# يكمل, فكان أقرب المجازين إلى الحقيقة المتعذرة فيحمل عليه, فلا إجمال.
قيل: هذا إثبات اللغة بالترجيح, ولا تثبت إلا بالنقل.
قلنا: ليس من ذلك, بل ترجيح لأحد المجازات بالعرف.
لا يقال: الفرض انتفاء العرف الشرعي واللغوي.
لأنا نقول: لا يلزم من انتفاء الحقيقة الشرعية واللغوية انتفاء عرف الاستعمال المجازي.
قال ابن دقيق العيد: لو حمل لفظ الصلاة على الشرعية, كانت منتفية حقيقة, ولا حاجة إلى الإضمار المؤدي إلى الإجمال أو المجاز, محتجا بأن ألفاظ الشارع إنما تحمل على عرفه لأنه بعث لبيان الشرع لا اللغة.
قلت: وفيه نظر؛ لأن الصلاة الشرعية هي ما سمى الشارع بهذا الاسم من الهيئات المخصوصة, لا أن الشرعية هي المعتبرة شرعا, فحينئذ لا تكون الحقيقة منفية إذا أتى بها بغير طهارة.
قالوا: العرف شرعا مختلف, فيفهم منه نفي الصحة تارة ونفي الكمال أخرى, مثل: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» , فكان مترددا بينهما ولا رجحان لأحدهما, فلزم الإجمال.
الجواب: أن الاختلاف إنما حصل من اختلاف العلماء في تقديره, فبعضهم يقدر الصحة, وبعضهم يقدر الكمال, لا أن عرف الشرع اختلف
CHECK مسألة: لا إجمال في نحو: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا. . .﴾
فهو عند كل فريق ظاهر في شيء.
وفيه نظر؛ لأن الإمام الواحد يحمله في مورد على نفي الصحة, وفي آخر على نفي الكمال, سلمنا أنه متردد بينهما, لكن لا على السواء, بل نفي الصحة راجح لأنه أقرب إلى نفي الذات.
قال: (مسألة: لا إجمال في نحو: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾
.
لنا: أن اليد حقيقة إلى المنكب, لصحة بعض اليد لما دونه, والقطع إبانة المتصل, فلا إجمال.
واستدل: لو كان مشتركا في الكوع والمرفق والمنكب, لزم الإجمال.
وأجيب: لو لم يكن لزم المجاز
واستدل: يحتمل الاشتراك والتواطؤ, وحقيقة أحدهما, ووقوع واحد من اثنين أقرب من واحد معين.
وأجيب: إثبات اللغة بالترجيح, وبأنه لا يكون مجملا أبدا.
قالوا: تطلق اليد على الثلاثة, والقطع على الإبانة والجرح, فثبت الإجمال.
قلنا: لا إجمال مع الظهور).
أقول: لا إجمال في آية السرقة, خلافا لبعض الأصوليين.
لنا: لو كان, لكان إما في اليد أو في القطع, لكن اليد حقيقة إلى
# المنكب, لصحة بعض اليد لما دونه, فكان ظاهرا فيه, فلا إجمال.
وفيه نظر؛ لأن صدق اليد عليه لا يمنع من صدق اليد عليه بوضع آخر إذا كان مشتركا بين البعض والكل, كما تقدم في إطلاق لفظ القرآن ولفظ بعض القرآن على بعض القرآن, وأما القطع فهو لإبانة الشيء عما كان متصلا به, فهو ظاهر فيه, فلا إجمال.
واستدل: بأنه إنما يكون مجملا بتقدير كونه مشتركا, ولا اشتراك لظهور اليد في العضد إلى المنكب, والقطع في الإبانة.
أجاب: لو لم يكن مشتركا لزم المجاز / ولا يخفى ضعفه, إذ المجاز أولى من الاشتراك, وهذا التقرير أسعد بكلامه في تقرير الشراح.
واستدل أيضا: بأن لفظ اليد يحتمل أن يكون مشتركا في الثلاثة اشتراكا لفظيا, وأن يكون موضوعا للقدر المشترك, أو يكون حقيقة في أحدهما مجازا في الآخرين, وإنما يكون مجملا على تقدير واحد وهو الاشتراك, وعلى التقديرين الآخرين لا إجمال؛ لأنه على تقدير التواطؤ يحمل على القدر المشترك, وعلى تقدير كونه حقيقة في أحدهما يحمل عليه, ووقوع واحد [بعينه] من اثنين أقرب من وقوع واحد بعينه فيغلب على الظن, فيظن عدم الإجمال.
CHECK مسألة: المختار: أن اللفظ لمعنى تارة ولمعنيين أخرى
الجواب أولا: بأنه إثبات للغة, وهو تعيين ما وضع له اليد بالترجيح, وهو عدم لزوم الإجمال, وأنه باطل.
وثانيا: أنه يلزم ألا يكون مجملا أبدا, إذ ما من مجمل إلا ويجري فيه ذلك بعينه, وقد يقال: إن ذلك إنما يجري عند عدم دليل يدل على الإجمال.
قالوا: يطلق اليد من الكوع إلى الأنامل, ومن المرفق إليها ومن الكوع, والقطع على الإبانة وعلى الجرح, والأصل الحقيقة, فيلزم الإجمال.
الجواب: إنما يلزم ذلك لو لم يكن اليد ظاهرا في الأول والقطع في الإبانة.
قال: (مسألة: المختار أن اللفظ لمعنى تارة, ولمعنيين أخرى من غير ظهور, مجمل.
لنا: أنه معناه.
قالوا: يظهر في المعنيين لتكثر الفائدة.
أجيب: إثبات اللغة بالترجيح, ولو سلم عورض بأن الحقائق لمعنى واحد أكثر, فكان أظهر.
قالوا: يحتمل الثلاثة كالسارق).
أقول: إذا أطلق لفظ لمعنى واحد تارة ولمعنيين آخرين أخرى, كلفظ الدابة إذا أطلق تارة للفرس, وتارة للحمار والبغل, فإن ثبت ظهوره في أحد المحملين أو فيهما فلا نزاع, لأنه على التقدير الأول مجاز في أحدهما, وعلى التقدير الثاني مجمل.
أما لو لم يظهر واحد من الأمرين, فمختار الغزالي والمصنف: أنه
# مجمل, واختار الآمدي أنه ليس بمجمل, فيحمل على ما يفيد معنيين.
واحتج المصنف: بأن كونه يطلق لمعنى تارة ولمعنيين أخرى من غير ظهور في أحد الأمرين وهو معنى المجمل, وقد فرضناه كذلك فيكون مجملا.
قالوا: ما يفيد معنيين أكثر فائدة, فالظاهر إرادته لتكثير الفائدة.
الجواب أولا: أنه إثبات اللغة, وهو كونه لمعنيين بالترجيح بكثرة الفائدة وأنه باطل, ولم سلم أنه ليس إثباتا للغة بالترجيح, أو لم سلم إثبات اللغة بالترجيح, فهو معارض بأن / أكثر الألفاظ حقيقة لمعنى واحد, فكان جعله من الأكثر أظهر.
لا يقال: إذا كان ظاهرا في الواحد لم يكن مجملا فينافي مذهب المعترض.
لأنا نقول: دليل ظهوره فيه معارض بدليل ظهوره في المعنيين بتكثير الفائدة, فيتعارضا ويجيء الإجمال.
قالوا: يحتمل أن يكون مشتركا بين المعنيين وبين المعنى الآخر, ويحتمل أن يكون للقدر المشترك بين المعنيين والمعنى الآخر, ويحتمل أن يكون حقيقة في المعنيين مجازا في الواحد أو بالعكس.
وإنما يلزم الإجمال بتقدير واحد, ووقوع واحد من اثنين أقرب من واحد معين.
وجوابه ما سبق في مسالة: والسارق.
قال:
AUTO (مسألة: لا إجمال فيما له محمل لغوي
ومحمل في حكم شرعي, مثل: «الطواف بالبيت صلاة» , ليس مجملا.
لنا: عرف الشارع تعريف بالأحكام, ولم يبعث لتعريف اللغة.
قالوا: يصلح لهما, ولم تتضح دلالته.
قلنا: تتضح بما تقدم).
أقول: إذا ورد من الشارع لفظ يمكن حمله على حكم شرعي مجرد, ويمكن حمله على الموضوع اللغوي, مثل ما روى الترمذي عنه عليه السلام أنه قال: «الطواف بالبيت صلاة» , فإنه يحتمل أن يكون أراد أنه صلاة حكما في افتقاره إلى الطهارة, ويحتمل أنه أراد أنه يشتمل على الدعاء فهو صلاة لغة, قال الغزالي: إنه مجمل؛ إذ ليس حمله على حكم مجرد أولى من التقدير على الحكم العقلي أو الاسم اللغوي, ومن هنا يعرف الفرق بين هذه المسألة والتي بعدها, وهما مسألتان في المستصفى والإحكام.
واختار الآمدي والمصنف أنه ليس بمجمل.
لنا: أن عرف الشارع أن يعرف الأحكام الشرعية ولذلك بعث, ولم
# يبعث لتعريف الموضوعات اللغوية, فكان ذلك قرينة واضحة لحمله على الحكم الشرعي, فلا إجمال.
قالوا: اللفظ يصلح للمحمل اللغوي والشرعي لأنه الفرض, ولم يتضح دلالته على أحدهما لعدم الدليل فرضا, وهو معنى الإجمال.
الجواب: لا نسلم أنه لم تتضح دلالته, بل متضحة بما ذكرنا أن عرف الشارع تعريف الأحكام لا اللغة, غايته أنه لم يتضح بدليل خاص, وذلك لا يوجب عدم الاتضاح مطلقا.
قال:
AUTO (مسألة: لا إجمال فيما له مسمى لغوي ومسمى شرعي
.
وثالثها: الغزالي: في الإثبات الشرعي وفي النهي مجمل.
ورابعها: في النهي اللغوي والإثبات الشرعي مثل: «إني إذا لصائم».
لنا: أن عرفه يقتضي بظهوره فيه. الإجمال: يصلح لهما.
الغزالي: في النهي تعذر الشرعي للزوم صحته.
وأجيب: ليس معنى الشرعي الصحيح, وإلا لزم في: «دعي الصلاة / أيام أقرائك» الإجمال.
الرابع: في النهي تعذر الشرعي للزوم صحته, كبيع الحر والخمر.
وأجيب: بما تقدم, وبأن: «دعي الصلاة» للغوي, وهو باطل).
أقول: قد يكون للفظ مسمى لغوي ومسمى شرعي, كلفظ الصلاة والصوم, قال القاضي: هو مجمل.
قال الغزالي: وهذا منه على تقدير التزام الأسماء الشرعية, وإلا فهو ينكرها, وقال بعض الشافعية وبعض الحنفية: يحمل على الشرعي مطلقا, واختاره المصنف.
وقال الغزالي: إن وقع في الإثبات, مثل قوله عليه السلام, وقد سأل بعض أزواجه في الغداء: «هل عندكم شيء؟ » , فقالت: لا, فقال: «إني إذا لصائم» , حمل على الشرعي, فيصح الصوم بنية من النهار, وفي المنتهى: كنهيه عليه السلام عن صوم يوم النحر, يكون مجملا.
واختار الآمدي: أنه في الإثبات للشرعي, وفي النهي للغوي.
لنا: أن عرف الشارع استعماله في الشرعي, وذلك يقضى بظهوره فيه عند إطلاقه, فلا إجمال.
احتج القاضي: بأنه يصلح لهما ولم يتضح لأحدهما وهو معنى الإجمال.
الجواب: متضح بأن عرفه معرف لإرادته.
