تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

AUTO (مبادئ اللغة) — الجزء ١٣ من ٢١

ج ٣ · ص ٢٠٧

CHECK مسألة: الشافعية: العطف يصير المتعدد كالمفرد

قال: (الشافعية: العطف يصير المتعدد كالمفرد.

أجيب: بأن ذلك في المفردات.

قالوا: لو قال: «والله لا أكلت ولا شربت ولا ضربت إن شاء الله»؛ عاد إلى الجميع.

أجيب: بأنه شرط, فإن ألحق فقياس.

ولو سلم: فالفرق أن الشرط مقدر تقديمه.

ولو سلم: فلقرينة الاتصال, وهي اليمين على الجميع.

قالوا: لو كرر لكان مستهجنا.

قلنا: عند قرينة الاتصال.

ولو سلم, فللطول, مع إمكان إلا كذا من الجميع.

قالوا: صالح, فالبعض تحكم كالعام.

قلنا: صلاحيته لا توجب ظهوره فيه, كالجمع المنكر.

قالوا: لو قال: «علي خمسة, وخمسة إلا ستة» , عاد إلى الجميع.

قلنا: مفردات.

وأيضا: الاستقامة).

أقول: احتج القائل بعود الاستثناء إلى جميع الجمل بوجوه خمسة:

الأول: أن العطف يصير المتعدد كالمفرد؛ فلا فرق بين قولنا: «اضرب الذين سرقوا وزنوا وقتلوا إلا من تاب» , وبين: «اضرب الذين هم سراق

ج ٣ · ص ٢٠٨

# وزناة وقتلة, إلا من تاب».

الجواب: أن ذلك في عطف المفردات وأما في الجمل فمحل النزاع, فإن قولنا: «ضرب بني تميم, وقتل مضر, وبكر شجعان» ليست كالمفرد قطعا.

الثاني: لو قال: «والله لا أكلت ولا شربت ولا ضربت / إن شاء الله» عاد إلى الجميع.

الجواب: أنه شرط لا استثناء, ولا نزاع في الشرط, وإطلاق الاستثناء عليه مجاز, فإن ألحق به فقياس في اللغة, وقد أبطلناه.

ولو سلم صحته فالفرق أن الشرط - وإن تأخر لفظا - فهو مقدم تقديرا.

وفيه نظر؛ لأنه مقدر تقديمه على ما يرجع إليه, ولو سلم عدم تقديره مقدما, أو سلم أنه استثناء, فهو إنما رجع إلى الجميع, للقرينة الدالة على اتصال الجمل وهي اليمين عليها ونحن نقول به, إنما الكلام فيما لا قرينة فيه.

الثالث: لو كرر الاستثناء في كل جملة قبل الأخرى, فقال: «اضرب من سرق إلا زيدا, ومن زنى إلا زيدا, ومن قتل إلا زيدا» كان مستهجنا, ولولا أن المذكور بعدها يعود إلى الجميع - فكان مغنيا عن التكرار - لما استهجن.

الجواب: إنما يستهجن عند قرينة الاتصال خاصة, أما عند عدمها فلا, لما فيها من الطول مع إمكان عدمه, بأن يقول بعد الجمل: إلا كذا من الجميع, فيصير بعوده إلى الجميع.

الرابع: وهو صالح للعود إلى الجميع, فالقول بالعود إلى البعض تحكم, كما في العام.

ج ٣ · ص ٢٠٩

CHECK مسألة: المخصص: آية القذف لم ترجع إلى الجلد اتفاقا

الجواب: أن صلاحيته للجميع لا توجب ظهوره فيه, كالجمع المنكر فإنه صالح للجميع وليس بظاهر فيه, والعام لا يصح القياس عليه لأنه حقيقة في الكل بخلاف الاستثناء.

فإن قال: ليس الدليل مجرد الصلاحية للكل, بل مع تعذر الحمل على البعض للتحكم في أي بعض, ولا كذلك في الجمع المنكر, فإنه لا يتعذر الحمل على مسمى جمع.

قلنا: لا تحكم؛ لأن عوده إلى الأقرب أرجح بالاستقراء, كباب التنازع وغيره.

الخامس: لو قال: «علي خمسة, وخمسة إلا ستة» , عاد إلى الكل اتفاقا, فكذا في غيره دفعا للاشتراك والمجاز.

الجواب أولا: أنه غير محل النزاع؛ لأن كلامنا في الجمل, وهذه مفردات.

وثانيا: أنه إنما يرجع إلى الجميع ليستقيم, إذ لو رجع إلى الأخيرة كان مستغرقا.

وأيضا: مدعاكم الرجوع إلى كل واحدة لا إلى المجموع من حيث هو, والنزاع فيما يصلح للجميع وللأخيرة, وليس هذا منه.

قال: (المخصص: آية القذف لم ترجع إلى الجلد اتفاقا.

قلنا: الدليل وهو حق الآدمي, ولذلك عاد إلى غيره.

قالوا: «علي عشرة إلا أربعة إلا اثنين» للأخير.

قلنا: أين العطف.

ج ٣ · ص ٢١٠

وأيضا: مفردات.

وأيضا: للتعذر فكان الأقرب أولى, ولو تعذر, تعين الأول, مثل: «علي عشرة إلا اثنين».

قالوا: الثانية حائلة, كالسكوت.

قلنا: لو لم يكن الجميع بمثابة الجملة.

قالوا: حكم الأولى يقين, والرفع مشكوك.

قلنا: لا يقين مع الجواز للجميع.

وأيضا: فالأخيرة كذلك, للجواز بدليل.

قالوا: إنما يرجع لعدم استقلاله فيتقيد بالأقل, وما يليه هو المحقق.

قلنا: يجوز أن يكون وضعه للجميع, كما لو قام دليل القائل بالاشتراك حسن الاستفهام.

قلنا: للجهل بحقيقته, أو لرفع الاحتمال.

قالوا: صح الإطلاق, والأصل الحقيقة.

قلنا: والأصل عدم الاشتراك).

أقول: احتج القائلون بأن الاستثناء إذا تعقب جملا معطوفة بالواو اختص بالأخيرة, بوجوه خمسة:

الأول: لو رجع إلى الجميع لرجع في آية القذف, فكان يجب أن يسقط الحد بالتوبة, ولا يسقط اتفاقا.

الجواب لا يلزم من ظهوره فيه الحمل عليه دائما, لجواز مخالفة الظاهر

ج ٣ · ص ٢١١

# لدليل وهو هنا حق الآدمي, ولا يسقط بالتوبة, ولأجل ظهوره في الجميع وخولف به في الجلد عاد إلى غيره من رد الشهادة والتفسيق اتفاقا, ولو اختص بالأخير لما كان كذلك.

قلت: وللخصم منع الاتفاق لثبوت الخلاف, ومنع عوده إلى الثانية لمخالفة أبي حنيفة.

الثاني: لو قال: «علي عشرة إلا أربعة إلا اثنتين» عاد إلى الأخيرة, وتلزمه ثمانية, فقدروا استثناء الاثنين من الأربعة, فوجب ذلك في غيره دفعا للاشتراك والمجاز.

الجواب: أن النزاع في العطف بالواو, وليس ما ذكرتم منه.

وثانيا: الكلام في الجمل, وهذه مفردات.

وثالثا: أنه يتعذر عوده هنا إلى الجميع, وإلا كان الاثنان مثبتا منفيا, وكان لغوا أيضا, إذ تلزم معه الستة كما تلزم دونه, إذ لا فرق بين أن يستثنى منه أربعة, وبين أن يستثنى منه أربعة إلا اثنين واثنين.

وكذا جعلهما الآمدي وجهين: التعذر للتناقض, واللغو.

لا يقال: لا نسلم أن الاستثناء من النفي إثبات, حتى تكون مثبتة منفية.

لأنا نقول: هذا المنع يبطل استدلالكم, حيث جعلتموه للأخيرة فقط,

ج ٣ · ص ٢١٢

# وإذا تعذر العود إلى الجميع, تردد بين الأولى والأخيرة, فجعله للأخيرة أولى لأنه أقرب, ولو تعذر عود إلى الأخيرة, تعين عوده إلى الأولى, نحو: «علي عشرة إلا اثنين إلا اثنين» , فيكون المقر به ستة.

الثالث: أن الجملة الثانية حائلة بين الاستثناء وبين الجملة الأولى, فكان مانعا من تعلق الاستثناء بها كالسكوت.

الجواب: منع كونها حائلة, وإنما تكون حائلة لو لم يكن الجميع بمثابة جملة واحدة, وأنه ممنوع.

الرابع: حكم الأولى بكمالها متيقن, ورفعه برفع البعض بالاستثناء مشكوك فيه, لجواز كونه للأخيرة, والشك لا يعارض اليقين.

الجواب: لا نسلم أن حكم الأولى متيقن؛ إذ لا يقين مع جواز كون الاستثناء إلى الجميع.

وثانيا: يلزم في الأخيرة؛ لأن حكمها ثابت بيقين, والرفع مشكوك فيه لجواز رجوع الاستثناء إلى الأولى بدليل يدل عليه.

قيل على الجواب الثاني: المانع بالنسبة إلى الأخيرة متحقق, إذ الاستثناء لابد له من جملة يعود إليها, والأخيرة متعينة لقربها, فلا يكون حكمها يقينا.

ثم ما ذكر المصنف يدفع هذا الإيراد, وهو قوله: (للجواز بدليل) لأنه - مع دلالته - دليل يصرف الاستثناء إلى الأولى, فكيف يتعلق بالثانية؟ .

قلت: أرجحية العود إلى الثانية عند عدم الدليل لا يدل على الأرجحية دائما؛ لأنه على تقدير دليل يدل على عوده إلى الأولى فقط, يكون حكم

ج ٣ · ص ٢١٣

# الثانية يقينا على ذلك التقدير, والذي يمنع تعلق الاستثناء بالثانية ثبوت الدليل لا جوازه.

الخامس: إنما يرجع الاستثناء إلى ما قبله للضرورة وهو عدم استقلاله, وما وجب للضرورة يقدر بقدرها, ويكفي في ذلك العود إلى جملة واحدة, ثم الأخيرة هي المتحققة, سواء قلنا: يعود إليها فقط, أو قلنا: يعود إلى الجميع, فيحمل عليه ويترك ما لم يتحقق.

الجواب: لا نسلم اندفاع الحاجة بعوده إلى الأخيرة, لجواز أن يكون وضع للعود إلى الجميع, فلا تندفع الحاجة بالعود إلى الأخيرة, كما لو قام دليل على عوده إلى الجميع.

قلت: لقائل أن يقول: تخصيص الجمل تكثير للمجاز؛ فتقليله أولى.

وأيضا: إثبات المجاز بالاحتمال.

احتج القائل بأنه مشترك: بأن حسن الاستفهام عن أيهما المراد, هل عاد إلى الجميع أو الأخيرة دليل أنه مشترك, وإلا لما حسن الاستفهام.

الجواب: لا نسلم أن الاستفهام يدل على الاشتراك, لجواز أن يكون علم أنه حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر, ولا يعلم المدلول الحقيقي.

سلمنا أنه يعلمه, لكن لرفع الاحتمال؛ لأنه ليس بنص ظاهر مع قيام احتمال الآخر, فيندفع بالتصريح.

ج ٣ · ص ٢١٤

قالوا ثانيا: صح إطلاق الاستثناء مع إرادة العود إلى الجميع وإلى الأخيرة فقط, والأصل في الإطلاق الحقيقة, فكان حقيقة لهما ويلزم الاشتراك.

الجواب: الأصل عدم الاشتراك, وقد تقدم أن المجاز خير منه.

قال:

AUTO (مسألة: الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس

, خلافا للحنفية.

لنا: النقل عن أئمة اللغة.

وأيضا: لو لم يكن, لم يكن «لا إله إلا الله» توحيدا.

قالوا: لو كان للزم من «لا علم إلا بحياة» , و «لا صلاة إلا بطهور» ثبوت العلم والصلاة بمجردهما.

