تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

AUTO (مبادئ اللغة) — الجزء ١٢ من ٢١

ج ٣ · ص ١٤٢

وظاهر كلام المصنف أنهم يسلمون ذلك, ويدعون أن ذلك يقتضي كون الكافر المقدر في قوله: «ولا ذو عهد في عهده» بكافر - عاما أيضا - حتى لا يقتل المعاهد بحربي ولا ذمي, إلا إذا خص بدليل, وهذا يتمشى له على مذهبه, ويكون المخصص للثاني الإجماع.

وأما الحنفية: فلو عم الأول - ولا دليل منفصل مخصص - لزم أن لا يقتل المسلم بالذمي, وهم لا يقولون به, فحمل كلامهم عليه فاسد.

احتج المصنف: بأنه لو لم يقدر شيء في الثاني لامتنع قتل الذمي مطلقا, واللازم باطل, أما الملازمة؛ فلأنه إذا لم يقدر امتنع قتله حتى بالمسلم, وأنه باطل اتفاقا, فيجب تقدير ما سبق؛ لقيام القرينة وهو سبقه دون غيره؛ إذ لا قرينة, وإذا قدر كان عاما صيغة اتفاقا.

قيل على الملازمة: حرمة القتل معلقة بوصف العهد, فإذا انتفى العهد انتفت حرمة القتل, وأيضا: لا يلزم امتناع قتله.

نعم يظهر امتناع قتله ويجوز أن يخصص بدليل منفصل, كما يجوز تخصيص «بكافر» على تقدير أن يكون هو المقدر, ولو سلم أنه يجب تقدير شيء فيقدر ما دام في عهده لقرينة «في عهده» , فإذا قتل لم يبق عهده.

احتج الآخرون بوجهين:

الأول: اخترعه المصنف لهم, تقريره: لو كان معناه: «ولا ذو عهد في عهده» بكافر, لكان «بكافر» الأول للحربي؛ لأنه الذي لا يقتل به المسلم عندكم فيفسد المعنى؛ إذ يصير المعنى: لا يقتل المسلم بكافر حربي ويقتل بالذمي, ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر حربي ولا ذمي, وفساده ظاهر؛

ج ٣ · ص ١٤٣

# لأن ذلك لا يصلح مقصودا للشارع؛ لما فيه من حط مرتبة المسلم عن الذمي, فوجب تخصيص الثاني وحمل الكلام عليه دفعا لهذا الفساد.

وأيضا: لو لزم من عموم الأول عموم الثاني, لزم أن يكون الضمير في ﴿وبعولتهن﴾ للرجعية والبائن؛ لأن ضمير ﴿والمطلقات﴾ العام في الرجعية والبائن, فيكون المطلق أحق برد البائن في العدة, وليس كذلك إجماعا.

ثم أجاب: بأن الثاني فيهما عام لكن خص بدليل منفصل, فلا يلزم في الأول فساد المعنى, وإنما يفسد لو بقي على عمومه, ولولا الدليل المنفصل لالتزمنا أن المطلق أحق بالرجعية في العدة, واعلم أن الملازمة إن قررت على غير هذا الوجه مما قررها به الشارحون لم تتم, وتقريرها على هذا الوجه يقتضي عدم بقاء الأول على عمومه, وجوابه يقتضي أيضا أنه سلم تخصيص الأول, وأنه لولا تخصيص الثاني لزم فساد المعنى, وكلامه أول المسألة يقتضي أنهم يرون أن الأول باق على عمومه, فهو متناف.

احتجوا ثانيا: بأنه لو وجب أن يضمر فيما لا يستقل - ما ذكر في المستقل الذي عطف عليه غير المستقل - لكان نحو: «ضربت زيدا يوم الجمعة وعمرا» , معناه: وضربت عمرا يوم الجمعة, وليس كذلك.

الجواب: نلتزم ظهوره فيه.

ج ٣ · ص ١٤٤

CHECK مسألة: ﴿يا أيها المزمل﴾، ﴿لئن أشركت﴾ ليس بعام للأمة

وثانيا: بالفرق, بإنه إنما قدر بكافر فيما تقدم, فإنه لو لم يقدر لامتنع قتل ذي العهد مطلقا وهو باطل, ولا ضرورة هنا, فإن ضرب عمرو مطلقا يوم الجمعة أو في غيره لا مانع يمنع منه.

قال: (مسألة: ﴿يأيها المزمل﴾ , ﴿لئن أشركت﴾ ليس بعام للأمة إلا بدليل من قياس أو غيره.