احتج الغزالي: بأنه في الإثبات للشرعي بما ذكرتم, وفي النهي لا يحمل على الشرعي وإلا لكان صحيحا واللازم باطل, أما الملازمة؛ فلأن الصحيح ما وافق أمر الشارع, وهو المراد بالشرعي, وأما انتفاء اللازم؛ فلأن النهي يدل على الفساد, أو لا يدل على الصحة.
الجواب: أن الشرعي ليس هو الصحيح شرعا, بل الشرعي ما يسميه الشارع بهذا الاسم من الهيئات المخصوصة, وإلا لزم فيه: «دعي الصلاة أيام أقرائك» , أن يكون مجملا بين الصلاة والدعاء واللازم باطل؛ لأنه ظاهر قطعا في معناه الشرعي.
قلت: ولو صح دليل الغزالي لم ينتج إلا المذهب الرابع؛ لأنه إذا تعذر الحمل على الشرعي تعين الحمل على اللغوي, فينتفي الإجمال.
احتج في الإثبات: بما ذكروا في النفي بأنه ظاهر في اللغوي, لتعذر الحمل على الشرعي للزوم صحته, وأنه باطل كبيع الحر والخمر مما نهى الشارع عنه, وشيء منها لا يصح بيعه.
CHECK مسألة: يطلق البيان على الفعل المبين
الجواب: ما تقدم أن الشرعي ليس هو الصحيح, وبأنه يلزم في: «دعي الصلاة أيام أقرائك» , أن يكون المنهي عنه الدعاء, وأنه باطل.
قال:
AUTO (البيان والمبين
.
يطلق البيان على فعل المبين, وعلى الدليل, وعلى المدلول, ولذلك قال الصيرفي: إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح. وأورد: البيان ابتداء, والتجوز بالحيز, وتكرير الوضوح.
وقال القاضي والأكثر: الدليل.
وقال البصري: العلم عن الدليل.
والمبين: نقيض المجمل.
ويكون في مفرد, وفي مركب, وفي فعل, وإن لم يسبق إجمال).
أقول: البيان يطلق على فعل المبين, وهو التبيين الذي هو التعريف والإعلام بما ليس بمعروف, كالسلام والكلام للتسليم والتكليم, مشتق من بان إذا ظهر وانفصل, ويطلق على ما حصل بن التبيين وهو الدليل, وعلى متعلق التبيين ومحله وهو المدلول, ولأجل النظر إلى المعاني الثلاثة اختلف تفسير العلماء له. فقال الصيرفي بالنظر إلى النظر الأول:
إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح.
وأورد عليه: ما يدل على الحكم ابتداء من غير سبق إجمال وإشكال مع أنه بيان, وليس ثم إخراج من حيز الإشكال.
CHECK مسألة: المختار: أن الفعل يكون بيانا
ثانيهما: لفظ الحيز في الموضعين مجاز لأنه للأجرام والمجاز يجتنب في الحد.
ثالثها: أن الوضوح هو التجلي, فيكون تكرارا.
وزاد الغزالي: أن الشيء يختص بالموجود.
وقال القاضي, والغزالي, وأكثر الأصوليين نظرا إلى الثاني: إنه الدليل, وقال أبو عبد الله البصري نظرا إلى الثالث: العلم عن الدليل.
ثم عرف المصنف المبين: بأنه نقيض المجمل, يعني ما اتضحت دلالته, فخاصة هذا منافية لخاصة هذا, فيدخل الخطاب المبين ابتداء, والخطاب الذي معه البيان, كالمجمل الذي معه بيانه, والبيان الوارد بعد مجمل أو عام أو مطلق, والفعل البين ابتداء, والفعل المقترن بما يدل على أنه بيان للغير.
ثم المبين قد يكون في مفرد, وقد يكون في مركب, مثل: «علي عشرة إلا درهما» , وقد يكون في فعل سبقه إجمال كبيان النبي عليه السلام الصلاة بفعله بعد أقيموا الصلاة, أو لم يسبق إجمال كقطعه يد السارق من الكوع بعد آية السرقة, إذ ليست بمجمل على ما سبق.
قال: (مسألة: المختار أن الفعل يكون بيانا.
لنا: أن عليه السلام بين الصلاة والحج بالفعل.
وقوله: «صلوا كما» , و «خذوا عني» يدل عليه.
فإن المشاهدة أدل؛ وليس الخبر كالمعاينة.
قالوا: يطول, فيتأخر البيان.
قلنا: وقد يطول بالقول.
ولو سلم, فما تأخر للشروع فيه.
ولو سلم, فالسلوك أقوى البيانين.
قلنا: وقد يطول بالقول.
ولو سلم, فما تأخر عن وقت الحاجة).
أقول: الجمهور أن الفعل يكون بيانا.
لنا: أنه عليه السلام بين الصلاة والحج بالفعل.
فإن قيل: المبين قوله عليه السلام: «صلوا كما رأيتموني أصلي» , و «خذوا عني مناسككم» لا الفعل.
قلنا: البيان بالفعل, والقول دليل أن الفعل بيانو لا أنه هو البيان, إذ لم / يشتمل القول على شيء من أفعالهما.
وأيضا: مشاهدة الفعل أقوى في بيانه من الإخبار عنه, ولذلك قيل: «ليس الخبر كالمعاينة». أخرجه ابن حبان في صحيحه.
قالوا: الفعل يطول, فلو بين به لزم تأخير البيان مع إمكان تعجيله.
الجواب: قد يطول بالقول أكثر, ولو سلم فلا نسلم تأخير البيان؛ إذ تأخير البيان لا يشرع فيه عقب الإمكان, وهذا قد شرع فيه, والفعل هو الذي استدعى زمانا, ومثله لا يعد تأخيرا, كمن قال لعبده: «ادخل المدينة» فسار في الحال.
ولو سلم, فإنما يمتنع تأخير البيان مع إمكان التعجيل إذا لم يكن فيه غرض, وهنا إنما تأخر لسلوك أقوى البيانين.
ولو سلم, فتأخير البيان إنما يمتنع عن وقت الحاجة لا مطلقا, وهو لم يتأخر عنه.
قال:
AUTO (مسألة: إذا ورد بعد المجمل قول وفعل
, فإن اتفقا وعرف المتقدم منهما, فهو البيان, والثاني تأكيد, فإن جهل فأحدهما.
وقيل: يتعين غير الأرجح للتقديم؛ لأن المرجوح لا يكون تأكيدا.
وأجيب: بأن المستقل لا يلزم فيه ذلك.
فإن لم يتفقا كما لو طاف بعد آية الحج طوافين وأمر بطواف واحد, فالمختار القول وفعله ندب أو واجب متقدما أو متأخرا؛ لأن الجمع أولى.
أبو الحسين: المتقدم بيان.
ويلزمه نسخ الفعل متقدما مع إمكان الجمع).
أقول: إذا ورد مجمل, وورد بعده قول وفعل, كل منهما صالح لأن
# يكون بيانا لذلك المجمل, فإما أن يتفقا أو يختلفا.
فإن اتفقا, كما لو كان طاف بعد نزول آية الحج طوافا واحدا وأمر بطواف واحد, فإن عرف المتقدم منهما فهو البيان لحصوله به, والثاني تأكيد, وإن جهل فالبيان أحدهما من غير تعيين.
وقيل: إن كان أحدهما أرجح, تعين المرجوح للتقديم فكان بيانا, والراجح للتأكيد؛ لأن المرجوح لا يكون تأكيدا.
وأجيب: بأن ذلك إنما يلزم في المفردات, نحو: «جاءني القوم كلهم» , أما المؤكد المستقل فلا يلزم فيه ذلك, كالجمل التي يذكر بعضها بعد بعض للتأكيد, فإن الثانية - وإن كانت أضعف -[أو] استقلت؛ فإنها بانضمامها إلى الأولى تفيدها تأكيدا لمضمونها في النفس وزيادة تقرير.
أما لو اختلفا, كما لو طاف طوافين وأمر بطواف واحد, فالمختار أن لقول هو البيان, والفعل ندب له, أو واجب عليه يختص به, ولا فرق بين أن يكون القول متقدما أو متأخرا؛ لأنه جمع بين الدليلين, وهو أولى من إبطال أحدهما.
وقال أبو الحسين: المتقدم منهما هو البيان.
وهو باطل؛ إذ يلزمه نسخ الفعل إذا كان الفعل هو المتقدم مع إمكان
# الجمع؛ لأنه إذا طاف أولا طوافين, وجب علينا طوافان, فإذا أمر بطواف فقد نسخ أحد [الطوافين] عنا.
قال:
AUTO (مسألة: المختار: أن البيان أقوى
.
والكرخي: يلزم المساواة.
أبو الحسين: بجواز الأدنى.
لنا: لو كان مرجوحا, ألغي الأقوى في العام إذا خص, والمطلق إذا قيد, وفي التساوي التحكم).
أقول: المختار وجوب كون المبين أقوى دلالة من المبين.
وذهب الكرخي إلى جوازه بالمساوي.
وجوزه أبو الحسين بالأدنى دلالة.
والحق: إن كان المبين عاما أو مطلقا؛ فلابد وأن يكون المخصص والمقيد في دلالته أقوى من دلالة العام على صورة التخصيص, ومن دلالة المطلق على صورة التقييد, وإلا فلو كان مرجوحا لزم إلغاء الراجح بالمرجوح ولو كان مساويا لم يكن تقديم أحدهما على الآخر بأولى من العكس؛ فيلزم التحكم.
قلت: وفيه نظر؛ لأن فيه جمعا بين الدليلين, كالمفهوم مع العموم
قال في المنتهى: وأما المجمل فواضح, يعني يكون بيان المجمل أقوى دلالة منه؛ لأن المجمل لما كان ما لم يتضح دلالته, كان بيانه وهو ما يعين أحد احتمالاته أقوى منه ضرورة, وهو معنى قول الآمدي: أما المجمل فيكفي في تعين أحد احتمالاته أدنى ما يفيد الترجيح.
قال:
AUTO (مسألة: تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع
, إلا عند من يجوز تكليف ما لا يطاق, وإلى وقت الحاجة يجوز.
والصيرفي والحنابلة: ممتنع.
والكرخي: ممتنع في غير المجمل.
وأبو الحسين: مثله في الإجمالي لا التفصيلي, مثل: هذا العموم مخصوص, والمطلق مقيد, والحكم سينسخ.
والجبائي: ممتنع في غير النسخ.
لنا: ﴿فإن لله خمسة﴾
, إلى: ﴿ولذي القربى﴾
, ثم بين أن السلب للقاتل, إما عموما وإما برأي الإمام, وأن ذوي القربى بنو هاشم دون بني أمية وبني نوفل, ولم ينقل اقتران إجمالي مع أن الأصل عدمه.
وأيضا: ﴿أقيموا الصلاة﴾
ثم بين جبريل, وكذلك الزكاة, وكذلك السرقة, ثم بين على تدريج.
وأيضا: فإن جبريل عليه السلام قال: أقرأ, قال: وما أقرأ, وكرر ثلاثا, ثم قال: ﴿اقرأ باسم ربك﴾
.
واعترض: بأنه متروك للظاهر؛ لأن الفور لا يمتنع تأخيره, والتراخي يفيد جوازه في الزمن الثاني فيمتنع تأخيره.
وأجيب: بأن الأمر قبل البيان لا يجب به شيء, وذلك كثير).
أقول: تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز إلا عند مجوز تكليف ما لا يطاق, وأما تأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة.
