مريضة لزوجها لا مهر لي عليك صح إقرارها سئل (( )) مريض له على وارثه دين فأبرأه قال لم يجز ولو قال لم يكن لي عليه شيء ثم مات جاز إقرارهقضاء لا ديانة جامع الفصولين رجل وهب لعبد جارية وقبضها العبد ثم أراد الواهب الرجوع في الهبة ولامولى غلائب وفي الظهيرية فإن كان المال في يدي المولى ليس له أن يرجع وإن كان العبد مأذونا فله ذلك وإن محجورا عليه لم يكن له ذلك حتى يحضر المولى فإن قال العبد أنا محجور وقال الواهب أن مأذون ولي أن أرجع فيها قبل حضور مولاك فالقول للواهب مع يمينه قالوا وهذا استحسانا والقياس أن يكون القول قول العبد ثم إنما حلفنا الواهب على المحجور ولو أقام العبد بينة أنه محجور لا تقبل بينة هذا كله إذا كان المولى غائبا والعبد حاضرا فإن حضر المولى وغاب العبد فأراد الواهب أن يرجع في هبته فإن ان الموهوب في يد العبد لم يكن المولى خصما وإن كانت الهبة في يد المولى كان خصما فإن قالالمولى أودعني هذه الجارية عبدي فلان ولا أدري أوهبتها له أم لا فأقام المدعي بينة علىالهبة فالمولى خصم وإذا أقضى القاضي بالجارية للواهب فقبضها الواهب ثم حضرالموهوب له فأنكر أن يكون عبدا فالقول قوله لأن الحرية أصل وكان له أن يأخذ الجارية ثم ليس للواهب أن يرجع في هبته وإن كانت الجارية قد ماتت في يد الواهب كان الموهوب له الخيار إن شاء ضمن الواهب قيمته وإن شاء ضمن المنودع لا يرجع على الواهب بما ضمن تتار خاني إذا أراد الواهب الرجوع في هبته فقال الموهوب له أنا أخوك إو قال عوضتك أو إنماتصدقت والقياس أن يكون القول قول الموهوب له في المنتقى إذا أراد الواهب الرجوع في الهبة وادعى الموهوب له أنها هلكت فالقول قول الموهوب له بلايمين فإن عين الواهب شيئاوقال هذا هو الهبة يحلف الموهوب له عليه خانية نقلها صاحب الحد\يقةوفي البزازية ولو زعم الموهوب له هلاكها صدق بلا يمين ولو قال الواهب العين هذا وأنكر الموهوبحلف
المنكر الموهوب له وهب لآخر ثم رجعالواهب الأول أيضا أن يرجع داوى المريض حتى يبرأ أو كان أعمى فأبطئ بطل الرجوعلسانن الحكام قال الواهب شرطتعوضا فقال الموهوب له لم أشرط فالقول قول الموهوب له معيمينه خبازي نقله عبد الغني وهبت (( )) لزوجها فماتت فطالب ورثتها وقالوا كانت الهبة في مرض موتها وقال الزوج بل في صحتها فالقول له أي للزوج والقياس أن يكون القول للورثةلأن الهبة حادثة والحاودث تضاف إلى أقر الأوقات ووجهالاستحسان أنهم اتفقوا في سقوط المهر عنالزوج لأن الهبة في مرض الملك تعيد الملك وإن كانت الموارث ألا ترى أنالمريض إذا وهب عبد لوارثه فأعتقه الوارث أو باعه نفذ تصرفه ولكن يجب عليه ضمانه إن مات المورث عن ذلك المريض للرد للوصية للوارث بقدر الإمكان فإذا سقط عنه المهر بالاتفاق فالوارث يدعي (( )) عليه والزوج ينكر فالقول قول المنكر شرح الكنز في المسائل الشتى نقله ابن المؤيد ولو قال لربالمدين(( )) فلان (( )) ثمن بخس أو قال بمن منت كن فقال بخشيدم أو قال كردم يكون في العرف ومعناه يؤدي نحشش لأجلي أقول يعرف بهأنه ما تعارفه أهل الروم من أن العروس تمر من أبواب الأكابر وتهب لهم مهره أمن الزوج وقالت أنامدركة ثم قالت بعد ذلك لم أكن مدركة وكذبت إن كان قدها قد المدركات في ذلكالوقت أو كان بها علامة المدركات لايصدق أنها لم تكن مدركة وإن لم تكن كذلك كان قولها خزانه نقله ابن المؤيد ولو زنتامرأة أو سرقت وقصد زوجهاعلى إتلاف عضو منها أو يطلقها على ما لها فطلقها وقع رجعي بلا شيء لأنه بمعنى الإكراه ولو أنكر الزوج بذلك فالقول قوله وإن أقاما البينة فبينة المرأة أولى من خلع جامع الفتاوى رجل مات فادعى بعض الورثة عينا من أعيان التركة أن المورث وهبها منه في الصحة وقبضه وبقية الورثة قالوا ذلك في المرض كانالقول لمن يدعي الهبة في المرض وإن أقاموا البينة فبينة مدعي الهبة في الصحة أولى في آخر فصل ما يتعلق بالنكاح
والمهر والولد من دعاوي قاضي خان نقله غانم البغدادي في رجيحه كتاب الإجارة رجل قال لغيره أجرتكهذه الدار سنة بألف كل شهرلا بمائةقال بعضهم كانت الإجاري بألف ومائتي درهم ويكون القول الثاني فسخا للأول كما لو باع بألف ثم باع بأكثر ينفسخ الاول ابتداءا الإجارةينبغي أن يجوز الإجارة ي الشهر الأولثم يتجدد لمجيء كل شهر ويكون لكل واحد منهما الخيار عند تجدد كل شهر كما لو قال أجرتك هذه الدار كل شهر بكذا قال الفقيه أبو الليث إنما يحصلهذا فسخا للأول إذا قصد أن يكون الإجارة كل شهر بمائة فأما إذا ادعى غلطا في التفسير لا يلزمه إلا الألف لأنهما لم يقصدا فسخ الأول فلو أن الآخر ادعى قصد الرجوع وادعىالمستأجر الغلط في التفسير قال مولانا رحمه الله ينبغي أن يكون القول قول الأجر أما لأنه هوالمتكل فيكونالقول في البيان قوله أو لأن هذه ابتدأ ظاهر فيكون القول قول من يدعي الابتداء كما لو تواضعا على بيع التلجئة ثم باشرا اللبيع من غير شرط كان المعتبر هو هو البيع الظاهر إلا أن يتفقا على أنهما باشرا على تلك المواضعة رجل استأجر ضياعا بعضها فارغة وبعضها مشغولة قال الشيخ أبو بكر محمد بن الفضل تجوز الإجارة في الفارغة بحصتها من الأجر ولا تجوز في المشغولة وإناختلفا فقال الأجر أجرتها وكانت مشغولة مزروعة وقال المستأجر كانت فارغة كان القول في ذلك قول الأجر لان الأجر بدعوى الشغل ينكر الإجارة أصلا فيكونالقول قوله بخلاف المتبايعين إذا اختلفا في فساد العقد يحكم الشرط فإن ثمة كان القول في ذلك قول مدعي الصحة لأنمدعي الفساد لا ينكرالعقد حتى لو كان أحدجهما منكر للعقد كان القول فيه قول المنكر وقال القاضشي الإمام علي السعدي في الإجارة بحكم الحال إن كالن تمشغولة في الحال كان القول قول مدعي الشغل كما لو اختلفا في جريان الماء وانقطاعه في إجارة الطاحونة قاضي خان الغاصب إذا أجر الدار أو العبد ثم قال المغصوب منه أنا أمرتك
بالإجارة فقال الغاصب لم تأمرني كان القول قول المغصوب منه ولو أجر الغاصب فلما انقضت مدة الإجارة قال المغصوب منه كنت أجزت عقده قبل انقضاء المدة لا يقبل قوله إلا ببينة كالرجل إذا زوج ابنته ومات الزوج فقالت لابنته كنت أجزت عقد الأب لا تصدق إلا ببينة ولو قالت كان النكاح بأمري ولي الميراث كان القول قولها صيرفي انتقد دراهم رجل بأجرة فإذا فيها زيوفا أو ستوقة لا يضمن الصيرفي مثيلان لم يتلف حقا على صاحب الدراهم (( )) أو في بعض العمل وهو تمييز البعض فيرد من الأجر بحساب ذلك حتى لو كان الكل زيوفا يرد كل الأجر وإن كان الزيوف نصفا فنصف الأجر ويرد الزيوف على الدافع فإن أنكرالدافع وقال ليس هذا ما أخذت مني كان القول قول الآخذ مع يمينه لأنه ينكر أخذ غيرها وهذا إذا لم يكن الأخذ أقر باستيفاء حقه أو باستييفاء الجياد فإن أقر بذلك ثم أراد أن يرد البعض بعيب الزيافة وأنكر الدافع أن يكون ذلك دراهمه لا يقبل قوله رجل أجر داره ودفع المفتاح إلى المستأجر فقال خذ فأخذه ثم جاء المستأجر بعد ما انقضت مدة الإجارة وقال لم أقدر على فتح الباب ولم أسكن وقال رب الدار لا بل قدرت وسكنت قالوا إن كان دفع إليه مفتاحا لذلك كان القول قول صاحب الدار إن لم يكن كان دفع إليه مفتاحال لذلك كان القول قول صاحب الدار إن لم يكن كان القول قول المستأجر ولا أجر عليه وإن كان المفتاح مفتاح وذلك الغلق فضل المفتاح أياما ثم وجده كان عليه أجر ما مضى لأنه صح تسليم الدار إليه وإن لم يسكن الدار لتقصير كان من قبله رجل دفع حمولة إلى حمال ليحملها إلى بلد كذا ويسلمها إلى السمسار فحملها فقال السمسار للحمال إن وزن الحمولة في (( )) كذا وقد نقصت في الوزن فأنا لا أعطيك من الأجر بحساب ما نقصت ثم اختلفا بعد ذلك فقال السمسار أوفيت الأجر وقال الحمال ما استوفيت كان القول في إنكار الستيفاء قول الحمال ولا خصومة بينه وبين السمسار إنما الخصومة بين
الحمال وصاحب الحمولة ولو اختلف الأجر والمستأجر فقال الأجر :
استأجرت البيت والأرض وهي فارغة وقال المستأجر لا بل كانت مشغولة والأرض كانتمزروعة لا يجوز هذه الإجارة اختلفوا فيما بينهم قال بعضهم القول قول الآجر بخلاف المتبايعين إذا اختلفا في الصحة والفساد بحكم الشرط فإن ث3مة القول فيه قول مدعي الصحة لأن هنا الآجر منكر الإجارة لأنه ينكر إضافة العقد إلى محل فارغ فينتفع به فيكون القول فيه قول المستأجر وإن كانت مشغولة كان القول قول الآجر كما لو اختلفا في جريان الماء وانقطاعه في الطاحونة رجل سلم إلى بقار بقرة ليرعاها في البقار ليلا وزعم أنه رد البقرة وأدخلها القرية فطلبها صاحبها فلم يجدها ثم وجدها بعد أيام في نهر في الجبانة قد عطبت قالوا إن كان العرف بينهم أن تدخل البقور في القرية ولم يطلبون منه أن تدخل كل بقرة في منزل صاحبها كان القول انبقار مع يمينه أنه أدخل البقرة في القرية ولا ضمان عليه ولو ند بقرة من الباقورةوخاف البقار أنه لو تبع ما ند يضيع الباقي كان في سعة من أن لا يتبعهما ولايكون ضامنا في قول أبي يوسف ومحمد وكذا لو تفرقت فرقا ولم يقدر على اتباع الكل فاتبع البعض ويترك البعض يضمن لما ترك وغذا كان البقار مشتركا فرعاها في موضع فعطبت فقال صاحبها أنا شرطت عليك أن ترعاها في موضع آخر وقال الراعي لابل شرطت علي الرعي في هذا الموضع كان القول فيه قول صاحب البقرة الراعي أو البقار إذا خاف الهلاك على شاة فذبحها ذكر في الأصل أنه يضمن قيمتها يوم الذبح وذكر في النوازل أنه لا يضمن استحسانا والمختار للفتوى أنه يضمن ولا يضمن فيالأولى فإن اختلفالراعي وصاحب الغنم على جواب الكتاب قال صاحب الغنم ذبحتها وهي حية وقال الراعي لا بل ذبحتها وهي ميتة كانالقول قول الراعي ولو أن صاحب البقر والغنم يأتيه بسمته لا يصح هذا الشرط ويكون القول في الهالك قول الراعي والبقار وإن لم يأتي بالسمة الراعي إذا خلط