قلنا: ليس مخرجا من العلم والصلاة, فإن اختار تقدير ألا صلاة بطهور اطرد, وإن اختار تقديرا ألا صلاة تثبت بوجه إلا بذلك, فلابد من الشرط المشروط, وإنما الإشكال في المنفي الأعم في مثله, وفي مثل: «ما زيد إلا قائم» , إذ لا يستقيم نفي جميع الصفات.

وأجيب أحدهما: أن الغرض المبالغة بذلك.

والثاني: أنه آكدها, والقول بأنه منقطع بعيد؛ لأنه مفرغ, وكل مفرغ متصل, لأنه من تمامه).

أقول: الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس.

وحكى المصنف عن الحنفية: أن الاستثناء من النفي لا يكون إثباتا.

ج ٣ · ص ٢١٥

لنا: النقل عن أئمة العربية أنه كذلك, وهو المعتمد في مدلولات الألفاظ, وأيضا: لو لم يكن كذلك؛ لم يكن «لا إله إلا الله» يتم به التوحيد, واللازم باطل إجماعا, بيان اللزوم, أنه إنما يتم بإثبات الألوهية لله وفيها عما سواه, والمفروض أنه لا يفيد / الإثبات لها وإنما يفيد النفي فقط, فلو تكلم بها دهري منكر لوجود الصانع - وهي لا تفيد إلا نفي الغير - لما نافى معتقده, ولما علم بها إسلامه.

واعلم أنا لحنفية إنما خالفوا في أنه موضوع لذلك لا في الدلالة, وإلا فقد قال صاحب البديع منهم: الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا, فهو بيان معنوي أن المستثنى لم يكن مرادا, واستخراج صوري, وليس إخراجا للبعض عما دل عليه صدر الجملة بالمعارض حتى يكون تخصيصا, فمعنى عشرة إلا ثلاثة: سبعة, وعند الشافعية: إلا ثلاثة, فإنها ليست [عليي] , والجمع أن يجعل استخراجا وتكلما بالباقي بوضعه, ونفيا وإثباته بإشارته.

وتحقيقه: أن الاستثناء كالغاية من الصدر, لكونه بيانا أنه ليس بمراد منه, وبالغاية ينتهي الحكم السابق إلى خلافه, فيجب إثبات الغاية ليتم

ج ٣ · ص ٢١٦

# الصدر, لكن لما لم يكن المقصود إلا الصدر, جعل إثبات الثاني إشارة, وكذلك اختير في كلمة التوحيد لكون المقصود نفي الإلهية عن غير الله نفيا ينتهي بإثباتها فيه - تعالى -.

احتج الحنفية: بأنه لو كان الاستثناء من النفي إثباتا, لزم من: «لا علم إلا بحياة» ثبوت العلم بمجرد الحياة, ومن: «لا صلاة إلا بطهور» ثبوت الصلاة بمجرد الطهور, وهو باطل اتفاقا.

الجواب: أن قولنا: إلا بحياة, وإلا بطهور, ليس إخراجا للحياة من العلم والطهور من الصلاة, فيثبتان بثبوتهما, إذ لم نقل: لا صلاة إلا الطهور, ولا علم إلا الحياة, بل قلنا: بحياة, وبطهور, فلابد من تقدير متعلق وهو المستثنى في الحقيقة, وهو إما صلاة بطهور تستثنى من حاصلة خبرا للصلاة, فيكون التقدير: لا صلاة حاصلة إلا صلاة بطهور, وإما وجه من الوجوه التي تقع عليها الصلاة, يستثنى من تثبت بوجه خبرا له؛ فيكون التقدير: لا صلاة تثبت بوجه من الوجوه إلا باقترانها بالطهور.

فإن اختار التقدير الأول اطرد, إذ كل صلاة بطهور حاصلة قطعا, ولا يلزم صحتها.

ج ٣ · ص ٢١٧

وإن اختار في تقديره: لا صلاة تثبت بوجه إلا بطهور, فإنها إنما تثبت بهذا الوجه ولا تخلوا عنه, كقولك: «كتبت بالقلم» , فإنه لا يقتضي علية القلم باستقلاله للكتابة, بل كونه آلة لا تحصل إلا به, فهو صريح بأن الطهور شرط, ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط لزوما كليا يحصل بمجرده, بل يحصل بحصوله في الجملة, والأمر كذلك هنا, فاندفع الإشكال في الإثبات, وإنما الإشكال في مثل هذا التركيب في المنفي الأعم الذي يقتضيه الاستثناء المفرغ, وهو ألا تكون الصلاة بلا طهور صلاة, وألا صفة للصلاة من الصفات المعتبرة من استقبال وستر العورة وغيرهما إلا صفة الطهارة, وكذلك في قولنا: «ما زيد إلا عالم» , فإنه يلزم ألا يكون إنسانا ولا موجودا إلى غير ذلك, والضمير في مثله / يعود إلى المثال الأخير فقط, إذ عند نفي الحياة, لا يبقى للعلم من الصفات المعتبرة في كونه عالما, لانتفاء العلم بانتفاء الحياة.

الجواب بأمرين:

أحدهما: المبالغة في تحقيق العلم لزيد, وكأن قائلا قال: «ما زيد عالما» فقال: «ما زيد إلا عالما» , نفيا لما توهمه المخاطب من نفي العلم, وأهل البيان يجعلونه نفيا للصفة المناقضة للصفة المستثناة.

والآخر: أن ذلك آكد صفاته فكان سائر الصفات بالنسبة إليه غير معتبر.

واعلم أن هذا الإشكال على الحنفية أيضا, وقد قيل: إن هذا الاستثناء منقطع, إذ لم يدخل العلم في الحياة, والطهور في الصلاة؛ فلا إخراج حقيقة, قال المصنف: وهو بعيد لأنه مفرغ, وكل استثناء مفرغ متصل,

ج ٣ · ص ٢١٨

CHECK مسألة: التخصيص بالشرط

لأنه من تمام الأول, فيقدر بقدر الضرورة عام يناسبه ويتناوله كما قدرنا.

قال: (التخصيص بالشرط.

الغزالي: الشرط مما لا يوجد المشروط دونه ولا يلزم أن يوجد عنده.

وأورد: أنه دور, وعلى طرده: جزء السبب.

وقيل: ما يقف تأثير المؤثر عليه.

وأورد على عكسه: الحياة في العلم القديم.

والأولى: ما يستلزم نفيه نفي أمر على غير جهة السببية.

وهو عقلي كالحياة للعلم, وشرعي كالطهارة للصلاة, ولغوي: «أنت طالق إن دخلت الدار».

وإنما استعمل في الشرط الذي لم يبق للمسبب سواه, فلذلك يخرج به ما لولاه لدخل لغة, مثل: «أكرم بني تميم إن دخلوا» , فيقصره الشرط على الداخلين, وقد يتحد الشرط ويتعدد على الجمع وعلى البدل, فهذه ثلاثة كل منها مع الجزاء كذلك, فتكون تسعة, والشرط كالاستثناء في الاتصال وفي تعقبه الجمل.

وعن أبي حنيفة: الجميع, ففرق.

وقولهم في مثل: «أكرمك إن دخلت» ما تقدم خبر, والجزاء محدود مراعاة لتقدمه, كالاستفهام والقسم.

فإن عنوا ليس بجزاء في اللفظ, فمسلم.

وإن عنوا: إلا في المعنى فعناد.

والحق: أنه لما كان جملة, روعيت الشائبتان).

ج ٣ · ص ٢١٩

أقول: لما فرغ من الاستثناء, شرع في المخصص الثاني من المخصصات المتصلة, وهو الشرط.

وعرفه الغزالي: بأنه ما لا يوجد المشروط دونه ولا يلزم أن يوجد عنده.

وأورد عليه: أنه دور, لأنه أخذ في تعريف الشرط المشروط, وهو مشتق منه, فيتوقف تعلقه على تعلقه.

وثانيا: أنه غير مطرد؛ لأنه جزء السبب كذلك.

وقد يجاب عن الثاني: بأن جزء السبب قد يوجد المسبب دونه إذا وجد سبب آخر, ولا يندفع الدور بأن يقال: المأخوذ في التعريف هو اللغوي والمعرف الاصطلاحي؛ لأن المعرف أعم من الشرعي والعقلي واللغوي, ولذلك قسمه إليها.

وعرفه قوم: بأنه ما يقف تأثير المؤثر عليه, ويفهم منه أنه لا يتوقف ذات المؤثر عليه, فيخرج جزء السبب.

واعترض: بأنه غير منعكس, لأن الحياة شرط / في العلم القديم ولا يتصور تأثير ومؤثرا, إذ المحوج إلى المؤثر هو الحدوث.

ومنه يعلم فساد قول من قال: القدرة مؤثرة ويتوقف تأثيرها على الحياة.

لأنا نقول: ذاته تعالى كافية في تأثير قدرته, وإن كانت ذاته لا تنفك عن الحياة.

ولما بطل التعريفان.

ج ٣ · ص ٢٢٠

عرفه المصنف: بأنه ما يستلزم نفيه نفي أمر على غير جهة السببية, فيخرج السبب وجزاؤه, وفيه تعريف بالمساوي [في الخفاء] لأن الفرق بين السبب والشرط متوقف على فهم المعنى المميز بينهما.

قلت: ولا ينعكس؛ لأن اللازم من نفيه نفي الملزوم على غير جهة السببية؛ لأن السبب: وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعي على كونه معرفا للحكم الشرعي.

ثم اعلم أن الشرط ينقسم إلى: عقلي, وشرعي, ولغوي.

فالعقلي: كالحياة للعلم, فإن العقل هو الذي يحكم بأن العلم لا يوجد إلا بحياة.

وأما الشرعي: فكالطهارة للصلاة, فإن الشرع هو الحاكم بذلك.

وأما اللغوي: فمثل: «إن دخلت الدار فأنت طالق» , فإن أهل اللغة وضعوا هذا التركيب ليدل على أن ما دخلت عليه «إن» هو الشرط, والآخر المعلق به هو الجزاء, ثم الشرط اللغوي استعملوه في السببية غالبا, يقال: «إن دخلت الدار فأنت طالق» والمراد أن الدخول سبب للطلاق, فيلزم من وجوده وجوده, لا مجرد كون عدمه مستلزما لعدمه من غير سببية.

ويستعمل في شرط شبيه بالسبب من حيث إنه يستتبع الوجود, وهو الشرط الذي لم يبق للمسبب أمر يتوقف عليه سواه, فإذا وجد ذلك الشرط فقد وجدت الأسباب والشروط كلها, فيوجد المشروط.

ج ٣ · ص ٢٢١

فإذا قيل: «إن طلعت الشمس ضاء البيت» , فهم منه أنه لا تتوقف إضاءته إلا على طلوعها, ولأنه يستعمل فيما لم يبق للمسبب سواه, يخرج ما لولاه لدخل لغة, فإذا قيل: «أكرم بني تميم إن دخلوا» , فلولا الشرط عم وجوب الإكرام جميعهم المقتضي, فإذا ذكر الشرط علم أنه بقي شرط لولاه لكان المقتضي [تماما] واستتبع مقتضاه, فيقتضي الوجود لوجود الشرط والعدم لولاه, فيقصر الإكرام على الداخلين ويخرج غير الداخلين, ولولاه ما خرجوا.

واعلم أن الشرط إما أن يتحد أو يتعدد, وإذا تعدد فإما أن يكون كل واحد شرطا على الجمع حتى يتوقف المشروط على حصولهما جميعا, أو على البدل حتى يحصل بحصول أيهما كان, فهذه ثلاثة.

والجزاء أيضا كذلك؛ لأنه إما أن يتحد أو يتعدد, وإذا تعدد فإما على الجمع حتى يلزم حصول هذا وذاك معا, وإما على البدل حتى يلزم حصول أحدهما مبهما, فهذه أيضا ثلاثة, فإذا اعتبر التركيب صارت ثلاثة من الشرط وثلاثة من الجزاء بتسع صور, فلو قال: «إن دخلتما الدار فأنتما طالقتان» فدخلت إحداهما, فقيل: تطلقان معا, وقيل: الداخلة فقط, وقيل: لا تطلق واحدة منهما نظرا إلى أنه علق على الجمع, أو على البدل.

