أو قال هذه الدار لفلان وما فيها من المتاع لي كان القول قوله لأن المتاع لا يكون تبعا للدار والصندوق (( )) الصندوق وإذا أقر وصي الميت أنه قبض كل دين لفلان علي ثم ادعى غريم الميت أني دفعت إليك كذا وكذا وقال الوصي ما قبضطت منك شيئا أبدا وما علمت أنه كان للميت عليك شيء كان القول قوله مع اليمين أو قامت البينة على أصل الدين لا يلوم الوصي شيئا لأنه لم يقض شيئا من رجل بعينه ولو أن رجلا وكل رجلا ببيع عبده وباعه الوكيل من وارث الموكل ثم مرض الموكل وأقر بقبض الثمن من وارثه أو أقر أن الوكيل قبض الثمن من المشتري وجحد الموكل صدق الوكيل ولو كانالمشتري وارثا للوكيل والوكيل والموكل مريضان فأقر الوكيل بقبض الثمن لا يصدق لأن مرض الوكيل يكفي لبطلان إقرارهلوارثه بالقبض فرضهما أولى مريض عليه دين يحيط بماله فأقر المريض بقبض وديعة أو عارية أو مضاربة كانت له عند وارثه صح إقراره لأن الوارث لو ادعى رد الأمانة إلى مورثة المريض وكذبه المورث يقبل قول الوارث إذا أقرت المرأة أنها تزوجت وهي أمة وقد كانت أمة معروفة ثم عتقت وقال الزوج لا بل كان النكاح بعد العتق أو قبل العتق فهو سواء ويصح النكاح كما لو أقر أحدهما أن النكاح كان في عدة الغير أو في نكاح الغير أو بغير شهود أو تزوجها وتحته أربعة أو أختها في نكاحه أو في عدته لا يقبل قول من يدعي هذه الموانع فإن كان الزوج هو الذي يدعي ذلك يفرق بينهما إقراره ويكون ذلك بمنزلة الطلاق بخلاف ما لو قال تزوجتك قبل أن أخلق أو قبل أن تخلقي أو قبل أو أولد أو تزوجتك وأنا صبي فإن ثمة يكون القول من يدعي الطلاق رجل أقر لوارثه بشيء ومات ثم اختلف المقر له وبقية الورثة فقال المقر له كان الإقرار في الصحة وقال بقية الورثة لا بل كان في المرض كان القول قول من يدعي أنه كان في مرضه فإن أقاما جميعا البينة فبينةالمقر له أولى وإن لم يكن للمقر له بينة وأراد استحلاف الورثة كان له ذلك
كل ذلك من قاضي خان ولو قال علي ألف درهم من ثمن متاع اشتريته منه ولم أقبضه لايصدق وصل أم فصل وعندهما إن وصل صدق وعلى هذاالخلاف لو قال لفلان علي ألف درهم ثمن خمر وكذا لو أقر بألف درهم ثم قال هو مال القمار لايصدق وصل أم فصل عند أبي حنيفة ولو أقاما البينة أنه مال القمار أو ثمن الخمر يقبل وتندفع الخصومة عنهولو صدق المقولة صدق ولا يلزمه بشيء رجل قال لفلان علي مائة درهم أو قبلي مائة فهو إقرار بالدين ولا يصدق أنها وديعة إلا إذا قال موصولا لو قال أودعتيني أو أعطيتني ثم قال لم أقبض إن وصل صدق وإن فصل لا استحسانا ولو قال لفلان علي ألف درهم من ثمن متاع اشتريته منه ولم أقبضه لا يصدق وصل أم فصل وعندهما إن وصل صدق وإن فصل لا وقد مر ولو أقر أنه غصب فالقول قوله في يقينه إن كان قائما وفي قيمته إن كان هالكاولو قال لفلان علي مائة درهم ثم قال هي وزن خمسة أو ستة وإقراره بالكوفة فعليه دراهم وزن سبعة إذا فصل وكذا الدنانير وإن وصل صدق لأنه تغير وفي الأصل إذا أقر الرجل أنه كان أقر وهو صغير لفلان بألف درهم وقال الطالب بل أقررت بها وأ،ت بالغ فالقول قول المقر مع يمينه رجل قال لآخر أخذت منك هذاالثوب عارية وقال الآخر أخته مني بيعا فالقول قول الآخذ وهذا إذا لم يلبسه أما إذا لبس وهلك يضمن ونظير هذا في كتاب الوديعة رجل قال رآخر أخذت منك هذه الدراهم حديقة وقال الآخر أخذتها مني قرضا فالقول قول المقر ولو قال أعرت دابته هذه فلانا فركبها ثم ردها علي وقال فلانا كذبت بل الدابة لي فالقول قول المقر وفي القياس القول قول المقر له وهو قولهما رجل قال لفلان علي ألف درهم من ثمن متاع أو قرض ثم قال هي زيوف أو بنهرجة لا يصدق وصل أم فصل وعندهما إن وصل صدق ولو قال غصبت منه ألف درهم أو أودعني ألف درهم أو قال لمديونه قضيتني ألف دهرم إلا أنها زيوف صدق وصل أم فصل ولو قال في هذا كله ألف درهم إلا أنه ينقص كذا إن وصل صدق وإن
فصل لا كالاستثناء ولو فصل بالقطاع عن أبي يوسف أنه يصح إذا وصله بعد ذلك وعليه الفتوى رجل قال لآخر غصبتك ألف درهم وربحت فيه عشرة آلاف درهم وقال المقولة قد أمرتك به فالقول قول المغصوب منه ولو قال لابل غصبتني العشرة آلاف كلها القول قول الغاصب خلاصة رجل له أمة أقرانه وطئها فاشتراها أبوه أو ابنه لم يحل له وطئها ولو أقر بعدما اشتراها الأب أو الابن لا يصدق قياسا ويصدق استحسانا ولو قال هذا العبد الذي في يدي لفلان باعنيه فلان بكذا فإن أنكر صاحب العبد الإذن بالقول فالقول قوله مع يمينه ويأخذ العبد والثاني يأخذ الثمن من المقر رجل وامرأة مجهول أن لهما ابن صغير لا يتكل أقر بالرق على أنفسهما وعلى ابنهما جاز فإن كان الإبن يتكلم وقال أناحر فالقول له ولو كان له أمهات أولاد والمدبرون فإقراره بالرق لا يعمل في حقهما خلاصة وفي المنتقى لو أقر في المرض الذي مات فيه أنه باع عبده هذا من فلان في صحته وقبض الثمن وادعى ذلك المشتري فإنه يصدق في البيع ولا يصدق في قبض الثمن إلا بقدر الثلث ولو أقر في المرض أن هذا العبد لفلان كان مصدقا ولا يشبه الإقرار بالبيع لأن المشتري قد أقر أن العبد كان في ملك المريض والإقرار بالعبد كالإقرار بالدين والوديعة في المرض ولو أقر بقبض دين كان له في المرض صدق من الثلث وفي الجامعالكبير رجل كاتب عبدا له في صحته على ألف درهم ثم مرض فأقر باستيفائه فهو مصدق وهذا بخلاف ما لو باع عبدا من وارثيه في صحته ثم أقره باستيفاء الثمن في المرض فإنه لا يصلح رجل أقر في صحته إنه غصب من رجل جارية ثم قال في مرض موته هي هذه ولا مال له غيرها وعليه دين فهذا جائز وهو مصدق وكذا لو أقر في صحته أن لفلان عنده ألف درهم وديعة ثم قال في مرض موته هي هذه بعينها أصدقه واجعل صاحب الوديعة أولى من صاحب الدين ولو أقر في مرض موته بدين من مهرها لامرأته يصدق إتمام مهر مثلها و(( )) ما الصحة الل من الخلاصة أقر بأرض
عليها زرع أو شجر دخل في الإقرار ولو برهن قبل القضاء أو بعده أن الزرع له صدق المقر ولا يصدق في الشجر إذا قال أخذت منك ألفا وديعة وقال المقر له بل غصبا فالقول للمقر له والمقر ضامن مع أن المقر نص على أخذ الوديعة فهذا أولى أقر لوارثه ثم مات واختلف المقر له مع الورثة فقال كان في الصحة والورثة قالوا كان في المرض فالقول للوثة وإن برهنا فبينة المقر له أولى وإن لم يكن له بينة فله أن يحلف الورثة ادعى الإقرار في الصغر وأنكره المقول فالقول للمقر لإسناده إلى حالة معهودة منافية للضمان أخذته منك عارية وقال لا بل أخذته بيعا فالقول للأخذ لإنكاره البيع وكذا لو قال أخذت منكر الدراهم وديعة وقال لا بل قرضا وكذا اندب إذا لم يلبسه فإن كان لبسه وهلك ضمن بزازية اشترى الأب جارية والإبن فادعى الأب أو الابن أنه وطئها قبل شراء الأب أو الابن لا يصدق قياسا ويصدق استحسانا إن كان مأمونا عليه ولو قال هذا العبد الذي في يدي لزيد باعنيه خالد بكذا فأنكر زيد إذنه له فيه فالقول لزيد مع يمينه ويأخذ العبد وخالد يأخذ الثمن من المقر والقرض أيضا على هذا أقر بقبض ألف ثم زعم أنهازيوف صدق ولو زعم أنها ستوقة لا دان زعم الوارث بعد موت المقر أنها زيوف لا وكذلك إذا أقر بالوديعة أو المضاربة أو الغصب ثم زعم أنه زيوف صدق وإن مات وادعى الوارث الزيافة لا يصدق لأنه صار دينا في مال الميت أقر بألف ولو يبين الجهة ثم ادعى موصولا بكونها زيوفا لم يقض عليه واختلف المشايخ قيل هو أيضا على الخلاف وقيل يصدق إجماعا لأن الجودة تجب على بعض الوجوه لا على البعض فلا يجب بالاحتمال غصب ألفا أو قال أودعتني ألفا لكنها زيوف صدق وإن فصل وعن الإمام أ، القرض كالغصب ولو قال في الغصب ولاوديعة أنها رصاص أو ستوقة صدق إذا وصل وفي المتقى لو قال غصبتك ألفا وسكت ثم قال إنها زيوف لم يصدق وقول الإمام ولاثاني يصدق في الوديعة وإن قال هي ستوقة لا يدق