الغنم بعضها ببعض فإن كان يقدر على اغلتمييز لا يضمن ويكون القول في تعيين الدواب أنها لفلان قوله وإن خلطا ولم يقدر على التمييز يكون ضامنا قيمتها والقول في مقدار القيمة قول الراعي وإن استأجر حجاما ليقلع له سنا فقلع فقال صاحب السن ما أمرتك بقلع هذا السن كان القول قوله ويضمن القالع أرش السن وهو في كل سن نصف عشر الدية رجل دفع إلىخياط ثوبا ليخيطه قميصا فخاطه قباذي طاق واحد الذي يقال له بالفارسية يكتاي خير المالك إن شاء ترك الثوب عليه وضمنه وإن شاء أخذ القبا وأعطاه أجر مثله لا يزاد على المسمى وإن اختلفا فقال رب الثوب أمرتك أن تقطعه قميصا وقال الخياط بل أمرتني أن أقطعه قبا كان القول لصاحب الثوب وإن أمره أن يقطعه قميصا فخاطه سراويلا فهو والأول سواء وقيل ها هنا لا يجب الأجر إذا أخذ الثوب ولو دفع غزلا إلى حائك وأمره أن يزيد في الغزل من نفسه رطلا فقال زدت وأنكر رب الثوب فإن حلف رب الثوب على علمه برئ فإن نكل لزمه مثل الزيادة وإن اتفقا أن غزل الآمر كان منا والثوب منوين فقال الآمر الزيادة من الدقيق لا يقبل قوله لأن وزن الدقيق في العادة لا يبلغ وزن الغزل وإن كان الثوب مستهلكا وأنكر الىمرالزيادة كانالقول قول ربالثوب ولو دفقع إلى نداف جبة قطنا وأمره أن يزيد من عنده شيئا من القطن فجاء بعشرين إستار قطن في الثوب وقال للآمر دفعت إلى عشرة أساتير وزدت عشرة وقال صاحب الثوب دفعت إليك خمسة وزدت خمسة كان القول قول النداف وإن اختل المستأجر مع حافر البئر بعدما حفر خمسة أذرع فقال المستأجر شرطت عشرة أذرع وقال الحفار لا بل شرطت خمسة أذرع كان القول قول المستأجر مع يمينه وأعطاه من الأجر بحساب ذلك ويحلف الحفار على دعوى المستأجر ويتركان الإجارة فيما بقي وإن اختلفا على هذا الوجه قبل الخوض في العمل تحالفا وتراد رجل أرى إبلا من بخارى إلى بغداد للحج ثم اختلفا في وقت الخروج من بخارى فالقول في ذلك لمن
يريد الخروج في الوقت المعروف للخروج لأهل بخارى وإصلاح بئر الماء والبالوعة والمخرج يكون على رب الدار وإن كان قد امتلأ من قبل المستأجر لكن لا يجبر رب الدار على ذلك ولا يكون ذلك على المستأجر أيضا فإن قول المستأجر ذلك يكون متبرعا ولا يحتسب له من الأجر وله أن يخرج من الدار إذا لم يفعل ذلك رب الدار وكذلك الغلق والتسليم وفي إجارة الحمام نقل الرماد والسرقين وتفريغ موضع الغسالة يكون على المستأجر سواء كان المسيل ظاهرا أو مسقفا فإن شرط ذلك على الأجر في الإجارة فسدت الإجارة وإن شرط على المستأجر جازت الإجارة والشرط لأن ذلك يكون على المستأجر بدون الشرط والشرط لا يزيد الأوكادة وإن أنكر المستأجر أن يكون الرماد من فعله كان القول فيه قوله لأنه ينكر أن يكون نقله عليه ولو استأجر دارا سنة فادعى المستأجر أنه استأجرها أحد عشر يشهرا بدهم وشهرا بتسعة دراهم وادعى الآجر أنه استأجرها سنة بعشرة دراهم فأقام كل واحد منهما بينة على ما ادعى ذكر في المنتقى عن أبي يوسف أنه يقضي ببينة رب الدار ووجه ذلك أن رب الدار ادعى زيادة أجر لأحد عشر شهرا فيقضي ببينة بقي شهر واحد والمستأجر أقر له بالزيادة أجر لهذا الشهر فإن شاء صدقه وإن شاء كذبه وإن اختلفا في هذه الوجوه بعدما مضت مدة الإجارة عند المستأجر أو بعدما وصل إلى المكان الذي يدعي إليه الإجارة كان القول قول المستأجر مع يمينه ولا يتحالفان عندهم أما على قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما فلان هذا بمنزلة ما لو اختلفافي البيع بعد هلاك السلعة وثمة عندهما لا يتحالفان وأما عند محمد فلأن في فصل الإجارة لو حلفا لا يثبت أحد العقدين فتبقى المنفعة مستوفاة بغير عقد والمنفعة لا تقوم بدون العقد ولا يجب شيء فلا يفيد التحليف أما في البيع فلا يثبت العقد تبقى العين مقبوضة بدون الثمن وقد عجز عن رده فيغرم قيمته وإن اختلفا في الأجر بعدما مضى بقدر المدة أو ما سار بعض الطريق فإنهما
يتحالفان فإذا حلف انفسخ الإجارة فيما بقي ويكون القول قول المستأجر في حصة ما مضى رجل تكاري دابة من رجلين فإن اختلفا المتكاريان فقال أحدهما أكريناكها بعشرة دراهم وقال الآخر لا بل كريناكها بخمسة عشر والمستكري يقول أكريتماني بعشرة قال في الكتاب أن قبل الركوب كان القول قول الكاري الذي يدعي خمسة عشر في نصبيبه وإن كان بعد الركون فإن القول قول المستكري رجل ركب داربة رجل إلى بغداد ثم قال أعرتنيها وقال رب الدابة أجرتها بدهم ونصف فإن القول يكون قول الراكب لأن صاحب الدابة يدعي تقويم المنفعة وهو ينكر ولو ركب دابة رجل إلى الحيرة فادعى أنها إعارة إلى الحيرة وقال صاحبها بل أكريتها إلى الجبانة إلى أطراف البيوت بدهم فإن سلمت الدابة كان القول قول الراكب ولا يلزمه شيء وإن هلكت كان القول قول صاحب الدابة ويضمن الراكب قيمتها لأن الراكب أقر بالمجاوزة عن الجبانة وادعى الإذن وصاحبها أنكر الإذن ولو استكرى دابة فقالالمكاري استكر غلاما ما يتبعك ويتبع الدابة وأعطه نفقة ونفقة الدابة من المكري جاز ذلك فإن كان أعطى الغلام نفقته ونفقة الدابة فسرقت منه إن أقر صاحب الدابة بذاك برئ المستكري وإن اختلفا في الأمر باستكرى الغلامأو في الأمر بدفع النفقة إلى الغلام كان القول قول صاحب الدابة فإن أقر صاحب الدابة أنه أمره بدفع النفقة إلى الغلام وأنكر الدفع وأقر الغلام أنه أعطاه قبل قول الغ7لام الثوب أنا خطته فإن كان الثوب في يد رب الثوب أو في بيته فالقول قوله مع يمينه ولا أجر للخياط وإن كان الثوب في يدي الخياط أو في يديهما كان القول قول الخياط مع يمينه وله الأجر وإن اختلف الخياط مع رب الثوب فقال رب الثوب أمرتك أن تقطعه قبا وقد خطته ثوبا وقالالخياط لا بل أمرتني أن أقطعه ثوبا كان القول قول رب الثوب مع يمينه وهو بالخيار إن شاء أخذ الثوب وأعطاه أجر مثله وإن شاء ضمنه قيمة ثوب مع غير مقطوع ولو دفع إلى صباغ ليصبغه أحر
بالعصفر ففعل ثم اختلفا في الأجر فقال الصباع عملته بدرهم وقال صاحب الثوب بدانقين فأيهما أقام البينة قبلت وإن أقاما يؤخذ ببينة الصباغ وإن لم يكن لهما بينة ينظر إلى ما زاد الصبغ في قيمة الثوب فإن كان درهما أو أكثر يؤخذ بقول الصباغ ويعطي له درهم بعد يمينه بالله ما صبغه بدانقين وإن كان ما زاد على الصبغ فيه أقل من دانقين كان القول قول رب الثوب مع يمينه على ما ادعى الصباغ وإن كان يزيد في قيمة الثوب نصف درهم يعطي للصباغ نصف درهم بعد يمينه ما صبغه بدانقين وإن كان الصبغ مما ينقص الثوب كان القول قول صاحب الثوب وإن دفع إلى خياط ثوبا ليقطعه قبا عشرا ودفع إليه بطانة والقطن ففعل الخياط ذلك ثم اختلفا فقال رب الثوب ليس هذهبطانيتي كان القول قول الخياط مع يمينه قاضي خان ولو دفع إلى قصار ثوبا ليقصره بدرهم فأعطاه القصار ثوبا فقال هذا ثوبك وقال صاحب الثوب ليس هذا ثوبي كان القول قول القصار في قول أبي حنيفة وكذا لو كان القصار يدعي رد الثوب لأن في قول أبي حنيفةالقصار أمين وكذلك كل أجير مشترك والفتوى على قوله ولو دفع متاعا إلى حمال ليحمله إلىموضع كذا فحمل فقال رب المتاع ليس هذا متاعي وقال الحمال هو متاعك قال أبو يوسف القول قول الحمال مع يمينه ولا أجر له إلا أن يصدقه الآمر ويأخذ والنوع الواحد والنوعان فيه سواء إلا أنه في النوع الواحد لا يلزمه الأجر رجل أجر أرضا ثم اختلفا فقال المستأجر استأجرتها وهي فارغة وقال رب الأرض كانت مشغولة مزروعة قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل القول فيه قول صاحب الأرض بخلاف المتبايعين إذا اختلفا في الصحة والفساد بحكمالشرط فإنه ثمة كان القول قول مدعي الصحة لأن في هذا الوجه صاحب الأرض منكر للإجارة أصلا وقال القاضي الإمام علي السعدي في الإجارة بحكم الحال إن كان فارغة كان القول قول مدعي لأن في الفراغ وقت العقد وإن كانت مشغولة كان القول صاحب الارض كما في مسألة