فالجمهور: جوازه, ومنعه الأبهري من أصحابنا, حكاه القاضي عنه, ومنعه الصيرفي, وأبو إسحاق المروزي من الشافعية,
# والظاهرية, وذهب الكرخي وأكثر الحنفية إلى جواز تأخير بيان المجمل دون الظاهر إذا أريد غير ظاهره. وقال أبو الحسين بمثل ما قال الكرخي في المجمل, وأما الظاهر فلا يجوز تأخير بيانه الإجمالي, أما التفصيلي فيجوز تأخيره, فيجب أن يقول: هذا العموم مخصوص, وهذا لمطلق مقيد, وهذا الحكم سينسخ, ولا يجب تفصيل ما خص عنه, وذكر الصفة التي قيد بها, وتعيين وقت النسخ, وذهب الجبائي وعبد الجبار إلى جواز تأخير بيان النسخ دون ما عداه.
لنا: قوله تعالى: ﴿واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه﴾
إلى قوله: ﴿ولذي القربى﴾
؛ فإنه أثبت خمس الغنيمة للمذكورين, وأثبت لذوي القربى عموما نصيبا, و «ما غنمتم» , و «ذوي القربى» فما له ظاهر وأريد خلافه من غير ذكر بيان معه, لا إجمالي ولا تفصيلي.
ثم بين بعد ذلك أن السلب للقاتل, إما عموما عملا بقول عليه السلام:
«من قتل قتيلا فله سلبه» , كما يقول ابن وهب والشافعي.
وإما برأي الإمام, كما يقول مالك وأبو حنيفة.
وأيضا: بين أن ذوي القربى بنو هاشم وبنو المطلب, دون بني أمية وبني عبد شمس.
فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون البيان الإجمالي مقترنا به, والمتأخر هو التفصيلي؟ .
أجيب: لم ينقل اقتران بيان إجمالي, ولو اقترن به لنقل.
وأيضا: الأصل عدمه.
ولنا أيضا: ﴿أقيموا الصلاة﴾
, والصلاة عند نزول الآية كانت ظاهرة في الدعاء, مع أن المراد ذات الأركان, ولو كانت ظاهرة في الشرعية فالقدر والصفة والشرائط مما بين بعد, ولم يقترن بها بيان إجمالي ولا تفصيلي, ثم بين جبريل, ثم بين الرسول بتدريج.
وكذلك: ﴿وآتوا الزكاة﴾
, أوجب الزكاة ثم بين تفاصيل الجنس والنصاب بتدريج.
وكذلك قال: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾
, فأوجب
# حد السرقة, ثم بين اشتراط النصاب والحرز بتدريج, والجميع مما له ظاهر وأريد خلافه.
ولنا أيضا: ما في الصحيح, أن جبريل عليه السلام في ابتداء الوحي قال للنبي عليه السلام: «اقرأ, فقال عليه السلام: ما أنا بقارئ» , ثم كرر ثلاثا والنبي عليه السلام يقول مثل ذلك, ثم قال جبريل: ﴿اقرأ باسم ربك﴾
, فأخبر بيان ما أمره به أولا إلى ما بعد الثلاث.
واعترض هذا الدليل الذي ادعيتم تأخير بيانه: فإنه متروك الظاهر, وما كان كذلك لا يصح التمسك به اتفاقا, أما الصغرى: فلا يلزم لو حمل على ظاهره من تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ لأن الأمر إن كان على الفور فلا يجوز تأخيره؛ لأنه تأخير عن وقت الحاجة, وإن كان على التراخي فإن
CHECK مسألة: واستدل بقوله تعالى: ﴿أن تذبحوا بقرة﴾
وكانت معينة
الوجوب يتراخى دون الجواز؛ إذ جواز الفعل ثابت على الفور, لأنه لم يقل أحد بوجوب التأخير, والجواز أيضا حكم يحتاج إلى البيان, كما يحتاج إليه الوجوب, فيمتنع تأخيره لأنه تأخير عن وقت الحاجة, فترك الظاهر لازم لنا ولكم, هكذا جعله الآمدي خاصا بهذا الأخير.
والشراح جعلوه اعتراضا عليها كلها, ولا يصح؛ لأن الجواب يأبى ذلك, لذكر متعلق الأمر ظاهرا, فلو لم يرد بعد ذلك اشترط / النصاب والحرز لقطعنا, وكذلك فيما ذكر معه, بخلاف «اقرأ».
ثم أجاب: بمنع كون الأمر قبل البيان على الفور أو على التراخي, بل هو قبل البيان لا يجب به شيء أصلا, ثم قال: وذلك كثير, أي الصور التي أخر فيها البيان مثل ﴿الزانية والزاني فاجلدوا﴾
ثم بين أن المحصين يرجم وكذلك قوله تعالى ﴿وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم﴾
ثم نزل المخصص.
قال الآمدي: «إلى غيره من العمومات التي لم يبين تفاصيلها إلا بعد مدة» [لا كما قال الشراح]: الأمر الذي لا يجب به شيء كثير.
قال: (واستدل: بقوله تعالى: ﴿أن تذبحوا بقرة﴾
وكانت معينة, بدليل تعيينها بسؤالهم مؤخرا, وبدليل أنهم لم يؤمروا بمتجدد, وبدليل المطابقة لما ذبح.
وأجيب: بمعنى التعيين, فلم يتأخر بيان, بدليل: بقرة, وهو ظاهر وبدليل قول ابن عباس: لو ذبحوا بقرة ما لأجزأتهم, وبدليل: ﴿وما كادوا يفعلون﴾
.
واستدل: بقوله تعالى: ﴿إنكم وما تعبدون﴾
, فقال ابن الزبعري: فقد عبدت الملائكة والمسيح, فنزل: ﴿إن الذين سبقت لهم﴾
.
وأجيب: بأن «ما» لما لا يعقل, ونزول ﴿إن الذين سبقت﴾
زيادة بيان لجهل المعترض, مع كونه خبرا.
واستدل: لو كان ممتنعا, لكان لذاته أو لغيره بضرورة أو نظر, وهما منتفيان.
وعورض: لو كان جائزا ... إلى آخره).
أقول: هذه دلائل استدل بها للمذهب المختار, كلها مزيفة عند المصنف.
الأول: احتجوا بقوله تعالى: ﴿إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة﴾
, وجه التمسك بها أن البقرة المأمور بذبحها بقرة معينة لا أي بقرة كانت كما هو الظاهر, فقد أريد خلاف الظاهر, وإنما قلنا: إنها كانت معينة, لأن عود هذه الكلمات وإجراء تلك الصفات على بقرة يدل على أنها معينة, عينها الله بسؤالهم بعد, فقال: ﴿إنها بقرة ...﴾
إلى آخره, والضمير في
# السؤال ضمير المأمور بها, فكذا في الجواب.
ويدل أيضا على أنها معينة: أنهم لم يؤمروا بمتجدد, ولو كانت بقرة ما لكان الأمر بالمعين أمرا بمتجدد.
وأيضا: لما ذبح ذلك العين, طابق الأمر بذبح المعين, ويعلم قطعا أنه لو ذبح غيره لما كان مطابقا للأمر, فعلم أن المأمور بها معينة.
الجواب: منع كونها معينة بل بقرة ما, فلا يحتاج إلى بيان, بدليل: ﴿يأمركم أن تذبحوا بقرة﴾
وهو ظاهر في بقرة غير معينة, وبدليل قول ابن عباس: «لو ذبحوا بقرة ما لأجزأتهم, ولكن شددوا فشدد الله عليهم» وبدليل: ﴿وما كادوا يفعلون﴾
دل على أنهم كانوا قدرين على الفعل وأن السؤال عن التعيين كان تعنتا, فلو كانت معينة ما عنفهم.
والحق: أن هذه الأجوبة ضعيفة.
قوله: (بدليل بقرة) هو كما قال ظاهر في أي بقرة كانت لكن أريد خلافه, بدليل تعيينه بسؤالهم, وإلا لزم النسخ قبل التمكن, فإن التعيين إبطال للتخيير / الثابت تعيينها بسؤالهم, وإلا لزم النسخ قبل التمكن, فإن التعيين إبطال للتخيير / الثابت بالنص, وهو إن كان جائزا عندنا لكن محذوره أشد من محذور تأخير البيان إلى وقت الحاجة, وأما الذم فقد يكون للتواني بعد البيان, وقول ابن عباس لا يكون حجة في مثله.
الثاني: استدل أيضا بقوله تعالى: {إنكم وما تعبدون من دون الله
# حصب جهنم} , وهو عام أريد به الخصوص وتأخر البيان؛ لأنها لما نزلت, قال عبد الله بن الزبعري: «فقد عبدت الملائكة والمسيح» , فنزل: ﴿إن الذين سبقت لهم منا الحسنى﴾
.
الجواب: أن «ما» لما لا يعقل, ونزول ﴿إن الذين﴾
زيادة بيان, وإلا فقد ظهر عدم تناوله للملائكة والمسيح, أو مخصوص بدليل العقل, واحتيج إلى زيادة البيان لجهل المعترض.
لا يقال: «ما» تستعمل لما يعقل والمختلط بمن يعقل.
لأنا نقول: لا نزاع في الاستعمال, إنما النزاع في الظهور, وهي ظاهرة فيما لا يعقل وإلا لزم الاشتراك, قال المصنف: «هذا مع كونه خبرا».
قال البيضاوي: ﴿إن الذين﴾
خبر مستأنف لا إشعار فيه أنه مخصص.
وقال بعض الشراح: النزاع في التكاليف التي يحتاج إلى معرفتها للعمل بها, ولذلك عقدنا المسألة في تأخير البيان إلى وقت الحاجة, والآية خبر.
CHECK مسألة: المانع بيان الظاهر
وفيه نظر؛ لأن جماعة جوزوا تأخير بيان الأمر دون الخبر, ولا نعرف من عكس.
وقال معظم الشراح: المراد أنه خبر آحاد, فلا يعول عليه في المسألة العلمية, هذا بعد صحته.
واستدل أيضا: لو كان تأخير البيان عن وقت الخطاب ممتنعا, لكان امتناعه لذاته أو لغيره, ولو كان أحدهما لعرف بالضرورة أو بالنظر وهما منتفيان, أما الضرورة فبالضرورة, ولأنه لا تسمع دعوى الضرورة في محال الخلاف, وأما بالنظر؛ فلأنه لو امتنع لامتنع لجهل مراد المتكلم من كلامه, لعلمنا أنه لا يحصل بالبيان إلا ارتفاع ذلك, وأنه لا يصلح مانعا.
الجواب: المعارضة بالمثل, أي لو كان جائزا لعرف جوازه ضرورة أو نظرا وكلاهما منتف, أما الضرورة فللخلاف فيه, وأما النظر؛ فلو جاز فلعدم المانع ولا جزم به, غايته عدم الوجدان.
قال: (المانع بيان الظاهر: لو جاز لكان إلى مدة معينة, وهو تحكم ولم يقل به.
أو إلى الأبد, فيلزم المحذور.
وأجيب: إلى معينة عند الله, وهو وقت التكليف.
قالوا: لو جاز لكان مفهما؛ لأنه مخاطب فتلزمه.
وظاهره جهالة, والباطن متعذر.
وأجيب: بجريه في النسخ, لظهوره في الدوام.
وبأنه يفهم الظاهر مع تجويزه التخصيص عند الحاجة, فلا جهالة ولا إحالة.
عبد الجبار: تأخر بيان المجمل يخل بفعل العبادة في وقتها؛ للجهل بصفتها بخلاف النسخ.
وأجيب: بأن وقتها وقت بيانها.
قالوا: لو جاز تأخير بيان المجمل لجاز الخطاب بالمهمل ثم يبين مراده.
وأجيب: بأنه يفيد أنه مخاطب بأحد مدلولاته, فيطيع ويعصي بالعزم بخلاف الآخر.
وقال: تأخير بيان التخصيص يوجب / الشك في كل شخص, بخلاف النسخ.
وأجيب: بأن ذلك على البدل, وفي النسخ يوجب الشك في الجميع فكان أجدر).
