لأنه يؤدي من كسبه والتدبير في إكسابه اليد فكان له أن يبدأ بأي ديونه شاء وعلى هذا قاولا في المكاتب إذا مات وترك ولدا إن ولده يبرأ من كسبه بأي الديون شاء لأنه قام مقام المكاتب فتدبير كسبه إليه بخلاف ما إذا مات ولم يترك ولدا لأن الأمر في موته إلى القاضي فيبدأ بالأولى فالأولى ولو اختلف المولى ولي الجناية في قيمته وقت الجناية فالقول قول المكاتب في قول أبي يوسف الآخر وهو قول محمد وفي قول أبي يوسف الأول ينظر إلى قيمته للحال لأن الحال يصلح حكما في الماضي فيحكم وجه قوله الأخير أن ولي الجناية يدعي عليه زيادة الضمان وهو ينكر فكان القول قوله لو وضع رجل حجرا في الطريق فتعثر عليه رجل في بئر حفرها آخر فالضمان على واضع الحجر لأن الوقوع بسبب التعثر والتعثر بسبب واضع الحجر لأن الوقوع بسببالتعثر والتعثر بسبب واضع الحجدر والوضع يعد منه فكان التلف مضافا إلى وضع الحجر فكان الضمان على وارثه وإن كان لم يضعه أحد ولكن حمله السيل فالضمان على الحافر لأنه لا يمكن أن يضاف إلى الحجر لعدم التعدي منه فيضاف إلى الحافر لكونه متعديا فيالحفر ولو اختلف الحافر وورثة الميت فقال الحافر هو ألقى بنفسه فيها متعمدا وقال الورثة بل وقع فيها خطأ فالقول قول الحافر في قول أبي يوسف الآخر وهو قول محمد في قول أبي يوسف الأول القول قول الورثة وجه قول الأول أن الظاهر شاهد للورثة لأن العاقل لا يلقي نفسه في البئر عمدا والقول قول من يشهد له الظاهر وجه قوله الأخير أن حاصل الاختلفا يرجع إلى وجوب الضمان فالورثة تدعي على الحافر الضمان وهو ينكر والقول قول المنكر مع يمينه وما ذكر من الظاهر معارض بظاهر آخر وهو أن الظاهر أن المار على الطريق الذي يمشي يرى البئر فتعارض الظاران فبقي الضمان على أصل العدم بدائع للكاشاني عبد لرجل زعم رجل آخر أن مولاه أعتقه فقتل أي العبد وليا له أي للزاعم خطأ فلا شيء له أي للزاعم لأن لما زعم أن مولاه
أعتقه فقد أقر أنه لا يستحق على المولى دفع العبد والفداء بالأرش وإنما يستحق الدية على العاقلة لأنه حر فيصدق الزاعم في حق نفسه فيسقط الدفع والفداء ولا يصدق في دعواه الدية عليهم إلا بحجة قال قد قتلت أخ زيد قبل عتقي خطأ وقال زيد بل بعده صدق الأول لأن زيد يدعي عليه شيئا لو أقر به لزم عليه الضمان لا على العاقلة لأنه يدعي عليه القتل الخطأ بعد العتق فلو أقر به لزم عليه الضمان لأن الثابت بالإقرار لاتتحمله العاقلة فمراده بقوله قتلته قبل عتقي ما قتله بعده حرازا عن لزوم الضمان عليه لا معناه الظاهر ليفهم لزوم الضمان على المولى بالأقل من قيمته ومن الدين إن لم يعلم بالجناية والدية أن علم مع أن قوله ليس بحجة على المولى وإن قال قطعت يدها قبل عتقها وقالت كان بعده صدقت وكذا لو أخذه منها أي أعتق أمة ثم قال لها قطعت يدك وأخذت منك هذا المال قبل ما أعتقك فقال بل بعده فالقول قولها لأنه أقر بسبب الضمان ثم ادعى البراءة وهي تنكر والقول للمنكر للإجماع والغلة يعين إذا قال أجامعتها قبل الغ7عتاق وأخذت الغلة قبله فإن القل له لأن الظاهر كونهما حال الرق من الدرر والغرر كتاب الديات وطريق معرفة ذهاب السمع أن يتغافر وينادي فإن أجاب أو التفت لذلك علم أن سمعه لم يذهب هكذا ذكره محمد في الأصل وهكذا في المنتقى عن أبي يوسف وحكى الناطفي عن أبي حازم القاضي القدوري عن إسماعيل ابن حماد أن امرأة تطارشت يعني خوستن زاكي ساخته في مجلس حكمه فاشتغل عن النظر إليها ثم قال غطي عورتك فجأة فاضطربت وتسارعت إلى جمع ثيابها وظهر مكرها وقال أبو يوسف في المنتقى لا يعرف ذهاب السمع فالقول قول الجاني تكلموا في طريق معرفة ذهاب البصر قال محمد ابن مقاتل الرازي أنه يستقبل الشمس مفتوع اتلعين فإن دمعت عينه علم أن الضوء باق وإن لم تدمع علم أن الضوء ذهب وذكر الطحاوي في كتابه أن يلقى بين يديه حية فإن هرب من الحية علم أنه لم يذهب بصره وقال محمد
في الاصل ينظر إليه أهل ذلك منه وإن لم يعلم ذلك بما ذكرنا يعتبر فيه الدعوى والإنكار والقول قول الجاني مع يمينه على البتات إذا سقط في بئر في الطريق فمات فقال الحافر ألقى نفسه في البئر عمدا فلا ضمان علي وقال ورثة الواقع لم يلق نفسه في البئر من غير قصده وأرادته وعليك الضمان كان أبو يوسف يقول أولا بأن القول قول ورثة الواقعويكون الحافر ضامنا وهو القياس ثم رجع وقال القول للحافر ولا ضمان عليه وهو الاستحسان تاتار خانية نقله صاحب الحديقة قال ولو ضرب إنسانا فتحرك سنه (( ) حولا ليظهر أثره فلو أجله القاضي سنه ثم جاء المضروب وقد سقطت سنه فاختلفا قبل السنة فيمن سقط بضربه فالقول للمضروب ليكون التأجيل مفيدا وهذا بخلاف ما إذا شجه موضحة فجاء وقد صارت منقله فاختلفا حيث يكون القول قول الضارب أن الموضحة لا تورث المنقله أما التحريك يؤثر في السقوط فافترقا فإن اختلفا في ذلك بعد السنة فالقول للضارب لأنه ينكر أثر فعله وقد مضى الأجر الذي وقته القاضي لظهور الأثر فكان القول قول المنكر ولو لم يسقط لا شيء على الضارب وعن أبي يوسف يجب حكومه إلا لم وسنبين الوجهين بعد هذا إن شاء الله تعالى ولو لم يسقط ولكنها اسودت يجب الأرش في الخطأ على العاقلة وفي العمد في ماله ولا يجب القصاص لأنه لا يمكنه أن يضربه ضربا تسود منه وكذا إذا كسر بعضه واسود الباقي لا قصاص لما ذكرنا وكذا لو احمر أو اخضر ولو اصفر فيه روايتان قال ومن شج رجلا فالتحمت ولم يبق لها أثر وبنهت الشعر يسقط الأرش عند أبي حنيفة لزوال الشين الموجب إن زال والألم الحاصل مخا زال فيجب تقويمه وقال محمد أجرة الطبيب وثمن الدواء بفعله فصار كأنه أخذ ذلك من ماله إلا أن أبا حنيفة يقول المنافع على أصلنا لا تتقوم إلا بعقد أو بشبهة ولم يوجد في حق الجاني فلم يغرم شيئا هداية في الشجاج ولو ضرب على سن إنسان فتحرك فأجله سنة وقد سقط سنه فقال إنما سقطت من ضرتك وقالالضارب