الطاعون إذا اختلفا في جريان الماء وانقطاعه قال رضي الله عنه ينبغي أن يكون القول قول منكر الشغل لأن في صحة إجارة المشغول روايتان والصحيح أنها جائزة ويؤمر بالتفريغ والتسليم رجل أجر داره سنة كاملة فلما مضت السنة أخف صاحب الدار الدار وكنسها وسكنها فقال المستأجر كان لي فيها دراهم وأنك كنستها وألقيتها في الطريق ولي عليك ضمانها فإن أنكر صاحب الدار كان القول قوله ولو دفع إلىحائك غزلا وأمره أن يزيد في الغزل رطلا من عنده على أن يعطيه من الغزل وأجر الثوب دراهم معلومة جاز فإن اختلفا بعد النسيخ فقال الحائك زدت وقال صاحب الغزل لم تزد فإن كان وزن غزل صاحب الغزل معلوما فإن اتفقا أن غزله كان منا فإن كان الثوب قائما يوزن الثوب فإن وزن فوجد (( )) فقال رب الغزل هذا من الدقيق وقال الحائك هذا من الدقيق وزيادة رطل غزل زدته قالوا القول قول الحائك لان الدقيق لا يزيد هذا القدر ظاهر وإن رجع القاضي إلى علماء الحاكة في ذلك كان أحسن فإن رجع إليهم فقالوا الدقيق لا يزيد هذا لاقدر كان القول للحائك مع يمينه فإذا حلف يجبر رب الثوب على أن يعطي ما سمي له ويأخذ الثوب وإن قال أهل العلم الدقيق يزيد هذا القدر كان القول قول رب الثوب مع يمينه فإن حلف يخبر صاحب الثوب إن شاء ضمنه مثل غزله وترك الثوب وإن شاء أخذ الثوب وأعطاه من الأجر بحسابه ما أقام من العمل وإن كان مستهلكا عند صاحب الثوب قبل أن يعلم وزن كان القول قول رب الثوب مع يمينه على علم أنه ما يعلم أن الحائك زاد في الغزل فإن حلف كان عليه أجر الثوب دون ثمن الغزل فيقسم المسمى على عمل ثوب مثله وعلى قيمته رطل من الغزل فيطرح عندما أصاب قيمة الغزل وقال الحاكم الشهيد الصواب أن يطرح عنه أيضا حصته ما ترك من زيادة العمل في النسيخ لأنه التزم المسمى بمقابلة العمل وثلاثة أرطال غزل وهو إنما عمل في رطلين هذا إذا اختلفا ووزن غزل الدافع كان معلوما فإن لم يكن كان القول قول
الدافع وهو رب الثوب مع يمينه سواء كان الثوب قائما أو هالكا ولا يرجع في هذا إلى قول الحوكة لأنه لا يمكن معرفة الصادق من الكاذب وفي مسئلة الصائغ والقلب يجب أن يرجع في معرفة الزيادة إلى أهل العلم إن كانوا يعرفون وقد ذكرنا مثل هذا النداف إذا دفع إليه ثوبا وأمره أن يزيد في قطنة كلها من قاضي خان وإذا استأجر دارا ليقعد قصارا فلهأن يعقد مدادا إذا كانت مضرتهما واحدة ولو قال المستأجر شرطت لك القصارة وأنكر الآجر فالقول قوله رجل استأجر رحى ما وبيتها ومتاعها مدة معلومة بأجر معلوم فانقطع الماء سقط من الأجر بحسابه وإن لم تنقص إجارة حتى عادا لما لزمته الإجارة فإن شرط عليه الأجر وإن انقطع الماء فسد الإجارة فإن شرط عليه الأجر وإن انقطع الماء فسدت الإجارة وإن اختلفغا في قدر الانقطاع فالقول قول المستأجر وإن اختلفا في نفس الانقطاع يحكم الحال الكفالة بالأجرة جائزة وكذا الحوالة ولا يطالب بشيء منها حتى يجب بالإيفاء أو شرط التأجيل وهو كالإضافة إلى سبب الوجوب فغذا وجب له أن يطالب أيهما شاء ولو عجل الكفيل قبل الوجوب لم يرجع على الأصيل حتى يجيء الوقت وليس للكفيل أن يأخذ المستأجر حتى يؤديه لكن إن لزمه هو يلزم المكفول عنه لما عرف في كتاب الكفالة وإن اختلفوا في مقدارها فقال الآجر درهمان وقال الكفيل درهم وقال المستأجر نصف جرهم فالقول قول المستأجر لإنكاره الزيادة وإقرار الكفيل على نفسه بزيادة نصف درهم جائز ولا يجوز على المستأجر والقول قول الكفيل فيما زاد على درهم لإنكاره الزيادة ولو أقام الطالب البينة أخذ بالدرهمين أيهما شاء فلو كانالأجر ثوبا فهلك بطلت الكفالة لأنه برئ الأصل عن تسليم الثوب بالهلاك استأجر من رجل مرا وجعله في الطريق ثم صرف وجهه إلى الطريق ودعى أجيرا فلم يبرح من بذلك المكان ثم نظر فإذا قد ذهب به إن لم يطل تحويل وجهه حتى لا يسمى مصنفا للمرا لا يضمن عليه والقول قوله مع يمينه إن كذبه
الآجر وإن طال التفاقه ضمن وفي مجموع النوازل رجل دفع عبدا له على رجل على أنه إن شاء قبضه بالشراء وإن شاء أخذه بالإجارة سنة بكذا فهلك عنده بعد القبض إن هلك بعد الاستعمال فهو على الإجارة وإن قال أردت (( )) إن كان قيمته مثل الأجر أو أكثر قبل قوله وإن كان الآجر أكثر لا يصدق وإن هلك قبل الاستعمال لا يضمن لأنه لم يقبضه على الضمان إذا خرج المستأجر من البيت وفي البيت تراب ورماد ظاهر على المستأجر إخراجه بخلاف البالوعة فإنه ليس على المستأجر إخراجها استحسانا فإن شرط على المستأجر ذلك عند العقد يجوز لأنه موافق للعقد ولو اختلفا في التراب الظاهر فالقول قول المستأجر أنه استأجرها وهو فيها اختلف الآجر والمستأجر بعدما سكن الدار فقال الساكن أسكنتنيها بغير أجر فالقول قوله والبينة بينة رب الدار وعلى هذا الخان إذا نزل فيه رجل وإن كان الخان معروفا بالعلة يجب العلة استأجر دارا بعشرة دراهم فاستحقها ربج ببينة فقال كنت دفعتها إلى الآجر وامرته أن يؤاجرها فالآجر لي وقال الآجر غصبتها وأجرتها فالقول قول رب الدار وأقام الآجر بينة على ما ادعلى من الغصب لم تقبل بينة الأجير المشترك كالقصار وغيره إذا ادعى رده على الآجر لا يصدق إلا ببينة كذا روى هشام عن محمد وهذا الجواب مستقيم على قول من يرى يد الأجير المشترك يد ضمان فأما من يرى هذه يد أمانة وهو أبو حنيفة يقبل قوله كالمودع إلى هنا من المحيط وفي نكاح النوازل إذا لم يذكر الآجر يحمل على الإجارة بالعرف ولو اختلفا في مقدار الأجر فالقول قول الدافع إذا اختلف الآجر والمستأجر بعدما خرج المستأجر في التخاريج والرفروف التي بني عليها فالقول قول المستأجر أنا أستحدثتها إلا إذا كان العرف بخلافه ولو اختلفا بنا الدار أو خشب أدخل في السقف وفالقول قول رب الدار وكذا في الأجر المفروش والغلق كل ما كان مركبا وأما اللبن الموضوع والآجر والجص والباب الموضوع فهو للمستأجر ولو أقاما
البينة فالبينةبينة من جعلنا القول قول صاحبه وفي البئر المطوية والبالوعة المحفورة والتنور القول قول رب الدار وإن كان رب الدار أمره بالبناء فيها ليحسبه من الأجر فاتفقا في البناء واختلفا في مقدار النفقة فالقول قول رب الدار والبينة بينة المستأجر وإن أنكر البناء فالقول قول رب الدار فإن كان فيها باب ذوا مصراعين سقط أحدهما فاختلفا فيهما أو في الساقط القول فيها لرب الدار إذا عرف أنه أخوه وكذا لو سقط جذع في الدار وتصاويره توافق تصاوير البيت الكل في الاصل وفي الأقضية إذا استأجر أرضا ليطبخ فيها الآجر والفخار بأجر معلوم فاختلف هو ورب الأرض في الأتون فقال رب الأرض أنا بنيته وقال المستأجر أنا بنيته فالقول قول المستأجر وفي بناء آخر غير الأتون القول قول رب الأرض وفي النوازل رجل ادعى على رجل أنه استأجره لمسك سكانه في سفينة من يريد إلى أمد بعشرة دراهم فالقول قول واحد منهما على صاحبه ولا أجر لواحد منهما على صاحبه ولو أقاما البينة فالبينة بينة المداح ولا أجر لصاحب السفينة وللملاح على صاحب السفينة عشرة دراهم وإن ادعلى رجل على آخر أ،ه أجر بغلا من تريد إلى بلخ بعشرة دراهم وادعى الآخر انه استأجره ليبلغ به إلى فلان ببلخ بخمسة دراهم فالقول قول كل واحد منهما على صاحبه بيمينه ولا يجب الآخر وإن أقاما البينة فالبينة بينة صاحب البغل رجل دفع إلىملاح طعاما كيلا معروفا يحمله كل كر منه بكذا فلمابلغ موضع الشرط قال صاحب الطعام نقص طعامي وأنكر الملاح فالقول قول صاحب الطعام وعلى الملاح أن يكييله ويأخذ بحسابه هذا إذا لم يدفع الأجر إليه أما إذا دفع فالقول قول الملاح ويقال لصاحب الطعام كل الطعام حتى تضمنه ما نقص من طعامك يعني يسترد من الأجر بقدر ما نقص من الطعام خلاصة هلك العين المستأجر على حفظه قال الأجير هلك بعد عام ولي الأجرة وقال المستأجر هلك بعد شهر فالقول للمستأجر لأنه ينكر لزوج الأجر وكذا لو قال
المستقر حين جاء المقرض بعد مضي مدة بالعين هذا العين ليس ذلك المستأجر بحفظه بل غيره فالقول له في إنكاره الأجر والقول قول المقرض في أنه هو العين المتسأجر لحفظه لأنه هو القابض فيكون أعلم كما لو جعل أمرها بيدهما إن لم يصل إليها كسنوتها أو دين لها عليه إلى شهر ثم قالت بعد الشهر أنه لم يصل والأمر بيدها وزعم الزوج الوصول فالقول له في عدم كون الأمر بيدها ولها في عدم وصول الدين والكسوة ولو قال المستأجر دفعت إليك مادفعت عن الدين وقال الأجير من الأجرة فالقول قول الدافع لأنه أعلم بجهة الدفع سئل عن الأجير المشترك كالقصار وغيره إذا قال هلك العين أو سرق أيقبل قوله قال عند أمين فيصدق بالحلف وعندهما يضمن إلى أخره ولو دفعت إلى جاريتها لها الأجر بخلاف إرضاعها بلبن الحيوان والقول قولها أنها لم ترضعه بلبن الحيوان والبينة بينتها أنها أرضعتها بلبن نفسها أما إذا شهدوا أنها أرضعته بلبن البقر فالبينة بينة أهل الصبي بزازية دفع إلى خفاف خفا ليخرزه فالمعتبر عادة الناس وغن اختلف العادة أو لم يكن هناك عادة فالقول لصاحب الخف غاني أو صباغ استأجر منزلا فسكن فيزمانا ثم اختلف بعد خروجه منه فيما يحدث الغاني والصباغ في العرف والعادة لا الأجر وزعم المساجر أنه أحدثه والأجران كان وقت الإجارة ففي القياس القول للمؤجر بالحلف وفي الاستحسان للمستأجر وإن في بناء الدار وخشبه وأدل ما في السقف وأمثاله القول لرب الدار مع اليمين وإن في خشبة موضوعة في المنزل أو في باب موضوع أو لبن رضب أو يابس أو أجرا وأجص فهو للمستأجر بالحلف وإن برهنا ففي كل ما فيه القول للمستأجر فالبينة لرب الدار وفي التنور القول لرب الدار في عرفهم وفي عرفنا للمستأجر وفي المبير المطوية والبالوعة المحفورة القول لربالدار وإن أقر المالك أن المستأجر جصصها أو فرش فيها الآجر أو ركب فيها بابا أو غلقا فللمستأجر دقق وإن أخر القلع بالدار فعلى المالك قيمته يوم
الخصومة وإن انهدم بيت منها فهو للمالك إذا علم أنه من بعض ملكه وإلا فللمستأجر دفع إلى ملاح طعاما بكيل فلما بلغ العرصة قال نقص طعامي وأنكر الملاح فالقول لصاحب الطعام وعلى الملاح أن يكيله ويأخذ الأجر بحسابه إذا لم يدفع الأجير إليه فإن كان دفع إليه فالقول للملاح ويقال لصاحب الطعام كله حتى ترد قدر ما نقص من الطعام من الأجر .