أقول: احتج المانعون من جواز تأخير بيان الظاهر: بأنه لو جاز التأخير فإنما إلى مدة معينة أو إلى الأبد, وكلاهما باطل.
أما إلى مدة معينة فلأنه تحكم؛ لأن العام نسبته إلى الأزمنة كلها على السواء, ولأنه لم يقل به أحد.
وأما إلى الأبد؛ فلأنه يلزم المحذور, وهو تأخر البيان عن وقت الحاجة المستلزم تكليف ما يطاق.
الجواب: نختار إلى مدة معينة عند الله تعالى, وهو الوقت الذي يعلم أنه مكلف به فيه, ونسبة البيان إلى وقت التكليف أولى, لاحتياج المكلف في هذا الوقت إلى الامتثال بخلاف غيره فلا تحكم, ونحن قائلون به.
قالوا ثانيا: لو جاز تأخير بيانه, لكان المتكلم بالعام غير مبين قاصدا به التفهيم, أما الملازمة؛ فلأنه مخاطب والخطاب يستلزم التفهيم, لأن حقيقته توجب الكلام إلى المخاطب لأجل التفهيم, ولذلك لا يصح خطاب الزنجي بالعربي.
وأما بطلان اللازم؛ فلأنه لو قصد التفهيم, فإما لظاهره وهو غير مراد فيكون فهمه جهالة, ولا يصح مقصود الشارع.
وإما لباطنه وهو متعذر, ويلزم القصد إلى ما يمتنع حصوله.
الجواب أولا: النقض بالنسخ؛ لأنه ظاهر في الدوام مع أنه غير مراد, فيجيء فيه ما ذكرتم بعينه.
وثانيا: أنه يقصد تفهيم الظاهر مع تجويز التخصيص عند الحاجة, فلا جهالة, إذ لم يعتقد عدم التخصيص وأن الظاهر مراد قطعا, ولا إحالة, إذ لم يرد منه فهم التخصيص تفصيلا.
نعم, لو كان مفهما لنفس الظاهر من كلامه فقط, أو لنفس ما هو مراده من كلامه, لزمته الجهالة أو الإحالة.
ثم احتج المصنف للمانع في غير النسخ, ولم يتقدم ذكر عبد الجبار, لكنه
# يوافق الجبائي, فأفاد هنا مذهبه وأن هذا الدليل من تصرفه, ولذلك لم يقل: «قالوا».
ولما شاركهم في الدليل الثاني, قال المصنف: «قالوا» , ولما اختص بالآخر قال: «قال».
احتج أولا على منع تأخير بيان المجمل: بأن تأخير بيانه يوجب الجهل بصفة العبادة, والجهل بصفة الشيء يخل بفعله في وقت فامتنع, بخلاف النسخ فإنه لا يخل بذلك فجاز.
الجواب: وقت العبادة وقت بيان صفتها لا قبل ذلك, فلا يخل التأخير بفعلها في وقتها.
قال هو وأصحابه: لو جاز تأخير بيان المجمل, لجاز الخطاب بالمهمل ثم يبين مراده, أما الملازمة؛ فلأنه عدم الإفهام لا يصلح مانعا, وإلا لما جاز بالمجمل.
الجواب: الفرق أن المجمل يعلم أن المراد أحد مدلولاته؛ فيطيع ويعصي بالعزم على فعله إذا تبين, بخلاف المهمل, فإنه لا يفهم منه شيء.
احتج عبد الجبار في المقام الثاني, ولهذا أخره المصنف, وفصل بين دليله بالدليل المشترك, قال: تأخير بيان الظاهر سوى النسخ, وفرض الكلام في التخصيص؛ فقال: تأخير بيان التخصيص يوجب الشك في كل واحد من أفراد العام, هل هو مراد للمتكلم أم لا, فلا يعلم منه تكليف أحد
CHECK مسأله: المختار على المنع: جواز تأخير إسماع المخصص الموجود
بعينه, فينتفي التكليف الذي هو غرض الخطاب, بخلاف النسخ فإن الكل داخلون إلى أن ينسخ.
الجواب: أن ذلك في التخصيص يوجب الشك في كل واحد واحد على البدل, وفي النسخ يوجب الشك في الجميع؛ إذ يجوز في كل زمان النسخ عن الجميع وعدم بقاء التكليف, فكان النسخ أجدر بأن يمنع من التخصيص فتجويزه في النسخ دون التخصيص باطل.
فإن قيل: في النسخ كلف الجميع إلى وقت ورود الناسخ, فلا شك في الحال, إنما الشك في الاستمرار, وفي التخصيص إنما كلف البعض فقط, فالشك في كل واحد واحد في الحال.
قلنا: الشك قبل وقت العمل لا يضر.
قال: (مسألة: المختار على المنع, جواز تأخير إسماع المخصص الموجود.
لنا: أنه أقرب من تأخيره مع العدم.
وأيضا: فإن فاطمة سمعت: ﴿يوصيكم الله﴾
, ولم تسمع: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث».
وسمعوا: ﴿فاقتلوا المشركين﴾
, ولم يسمع الأكثر: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» , إلا بعد حين).
أقول: المانعون من تأخير البيان إلى وقت الحاجة اختلفوا في جواز إسماع
# العام [للداخل تحته, مع عدم إسماع المخصص له إلى وقت الحاجة].
فذهب أبو الحسين منهم إلى الجواز واختاره المصنف تنزيلا على المنع.
لنا: أن تأخير إسماعه مع وجوده أقرب من تأخيره مع عدمه, والدال على منع الأبعد لا يدل على منع الأقرب, والأصل عدم دليل منع هذا بخصوصه.
وأيضا: لو لم يجز لم يقع, وقد وقع, فإن فاطمة سمعت ﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾
وهو عام, [ولم تسمع مخصصه وهو: «إنا معاشر الأنبياء لا نورث».
وسمع الصحابة ﴿فاقتلوا المشركين﴾
ولم يسمع أكثرهم] مخصصه, وهو قوله عليه السلام في المجوس: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» , إلا بعد حين, ولو ادعى الضرورة ما أبعد؛ إذ ليس كلما سمعوا العام سمع جميعهم الخاص.
CHECK مسألة: المختار على المنع: جواز تأخيره عليه السلام تبليغ الحكم
قال: (مسألة: المختار على المنع, جواز تأخيره عليه السلام تبليغ الحكم إلى وقت الحاجة, للقطع بأنه لا يلزم منه محال, ولعل فيه مصلحة.
قالوا: ﴿بلغ﴾
.
وأجيب: بعد كونه للوجوب, والفور أنه للقرآن).
أقول: المانعون من تأخير البيان إلى وقت الحاجة اختلفوا في جواز تأخير النبي عليه السلام تبليغ الحكم إلى وقت الحاجة.
والمختار: جوازه؛ للقطع بأنه لا يلزم منه محال لذاته, والاستحالة بالغير منفية؛ لأن الأصل عدم الغير.
وأيضا: يجوز أن يكون في التأخير مصلحة, قالوا: قال تعالى: ﴿بلغ ما أنزل إليك﴾
, والأمر للوجوب وللفور وإلا لم يفد فائدة زائدة؛ لأن وجوب التبليغ يقضي به العقل.
الجواب بعد تسليم أن الأمر للوجوب وأنه على الفور: أن هذا الأمر ظاهر في تبليغ لفظ القرآن, لا في كل الأحكام.
قال:
AUTO (مسألة: المختار على التجويز: جواز بعض دون بعض
.
لنا: أن المشركين فيه الذمي, ثم العبد, ثم المرأة بالتدريج, وآية الميراث بين ميراثه عليه السلام, والقاتل والكافر بتدريج.
قالوا: يوهم الوجوب في الباقي, وهو تجهيل.
ولنا: إذا جاز إيهام الجميع, فالبعض أولى).
أقول: المجوزون لتأخير البيان إلى وقت الحاجة, اختلفوا في جواز التدريج, أو لابد أن يبين جميع ما خص من العام جملة, ولا يجوز أن يبين شيئا فشيئا, والمختار الجواز.
لنا: قوله تعالى: ﴿فاقتلوا المشركين﴾
, ثم بين فيه إخراج أهل الذمة ثم العبد ثم المرأة بتدريج, والذي في الإحكام بدل العبد: العسيف ولم يثبت أن النبي عليه السلام خص عنه العبد, ولم يثبت التدريج.
والثابت أنه عليه السلام قال: «ألحق خالدا - حين رأى امرأة مقتولة - فقل له: لا تقتل امرأة, ولا ذرية, ولا عسيفا».
وآية الميراث وهي: ﴿يوصيكم الله﴾
, بين عليه السلام إخراج نفسه بقوله: «لا نورث» , وإخراج القاتل وإخراج الكافر بتدرج.
قالوا: تخصيص البعض يوهم إرادة الباقي وأنه تجهيل فإنه يمتنع من الشارع.
الجواب: أن العموم مع تأخير البيان يوهم إرادة جميع ما خرج, وإذا جاز إيهام الجميع, فإيهام البعض أولى.
قال:
AUTO (مسألة: يمتنع العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص
إجماعا.
والأكثر: يكفي بحث يغلب على الظن انتفاؤه.
وقال القاضي: لابد من القطع بانتفائه, وكذلك كل دليل مع معارضه.
لنا: لو اشترط لبطل العمل بأكثر العمومات.
قالوا: ما كثر البحث فيه فالعادة تفيد القطع, وإلا فبحث المجتهد يفيده؛ لأنه لو أريد لاطلع عليه ومنعه, وأسند بأنه قد يجد ما يرجع به).
أقول: قال الغزالي: «لا خلاف في منع المبادرة إلى العمل بموجب العام قبل البحث عن المخصص».
قلت: لأن إمكان وجود المخصص مانع من اعتقاد ظن العموم؛ لأن أكثر العمومات مخصوص.
قيل: حكى صاحب المحصول عن الصيرفي أنه تمسك بالعام ابتداء.
وقال غير الصيرفي: إنما يجوز إذا طلب المخصص فلم يجده, فما حكي عن الصيرفي يدفع الإجماع.
قلت: قال الإمام في البرهان: إذا ورد لفظ عام بعبادة قبل دخول وقت العمل به, قال الصيرفي: يجب اعتقاد عمومه / جزما قبل ظهور المخصص, فإذا ظهر ذلك المخصص يغير ذلك الاعتقاد.
وذكر الآمدي عن الصيرفي مثله.
وخطأه الإمام وقال: إنه غير معدود في مباحث العقلاء, وإنه قول صدر عن غباوة واستمرار في عناد.
وخطأه الآمدي أيضا وقال: احتمال إرادة الخصوص قائم, ولهذا لو ظهر المخصص لما كان ذلك ممتنعا ووجب اعتقاد الخصوص, وما هذا شأنه فاعتقاد عمومه جزما قبل الاستقصاء في البحث عن مخصصه وعدم الظفر به على وجه تركن النفس إلى عدمه, يكون ممتنعا.
فإذن لابد في الجزم باعتقاد عمومه من اعتقاد انتفاء مخصصه بطريقه, ومع ذلك لا نعرف خلافا بين الأصوليين في امتناع العمل بموجب اللفظ العام
# قبل البحث عن المخصص, وكأن قوله مع ذلك من تمام الرد عليه؛ لأنه إذا اعتقد عمومه أوجب العمل به قبل البحث, فكان محجوجا بإجماعهم.
وأما على ما حكاه صاحب المحصول, فلا يلزم من التمسك به العمل لأنه قد يتمسك به ليرى هل عند المناظر مخصص أو لا, فيعمل به لغلبة الظن بعدم المخصص بعد مناظرتهما.