ثم اعلم أن حكم الشرط حكم الاستثناء في الاتصال, إلا لتنفس سعال, وأنه إذا تعقب جملا أهو للجميع أم إلى الأخيرة فقط؟ .

ج ٣ · ص ٢٢٢

وعن أبي حنيفة: أنه للجميع, ففرق بين الشرط والاستثناء, حيث جعل الشرط للجميع, والاستثناء إلى الأخيرة, فإن نظر إلى أنه مقدم تقديرا فهو مقدم على ما يرجع إليه فقط.

ولما كان الشرط له صدر الجملتين؛ لأن الشرط قسم من الكلام, فحقه أن يصدر به ليعلم نوعه, كما فعلوا في الاستفهام, والقسم, والنهي, والنفي.

قيل في نحو: «أكرمك إن دخلت الدار» ما تقدم جملة خبرية والجزاء محذوف تقديره: «أكرمك إن دخلت الدار أكرمك» , لدلالة الخبر - وهو أكرمك الأول - عليه, وإنما صير إليه مراعاة [لتعدية] الواجب كما وجب في الاستفهام والقسم, وقولهم هذا إن عنوا به أنه ليس بجزاء في اللفظ فمسلم, وإلا لا نجزم, وإن عنوا ليس بجزاء في المعنى فعناد, إذ يعلم قطعا أنه لا يدل إلا على إكرام مقيد بقيد دخول الدار, ولذلك لو لم يدخل ولم يكرم, لم يعد كاذبا, والتعليق ثانيا لا ينافي الإطلاق أولا, نعم يدل على التقييد ثانيا وأن المراد بالمطلق هو المقيد, وهو المراد بقولنا: جزءا في المعنى.

والحق: أنه لما كان المتقدم جملة مستقلة, عومل معاملة المستقل لفظا فلم يجزم, وأريد به الجزاء معنى, فقدر الجزاء دالا على أنه مراد تعليقه بالشرط, وإن استقلت لفظا فروعيت فيه الشائبتان, ولذلك قال بكل منهما قائل, وجاز الإطلاق بالاعتبارين.

ج ٣ · ص ٢٢٣

CHECK مسألة: التخصيص بالمنفصل

CHECK مسألة: التخصيص بالغاية

CHECK مسألة: التخصيص بالصفة

قال: (التخصيص بالصفة, مثل: «أكرم بني تميم الطوال» , وهي كالاستثناء في العود, وعلى متعدد).

أقول: الثالث من المخصصات المتصلة الصفة, نحو: «أكرم بني تميم الطوال» , فتقصر الصفة - وهي الطوال العام - وهو بني تميم - على بعض أفراده وهو الطوال, وهو عند العود على متعدد, مثل: «أكرم بني تميم, ومضر وربيعة الطوال» مختلف فيه, أهو عائد إلى الجميع أم إلى الأخير كالاستثناء بعد الجمل؟ , والمختار المختار.

قال: (التخصيص بالغاية, مثل: «أكرم بني تميم إلى أن يدخلوا» , فيقصر على غير الداخلين, لا لصفة, وقد تكون هي والمقيد بها متحدين ومتعددين كالشرط, وهي كالاستثناء في العود على متعدد).

أقول: الرابع من المخصصات المتصلة الغاية, نحو: «أكرم بني تميم إلى أن يدخلوا» , فالغاية وهو إلى أن / يدخلوا - قصر العام - وهو بني تميم - على غير الداخلين, ثم كل واحد من الغاية وما قيد بها قد يكون متحدا ومتعددا على الجمع أو على البدل, فتأتي الأقسام التسعة كما في الشرط, ثم الغاية بعد المتعدد كالاستثناء في العود إلى الجميع أو إلى الأخيرة.

والمذاهب المذاهب, والمختار المختار.

قال: (التخصيص بالمنفصل, يجوز التخصيص بالعقل.

لنا: ﴿الله خالق كل شيء﴾.

ج ٣ · ص ٢٢٤

وأيضا: ﴿ولله على الناس حج البيت﴾ , وفي خروج الأطفال بالعقل.

قالوا: لو كان مخصصا لكان متأخرا؛ لأنه بيان.

قلنا: لكان متأخرا بيانه, لا ذاته.

قالوا: لو جاز به, لجاز النسخ.

قلنا: النسخ على التفسيرين محجوب عن العقل.

قالوا: تعارضا.

قلنا: فيجب المحتمل).

أقول: لما فرغ من التخصيص بالمتصل, شرع في التخصيص بالمنفصل, وهو الدليل العقلي والنقلي, سواء كان النقلي قطعيا أو ظنيا, وفيه مسائل: الأولى في التخصيص بالعقل: ذهب مالك والجمهور إلى جواز التخصيص بالعقل, ومنعه قوم.

لنا: ﴿الله خالق كل شيء﴾ , والدليل العقلي يمنع أن يكون تعالى مخلوقا, وقد تقدم ما فيه.

ج ٣ · ص ٢٢٥

ولنا أيضا: ﴿ولله على الناس حج البيت﴾ , والعقل قاض بخروج من لا يفهم الخطاب, كالأطفال والمجانين.

قلت: لقائل أن يقول: خص بمتصل, وهو بدل البعض؛ لأن من لا يفهم الخطاب غير مستطيع, أو بمنفصل وهو قوله عليه السلام: «رفع القلم عن ثلاث ... الحديث».

احتج الأقلون بوجوه:

الأول: لو كان خروج الواجب في الأولى, وخروج الأطفال والمجانين في الثانية تخصيصا, لصح إرادة الواجب من قوله: ﴿الله خالق كل شيء﴾ , ولصح إرادة الصبي من: ﴿ولله على الناس حج البيت﴾ لغة.

أما الملازمة؛ فلأن تلك مسمياته لغة, وإطلاق اللفظ على مسمياته لغة صحيح [لغة] قطعا.

وأما بطلان التالي؛ فلأنه إذا قلنا: هذا خالق كل شيء, فهم لغة أنا أردنا غير نفسه, ولو أراد فيه نفسه لكان مخطئا لغة.

ج ٣ · ص ٢٢٦

الجواب: أن التخصيص للمفرد وهو كل شيء, ويصح إرادة الجميع به لغة, فإذا وقع في التركيب فما نسب نفيه إليه - وهو المخلوقية - هو المانع من إرادة الجميع والقاضي بذلك هو العقل, ولا معنى للتخصيص إلا ذلك.

ولقائل أن يقول: يصلح في التركيب للجميع لغة, ولو أريد لم يخطئ لغة إنما يكذب في المعنى, والخطأ لغة غير الكذب في الخبر.

قالوا ثانيا: لو كان العقل مخصصا لكان متأخرا, أما الملازمة؛ فلأن تخصيص الشيء بيان للمراد منه, والبيان متأخر عن المبين, لامتناع البيان ولا مبين, وأما انتفاء التالي؛ فلتقدم العقل على ورود الخطاب ضرورة.

الجواب: أن ذات العقل هو المتقدم, أما كونه بيانا فمتأخر.

قالوا ثالثا: لو جاز التخصيص بالعقل لجاز النسخ بالعقل, وأما الملازمة فلأن النسخ بيان كالتخصيص, وأما بطلان التالي فبالاتفاق.

الجواب: منع الملازمة, والفرق: أن النسخ رفع الحكم الشرعي, أو بيان انتهاء أمد الحكم الشرعي, وكلاهما محجوب عن العقل, بخلاف التخصيص فإن خروج البعض عن الخطاب يدركه العقل, كما في الصور المذكورة.

قالوا رابعا: تعارض دليل الشرع ودليل العقل, فترجيح أحدهما بلا مرجح تحكم.

الجواب: منع التحكم؛ لأنهما لما تعارضا - ودليل العقل لا يحتمل التأويل لكونه قاطعا, ودليل الشرع يحتمل إذ الدلالة ظنية - وجب تأويل المحتمل جمعا بين الأدلة, ولا كذلك التعارض لأنه إبطال لهما.

ج ٣ · ص ٢٢٧

CHECK مسألة: يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب

قال: (مسألة: يجوز التخصيص للكتاب بالكتاب.

أبو حنيفة, والقاضي, والإمام: إن كان الخاص متأخرا, وإلا فالعام ناسخ, تساقطا.

لنا: ﴿وألات الأحمال﴾ , مخصص لقوله تعالى: ﴿والذين يتوفون منكم﴾ , وكذلك ﴿والمحصنات من الذين﴾ , مخصص لقوله تعالى: ﴿ولا تنكحوا المشركات﴾.

وأيضا: لا يبطل القاطع بالمحتمل.

وقالوا: إذا قال: «اقتل زيدا» , ثم قال: «لا تقتلوا المشركين» , فكأنه: لا تقتل زيدا, فالثاني ناسخ.

قلنا: التخصيص أولى لأنه أغلب ولا رفع فيه, كما لو تأخر الخاص.

قالوا: على خلاف قوله تعالى: ﴿لتبين للناس﴾.

قلنا: ﴿تبيانا لكل شيء﴾.

والحق: أنه المبين بالكتاب وبالسنة.

قالوا: البيان يستدعي التأخير.

قلنا: استبعاد.

قالوا: قال ابن عباس: «كنا نأخذ بالأحدث».

قلنا: يحمل على غير المخصص جمعا بين الأدلة).

أقول: ذهب الشافعي وكثير من أصحابه ومعظم أصحابنا, والدبوسي وجمع من الحنفية إلى جواز تخصيص الكتاب بالكتاب.

ج ٣ · ص ٢٢٨

وحكى الآمدي عن أبي حنفية, والقاضي, والإمام, أن العام إن تأخر فهو ناسخ, وإن تقدم فالخاص مبين له, وإن جهل تساقطا, ولا يثبت هذا والله أعلم عن أبي حنيفة.

قال: لنا: إن قوله تعالى: ﴿وألات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾ , مخصص لقوله تعالى: ﴿والذين يتوفون منكم﴾ الآية.

وفي التمسك بها نظر؛ لأن كل منهما عام من وجه, خاص من وجه فليس تخصيص إحداهما بالأخرى بأولى من العكس, وقد تقدم له في الإجماع أن ابن عباس يقول بأبعد الأجلين, وقال به سحنون من أصحابنا.

ومن لا يقول بأبعد الأجلين, قد يكون المخصص عنده السنة, هذا مع

ج ٣ · ص ٢٢٩

# جواز أن يكون ﴿وألات﴾ متأخرا, فلا ينهض على المخالف.

واحتج أيضا: بأن ﴿ولا تنكحوا المشركات﴾ عام, وقد خص بقوله تعالى: ﴿والمحصنات من الذين أتوا الكتاب من قبلكم﴾.

وفي التمسك بهذا النظر؛ إذ المشرك من جعل لله شركاء وهم عبدة الأصنام, لا أهل الكتاب. سلمنا, ويكون التخصيص بها لتأخرها.

واحتج أيضا من جهة العقل: بأنه لو لم يخص به لبطل القاطع بالمحتمل؛ لأن دلالة الخاص على مدلوله قطعية, ودلالة العام على جميع الأفراد محتملة؛ لجواز أن يرد به الخاص, فلو لم يخص به العام المتأخر بل أبطل الخاص العام, كنا أبطلنا القاطع بالمحتمل.

احتج الآخرون بوجوه أربعة:

الأول: إذا قال: «اقتل زيدا» , ثم قال: «لا تقتلوا المشركين» , فكأنه قال: لا تقتل زيدا ولا عمرا ... إلى آخر الأفراد, وإنما اختصر, ولو قال: «لا تقتل زيدا» لكان نسخا, فكذلك هذا.

«لا تقتل زيدا» لكان نسخا, فكذلك هذا.

الجواب: لا نسلم أنه مثل قولنا: «لا تقتل زيدا» , إذ لا يمكن في هذا التخصيص, بل يتعين النسخ.