استأجر حمالا يحمل متاعه إلى بلد كذا وسلمه على السمسار فسلمه بالوزن فقال السمسار أوفيتك الأجرة وأنكره الحمال فالقول للحمال ولا خصومة بين الحمال والسمسار إنما هو بين الحمال والمالك كلها من البزازية سئل استأجر شخصا على أن يسافر ملاحا في سفينته أو عكا ما للحجاز ثم اختلفا في استيفاء عمله فادعى المستأجر عدم الوفاء وادعىالأجير الوفاء فالقول لمن أجاب القول قول المستأجر مع يمينه والبينةبينة الأجير لأنه يدعي الإيفاء والمستأجر ينكر سئل عن مستأجر الدابة إذا اختلف مع ربها فقال المستأجر أجرتها لا حملها ما شئت واركبها ما شئت فقال المؤجر بل لتحملها فما شاء وتركبها بنفسك فالقول لمن أجاب القول للمؤجر مع يمينه إلا أن تقوم بينة قاري الهداية هلك المستأجر على حفظه فقال الأجير بعد تمام السنة فعليك أجران وقال المستأجر هلك بعد شهر واحد فالقول للمستأجر لأنه ينكر وجوب الأجر عليه أقول فإن قيل الأصل أن يضاف الحادث إلى أقرب الأوقات فينبغي أن يصدق الأجير يقال الأصل المذكور ظاهر يصلح للدفع لا للاستحقاق وغرض الأجير أخذ الأجرة فلا يصلح له دفع مقرضه شطا واستأجره بحفظه فمضت المدذة في المقرض بالمشط فطلب أجر ما مضى فقال مستقرضه المستاجر ليس هذا مشطي فالقول للمستأجر في الأجرة فلا تلزمه الأجرة لأنه ينكر حفظ عينه ووجوب الأجر والقول للمقرض في عين المشط فيبرأ بتسليمه بيمينه إذ القابض أعلم به أقول قالوا القول للقابض في قدر ما قبضه وصفته ويقينه وهذا يشكل بما لو أراد المشتري البيع بعيب وقال البائع
المبيع غيره يصد البائع المشتري مع أنه قابض فالحق أن يفصل بأن القول للمالك في تعيينه إذا وجد التمليك وغلا فللقابض كتعيين المغصوب وزق العسل في مسألة الاختلاف في وزمن الزق من البيع الفاسد قال رحمه الله نظيره جعل أمر امرأته بيدها لو لم يوصل إليها كسوتها أو دينا لها عليه إلى شهر فمضى شهر فاختلفا فيالوصول فالقول للزوج في صيرور الأمر بيدها والقول للمرأة في وصول الكسوة والدين وفيه لو قال المستأجر دفعت المدفوع إليك من رأسالمال وقال مقرضه من الأجرة فالقول للدافع لأنه أعلم بهدة الدفع ولو مات الدافع ثم وقع هذا الاختلاف بين ورثته وبين الطالب تحتاج الورثة إلى إقامة البينة لأنهم لا علم لهم كان الراعي مشتركا فهلكت بفرق أو سبع أو سقوط من علم أو ما أشبه ذلك فقال رب الغنم شرطت عليك أن ترعي غنمي في مكان كذا غير موضع رعى فيه وقال الراعي شرطت على الرعي في الموضع الذي دعيت فيه صدق رب الغنم بالإجماع فيضمن الراعي إذ الغذن يستفاد من جهة والبينة بينة الراعي حتى لا يضمن عند أبي حنيفة غذ هو المدعي إذ يثبت ما ليس بثابت وكذا لو خاصا فاختلفا على ما مر صدق المالك استفتيت أئمة بخارى عن قصار شرط عليه أن يفرغ اليوم من العمل فلم يفرغ وتلف في الغد أجابوا يضمن ومثله قد مثله ولو اختلفا فقال رب الثوب يد إن شرط دارم كه ده وروده تمام كن ومضت المردة تلف الثوب ولي عليك ضمان وقال لا بل دفعت إلى مطلقا لا ثم وقصر ولم تعين لي مدة ينبغي أن يصدق القصار إذ ينكر الشرط والضمان والآجر يدعيه ثم لو شرط عليه أن يفرغ اليوم أو نحوه من العمل ولم يفرغ فيه وقصره بعد أيام فينبغي أن لا يجب الآجر إذ لم يبق عقد الإجارة بدليل وجوب الضمان على تقدير الهلاك وصار كما لو جحد الثوب ثم جاء مقصورا بقصارة بقد جحوده وقد مر أنه لا يجب الآجر إذا قصر بعدما بطل العقد بكونه غاصبا بجحوده ولو قصره قبل جحوده يجب الآجر مدعي علم الطب ضمن بخطائه وزيادته
فإن أخطأ فقطع الذكر الختان ضمن وكذا قلع السن ويصد الأمر إن لم يأذن في هذه كلها من جامع الفصولين أجرها الغاصب سنين ثم أجاز المالك لا يلحق الإجارة ما مضى فلو قال المالك كنت أجرتها منذ أجرتها فإنه يصدق ولا يلتفت إلى قول الغاصب تكاري دابة إلى بغداد بعشرة وذفعها إليها فلما بلغ بغداد رد بعضها وقال هي زيوف أو ستوقة فالقول لرب الدابة لأنه ينكر استيفاء حق فلا يكون تناقضا ولا يقبل في الستوقة المتناقض وإن أقر باستيفاء الأجرة أو باستيفاء حقه أو الجياد فالقول له ولو دفع المستقرض غليه قبالة وأدخلها في المشط وحفظها المستقرض لا أجرة له ولو استأجر على حفظ الخط لم يجبر لأن حفظ الخط لإحياء حقه ولو هلك المشط ولاسكين فاختلفا بعد السنة فقال المقرض هلك الآن وقال المستقرض منذ سنة فالقول للمستأجر المستقرض لأنه ينكر زيادة الأجر دفع الأجر إلى المؤجر ومات بعد شهرين فطالبه الورثة باجرة عشرة أشهر وقال المؤجر أجرتها هذه الأجرة شهرين وأبحت له السكنى بقية السنة وقالتالورثة بل أجرتها سنة فالقول للمؤجر الأجرة وادعت الورثة إبطال حقه اختلفا في مضي المدة فالقول للمستأجر ولو قال خذ دارك فهو فسخ فيما زاد على الشهر الأول كرب السلم مع المسلم عليه إذا اختلفا في مضى الشهر المشروط فالقول قول المطلوب وإن أقاما البينة فالبينة بينة يضا وكذا البائع والمشتري على مدة الخيار واختلفا في المضي فالقول لمن ينكر المضي قنية سئل الأديب عن الاجير المشترك مثل القصار والصباغ والحائك إذا قال هلك عندي أو سرق مني هل يضمن قال عند أبي حنيفة هو أمين والقول قوله مع اليمين وعندهما لا يصدق وهو ضامن وقيل له هل فيه فرق بين إن كان دفع الأجرة إليه ولم يدفع قال لا فرق لكن لا يسترد ما دفع إذا حلف على ذلك ولو دفع إلى خياط ثوبا ليقطعه قبا ودفع إليه البطانة والقطن فخاط فجاء به فقال رب الثوب البطانة ليست ببطانتي فالقول قول الخياط يمينه أنها بطانته
وسع لرب الثوب أن يأخذ البطانة ويلبسها إن كل شيء يحدث المستأجر عادة بحاجة غليه فالقول قول المستأجر ولو اختلفا في بناء من الدار وفي غير ما ذكرنا أو في باب أو في خشبة أدخلها في السقف فقال رب الدار أجرتك وهذا فيها وقال المستأجر أنا حدثته فالقول لرب الدار مع يمينه وما كان في الدار من لبن موضوع رطب أو يابس أو جذع موضوع أو أجر جبص فهو للمستأجر فإن أقاما البينة ففي كل شيء جعلنا القول للمستأجر فالبينة لرب الدار وفي التنور القول لرب الدار أيضا قيل هذا في عرفهم أما في عرفنا القل للمستأجر وإن كان رب الدار أمر المستأجر أن يبني في الدار على أن يحسب له ذلك من الأجر واختلفا فقال المستأجر أمرتني بالبناء وقد بنيت وقال رب الدار ما أمرتك فالقول لرب الدار معيمينه هذا إذا كان مشكل الحال بأن اختلف في ذلك أهل تلك الصناعة فقال بعضهم كما يقول رب الدار يعني يذهب في مسأل نفقة هذا البناء ما يدعيه رب الدار قال بعضهم لا بل يذهب ما يدعي المستأجر يعتبر حينئذ الدعوى وإذا اجتمع أهل تلك الصنعة على قول أحدهما فالقول له إذا اختلف الإسكاف ورب الخف فقال رب الخف عملته بغير أجر وقال الإسكاف عملته بدرهم أنهما يتحالفان حلف الإسكاف بالله ما عملته بغير أجره فإذا حلف يحلف رب الخف بالله ما شرطت له على ذلك درهما فإذا حلفا كان للإسكاف أجر سئل عمله وهكذا في سائر الصناع وذكر في سائر الكتب في مواضع أن القول قول المعمول له والأجر عليه ولم يذكر التحالف قيل ما ذكر في الاستحلاف جواب القياس وما ذكر في غيره من الكتب جواب الاستحسان مجمع الفتاوى اختلف صاحب الطعام والملاح في مقداره فالقول لصاحبه ويأخذ الأجر بحسابه إلا أن يكون الأجر مسلما اختلف في كونها مشغولة أو فارغة يحكم الحال إذا اختلفا في صحتها وفسادها فالقول لمدعي الصحة أشباه في 119 وفي النوازل جارية جاءت إلى نحاس بغير إذن مولاها طالبته المبيع ثم ذهبت وقال النخاس رددتها عليك
