الرهن في موضع الوفاق ضمن المستعير للمعير قدر ما مضى به دينه لأن الرجوع يحكم أنه قضى دينه بمال المعير فتقيد بذلك القدر وإن أصابه عيب ذهب
من الدين بقدره ورجع به المعير على المستعير لأنه قضاء دينه ولو أعسر الراهن ولم يقدر على فكر المعير يرجع على الراهن وإن هلك قبل الرهن لا يضمن ولو اختلفا فالقول للراهن إن هلك قبل الرهن بزازية عليه ألف رهن ملأ فقال الراهن بنصفه وقال المرتهن بكل الألف فالقول للراهن لإنكاره تعلق الرهن بزيادة الدين ولو كان الراهن يدعي بألف والمرتهن بنصفها والرهن قائم يساوي ألفا تحالفا وترادا فإن هلك الرهن قبل التحالف فالقول للمرتهن ولإنكاره زياد سقوط الدين برهن الراهن على المرتهن أنه رهنه شيئا وقبضه ولم يعرفه الشهود ويؤمر المرتهن ببيانه والقول له في ذل ولو أقر أنه ارتهن منه رهنا ثم جاء بثوب وقال هذا ذلك فالقول له مع يمينه إن لم يصدقه الراهن فيه وإن زعم المرتهن أنه هلك في يد الراهن قبل قبضه فالقول للمرتهن لإنكاره وقوله في الضمان وإن برهنا فللراهن لإثباته الضمان إذن للمرتهن بالانتفاع بالرهن ثم هلك الرهن فقال الرهن هلك بعد ترك الانتفاع وعود الرهن فقال المرتهن هلك حال الانتفاع فالقول للمرتهن لاتفاقهما على زوال الرهن فلا يصد الراهن في العود إلا بحجة إذن للراهن للمرتهن في لبس الثوب مرهون يوما فجاء به متخرقا وقال تخرق في لبس ذلك اليوم وقال الراهن ما لبسته في ذلك ولا تخرق فيه فالقول للراهن وإن أقر الراهن باللبس فيه ولكن تخرق قبل اللبس أو بعد فالقول للمرتهن أنه أصابه في اللبس لاتفاقهما على خروجه من الضمان فكان القول للمرتهن في قدر ما عاد من الضمان إليه بخلاف أول المسألة لعدم الاتفاق على الخروج من الضمان لعدم اعتراف الراهن بالخروج وقع الاختلاف من الراهن والمرتهن في ولد المرهونة فقال المرتهن ولدت عندي فالقول للمرتهن لانه في يده ولم يقر بأخذه من غيره ولو قال المرتهن ارتهنت الأم الولد جميعا وقال الراهن بل الأم وحدها فالقول للراهن لأنه منكر بزازية اختلفا في الرهن فقال الراهن الرهن غير هذا وقال المترهن بل
هذا الذي رهنته عندي فالقول للمرتهن قنية سئل عن المرتهن إذا ادعى رد العين المرهونة وكذبه الراهن هل القول قوله أجاب لا يكون القول قول المرتهن في رده مع يمينه لأن هذا شأن الأمانات المضمونات بل القول قول الراهن مع يمينه في عدم رده إليه قاري الهداية إذا اختلف الراهن والمرتهن في قيمة الرهن بعد هلاكه فالقول للمرتهن والبينة للراهن قال المرتهن أخذت المال ورردت الرهن وأنكر الراهن وأقاما البينة فالبينة للراهن قال الراهن رهنتك هذه العين وقبضتها مني والعين قائمة في يد المرتهن وهو ينكر أو قال بل رهنتني عينا أخرى فالقول والبينة للمرتهن وجيز إذا اختلفا لراهن والمرتهن فقال الراهن هلك في يدك وقال المرتهن هلك في يدك بعدما قبضت يحكم الراهن فالقول قول الراهن والبينة بينته أيضا ولو قال المرتهن هلك في يدك قبل أن أقبضه منك بحكم الرهن فالقول للمرتهن والبينة بينة الرهن تتمة الفتاوى نقلها غانم البغدادي الوارث إذا عرف الرهن لا الرهن لا يكون لقطة بل يحفظه إلى ظهور المالك القول لمنكره مع اليمين وفي تعيين الرهن ومقدار ما رهن به اختلف الراهن والمرتهن فيها باع العدل الرهن فالقول للمرتهن وإن صدق العدل الراهن كما لو اختلفا في قيمة الرهن بعد هلاكه ولو مات في يد العدل فالقول للراهن ولو كان رهنا بمثل الدين فباعه العدل وادعلى المرتهن أنه باعه بأقل من قيمته وكذبه الراهن فالقول للراهن بالنسبة للمرتهن لا العدل من الأشباه والنظائر ولو هلك الثوب العارية عند الراهن قبل أن يرهنه أو بعدما افتكه فلا ضمان عليه لأنه لا يصير قاضيا بهذا وهو الموجب على ما بيناه ولو اختلفا في ذلك فالقول قول الرالهن لأنه ينكر الإيفاء بدعواه الهلاك في هاتين الحالتي ولو اختلفا في مقدار ما أمره بالرهن به فالقول للمعير أن قوله في إنكار أصله فكذا في إنكار وصفه هداية ولو أقر العدل أنه قبض الثمن وسلم إلى المرتهن وأنكر المرتهن فالقول قول العدل