أما إذا ذكر بلفظ العموم, فالتخصيص ممكن, فلا يصار إلى النسخ

ج ٣ · ص ٢٣٠

# لوجهين:

الأول: أن التخصيص أغلب, حتى قيل: لا عام إلا وهو مخصص.

الثاني: أن النسخ وهو رفع والتخصيص بيان لا رفع فكان أولى, كما لو تأخر الخاص, فإن العلم يخص به وإن كان النسخ محتملا, بأن يقرر حكم العام ثم يرفع, والنقض أقوى من الترجيح المذكور لأن للآخر أن يقول: النسخ إعمال للدليلين في زمنين, والتخصيص إبطال في بعض أفراده.

قالوا ثانيا: تخصيص الكتاب بالكتاب على خلاف قوله: ﴿لتبين للناس ما نزل إليهم﴾ , إذ التخصيص تبيين, فيكون المبين الكتاب لا الرسول, فيلزم وقوع نقيض ما أخبر الله تعالى به.

الجواب: المعارضة بأنه تعالى وصف القرآن بأنه ﴿تبيانا لكل شيء﴾ والكتاب شيء, فيكون تبيانا له.

ولما كان الجواب بالمعارضة جدليا.

أجاب: بأن الكل ورد على لسان النبي عليه السلام, فهو المبين تارة بالكتاب وتارة بالسنة, فلا مخالفة ولا تعارض, ومع أنه لو صح لم يكن الخاص المتأخر مخصصا.

قالوا ثالثا: البيان يستدعي التأخير, فلا يبين المتقدم المتأخر, بل يكون المتأخر رافعا له.

الجواب: لا نسلم أن البيان يستدعي التأخير, بل يستبعد عدم تأخيره,

ج ٣ · ص ٢٣١

# والاستبعاد لا يوجب المنع.

مع أن لنا أن نقول: المتأخر كونه بيانا لا ذاته, وأنه كذلك.

قالوا رابعا: قال ابن عباس: «كنا نأخذ بالأحداث» , وهو ظاهر في أخذ الجماعة به, فكان إجماعا, والعام المتأخر أحدث فوجب الأخذ به وترك الخاص المتقدم, وهو المطلوب.

الجواب: أنه يحمل على ما لا يقبل التخصيص, جمعا بين أدلتنا ودليلكم, لأنا إن حملنا على ظاهره حتى يتناول العام المخصص وما يحتمل التخصيص, لزم إبطال دليلنا.

قيل: إن حملناه على العام غير المخصص, كان جمعا بين الأدلة, ولا يحمل على غير العام المخصص, إذ فيه تسليم جواز الأخذ بالعام الذي يحتمل التخصيص؛ إذ يصدق عليه أنه غير العام المخصص, وهو باطل عند المجيب.

ويكمن - على بعد - أن يجعل المخصص اسم فاعل.

قال:

AUTO (مسألة: يجوز تخصيص السنة بالسنة

.

لنا: «فيما دون خمسة أوسق صدقة» , مخصص لقوله: «فيما سقت السماء العشر» , وهي كالتي قبلها).

أقول: الجمهور على جواز تخصيص السنة بالسنة.

ج ٣ · ص ٢٣٢

CHECK مسألة: يجوز تخصيص القرآن بالسنة

احتجوا: بأنه لو لم يجز لم يقع, وقد وقع, فإن قوله عليه السلام: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» , مخصص / لقوله عليه السلام: «فيما سقت السماء العشر» , فإن الثاني يتناول ما دون خمسة أوسق, والحديثان في الصحيح, قال: (وهي كالتي قبلها) يعني في انتهاض الدليل العقلي من أنه لا يبطل القاطع بالمحتمل.

قال: (مسألة: يجوز تخصيص السنة بالقرآن.

لنا: ﴿تبيانا لكل شيء﴾ , والسنة شيء.

وأيضا: لا يبطل القاطع بالمحتمل.

قالوا: ﴿لتبيين﴾ , وقد تقدم).

أقول: تخصيص السنة بالقرآن جائز عند الجمهور.

لنا: ﴿تبيانا لكل شيء﴾ , والسنة شيء, وأيضا: لا يبطل القاطع

ج ٣ · ص ٢٣٣

CHECK مسألة: يجوز تخصيص القرآن بخبر الواحد

وهو القرآن بخصوصه بالمحتمل وهو السنة لعمومها.

قالوا: قال تعالى: ﴿لتبين للناس﴾ فدل على أنه المبين, فلا يكون القرآن مبينا.

الجواب: ما تقدم, وهو أنه مبين تارة بالكتاب, وأخرى بالسنة.

قال: (يجوز تخصيص القرآن بخبر الواحد.

وقال به الأئمة الأربعة, وبالمتواتر اتفاقا.

ابن أبان: إن خص بقطعي.

الكرخي: إن خص بمنفصل.

القاضي والإمام: بالوقف.

لنا: أنهم خصوا: ﴿وأحل لكم ماء وراء ذلكم﴾ , بقوله: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها» , و ﴿يوصيكم الله﴾ , بقوله: «لا يرث القاتل ولا الكافر من المسلم, ولا المسلم من الكافر» , «ونحن معاشر الأنبياء لا نورث».

وأورد: إن كانوا أجمعوا فالمخصص الإجماع, وإلا فلا دليل.

قلنا: أجمعوا على التخصيص بها.

قالوا: رد عمر خبر فاطمة بنت قيس «أنه لم يجعل لها سكنى ولا نفقة» لما كان مخصصا لقوله: ﴿أسكنوهن﴾ , ولذلك قال: «كيف نترك كتاب ربنا لقول امرأة».

ج ٣ · ص ٢٣٤

قلنا: تردده في صدقها ولذلك قال: لا ندري أصدقت أم كذبت؟ .

قالوا: العام قطعي, والخبر ظني.

زاد ابن أبان والكرخي: لي يضعف بالتجوز.

قلنا: التخصيص في الدلالة - وهي ظنية - فالجميع أولى.

القاضي: كلاهما من وجه, فوجب الوقف.

قلنا: الجمع أولى).

أقول: يجوز تخصيص القرآن بالسنة المتواترة, وحكى المصنف الاتفاق فيه, وحكى القرافي فيه خلافا.

وأما تخصيصه بخبر الواحد, فحكى الآمدي عن الأئمة الأربعة جوازه ولا يثبت عن أبي حنيفة.

ج ٣ · ص ٢٣٥

وقال ابن أبان: إن خص الكتاب بدليل قطعي متصلا كان أو منفصلا, جاز تخصيصه بعد ذلك بخبر الواحد وإلا فلا, وذهب الكرخي إلى أنه إن خص بدليل منفصل جاز تخصيصه بخبر الواحد وإلا فلا. وتوقف القاضي. احتج للمختار: بأن الصحابة خصوا القرآن بخبر الواحد ولا نكير؛ فكان إجماعا, فمن ذلك: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ يدخل فيه نكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها, خصوه بما في الصحيح, قال عليه السلام: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها».

وأيضا: قوله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾ يقتضي الميراث للولد عموما, وقد خص بقوله عليه السلام: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» لا يعرف هذا الحديث بهذا اللفظ, وفي الصحيح: «لا نورث ما تركنا صدقة» , وعند النسائي «إنا معاشر الأنبياء لا نورث» وخصوها أيضا

ج ٣ · ص ٢٣٦

# بقوله عليه السلام: «لا يرث القاتل» , هذا لفظه عند الترمذي, وخصوها أيضا بما في الصحيح, وهو قوله عليه السلام: «لا يرث الكافر المسلم, ولا المسلم الكافر».

واعترض هذا الدليل: بأنهم إن أجمعوا على خروج ما ذكرتم عن عموم الآية, فالمخصص الإجماع لا السنة, وإلا فلا نسلم التخصيص, إذ لا دليل عليه.

الجواب: أنهم أجمعوا على التخصيص بأخبار الآحاد, حيث لم ينكروه لما وقع؛ فلا يكون التخصيص بالإجماع, بل بخبر الواحد, ودليله الإجماع, ومنه يعلم ضعف قول من قال: إنما ينهض إن ثبت أن الآيتين ما خصتا بقطعي ولا بمنفصل, فإن التمسك أنهم لم ينكروه - حيث وقع - وإلا كانوا يتوقفون على كونها خصت بقطعي أو بمنفصل.

قالوا: رد عمر خبر فاطمة بنت قيس, أن النبي عليه السلام لم يجعل لها سكنى ولا نفقة.

ج ٣ · ص ٢٣٧

لما كان مخصصا لقوله تعالى: ﴿أسكنوهن﴾ , فقال: «كيف نترك كتاب ربنا, وسنة نبينا لقول امرأة» , لو جاز تخصيص الكتاب بخبر الواحد لخص به, وجعل علة الرد معارضته للكتاب.

الجواب: إنما رده لتردده في صدقها, يدل على ذلك قوله: «لا ندري أصدقت أم كذبت» , فعلل الرد بالتردد في الصدق, لا بكونه خبر واحد, وإنما طرق إليها الوهم, وإلا فالصحبة ظاهرة في العدالة.

قالوا: العام - وهو الكتاب - قطعي, والخاص - وهو خبر الواحد - ظني, فلو خص به لزم تقديم الظني على القطعي.

الجواب: أن التخصيص وقع في الدلالة, لأنه رفع للدلالة في بعض الموارد, فلم يلزم ترك القطعي بالظني, بل ترك الظني بالظني.

فإن قيل: فقد تعادلا فلا ترجيح للخاص.

قلت: لا منافاة بين التعادل بحسب الذات والترجيح بسبب خارج - وهو كون الأصل في الدليل الإعمال - يرجح الخاص.

ويقرر بعبارة أخرى, فنقول: العام قطعي المتن ظني الدلالة, والخبر الخاص بالعكس؛ فكان لكل قوة من وجه, فوجب الجمع.

ج ٣ · ص ٢٣٨

وقال الكرخي مثل ذلك, إلا أنه زاد قيدا, فقال: العام القطعي [لم] يضعف بالتجوز, فصرفه عن حقيقته إلى المجاز - لأن المخصص بالمنفصل مجاز عنده - والقطعي يترك بالظني إذا ضعف بالتجوز, إذ لا يبقى قطعيا, إذ نسبته إلى جميع مراتب التجوز بالجواز بالسواء, وإن كان ظاهرا في الباقي؛ فارتفع مانع القطع, وابن أبان مثل ذلك لما ذكر الكرخي.

والجواب: ما تقدم.

احتج القاضي: بأن كلا منهما قطعي من وجه ظني من وجه, فتعارضا فيجب الوقف.

الجواب: يرجح الخبر, لأن اعتباره جمع بين الدليلين, واعتبار الكتاب إبطال للخبر جملة, والجمع أولى من الإبطال.

قال:

AUTO (مسألة: الإجماع يخصص القرآن والسنة

, كتنصيف آية القذف على العبد, فلو عملوا بخلاف نص تضمن ناسخا).

أقول: لم يختلفوا في أن الإجماع يخصص العموم, والمخصص في الحقيقة سنده, لعدم اعتباره زمن الوحي, وهذا كما خصوا آية القذف, فإن ظاهرها ثمانون للحر والعبد, وأوجبوا على العبد نصفها, أما لو عملوا بخلاف ما هو نص؛ فإن إجماعهم يتضمن ناسخا, ومن ثم قيل: الإجماع لا ينسخ به والفرق بين التخصيص به والنسخ لا يرجع إلى خلاف معنوي.

ج ٣ · ص ٢٣٩

قال:

AUTO (مسألة: العام يخص بالمفهوم

إن قيل به.

ومثل: «في الأنعام الزكاة» , «في الغنم السائمة الزكاة» , للجمع بين الدليلين.

فإن قيل: العام أقوى, فلا معارضة.

قلنا: الجمع أولى كغيره).

أقول: من قال بالمفهوم, قال إنه يخصص العموم, وذكر في مثاله من مفهوم المخالفة لأنه أضعف, فيلزم من ثبوته ثبوت الأقوى: «في الأنعام الزكاة» , فإنه عام في السائمة والمعلوفة.