ما سقطت بضربتي فالمضروب لا يخلوا إما إن جاء في السنة وأما جاء بعد مضي السنة فالقياس أن يكون القول للضارب وفي الاستحسان للمضروب ولو شج رأس إنسان موضحة فصارت منقله فاختلفا في ذلك فقال المشجوج صارت منقلة بضربتك وعليك أرش المنقلة وقال الشاج لابل صارت منقله بضربة أخرى حدثت فالقياس على السن أن يكون القول قول الشاج وفي الاستحسان القول قول المشجوج وفي القياس وجهين أحدهما أن المضروب والمشجوج يدعيان على الضارب والشاج للضمان وهماينكران والقول قول المنكر مع يمينه والثاني أنه وقع التعارض بين قولهما والضمان لم يكن واجبا فلا يجب بالشك وغلى هذا أشار محمد في الأصل فقال استحسن في السن ورود الاثر على إبراهيم النخعي وللاستحسان وجهان من الفرق أحدهما أن الظاهر شاهد للضارب في مسألة السن لأن سبب السقو حصل من الضارب وهو الضرب المحرك لأن التحرك سبب السقوط فكان الظاهر شاهدا للمضروب بخلاف الشجة لأن الشجة الموضحة لا تكون سببا لصيرورتها منقله فلم يكن الظاهر شاهدا له فالقول قول من يشهد له الظاهر والثاني أنه لما جرى التأجيل حولا في السن والتأجيل مدة الحول لا انتظار ما يكون من الضربة في مدة الانتظار فكان الظاهر شاهدا له فإن الشجة لم يقدر في انتظارها وقت فكان القول قو الشاج في قدر الشجة فإن جاء بعد مضي السنة فالقول قول الضاربلأن التأجيل مدة الحول لاستقرار حال الشين لظهور حالهافي هذه المدة عادة فإذالم يجيء دل على سلامتها من السقوط بالضربة فكان السقوط محالا إلى سبب حادث فإن كان الظاهر شاهد للضارب أو لم يشهد أحدهما فيبقى المضروب مدعيا ضمانا على الضارب وهو ينكر فالقول قوله أو يقع التعارض فيقع الشك في وجوب الضمان والضمان لا يجب بالشك وكذا على الوجه الثاني زمان ما بعد الحول لم يجعل الانتظار حال السن واحتمل السقوط من ضربة أخرى من غيره واحتمل من ضربته فلا يمكن القول بوجوب الضمان مع وقوع الشك في وجوبه من
البدائع كتاب العواقل كل دية وجبت بنفس القتل الخطأ أو شبه العمد يتحمله العاقلة ومالا فلا بفعل الصلح لأن بدل الصلح ما وجب بالقتل بل بعقد الصلح ولا الإقرار لأنها وجبت بالإقرار لا بالقتل وإقراره حجة في حقه لا في حق غيره فلا يصدق في حق العاقلة حتى لو صدقوا عقلوا كذا في البدائع وفي جامع الفصولين وعلى هذا لو فعلت بغير إذن زوجها فلو فعلت بإذنه فلا ضمان قال عماد الدين في فصوله هذا بخلاف ما في الزيادات قن سقطته المختلفة لإسقاط العدة فعليها غرة وجهها شربت دواء بلا تعمل إسقاط فسقط لا غرة عليها قال أبو بكر لو أسقطت سقطا فليس عليها إلا التوبة ولو كان جنينا فعليها غرة لو تعمدت سقط بشيء عملته فعلى عاقلها خمسمائة وصح في سنة لوارثة أبا أو غيره ولولا عاقلة ففي مالها في سنة وتأويله ما مر من المتعمد حي عليها الغرة وإن لم تتعمد ولا كفارة عليها في حر رح ولا ترثه وقال بعضهم عليها الكفارة قال عماد الدين في فصوله فصل من الجملة أنالغرة تجب عليها على رواية وعلى عاقلتها على رواية وهو المختار أقول أنهم كثر ما يقولون يجب عليه ويريدون عاقلته غذ غرضهم في أمثاله هذه المواضع بيان الوجوب لا بيان محله لكونه معلوما في موضعه على هذا يجوز أن يراد العاقلة في حي فن إذ لا تصريح بأن مرادهما نفسهما لا العاقلة أو يقال أراد نفسها بتا على أن لا عاقلة للعجم عند بعض المتأخرين منهم قاضي خان لا بناء على أنها تجب عليها مع وجود العاقلة والله أعلم يقول الجامع الفقير كتبنا بعضا من مسائل الخطأ وشبه العمد في كتاب العاقل بناء على ما نقلناه من جامع الفصولين أنهم كثير ما يقولون يجب عليه ويريدون عاقلته إلخ كما سندكره ولو أمر عبده أن يحفر بئرا في الطريق فرفع فيها إنسان فإن ان الحفر في فنائه فالضمان على عاقة المولى وإن كان في غير فنائه فالضمان في رقبة العبد يخاطب المولى بالدفع أو الفداء بخلاف الأجير وإن كان الحفر في الملك فإن كان
في ملك غيره بأن حفر بئرا في دار إنسان بغير إذنه فوقع فيها إنسان يضمن الحافر لأنه معتمد في التسبب ولو قال صاحب الدار أنا أمرته بالحفر وأنكر أولياء الميت فالقياس أنه لا يصدق صاحب الدار والقول قول الورثة وفي الاستحسان تصدق والقول قول الحافر بدائع كتاب الوصايا لو أوصى الرجل بشيء مسمى فقاله الوارث هذا الشيء لي قال أبو القاسم القول قول الوارث فيما يده إذا لم يكن ذلك الشيء معروفا وعلى الموصي له البينة قال الفقيه أبو الليث ذكر في الكتاب مريض قال لفلان على حق وصدقون فإن صدق إلى الثلث رجل مات وترك أولاد فجعل القاضي رجلا لأولاده الصغار وصيا فادعى رجل دينا علىالميت ووديعة وادعت المرأة مهرها قال أبو القاسم ليس لهذا الوصي أن يؤدي شيئا من الدين والوديعة ما لم يثبت ذلك بالبينة فأما المهر فإن ادعت المرأة مقدار مهر مثلها يدفع إليها مقدار مثلها إذا كان النكاح ظاهرا معروفا ويكون النكاح شاهد لها قال الفقيه أبو الليث إن كان الزوج بنا بها فإنه يمنع منها مقدار ما جرت العادة بتعجيله ويكون القول قول المرأة فيما زاد على المعجل إلى تمام مهر مثلها إن بلغ الصبي وطلب ماله من الوصي فقال الوصي ضاع مني فالقول قوله لأنه أمين وإن قال أنفقت مالك عليك يصدق في نفق4ة مثله في تلك المدة لا يقبل قوله فيما يكذبه الظاهر وإذا اختلفا في المدة وقال الوصي مات أبوك منذ عشر سنين وقال اليتيم مات أبي منذ خمس سنين ذكر في الكتاب أن القول قول الابن واختلف المشايخ فيه قال شمس الأئمة السرخسي المذكور في كتاب قول محمد أما على قول أبي يوسف القول قول الوصي وهذه أربع مسائع أحدها هذه الثانية إذا ادعى الوصي أن الميت ترك رقيقا فأنفقت عليهم إلى وقت كذا ثم ماتوا وكذبه الابن قال محمد والحسن ابن زياد أن القول قول الوصي والمسألة الثالثة إذا ادعى الوصي أن غلاما لليتيم أبق فجاء به رجل فأعطيت جعله أربعين درهما والإبن ينكر الأباق كان
القول قول الوصي في قول أبي يوسف وفي قول محمد والحسن ابن زياد القول قول الابن إلا أن يأتي الوصي ببينة على ما ادعى وأجمعوا على أن الوصي لو قال استأجرت رجلا ليرده فإنه يكون مصدقا والمسألة الرابعة إذا قال الوصي أديت خراج أرضك عشر سنين منذ مات أبو ك كل سنة ألف درهم وقال اليتيم إنما مات أبي منذ خمس سنين كان القول قول الابن في قول محمد لأن الموصي يدعي تاريخا سابقا وهو ينكر وعلى قول أبي يوسف القول قول الوصي لأن اليتيم يدعي عليه وجوب تسليم المال وهو ينكر فيكون القول قوله في هذه المسائل الوصي إذا اشترى كسوة للصغير أو اشترى ما ينفق عليهم من مال نفسه فإنه لا يكون تطوعا ولو كفن الميت من مال نفسه قبل قوله في ذلك رجل مات عن امرأة ولم يوص إلى أحد فنصب القاضي وصيا في التركة فادعى رجل دينا على الميت أو وديعة وادعت المرأة مهرها قالوا أما الدين أوالوديعة فلا يقضى إلا بعد ثبوتها بالبينةوأما المهر إن كان النكاح معروفا كان القول قول المرأة إلى مهر مثلها ويدفع ذلك إليها وقال الفقيه أبو الليث إن كان هلك قبل تسليم المرأة نفسها فكذلك وإن كان بعدما سلمت نفسها يمنع عنها مقدار ما جرت العادة بتعجيله قبل تسليم النفس لأن الظاهر أنها لا تسلم نفسها لا يصلح حجة لإبطال ما كان ثابتا لكن ينبغي للقاضي أن يحلف المرأة بالله ما قبضني منه شيئا فإذا حلف يدفع إليها جميع المهر هذا كما قال أصحابنا أن الرجل إذا ادعى دينا على الميت وأثبته بالبينة فإن القاضي يحلفبالله ما استوفيت منه شيئا ولا أبرأته تحلف على هذا الوجه نظر للميت والوارث الصغير وكل من عجر عن النظر لنفسه بنفسه كلها من كتاب قاضي خان إن قال في مرضه لفلان علي حق فصدقوه لا يصدق إلى الثلث عند أصحابنا وبه نأخذ ولو مات رجل ولم يوص إلى أحد فجعل الحاكم رجلا وصيا فادعى عليه رجلا دينا أو وديعة
