ما كان مركبا يكون من وجملة الدار وإن لم يكن الباب مركبا وكان مقلوعا فإن كانت الدار في يد البائع كان القول قوله وإن كانت في يد المشتري كان القول قوله لأن الباب إذا لم يكن مركبا يكون بمنزلة المتاع الموضوع في الدار ولا يكون من جملة الدار فيكون القول فيه قول صاحب اليد رجل باع دارا بجميع حقوقها والدار في سكة نافذة وباب هذه الدار في القديم كان في سكة غير نافذة إلا أن صاحب الدار قد سد بابه القديم فأراد المشتري أن يفتح بابه القديم ومنعه وجيران السكة عن ذلك ذكر محمد رحمه الله في النوادر فقال إن أقر أهل تلك السكة ببابه القديم كان له أن يفتح بابا في هذه السكة وإن شاء أن يفتح بابين أو أكثر وإن جحد أصحاب السكة كان القول قول أصحاب السكة مع إيمانهم إذا لم يكن له بينة على ذلك فإن نكلوا صاروا مقرئن فيثبت له الطريق وإن حلف واحد من أهل تلك السكة ليس له أن يفتح بابا في السكة وسقط اليمين عن الباقين وأن لكل واحد كان له أن يحلف الثاني فإن نكل الثاني كان له أن يحلف الثالث وهكذا إذا نكل الكل غير واحد منهم ليس له أن يفتح بابا لحق هذا الواحد وإن كانت السكة واسعة فأقر بعضهم بحق المدعي يجعل أنصبائهم في ناحية ويجعل لهذا المدعي طريقا في ذلك الجانب رجل باع ثلثي كرمه من رجل على أن لا يكون له الطريق في الثلث الباقي وكتب في الحكم وطريقه الذي هو له قال الشيخ الإمام أبو بكر البلخي إن اتفق المتابعات على أنها شرط في البيع أن لا يكون له طريق في هذا الثلث كان كذلك وإن أنكر البائع الطريق كان القول قول المشتري وله أن يمر فيه رجل أمر غيره ببيع أرض فيها أشجار فباع الوكيل الأرض بأشجارها فقال الموكل ما أمرته ببيع الأشجار قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل القول قول الموكل فيما أمر والمشتري يأخذ الأرض بحصتها من الثمن إن شاء وكذا لو كان مكان الأشجار بناء قاضي خان رجل له مشجرة جعل على بعض أشجارها علامة فباع
المشجرة إلا الأشجار التي عليها العلامة فقطع المشتري الأشجار فادعى البائع على المشتري وأنكر المشتري ذلك وقال لم أقطع شيئا من أشجارك ولم أكن متعمدا في فساد الأغصان قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله القول قول المشتري في إنكار قطع الأشجار التي لم تدخل في البيع وفي نقصان الأغصان ينظر إلى نقصان الشجر إن كان مما لا يمكن الاحتراز عن ذلك فلا ضمان عليه ويكون مأذونا بذلك دلالة رجل اشترى الثمار على غروس الأشجار فتركها حتى أخرجت ثمرة أخرى قبل التخلية ولا يمكن التمييز بينهما فسد العقد وإن كان ذلك بعد التخلية لا يفسد وتكون الثمرة بين البائع والمشتري والقول في الزيادة قول المشتري رجل اشترى بقوة فقال للبائع سقها إلى منزلك حتى أجيئ خلفك إلى منزلك وأسوقها إلى منزلي فماتت في مبيع البائع فإنها تهلك على البائع فإن ادعى البائع تسليم كان القول قول المشتري مع يمينه ولو اشترى جارية على أنه بالخيار ثلاثة أيام وقبض الجارية ثم أن المشتري رد على البائع في أيام الخيار جارية أخرى وقال هي التي اشتريتها وقبضتها كان القول قوله لأنها أنكر قبض غيرها فإن رضي البائع بها حل البائع أن يطأها لأن المشتري لما رد عليه غير ما اشترى وقد رضي بتملك البائع الثانية بالأولى وإذا رضي البائع بذلك تم البيع بينهما بالتعاطي وكذا القصار إذا رد على ثوب صاحب الثوب ثوبا له غير ثوبه ورضي به صاحب الثوب وكذا الإسكاف وغيرهما رجل اشترى عبدا ثم ادعى أنه باعه من البائع بأقل من ما اشتراه قبل نقد الثمن وفسد البيع وادعى البائع أنه أقاله البيع كان القول قول المشتري في إنكار الإقالة مع يمينه ولو كان البائع يدعي أنه اشتراه من المشتري بأقل من باعه والمشتري يدعي الرابع أنها حرة فردها الرابع على الثالث بقولها والثالث على الثاني وأبى البائع الأول إن يقبلها قالوا إن كانت الجارية ادعت العتق فله أن لا يقبل الجارية بقولها وإن كانت ادعت أنها حرة الأصل
ود انقادت للبيع والتسليم
بأن بيعت وسلمت إلى المشتري وهي ساكتة فللبائع أيضا أن لا يقبلها لأن انقيادها على هذا الوجه بمنزلة الإقرار بالرق ولو أقرت بالرق ثم ادعت العتق لا يقبل قولها إلا ببينة وإن أنكرت البيع والتسليم ليس للبائع الأول أن لا يقبلها لأنها إذا لم تقر بالرق كان القول قولها في الحرية وكان للمشتري أن يرجع على البائع بالثمن كما لو ثبتت الحرية بالبينة وقال بعضهم إذا ادعت الحرية لم يكن له أن يردها على البائع بقولها ولكن ينبغي أن يتزوجها احتياطا حتى يحل له وطئها إما بملك اليمين إن كانت أمة أو بملك النكاح إن كانت حرة وكذلك كل من اشترى جارية ينبغي أن يتزوجها احتياطا مستأجر حانوت من مثله قريبا في يده كردار حانوت يدعي أنه له فباع الكردار من رجل وسلم الكردار وقبض الثمن ثم جاء صاحب الحانوت وادعى أن الكردار له ولم يكن للمسأجر وحال بين المبيع وبين المشتري قالوا إن كان الكردار منالآلات التي يحتاج المستأجر إليها في صناعته ونجارته لم يكن للمشتري أن يرجع على البائع بالثمن ويكون القول في ذلك قول المستأجر وإن كان الكردار بناء بأن كان علوا على سفل الحانوت وكان ذلك في يد المستأجر كان القول فيه أيضا قول المستأجر فلا يجرع الشتري على البائع بالثمن لعدم استحقاق المبيع وإن كانالمبيع بناء متصلا ببناء الحانوت كان القول فيه قول صاحب الحانوت لأن ما يكون متصلا ببناء الحانوت لا يكون حادثا فلا يكون القول فيه قول المستأجر وإذا جعل في ذلك القول قول صاحب الحانوت صار مبيعا مستحا فيرجع المشتري بالثمن على البائع رجل باع عقارا أو ضيعة لولده الصغير بمثل القيمة أو بغبن يسير قالوا إن كان الأب محمودا عند الناس أو مستورا جاز بيعه ولا يكون (( )) يبطل ذلك البيع بعد البلوغ لكن يطلب الثمن من والده فإن قال الأب ضاع الثمن وأنفقت عليك وذلك نفقة مثله في تلك المدة يقبل قوله وإن كان الأب فاسد لا يجوز بيعه
وللابن أن ينقض بيعه إذا بلغ إلا أن يكون المبيع خيرا للصغير لأن الأب إذا كان محمودا أو مستورا كان الظاهر منه مباشرة البيع على وجه الخيرية بخلاف ما إذا كان فاسدا ، رجل أمر غيره بأن بيبع أرضه بدون أشجارها التي فيها فباع الوكيل الأرض بأشجارها فالقول قول الموكل أنه لم يأمره ببيع الأشجار والمشتري بالخيار إن شاء أخذ الأرض بحصتها من الثمن وإن شاء ترك والبناء في هذا بمنزلة الشجر رجل دفع إلى رجل شيئا ليبيعه ويدفع الثمن فجاء صاحب المال وطلب الثمن من زيد فقال زيد لم يدفع إلي البائع الثمن وقال البائع بعت ودفعت إليه الثمن قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله إن كان البائع بائغا بغير أجر كان القول قوله ولا ضمان عليه وإن كان بائعا بأجر فكذلك في قول أبي حنيفة رحمه الله خلا (( )) لأن الثمن بدل كان أمانة عند البائع عند أبي حنيفة لأن عنده الأجير المشتري أمين فكذلك الثمن فلا ضمان على زيد لأن قول البائع لا يكون حجة عليه امرأة اشترت من رجل شيئا ثم اختلفا فقالت المرأة كنت رسول زوجي إليك وكان البيع على وجه الرسالة وليس على الثمن وقال البائع بل بعتها منك ولي عليك الثمن كان القول في ذلك قوي المرأة والبينة للبائع ومن جملة البيوع من غير المالك بيع الفضولي وقد مر ذلك في صدر الكتاب رجل أمر غيره يبيع أرض فيها أشجارا وبناء فباع المأمور الأرض ببنائها والأشجار ثم اختلفا فقال الموكل نهيته عند التوكيل عن بيع الأشجار والبناء كان القول قوله لأنه أنكر التوكيل ببيع الأشجار والبناء ويأخذ المشتري الأرض بحصتها من الثمن إن شاء ولا يفسد البيع ومسائل الوكالة تجيء في بابها إن شاء الله تعالى قاضي خان في باب السلم والكل فتاوى قاضي خان وفي مجموع النوازل وجل قال لا خوان الناس يشترون كرمك هذا بألفي درهم فقال بعته منك بألف درهم وقال اشتريته صح إن لم يكن على طريق الهزل وإن اختلفا في الهزل والجدال قول قول