فالقول قوله ولا ضمان عليه لأنالجارية هي التي أتت إليه فكانت أمانة عنده وتفسير ذلك أن النخاس لم يأخذ الجارية حتى يصير غاصبا ومعنى الرد أن يأمرها بالذهاب إلى المنزل أمر رجلا أن يصبغ له ثوبا بالزعفران أو بالبقم فصبغه يصنع من جنس آخر كان لرب الثوب أن يضمن قيمة ثوبه أبيض ويترك الثوب عليه وإن شاء أخذ الثوب وأعطاه أجر مثل عمله لا يجاوزه ما سمن وإن اختلف الصباغ ورب الثوب فقال رب الثوب أمرتك أن تصبغه بعصفر وقال الصباغ أمرتني أن أصبغه بزعفران فالقول لربالثوب مع يمينه خياط يخيط ثوبا في دار إنسان اختلفا في الثوب فالقول قول صاحب الدار وإن كان في يدي الخياط صورة فهو في يد صاحب الدار معني حمال خرج من دار رجل وعلى عاتقه متاع فإن كان الحمال يعرف يبيع ذلك وحمله فهو له وكان الظاهر شاهدا له وكذلك حمال عليه كارة وهو في دار بزاز اختلفا في الكارة فإن كانت الكارة فيما يحمل فيها فالقول قول الحمال وإن بما لا يحمل فالقول قول صاحب الدار لسان الحكام لو اختلف الأجير وصاحب الثوب فقال الأجير رددت وأنكر صاحبه فالقول قول الأجير في قول أبي حنيفة لأنه أمين عنده في القبض والقول قول الأمين مع اليمين ولكن لا يصدق في دعوى الأجر وعندهما القول قول صاحب الثوب لأن الثوب قد دخل في ضمانه عندهما فلا يصدق على الرد إلا ببينة وإن كان الأجير خاصا فما في يده يكون أمانة في قولهم جميعا حتى لو هلك في يده بغير صنعة لا يضمن بدائع إذا قال القصار ونحوه رفعت إليك يصدق عند أبي حنيفة وعندهما لا يصدق إلا بحجة إذا استأجر الرجل من آخر دارا أو حماما شهرا فسكنها شهرين فعليه أجر الشهر الأول فليس عليه من الشهر الآخر هكذا ذكر في عامة الروايات وفي العتابية ويضمن إن انهدم لسكناه في الشهر الآخر ويصدق إن انهدم في الشهر الأول ولم يضمن وذكر في بعد الروايات أنه يجب عليه الأجر في الشهر الثاني إلخ في 114 إذا كان أجير وحد وماتت من الأغنام
واحد حتى لا يضمن لا ينقص من الأجر بحسابها ولو ضرب شاة منها ففقأ عينها أو كسر رجلها ضمن ولو هلك منها شيء في السقي أو الرعي يضمن هذا إذا كان الراعي أجير وواحدا ما إذا كان مشتركا فإنه لا يضمن ما مات من الأغنام عندهم جميعا وهذا إذا ثبت بقصادفهما وبالبينة فأما إذا ادعى الراعي الموت وجحد رب الأغنام فعلى قول أبي حنيفة القول قول الراعي وأما عندهما القول قول رب الأغنام فلو ساقها إلى المرعى فعطب منها شاة لا من سياقه بأن صعدت الجبل أو مكانا مرتفعا فتردت فعطبت فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة وعلى قولهما ضمن حديقة المفتي يدعي علم الطب ضمن بخطأئه وزيادته فإن أخطأ فقطع الذكر في الختان ضمن وكذا قلع السن ويصدق الأمر إن لم يأذن في هذه عن مجموعة ابن المؤيد نقلا عن القنية ومن استأجر عبدا شهرا بدرهم فقبضه في أول الشهر ثم جاء آخر الشهر وهو أبق أو مريض فقال أبق أو مرض حين أخذته وقال المولى لم يكن ذلك إلا قبل أن تأتيني بساعة فالقول قول المستأجر وإن جاء به وهو صحيح فالقول قول المؤجر لأنهما اختلفا في أمر محتمل فيرجح بحكم الحال إذ هو دليل على قيامه من قبل وهو يصلح مرجحا إن لم يصلح حجة في نفسه أصله الاختلاف في جريان ما الطاحونة وانقطاعه إذا اختلف الخياط ورب الثوب فقال رب الثوب أمرتك أن تعمله قبا وقال الخياط قميصا أو قال رب الثوب للصباغ أمرتك أن تصبغه أحمر فصبغته أصفر وقال الصباغ لا بل أمرتني أصفر فالقول لصاحب الثوب لأن الإذن يستفاد من جهة فالقول قوله فكذا إذا أنكر صنعة لكنه يحلف لأنه أنكر شيئا لو أقر به لزمه وإذا حلف فالخياط ضامن ومعناه من قبل أن بالخيار أنه شاء ضمن ه وإن شاء أخذه وأعطاه أجر مثله فكذا يخير في مسألة الصبغ إذا حلف إن شاء ضمنه قيمة الثوب أبيض وإن شاء أخذ الثوب وأعطاه أجر مثله ولا يجاء (( )) المسمى وذكر في بعض النسخ فيضمنه ما زاد الصبغ لانه بمنزلة الغصب هداية وإن كان اختلافهما
بعدما استوفى المستأجر بعض المنفعة بأن سكن الدار المستأجرة بعض المدة أو ركب الدابة المستأجرة بعض المسافة ثم اختلفوا فالقول قول المستأجر فيما مضى مع يمينه ويتحالفان وتفسخ الإجارة فيما بقي لأن العقد على المنافع ساعة فساعة على حسب حدوثها شيئا فشيئا فكان كل جزء من أجزاءه معقودا عليه مبتدأ فكان مابقي من المدة أو المسافة منفردا بالعقد فيتحالفان فيه وإن كان اختللافهما بعد مضي وقت الإجارة أو بعد بلوغالمسافة التي استأجر إليها لا يتحالفان فيه فالقول قول المستأجر في مقدار البدل مع يمينه ولا يمين على المرؤجر وإنما كان القول قول المستأجر لأنه المستحق عليه والخلاف متى وقع في الاستحقاق كان القول قول المستحق عليه إذا اختلفا في مقدار الأجرة ولا بينة لهما إن القول قول رب الثوب مع يمينه لأنه ليس في الثوب عين مال قائم للقصار فلم يوجد ما يصلح حكما فيرجع إلى قول صاحب الثوب لأن القصار يدعي عليه زيادة ضمان وهو ينكر فكان القول قول مع يمينه وكذلك كل صبغ له قيمة فإن كان الصبغ أسود فالقول قول ربالثوب على أصل أبي حنيفة أن السواد نقصان عنده وكذلك كل صبغ ينقص الثوب ولو اختلف الصانع والمستأجر في أصل الأجر كالنساج والقصر والخفاف والصباغ فقال صاحب الثوب والخف عملته لي بغير شرط وقال الصائغ لا بل عملت بأجرة درهم واختلف رب الدار مع المستأجر فقال رب الدار اجرتها منك بدرهم وقال الساكن بل سكنتها عارية فالقول قول صاحب الثوب والخف وساكن الدار في قول أبي حنيفة مع يمينه ولا أجر عليه وقال أبو يوسف أن الرجل حر ثقة فعليه الأجر وغلا فلا وقال محمد إن كان الرجل انتصب للعمل فالقول قول صاحبه وعلى هذا الخلاف إذا اتفقا على أنهما لم يشترطا الأجر لكن الصانع قال إنما عملت بالأجر وقال رب الثوب ما شرطت لك شيئا فلا يستحق شيئا ووجه قولهما اعتبار العرف والعادة فإن انتصابه للعمل وفتحه الدكان لذلك دليل على أنه لا يعمل إلا بالأجرة
وكذا إذا كان حرا ثقة فكان العقد موجودا دلالة والثالث دلالة كالثابت نصا ولأبي حنيفة أن المنافع على أصلها تتقوم غلا بالعقد ولم يوجد أما إذا اتفقا على أنهما لم يشرطا الأجر فظاهر وكذا إذا اخ9تلفا في الشرط لأن العقد لايقبت مع الاختلاف للتعارض فلا تجب الأجرة ثم إن كان في المصنوع عين قائمة للصانع للتعارض فلا تجب الأجدرة ثم إن كان في المصنوع عن قائمة للصانع كالصبغ الذي يزيد والنعل يعزم رب الثوب والخف للصانع ما زاد الصبغ والنعل فيه لا يجاوز به درهما وإلا فلا بدائع كتاب المكاتبة لو اختلف المولى والمكاتب في قدر البدل أو جنسه فإن قال امولى كاتبتك على ألفين أو على دنانير وقال العبد كاتبتني على ألف أو علىالدراهم فالقول قول المكاتب في قول أبي حنيفة الآخر سواء سواء كان أدى من بدل المكاتبة شيئا أو لم يؤد وكان يقول أو لا يتحالفان ويترادان كالبيع لأن في المكاتبة معنى المبادلة ثم رجع وقال القول قول المكاتب لأن المستحق عليه ومتى وقع الاختلاف في قدر المستحق أو جنسه فالقول قول المستحق عليه بدائع ولو اختلفا فقال المولى ولد قبل العقد وقالت المكاتبة بعد العقد ينظر إن كان الولد في يد المولى فالقول قوله إن انفصل قبل العقد وإن كان في يد الأمة فالقول قولها ويحكم فيه الحال بدائع فإن اختلف العبد والمولى فقال العبد هذا كسب اكتسبه بعد الأداء وقال المولى لا بل اكتسبه قبل الأداء فالقول قول العبد لأن الكسب شيء حادث فيجع حدوثه إلى أقرب الأوقات بدائع إذا اختلف المولى مع المكاتب في قدر بدل الكتابة فالقول قول المكاتب مع يمينه عند أبي حنيفة وقالا يتحالفان وبعد التحالف تفتح الكتابة وإن أقاما البينة بينة من يدعي الفساد من بيوع تتمة الفتاوي ولو قال المولى كاتبتك على نفسك دون مالك وقال المكاتب عليهما أو اختلفا في قدر مدةالتنجيم فالقول للمولى والبينة للعبد وجيز نقله غانم البغدادي إذاكاتب الرجل عبدهثم اختلف العبد