وادعت المرة مهرها قال الفقيه أبو الليث إن كان الزوج بنى بها يمنع منها قدر ما جرت العادة في التعجيل والقول قول الورثة في ذلك القدر فيما زاد على ذلك القول قول المرأة ثم يؤدي إليها باق المهر إن ادعت قدر مهر ومثلها وكفى بالنكاح شاهدا ولا يؤدي الدين ولا الوديعة إلا أن يثبت عند الحاكم وهكذا ذكر في نكاح الفتوى أن القول قول المرأة بعد وفات الزوج وإن اقلت لي عليه ألف درهم إن كان مثلها خلاصة الوصي يصدق في كفن المثل وكذا لو كفن لما له يرجع وكذا الوارث وإن اشترى اليتيم ونقد الوصي من ماله يرجع وكذا لو اشترى الوصي نفقة أو كسوة اليتيم ونقد مال نفسه وأشهد عليهيرجع وإنما شرط الإشهاد لأن قول الوصي في حق الإنفاق يقبل لا في حق الرجوع بلا إشهاد وكذا لو قضى الوصي أو الوارث دينا على الميت من مال نفسه يرجع بلغ الصبي فقال الوصي أديت خراج أرضك منذ عشر سنين بعد موت أبيك وقال الابن مات أبي منذ خمس سنين فالقول للابن عند محمد وعند الثاني القول للوصي وفي المنتقى عند محمد قال الوصي أنفقت عليك خمسة عشر سنة وقال الصبي مات أبي منذ عام كذا فالقول للوصي وعن محمد أيضا ادعى الوصي أن أباه خلف كذا وكذا غلاما فأنفقت عليهم كذا وكذا ثم ماتوا فإن كانالمثل هذا الميت يكون مثل هذا الرقيق فالقول قول الوصي وإن كان لا يعرف ذلك إلا بقوله ولا يكون لأمثاله مثل هذا الرقيق لا يكون القول قوله بزازية أب أوصى قال بعد بلوغ الصبي بعت أرضه وأنفقت ثمنه عليه قال (( )) صدق في الهالك وبه قال أبو ذر والشيخ القالي يصدق في قوله بعد داره أو القاضي إذ لا ولي مع (( )) أنفق مهر زوجته على أولاده الصغار بعد موتها لا يصدق إلا بالبينة قال أستاذنا رحمه الله فالأول يخالف جواب إلخ والثاني يوافق مع عديم أنفق الوارث الكبير على الصغير نصيبه من التركة لا يصدق حم يصدق ولا يحتاج فيه إلى إذن القاضي قال رحمه الله والمختار ما في الوصايا قنية لو أقر وصي
بالنفقة على اليتيم والقيم على الوقف ومال الصبي والوقف في يده أو نحو ذلك من الأمناء بمثل ما يكون في ذلك الباب قبل قوله بلا يمين إذا كان ثقة لأن في اليمين تنفير الناس عن الوصاية (( )) أجرة الواقف أو قيمة أو وصي القاضي أو القاضي أو أمنية ثم قال قبضت الغلة فضاع أو فرقته على الموقوف عليهم وأنكروا فالقول له مع البينة نقله صاحب الحديقة عن القنية وينبغي للقاضي أن يحاسب (( )) فيما في أيديهم من أموال اليتامى ليعرف الخائن فيتنبه له وكذا القوام على الأوقاف ويقبل قولهم في مقدار ما حصل في أيديهم من الغلات الوصي والقيم فيه سواء والأصل فيه أن القول قول القابض في مقدار المقبوض وفيما يخبر من الإنفاق على اليتيم أو على الضيعة ومؤنات الأرضاي وفي أدب القاضي للخصاف وقبل قول الوصي فيالأمر المختل دون القيم لأنالوصي من فرض إليه الحفظ والتصرف والقيم من فوض إليه الحفظ دون التصرف كلها من الحديقة قال ومن أوصى بثلث ماله لآخر فأقر الموصي له والوارث أعتقه فيالمرض فالقول قول الوارث ولا شيء للموصي له إلا أن يفضل من الثلث شيء أو تقوم له البينة أن العتق في الصحة لأن الموصي له يدعي استحقق ثلث ما بقي من التركة بعد العتق لأنالعتق في الصحة ليس بوصيته ولهذا تنفذ من جميع المال والوارث ينكره لأن مدعاة العتق في المرض وهو وصية والعتق في المرض معدم على الوصية بثلث المال فكان منكرا والقول قول المنكر مع اليمين ولأنالعتق حادث والحوادث تصاف إلى أقرب الأوقات للتيقن بها فكان الاهر شاهدا للوارث فيكون القول قوله مع اليمين هداية ولو أولصى بثلث ماله لبعض ورثته ولأجنبي فإن أجاز بقية الورثة جازت الوصية لهما جميعا وكان الثلث بين الأجنبي وبين الوارث نصفين وإن ردوا جازت في حصة الأجنبي وبطلت في حصة الوارث وقال بعض الناس يصرف كله إلى الأجنبي لأنالوارث ليس أعجل للوصية فالتحقت الإضافة إليه بالعدم كما لو أوصى لحي وميت أن الوصية كلها
للحي لما قلنا كذا هذا وهذا غير سويد لأن الوصية للوارث ليست وصية باطلة بدليل أنه لو اتصلت بها الإجازة جازت والباطل لا يحتمل الجواز بالإجازة وبه تبين أن الوارث محل الوصية لأن التصرف المضاف إلى غير محله يكون باطلا دل أنه محل وأن الإضافة غليه وقعت صحيحة غلا أنها تبطل في حصة برد الباقين وإذا وقعت صحيحة فقد أوصى لكل واحد منهما بنصف الثلث ثم بطلت الوصية في حق الوراث بالرد فبقيت في حق الأجنبي على حالها كما لو أدمى للأجنبي فرد أحدهما دون الآخر بخلاف المريض إذا أقر بدين لبعض ورثته ولأجنبي كما إذا أقر لهما بألف درهم والوارث مع الأجنبي تصادقا أنه لا يصح الإقرار لهما أصلا لا للوارث ولا للأجنبي لأن الوصية تمليك فبطلان في حق أحدهما لا يوجب البطلان في حق الآخر لأنه لا يوجب الشركة والإقرار لهما بالدين إخبار عن دين مشترك بينهما فلو صح في حق الأجنبي لكان فيه قسمة الدين قبل القبض وأنها باطلة ولأنه إذا كان إخبار دين عن مشترك بينهما فالوارث يشارك الأجنبي فيما يقبض ثم تبطل حصة وفيه إقرار للوارث وأنه باطل بخلاف الوصية فإن الوارث لايشاركه الأجنبي وإذا بطل الإقرار أصلا تقسم التركة بين ورثة المقر فما أصاب الوارث المقر له من ذلك يكون بينة وبين الأجنبي إلى تمام الإقرار وما زاد على ذلك يكون للوارث لأنهما إذا تصادقا فمن زعمها أن هذا القدر دين على الميت والدين مقدم على الميراث هذا إذا تصادقا فإن تكاذبا وأنكر الأجنبي شركة الوارث أورد الوارث إقراره فالإقرار باطل أيضا في قول أبي حنيفة وأبي يوسف أما إذا بطل كان المال ميراثا بين ورثة المقر إذا أصاب الوارث فهو له كله ولا شركة للأجنبي فيه لأنه يكذبه في ذلك وعند محمد يصح إقراره في حق الأجنبي ويكون له خمسمائة وأن الأجنبي يكذب الوارث والوراث يصدقه في ذلك فالخمسمائة مما أصابه للأجنبي لأنه لما صدق الوارث فقد أقر أنه كان له على الميت خمسمائة دين وأنه مقدم على
الميراث إلا أنه ادعى الشركة فكان القول قول الأجنبي ونأخذ تلك الخمسمائة كلها بدائع الصانع شرح التحفة أوصى لزيد بثلث ماله وترك عبدا فادى زيد عتقه في صحته والوارث في مرضه يعني إذا أوصى رجل له ورث لزيد بثلث ماله وترك عبدا فأقر كل من الوارث وزيد أنه أعتقه لكن ادعى زيد إعتاقه في صحته ليلا يكون وصية تنفذ من الثلث وادعى الوارث إعتاقه في مرضه ليكون وصية صدق الوارث وحرز زيد لأن الموصي ه يدعي استحقاقه ثلث ما بقي من التركة بعد العتق لأنالاعتقاق في الصحة ليس بوصيته ولهذا ينفذ من جميع المال والوارث ينكره لأن مدعاه العتق في المرض وهو وصيته أيضا لكنه مقدم على الوصية بثلث المال فكان منكرا والقول للمنكر لا مع اليمين إلا أن يفضل من ثلثه شيء على قيمة العبد إذ لا مزاحم أو يرهن أي زيد على دعواه أن الإعتاق في الصحة فله المال لأنالثابت بالبينة كالثابت عيانا وهو خصم لإقامتها الإثبات حق درر غرر وصبي أو قيم ادعى أنه أنفق من مال نفسه وأراد الرجوع في مال الوقف واليتيم ليس له ذلك أو يدعي دينا لنفسه على اليتيم أو الوقف فلا يصح بمجرد الدعوى هذا لو ادعى من مال نفسه فلو ادعى الإنفاق من مال الوقف وليتيم فلو ادعى نفقة الملك في تلك المدة صدق جامع الفصولين أجنبي أنفق على بعض الورثة فقال أنفقت بأمر الوصي وأقر به الوصي ولا يعلم ذلك إلا بقول الوصي بعدما أنفق يقبل قول الوصي لو كان من أنفق عليه صغيرا ومنه أيضا مريض أوصى ومات فقالت الورثة حرر القن في مرضه وقال الموصى له حرره في صحته تصدق الورثة فلا شيء للموصى له إلا أن يفضل شيء من الثلث أو يبرهن وتمام المسألة في الهداية قلت هذا يدل أن العتق في المرض مقدم على الوصية بمال حر أقر في مرضه بقن بعينه لامرأته ثم حرره فلو صدقه الورثة بطل عتقه ولو كذبوه عتق من الثلث ومنه أيضا قال الزوج وهبت لي المهر في صحتها وقال ورثتها لا بل وهبت في مرضها قيل يصدق الزوج قيل تصدق
