القدوري وذكر في الجامع أن الوكيل لا يرجع على الموكل وإن صدقه الموكل لأن حق الرجوع يعتمد وجود القضاء ولم يوجد لأن الطالب منكر إلا أنا نقول إنكار الطالب يمنع وجود القضاء في حقه لأنه منكرا ما لا يمنعوجوده في حق الموكل لأنه مقر وإقرار كل مقر حجة فكان الأول أشبه الوكيل ببيع عبد إذا قال بعت وقبضت الثمن وهلك هذا على وجهين أما إن كان الموكل سلم العبد إلى الوكيل أو كان لم يسلم إليه فإن لم يكن سلم العبد إليه فقال الوكيل بعته من هذا الرجل وقبضت منه الثن وهلك الثمن في يدي أو قال دفعته إلى الموكل فهذا لا يخلو إما أن صدقه في ذلك أو كذبه فإن كذبه بالبيع أو صدقه بالبيع وكذبه في قبض الثمن أو صدقه فيهما وكذبه في الهلاك فإن صدقه في ذلك كله هلك من مال الموكل ولا شيء على الوكيل لأنه مهلك أمانة في يده وإن كذبه ف ذلك كله بأن كذبه بالبيع أو صدقه في البيع أو كذبه في قبض الثمن فإن الوكيل يصدق في البيع ولا يصدق في قبض الثمن في حق الموكل لأن إقرار الوكيل في حق نفسه جائز عليه والمشتري بالخيار إن شاء نقد الثمن ثانيا إلى الموكل وأخذ منه المبيع وإن شاء فسخ البيع وله أن يرجع في الحالين جميعا على الوكيل بما نقده وكذا لو أقر الوكيل بالبيع وزعم أن الموكل قبض من المشتري الثمن وأنكر الموكل في ذلك كله فإن الوكيل يصدق في البيع ولا يصدق في إقراره على الموكل في القبض لما ذكرنا ويجبر المشتري على ما ذكرنا إلا أن هناك لا يرجع المشتري على الوكيل بشيء لأنه لم يوجد منه الإقرار بقبض الثمن وإن صدق الموكل في البيع وقبض الثمن وكذبه في اهلالك أو الدفع إليه فالقول قول الوكيل في دعوى الهلاك أو الدفع إليه مع اليمين لأنه أمين ويجبر الموكل على تسليم العبد للمشتري لأنه يثبت البيع وقبض الثمن بتصديقه إياه ولا يؤمر المشتري بنقد الثمن ثانيا إلى الموكل لأنه ثبت وصول إلى يد وكيله بتصديقه ووصول الثمن إلى يد وكيله كوصوله إلى يده هذا
إذا لم يكن العبد مسلما للوكيل فأما إذا كان مسلما إليه فقال الوكيل بعته من هذا الرجل وقبضت منه الثمن فهلك عندي أو قال دفعته إلى الموكل أو قال قبض الموكل الثمن من المشتري فإن الوكيل يصدق في ذلك كله ويسلم العبد إلى المشتري ويبرأ المشتري من الثمن ولا يمين عليه بدائع قال أي المأمور بشراء العبد شريت عبد الآمر فمات أي العبد وقال أي الآمر بل اشتريت لنفسك فإن كان العبد معينا فلو كان حيا فالقول للمأمور مطلقا أي سواء كان الثمن منقودا أو لا ولو ميتا فإن كان الثمن منقودا فكذلك أي القول للمأمور وإلا أي وإن لم يكن منقودافللآمر أي القول له وإن كان غيره أي إن كان العبد غير معين فكذا أي القول للمأمور إن كان أي الثمن منقودا سواء كان العبد حيا أو ميتا قال في الكافي هذه المسألة على ثمانية أوجه لأنه إما أن يكون مأمورا بشراء عبد بعينه أو بغير عينه وكل وجه على وجهين إما أن يكون الثمن منقودا أو لا وكل وجه على وجهين إما أن يكون العبد حيا حين أخبر الوكيل بالشراء أو ميتا إن كان مأمورا بشراء عبد بعينه فإن أخبر عن شرائه والعبد حي فالقول للمأمور بالإجماع منقودا كان الثمن أو غير منقود لأنه أخبر عن أمر يملك استئنافه والمخبر به في التحقق والثبوت تستغني عن الإشهاد فيصدق وإن كان العبد ميتا حين أخبر فقال هلك عبدي بعد الشراء أو أنكره الموكل فإن كان الثمن غير منقود فالقول للآمر لأنه يخبر عما لا يملك استيفائه وغره الرجوع بالثمن والآمر منكر وإن كان الثمن منقودا فالقول للمأمور ومع يمينه لأن الثمن كان أمانة في يده فقد ادعى الخروج عن عهدة الأمانة من الوجه الذي أمر به فالقول له وإن كان العبد بغير عينه فإن كان حيا فقال المأمور اشتريته لك فقال الآمر لا بل هو عبدك فإن كان الثمن منقود فالقول للمأمور لأنه يخبر عما يملك استيفائه وغرضه الرجوع بالثمن ومالآمر منكر وإن كان الثمن منقودا فالقول للمأمور لأنه
أمين ادعى الخروج عن عهدة الأمانة فيكون القول قوله قال في الهداية من أمر رجلا بشراء عبد بألف فقال قد فعلت ومات عندي وقال الآمر قد اشتريته لنفسك فالقول قول الآمر فإن كان دفع إليه الألف فالقول قول المأمور لأنه في الوجه الأول أخبر عما لا يملك استئنافه وهو الرجوع بالثمن على الآمر وهو منكر فالقول للمنكر وفي الثاني أمين يدعي الخروج عن عهدة الأمانة فيقبل قوله وقال صدر الشريعة كل واحد من التعليلين شامل للصورتين فلا يتم به الفرق أقول ليس كما كان لأن القليل الثاني لا جري في الصورة الأولى إذ لا يجوز أن يقال المأمور أمين يدعي الخروج عن عهدة الأمانة لأنه إنمايكون أمينا إن كان قابضا للثمن والغرض أ،ه لم يقبضه قال الوكيل شريته بألف وقال الآمر نصفه فإن كان أي الآمر ألفه أي أعطاه الألف صدق المأمور إن سلواه أي المشتري
الألف يعني إذاوكل رجلا أخبر بشراء عبد بألف فقال اشتريته بألف وقال اشتريته بنصه فإن كان الأمر أعطاه الألف وهويساويه فالقول للمأمور لأنه أمين فيهوقد ادعىالخروج عن عهدة الأمانة والآمر يدعي عليهخمسمائة وهو منكر وإلا أي وإن لميكن يساويهبل يساوي خمسمائة فالآمر أي يصدق الآمر بلا يمين لأنه أمر بشراء عبد والمأمور اشترى بغبن فاحش فيقع فيضمن خمسمائة وإن لم يكن يؤلفه وساوى نصفه أي خمسمائة صدق أي الآمر بلا يمين وإن ساوى تحالفا لأنالموكل والوكيل هنا كالبائع والمشتري وقد وقع الاختلاف في الثمن فيحبب التحالف ويفسخ العقد فيلزم المشتري الوكيل لا يصح توكيل كفيل بمال يقبضه صورته كفل رجل بمال فوكله صاحب المال بقبضه من الغريم لم يصح لأن الوكيل من يعمل لغيره ولو صح هذا صار عاملا لنفسه في براءة ذمته فانعدم الركن بخلاف الرسول ووكيل الإمام ببيع الغنائم والوكيل بالتزويج حيث يصح ضمانهم بالثمن والمهر لأن كل واحد منهم سفيرومعبر ذكره الزيلعي الوكيل بقبض الدين إذا كفل صح وبطلت الوكالة لأن الكفالة أقوى من الوكالة فتصلح ناسخة لها بخلاف العكس والوكيل بالبيع إذا ضمن الثمن للبائع عن المشتري لم يجز لأنه يصير عاملا لنفسه كما مر ولو أدى بحكم الضمان يرجع لبطلانه وبدون أي بدون حكم الضمان لا أي لا يرجع لكونه متبرعا مصدق التوكيل بقبض دينه لو غريما أم بدفع أمر بدفع دينه إلى الوكيل يعني إذا ادعى رجل أنه وكيل فلان لغائب يقبض دينه فصدق الغريم أمر بفعه إليه لأنه إقرار على نفسه لأن ما يدفعه خالص حقه إذ الديون تقضى بأمثالها حتى لوادعى أنه أوفى الدين إلى الدائن لايصدق إذ لزمه الدفع إلى الوكيل بإقراره فلم يثبت إلى ببقاء بمجرد دعواه فإن حضر الغائب وصدقه ثم الآمر وإن كذبه أي الغائب دفع أي المصدق إليه أي الغائب ثانيا إذ لم يثبت الإيفاء لإنكاره الوكالة والقول فيه قول مع يمينه فيفسد الأداء ورجع به على الوكيل إن بقي في يده
لأن غرضه من الدفع براءة ذمته ولم تحصل فله أن ينقض قبضه وإن ضاع لا أي لا يرجع لأنه بتصديقه اعترف أنه محق في القبض وهو مظلوم في هذا الأخذ والمظلوم لا يظلم غيره إلا إذا ضمنه أي شرط على مدعي الوةكالة الضمان عند الدفع أي دفع ما ادعاه أو لم يصدقه أي في دعواه التوكيل ودفع إليه على رجاء الإجازة أي إجازة الغائب فإذا انقطع رجاؤه رجع عليه أو دفع إليه مكذبا له في دعواه التوكيل درر غرر .