وقال أبو حنيفة وأحمد رحمهما الله تعالى: عام إلا بدليل.

لنا: القطع بأن خطاب المفرد لا يتناول غيره لغة.

وأيضا: يجب أن يكون خروج غيره تخصيصا.

قالوا: إذا قيل لمن له منصب الاقتداء: اركب لمناجزة العدو ونحوه, فهم لغة أنه أمر لأتباعه معه, ولذلك يقال: «فتح» , و «كسر» , والمراد مع أتباعه.

قلنا: ممنوع, أو فهم لأن المقصود متوقف على المشاركة بخلاف هذا.

قالوا: ﴿إذا طلقتم﴾ يدل عليه.

قلنا: ذكر النبي عليه السلام أولا للتشريف, ثم خوطب الجميع.

قالوا: ﴿فلما قضى زيد﴾ , ولو كان خاصا لم يتعد.

قلنا: نقطع بأن الإلحاق للقياس.

قالوا: فمثل ﴿خالصة لك﴾ , و ﴿نافلة لك﴾ لا يفيد.

قلنا: يفيد قطع الإلحاق).

أقول: خطاب الرسول مثل: ﴿يأيها المزمل﴾ , ومثل: {لئن

ج ٣ · ص ١٤٥

# أشركت ليحبطن عملك} , قال الشافعية: ليس بعام للأمة إلا بدليل من قياس أو غيره مما هو خارج عن اللفظ, وعن الحنفية والحنابلة: أنه عام إلا أن يدل دليل على الخصوص.

واختلف فيه قول المالكية, وظاهر قول مالك أنه عام, وقد احتج في المدونة على أن ردة الزوج مزيلة للعصمة بقوله: ﴿لئن أشركت ليحبطن عملك﴾.

قلت: والحق أنه إن أريد عموم الصيغة فلا عموم, وإن أريد ما هو أعم فمثل المذكور يفهم منه العموم عرفا.

احتج على مختار بوجهين:

الأول: أنا استقرينا كلام العرب فوجدنا خطاب المفرد لا يتناول غيره لغة, وهذا خطاب مفرد.

الثاني: أن خطاب المفرد لو تناول غيره لغة, لكان إخراج غير المذكور والنص على أن المراد هو المذكور دون غيره تخصيصا للعموم, ولا قائل به.

ولنا في الرد عليهم: أن التناول في مثله عرفا لا يقال, فهو لدليل خارجي وهو المدعي, لأنا نقول: المراد عند الشافعية من الدليل هو الشرعي

ج ٣ · ص ١٤٦

# لا القرائن الحالية المنضمة إلى اللفظ, وإلا عاد النزاع لفظيا.

وعلى الثاني: لا نسلم بطلان التالي فإن التخصيص يقع في العام عرفا, ك ﴿حرمت عليكم / أمهاتكم﴾ فإنه لغة يفيد حرمة جميع الأمهات, وفي عرف الشرع يفيد حرمة جميع الاستمتاعات وقد خص من ذلك أشياء.

احتج الآخرون بوجوه أربعة:

قالوا أولا: إذا قيل لمن يقتدى به كالأمير: «اركب لمناجزة العدو» , و «اذهب لفتح بلاد كذا» , فهم منه أنه أمر له ولأتباعه معه لغة, وكذلك يقال: «فتح المدينة, وكسر العدو» والمراد مع أتباعه, لا أنه فتح وكسر وحده, والنبي عليه السلام مقتدى به, فالأمر له أمر للأمة.

والجواب: لا نسلم فهم ذلك من الخطاب؛ ولذلك يقال: «أمر السلطان الأمير, ولم يأمر الجند» , ولو سلم فإنما فهم لدليل, وهو أن المقصود - وهو المناجزة أو الفتح - موقوف على مشاركته له, بخلاف هذه الصورة, فإن قيام الرسول ونحوه لا يتوقف على مشاركة الأمة له.

قالوا ثانيا: قال تعالى: ﴿يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن﴾ , فأفرده بالخطاب, وأمر بصيغة الجمع والعموم, فدل على أن مثله عام خطابا له وللأمة.

الجواب: أن ذكره للنبي عليه السلام بالنداء أولا للتشريف, والخطاب بالأمر للجميع؛ لأن النداء للجميع, ولا يمتنع أن يقال: «يا فلان افعل أنت

ج ٣ · ص ١٤٧

# وأتباعك كذا» , وإنما النزاع إذا لم يتعرض للأتباع, بل لو كان خطابا للأمة لكفى: «إذا طلقت فطلقوهن لعدتهن».

قالوا ثالثا: قال تعالى: ﴿فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج﴾ , أخبر تعالى أنه أباحه له ليكون شاملا للأمة, ولو خص ولم يتعد لم يحصل الغرض.