إلا وصلا أقر بكر حنطة من ثمن مبيع أو قرض إلا أنه رديء فالقول له وليس هذا كدعوى الزيافة لأن الرداءة في الحنطة ليست بعيب لأن العيب لا يخلوا عنه أصل الفطرة والحنطة قد يكون رديئة بأصل الخلقة فلا يحمل مطلقة على الجيد ولهذا لم يصح شراء البر (( )) ذكر الصفة أقر بقبض عشرة أفلس أو ثمن مبيع ثم ادعى أنها كاسدة لم يصدق وإن وصل وقالا يصدق في القرض إذا وصل أما في البيع فلا يصدق عند الثاني في قوله الأول وقال محمد يصدق في البيع وعليه قيمة المبيع وكذ الخلاف في قوله على عشرة ستوقة من قرض أو ثمن المبيع ولو قال غصبه عشرة أفلس أو أودعني عشرة أفلس ثم قغل هي كاسدة صدق المسلم إليه أقر بقبض رأس المال ثم ادعى الزيافة فعلى ستة أوجه أقر بقبض الجياد أو بقبض حق أو بقبض رأس المال أو باستيفاء الدراهم لا تسمع دعواه وإن أقر بقبض الدراهم فالقول لرب السلم أو البينة على المسلم إليه قياسا وفي الاستحسان القول للمسلم إليه وعلى رب السلم البينة وإن أقر بقبض ولم يزد فالقول للمسلم إليه في قبضه الدراهم بل أولى لأنه لا يصدق في قوله قبضت الدراهم لو ادعى الستوقة أو الرصاص وفي قوله قبضت يصدق دفعت إلي ألفا أو (( )) ولم أقبضها أو أقبلها لا يصدق على قياس قوله الثاني ومحمد يصدق بزازية قبضت منك ألفا أو أخذت لكن لم تدعني حتى أذهب به ليصمن ولا يصدق علىالثني ألف لكفي ثمن عبد اشتريته منك إلا أني أقبضه وقال المقر له قبضته لا يصدق في قوله لم أقبض وصل أم فصل صدقه المقر له في الجهة أو كذبه بأن قال أنه غصب أو قرض وعن الإمام الثاني إن فصل صدق ثم رجع عنه وقال إن صدقه في الجهة صدق وصل أم فصل وإن كذبه إن وصل صدق وإلا لا وبه أخذ محمد رحمه الله ولو أقر شراء عبد معين يصدق مع عدم القبض إجماعا ولو قال ابتعت من فلا ن عبدا إلا أني لم أقبضه صدق إجماعا وفي الأجناس لو قال ابتعت من فلان عبدا وسكت ثم قال لم أقبضه فالقول له إجماعا بخلاف على
ألف من ثمن عبد لم أقبضه ولافرق أن ابتداء ثمة بالاعتراف وههنا ابتداء بالبيع على ألف لكنه من ثمن خمر وقال المقر له بل من ثمن بر فالمال لازم مع يمين الطالب وقال القول للمقر مع يمينه كما في قول من ثمن ميتة ذكره الخصاف أقر بقبض دين الصحة فيه صح سواء كان عليه دين الصحة أو لا وإن أقر بقبض ما أدا به (( )) لا يصح إن كان عليه دين الصحة أو أوصى به ما أنفق الموصي والوارث أنه أعتق عبدا لكن الموصي قال فيها وقالت الورثة فيه فالقول لهم ولا شيء منه للموصي له منه إلا أن يبرهن على ما قال أقر أن فيه لها بمهرها إلى قدر مثله صحيح وأن الوارث لعدم التهمة فيه وإن بعد الدخول قال الإمام ظهير الدين جرت العادة بمنع نفسها قبل قبض مقدار من المهر فلا يحكم بذلك القدر إذا لم تعترف هي بالقبض والصحيح أن يصدق إلى تمام مهر مثلها وإن كان الظاهر أنها استوفت شيئا كلها من البزازية امرأة أقرت أنها اشترت دار البنت أختصها بتركة أخيها ثم ماتت المشترية يصدق وارث المشتري أنها كانت غير مأذونة في الشراء وأنها ميراث عنها لأنه الاصل حتى يقوم بينة على التوكيل قنية ولو أقر رجلا لفلان ابن فلان على كذا فجاء رجل بهذا الاسم والنسب وادعى المال المقر به فقال عنيت به رجل آخر يصدق قضاء ولا يقضي عليه جامع الفتاوى سئل عن شخص أبرأ شخصا من سائر الحقوق الشرعية وكتب بينهما مسطور بذلك ثم ادعى المرئ أنه توجب له على المقر حتى بعد تاريخ البراءة فالقول لمن أجاب إذا لم يثبت المقر بالبراءة تاريخ ما ادعى به متأخر عن تاريخ البراءة وغلا فالقول قول المنكر مع يمينه قاري الهداية رجل قال لآخر وهبت لي ألف درهم ثم قال بعدها سكت لم اقبضها كان القول قوله لأن الإقرار بالهبة لا يكون إقرار بالقبض كما في هبته قاضي خان وفي الجامع الصغير أن من قال لغيره غصبتني هذا الثوب وقال ذلكالرجل أخذته منك وديعة أن القول قول المقر له والمقر ضامن مع أن المقرض هناك على
الأخذ فههنا أولى من الدعاوي في محاضرات صاحب المحيط مجمع الفتاوى أقر المريض لوارثه بدين لم يجرؤ بوديعة مستهلكة يجوز وذكر في الباب الثالث من ج صورتها فقال أودع أباها ألف درهم في مرض الأب وفي صحته بمعاينته الشهود فلما حضره الموت أقر بإهلاكه صدق إذ لو سكت ومات لا يدري ما صنع كانت دينا في ماله فإذا أقر بغتلافه أولى ولو أقر أولا وبإتلافها في يده فنكل عن اليمين ومات لم يكن المورث في ماله شيء وجب للمريض دين على رجل من جناية على بدنه أو على قنه بعمد أو خطأ أو دين أو نحوه فأقر بقبضه صدق في البراءة لا في أن يوجب به حقا على نفسه إذ في ماله رجوعا ولو وجب له عليهمن ثمن ما شراءه أو قيمته (( )) غصبه في مرضه فهلك عنده لم يصدق في قبضه فلو كان الغصب في الصحة فمات القن أو أبق في مرضه فقضى له عليه بقيمته فأقرب بقبضهاظهرا الآبق أو لا مريض أقر بيع قنه في صحته والقن في يده أو يد المشتري وبقبض ثمنه لم يصدق في قبض ثمنه إلا إن مات القن قبل مرضه ولو باع قنا في صحته فأقر في مرضه بقبض ثمنه فصدق فيه ثم وجد المشتري به عيبا بعد موته فرد بقضاء فسائر الغرماء أحق بتركة الميت إلا هذا القن فإن اشترى فيه استوهم إلا أن يقول عندالرد لا أرده حتى أقبض حقي فيكون أحق بقدر الثمن منه من الغرماء إذ الميت كان مصدقا في قبض ثمنه غير مصدق في إيجاب الشركة مع غرماء الصحة مريض أقر لامرأة أو أوصى لها أو وهب وقبضت ثم تزوجها ثم مات جاز إقراره لاماسواه أقر لابنه الكافر أو وهب لهوسلم فاستلم مات أبوه بطل قال لورثته لفلان علي دين فصدقوه يصدق إلى ثلثة جامع الفصولين اختلفا في كون الإقرار للوارث في الصحة أو في المرض فالقول لمن ادعى أنه في المرض أو في كونه في الصغر أو في المرض فالقول لمن ادعى أنه فيالمرض أو في كونهمن الصغر وفي البلوغ فالقول لمدعي الصغر كذا في البزازيةأشباه رجل أقر لآخر بألف درهم مؤجلة إلى شهر وقال المقر له بل هي
حالة فالقول قول المقر عندنا لسانالحكام فإن قال لفلان علي شيء لزمهأن يبين ماله قيمة لأن أخبر عن الوجوب في ذمته وما لا قيمة له لا يجب فيها فإذا تبين غير ذلك يكون رجوعا قال والقول قوله مع يمينه إن ادعى المقولة أكثر من ذلك لأنه هو المنكر فيه وكذا لو قال لفلان علي حق كما بينا وكذا لو قال غصبت منه شيئا ويجب أن يبين ما هو مال يجري فيه التمانع (( )) على العادة ولو قال لفلان علي مالي إليه في بيان لأنه المجمل ويقبل قوله في التعليل والكثر لأن كل ذلك مال فكان اسم لما يتمول بهإلا أنه لا يصدق في أقل من درهم لأنه لا يعد مالا عرفا قال وإن قال له على أو قبيلي فقد أقر بالدين لأنه على صيغة إيجاب وقبلي ينبئ عن الضمان على ما مر في الكفالة ولو قال المقر هو وديعة ووصل صدق لأن اللفظ يحتمله مجازا حيث يكون المضمون حفظه والمال محله فيصدق موصولا لا مفصولا إن قال من ثمن عبد ولم يعينه لزمه ولا يصدق في قوله ما قبضت عند أبي حنيفة وص أم فصل إلخ وقال أبو يوسف ومحمد إن وصل صدق ولم يلزمه شيء وإن فصل لم يصدق إذا أنكر المقولة أن يكون ذلك من ثمن عبد وإن أقر أنه باعه متاعا فالقول قول المقر إلخ ولو قال ابتعت منه بيعا إلا أني لم أقبضه فالقول قوله بالإجماع ولو قال له على ألف من ثمن متاع أو قال أقرضني ألف درهم ثم قال هي زيوف وقال المقول جياد لزمه الجياد في قولهأبي حنيفة وقالا إن قال موصول لا يصدق وإن قال مفصولا لا يصدق وعلى هذا الخلاف إذا قال هي ستوقة أو رصاص وعلى هذا إذا قال إلاأنهازيوف وعلى هذا إذا قال على ألف درهم زيوف من ثمن متاع إلخ إذا قال بعتك معيبا وقال بعتنيه سليما فالقول للمشتري هداية ولو قال لفلان علي ألف درهم زيوف ولم يذكر لبيع والقرض قيل يصدق بالإجماع لأن اسم الدراهم يتناولها وقيل لا يصدق ولو قال اغتصبت منك ألفا أو قال أودعني ثم قال هي زيوف أو ينهرجة صدق وصل أم فصل إلخ وبهذا لو جاء راد
المغصوب ولاوديعو بالعيب كان القول قوله وعن أبي يوسف أنه لا يصدق فيه مفصولا اعتبار بالفرض إذا القبض فيهما هو الموجب للضمان ولو قال هي ستوقة أو رصاص بعدما أقر بالغصب والوديعة إن وصل صدق وإن فصل لم يصدق إلخ ومن أقر بغصب ثوب ثم جاء بثوب معيب فالقول قوله إلخ ..