من يدعي الهزل وإن أعطاه شيئا من الثمن لا يسمع دعوى الهزل وفي مجموع النوازل ولو سمع أهل المجلس وهو يقول ما سمعت وليس في إذنه وقر لا يصدق في القضاء وفي شرح القدوري وشرح الطحاوي ولاإيضاح بيع الثمار بعد الوجود والظهور جائز إذا لم يشترط الترك وإن لم يبد وإصلاحها ولم يصر منفعا به هو ولو شرط في العقد تركها فالعد فاسد نولو تناهى عظمها فاشترى بشرط الترك فالبيع فساد عندهما وقال محمد يجوز استحسانا ولو اشترى مطلقا وتركه فإن لم يتناهى عظمها والترك بإذن البائع جاز وطاب له الفضل وإن كان بغير إذنه تصدق مما زاد من ذاته وإن تناها عظمها لم يتصدق بشيء ولو أخرجت الشجرة في مدة الترك ثمرة أخرة فهي للبائع فإن حلل له البائع جاز فإن اختلط الحادث بالموجود حتى لا يعرف إن كان قبل التخلية فسد البيع فهما شريكان فيه فالقول قول المشتري في قدر ذلك خلاصة ولو اختلف المتبايعان فادعى المشتري أن البيع بات وادعى البائع أن البيع بيع الوفاء فالقول قول البائع هذا في فتاوى النسفي خلاصة ولو اشترى جارية على أنها خبازة أو كاتبة جاز ولو اشتراها على أنها تخبر كل يوم كذا وتكتب كل يوم كذا لا يجوز الخ وفي المحيط فإن قال لم أجد خبازا وكاتبا وقال البائع فسلمته إليك خبازا وكاتبا ولكن نسي عندك وقد كان ينسى في مثل تلك المدة فالقول قول المشتري وكذا لو قال البائع هو الساعة كما شرطتك وقال العبد أنا كذلك إلا أني لا أفعل فإن القول قول المشتري ولو اشترى ثوبا على أنه عشرة أذرع فوجده ثمانية أذرع فأراد أن يرد فهلك على هذا وعلى هذا لو اشترى جارية على أنها بكر فإذا هي ثيب عرف ذلك بإقرار البائع كان للمشتري الخيار فإن تعذر الرد رجع المشتري على البائع بحصة البكارة وهي بكر وغير بكر ولو شرط الثيابة فوجدها بكى إن خيار له فإن كانت الاختلاف بعد قبض الثمن فلو قال المشتري لم أجدها بكرا فقال البائع بعتها وسلمتها وهي بكر فذهبت البكارة عندك
فالقول قول البائع مع يمينه بالله لقد بعتها وسلمتها وهي بكر ولم يذكر أنه يريها النساء وذكر في كتاب الاستحسان أنه يريه النساء لأن وضع المسألة هناك أن البائع يدعي أنها بكر في الحال فيريها النساء إن قلن هي بكر يلزم المشتري من غير الثمن البائع وإن قلن هي بكر يحلف البائع إن حلف لزم المشتري أيضا وإن نكل ردت عليه وكذا لو اختلفا قبل القبض فقال البائع هي بكر والمشتري يقول هي ثيب يريها النساء والامتحان بيض الحمام أو الديك قال رحمهالله هل يسمع أم لا قال وسمعت من ثقة أن الامتحان بيض الحمامة المقضرة فإن كان القاضي ليس يحضر من النساء من يثق به الكل من الجامع الكبير خلاصة ولو اشترى جارية وتقابضا فوجد بها عيبا فأراد أن يردها وقال البائع بعتك هذه وأخرى معها وقال المشتري بعتني وحدها فالقول قول المشتري ولو قبلها المشتري وقال كان عن غير شهوة صدق كذا في المنتقى وفي الأجناس إذا اشترى شيئا قد رأي قبل ذلك مرة إن تغير ذلك الشيء له الخيار ولو ادعى المشتري أنه تغير وأنكر البائع أنه رأى قبل الشراء وأنكر المشتري فالقول قوله مع يمينه وفي الجامع الصغير رجل اشترى عبدين فقبضهما ثم مات أحدهما ثم اختلفا في الثمن فالقول قول المشتري إلا أن يشاء البائع أن يأخذ الحي ويأخذ من ثمن الميت شيئا وأصل المسألة أن المتبايعين إذا اختلفا في الثمن أنه دراهم أو دنانيرا وفي قدره أنه ألف وألفان أو في صفته أنه صحاح أو مكسرة أو جياد أو زيوف حال قيام السلعة بعد القبض لم يجب التحالف قبل القبض وبعده بالحديث أو (( )) وإذا هلكت السلعة بعد القبض لم يجب التحالف ويحلف المشتري عند أبي حنيفة وأبي يوسف ولو كان المبيع شيئين وهلك أحدهما لم يتحالف أصلا عند أبي حنيفة والقول قول المشتري مع اليمين والمسألة طويلة خلاصة البائع إذا قام البينة أن الجارية التي باعها من فلان ماتت في يده وأقام المشتري البينة أنها ماتت في يد البائع فبينة البائع
أولى لأنها تلزم الثمن ولو (( )) فالسابق أولى ولو لم يقيما البينة فالقول قول المشتري لانه منكر ولو قال البائع قد بعت بالمائة وقال المشتري بالدراهم القول قول البائع لأنه إنكار المبيع كما لو قال طلقت وأنا صبي امرأة اشترت شيئا وقالت أنا كنت رسول زوجي إليك ولأتمن (( )) وقال البائع أنا بعت منك والثمن عليك فالقول قولها أو على البائع البينة والمشتري إذا أراد البيع وقال البائع ما بعت هذا بل غيره فالقول قوله بخلاف خيار الشرط والرؤية وفي الجامع المشتري إذا أراد المبيع المعيب قال البائع بعت منك هذا العبد وآخر معه وقال المشتري وحده القول قول المشتري باع طعاما بعينه بعشرة وقال بعتك جزءا بعشرة وقال المشتري اشتريت مكايلة يتحالفان وكذا كل ما يوزن ولو ان هذا في ثوب قال بعت ولم أسم ذراعا وقال المشتري اشتريت مذرعة القول قول البائع ولو قال اشتريت على أنه كذا ذراعا كل ذراع بدرهم وقال البائع لم اسم ذراعا القول قول المشتري ويتحالفان ويترادان على قول أبي يوسف ومحد رحمهما الله خلاصة وفي المحيط ادعى ملكا في يد آخر وقال هو ملكي باع أبي منك حال بلوغي وقال المشتري بل في حال صغري القول قول الابن لأنه ينكر زوال الملك وقد قيل القول قول المشتري قال في المحيط وهذا القول أقرب للصواب عندي وإن أقاما البينة البينة بنية الابن وفي الصغيرة أقل مدة تصدق فيه لو قالت أنا بالغة تسع سنين رجل اشترى دهنا بعينه في آنية بعينها وأتى على ذلك أيام وكانت مسدودة منذ قبض فلا فتح رأس الآنية وجد فيها فأرة ميتة فأنكر البائع أن يكون في يده فالقول قول البائع لأنه ينكر العيب وقت البيع ولو صب رجل خل إنسان وقال وقع فيه فأرة فالقول قوله وتمام المسألة مع أخواتها تأتي في كتاب الإقرار والمسلم إليها إذا أتى بشيء من الدراهم وقال وجدته زيوفا فالقول قوله وسيأتي في فصل الثمن المسائل في الفتاوى وفي الفتاوى الصغرى إذا اختلف البائع
والمشتري في الطوع وأنكره فالقول قول من يدعي الجواز والصحة ولو أقاما البينة فلبينة بينة من يدعي الكره فيهما وأصل هذا قد مر في فصل البيع الفاسد وهو الاحتلاف بين البائع والمشتري في صحة العقد وفساده ولو ادعى أحدهما صحة العقد والآخر بطلانه فإن قال البائع منك بالمية أو بالدم فالقول قول من يدعي البطلان لأن منكر العقد لأن البيع بالمية ليس ببيع البائع إذا أنكر الأجل فالقول قوله خلاصة إذا اختلف البائع والمشتري في هلاك المعقود عليه فقال البائع هلك بعد القبض وقال المشتري هلك قبل القبض فالقول للمشتري وأيهما أقام البينة قبلت ولو أقاما البينة فالبينة بينة البائع وكذا لو ادعى البائع أن المشتري استهلك المبيع وادعى المشتري أن البائع استهلكه فالجواب على ما ذكرنا هذا إذا لم يكن للبينتين تاريخ أما إذا كان لهما تاريخ تقبل بينة الأسبق في اهلاك والاستهلاك وهذا كله إن كان قبض المشتري المبيع غير ظاهر فأما إذا كان قبضه ظاهر ثم أن المشتري ادعى أن البائع استهلكه والبائع يدعي أن المشتري استهلكه فها هنا القول قول البائع وأيهما أقام البينة قبلت وإن أقاما جميعا البينة فالبينة بينة المشتري ثم ينظر إن كان في موضع للبائع حق الاسترداد للجنس صار بالاستهلاك مستردا أو يفسخ البيع بينهما ويسقط الثمن عن المشتري وإن كان في موضع لم يكن له حق الاسترداد للجنس فللمشتري أن يضمن البائع قيمة المبيع ولا ينفسخ البيع بينهما الكل في شرح الطحاوي كل ذلك من خلاصة الفتاوى أقر باستقراض ألف وقبضه واستهلك وزعم زيافة وأنكر المقر له إن وصل القول للمقر مع اليمين وإن فصل لا يصدق أقرض طعاما أو غصب ثم التقيا في بلد الطعام فيه غال أو رخيص يستوثق منه بكفيل حتى يوفيه في مكان الآخذ وقال الثاني وأيهما طلب قيمته التي في تلك البلد حال الخصومة أقضى بها والقول فيها قول المطلوب وإن كان قائما في يده ألزمه أخذه والا قضى بالقيمة استقرض منه عشرة