الجواب: منع الملازمة, وأن تعدي الحكم إليهم بالقياس, وإباحة زينب له خاصة, ولا يدل على إباحتها للغير, بل رفع الحرج عن النبي كان لمقصود رفع الحرج عن المؤمنين, فيكون إلحاق الأمة به بقياسهم عليه بواسطة نفي الحرج.

قالوا رابعا: لو لم يعم, لم يكن لمثل ﴿خالصة لك﴾ و ﴿نافلة﴾ فائدة؛ لدلالته على اختصاص الخطاب به, وهو مستفاد من نفس الخطاب واللازم باطل؛ لامتناع للغو في كلامه تعالى.

الجواب: منع عدم الفائدة, فإن الخطاب - وإن لم يدل على العموم فلا يدل على عدم العموم - فهو محتمل, وهذا يقطع احتمال العموم, وفائدته لا

ج ٣ · ص ١٤٨

CHECK مسألة: ما خطابه لواحد لا يعم

تلحق الأمة به بالقياس كما تلحق لو لم يرد ذلك.

قال: (مسألة: خطابه لواحد ليس بعام, خلافا للحنابلة.

لنا: ما تقدم من القطع, ولزوم التخصيص, ومن عدم فائدة: «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة».

قالوا: ﴿وما أرسلناك إلا كافة للناس﴾ , «بعثت إلى الأسود والأحمر» يدل عليه.

أجيب: بأن المعنى تعريف كل ما يختص به ولا يلزم اشتراك الجميع.

قالوا: «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» يأبى ذلك.

قلنا: إنه محمول على أنه على الجماعة بالقياس, أو بهذا الدليل, لا أن خطاب الواحد للجميع.

قالوا: نقطع بأن الصحابة حكمت على الأمة بذلك, كحكمهم بحكم ماعز في الزنى وغيره.

قلنا: إن كانوا حكموا للتساوي في المعنى فهو القياس, وإلا فخلاف الإجماع.

قالوا: لو كان خاصا لكان: «يجزيك ولا يجزي أحدا بعدك» , وتخصيصه عليه السلام خزيمة بقبوله شهادته وحده, زيادة من غير فائدة.

قلنا: فائدته قطع الإلحاق كما تقدم).

أقول: خطاب الشارع لواحد من الأمة لا يعم جميع الأمة بصيغته.

نعم قد يعم الحكم بقياس أو نص يدل على مساواة الجميع, خلافا

ج ٣ · ص ١٤٩

# للحنابلة.

لنا: ما تقدم من القطع أن خطاب المفرد لا يتناول غيره لغة, ومن لزوم إخراج غير المذكور تخصيصا, وأيضا: يلزم عدم فائدة قوله عليه السلام: «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة»؛ لتضمن مدلول الخطاب ذلك, وقد سبق ما على الأولين, وأما الحديث فلم يثبت, والذي روي: «إنما حكمي على امرأة واحدة كحكمي على مائة امرأة» , وروي: «ما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة» , ومع ذلك يكون الخطاب لواحد ظاهر في الجميع, والحديث يفيد التنصيص على العموم.

احتج الحنابلة بوجوه أربعة:

الأول: أن النصوص دالة على تعميم الأحكام, مثل قوله تعالى ﴿وما أرسلناك إلا كافة للناس﴾ , وفي الصحيح: «بعثت إلى الأحمر

ج ٣ · ص ١٥٠

# والأسود» , فدل على أنحكمه لا يخص واحدا دون آخر.

الجواب: إنما يلزم ذلك لو دلت على تعميم كل حكم لك مكلف, ولا يدل عليه, وإنما معناه: أنه بعث ليعرف كل أحد من الناس من مقيم ومسافر, وحر وعبد, وطاهر وحائض, ما يختص به من الأحكام؛ لا أن الكل لكل واحد. قلت: مع أن الآية لا حجة فيها؛ لأن المعنى: وما أرسلناك إلا لتكف الناس, وإنما تكون للتأكيد إذا تأخرت.

قالوا ثانيا: «حكمي على الواحد» يأبى ما ذكرتم من عدم تناول خطاب الواحد للجميع بصيغته.