وإن قال أعطيتها وديعة فقال غصبتها لم يضمن ولافرق أن في الفصل الأول أقر بسبب الضمان وهوالأخذ ثم ادعىما يبرئهوهو الإذن والآخر ينكره فيكون القول قولهمعاليمين ولاثاني أضاف الفعل إلىغيره وذلك يدعي عليه بسبب الضمان وهو الغصب فكان القول لمنكرههدايةإلخ قال هذه الألف كانت وديعة لي عند فلان فأخذتها فقال فلان هي لي فإنه يأخذها إلي قال جرت دابتي هذه على فلان فركبهاوردها أو قال اجرت ثوب هذا فلانا فلبسه ورده فالقول قوله وهذا عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد القول قول الذي أخذ منه الدابة والثوب إلخ ووجد آخر أن في الإجارة والإعارة والإسكان أقر بيد ثابتة من جهته فيكونالقول قوله في كيفية إلخ إذا قالت اقتضيتمن فلان ألف درهم كانت لي عليه أو أقرضته الفا ثم أخذتها منه وأنكرالمقر حيث يكون القول قوله لأنالديون تقضى بأمثالها بقبض مضمون إلخ فإذا أقر فلانا زرع هذه الأرض أو بنى هذه الدار أو غرس هذا الكرم وذلك كلهفي يد المقر فادعاها فلان وقال المقر بل ذلك كله لي استعنت بك ففعلت أو فعلته بأجر فالقول للمقر إلخ كما إذا قال خاط لي الخياط قميصي هذا بنصف درهم ولم يقل قبضته من لم يكن إقرار باليد ويكون القول للمقر لماأنه أقر بفعل منه وقد يخيط ثوبا في يد المقر كذا هداية أقر أنه اقتضى من فلان ألف درهم كانت له عليه وأنكر المقر له أن يكون له عليه شيء وقال مالي قبضته مني فالقول قوله مع يمينه ويؤمر بالرد لأن الإقرار بالاقتضاء إقرارا بالقبض والقبض سبب لوجوب الضمان في الأصل بالنص فكان الإقرار بالقبض إقرارا بوجود سبب وجوب الضمان منه فهو بدعوى القبض بجهة
الاقتضاء يديعي براءته عن الضمان وصاحبه ينكر فيكون القول قوله معيمينه وكذلك إذا أقر أنه قبض منه ألف درهم كانت عنده وديعة وأنكر المقر فالقول قول المقر له لما قلنا بدائع (( )) وقول الناظم وقول الوصي الألف عندي لواحد من الوارثين الألف للكل يجد مسألة البيت من المبسوط وإذا أقر الوصي أن لأحد الورثة عنده من ميراثه كذا وكذا درهما فأراد بقية الورثة أن يرجعوا على الوصي يحصصهم كما لو أقر لهذا لم يكن لهم ذلك ولكن ما أقر به لهذا هو بينهم على الموارث لأن الوصي فيما في يده من التركة أمين والقول قول الأمين في براءة نفسه لكن لا يقبل قوله في وصول المال إلى غيره كالمودع إذا ادعى الرد على الوصي فههنا أيضا قول الوصي فيما يرجع إلى برائته مقبولا سواء ذكر أنه سلم نصيب إليهم أو أن ذلكلم يصل إلى يده ولكن لا يقبل قوله في إسقاط حق الكبار عما أقر به للصغير لأن ذلك جزأ من التركة وهو مشترك بينهم قلت في مختصر المحيط بعد أن ذكر ماتقدم عن المبسوط قال وفي رواية الوصايا للآخر مثله وكان أولى بالنظم لغرابته فقلت نظم :
ويضمن ألفا مثلها لأخ له ... ... وذلك يوى في الوصايا ويسطر
والله أعلم لو أقر أنه غصب من فلان دارا فقال هي بالبصرة يصدق لأنه أجمل المكان فكان القول في بيان المكان إليه فيلزمه تسليم الدار إليه إن قدر عليه وإن عجز عنه بأن خربت أو قال هي هذه الدار التي في يد زيد وزيد منكر فالقول قول المقر عند أبي حنيفة وعند أي يوسف الآخر ولا يضمن وعنه يضمن قيمة الدار علما على أن العقار غير مضمون القيمة عندهما خلافا له ولو أقر بألف درهم مؤجلة بأن قال لفلان على عشرة دراهم إلى شهر وقال المقر له بل هي حالة فالقو قول المقر لهلأن هذا إقرار على نفسه ودعوى الأجل على الغير فإقراره مقبول ولايقبل دعواه إلا بحجة ويحلف المقر له على الأجل لأنه منكر الأجل والقول قول المنكر مع اليمين وهذا بخلاف ما إذا أقر وقال كفلت لفلان بعشرة دراهم إلى شهر وقال المقر له لابل كفلت بها حالة أن القول قول المقر عند أبي حنيفة ومحمد لأن هناك الظاهر ضاهد للمقر لأن الكفالة تكون مؤجلة عادة بخلاف الدين (( )) فلانا بيتي ثم أخرجته وادعى الساكن أنه له فالقول قول المقر عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد القول قول الساكن معيمينه ولو قال أعرت دابتي إلخ على هذا الاختلاف ولو قال خاط لي هذاالقميص ولم يقل قبضته منه لم يؤمر بالرد عليه بالإجماع إلخ هذا إذا لم يكن الدار والثوب معروفا فإن كان معروفا للمقر فالقول قوله بالإجماع إلخ وعلى هذا من أعتق عبده ثم أقر المولى أنه أخذ منه هذا الشيء في حال الرق وهو قائم بعينه وقال لا بل أخذته بعد العتق فالقول قول العبد ويؤمر بالرد إليه بالإجماع لأن إلخ ولو أقر بالإتلاف بأن قال أتلفت عليك مالا وأنت عبدي وقال العبد لا بل أتلفته وأناحر فالقول قول العبد عند أبي حنيفة وابي يوسف ومحمد القول قول المولى وعلى هذا الاختلاف إذا قال قطعت يدك قبل العتق وقال العبد لا بل قطعتها بعد العتق ولو تنازعا في الضريبة فقال المولى أخذت منك ضريبة كل شهر كذا وهي ضريبة مثله وقال العبد لا بل كان
بعد العتق فالقول قول المولى بالاتفاق وكذلك لو ادعى المولى وطئ الأمة قبل العتق وادعت الأمة بعده فالقول قول المولى بالإجماع وعللنا مذكورة فلينظر عند البياض وعلى هذا إذا استأمن الحربي فقال له رجل مسلم أخذت منكر ألف درهم وأنت حربي في دار الحرب فقال له لا بل أخذته وأنا مستأمن أو ذمي في دار الإسلام والألف قائمة بعينها فالقول قول المقر له ويؤمر بالرد إليه بالإجماع ولو قال أخذت منك ألفا فاستهلكتها وأنت حربي في دار الحرب أو قال قطعت يدك وقال المقر له لا بل قطعت وأنا مستأمن أو ذمي في دار الإسلام فالقول قول المقر له ويضمن له المقر ما قطع وما أتلف عند أبي حنيفة وأبييوسف وعند محمد وزفر لا يضمن شيئا وعلى هذا إذا قال لفلان علي ألف درهم ولم يذكر الوزن يلزمه ألف درهم وزنا عددا فينصرف إلى العدد للتعازف وكذلك إذا ذكر العدد بأن قال لفلان علي ألف درهم عددا يلزمه ألف درهم وزنا وبلغوا ذكر العدد ويقع ما تعارفه أهل البلد من الوزن وهو في ديارنا وخراسان والعراق وزن سبعة وهوالذي كل عشرة منها سبة مثاقيل فإن كان الإقرار في هذه البلاد يلزمه بهذا الوزن وإن كان الإقرار في بلد يتعاملون فيه بدراهم وزنها ينقص عن وزن سبعة يقع إقراره على ذلك الوزن لانصراف مطلق الكلام على المتعارف حق لو ادعى وزنا أقل من وزن بلدهلا يصدق ولو كان في البلد أوزان مختلفة يعتبر فيه الغالب كما في بغداد فإن استوت يحمل على الأقل منها لأن الأقل متيقن والزيادة مشكوك فيها والوجوب في الذمة أو لم يكن فمتى وقع الشك في ثبوته فلا يثبت مع الشك ولو سمى زيادة على وزن البلد وأنقص منه وبأن قال على وزن البلد أو أنقص منه بأن قال علي ألف درهم وزن خمسة إن كان موصولا لا يقبل وإلا فلا وكذلك إذا قال لفلان علي درهم مثاقيل يلزمه ذلك لأنه زاد على الوزن المصروف وهو غير متهم في الإقرار على نفسه في الزيادة فيقبل منه ولو أقر وهو ببغداد فقال لفلان علي ألف
درهم طبرية يلزمه ألف درهم طبرية لكن يوزن سبعة لأن قوله طبرية خرج وصفا للدراهم أي دراهم منسوبة إلى طبرستان فلا يوجب تغيير وزن البلد وكذلك إذا قال لفلان على كر حنطة موصلية والمقر ببغداد يلزمه حنطة موصلية لكن بكيل بغداد لما قلنا ولو أقر ابن الميت بابن ابن الميت وصدقهلكن أنكرأن يكون المقر ابنه فالقول قول المقر له والمال كله له ما لم تقم البينة على النسب وكذلك لو أقر بأنه للميت وصدقته لكنها أنكرت أن يكون المقر ابنه فالقول قول المقر استحسانا لما قلنا ولو أقرت امرأة بأخ للزوج الميت وصدقها الأخ وأنكر أن تكون هي امرأة للميت فالقول قول المقر له عند أبي حنيفة ومحمد وزفر وهو القياس وعلى المرأة إثبات الزوجية بالبينة وعند أبي يوسف القول قول المرأة والمال بينهما على قدر ميراهما ولو أقر زوج المرأة بأخ لخا وصدقه الأخ لكنه أنكر أن يكون هو زوجها فهو على هذاالاختلاف ولوتكر ابنين فأقر أحدهما بأخ ثابت فإن صدقه الأخ المعروف في ذلك شاركها في الميراث كما إذا اقر جميعا لما بينا وإن كذبه فيه فإنه يقسم المال بين الأخالمر وبينالمقر لهنصفين عند عامة العلماء وعند أبي ليلى أثلاثا ثلثاه للمقر وثلثه للمقر وللكلام فيه ذيل طويلولومات وترك ألفا في يد رجل فقال لرجل أنا أخوه لأبيه وأمه وأنت أخوه وأنكر المقر به أن يكونأخا له فالقول قول المقر استحساناعلى ما بينا بدائع كتاب الصلح رجل أودع رجلا شيئا فقال المودع ضاعت الوديعة أو ردتها عليك وأنكر صاحبها الرد والهلاك كان القول قول المودع مع اليمين ولا شيء عليه فإن صالحه صاحب الوديعة بعد ذلك على شيء مع اليمين ولا شيء عليه فإن صالحه صاحب الوديعة بعد ذلك على شيء فهو على وجوه أحدها أن يدعي صاحب المال الإيداع فقال المستودع ما أودعتني شيئا ثم صالحه على شيء معلوم جاز الصلح في قولهم لأنه الصلح يبني جوازه على زعم المدعي عليه وفي زعم المدعي أنه صار غاصبا بالجحود فيجوز