الدعاوى : الأصل في الدعاوى أن يكون القول قول منيشهد له الظاهر مع يمينه إذا ثبت أن القاضي يأخذ كفيلا من المدعي عليه بنفسه يطلب المدعي ينبغي أن لا يجبره على إعطاء الكفيل لو امتنع فإن أعطاه كفيلا ينبغي أن يكون الكفيل معروف الدار معروف التجارة وشرطوا أن لا يكون لجوجا معروفا بالخصومة وأن يكون من أهل المصر ولا يكون غريبا وإذا كفله مدة مؤقتة واختلفت الروايات في تلك المدة والصحيح أ،ه يكفل القاضي إلى المجلس الثاني فإن كان القاضي يجلس كل ثلاثة أيام أو أكثر يكفله تكل المدلة وقال شمس الأئمة ذاك مفوض إلى راي القاضي هذا إذا كان المدعي عليه رجل من أهل المصر وإن كان مسافرا لا يكلفه ولكن يؤجل المدعي إلى آخر المجلس فإن أقام بنية وإلا خلي سبيله وإن ادعى الخصم أنه مسافر وأنكر المدعي ذلك كان القول قول المدعي لأن الإقامة في الأمصار أصل دل عليه مسألة ذكرها في النوادر رجل دخل مسجدا من المساجد فأم قوما في صلاة الظهر أو العصر فلما صلى ركعتين سلم وخرج من المسجد ولم يعرف إن كان مسافرا أو مقيما فسدت صلاة القوم وعليهم الإعادة لأن الإقامة في المصر أصل فبين الحكم على ذلك كذلك ههنا وقيل القول قول المدعي مع يمينه على علمه إذا توجه الحبس على المديون فإنا لقاضي لايسأل المديون (( )) مال ولايسأل المدعي إليه مال في ظاهر الرواية فإن سأل من القاضي أن يسأل صاحب الدين أله مال سأله القاضي بالإجماع فإن قال الطالب هو معسر لا يحبسه لأنه
لو أقر لعسرته بعد الحبس أخرجه فقبل الحبس لا يحبسه فإن قال الطالب هو موسر قادر على القضاء وقال المديون أنا معسر تكلموا فيه قال بعضهم القول قول المديون أنه معسر وقال بعضهم إن كان الدين واجبا بدلا عما هو مال كالقرض وثمن المبيع القول قول مدعي اليسار مروي ذلك عن أبي حنيفة وعليه الفتوى لأن قدرته كانت بالمبدل فلا يقبل قوله في زوال تلك القدرة وإن لم يكن الدين بدلا عما هو مال كان القول فيه قول المديون والذي يؤيد هذا القول مسألتان أحدهما أحد الشريكين إذا أعتق العبد المشترك وادعى أنه معسر كان القول فيه قوله مع يمينه لأن الضمان وجب بدلا عما ليس بماله فالأصل في الأصل في الآدمي وهو العسر والثانية المرأة إذا طلبت نفقة الموسرين فالزوج يدعي العسرة كان القول قول الزوج ادعى أنه غصب منه جارية وعينها قائمة وأقام البينة على ذلك تقبل بينته ويحبس حتى يحي بها ويردها على صاحبها وإن لم يبين قيمنها فإن قال الغاصب بعد ذلك ماتت الجارية أو بعتها ولا أقدر عليها قال ثلوم القاضي في ذلك ومقدار ذلك الزمان مفوض إلى القاضي فإن لم يقدر عليها قضى عليه بالقيمة والقول في مقدار القيمة قول الغاصب رجل ادعى أن فلانا الميت غصب منه شيئا أو أحضر بعض الورثة وأقام عليه البينة بذلك وبعض ذلك الشيء في الورثة وبعضه في يد وكيل لوارث آخر وهذا الوارث الحاضر مقر أنه ميراث لهم من قبل أبيهم فإنه يقضي على هذا الوارث الحاضر يدفع ما في يده إلى المدعي ولا يأخذ ما في يد وكيل الغائب ولو كان كله في يدي الوارث الحاضر فإنه يقضي بذلك كله عليه ويدفع إلى المدعي فإذا قدم الغائب وقال كان هذا في يد أخ لنا من غير الوالد يقبل قوله عبد في يد رجل ادعاه رجل وقال كان العبد لي وهبته لذي اليد وهو غائب ولم آمره بقبضه وقبضه بغير أمري وقال الموهوب له وهبته لي وقبضته منك فإن القول يكون قول الموهو لأنه مقبوض في يده ولو قال الموهوب له حين وهبته لي كان
العبد في منزل ولم يكن يحضرنا فأمرتني بقبضه فقبضته لا يقبل قوله ولو قال المدعي كان العبد لأبي وهبته لك فلم تقبضه في حياته وإنما قبضته بعد موته كان القول قولالوارث اختلف رب المال مع المضارب فقال المضارب رددت عليه رأس المال بعدما اقتسمنا وأنكر رب المال كان القول قول رب المال جارية في يد رجل ادعت أنها حرة الأصل وأنكرت أنها أقرت بالرق وادعى ذو اليد أنها أقرت بالرق كان القول قول الجارية ويقضي بحريتها إذا تنازع الرجل مع بنيه الخمسة وهم في دار أبيهم كلهم في عياره فقال البنون المتاع متاعنا والأب يدعيه لنفسه فإن المتاع يكون للأب والبنين الثياب التي عليهم لا غير فإن قال البنون أو قالت امرأة الميت بعد موته المتاع بعينه أن هذا استفدناه بعد موت الأب أو الزوج كان القول قولهم وإن أقروا أن المتاع كان في البيت يوم مات الأب أو قامت البينة على ذلك فهو ميراث عن الأب لا يقبل قولهم رجل أعتق أمته ولها ولد فقالت اعتقني قبل الولادة والولد حر وقال المولى لا بل أعتقتك بعد الولادة والولد عبد ذكر في العيون أن الولد إذا كان في يدها كان القول قولها وقال أبو يوسف إن كان الولد في أيديهما فكذلك يكون القول قولها وإن أقاما البينة بينتها أولى لأنها تثبت العتق في زمان سابق وكذلك في الكتابة فأما في التدبير فالقول قول المولى وفي المنتقى عن محمد إن كان الولد يعبر عن نفسه فالقول له وإن كان لا يعبر فالقول لمن هو في يده وإن أقام البينة فبينتها أولى وكذلك في الكتابة ولو أعتق جارية ثم اختلفا بعد حيث في ولدها فقالت ولدته بعد عتقي فأخذته مني وقال المولى ولدتيه قبل العتق وأخذته منك والولد لا يعبر فعلى المولى أن يرده إلى الأم وكذلك في الكتابة وفي المدبر وأم الولد القول قول المولى رجل ادعى على رجل أنه رهن عنده ثوبا وبين فجحد المدعي عليه فشهد الشهد وأنه رهن عنده ثوبا ولم يسموه وذكر فيالأصل أنه يجوز هذه الشهادة ويكون القول
قول المرتهن إذا أتى بثوب عن يمينه وكذلك في الغصب وقد ذكرنا امرأة مع رجل في منزله (( )) ولها منه أولاد ثم أنكرت أن تكون امرأته قال ابو يوسف إذا أقرت أن هذا الولد ولدها منه فهي امرأته وإن لم يكن بينهما ولد كان القول قولهما وإن كانت معه على هذه الحالة رجل قال لامرأة زوجنيك أبوك وأنت صغيرة وقالت بل زوجنيك وأنا كبيرة ولم أرض كان القول قولها أو البينة بينة الزوج امرأة طلقها زوجها ثلاثا فجائت إلى الأول بعد مدة فتزوجها الأول ثم ادعت أن زوجها الثاني لم يكن دخل بها قال أبو القاسم إن كانت المراة عالمة شرائط حلها للأول وقالت عند النكاح أحللت لك فزوجها الأولى لا يقبل قولها بعد ذلك وإن كانت جاهلة لا تعلم بشرائط الحل قبل قولها إلا إذا كانت أقرت أن الثاني قد دخل بها ولو أنها لم تقل شيئا عند نكاح الأول حين تزوجها ثم قالت ما تزوجت بزوج آخر أو قالت تزوجت ولم يدخل بي كان القول قولها امراة طلقها زوجها ثلاثا فجاءت بعد مدة فأخبرت أنها تزوجت فلانا فجامعها وأنكر الزوج الجماع ذكر الناطفي أن القول قولها ويجوز للاول نكاحها ولو أقر الزوج الثاني بجماعها وهي تنكر كان القول قولها ولا تحل للأول ولو قال الزوج الأول بعدما تزوجها ما دخل الزوج الثاني فقالت قد وطئني فرق بينهماوعليه نصف الصداق ولو قال الزوج الثاني تزوجتك قبل انقضاء عدتك من الزوج الأول وقالت أسقطت بعد طلاق الأول فسقطا استبان خلقه فرق بينهما ولا مهر لها وإن قالت أولا أسقطت كذا ثم قالت كنت في العدة عند نكاحك كان القول قولها ويفرق بينهما ولها المهر إذا قالت المرأة تزوجت بغير شهود أو في العدة أو حال ما كنت مجوسية أو أمة وأنكر الزوج ذلك كان القول قولها الزوج إجماعا وإن أقر الزوج بشيء من ذلك وكذبته المرأة يكون طلاقا حكميا قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل إذا كان للمرأة زوج معروف وطلقها فتزوجت بآخر فقالت تزوجت وأنا في العدة إن كان بين
طلاق الأول ونكاح الثاني أقل من شهرين كان القول قول المرأة وإن كان مقدار شهرين لا يقبل قولها عند أبي حنيفة قال هذا بخلاف المطلقة إذا عادت إلى الزوج الأول بعد شهور ثم قالت لم أتزوج غيرك كان القول قولها وليس هذا كالعدة رجل قال لامرأته تزوجتك وأنا صبي فقالت بل تزوجتني وأنت بالغ كان القول قوله إلا أن القاضي لا يفرق بينهما بل يسأله هل أجاز وليك أم لا إن قال لا يقول هل أخبرت بعد البلوغ إن قال لا يقول له تجيز الآن قال لايفرق بينهما امرأة وهبت مهرها من الزوج وقال أنا مدركة ثم قالت بعد ذلك لم أكن مدركة وكذبت فيما قلت قالوا إن كان قدها قد المدركات في ذلك الوقت أو كان لها علامة المدركات لا تصدق أنها لم تكن مدركة وإن لم تكن كذلك كان القول قولها رجل زوج ابنته البالغة فبلغها الخبر ثم اختثما إلى القاضي فادعى أنها سكتت حين علمت فقالت لا بل رددت حين علمت كان القول قولها وإن قالت علمت بالنكاح يوم كذا فرددت فقال الزوج لا بل سكتت كان القول قول الزوج ما ذكر في الشفعة إذا اختلف الشفيع مع المشتري على هذا الوجه إن قال الشفيع طلبت الشفعة حين علمت كان القول قوله وإن قال علمت بالشراء يوم كذا فطلبت لا يقبل قوله صغيرة زوجها غير الأب والجد فاختصمت مع الزوج بعد البلوغ وهي بكر وقالت اخترت الفرقة حين بلغت الآن وكذبهالازوج لا يقبل قولها إلا ببينة وإن اختلفا في الحال فقالت بلغت الآن واخترت الفرقة فقال الزوج لا بل بلغت قبل هذا فسكتت كان القول قولها مطلقة طلبت نفقة ولدها من الزوج المطلقة وقال المطلق تزوجت بزوج آخر ولم يبق لك حق الحضانة والاخذ منك الولد فقالت لم أتزوج أو قالت تزوجت رجلا فطلقني كان القول قولها أما إذا أنكرت التزوج فظاهر وكذا إذا قالت تزوجت رجلا لأنها أقرت النكاح بمجهول فلم أقرارها وإن قالت تزوجت فلانا فطلقين لا يقبل قولها ويكون للأب أن يأخذ منها الولد إلا أن يصدقها المقر لها بالطلاق صغير جاءت
به أمه تطلب النفقة من الأب وقال الأب أنا أحق به لأن أمه في نكاحي لكن هربت مني فقالت الجدة لا بل ماتت أمه قالوا يترك الولد ويقال للأب اطلب امرأتك لأن الأم إذا لم يعرف مكانها كانت بمنزلة المفقود فإن أحضر الأب امرأة وقال هذه ابنتك وولدي هذا منها وصدقته المرأة في ذلك وقالت ما هذه بنتي وابنتي ماتت كان القول قول الأب والمرأة وهما أولى بالولد وكذا لو قال الأب أولا حين خاصمته الجدة هذا ابني من ابنتك فالقول قوله لأن الجدة أقرت له بالنسب ولااب ينكر حق الجدة رجل مات وترك مالا فادعى بعض الورثة عينامن أعيان التركة أن المورث وهبه منه في صحته وقبضه وبقية الورثة قالوا كان ذلك في المرض فإن القول قول من يدعي الهبة في المرض وإن أقاموا البينة فالبينة بينة من يدعي الهبة في الصحة كذا ذكره في الجامع الصغير وذكره النسفي في الفتاوى امرأة ماتت واختلف الزوج وورثتها في مهرها الذي كان عليه فادعى الزوج أنها وهبته منه في صحتها وادعت الورثة أن الهبة كانت في مرض موتها قال يكون القول قول الزوج لأنه ينكر استحقاق ورثة المرأة المال على الزوج واستحقاق الورثة ما كان ثابتا فيكون القول قوله إلا أن هذا يخالف رواية الجامع الصغير والاعتماد على تلك الرواية لأنهم تصادقوا على أن المهر كان واجبا عليه واختلفوا في السقوط فكان القول قول من ينكر السقوط ولأن الهبة حادثة والأصل في الحوادث أن تحال إلى أقرب الأوقات رجل في يده أرض لغيره أجرها قال رب الأرض أجرتها بأمري والأجر لي وقال الآخر غصبتها وأجرتها فالأجر لي كان القول لرب الأرض لأنهما اختلفا في بدل منفعة الأرض والاصل أن بدل ملك الإنسان يكون له ولو كان الآخر بنى في الأرض ثم أجرهافقال رب الأرض أمرتك أن تبني فيها ثم تؤجرها وقال ذو اليد غصبتها منك وبنيت ثم أجرت فإنه يقيم الأجر على الأجر على الأرض وهي مبنية على الأرض وهي غير مبنية فما أصاب النباء يكون للآخر وما اصاب الارض
يكون لصاحب الأرض لا الأصل أن البناء يكون المباني فلا يقبل قول صاحب الأرض وإن قال رب الأرض غصبتها مبنية كان القول قوله وإن أقاما البينة كانت بينة الغاصب أولى ذكرها في المنتقى ولو قال لآخر غصبت منك ألفا وربحت منها عشرة آلاف وقال المقر له لا بل أمرتك به كان القول قول المقر ولو قال له لا بل غصبت مني الآل وعشرة الآف كان القول قول المقر والو قال غصبت منك فقطعته وخيطه قميصا ةوقال المقر له بل غصبتني القميص أو قال بل أمرتك بخياطة كان القول قول المقر له ولو أن ميزابا لرجل في دار رجل فمنعه صاحب الدار عن تسيل الماء فيه كان له أن يمنعه إلا أن يشهد الشهود أن له حق تسييل الماء في هذه الدار من هذه الدار من هذا الميزاب ولو قال بعضهم أن عرف الميزاب قديم ومصب السطح إليه يترك وإن شهدوا أنه كان يسيل فيه الماء لا يقبل وإن ذكروا مسيلا مطلقا واختلفوا في أنه للوضوء أو للمطر كان القول فيه قول صاحب البيت مع اليمين دار في يد رجل ادعاها رجل فطلب المدعي يمينه فإن كانت الدار في يده بميراث حلف على العلم وإن كانت بهبة أو شراء أو نحو ذلك حلف على البتات وإن اختلفا فقالالمدعي عليه الدار في يدي بميراث عن أبي وأراد أن يحلف على العلم وقال المدعي إنها وصلت إليه لا بميراث ولي عليه اليمين بالبتات كان القول قول المدعي مع يمينه على علمه بالله ما يعلم أنها وصلت إليه بميراث عن أبيه فإن حلف المدعي على ذلك يحلف المدعي عليه على البتات فإن أبى المدعي أن يحلف يحلف المدعي عليه على العلم وذكر في الجامع الصغير عين ما في يد رجل يقول هو ليس لي فجاء رجل ادعاه فقال ذو اليد هو لي كان القول قوله لما قدمناه رجل ادعى على رجل كفالة بنفس رجل لا نعرفه جازت شهادتهم وذكر في رهن الأصل إذا شهدوا أنه رهن عنده ثوبا ولم يسهوا الثياب ولم يعرفوا عين الثوب جازت شهادتهم ويكون القول قوله المترهن في أي ثوب كان وكذلك في الغصب رجل ادعى دار في يد
رجل فجحد فصالحه على ألف درهم على أن يسلم الدار الذي في يديه ثم أن المدعي عليه أقام البينة أنها له وأراد أن يرجع في الألف ليوله ذلك وكذلك لو أقام البينة أنها كانت لفلان اشتراها منه وكذا إذا اقام البينة أنها كانت لأبيه مات وتركها ميراثا لا تقبل بينته لأنه حين دحد دعوى المدعي كان القول قوله مع اليمين في إنكار حقه فكان الصلح اقتداء عن اليمين فلا يستطيع أن يرجع في الالف ولو ادعى مالا بسبب وأنكر فقال المدعي أنه كتب إلي خطافا نكر المدعي عليه أن يكون خطه فأمر أن يكتب فكان بين الخطين مشابهة تدعل على أن كاتبهما واحد لا يحكم عليه لأنه لا يكون إعلا مما قال هذا خطي وأنا كتبته ولكن ليس على هذا المال وثمة القول قوله ولا شيء عليه وأجاب أئمة بخارى أنه حجة يقضى بهعليه وذكر أبو العلا النيسابوري في فتواه في هذه المسألة قال إذا كتب خطا يدعي باسم رجل يحكم به عليه إذا كتبه على الوجه الذي يكون مثله حجة بين الناس ولو أنكر خطه يستحلف عليه ولو نكل عن اليمين يحكم به عليه كبذا في جامع القولين جامع أمير رجل ادعى على رجل مالا وأخرج بالمال خطا وادعى أنه خط المدعي عليه فأنكر المدعي عليه أن يكون الخط خطه فاستكتب فكتب فكان بين الخطين مشابهة بينة تدل على أنهما خط كاتب واحد اختلف المشايخ فيه والصحيح أنه لا يقبض به فإنه لو قال هذا خطي وليس لي على هذا المال كان القول قوله إلا أن يكون الكاتب صرافا أو سمسارا أو نحو ذلك ممن يؤخذ بخطه وههنا أولى أن لايؤخذ بالخط رجلا ادعى على رجل مالا فقال المدعي عليه إني قد أحلته بهذا المال على فلان وقبل فلان الحوالة في المجلس وأقام البينة على ذلك فقال صاحب الدين المحتال عليه مات مفلسا قبل أداء الدين كان القول قوله مع يمينه ولا يقبل قول المحيل أنه مات مليا وكان الدائن يرجع على المديون بدينه وكذا ذكر في الأصل ذكر في الجامع ادعى أنه غصب منه جارية ولم يذكر قيمتها تسمع دعواه
ويؤمر برد الجارية وإن عجز عن ردها كان القول في مقدار القيمة قول الغاصب ذكر في الجامع رجل قال ما في يدي من قليل أو كثير أو عبد أو متاع الفلان صح إقراره لأنه عام وليس بمجهول فإن جاء المقر له ليأخذ عبدا من يد المقرر واختلفا وقال المقر له كان في يدك وقت الإقرار فهو لي وقال المقر لا بل ملكت هذا بعد الإقرار كانالقول قوله كل ذلك من قاضي خان ولو ادعى على آخر حق المرور أو رقبة الطريق في داره القول قول صاحب الدار ولو أقام المدعي البينة أنه كان يمر في هذا الدار لم يستحق بهذا شيئا ولو قال هذا والولد ليس مني فتلاعنا ثم قال هو ابني يصدق رجل ادعى على إخوان أبوه لا يصدق إلا ببينة أو بتصديق من المدعي عليه ولو ادعى أنه ابنه إن كان يعبر عن نفسه فكذلك وإن كان صغيرا إلى يعبر عن نفسه بصد استحسانا والبينة شهادة رجلين أو رجل وامرأتين وفي الزيادات في كتاب الإقرار من قال لعبده هو ابني إن كان يعبر أو كان بالغا يرجع إلى تصديقه إن لم يقر بالرق على نفسه لأنه حر بحكم الدار ويشترط التصديق أما إذا أقر بالرق على نفسه فهو بمنزلة من لا يعبر حتى لا يشترط التصديق لو قال أنا حر الأصل كان القول قوله بحكم الأصل ولو قال العبد أنا حر الأصل فالقول بحكم الأصل ما لم يسبق عليه انقياد للرق وبعده لا يقبل قوله إلا ببينة بزازية أمة في يد رجل قالت أنا أم ولد لفلان أو مدبرته أو مكاتبته أو أعتقني فقال ذو اليد أنها ملكي فالقول قول ذي اليد غلام في يد رجل قال أنا حر وقال الذي في يده هو عبدي إن كان لا يعبر فالقول قول ذي اليد وهو كالمتاع وإن كان بالغا أو صغير يعبر فالقول قول الغلام ولو أقاما البينة هذا على الرق وهذا على الحرية فبينة الغلام أولى هذا في الأقضية ويجوز أن يكون القول قوله والبينة بينته كالمودع إذا قال رددت كان القول قوله ولو أقاما البينة فالبينة بينته وكذا الرجل إذا قال (( )) أرجعتي ولدي بلبن البقر وقالت لا بلبني
فالقول قولها ولو أقام البينة فالبينة بينتها ومسألة أخرى من مسائل السلم في بيع الجامع الصغير أن قال رب السلم أجلتك شهرا وقد مضى وقال المسلم إليه لم يمض إنما أخذت السلم منك الساعة فالقول قول المطاوب وعلى الطالب البينة ولو قاما البينة فالبينة بينته أيضا في الكافي وفيه أيضا في كتاب النكاح إذا بعث الزوج إليها ثوبا فقالت :
هذا هدية وقال الزوج هو الكسوة فالقول قول الزوج والبينة بينتها (( )) وفي بيوع النوادر رجل اشترى قطنا فغزلته المرأة بإذنهأو بغير إذنه كان ذلك للزوج قال والشيخ الإمام ظهر الدين المرغيناني رحمه الله كتب هذه المسألة بخطه وبعث إلي فقال إذا غزلت المرأة قطن زوجها هذا على وجوه أما أذن لها زوجها بالغزل أو نهاها عن الغزل ولم يأن لها أو لم ينهاها أو لم يعلم بغزلها إن أذن لها بالغزل فهذا على وجوه إن قال اغزليه لي أو لنفسك أو ليكون الثوب ولك أو اغزليه مطلقا أو قال اغزليه لي فالقول للزوج ولها ما سمى من الأجر وإن لم يذكر الأجر مطلقا فهو استكانة وإن اختلفا وقالت المرأة غزلته بأجر وقال الزوج لم اسم شيئا فالقول قول الزوج مع اليمين وإن قال اغزليه لنفسك فالقول لها ويكون ذلك هبة للقطن منها فلو اختلفا فقال الزوج إنما أذنتك لتغزليه وقالت بل قلت اغزليه لنفسك فالقول قول الزوج ولو قال اغزليه ليكون الثوب لي ولك فالغزل للزوج لأنه صاحب الأصل وللمرأة عليه أجر المثل لأن هذا استئجار فاسد لأنه استئجار ببعض الخارج وإن قال اغزليه مطلقا فالغزل لها وإن نهاها عن الغزل فالغزل لها وعليهامثل ذلك القطن لأنها غاصبة للقطن مستهلكة بالغزل كمن غصبه حنطة فطحنها أن الدقيق للغاصب وعليه مثل تلك الحنطة للمالك عند أبي حنيفةوإن لم ينهاها ولم يأذن لها إن كان الزوج بائع القطن فالقول لها وعليها مثل ذلك القطن لأن الظاهر أنه إنما اشترى للتجارة لا لتغزله فصارت مستهلكة الغزل وإن لم يكن بائع القطن فالقول للزوج
كما إذا خبزت دقيق الزوج أو طبخت لحم الزوج فالخبز واللحم والمرقة للزوج كذا هذا رجل استأجر رجلا ليبيع البزله أو ليخيط له ثوبا فادعى الأجير الثوب الذي في يده وادعاه المستأجر إن كان في حانوتالمستأجر فهو له وإن كان في السكة أو في منزل الأجير فالقول قول الأجير حرا كان أو عبدا مأذونا كان أو مكاتبا كناس في بيترجل على عنقه قطيفة فادعاها الكناس وصاحب البيت فهو لصاحب البيت حمال عليه كارة وهو في دار رجل فادعى صاحب الدار أن الكارة ملكه وقال الحمال ملكي فالقول قول الحمال إن كان الحمال يحمل البر والكارة مما يحمل فالقياس أن يكون لصاحب الدار كما في المسألة الأولى كلها من الخلاصة إن قال لما في يدي لفلان فحضر فلان ليأخذ ما في يده فادعى أن هذا داخل في الإقرار وادعى المقر أنه هلك بعد الإقرار فالقول قول المقر إلا إن برهن المقول على قيامه وقت الإقرار وهذا التفريع على أصل الرواية وأما على اختيار مشايخ خوارزم وعليه الفتوى فهذا الكلام محمول على البر والكرامة كان الزوج يتصرف في أموال زوجته فأتت المرأة وزعم ورثتها أن تصرفه (( )) بلا إذنها فيه فالقول بشهادة الظاهر في زعم الوارث أن الهبة كانت في المرض وادعى الموهوب له أن الهبة كانت في الصحة فالقول لمدعي الصحة ولو قال بعته في صغري وقال بل بعته في الكبر فالقول لمدعي الصغر لأن الأصل والبينة لمدعي الكبر لإثباته أو (( )) أن الوصي باع التركة بالغبن وزعم الوصي أن البيع كان بالعدل فالقول قول الوصي لتمسكه بالأصل برهن على إعتاق مولاه في المرض فادعى الوارث أن المعتق كان يهدي وقت الاعتاق ولم يره الوارث بالعتق فالقول قول الوارث إلا أن يصرح الشهود بأنه كان صحيح العقل وقت الاعتاق فإن كان أقر بالعتق فالقول للعبد إلا أن يبرهنالوارث على أنه كان يهذي وقت الاعتاق وفي أول كتاب اللقيط ادعى على آخر أن ابوه لا يصدق إلا بنية أو بتصديق الخصم أعني المدعي عليه ولو ادعى
تصديق المدعي عليه يصدق استحسانا مات عن مال في يد رجل فقال هذا ابن الميت سلم إليه المال ولو قال هذا أخو الميت لا يعجل الحاكم في الأمر بتسليم المال إليه لأن الابن لا يحجب حجب حرمان غايته أن يظهر شريك والأخ يحرم بالابن فلم يكن وارثا على كل حال ولو أمر لآخر أن اوصي بألف من ماله لفلان تلوم الحاكم فإن لم يحضر له وارث أعطاه للموصي له فما في الأخ يلوم فإن لم يظهر وارث آخر أعطاه الأخ فإن ظهر له وارث دفع إليه وكان القول قوله في الوصية وإن لم يظهر له وارث أو وارث آخر أعطى كل ذي حق حقه وأخذ منه كفيلا ثقة وإن لم يجد كفيلا أعطاه المال إن كان كفلا لا يهلك الأمانة بالغة زوجها أبوها فجاءت تدعي الإرث بعد موت الزوج إن قالت كنت أمرت بي بالتزويج لها الإرث وإن قالت لم آمره ولكن لمابلغني أن زوجتي أجازت النكاح لا ترث ما لم تبرهن على الإجازة عبد لموسر في عنقه درة تساوي بدرة والعبد في بيت معسر لا يملك إلا حصيرا ادعى مالك العبد أن الدرة له ومالك المنزل أنها له فالقول لمالك العبد لأن الظاهر يشهد له كلهاعن البزازية لو أقر لوارث فقال المقولة أقر في الصحة وقالت الورثة في مرضه فالقول قول الورثة والبينة بينة المقول وإن لم يقم بينة وأراد استحلافهم له ذلك كيف في طريق العامة فزعم غيره أنه محدث وزعم صاحبه أنه قديم وأقاما البينة فالبينة بينة من يدعي أنه محدث (( )) المقول في هذا قول المدعي لأنه متمسك بالأصل ادعى عليه محرورا فقال اشتريتني من أمك وأجزته فأنكر ثم قال أجت لكني كنت غير بالغ فالقول قوله رجل كان يتصرف في غلاة امرأته ويدفع ذهبها بالمرابحة ثم ماتت فادعى ورثتها أنك كنت تتصرف في مالهابغير إذنها فعليك الضمان وقال الزوج بل بإذنها فالقول قول الزوج قال أستاذنا رحمهالله وهذا حسن ينبغي أن يحفظ فإن السبب الموجب للضمان غير موجود إلا إذا ثبت تصرفها بغير إذنها ومع هذا القول له لأن الظاهر شاهد أن الرجل لا
يتصرف مثل هذا التصرف في مال امرأته إلا بإذنها والظاهر يكفي للدفع اختلف الموهوب له الوارث مع وارث إخوان الهبة كانت في الصحة أو في المرض فالقول قول من يدعي الصحة لأن تصرفات المريض نافذة وإنما تنقض بعد الموت وقد اختلفا فيه فالقول لمن ينكر النقض وهكذا في (( )) وقيل القول لمن يدعي المرض والملك لأنه ينكر لزوم العقد مات عن زوجة وأخ وابنه مات أيضا فقال الأخ مات أخي بعد موتابنه فلي الميراث وقالت الزوجة بل مات أخوك قبل موتابنه فالقول للمرأة والاصل في هذاالجنس أن الورثة متى اختلفت في تاريخ موت الأقارب أو أصله فالبينة بينة من يدعي زيادة الإرث والقول قول من ينكر قال لآخر اشتريت منك هذا العبد بهذه المائة وقال البائع بعت لي بهذه المذبوحة فالقول للمشتري لأنه كالمنكر للعقد أصلا وكذا لو قال البائع بعت منك في صغري وقال المشتري بل بعد بلوغك فالقول لمن يدعي الصبا لأنه ينكر أصل العقد والبينة بينة من يدعي البلوغ ادعى عليه دارا فقال ذو اليد اشتريتها من أبيك حال صغرك بثمن المثل وقال المدعي بل كنت بالغا ولم أرض به فالقول للمشتري وإن أقاما البينة فبينة مدعي البلوغ أولى قال أستاذنا رحمه الله في الأول نظر يدل عليه ما ذكر في أن رجلا ادعى على امرأة أن وليها زوجها منه حال صغرها وادعت هي أن زوجها منه بعد البلوغ بغير رضاها فالبينة بينة المرأة والقول قولها أيضا على أصح الروايتين وكذلك البيع على هذا القياس والقول للابن على أصح القولين قال البائع بعتك هذا الزرع وهو غير منتقع به وقال المشتري كان منتفعا به فالقول له لأنه يدعي الصحة باع الوصي من التركة شيئا فقالت الورثة باعه بغبن فاحش وقال المشتري بل بعدل فالقول قوله ولو ظهر جنونه وهو يعتق بجحد إلافاقة وقت بيعه فالقول له وبينة الإفاقة أولى من بينة الجنون إذا اختلفا المتبايعان في صحة العقد وفساده فإنما يحصل القول لمن يدعي الصحة مع اليمين في شرح الأصل
اختلف المولى والمكاتب في صحة الكتابة وفسادها فالقول لمن يدعي الصحة والبينة بينة من يدعي الفساد ولو حجر عليه بعد صلاحه واختلف هو مع المحجور فقال اشتريت مني حال الحجر وقال المشتري لا بل حال صلاحك فالقول للمحجور لأن الشراء حادث فيحال إلى أقرب الأوقات فالمشتري يدعي السبق وهو ينكر وإن أقام البينة فبينة المشتري أولى أمة ولدت عند المشتري فقال البائع هو ولدي ولدته لأقل من ستة أشهر من البيع وقال المشتري دعواك باطلة لأنها ولدته لأكثر من ستة أشهر فالقول للمشتري بخلاف ما إذا قال المشتري لم يكن العلوق عندك والبائع يقول كان عندي فالقول له وإن أقام أحدهما البينة يقضى له وإن أقاما البينة فعند أبي يوسف بينة المشتري أولى وعند محمد بينة البائع أولى لا نبات الحرية امرأة أنفقت على زوجها عشرة دنانير حالة الصحة ثم ماتت فادعاها ورثتها على الزوج وقال كانت متبرعة فالقول قوله كل ذلك من القنية ادعى دار في يد إنسان ملكه وإن أباه باعها منه في حال بلوغه بغير رضاه وقال صاحب الدار أباك باعها مني في حال صغرك فالقول قول الابن وإن أقام صاحب اليد بينة أن أباك باعها في حال الصغر بثمن المثل قبلت بينة أن أباك باعها في حال صغرك بثمن المثل وأقام الابن البينة أنه باعها بعد بلوغي بغير رضاي يجب أن البينة بينة صاحب اليد امرأة أقرت بعد وفات زوجها أنه طلقها ثلاثا في مرض موته وأنه لم تنقضي عدتها حتى مات وقالت الورثة بل طلقتك في حال الصحة فالقول قول المرأة ولو أقاما البينة ووقتوا وقتا واحدا وشهدت بينة الورثة أنه كان صحيحا يومئذ أخذ ببينة الورثة إذا أخذ من له الدراهم دراهمه ممن عليه وانتقدها الناقد ثم خرج بعض الدراهم زيوفا أو ستوقا فلا ضمان على الناقد ولكن يرد القابض الزيوف علىالدافع فإن أنكر الدافع فقال هذا ليس من دراهمي فالقول قول القابض كذا فيالفصل السابع والعشرين من إجارات المحيط وقال في فتاوي قاضي خان في فصل ما
يجب الأجر فيه ومالا يجب القول قول الأخذ مع يمينه لأنه ينكر أخذ غيرها إلخ إن جاء المسلم اليد بالزيوف وأنكر رب السلم أن يكون الزيوف من دراهمه فالقول للمسلم مع يمينه إلخ إذا أقر بقبض الثمن ثم قال لم أقبض وأراد استحلاف المشتري هل يصدق وهل يحلف المشتري قال في كتاب الاستحلاف لجواهر زاده لا يحلف قياسا وهو قولهما للتناقض وعند أبي يوسف يصدق ويستحلف بالله ليس للبائع عليك هذا القدر من الثمن إلخ ولو ادعى المضارب أو الشريك دفع المال وأنكر رب المال أو الشريك القبض خلف المضارب والشريك الذي كانالمالفي يده لأن المال في أيديهما أمانة فالقول قول أمين مع اليمين إلى إلخ أ/ا المال فمضمون على المشتري والستقرض فلا يعتبر يمين الضمين إنما يعتبر عليه البينة فالحاصل أن في كل موضع كان المال أمانة في يده فالقول له في الدفع مع اليمين وكذاالبينة بينته وإن كانالمال مضمونا عليه بينته على الإيفاء ولا يكون القول قوله مع اليمين وإن كان من رأي الحكم أن لا يحضر المحذرة نظر في حالها إن كانت بكرا القول قول وكيلها بغير عين وعلى خصمها البينة وإن أخبر أنهاثيب إن كانت من بنات الأشراف فكما في البكر وإنكانت من الأوساط القول قول خصمها مع اليمين بالله أنها محذرة وعلى وكيلهاالبينة والتعديل في هذه على العادة إلخ مجمع الفتاوى سئل عن رجل يأخذ المكوس اشهد عليه أنه لا يستحق عند زيد مكس قصب ولا ملح ولا غير ذلك ثم بعد ذلك ادعى على زيد بمبلغ ثمن حديد وبضاعة وأقام به بينة وادعى زيد عدم الاستحقاق وتمسك بقول المكاس في الإشهاد عليه ولا غير ذلك وادعى أن هذا المدعي به دخل في عموم هذااللفظ وقال المكاس المراد بقوله ولا غير ذلك من المكوس خلاصة فأيهمايقبل قوله أجاب القول قول المدعي مع يمينه أن الذي ادعى به غير المكس وأن قوله غير ذلك بيان للمكس لأنه هو الممحل والمبرئ سئل عن رجل عليه ديون كثيرة لشخص فدفع له مبلغا وقال له هذا عن الدين
الفلاني وقال ولي الدين لا أحبسه إلا من غيره أجاب إذا عين المديون أحد الديون إن كان في تعيينه فائدة بأن كان أحدها بكفيل والآخر لا أو برهن وأحدهما قرض والآخر ثمن مبيع صح التعيين من الديون وإن كان جنسا واحدا لا يصح سئل إذا ادعى شخص على شخص آخر أنه سلمه عينا أو مبلغا ولم يفسر في دعواه بسبب التسليم فأنكر المدعي عليه وأجاب أنه لا يستحق عليه تسليم ما ادعاه وأقام المدعي بينته شهدت له على المدعي عليه أن تسلم العين بها ولم يبينوابأي سبب تسلمها هل تقل هذه البينة وإن قال المدعي فسلمتها وديعة أو لاوصلها إلى زيد وأوصلتها له دون يد ميت فكذبه المدعي وقال بل اشتريتها مني وأقرضتها فالقول لمن أجاب إذا ادعى عليه أنه تسلم شيئا وطلب منه رده إليه فأجاب لا يستحق على رد ما ادعاه وحلف على ذلك برئ من الدعوى وإن أقام المدعي بينة على أنه سلمه ما ادعاه لا تعتبر هذه البينة لأنه لم ينكر التسليم وإنما أنكر استحقاق الرد فإذا خاف برئ فإذا اعرف بما ادعى عليه به وإنما سلم إليه وديعة وقدرها عليه قبل قوله مع يمينه وإذا قال سلمتها إلي لأدفعها لفلان سواء صدقه فلان أو كذبه وسواء ميتا أو حيا وإن كذبه المدعي وقال له أسلمها لك إلا قرضا أو بيعا إن صدق المدعي عليه فيها وإن كذبه فالقول قوله مع يمينه لأن المسلم يدعي عليه التمليك وهو ينكر فيجب عليه رد المدعي به إن كان قائما وضمانه إن كان فانيا سئل إذا كتب شخص ورق بخطه لفلان ابن فلان الفلاني كذا وكذا أجاب فهو إقرار يلزم به وإن لم يكتب على الرسم فالقول قوله مع يمينه سئل عن رجل كتب عليه مسطور لشخص بألف درهم وأقر رب الدين أنه قبض منه خمسمائة درهم ثم ادعى المقر له أنه أحال عليه بمبلغ وقبضت زوجته مبلغا فادعى المقر أن هذين المبلغين دخلا في الخمسمائة وإن لم يكن القابض ذكر ذلك أولا حين أقر القول له أو للمقر أجاب إذا أقر يقبض خمسمائة من الدين ولم يعين وجه القبض فالقول
قوله في بيانه أنه من جهة الحوالة وما قبض على يد زوجته مع يمينه إلا أن يقيم المديون بينته أنه غير ما أحال به وغير قبضة الزوجة قاري الهداية ادعى على آخر عرصة كرم بإرث وبرهن فقضى بالعرصة ثم اختلفا في الأشجار والسكني ولا بينة قبل القول للمقضي به وقيل للمقضي عليه لو قال ذو اليد ليس هذا لي أو ليس ملكي أو لا حق لي فيه أو ما كان لي أو نحوه ولا منازع له حين قال ادعاه أحد فقال ذو اليد هو لي فالقول له والتناقض لم يمنع لأن إقراره هذا لم يثبت حقا لأحد إذ الإقرار للمجهول باطل ساكن دار أقرانه كان يدفع الأجر إلى زيد ثم قال الدار لي فالقول له ولا يكون إقرار بأنه لزيد وذكر الناطفي أنه إقرار المدعى عليه جاء بخط البراءة فقال المدعي كنت صبيا وقت الإبراء فالقول له لأنه أسنده إلى حالة معهودة منافية للضمان أقر بنسب مجهول يولد مثله لمثله أو بوالدين أو زوج أو مولى أو أقرت بهم غير الولد صح للحاجة الأصلية ولا تحميل للنسب على الغير كفاء وفي الجليب إنما يثبت نسبه لو جهل في مولده وإلا فلا فتح وقيل إنما يثبت لو اتخذ أنواعا لا لو اختلفا كلون المولى تركيا وعبده هنديا بعد ولا بد أن يقر بينته من الغير وإلا فهو على تفصيل مر ولو تنازعا في أنه مجهول النسب لم أجد فيه رواية فأقول يحتمل أن يكون القول للمقر له لأنه ينكر أن يكون أب غير المقر ويحتمل أن يكون القول لمن ينكر نسبه من المولى لأن الظاهر أن للعبد نسب معروفا في مولده كما أشير إليه في كتاب العتق من النافي ونحوه والله أعلم ولو ادعى قرضا وشهدا أن المدعي دفع إليه كذا ولم يقولا قبض المدعي عليه يثبت قبضه كشهادة بيع وشهادة بشرا فالقول قول ذي اليد إلى قبضتة أمانة فلا بد من بينة على القرض رأي فيه هو أو هي والشكل الآمر فقال بلغت يصدق وحمه حكم البائع لأنه معني لا يعرف إلا من جهتهما فلو أخبرا ولم يكذبهما الظاهر صدق كما تصدق المرأة في الحيض صبي أقر أنه بالغ فقاسم
الوصي فلو مراهقا جاز قسمته ولم يقبل قوله بعده إن كان غير بالغ ولو لم يكن مراهقا ويعلم أن مثله لا يحتلم لم تجز قسمته ولم يصدق أنه بالغ (( )) وبهذه المسألتين تبين أن بعد ثنتي عشر سنة يشترط شرط آخر لصحة الإقرار ببلوغه وهو أن لا يكون بحال لا يحتلم مثله بل يكون بحال يحتلم مثله قط في هذه المسألة إن لم يكن مراهقا بأن لا يحتلم مثله لا يصح إقراره ببلوغ وقبل ثنتي عشر سنة لا يصح إقراره به البتة وبعد ثنتي عشر سنة ويحتلم مثله يصح قلت تبين بمسألة فرض أنالمراهق صدق أنه بالغ ولم يشترط لصحة إقراره احتلام مثله وإنما يشترط ذلك إذا لم يكن مراهقا فقول صاحب قت تبين أنه بعد ثنتي عشرة سنة شترط إلخ لا يستقيم فإنه بعد ثنتي عشرة سنة مراهق وقد عرف أنه لا يشترط الصحة إقراره ذلك ولو ذكر لفظه قبل مكان بعد لاستقام لأنه قبل ثنتي عشرة سنة ليس بمراهق وقد تبين أنه لا بد لصحة إقراره احتلام مثله وإلا لم يصح إقراره كما صرح به وقد أثبت في الفصولين بلفظة بعد وكالة وقع بسهو الكتابة قوم اصطلحوا -وفيهم مراهق على شيء أقر المراهق أنه بالغ ثم قال بعض الورثة بعده أنه لم يكن بالغا ولم يح الصلح قال صدق الصبي بشرط أن يكون ابن ثلاثة عشر سنة إذا قل من ذلك نادر ثم حكى عن قاض أن مراهقا أقر في مجلسه ببلوغه فقال القاضي بماذا بلغت فقال بالاحتلام فقال ماذا رأيت بعدما انتبهت فقال الماء فقال أي ماء فإن الماء يختلف فقال المني فقال ماالمني فقال أب مرد أن كفرز ند أزدي شود فقال علي من احتلت على ابن أو بنت أو أتان فقال على ابن فقال القاضي لا بد من الاستقصاء فقد يلقن الإقرار ببلوغ كذا قال شيخ الإسلام هذا من باب الاحتياط وإنما يقبل قوله مع التفسير وكذا جارية أقرت بحيض جامع سئل الإمام محمد عن غلام وجارية منهما أقل من خمسة عشر سنة وهو أخضر شاربه ونبتت عانته وهي في خلق تام فقالا قد احتلمنا قال لا أصدقهما فيه عن (( )) يقبل قولهما في تصدق
الجارية لا الغلام محوله امراة وغلام سنهما أربعة عشر سنة فقال لها إن حضت فأنت طالق وقال له إن احتلمت فأنت حر فقالت حضت وقال احتلمت تصدق المرأة لا الغلام ط عن ح وهو قوله س من الشكل أمره في الاحتلام فقال احتلمت صدق فيماله أو عليه كما تصدق الجارية في الحيض فعلى هذا لو قال إذا احتلمت فأنت حر فقال احتلمت عتق كذا في قبض ثمنه من مشتري فرده عليه قلف لو كان الرد على سبيل فسخ القبض هلك على المشتري والرد على سبيل فسخ القبض أن يقول خذ مني أقبض غدا فقبض المديون بتلك الجهة ينقض القبض السابق وكذا سائر الديون ولو اختلفا فقال الدائن رددت بجهة فسخ القبض وقال مديونه وديعة صدق المديون إذا اتفقا على قبض الدين فبعده المداين يدعي فسخه فهو ينكر فيصدق له عليه دينا من جنس واحد فأدى المديون شيئا من المال صدق إن دفع بأي جهة فيسق ذلك من ذمته ولو من جنسين كذهب وفضة أو برد شعير فأدى فضة وقال أديت عوضا عن الذهب لا يصدق لأن المعاوضة تتم بالطرفين شرى من دلال فدفع إليه عشرة دراهم ويقول هي من الثمن وقال الدلال دفعت الدلالة صدق الدافع بيمينه لأنه مملك جامع دفع إلى ابني مالا فإذا أراد أخذه صدق أنه دفعه قرضا لأنه مملك رجل ادعى على ميت ألفا فبرهن وارثه أن الأب أعطاه فيقبل والوارث يصدق أن الأب أعطاه بجهة الدين لقيامه مقام مورثة فيصدق في جهة التمليك الملتقط لو أنفق على اللفظة بأمر القاضي فقال قد أنفقت كذا وذلك نفقة مثلها وكذبه رب الدابة وجحد الإنفاق عليها صدق مع يمينه على العلم إذ الواحد يدعي دينا وهو ينكر بخلاف الوصي إذا قال أنفقت من مالي على الصبي نفقة مثله صدق الوصي مع يمينه لأنه أمين إذ لا يدعي دينا وإنما صرف الأمانة إلى موضعها لكن مع يمينه أجنبي أنفق على بعض الورثة فقال أنفقت بأمر الوصب وأقر به الوصب ولا يعلم ذلك إلا بقول الوصي بعدما أنفق يقبل قول الوصي لو كان من أنفق عليه صغيرا جامع الفصولين غلام في
يد رجل قال أناحر الأصل وقال الذي في يده هو عبد إن ان لا يعبر عن نفسه فالقول قول ذي اليد وهو كالمتاع وإن كان بالغا أو صغيرا يعبر فالقول قول الغلام ولو أقاما البينة هذا على الرق وهذا على الحرية فبينة الغلام أولى ويجوز أن يكون القول قوله والبينة بينته كالمودع إذا قال رددت الوديعة كانالقول قوله ولو أقام البينة فالبينة بينته ولو عرض عبدا أو أمة
على رجل وهو ساكت أو هي ساكتة ولم يبع ثم قالا نحن حران صدقا عليه انتهى لسان الحكام ، رجل دخل بيت رجل معه مال أو خرج من داره وعلى عاقته متاع فقال رب الدار هذا مالي أذته من منزلي قال أبو يوسف إن كان الداخل والخارج يعرف بضاعة شيء من الأشياء كالحمال يحمل الزيت ونحوه فدخل وعلى رقبته زيت أو من يبيع ويطوف بالإسقاط فالقول قوله لأن يده أظهر لأنالاهر يشهد له وإن كان لا يعرف فهو لصاحب الدار وقال أبو حنيفة القول قول ربالدار في ذلككلهولا يصدق الداخل في شيء ماعدا ثيابه التي كانت عليه إن كانت الثياب مما يلبس من محيط السرخسي في كتاب الدعوى نقله مفتس الأسكوب إذا كان المدعي عليه مسافرا لا يكلفه القاضي ولكن يؤجل المدعي إلى آخر المجلس فإن أقام بينة وإلا خلى القاضي سبيله إن ادعى الخصم أنه مسافر وأنكر المدعي ذلك كان القول قول المدعي لأن الإقامة في الأمصار أصل وقال بعضهم القول قول المدعي عليهأنه مسافر لأنه ينكر إعداء الكفيل وقال بعضهم يتصرف القاضي من (( )) ولو قال دفعت إليك ثم قال دفعت إلى كيلك يقبل قوله ولا يكون مناقضا وإن يوفق اعلم أن الأصل في دار الإسلام هو الحرية فمن ادعى أنه حر الأصل فأقام بينة لا تقبل إذ القول قول فلا حاجة إلى البينة لكن لو ادعى عليه أحد الرقي فأقام بينة فالاث ببينة على حرية الأص دفعا لينةالرق والناس أحرار بلا بينة رجل حفر بئرا في ملك غيره فوقع فيها إنسان فقال صاحب الأرض أنا أمرته بذلك فأنكر أولياء الواقع فالقياس أن لا يصدق صاحب
الأرض وفي الاستحسان يصدق لأنه أخبر عما يملك إنشاءه غنية نقله ابن المؤيد رجل اشترى من رجل جارية وقبضها فجاء رجل فادهاها وأقر المشتري أنها لهذا المدعي وصدق البائع المشتري في أنها لهذا المدعي فأراد المشتري أن يرجع على البائع بالثمن فقال البائع للمشتري إنما قلت إنها للمدعي لأنها وهبتها له فالقول قوله ولا يرجع المشتري بالثمن عليه تتار خانية نقله صاحب الحديقة في التحالف قال أبو يوسف يقول ولا يبدأ بيمين البائع لقوله عليه السلام إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قاله البائع خصه بالذكر وأقل فائدته التقدم قال والقول قول من ينكر الخيار والأجل مع يمينه لأنهما يثبتان بعارض الشرط والقول لمنكر العوارض قال فإن هلك المبيع ثم اختلفا لم يتحالفا عند أبي حنيفة وأبي يوسف والقول قول المشتري وقال محمد يتحالفان ويفسخ البيع على قيمةالهالك قال وإن هلك أحد العبدين ثم اختلفا في الثمن لم يتحالفا عند أبي حنيفة إلا أن يرضى البائع أن يترك حصة الهالك وفي الجامع الصغير القول قول المشتري مع يمينه عند أبي حنيفة إلا أن يشاء البيع البائع أن يأخذ الحي ولا شيء له وإن اختلفا في قيمة الهالكيوم القبض فالقول للبائع وأيهما أقام البينة تقبل بينته وإن أقاما فبينةالبائع أولى وهوقياس ما ذكر في بيوع الأصل اشترى عبدين وقبضهما ثم رد أحدهما بالعيب وهلك الآخر عنده وسقط عند ثمن مال وينقسم الثمن على قيمتهما فإن اختلفا في قيمةالهالك فالقول قول البائع لأن الثمن قد وجب باتفاقهما ثم المشتري يدعي زيادة السقوط بنقصان قيمة الهالك والبائع ينكره والقول للمنكر وإن أقاما البينة فبينة البائع أولى من أسلم عشرة دراهم في كر حنطة ثم تقايلا ثم اختلفا في الثمن فالقول قول المسلم إليه ولا يعود السلم لأنالإقالة في باب السلم لا تحتمل النقض لأنه إسقاط فلا يعود السلم بخلاف الإقالة في البيع وإن اختلفا في الإجارة قبل استيفاء المعقود عليه تحالفا وترادا وإن
اختلفا بعد الاستيفاء لم يتحالفا وكان القول قول المستأجر وإن اختلفا بعد بعد استيفاء بعض المعقود تحالفا وفسخ العقد فيما بقي وكان القول في الحاضر قول المستأجر قال فإذا اختلف الزوجان في متاع البيت فما يصلح للرجال فهو للرجل كالعمامة لأن الظاهر شاهد له وما يصلح للنساء فهو للمرأة كالوقاية بشهادة الظاهر وما يصلح لهما كالآنية فهو للرجل لأنالمرأة وما في يدها في يد الزوج والقول في الدعاوى لصاحب اليد بخلاف ما يختص بها لأنه يعارضه فالظاهر أقوى منه ولا فرق بينهما إذا كانالاختلاف في حال قيام النكاح أو بعد ما وقف الفرقة فإن مات أحدهما واختلفت ورثته مع الآخر فما يصلح للرجال والنساء فهو كالباقي منهما لأن اليد للحي دون الميت وهذاالذي ذكرناه بقول أبي حنيفة وقال أبو يوسف يدفع للمرأة ما يجهز مثلها والباقي للزوج مع يمينها الظاهر أنالمرأة تأتي بالجهاز وهذا أقوى إلخ قال وإذا كان الصبي في يد رجل وهو يعبر عن نفسه فقال أنا حر فالقول قوله لأنه في نفسه ولو قال أ،ا عبد لفلان فهو عبد للذي في يديه كلها من الهداية فصل في دعوى الثيب جملة الكلام فيه المدعي من لا يجبر على الخصومة والمدعي عليه من يجبر عليها ومنهم من قالالمدعي من يلتمس خلاف الظاهر ولا يلزم أن يكون أمرا حادثا والمدعى عليه من يتمسك بالظاهر ولا يلزم أن يكون (( )) أصليا وقال محمد في الأصل المدعى عليههوالمنكر وهذا صحيح لكن إنشاء وفي معرفة المنكر والاعتبار في هذا المعنى حسي أن المودع إذا قال رددت الوديعة يكون القول قوله معاليمين لأنه ينكر الضمان وإن ادعى الرد صورة إلا صلاة والإيضاح في دعوىالنسب جملة الكلام فيه أن المدعي نفسه إما أن يكون في يد نفسه وإما أن لا يكون فإن كان في يد نفسه لا يثبت نسبه من المدعي إذا صدقه لأنه إذا كان في يد نفسه فإقراره يتضمن إبطال يده فلا يبطل إلا برضاه وإن لم يكن في يد نفسه فإما أن يكون مملوكا وإما إن لم يكن فإن كان
يثبت نسبه بنفس الدعوه كان علوقه في ملك المدعي يثبت نسبه إلا بتصديق المالك على ما ذكرنا وإن لم يكن مملوكا فإما أن لم يكن في يد أحد لا في يد غيره ولا في يد نفسه كالصبي والمنبوذ فإما إن كان في يد أحد كاللقيط فإن لم يكن في يد أحد يثبت نسبه بنفس الدعوة استحسانا والقياس أن لا يثبت إلخ وأما حكم تعارض الدعوتين لا غير أما في حكم النسب فقد مر ذكره في أثناء مسائل النسب وأ/ا حكمه في الملك فالكلام فيه في موضعين أحدهما في حكم تعارض الدعوتين في أصل الملك والثاني في قدر الملك أما الأول فبيد تعارض الدعوتين في أصل الملك ما هو سبيل تعارض البينتين فيه من طلب الترجيح والعمل بالراجح عند الإمكان وعند تعذر العمل بهما بقدر الإمكان تصحيحا للدعوتين بالقدر الممكن وبيان ذلك في مسائل رجلان ادعيا دابة أحدهما ركبها والآخر متعلق بلجامها فهي للراكب لأنه مستعمل للدابة فكانت في يده وكذا إذا كان لأحدهما عليها حمل وللآخر كوز معلق أو مخلاة معلقة فصاحب الحمل أولى قلنا ولو كانا جميعين راكبين أحدهما في السرج والآخر رديفة فهي لهما في ظاهر الرواية وروي عن أبي يوسف أنها لراكب السرج لقوة يده وجه ظاهر الرواية أنهما جميعا استويا في أصل الاستعمال فكانت الدابة في أيديهما فكانت لهما ولو كانا جميعين راكبين في السرج فهي لهما إجماعا لاستوائهما في الاستعمال ولو ادعيا عبدا صغيرا لا يعبر عن نفسه وهو في أيديهما فهو بينهما لأنه إذا كان لايعبر عن نفسهكان بمنزلة العروض والبهائم فتبقى اليد عليه إلا يدي أ،ه لو ادعى صبيا صغيرا مجهول النسب في يده أنه عبده ثم كبر الصبي وادعىالحرية فالقول قول صاحب اليد ولا تسمع دعوى الحرية إلا ببينة لأنه كان في يده وقت الدعوة فلا تزول يده عنه إلا بدليل وبمثله لو ادعى غلاما كبيرا أنه عبده وقال الغلام أ،ا حر فالقول قول الغلام لأنه ادعاه في حال هو في يد نفسه فكان القول قوله وإن ادعيا عبدا كبيرا
فقال العبد أنا عبد لأحدهما فهو بينهما ولا يصدق العبد في ذلك وكذا إذا كان العبد في يد رجل فأقر أنه رجل آخر فالقول قول صاحب اليد ولا يصدق العبد في إقراره بأنه لغيره لأن إقراره بالرق إقرار بسقوط يده عن نفسه فكان في يد صاحب اليد فلا يسمع قوله أنه لغيره لأنالعبد لا قول له ولو قال كنت عبد فلان فأعتقني وأنا حر فكذلك عند أبي حنيفة وروي عن أبي يوسف أن القول قول العبد ويحكم بحريته لأن العبد متمسك بالأصل إذ الظاهر شاهد له والصحيح جواب ظاهر الرواية لأنه في يده أقر أنه كان عبدا فقد أقر بزوال حكم الأصل وثبوت العارض وهو الرق فصار الرق فيههو الأصل فكان الظاهر شاهد للمولى لأنه لماأقر أنه كان عبدا فقد أقر بزوال حكم الأصل وثبوتالمعارض وهو الرق فصار الرق هو الأصل فكانالظاهر شاهد له ولو ادعيا ثوبا وأحدهما لابسه والآخر متعللق بذيله فاللابس أولى لأنه مستعمله ولو ادعيا بساطا وأحدهما جالس عليه والآخر متعلق به فهو بينهما ولا يكون الجالس بجلوسه والنوم عليه أولى لاستوائهما في اليد عليه ولو ادعيا عليه دار أو أحدهما سكن فهي للساكن وكذلك لو كان أحدث فيها شيئا من بناء أو حفر فهي لصاحب البناء والحفر لأن سكنى الدار وإحداث البناء تصرف في الدار فكان في يده ولو لم يكن شيئا من ذلكولكن أحدهماداخل فيها والآخر خارج منها فهي بينهماولم يوجد خياط يخيط ثوبا في دار إنسان فاختلفا في الثوب فالقول لصاحب الدار لأن الثوب وإن كان في يد الخياط صورة فهو في يد صاحب الدار معني لأن الخياط دما في يده في داره والدار في يده فمافيها يكون في يده حمال خرج من دار رجل وعلى عاتقه متاع فإن كان ذلك الحامل يعرف يبيع ذلك وحمله فهو له لأنالظاهر يشهد له وإن كان لا يعرف بذلك فهو لصاحب الدار لأنالظاهر شاهد له وكذا حمال عليه كارة وهو في دار رجل فاختلفا في الكارة فإن كانت الكارة مما يحمل فيها فالقول قول الحمال لأن الظاهر شاهد له رجل اصطاد
طائرا في دار رجل واختلفا فيه فإن اتفقا على أنه علىالأصل الإباحة لم يستول عليه قط فهو للصائد سواء اصطاد من الهواء أو من الشجر والحائط لأنه الأخذ دون صاحب الدار إذ الصيد لا يصير مأخوذا بكونه على حائطه أو شجره وقد قال صلىالله عليه وسلم الصيد لمن أخذ وإن اختلفا فقال صاحب الدار اصطدته قبلك أو ورثته وأنكر الصائد فإنه ينظر وإن أخذه من الهواء فهو له لأنه الأخذ إذ لا بد لأحد على الهواء وإن أخذه من جداره أو شجرة فهو لصاحب الدار لأن الجدار والشجر في يده وكذا إن اختلفافي أخذه من الهواء أو من الجدار فالقول قول صاحب الدار لأن الأصل أن ما في دار الإنسان يكون في يده هكذا روي عن أبي يوسف مسألة الصيد على هذاالتفصيل ولو ادعيا حائطا بين دارين ولأحدهما عليه جذوع فهو له لأنه مستعمل للحائط ولو كان لك واحد منهما عليه جذوع فإنكانت ثلاثة أو أكثر فهو بينهما نصفا ( )) التوت جذوع كل واحد منهما أو كانت لأحدهما أكثر بعد أن كان لكل واحد منهما ثلاثة جذوع لأنهما استويا في استعمال الحائطفاستويا في ثبوت اليد عليه ولو أراد صاحب البيت أن ينزع على الآخر ما زاد على الثلاثة ليس له ذلك ولكن يقال له زد أنت أيضا إلى تمام عدد أخشاب صاحبك إن أطاق الحائط حملهاوإلا فليس لك الزيادة ولا النزع ولو كان لأحدهما ثلاثة جذوع وللآخر جذوع أو جذعان فالقياس أن يكونالحائط بينهماالضفان وفي الاستحسان لا يكون لو كانالحائط متصلا بين أحد الدارين اتصال التزاق وارتباط فهو لصاحب الاتصال لأنه كالمتعلق به ولو كان لأحدهما اتصال التزاق وارتباط وللآخر جذوع فصاحب الجذوع أولىلأنه مستعملاللحائط ولا استعمال من صاحب الاتصال ولو كان لأحدهما اتصال التزاق وارتباط وللآخر اتصال تربيع فصاحب التربيع أولى لأن اتصال التربيع أولى مناتصال الالتزاق ولو كان لأحد اتصال تربيع وللآخر جذوع فالحائط لصاحب التربيع ولصاحب الجذوع حق وضع الجذوع لكن الكلام في
صورةالتربيع فنقول ذكر الطحاوي أن التربيع هو أن يكون إنصاف البان الحائط المدعي مداخلة حائط إحدى الدارين بنى لذلك كالا(( )) والطاقات فكان بمعنى النتاج فكان صاحب الاتصال أولى وذكر الكرخي أن تفسير التربيع أن يكون طرفا هذا الحائط الذي للمدعي مداخلين حائط إحدى الدارين وهذا تفسير منقول عن أبي يوسف فيصير الحاصل أن المداخلة إذا كانت من جانبي الحائط كان صاحب الاتصال أولى بلا خلاف وإن كانت من جانب واحد فعلى قول الطحاوي صاحب الاتصال أولى وعلى قول الكرخي صاحب الجذوع أولى ولو كان لأحدهما عليه سترة أو بناء وصاحبه مقربان السترة والبناء له والحائط لصاحب السترة لاتعمال الحائط بالسترة فكان في يده ولو لم يكن عليه غيره ولكن لأحدهما هروى وهو القصب الموضوع على رأس الجدار فهو بينهما ولا يستحق الهراوى والبوادي شيئا لأن وضع الهراوي على الحائط ليس بأمر مقصوط لأنالحائط لا يبنى له فكان ملحقا بالعدم فلا يعلق به الاستحقاق ولو كان الحائط إلى أحدهما وظهره إلى الآخر أو كان إنصاف اللبن والطاقات إلى أحدهما فلا حكم شيء من ذلك وعند أبي حنيفة والحائط بينهما وعندهماالحائط لمن اليد وجه البناء وإنصاف اللبن والطاقات وهذا إذا جعل الوجه وقت البناء حين ما بنا فأما إذا جعل بعد البناء بالنفس والتطيين فلا عبرة لذلك إجماعا وعلى هذا الخلاف إذا ادعيا بابا معلقا على حائط بين دارين والغلق إلى أحدهما فالباب لهما عنده وعندهما لمن إليه الغلق ولو كان للباب غاقان من الجانبين فهو لهما إجماعا وعلى هذا الخلاف حصر بين دارين أو بين كرمين والعمط إلى أحدهما فالحصر بينهما عنده ولا ينظر إلىالعمط وعندهما الجص لمن إليه العمط وعلى هذا إذا اختلفا في المرور في دار لأحدهما باب من داره إلى تلك الدار فلصاحب الدار منع صاحب الباب عن المرور فيها حتى يقيم البينة أن له في داره طريقا ولا يستحق صاحب الباب بالباب لأن فتح الباب إلى دار غيره قد يكون
بحق لازم وقد يكون بغير حق أصلاوقد يكون بحق غير لازم وهو الإباحة فلو يصلح دليلا على حق المرور في الدار مع الاحتمال وكذا لو شهد والشهود أن صاحب الدار كان يمر فيها فلم يستحق بهذه الشهادة لاحتمال أن مروره فيها لمكان غصب أو إباحة ولأن ذلك دل على أن حق المرور لهيكن في الزمن الماضي لأن الشهادة قامت عليه فلا يثبت بها لاحق للحال ولو شهدوا أن له فيها طريقان فإن وجدوا الطريق فسمو طوله وعرضه قبلت شهادتهم وكذلك إذا لم يجدوه كذا ذكر في الكتاب وعلى هذا إذا كان لرجل ميزاب في دار رجل واختلفا في مسيل الماء فلصاحب الدار أن يمنعه عن المسيل حتى يقيم البينة أنه له في هذه الدار مسيل أو لا يستحق صاحب الميزاب بنفس الميزاب شيئا لما ذكرنا وذكر الفقيه أبو الليث أن الميزاب إذا كان قديما فله حق المسيل وذكر محمد في كتاب الشرب في نهر في أرض رجل يسيل فيه الماء فاختلفا في ذلك فالقول قول صاحب الماء لأنه إذا كان يسيل فيه الماء كان النهر مشغولا بالماء فكان النهر مستعملا به فكان في يده بخلاف الميزاب فإن موضع المسألة فيما إذا لم يكن في الميزاب ماء عند الاختلاف حتى لو كان فيه ماء كان حكمه حكم النهر والله أعلم ولو شهدوا أنهم رأو الماء يسيل في الميزاب فليست هذه الشهادة بشيء لأن المسيل قد يكون بغير حق وكذا الشهادة ما كانت لحق كأين على ما مر ولو شهدوا أن له حقا في الدار من حيث التسييل فإن بينوا أنه لماء المطر وإن بينوا التسييل ماء دائم للغسل والوضوء فهو كذلك وإن لم يبينوا تقبل شهادتهم أيضا ويكون القول قول صاحب الدار مع يمينه للغسل أو الوضوء أو لماء المطر لأن أصل الحق ثبت بشهادة الشهود وبقيته الصنعة مجهولة فتبين ببيان صاحب الدار لكن معاليمين وإن لم يكن بينة يستحلف صاحب الدار على ذلك فإن حلف برئ وإن نكل يقضي بالنكول كما في أبواب الأموال وعلى هذا يخرج اختلاف الزوجين في متاب البيت ولا بينة لأحدهما على ما ذكرنا
في كتاب النكاح والله أعلم بدائع في كتاب الدعوى كتاب الإقرار رجل قال لآخر أخذت منك ألفا وديعة وألفا غصبا فضاعت الوديعة وهذه الألف غصب وقال المقول لا بل هلك الغصب وبقيت الوديعة كان القول قوله يأخذ هذه الألف ويغرم المقر ألفا أخرى وكذا لو قال المقر له بل غصبتني ألفين كان الجواب كذلك ولو قال المقر أودعتيني ألفا وغصبت منكل ألفا فهلك الوديعة وبقي الغصب وقال المقر له لا بل هلك كان القول قول المقر يأخذ منه الالف ولا يضمنه شيئا رجل قال جميع ما في يدي لفلان قال شمس الأئمة السرخسي يرجع في البيان إليه ولا يعمل قبل البيان بقوله وذكر في الجامع رجل قال ما في يدي من قليل أو كثير أو عبد أو غير ذلك لفلان صح إقراره لأنه عام وليس بمجهول فإن حضر المقر له وأراد أن يأخذ شيئا مما في يده واختلفا في عبد في يده أنه كان في يده يوم الإقرار أو لم يكن كان القول فيه قول المقر رجل قال اقتضيت من فلان مائة درهم كانت لي عليه أو قال كانت وديعتي عنده فقبضتها فقال فلان لا بل هي مالي ولم يكن لك شيء كانالقول لفغلان بعد أن يحلف أنه ما أوده ولم يكن له عليه رجل قال أسكنت فلانا ثم أخرجته وقال الساكن بل هي بيتي كان القول للمقر في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله القول قول المقر له بالسكنى مع يمينه أنه ما أسكنه المقر وعلى هذاالخلاف إذا امرت هذه الدابة فلانا فركبها ثم قبضها منه وكذا إذا قال فلان الخياط خاط قميصي هذا بنصف درهم ثم قبضه منه وقال الخياط لا بل هو قميصي أعرتك هو وإن قال خاط قميصي هذا بدرهم ولم يقل قبضته منه لا يرد على الخياط إجماعا ولو قال فلان سكن هذا البيت والبيت لي وفلان ينكر يقضى للساكن ولو قال فلان وزع هذه الأرض أو بنى هذه الدار أو غرس هذاالبناء وهو لي والكل في يدي المقر ولو قال الآخر بل هو لي فكان القول للمقر مع يمينه لأن الإقرار بالزرع والخياطة ليس بإقرار باليد إلخ ولو قال على أحد
عشر دينار أو أحد عشر درهم لزمه من كل واحدا أحد عشر ولو قال على الفلان بضع وخمسين لزمه ثلاث وخمسين لأن البضع لا يتناول أقل من ثلاثة ولو قال عشرة دراهم ونيف كانالقول قوله في النيف حتى لو قال عنيت به درهما قبل قوله فإن قال عنيت أقل من ذلك أو أكثر كان القول قوله قال محمد الدراهم عندنا في بلادنا أكلها على وزن سبعة لا ينقص ولا يزيد إلا إن تبين زيادة أو نقصان يعرف في الوزن موصولاولو قال علي درهم وزن نصف درهم يصدق فيماقال لو أقر أولا عند القاضي بألف وأثبت القاضي ذلك في ديوانه ثم ادعاه إلى القاضي في مجلس آخرلا فأقر بألف وادعى الطالب المالين والمطلوب يدعي أنه مالي واحد كان القول قول المطلوب ولو قدم رجل إلى القاضي وادعا عليه ألفا فأقر بهما ثم ادعى إلى القاضي في مجلس آخر وادعى خمسمائة فأقر بها فقال الطالب قد أقر لي بألف وخمسمائة وقال المطلوب إنما له علي ألفا فالقول قول المطلوب وكذا لو ادعى في المجلس الثاني ألفين فأقر بها فادعا الطالب ثلاثة ألىف وقال المطلوب إنما له علي ألفان كان القول قول المطلوب ويكون إقراره الثاني المخروج عن موجب إقراره الأول وإيجاب الزيادة فتلزمه الزيادة ويجب عليه ألفان ولو أن رجلا قال لفلان اتبعت من فلان بيعا بألف درهم وديعة ثم قال لم أقبضه كانالقول قوله وقد مرت هذه المسألة رجل أقر أنه باع عبده هذا من فلان بألف درهم فقال اشتريته منك بشيء ثم قال بل بعته منك بألف درهم وقال البائع ما بعتك كان القول قول المشتري وله أن يأخذ العبد بألف درهم رجل أقر أنه باع عبده من فلان ولم يذكرالدين ثم جحد صح جحوده لأن إقراره بالبيع بغير ثم باطل إذا أقر الرجل بالبيع وقبض الثمن ثم أنكر قبض الثمن وأراد استحلاف المشتري في القياس لا يستحلف وهو قول أبو يوسف ومحمد لأن الاستحلاف يكون بعد الدعوى الصحيحة وفي تناقض لا وفي الاستحسان يستحلف وهو قول أبي يوسف وقال محمد القول قول المقر ولو أقر
على نفسه بدابة كان عليه قيمته أي الدواب شيئا وإن جاء بدابة وقال هي كان القول قوله إن جاء بفرس أو برذون أو حمار أو بعير ولا يقبل قوله في غير ذلك ولو قال علي ثوب هروي لفلان فجاء بثوب هروي قبل ذلك منه عند الكل ولو قال علي ثوب ولم يسم فأي ثوب جاء به قبل منه غسيلا كان
أو جديدا ثم لا يترك بعد ذلك حتى يعطي ثوبا آخر رجل قال لفلان علي ألف درهم من ثمن مبيع أو قال من قرض وقال زيوف أوقال من بنهرجة قال أبو حنيفة لا يصدق في دعوى الزيوف والبنرهجة قال ذلك مفصولا أو موصولا إلا أن في البيع يتحالفان حال قيام السلعة وقال أبو يوسف ومحمد يصدق في دعواه أنها زيوف أو بنهرجة إذا وصل ولايصدق إذا فصل بالسكوت ونحوه وهو بمنزلة ما لو قال لفلان علي (( )) من ثمن بيع ولو قال لفلان علي ألف درهم ولم يذكر السبب ثم قال هي زيوف أو بنهرجة قال الفقيه أبو جعلفر لم يذكر هذا في الأصل واختلف فيه المشايخ قال بعضهم هو علىالاختلاف الذي ذكرنا فيما إذا بينالسبب وقال بعضهم هنا يصدق في دعوىالزيادة إجماعارجل قال قد قبضت من فلان الغائب ثم قال هي زيوف قبل قوله ولو قال هي ستوقة لا يقبل وإن مات المقر قبل أن يقول يشاء بعد إقراره فقال وارثه هي زيوف لا يصدق رجل قال لفلان عندي ألف درهم وديعة ثم قال هي زيوف يصدق إلخ وعلى هذا الخلاف إذا قال لفلان على ألف درهم من ثمن بيع أو قال من قرض إلا أنها زيوف أو بنهرجة لا يصدق في قول أبي حنيفة وقالا يصدق إذا كان موصولا ولو قال في هذه المسائل إلا أنها ستوقة أو رصاص صدق في قول محمد وهو دراية عن أبي يوسف وفي رواية أخرى لا يقبل قوله ولو قال غصبت من فلان ألفا ثم قال هي زيوف أو بنهرجة قال ذلك موصولا أو مفصولا قبل قوله وفي رواية عن أبي يوسف رحمه الله القرض بمنزلة الغصب وعنه في الغصب أنه لا يصدق إذا فصل كما في القضر إلا أنها غيثر مشهورة ولو أقر بالغصب ثم قال هي ستوقة أو رصاص صدق إذا وصل ولا
يصدق إذا فصل ولو قال أودععني فلان ألفا ثم قال هي زيوف أو بنهرجة قبل قوله وصل أم فصل وإن قال هي ستوقة أو (( )) صدق إذا وصل ولا يصدق إذا فصل رجل قال اشتريت هذا العبد من فلان بألف ستوقة وقال أبو حنيفة يلزمه الجياد وعن أبي يوسف أنه قال يصدق ويفسد البيع ولو قال لفلان علي كر حنطة من ثمن بيع أو قرض ثم قال هي زيوف رديئ قبل قوله لأن الرداءة لا تكةن عيبا وكذا في كل ما يكال ويوزن سوى الدراهم والدنانير ولو أقر بعشرة أفلس من ثمن بيع أو قرض ثم قال كاسدة لا يصدق في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله يصدق في القرض إذا وصل وفي البيع لا يصدق في قول أبي يوسف وقال محمد يصدق ويلزمه قيمة المبيع وإذا كان هالكا ولو قال غصبت فلانا عشرة أفلس أو قال أودعني عشرة أفلس ثم قال هي كاسدة قبل قوله المسلم إليه إذا أقر بقبض رأس المال ثم ادعى أنه زيوف إن كان أقر بقبض الجياد أو أقر بقبض حقه أو باستيفاء الدراهم أو بقبض رأس المال لا يقبل قوله إن كانت زيوفا وإن كان اقر بقبض الدراهم ثم ادعى الزيافة في القياس القول قول رب السلم والبينة على المسلم إليه وفي الاستحسان القول قول المسلم إليه مع يمينه والبينة على رب السلم إن أعطاه الجياد ولو قال أسلمت إلي عشرة دراهم في كر حنطة وقال لم أقبضها وقال رب السلم لا بل قبضتها إن قال المسلم إليه ذلك موصولا صدق قياسا واستحسانا وإن فصل في الاستحسان لا يصدق ويلزمه المسلم فيه وفي القياس يصدق ولا يلزمه شيء وكذا لو قال أعطيتيني ألفا وأقضرتني ألفا وأسلفتني ألفا ثم قال لم أقبض إن قال ذلك موصولا صدق قياسا واستحسانا وإن فصل ذلك لايصدق استحسانا ولو قال هديتني ألفا ودفعت إلي ألفا وقال لم أقبضها لا يصدق في قول أبي يوسف وقال محمد يصدق إذا فصل ولو قال بعتني دارك وتصدقت علي أو وهبتني ولم أقبض قبل قوله وصل أم فصل ولو كان في يده صندوق فيه متاع وقال الصندوق لفلان والمتاع