[الجواب: أن نقول: يأبى أن يكون خطاب الواحد للجميع صيغة, ولا يأبى أن يكون خطاب الواحد للجميع بالقياس] أو بهذا الدليل, وليس النزاع فيه بل في الأول, مع أنه لو سلم إنما يأبى كون حكمه على الواحد غير عام, ولا يأبى كون خطابه لواحد غير عام. سلمنا أنه يدل على أن خطابه لواحد خطاب للجميع إذا كان فيما هو حكم عليه, أما إذا كان فيما هو حكم له فمن أين ذلك وأنتم ادعيتم العموم؟ .

قالوا ثالثا: القطع بأن الصحابة كانوا يحكمون في الحوادث على الأمة بما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم على الواحد, كحكمهم برجم كل زان, لرجمه عليه

ج ٣ · ص ١٥١

# السلام ماعزا, وغير ذلك ما شاع وذاع ولم ينكر, فكان إجماعا, ولولا فهمهم العموم من الخطاب لما حكموا.

الجواب: أن نقول: إن كان حكمهم بذلك بعد علم كل من حكم بتساوي الأمة في المعنى المعلل به ذلك الحكم كالزنى للرجم, فهو معنى القياس, والإلحاق بهذا الوجه لا نزاع فيه, وإن كان لا مع علم جميعهم بذلك, فليس / بموضع إجماع, فلا يصح دعوى الإجماع فيه؛ إذ قد يكون بعضهم قد حكم للتساوي في المعنى, وبعضهم حكم لكون خطاب الواحد للجميع, وهذا أقرب من تقرير الشراح هذا الشق بأنهم إن لم يحكموا مع التساوي لم يجز الحكم عليهم بذلك الحكم؛ لأن الإلحاق بدون العلة الجامعة خطأ إجماعا, ولا يجتمعون على الخطأ.

إذ للخصم أن يقول: نمنع أنه إذا لم يحكموا مع التساوي لا يجوز الحكم عليهم بذلك الحكم؛ لجواز أن يكون مستندهم أن خطاب الواحد للجميع.

قالوا رابعا: لو كان خطاب الواحد خاصا, لكان قوله عليه السلام لأبي بردة بن نيار في العناق في الأضحية: «تجزيك ولن تجزي عن أحد بعدك» , أخرجه مسلم.

ج ٣ · ص ١٥٢

CHECK مسألة: جمع المذكر السالم كالمسلمين ونحو: فعلوا

وتخصيصه خزيمة بن ثابت بقبول شهادته وحده, روى أبو داود أنه عليه السلام «جعل شهادته شهادة رجلين» , زيادة من غير فائدة.

الجواب: فائدته قطع الإلحاق, فلا يلحق غير به بالقياس عليه, ولولا ذلك لألحق غير من عند المساواة في المعنى كما تقدم في المسألة التي قبل هذا.

قال: (مسألة: جمع المذكر السالم ك «المسلمين» , ونحو «فعلوا» مما يغلب في المذكر, لا يدخل فيه النساء ظاهرا, خلافا للحنابلة.

لنا: ﴿إن المسلمين والمسلمات﴾ لو كن داخلات لما حسن, فإن قدر مجيئه للنصوصية, ففائدة التأسيس أولى.

وأيضا: قالت أم سلمة رضي الله عنها: يا رسول الله! إن النساء قلن: ما نرى الله ذكر إلا الرجال, فأنزل الله: ﴿إن المسلمين والمسلمات﴾ , ولو كن داخلات لم يصح تقريره النفي.

ج ٣ · ص ١٥٣

وأيضا: فإجماع العربية على أنه جمع المذكر.

قالوا: المعروف تغليب الذكور.

قلنا: صحيح إذا قصد الجميع, ويكون مجازا.

فإن قيل: الأصل الحقيقة.

قلنا: يلزم الاشتراك, وقد تقدم مثله.

قالوا: لو لم يدخلن, لما شاركن المذكرين في الأحكام.

قلنا: بدليل من خارج؛ ولذلك لم يدخلن في خطاب الجهاد, والجمعة, وغيرهما.

قالوا: لو أوصى لرجال ونساء بشيء, ثم قال: «أوصيت لهم بكذا» دخل النساء بغير قرينة, وهو معنى الحقيقة.

قلنا: بقرينة الإيصاء الأول).

أقول: لا خلاف أن الجمع المختص بأحد الصنفين لا يدخل فيه الآخر كالرجال والنساء, ولا خلاف في دخول الكل فيما لا علامة للمذكر ولا للمؤنث فيه كالناس, والخلاف فيما فيه علامة تذكير كالمؤمنين, هذا المذكور في الإحكام.