الصلح معه والوجه الثاني إذا ادعى صاحب المال إتلاف الوديعةوطالبه بالرد فأقر المستودع بالوديعة وسكت ولم يقل شيئا وصاحب المال يدعي عليه الاستهلاك ثم صالحه على شيء جاز الصلح في قولهم والوجه الثالث إذا ادعى صاحب المال عليه الاستهلاك والمدعي يدعي الرد ولهلاك ثم صالحه على شيء جاز الصلح في قول محمد وأبي يوسف الآخر واختلفوا في قول أبي حنيفة والصلح أنه لا يجوز الصلح في قوله وهو قول أبي يوسف الأول وعليه الفتوى واجتمعوا على ا،ه لو صالح بعدما حلف المستودع أنه رد أو هلك لا يجوز الصلح إنما الخلاف فيما إذا كان الصلح قبل يمين المودع والوجه الرابع إذا ادعى المودع الرد والهلاك وصاحب المال لا يصدقه في ذلك ولا يكذبه بل سكت ذكر الكرخي في أنه لا يجوز هذا الصلح في قول أبي يوسف الأول والأخير ويجوز في قول محمد ولو ادعى صاحب المال الاستهلاك والمودع لم يصدقه في ذلك ولم يكذبه فصالحه على شيء ذكر أنه يجوز هذا الصلح في قولهم فإن اختلفا بعد ذلك فقال المودع كنت قلت قبل الصلح أنها قد هلكت أو رددتها فلم يصلح الصلح في قول أبي حنيفة وقال صاحب المال ما قلت ذلك كان القول قول صاحب المال ولا يبطل الصلح كله من قاضي خان صلح عن دعواه حقا فيدار على عبد عين على أجل أو موصوف في الذمة لم يجز ثم أن صالحه من حق فقد أقر بالحق له فالقول في بيان الحق له لأنه المجمل وإن صلح في دعوى الحق لم يكن إقرارا بزازيه وفي الأصل إذا صالح من دعواه في دعواه في دار على عبد غير عين إلى أجل لم يجز وإن ذكر عبدا موصوفا في الذمة لا يجوز أيضا وإذا بطل الصلح فإن كان أصلحه من حقه فقد أقر له بالحق فيرجع عليه والقول في المقدار قول المدعي عليه وإن صلح من دعواه لم يكن إقراراوقد ذكرنا في كتاب الإقرار وفي الأصل المودع إذا قال ضاعت الوديعة أو رددتها عليك فهو مصدق فلو صالحه بعد هذا على مال لم يجز الصلح والمسألة على أربعة أوجه إلخ خلاصة في 244 عن محمد
لو قال لغريمه حططت عنك خمسمائة من الألف التي عليك على أن تعطيني مخمسمائة الباقية أول الشهر وقالالمديون حططت بغير شيء فالقول للمطلوب لإقرار الطالب بالحط وعن الثاني دار في يد رجل فصالحه على مال وسلم البدل ثم برهن المدعي عليه أن الدار له لا يقبل وإن برهن على أنه كان اشتراها من المدعي عليه قبل الصلح بطل الصلح ورد بدله إذ عمل صلح وقع بعد الشراء لا ينح وإن كان شراء بعد شراء فالثاني أحق بزازية ولو اختلفا بعد وقوع الصلح فقال المستودع كان الصلح بعدما ادعيت البراءة وقال الطالب كان قبل ذلك فالقول قول الطالب إلا أن يقيم المطلوب البينة عليه وهذا تفريع على قول أبي يوسف من التجريد قبيل كتاب المزارعة نقله مفتي الاسكوب إذا قتل المدبر رجلا خطا وقتا عينه آخر فصالحهما المولى على عبد دفق إليهما فهو جائز وإن اختلفا فقال كل واحد منهما أنا صاحب ولا بينة لهما فالعبد بينهما نصفان قإن قال مولى المدبر لأحدهما أنت ولي القتيل وقال للآخر أنت صاحب العين فالقول قوله مع يمينه تتار خانية نقلها صاحب الحديقة ولو أودع إنسانا وديعة ثم طلبها منه فقال المودع هلكت أو قال رددتها وكذبه المودع وقال استهلكتها فتصالحا على شيء فالصلح باطل عند أبي يوسف وعند محمد صحيح وجه قول محمد أن هذا صلح وقع على دعوى صحيحة ويمين متوجهة فيصح كما في سائر المواضع وجه قول أبي يوسف المدعي يناقض في هذه الدعوى لأن المودع أمين المالك وقول الأمين قول المؤمن فكان إخباره بالرد والهلاك إقرار من المودع فكان مناقضا في دعوى الاستهلاك ولم يقل المودع أنها هلكت أو رددتها فتصالحا على شيء جاز لأن دعوى الاستهلاك صحيحة واليمين متوجه عليه فصح الصلح بدائع كتاب (( )) قال في مختصر المحيط اختلفا في العموم قال رب المالك دفعتك مضاربة في الطعام خاصة وقال العامل ما سميت لي تجارة بعينها فإن كان قبل التصرف فالقول للعامل استحسانا ولرب المال قياسا وهو قول زفر
والحسن وإن أقاما البينة فالبينة لرب المال وقت أحدهما أو لا وإن وقتا يؤخذ ببينة الوقت الأخير وإن اتفق أن العقد وقع خاصا ثم اختلفا في الجنس فإن قال رب المال أذنت لي في الطعام فالقول لرب المال وإن أقاما البينة فإن وقتا أخذ بالوقت الأخير وإن وقت أحدهما ولم يؤقت الآخر فالبينة للمضارب ولو قال المضارب أمرتني والنسيئة وقال رب المال أمرتك بالنقد فالقول للمضارب والبينة لرب المال وكذا لو قال أمرتك أن تشتري كذا وقال العامل أمرتني بالعموم وكذ لو اختلفا في المنع من السفر فالقول للعامل في ظاهر الرواية وفي رواية النوادر ضمن انتهى لو دفع مالا فربح فقال العامل أنه قرض وقال رب المال بضاعة أو مضاربة فاسدة صحيحة فالقول لرب المال والبينة بينة المضارب لأنهما اختلفا في نوع العقد فيكون القول للمالك لأنه هو المملك فيكون منكرا للتمليك بهذه الجهة فإن هلك المال في يد المضارب بعد هذا القول يضمن الأصل والربح لأنه ادعى ما كان أمانة عنده لنفسه لأنا متى جعلنا القول قول رب المال كان العامل فصار جاحد الأمانة والأمانة تضمن بالجحود وكذا في محيط السرخسي ولو دفع إلى رجل دراهم لا يعرف قدرها مضاربة جازت المضاربة ويكون القول في قدرها وصفتها قول المضارب مع يمينه ولو اختلفا المضارب مع رب المال بعد قسمة الربح وقال المضارب قسمنا بعد قبض رأس المال وأنكر رب المال قبض رأس المال كان القول لرب المال ولو أقاما البينة كانت البينة بينة المضارب ولو اختلف رب المال والمضارب فقال رب المال شرط لك ثلث الربح وزيادة عشرة دراهم وقال المضارب بل ثلث الربح كان القول للمضارب لأن رب المال امتنعت ليس في دعواه الإفساد العقد ولو أقام رب المال البينة قبلت بينة لأنه أقام البينة على فساد العقد ولو قال شرطت لك ثلث الربح إلا عشرة فقال المضارب لا بل شرطت لي ثلث الربح كان القول قول رب المال وإن كان فيه فسادا العقد لأنه ينكر زيادة يدعيها المضارب
والبينة بينة المضارب لأنها قامت على إثبات الزيادة ولو قال رب المال شرطت لك نصف الربح وقال المضارب شرطت لي مائة رهم أو لم تشرط لي شيئا ولي أجر المثل كان القول لرلاب المال لأن المضارب يدعي أجرا في ذمته وهو ينكر وإن أقاما البينة فالبينة للمضارب لأنها قامت لإثبات الدين في ذمة الآخر ولو قال رب المال دفعت إليك بضاعة وقال المضارب لا بل مضاربة بالنصف كان القول قول رب المال لأن الربح يستحق عليه من حرمته وكذا لو قال المضارب أقرضني وقال رب الال دفعت مضاربة أو بضاعة كان القول لرب المال لأن المضارب يدعي عليه تمليك المال بالبينة للمضارب يجعل كأنه أعطاه مضاربة ثم أقرضه ولو قال رب المال أقرضتك وقال المدفوع إليه لا بل مضاربة كان القول للمضارب لأن رب المال يدعي عليه الضمان بعد ما اتفقا أنه أخذ المال بإذنه والبينة لرب المال ولو قال رب المال كان رأس المال ألفي درهم وشرطت لك ثلث الربح فقال المضارب لا بل رأس المال ألف درهم وشرطت لي نصف الربح وفي يد المضارب ألفان يقر أن مال المضاربة كان القول في رأس المال قول المضارب مع اليمين وفي شرط الربح قول رب المال مع اليمين وإن جاء المضارب بثلاثة آلاف درهم فقال ألف درهم منها وديعة أو بضاعة لرجل أو علي دين كان القول قوله لأن القول يكون قول ذي اليد في ما في يده إلا إذا أقر أنه لغيره رجل دفع إلى رجل عرض مضاربة فادعى المضارب بعد ذلك وقال رددت العرض عليك قال الشضيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل يكون القول قوله في ذلك وإذا اختلف المضارب مع رب المال فقال رب المال أمرتك بالنقد وقال المضارب أمرتني بالنسيئة وقال رب المال أمرتك أن تعمل بالكوفة أو تشتري كذا وقال المضارب دفعت إلي المال مطلقا كان القول قول المضارب عندنا لأنه يدعي الإطلاق والأصل في المضاربة هو الإطلاق وقال زفر القول لرب المال لأن الإذن بالتصرف يستفاد من جهته كلها من قاضي خان ادعى رب المال التقييد بنوع
أو بمكان والمضارب الإطلاق جعلنا القول للمضارب لا لرب المال وإن أقاما البينة أخ ببينة رب المال وقت أحدهما أو لا وإن وقتا يؤخذ ببينة صاحب الوقت الأخير وإن ادعى كل واحد نوعا فالقول لرب المال ابن المؤيد من شرح المجمع قال في البززية مقتضى المضاربة العموم فالقول لمن يدعيه والتخصيص عارض لا يثبت إلا بالنية وإن اتفقا أن العقد وقع خاصا فاختلفا فيما خص العقد فيه فالقول لرب المال لاتفاقهما على العدول عن الظاهر والإذن يستفاد من قبله فيعتبر قوله أمرتك بالاتجار في البر وادعى لا الإطلاق فالقول للمضارب لادعاء العموم وعن الحسن عن الإمام أنه لرب المال لأن الإذن يستفاد منه وإن برهنا كان نص الشهود العامل أنه أعطاه مضاربة في كل تجارة وهو أولى لإثباته الزيادة لفظا وإن لم ينصوا على هذا الحرف (( )) المال وكذا إذا اختلفا في المنع من السفر اقتضى المضاربة إطلاقها على الروايات المشهورة قال المضارب هو في الطعام ورب المال هو قال في الكرباس فالقول له وإن برهنا فللمضارب لأن رب المال لا يحتاج إلى إثباته لدفع الضمان عن نفسه وإن وقتا فالوقت الأخير أولى بزازية معه ألفان قال لربه دفعت ألفا وبحت ألفا وقال رب المال كلاهما رأس المل فلاقول قول المضارب ولو قال دفعت ألفا للمضاربة وربحت ألفا قال رب المال لا بل بضاعة فالقول لربالمال جاء بثلاثة ألاف وقال ألف مضاربة وألف بضاعة أو وديعة أو دين وألف ربح فالقول في البضاعة والوديعة والدين للمضاربة في الأقاويل كلها لأن من في يده شيء فالقول له إلا أن يقول لغيره وعليه اليمين ومن أقام ما ادعلى من فضل قبل (( )) فالمالك يدعي فضلا في رأس المال والعامل في الربح أتلفه قبل التصرف يبطلها لفوات المحل والقول فيه للمضارب لبأنه أمين كالمودع ولو أتلفه المضارب أو أنفقها أو أعطاه رجلا وأتلفها ذلك الرجل لم تبق الضاربة عبدا بألف بألف ونقد المال فقال رب المال اشتريته بعدما ضاع وكنت