ثم يقول: «في الغنم السائمة الزكاة» , فيدل بالمفهوم على أنه ليس في المعلوفة زكاة, فيخص الأول بالسائمة وتخرج عنه المعلوفة.

مثاله من الإحكام: أن الماء لا ينجسه إلا ما غير طعمه وريحه, مع مفهوم إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثا.

لنا: أنه دليل شرعي عارض دليلا آخر, فكان العمل جمعا بين الأدلة.

فإن قيل: المنطوق أقوى, والأضعف لا يعارض الأقوى.

قلنا: الجمع أولى كغيره من المخصصات, ولا يشترط التساوي في القوة كما في القرآن بخبر الواحد.

قال:

AUTO (مسألة: فعله عليه السلام يخصص العموم

, كما لو قال:

ج ٣ · ص ٢٤٠

الوصال أو الاستقبال للحاجة, أو كشف الفخذ حرام على كل مسلم, ثم فعل, فإن ثبت الاتباع بخاص فنسخ, وإن ثبت بعام, فالمختار تخصيصه بالأول.

وقيل: بالوقف.

لنا: أن التخصيص أولى للجمع.

قالوا: الفعل أولى لخصوصه.

قلنا: الكلام في العمومين).

أقول: فعله صلى الله عليه وسلم مخصص للعموم عندنا, وعند الشافعية, والحنفية, خلافا للكرخي, كما لو قال: الوصال, أو استقبال الحاجة, أو كشف الفخذ حرام على كل مسلم, ثم فعل ذلك, فهو مبين أنه غير مراد في العموم, هذا إذا لم يثبت وجوب اتباع الأمة بدليل خاص, أما لو ثبت فهو نسخ لتحريمه بالنسبة إلينا.

والظاهر: أن النهي عن الاستقبال مخصوص بالصحراء؛ لأنه استدبر في

ج ٣ · ص ٢٤١

# البنيان, وثبت الاتباع بخاص وهو قياسنا عليه؛ لأنه أشد احتراما, ولا نسخ لإمكان الجمع, فقول المصنف: (ثم فعل) أي إذ استقبل في الصحراء.

أما لو يثبت الاتباع فيه إلا بعام, مثل: ﴿فاتبعوه﴾ , و ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة﴾ , فالمختار: أن ذلك العام وهو دليل الاتباع مخصوص بالأول, ولا يجب عليهم الاقتداء به في الفعل.

وقيل: يجب عليهم العمل [بموافق] دليل الاتباع, فيتبع في فعله.

وقيل: بالوقف.

لنا: أن اعتبار الأول تخصيص لدليل الاتباع, ففيه الجمع بين الدليلين, واعتبار دليل الاتباع إبطال للدليل الأول, فالجمع أولى.

قالوا: الفعل خاص والقول عام, والخاص مقدم.

الجواب: أن الفعل لا دلالة له بالنسبة إلينا, إنما الدليل القول الأول ودليل الاتباع وهما عامان, والأول أخص, فالعمل به أولى.

وفيه نظر؛ إذ للقائل أن يقول: الدليل مجموع دليل الاتباع مع الفعل, وليس بعام أعم.

قال:

AUTO (مسألة: الجمهور: إذا علم صلى الله عليه وسلم بفعل مخالف للعموم

ولم ينكر, كان مخصصا للفاعل.

فإن تبين معنى حمل عليه, موافقه بالقياس, أو بحكمي على الواحد.

ج ٣ · ص ٢٤٢

لنا: أن سكوته دليل الجواز.

فإن لم يتبين, فالمختار لا يتعدى لتعذر دليله).

أقول: إذا علم صلى الله عليه وسلم بفعل للمكلف مخالف للعموم ولم ينكره كان خصصا للفاعل, فإن تبين معنى يكون علة لتقريره عليه السلام, حمل عليه من يوافق ذلك الشخص في ذلك المعنى, إما بالقياس, وإما بقوله عليه السلام: «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» , فإن وجد ذلك المعنى في جميع الأفراد, كان ذلك ناسخا للعام, على القول بأن القياس ينسخ.

لنا: أن سكوته دليل جواز الفعل, إذ علم من عادته أنه لو لم يكن جائزا لما سكت عن إنكاره, وإذا ثبت أنه دليل الجواز وجب التخصيص به جمعا بين الأدلة, أما إذا لم يتبين معنى هو العلة, فالمختار لا يتعدى إلى غيره, لتعذر دليله, أما القياس فظاهر, وأما «حكمي على الواحد» , فهو أنا لو أعلمناه كنا أبطلنا العام بكلية, بخلاف ما لو خصصنا كان جمعا بين الأدلة,

ج ٣ · ص ٢٤٣

# بأن يحمل العام على غير الفاعل, والتقرير على الفاعل, والحديث على الصور التي وجد فيها المعنى, وقرر تعذره.

أيضا: بأن «حكمي على الواحد» مخصوص إجماعا, مما علم فيه عدم الفارق, وللاختلاف في الأحكام قطعا, وهنا لم نعلمه.

قال:

AUTO (مسألة: الجمهور: مذهب الصحابي ليس بمخصص

ولو كان الراوي, خلافا للحنفية والحنابلة.

لنا: ليس بحجة.

قالوا: يستلزم دليلا, وإلا كان قياسا فيجب الجمع.

قلنا: يستلزم في ظنه, فلا يجوز لغيره اتباعه.

قالوا: لو كان ظنيا لبينه.

قلنا: ولو كان قطعيا لبينه.

وأيضا: لم يخف عن غيره.

وأيضا: لم يجز لصحابي آخر مخالفته, وهو اتفاق).

أقول: مذهب الصحابي لا يخصص العموم عندنا, وذهب بعض أصحابنا, وبعض الشافعية, وأكثر الحنفية والحنابلة إلى أنه مخصص, والخلاف فيه ينبني على حجيته.

ج ٣ · ص ٢٤٤

CHECK مسألة: الجمهور: العادة في تناول بعض خاص ليس بمخصص

احتجوا: بأن مخالفة الصحابي للعام لا تكون إلا بدليل وإلا كان فاسقا, لكنهم عدول, فيعتبر ذلك الدليل - وإن لم يعرف بعينه - ويخصص به جمعا بين الدليلين, وهذا الدليل إنما ينهض إذا كان الصحابي هو الراوي, وإلا [فقد] يكون اطلع عليه, إلا أن يغير الدليل بأن يقول: قول الصحابي لا يكون إلا لدليل وإلا كان فاسقا, وذلك الدليل مخصص جمعا بين الأدلة.

الجواب: أنه يستدعي دليلا في ظنه, وما ظنه المجتهد دليلا لا يكون دليلا على غيره ما لم يعلمه بعينه مع وجه دلالته, فلا يجوز لغيره اتباعه في اعتباره والتخصيص به؛ لأنه تقليد من مجتهد, وهو لا يجوز.

قالوا - دفعا / لهذا الجواب -: دليل قطعي, إذ لو كان ظنيا لبينه للتهمة.

الجواب من وجوه ثلاثة:

الأول: المعارضة, بأنه لو كان قطعيا لبينه دفعا للتهمة.

وأيضا: لو كان قطعيا لم يخف على غيره عادة.

وأيضا: لو كان قطعيا لم يجز لصحابي آخر مخالفته, لكن مخالفته جائزة اتفاقا.

قال: (مسألة: الجمهور: أن العادة في تناول بعض خاص ليس

ج ٣ · ص ٢٤٥

# بمخصص, خلافا للحنفية, مثل: حرمت الربا في الطعام, وعادتهم تناول البر.

لنا: أن اللفظ عام لغة وعرفا, ولا مخصص.

قالوا: يخص به, كتخصيص الدابة بالعرف, والنقد بالغالب.

قلنا: إن غلب الاسم عليه كالدابة اختص به, بخلاف غلبة تناوله والفرض فيه.

قالوا: لو قال: «اشتر لحما» وعادتهم تناول الضأن, لم يفهم سواه.

قلنا: تلك قرينة في المطلق, والكلام في العموم).

أقول: المعروف من مذهب مالك, أن العادة مخصصة للعموم, وبه قال أبو حنيفة, وذهب بعض أصحابنا, وجمهور الشافعية إلى أنها غير مخصصة, وهذا إذا كان عادة المخاطبين تناول طعام خاص, فورد خطاب عام بتحريم الطعام, كقوله: «حرمت عليكم الطعام» والفرض أنه عادتهم زمن الخطاب تناول البر, فهل يعم جميع الطعام أو يخص البر؟ . فيه خلاف. والعجب من المصنف كيف غفل عما ذكر في كتابه في الفقه في باب الوكالة, حيث قال: «وكذلك المخصص بالعرف» , وفي كتاب العارية من المدونة في الذي يسأل رجلا يسرج له دابة ليركبها في حاجة, فيقول له

ج ٣ · ص ٢٤٦

# ربها: «اركبها حيث شئت» , فهذا يعلم أنه لم يسرجها إلى الشام ولا إلى إفريقية.

احتج: بأن اللفظ عام لغة, ولم يطرأ عليه عرف نقله, إذ الفرض أن المعتاد أكلهم البر, والطعام باق على عمومه, فيجب العمل بالمقتضي السالم عن المعارض.

قلت: الحق أنه ظاهر في إرادة المجاز العرفي.

احتج القائل بأنها تخصيص بوجهين:

الأول: قالوا: يخص بها, كتخصيص الدابة بذوات الأربع, وهو كونه في اللغة لكل ما دب, وكما يخص بها النقد بالغالب بعد كونه في اللغة لكل نقد.

الجواب: أن ذلك لتخصيص بذلك المسمى عرفا, بخلاف ما نحن فيه, فإن العادة في تناوله لا في غلبة الاسم عليه, ولو فرضنا غلبة الاسم لاختص به كما في الدابة, وكان المخصص غلبة الاسم لا غلبة العادة, والفرض إنما وقع في غلبة العادة فقط.

فقلت: يلزم من غلبة التناول غلبة الاسم, فيرجع إلى خلاف في حال.

قالوا أيضا: لو قال: «اشتر لحما» والمعتاد في البدو تناول لحم الضأن, لم يفهم سواه, فعلم أن غلبة التناول يستلزم غلبة الاسم.

الجواب: أن ذلك غير محل النزاع, لأن «لحما» مطلق نزل على قيد بقرينة, فليس فيه ترك المطلق / وإنما الكلام في العموم هل يحمل على الخصوص فيترك به الظاهر, وأين أحدهما من الآخر؟ .

ج ٣ · ص ٢٤٧

فإن دلالة المطلق على المقيدات دلالة [الجزء على الكل] , ودلالة العام على إفراده دلالة الكل على الأجزاء, وهي أقوى لأنها تضمنية.

قال:

AUTO (مسألة: الجمهور: إذا وافق الخاص حكم العام فلا تخصيص

, خلافا لأبي ثور, مثل: «أيما إهاب دبغ فقد طهر» , وقوله في شاة ميمونة: «دباغها طهورها».

لنا: لا تعارض, فيعمل بهما.

قالوا: المفهوم يخصص العموم.

قلنا: مفهوم اللقب مردود).

أقول: إذا وافق الخاص العام في الحكم, فإن كان بمفهومه ينفي الحكم عن غيره, فقد سبق أنه مخصص وإلا فلا, خلافا لأبي ثور, مثل: «أيما إهاب دبغ فقد طهر» , مع ما أخرجه البزار والطبراني في معجمه في شاة ميمونة: «دباغها طهورها» , فيعم طهارة كل إهاب ولا يختص بشاة ميمونة.

ج ٣ · ص ٢٤٨

لنا: لا تعارض بين منطوق العام ومنطوق الخاص, ومفهوم الخاص غير معتبر, فيعمل بمقتضى كل منهما, عملا بالمقتضى السالم.

قالوا: تقدم أن المفهوم يخصص العموم, ومفهوم الخاص نفي الحكم عن سائر صور العام سواه, فوجب تخصيصه به جمعا بين الأدلة.

الجواب: أن مفهوم اللقب ليس بحجة.

والحق: أن الخلاف في التخصيص به ينبني على حجيته.

قال:

AUTO (مسألة: رجوع الضمير إلى البعض ليس بتخصيص

.