ورثتها واعتمد عليه إضافة الحادث إلى أقرب الأوقات ولأنه دين اختلف في سقوطه فقط قالت مريضة لزوجها لا مهر لي عليك صح إقرارها سل (( )) مريض على وارثه دين فأبرأه قال لم يجز ولو قال لم يكن عليه شيء ثم مات جاز إقراره قضاء لا ديانةولو قالت مريضته ليس على زوجي صداق ولا يبرأ عندنا خلافا للشافعي منه أيضا أقر لوارثه بشيء ثم مات فقال المقر له أقر في صحته وقال بقية الورثة لا بل أقل في مرضه (( )) لقول للورثة والبينة للمقر له ولا بينة فله تحليف الورثة منه أيضا إقرار المريض لوارثه بدين لم يجز وبوديعة مستهلكة يجوز وذكر في الباب الثالث من ح صورتها قال أودع أباه ألف درهم في مرض الأب أو في صحته بمعاين من الشهود فلما حضره الموت أقر بإهلاكه إذ لو سكت ومات ولا يدري ما صنع كانت دينا في ماله فإذا أقر بغتلافه فأولى ولو أقر أولا بإتلافها في يده فنكل عن اليمين ومات لم يكن للوارث في ماله شيء منه أيضا وجب للمريض دين على رجل من جناية على يده أو على قنه بعمد أو خطأ أو مهرا ونحوه فأقر ببعضه صدق في البراءة لا في أنه أوجب به حقا على نفسه أو ماله رجوعا ولو وجبت عليه من ثمن ما شراه أو قيمة قن غصبه في مرضه فهلك عنده لم يقبضها أظهر الأبق أو لا وكذا لو باع في صحته فأقر في مرضه بقبض ثمنه لم يصدق وقيل للمشتري أدثمنه مرة أخرى أو نقص في قول أبي يوسف وفي قول محمد يؤدي قدر قيمته أو ينقص مريض أقر ببيع قنه في صحته والقن في يده أو يد المشتري وأقر بقبض ثمنه لم يصدق في قبض ثمنه إلا إن مات القن قبل مرضه ولو باع قنا في صحته فأقر في مرضه بقبض منه فصدق فيه ثم وجد المشتري به عيبا بعد موته فرد بقضاء فسائر الغرماء أحق بتركته الميت إلا هذا القن فإن المشتري فه أسوتهم إلا أن يقول عند الرد لا أرده حتى أقبض حقي فيكون أحق بقدر الثمن منه من الغرماه إذا الميت كان مصدقا في قبض ثمنه غير مصدق في إيجاب شركته مع غرماء الصحة ولو
أقر المريض في هذه الوجوه كلها بأنه أبرأ غريمه في صحته من حق أو وهب له شيئا في صحته وهلك في يده لم يصدق في شيء وكان ذل وصيته له من ثلثه وليس هذا كغقرار بقبض من الفصولين أيضا وللأب أن يسافر بمال طفله وله دفعه مضاربة وبضاعة وأن يوكل بيع وشراء واستئجار وأن يودع ماله ويكابت قنه ويزوج أمته ويرهن ماله بدينه وبدين نفسه فلو هلك قد رأ المؤدي دينه وله أن يعمل به مضاربة وينبغي أن يشهد عليه ابتدأ وإلا صدق ديانة ويكون المشتري كله للصبي قضاء وكذا لو شاركه ورأس ماله أقل من مال الصبي فإن أشهد فالربح كما شرط وإلا صدق ديانة لا قضاء والربح على قدر رأس مالهما قضاء لأنه لا يستحق إلا بالشرط فما لم يثبت الشرط عند القاضي لا يقضى له بماله الوصي في ذلك كله جامع الفصولين في 341 لو أراد بعض الورثة استخلاص شيء من التركة لنفسه وأدى قيمته إلى الىخر ليس له ذلك لأن حق الورثة متعلق بعين مال الميت وحق الغرماء متعلق بماليته لا بعينه قش لو متفرقة فالخصم في إثبات الدين أنها هو وارثة لأنه خلف فتسمع البينة عليه لكن لا يحلف الورثة غذ لو نكل لا ينفذ إقراره على الغرماء وذكر لو أقر وارثه بأن هذا وديعة عند أبي حنيفة قبل قوله وكذا لو كذبه غريمه لأنه (( )) إلخ جامع الفصولين في 151 سئل إذا أنفق الوصي على اليتيم وكساه بغير تقرير من الحاكم هل يقيد به أجاب للوصي أن ينفق على الصغار ولا يحتاج في ذلك على فرض قاض والقول قوله في مقدار ما أنفق إذا لم يكذبه الظاهر وفي تحليفه خلاف قاري الهداية ادعى أن الوصي باع التركة بألفين وزعم الوصي أن البيع كان بالقدر فالقول قول الوصي لتمسكه بالأصل في دعوى الوجيز ذكره عبد الغني في مجموعته ولو ادعى الوصي بعد بلوغ اليتيم أنه كان باع عبدهوأنفق ثمنهصدق إن كان هالكا وإلا لا كذا في دعوى خزانة الأكمل من الأشباه والنظائر ويقبل قول الوصي فيما يدعيه من الإنفاق بلا بينة إلا في ثلاث في واحدة اتفاقا وهي
ما إذا فرض القاضي نفقة ذي الرحم المحرم على اليتيم فادعى الموصي الدفع كذا في شرح المجمع معللا بأن هذا ليس من حوائج اليتيم وإنما يقبل قوله فيما إذا كان من حوائجه انتهى فينبغي أن لا يكون نفقة زوجته كذلك لأنها من حوائجه ولا يشكل عليه قبول قول الناظر فيما يدعيه من الصرف على المستحقين بلا بينة لأن هذا من جملة عمله في الوقف وفي اثنين اختلاف ولو قال أديت خراج أرضه أو جعل الأبق قال أبو يوسف لا بيان عليه وقال محمد بالبيان كما في المجمع والحصل أن الوصي يقبل قوله إلا في مسائل الأولى قضاء دين الميت الثانية ادعى أن اليتيم لمستهلك مال آخر فدفع ضمانه الثالثة أدى جعل عبده الآبق من غير إجازة الرابعة ادعى أنه أدى خراج أرضه في وقت لا يصلح للزراعة الخامسة ادعى الإنفاق على محرم اليتيم السادسة ادعى أنه أذن لليتيم في التجارة وأنه ركبه ديون اقتضاها عنه السابعة ادعى الإنفاق عليه من مال نفسه حال غيبة ماله وأراد الرجوع الثامنة ادعى الإنفاق على رقيق الذين ماتوا التاسعة اتجر وربح ثم ادعى أنه كان مضاربا العاشرة ادعى فداء عبده الجاني الحادية عشة ادعى قضاء دين الميت من ماله بعد بيعالتركة قبل قبض ثمنها الثنية عشر ادعى أنه زوج اليتيم امرأة ودفع مهرها من ماله وهي ميتة الكل من فتاوى العتابي من الوصايا وذكر ضابطا وهو أن كل شيء كان مسلطا عليه فإنه يصدق فيه ومالا فلا من الأشباه في الوصايا ولو أقر المريض باستفياه دين وجب عليه في الصحة يصدق سواء كان عليه دين الصحبة أو لا نقل من جامع الفتاوى لفرق أمير كتاب (( )) وإن قال الخنثى أنا رجل لو قال أناامرأة لم يقبل قوله إن كان مشكلا لأنه دعوى تحالف فضلة الدليل وإن لم يكن مشكلا ينبغي أن يقبل قوله لأنه أعلم بحاله من غير هداية كتاب الفرائض مات وترك الغائب آخر فقال ذو اليد مات أبي وهو أبوك وترك هذه الألف وقال المقر له هو أبي لا ابو ك فالمال بينهما نصفان إذا الاستحقاق لم