أرى أن المال عندي فالقول للمضارب لأن أصل الشراء لنفسه حتى يدل الدليل على خلافه ولو قال رب المال ضاع قبل الشراء وقال المضارب لا بعده فالقول لرب المال لأنه يدعي على رب المال الرجوع بالثمن وينكر وإن برهنا فللمضارب لأنه يثبت الرجوع كلها من فتاوى البزازي اشترى المضارب عبدا بألف وهي مال المضاربة فنقد المال فقال رب المال اشتريته على المضاربة ثم ضاع الال وقال المضارب اشتريته بعدما ضاع وأ،ا أرى أن المال عندي فإذا هو قد ضاع قبل ذلك فالقول قول المضارب لأن الأصل في كل من يشتري شيئا أنه يعتبر مشتريا لنفسه ولأن الحال يشهد له أيضا وهو هلاك المال فكان الظاهر هنا هذا للمضارب فكان القول قوله وذكر محمد في المضاربة الكبيرة إذا اختلفا وقال رب المال ضاع قبل أن يشتري الجارية وإنما اشتريتها لنفسك وقال المضارب ضاع المال بعدما اشتريتها وأنا أريد أخذك بالثمن ولا أعلم متى ضاع فالقول قول رب المال مع يمينه وعلى المضارب البينة أنه اشترى والمال عنده وإنما ضاغع بد الشراء لأن رب المال ينفي الضمان عن نفسه والمضارب يدعي عليه الضمان ليرجع عليه بالثمن لأنه يدعي وقوع العقد له ورب المال ينكر ذلك فكان القول قوله فإن أقاما البينة فالبينة بينة المضارب بدائع في 39 وتجوز المرابحة بين المضاربين كما تجوز بين المضارب ورب المال .
قال محمد في الأصل إذا دفع الرجل إلى رجل ألف درهم مضاربة (( )) لنص ودفع إلى آخر ألف درهم أيضا مثله فاشترى أحد المتضاربين عبدا بخمسمائة من المضاربة فباعد من المضارب الآخر بألف فأراد الثاني أن يبيعه مرابحة إلخ ولو كان الأول اشتراه بألف المضاربة فباعد الثاني على الألف لأن أقل الثمنين ألف وحصة المضارب خمسمائة فيعد مرابحة على أقل الثمنين وحصة من الربح والربح في المضاربة وبينهما على الشرط والوضيعة على رب المال والقول قول المضارب في دعوى الهلاك لأن المال أمانة في يده بدائع في 34 ليس للمضارب أن يشتري من لا يقدر على بيعه كما إذا اشترى عبدا بعتق إذا دخل في ملكه ولو اشترى كان مشتريا لنفسه القول قول المضارب في دعوى الهلاك مع يمينه سواء كانت المضاربة جائزةأو فاسدة حديقة ليس للمضارب ولا لرب المال أن يطأ جارية المضاربة مضارب معه ألفان فقال لرب المال دفعت إلي ألفا وقال رب المال لا بل دفعت إليك ألفان قالقول لرب المال وعند أبي حنيفة أولا وهكذا روي عن أبي يوسف ثم رجع وقال القول قول المضارب ولو قال الذي في يده المال دفعت إلىمضاربة بالنصف فربحت ألفا وقال رب المال دفعت إليك بضاعة وربحت ألفا فالقول لرب المال نقله ابن المؤيد عن الخلاصة ولو قال ربالمال هو قرض وادعى القابض المضاربة فإن كان بعد ما تصرف فالقول لرب المال والينة بينة أيضا والمضارب ضامن وقبل التصرف فالقول له ولا ضمان عليه أي على القابض ولو اختلفا في قدر ما شرطا من الربح فالقول للمضارب ولو قال رب المال دفعت مضاربة في الطعام خاصة وقال المضارب ما سميت لي تجارة بعينها فإن كان قبل التصرف لا يكون للمضارب في العموم وإن اختلفا بعد التصرف فالقول للمضارب والبينة لرب المال وإن أنفقا على المضاربة خاصة واختلفا في جنس التجارة فالقول لرب المال والبينة للمضارب ولو قال المضارب أمرتني بالنقد والنسيئة وقال رب المال أمرتك بالنقد فالقول للمضارب
والبينة لمدعي وجيز نقله المولى غانم البغدادي قال فإن كان مع المضارب ألفان فقال دفعت إلي ألفا وربحت ألفا وقال رب المال لا بل دفعت إليك ألفين فالقول قول المضارب وكان أبو حنيفة يقول أولا القول لرب المال وهو قول زفر لأن المضارب يدعي عليه الشركة في الربح وهو ينكر والقول قول المنكر ثم رجع إلى ما ذكر في الكتاب لأن الاختلاف في الحقيقة في مقدار المقبوض وفي مثله قول القابض ضمينا كان أو أمينا لأنه اعترف بمقدار المقبوض ولو اختلفا في مقدار الربح فالقول فيه رب المال لأن إلخ ومن كان معه ألف درهم فقال هي مضاربة لفلان بالنصف وقد ربح ألفا وقال فلان هي بضاعة فالقول لرب المال لأن إلخ ولو قال المضارب أقرضتني وقال رب المال هي بضاعة أو وديعة فالقول لرب المال والبينة بينة المضارب لأن إلخ ولو ادعى رب المال المضاربة في نوع وقال الآخر ما سميت لي تجارة بعينها فالقول للمضارب لأن إلخ ولو ادعى كل واحد نوعا فالقول لرب المال لأن إلخ هداية سئل عن رجل دفع لآخر مالا ليعمل فيه مضاربة ففعل وتكرر منه السفر فسرق المال فادى رب المال أنه ما أذن في تكرار السفر وقال المضارب لتم تنهني عن السفر أجاب إذا ادعى رب المال التقييد والمضارب الإطلاق فالقول قول المضارب مع يمينه ما لم يقم رب المال بينة على التقييد سئل إذا سشافر العامل بالمال واشترى به بضاعة وأرسلها صحبة غيره لرب المال فهلكت في الطريق أجاب لا ضمان علىالعامل لأن له أن يودع مال المضاربة والقل قوله أن المالك أذن له في ذلك إلا أن يقيم المالك بينة أنه منعه من ذلك سئل عن العامل في مال المضاربة إذا مات وطالب رب المال الورثة بالمال والربح فادعوا أن مورثهم أقبضه ذلك فهل يقبل قولهم له أم قول رب المال أجاب المضارب إذا مات ولم يبين أمر مال المضاربة لزمه ذلك في تركته ولم يقبل قول ا\ورثته أنه رد المال إلى صاحبه إلا ببينة تشهد أنه رده إلى المالك أو تشهد أن المضارب قال
قبل موته رددت المال والرح إلى المالك قاري الهداية أما حكم المضاربة الفاسدة فليس للمضارب أن يعمل شيئا مما ذكرنا أن له أن يعمل في المضاربة الصحيحة ولا يثبت بها شيئا مما ذكرنا من أحكام المضاربة الصحيحة ولا يستحق النفقة ولاالربح المسمى وإنما له أجر مثل عمله سواء كان في المضاربة ربح أو لم يكن لأن المضاربةالفاسدة في معنى الإجارة الفاسدة والأجير لا يستحق النفقة ولا المسمى في الإجارة الفاسدة وإنما يستحق أجر المثل والربح كله يكون لرب المال لأن الربح مما ملكه وإنما يستحق المضارب شطرا منه بالشرط ولم يصح الشرط فكان كله لرب المال لأنالربح مما ملكه وإنما يستحق المضارب شطرا منهبالشرط ولم يصح الشرط فكان كله لرب المال والخسران عليه والقول قول المضارب في دعوىالهلاك والضياع في المضاربة ألفا سدة مع يمينه هكذا في ظاهر الرواية وجعل المال في يده أمانة كما في المضاربة الصحيحة وذكر الطحاوي فيه اختلافا وقال لا ضمان عليه في قول أبي حنيفة وعندهما يضمن كما في الأجير المشترك إذا هلك المال في يده بدائع وإن يدعي ذو المال قرضا وخصم (( )) فرب المال قد قيل أدى وفي العكس بعد الربح فالقول قوله كذلك في الإيضاع مما تتغير ابن وهبان فلينظر في شرحه لان الشحنة قال الفقيه أبو الليث إن قال سقط مني لا يضمن ولو قال بالفارسية بيفكندم يكون ضامنا وإن قال بيغادار لا يضمن قال الفقيه أبو الليث وقد قال بعض أصحابنا إذا قال ذهبت الوديعة ولا أدري كيف ذهبت كان القول قوله ولا ضمان عليه وبه نأخذ قال مولانا رضي الله عنه وفي عرفنا لا فرق بين قوله فكندم وبين قوله بيننا دار من لا يكون ضامنا على كل حال ولو قال لا أدري كيف ذهبت قال بعضهم يكون ضامنا بخلاف ما لو قال ذهبت ولا أدري كيف ذهبت وقال شمس الأئمة السرخسي الأصح أنه لا يضمن على كل حال سوا قال ذهبت ولا أدري كيف ذهبت أو قال لا أدري كيف ذهبت ولم يزد عليه إذا مات المودع واختلف