الإمام, وأبو الحسين: ليس بتخصيص.

وقيل: بالوقف, مثل: ﴿والمطلقات﴾ , مع ﴿وبعولتهن﴾.

لنا: لفظان فلا يلزم من مجاز أحدهما مجاز الآخر.

قالوا: يلزم مخالفة الضمير.

أجيب: كإعادة الظاهر.

الوقف: لعدم الترجيح.

وأجيب: بظهور العموم فيهما, فلو خصصنا الأول خصصناهما, ولو سلم فالظاهر أقوى).

أقول: إذا ذكر عام وبعده ضمير يرجع إلى بعض متناولاته, لم يكن

ج ٣ · ص ٢٤٩

# تخصيصا له عندنا وعند الحنفية وأكثر الشافعية.

وذهب الإمام, وأبو الحسين البصري إلى أنه تخصيص, وتوقف قوم ونسب الآمدي الوقف إلى الإمام وإلى أبي الحسين.

مثاله: قوله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ ثم قال: ﴿وبعولتهن أحق بردهن﴾ , والضمير في ﴿بردهن﴾ للرجعيات, فلا يوجب تخصيص التربص بالرجعيات.

لنا: أنهما لفظان, فلا يلزم من خروج أحدهما عن ظاهره وصيروته مجازا خروج الآخر, وغايته أن ظاهر الضمير أن يكون عاما وقد خص, فلا يلزم مثله فيما رجع إليه.

قالوا: يلزم من خصوص الضمير - مع بقاء عموم ما له الضمير - مخالفة الضمير لما يرجع إليه, وأنه خلاف الأصل.

الجواب: أن الضمير كإعادة الظاهر, ولا شك أنه لو أعاد الظاهر فقال: «وبعولة المطلقات» وأراد به ثانيا الخصوص, لم يلزم منه / خصوص الأول, ولم نحكم بكونه غير الأول ومخالفا له, فكذا هنا.

قلت: وفيه نظر؛ لأنه إذا قال: «وبعولة المطلقات أحق بردهن» ,

ج ٣ · ص ٢٥٠

CHECK مسألة: جواز تخصيص العموم بالقياس

كانت المطلقات هي [المذكورة] أولا لظهور العهد, فيلزم التخصيص.

القائل بالوقف قال: يلزم تخصيص الظاهر أو المضمر دفعا للمخالفة, وكلاهما تحكم لعدم المرجح فوجب الوقف؛ لأنا إن أبقينا الأول على عمومه لزم مخالفة المضمر الظاهر, وإن خصصناهما لزم مخالفة ظاهرهما.

الجواب: لا نسلم عدم الترجيح؛ لأنهما ظاهران في العموم, فإذا خصصنا الأول لزم تخصيص الثاني, وإذا خصصنا الثاني لم يلزم تخصيص الأول وما فيه مخالفة ظاهر واحد أولى مما فيه مخالفتان.

ولو سلم أنه لا يلزم من تخصيص الأول إلا مخالفة ظاهر واحد, لكان مخالفة ظاهر الضمير أولى من مخالفة ظاهر الظاهر, إذ مخالفة الأضعف دلالة أولى من مخالفة دلالة الأقوى, ووجه ضعفه: توقفه عليه من غير عكس.

قال: (مسألة: الأئمة الأربعة, والأشعري, وأبو هاشم, وأبو الحسين: جواز تخصيص العموم بالقياس.

ابن سريج: إن كان جليا.

ابن أبان: إن كان العام مخصصا.

وقيل: إن كان الأصل مخرجا.

والجبائي: يقدم العام مطلقا.

القاضي, والإمام: بالوقف.

والمختار: إن ثبتت العلة بنص أو إجماع, أو كان الأصل مخصصا, خص به, وإلا فالمعتبر القرائن في الوقائع, فإن ظهر ترجيح خاص فالقياس

ج ٣ · ص ٢٥١

# وإلا فعموم الخبر.

لنا: أنها كذلك كالنص الخاص, فيخصص بها جمعا بين الدليلين.

واستدل: بأن المستنبطة إما راجحة, أو مرجوحة, أو مساوية, والمرجوح والمساوي لا يخصص وقوع احتمال من اثنين أقرب من واحد معين.

وأجيب: يجزيه في كل تخصيص, وقد رجح بالجمع.

الجبائي: لو خص به لزم تقديم الأضعف بما تقدم في خبر الواحد, من أن الخبر يجتهد فيه في أمرين إلى آخره.

وأجيب: بما تقدم, وبأن ذلك عند إبطال أحدهما, وهذا إعمال لهما, وبإلزام تخصيص الكتاب بالسنة والمفهوم لهما.

واستدل: بتأخيره في حديث معاذ, وتصويبه.

وأجيب: بأنه أخر السنة على الكتاب, ولم يمنع الجمع.

واستدل: بأن دليل القياس الإجماع, ولا إجماع عند مخالفة العموم.

وأجيب: بأن المؤثرة ومحل التخصيص يرجعان إلى النص, لقوله عليه السلام: «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» , وما سواهما إن ترجح الخاص وجب اعتباره لأنه المعتبر, كما ذكر في الإجماع الظني, وهذه ونحوها قطعية عند القاضي, لما ثبت من القطع بالعمل بالراجح من الأمارات ظنية عند قوم, لأن الدليل الخاص بها ظني).

أقول: يخص العام بالقياس عندنا, وعند الشافعي, وأحمد,

ج ٣ · ص ٢٥٢

# والأشعري, وأبي هاشم, وأبي الحسين.

وقال ابن سريج: يخص بالقياس الجلي دون الخفي.

وقال عيسى بن أبان: إن خص العام بنص, خص بعد ذلك بالقياس وإلا فلا, وإليه ذهب الكرخي, إلا أنه شرط أن يكون المخصص أولا منفصلا, وهذا هو الثابت المعول عليه عند الحنفية.

وقيل: إن كان الأصل المقيس عليه مخرجا من العام بنص, جاز إخراج ما شاركه في العلة قياسا عليه, وإلا فلا.

وقال الجبائي: العام مقدم مطلقا.

وتوقف القاضي والإمام.

واختار المصنف: أن العلة إن ثبتت بنص أو إجماع, أو كان الأصل

ج ٣ · ص ٢٥٣

# مخرجا من العام, خص بالقياس, وإلا بالمعتبر القرائن في آحاد الوقائع, فإن ظهر ترجيح خاص للقياس قدم, وإلا قدم عموم الخبر.

ولو قال: وإلا فالعام لكان أولى, لأن الكلام في تخصيص العموم بالقياس أعم من أن يكون العام خبرا أم لا.

لنا: أن القياسات إذا كانت علية أوصافها ثابتة بنص أو إجماع, أو كان الأصل مخرجا بنص, نزلت منزلة نص خاص في إفادة الظن, فكانت مخصصة جمعا بين الأدلة.

لا يقال: العلة قد تكون مستنبطة فيما إذا كان الأصل مخرجا, فلا نسلم أنها حينئذ كالنص الخاص.

لأنا نقول: القياس حينئذ يكون لازما لنص مقدم على العام, ولازم المقدم مقدم.

وأيضا: «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» هو المخصص في الحقيقة, على ما سيذكر آخر المسألة.

واستدل بدليل مزيف على الشق الثاني, وهو: أنه إذا انتفت الأمور الثلاثة ولم يظهر ترجيح خاص للقياس, قدم عموم الخبر [أن] العلة إذا كانت مستنبطة, فإما أن تكون راجحة على العام في محل التخصيص, أو مرجوحة أو مساوية, وإنما يخصص بها إذا كانت راجحة, فالتخصيص يثبت باحتمال بعينه, وينتفي باحتمالين, ووقوع احتمال من اثنين أقرب من

ج ٣ · ص ٢٥٤

# واحد معين, فيكون عدم التخصيص أقرب إلى النفس وأرجح في الظن, فيجب العمل بالعام, وهو المطلوب.

الجواب: أن هذا بعينه يمنع كل تخصيص بعين ما ذكرتم.

وفيه نظر؛ لأن المخصص في غير ما نحن فيه يتعين رجحانه بدليل يدل عليه.

ثم أشار إلى جواب تفصيلي وهو: أن احتمال رجحانها لا يكون مساويا لاحتمال عدم رجحانها؛ لأنه على تقدير يلزم الجمع بين الدليلين, وعلى تقدير عدم رجحانها يلزم إبطال أحدهما, والجمع أولى.

وإلى هذا أشار بقوله: وقد رجح التخصيص بالعلة المستنبطة بالجمع, أو قد رجح مطلق التخصيص بالجمع, على أن يكون من تمام النقض الإجمالي, فكأنه قال: وقد رجحتم بالجمع, فما كان جوابهم هناك فهو جوابنا هنا.

وبعض / الشارحين جعل: (واستدل) نقضا للدليل الذي ذكره على مختاره, ووجه وروده أن يقال: وجوب التخصيص بالقياس على الأصل المخصص مبني على جواز التخصيص بالعلة المستنبطة؛ لأن تلك العلة لا يجوز أن تكون ثابتة بنص أو إجماع, وإلا لكان هو القسم الأول, لكن التخصيص بالمستنبطة لا يجوز لما ذكر.

والجواب: ما مر, والتقرير الأول أسعد باصطلاحه, وإلا لقال: واعترض.

ج ٣ · ص ٢٥٥

وأيضا: صرح في الإحكام, أنه لإبطال تخصيص العموم بقياس علته مستنبطة.

احتج الجبائي: بأنه لو قدم القياس على عموم الخبر, لزم تقديم الأضعف على الأقوى وهو باطل, أما الملازمة؛ فلأن الخبر يجتهد فيه في أمرين, والقياس في ستة أمور, وإن كان أصله خبرا ففي ثمانية, وما توقف على مقدمات أكثر فهو أضعف.

الجواب أولا: بما تقدم - يعني في صدر المسألة - أن ما ذكرنا من الصور بمثابة نص خاص, لا كما حمل عليه الشراح بما تقدم في خبر الواحد؛ لأنه ثم من جهته, فلم يتقدم له هناك جواب.

وثانيا: أن الإلزام بما ذكرتم لا يرد علينا, وإنما لا يجوز عند إبطال أحدهما, وهذا إعمال لهما.

وثالثا: بالتزامه بما جوزتم من تخصيص الكتاب بالسنة وبالمفهوم, مع أنهما أضعف.

وفي الثالث نظر؛ لأنه لا يقول بتخصيص القرآن بخبر الواحد, ولا يقول بمفهوم المخالفة فرعا عن التخصيص به, وأما الخبر المتواتر ومفهوم الموافقة, فيمنع أنهما أضعف.

واستدل الجبائي أيضا على تقديم الخبر على القياس: بحديث معاذ, وقد تقدم في الإجماع.

ووجهه: أنه قدم السنة على القياس وأقره عليه السلام, وذلك يدل على أنه لا عبرة بالقياس مع وجود الخبر, خالفه أو وافقه.

ج ٣ · ص ٢٥٦

الجواب: أنه أخر السنة عن الكتاب, مع أنه يخصصه بالسنة المتواترة اتفاقا, ولم يمنع تأخير السنة عن الكتاب الجمع بينهما, بأن يخص بها إذا كانت خاصة, فكذا لا يمنع تأخير القياس الجمع بينه وبين العام, بأن يخصص بالقياس إذا كان القياس خاصا.

وقد يقال: مقتضى الحديث ألا تقدم السنة على الكتاب.

خالفناه للإجماع, فيعمل به فيما عداه, لكن لا يصح الإجماع.

واستدل الجبائي أيضا: بأن الدليل على حجية القياس هو الإجماع, ولا إجماع عند مخالفة العموم للخلاف فيه, فامتنع العمل به, إذ لا يثبت حكم إلا بدليل.

الجواب: لا نسلم أن دليل كل قياس الإجماع, بل قد يكون نصا, وما ذهبنا إليه كذلك, لأن النص على علة الحكم كالنص على الحكم, وإذا كان كذلك, كان تعدية / العلة المؤثرة وهي الثابتة بنص أو إجماع بذلك النص, وتعدية حكم محل التخصيص وهو الأصل المخصص بقوله عليه السلام: «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» , لا بالإجماع.