وبعث عبده للقبض فقال المقرض دفعتها للعبد وأقر به العبد وقال أوصلتها إلى مولاي وأنكره المولى فالقول له ولا شيء على العبد لأنه أقر أنه قبض بحق جاء صاحب حادثة إلى (( )) وقال بعت حانوتا ثم ادعى المشتري أنه وفاء طلب مني نقد الثمن وسلم الحانوت وادعيت أنه كان باتا قال القول قولك قال كان من عزمي أن أنقد وأسترد وعن عزمه الزوجين أنقد فهل إلى أن أحلف قال كان ذلك قبل العقد باللفظ السابق وإن ادعى المشتري البقات والبائع الوفاء فالقول قول البائع لأنه يدعي زوال ماكان عليه وهو ينكر وذكر صاحب النافع والديناري أن القول لمدعي البتات إلا إذا شهد الظاهر للبائع بأن يكون الثمن ناقصا كسيرا إلا إذا ادعى المشتري لأنه متمسك بالأصل والظاهر وتقديره أن المبيع أن يساوي الفا وباعه بستمائة فالقول للبائع وإن تسعمائة فللمشتري وكذا في الزيادات وأفتى صاحب الهداية فيما إذا ادعى البائع البتات والمشتري الوفاء في الأول أن القول لمن يدعي الوفاء ثم رجع إلى ما أفتى به أئمة بخارى من أن القول لمن يدعي البتات إن أراد المشتري (( )) فقال البائع المبيع غير هذا فالقونل قول البائع وإن أراد الثمن لكونه (( ) فقال المشتري الثمن غير هذا فالقول قول المشتري لأنه غير متعين فكان منكرا قبض الواجب بالعقد والمبيع متعين وهو يدعي فسخ هذا العقد في هذا العين وهو ينكر زعم المشتري لأن الشراء كان بأمره ووقع الملك والمشتري أنه كان بلا أمرة ووقع الشراء للمشتري فالقول قول المشترى له لأن الشراء بإقراره وقع له فيكون مأمورا ظاهرا برهن المشتري أن المبيع مات في يد البائع والبائع على أنه مات في يد المشتري فبينة البائع أولى لأنه يلزم الثمن ولو أرخا فلا سبق أولى وإن لم يكن لهما بينة فالقول للمشتري لأنه منكرا ادعى المشتري أن البائع كان أعتق المبيع قبل البيع يقبل ويسترد الثمن وكذا لو برهن البائع إ، كان أعتق قبل البيع يقبل لأنه إنكار للبيع لأن بيع
الحر لا يجوز فصار كما لو ادعى البائع أنه باعد بالميتة وادعى المشتري البيع بالدراهم وفيه القول للبائع لأنه ينكر البيع كما لو قال طلقت وأنا صبي وقول المشتري بعد القبض اعتق بايعه أو دبره أو كان حر الاصل يقتصر على نفسه لا يتعدى إلى ما يعد بلا بينة وولاه موقوف بزازية أراد الرد بالعيب فقال البائع المبيع غير هذا فالقول له بخلاف خيار الرؤية والشرط وإن قال اشتريت هذا وحرة واراد الرد بعيب فقال البائع بعته مع آخر فالقول للمشتري بزازية إن زعم البائع أنه هلك بعد قبضه والمشتري أنه قبل قبضه فالقول للمشتري فأيهما برهن قبل وإن برهنا فللبائع وكذا لو ادعى البائع أن المشترى استهلكه وقبله المشتري وإن أرخا فبينة الأسبق أولى في الهلاك والاستهلاك وهذا كله إذا لم يكن قبض المشتري ظاهرا فإن كان ظاهرا فادعى كل استهلاك الآخر فالقول للبائع وإن برهن من قبل أو برهنا فللمشتري ثم إن كان للبائع حق الاسترداد للجنس صار به مستردا وانفسخ البيع وسقط الثمن عن المشتري وإن لم يكن له حق الجنس فللمشتري أن يضمنه القيمة ولا يبطل البيع بينهما اشترى بقوة مريضة وخلاها في منزل البائع إن هلكت فجاء فماتت ضمن البائع لعدم القبض وكذا لو قال للبائع سقها إلى منزلك فما ذهبت فأسلمها فهلكت في حال سوق البائع فإن ادعى البائع التسليم فالقول للمشتري اشترى عدلا وقال للبائع ادفع إلى ابني في منزلي فاستأجر البائع الحمال فحمله إلى منزله وقال دفعته إلى ابنه وأنكر الابن أو كان المشتري قال لم استأجر من يحمله إلى منزلي ويدفعه إلى ابني والمسألة بحالها فالأجر في الولى علي البائع لا على المشتري وفي الثانية على المشتري لأنه من أجزاء لكنه في الأول لا يكون قبضا حتى يدفعه إلى الابن وفي الثانية بالدفع إلى الأجير يكون قابضا وبدى البائع منه إذا علم ذلك فلا يصدق لأجير الدفع إلى الابن إلا ببينة وإن أنكر المشتري إستيجار البائع عليه أو دفع إلى الأجير
فالقول له مع اليمين وإن باع الابق والمشتري يعلم مكانه يجوز وإن كان لا يعلم بمكانه فوجده البائع ودفعه إليه فأعتقه المشتري جاز عتقه وإن باعد من آخر أو ملكه لم يجز وإن تداولته الأيدي وإن باعه وقبضه المشتري ثم اختلفا وقال المشتري ما كنت عالما بمكان وقال البائع كنت عالما به فالقول للبائع في الصحيح كل ذلك من البزازية باع عبد (( )) ووكل رجلا بقبض ثمنه فقال الوكيل قبضته وضاع أو دفعته إلى الآمر وجد الأمر كله فالقول للوكيل مع يمينه وبرئ المشتري من الثمن فلو وجد به عيبا فرده لا يرجع بالثمن على البائع لعدم ثبوت القبض في زعمه ولا على الوكيل لأنه لا عقد بينهما وإنما يرجع بالثمن هو أمين في قبض الثمن وإنما يصدق في دفع الضمان عن نفسه وقال البائع بعته منك معيبا بهذا العيب وقال المشتري بل سليما فالقول للمشتري اشترى غزلا منا فوزنه بعد أيام فنقص بأنه كان رطبا فيبس فله الرد إن صدقه البائع في الرطوبه وإن اختلفا فالقول للبائع لأنه ينكر وجوب الرد ولو نسج الغزل فجعله الغليق إبريسما ثم ظهر ذلك يرجع لانقصان بخلاف ما إذا باعه اشترى عبد الثوبين وتقابضا ثم استحق العبد أو رد بعيب وهلك أحد الثوبين يأخذ الباقي وقيمته الهالك ولو هلك يأخذ قيمتهما والقول في القيمة قول الذي كانا في يديه ولو كان الثمن جارية فولدت غير سيدها ثم استحق العبد أخذها صاحبها وولدها والنقصان أن تعبت الخ استقرض عشرة دراهم وأرسل عبده ليأخذها من المقرض فقال المقرض دفعتها إليها وأقر العبد به وقال دفعتها إلى مولاي وأنكر المولى قبض العبد فالقول له ولا شيء عليه ولا يرجع المقرض على العبد لأنه إقران قبضها بحق قنية شرى دارا فما تحققت عرصتها فنقض البناء فقال المشتري أنا بنيتها فارجع على بائعي وقال بائعه بعته مبنية فالقول للبائع ولو دفع إليه ألفا ليشتري بها له شيئا بعينه فهلكت الدراهم ثم شراه فهو الوكيل لما مر ولو هلكت في يده بعد الشراء
فهو لموكله ويرجع بثمنها على موكله ولو اختلفا في الهلاك قبل أو بعده فالقول للأمر مع يمينه وسئل باع داره جائز فاستأجره من مشتريه قبل قبضه وسكنه هل يجب أجر المثل أجاب لا لأنه لو اشترى (( )) فأجره من بائعه قبل القبض لم يجب الآخر وإذا كان في البيع البا كذلك فما ظنك في البيع الجائز ولو اختلفا في كون الإجارة قبل القبض قيل ينبغي أن يكون القول للمشتري لأنه يدعي صحة العقد والآخر يدعي الفساد فالقول لمن يدعي صحته هكذا قيل غير أن القن منقول وبيعه قبل قبضه لم يجز فكذا إجارته سئل بكر خان (( )) يوما ويدل أجارت كردن بعد أقض ويكري مال وفاء كفيل شد مضافا إلى الفسخ بدل إجارت رأني بعد أرني مال بائع بمشتري دار وكفيل (( ..... )) أجاب يرجع إلى البائع فلو تعذر بأن غاب أون مات فالقول للطالب والأخذ والو ادعى شراءه جائزا وذي اليد شراؤه باتا من واحد وادعى سبق بيع الوفاء فصالح المشتري ببات على بدل الجواز قال لو صالح عن إنكار ينبغي أن يجوز ويلزم لأنه يمكن تصحيحه لأن ذا اليد يدفق لدفع اليمين (( )) يقبضه على ظن أن يقضي دين غيره بلا أمره إلخ اختلف المتبايعان فقال المشتري شريته باتا وقال البائع بعته وفاء فالقول للبائع إذى المشتري يدعي زوال عينه عنه وهو ينكر فيصدق خف القول في هذه المسألة عندنا قول المشتري لو لم يشهد عليه الظاهر وهو نقصان الثمن نقصانا كثيرا إلا إذا ادعي تغير السعر قد تغير السعر هل يمنع أن يكون الحال حكما أجاب بعضهم بنعم .