وبطل دين المرتهن تتار خاني نقله صاحب الحديقة وإن اختلف الراهن والمعير وقد هلك الرهن فقال المعير هلك في يد المرتهن وقال المستعير هلك قبل أن أرهنه أو بعدما افتكيته فالقول في ذلك قول الراهن مع يمينه لأن الضمان إنما وجب على المستعير لكونه قاضيا دين نفسه من مال الغير بإذنه وهو ينكر القضاء فكان القول قول المنكر لو ادعى الراهن هلاك الرهن فقال المرتهن لم يهلك فالقول قول المرتهن مع يمينه لأن الرهن كان قائما والأصل في الثابت بقاؤه فالمرتهن يستصحب حالة القيام والراهن يدعي زوال تلك الحالة والقول قول من يدعي الأصل لأن الظاهر شاهد له ولأن الراهن بدعوى الهلاك يدعي على المرتهن استيفاء الدين وهو منكر فكان القول قوله مع يمينه ويحلف على البتات ولو أعار الراهن الرهن من المرتهن وأذن له بالانتفاع به فجاء يفتك من الراهن وهو ثوب وبه خرق فاختلفا فقال الراهن حدث هذا في يدك قبل اللبس أو بعدما لبسته ورددته إلى الرهنوقال المرتهن لا بل حدث هذا في حال اللبس فالقول قول المرتهن لأنهما لما اتفقا على اللبس فقد اتفقا على خروجه من الضمان فالراهن يدعي عودة إلى الضمان والمرتهن منكر فكان القول قوله هذا إذا اتفقا على اللبس واختلفا في وقته فأما إذا اختلفا في أصل اللبس فقال الراهن لم ألبسه ولكنه تخرقق وقال المرتهن لبسته فتخرق والقول قول الراهن لأنهما اتفقا على دخوله في الضمان فالمرتهن بدعواه اللبس يدعي الخروج من الضمان والراهن ينكر فكان القول قوله ولو قال لعبده رهنتك عند فلان وكذبه العبد ثم أعتقه المولى وهو معسر فالقول قول المولى ولا (( )) عليه إذا كان الدين ألف درهم فاختلف الراهن والمرتهن في قدر المرهو به فقال الراهن أنه رهن بخمسمائة وقال المرتهن بألف فالقول قول الراهن مع يمينه لأن المرتهن يدعي على الراهن زيادة ضمانه هو ينكر فكان القول قوله ولو قال الراهن رهنت بجميع الدين الذي علي وهو ألف والرهن يساوي ألفا وقال
المرتهن ارتهنته بخمسمائة والرهن قائم فقد روي عن الإمام أبي حنيفة أن القول قول الراهن ويتحالفان ويترادان إلخ وإن اتفقا على أن الراهن كان بألف واختلفا في قيمة الجارية فالقول قول المرتهن لأن الراهن يدعي عليه زيادة ضمان وهو ينكر ولهذا كان القول قول الغاصب في مقدار الضمان فكذا هذا إلخ وكذا لو كان الرهن ثوبين فهلك أحدهما فاختلفا في قيمة الهالك أنالقول قول المرتهن في قيمة الهالك إلخ وكذا لو اختلفا في قدر الرهن فقال المرتهن رهنتني هذين الثوبين بألف درهم وقال الزمن الراهن رهنت أحدهما بعينه يحلف على كل واحد منهما على دعوى صاحبه ولو قال الراهن للمرتهن هلك الرهن في يدك فقال المرتهن قبضته بعد الرهن فهلك في يدك فالقول قول الراهن لأنهما اتفقا على دخوله في الضمان والمرتهن على البراءة والراهن ينكر فكان القول قوله إلخ ولو قال المرتهن هلك في يد الراهن قبل أن أقبضه فالقول قوله لأن الراهن يدعي دخوله في الضمان وهو ينكر ولو كان الراهن عبدا فاعور فاختلفا فقال الراهن كانت القيمة يوم الرهن ألف فذهب بالاعورار خمسمائة وقال المرتهن لا بل كانت قيمته يوم الرهن