صاحب الوديعة مع الورثة فقال صاحب الوديعة مات مجهلا وصارت الوديعة لنا في تركته وقالت الورثة كانت الوديعة قائمة بعدما مات قال ابن شجاع على قياس قول أصحابنا أنه يجب أن يكون القول قول الطالب ويجب الضمان في مال الميت وعلى قياس قول أبي حنيفة يجب أن يكون القول قول الورثة مع اليمين لأن الوارث قائم مقام الميت المودع إذا قال بعثت بالوديعة إليك مع رسولي وسمى بعض من في عياله فهو كقوله رددتها عليك يكون القول قوله مع اليمين وإن قال بعثت بها إليك مع أجنبي كان ضامنا إلا أن يقر صاحب الوديعة أنها وصلت إليه ولو قال بعد موت المودع رددتها على الوصي كان القول قوله مع اليمين ولا يضمن ولو قال الرجل لغيره استودعتيني ألفا وضاعت وقال الطالب كذبت بل غصبتها مني كان القول قولالمستودع ولا ضمان عليه أخذتها منك وديعة وقال رب المال بل غصبتني كان ضامنا ولو قال رب المال أقرضتكها وقال المستودع لا بل وضعتها عندي وديعة أو قال أخذتها منك وديعة وقد ضاعت قبل قوله ولا ضمان عليه رجل أودع رجلا ألف درهم وله على المستودع ألف درهم دين فأعطاه ألف درهم ثم اختلفا بعد أيام فقال الطالب أخذت الوديعة والدين عليك وقالالمستودع أعطيت القرض وضاعت الوديعة كان القول قول المستودع ولا شيء عليه لأن الدافع رجل غاب وجاءت امرأته إلى القاضي وأحضرت والد زوجها وادعت أن للغائب وديعة في يد أبيه فطلب النفقة من ذلك المل قال الشيءخ الإمام أبو بكر إن كان في يد والد الزوج دراهم أو ما يصلح لنفقة الزوجات من طعام أو كسوة والأب مقر بأن ذلك في يده كان للمرأة أن تطالبه وللقاضي أن يأمره يدفع ذلك إليها وليس للأب أن يدفع ذلك إليها بغير أمر القاضي فإن دفع بغير أمره كان ضامنا وإن أنكر الأب كون ذلك المال في يده كان القول قوله ولا يمين لها عليه لأنها تريد أن تثبت مالا لزوجها عنده وأنها ليس بوكيلة عن زوجها وإنما يستحلف من كان خصما وإن لم تكن الوديعة مما
يصلح لنفقة الزوجات فلا خصومة بينهما ولو قال المودع لرب الوديعة قد رددت بعض الوديعة ومات كان القول قول صاحب الوديعة فيما أخذ مع يمينه لأن الوديعة صارت (( )) من حيث الظاهر فيكون القول قول صاحب الوديعة في مقدار ما أخذ مع يمينه قوم دفعوا إلى رجل دراهم ليدفع الخراج عنهم فأخذها وشدها في منديله ووضع في لحمه فدخل المسجد فذهبت منه الدراهم ولا يدري كيف ذهبت وأصحابه المال لا يصدقون قالوا لا يكون ضامنا وهو لو كما قال ضضاعت الوديعة ولا أدري كيف ذهبت وثمة القول قوله مع اليمين ولا ضمان عليه صاحب الوديعة إذا طلب الوديعة يبعد من المودع لا يقدر على دفعها لذلك أو لضيق الوقت فلا ضمان عليه ويكون القول قوله رجل ادعى على رجل دينا فأرسل رب الدين رجلا إلى مديون ليقبض دينه فقال المديون دفعت إلى الرسول وصدق الرسول وقال دفعت المال إلى المرسل وصاحب الدين ينكر وصول المال إليه قال أبو القاسم القول قول الرسول مع ييمينه من فتاوى قاضي خان المودع إنما يضمن بالتجهيل إذا لم يعرف الوارث الوديعة أما إذا عرف والمودع يعلم أنه عرف فمات ولم يبين لا يضمن ولو قال الوارث أنا علمت الوديعة وأنكر الطالب إن فسد الوديعة وقال الوديعة كذا وكذا وأنا علمتها وقد هلكت صدق إلا في خصلة وهي أن الوارث إذا دل السارق على الوديعة والمودع إنما يضمن إذا لم يمنع المدلول عليه من الأخذ حال الأخذ ولو منعه لا يضمن بزازية وفي الأقضية لو قال لم يستو دعني ثم ادعى الرد أو الهلاك يصدق ولو دفع المودع الوديعة إلى آخر بإذن المالك أو بغير إذن ثم أجاز المالك خرج المودع من كان دفع إلى المالك هذا إذا دفع إلى الغير بغير ضرورة فإن احترق بيت المودع فدفعها إلى جارة لا يضمن وكذا ما يشبه هذا قال شمس الأئمة الحلواني في صلح الأصل هذا إذا لم يجد بدا من الدفع إلى الأجنبي أما إذا دفعه بأن أمكنه إلى من في عياله يضمن وقال الإمام (( )) في كتاب الصلح أيضا هذا إذا
كان الحريق غالبا أحاط بمنزل المودع أما إذا لم يكن محيطا يضمن بالدفع إلى الأجنبي وفي الدوري لو قال المودع وقع الحريق في بيتي فدفعت الوديعة إلى غيري للضرورة لا يصدق أيضا عند أبي حنيفة وأبي يوسف وفي المنتقى أن علم أن الحريق وقع في بيته قبل قوله وإلا فلا وفي الأصل اختلفا فقال أحدهما للآخر أخذت منك ألف درهم وديعة فضاع وقال الآخر أخذت غصبا ضمن المقر ولو قال دفعته إلي أو أودعتني وقال الآخر أخذته غصبا لا يضمن ولو قال عندك ألف درهم وديعة فدفعته إلي وقال المقر له كذبت وهو لي فالقول قول المقر له وقال كان عندك ثوب عارية فلبسته ثم رددته علي أو دابة عندك فركبتها ثم دفعتها إلي وقال المقر له كذبت هو لي فعلى قولهما هذا والأول سواء وعلى قول أبي حنيفة القول قول المقر رجل أودع عند رجل ألف درهم فأنفق ثلثمائة ورد مائتين وحلف أنه لم يحبس شيئا من الوديعة فالقول قوله ولا يحنث لأنه صار دينا عليه وفي وكالة الأصل في باب الوكالة بقبض الوديعة رجل استهلك وديعة إنسان فللمودع أن يخاصم المودع في القيمة خلاصة المضارب لو قال قبل موته أودعت مال المضاربة فلا نائم مات لا شيء عليه ولا على ورثته ولو أنكر فلان إيداعها عنده فالقول له مع الحلف ولا شيء عليه ولا على الورثة ولو مات قبل أن يقول شيئا ولا يعلم أن المضارب دفعه إليه إلا بقوله لا يصدق عليه ولا على الورثة وإن دفعه إلى فلان بالبرهان أو الإقرار منه مات المضارب ثم فلان مجهلا كان دينا في مال فلان ولا شيء على اغلمودع ولو مات المضارب وفلان حي فقال رددتها عليه في حياته فالقول قوله ولا ضمان عليه ولا على الميت وفي الأقضية لو قال لم يتو دعني ثم ادعى الرد أو الهلاك لايصدق ولو قال ليس له عليه شيء ثم ادعاه يصدق جحودها عند غير المالك لا يوجب الضمان إذا هلكت ولو قال لا أدري ضاعت أو لم تضع لا يصمن ولو قال ضاعت فالقول له وإن قال لم يذهب من مالي شيء وضاعت لا يضمن
أيضا ولو قال ذهبت ولا أدري كيف ذهبت فالقول له ولو قال ابتداء لا أدري كيف ذهبت الوديعة اختلفوا والصحيح أنه يضمن أودع إنسان عندهما ثم مات المودع بلا بيان فالضمان عليهما فإن قال الحي ضاعت في يد الميت حال (( )) لا يصدق لأنه بعد الموت صار أجنبيا فلا يقبل قولهأنها ضاعت ولاقبول قول أحدهما كان لمكان المفاوضة ولم تبق بعد الموت وهاتان العلتان تقتضيان أن وارث المودع الذي هو في عياله لوادعى ذلك بعد موت الوارث أن يصدق ولأن المودع بعد ما صار ضامنا بالجحود لو زعم أنه ضاع من يده لا يصدق فكذا إذا زعم شريكه وعلى هذا إذ زعم الوارث الذي ليس في عياله الهلاك لا يصدق والذي في عياله إن كان مودعا يصدق من كان المال في يده أمانة إذا مات مجهلايكون دينا في تركته ولا يصدق الوارث في التسليم أو الهلاك فإن عين الميت في حياته أو أعلم بذلك يكون أمانة في يده كما كان في يد مورثه فيصدق في دعوى التسليم أو الرد كلها من فتاوى البزازي سئل عن شخص ادعى على ورثة أنه أودعمورثهم وديقهفأنكر الورثة ولم توجد العين المودعة في التركة وللمدعي بينة بذلك أجاب إذا أقام المودع البينة على الإيداع وقد مات المودعمجهلاللوديعة ولم يذكرها في وصية ولا ذكرها لورثته فضمانها في تركته ففلا يقبل قولهأنها ضاعت ولاقبول قول أحدهما كان لمكان المفاوضة ولم تبق بعد الموت وهاتان العلتان تقتضيان أن وارث المودع الذي هو في عياله لوادعى ذلك بعد موت الوارث أن يصدق ولأن المودع بعد ما صار ضامنا بالجحود لو زعم أنه ضاع من يده لا يصدق فكذا إذا زعم شريكه وعلى هذا إذ زعم الوارث الذي ليس في عياله الهلاك لا يصدق والذي في عياله إن كان مودعا يصدق من كان المال في يده أمانة إذا مات مجهلايكون دينا في تركته ولا يصدق الوارث في التسليم أو الهلاك فإن عين الميت في حياته أو أعلم بذلك يكون أمانة في يده كما كان في يد مورثه فيصدق في دعوى التسليم أو الرد كلها من
فتاوى البزازي سئل عن شخص ادعى على ورثة أنه أودعمورثهم وديقهفأنكر الورثة ولم توجد العين المودعة في التركة وللمدعي بينة بذلك أجاب إذا أقام المودع البينة على الإيداع وقد مات المودعمجهلاللوديعة ولم يذكرها في وصية ولا ذكرها لورثته فضمانها في تركته فإن أقام بينة على قيمتها أخذت من تركته فإن لم يكن له بينةفالقول فيها قول الورثة مع يمينهم ولا يقبل قول الورثة أن مورثهم رد لأنه لزمهم ضمانها فلا يبرون بمجرد قولهم من غير بينة شرعية على أن مورثهم ردها قاري الهداية سئل عن المودع والعامل إذا أشهدا عند الموت أنهما ردا المال إلى مالكه وأنه أتلف في يده هل بترا الورثة أجاب إذا مات من عنده مال الوديعة أو قراض أو غير ذلك مما هو أمانة كان القول قوله في رده إلىمالكه أو تلف أو خسران فطولب ورثته بذلك فادعوا أن مورثهم قبل موته إن رده إلى مالكه أو أنه تلف منه وأقاموا بينة على أنه قال ذلك في حياته تقبل بينتهم وكذلك إذا أقاموا بينة أنه حين موته كان المال المذكور قائما وأن مورثهم قال هذا الممال لفلان عندي وديعة أو قرضا أو قبضته لفلان بطريق الوكالة أو الرسالة لا دفعه إليه فادفعوه إليه ولكنه ضاع بعد ذلك من عندنا لا ضمان عليهم ولا في تركته قاريالهداية دفع ثوبه إلى دلال ليبيعه فساومه رب حانوت بثمن معلوم وقاض أحضر رب الثوب لأعطيه الثمن فذهب وعاد فلم يجد الثوب في الحانوت ورب الحانوت يقول أنت أخذته وهو يقول ما أخذته بل تركته عندك صدق الدلال مع يمينه لأنه أمين وأما ربالحانوت فلو اتفقا على أنه أخذه رب الحانوت لشتر به بما سمي من الثمن فقد دخل في ضمانه فلا يبرأ بمجرد دعواه فيضمن قيمته وإن لم يتفقا على ثمن لم يضمن إذا المقبوض على سوم الشراء إنما يضمن لو اتفقا على ثمن قنية ادعى الرد أو الهلاك وادعى ربها الإتلاف فالقول للمودع ولو برهنا قيل تقبل بينة المودع أيضا وقيل تقبل بينة المالك لأنها تثبت الضمان ولو ادعى