والنقصان الكثير هو مالا يتغابن الناس فيه ويعتبر فيه يوم البيع لما مر إن تغير السعر يمنع أن يجعل الحال حكما شيء ادعى البائع وفاء والمشتري باتاأو عكسا فالقول لمدعي البتات قال وكنت أفتي في الابتداء أن القول لمدعي الوفاء وله وجه حسن إلا أن أئمة بخارى هكذا أجابوا فوافقتهم لو اختلفا فقال المشتري له أمرتك بشراء لي وقال المشتري شريتهلك بلا أمرك فهو لي فالقول للمشتري له إذا المشتري لما قال أن شراءه له فقد أقر أن شراه له فقد أقر أنه شراه بأمره وأما خيار التعيين وله صورتان أحدهما شراء (( )) فأراد رده على حكم خيار الشرط فقال ليس المبيع هذا وقال المشتري هو ذلك فالقول للمشتري مع يمينه أقول الأصل أن القول في التعيين للملك حتى لو أراد رده بعيب فقال ليس البيع هذا وقال المشتري هو هذا يصدق البائع مع يمينه فعلى هذا ينبغي أن يكون القول للبائع في مسألة خيار الشرط أيضا والأصل الآخر أن القول للقابض في قدر المقبوض وتعيينه وصفته فعلى هذا ينبغي أن يكون القول للمشتري في مسألة خيار العيب كما في خيار الشرط والحاصل أن خيار الشرط وخيار العيب ينبغي أن يتحدا في هذا الحكم قال ولو لم يقبض المبيع فأراد المشتري أن يجيز البيع ويأخذ المبيع من يد بائعه فقال البائع ليس المبيع هذا وقال المشتري هو هذا لم يذكره (( )) وقالوا ينبغي أن يكون القول للبائع كما لو ادعى بيع هذا الشيء وأنكر البائع البيع أصلا هذا إذا كان الخيار للمشتري فإن كان للبائع إن كان مقبوضا فأراد البائع أخذه فقال المشتري هو هذا وقال البائع ليس هذا فالقول للمشتري مع يمينه ولو لم يكن مقبوضا فأراد البائع إلزام المبيع في عين فقال المشتري ما اشتريت هذا فالقول للمشتري فإن قال المشتري لم أجد الباقي على تلك الصفة وقال البائع هو على تلك الصفة فالقول للبائع والبينة للمشتري ولو كان مما يحدث مثله في تلك المدة فالقول للبائع أن العيب لم يكن عنده لأنه حادث
فيحال إلى أقرب الأوقات إلا إذا بر عن المشتري على (( )) وإلا فله تحليفه بالله بعته وسلمته وما به العيب فإن كل رده لا لو حلف ولو شرى بر ذونا وفي إحدى رجليه جرح اندمل ونبت عليه شعر ولم يعلم به المشتري ثم جاء بعد أيام ويسل منه دم فإن كان لا يحدث مثله في المدة فله رده وإلا فالقول قول البائع أنه حدث عند المشتري رأى عيب دابة فركبها فقال البائع ركبتها في حاجتك فليس لك الرد وقال المشتري ركبتها لأردها إليك فالقول للمتشري أجره غاصبه سنين ثم قال مالك كنت أجزت عقده لا يقبل إلا ببينة ولو قال كنت أمرته يقبل كبالغة زوجها أبوها فقالت كنت أجرت عقد الأب لا يقبل إلا ببينة ولو قالت كان بأمري ولها الإرث في أجر أرض غصبها فقال المالك أجرتها منك وقال المؤجر غصبتها منك وأجرتها صدق رب الأرض ولو باع ملك غيره وسلمه فتهلك المبيع فقال مالك كنت أمرته قبل قوله لا لو قال كنت أجزت بيع حين بلغني إلا ببينة جامع الفصولين اشترى حانوتا أو دار ووجد في جذع منه دراهم فإن قال البائع إنها لي فالقول قول البائع مجمع الفتاوى وفي الفتاوى (( )) لو كان للبائع في الدار المبيعة مسيل ما وطريق لدار أخرى بجنبها أو قال بكل حق فذلك للمشتري وله أن يمنعه وإن كان بإعارة لا خيار له لأنه ليس يلازم ولو قال البائع استثنيت ذلك فالقول قوله وفي الفتاوى القابية إذا اختلفا في مقدار الخيار فالقول لمن ادعى الأقل ولو اختلفا في مضيه فالقول لمن أنكر المضي ولو ادعى أحدهما شرط الخيار شهرا أو مطلقا والآخر ثلثا فالقول لمن يدعي ثلثاه إذا سمع الخصومة فإن كان العيب قديما أو حادثا لا يحدث من وقت البيع إلى وقت الخصومة كان للمشتري أن يرد لأنا عرفنا قيامه للحال بالمعاينة وتيقنا بوجوده عند البائع إذا كان لا يحدث مثله أو لا يحدث في مثل هذه المدة فيرده المشتري إلا أن يدعي البائع بسقوط حق المشتري في الرد بالرضا كالبراو وغيره ويكون القول قول المشتري فيه مع
يمينه ثم عند طلب البائع يمين المشتري يحلف المشتري باتفاق الروايات وعند الطلب المشتري عامة المشايخ على أنه لا يحلف في ظاهر الرواية وإن كان عيبا يحتمل الحدوث في هذه المسألة ويحتمل التقدم عليه أو كان مشكلا فالقاضي يسأل البائع كان به هذا العيب في يده فإن قال المشتري نعم كان للمشتري حق الرد إلا أن يدعي البائع سقوط حق المشتري في الرد بالرضا أو الإبراء ويثبت ذلك بالنكول أو بالبينة فإن أنكر فالقول قوله مع يمينه إن لم يكن للمشتري بينة على كون هذا العيب عند البائع رجل اشترى من رجل غلاما بجارية ووجد بالجارية عيبا وردها واختلفا في الغلام فالقول قول الذي في يده الغلام رجل باع من آخر جارية فقال بعتها وفيها قرحة في موضع كذا وجاء المشتري بالجارية وبها قرحة في ذلك الموضع وأراد ردها فقال البائع بعت وهذه القرة التي أقررت قد برئت وهذه قرحة حادثة عندك فالقول قول المشتري وكذلك لو قال البائع بعتها وإحدى العينين بيضا وجاء المشتري بالجارية وعينها اليسرى بيضاء وأراد أن يردها فقال البائع كان البياض بعينها اليمنى وقد ذهب وهذا بياض حادث بعينها اليسى فالقول قول المشتري وقد سبق مثله قي الخانية والصحيح إذا لم يسبق منها ما يحكون إقرار بالرق وكان القول قولها في دعوى الحرية وللمشتري أن يرجع بالثمن على البائع بقولها حدقة المفتي إن اختلفا فيالأجل المتبايقان في قدر الثمن بعد قبض المبيع وهلاكه لا تحالف فيه عند أبي حنيفة وأبي يوسف بل القول للمتشري مع يمينه وقال محمد والشافعي يتخالفان وينفسخ البيع على قيمة الهالك وعلى هذا الخلاف إذا خرج المبيع عن ملكه أو تغير وصار لحال لا يقدر على رده بالعيب إذا اشترى عبدين صفقة واحدة وقبضها ثم مات أحدهما واختلفا في مقدار الثمن فقال المشتري اشتريتها بألف درهم وقال البائع اشتريتهما بألف قال أبو حنيفة لا يتحالفان إلا أن يرضى البائع أن يترك حصة الهالك ويكون القول قول المشتري مع
يمينه وقال أبو يوسف يتحالفان في الحي وينفسخ في الميت والقول قول المشتري في حصة الهالك مع الثمن مع يمينه وقال محمد يتحالفان عليهما ويرد الحي وقيمته الهالك لسان الحكام ولو وجد المشتري بالمبيع عييبا فجاء يرده بعدما وقع الشراء بشرط البراءة من كل عيب فاختلفا فقال البائع كان هذا العيب موجودا وقت البيع ودخل في البراءة وقال المشتري هو حادث لم يدخل في البراءة فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف لا فائدة بهذا الاختلاف لأنه يبرأ عنهما جميعا عندهما وإنما يفيد هذا الاختلاف على قول محمد فعلى قوله القول قول البائع مع يمينه على العلم أن حادث ولو قال رجلا قال الرجل بعت منك العبد على أنهابق أو على أنه يريء من أباقة وقال الآخر قبلت بطلت خصومته مع بائعه في الىبق ولو اختلف البائع والمشتري فالقول قول المشتري مع يمينه ولو أقام المدعي على ما ادعى بطل حق المشتري في الفسخ ولو كانت الراءة عامة واختلفا في عيب فادعى المشتري أنه حادث وقال البائع كان يوم العقد فالقول قول البائع في قول محمد وقال زفر والحسن القول قول المشتري ولا يتأتى هذا على قول أبي يوسف لأن البراءة العامة تتناول القديم والحادث فلا يفيد هذا الاختلاف ولو شرط ان بريء من كل عيب لم يدخل الحادث إجماعا واختلفوا في حدوثه فالقول قول المشتري وكذا في البراءة العامة عند زفر والحسن خلافا لمحمد وكذا إذا اختلفا في ازدياد العيب فالقول قول المشتري ولو حض ضربا من العيوب صح التخصيص اعلم أن الابراء من المجهول صحيح عندنا كما تقدم نقله إلى آخره فالمشتري متمسك بالأصل وهو إيجاب الضمان على البائع في العيوب كلها والبائع يدعي عليه الإبراء وهو منكر والقول قول المنكر وتتبعت كتب الأصحاب كما عندي فلم أجد هذه الصورة اصلا وهذا الذي قلته هاهنا على سبيل البحث والراجح عندي أن يكون في حكم الإبراء الخ وإن اختلف لبائع والمشتري في هلاك بعد القبض وقال المشتري قبل القبض فالقول
قول المشتري مع يمينه ولو أقاما البينة يقضي ببينة البائع وكذلك دعوى الاستهلاك أنفع الوسائل سئل إذا اشترى شخص مكيلا وموزونا فأحضر البائع القباني ووزن البضاعة بحضور المشتري ثم ادعى أنها ناقضة فهو تسمع دعواه أم لا أجاب إذا لم يقر المشتري أنه قبض جميع المبيع أو أنه استوفى جميع ما وقع العقد عليه فالقول قوله في مقدار ما قبضه مع يمينه ولا يسمع قول القباني وحده لا أن يشهد معه آخر أنه قبض المعقود عليه وهو كذا سئل عن رجل اشترى شيئا وافر برؤيته عند الشهود ثم بعد القبض ادعى أنه لم يكن رآه واراد رده اجاب إذا ادعى المشتري بعد إقراره برؤية المبيع ورؤية عيوبه أنني أقررت بذلك ولم أكن رايتالمبيع وكذبهالبائع حلف البائع أن إقراره بذلك كان بعد الرؤية والمعرفة به فإن حلف لم يلتفت إلى إنكار المشتري وإن نكل فللمشتري الرد سئل على المتبايعين إذا اختلفا في وضع البيع فقال المشتري للبائع ذكرت أن هذه السلعة شامية مثلا وقال البائع ما قلت لك إلا أنها بلدية فالقول لمن أجاب القول قول البائع مع يمينه لأنه ينكر حق الفسحخ والبينة للمشتري لأنه مدع قاري الهداية ولو ادعى المشتري أن المدفوع من الثمن وقال الدلال من الأجرة فالقول للمتري اختلف المتبايعان في الصحة والبطلان فالقول لمدعي البطلان كذا في الخانية والظهيرية إلا في مسألة في وقال فتح القدير ولو ادعى المشري أنه باع المبي من البائع به بأقل من الثمن قبل النقد وادعى البائع الإقالة فالقول للمشتري مع أنه يدعي فساد العقد ولو كان على القلب تحالفا لو اختلفا في قدم العيب فأنكره البائع فالقول له واختلف في تعليله فقيل لأن الأصل عدمه وقيل لأن الأصل لزوم العقد ومنها لو اختلفا في اشتراط الخيار فقيل القول لمن نفاه عملا بأن الأصل عدمه وقيل لمن ادعاه لأنه منكر لزوم العقد وقد حكينا القولين في الشرح والمعقد الأول أشباه وفي الملتقط اختلفا أن المبيع جد وهزل فالقول لمدعي