ولامولىفي بدل الكتابة فقال العبد كاتبتني على ألف درهم وقالالمولى على ألفينواختلفا في جنس المال قال أبو حنيفة أولا يتحالفان ثم ويترادان وهو قولهما ثم رجع وقال القول للعبد مع يمينه على المولىالبينة ثم إذا جعل القاضي القول قول المكاتب مع يمينه وألزمه الألف وأقام المولىالبينة بعد ذلكعلى أنه كاتبه علىألفين لزمهألفان ويسعىفيها وهو الولوالجيته ولا يرد العتق وإن لميقم البينةعلىذلكوادىالعبد ألف درهموقضى القاضي بعتقه ثم أقامالبينةبعد ذلكعلىأنه كاتبه علىألفين وفي الاستحسان هو حر وعليه ألف درهم أخرى بخلاف ما لو أقام المولى البينة قبل قضاء القاضي بالعتق ولو لم يخاصم إلى القاضي حتى أدرى الألف درهم فثم قامت بينة لم يعتق إلاأن يؤدي الألف الباقية وإن أقاماالبينة فالبينة بينةالمولى لأنهاتثبتالزيادة ولوادعى كتابه على ألفين وفي الساتحسان هو حر وعليه ألف درهم أخرى بخلاف ما لو أقام المولى البينة قل قضاء القاضي بالعتق ولو لم يخاصم إلى القاضي حتى أدى ألف درهمفثم قامت بينة لم يعتق إلاأن يؤدي الألف الباقية وإن أقاما البينة فالبينة بينة المولى لأنها تثبت الزيادة ولو ادجعى كتابة فاصستدة الآخر جائزة كان القول قول من يدعي الجائزة والبينة بينة منيدعي الفاسدة لأنه يدعي شرطا ملحقا بالعقد والآخر ينكر كان القول قول من ينكر والبينة بينة من يدعي الشرط كما في البيع تتار خانية نقله فيالحديقة كتاب الولاء أماالإقرار فنحو أن يقر الرجل أن مولى لفلان مولىعتاقه من فوق أو تحنت وصدق الآخر وهو مولاه يرثه ويعقل عند قومهلأن الولاء بسبب التوارث فيصح الإقرار به كالنسخ فإن كان له أوراد كبار فأنكر (( )) وقالوا أبونامولىعتاقه لفلان آخر فالأب مصدق علىنفسه وأولادهمصدقون علىأنفسهم لأن لا ولاية للأب على الأولاد الكبار فلاينفذ إقراره عليهم ويصح إقرارهم على أنفسهم لأن لهمولايةعلى أنفسهم وإن كانوا الأولاد صغارا كان الأب مصدقا
عليهم لأن له ولاية على أولاده الصغار ألا يرى أنه لو عقد على إنسان عقد الولاية تبعه أولاده الصغار وإن كذبته الأم ونفت ولاه لم يلتفت إلى قولها ويؤخذ بقول الأب لأن الأب إذا كان حيا كان الولاية له والولاء نسبه النسب والنسب إلى الأباء ولذلك إن قالت هم ولدي من غيرك لم تصدق لأنهم في يد الأب \ون الأم فلاتصدق الأم أنهم لغيره فإن قالت ولدته بعد عتقي بخمسةأشهر فهو مولىلموالي وقالالزوج ولدتيه بعد عتقك لستة أشهر فالقول قول الزوج لأنالولد ظهر في حال يكون ولاه لمولى الأب والمرأة تدعي أنها ولدت في حال يكون ولاه لمولى الأم فكان الحال شاهد للزوج تدعي أنها ولدت في حال يكون ولاه لمولى الأم فكان الحال شاهد للزوج فلا يقبل قولها إلا ببينة ونظير هذا الزوج والمرأة اختلفا فقال أحدهما كان النكاح قبل ستة أشهر من الزوج وقال الآخر كان النكاح منذ أربعة أشهر فالقول قولالذي يدعي أنالنكاح قبل ستة أشهر بدائع لأن الوليد يثبت في حال ثبات النسب من الزوج وهو حال قيام النكاح ويصح الإقرار لولا العتاقة في الصحة والمرض لأنه سبب التوارث فيستوي فيه الصحة والمرض والنسب والنكاح ولو قال اعتقني فلا أو فلان وادعاه كل واحد منهما هلى صاحبه فهذا الإقرار باطل لأنه إقرار بالمجهور فإن أقر بعد ذلك لأحدهما أو لغيرهما أنه مولاه جاز لأن إقراره الأول وقع باطلا لجهالة المقر لرد الولاء يثبت من المجهول لا النسب فيبطل والتحق بالعدم فبعد ذلك لهأن يقر لمن شاء كتاب الإكراه مجهول النسب إذا بيع وسلم وهو ساكت كان ذلكمنه إقرار بالرق حتى لو ادعى بعد ذلك أنه حر الأصل لا يقبل قوله هذا إذا كان سكوته طائعاوأما إذا كان سكوته مكرها فيقبل قوله خانية نقلها صاحب الحديقة ولو قال صائعا كفرت بالله ثم قال عنيت به الإخبار عن الماضي كاذبا ولم أكن فعلت لا يصدق في القضاء كذا هذا ويصدق فيما بينه وبين الله لأنه يحتمله كلامه وإنكان خلافه الظاهر لو أكره
علىالصلاة للصليب فقام يصلي فخطر بباله أن يصلي لله وهو مستقل القبلة أو غير مستقبل فينبغي أن ينوي بالصلاة أن يكون لله عز وجل
فإذا قال نويت ذلك لم يصدق في القضاء ويحكم بكفره لا ثاني نفد فادعى إليه فكان طالب والطائع إذا فعل ذلك وقال نويت به ذلك لا يصدق كذا هذا ويصدق فيما بينه وبين الله لانه نوى ما يحتمله فعله بدائع لو أكره على سب النبي محمد صلى الله عليه وسلم فخطر بباله رجل آخر اسمه محمد فنبه وأخبر بذلك يصدق في الحكم ويحكم بكفره لأنه إذا خطر بباله رجل آخر فهذا طائع بسب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم لا يحنث به عينها فلا يصدق في الحكم ويصدق فيما بينه وبين الله تعالى إذا كان الإكراه على الكفر ناقصا يحكم بكفره ولأنه ليس بمكره الحقيقة لأنه مافعله للضرورة بل لرفع الغم عن نفسه ولو قال كان قلبي مطمئن بالإيمان لا يصدق في الحكم لأنه خلاف الظاهر كالطائع إذا جرت الكلمة ثم قال كان قلبي مطمئن بالإيمان لا يصدق في الحكم لأنه خلاف الظاهر كالطائع إذا جرت الكلمة ثم قال كان قلبيمطمئن بالإيمان ويصدق فيما بينه وبين الله تعالى إذا أكره على أن يودع ماله عند فلان وأكره المودع على الأخذ صح الغيداع ويكون أمانة عند الأخذ وإن أكره القابض على القبض ليدفعها إلى الأمر فقبضها وضاعت في يد القابض إن قال القابض قبضتها حتى أدفعها إلى الأمر كما أمرني به فهو داخل في الضمان وإن قال قبضتها حتى أردها إلى مالكها كانت أمانة عنده ولو تلف لا ضمان عليه ويكون القول قوله في ذلك كذا القول الهبة إذا أكره الواهب على الهبة وأكره الموهوب له على القبض فتلف المال الموهوب له كان القول قول الموهوب له قاضي خان أكره على الكفر ثم زوته المسلمة كفرت وحرمت وقال كان قلبي مطمئنا بالإيمان ولم تحرمني فالقول له لإنكاره بسبب الفرقة إذا التكلم بلا اعتقاد كقوله حكاية قول النصارى المسيح كذا لا يكون كفرا والإكراه يبطل الأقاويل لأنها خبر والخبر
يحتمل الصدق والكذب والإكراه يرجح على الكذب بزازية إذا تعارضت بينة الطلوع مع بينة الإكراه فبينة الإكراه أولى في البيع والإجارة والصلح والإقرار وعند عدم البيان فالقول لمدعي الطلوع كما إذا اختلفا في صحة بيع وفساده فالقول لمدعي الصحة أشباه اختلف االمتايعان في اطلوع فالقول لمن يدعيه لأنه الأصل وإن برهنا فبينة مدعي الإكراه أولى وعليه الفتوىكما في البزازية أشباه كتاب الحجر ولو أن رجلا أقرض محجورا أو ادعاه ثم صار مصلحا فقال لصاحب المال كنت أقرضتني في حال فسادي فأنفقتها أو قال أودعتني في حال فسادي فأنفقتها وقال صاحبالمال لا بل أقرضتك في حال صلاحك كان القول قول صاحب المال ويضمن المحجور وإن قال صاحب المال بل أقرضتك في حال فسادك فاستهلكته في صلاحك فقال المحجور أقرضتني في فسادي واستهلكتهفيه كان القول قول المحجور فإن أقام صاحب المال البينة أنه أقرضه في فساده ولكن استهلكه في صلاحه قبلت بينة قاضي خان اشترى المحجور عبدا بألف وقيمته ألف وقبض العبد ثم باعه واشترى شيئا آخر وباعه ثم حضر خصمه الذي باع العبد منه واراد أن يأخذ مما في يده ثمن عبده إن علم أن ما في يدي المحجور ثمن عبده له أخذه مما في يده استحسانا وإن علم أنه ليس فيه يده ثمن العبد اليس له أن يأخذ شيئا مما في يده لأنهلم يظفر ببدل ماله ويتأخر حقه في الثمن إلى عتقه وكل ما في يده لمولاه وإن اختلفا فقال بائع العبد ثمن عبده في يد المحجور وقالالمولى ليس ذلك عن ثمن عبدك وإنما وهب له أو تصدق عليه فالقول لمولاه لأن المحجور في يده حكما ولو كان في يده حقيقة كان القول للمولى وعلى البائع البينة كذا هناوإن برهنافللبائع بزازية ولو حجر عليه بعد صلاحه فاختلف هو والمشتري فقال هو اشتريته مني حال الحجر وقال المشتري لابل حال صلاحك فالقول للمحجور لأن الشراء حادث فيحال إلى أقرب الأوقات وإن أقاما البينة فبينة المشتري فيه نقله غانم البغدادي أرادن أن