خمسمائة وإنما ازداد بعد ذلك فإنما ذهب من حقي الربع مائتان وخمسون فالقول قول الراهن لأنه يستدل بالحال على الماضي فكان الظاهر شاهدا له وإن أقاما البينة فالبينة بينته أيضا ولو كان الدين مائة والرهن في يد عدل فباعه فاختلفا فقال الراهن باعه بمائة وقال المرتهن بخمسين ودفع إلي وصدق العدل الراهن فالقول قول المرتهن مع يمينه لأن المرهون خرج عن كونه مضمونا بنفسه بخروجه عن كونه رهنا بالمبيع وتحول الضمان إلى الثمن فالراهن يدعي تحول زيادة ضمان وهو ينكر فكان القول قوله كما إذا اختلفا في مقدار قيمة الرهن بعد هلاكه ولو أقاما البينة فالبينة بينة الراهن لأنها تثبت زيادة ضمان وبينة المرتهن تنفي تلك الزيادة فالمثبتة أولى ولو لم يقر الراهن بالبيع ولكنه قال مات في
يد العدل فالقول قول الراهن لأن اتفاقهما على الرهن اتفاق على الدخول في الضمان فالمرتهن بدوى البيع يدعي خروجه عن الضمان وتحول الثمن إلى الثمن والراهن ينكر فكان القول قوله مع يمينه وكذلك قال أبو حنيفة إذا كان الرهن مثل الدين في القيمة والمرتهن مسلط على بيعه بأن ادعى أنه باعه بمثل الثمن وهو ألف فالقول قوله وإن قال بعته بتسعمائة لم يقبل قوله فكأنه ضاع ولا يرجع على الراهن بالنقصان إلى أن يجيء بدينه أو يدقه لما ذكرنا أنه كان
مضمونا فلا يقبل قوله فيانتفاء الضمان كذلك العدل إذا قال بعت بتسعمائة ولا يعلم إلا بقوله لم يكن علىالعدل إلا تسعمائة ويكونالراهن راهنا بما فيه ولا يرجع المرتهن على الراهن بالمائة الفاضلة لأن قول العبد مقبول في براءة نفسه غير مقبول في إسقاط الضمان عن بعض ما تعلق به ولا في الرجوع علىالراهن بدائع كتاب الجنايات رجل فقأ عين صبي ساعة ولد أو بعد يام فقال أنه لم يضر بعينه التي فقأئها أو قال لا أعلم أبضر بها أو لم يبصر كان القول قول القافي وعليه حكومة عدل ولو شهد شاهد أن أنها كانت صحيحة لم ير بها علة وكان ينظر بها كان عليه نصف دية النفس رجل قال ضربت فلانا بالسي عمدا ولا أدي أنه مات منها ولكنه مات قال ولي القتيل بل مات بضربتك فإنه يقتل به وإن قال القاتل مات منها أو من حية نهشته أو من ضرب رجل آخر ضربه بعصا وقال الولي بل مات من ضربك كان القول قول الضارب وعليه نصف الدية رجل ضرب سن رجل فتحرك فأجله القاضي سنة فجاء في السنة وقد سقط سنه فقال المضروب سقط من ضربك وقال الضارب بل من ضرب رجل آخر كان القول قول المضروب وإن جاء بعد سنة كان القول قول الضارب كلها من قاضي خان وفي فتاوى العتابي وجد رجل رجلا أجنبيا معامرأته أو أمته أو من محارمه فرأى بينهما علامة الزنا كالقبلة واللمس واللعب فله أن يقتلهما إذا باشرا الفعل كلاهما من الجانبين طوعاوإلا فله ن يقتل المكره فلا حاجة إلى إقامةالبينة واليمين تقوم مقام البينةوالأصل أنه إن كان القتيلان في فراش واحد وفي بيت واحد وفي منزل واحد اليمين على القاتل وقيل أن صدر القتل ممن يستعبد منه ذلك وهما متهمان قبل ذلك فالقول قول القاتل كذا في جامع الفتاوى نقله صاحب الهداية ولو أمر رجلا بنزع سنه لوجع اصابه وعين السن والمأمور نزع سنا آخر ثم اختلفا فيه فالقول للآمر فإذا حلف فالدية في ماله لأنه عامد ويسقط القصاص للشبهة جامع الفتاوى ولو كان في يد رجل عبدا فقال رجل