يثبت إلا بالإقرار ولم يقر له إلا بالنصف وعلى هذا كل من بيده مال يزعم أنه استحق من ميت بنسب ولو أقر بوارث غير معروف وكذبه المقر له فالقول للمرق له وأما لو ادعى ذو اليد الزوجية وأقر بوارث وأنكر المقر له الزوجية فلا شيء للمقر حتى يبرهن والفرق أن القرابة سبب أصلي للاستقاق والزوجية سبب طارء فلما أقر بسبب وادعى لنفسه حقا طارء لا يدق إلا ببينة وأما في النسب فهما سواء مات فقالت قد أبانني في مرض موته وأنا في العدة ولا أرثه وقالت الورثة أبانك في صحته قبل قولهم إلا أن تبرهن أنه في صحته وهذا يخالف ما لو قالوا أسلمت قبل موته وقالت الورثة بعد موته قبل قول الورثة أبانها في مرضه فمات به وقالت لم تمض عدتي صدقت بيمينها ولو طالت المدة فلو نكلت لا ترثه جامع الفصولين فصل في (( )) وإذا مات رجل نصراني فجائت امرأته مسلمة وقالت اسلمت بعد موته وقالت الورثة أسلمت قبل موته فالقول قول الورثة وقال زفر رحمهالله القول قولهما لأن الغسلام حادث فيضاف إلى أقرب الأوقات ولنا أن سبب الحرمان ثابت في الحال فيثبت فيما مضى تحكيما للحال كما في جريان ماء الطاحونة وهذا ظاهر تعتبره للدفع وما ذكره نعتبره للاستحقاق ولو مات المسلم وله امرأة نصرانية فجاءت مسلمة بعد موته وقالت أسلمت قبل موته وقبلت الورثة فالقول لهم ايضا ولا يحكم الحال لأن الظاهر لا يصلح حجة للاستحقاق وهي محتاجة إليه أما الورثة فهم الدافعون ويشهد لهم ظاهر الحدوث أيضا هداية في القضاء رجل مات وترك أبني أحدهما مسلم والآخر نصراني فقال المسلم منهما أسلم قبل موته وأنا وارثه وقال النصراني إنه لم يسلم وأنا وارثه فالقول للنصراني منهما ولكنه يصلى على الميت بإخبار الابن المسلم أنه أسلم أبو ه إلخ حديقة نقلا عن الخانية ولو أقر الوارث ثم مات فاختلف المقر له والرثة فقال المقر له أقر في الصحة وقال الورثة لا بل في مرضه فالقول للورثة وبينة المقر له أولى جامع الفتاوى لفرق
امرأة ادعت أن زوجها أبانها في المرض وصار فارا (( )) وقالت الورثة أبانها في الصحة فلا ترث كان القول قولها فترث فإن مات ذمي فقالت زوجته أسلمت بعد موته وقالت الورثة أسلمت قبل موته فالقول لهم ولو أقر لوارث ثم مات فقال المقر له أقر في الصحة وقالت الورثة في مرضه فالقول قولالورثة أشباه ولو مات مسلم وتحته نصرانية فجاءت مسملة بعد موته فقالت أسلمت قبل موته وقالت الورثة أسلمت بعده فالقول لهم ذكره الزيلعي في مسائل شتى أشباه كتاب المداينات مسألة الحبس في الديون وفي غيرها من الحقوق الشرعية وبيان وقت الحبس وسماع البينة بالعسرة وهل يكون القول قول المدعي أن المدعي عليه أنه فقير وهل تقبل البينة بالإفلاس قبل الحبس وبيان مدة الحبس وبيان مالا يحبس فيه من الديون الشرعية وتحرير كلام الأصحاب في ذلك قوله ذكر في الهداية قال إذا ثبت الحق عند القاضي وطلب صاحب حبس غريمه لم يعجل بحبسه وأمر بدفع ما عليه وهذا إذا ثبت الحق بإقراره أما إذا ثبت بالبينة حبسه كما ثبت فإن امتنع حبسه في كل دين لزمه بدل عن مال حصل في يده كثمن المبيع أو التزامه بعقد مكالمهر والكفارة والمرأة معجلة دون مؤجلة ولا يحبسه فيما سوى ذلك إذا قال إني فقير إلا أن يثبت غريمه أن له مالا فيحبسه لأنه لم يوجد دلالة يساره فيكون القول قول من عليه الدعوى وعلى المدعي إثبات ويروى أن القول لمن عليه دين في جميع ذلك لأن الأصل هو العسرة ويروى أن القول له إلا في ما بدا له مال وفي النفقة القول قول الزوج أنه معسر وفي إعتاق العبد المشترك القول قول المعتق والمسألتان يؤيدان القولين الأخيرين والتخريج على ما قال في الكتاب أنه ليس بدين مطلق بل هو صلحة حتى يسقط النفقة بالموت على الإنفاق وكذا عند أبي حنيفة ضمان الإعتاق ثم فيما كان القول قول المدعي أن له مالا وثبت ذلك بالبينة فيما كان القول قول من عليه يحبسه شهرين أو ثلاثة ثم يسأل عنه ويروى غير ذلك من التقدير
شهرا أو أربعة أشهر أو ستة أشهر والصحيح أن التقدير مفوض إلى رأي القاضي لاختلاف أحوا الأشخاص فإن لم يظهر له مال خلى سبيله بعد مضي المدة فلو قامت البينة على إفلاسه قبل المدة في رواية ولا يقبل في رواية وعلى الثاني عامة المشايخ وذكر في متاوى قاضي خان قال إذا توجه الحبس على المديون فإن القاضي لا يسأل المدعي أن له مال في ظاهر الرواغية فإن سأل المديون من القاضي أن يسأل صاحب الدين أنه له مال سأله بالإجماع فإن قال الطالب هو موسر قادر على القضاء وقالالمديون أنا معسر تكلموا فيه قال بعضهم القول قول المديون أنه معسر وقال بعضهم إن كان الدين واجبا بدلا عن ما هو مال كالقرض وعن المبيع القول قول المدعي اليسار وهو مروي عن أبي حنيفة وعليه الفتوى وإن لم يكن الدين بدلا عما هو مال كان القول قول المديون والذي يؤيد هذا القول مسألتان أحدهما أحد الشريكين إذا أعتق العبد المشتريك وادعى أنه معسر كان القول قوله فيه لأن الضمان وجب بدلا عما هو ليس بمال والأصل في الآدمي العسرة ولثانية الزوجية إذا طلبت نفقة الموسرين والزوج يدعي العسرة كان القول للزوج وقال بعضهم كلما وجب بعقد مال يقبل قول المديون أنه معسر وإن لم يكن ذلك بعدلا عما هو مال فالمديون إذا أقام البينة على الإفلاس قبل الحبس فيه روايتان قال الشيخ الإمام أبو بكر عمر ابن المفضل الصحيح أنها تقبل قال وينبغي أن يكون مفوضا إلى القاضي إن علم القاضي أنه (( )) لا تقبل بينة قبل الحبس وإن علم أنه ليس كذلك قبل بينته ذكر في المبسوط القول قول الطالب لأنه متمسك بالأصل بما هو ثابت بإنفاقهما وهو اليسار ومتى عرف يساره من قبل أوجب الدين بلا عما هو مال والمطلوب يدعي أمرا حادثا وهو هلاك المال فيكون القول قول من تمسك بالاصل وأما إذا وجب الدين بدلا عما ليس بمال كالمهر وبدل الخلغ وغيرهما فقال المطلوب أنا معسر وقال الطالب هو موسر فالقول قول المطلوب في ظاهر الرواية
فإنه ذكر في النكاح لو اختلف الزوجان فقال الزوج انا معسر وعلي نفقة المعسرين وقالت المرأة بل أنت موسر وعليك نفقة الموسرين فالقول قول الزوج ونص في الإعتاق عبد بين شريكين أعتقه أحدهما وقال المعتق أنا معسر لا سبيل لك عليه وقال الساكت أنت موسر ولي أن أضمنك فالقول قول المعتق وذكر في كتاب الكفالة إذا مات المحال عليه فقال الطالب مات مفلسا وعاد الدين عليك وقال المحيل مات موسرا فالقول قول الطالب وردي عن أبي حنيفة في النوادر القول قول الطالب لا في دعوى الإعسار وبه يتأخر المطالبة إلى وقت اليسار لمعنى دعوى الأجل ولو ادعى المطلوب أجلا في هذه الديون وأنكر الطالب فالقول قول الطالب فكذا هذا