ولا يتوقف الاستدلال به على طلب المخصص, كما لا يتوقف على طلب المجاز. بيس
وقال القرطبي في شرح مسلم: «اختلفوا في العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص, وإذا قلنا: إنه يمتنع العمل به قبل البحث عن المخصص, فقال الأكثرون: يكفي بحث يغلب على النفس ظن انتفاء المخصص».
وقال القاضي: «لابد من القطع بانتفائه, وهذا الخلاف لا يختص بهذه المسألة, بل كل دليل مع معارضه كذلك».
لنا: لو اشترط القطع لبطل العمل بأكثر العمومات المعمول بها, إذ القطع لا سبيل إليه, والغاية عدم الوجدان.
CHECK مسألة: الظاهر: الواضح
قيل: نمنع الملازمة, إذ قد ينضم إلى ذلك قرائن توجب القطع, أو عند النظر في الأدلة يفيض الله عليهم الجزم بموجبه.
قالوا: إن كانت المسألة مما كثر البحث فيها ولم يطلع على تخصيص, فالعادة قاضية بالقطع بانتفائه, إذ لو كان لوجد مع كثرة البحث قطعا, وإن لم يكن مما كثر البحث فيه, فبحث المجتهد يوجب القطع بانتفائه, لأنه لو أريد بالعام الخاص لاطلع عليه, لاستحالة ألا ينصب عليه دليلا, وإلا لزم تكليف ما لا يطاق, وألا يبلغه إلى المكلف وإلا كان نصب الدليل عليه عبثا إذ الحكم مع عدم اطلاعه على المخصص هو العموم قطعا.
الجواب: منع المقدمتين, وهو العلم عادة عند كثرة البحث, والعلم عند بحث المجتهد, وأسند بأنه كثير ما يبحث / فيحكم, ثم يجد ما يرجع به عن حكمه, ولو حصل القطع لما رجع.
قال:
AUTO (الظاهر والمؤول
.
الظاهر: الواضح.
وفي الاصطلاح: ما دل دلالة ظنية, إما بالوضع كالأسد, أو بالعرف كالغائط.
والتأويل: من آل يؤول, أي رجع.
وفي الاصطلاح: حمل الظاهر على المحتمل المرجوح.
وإن أردت الصحيح زدت: بدليل يصيره راجحا.
الغزالي: احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على الظن من الظاهر.
ويرد: أن الاحتمال ليس بتأويل بل شرط, وعلى عكسه: التأويل المقطوع به).
أقول: من أقسام المتن: الظاهر, والمؤول.
والظاهر لغة: الواضح, ومنه الظهور.
وفي الاصطلاح: ما دل دلالة ظنية, فيخرج النص لأن دلالته قطعية, ويخرج المجمل والمؤول, إذ لا ظن في المجمل, ودلالة المؤول موهومة.
ثم الدلالة الظنية إما بالوضع كالأسد للحيوان المفترس, وإما بالعرف كالغائط للخارج المستقذر, إذا غلب فيه بعد أن كان للمكان المطمأن من الأرض, فيكون الترديد في أنواع المحدود, فيخرج المجاز مع القرينة لأنه وإن دل دلالة ظنية, لكن لا بالوضع ولا بالعرف فليس بظاهر.
وقد يقال: المراد ما دل بنفسه, فلا يكون المجاز مع القرينة داخلا, فينتهي الحد عند دلالة ظنية.
ثم المشترك بين النص والظاهر هو المحكم, لاستغنائهما عن البيان.
والتأويل: من آل الأمر إلى كذا أي رجع, ومآل الأمر مرجعه.
وفي الاصطلاح: حمل الظاهر على المعنى المحتمل المرجوح, فيتناول التأويل الصحيح والفاسد, فإن أردت الصحيح فقط, زدت في الحد: بدليل يصيره راجحا, فما كان لا بدليل, أو بدليل يصيره مساويا, لا يكون تأويلا صحيحا, وسواء كان الدليل قطعيا أو ظنيا, فالمؤول على هذا
CHECK مسألة: يكون قريبا فيترجح بأدى مرجح
الظاهر: المحمول على المعنى المحتمل المرجوح.
وعرف الغزالي التأويل بأنه: احتمال يعضده دليل يصير به أغلب عن الظن من المعنى الذي دل عليه الظاهر.
ويرد عليه: أن الاحتمال ليس بتأويل بل شرط خارج والتأويل الحمل.
ويرد على عكسه: التأويل المقطوع به, فإنه يعضده دليل يفيد القطع, وهو ضد الظن.
ولما كان الظاهر أكثر استعمالا من الظهور, والتأويل أكثر استعمالا من المؤول, تعرض المصنف لهما فقط.
والمشترك بين المجمل والمؤول المتشابه, لاحتياجهما إلى البيان, لأن كلا منهما غير / راجح الدلالة, لكن المؤول دلالته مرجوحة.
قال: (يكون قريبا, فيترجح بأدنى مرجح.
وقد يكون بعيدا, فيحتاج إلى الأقوى.
وقد يكون متعذرا فيرد.
فمن البعيدة: تأويل الحنفية قوله عليه السلام لابن غيلان وقد أسلم على عشرة نسوة: «امسك أربعا وفارق سائرهن» , أي ابتدئ النكاح, أو أمسك الأوائل, فأنه يبعد أن يخاطب بمثله [يتجدد] في الإسلام من غير تحديد بيان, ومع أنه لم ينقل تحديد قط.
وأما تأويلهم قوله عليه السلام لفيروز الديلمي وقد أسلم على أختين:
«أمسك أتيهما شئت» , فأبعد لقوله: أيتهما).
أقول: التأويل على ثلاثة أقسام: قريب, وبعيد, ومتعذر.
فالقريب: يترجح الطرف المرجوح بأدنى مرجح لقربه, مثل: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة﴾
أي إذا أردتم.
والبعيد: ما احتاج الطرف المرجوح في ترجيحه على المعنى الراجح - لولا الدليل - إلى دليل أقوى.
والمتعذر: ما لا يحتمله اللفظ, فيجب رده.
وعد المصنف تأويلات وحكم ببعدها, وحكم الغزالي برد أكثرها.
فمن ذلك: تأويل ما أخرجه الترمذي, أن غيلان - لا كما قال المصنف ابن غيلان - أسلم على عشرة نسوة, فأمره عليه السلام أن يتخير أربعا منهن.
هذا لفظ الترمذي, ورواه الشافعي بلفظ: «أمسك أربعا وفارق سائرهن».
قال الحنفية: مؤول إما في «أمسك» أي ابتدئ نكاح أربع, «وفارق سائرهن» أي اتركهن, وإما في «أربع» أي الأوائل من العشر, «وفارق سائرهن» أي اترك الأواخر, ولذلك يرون وجوب تجديد النكاح إن تزوجهن
CHECK مسألة: ومنها قولهم في ﴿إطعام ستين مسكينا﴾
معا, وإمساك الأربع الأوائل إن تزوجهن مترتبات.
ووجه بعده: أن غيلان كان متجد الإسلام لا يعرف شيئا من الأحكام فكيف يخاطب بأمسك ويكون المراد به ابتداء النكاح؟ .
ولا شك أنه يبعد خطاب متجدد في الإسلام بمثله, مع أنه لم ينقل تجديد قط لا منه ولا من غيره, مع كثرة إسلام المتزوجين, ولو كان لنقل قطعا.
ومنها: تأويلهم ما خرجه الترمذي, أن فيروز الديلمي أسلم على أختين, فقال له عليه السلام: «اختر أيتهما شئت» , تأولوه بمثل ما مر, وهو أبعد مما تقدم, غذ فيه ما تقدم, ويختص بأن فيه التصريح بقوله: «أيتهما شئت» , فدل على أن الترتيب غير معتبر.
قال: (ومنها: قولهم في ﴿فإطعام ستين مسكينا﴾
, أي إطعام طعام ستين مسكينا, لأن المقصود دفع الحاجة, وحاجة ستين كحاجة واحدة في ستين يوما, فجعلوا المذكور معدوما والمعدوم مذكورا, مع إمكان قصده لفضل الجماعة وبركتهم, وتضافر قلوبهم على الدعاء للمحسن.
ومنها: قولهم في ربعين شاة شاة, أن قيمة الشاة, لما تقدم.
وهو أبعد, إذ يلزم منه: أن لا تجب الشاة.
وكل معنى إذا استنبط من حكم أبطله, باطل).
أقول: ومن تأويلهم البعيد قوله تعالى: ﴿فإطعام ستين مسكينا﴾
, قالوا: المراد إطعام طعام ستين مسكينا؛ لأن المقصود دفع الحاجة, وحاجة ستين شخصا كحاجة واحد في ستين يوما, لا فرق بينهما عقلا.
ووجه بعده: أنه جعل المعدوم - وهو طعام ستين - مذكورا بحسب الإرادة, [والموجود - وهو ستين - معدوما بحسب الإرادة] , حيث لم يجعلوه مفعولا للطعام مع رجحان أن المذكور هو المراد؛ لأنه يقصد إطعام ستين عينا ولا يخير فيه في واحد في ستين يوما, لفضل الجماعة وبركتهم وتضافر قلوبهم على الدعاء للمحسن, فيكون إلى الإجابة أقرب.
ومنها: تأويلهم ما خرجه أبو داود, أنه عليه السلام قال: «من أربعين شاة شاة». قالوا: المراد قيمة الشاة, لما تقدم أن المقصود دفع الحاجة, والحاجة إلى قيمة الشاة كالحاجة إليها, قال: وهو أبعد من الذي قبله؛ لأنه إذا وجبت قيمة الشاة لا تجب الشاة بخلاف الأول, إذ لا منافاة بين إيجاب إطعام طعام ستين مسكينا وبين إطعام ستين مسكينا, فيرجع المعنى - المستنبط من الحكم - وهو دفع الحاجة المستنبطة من إيجاب الشاة على الحكم وهو
CHECK مسألة: ومنها: حمل "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها"
وجوب الشاة بالإبطال, وكل معنى استنبط من حكم فأبطله فهو باطل؛ لأنه يوجب بطلان أصله المستلزم لبطلانه, فيلزم من صحته اجتماع صحته وبطلانه وأنه محال, فتنتفي صحته فيكون باطلا.
والثابت عن الحنفية أنهم قالوا: أو قيمة الشاة, وكذا قال جماعة من أصحابنا, فلا يلزمهم شيء مما ألزمهم, ولا يكون تأويلا بعيدا.
قال: (ومنها: حمل «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها, فنكاحها باطل باطل باطل» على الصغيرة, والأمة, والمكاتبة.
وباطل: أي يؤول إليه غالبا لاعتراض الأولياء؛ لأنها مالكة لبضعها فكان كبيع سلعة, واعترض الأولياء لدفع نقيصة - إن كانت - فأبطل ظهور قصد التعميم بتمهيد أصل مع ظهور «أي» مؤكدة ب «ما» , وتكرير لفظ البطلان وحمله على نادر بعبيد كاللغز, مع إمكان قصده لمنع استقلالها فيما يليق بمحاسن العادات).
أقول: ومنها: تأويلهم ما خرجه أبو دود عنه عليه السلم, أنه قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها, فنكاحها باطل, فنكاحها باطل».
فتارة تأولوا «أيما» فحملوه على الصغيرة والأمة والمكاتبة, وأجروا لفظ «باطل» على ظاهره, وتارة أولوا لفظ «باطل» أي يؤول إلى البطلان غالبا لاعتراض الولي إذا تزوجت بغير كف, وحملوا «أيما امرأة» على غير المذكورات, وإنما أولوه بما ذكر لأن المرأة - غير من ذكر - مالكة لبضعها فرضاها / هو المعتبر, فيصح نكاحها كبيع سلعة تملكها.
فإن قيل: فكان ينبغي ألا يجوز للولي الاعتراض كما في بيع سلعتها؟ .