فقئت عينه وهو في ملك البائع وقال المشتري فقئته وهو في ملكي فالقول للمشتري فيأخذ ارشه من الأشباه والنظائر مدعي علم الطب ضمن بخطائه وسارايته إلا في زيادته وبه لو برى حب فإن أخطأ فقطع الذكر فيالختان ضمن ةوكذلك قلعالسن ويصدق الإمرأته لم يأخذ في هذه قنية أمر حجاما ما أن يقلع سنه فقلع ثم اختلفا فقال أمرتك أن تقلع غير هذا السن وقال أمرتني بقلع هذا فالقول قول الآمر وزاد القاضي الشهيد في شرحه أن على الآمر اليمين إذا ادعى الإذن فيما قلع وأنكر الإذن في ذلك نظر معين الحكام إذا أنكر ذهاب الضوء ذكر القدوري أنه يعرف ذلك بنظر الأطباء ويستقبل عين الشمس مفتوح العين إن دمعت عينه علم أن الضوء باق وإن لمتدمع يعتبر فيه الدعوى والإنكار فالقول قول الضارب مع يمينه على البتات جامع الفصولين نقله عبد الغني حمل على حمار غيره شيء إلى موضع بلا إذنه فتورم ظهره فشق الورم صاحبه فانتقض ضمن لو نقض من الورم لا لو من الشق وإذا اختلفا صدق الحامل مع يمينه كاري بغلة دارك سير بثمن مر اجازة ورست بنو ذاكر أين كاو خواست مروان ابن مراد أو رانكشت لا يضمن استحسانا ولو اختلفا صدق المالك والبينة على الذابح أنها لم يزح حياتها جامع الفصولين في 301 قال وإذا انعتق العبد فقال لرجل قتلت أخاك خطأ وأنا عبد وقال الآخر قتلته وأنت حر فالقول قول العبد لأنه منكر للضمان إلا أنه أسنده إلى حالة معهودة منافية للضمان إذ الكلام فيما إذا عرف رقه والوجوب في جناية العبد على المولى دفعا أو فداء فصار كما إذا قال البالغ العاقل طلقت امرأتي وأنا مجننون وقد كان جنونه معروفا كان القول قوله لما ذكر قال ومن أعتق جارية ثم قال لها قطعت يدك وأن أمتي وقالت قطعتهاوأنا حرة فالقول قولها وكذلك كل من أخذ منها الإجماع وعليته استحسانا وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله وقال محمد لا يضمن الأشياء بعينه يؤمر برده عليه لأنه منكر وجوب الضمان لإسناده الفعل
إلى حال معهودة منافية للضمان كما في المسألة الأولى وكما في الوطئ والغلة وفي الشيء القائم أقر بيده حيث اعترف بالأخذ منه ادعى التمليك عليه وهو منكر فالقول قول المنكر فلهذا يؤمر بالرد إليه ولهما أنه أقر بسبب الضمان ثم ادعى ما يريه فلا يكون القول قوله كما إذا قال لغيره فقأت عينك اليمنى وعيني اليمنى ثم ثم تيقنت وقال المقر له لا بل فقأتها وعينك اليمنى مفقودة فالقول قول المقر له وهذا لأنه أسنده إلى حالة منافية للضمان لأنه يضمن يدهاولو قطعها وهي مديونة وكذا يضمن مال الحربي إذا أخذه وهو مستأمن بخلاف الوطئ والغلة لأن وطئ المولى الأمة المديونة لا يوجب العقر وكذا إذا أخذه من غلتها وإن كانت مديونة لا يوجب الضمان عليه فحصل الإسناد إلىحالة معهودة منافية هداية ولو قطعت يد العبد فأخذ المولى الأرش ثم اختلف المولى وولي الجناية فالمدعي المولى أن القطع كان قبل جنايته وأن الأرش سالم له وادعى ولي الجناية أنه كان بعدها وأنه مستحق الدفع مع العبد فالقول قول المولى لأن الأرش ملك المولى كالعبد لأنه بدل ملكه فولي الجناية يدعي عليه وجوب تمليك مال هو ملكه وهو ينكر فكان القول قوله مع يمينه ولو مات المكاتب وترك وفاء بالكتابة وجناية فالجناية أولى لأنها أقوى ولو مات وترك مالا وعليه دين وكتابة وجناية فإن كان قضى عليه بالجناية فصاحب الجناية وصاحب الدين سواء ولأن الجناية إذا قضى بها صارت دينا فهما دينان فلا يكون أحدهما بالبداية له أولى من صاحبه وإن كان لم يقض عليه بالجناية يبدأ بالدين لأنهمتعلق بذمته بعد فكان الأول آكد وأقوى فيبدأ به ويقضي الدين منه ثم ينظر إلى ما بقي فإن كان وفاء بالكتابة فصاحب الجناية أولى فيبدأ به وإن لم يكن به وفاء بالكتابة فما بقي يكون فلمولى لأنه يموت قنا على ما بينا وهذا بخلاف ما قبل الموت أن المكاتب يبدأ بأي الديون شاء إن شاء يدين الأجنبي وإن شاء بدين الجناية وإن شاء بمال الكتابة