وجه ظاهر الرواية أنالمطلوب متمسك بالأصل وهو الإفلاس فإنه أصل في بني آدم والفناء عارض فكان الطالب مدعيا أمرا عارضا والمطلوب متمسك بالأصل فيكون القول قوله بخلاف دعوىالأجل لأنالأجل لا يثبت إلا بالشرط والشرط أمر عارض فكان مدعي الأجل مدعيا أمرا عارضا ودعوى الإعسار وإن كان يعني دعوى الأجل إلا أنه يثبت من غير شرط فكان بمنزلة دعوى الأجل في الكفالة لما كان ثبت في حق الكفيل من غير شرط كان القول قول مدعي الأجل فكذا هذا عبارة المحيط وذكر قاضي خان في فتاوى ما صورته فإن قال الطالب هو موسر قادر على القضاء وقل المديون أنا معسر فكلموا فيه وقل بعضهم القول قول المديون إنه معسر وقال بعضهم إن كانالدينواجبا بدلا عما هو مال كالقرض وثمن المبيع فالقول قول مدعي اليسار يروى ذلك عن أبي حنيفة وعليه الفتوى لأنه قدوته كانت ثابتة بالمبدل فلا يقبل قوله في زوال تلك القدرة وغن لم يكن الدين بدلا عما هو مال كان القول قول المديون وقال بعضهم كلما وجب بعقد لا يقبل فيه قول المديونأنه معسر وإن لم يكن ذلك بدلا عما هو مال تم كلامه وذكر في أدب القاضي وإن طلب المديون من القاضي أن يسأل المدعي عليه هل مال يسأله بالإجماع فإن سأل المديون وسأل القاضي من المدعي وزعم المدعي أنه موسر وزعم المديون أنه معسر يجعل القول قول المديون لأنالعسرة أصل في بني آدم إلخ وقال بعضهم إن كان الدين بدلا عن مال كثمن متاع أو بالقرض يكون القول قول المدعي وإن كانالدين وجب عما ليس بمال يكون القول قول المدعي عليه إلخ وقال بعضهم إن كانالدين لزمه بمباشرة العقد يكون القول قول المدعي وإن كان لزمه حكما بمباشرته عقدا فالقول قول المديون إلخ وقال بعضهم يحكم فيه الزي إن كان عليه زي الفقراء كان القول قول المديون وإن كان علي زي الأغنياء كان القول قول المدعي لأن ذلك علامة الغنا إلا في العلوية والفقهاء ونسب الشيخ شمس الأئمة أبو محمد عبد العزيز ابن
أحمد الحلواني هذا القول إلى الفقيه أبي جعفر الهندواني فعلى هذا القولان كان على المديون ذي الفقراء أو قد ادعى المدعي أنه غير زيه وإن كان عليه زي الأغنياء قبل أن يحضر مجلس القاضي يسأله البينة فإن أقام البينة على ذلك وسمع القاضي وجعل القول قوله وإن لميمكنه الإقامة يحكم زيه للحال ويجعل القول قول المديون تم كلامه إلخ وذكر في الكافي شرح الواقي وإذا ثبت الحق عند القاضي وطلب صاحب الحق حبس غريمه لم يعجل بحبسه وأمره بدفع ما عليه فإن إلى حبسه في كل دين لزمه بدلا عن مال حصل في يده كالثمن والقرض أو التزمه كالمهر المعجل والكفالة لثبوت إمارة غناه في هذين الموضعين أما في الأول فلأنه قد ظهرت قدرته بما دخل في ملكه وزواله محتمل وأما في الثاني فلأن التزامه باختياره دليل يساره إذ الظاهر أنه لا يلزم إلا بقدر أدائه وأما إذا طلبته المرأة المؤجل من المهر بعد ما دخل فالقول للزوج في عسرته لأنه لا دلالة هنا على القدرة ولا يحبسه في غير ذلك أن ادعى الفقر إلا أن يثبت غريمه أن ليه مالا فحبسه بما رأى لأنه لم يوجب إمارة غناه وذكر الخصاف أن القول للمديون في جميع ذلك أعلم أن اختلف العلماء عن أقوال خمسة بيان ذكره ما ذكره في الذخيرة في الفصل التاسع في أدب القاضي ومما ذكره الصدر الشهيد في شرح أدب القاضي من باب الحبس وإذا جاء رجل برجل إلى القاضي وأثبت عليه مالا ببينة أو أقر الرجل به وقال المدعي أنه موسر وطلب من القاضي أن يحبسه وقال المطلوب لا بل أنا معسر اختلف الروايات قال الخصاف وهو رواية عن أصحابنا أن القول قول المديون لأنه متمسك بالأصل إلخ وقال بعضهم كل ما كان سبيله سبيل البر والصلة فالقول فيه حق المدعي عليه أنه معسر كما في النفقة للمحارم وما أشبه ذلك وفيما سوى ذلك فالقول قول المدعي وقال بعضهم كل دين لزمه بمعاقدته فالقول قول المدعي مع يمينه وكل دين لزمه حكما لا بمباشرته العقد فالقول قول المديون إلى آخره
وقال الفقيه البلخي وهو القول الخامس بحكم الزي والهيئة إن كان عليه زي الأغنياء كان القول قول المدعي في انه موسر إلا في أهل العلم والشرف كالعلوية والعباسية فإنهم يتكلفون للباسهم مع حاجاتهم حتى لا يذهب وجههم فلا يكونالذي فيهم دليلا على اليسار وتحكيم الزي ممهد في الشرع حتى حكموا الزي في باب الزكاة في جواز الصرف إلى من رأى عليه زي الفقراء فإن ادعى الطالب أنه كان عليه زي الأغنياء ولكنه غير زيه حين حضر مجلس الحكم فإن القاضي يسأل البينة فإن اقام البينة تسمع منه وكان القول قوله وإن لم يقم بينته يحكم زيه في الحال فيكون القول قول المديون قلت فتحرر لنا من هذه النقول كلها أن المذهب المفتى به أن القول فيما لزم المديون ببدل هو مال أو بعقد وقع باختياره قول المدعي لا قول المديونولا يلتفت إلىما قاله الخصاف ولا يفتى به لأنه مدفوع بما ذكرنا من الدليل بما نقلنا من الرواية إلخ وإنما نقلنا أن هذا روي عن أبيحنيفة وأبي يوسف وهما حجة في التقليد من غير ظهور الدليل وحكى لي والدي تغمده الله بغفرانه أنالأوزاعي لما ولي بدمشق وكانت ولايته لسنة واحدة يقبل قول المديون في لكل ويقول الأصل هو الفقر وهو أخطأ منه ويعذر به فإنه كان ما يعرف المذهب ولا سلك طريق أهل المذهب في اشتغاله حتى نقل أن أهل زمانه يسمونه الفقيه المغلوب فالحق ما قاله أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما من جهة التفصيل كما تقدم عنهمافليعلم تنبيه تعين على القاضي إذا ادعى عنده رب الدينعلى المديون فاعترف لديه به أو قامت به بينته والمديون يقول أنا فقير معسر أن القاضي لا يعجل بحبسه ويطلق وإن قال أنا موسر فطلب حبسه يحبسه غلخ وإن قالالمديون الذي لزمني من غير عقد ولا بدل مال فسأله الحاكم عماذا ألزمك فإن قال الخلع أو بدل العتق في جهة نصيب الشريك أو من جهة غصب مال متقوم للمدعي وقد كفر أو من جهة نفقة الزوجية أو نفقة الأقارب أو من جهة أرش جناية أو من جهة صلح عن دم
عمداومن جهة بدل الكتابة أو من جهة مهر قد عجل بعضه قبل الدخول فإن صدقه المدعي في ذلك فالقول قول المديون معيمينه في الفقر والعسر وإن كذبه وقال أنه من جهة ثمن متاع فاعلم أن هذه الصورة ما ذكرها الأصحاب وينبغي أن يكون القول قوله ويحبسه وقولهم بدل الخلع معناه القدر الذيوقع الخلع عليه وهو أن يكون في ذمة أجنبي فإذا ادعى الزوج على المرأة أنها كانت اختلعت منه على شيء في ذمتها أو على الأجنبي أنه كان وقع الخلع على شيء في ذمته واعترفت المرأة والأجنبي بذلك لكن قالت المرأة أنا فقيرة أو معسرة وقال الأجنبي مع اليمين لا قول الزوج وأخطأ صاحب المختار في هذه الصورة في نقل الحكم في الخلع فإنه جعله من ثمن المتاع والقرض وقال فيه ان القول قول رب الدين لا قول المديون فلا يلتفت إلى ما قاله وإنما ذكرنا كلامه في هذه المسألة لأجل أن ابنه على هذا وإن أخطأ لا يعمل به ونقلناه فيما تقدم من نقل متن البحر المحيط واختلاف العلماء كالطحاوي والعتابي المحيط وشرح الهداية للسكاسكي ما يخالفه من جهة المعنى واختلاف العلماء فالخلع ليس ببدل عن مال لأنه بضع الحرة ليس بحال قطعا ولا عقد النكاح عقد مبادلة مال بمال بل مبادلة مال ببضع وفي المهر فصلوا فيه بين المعجل والمؤجل وجعلوا أن في المؤجل القول قول الزوج في الإعسار لا قول المراة وإن كانالعقد إنما وقع على المجموع فكيف يكون بدل الخلع أقوى منه إلخ وقولهم أو بدل العتق معناه أن العبد إذا كان بين شريكين فأعتق أحدهما بغير غذن صاحبه واختار الشريك الذي لم يعتق أن يضمن الذي عتق وادعى عليه عند القاضي فاعترف بالإعتاق أو قامت به بينته فادعى أنه فقير فقال الشريك الذي لم يعتق أنه غني فإن القول في هذا قول الذي أعتق مع يمينه ولا يحبس إذا حلف قال في الهداية وفي إعتاق العبد المشترك القول للمعتق بكسر التاء والعلة فيه كونه ليس بدين مطلق حتى يسقط بالموت عند أبي حنيفة وعلل قاضي خان هنا بأن