المجد إلا أن يدل دلالة على الهزل وقد مر في أول الكتاب خزانة ومن اشترى سمنا في زق فرد الظرف وهو عشرة أرطال فقال البائع الزق غير هذا وهو خمسة أرطال فالقول قول المشتري لأنه إن اعتبر اختلافا في يقين الزق المقبوض فالقول قول القابض خمينا كان أو أمينا وإن اعتبر اختلافا في السمن فهو في الحقيقة اختلاف والثمن فيكونالقول للمشتري في الزيادة ومن اشترى عبدا فإذا هو حر وقال العبد للمشتري اشترني فإني عبد فإن كان البائع حاضرا أو غائبا غيبة معروفة لم يكن على العبد شيء وإن كان البائع لا يدري أين هو رجع المشتري على العبد ورجع هو على البائع وإن ارتهن عبد مقر بالعبودية وحده حرا لم يرجع عليهعلى كل حال وعن أبي يوسف أنه لا يرجع فيهمالأن الرجوع بالمعاوضة أو بالكفالةوالموجود ليس إلا الإخبار كاذبا فصار كما إذا قال الأجنبي ذلك أو قال ارتهني فإني عبد وهي المسالة الثانية ولهما أن المشتري شرع في الشراء متعمدا علىأمر هو إقراره يأتي عبد إذ القول له في الحرية فيجعل العبد الأمر بالشراء ضامن للثمن له عند تعذر رجوعه على البائع دفعا للغرور والضرر ولا تعذر إلا فيما لايعرف مكانه والبيع عقد معاوضته فأمكن أن يجعل الآمر به ضامنا للسلامة كما هو موجبههدايةولو كان المال في أيدي الأولياء بطريق الأمانة لا حاجةإلى الإشهاد لأن القول قول الولي إذا قال دفعت المال إلى اليتيم عند إنكاره وإنما الحاجة إلى الإشهاد عند الأخذ فرضا ليأكل منه لأن في قضاء الدين القول قول صاحبالدين أو قول من يقضي الدين إذا اختلفا فادعى أحدهما التلجئة وأنكر الآخر وزعم أن البيع بيع رغبة فالقول قول منكر التلجئة لأن الظاهر شاهد له فكان القول قوله مع يمينه على ما يدعيه صاحب من التجئة إذا طلب الثمن وإن أقام المدعي البينة على التلجئة تقبل بينة إلخ فذكر القاضي في شرح مختصر الطحاوي الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه فقال على قول أبي حنيفة القول قول من
يدعي جواز العقد وعلى قولهما القول قول من يدعي التلجئة والعقد فاسد ولو اختلفا البائع والمشتري في قبض المبيع فقال البائع قبضته وقال المشتري لم أقبضه فالقول قول المشتري لأن البائع يدعي وجود القبض وتقود الثمن وهو ينكر ولأن عدم القبض أصل والوجود عارض فكان المشتري متمسكا بالأصل والبائع يدعي أمرا عارضا فكان الظاهر شاهد للمشتري فكان القول قول مع يمينه وكذا إذا قبض بعضه واختلفا في قدر المقبوض فالقول قول المشتري لما قلنا ولو اختلفا في قبض الثمن فالقول قول البائع لما قلنا في قبض المبيع ولو تصرف البائع في أحدهما فتصرفه موقوف أن تعين ما تصرف فيه للبيع لم ينفذ تصرفه لأنه تبين أن تصرف في غير ملكه وإن تيقن ما تصرف فيه للأمانة نفذ تصرفه لأنه ظهر أنه تصرف في ملك نفسه فينفذ وأما الضروري فيجوز أن يهلك أحدهما بعد القبض فيبطل الخيار لأن الهالك منهما تعين للبيع ولزمه ثمنه وتعين الآخر للأمانة لأن أحدهما مبيع والآخر أمانة والأمانة منها مستحق الرد على البائع وقد خرج الهالك عن احتمال الرد فيه فتعين الباقي للرد وتعين الهالك للبيع ضرورة ولو هلكا جميعا بعد القبض فلا يخلو أما إن هلكا على التعاقب وأما إن هلكا جميعا معا فإن هلكا على التعاقب فالأول يهلك مبيعا والآخر أمانة أحدهما بالتعيين أولى من الآخر فشاع البيع فيهما جميعا ولو هلكا على التعاقب لكنهما اختلفا في ترتيب الهلاك فإن كان ثمنهما متساويا فلا فائدة في هذا الخلاف لأن أيهما هلك فثمن الآخر مثله فلا يفيد الاختلاف وإن كان متفاوتا مثلابأن كان ثمن أحدهما أكثر فادعى البائع هلاك أكثرهما ثمنا وادعى المشتري هلاك أقلهما ثمناكان أبو يوسف أولا يقول (( )) لفان وأيتهما نكل لزمه دعوى صاحبه وإن حلفا جميعا يجعل كأنهما هلكا معا ويلزمه ثمن نصف كل واحد ثم رجع وقال القول قول المشتري مع يمينه وهو قول محمد لأنهما اتفقا على أصل الدين واختلفا في قدره والأصل أن
الاختلاف متى وقع بين صاحب الدين وبين المديون في قدر الدين أو في جنسه أو نوعه أو صفته كان القول قول المديون مع يمينه لأن صاحب الدين يدعي عليه زيادة وهوينكر فكان القول قوله مع يمينه وأيهما أقام البينة قبل تبينته وسقطت اليمين وإن أقاما البينة فالبينة بينة البائع وروي عن أبي يوسف رحمه الله أن فيما لا يطلع إلا (( )) يرد ثبوته عند المشتري ولا يحتاج إلى الإثبات عند البائع والمشهور من مذهب أبي يوسف ومحمد أنه لا يكتفي بالثبوت عند المشتري بل لا بد من إثباته عند البائع بالبينة وهو الصحيح لأن قول النساء في هذا الباب حجة ضرورة والضرورة في القبول في حق ثبوته عند المشتري لتتوجه الخصومة وليس من الضرورة ثبوته عند البائع لاحتمال الحدوث فيقبل قولها في حق توجه الخصومة لأن حق الرد على البائع وإذا كان الثبوت عند البائع فيما يحدث مثله شرطا لثبوت حق الرد فيقول القاضي هل كان هذا العيب عندك فإن قال نعم رد عليه إلا أن يدعي الرضا أو الإبراء وإن قال لا كان القول قوله إلا أن يقيم المشتري البينة لأن المشتري يدعي عليه حق الرد وهو ينكر اختلفا في التغيير وعدمه فقال البائع لم يتغير وقال قد تغير فالقول قول البائع واختلفا فقال البائع للمشتري رأيته وقت الشراء وقال المشتري لم أره فالقول قول المشتري ولو اختلفا في الفسخ والإجارة فقال أحدهما فسخنا البيع وقال الآخر بل أخذنا جميعا البيع فاختلافهما لا يخلو من أن يكون في مدة الخيار أو بعد مضي المدة فإن كان في المدة فالقول قول من يدعي الفسخ لأن أحدهما ينفرد بالفسخ وأحدهما لا ينفرد بالإجارة ولو قامت لهما لبينة فالبينة بينة من يدعي الإجازة وإن كان بعد مضي المدة فقال أحدهما مضت المدة بعد الفسخ وقال الآخر بعد الإجازة فالقول قول من يدعي الإجازة لأن الحال حال الجواز وهو ما بعد انقضاء المدة فترجح خانية بشهادة الحالة فان القول قوله ولو قامت لهما بينة فالبينة بينة من يدعي
الفسخ والغجازة لأنها تثبت أمرا بخلاف الظاهر والبينات شرعت له وإن كان الخيار لأحدهما واختلفا في الفسخ والإجازة في مدة الخيار فالقول قول من له الخيار سواء ادعى الفسخ أو الإجازة ولو اختلفا في عيب فقال البائع هو كان موجودا عند العقد فيدخل تحت البراءة وقال المشتري بل هو حادث لم يدخل تحت البراءة فإن كانت البراءة مطلقة فهذا لا يتفرع على قول ابي يوسف لأنالعيب الحادث داخل تحت البراءة المطلقة عنده فأما على قول محمد رحمه الله فالقول قول البائع وقال زفر والحسن بن زياد القول قول المشتري وجه قولهما أنالمشتري هو المبرئ لأن البراءة تستفاد من قبله فكان القول فيما أبرأ قوله وجه قول محمد أن البراءة عامة والمشتري يدعي حق الرد بعد عموم البراءة عن حق الرد بالعيب والبائع ينكر فكان القول قوله دون المشتري لما قلنا كذا هناولو كانت مقيدة بعيب يكون عند العقد فاختلف البائع والمشتري على ما ذكرنا فالقول قول المشتري لأن البراءة المقيدة بحال العقد لا يتناول إلا الموجود حالة العقد والمشتري يدعي لأقرب الوقتين والبائع يدعيه لا بعدهما فكان الظاهر شاهد للمشتري وهذا لأن عدم العيب أصل الوجود عارض فكان إحالة الموجود إلى اقرب الوقتين أقرب إلى الأصل والمشتري يدعي ذلك فكان القول قوله بدائع كتاب لصرفه وإن اشرتى دينا بعضرة دراهم وتقابضا ثم جاء بائع الدينار بدراهم زيوف وقال وجدها في تلك الدراهم وأنكر المشتري الدينار أن يكون هذه الدراهم من دراهمه فهذه المسألة على وجوه أما إن أقر بائع الدينار قبل ذلك فقال قبضت الجياد أو قال قبضت حقي أو قال قبضت رأس المال أو قال استوفيت الدراهم أو قال قبضت الدراهم أو قال قبضت ولم يزد عليه ففي الوجه الأول والثاني والثالث والرابع لا تسمع دعوةبائع الدينار حتى لايستحلف المشتري على ذلك وفي الوجه الخامس وهو ما إذا قال قبضت الدراهم فالقول قول بائع الدينار وعلى مشتري الدينار البينة على أنه