دفعها إلى أجنبية للضرورة كالحرق ونحوه لا يصدق إلا ببينة عند حس وذكر في عدهلو علم أنه وقع الحريق في بيته قبل قوله وإلا فلا ولو قال رددته بيدي أو بيد من في عياله صدق بيمينه إذ ينكر وجوب الضمان بخلاف رده مع الأجنبي إذا أقر بوجوب الضمان ثم ادعىالبراءة فلا يصدق ولو جحد الوديعة ثم ادعى الرد أوالتلف لم يصدق ولو قال له على شيء ثم ادعى ردا أو تلقا صدق مات المودع مجهلا ضمن يعني إذا مات ولم يعلم حال الوديعة أما إذا عرفها الوارث والمودع يعلم أنه يعرف فمات لم يضمن فلو قال الوارث أنا علمتها وأنكر الطالب لو فسرها بأن قال كانت كذا وكذا وقد هلكت صدق ككونها عنده كذا وفي قال ربها مات مجهلا وقال ورثة المودع كانت قائمة ومعروفة ثم هلكت بعد موته صدق ربها هو الصحيح إذ الوديعة دينا في الظاهر في التركة فلا تصدق الورثة مات وقال ورثته ردها في حياته فلو سمع من المودع ردها صدق الورثة بيمينهم على علمهم ولو لم يسمع من المودع ردها لم تصدق الورثة قال لربها رددت بعضها ثم مات المودع صدق ربها فيما أخذ من الوديعة مع يمينه إذ الوديعة صارت دينا عليه من حيث الظاهر فيصدق ربها في قدر المأخوذ جامع الفصولين في الفصل الثالث والثاثين المودع إذا مات مجهلا يضمن يعني إذا مات ولم يعلم حال الوديعة أما إذا علم الوارث الوديعة والمودع يعلم أنه يعرقف فمات لم يضمن وإن قال الوارث أنا علمت الوديعة وأنكر الطالب إن فسر الوديعة بأن قال كانت كذا وكذا وأنا علمتها وقد هلكت صدق كما لو كانت الوديعة عنده فقال هلكت وقيل القول قول الطالب هو الصحيح لأن الوديعة صارت دينا فيا لظاهر في التركة فلا يقبل قول الورثة فصولين نقله بن المؤيد وإذا قال للمودع قبضت الوديعة من منزلي وهوأنكر فالقول للمودع مع يمينه إن حلف برئ وإن نكل ضمن وإن قال ذهبت الوديعة أو ضاعت ولا أدري كيف ذهبت أو قال جعلتها في كمي فسقطت لم يضمن ويصدق وكذاوضعت في داري ونسيت
مكانها عقابي ولو عين الميت المال حال حياته أو علم بذلك فيكون أمانة في يد وصية أو في يد وارثه كما لو كان في يديه ويصدقون على الهلاك أو الدفع إلى صاحبه كما يصدق الميت حال حياته من شرح الطحاوي مجمع الفتاوى له على رجل دين فأرسل الدائن إلى مديونه رجلا ليقبضه فقال المديون دفعت إلىالرسول وصدق الرسول ثم قال دفعته إلىالدائن وأنكره الدائن فالقول للرسول كذا في المنية جامع الفتاوى ولو قال المودع ادفع الوديعة إلى فلان فقال دفعت وكذبه فلان وضاعت الوديعة صدق المودع مع يمينه وفي بعض الفتاوى وارث المودع بعد موته إذا قال ضاعت الوديعة فإن كان هذا الوارث في عياله حين كان مودعا يصدق وإن لم يكن في عياله لا جامع الفتاوى أيضا دلال معروف بيده ثوب تبين أنه مسروق فقال رددته على من أخذته منه يبرأ كغاصب الغاصب إذا رد علىالغاصب صدق بينة لا (( )) بدونها فصولين المودع إذا قال ذهبت الوديعة من منزلي ولم يذهب من مالي شيء يقبل قوله مع يمينه واقعات حسامي وذكر القاضي أبو اليسر إذا قال المودع أودعها عندي أجنبي ثم ردها علي فهلكت عندي والمودع يكذبه في ذلك فالقول قول المودع ويضمن المودع لأنه أقر بوجوب الضمان عليه ثم ادعى الإبراء فلا يصدق إلا ببينة يقيمها على ما ادعى وحينئذ لا يضمن لأنه أثبت بالبينةارتفاع سبب وجوب الضمان وكذا لوقال بعثتها على يد أجنبي والمودع فأنكر المودع الرسالة ضمن المودع والقول قولالمودع ولم يرجع المودع إلى الرسول إن صدقه أن رسول المودع ولم يضمن له ضمان الدرك إلا أن يكون المدفوع قائما فيرجع ولو قال رددتها إليك على يدي أو على يد من في عيالي وكذبه المودع فالقول قول المودع مع يمينه لان حاصل الاختلاف في وجوب الضمان وهو ينكر فيكونالقول قوله ولو أقر المودع أنه استعملها ثم ردها إلىمكانها فهلكت لايصدق في الرد إلا ببينة لأنه أقر بوجوب الضمان ثم ادعى البراءة فلا يصدق إلاببينة فالحاصل أن المودع إذا
خالف فيالوديعة ثم عاد إلى الوفاق إنما يبرأ عنالضمان إذا صدقه المالك في العود وإن كذبه لايبرأ إلا أن يقيم البينة على العود إلىالوفاق وفي المنتقى
إذا قال المودع ضاعت الوديعة منذ عشرة أيام وأقام المودع بينة أنها كانت عنده منذ يومين فقال المودع وجدتها فضاعت يقبل منه ولا يضمن ولو قال أولا ليست عندي ثم قال وجدتها فضاعت يضمن لسان الحكام ولو قال الوارث أنا علمتها وأنكر الطالب إن فسرها وقال هي كذا وكذا وهلكت صدق انتهى ومعنى ضمانها صيرورتها دينا في تركته وكذا لو ادعى الطالب التجهيل وادعى الوارث أنها كانت قائمة يوم مات وكانت معرةفة ثم هلكت فالقول للطالب في الصحيح كما في البزازية ادعىالمودع دفعها إلى مأذون مالكها وكذباه فالقول له في براءته لا في وجوب الضمان عليه المأذون له بالدفع إذا دعاه وكذباه فإن كانت أمانة فالقول له وإن كان مضمونا كالغصب والدين كما في فتاوى قاري الهداية القول للمودع في دعوىالرد والهلاك إلا إذا قال أمرتني بدفعها إلى فلان فدفعتها إليه فكذبها ربها في الأمر فالقول لربها والمودع ضامن عند أصحابنا خلافا لابن أبي ليلى كذا في آخر الوديعة من الأصل لمحمد رحمهالله أشباه في الأمانات أن المودع مع المودع إذا اختلفا فقال المودع هلكت أو قال رددتها إليك وقال المالك بل استهلكتها فالقول قول المودع لأن المالك يدعي على الأمين أمرا عارضا وهو التعدي والمودع مستصحب لحال الأمانة فكان مستمسكا بالأصل فكان القول قوله معالميمن لأنالتهمة قائمة فيستحلف دفعا للتهمة وكذلك إذا قال المودع استهلكت من غير إذني وقال للمالك بل استهلكتها أنت أو غيرك بأمرك كان القول قول ولو قال المودع أنها ضاعت ثم قال بعد ذلك بل كنت رددتها إليك لكني أوهمت لم يصدق وهو ضامن لأنه نفى الرد بدعوى الهلاك ونفي الهلاك بدعوىلا الرد فصار نافيا ما أثبته ومثبتا مانفا وهذاتناقض فلا يسمع منه دعوى الضياع والرد لأن المناقض لا
قول له ولأنه لما ادعى دعوتين وأكذب نفسه في كل واحدة منهما فقد ذهبت أمانة فلا يقبل قوله المودع مع المودع إذا اختلفا فقال المودع هلكت الوديعة أو رددتها إليك وقال المالك بل استهلكتها إن كان قبل الخلاف فالقول قول المودع وإن كان بعده فالقول قول المالك ونحو ذلك مما يدل على دخول الوديعة في ضمانه بالخلاف بدائع كتاب (( )) رجل قال لآخر أعرتني دابتك فنفقت وقال رب الدابة لا بل غصبتها فإن يكن ركبها كان القول قول المقر ولا ضمان عليه وإن كان قد ركبها لا يقبل قوله ويكون ضامنا لوجوب سبب الضمان وهو استعمال دابة الغير وإن قال رب الدابة أجرتكها وقال لا بل أعرتني كانالقول قول الراكب مع يمينه ولاضمان عليه أنهما وتصادقا على أن الركوب كان بإذن المالكقاضي خان رجل قال لآخر أعرتني دابتك فنفقت وقال الآخر غصبتها لا يضمن إن لميكن ركبها أنه لم يقر بسبب الضمان ولو قال أجرتكهافالقول قول الراكب مع يمينه لأنهما اتفقا على أن الركون كان بإذنه وهو يدعي الأجر عليه وهو ينكر خلاصة دفع العارية إلى من زعم أنه استعارها من المالك وأ/ره بالقبض منه وأنكرالمالك ذلك ضمن لأنه يدعي على الأمر بالدفع وهو ينكر فالقول له مع اليمين فإن حلف علم أنه دفعه إلىغيرالمالك فيضمن له ثم لا يرجع على المبلغ الكاذب لأنه صدق فيه وفي زعمه أن المعير ظالم له في التضمين والمظلوم لا يظلم غير ظالمه بزازية يضمن المستعير ولا يرجع على القابض إن صدقه فلو كذبه أو لم يصدقه ولم يكذبه أو صدقه وشرط عليه الضمان فإنه يرجع جامع الفصولين في 335 إذا اختلف المعير والمستعير في الأيام أون في المكان أو فيما يحمل علىالعارية فالقول قول رب الدابة معيمينه لسان الحكام ولو اختلف المعير والمستعير في الأيام أو في المكان أو في ما يحمل عليها فالقول قول المعير لأنالمستعير يستفيد ملك الانتفاع من المعير فكان القول في المقدار والتعبير قوله لكن مع اليمين دفعا للتهمة بدائع سئل
إذا اختلف في زمن مخصوص وادعى المستعير الإطلاق أجاب القول قول المعير في التقييد لأن القول له في أصل الإعارة فكذا في صفتها قاري الهداية رجل جهز ابنته بجهاز مثلها ثم قال كنت أعرت الأمتعة قيل لايصدق إلا أن يشهد عند التجهيز إنه إعارة وقيل يصدق لأنه هو الدافع فما لم يقر بالتمليك يكون القول قوله قال رحمه الله وعندي إن كان الأب من كرام الناس وأشرافهم لا يقبل قوله في الإعارة وإن كان من أوساط الناس كان القول قوله خلاصة نقله المولى عبد الغني في مجمموعة دفع العارية إلى رجل يزعم أنه استعارها من المالك وأرسله ليقبضها ثم أنكر المالك ذلك ضمن كما تقدم في الوديعة وذكر هذه المسألة في المبسوط وعلل لأنه يدعي على المعير الأمر بالدفع إليه وهو ينكر والقول قوله مع يمينه مجمع الفتاوى ولو تصرف المستعير وادعى أن المالك قد أذن له بذلك وجحد المالك فالقول قول المالك حتى يقيم المستعير على ذلك بينة لأن التصرف منه سبب لوجوب الضمان في الأصل فدعوى الإذن منه دعوى أمر عارض فلا يسمع إلا بدليل بدائع شرح التحفة .