ثم قال: إن ما سوى المؤثرة ومحل التخصيص إن ترجح الخاص - وهو القياس - وجب اعتباره؛ لأن رجحان الظن هو المعتبر, كما ذكر في الإجماع الظني, يريد - والله أعلم - في مسألة إجماع أهل المدينة, وإن لم يكن الخاص راجحا, وجب اعتبار العموم؛ لأن المقتضي للعمل - وهو العموم - موجود من غير مانع, فوجب العمل به, والقياس - وإن كان خاصا وفيه الجمع بينهما - إلا أنه يحتمل ألا تكون العلة المستنبطة أو المختلف فيها علة.

ج ٣ · ص ٢٥٧

CHECK المطلق والمقيد

ثم نبه المصنف على نكتة, فقال: (هذه القضية ونحوها قطعية عند القاضي, لما تقرر من وجوب العمل بالراجح من الأمارات قطعا, ظنية عند قوم لأن الدليل الخاص لها ظني, والمأخوذ من الظني ظني).

لا يقال: القاضي متوقف, فكيف يقال هذه قطعية عنده؟ .

لأنا نقول: القاضي ذهب إلى أن العمل بالراجح قطعي لمن ظهر له الرجحان, فهذه قطعية عنده على تقدير الرجحان, وإن كان القاضي لم يظهر في هذه رجحان, وإذا كانت قطعية, فطعنا بتخطئة المخالفة فيها.

قال:

AUTO (مسألة: المطلق: ما دل على شائع في جنسه

, فتخرج المعارف, ونحو: كل رجل ونحوه, لاستغراقهما.

والمقيد: بخلافه, ويطلق المقيد على ما أخرج من شياع بوجه, كرقبة مؤمنة, وما ذكر في التخصيص من متفق ومختلف ومختار ومزيف, جار فيه, ويزيد مسألة: إذا ورد مطلق ومقيد).

لما كان المطلق شبيها بالعام, والمقيد شبيها بالخاص, ذكرهما عقبهما.

وعرف المطلق بأنه: ما دل على شائع في جنسه, فقوله (ما دل) كالجنس, وقوله: (على شائع في جنسه) أي غير معين منه, فيتناول الموجود والمعدوم والمستحيل, ويخرج ما لا يكون شائعا في جنسه, وهو ما لا يصدق على كثيرين كالجزأين الحقيقيين, نحو: زيد, وأنت, والعام

ج ٣ · ص ٢٥٨

# المستغرق؛ لأنه باعتبار كونه مستغرقا لم يدل على شائع في جنسه, لاستغراقه جميع الجنس, ولا يخرج المحلى بالألف واللام إذا أريد به الماهية, ويخرج: «كل رجل» , ونحو: «لا رجل»؛ لأنه بما انضم إليه للاستغراق, وأنه ينافي الشيوع المذكور.

وفي الكتب المشهورة: الفرق بين المطلق والنكرة؛ فاللفظ الدال على الماهية من حيث هي هي, هو المطلق, ومع كثرة معينة: ألفاظ متعددة, ومع كثرة مستغرقة: العام, ومع وحدة معينة: المعرفة, ومع وحدة غير معينة: النكرة.

وحد المصنف يشملهما؛ لأن الشائع في جنس يصدق على الماهية / وعلى النكرة, والمبحوث فيه عند الأصوليين هو الثاني.

والمقيد بخلاف المطلق وهو: لفظ دال على معنى غير شائع في جنسه فيتناول ما دل على معين, وما دل على شائع لا في جنسه, وهو العام.

ويطلق المقيد على معنى آخر, وهو: ما أخرج من شائع بوجه من الوجوه, مثل: ﴿رقبة مؤمنة﴾ , فإنها وإن كانت شائعة في الرقاب المؤمنات, فقد أخرجت من الشياع بوجه, حيث كانت شائعة في المؤمنات وغيرها, فأزيل ذلك الشياع عنه, وقيد بالمؤمنة فكان مطلقا من وجه,

ج ٣ · ص ٢٥٩

# مقيدا من وجه.

وبين تعريفي المقيد عموم من وجه, لصدق الأول على زيد دون الثاني وصدق الثاني في رقبة مؤمنة دون الأول, وصدقهما معا في عبدي, وكذا بين تعريف المطلق والمقيد بالتفسير الثاني, لصدق المطلق في رقبة وصدق المقيد في عبدي, وصدقهما في رقبة مؤمنة, وفيه نظر.

ثم جميع ما ذكر من مخصصات العموم المتفق عليها والمختلف فيها والمزيف والمختار, جار في تقييد المطلق به, وزيد في المطلق مسألة واحدة, وهي مسألة حمل المطلق على المقيد, على أنها مذكورة, ثم فيما إذا وافق الخاص حكم العام, لكن لم يقل هناك بحمل العام على الخاص إلا شذوذا, بخلاف هذا, فلذلك لم يستغن عنها بتلك.

(قال: ويزيد

AUTO مسألة: إذا ورد مطلق ومقيد

, فإن اختلف حكمهما, مثل: «اكس وأطعم» , فلا يحمل أحدهما على الآخر بوجه اتفاقا, ومثل: «إن ظاهرت فأعتق رقبة» , مع: «لا تملك رقبة كافرة» , واضح.

فإن لم يختلف حكمهما, فإن اتحد موجبهما مثبتين, حمل المطلق على المقيد لا العكس, بيانا لا نسخا.

وقيل: نسخ إن تأخر المقيد.

لنا: أنه جمع بينهما؛ لأن العمل بالمقيد عمل بالمطلق.

وأيضا: يخرج بيقين وليس بنسخ؛ لأنه لو كان التقييد نسخا لكان

ج ٣ · ص ٢٦٠

# التخصيص نسخا.

وأيضا: لكان تأخير المطلق نسخا.

قالوا: لو كان تقييدا لوجب دلالة رقبة على مؤمنة مجازا.

وأجيب: بأنه لازم لهم إذا تقدم المقيد, وفي التقييد بالسلامة.

والتحقيق: أن المعنى: رقبة من الرقاب, فيرجع إلى ضرب من التخصيص يسمى تقييدا.

وإن كان منفيين, عمل بهما, مثل: «لا تعتق مكاتبا» , «لا تعتق مكاتبا كافرا».

فإن اختلف موجبهما كالظهار والقتل, فعن الشافعي: حمل المطلق على المقيد.

فقيل: بجامع - وهو المختار - فيصير كالتخصيص بالقياس على محل التخصيص.

وشد عنه بغير جامع.

وأبو حنيفة: لا يحمل).

أقول: إذا ورد مطلق ومقيد, فإن اختلف حكمهما, نحو: «اكس تميميا عالما» , «أطعم تميميا عالما» فلا يحمل أحدهما على الآخر بوجه اتفاقا, كانا مأمورا بهما أو منهيا عنهما / أو مختلفين, وسواء اتحد موجبهما أو اختلف, إلا في مثل: «إن ظاهرت فأعتق رقبة» , مع: «لا تملك رقبة كافرة» فإن المطلق يقيد بالإيمان, وإن كان الظهار والملك حكمين مختلفين, لكن

ج ٣ · ص ٢٦١

# لتوقف الإعتاق على الملك, وإلا لم يجمع الإتيان بالمأمور به والاجتناب عن المنهي عنه.

أما لو لم يختلف حكمهما, فإما أن يتحد موجبهما أو يختلف, فإن اتحد فإما أن يكونا منفيين أو مثبتين.

الأول: أن يتحد موجبهما مثبتين, مثل: «إن ظاهرت فأعتق رقبة» , «إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة» , فقال الآمدي: «لا خلاف أنه يحمل المطلق على المقيد» , وحكى المصنف فيه خلافا, اختار أنه يحمل المطلق على المقيد, [ويكون المقيد بيانا للمطلق لاستحسانه, سواء تقدم أو تأخر.

القول الثاني: أنه إن تأخر المقيد كان نسخا للمطلق.

لنا: أن حمل المطلق على المقيد] جمع بينهما؛ لأن العمل بالمقيد يلزم منه العمل بالمطلق, والعمل بالمطلق لا يلزم منه العمل بالمقيد, إذ قد يحصل في ضمن مقيد آخر.

وأيضا: يخرج بالعمل بالمقيد عن العهدة, سواء كان مكلفا بالمطلق أو بالمقيد, بخلاف العمل بالمطلق؛ إذ قد يكون مكلفا بالمقيد, فإذا لم يأت به لا يخرج عن العهدة.

وإما أنه بيان لا نسخ, فلأنه لو كان التقييد نسخا لكان التخصيص نسخا بطريق الأخرى؛ لأن دلالة المطلق على المقيد دلالة الجزء على الكل,

ج ٣ · ص ٢٦٢

# ودلالة العام على الخاص دلالة الكل على الجزء, فإن كان رفع الأضعف نسخا, فأحرى رفع الأقوى, أو تقول: هو نوع من المجاز مثله, وليس التخصيص بنسخ بما سلمتم.

وأيضا: لو كان نسخا للمطلق, لكان تأخير المطلق نسخا للمقيد؛ لأن التنافي إنما يتصور من الطرفين, وهو الموجب لذلك, وأنتم لا تقولون به.

وقد يفرق بينهما بأن التقييد حكم شرعي لم يكن ثابتا قبل, أما التخصيص فهو دفع لبعض الحكم الأول, وتأخير المقيد رفع لإطلاقه بإيجاب المقيد, وتأخير المطلق ليس فيه إلا عدم التعرض للقيد.

احتج القائلون بأن تأخير المقيد نسخ, قال: لو كان بيانا لكان المراد بالمطلق هو المقيد, فيجب أن يكون مجازا فيه, وهو فرع الدلالة وأنها منتفية إذ المطلق لا دلالة له على مقيد خاص.

والجواب: أنه لازم لهم إذا تقدم المقيد, فإنهم يقولون: المراد بالمطلق المقيد فيجب دلالته عليه مجازا, وأيضا: لازم لهم في تقييد الرقبة بالسالمة مجازا, فما هو جوابكم في الصورتين, فهو جوابنا.

ثم أفاد أن الحق أن «رقبة» معناه: أي رقبة كانت من الرقاب, فيصير عاما إلا أنه على البدل, ويصير تقييده بالمؤمنة أو السالمة تخصيصا وإخراجا لبعض المسميات / عن أن يصلح على طريق البدل, فالتقييد يرجع إلى نوع من التخصيص يسمى تقييدا اصطلاحا, ولا شك أنه مجاز, وكما يقدم الخاص بيانا للعام, كذلك يقدم المقيد بيانا للمطلق.

ج ٣ · ص ٢٦٣

أما لو اتحد موجبهما منفيين, فإنه يعمل بهما, كما لو قال في الظهار: «لا تعتق مكاتبا» , «لا تعتق مكاتبا كافرا» , فلا يجزئ إعتاق المكاتب أصلا, وهذا المثال من تخصيص العام, لا من تقييد المطلق, ولا يتصور مطلق في طريق النفي, بل يصير عاما.

أما إن اختلف موجبهما, كالظهار والقتل, قال تعالى - في الظهار -: ﴿فتحرير رقبة﴾ , وقال - في القتل -: ﴿فتحرير رقبة مؤمنة﴾.

فقال الشافعي, وبعض أصحابنا: يحمل المطلق على المقيد.

وقال أكثر أصحابنا, والحنفية: لا يحمل أحدهما على الآخر.

ثم اختلف أصحاب الشافعي في معنى قوله: يحمل عليه, فقال

ج ٣ · ص ٢٦٤

CHECK مسألة:

AUTO المجمل

: المجموع

أكثرهم: معناه بجامع إن كان, فيصير تقييد المطلق بالقياس على المقيد, كتخصيص العام بالقياس على محل التخصيص في عام آخر.

وشذ قوم من الشافعية فقالوا: معناه أنه يحمل عليه من غير جامع؛ لأنه كلامه - تعالى - واحد, وبعضه يفسر بعضا.