الضمان وجب بدلا عما ليس بمال وفيه وفي تعليل الهداية نظر إلخ ومسألة الغصب وقعت عندي في يوم الجمعة حادي عشرين ذي الحجة سنة أربع وخمسين وسبعمائة ولم يقع عندي قبل ذلك مع أول مباشرتي للحكم وأردت الحكم فيها على قول الغاصب كما نقله الأشياخ وذلك بعد تصادق المغصوب منه والغاصب على هلاك الأعيان المغصوبة وعلى القيمةالمذكورة وقولهم ونفقة الزوجات والأقارب معناه إذا اتفقت الزوجة مع الرجل كل يوم على نفة وتراضيا عليها فمضت مدة بعد ذلك فادعت المرأة عليه عند القاضي بذلك المحتمل من النفقة المفروضة وصدقها على ذلك إلخ وقولهم وأرش الجنايات ومعناه إذا مضى عليه جناية وجب فيها لمال وادعى على الجاني وصدقه على الجناية أو قامت البينة وادعى الجاني أنه فقير وقال المجني عليه أنه موسر فالقول قول الجاني وقولهم أو صلح عن دم العمد معناه أنه لو قتل مورثه عمدا فصلحه على مال فادعى أنه فقير فيكون القول قولالقاتل في ذل لأنه ليس بدلا عن ماله وما صرح بهذه الصورة أحد ممن نقلنا عنهم سوى الطحاوي فياختلاف الفقهء وهو صحيح موافق للقواعد وأدخل تحت قولهم عما ليس بمال وقولهم أو من جهة بدل الكتابة هذه الصورة ما ذكرها أحد سوى تاج الشريعة ولا يحتاج إليها لأن المكاتب لا يحبس في بدل التابة فيه خلاف والفتوى على أنه لا يجلس فيه أيضا وقولهم والمهر المعجل معناه أن الرجل إذا تزوج امرأة على مهر فبلغه مثلا ألف درهم ولم يذكر أن منه شيئا مؤجلا فإنه يكون حالا ثم ينظر إلى البلدة التي هم فيها فإن تعارفوا تعجيل كل الألف قبل الدخول فيكون للمراة أن تمنع نفسه ا حتىتقبض كل الألف ويكون القول قولها في قدرته على الألف بمجموعها ولا يقبل قوله أنا معسر وإن تعارفوا بتعجيل البعض منها قبل الدخول وطالبت بذلك المعجل عندالقاضي فقال أنا فقير لا يقبل قوله والقول قول المرة وإن دفع المعجل ثم دخل فطالبته ببغية المهر فقال أنا فقير وقالت هو موسر فالقول قول
الزوج في هذه الصورة فهذا معنى قول صاحب الهداية والمراد بالمهر معجله دون مؤجله والشيخ حافظ الدين قيد المهر المعجل والشيخ حميد الدين أشار على هذا القول إلخ لأنالعرف ما جرى على تعجيل المؤجل فعلمنا أن مرادهم المؤجل الذي من جهة العرف لاالمؤجل الذي شرط في أصل الصداق بالتصريح وقت العقد ومثل هذا قالوا في المرأة لها أن تمنع نفسها حتى تأخذ المهر ويمنعه أن يخرجها من البلد وقال صاحب الهداية والمراد ما تعارفوا تعجيله ولو ان التأجيل نصافي البعض لا يفترق الحكم لأنه لأنه إذا أجل مطالبته وقال أنا فقير كان القول قوله فالحاصل أنالتأجيل على قسين تأجيل بطريق العرف وهو قولهم في الأصدقة وتزوجها على ألف درهم حال يعجل لها من ذلك قبل الدخول خمسمائة مثلا ويبقى لها عليه بعد ذلك خمسمائة حالة ففي هذه الصورة أقول إذا دفع إليها الخمسمائة التي قبل الدخول ثم دخل فطالبت بالخمسمائة الأخرى وقال أنا فقير يكون القول قوله وتأجيل بطريق التنصيص على الأجل كما إذا تزوجها على ألف درهم منها خمسمائة حالة والباقي مؤجل إلى سنة مثلا وقال فيالصداق يعجل لها قبل الخمسمائة الحالة فدخل بعدما قبضته الحال ثم ادعت عليه بالخمسمائة المؤجلة إلى سنة يكون القول قوله فيها ولا فرق بين التأجيل الذي من طريق العرفأو من طريق التنصيص فلو كان المهر كله حالا ولم يشترط منه تعجيل شيء هل يكون كله بمنزلة المعجل بمعنى أن القبول في سيرته قولها أم الظاهر أنه ينبغي أن ينظر إلى المأة وإلى هذا المهر وكم يكون المتعارف بتعجيله منه لهذه المأة فإذا ثبت ذلك يكون ما حكم التعريف بتعجيله القول فيه قول المرأة وما عدا ذلك القول فيه قولالزوج قياسا على ما قاولا في منع نفسها حتى يأخذ مهرها ولم يبينوا قدر المعجل منه أن ينظر إلى المرأة كما قلنا ويجعل المعروف كالمشروط ولا يقال أن إقدامه على النكاح على هذا الوجه دليل قدرته على المجموعفلا يكونالقول فيه قوله لأنا
نقول نحن إنما نخشى في هذا بلدة جرة العادة فيها تعجيل البعض قبل الدخول أما في بلدة جرت العادة فيها تعجيل الكل فلا وقد نبهنا عليه فما جرى العرف بتعجيل البعض وسكت عن ذكره في الصداق كان بمنزلة اشتراطه لأن للزوج أن يقول لما علمت أن العرف قد جرى بهذا سكت عن اشتراطه شيئا معينا وهو كلام معتبر والظاهر يصدقه ويجب قوله كما لو تبايعا ثوبا في السوق وعرفهم في بيع مثل ذلك أنه يؤخذ مقساطا في دفعات وأطلقوا البيع من غير ذكر ذلك الأجل فإن الحكم أنه يعتبر عرف ذلك السوق وهذا كله يؤخذ من قولهم المعروف كالمشروط وهذه الصورة واقعة بخلاف ماتقدم من الصورة بخلاف ما تقدم من الصور فيجب الاعتناء بها والإصغاء إليها فالحاصل أن جملة الصور المعدودة عشرة وهي التي يكون القول فيها قول المديون أنه فقير وهي التي تفهم من قول صاحب الهداية ولا يحبسه فيما سوى ذلك أي في هذه الصورة المعدودة وهي بدل الخلع وبدل عتق نصيب الشريك وبدل المغصوب ونفقة الزوجات ونفقة الأقارب وأرش الجنايةوبدل دم العمد وما يؤخر من المهر بعد الدخول وبدل المتلفاتوالله أعلم وينبغي أن لا يدخل في هذه الصور بدل الكتابة لما قلنا وقد نظمت هذهالصور في أربعة أبيات في كتب الفوائد الغريبة المنظومة وهي هذه :
القول والإعسار قالوا يقبل ... ... ممن عليه الحق باب فانقلوا
في بدل الخلع كذاك النفقة ... ... لها وللحال بغير تفرقة
ضمان وإعتاق وأرض فاعرف ... ... والصلح عن عمد ضمان المتلف
مؤجل المهر وزد كتابه ... ... ... ونحوه وقعت الإصابه