أعطاه الجياد واستحسانا وكذا الجواب في الوجه السادس وهو ما إذا قال بائع الدراهم قبضت ولم يزد على هذا ولو قال وجدتها (( )) أو رصاصا لا شك أن لا يقبل قوله في الوجوه الأربعة وكذلك في الوجه الخامس لا يقبل قوله وفيالوجه السادس يقبل خانية نقلها صاحب الحديقة سئل إذا قبض صاحب الدين دينه ذهبا أو فضة ونقده بصيرفي ثم ادعى أنه ذيوف أو بعضها وقال الدافع ليست هذه فضتي أجاب القول قوله مع يمينه أنه هو المقبوض وإن كان بعد النقد ما لم يكن أقر أنه استوفى دينه أو حقه قاري الهداية ولا يجوز قرض الخبز والدقيق في قول أبي حنيفة وقال يجوز وزنا وقيل إلى الثلاث يجوز عدد أو لا يجوز للزيادة وإن أقرض الحنطة وزنا لا يجوز فإن استقر منها وأكلها قبل الكيل كان على المستقرض مثلها من الكيل فإن اختلفا في مقدارها كيلا وقفيزا كان القول قول المستقرض مع يمينه قاضي خان في الصرف في رجل فقال استوضت من فلان الفازيوفا أو قال ألفا ينهر جه وأنفقتها وادعى المقرض أنها كانت جياد قال أبو يوسف القول قول المستقرض في البنهرجة والزيوف إذا وصل ولا يصدق إذا فصل قاضي خان إذا قبض البائع الثمن أو المؤجر الأجرة أو رب الدين دينه من المديون ولم ينقد الثمن ولا الأجرة ولا الذين ثم جاء بعد ذلك وذكر أنه ما قبضه رديء وهو الذي يقول العامة نحاس ورفعه إلى الحكم وطلب منه الحكم ببقيته حق من الثمن ورد ذلك على خصمه والخصم ينكر ويقول دراهم جياد ما أعلم هل هذا منها فهل يكون القول قول القابض أو الدافع وتحرير الكلام في ذلك ذكر في القنية من تكار في دابة إلى بغداد بعشرة ودفعها إليه فلما بلغ بغداد رد بعضها وقال هي زيوف أو متوقة فالقول (()) الدابة لأنه منكر استيفاء حقه وإن أقر بقبض الدراهم يقبل قوله في الزيوف لأنه من جنس حقه فلا يكون تناقضا ولا تقبل في التوق للتاناقض وإن أقر باستيفاء الأجرة أو باستيفاء حقه أو الجياد فالقول له هذه عبارة القنية وذكر في
المبسوط قال وإذا كان أجرا الدار عشرة دراهم أو قفير حنطة موصوفة أو شهد المؤجر أنه قبض من المستأجر عشرة دراهم أو قفير حنطة ثم ادعى أن الدراهم بنهر جة وإلى الطعام معيب فالقول قوله لأنه استيفاء حقه فإن ما في الذمة يعرف بصفة ويختلف باختلاف الصفة فلا مناقضة في كلامه فاسم الدراهم يتناول النهرجة واسم الحنطة يتناول العيب وإن كان حين أشهد قال قبضت من أجر الدار عشرة دراهم أو قفيز حنطة لم يصدق بعد ذلك على ادعاء الزيوف والعيب وكذلك لو قال استوفيت أجر الدار ثم قال وجدته زيوفا لم يصدق ببينة ولا غيرها لأنه قد سبق منه الإقرار بقبض الجياد فإنه أجر الدار من الجياد فيكون هو مناقضا في قوله وجدته والمناقض لا يقول به ولا يقبل ببينته ولو كان ثوبا بقينه فقبضه ثم يرده بعيب فقال المستأجر ليس هذا ثوبي فالقول قول المستأجر لأنهما تصادقا على أن قبض العقود عليه فإن كان شيئا بعينه ثم ادعى الآخر لنفسه حق الرد والمستأجر منكر ذلك فالقول قوله فإن أقام رب الدار البينة على العيب رده سواء كان العيب يسيرا وفاحشا على قياس البيع قلت فتحرر لنا من قوله شمس الأئمة السرخسي أن المؤجر متى قال استوفيت أجر الدار ثم قال وجدت فيه زيوفا لم يقبل قوله ولا بينته ولو قال قبضت من المتسأجر كذا من الدراهم ولم يقل الأجرة ثم جاء وقال هذه الدار أهم بنهرجة فالقول قوله فصار جواب المسألة (( )) أقر بقبض الحق ثم ادعى أنه زيوف لم يصدق لأن ناقض كلامه لأن إقراره بقبض الحق إقرار بقبض الجياد وإذا قال بعد ذلك هو زيوف أو بعضه فقد ناقض كلامه والمناقض لا يقبل كلامه ولا بينة بخلاف ما إذا قال قبضت عشرة دراهم مثلا ولم يقل من أجرة داري ثم ادعى أنه زيوف فإنه يقبل قوله لأنه في القول الثاني منكرا لاستيفاء الحق وما سبق منه ما يناقض هذا القول فيكون القول قوله هذا خلاصة ما قاله في المبسوط وأما ما ذكره في القنية ورمز له بالصاد وهي علامة كتاب الأجل
فهو موافق لما قررناه لأنه قال دفعها إليه ولم يقل وأقر باستيفاء الأجرة في هذه الصورة ليس القابض بتناقض في قوله فيقبل وبقية ما ذكره في القنية هو من المبسوط فإن رمز بالسين وهي علامة المبسوط ونه ما ذكره إنه إذا أقر بقبض الدراهم بأن قال مثلا قبضت منه عشرة دراهم ثم ادعى أنها زيوف وصدق ولو قال هي (( )) لا يصدق وذلك لأن في الزيوف ما تناقض كلامه لأن الزيوف من جنس حقه وفي (( )) ناقض كلامه لأنه أقر أولا بالدراهم وثانيا ادعى أنها (( )) ليس من الجنس فكان مناقضا على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى من تعيين الزيوف و(( ) البنهرجة قوله وإن أقبر باستيفاء الأجرة تقديره والمسألة بحالها حتى يتم الكلام وإذا كان كذلك فينبغي تقدير الكلام تكاري دابته إلى بغداد بعشرة دراهم وأقر آخر بقبض الأجرة ثم ادعى أنها زيوف أو (( )) يقبل قوله في ذلك بخلاف ما ذكره شمس الائمة في المبسوط فإنه قال إذا أقر باستيفاء الأجرة ثم قال هي زيوف لم يقبل قوله والحرف فقد بيناه وهو الموافق للفقه لأنه يناقض كلامه بعد ذلك والمناقض لا قول له فكيف يقول في القنية القول سهوه والله أعلم سهو فإن زيف كلام المبسوط وما يقوله محرر إلى آخر فالذي يجب أن يعمل به هو ما ذكره في المبسوط أعني في هذه الصورة الخاصة وأما بقية الصور فكلها موافقة لما ذكر في المبسوط وإذا تقرر لنا هذا في الغجارة والأجرة عديناه إلى استيفاء الأثمان .
في البايعات والديون في المعاملات فإن العلة تجمع الكل فنقول إذا وقع إليه الدراهم وهي ثمن متاع ثم جاء البائع وأراد أن يرد عليه شيئا ويزعم أن مردود في المعاملات بين الناس وأنكر المشتري أن ذلك من دراهمه التي دفعها فلا يخلو إنا أن يكون البائع أقر بقبض الثمن أولا فإن أقر بقبض الثمن لم يقبل قوله في ذلك ولا يلزم المشتري أن يدفع عوض ذلك الرد ولو اختار البائع يمين المشتري أنه ما يعلم أن هذا الرد من الدراهم الذي أعطاها له ينبغي أن يجاب إلى ذلك ويحلف القاضي على العلم فإن حلف انقطعت الخصومة ولم يبق له معه منازعة وإن نكل ينبغي أن يردها عليه لأنه أقر بما ادعاه بطريق النكول وإن كان البائع لم يقر بقبض الثمن ولا الحق الذي على المشتري من جهة هذا المبيع وإنما أقر بقبض دراهم مثلا ولم يقل هي الثمن أو الحق قال في هذه الصورة يكون القول قول البائع لأنه ينكر استيفاء حقه ولم يتقدم منه ما يناقض هذه الدعوى فيقبل قوله مع يمينه هذا إذا أنكرالمشتري أنها من دراهمه أيضا وكذلك الديون ايضا ينبغي أن يكون الجواب فيها كالجواب في الأجرة والثمن في باب البيع وهذا كله إذا كان الذي ييرده زيوفا أو بنهرجة فإن كان (( ) فلا يقبل قوله ولا يرد لأنه ناقض كلامه أما في صورة إقراره ببعض الدراهم فظاهر لأن الستوقة من جنس الدراهم وقد أقر بقبض الدراهم أولا ثم قال هي ستوقة من جنس الدراهم وقد أقر بقبض الدراهم فلان مناقضا وكذلك في إقراره بقبض الأجرة والحق بالطريق الأولى وعبارة المبسوط خالية عن ذكر الستوق وليس فيها ما يمنع ما قاله في النية بل يوافق من خير المعني وأما تفسير الدراهم البنهرجه والزيوف الستوقة قد ذكر في الصحاح قال البنهرجة الباطل والرديء من الشيء وهو معروف وقال فيالمغرب البنهرجة الدراهم الذي فضة رديئة وعن ابن الأعرابي المبطل السكة وقد استعمل الكل رديء باطل وقال اللحياني درهم بنهرجة أي ينهرج (( ) أجره بالنون الآلة
هذه عبارة المغرب والزيوف المردودة يقال زافت عليه دراهم أي صارت مردودة عليه لغش فيها وفسد زيفت إذا ردت ودرهم زيف ودراهم زيوف وزيف وقيل عودون البنهرج في الرداة لأن الزيف ما يرده بيت المال والبنهرج ما يرده التجار والستوق بالفتح أرد من البنهرج وعن الكرخي الستوق عندهم ما كان النحاس هو الغالب الأكثر وفي الرسالة التوسقية البنهرج إلذا غلبها النحاس لو يؤخذ وأما الستوقة فحرام أخذها لأنه فلوس هذه عبارة المغرب وحاصل ما قالوه في تفسير الزيوف والبنهرجة الستوقة أن الزيوف أجود من الكل وبعد الزيوف البنهرجة وبعدها السلوقة فيكون الزيوف بمنزلة الدراهم التي يقبلها بقبض الصيارف دون بعض والبنهرجة ما يرده الصيارف وتسمى مغيرة ولكن الفضة فيها أكثر والستوقة بمنزلة الزغل وهي التي نحاسها أكثر من فضتها فإذا عرفنا هذا فالزيوف والنهرجة يكون القول قولالقابض فيها إذا لم يقر باستيفاء الحق والأجرة أو الجياد بل يكون أقر بقبض كذا من الدراهم ثم يدعي أن بعضها زيوف أبنهرجة كما قدمنا فيقبل قوله ويردها وأما إذا قال أنها ستوقة بعدما أقر بقبض الدراهم لا يقبل قوله ولا يردها أنفع الوسائل غاب المكفول عنه فادعى الكفيل أن الألف التي كفلت بها عن فلان من ثمن فمر وقال لإبل من ثمن عبد فالقول للطالب فلو برهن الكفيل لا يقبل ولا ينتصب الصالب خصما له فيه بخلاف ما لو كان المطلوب حاضرا وبرهن على الطالب أن الألف التي تدعي عليه ثمن خمر حيث تقبل كذا أقول ينبغي أن تقبل بنية الكفيل أيضا على ما نقل قبل من غش حيث لو قال لو طالب الدائن كفيله بدينه قبل الكفيل على أداء المديون الغائب تقبل وينتصب الكفيل خصما عن المديون إذ لا يمكنه دفع الدائن إلا بهذا فكذا نقول هاهنا جامع الفصولين رجل كفل بنفس رجل إلى الليل وقال إن لم أوفيك به غدا فعلى المال الذي نكر عليه ثم اختلفا فقال الكفيل وافيتك به وقال الطالب لم تواف به كان القول قول الطالب والمال