قلنا: اعتراض الأولياء لدفع نقيضة - إن كانت - فإن الشهوة مع قصور النظر مظنة الوقوع فيها, فإذا عدمها بعدم اعتراض الولي فقد حصل المقصود, ولا يتأتى مثله في السلعة.
ووجه بعده: أنه أبطل ظهور قصد النبي عليه السلام التعميم في كل امرأة, بتمهيد أصل من الأصول, فإن واضعي القواعد إذا ذكروا حكما بلا تفصيل يفهم منه قصدهم العموم, وجعل ذلك قاعدة كلية وإن لم يكن اللفظ صريحا في العموم, فكيف واللفظ صريح في العموم, وهو «أي» لأنها من صيغ العموم, لا سيما مؤكدة ب «ما» , فحمله على نادر - وهي الصغيرة والأمة والمكاتبة - ثم حمل باطل, مع تكرير لفظ ثلاث مرات تأكيدا يؤتى به نفيا لاحتمال السهو, والتجوز على نادر أيضا وهومصيره إلى البطلان عند اعتراض الولي لنقيصة - إن كانت - لا شك أنه بعيد يتنزل منزلة اللغز, هذا مع إمكان قصده منع استقلال المرأة عن نهوضها بنفسها [بما لا
CHECK مسألة: ومنها: حملهم "لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل"
يليق بمحاسن العادات, فهو خاص به بنفسها] , ولا شك أن نكاحها بنفسها من هذا القبيل, يشهد به العرف ولا يمكن إنكاره.
وجعل بعض الشراح (بتمهيد أصل) يتعلق بقوله: (فأبطل) أي أبطل ظهور قصد التعميم بسبب تمهيد أصل, وهو العلة المذكورة لتأويلهم.
قال: (ومنها: حملهم «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل» على القضاء والنذر, لما ثبت عندهم من صحة الصوم بنيته من النهار, وجعلوه كاللغز, فإن صح المانع من الظهور فليطلب أقرب التأويل.
ومنها: حملهم القربى على الفقراء منهم؛ لأن المقصود سد الخلة, ولا خلة مع الغنى, فعطلوا لفظ العموم مع ظهور أن القرابة سبب للاستحقاق مع الغنى).
أقول: ومنها: تأويلهم ما رواه النسائي عنه عليه السلام أنه قال: «من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له» , قالوا: يحمل على قضاء الصوم ونذره, وإنما حملوه على ذلك لما ثبت عندهم من صحة الصيام بنية من النهار.
ووجه بعده: أنهم حملوه على صورة نادرة بالنسبة إلى الصوم, مع ظهور العموم بالنكرة في سياق النفي, فصار كاللغز, فإن صح المانع من حمله على العموم كما هو مذهب الشافعي القائل بصحة صوم التطوع بنية من النهار, فيصار إلى الأقرب إليه وهو القضاء, والنذر, والواجب.
وإن لم يصح - كما هو مذهب مالك - حمل على عمومه.
وإنما قال: (إن صح المانع من الظهور) مع أن الحقيقة منتفية إجماعا بناء على / ما قدم من أن العرف في مثله نفي الفائدة, فهو ظاهر عنده في العرفية. ومنها: حملهم قوله تعالى: ﴿ولذي القربى﴾
على الفقراء منهم, قالوا: لأن المقصود سد الخلة, ولا خلة مع الغنى.
ووجه بعده: أنهم عطلوا لفظ العموم مع ظهور أن القرابة سبب مناسب للاستحقاق, وكان تعطيلا للعام لذكر المساكين بعد, لا كما قال بعض الشراح: إنه تخصيص للعام فلا بعد.
وعد بعض الشافعية حمل مالك آية الزكاة على أن اللام لبيان المصرف, لا أنها للتشريك, من التأويلات البعيدة.
CHECK مسألة: ما دل عليه اللفظ في محل اللفظ
ورده الغزالي وقال: اللام لا تتعين للتمليك, والواو لا تتعين للتشريك, قال: لأن سياق الآية يدل على ذلك, كأنه قال: ليس لهؤلاء تصرف الصدقة, وإنما تصرف لهؤلاء, فاللفظ ليس بظاهر فيما ادعوه حتى يمتنع صرف اللفظ إلى ما ذكر, بل هذه الجهة يعينها السياق.
قال المصنف: سياق الآية, وهو الرد على لمزهم ورضاهم عن المعطين إذا أعطوهم وسخطهم عليهم إذا منعوهم, اقتضى بيان المصرف, لئلا يتوهم في المعطين أنهم مختارون في الإعطاء والمنع.
قال:
AUTO (المفهوم والمنطوق
: ما دل عليه اللفظ في محل النطق, والمفهوم بخلافه, أي لا في محل النطق.
والأول صريح, وهو ما وضع اللفظ له.
وغير الصريح بخلافه, وهو ما يلزم عنه, فإن قصد وتوقف الصدق أو الصحة العقلية أو الشرعية بدلالة اقتضاء, مثل: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» , و ﴿اسأل القرية﴾
, و «أعتق عبدك عني على ألف» , لاستدعائه تقدم الملك, لتوقف العتق عليه.
وإن لم يتوقف واقترن بحكم لو لم يكن لتعليله لكان بعيدا, فتنبيه وإيماء كما سيأتي.
وإن لي يقصد, فدلالة إشارة, مثل: «النساء ناقصات عقل ودين,
# قال: وما نقصان دينهن؟ قال: تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي».
فليس المقصود بيان أكثر الحيض وأقل الطهر, ولكنه لزم من أن المبالغة تقتضي ذكر ذلك.
وكذلك: ﴿أحل لكم ليلة الصيام الرفث﴾
, يلزم منه جواز الإصباح جنبا, ومثله: ﴿فالآن باشروهن﴾
إلى ﴿حتى يتبين لكم﴾
).
أقول: لما فرغ مما دل بمنطوقه, شرع الآن فيما دل لا بمنطوقه.
قال الآمدي: اللفظ إذا اعتبر بحسب دلالته, فقد تكون دلالته بصريح صيغته ووضعه وهو المنطوق, وقد تكون دلالته لا بصريح صيغته ووضعه وهو غير المنطوق.
وهو أربعة أقسام: لأنه إما أن يكون مدلوله مقصودا أو لا, والثاني / دلالة الإشارة, والأول إما أن يتوقف الصدق أو الصحة عليه أو لا, والأول دلالة الاقتضاء, والثاني إما أن يكون مفهوما في محل تناوله اللفظ نطقا أو لا, والأول دلالة التنبيه والإيماء, والثاني دلالة المفهوم.
وعرف المصنف هنا المنطوق وإن كان إنما صدر بالمفهوم, للعلة التي ذكر الآمدي من أن المفهوم مقابل للمنطوق والمنطوق أصل للمفهوم, فلابد من تعريف المنطوق أولا.
وعرفه المصنف بأنه: ما دل عليه اللفظ في محل النطق, وأراد بمحل النطق مورد الكلام, أعني ما أورد الكلام لأجله, كما تقول: محل كلامك
# كذا, وعلى هذا ففي تناوله لدلالة الإشارة نظر.
قال الآمدي: قال بعضهم: المنطوق ما فهم من اللفظ في محل النطق, وليس بصحيح, فإن الأحكام المضمرة في دلالة الاقتضاء مفهومة من اللفظ في محل النطق, ولا يقال لشيء من ذلك منطوق اللفظ.
فالواجب أن يقال: المنطوق ما فهم من دلالة اللفظ نطقا في محل النطق, كوجوب الزكاة المفهوم من قوله: «في الغنم السائمة الزكاة» , وتحريم التأفيف من قوله تعالى: ﴿فلا تقل لهما أف﴾
.
فغير الصريح - عند المصنف - من المنطوق, وليس منه عند الآمدي.
ثم قال: (المفهوم بخلافه) أي ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق, خلافا لقوله أول الكتاب: (وغير اللفظية التزام).
قال الآمدي: والمنطوق وإن كان مفهوما من اللفظ, غير أنه لما كان مفهوما من دلالة اللفظ نطقا, خص باسم المنطوق, وبقي ما ورآءه معرفا بالمعنى العام المشترك, تمييزا بين الأمرين.
ثم المنطوق ينقسم إلى: صريح, وغير صريح.
فالصريح ما وضع له اللفظ, فيدل عليه بالمطابقة أو بالتضمن.
وغير الصريح بخلافه, وهو دلالة اللفظ على ما يلزم عن ما وضع له - يعني في محل النطق - ليتميز عن المفهوم فإنه أيضا دلالة اللفظ على ما يلزم عما وضع له ولكن [لا] في محل النطق, والدلالة فيهما معا التزام.
قيل: لا حاجة إليه لأن «ما» في قوله: «ما يلزم» كناية عن المنطوق.
ولا يصح؛ لأن المنطوق غير الصريح مأخوذ في المحدود لا في الحد, نعم تركه لظهوره.
ثم غير الصريح, وهو عند الإمام فخر الدين من قبيل المفهوم, ينقسم إلى ثلاثة أقسام, لأنه إما أن يكون مقصودا للمتكلم أو لا, والأول بحكم الاستقراء قسمان:
أحدهما: أن يتوقف الصدق أو صحة الملفوظ العقلية أو الشرعية عليه, ويسمى دلالة الاقتضاء, أما توقف الصدق نحو: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» , لو لم يقدر المؤاخذة ونحوها كان كذبا, لأنهما لم يرفعا.
وأما الصحة العقلية فنحو: ﴿واسأل القرية﴾
, إذ لو لم يقدر لم يصح عقلا, لأن سؤال القرية لا يصح عقلا.
وأما الصحة الشرعية فنحو قول السائل: «أعتق عبدك عني على ألف» , لأنه يستدعي تقدير الملك, أي مملكا على ألف, لأن العتق بدون الملك لا يصح شرعا.
وثانيهما: أن يقترن المقصود اللازم عما وضع اللفظ له بحكم, لو لم يكن اللازم لتعليل الحكم كان الإتيان بالحكم مقترنا به بعيدا من الشارع, فيهم منه التعليل وإن لم يصرح به, ويسمى تنبيها وإيماء, كقول الأعرابي: «واقعت أهلي في نهار رمضان, فقال عليه السلام: «أعتق رقبة» , فإن السؤال مقدر في الجواب, وسيأتي بأقسامه.
وظاهر كلامه عدم انحصار غير الصريح في الثلاثة؛ لأن الذي لا يتوقف عليه لا يقترن بحكم كذلك, وهو مقصود يخرج عن التنبيه ولا يدخل تحت شيء من الأقسام الثلاثة, وعند الآمدي وفي المنتهى: أن المفهوم من المقصود ولم يتعرض له هنا.
أما لو لم يكن مقصودا للمتكلم, فهو المسمى بدلالة الإشارة, وضرب له أمثلة منها: قوله عليه السلام في النساء: «ناقصات عقل ودين» , فقيل: يا رسول الله! فما نقصان دينهن؟ فقال: «تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي» دل على أن أكثر الحيض خمسة عشر يوما, وبيان ذلك غير
# مقصود, ولكن لزم من حيث إنه قصد به المبالغة في نقصان دينهن, والمبالغة تقتضي ذكر أكثر ما يتعلق به الغرض, فلو كان زمان ترك الصلاة - أي وقت الحيض - أكثر من ذلك لذكره.
والحديث لم يرد بهذا اللفظ, ولفظه عند مسلم: «تمكث الليالي ما تصلي» , فلا يكون مثالا لدلالة الإشارة.
ومنها قوله تعالى: ﴿وحمله وفصاله ثلاثون شهرا﴾
, مع قوله: ﴿وفصاله في عامين﴾
, يعلم منهما أن أقل مدة الحمل ستة أشهر, وليس بيان ذلك بمقصود في شيء من الآيتين, إذ المقصود في الأولى بيان حق الوالدة وما تعانيه من المشقة في الحمل والفصال, وفي الثانية بيان مدة أكثر الفصال, ولكن لزم منه ذلك.