يرجع فيما وهب للقن يقضي له به بغيته مولاه لو مأذونا لا لو محجورا ما لم يحضر مولاه ولو قال القن أنا محجور وقال الواهب لا بل أنت مأذون صدق الواهب بيمينه استحسانا أقول فيه نظر ولو برهن القن أنه محجور ترد بينته أقول القن لا يخلو إما أن يكون مدعيا أو منكرا فلا بد أن يكون له اليمين أو البينة للإمكان فرد قوله وبينته مخالف لقوله عليه السلام البينة للمدعي واليمين على من أنكر مع إمكان الموافقة فالظاهر عندي أنه ينبغي أن يصدق القن مع يمينه لأنه ينكر الإذن والأصل في القن هو الحجر وأيضا الواهب إذا ترك ترك بخلاف القن فتجعل البينة للواهب واليمين على القن عملا بالنقل والعقل والله أعلم هذا لو كان القن حاضرا ومولاه غائبا أما العكس فلو كان الموهوب في يد القن لم يكن مولاه خصما ولو في يد مولاه فهو خصم ولو قال المولى أودعني هذه الأمة عبدي فلان ولا أدري أوهبتها له أم لا فبرهن المدعي هبة فمولاه خصم جامع الفصولين إن اختلف الواهب والموهوب والعبد الموهوب له في الحجر والإذن فالقول للواهب حتى كان له أن يرجع لأن سبب الرجوع ثابت وهو الهبة خانية نقلها عبد المغني وفي الكبرى إذا لحق العبد دين فقال المولى عبدي محجور عليه وقال الغرماء هو مأذون فالقول قول المولى فإن جاء الغرماء بشاهدين شهد أحدهما أن المولى أذن له في شراءالبر وشهد الآخر أنه أذن له في شراء الطعام وأنكر المولى الإذن فشهادتهم جائزة وكذلك لو شهد أحده8ما أن المولى قال له اشترى البر وبع وشهد الآخر أنه رآه يبيع ويشتري فسكت المولى لا تقبل شهادتهما ولا يثبت الإذن حديق نقلا عن الخانية في كتاب الشهادة قال وإذا راهق الغلام أو الجارية الحلم أو أشكل أمره في البلوغ فقال قد بلغت فالقول قوله وأحكامه أحكام البالغين لأنه معنى لا يعرف الأمن من جهتهما ظاهرا فغذا أخبرا به ولم يكذبهما الظاهر قبل قولهما فيه كما يقبل قول المرأة في الحيض هداية وفي العمادي
البلوغ يكون تارة بالسن وتارة يكون بالغلامة والعلامة في الجارية الحيض والاحتلام والحبل وأدنى المدة تسع سنين هو المختار والعلامة في الغلام الاحتلام والإحبار وأدنىالمدة اثنى عشرة سنة وأما السن في الغلام إذا دخل في التاسعة عشر وفي الجارية إذا دخلت في السابعة عشر وفي بعض الروايات عن أبي يوسف رحمه الله إنه اعتبر بنات الشعر وهو قول مالك رضي الله عنه وغذا راهق الغلام والجارية وأشكل أمرهما في البلوغ فقالا قد بلغنا فالقول قولهما وأحكامهما أحكام البالغين لأنهما لا يعرف إلا من جهتهما ظاهرا فإذا أخبرا به ولم يكذبهما الظاهر قبل قولهما كما يقبل قول المرأة في الحيض وفي فتاوى قاضي خان امرأة وهبت مهرها من زوجها وقالت أنامدركة ثم قالت لم أكن مدركة وكذبت فيما قلت قاولا إن كانت تشبه المدركات في ذلك الوقت ولو كانت بها علامات المدركات تصدق أنها مدركة وإن لم تكن كذلك فالقول قولها وفي فتاوى النسفي سئل عن قوم اصطلحوا وفيهم مراهق على شيء فأقر المراهق عند الصلح أنه بالغ ثم قال يعني الورثة لم يكن بالغا ولم يصح هذا الصلح قال القول قول الصبي بالبلوغ بشرط أن يكون ابن ثلاث عشرة سنة لأن أقل من ذلك درأ انتهى لسان الحكام (( )) المأذون عبد اشترى من رجل شيئا فقال البالغ لا أسلم عليك المبيع لأنك محجور وقال العبد وقال العبد أنا مأذون كانالقول قول العبد فإن أقام البائع بينة على أن العبد أق أنه محجور قبل أن يتقد إلى القضاء بعد الشراء لم تقبل بينته بخلاف ما ذكر في الزيادات قاضي خان عبد باع من رجل شيئا ثم قال الذي بعتك لمولاي وأنا محجور وقال المشتري بل أنت مأذون كان القول قولالمشتري ولا يقبل قول العبد المأذون إذا أقر لمولاه لا يصح إقراره كان عليه دين أو لم يكن وإن أقر بدين في يده أنه لمولاه لا يصح إقراره إن كان عليه دين وإن لم يكن عليه دين صح إقرار العبد المأذون إذا أقر لأجنبي من غصب أو قرض أو استهلاك وديعة أو
عارية خالف فيها أو مضاربة استهلكها وزعم أن ذلك ان في حالة الحجر إن صدقه المقر له أن ذلك كان في وقت الحجر لا يلزمه شيء في الحال إلا في دين الغصب ولو قال المقر له لا بل كان ذلك في الإذن كان القول قول المقر له وهو بخلاف الصبي المأذون إذا قال إني أقررت لفلان بألف درهم في حالة الحجر فإنه لا يؤاخذ به ويكون مصدقا في الإسناد صدقه المقر له أو كذبه وكذلك المعتوه الكبير المأذون وهو كالمتناكحين إذا اختلفا فقالت المرأة تزوجتني وأنا مجوسية أو معتدة الغير وكونها مجوسية أو معتدة الغير معروف وقال الزوج لا بل تزوجتك وأنت بالغة كان القول قول المرأة لأنها بهذه الإضافة تنكر النكاح أصلا بخلاف المسألة الأولى أماالصبي المأذون والمعتوه إذا أقر بالغصب وأضافه إلى حال الحجر يؤاخذ به في الحال صدقه المقر له في ذل كأو كذبه كمخا في العبد ولو أقر بعوض أو وديعة استهلكها في حالة الحجر فكذلك الجواب عند أبي حنيفة وعندهما إن صدقه المقر له في الإضافة يؤخذ به في الحال العبد المديون إذا خاصم مولاه في مال في يد العبد فقال العبد هو مالي وقال مولاه هو لي كان القول قول العبد ولا يصدق المولى حتى يقضي دين العبد وإن كان العبد المأذون في منزل مولاه فإن كان المال الذي اختصما فيه من تجارة العبد فهو للعبد وإن لم يكن من تجارته يكون للمولى فإن كان المال فييد العبد ويد المولى كان المال بينهما وإن كان معهما أجنبي والمال في أيدهم أثلاثا كلها من كتابه قاضي خان قال من قدم مطر وقال أنا عبد فلان فاشترى وباع لزمه كل شيء من التجارة لأنه أخبر بالإذن فلإخبار دليل عليه وإن لم يخبر فتصرفه باطل إذ الظاهر أن المحجور يجري على موجب حجره والعمل بالظاهر هو الأصل في المعاملات كيلا يضيق الأمر على الناس إلا أنه لا يباع حتى يحضر مولاه لأنه لا يقبل قوله في الرقبة لأنها خالص حق المولى بخلاف الكسب لأنه حق العبد على ما بيناه فإن حضر المولى فقال هو
مأذون في بيع في الدين لأنه ظهر الدين في حق المولى وإن قال هو محجور فالقول له لأنه متمسك بالأصل هداية إذا أبق العبد المأذون صار محجورا عليه عند علمائنا الثلاثة وإن عاد العبد من الأباق هل يعود الغذن اختلف المشايخ فيه والصحيح أنه لا يعود إن كان العبد باع واشعرى في حال إباقه لم يلزمه شيء من ذلك فإن قال الذي بائع الععبد لم يكن أبقا وقال المولى كان أبقا فالقول قول الذي بايع العبد وعلىالمولى البينة أن عبده كان أبقا وإنه باع واشترى منه حال إباقه وإن أقاما البينة فالبينة بينة الذي بايعه العبد فإن أقام المولى بينة أنه أبق منه إلى موضع كذا وأقام الذي بايع العبد بينة أن المولى أرسله إلى ذلك الموضع ليشتري منه ويبيع فالبينة بينة البائع تاتار خانية نقفه صاحب الحديقة إذا كان على العبد دين وفي يده مال فاختلف العبد والمولى فالقول قول العبد ويقضى منه الدين لأن الكسب في يده والمأذون والأجنبي فيما في يده من المال فالقول قول العبد لما ذكنا أنه فيما يرجع إلى اليد كالحر ولو أجر الحر والمأذون نفسه من خياط يخيط معه أو من تاجر يعمل معه وفي يد الأجير ثوب فاختلفا فقال المستأجر هو لي فإن كان الأجير في حانوت التاجر والخياط فهو للتاجر والخياط وإن لم يكن في منزله وكان في السكة فنو للأجير لأن الأجير إذا كان في دار الخياط ودار الخياط في يد الخياط كان الأجير مع ما في يده في يد الخياط ضرورة وإذا كان في السكة لم يكن هو في يده وكذا ما يده كما لو كان مكان الأجير أجنبي ولو أجر المولى عبده المحجور من رجل ومعه ثوب فادعاه المولى والمستأجر فهو للمستأجر سواء كان العبد في منزل المستأجر أو لم يكن بخلاف الأجير إذا لم يكن في منزل المستأجر أن يكون للأجير دون المستأجر ووجه الفرق أن يد العبد يد نيابة عن الموولى وقد صار مع ما فيه بالإجارة في يد المستأجر فكان القول قول صاحب اليد فأما يد الأجير فيه أصالة إذ هو في حق اليد
كالحر فلا يصير بنفس الإجارة في يد المستأجر ولو كان المحجور في منزل المولى فهو للمولى لأنه إذا كان في منزل المولى كان في يده لكون منزله في يده فبنزول يد المستأجر والله أعلم بدائع شرح التحفة كتاب الغصب حمل على دابة غيره بلا أمره فتورم ظهرها فشقه مالكها إن اندمل من غير نقصان لا يضمن وإن نقص أو مات إن النقصان من الشق فلا ضمان وإن من الورم يضمن الحامل وإن اختلفا فقال المالك مان أو نقص من الورم وقال الحامل لا بل من الشق فالقول للغاصب الحامل لإنكاره الضمان بزازية رجل حمل على ظهر دابة إنسان بغير غذن حتى تورم ظهر الدابة فشقها صاحبها قال الفقيه أبو الليث يتلوم إن اندمل لا ضمان على أحد وإن نقص فإن كان من الشق فكذلك وإن كان من الورم يضمن الغاصب وكذا إذا مات وإن اختلفا فالقول للذي استعمل الدابة مع يمينه إن حلف برئ من ضمان الدابة ولا يبرأ عن ضمان النقصان أن رجل غصب من رجل جارية وغيبها وأقام المغصوب منه بينة أنه غصب جارية له ولم يذكروا صفة الجارية ولا قيمتها قال في الكتاب يجلس حتى يجيء بها ويردها على صاحبها وقال ابو بكر البلخي تأويل المسألة أن الشهود شهدوا على إقرار الغاصب بذلك لأن الإقرار الثابت بالبينة كالإقرار معاينة وأما الشهادة على فعل الغاصب لا يقبل منه مع جهالة المغصوب لأن المقصود لأن المقصود غثبات للملك للمدعي في المغصوب ولا وجه للقضاء بالمجهول وكذلك لا بد من الإشارة لغى ما هو المقصود من الدعوى في الشهادة وقال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي الأصح أن هذه الدعوى والشهادة صحيحة لمكان الضرورة فإن الغاصب يكون ممتنعا عن إحضار المغصوب عادة والشهود على الغصب على ما يقفون على أوصاف الغاصب وإنما يتأتى منهم معاينة قبل الغصب فسقطا اعتبار عليهم بأوصاف المغصوب بمكان الضرورة فثبت بشهادتهم فعل الغصب في محل هو مال متقوم ويصير ثبوت ذلك بالبينة كالثبوت بإقراره فيحبس حتى يأتي بها ويردها على صاحبها