مس\ألة ذكر قدر مدة الحبس في الحقوق الشرعية وسماع البينة في الإعسار وهل يشترط لسماعها حضور المدعي أم لا وهل يجوز سماعها قبل الحبس أم لا وتحرير الكلام في ذلك كله ذكر في الهداية فيما كان القول قولالمدعي أنه له مال واثبت ذلك البينة فيما كان القول فيه قول من عليه يحبسه شهرين أو ثلاثة ثم يسأل عنه بالحبس لظهور ظلمه في الحال وإنما يحبسه مدة ليظهر ماله لو كان يخفيه فلا بد أن تمتدالمدة لتفيد هذه الفائدة فقدر بما ذكر ويوي غير ذلك من التقدير بشهر أو أربعة إلى ستة ولصحيح أنه مفوض على راي القاضي لاختلاف أحوال الأشخاص إلخ أنفع الوسائل فلو لم يخبر أحد عن حاله لكن قالالمديون أنا معسر وقال رب الدين هو موسر ذكر في التجريد أنه لا يصدق المديون في أنه معسر في كل ما هو بدل مال حصل في يده كثمن بيع أو قرض وكذا في كل دين وجب بعقده والتزامه كالكفالة والمهر وفي الجامع للصدر الشهيد لا يصدق أنه معسر في المهر المعجل أما في المهر المؤجل فيصدق معين الحكام وفي المجمع يقبل قوله في إعساره عنها أي عن النفقة وهكذا ذكر الخصاف لأن العسر أصل واليسار طار والقول قول من يتمسك بالأصل وقال محمد في الزيادات أن القول قول المرأة مع يمينها لأنالإقدام على الدخول بها والعقد عليها دليل يساره ومنهم من ينظر إلى زي المطلوب وإن قامت الينة فلا يخلوا إما إن قامت من جهتها على اليسار قبلت بينتها وإن قامت البينة من جهته على الإعسار فيه روايتان وفي المحيط وهل تسمع البينة على الإعسار قبل الحبس فيه روايتان على ما مر في فصل القضاء وإن أقاما جميعا فالبينة بينتها لأنها مثبتة وبينته لا تثبت شيئا فالحاصل أن القول قوله والبينة بينتها لسان الحكام مات وعليه ديون لا تفي التركة بها وادعت امرأته مهرها فالقول قولها إلى مقدار مهر مثلها من غير بينة فتخاص الغرماء بمقدار مهر مثلها قنية في المدانيات إذا أقر في الدين المؤجل فصدقه المقر له في الدين ثم
ادعى حقا لنفسه وهو الأجل فلا يقبل قوله بلا بينة إصلاح في الكفالة نقله مفتي اسكوب كتاب المسائل الشتى واعلم أن من تكون العين في يده أمانة إذا ادعى رد العين إلى صاحبها أو ادعى الموت أو الهلاك يصدق مع يمينه بالاتفاق كالمودع والمستعير والمضارب والمستبضع والوصي والأب في مال ولده والوكيل والرسول والمتولي والقيم والدلال ولسمسار والساع والمرتهن والعدل والملتقط وأخذ الأبق والشريك مطلقا والحاج عن الغير والأجير الخاص والأجير المشترك وأمين القاضي والمحضر وأمين العسكر والمودع لو خالف ثم عاد إلى الوفاق يبرأ عن الضمان في الإجارة والإعادة لا يبرأ بالعود إلىالوفاق في الأصح والوكيل بالبيع خالف ثم عاد على الوفاق بأن استعمل العبد ثم باع بما أمر به جاز وكذا الوكيل بالحفظ والوكيل بالإجارة والاستيجار والمضارب والمستبضع إذا خالف ثم عاد إلى الوفاق عاد مضاربا أو مستبضعا والشريك عنانا أو معاوضة إذا خالفه ثم عاد إلى الوفاق عاد أمنا سافر المودع بمال الوديعة فهلك لا يضمن والأب والوصي سافر بمال الصبي وهلك لا يضمنان إلا إذا ترك (( )) هنا الوكيل بالبيع في الكوفة إذا سافر يضمن والوكيل بالبيع الملق إذا سافر به إن لم يكن حمل ومؤنة لا يضمن وإن كان له حمل ومؤنة يضمن بزازية نقله ابن المؤيد قضى القاضي عليه بالمال فقال أنا معسر والمدعي يعلم إعساري وهو ينكر فللقاضي أن يحلف على ذلك قال أستاذنا رحمه الله وهذا اختيار حسن فيه اختلاف أن القول قول المديون في إعساره أم قول رب الدين ولو اشترى جارية من رجل فادعت امرأته أنها اشترتها منه قبل هذا ولا بينة لها فلها أن تحلف المشتري علم العلم إلخ اختلف المتبايعان في صحة العقد وفساده بحيث يكون القول قوله لكن مع اليمين قال أستاذنا وإنما كتبنا هذا لأنه لا يلزم أن يكونالقول قول الإنسان مع اليمين قال أستاذنا وإنما كتبنا هذا لأنه لا يلزم أن يكون القول قول الإنسان مع اليمين وكثير من
المواضع يكونالقول قوله بدون اليمين منها ط قال الوصي لليتيم أنفقت عليك من مالك فذلك نفقة مثله أو قال ترك أبوك رقيقا كذا وأنفقت عليه من مالك ثم مات أو أبق وقال الصغير ما ترك إلي رقيقا أو قالالوصي اشتريت لك رقيققا وأديت الثمن من مالك وأنفقت عليه كذا فهو مصدق في ذلك كله مع اليمين قال حم إلا أن مشايخنا لا تستحسن أن يحلف الوصي إذا لم يظهر منه خيانة ومنها صط م عن محمد رحمه الله قاض باع مال اليتيم فرده المشتري عليه بعيب فقال أبرتني منه فالقول قوله على وجه الحكم وكذا في كل شيء يدعي عليه عن أبي يوسف ادعى الموهوب له هلاك الموهوب عند إرادة الواهب الرجوع فالقول له بدون اليمين ومنها لو قال الواهب شرطت لي عوضا وقال الموهوب له لم أشترط فالقول قوله بدون اليمين ومنهااشترى شيئا فقال البائع أنت محجور وقالالعبد أنا ماذون فالقول له بدون اليمين ومنها اشترى عبد من عبد شيئا فقال أحدهما أنه محجور وقال الآخر أنا وأنت القول له بدون اليمين حس اشترى لابنه الصغير دارا ثم اختلفا مع الشفيع في الثمن فالقول للأب بدون اليمين ومنها إذا اشترى دارا فجاء الشفيع وأنكر المشتري وقال أنها لا بين الصغير ولا بينته للشفيع لا يحلف المشتري ومنها في أدب القاضي أقر وصي بالنفقة على اليتيم والقيم على الوقف ومال الصبي ومال الوقف في يده أو نحو ذلك من الأمناء وبمثل ما يكون في ذلك الباب قبل قوله بلا يمين إذا كان ثقة لأن اليمين تنقر الناس عن الوصاية فإن اتهم قيل يستحلف بالله ما كنت خنت في شيء مما أخذت به وقيل ينبغي للقاضي أن يقدر شيئا فيستحلف بالله ما كنت خنت في شيء مما اخذت به وقيل ينبغي للقاضي أن يقدر شيئا فيستحلف عليه وكذا هذا فيمن ادعى خيانة مطلقة على مودعه قبل لا يستحلف حتى يقدر وقيل يستحلف بالله ما خان فيما أتمن فإن حلف برئ وإن نكل يجبر على بيان قدر ما نكل هذاكله بهذه العبارة في (( )) على قنية في القضاء كل أمين
ادعى إيصال الأمانة غلىمستحقها قبل قوله كالمودع إذا ادعى الرد والوكيل والناظر إذا ادعى لاصرف إلى الموقوف عليهم وسواء كان في حياة مستحقها أو بعد موته إلا في الوكيل بقبض الدين إذا ادعى بعد موت الموكل أنه قبضه ودفعه له قفي حياته لم يقبل إلا ببينة بخلاف الوكيل بقبض العين والفرق في الولوالجيتة القول للأمين مع اليمن إلا إذا كذبه الظاهر فلا يقبل قول الوصي في نفقة زائدة خالفتالظاهر وكذا المتولي الأمين إذا خلط أمول الناس بعضها ببعض او الأمانة بماله فإنه ضامن عن الأشباه والنظائر في الأمانات وليكن المراد والأرقام مسكي الختاب وعقد جوهر الكلام معقودا بشذا التحية والسلام وقع الفراغ من تحريك الأقلام في صفحات الأرقام لسنوح صيد المرام في أول ذي الحجة الحرام لسنة ثمان وثلاثن وألف هجرية على صاحبها أطيب صلاة وأزكى تحية على يد العبد الفقير على الغني القدير جامع هذه المجموعة بالسعي الكثر عطاء الله بن يحيى الشهير بنوعي زاده المتخلف بعطاء القاضي أبانية بمدينة منسترة عفى الله عنهما وعن الأسلام والأخلاف حامدا ومصليا ومسلما والحمد لله رب العالمين .
وقع الفراغ من نساخة هذا الكتاب بيوم الأحد الموافق لاثنين وعشرين خلت من شهر جمادىة الأول سنة ثلاثة وسبعين ومئتين وألف من هجرة من له الغرة والشرف على كاتبه الفقير على الله الغني العبد محمد بن السيد عبد الله بن السيد علي المهدلي الحسيني غفر الله له ولوالديه ولسائر المسلمين وصلى الله عليه سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين .