القول الحسن في جواب القول لمن

AUTO الجواب لمن — الجزء ٥ من ١٠

ج ١ · ص ١٤٤

ينكره الضمير في توفي المحتال عليه ومراده من قوله صح القول للقائل نوى ومسألة البيت من المنشء قال مات المحتال عليه فقال المحتال للمحيل نوى المال عليه يعني هلك بموته مفلسا فارجع عليك وقال المحيل ما نوى فالقول قول المحتال لأنه متمسك بالأصل شرح المنظومة الوهبانية لابن الشحنة لايقبل قول المحيل أحلت بدين لي عليك للمحتال إذا طلب مثل ما أحال يعني رجل أحال رجل على آخر بألف فدفعه المحتال عليه إلى المحتال ثم طلب الدافع الألف من المحيل فقال المحيل أحلت بألف كان لي عليك والمحتال عليه أنكره فالقول قوله لا للمحيل ولا يكون الإقرار من المحتال عليه بالحوالة إقرار منه بالدين عليه ولا قبوله الحوالة دليلا على أن من عليه دينا لأنالحوالة تصح وإن لم يكن للمحيل على المحتال عليه دين ولا قول المحتال إذا طلبه أحلتني بدين لي عليك يعني إذا قال المحيل للمحتال اعطني فأقبضته من فلان فإني أحيلك لتقبضه لي وكنت وكيلي في قبضه فقال المحتال أحلتني بدين لي عليك فالقول قول المحيل لأن المحتال يدعي عليه الدين وهو منكر والقول للمنكر ولا يكون الإقرار من المحيل بالحوالة وإقدامه عليها إقرار منه بأن عليه دينا للمحتال لأن لفظ الحوالة يستعمل في الوكالة در وغرر ولا يقبل قول المحيل لا محتال عليه عند طلبه أي طلب المحتال عليه من المحيل مثل ما أحال مثلا أحال عليه بمائة ثم أخذ منه وقال أحلت بدين لي عيك مقبول القول وغرضه من ذلك القول دفع رجوعه عليه وإنما لا يقبل قوله عليه عند الإنكار لأن سبب الرجوع عليه متحقق وهو قضاء دينه بأمره وقبول الحوالة لا يكون إقرار بالدين لأنها تصح من غير أن يكون للمحيل على المحتال عليه شيء ولا قول المحتال للمحيل عند طلبه ذلك أي طلب المحيل ذلك المال من المحتال أحلتني بدين لي عيك ويؤمر المحتال له برد ما أخذه إلى المحيل منكر أن عليه شيئا والقول للمنكر ولا تكون الحوالة إقرار من المحيل بالدين للمحتال

ج ١ · ص ١٤٥

على المحيل لأنها مستعملة للوكالة أيضا الإيضاح والإصلاح كتاب القضاء وفي الجامع الصغير لا يمين في الحد إلا السارق يستحلف فإن نكل ضمن ولا يقطع ولا يمين في نكاح ولا رجعة ولا في إيلاء ولا رق ولا ولا ولا ادعاء نسب ولا لعان بناء على أن الاستحلاف لا يجري في الأشياء الستة والقول قول المدعي عليه من غير يمين في هذا قول أبي حنيفة وقال ابو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى في ذلك كله اليمين إلا اللعان فإن نكل حبس حتى يقر أو يحلف ولا يقضى عليه بالنكول وهذا بناء على أن النكول بدل والبدل لا يجري في هذه الأشياء وعندهما إقرار والإقرار يجري في هذه المواضع وهذا كله إذا لم يقصد به المال فإن قصد به المال يستحلف بالإجماع لو قال لي على فلان ألف درهم ثم قال فقضا لي زيوفا أو قال أودعني ألف درهم زيفا أو قال غصبت منه ألف درهم زيوفا يصدق وصل أم فصل رجل غصب جارية ويغبها فأقام المغصوب منه بينة أن قد غصب من جارية فإنه يحبس حتى يجيء بها ويردها على صاحبها وهذه الدعوى صحيحة من قيام الجهالة للضرورة وفي دعوى الغصب من الاقضية يحلف ما لهذا عليك عبد ولا قيمة عبد وهو كذا درهما ولا أقل من ذلك ولا يخلوا إما أن قال المدعي العبد مغصوب قائم في يده أو قال مالك أو قال لا أدري إن قال قائم في يده يأمره القاضي بإحضار العبد من غير ذكر القيمة وهكذا في سائر المنقولات وفي القدوري لا بد من ذكر القيمة والصفة في الدابة يذكر سنها وقيمتها ثم إذا أحضره يحلف بالله ما هذا العبد ملك هذا المدعي من الوجه الذي ادعاه ولا شيء منه فإن ذكر القيمة فهو أحوط على ما أشار محمد وعلى رواية الخصاف لازم فإن ذكر يحلف بالله ما لهذا المدعي في يدك هذا العبد الذي يدعيه ولا شيء منه فإن أقام المدعي البينة أن هذا العبد في يده حبس حتى يجيء به فإن مضى زمان ولم يحضره وقال لا أقدر عليه أو قال هلك فإن تلوم القاضي ومدة التلوم موكولة إلى راي القاضي إن وقع في قلبه أن

ج ١ · ص ١٤٦

صادق وسيما الشهود قيمة العبد في شهادتهم ثم قضى القاضي عليه بقيمة العبد فإن لم يكن له بينة القول قوله مع يمينه يعين على القيمة وفي أدب القاضي للصدر الشهيد إذا أكبر اليتيم فقال الوصي ضاع المال مني فالقول قوله مع اليمين ولو قال أنفقت عليك كذا صدق في نفقة مثله ولو اختلفا فقال الابن مات ابي منذ عشر سنين وقال الوصي منذ عشرين سنة فالقول قول الابن ولم يذكر الخلاف قيل هذا قول محمد وعند أبي يوسف القول قول الوصي وها هنا أربع مسائل أحدها هذه الثانية إذا ترك الميت رقيقاوأنفق عليهم إن كان العبيد موجودين فالقول قول الوصي بالإجماع وإن لم يكونوا موجودين فعلى هذا الخلاف الثالثة إذا ادعى الوصي أنه أبق وأعطى الجمل أربعين درهما وأنكر الابن فعلى هذا الخلاف إلا أن يأتي ببينة على ما ادعى ولو قال استأجرت رجلاحتى رد الغلام يصدق الرابعة إذا قال الوصي أديت خراج أرضك عشر سنين وقال الغلام خمس سنين فعلى هذا الخلاف وهل يعوض القاضي ال اليتيم مع أخواتها يأتي في كتاب الوصايا وفي الجامع الصغير للصدر الشهيد قال لا يصدق على أنه معسر في المهر المعجل أما في المؤجل فيصدق وفي الأقضية وكذا يصدق في نفقة الأقارب والزوجات (( )) الجنايات وضمان المتعاقات في أنه معسر وفي نكاح الأصل لا يصدق في المهر من غير فصل بين المعجل والمؤجل خلاصة في القضاء لا يمين في حد إلا في السرقة في حق ضمان المال إن نكل لا القطع ولا يمين في الأشياء الستة والقول قول المدعي عليه وقال يحلف في كل البائع إذا أقر بقبض الثمن ثم قال له اقبض عند الإمام يصدق ويحلف بالله ليس عليك هذا القدر من الثمن كذا قاله قاضي خان وهو الاستحسان والقياس عدم قبول قوله للتناقض وإن طلب المدعي عليه يمين المدعي يحلفه بالله مالم يعلم أن فلانا أودعه لأنه على فعل الغير ولا يتعلق به شيء ويحلف في الدعوى الصحيح لا الفاسد وإذا أنكر وزعم المدعي عدم الشهود أو عدم حضورهم أو ادعى غيبة

ج ١ · ص ١٤٧

الشهود عن البلدة حلف المدعي عليه فحلف وأشار باصبعه وكمه على رجل آخر بأنه ماله على كذا صدق ديانة لا قضاء الوكيل بالبيع إذا باع وسلم المشتري ثم أقر البائع أن الموكل قبض الثمن وأنكر الموكل فالقول قول الوكيل مع يمينه ولو قال (( )) دار بي فليس بجواب عند بعضهم لأنه يصدق على المؤجل إذ ادعى المدعي أنها غير محذرةوزعم وكيلها أنها مخدرة إن كان من رأي القاضي إحضارها ليحافها في وقت وجوبه لافائدة في الدعوى وإقامة البينة على أنها مخدرة أو لا فيحضرها وإن كره أولياؤها إن كان من رأيه أن لا يحضرها إن كانت مخدرة فإن كانت بكرا ومن بنات الأشراف فالقول قول وكيلها بلا يمين أنها مخدرة وعلى المدعي البينة وإن من بنات أوساط وثيب فالقول قول الخصم على أنها غير مخدرة مع اليمين فعلى الوكيل البينة على أنها مخدرة والتعديل فيه على العادة وإذا أخبر الوصي بالدخل والخرج صدق فيما يحتمل ويحلف على كل حال فلو أخبر أنه أنفق على اليتيم أو على العقار جميع أنزالها ولم يفسرها ولا في وسع القاضي إلا أن يبني شيئا فشيئا إن كان الوصي معروفا بالأمانة وقال بقي في يدي هذا القدر قبل قول وإن لم يكن معروفا بالأمانة يجبر على التفسير ومعناه يحضره يوما أو ثلاثة ويخوفه فإن لم يفسره اكتفى باليمين ولا يحبسه ويحاسبه سنة فسنة بلغ اليتيم فقال الوصي ضاع ماله مني صدق باليمين ولو ادعى الإنفاق عليه صدق بالحلف إلى نفقة مثله ولو اختلف فقال الابن مات أبي منذ عشر سنين وقال الوصي منذ عشرين سنة فالقول للابن ولم يذكر القاضي الصدر فيه خلافا قيل هذا قول محمد وعند الثاني القول للوصي وكذا لو قال الوصي أديت خراج أرضه إلخ فالقول قول الوصي بزازية ثم قضى القاضي عليه بالمال فقال أنا معسر والمدعي يعلم إعساري وهو منكر فللقاضي أن يحلفه على ذلك قال أستاذنا رحمه الله وهذا اختيار حسن فيه اختلاف أن القول قول المديون في إعساره أم قول رب الدين ولو اشترى جارية

ج ١ · ص ١٤٨

من رجل فادعت امرأته أنها اشترتها منه قبل هذا ولا بينة لها فلها أن تحلف المشتري على العلم إلخ اختلف المتبايعان في صحة العقد وفساده بحيث يكون القول قوله لكن مع اليمين قال أستاذنا وإنما كتبت هذا لأنه لا يلزم أن يكون القول قول الإنسان مع اليمين وكثير من المواضع يكون القول قوله بدون اليمين منها وقال الوصي لليتيم أنفقت عليك من مالك وذلك نفقة مثله أو قال ترك أبوك دقيقا فأنفقت عليه من مالك كذا ثم مات أو ابق وقال الصغير ما ترك أبي رقيقا أو قال الوصي اشتريت لك رقيقا وأديت الثمن من مالك وأنفقت عليه كذا هو مصدق في ذلك كله مع اليمين قال (( )) إلا أن مشايخنا كانوا يقولون لا يستحسن أنه يحلف الوصي إذا لم يظهر منه خيانة ومنها يظهر عن محمد رحمه الله قاض باع مال اليتيم فرده المشتري عليه بعيب فقال القاضي أبرأتني منه فالقول قوله بلا يمين وكذا لو ادعى رجل قبله إجارة أرض يتيم وأراد تحليله لأن قوله على وجه الحكم وكذا في كل شيء يدعيه عليه وعن أبي يوسف ادعى الموهوب له هلاك الموهوب عند إرادة الواهب الرجوع فالقول له بدون اليمين ومنها لو قال الواهب شرطت بي عوضا وقال الموهوب له لم أشترط فالقول قوله بدون اليمين ومنها اشترى العبد شيئا فقال البائع أنت محجور وقال العبد أنا مأذون فالقول له بدون اليمين ومنها إذا اشترى عبد من عبد شيئا فقال أحدهما إنت محجور وقال الآخر أنا وأنت مأذون فالقول له بدون اليمين ومنها (( )) اشترى لابنه الصغير دار ثم اختلفا مع الشفيع وأنكر المشتري وقال إنها لابني الصغير ولا بينة للشفيع لا يحلف المشتري ومنها في أدب القاضي أقر وصي بالنفقة على اليتيم والقيم على الوقف ومال الصبي والوقف في يده أو نحو ذلك من الأمناء بمثل ما يكون الباب قبل قوله بلا يمين إذا كان ثقة لأن في اليمين تنفير الناس عن الوصاية فإن اتهم قيل يستحلف بالله ما كنت خنت في شيء مما أخذت به وقيل ينبغي للقاضي أن يقدر

ج ١ · ص ١٤٩

شيءا فيتسحلف عليه وكذا هذا فيمن ادعى خينانة مطلقة على مودعه قيل لا يستحلف حتى يقدر وقيل يستحلف بالله ما خان فيما ائتمن فإن حلف برئ وإن نكل يجبر على بيان قدر ما نكل عنه قنية لا يقبل قول المعزول لا أن يعترف الذي بيده بأن المعزول سلم إليه (( )) يقبل قوله لأن الذي في يده إذا ادعى أنه ملكه يقبل قوله وحكم له به ظاهرا فكذا إذا أقر أن فلانا سلم إليه إلا أن تقوم البينة على خلاف الظاهر ولو عزل وقال كنت قضيت لفلان بقصاص أو حق وأنا أشهد عليه لم يصدق حتى يشهد اثنان سواه لأنه حكى أمرا لا يملك استينافه وفي الجامع الصغير قاض عزل فقال لرجل أخذت منك ألف درهم ودفعتها إلى هذا قضيت بها له عليك وقال الرجل بل أخذته ظلما فالقول قول القاضي ولا ضمان على الآخر لأن المأخوذ منه صدق في أن فعله حالة القضاء وقول القاضي في حال قضاته حجة ودفعه صحيح بخلاف ما إذا قال المأخوذ منه أخذته قبل تقليد القضاء أو بعد العزل فالقول قول القاضي في دفع الضمان عن نفسه دون إبطال الضمان عن غيره وكذا إذا قال قضيت بقطع يدك بحق في حق أو أمرت بقطع يدك بحق من الإيضاح معين الحكام السادس أن ينكر المحكوم عليه الخصام عند القاضي وقال القاضي كنت خاصمت عندي واعتذرت إليه فلم تأت بحجة وحكمت عليك فالقول قول القاضي إن كان باقيا على ولايته ولم يعزل معين الحكام لو قال القاضي بعد عزله لرجل أخذت منك ألفا ودفعتها إلى زميد قضيت بها عليك فقال الرجل أخذتها ظلما بعد العزل فالصحيح أن القول للقاضي مع أن الفعل حادث فكان ينبغي أن يضاف إلى أقرب أوقاته وهو وقت العزل وبه قال البعض واختاره السرخسي لكن المعتمد الأول لأن القاضي أسنده الرحالة منافيه للضمان وكذا إذا زعم أن المأخوذ منه أنه فعله قبل تقليد القضاة أشباه في 18 شهرا أن القاضي قضى له على فلان بكذا وقال القاضي لم أقض ترد شهادتهما وتقبل عند محمد اقول ينبغي أن يفتي بقول محمد لمعنى ظاهر في أكثر

ج ١ · ص ١٥٠

قضاة زماننا اصلح الله شأنهم ويؤيده ما ذكر في آخر كتاب القضاء من الهداية أنه لو قال القاضي قضيت على هذا يرجم أو يقطع فافعله وسعك أن تفعله وعن محمد رجع عنه وقال لا تأخذ بقوله حتى تعاين الحجة واستحسن المشايخ هذه الرواية لفساد حال أكثر القضاة في زماننا إلا في كتاب القاضي للحاجة غليه وقال الإمام أبو نصر لو كان عدلا عالما يقبل قوله لعدم تهمة الخطأ والخيانة ولو كان عدلا جاهلا مستفسر فإن أحسن يفتي لو بين مثلا شرط الرجم والقطع كما هو معروف وجب تصديق وإلا فلا وإن كان جاهلا فاسقا او عالما فاسقا لا يقبل إلا أن يعاين سبب الحكم لتهمة الخطأ جامع الفصولين ولو أتى الكتاب إلى المكتوب إليه فقال المدعي عليه لست على هذا الاسم والنسب فالقول قوله وعلى الذي أتى بالكتاب أن يقيم البينة أنه فلان الفلاني جامع الفتاوى أتى بكتاب القاضي فقال المدعي عليه لست على هذا الاسم والنسب فالقول له وعلى الذي جاء بالكتاب أنه فلان ابن فلان فإن قاله أنا فلان ابن فلان وفي قبيلة الحي غيري بهذا الاسم والنسب فالقاضي يأمره بإثبات ذلك وإن برهن اندفعت الخصومة وإلا فلا بزازية نقله ابن المؤيد وإن قال قاض عزل لرجل أخذت منك ألفا ودفعت إلى زيد قضيت به عليك فقال الرجل أخذته ظلما فالقول للقاضي وكذا لو قاله قضيت بقطع يدك بحق إن كان المقطوع والمأخوذ منه المال مقر أنه فعله وهو قاض لأنه المقضي عليه لما أقر أنه فعله في حال قضائه صار معترفا بشهادة الظاهر للقاضي لأن فعل القاضي على سبيل القضاء لا يوجب الضمان بحال وجعل القول قوله ولا يجب عليه اليمين لأنه ثبت أنه فعل في حال قضائية لتصادقهما ولا على القاضي كشف الحقائق لكنز الدقائق نقله ابن المؤيد .

ج ١ · ص ١٥١

ولو زعم المقطوع يده أو المأخوذ منه المال أنه له قاضيا يومئذ وإنما فعل ذلك قبل التقليد أو بعد العزل فالقول قوله ايضا في الصحيح متى عرض أنه كان قاضيا صحت إضافة الاخذ إلى حالة القضاء لأنها المعهودة وهي منافية للضمان فصار القاضي بالإضافة إلى تلك الحالة منكرا للضمان فكان القول قوله وأما إذا لم يقر بكونها في زمان قضا به بل قال إنمافعلت هذا قبل التقليد أو بعد العزل فإن أقام بينة على هذا فالقاضي يكونن مبطلا من هذا الفعل فإن لم يكن له بينة فالقول للقاضي من فتاوى النسفي نقله ابن المؤيد ولا يقبل قول القاضي المعزول بحل إلا ببينة لأنه حكى أمرا لا يملك استيفائه للحال ولو ادعى رجل على القاضي المعزول أنه قتل ابنه فلانا ظلما واخذ مني مالا بغير حق ودفعه إلى وفاء وقال المعزول إنما قضيب به ببينة أو بإقرار الخصم فالقول له بلا يمين ولا ضمان عليه لأنهما اتفقا أنه فعل وهو قاضي فصار كالثابت بالمعاينة محيط السرخسي نقله ابن المؤيد وفي جامع الفتاوى عن أبي نيفة القضاة ثلاثة قاض يقبل قوله مجملا أو مفصلا وهو الفقيه الورع وقاض يقبل قوله مفصلا لا مجملا وهو الورع غير الفقيه وقاض لا يقبل قوله لا مجملا ولا مفصلا وهو أن لا يكون فقيها ولا ورعا تتارخانية نقله صاحب الحديقة إن قضى رجل على رجل بقود في النفس أو في ما دون النفس أو حد من حدود الله ببينة ينبغي للقاضي أن يشهد على ذلك لأنه ثبت عنده ببينة ينبغي للقاضي أن يشهد على ذلك لأنه ثبت عنده ببينة شهدت عنده على هذا الرجل وعدلوا سرا وعهلانية وإن قبل شهادتهم وأنفذها وقضى بذلك على الرجل ثم يقيده بعد ذلك أو يحده لأنه لو لم يشهد به ربما يتهم فينبغي أن يحتاط في ذلك وإن ثبت ذلك عنده بإقرار أشهد على ذلك أيضا أ،ه قضا عليه بإقرار لأن البينة تخالف الإقرار وأن الشهادة بعد تقدم العهد على حقوق الله تعالى غير مقبولة والإقرار مقبول ثم قال صاحب الكتاب لأنه لا

ج ١ · ص ١٥٢

يؤمن أن يعزل القاضي عن القضاء فيدعي المدعي عليه ذلك فيقول فعلت بي كذا وكذا فإن قال فعلت ذلك وأنا قاض لم يؤمن أن يقدمه إلى قاض لا يرى أن يقبل قوله فيأخذه بذلك ويلزمه فإن هذا فصل مجتهد فيه مختلف فيه أن في مثل هذه الصورة هل يصدق القاضي أجمعوا أنه لا يصدق في الأشياء القائمة واختلفوا في الأشياء الهالكة قال أكثر الفقهاء يصدق وقال بعضهم لا يصدق وقال بعضهم لا يصدق فربما يقدمه إلى قاض يرى قول أو (( )) أنه لا يصدق في القائمة والهالكة جميعا فينبغي أن يشهد على قضائه عدولا ويكتب بذلك ذكر أو بعده إلى وقت الحاجة قال وإذا قال القاضي أن فلانا هذا أقر عندي أن لهذا الرجل عليه دينا كذا وكذا وأقر أن قتل فلانا ولي هذا عمدا وقال خطأ أو أقر بحق من الحقوق قال القاضي مصدق في ذلك مقبول قوله مأمون عليه له أن يحكم بذلك وينفذه والمسألة على وجين أما إن أخبر القاضي عن إقراره بشيء يصح رجوعه كالحد في باب السرقة والزنا وشرب الخمر ونحوه أولا يصح الرجوع لحال القصاص وحد القذف والأموال والطلاق وسائر الحقوق ففي الأول لا يقبل قول القاضي بالإجماع لأنه إنما يحتاج الرجوع إلى قول القاضي عند جحود الخصم فإذا كان الخصم جاحدا كان ذلك رجوعا عن الإقرار وفي الوجه الثاني يقبل قوله لأن القاضي أمين وليس بمتهم بدلالة أنه ينفذ قضائه ألا يرى أن في حق نفسه وولده لما كان متهمالم ينفذ قضاءه وقول الأمين مقبول إذا أخبر القاضي عن ثبوت الحق بالبينة فقال قامت بذلك بينة وعدلوا وقبلت شهادتهم على ذلك يقبل قوله في الوجهين الذي ذكرناهما وله أن يحكم بذلك بخلاف الإقرار لأن الرجوع للخصم وهنا رجوع الخصم لا يعمل به ولو أن قاضيا عزل من القضاء فقدمهم رجل إلى القاضي ولي بعده فقال إن هذا قتل ابني فلانا وهو قاض أو فعل به ما ذكر في الكتاب وأنه فعل ذلك ظلما وقال القاضي المعزول إنما قضيت ببينة قامت عندي على ذلك أو بإقرار وجد من الخصم فإن

ج ١ · ص ١٥٣

القول في ذلك كله قول القاضي المعزول ولا ضمان على القاضي ولا يمين عليه أما فلا ضمان عليه فلوجهين أحدهما أن القاضي أضاف فعله إلى حالة معهود تنافي تلك الحالة ووجوب الضمان فيكون هذا إنكار للضمان أصلا فيكون القول قوله كالصبي إذا قال طلقت امرأتي أو عتقت عبدي في حالة الصبي يقبل منه ولا يقع الطلاق والعتاق كذا هنا والثاني أن القاضي أمينا

ومن ضرورة كونه أمينا أن يكون قوله مقبولا وأما لا يمين عليه لأنهما اتفقا أنه فعل هو قاض فصار الثابت باتفاقهما كالثابت معاينة ولو أنه فعل وهو قاض وادعى أنه فعل بحق كان القول قوله ولا يمين عليه فكذا إذا ثبتت باتفاقهما قال وكذا لو حضر الذي قال القاضي إني حكمت له بالمال فقال ما حكمت لي على هذا بشيء أو قال ما أقمت عليه بينة بشيء ولا دفعت غلي شيئا ولا أخذت منه شيئا فالقول قول القاضي ولا ضمان عليه لما قلنا من هذين الوجهين وهذا كله إذا كان ذلك الشيء مستهلكا فإن كان قائما في يدي المقضي عليه أن القاضي المعزول أخذ مني هذا بغير حق ودفعه إلى هذا الآخر وقال القاضي المعزول بل فعلت ذلك ببينة قامت على ذلك وبإقرارك لا ضمان على القاضي المعزول بكل حال لما قلنا من وجهين وهل ينتزع المعزول بكل حال لما قلنا من يد المقضي له القاضي المعزول فيما يقول أو كذب وقال المال مالي ولم آخذه من هذا ولا حكم لي هذا القاضي على هذا الوجه ففي الوجه الأول ينتزع من يده ويدفع المقضي عليه حتى يقيم المقضي له البينة تشهد أن القاضي المعزول كان حكم له بذلك لأنهم تصادقوا أن العبد وصل على يده من يد المقضي عليه وإن كان له ثم المقضي عليه ادعى التملك وهو ينكر فيؤمر بالتسليم إليه حتى تقوم البينة على ا يدعي وقول القاضي المعزول في الحال مقبول في دفع الضمان على نفسه لا في إلزام الحكم على الغير وفي الوجه الثاني القول قول صاحب اليد لأن المال في يده وإليه دليل الملك حتى يقوم الدليل على غير ذلك

ج ١ · ص ١٥٤

حديقة نقلا عن أدب القاضي للخصاف ، لو قال المحكم لأحدهما قد أقررت عندي لهذا أو قامت عندي عليك بكذا ببينة عادلة يقبل قوله لأن إخباره في يوم ولايته قام مقام شاهدين بخلاف أما إذا خير بعد زوال الولاية التحق بواحد من الرعايا فلا بد من الشاهدين وبخلاف ما خبر بأنه قد حكم لأنه إذا حكم انعزل فلا يقبل إخباره حديقة نقلا عن التسهيل شرح لطائف الإشارات اعلم بأن إخبار القاضي عن إقرار رجل شيئا لا يخلو إما أن يكون عن إقراره بشيء يصح رجوعه عنه كالحد في باب الزناد والسرقة وشرب الخمر وفي هذا الوجه لا يقبل قول القاضي بالإجماع وأما أن الإخبار عن إقراره بشيء لا يصح رجوعه عنه كالقصاص وحد القذف وسائر الحقوق التي هي للعباد وفي هذا الجوه يقبل قوله في الروايات الظاهرة وعن أصحابنا روى ابن سماعة عن محمد أنه لا يقبل قوله قال شمس الائمة الحلواني ما ذكر في ظهر الرواية قول أبي حنيفة رحمه الله وأبي يوسف ومحمد رحمهما الله أولا وما روى ابن سماعة في قوله آخر ثم قال في بعض النسخ وقع رواية ابن سماعة مطلقة وفي بعضها مقيدة وفي بعضها لا يقبل مالم يضم إليه عدل آخر وهو الصحيح وكثير من مشايخنا أخذوا بهذه الرواية في زماننا وذكر بعض مشايخنا رجوع محمد عن هذه الرواية برواية هشام وكان الإمام أبو منصور الماتريدي يجعل هذه المسألة على وجوه إن كان القاض عالما عادلا يقبل قوله وإن كان عادلا غير عالم يستفسر إن أحسن ذلك قوله وإن كان جاهلا فاسقا أو فاسقا غير جاهلا يقبل قوله إلا أن يعاين السبب وأنكر بعض مشايخنا ذلك وقال مع جهله وفسقه لا يقل قوله أصلا هذا إذا أحضر القاضي عن ثبوت الحق بالإقرار وأما إذا أخر عن ثبوته بالبينة فإن قال قامت بذلك بينة عندي وعدلوا وقبلت شهادتهم على ذلك فقبل قوله وله أن الحكم بها بخلاف الإقرار إذا قال القاضي المعزول لرجل قضيت عليك لفلان بألف وأخذتها منك ودفعتها إليه حين كنت قاضيا وقال الرجل لا بل

ج ١ · ص ١٥٥

أخذته مني بعد العزل ظلما فالقول قول القاضي على الروايات الظاهرة وهل ينزل ذلك الشيء من يد المقاضى له إن كان قائما فهو على وجهين إن كان صاحب اليد يقول هذا العين ملكي في الأصل لم أخذه من هذا ولم يقض القاضي المعزول لي به لا ينزع من يده وإن كان صاحبه يقول هذا العين ملكي إلا أن القاضي المعزول قضى لي به على هذا الرجل حال ونه قاضيا ينزع من يده ويسل إلى المقضي عليه ولو قال القاضي المعزول على يدي فلان وفلان كذا وكذا من المال جفعته إليه وهو لفلان بن فلان صدقه الذي في يده المال في جميع ذلك وأمر بالتسليم إلى المقر له وهذا ظاهر وإن قال دفع إلي القاضي المعزول هذا القدر من المال لكن لا أدري إن لمن هو وفي هذا الوجه يؤمر بالتسليم إلى المقولة أيضا وإن كان صاحب اليد كذب المعزول في جميع المال فالقول قوله وهذا ظاهر أيضا وإذا (( )) حكم لحكم وقالا لم يحكم بيننا وقال الحكم لا بل حكمت بينهما فإنه يصدق في الحكم ما دام في مجلس الحكومه وبعد ما قام عن مجلس الحكم لا يصدق حديقة المفتي وينظر في الودائع وارتفاع الوقوف فيعمل به على ما تقدم بالبينة أو يعترف به لأن كل ذلك حجة ولا يقبل قول المعزول لما بينا إلا أن يعترف الذي هو في يديه أن المعزول سلمه إليه فيقبل قوله فيها هداية فصل إذا قال القاضي قد قضيت بالرجم فارجمه أو بالقطع فاقطعه أو بالضرب فاضربه وسعك أن تفعل وعن محمد رحمه الله تعالى أنه رجع عن هذا وقال لا نأخذ بقوله حتى تعين الحجة لأن قوله يحتمل الغلط والخطأ والتدارك غير ممكن وعلى هذه الرواية لا يقبل كتابه واستحسن المشايخ هذه الرواية نفسا وحال أكثر القضاة في زماننا إلا في كتاب القاضي للحاجة غليه وجه الظاهر أنه أخبر أن أمر يملك إنشاءه فيقبل لخلوه عن التهمة ولأن الطاعة أولي الأمر واجب في تصديقه طاعته وقال الإمام أبو منصور إن كان عدلا عالما يقبل قوله لانعدام تهمة الخطأ والخيانة وإن كان عدلا جاهلا

ج ١ · ص ١٥٦

يستفسر فإن أحسن وجب تصديقه وغلا فلا وإن كان عدلا جاهلا فاسقا أو عالما فاسقا لا يقبل إلا أن يعاين سبب الحكم تهمة الخطأ والخيانة قال وإذا عزل القاضي فقال لرجل أخذت منك الفا ودفعتها إلى فلان قضيت بها عليك فقال الرجل أخذتها ظلما فالقول قول القاضي وكذلك إذا قال قضيت بقطع يدك في حق إن كان الذي قطعت يده والذي أخ منه المال مقرا إن فعل ذلك وهو قاض وجهه أنهما لما توافقا أنه فعل ذلك في قضائه كان الظاهر شاهدا له إذ القاضي لا يضمن أصلا لأنه فعله في حالة القضاء ودفع القاضي صحيح كما إذا كان معاينا ولو زعم المقطوع يده والمأخوذ ماله أنه فعل قبل التقليد أو بعد العزل فالقول للقاضي أيضا هو الصحيح لأنه أسند فعله إلى منافيه للضمان فصار كما إذا قال طلقت أو أعتقت وأنا مجنون والجنون منه كان معهوندا ولو أقر القاطع ووالأخذ في هذا الفصل بما اقر القاضي يضمنان لأنهما أقرا بسبب الضمان وقول القاضي مقبول في دفع الضمان عن نفسه لا في إبطال سبب الضمان على غيره بالأول لأنه ثبت فعله بالتصادق ولو كان المال في يدي الأخذ قائما وقد أقر بما أقر به القاضي والمأخوذ بمنه المال صدق القاضي في أنه فعله في قضائه أو ادعى فعله في غير قضائه يؤخذ منه لأنه أقر أن اليد كانت له فلا يصدق في دعوى تملك إلا بحجة وقول المعزول فيه ليس بحجة هداية كتاب الشهادة ولو ادعى المشهود عليه أن أحد الشهود الأربعة عبد فالقول قوله حتى يقيم البينة أنه حر لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال الناس أحرار إلا في أربع الشهادة والقصاص والعقل والحدود بدائع من الحدود ولو شهد اثنان أن فلانا طلق امرأته والزوج غائب فغن شهدا عند المرأة حل لها أن تعتد وتتزوج بزوج آخر وكذا إذا شهد عند المرأة رجل عدل صدق وإذا أخبرها واحد بموته جاز لها أن تتزوج فإذا سمع اثنان يحل لهما أن يشهدا لأن الشهادة في باب الموت تثبت بخبر واحد وإن لم يوجد لغظ الشهادة ولو قال

ج ١ · ص ١٥٧

الشاهدان سمعنا منه أنه طلق أو خالع امرأته ولم يستثني لا يقبل قول الرجل في الاستثناء وتطلق ولو قالا لم نسمع منه غير كلمة الخلع والطلاق كان القول للزوج إلا أن يظهر منه إمارات لى صحة الخلع ولو قال الزوج إني استثنيت خفية ولم يسمع أحد غير يقبل ديانة لا قضاء جامع الفتاوى إذا شك الرجل أنه طلق امرأته واحدة أوثلاثا فهي واحدة حتى يستيقن أو يكون أكبر ظنه على خلافه فإن أخبره عدول حضروا ذلك المجلس وقالونوا كانت واحدة قالوا إذا كانوا عدولا صدقهم وأخذ بقولهم خلاصة في الطلاق إذا شهد الشهود على إقرار الغاصب أنه غصب منه جارية حتى يكون الثابت بشهادتهم إقرار الغاصب والغقرار بالمجهول جائز ويؤمر بالبيان ففي صورة الإقرار أو جاء بجارية وقال هذه تلك الجارية كان القول قوله رجل طلق امرأته ثلاثا فشهد عنده عدلان أنك استثنيت موصولا وهو لا يذكر ذلك قالوا إن كان الرجل في الغضب يصير بحال يجري على لسان مالا يريد ولا يحفظ ما يجري جاز له أن يعتمد على قولهما وإلا فلا قاضي خان في الطلاق ولو طعن المشهود عليه في حرية الشاهدين وقال أنهما رقيقان وقالا نحن حران فالقول له حتى تقوم لهما البينة على حريتهما لأن الأصل في بني آدم وإن كان هي الحرية لكونهم أولاد آدم وحواء عليهما السلام وهما حران لكن لثابت بحكم استصحاب الحال لا يصلح إلا (( )) على الخصم فلا بد من إثباتهما بالدليل والأصل في الناس كلهم أحرار إلا في اربعة الشهادة والحدود والقصاص والعقل هذا إذا كان مجهولي النسب لم تعرف حريتهما ولم تكن ظاهرة مشهورة بأن كانا من الهند أو من الترك أو غيرهم لأن من لا يعرف حريته أو كانا عربيين فأما من يجري عليهما الرق فالقول قولهما ولا يثبت رقهما إلا بالبينة (( )) وفي الكنز قول الكافي في الحل والحرمة يقبل وتعقبه الزيلعي بأنه سهو ولا يقبل قوله فيهما وجوابه أنه يقبل فيهما ضمن المعاملات لا مقصودا وهو مراده كما أفصح به في الكافي

ج ١ · ص ١٥٨

وتقبل شهادة الفرد في هلال رمضان إذا كان في السماء علة وفي الجرح والتعديل والرسالة يريد به رسول القاضي للسؤال عن الشهود وترجمة الكلام إذا لم يعرف القاضي لسان وتقدير الاريش والتلف والمتلف والسلم أنه جيد أو رديء وهذا مذهبنا وعن محمد في الجرح والتعديل والترجمة لا يقبل إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين مسألة إذا أخبر واحد ثقة بغعسار المسجون نخرجة من السجن وخبر الفرد قد يلتحق بالشهادة متى انضمت إليه قرينة لها أثر في إيجاب الصدق والاثنان أحوط معين الحكام في الباب السادس من القضاء يقبل قول الواحد العدل في أحد عشر موضعا كما في منظومة ابن وهبان في تقويم المتلف وفي الجرح والتعديل والمترجم وفي جودة السلم ورداته وفي الأخبار بالفلس بعد مضي المدة وفي رسول القاضي إلى المزكي وفي غثبات العيب وبرؤية رمضان عند الاعتدال وفي إخبار الشاهد بالموت وفي تقدير أريش المتلف وزدت أخرى يقبل قول أمين القاضي إذا أخبره بشهادة على شهود على عين تعذر حضورهما كما في دعوى القنية بخلاف ما إذا بعثه لتحليف المحذرة فقال حلفتها لم يقبل إلا بشاهد معه كما في الصغرى أشباه في الدعوى قال مشايخنا يقبل قول الأطباء الكفرة نقله بن المؤيد عن الخزانة ولو شهد رجل بموت رجل وآخر بحياته فالمرأة تأخذ بقول من كان عدلا منهما ايهما كان ولو كانا عدلين تأخذ بقول من يخبر بموته لأنه يثبت العارض جامع الفصولين في 108 رجل صب زيتا أو سمنا أو خلا لغيره بمعاينة الشهود وقال مات فيها فارة كان القول قوله في إنكاره التهلاك الظاهر ولا يسمع الشهود أن يشهدوا عليه إن صب زيتا غير نجس ولو أن رجلا عمد إلى طوايق لحم فاستهلكه بمعاينتة الشهود ثم قال كانت ميتة لا يقبل قوله في ذلك ويسع الشهود أن يشهدوا عليه أنها كانت زكية لأن في المسألة الأولى لا يعلم الشهود بوقوع الفأرة فيها وفي المسألة الثانية يعلم أنها ذكية قاضي خان يجوز شهادة النساء وحدهن فيما لا يطلع

ج ١ · ص ١٥٩

عليه الرجل كالولادة ونحوها ولا يشترط العدد ويكتفى بشهادة امرأة واحدة مسلمة عندنا والمثنى أحوط ويشترط الحرية والعقل والبلوغ ولفظ الشهادة عند مشايخ بلخ رحمهم الله خلافا لما يقوله مشايخ العراق رحمهم الله والقدوري اعتمدعلى الأول وعليه الفتوى لأن النص ورد بلفظ الشهادة وفي لفظ الشهادة زيادة تأكيد في الخبر بخلاف الديانات حيث لا يشترط لفظة الشهادة وأما شهادة رجل واحد على الولادة والعيب في هذا الموضع فقد اختلف المشايخ رحمهم الله فيه والأصح أنها تقبل ويحمل على أنه وقع بصره عليها من غير قصد أو قصد تحمل الشهادة لفلا يضره كما في الشهادة على الزنا وفي استهلاك الصبي لا تقبل شهادة النساء إلا في الصلاة عليه وفي الميراث لا يقبل إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين وعندهما يقبل في ذلك كله شهادة الحرة المسلمة والشهادة على حركة بعد الولادة على هذا الخلاف والشهادة على العذر والرتقا على هذه المرأة المنكوحة إذا جاءت بولد وقالت لزوجها أنه منك فأنكر الزوج ولادتها لا يقبل قولها بدون شهادة القابلة فإن شهدت تقبل ويثبت النسب والثنتان أحوط وتأويل المسألة إذا كان زوجها يكذبها أما إذا كان يصدقها أو لم يكن لها زوج فثبت الولادة بمجرد قولها بدون القابلة خلاصة مسألة لو قال لزوجته أن ولدت فأنت طالق فقالت ولدت فأنكر فشهدت به القابلة يقبل قولها عند أبي يوسف ومحمد لأن شهادتها حجة في ذلك قال عبيه السلام شهادة النساء جائزة فيما لا تستطيع الرجال إليه ولأنها ادعت الحنث فلا يثبت إلا بحجة تامة وهذا لأن شهادتهن ضرورية في الولادة فلا يظهر في حق الطلاق لأنه ينفك عنه معين الحكام يقبل قول المرأة في إرسال الهدية ويجوز قبولها والإقدام على الاكل بقولها في الإذن في دخول الدار والهجم على العيال إذا أنكر الزوج ما ادعته عليه المرأة من الاعتراض وكانت بكرا نظر النساء إليها فإن قلن هي ثيب فالقول له مع يمينه لأن قول النساء ليس بحجة فوجب

ج ١ · ص ١٦٠

تحليفه وإنما يثبت بقولها الثيابة لا الوصول وفيالأصل أن المرأة الواحدة تجزي والثنتان أحوط معين الحكام وفي الزيادات عدم البكارة لا يثبت لإلا بقول البائع لأنه إما أن يقر بالوطن وأنه يمنع الرد أو يقول النساء وإنه لا يكون حجة في حق الرد وإن كان يعلم بقول النساء فالواحدة تكفي الثنتان أحوط فإن أخبرت بعدم البيع فلاخصومة لان وجوده شرط توجه الخصومة ويرجع في الداء إلى الأطباء وفي الحبل إلى النساء وفي دعوى الحبل إنما يصدق في رواية إذا كان من وقت شرابها أربعة أشهر وعشرا وإن كان أقل لا لسان الحكام نظم :

ويقبل عدل واحد في تقوم ... ... وجرح وتعديل وأريش يقدر

وترجمة والسلم هل هو جيد ... ... وإفلاسه الإرسال والعيب يظهر

وصوم على ما مر أو عند علة ... ... وموت إذا للشاهدين يخبر

اشتملته الابيات على أحد عشر مسألة يقبل فيها قول العدل الواحد الأولى التقويم لو أنكر شخص لشخص شيئا وادعى أن قيمته مبلغا فأنكر المدعي عليه أن يكون ذلك القدر ويكفي في غثباته قيمته قوله العدل الواحد الثانية والثالثة الجرح والتعديل يقل فيهما قول عدل واحد وهذا في تزكية السر وقال محمد لا بد من اثنين الرابعة تقدير أرشالمتلف الخامسة المترجم العدل ممن لا يعرف القاضي لغته من الأخصام وقال محمد لا يكتفي فيه بأقل من اثنين السادسة ادعى المسلم إليه وجودة المدفوع وأنكر المسلم أو عكسه يكفي فيه قول العدل الواحد .

ج ١ · ص ١٦١

السابعة إذا أخبر القاضي عدله بإفلاس المحبوس بعد مضي المدة أطلقه مكتفيا به الثامنة الرسالة من القاضي إلى المزكي التاسعة قول واحد في اثنانالعيبالذي يختلف فيه البائع والمشتري العاشرة الصوم برؤية هلال رمضان وقوله على ما مر يفي في كتاب الصوم من رواية الحسن أن يقبل قول العدل الواحد في الصوم بلا علة أو على ظاهر المذهب من قبوله عند وجود علة من غيم أو غبار ونحوه الحادية عشر إذا شهد عدل عند رجلين على موت رجل وسعما أن يشهدا على موتهوقال إن صاحب الفوائد نظم منها تسعة ولم يقرها في الشرح ورأى هو في الكافي مسئلة التزكية والرسالة والترجمة وفي خزمانة إلى الليث زيادة هلال رمضان والإفلاس ومسألة الشهادة على الموت والمسائل مذكورة في غالب الكتب وشرح منطومة ابن وهبان لابن الشحنة باب الرجوع عن الشهادة ولو قال الشاهد لقوم اشهوا أن الشهادة التي شهدت بها عند القاضي لفلان على فلان كبذا زور وباطل لا تبطل شهادته بذلك لكونه في غير مجلس القاضي ولو رجع في مجلس قاش آخر صح رجوعه حتى لو أقام المشهود عليه البينة على رجوعه في غير مجلس القاضي لا يقبل وعند قاض آخر يقبل ولو ادعى رجوعه مطلقا لا يقبل وإن لم يكن لمدعي ارجوع بنية ووأراد استحلاف الشاهد إن ادعى رجوعه مطلقا أو في غير مجلس القاضي لا يستحلف وإن ادعى في مجلس القاضي يستحلف جامع الفقتاوى لعرق أمير كتاب الوكالة رجل قال لامرأته شو توا باز داشم فقال الزوج لم أرد به الطلاق كان القول قوله إذا لم يوجد ثمة ما يدل على الطلاق وإن كان ذلك في حالة مذاكرة الطلاق يقع الطلاق رجل قال لآخر وكيلك حضرني وأدى رسالتك وقال إن المرسل يقول ابعث لي بثوب كذا بثمن كذا وبين ثمنه فبعته وأنكر وصل الثوب إليه والوكيل يقول أوصلت قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضر رحمه الله إن أقر المرسل بقبض الرسول الثوب منه وأنكر الوصول إليه يضمن المرسل قيمة الثوب وإن أنكرقبض الرسول فالقول قوله

ج ١ · ص ١٦٢

ولا ضمان عليه قاضي خان ومحيط رجل وكل رجل بغير عينه ودفع إليه الثمن فاشترى الوكيل فهو على وجوه إن كان وكيلا بالشراء بمائة درهم فاشتى بمائة درهم ولم يصف إلى دراهم الآر ولا إلى غيرها كان البيان اليد إن قال نويت بالدراهم الدراهم التي دفعها إلى الآمر صدق الوكيل ويلزم الشراء الآمر وإن قال نويت غيرها لزم الوكيل إذا قال اوكيل نويت الشراء لنفسي وإن قال نويت الشراء للآمر كان الشراء للآمر وإن كان الوكيل أضاف الشراء إلى دراهم الآمر يكون الشراء للآمر نقد منها الوكيل أو من غيرها ولا يصدق الوكيل إن اشتراه لنفسه إلا إذا صدق الموكل وإن الوكيل أضاف الضراء إلىدراهم نفسه كان الشراء له فلا يصدق أنه اشتراه للموكل نقد تلك الدراهم أو غيرها إلا إذا صدقه الموكل وهذا كله إذا تنازعا فقال الموكل اشتريت لي أو على العكس وقال الوكيل اشتريت لنفسي أو بالعكس وإن تصادقا على أنه لم تحضره النية قال أبو يوسف يحكم النقد إذا نقد الثمن من مال الآمر كان الشراء للآمر سواء أضاف العقد على نفسه أو إلى مال الآمر كان الشراء للآمر سواء أضاف العقد إلى نفسه أو إلى مال الآمر وقال محمد الشراء يكون للوكيل لو قال بعد وخذ كفيلا أو قال بعد وخذ رهنا لا يجوز إلا كذلك ولو قال الوكيل لم يأمرين بذلك كان القول قول الآمر لأن الإذن يستفاد من قبله رجل وكل رجلا بأن يشتري له آخاه فاشترى الوكيل فقال الموكل ليس هذا بأخي كان القول قوله مع يمينه ويكون الوكيل مشتريا لنفسه ويعتق العبد على الوكيل لأنه زعم أنه أخ الموكل وعتق على موكله رجل تحته أمة لرجل فوكل الزوج رجلاص يشتري له امرأته من مولاها فاشتراها الوكيل فإن لم يكن الزوج دخل بها بطل النكاح وسقط المهر عن الزوج لأن هذه فرقة جاءت من قبل من لا المهر فيبطل المهر كما لو قبلت الحرة بن زوجها قبل الدخول أو كانت أمة أعتقها مولاها فاختارت نفسها قبل الدخول أو قبلها المولى قبل الدخول فإنه يسقط المهر

ج ١ · ص ١٦٣

عنالزوج عند أبي حنيفةهذا إذا علم المولى أن الوكيل يشتر لها لزوجها ولو باعها المولى من رجل ثم أن الزوج اشتراها من الثاني قبل الدخول بها كان على الزوج نصف مهرها لمولاها الأول لأن الفرقة ما جاءت من قبل من له المهر ها هنا لأن المهر لم يصر ملكا للبائع من الزوج بخلاف الأول هذا إذا أقر المولى أن المشتري كان وكيلا من قبل زوجها أو عرف ذلك بالبينة فإن لم تعرف وكالته إلا بالإقرار من الوكيل بعد الشراء كان القول قول البائع مع يمينه على العلم إلا أن يقيم الزوج البينة على الوكالة رجل وكل رجلا أن يشتري أمة بألف درهم فاشترى أمة بألفي درهم وبعث بها إلى الآمر فاستولدها الآمر ثم قال الوكيل بعد ذلك اشتريتها بألفي درهم فإن كان الوكيل حيث بعث بها إلىالآمر قال هي هذه الجارية التي أمرتني بشراءها فاشتريتها لك ثم قال اشتريتها بألفي درهم لا يصدق وإن أقام البينة على ذلك لم يقبل ولو كان الوكيل حين بعث بها إلى الآمر لم يقل شيئا ثمن قال اشتريتها بألفي درهم قبل قوله وله أنيأخذ الجارية من الآمر وعقدها وقيمة ولدها لان الآمر صار مغرورا من جهة رجل وكل رجلا يبيع عبده ثم قال للوكيل قد أخرجتك عن الوكالة فقال الوكيل قد بعته أمس لا يصدق الوكيل ولو أقل الوكيل أولا بالبيع لإنسان بعينه فقال الآمر قد أخرجتك منالوكالة جاز البيع ويقبل قول الوكيل إذا ادعى المشتري ذلك الوكيل بيع العبد إذا باع ثم أقر الوكيل أن موكله قبض الثمن من المشتري كان القول قول الوكيل مع يمينه ويبرئ المشتري عن الثمن فإن حلف الوكيل لا ضمان عليه فإن نكل ضمن الثمن للموكل كله من قاضي خان الوكيل بقضاء الدين إذا قضاه بلا كتابة براءة وشهود لا يصمن إلا إذا كان قيل له لا نقض إلا بشهود وإن زعم الوكيل الإشهاد فكذبه الموكل فيه فالقول للوكيل لدعواه الخروج بزازية الوكيل بقضاء الدين إذا دفع الدين بغير بينة ولا كتابة برأة لا يضمن غلا إذا ق4ال له لاتدفع إلا

ج ١ · ص ١٦٤

بشهود ولو قال الوكيل أشهدت وأنكرالموكل فالقول قول الوكيل ولو وكل رجلا بقبض دين له على أب الوكيل أو ابنه أو عبده أو كل من لاتقبل شهادته له إذا قال قبضت وهلك عندي فالقول قول الوكيل ولو أمره بقأن يبيعه برهن ثقةأو بكفيل ثقة فباعه بغير رهن أو كفيل لم يجز ولو اختلفا في اشتراط الرهن والكفالةفالقول قول الموكل وكذا لو قال له الآمر آمر لك بغير هذا الثمن فالقول قول الآمر الوكيل بيع العبد إذا قال بعته من هذا وقبضتالثمن وهلك في يده وادعاه المشتري صح فإن مات الآمر فقال ورثته لم تبه وقال الوكيل بعته وقبضت الثمن وهلك عندي وصدقه المشتري إذا كان العبد هالكا قبل قول الوكيل استحسانا وإن كان قائما لا يصدق إلا ببينة تقوم على البيع في حياة الآمر والوصي إذا أقر بالبيع وقبض الثمن وبلغ اليتيم وأنكر البيع أو قبض الثمن فهو مصدق في حق البراءة دون إلزام اليتيم شيئا الكل في الجامع الكبير وفي وكالة الجامع الصغير رجل أمر رجلا أن يشتري له جاريةبألف درهم فاشترى جارية فقال الآمر اشضتريتها بخمسمائة وقالالمأمور لا بل اشتريتها بألف درهم فالقول قول المأمور إذا كانت الجارية تساوي ألف درهم فإن ساوت خمسمائة فالقول قول الآمر هذا إذا دفع إليه فإن لم يدفع إليه فالقول قول الآمر مطلقا ولو أمره بأن يشتري له هذا العبد بألف درهم أو لم يذكر الثمن فقال الآمر اشتريته بخمسمائة وقال المأمور اشتريته بألف وصدقه البائع المأمور فالقول قول المأمور وفي بيوع الجامع الصغير الوكيل بشرا العبد مع الموكل إذا اختلفا فقال الموكل اشتريت العبد لنفسك وقالاوكيل اشتريته لك إن كان الثمن مفقودا فالقول قول الوكيل سواء كان العبد قائما وهالكا وإن لم يكن مفقودا إن كان هالكا فالقول قول الآمر وإن كان قائما بعينه فالقول قول الوكيل وإن كان بغير عينه فالقول قولالموكل وعندهما القول قول الوكيل في الوجهين جميعا وفي شركة الفتاوى رجل قال لآخر اشتر

ج ١ · ص ١٦٥

لي جارية فلان فلم يقل المأمور نعم ولم يقل لا وذهب واشترى إن قال اشتريتها للآمر فهي للآمر وإنقال اشتريتها لنفسي فهي لهولو قال اشتريت ولم يقل للآمر أولنفسه ثم قال اشتريتها لفلان إن كان قبل أنتهلك أو يحدث بها عيب يصدق وإن قال بعد الهلاك أو حدوث العيب لا يصدق وفي الأصل ولو وكله رجل بأن يشتري له عبد وسمى جنسه وثمنه ووكله آخر بمثل ذلك ودفعا إليه الثمن فاشترى على تلك الصفة وقال نويت لفلان فالقول قوله وإن ماتفي يده فعلى الذي سمى وإن كان الثمنان مختلفان فالذي قال اشتريتهبالدنانير ثمنه دراهم فالشراء للوكيل بالبيع لو قال بعته أمس وكذبها الموكل فالقول قول الوكيل رجل وكل آخر بأن يكاتب عبده ويقبض بدل الكتابة فقال الوكيل كاتبتوقبضت البدل وأنكرالمولى فالقول قول الوكيل فيالكتابةدون قبض البدل الكتابةولو كاتبه ثم قال قبضت بدل الكتابةودفعت إليك فهو مصدق خلاصة وكله بقبض وديعته فقال المودع دفعته إلى الموكل أو إلى وكيلهصدق وكيل قبض وديعته وعارية ينعزل بموت موكلهفلو قال قبضته في حياتهودفعته إلى الموكل صدق وكيل قبض الوديعة قال له المودع دفعتهغليه والوكيل أنكر صدق في حق دفع الضمان عن نفسه لا في إلزام الضمان على الوكيل التوكيل بالضمان والقبض جائز سواء كان المطلوب حاضراأو غائبا صحيحا أو مريضا بخلاف التوكيل بخصومة عند أبي حنيفة فالوكيل ينعزل بموت موكله لا يموت المطلوب فلو قال كنت قبضتفي حياة الموكل ودفعته إليه لم يصدق إذا أخبر عن مالا يملك نشأه وكان متهما في إقراره وقد انعزل بموت موكلهأقول على قياس هذا ينبغي أن لا يصدق الوكيل بقبض وديعة أو عارية لو أقر بعد موت موكله إني كنتقبضته في حياته ودفته وقد مر أنه يصدق جامع الفصولين ولو ادعىمالا وقال (( )) لأني دفعت إلى وكلي فلم يقدر على إثباته فقال دفعت إليك لا يقبل قوله بلا توفيق فلو وفق وقال دفعت إلى وكيلك ثم إنك أنكرت الوكالة فدفعت إليك يقبل ولو قاله

ج ١ · ص ١٦٦

دفعت إليك ثم قال دفعت إلى وكيلك قبل قوله ولم يكن متناقضاوإن لم يوفق جامع الفصولين ولو دفع إليهثوبا يبيعه ويعطي ثمنه زيدا وطلب الثمن من زيد فأنكر زيدا قبضه وادعى البائع أعطاه لهفإن باع بلا أجر فالقول قوله ولا ضمان عليهقال الوكيل بالخصومة قبضت الحق من الغريم فضاع مني أو قال دفعته إلى الطالب صح إقراره وبرئ الغريم وإنما يعتبر قوله في دعوى الضياع أو الدفع إلى الطالب بيمينه وكذلك الوكيل لو ادعى هلاك الثمن أو الدفع إلى الموكل يعتبر قوله مع اليمين قال أمرتك ببيع عبدي بالنقد فبعته بالنسيئة فقال أمرتني مطلقافالقول للآمر جامع الفتاوى الأصل فيالوكالة الخصوص وفيالمضاربةالعموم فإن باع أي الوكيل نساء فقال أمره أمرتك بنقد وقال أطلقت صدق الآمر بناء على كون التقييد أصلا في الوكالة درر غرر اختلف رب المال مع المضارب في التقييد والإطلاق فالقول للمضارب وفي الوكالةالقول للموكل ولو اختلف المولى مع غرماء العبد فالقول لهم المأمور بالدفع إلى فلان إذا ادعى الدفع وكذبه فلان فالقول له في برأة نفسه إلا إذا كان غاصبا أو مديوناكما في منظومة ابنوهبان الوكيل يقبل قوله بيمينه فيما يدعيه إلا الوكيل بقبض الدين إذا ادعى بعد موت الموكل إن كان قبضه في حياته ودفعه له فإنه لا يقبل قوله إلا ببينة وفي الواقعات الحاسمية الوكيل يقبض القرض إذا قال قبضته وصدق المقرض وكذبه الموكل فالقول للموكل أشباه وفيالدفع قبل قول الوكيل مقدم كذاقول رب الدين ولاخصم يجير مسألة البيتمن البدائع دفع إلىآخر ألفا درهم وقال اقض بها ديني لفلان فقال المأمور فعلت وقضيت بها دينك له قال صاحب الحق لم تقض شيئا فالقول قول الوكيل في براءة نفسهعن الضمان قال وهذا معنى قولهوفي الدفع قبل الوكيل مقدم يعني على قولالموكل أنه ما دفع وعلى قول رب الدين أن ما قضى في حق البراءة فقط لا في سقوط حق الطالب حتى كان القول قوله أنه ما قبض ولا يسقط دينه عنالموكل

ج ١ · ص ١٦٧

وهذامعنى قوله كذا قول رب الدين يعني يقدم على قول الموكل والوكيل في عدم سقوط حقه والخصم يعني الموكل يجبر على الدفع إليهوالله سبحانه أعلم ولو قال وصاحب الدين إن هو القبض ينكر كان أصرح وأحسن والله الموفق ثم الموكل إن كذب الطالب وصدق الوكيل حلف فإن حلف لم يظهر قبضه وإن نكل ظهر وسقط حقه وإن عكس حلف الوكيل وكذا لو أودع رجل مالاوأمرهأن يدفعه إلى فلان فقال المودع دفعت وكذبه فلان فهو على هذا التفصيل ولو كان المال مضمونا على رجل كالغصب في يد الغاصب أو الدين على الغريم فقال الطالب أو المغصوب منه ادفعه إلى فلان وقال المأمور قد دفعت إليه وقال فلان ما قبضت فالقول قول فلان أنه لم يقبض ولم يصدق الوكيل علىالدفع إلا ببينة أو بتصديق الموكل فإن صدقه الموكل فإن يبرأ عن الضمان ولكنهما لا يصدقان على القابض ويكون القول قوله إن لم يقبض مع يمينه كذا نقل عن البدائع شرح منظمة ابن وهبان ولو قال الوكيل بعت ما أمرتني ببيعه بكذا يقبل قوله العزل وكله بعتق عبد بعينه فقال الوكيل اعتقه وقد وكلهقبل أمس فإنه لا يصدق إلا ببينة ولو كان ذلك في بيع أو نكاح أو عقد من العقود فإنه يصدق قال والفرق مشكل قنية قال محمد باع عبد الرجل من رجل آخر ثم اختلفا فقالابائع إن صاحب العبد لم يأمرني ببيعه وقال المشتري بل أمرك بالبيع وادعى االمشتري عدم الأمر وادعى البائع الأمر فالقول قول مدعي الأمر لأن معاقدتهما وهما عاقلان اعتراف منهما بصحة العقد ونفاذه فمن ادعى خلاف ذلك صار مناقضا وفي نوادر هشام عن محمد دفع إلى رجل دراهم وأمره أن ينفق على أهله كل شهر كذا فقال الوكيل أنفقت كذا شهرا وقال الموكل أنفقتدون كذا دون ما قال الوكيل فالقول قول الدافع ولايشبه هذا الوصي إذا اختلف في كونها محذرة وقالا لا يخلوا إما إن كانت من بنات الاشراف أو الأوساط أو الأسافل ففي الأول يقبل قولها بكرا كانت أو ثيبا لأن الظاهر من حالها ذلك وفي الأواسط يقبل

ج ١ · ص ١٦٨

قولها بكرا لا ثيباوفي الأسافل لا يقبل قولها في الوجهين والخروج للحاجة لا يقدح في التحذير ما لم يقع في حد الكثير بأن تصير بارزة وتخرج كثيرا بغير حاجة مجمع الفتاوى زوج أخته بدون رضاها فقال أوان الزفاف لها هل أجزتي ما فعلت وكان أيضا باع أملاكهابلا رضاها فقالت أجزت وزعمت أن الإجازة كانت للنكاح فقط لأنها ما كانت عالمة بالبيع وادعى الآخر عمومها فالقول لها بقرينة إقران الإجازة بحال الزفاف قال الوكيل قبضت من المديون المال فضاع مني أو دفعته إلىالطالب صح إقراره وبرئ الغريم بخلاف إقراره بقبض الطالب لان قبض الطالب يبطل حق الوكيل في القبض وذا خارج عن الوكالة أما قبض الوكيل بقدر الوكالة فصح ثم القول له في دعوى الضياع والدفع قال استدن وأنفق على زوجتي كل شهر عشرة أو على أولادي الصغال فقال فعلت فصدقته المرأة وكذبه الآمر لم يصدق إلا إذا كان الحاكم فرض لها ذلك لأخذها ذلك بإذن الحاكم ولو كذبه الآمر وأراد المأمور يمين الآمر بالله ما يعلم أنه أنفق على أهلك كذا ولو زعم الآمران أنفق دون ذلك فالقول للمأمور ولا يشبه هذاالوصي دفع المديون إلىدائنه (( )) أو فضة وقال اصرفه أو بعه وخذ حقك فباع وأخذ العوض وهلك في يده فعلى المديون ما لم يحدث قبضا بعد القبض منالمشتري وقال بعه بحقك ففعل صار قابضا والهلاك عليه لاعلى المديون في الكافي لو لم يكن المبيع مسلما إلى الوكيل بالبيع فقال الوكيل بعته من هذا وقبل الموكل الثن من المشتري وستأتي هذهالمسألةبأبسط من هذا ولذلككررت أو قال قبضته ودفعته إلى الموكل أو هلك عندي وكذبه الموكل في البيع وقبض الثمن أو في قبض الثمن وحدث صدق الوكيل في البيع لا قبض الثمن فإن شاء المشتري دفع الثمن ثانيا إلى الموكل وقبض المبيع وإن شاء فسخ البيع كما مر وله الثمن على الوكيل في الحالين إلا في قول قبض الموكل للثمن على المشتري وإن صدقه الموكل في البيع فقبضه الثمن لكن كذبه في هلاك الثمن

ج ١ · ص ١٦٩

أو الدفع إليه فالقول للوكيل فيه مع يمينه ويجبر الموكل على تسليم الثمن إلى المشتري بلا نقده الثمن ثانيافإن العبد مسلما على الوكيل فالوكيل يصدق في كل ماذكر ويسلم المبيع إلىالمشتري والثمن على الوكيل لا المشتري لإقرار العاقد على براءة الشاري فإن حلف الوكيل على ما قاله برئ هو أيضا وإن نكل ضمن الثمن للموكل ولو أنالموكل هو الذي باعه وكالة بقبض الثمن فزعمالوكيل القبض أو الدفع أو الهلاك عنده فالقول لهمع يمينه وبرئ المشتري من الثمن فإن وجد به عيبا ورده علىالبائع لا يرجع على البائع لعدم ثبوت القبض في حقه ولا على الوكيل لعدم العقد بينهما وصدق في دفع الضمان عننفسه لكونه أمينا أمره بشراء جارية بألف فاشترى فقال الآمر اشتريتها بنصف وقال بأل إن ساوت الألف فللمأمور القول وإن ساوت نصفه فالقول للآمر وإن كان لم يدفع الثمن فالقول للموكل في الحالين أمر بشراء هذا العبد له وذكر الثمن أو لا فقال المشتري اشتريته بألف وقال بنصف وقال فالقول للمأمور اختلفا فقال كنت اشتريته لك فقال الموكل لنفسك إن الثمن مفقود فالقول للوكيل وكذا إذا كان قائما وغلا إن كان هالكا فالقول للموكل وإن قائما إن بعينه فللوكيل وإن بغير عينه فللموكل وقالا للوكيل في الوجهين قال اشتر لي جارية فلان فسكت وذهب واشتراها إن قال اشترهالي فله وإن قال للموكل فله وإن أطلق ولم يضف ثم قال كان لك إن باع ثم اختلفا فقال أحدهما كان ملك الغير باع بلا أمره وقال الآخر بل كان ملك البائع أو قال بأمره فالقول لمدعي النفاذ لأنه الأصل في العقود ومدعي خلافه مناقض وكيل العتق قال اعتقت أمس وكذبه الموكل لايعتق وكيل البيع قال بعته أمس وكذبه موكله فالقول للوكيل ولوأعتق أجنبي أو طلق فأجاز وكيل العتق أوالطلاق لايقع لأنالمطلوب عبارته وكذا لو وكل الوكيل رجلاوطلقها الثاني بحضرة الأول لا يجوز الوكيل بالكتابة وقبض بدلها إذا قال كاتبت وقبضت بدلها فالقول له في

ج ١ · ص ١٧٠

الكتابة لا في قبض بدلها أما لو قال كاتبته ثم قال قبضت بدلها ودفعت إلى المولى فهو صحيح مصدق لأنه أمين كله من فتاوى البزازية سئل شخص عليه دين لشخص وللمدين وكيل يتصرف له فأذن المديون لوكيله أن يعطي رب الدين بينة إن تحت يده مالا لموكله هل تسمع أو لاأجاب لا يلزم الوكيل دفع ما في يده إلى من وكله بقبضه منه وإن أنكر أن الموكل يرد تحت يده شيء لا يلزمه شيء ولا يمضي عليه لأن اليمين إنما يجب على الخصم والوكيل بقبض الوديعة والعين ليس بخصم قاري الهداية سئل عن شخص دفع إلىآخر مبلغاوأمره بدفعه لزيد وأن يأخذ منزيد رجعة أنالمبلغ وصل له ففعل ذلك وادعىالمأذون ضياع الرجعة منه وأنكر زيد القبض فهل القول قول زيدمعيمينه أم القول قول المأذونمعيمينه أجاب القول قول المأذونمع يمينه أيضا في أصل الجواب أن المأذون لا يدفع إلا برجعة تشهد على زيد بالقبض فلم يحضر رجعة بذلك وأنكر زيد القض كان المأذون له ضامنا ولا ينفق قوله أشهدت وضاعت الوثيقةلا يبرأ مالم يحضر رجعة أو يقر زيد بالقبض قالري سئل عن رجل (( )) للآخر أن يقبض له من زيد دينا أو عينا ووكلهفي ذلك فقبض الوكيل ذلك وادعى أنه دفعه لموكله فهل يقبل قوله أجاب القول قول الوكيل إن دفع ماقبضه لموكله مع يمينه قاري الهداية سئل عن شخص أذن لآخر أن يعطي زيد ألف درهم من ماله الذي تحت يده فادعى المأمور الدفع وغاب زيد وأنكر الإذن وطلبته لبينة على الدفع فهل يلزم ذلك أجاب إن كان المال الذي عنده أمانة فالقول قول المأمور مع يمينه وإن تعويضا أو دينالم يقبل قوله إلاببينة قاري سئل عن رجل وكيل لرجل ادعى عليه رجل بدين في ذمته موكله فأجاب الوكيل بأن وكيل

ج ١ · ص ١٧١

بالقبض والمطالبة لا في الصرف وقض الدين أوالدعوى له لا في الدعوى عليه فهل يسمع قوله أجاب القول قوله في ذلك مع يمينه لأن المال الذي في يد الوكل وديعة فلا يجب على المودع أن يقضي ما ثبت على المودع من الديون لأنه لم يثبت الوكل من رب المال للدائن بقبض دينه من وكيله أو مودعه ولا الوكيل كفيل به ليلزمه دفعه

بالقبض والمطالبة لا في الصرف وقاضاء الدين أو الدعوى له لا في الدعوى عليه فهل يسمع قوله أجاب القول قوله في ذلك مع يمينه لأن المال الذي في يد الوكيل وديعة فلا يجب على المودع أن يقضي ما ثبت علىالمودع من الديون لأنه لم يثبت الوكيل من رب المال للدائن بقبض دينه من وكيله أو مودعه ولا الوكيل كفيل به ليلزمه دفعه سئل عن رجل قال لرجل وكيلها لي من صندوقي خمسين دينارا فذهب وأتى بها ثم بعد مدة تحاسبا فقال الوكيل لي عندك ثلاثة وعشرون دينارا فإني ما كنت وجدت في الصندوق سوى سبعة وعشرين دينارا ودفعت لك الباقي من عندي أجاب القول قول الوكيل مع يمينه أنه لم يجد في الصندوق سوى ذلك وأن البقية من ماله قاري الهداية إذا قال الموكل آمر لك ببيع عبدي بألف وقال المأمور لم شم شيئا فأقول للآمر نقله ابن المؤيد من الخانية ومن قال لآخر أمرتك ببيع عبدي بنقد فبعته نسيئة وقال المأمور أمرتني نسيئة أو لم تقل شيئا فالقول للأمر لأن الأمر يستفاد من (( )) ولا دلالة على الإطلاق وإن اختلف في ذلك المضارب ورب المال فالقول قول المضارب لأن الأصل في المضاربة العموم ألا ترى أن عليك التصرف بذكر لفظ المضاربة فقامت دلالة الإطلاق بخلاف ما إذا ادعى رب المال المضاربة في نوع والمضارب في نوع أخر حيث يكون القول لرب المال لأنه يسقط بتصادقهما فنزل إلى الوكالة المحضة ثم مطلق الأمر بالبيع يتضمنه نقد أو نسيئة نقله عن الهداية باع عبدا وسلم ووكل رجلا بقبض ثمنه فقال الوكيل قبضته أو دفعته إلى الأمر وجحد الأمر كله فالقول للوكيل مع يمينه وبرئ

ج ١ · ص ١٧٢

المشتري نقفه عن الصغرى الوكيل بقبض الدين إذا قال قبضت ودفعت إلىالموكل فالقول قوله مع يمينه لأنه أمين أخبر عن تنفيذ الأمانة من حيث لا يلزم الموكل فالقول قوله مع يمينه لأنه أمين أخبر عن تنفيذ الأمانة من حيث لا يلزم الموكل ضمان بخلاف الوكيل بالاستقراض ووقع تنازع بينه وبين الموكل فالقول قول الموكل لأن الوكيل يريد أن يلزمه موكلهفلا يزم بقوله نقله عن القنية رجل ادعى أن فلانا وكله يطلب كل حق له على هذا الرجلوأن عليه ألف درهم فأقر المدعى عليه بالوكالة وأنكر المال له أن يستحلف ولم يكن خصما في إقامة البينة أن هذا المال عليه ولو حلف وجاء الغائب وأنكر الوكالة فالقول قوله فكفا هذا بخلاف الوكالة الثابتة بالبينة لأن البينة حجة مطلقة فالقضاء بهما يعقدا إلى الكافة والإقرار حجة قاصرة فالقضاء به يقصر على المقضي عليه وأما إذا أقر بالمال وجحد الوكالة فإن أقام البينة على الوكالة صار خصما مطلقا فيؤمر بتسليم المال إليه وإن لم يكن له بينة وأراد الاستحلاف يحلف على ما قلنا فإن حلف انتهى وإن نكل تثبت الوكالة في حق أخذ المال لا في الخصومة نقله عن المحيط السرخسي في كتاب الاستحلاف اشترى شيئا فقال كنت رسول فلان ولا ثمن لك علي قط وقال البائع بعته منك فالقول قول المشتري نقله ابن المؤيد عن (( ) ولو وكل بقبض وديعته ثم مات الموكل فقال قبضت في حياته وهلك وأنكر الورثة أو قال دفعت صدق ولو كان دينا لم يصدق نقله من (( )) الوكيل يقبض الدين إذا قال قبضته وهلك عندي أو قال دفعت إلى الموكل وكذبه الموكل يصدق في حق برأة المديون لافي حق الرجوع على الموكل على تقدير الاستحقاق استحق إنسان ما أقر الوكيل بقبضه وضمن المستحق الوكيل لا يرجع الوكيل على الموكل ولو وكل بتقاضي دين له ثم أن المطلوب مات فإن الوكيل على وكالته يتقاضىذلك من مال الميت ولا ينعزل حكمابموت المطلوب وإن مات الموكل خرج الوكيل عن الوكالة علم به أو لم يعلم

ج ١ · ص ١٧٣

فإن قال الوكيل قد كنت قبضت الدين في حياة الموكل ودفعته إليه لم يصدق إلا بحجة وإن كان المقبوض هالكا فرق بين هذا وبينالوكيل بقضاء الدين لو قال بعد موت الموكل كنت دفعت الدين إلىالطالب قبل أن يموت الموكل والورثة قال دفعت بعد موت (( )) والمال هالك القول قول الوكيل نقله عن التتار خانية امرأة وكلت رجلا بأن يزوجها من رجل بمهر أربعمائة درهم فزوجها الوكيل وأقامة المرأة سنة ثم زعم الزوج أن لوكيل زوجها منه بدينار وصدق الوكيل ينظر إن أقر الزوج أنالمرأة لم توكله بدينار فالمرأة بالخيار إن شاءت اختارت النكاح وليس لها غير ذلك وإن شاءت ردت ولها عليه مهر مثلها بألفا ما بلغ ولا نفقة لها في العدة لأنها لما ردت تعين أنالدخول حصل في نكاح موقوف فيوجب مهر المثل دون النفقة وإن أنكر الزوج فكذلك لأنالقول قولها مع يمينها ويجب الاحتياط في مثل هذا الامر لأنه ربما يقع مثل هذا وحصل له منها أولاد وتنكر المرأة قدر ما زوجها الوكيل فيكون القول قولها وترد النكاح وهكذا في سائر الأولياء إذا كانت المرأة بالغة نقله عن محيط السرخسي قال ومن أمر رجلا بشراء عبد بألف فقال قد فعلت ومات عندي وقال الآمر اشتريته لنفسك فالقول قول الآمر فإن كان دفع إليه الألف فالقول قول الآمر فإن كان دفع إليه الألف فالقول قول المأمور لأن في الوجه الأول إخبار عما لا يملك استئنافه وهو الرجوع بالثمن على الأمر وهو ينكر والقول للمنكر وفي الوجه الثاني أمين يريد الخروج عن عهدة الأمانة فيقبل قوله ولو كان العبد جاء حين اختلفا إن كان الثمن منقودا فالقول للمأمور لأنه أمين وإن لم يكن منقودا فكذلك عند أبي يوسف ومحمد لأنه يملك استئناف الشراء فلا يتهم في الإخبار عنه وعند أبي حنيفة القول للآمر لأنه موضع التهمة فإن اشتراه لنفسه فغذا رأى الفقة خاسرة ألزمها الآمر بخلاف ما إذا كانالثمن منقودا لأنه أمين فيه فيقبل قوله تبعا لذلك ولا ثمن في يده ها هنا وإن

ج ١ · ص ١٧٤

كان أمر بشراء عبد بعينه ثم اختلفا والعبد حي فالقول للمأمور وسواء كان الثمن منقودا أو غير منقودا أو غير منقود وهذا بالإجماع لأنه أخبر عما يملك استئنافه ولا تهمة فيه لأن الوكيل بشرا شيء بعينه لا يملك شراؤه لنفسه بمثل ذلك الثمن في حال (( )) على ما مر بخلاف غير المعين على ما ذكرنا وإن كان العبد هالكا والثمن منقودا فالقول للمأمور وإن كان غير منقود فللآمر كما في غير المعين على ما ذكرنا قال ومن دفع إلى آخر ألفا وأمره أن يشتري بها جارية فاشتراها فقال الآمر اشتريتها بخمسائة وقال المأمور اشتريتها بألف فالقول قول المأمور ومراده إذا كانت تساوي ألفا لأنه أمين فيه وقد ادعى الخروج عن عهدة الأمانة والآمر يدعي عليه صمان خمسائة وهو ينكره فإن كانت تساوي خمسمائة فالقول للآمر لأنه خالف حيث اشترى جارية تساوي خمسمائة والآمر تناول ما تساوي ألفا فيضمن قال وإن لم يكن دفع إليه الألف فالقول قول الآمر أما إذا كانت قيمتها خمسائة فللمخالفة وإن كانت قيمتها ألفا فمعناه أنهما يتحالفان لأن الموكل والوكيل في هذا ينزلان منزلة البائع والمشتري وقد وقع الاختلاف في الثمن وموجبه التحالف ثم يفسخ العقد الذي جرى بينهما فتلزمالجارية المأمور ولو أمره أن يشتري له هذا العبد ولم يسم له ثمنان فاشتراه فقال الآمر اشتريت بخمسمائة وقال المأمور بألف وصدق البائع المأمور فالقول قول المأمور مع يمينه قال ومن ادعى أنه وكيل الغائب في قبض دينه فصدقه الغريم أمر بتسليم الدين إليه لأنه إقرار على نفسه لأن ما يقبضه خالص ماله فإن حضر الغائب فصدقه وإلا دفع إليه الغريم الدين ثانيا لأنه لم يثبت الاستيفاء حيث أنكر الوكالة والقول في ذلك قوله بيمينه فيفسد الأول ويرجع به على الوكيل إن كان باقيا في يده لأن غرضه من الدفع براءة ذمته ولم تحصل فله أن ينقض قبضه وإن ضاع في يده ولم يرجع عليه لأنه بتصديقه اعترف أنه محق في القبض وهو مظلوم في هذا

ج ١ · ص ١٧٥

الأخذ والمظلوم لا يظلم غيره هداية فإن قال الرسول إنما أمرتني أن أرهن لك بخمسة عشر وقال رب الثوب بل أمرتك بعشرة أو قال على العكس فالقول قول المرسل وهو صاحب الثوب مع يمينه رجل أمر رجلا أن ينفق على أهله كل شهر عشرة دراهم فقال أنفقت وكذبه الآمر فأراد المأمور يمينالآمر حلفه القاضي يمينا بالله ما تعلم أنه أنفق على أهلك كل شهر عشرة دراهم حدقه إذا دفع الرجل إلى رجل ألف درهم وأمره أن يشتري بها جارية أو شيئا آخر بعينه فهلكت الدراهم في يدي الوكيل قبل أن ينقده فهذا على وجهين إن هلكت الدراهم قبل الشراء ثم اشترى الوكيل بعد ذلك ما أمره بشراءه نفذ الشراء على الوكيل وإن هلكت الدراهم بعد الشراء يكون واقعا للموكل ويرجع بمثل ذلك على الآمر لهذا إذا أنفقا على الهلاك قبل الشراء وبعده فأما إذا اختلفا في ذلك فالقول قول الآمر عينه على علمه ولم تهلك الدراهم حتى نقدها الوكيل علىالموكل وهذا وفصل الهلاك (( )) رجل دفع إلى رجل ألف درهم وأمره أن يشتري له بها عبدا فوضع الوكيل الدراهم في منزله وخرج إلى السوق يشتري له عبدا بألف درهم وجاء بالعبد إلى منزله وأراد أن يأخذ الدراهم ليدفعها إلى البائع فإن الدراهم قد سرقت وهلك العبد في منزله وجاء البائع وطلب منه الثمن وجاء الموكل يطلب منه العبد كيف يفعل والدراهم هلكا في يده على الأمانة قال الفقيه أبو الليث رحمه الله هذا إذا علم بشهادة الشهود أنه اشترى العبد وهلك في يده أما إذا لم يعلم ذلك إلا بقوله فإنه يصدق في نفيالضمان عن نفسه ولا يصدق في إيجاب الضمان على الآمر هذا إذا كان الآمر دفع الدراهم إلى المأمور قبل الشراء أما إذا دفع إليه بعد الشراء فهلك في يد المأمور لم يرجع إلى الآمر بشيء وكيل قال بعت وسلمت وقبضت الثمن وهلك أو دفعته إلى الآمر صدق ولو قال بعه وخذ كفيلا وقال خذ رهنا لا يجوز إلى كذلك ولو قالالوكيل لم تأمرني بذلك كان القول قول الآمر لأن الإذن يستفاد

ج ١ · ص ١٧٦

من قبله إذا وكل الرجل رجلا ببيع عبد له فقال الآمر قد أخرجتك عن الوكالة فقال الوكيل قد بعت أمس لم يصدق الوكيل وقد خرج الوكيل عن الوكالة قال هذا إذا كان الشيء قائما بعينه فأما إذا كان هالكا فالقول قول الوكيل وفي المنتقى قال لغيره اعتق عبدي على ألف درهم واقبضها وادفعها إلي أو قال اخلع امرأتي على ألف درهم واقبضها وادفعها إلي فقال الوكيل بعد ذلك قد فعلت ذلك وقبضت الالف ودفعتها إلى الآمر وكذبه الآمر فإن الوكيل يصدق في قوله أعتقت وخالعت ولا يصدق في قوله قبضت الألف وإن قال بعد إثبات الخلع أو العتق قبضت ودفعت إليك فإني أصدق رجل وكل بان يكاتب عبده ويقبض بدل الكتابة قال الوكيل قد فعلت ذلك وأنكر المولى فقال محمد يسمع قول الوكيل في الكتابة ولا يسمع في قبض بدل الكتابة ولو كاتب ثم قال بعد الإثبات الوكالة قبضت بدل الكتابة ودفعت إليك فهو مصدق في مختلفات القاضي ابن عاصم العامري ولو وكله بقبض وديقعة فقال الذي كانت في يده قد دفعتها إلى الموكل أو إلى وكيله فالقول قوله وهو مصدق في براءة نفسه ولو وكله بقبض وديعة أو عارية فمات الموكل فقد خرج الوكيل من الوكالة فإن قال الوكيل قبضتها في حياته ودفعتها إلى الموكل لم يصدق على ذلك إلا ببينة ولو وكله بكل حق له وبخصومة في كل حق له ولم يعين المخاصم به والمخاصم فيه جاز إذا وقعت المنازعة بين الوكيل بالاستقراض وبين موكله القول قول الموكل لأن الوكيل يريد أن يغرمه ما قبضه من القرض وليس للوكيل بالخصومة أنه يهب أو يصالح لأنهما ليسا من الخصومة في شيء فلم يدخل تحت التوكيل وفي (( )) ولو أن رجلا قال لرجل أقرضت فلانا ألف درهم وقد وكلتك بقبضها منه وقبضت وقال المستقرض قد دفعتها إلى الوكيل وأنكر الوكيل فالقول قول الموكل وعن أبي يوسف القول قول الوكيل لأن أقرانه أمين والقول قول الأمين ولا يستحلف الوكيل ما بعد ما يعلم أن رب الدين قد استوفى الدين لأن التباين لا تجري في

ج ١ · ص ١٧٧

الأيمان بخلاف الوارث حيث يستحلف على العلم لأن الحق ثبت للوارث فكان الحلف بطريق الإحالة دون النيابة حديقة المفتي نقلا عن التتار خانية أن المقبوض في يد الوكيل بجهة التوكيل بالبيع أو الشراء وقبض الدين والعين وقضاء الدين أمانة بمنزلة الوديعة لأن يده نيابة عن الموكل بمنزلة يد المودع فيضمن في الودائع ويبرأ فيها ويكون القول قوله في دفع الضمان عن نفسه ولو دفع إليه مالا وقال اقبضه فلانا نيابة عن ديني فقال الوكيل قد قبضت صاحب الدين ما دفعته إلي وكذبه صاحب الدين فالقول قول الوكيل في براءة نفسه عن الضمان والقول قول المطالب في أنه لم يقبضه حتى يسقط حتى لا دينه عن الموكل لأن الوكيل أمين فيصد فيدفع الضمان عن نفسه ولايصدق على الغريم في إبطال حق ويجب اليمين على أحدهما لا عليهما لأنه لا بد للموكل من تصديق أحدهما وتكذيب الآخر ويحلف المكذب منهما دونالمصدق فإن صدق الوكيل في الدفع يحلف (( )) بالله عز وجل ما قبضه فإن حلف لم يظهر قبضه ولم يسق دينه فإذا نكل ظهر وسقط دينه عن الموكل وإن صدق الطالب إن لم يقبضهوكذب الوكيل يحلف الوكيل بالله تعالى لقد دفعه إليه فإن حلف برئ وإن نكل لزمه ما دفع إليه وكذلك لو ادع ماله رجلا وأمره أن يدفع الوديعة إلى فلان فقال المودع دفعت وكذبه فلان فهو على التفصيل الذي ذكرنا ولو دفع المودع الوديعة إلى رجل ثم ادعى أنه دفعها غليه بأمر صاحب الوديعة وأنكر صاحب الوديعة الآمر فالقول قول المنكر مع يمينه ولو كان المال المضمونا على رجل كالمغصوب في يد الغاصب أو كدين على الطالب فأمر الطالب أوالمغصوب منهالرجل أن يدفعه لفلان فقال المأمور قد دفعت إليه وقال فلان ما قبضت فالقول قول فلان إن لم يقبض ولا يصدق الوكيل على الوكيل على الدفع إلا ببينة أو تصديق الموكل لأن الضمان قد وجب عليه وهو يدعي الدفع إلى فلان يريد إبراء نفسه عن الضمان الواجب فلا يصدق إلا ببينة أو تصديق الموكل فإن صدقه

ج ١ · ص ١٧٨

الموكل يبرأ أيضا لأنه إذا صدقه فقد أبرأه عن الضمان ولكنهمالا يصدقان على القابض ويكون القول قوله إن لم يقضه مع يمينه لأن قولهما منكر للقبض والقول قول المنكر مع يمينه ولو كذبه الموكل مع الدفع وطلب الوكيل يمينه فإنه يحلف على العلم بالله تعالى ما يعلم أنه دفع فإن لف أخذ منهالضمان وإن نكل سقط الضمان عنه ولو أن الوكيل المدفوع إليه المال قضى الدين من مال نفسه وأمسك ما دفع إليه الموكل لأنه لو لم يدفع إليه الدراهم اصلا وقضى الوكيل من مال نفسه جاز على الموكل لأن الموكل بقضاء الدين في الحقيقة وكيل بشراء الدين من الطالب والوكيل بالشراء إذا نقد الثمن من مال نفسه جاز فهذا أولى يدفع غليه (( ) ولكنه أمر بقضاء دينه فقال الوكيل قبضته وكذبه الطالب والموكل فأقام الوكيل البينة أنه قضى صاحب الدين قبلت يمينه وبرئ من الدين ويرجع الوكيل على الموكل بما قضى عنه لأنالثابت بالبينة كالثابت حساومشاهدة وقد ثبت قضاء الدين فيرجع الوكيل علىالموكل بماقضى عنه ولو لم يكن له بينة وكذبه الطالب والموكل فالقول قولهمامع اليمين لأن الوكيل يدعي القبض يريد إيجاب الضمانعلى الطالب لأنه يريد إسقاط الدين عن الموكل وذلك بطريق المقارضة وهو أن يصير المقبوض مضمونا على القابض الطالب دينا عليه وله على الموكل دين مثله فيلقيان قصاصا والطالب منكر وكذا الموكل منكر لوجوب الضمان عليه فكان القول قولهما مع اليمين أو يقال أن الوكيل بقوله قضيت يدعي على الطالب بيع دينه من الغريم وعلى المشتري الشراء منه وهما منكران فكان القول قولهما مع اليمين ويحلف الموكل علىالعلم لأنه يحلف على فعل غيره وهو قبض الطالب وإن صدقه الموكل في القضاء وصدقه الطالب يصدق على الموكل دون الطالب حتى يرجع على الموكل بما قضى ويغرم ألفا أخرى للطالب لأن الموكل صدقه في دعوى القضاء بأمره وهو يصدق على نفسه في تصديقه فيثبت القضاء في حقه فكان القول قوله معاليمين هكذا ذكر