وليس بسديد؛ لأن الواحد هو المعنى القائم بذاته - تعالى - وتعلقاته مختلفة, ولا يلزم من اتحاد المتعلق اتحاد المتعلق, وإلا كان المأمور به عين المنهي عنه, وأما العبارات فمتعددة قطعا.

وقال الآخرون: لا يحمل ولا بجامع, إذ يلزم منه رفع ما اقتضاه المطلق من الامتثال بمطلقة فيكون نسخا, والقياس لا يصلح ناسخا, وقد يمنع كونه نسخا, بل هو كالتقييد بالسليمة.

قال:

AUTO (المجمل

: المجموع, وفي الاصطلاح: ما لم تتضح دلالته.

وقيل: اللفظ الذي لا يفهم منه عند الإطلاق شيء.

ولا يطرد للمهمل والمستحيل ولا ينعكس, لجواز فهم أحد المحامل.

والفعل

AUTO المجمل

, كالقيام من الركعة الثانية, لاحتمال الجواز والسهو.

أبو الحسين: ما لا يمكن معرفة المراد منه.

ويرد المشترك المبين, والمجاز المراد, بين أو لم يبين.

وتكون في مفرد بالأصالة أو بالإعدال, كالمختار.

ج ٣ · ص ٢٦٥

وفي مركب, مثل: ﴿أو يعفو﴾.

[وفي] مرجع الضمير والصفة, مثل: طبيب.

وفي تعدد المجاز بعد منع الحقيقة).

أقول: من أقسام المتن: المجمل, والمجمل لغة: المجموع, وجملة الشيء ومجموعه.

وفي الاصطلاح: ما لم تتضح دلالته, أي ما له دلالة غير متضحة.

ويتناول: القول, والفعل, والمشترك؛ لأن الدلالة أعم من اللفظية, ودلالة الفعل عقلية, والمصنف عرف المتشابه بقريب من هذا التعريف, والمتشابه أعم.

وعرفه قوم بأنه: اللفظ الذي يفهم منه عند الإطلاق شيء.

ولا يطرد / ولا ينعكس؛ لأن المهمل كذلك وليس بمجمل ولفظ المستحيل كذلك؛ لأن مفهومه ليس بشيء, وليس بمجمل لوضوح مفهومه.

وأما العكس, فلجواز فهم أحد محامل المجمل لا بعينه كما في المشترك, وهو شيء, فلا يصدق الحد عليه.

وأيضا: المجمل قد يكون فعلا, كالقيام من الركعة الثانية من غير تشهد

ج ٣ · ص ٢٦٦

# فإنه يحتمل الجواز والسهو فكان مجملا, ولا يصدق الحد عليه إذ ليس بلفظ.

وعرفه أبو الحسين: ما لا تمكن معرفة المراد منه.

ويرد على طرده: المشترك المقترن بالبيان, فإنه ليس بمجمل والحد صادق عليه؛ لأنه لا تمكن معرفة المراد منه من نفسه, بل من البيان.

وفيه نظر؛ لأنه مع قطع النظر عن البيان مجمل, ومع البيان غير مجملو واللفظ قد يكون مجملا باعتبار دون آخر.

وأورد أيضا على طرده: المجاز المراد, بين أو لم يبين, إذ لا تمكن معرفة المراد منه وليس بمجمل, وقيد المشترك بالمبين؛ لأنه إذا لم يبين كان مجملا, بخلاف المجاز.

ثم اعلم أن الإجمال يكون في المفرد, ويكون في المركب.

أما في المفرد: فكالمشترك, لتردده بين معانيه, إما بالأصالة كالعين بالنسبة إلى الجارية والباصرة, وإما بالإعلال كالمختار المتردد بين الفاعل والمفعول, ولولا الإعلال لكان مختير - بكسر الياء للفاعل وبفتحها للمفعول - فينتفي الإجمال.

أما في التركيب فأنواع:

منها: في المركب بجملته, نحو: ﴿أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾؛ لتردده بين الزوج والولي.

ومنها: في مرجع الضمير إذا تقدمه أمران يصلح لكل واحد منهما,

ج ٣ · ص ٢٦٧

# نحو: «ضرب زيد عمرا فضربته»؛ لتردده بين زيد وعمرو.

ومنها: مرجع الصفة, مثل: «طبيب ماهر»؛ لتردده بين المهارة مطلقا والمهارة في الطب.

ومنها: في تعدد المجازات بعد مانع يمنع من حمله على الحقيقة.

قال:

AUTO (مسألة: لا إجمال في نحو: ﴿حرمت عليكم الميتة﴾

, و ﴿أمهاتكم﴾ , خلافا للكرخي والبصري.

لنا: القطع بالاستقراء أن العرف للفعل المقصود منه.

قالوا: ما وجب للضرورة يقدر بقدرها, ولا يضمر الجميع والبعض غير متضح.

قلنا: [تتضح] بما تقدم).

أقول: لا إجمال في التحريم المضاف إلى الأعيان عند الجمهور, نحو: ﴿حرمت عليكم الميتة﴾ , و ﴿أمهاتكم﴾.

وخالف الكرخي, والبصري.

ج ٣ · ص ٢٦٨

CHECK مسألة: لا إجمال في نحو: ﴿وامسحوا برؤوسكم﴾

لنا: القطع أن من استقرأ كلام العرب, علم أن مرادهم في مثله - عند الإطلاق - تحريم الفعل المقصود من ذلك, كالأكل في المأكول, والشرب في المشروب, واللبس في الملبوس, والوطء في الموطوء.

فإذا قال: ﴿حرمت عليكم الميتة﴾ , كان تحريم الأكل سابقا إلى الفهم عرفا, فانتفى الإجمال.

قالوا: تحريم العين غير متصور, فلابد من إضمار فعل يكون متعلقا للتحريم, والأفعال كثيرة, ولا يضمر الجميع؛ لأن ما وجب للضرورة يقدر بقدرها, فيتعين إضمار البعض, ولا دليل على خصوصية شيء منها, فدلالته على البعض المراد غير واضحة, وهو معنى الإجمال.

الجواب: لا نسلم أن ذلك البعض غير متضح, بل متضح بما سبق في العرف في إرادة المقصود من مثله.

قال: (مسألة: لا إجمال في ﴿وامسحوا برؤسكم﴾.

لنا: إن لم يثبت عرف في مثله, كمالك, والقاضي, وابن جني, فلا إجمال.

وإن ثبت, كالشافعي, وعبد الجبار, وأبي الحسين, فلا إجمالز

قالوا: العرف في مثل: «مسحت بالمنديل» للبعض.

قلنا: لأنه آلة, بخلاف: «مسحت بوجهي».

ج ٣ · ص ٢٦٩

وأما الباء للتبعيض فأضعف).

أقول: لا إجمال في نحو: ﴿وامسحوا برؤسكم﴾ , خلافا لبعض الحنفية.

لنا: أنه لغة لمسح الرأس وهو الكل, فإن لم يثبت في مثله عرف في إطلاقه على البعض, اتضح دلالته على الكل للمقتضي السالم عن المعارض, كما هو مذهب مالك, والقاضي, وابن جني.

وإن ثبت عرف في إطلاقه للبعض, اتضح دلالته على البعض للعرف الطارئ, كما هو مذهب الشافعي, وعبد الجبار, وأبي الحسين, فلا إجمال بوجه.

وفي كلام المصنف إشارة إلى إبطال القول بالإجمال والقول بالعرف في البعض؛ لأن الأصل عدم النقل, فيثبت مذهبه.

قالوا في بيان أن العرف في مثله البعض: إن العرف في مسحت يدي بالمنديل, إنما هو للبعض, لتبادر ذلك إلى الفهم عند إطلاقه.

ج ٣ · ص ٢٧٠

CHECK مسألة: لا إجمال في نحو: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان"

الجواب: أن الباء للاستعانة, والمنديل آلة, والعرف في الآلة ما ذكروه, بخلاف غيره, مثل: «مسحت بوجهي» , حيث الباء صلة.

قالوا ثانيا: الباء إذا دخلت على اللازم كانت للتعدية, وإذا دخلت على الفعل المتعدي كانت للتجزئة, والأصل في الإطلاق الحقيقة.

الجواب: لم يثبت في اللغة مجيء الباء للتبعيض, وإنما قال: (أضعف) لأن الأول ثبت العرف فيه في الجملة.

قال: (مسألة: لا إجمال في نحو: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» , خلافا لأبي الحسين والبصري.

لنا: العرف في مثله - قبل الشرع - المؤاخذة والعقاب, ولم يسقط الضمان, إما لأنه ليس بعقاب, أو تخصيص بعموم الخبر.

قالوا: لابد من إضمار.

وأجيب: بما تقدم).

أقول: لا إجمال في نحو: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» , روى ابن عدي هذا الحديث: «رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان والأمر يكرهون عليه».

ذهب أبو الحسين / وأبو عبد الله البصري إلى أنه مجمل, والكلام فيه قريب منه في الأولى, إذ ليس المقصود رفع ذاتيهما لوقوع ذلك.

ج ٣ · ص ٢٧١

CHECK مسألة: لا إجمال في نحو: "لا صلاة إلا بطهور"

قال: لنا العرف في مثله قبل ورود الشرع, رفع المؤاخذة والعقاب قطعا فلا إجمال.

لا يقال: فيسقط الضمان إذا أتلف مال الغير خطأ؛ لأنه داخل في عموم العقاب وقد رفع, ولا يسقط اتفاقا.

لأنا نقول: إنما لم يسقط لكونه ليس عقابا؛ لأن العقاب ما قصد به الإيذاء, أو ما كان للزجر, وهذا إنما يقصد به جبر مال المتلف عليه, ولذلك وجب الضمان على الصبي مع أنه غير معاقب.

وإما لتخصيص الخبر بدليل يدل عليه, والتخصيص لا يوجب الإجمال.

قالوا: لابد من إضمار لمتعلق الرفع, إذ نفس الخطأ غير مرفوع, وإلا لزم كذب الخبر, ولا سبيل إلى إضمار جميع أحكامهما, لكثرة المخالفة مع اندفاع الضرورة بإضمار البعض وذلك البعض غير متضح, فيثبت الإجمال.

الجواب: إضمار المؤاخذة والعقاب متضحة عرفا.

قال: (مسألة: لا إجمال في نحو: «لا صلاة إلا بطهور» , خلافا للقاضي.

لنا: إن ثبت عرف شرعي في الصحيح فلا إجمال, وإلا فالعرف في مثله نفي الفائدة, مثل: «لا علم إلا ما نفع» فلا إجمال, ولو قدر انتفاؤهما فالأولى نفي الصحة لأنها يصير كالعدم, فكان أقرب إلى الحقيقة المتعذرة.

فإن قيل: إثبات اللغة بالترجيح.

قلنا: إثبات المجاز بالعرف في مثله.

قالوا: العرف شرعا مختلف في الكمال والصحة.

ج ٣ · ص ٢٧٢

قلنا: مختلف للاختلاف, ولو سلم فلاستواء الترجيح بما ذكرنا).

أقول: نحو قوله عليه السلام: «لا صلاة إلا بطهور» , ثبت بهذا اللفظ عند الدارقطني, ومثله: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» مما ينفى فيه الفعل - والمراد صفته - لا إجمال فيه, خلافا للقاضي والبصري.

لنا: إن ثبت عرف شرعي في إطلاق مثله لنفي الصحة أو لنفي الكمال فلا إجمال؛ لأنه يصير منقولا عن نفي الصلاة إلى نفي الصلاة الصحيحة فلا إجمال.

وإن ثبت عرف شرعي, فالعرف اللغوي في مثل هذا التركيب يقتضي إضمار الفائدة, نحو: «لا علم إلا ما نفع» , أي لا فائدة في علم لا نفع فيه, ولا فائدة لصلاة بغير طهور, فلا إجمال.

ولو قدر انتفاء العرف الشرعي واللغوي, فالأولى حمله على نفي الصحة دون نفي الكمال؛ لأن ما لا يصح كالعدم في عدم النفع به, بخلاف ما لا