ومن في جهاز البيت قال أعرته ... ... يصدق والأشهاد يشترط أظهر
ولا شرط في الأوساط بل في كرامهم ... لبعض وبعض قال للعرف ينظر
فإن كان بالمليك يشرط مطلقا ... ... ومشتركا لو كان والأب يظفر
وفي الموت قول الزوج بعض مقدم ... ... وقول أب عن بعض الأشياخ ينصر
وأورد الشارح ابن الشحنة في مسألة ناقلا عن الكتب وتفصيله من فتاوى قاضي خان في كتاب النكاح كتاب لهبة الأشياء المانعة من الرجوع سبعة القرابة والهلاك وصلة الزوجية ووصول العوض إليه وخروج الموهوب من ملك الموهوب له وحدوث الزيادة والتغير في عينها وموت الواهب والموهوب له ولو قال الموهوب له هلكت الهبة فالقول قوله ولايمين عليه ولو قال الواهب أسقطت حقي في الرجوع لا يسقط حقه (( )) رجل قال لغيره وهبت لك هذا العبد أمس فلم تقبل كان القول قولالواهب رجل اتخذ وليمة للختان فأهدى الناس هدايا ووضعوا بين يديه قالوا إن كانت الهدية مما يصلح للصبيان مثل ثياب الصبيان أو يكون شيئا يستعمله الصبيان فهي للصبي لأن مثله يكون هبة للصبي عادة وإن كانت الهديةدراهم أو دنانير أو غير ذلك يرجع إلى المهدي فإن قال المهدي هي هبة للصغير كانت للصغير وإن تعذر الرجوعإليه ينظر إن كان المهدي من معارف الأب أو أقاربه فهي للأب وإن كان من قرابة الأم أو من معارفها فهي للأم وكذا إذا اتخذ وليمة لزفاف الابنة إلى بيت زوجها فأهدى الناس هدايا فهو على ما ذكرنا من قرابة الأب أو من قرابة الأم وكذا إن كان المهدي من معارف الزوج أو من معارف المرأة وقرابتها إلا أن أبان المهدي وقال اهتديت لهذا ولهذا فيكون القول قوله وقال بعضهم في الأحوال كلها يكون الهدية للوالد لأن الوالد هو الذي اتخذ الوليمة قال بعضهم يكون للولد لأن الوالد اتخذ الوليمة لأجل الولج ولا يعتبر قولالمهيد عند الإهداء أهديت للوالد لأن الوالد وصاحب الوليمة إذا كان رجلا عظيما في ما يعول المهدي هذا اتخذ منكم والاعتماد على ما قلنا لولا رجل قال لآخر كنت وهبت لي ألف درهم ثم قال بعدماسكت لم أقبضها كان القول قوله من غير يمين لأن الإقرار بالهبة لا يكون إقرارا بالقبض رجل وهب لرجل جارية فأراد الواهب أن يرجع فيها فقال الموهوب له وهبتها صغيرة فكبرت وازدادت خيراوقال الواهب لا بل وهبتها
لك كذلك كان القول قول الواهب وكذا في كل زيادة متولدة وأما في البناءوالخياطة ونحوها كان القول قول الموهوب له رجل في يديه دار قال لفرجل تصدقت بها علي وأذنت لي في قبضهافقبضتها وقال المتصدق لا بل قبضتها بغير إذني كانالقول للمتصدق عليه ولو ادعى رجل عبدا في يد غيره وزعم أنه كان وهبه للذي في يده وكان العبد غائبا عنهما فقبضه الموهوب له بغير إذنه وقال الموهبو له وهبته لي وقبضته بإذنك كان القول للموهوب له وإن قال الموهوب له حين وهبته لي كان في منزلك لا بحضرتنا فأمرتني بقبضه فقبضته لا يصدق ولو قال المدعي وهبه لك والدي ولم تقبضه إلا بعد موته وقال الموهوب له في حياته فإن كان العبد في يدي الذي يدعي القبض في حياته كان القول للوارث واختلف الموهوب والموهوب له عند رجوع الواهب فقال الواهب كانت هبةوقال الموهوب له كانت صدقة فلا رجوع لك كان القول قول الواهب رجل جهز ابنته بماله فوجه الابنة مع الجهاز إلى زوجها فماتت الابنة فادعى الا أنه كان عارية وزوجها يدعي الملك اختلفوا فيه قال بعضهم القول قول الزوج والبينة علىالأب وقال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بنالفضل لا يصدق في الإعارة إلا أن يشهد عند التجهيز أنه إعارة وقال بعضهم القول قول الأب لأنه هو الدافع والمملك قال مولانا رضي الله عنه ينبغي أن يكون الجواب علىالتفصيل إن كان الأب من الكرام والأشراف لا يقبل قوله لأن مثله يأنف عن الإعارة وإن كان من أوساط الناس يكون القول قوله لأنه هوالدافع وليس يكذب فيما قال من حيث الظاهر كلها من قاضي خان رجل سيب دابة ضعيفة فأصلحها إنسان ثم جاء صاحبها وأراد أخذها فأقر وقال قلت حين خليت سبيلها من أخذها فهي له وأنكرلكن إن أقيمتالبينةأواستحلف فنكل فهي للواجد سواء كان حاضرا يسمع هذه المقالة أو غائبافبله الخبر قال الصدرالشهيد وهو اختيارنا فيمن أرسل صيدا وإن لم يكن من هذا الكتاب فإن اختلفا فالقول قول صاحبها مع يمينه إن لم
يقل هي لم آخذها خلاصة الفتاوي قدم من السفر وجاء بالتحفة إلى من نزل عندهوقال أقسم هذا بين أولادك وامرأتك ونفسك إن أمكن الرجوع إلى بيان المهدي فالقول له وإن كان تعذر ما يصلح للرجال فله وما يصلح لهن فلها وما لكليهما ينظر إلى معارف الأب والأم وهب لعبد رجل جارية وقبض ثم أراد الرجوع والمولى غائب إن الموهوبة في يد المولى ليس له أن يرجع لأنالمال ليس في يدالحاضر حتى يخاصم وإن في يد العبد فإن كان مأذونا يرجع وإن كان محجورا لا وإن اختلف العبد والواهب في الإذن والحجر فالقول للواهب لأن سبب الرجوع وهو الهبة ثابت والعبد يريد إبطاله فلا يقبل قوله وإن برهن العبد علىالحجر لا يقبل من البزازية أقر أن وهب من فلان عبد كان هذا إقرار له بهبته صحيحة لأن الصحة أصل فيكون إقرارا به ويقبض الموهوب له لأن قبض الموهوب بمنزلة الركن والإقرار بالعقد يكون كالركن وهذا بخلاف ما لو قال لآخر وهبت لي ألف درهم ثم قال بعدما سكت لم أقبضها كان القول له لأن الهبة هبة بدون القض فلا يكون الإقرار بها إقرار بالقبض وهذا هو المختار فيالمسألة الأولى أيضا فتاوىالكبرى للخلاصي نقلا عن الفقيه أبي الليث امرأة ماتت واختلف الزوج ورثتها في مهرها الذي كان عليه فادعى زوجها أنها وهبت منه في صحتها والدعى الورثة أن الهبة كانت في مرض موتها قال القول قول الزوج لأنه ينكر استحقاق ورثة المرأة المال على الزوج واستحقاق الورثة ما كان ثابتا فيكون القول قوله لإلا أن هذا يخالف رواية الجامع الصغير والاعتماد على تلكالرواية لأنهم تصادقوا أن المهر كان واجبا عليه وإن اتلفوا في السقوط فكان القول قول منكر السقوط لأن الهبة حادث فيحال إلىأن أقرب الأوقات مجمع الفتاوى نقل في الحديقة قال الزوج وهبت المهر في صحتها وقال ورثتها لا بل وهبت في مرضها قيل يصدق الزوج وقيل تصدق ورثتها واعتمد عليه إضافة الحادث إلى أقربالأوقات ولأنه دين اختلف في سقوطه فقط قالت