لازم على الكفيل وإن أقام كل واحد منهما البينة على الموافات في المستجد ولم يشهد وإن الكفيل دفع المكفول به كانت الكفالة بالنفس على حاله ولا يلزم المال على الكفيل لأن الموافاة شرط البراءة عن الكفالة فلا يثبت ذلك عند ال(( )) إلا بحجة فإذا أقاما البينة وقع التعارض بين البينتين فلا يثبت ما ادعاه أحدهما والمعنى فيه أن كل من أنكر فعل غيره كان القول قوله لأنه متمسك بالأصل رجل كفل بنفس رجل على أنه إن لم يواف به غدا فعليه ما ادعى الطالب عليه فلم يواف به غدا أو ادعىالطالب عليه وصدقه المطلوب وجحدها الكفيل كان القول قول الكفيل مع اليمين على العلم رجل قال لآخر بائع فلانا فما بايعته فهو علي فقالت لطالب بعد ذلك بعت منه متاعا بألف درهم وصدقه المشتري وكذبهما الكفيل كان القول قول الطالب والمطلوب استحسانا رجل قال لآخر مذا لك على فلان فهو علي ورضي به الطالب فقال المطلوب للطالب علي ألف وقال الطالب لي عليه ألف درهم وقال الكفيل ما للطالب على المطلوب بشيءذكر في الأصل أن القول قول المطلوب ويجب الألف على الكفيل ولو أن مديونا قال لرجل ادفع إلى فلان ألفا قضا دينه الذي له علي على أن ض1امن له فقال المأمور قضيت وصدقه الآمر وأنكر الطالب وحلف أنه لم يفض منه شيئا كان القول قول الطالب من فتاوى قاضي خان وفي الأصل إذا كفل رجل لرجل والمكفول له غائب وهو باطل وقال أبو يوسف آخر هو جائز وأجمعوا أنه إذا قال بطريق الإخبار جائز ولو كان المكلفول عنه غائبا والطالب حاضرا فأجاز الطالب جاز فإن قال الطالب أنه أخرج الكلام مخرج الإخبار وصح وقال الكفيل لا بل أنشأت فالقول قول الطالب وهذا إذا لم يقبل عن الغائب في المجلس رجل فإن قبل أو خاطب الفضولي عن الطالب بأن قال أتضمن لفلان فقال قد فعلت يتوقف على إجازة الغائب والكفيل أن يخرج عن الكفالة قبل إجازة الغائب والفضولي لو فسخ الموقف لا يصح وإذا كفل رجل عن رجل بألف درهم على أن
يعطيه من وديعة المكفول عنه التي عنده جاز إذا أمره بذلك ولم يكن له أن يسترد الوديعة منه فإن هلك برئ الكفيل والقول قوله أنها هلكت غصبها رب الوديعة لو غيره أو استهلكها برئ الكفيل خلاصة وإذا ثبت أن القاضي يأخذ كفيلا من المدعي عليه بنفسه يطلب المدعي ينبغي أن لا يجيزه على الكفيل لو امتنع فإن أعطاه كفيلا ينبغي أن يكون الكفيل معروف الدار ومعروف التجار وشرطوا أن لا يكون لجوجا معروفا بالخصومة وأن يكون من أهل المصر ولا يكون غريبا وإن كفله مدة مؤقتة واختلفة الروايات في تلك المدة والصحيح يكفل القاضي إلى المجلس الثاني إن كان القاضي يجلس كل ثلاثة ايام أو أكثر يكفله تلك المرة وقال شمس الأئمة الحلواني ذلك مفوض إلى أمر القاضي هذا إذا كان المدعي عليه رجل من أهل المصر وإن كان مسافرا لا يكلفه ولكن يؤجل المدعي إلى آخر المجلس فإن أقام بينة وإلا خلى سبيله وإن ادعى الخصم أنه مسافر وأنكر المدعي ذلك كان القل للمدعي لأن الإقامة في الأمصار أصل دلت عليه مسألة في النوادر رجل دخل مسجدا من المساجد في المصر فأم قوما في صلاة الظهر أو العصر فلما صلى ركعتين سلم وخرج من المسجد ولم يعرف إن كان مسافرا أو مقيما فسدت صلاة القوم وعليهم الإعادة لأن الإقامة في المصر اصل فيبنى الحكم على ذلك وقيل القول قول المدعي مع يمينه على علمه وقال بعضهم القول قول المدعي عليه أنه مسافر لأنه ينكر إعطاء الكفيل نقلها صاحب الحديقة عنالخانية إذا قال الكفيل لقوم اشهدوا إني كفلت بنفس فلان لفلان والمكفول حاضر والطالب غائب فإن اتفقا على أن هذا أنشأ كفالة لا يصح عنهما وإن اتفقا على أن هذا إقرار بكفالة وجد فيها الخطاب والقبول كان معتبرا وإن اختلفا فالقول قول الطالب الذي يدعي أن هذا إقرار عن كفالة وجد فيها الخطاب والقبول حتى يؤخذ الكفيل له أنفع الوسائل إذا وقع الاختلاف بين الصبي بعد البلوغ وبين الطالب فقال الطالب كفلت وأنت رجل وقال
الصبي كفلت وأنا صبي فالقول قول الصبي حديقة المفتي نقلا عن الخانية ولو قال كفلت وأنا مجنون أو معمى علي أو مبرسم وأنكر الطالب ذلك وقال كفلت وأنت صحيح وإن كان ذلك معهودا من المقر فالقول قول المقر وإن لم يكن ذلك معهودا فالقول قول الطالب وفي (( فإن وقع الاختلاف بين الطالب والكفيل فقال الكفيل لا أعرف مكانه وقال الطالب تعرف مكانه فإن كان له حرفة معروفة يخرج إلى موضع معلوم (( )) في كل وقت فالقول اللمطالب ويؤمر الكفيل بالذهاب إلى ذلك الموضع وعليه وإحضاره وإن لم يكن ذلك معروف منه فالقول للكفيل وقال بعضهم لا يلتفت إلى قول الكفيل ويحبسه القاضي إلى أن يظهر عجزه فإن أقام الطالب بينة أنه في موضع كذا أمر الكفيل بالذهاب إلى ذلك الموضع وإحضاره إذا شرط في الكفالة بالنفس إلى أن لم أوف لك به غدا فعلى مالك عليه من المال ولم يسم مقدار المال صحت الكفالة الثانية أيضا إذا لم يواف به غدا إن توافقوا على قدر من المال أو قامت البينة لزم الكفيل ذلك وإن اختلفوا في مقدار ما على المكفول بنفسه منالمال فالقول قول الكفيل لإنكاره الزيادة إذا شرط في الكفالة بالنفس إني لم أوف (( )) غدا فعلي مائة درهم ولم يقل فعلى المائة التي لك عليه فلم يواف به غدا نظر إن كان أقر الكفيل أن له عليه مائة درهم وقد كفل عنه بذلك يصير كفيلا وهذا ظاهر وإن قال الكفيل لم يكن للطالب عليه شيء وكان هذا إقرار للطالب بمائة درهم وقال الطالب كان لي عليه مائة درهم وقد كفلت لي عليه بذلك معلقا بعدم الموافات فالقياس أن يلزم الكفيل بشيء ويكون القول قول الكفيل وبه أخذ محمد وهو قول أبي يوسف وفي الاستحسان لزم الكفيل المال وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف الآخر حديقة وليس للقاضي أن يحبس المدعي عليه إذا قال لا كفيل لي ومن القضاء المتأخرين من أوجب الحبس في هذه الصورة فإن أعطاه كفيلا بنفسه وقال المدعي أن هذا الكفيل ليس بثقة فالقاضي يأمره أن يعطيه
كفيلا ثقة والثقة من يكون معروفا بالدار ومعروف الحانوت لا يمكنه أن يخفي نفسه ومن سكن حجرة أو بيتا فليس بثقة فإن قال لا أجد كفيلا ثقة فالقول قوله ويأمر المدعي أن يلازمه كما يلازم الغريم غريمه إذا غصب رجل عبدا من رجل أو أمة أو شيئا من الحيوانات أو من العروض وكفل به كفيلا صحت الكفالة ووجب على الكفيل رد عينه ما دام قائماص ورد قيمته إن هلك كما يجب على الأصل في مقدارها قيمته إذا وقع الاختلاف فيما بين الطالب والكفيل فالقول قول الكفيل وإن أقر الغاصب أكثر مما أقر به الكفيل لزمه ولم يلزمه الكفيل ولو اغتصب رجل عبدا وضمنه لصاحبه فهو ضامن له حتى يأتي به فإن هلك فعليه قيمته والقول قول الكفيل في قيمته فإن أقر الغاصب بأكثر من ذلك لزمه الفضل ولا يصدق على الكفيل رجل على رجل ألف درهم دين فأمر الغريم رجلا أن يقضي عنه فقال المأمور قد قضيت صاحب المال ماله فأنا أرجع بذلك عليه فصدقه الغريم في ذلك وقال صاحب المال ما قضيت شيئا فالقول قول صاحب المال مع يمينه ولا يرجع المأمور على الأمر بشيء وإن صدقه الأمر حديقة المفتي فإن قال تكفلت بمالك عليه فقامت البينة عليه ضمنه الكفيل لأنالثابت بالبينة كالثابت معاينة فتحقق ما ع8ليه فصح الضمان به وإن لم تقم البينة فالقول قول الكفيل مع يمينه في مقدار ما يعترف به لأنه منكر للزيادة فإن اعترف المكفول عنه بأكثر من ذلك لم يصدق على كفيله لأنه إقرار على الغير ولا ولاية له عليه ويصدق في حق نفسه ومن قال لآخر لك علي مائة إلى شهر فقال المقر له هي حالة فالقول قول المدعي وإن قال ضمن لك على فلان مائة إلى شهر وقال المقر له حالة فالقول قول الضامن ووجه الفرق أن المقر أقر بالدين ثم ادعى حقا لنفسه وهو تأخير المطالبة إلى أجل وفي الكفالة ما أقر بالدين لا أنه لا دين عليه وفي الصحيح إنما أقر بمجرد المطالبة بعد شهر ولأن الأجل في الديون عارض حتى لا يثبت إلا بشرط فكان القول قوله