ومنها: قوله تعالى: ﴿أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم﴾
يلزم منه جواز الإصباح جنبا, وهو غير مقصود الآية, ولكن لزم منه استغراق الليل بالرفث, ومثله: ﴿فالآن باشروهن﴾
إلى ﴿حتى يتبين لكم﴾
, يلزم منه جواز الإصباح جنبا قطعا.
CHECK مسألة: ثم المفهوم: مفهوم موافقة ومخالفة
قال: [ثم المفهوم: مفهوم موافقة, ومخالفة.
فالأول: أن يكون المسكوت موافقا في الحكم, ويسمى فحوى الخطاب, ولحن الخطاب, كتحريم الضرب من قوله تعالى: ﴿فلا تقل لهما أف﴾
, وكالجزاء بما فوق المثال من قوله: ﴿فمن يعمل مثقال ذرة﴾
, وكتأدية ما دون القنطار من ﴿يؤده إليك﴾
, وعدم الأجر من ﴿لا يؤده إليك﴾
.
وهو تنبيه بالأدنى, فلذلك كان في غيره أولى.
ويعرف بمعرفة المعنى, وأنه أشد مناسبة في المسكوت.
ومن ثمة قال قوم: هو قياس جلي.
لنا: القطع بذلك لغة قبل شرع القياس.
وأيضا: فأصل هذا قد يندرج في الفرع, مثل: «لا تعطيه ذرة» فإنها مندرجة في الذرتين.
قالوا: لولا المعنى لما حكم.
وأجيب: بأنه شرطه لغة.
ومن ثم قال به النافي للقياس].
أقول: ينقسم المفهوم إلى: مفهوم موافقة, ومفهوم مخالفة؛ لأن حكم غير المذكور إما موافق لحكم المذكور نفيا وإثباتا أو لا.
والأول: مفهوم الموافقة, وهو أن يكون المسكوت عنه وهو الذي سماه
# غير محل النطق, موافقا في الحكم المذكور وهو ما سماه محل النطق, وهذا يسمى: فحوى الخطاب ولحن الخطاب, أما تسميته بالأول فلأن فحوى الكلام ما يفهم منه على طريق الجزم وهذا كذلك, وأما الثاني فلأن لحن الخطاب عبارة عن معنى الخطاب.
ولما كان هذا النوع من المفهوم مما سبق فهمه إلى الذهن, سمي بهذا الاسم إشعارا بأنه كان معناه, كقوله تعالى: ﴿فلا تقل لهما أف﴾
, علم من حال التأفيف وهو محل النطق, [حال الضرب وهو غير محل النطق] , مع الاتفاق وهو إثبات الحرمة فيهما.
ومنها: قوله تعالى: ﴿فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره, ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره﴾
, المذكور مثقال ذرة, والمسكوت ما فوقه, والحكم متحد وهو الجزاء بهما, و ﴿يره﴾
كناية عن الجزاء.
ومنها: قوله تعالى: ﴿ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك﴾
, يعلم منه تأدية ما دون القنطار, وقوله: ﴿ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك﴾
, يعلم منه عدم تأدية ما فوق الدينار.
ومفهوم الموافقة تنبيه بالأدنى على الأعلى, فلذلك كان الحكم في غير المذكور أولى منه في المذكور, فالجزاء بأكثر من المثقال أشد مناسبة منه
# بالمثقال, وتأدية الدينار أشد مناسبة من تأدية القنطار, وعدم تأدية القنطار أنسب من عدم تأدية الدينار.
ولا يعرف كون الحكم في غير المذكور أشد مناسبة منه في الحكم المذكور إلا بعد معرفة المعنى المناسب المقصود من الحكم, كالإكرام في منع التأفيف, وعدم تضييع الإحسان والإساءة في الجزاء, والأمانة في أداء القنطار, وعدمها في عدم أداء الدينار.
قال: (وهو تنبيه بالأدنى) وهو الأقل مناسبة, على الأعلى وهو الأكثر مناسبة.
وفي المنتهى: «وهو تنبيه بالأدنى على الأعلى, وبالأعلى على الأدنى» فالأولان والرابع تنبيه بالأدنى, وفي الثالث تنبيه بالأعلى.
ومن أجل توقف معرفة الحكم في المسكوت على معرفة المعنى في محل النطق, وكونه أشد مناسبة للحكم المسكوت, قال قوم: هو قياس جلي.
لنا: القطع بإفادة هذه الصيغ لهذه المعاني لغة قبل شرع القياس.
وقد يقال: القياس كان ثابتا قبل الشرع, وكانوا يسمونه تمثيلا, فما ثبت بالفحوى وإنما ثبت بقياس, لا فارق.
احتج أيضا: بأن الأصل في القياس لا يكون مندرجا في الفرع إجماعا,
# وهنا قد يكون مندرجا, مثل: «لا تعطه ذرة» يدل على عدم إعطاء الأكثر, والذرة داخلة في الأكثر.
قالوا: لو قطع النظر عن المعنى المشترك المناسب الموجب للحكم وعن كونه آكد في الفرع, لما حكم به, ولا معنى للقياس إلا ذلك.
الجواب: أن ذلك شرط لتناوله لغة, فلا يدل اللفظ / على ذلك إلا إذا اتصف بالشرائط المذكورة, فحينئذ يكون المعنى مدلولا عليه بالفحوى, والقياس الدلالة فيه على الفرع من حيث المعقول لا من اللفظ وفحوه, فليس المثبت للحكم هو الوصف حتى يكون قياسا, ولكونه ليس بقياس قال به من لا يقول بالقياس.
وقد يقال: القائل به لم ينكر القياس الجلي, ثم مفهوم الموافقة قد يكون قطعيا وهو ما لا يتطرق إليه إنكار كالأمثلة المذكورة, لكون المعنى أشد مناسبة في المسكوت قطعا, وقد يكون ظنيا كقول الشافعية: قتل الخطأ يوجب الكفارة فالعمد أولى, وإذا كان اليمين غير الغموس يوجب الكفارة فالغموس أولى, وهو ظني لجواز ألا يكون المعنى ثم الزجر الذي هو أشد مناسبة, بل التدارك والتلاقي, فلا يلزم من رفع الكفارة لأدنى الجنايتين رفعهما لأعلاهما.
قلت: والحق أن من أثبت ذلك فبالقياس لا بالفحوى؛ لأنه سبق أن الفحوى ما يفهم من اللفظ على سبيل القطع, وحيث لا قطع فلا فحوى.
CHECK مسألة: مفهوم المخالفة: أن يكون المسكوت مخالفا
وأيضا استدل المصنف على أن الفحوى ليس بقياس: فإنا نقطع بذلك لغة قبل شرع القياس, فلا ينهض فيما لا قطع فيه أنه ليس قياس.
ففي كلام المصنف وحكمه أنه يكون ظنيا نظر.
قال: (مفهوم المخالفة: أن يكون المسكوت مخالفا, ويسمى دليل الخطاب, وهو أقسام:
مفهوم الصفة.
ومفهوم الشرط, مثل: ﴿وإن كن﴾
.
ومفهوم الغاية, ﴿حتى تنكح﴾
.
والعدد الخاص, مثل: ﴿ثمانين جلدة﴾
.
وشرطه ألا تظهر أولوية ولا مساواة في المسكوت فيكون موافقة, وإلا خرج مخرج الغالب, مثل: ﴿اللاتي في حجوركم﴾
, ﴿فإن خفتم﴾
, «أيما امرأة نكحت» , ولا لسؤال أو حادثة, ولا تقدير جهالة أو خوف, أو غير ذلك مما يقتضي تخصيصه بالذكر).
أقول: لما فرغ من مفهوم الموافقة, شرع في مفهوم المخالفة وهو: ما كان المسكوت عنه مخالفا للمذكور في الحكم إثباتا ونفيا, ويسمى دليل الخطاب, وهو أقسام, وذكر المصنف أقواها.
الأول مفهوم الصفة: مثل «في الغنم السائمة زكاة» , يفهم منه أنه
# لا زكاة في المعلوفة.
الثاني مفهوم الشرط: مثل ﴿وإن كن أولات حمل فأنفقوةا عليهن﴾
, مفهومه لا تجب النفقة على غير الحامل.
الثالث مفهوم الغاية: مثل ﴿فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره﴾
, مفهومه أنها إذا نكحت زوجا غيره حلت.
الرابع مفهوم العدد الخاص: مثل ﴿فاجلدوهم ثمانين جلدة﴾
, يفهم منه أن الزائد غير واجب.
وشرط مفهوم المخالفة بأقسامه, ألا تظهر أولوية المسكوت / عنه, أو [مساواته] فيه, وإلا استلزم ثبوت الحكم في المسكوت عنه كذلك, وكان موافقة لا مخالفة, ويعني موافقة في الحكم.
ففي الأول يكون مفهوم موافقة, وفي الثاني يكون موافقة في الحكم بطريق القياس, وإنما قلنا ذلك لأن مفهوم الموافقة - كما سبق - تنبيه بالأدنى وأنه في غيره أولى, وأنه أشد مناسبة في المسكوت, فلا يكون المساوي مفهوم موافقة.
وشرط مفهوم المخالفة أيضا: ألا يكون خرج مخرج الغالب المعتاد, مثل ﴿وربائبكم اللاتي في حجوركم﴾
, فإن الغالب كون الربائب في
# الحجور, فقيد به لذلك, لا لأن حكم اللاتي في غير الحجور بخلافه.
ومثل قوله تعالى: ﴿فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾
, لأن الخلع غالبا إنما يكون عند الخوف من عدم قيام كل واحد من الزوجين بما أمره الله به, فلا يفهم منه أن عدم الخوف لا يجوز الخلع.
ومثله قوله عليه السلام: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها» , فإن الغالب أن المرأة إنما تباشر نكاح نفسها عند عضل الولي, فلا يفهم منه أنها إذا نكحت نفسها بإذن وليها لم يكن باطلا.
ويشترط أيضا: ألا يكون لسؤال سائل عن المذكور, كما لو سأل: هل في الغنم السائمة زكاة؟ فقال عليه السلام: «في الغنم السائمة زكاة».
وألا يكون هناك تقدير جهالة بحكم المسكوت عنه, وإلا فقد يكون ترك التعرض له لعدم العلم بحاله.
وألا يكون لحادثة, كما لو قيل بحضرته: لفلان غنم سائمة, فقال عليه السلام: «في الغنم السائمة زكاة».
وألا يكون خوف يمنع من ذكر حال المسكوت عنه, أو غير ذلك مما يقتضي تخصيصه بالذكر, لأن الباعث على التخصيص ثابت, فانتفاء العموم لانتفاء شرطه.
CHECK مسألة: فأما مفهوم الصفة فقال به الشافعي وأحمد
وقيل: المراد في تقدير جهالة أو خوف راجع إلى المخاطب, بألا يعلم وجوب الزكاة مثلا في السائمة, ويكون عالما بوجوبها في المعلوفة, فيقول عليه السلام: «في الغنم السائمة زكاة» , وكذلك إذا كان المقيد بالوصف يخاف منه, فذكر له ذلك الموصوف ونفى عنه الخوف بسببه, فلا يدل على أن ما عداه ليس كذلك.
قال: (فأما مفهوم الصفة, فقال به الشافعي, وأحمد, والإمام, وكثير. ونفاه أبو حنيفة, والقاضي, والغزالي, والمعتزلة.
البصري: إن كان لبيان كالسائمة, أو لتعليم كالتحالف, أو كان ما عدا الصفة داخلا تحتها كالحكم بالشاهدين, وإلا فلا).
أقول: أما مفهوم الصفة, فقال به مالك, والشافعي, وأحمد, والأشعري.
ونفاه أبو حنيفة, والقاضي منا, وابن سريج / وإمام الحرمين على ما حكاه الإمام فخر الدين, ونفاه الغزالي, والمعتزلة.
والمصنف حكى عن الإمام أمنه يقول به, فإن أراد بالإمام فخر الدين صح النقلان, على أنه إذا أطلق الإمام لا يريد إلا إمام الحرمين.
والأظهر ما حكاه المصنف, وهو ظاهر البرهان, وقد أورد له دليلا حيث قال الإمام: «لو لم يفد الحصر».
وفصل أبو عبد الله البصري فقال: إن كان للبيان كقوله تعالى: ﴿وآتوا الزكاة﴾
ثم يقول عليه السلام بيانا له: «في الغنم السائمة زكاة». أو كان للتعليم وتمهيد القاعدة, كخبر التحالف وهو قوله عليه السلام: «إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا وترادا» , فإنه بمعنى: إذا اختلف متبايعا سلعة قائمة تحالفا.
أو يكون ما عدا الصفة داخلا تحتها كالحكم بالشاهدين, فإنه يدل على
CHECK مسألة: المثبتون: قال أبو عبيد في "لي الواجد يحل عقوبته وعرضة"
نفيه عن الشاهد الواحد لدخوله في الشاهدين, ولا يدل على النفي فيما عدا هذه الصور الثلاثة.
قال: (المثبتون: قال أبو عبيد في «لي الواجد يحل عقوبته وعرضه»: يدل على أن لي من ليس بواجد لا يحل عقوبته وعرضه.
وفي «مطل الغني ظلم» , مثله.
وقيل له في قوله «لأن يمتلئ جوف أحدكم نارا خير له من أن يمتلئ شعرا»: المراد الهجاء, أو هجاء الرسول عليه السلام؟ .
فقال: لو كان كذلك لم يكن لذكر الامتلاء معنى؛ لأن قليله كذلك فالتزم من تقديره الصفة المفهوم.
وقال الشافعي: هما عالمان بلغة العرب, فالظاهر فهمهما ذلك لغة.
قالوا: بنيا على اجتهادهما.
أجيب: بأن اللغة تثبت بقول الأئمة من أهل اللغة, ولا يقدح فيها التجويز.
وعورض: بمذهب الأخفش.
وأجيب: بأنه لم يثبت كذلك, ولم سلم فمن ذكرناه أرجح, ولو سلم فالمثبت أولى.
وأيضا: لو لم يدل على المخالفة, لم يكن لتخصيص محل النطق بالذكر فائدة, وتخصيص آحاد البلغاء بغير فائدة ممتنع, فالشارع أجدر.
اعترض: لا يثبت الوضع بما فيه من الفائدة.
أجيب: بأنه يعلم بالاستقراء, إذ لم يكن للفظ فائدة سوى واحدة
# تعينت.
وأيضا: تثبت دلالة التنبيه بالاستبعاد اتفاقا, فهو أولى.
واعترض: بمفهوم اللقب.
وأجيب: بأنه لو سقط لاختل الكلام, فلا مقتضى للمفهوم فيه.
واعترض: بأن فائدته تقوية الدلالة حتى لا يتوهم تخصيصه.
وأجيب: بأن ذلك فرع العموم, ولا قائل به, وإن سلم في بعضها خرج, فإن الفرض أنه لا شيء يقتضي تخصيصه سوى المخالفة.
واعترض: بأن فائدته ثواب الاجتهاد بالقياس / فيه.
وأجيب: بتقدير المساواة يخرج, وإلا اندرج فيه).
أقول: احتج المثبت: بأن أهل اللغة فهموا ذلك؛ لأن أبا عبيد لما سمع قوله عليه السلام: «لي الواجد يحل عقوبته وعرضه» قال: «هذا يدل على أن لي غير الواجد لا يحل عقوبته وعرضه, واللي: المطل, والواجد: الغني, والعقوبة: الحبس, وحل العرض: أن يقول له ظلمتني».
وقال وكيع: «عرضه شكايته» , وهذا الحديث خرجه أبو داود, وفي البخاري في باب لصاحب الحق مقال, قال: يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم «لي الواجد يحل عقوبته وعرضه» , وفي الصحيحين: «مطل الغني ظلم» , قال أبو عبيد أيضا: «يدل على أن مطل غير الغني ليس بظلم».
وقيل في قوله عليه السلام «لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا»: المراد بالشعر الهجاء مطلقا, أو هجاء الرسول عليه السلام فسمع ذلك أبو عبيد فقال: «لو كان كذلك لم يكن لذكر الامتلاء معنى؛ لأن قليله وكثيره سواء فيه» , فجعل الامتلاء من الهجو في قوة الهجو الكثير يوجب ذلك, ففهم منه أن غير الكثير ليس كذلك, فاحتج به, فقد ألزم من تقدير الصفة المفهوم, فكيف من التصريح بها؟ والحديث في الصحيح, وهذا كله حكاه الإمام في البرهان عن أبي عبيدة معمر بن المثنى,
# وقال: هو إمام غير مدافع, وإذا ساغ الاحتجاج بقول أعرابي جلف, فالاحتجاج بقول أبي عبيدة أولى.
والآمدي نقل ذلك عن أبي عبيد القاسم بن سلام.
وذكر السهيلي في الروض الأنف: أن عائشة أم المؤمنين تأولت قوله عليه السلام: «لأن يمتلئ جوف أحدكم» , على الأشعار التي هجي بها عليه السلام, وأنكرت حمله على العموم.
قال: وأنكر أبو عبيد هذا التأويل, وقال: رواية نصف بيت من ذلك حرام, قال السهيلي: وعائشة أعلم بإن البيت والبيتين من تلك الأشعار على طريق الحكاية بمنزلة الكلام المنثور الذي ذموا فيه رسول الله, بخلاف تتبعها والخوض فيها, قال: ذكر ذلك عن عائشة ابن وهب في جامعه.
فالسهيلي وافق الآمدي.
وقال الشافعي بمفهوم الصفة, وهو وأبو عبيد عالمان بلغة العرب, فالظاهر فهمهما ذلك لغة, ولو لم يفده لغة لما فهماه منه, فظهر إفادته لغة وهو المطلوب.
اعترض: بأنا لا نسلم أنهما فهما النفي عن غيره من اللفظ لغة, لجواز أن يكون عن نظر واستنباط؛ لأن العالم قد يحكم على اللسان عن نظر
# واستنباط, وهو في مسلكه - في محل النزاع - مطالب بالدليل, بخلاف الأعرابي منطقه طبعه فيتمسك به, وهذا ذكره الإمام في البرهان تضعيفا لهذا المسلك.
الجواب: أن أكثر اللغة إنما يثبت بقول الأئمة: معنى كذا كذا, وهذا التجويز قائم فيه, مع أنه لا يقدح / في إفادته الظن, ولو كان قادحا لم يثبت مفهوم لأكثر الموضوعات.
قيل: هذا الجواب مع كونه على [المسند] ضعيف؛ لأن اللغة إنما تثبت بما نقلا, وليس في كلامهما ما يدل على أنهما نقلا.
قلت: الظاهر أن ذلك عن نقل, والمستند إذا انحصر فيما جعل مستندا كان ملزوما مساويا للمنع, فإذا اندفع اندفع اللازم, وهو هنا كذلك.
وعورض هذا الدليل أيضا: بمذهب الأخفش, فإنه نفاه مع كونه من علماء العربية, فدل على أنه غير مفهوم من اللغة.
الجواب: أنه لم يثبت ذلك عن الأخفش, كما تكرر وشاع نفي ذلك عن الآخرين, وسلم, فمن ذكرناه أرجح, لأنهما اثنان وهو واحد, وهما - أيضا - أعلم, ولو سلم, فهما مثبتان وهو نافي والمثبت مقدم؛ لأن
# النافي إنما ينفي لعدم الوجدان, ولا يدل على عدم الوجود إلا ظنا, والمثبت يثبت الوجدان وهو يدل على الوجود قطعا.
ولنا أيضا: لو لم يدل على أن المراد مخالفة المسكوت للمذكور في الحكم, لم يمكن لتخصيص المذكور بالذكر فائدة؛ لأن الفرض ألا فائدة سواه, واللازم باطل, إذ لا يستقيم تخصيص آحاد البلغاء لغير فائدة, فالشارع أجدر.
واعترض هذا الدليل: [بأنه] إثبات لوضع التخصيص لنفي الحكم عن المسكوت عنه بما فيه من الفائدة, ولا يثبت الوضع بغير النقل.
الجواب: أنه إثبات للوضع بالاستقراء؛ لأنا استقرينا كلام العرب فوجدنا كل ما ظن ألا فائدة للفظ سوى واحدة تعينت لأن تكون مرادة للواضع لأنه حكيم, وهو كذلك, فاندرج في القاعدة الكلية الاستقرائية فكان إثباتا بالاستقراء لا بالفائدة, وأنه يفيد الظهور فيه فيكتفى به.
سلمنا أنه إثبات للوضع بما فيه من الفائدة, ولا نسلم بطلانه؛ لأنا جميعا أثبتنا دلالة الإيماء حذرا من لزوم البعد, فلأن يثبت المفهوم حذرا من عدم الفائدة أولى.
اعترضوا ثانيا على المذكور بنقض إجمالي تقريره: لو صح ما ذكرتم وهو أنه لو لم يدل على نفي الحكم عن المسكوت لم يكن مفيدا, لزم أن يعتبر مفهوم اللقب بعين ما ذكرتم, ولا يعتبر بما سلمتم.
الجواب: أن اللقب لو أسقط لاختل الكلام, فذكر لعدم الاختلال وهو
# أعظم فائدة, فلم يصدق: لو لم يثبت المفهوم لم يكن ذكره مفيدا, وهو المقتضى لإثبات المفهوم, فتنتفي دلالته على المفهوم لانتفاء تعين الفائدة.
ويلزم على هذا الجواب لو ذكرت الصفة دون الموصوف, كما لو قال: «في السائمة زكاة» ألا يدل على النفي عن المعلوفة, لكن خلفه أمر آخر وهو أن الوصف مشعر بالعلية, بخلاف اللقب.
اعترضوا ثالثا على الدليل المذكور: بمنع الملازمة, وهو أنا لا نسلم أنه لو لم يدل تخصيص محل النطق بالذكر على المخالفة, لم يكن لذكر الوصف فائدة, ومن فوائده تقوية الدلالة على محل الوصف, حتى لا يتوهم خروج السائمة بالتخصيص, فإنه لو قال: «في الغنم زكاة» , جاز أن يكون المراد المعلوفة فقط تخصيصا, فلما ذكر السائمة زال الوهم.
الجواب وإن كان على المستند أن نقول: دفع التوهم يستلزم أن لفظ الغنم باق على عمومه حالة التقييد بالصفة, فيكون معناه: في الغنم سيما السائمة زكاة, لأنه إذا كان لفظ السائمة لتقوية دلالة لفظ الغنم على السائمة حتى لا تخرج بالتخصيص, فلفظ الغنم باق على عمومه, إلا أن دلالته على بعض الأفراد وهي الموصوفة أقوى, وذلك مما لم يقل به أحد, لأن المسكوت إما مخالف أو غير متعرض له.
ولو سلم تناوله للمسكوت في بعض الصور, قال الآمدي: كما لو قال: «ضحوا بشاة» , فإنه يتوهم أنه لا تجزئ العوراء, فلو قال بعد ذلك: «ضحوا بشاة عوراء» , فإنه على التضحية بغير العوراء بطريق الأولى, لكن