فإن قال الغاصب قد ماتت الجارية أو بعتها ولا أقدر عليها فإن القاضي لا يعجل بالقضاء بالقيمة لأن القضاء بالقيمة ينقل ق المغصوب منه عن العين إلى القيمة فيلزم ذلك مفوض إلى رأي القاضي وهذا إذا لم يرضى المغصوب منه بالقضاء بالقيمة فإما ذ إذا رضي فإنه يقضي ولا يتلوم فإن اختلفا في قيمتها كان القول قول الغاصب مع يمينه فإن قضى القاضي بالقيمة ثم ظهرت الجارية فإن كان القضاء بالقيمة بالبينة أو بنكول الغاصب أو بإقرار الغاصب بما ادعاه المالك من قيمة الجارية كانت الجارية للغاصب لا سبيل للمغصوب منه عليها وإن كان القاضي بالقيمة بزعم الغاصب بعدما حلف الغاصب يخير المغصوب منه إن شاء استرد الجارية ورد ما قبض على الغاصب وإن شاء أمسك تلك القيمة ولا سبيل له عليها وقال الكرخي هذا إذا كانت قيمتها بعدما جاءت الجارية أكثر مما قال الغاصب أما إذا كانت قيمتها مثل ما قال الغاصب لا سبيل له على الجارية وفي الكتاب أطلق الجواب وقال شمس الأئمة السرخسي الأصح ما قال في الكتاب وهذا مذهبنا وعلى قول الشافعي الجارية باقية على ملك مولاها يستردها ويرد القيمة المقبوضة إذا غزلت المرأة قطن زوجها فهو على وجوه أما إن أذن لها بالغزل أو نهاها عنه أو لم يأذن ولم ينه ولكنه سكت ولم يعلم بغزلها فإن أذن لها بالغزل فهو على وجوه أربعة أحدها أن يقول لها اغزليه لي أو يقول اغزليه لنفسك أو يقول اغزليه ليكون الثوب لي ولك أو قال اغزليه ولم يزد فعلى الوجه الأول وهو ما إذا قال اغزليه لي كان الغزل للزوج وإن قال اغزليه لي بأجر كان الغزل للزوج ولا شيء عليه لانها متطوعة من حيث الظاهر وإن اختلفا فقالت المرأة غزلت بأجر وقال الزوج لم أذكر الأجر كان القول قول الزوج مع اليمين ولو كان قال لها اغزليه لنفسك كان الغزل لها ويكون الزوج إن لم يذكر الأجر واهبا القطن منها وإن اختلفا فقال الزوج أذنت ل لتغزليه لي وقالت المرأة لا بل غزلته لك كان القول قول الزوج
مع اليمين ولو كان الزوج قال لها اغعزليه ليكون الثوب لي ولك كان الغزل للزوج ولها عليه أجر المثل لأنه استأجرها ببعض الخارج فتفسد الإجارة ويجب أجر المثل كما لو دفع غزلا إلى حائك ينسجه بالنصف ثم أن الثوب يكون لصاحب الغزل وعليه أجر المثل ولو كان الزوج قال لها اغزليه ولم يذكر كان القول للزوج ولا شيء عليه لأنها غزلت تبرعا من حيث الظاهر هذا كله إذا أذن لها بالغزل وإن نهاها عن الغزل فغزلت بعد النهي كان الغزل لها وعليها للزوج مثل قطنه لأنها صارت غاصبة مستهلكة فتضمن كما لو غصب حنطة وطحنها فإن الدقيق يكون للغاصب في قول أبي حنيفة وعليه مثل الحنطة وإن لم يأذن لها ولم ينه فغزلت فهو على وجهين إن كان الزوج بائع القطن للزوج لأنه يشتري القطن للتجارة فكان النهي تاما من حيث الظاهر وإن لم يكن الزوج بائع القطن فاشترى قطنا وجاء به إلى منزله فغزلت المرأة كان الغزل للزوج وإن وضع القطن في بيته فأكلته المرأة وذكر هشام في نوادره رجل غزل قطن غيره ثم اختلفا فقال صاحب القطن غزلت بإذني والغزل لي فقال الآخر غزلت بغير إذنك فالغزل لي ولك علي مثل قطنك كان القول قول صاحب القطن وإن كان الأصل عدم الإذن غلا أنه يتمسك بهذا الظاهر الاستحقاق ملك الغير فلا يقبل قوله كلها من كتاب قاضي خان جاء الغاصب بثوب وقال أنا غصبته هذا وقال المالك لا بل غصبت ثوبا آخر غير هذا الثوب (( )) أو مرديا فالقول قول الغاصب خلاصة ادعى على آخر أنه غصب منه جبة فقال غصبت الظهارة فالقول قوله ولو قال قد غصبتك الجبة ثم قال الحشو لي أو البطانة لي أو قال غصبتك الخاتم إلا أن الفص لي أو قال غصبتك هذا الدار ثم قال البناء لي أو قال غصبتك الأرض ثم قال الأشجار لي لم يصدق في هذا كله الكل في الأصل خلاصة الفتاوى أتت الجارية إلى النخاس بلا إذن مولاها وطلبت البيع وذهبت ولا يدري أين ذهبت وقال النخاس رددتها عليك فالقول للنخاس ولا يضمنها تأويله إذا لم
يأخذها النخاس ومعنى الرد أن يأمرها النخاس بالذهاب إلى منزلها وكان النخاس منكرا للغصب أما إذا أخذها النخاس أو ذهب بها من منزل مولاها بغير إذن مولاها لا يصدق ادعلى عليه أنه غصب منه جبته فقال الظهارة لك لا غير فالقول له زعم الغاصب أنه صبغه وزعم المالك أنه أخذه منه مصبوغا أو في بناء الدار أو حليته السيف فالقول للمالك وإن برهنا فللغاصب بزازية لو ادعى أنه غصب أمته ولم يذكر قيمتها تسع دعواه ويؤمر يرد الأمة ولو هالكة فالقول في قدر القيمة للغاصب غاصب الغاصب إذا رد على الغاصب الأول برئ ولو المغصوب في يده فادعى القيمة إلى الغاصب برئ أيضا فليس للمالك أن يضمن الثاني لقيام القيمة مقام العين وهذا لو كان قبض الأول قيمته معروفا ببينة أو بتصديق المالك سواء قبض بحكم أو بدونه وأما لو أقر الغاصب بذلك صدق في حق نفسه لا في حق المالك والمالك مخير يضمن أيهما شاء أن من قال لغيره غصبتني هذا الثوب وقال الرجل أخذته منك ورديعة فالقول للمقر له والمقر يضمن من أن المقر ثمة نص على الأخذ وديعة فههنا أولى جامع الفصولين ادعى أنه أراق خمسر المسلم وقال المسلم أرقته بعدما صار خلافا لقوله للمتلف قنية إذا ماتت الدابة المغصوبة ووقع الاختلاف بين الغاصب والمغصوب منه فقال الغاصب رددت الدابة عليك ونفقت عندك وقال رب الدابة بل نفقت عندك من ركوبك ولم يكن لكل واحد منهما بينة فالقول قول رب الدابة كما لو قال أكلت مالك بإذنك وأنكر صاحب المال كان القول قوله فإن اقاما جميعا البينة اقام رب الدابة البينة أنها تعقت عند الغاصب من ركوبه وأقاما الغاصب البينة أنه قدرها عليه ثم ماتت في يده فإن الغاصب يضمن قيمتها وإذا اختلف رب الثوب والغاصب في قيمة الثوب وقد استهلكه الغاصب فالقول للغاصب مع يمينه وإن لم يكن لرب الثوب بينة وجاء الغاصب ببينة أن قيمة ثوبه كذا وكذبه رب الثوب وسأل يمينه يعين يمين الغاصب فإنه يحلف على دعواه ولا تقبل بينته
قال مشايخنا ينبغي أن تقبل بينته الغاصب لإسقاط اليمين ألا يرى أن الموةدع إذا ادعى رد الوديعة يقبل قوله ولو أقامالبينة على ذلك قبلت بينة تاتار خانية نقله صاحب الحديقة ومن غصب عينا فغيبها فضمنه المالك قيمتها ملكها وهذا عندنا وعند الشافعي رحمه الله لا يملكها لأن الغصب عدو وإن محض فلا يصلح سببا للملك كما في المدبر ولنا أنه ملك البدل بكماله والمبدل قابل للنقل من ملك إلى ملك فيملكه دفعا للضرورة عنه بخلاف المدبر لأنه غير قابل للنقل من ملك إلى ملك لحق المدبر نعم قد ينفسخ التدبير بالقضاء لكن البيع بعده يصادق القن والقول في القيمة قول الغاصب مع يمينه لأن المالك يدعي الزيادة وهو ينكر والقول قول المنكر مع يمينه إلا أن يقيم المالك البينة بكثر من ذلك لأنه أثبته بالحجة الملزمة هداية ذكر في غصب العتابي عن أبي حنيفة في المجرم فيمن أعطا رجلا درهما ينظر إليه فغمزه فانكسر ضمن وإن لم يقل له اغمزه وكذا لو أراه قوسا فمده فانكسر أو ثوبا فتخرق وردي إن كان لا يدري بالغمز لا يضمن إلا بجاورة ويصدق أنه لم يجاوزه في مجمع الفتاوى الأصل باءة الذمة ولذا لم يقبل في شغلها شاهد واحد ولذا كان القول قول المدعي عليه لموافقته الأصل والبينة على المدعي لدعواه ما خالف الأصل فإذا اختلفا