من أنكر الشرط كما في الخيار هداية على رجل مائة دينار لم يبينها بأنها جيدة أو رديئة أو أشرفية أو افرنجية لتصح الدعوى فكفل بنفسه آخر على أنه لم يسأله غدافعليه المائة صحت الكفالتان عندهما وعند محمد رحمهما الله لم تصح الكفالة لالمال لابتنائها عليها ولهما أن المال ذكر معرفا فيصر إلى ما عليه فتصح الدعوى على اعتبار البيان فإذا تبين التحق بأصل الدعوى فظهر صحة الكفالة الأولى فتترتب عليها الثانية والقول له أي الكفيل في البيان إذا اختلفا في وجوده وعدمه لأنه يدعي الصحة دون كتاب (( )) رجل على رجل ألف درهم فأحال صاحب الدين رجلا على المديون بالالف التي له عليه فقبض المحتال له المال من المحتال عليه فقال المحيل للقابض ما كن لك شيء وإنما أمرتك بقبض المال منه بطريق الوكالة وطالبه بدفع المقبوض غليه وقال القابض بل كان لي عليك ألف درهم فأحلتني بها عليه كان القول قول المحيل لأن القابض يدعي عليه دين وهو ينكر ولو كان المحتال عليه أدى مال الحوالة وقال للمحيل ما كان لك علي شيء وقد قبضت دينك بأمرك ولي أن أرجع عليك وقال المحيل لا بل كان لي عليك ألف كان القول قول المحتال عليه لأن القابض يدعي عليه دينا وهو ينكر ولو كان المحتال عليه غائبا وأراد المحيل أن يقبض ماله من المحتال عليه وقال احليله بوكالة ولم يكن عليه دين قال أبو يوسف لا اصدقه ولا اقبل ببينة لأنه قضاء على الغائب وقال محمد يقبل قول المحيل لأنه وكالة رجل عليه دين فأحال الطالب يتقاضا دينه وقال المطلوب قد أحلتك به على فلان وفلان غائب وقت الخصومة وقال الطالب لم أقبل الحوالة كان القول قول الطالب والبينة على المطلوب وهو المحيل فإن أقام المطلوب بينة على ما ادعى ذكر في الغيلاء أن القاضي يقبل البينة ويأخر الأمر حتى يحضر الغائب فإنه خصم مع الطالب فإذا قدم الغائب وأنكر الحوالة أمر المطلوب بإعادة البينة في وجهه ولا يقضي عليه بتلك البينة إن لم يكن
للمطلوب بينة على ذلك وطلب يمين الطالب قبل حضور الغائب كان له على ذلك فإن نكل الطالب برئ المطلوب عن الدين رجل رجلا على رجل بمال فغاب المحتال عليه بعد ذلك ثم جاء المحتال له وقال جحدني المحتال عليه أن يكون لي عليه شيء قال أبو يوسف لا يصدق المحتال له وإن أقام البينة أنه جحد لا تقبل بينة لأن المشهود عليه غائب وإن كان المحتال عليه حاضرا وجحد الحوالة وليس للمحتال عليه بينة كان جحوده فسخا للحوالة فيكون القول قوله في ذلك رجل اشترى من رجل عبدا وقبضه ثم أن المشتري أحال البائع بالثمن على رجل ليس للمشتري عليه مال ثم أن المشتري نقد المال من عنده على المحتال عليه جاز ولم يكن للمحتال عليه أن يرجع بذلك على المشتري وكذا لو قضاء أجنبي على المحتال عليه كان للمحتال عليه يرجع على المشتري لأن قضاء الأجنبي ولم يبين كان القول قوله بعد ذلك فإن كان الأجنبي ميتا أو غائبا كان القضاء عن المحتال عليه وهو نظير ما قلنا رجل اشترى من رجل دابة بمائة وقبضها وأحال البائع بالثمن على رجل ثم أن المشتري وجد بالدابة عيبا فردها بقضاء قاض لم يكن للمشتري أن يرجع بالمائة على البائع ولكن البائع يحيله بها على المحتال عليه شاهدا كان أو غائبا ويكون القول قول البائع أنه لم يأخذ المائة من المحتال عليه وكذا لو كان الرد بغير قضاء فإنه لا يأخذ المال من البائع ون كان البيع فاسدا فأبطله القاضي ورد الدابة رجع المشتري بما كان له على المحتال عليه قاضي خان قوله وكذا لو كان الرد بغير قضاء فلأنه لا يأخذ المال من البائع فيه نظر فقد ذكر في المنتقى هذه المسألة بعينها وهي ما إذا اشترى من رجل دابة بمائة
درهم وأحاله بها على رجل ثم ردها بعيب بقضاء كما هي ها هنا ثم قال في المنتقى فإن كان رده بغير حكم فإنه يأخذ البائع بالمال وإن كان البيع فاسدا فأبطله القاضي ورد الدابة يرجع المشتري بما كان على المحتال عليه قاضي خان وفي الجامع الصغير لو قبض المحتال من المحتال عليه فقال ما قبضت مالي وأنت وكيلي في القبض فالقول قول المحيل ولو اختلف المحيل مع المحتال عليه وقال المحتال عليه أديت دينك بأمرك على أن أرجع عليك وقال المحيل إنما أديت من المال الذي لي عليك فالقول قول المحتال عليه وإذا اختلف الطالب والمطلوب بعد موت المحتال عليه فقال الطالب لم يترك شيئا وقال المطلوب ترك فالقول قول المطالب مع يمينه خلاصة قال المحتال قبضت مالي لأنك أحلتتني بدين لي عليك وقال كنت وكيلي في القبض فالقول للمحيل ولو قال المحتال عليه أديت دينك فلي الرجوع وقال المحيل أديت دينا لي عليك فالقول للمحتال عليه قال الطالب مات المحتال بلا تركة وقال المحيل مات عن تكة فالقول للطالب مع حلفه قال المحيل مات المحتال عليه بعد أداء الدين إليك وقال المحتال بل قبله وتؤدي حقي فلي الرجوع فالقول للمحتال عليه لتمسكه بالأصل إحاله المشتري بالثمن على إنسان فتبرع أجنبي بقضاء الثمن عن المشتري لم يرجع المحتال عليه على المشتري فإن تبرع على المحتال عليه يرجع وإن لم يتبين فالقول للمتبرع من فتاوى البزازية ولو مات المحتال عليه فقال المحتتال له تولى المال عليه فارجع عليك أيها المحيل فقال المحيل ما ننوى فالقونل للمحتال له ويرجع لأنه متمسك بالأصل جامع الفتاوى قال الطالب مات المحتال عليه بلا تركة وقال المحيل مات عما تركه فالقول للطالب مع حلفه أحال المشتري بالثمن على إنسان تقدمت هذه المسألة وغيرها الحيل والمحتال يملكان النقد وبالتقدير أو المحتال عليه قال المحيل مات المحتال عليه بعد أداء الدين إليك وقال المحتال بل قبله نوى ولي الرجوع عليك فالقول
للمحتال لتمسكه بالأصل لسان الحكام فلو قال المحيل للمحتال أنت وكيلي فيقبض الدين عن المحتال عليه وقال المحتال أحلتني عليه بدين لي عليك فالقول قول المحتال مع يمينه إلا أن يقول المحيل أضمن هذا المال عني انتهى لسان الحكام ولو اختلفا فقال المحتال مات مفلسا وقال المحيل بخلافه ففي المبسوط القول للمحتال مع اليمين على العلم لأنه متمسك بالأصل (( )) شرح مختصر الوقاية ولو مات المحتال عليه ووقع الاختلاف بين المحتال له وبين المحيل فقال المحتال له أنه مات مفلسا وعاد الدين إلى المحيل وقال المحيل لا بل (( )) ولم يعد الدين إلي فالقول قول المحتال له وعلى المحيل البينة رجل أحال رجلا على رجل بألف درهم وقبض المحتال له الألف من المحتال عليه فقال المحيل للمحتال له لا شيء لك علي وإنما أنت وكيل في قبض دين كان لي عليه وقال المحتال له كان لي عليك ألف وقد أحلتني بذلك عليه على أن تؤديها إلي فالقول قول المحيل فإن كان المحتال له غائبا فأراد المحيل أن يأخذ المال من المحتال عليه وقال إنما أحيله بوكالة لا بدين لم يحكم بذلك له يحضر المحتال له إذا طالب المحتال عليه من المحيل بمثل ما له الحوالة فقال أحلت بدين لي كان عليك فالقول للدافع إذا طالب المحتال عليه من المحيل بمثل ما له الحوالة فقال أحلت بدين لي كان عليك فالقول للدافع إذا طالب المحيل المحتال له ما أحال به وقال إنما أحلتك لتقتضيه وقال المحتال لا بل أحلتي بدين كان لي عليك فالقول للمحيل رجل أحال رجلا على رجل بألف درهم فقبض المحتال له الألف من المحتال عليه فقال للمحيل للمحتال له هو مالي ادفع إلي فلم يكن لك علي شيء فكن وكيلي في قبض الألف من غريمي وقال المحتال له هو مالي فإن كان لي عليك ألف درهم أحلتني بها على غريمك فليس علي شيء إن أرد عليك فالقول للمحيل ويؤمر المحتال برد الألف إلى المحيل فإن أراد المحتال عليه أن يرجع على المحيل بما أدى إلى المحتال له
فقال المحتال قضيت دينك بأمرك ولم يكن لك علي شيء فلي أن أرجع عليك وقال المحيل لي عليك ألف درهم أحلت طالبي عليك فأديتها من مالي فلا رجوع لك علي فالقول قول المحتال عليه فله أن يرجع غلا إذا أثبت المحيل الدين على المحتال عليه رجل أحال رجلا بألف درهم على رجل فقبض المحتال له المال من المحتال عليه ثم اختلفا فقال المحيل هو مالي وقال المحتال عليه هو مالي فالقول قول المحيل واختلف المشايخ في تصوير هذه المسألة معناها بعضهم قالوا المراد من المحتال المحتال له ومعناه أن المحيل يقول للمحتال بل كان لي عليك دين فأحلتني به على فلان ليؤديني من الدين الذي عليه وقال بعضهم المراد المحتال عليه ومعنى المسألة المحتال عليه إذا رأى الدين إلى المحتال له وأراد الرجوع على المحيل فقال المحيل إنما أحلته بما كان لي عليك على أن تؤدي دين المحتال له من مالي فليس لك على الرجوع وقال المحتال عليه لم يكن لك علي إنما قبلت الحوالة بأمرك وأديت دينك على أن أرجع عليك فالقول للمحيل والصحيح هو القول الأول وإذا مات المحتال عليه فقال الطالب بقي المال وقال المحيل بل أدى فالقول قول الطالب المحتال عليه إذا مات فقال المحتال له نوى المال عليه فارجع عليك أيها المحيل فقال المحيل أدى فالقول للمحتال له ويرجع على المحيل نقلها من الخانية صاحب الحديقة قال وإذا طالب المحتال عليه المحيل بمثل مال الحوالة فقال المحيل أحلت بدين لي عليك لم يقبل قوله وكان عليه مثل الدين لأن سبب الرجوع وتحقق وهو قضاء دينه بأمره إلا أن المحيل يدعي عليه دينا وهو ينكر والقول هو المنكر وإذا طالب المحيل المحتال بما أحاله به فقال إنما أحلتك لتقضيه لي وقال المحتال بل أحلتني بدين كان لي عليك فالقول قول المحيل لأن المحتال يدعي عليه الدين وهو ينكر ولفظه الحوالة مستعملة في الوكالة فيكون القول قوله مع يمينه هداية وإن يقل المحتال مالي (( )) إذا توفي صح القول والخصم