ولا معنى عندي لقول المصنف: (ونحو فعلوا)؛ لأن الضمير إن عاد على نحو المؤمنين, فدخولهن فيه بدخولهن في المؤمنين, وإن عاد على مثل

ج ٣ · ص ١٥٤

# الرجال فلا يدخلن اتفاقا, وإن عاد على مثل الناس دخلن اتفاقا, إلا أن يرد مثل: المؤمنين والمؤمنات فعلوا.

ومذهب القاضي: أنهن لا يدخلن, واختاره الغزالي, وأكثر الأصوليين.

وقال القاضي عبد الوهاب: إنهن يدخلن, وبه قال الحنابلة, والخلاف في ظهور التناول / لا في صحة التناول؛ لقوله تعالى: ﴿لتكون من المؤمنين﴾ , وقوله تعالى: ﴿وكانت من القانتين﴾.

احتج على مختاره بوجوه ثلاثة:

الأول: قال تعالى: ﴿إن المسلمين والمسلمات﴾ ولو كن داخلات لما حسن عطفه عليه؛ لعدم فائدته.

فإن قيل: فائدته كونه نصا في النساء فلا يقبل التخصيص.

قلنا: فيكون تأكيدا, وفائدة التأسيس أولى من فائدة التأكيد الذي هو على خلاف الأصل.

قلت: مع أنه لا يتوجه؛ لأنهن وغيرهن سواء, ولم ينص على الرجال

ج ٣ · ص ١٥٥

# حتى يطلبن أن ينص عليهن, إلا أن يقال: ظاهر في الجميع واختلفت مراتب الظهور, فظهوره في الرجال أشد, كالعام الوارد على سبب خاص ظهوره في السبب أشد, مع أنه لفظ يستعمل للرجال وحدهم, فطلبن لفظا يستعمل للنساء فقط, لكن يبعد قولهن: «ما نرى الله ذكر إلا الرجال».

الثاني: ما رواه النسائي عن أم سلمة أنها قالت: قلت يا رسول الله! ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال؟ , فأنزل الله تعالى: ﴿إن المسلمين والمسلمات﴾ , ولو كن داخلات لما صح سؤالها, ولا تقريره عليه السلام.

الثالث: إجماع أهل العربية أن هذه الصيغ جمع مذكر وهو تضعيف المفرد, والمفرد مذكر, وإجماع أهل العربية حجة في مباحث الألفاظ.

احتج الآخرون بوجوه ثلاثة:

قالوا أولا: المعروف من العرب تغليب المذكر على المؤنث عند الاجتماع, قال تعالى: ﴿وادخلوا الباب سجدا﴾ , والمراد رجالهم ونساؤهم, وقال: ﴿اهبطوا بعضكم لبعض عدو﴾ , والمراد آدم وحواء وإبليس, وهذا إنما يتصور بدخول النساء فيه, وقد غلبوا المتكلم على الحاضر والحاضر على الغائب في الضمائر, والعقلاء على غيرهم.

ج ٣ · ص ١٥٦

الجواب: أنه إنما دل على أن الإطلاق صحيح إذا قصد الجميع, ونحن نقول به لكن يكون مجازا, ولا يلزم أن يكون ظاهرا فيه, وفيه النزاع.

فإن قيل: الأصل في الإطلاق الحقيقة, فلا يصار إلى المجاز إلا بدليل.

قلنا: لا نزاع في أنه موضوع للرجال وحدهم, فلو كان للكل حقيقة أيضا لزم الاشتراك, وقد تقدم أن المجاز خير منه.

قيل: إنما يلزم الاشتراك لو لم يكن للقدر المشترك بين جمع محض الذكور وجمع الذكور والإناث.

رد: بأن ذلك لا يدفع الاشتراك؛ لأنهم اتفقوا على أنه وضع لجمع المذكر بخصوصه, فلو كان للمشترك لزم الاشتراك بين الكل والجزء.

قيل: فلو كان مجازا لزم الجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحد, لدخول المسمى الحقيقي فيه وهو الذكور, وهو ممتنع.

رد: بأنه إنما يكون حقيقة في الذكور مع الاقتصار عليهم, أما إذا كانوا مع الإناث فلا, مع أنا لا نسلم امتناع الجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ.

قالوا ثانيا: لو لم يدخل النساء في هذه الصيغ, لما شاركن المذكرين في الأحكام الثابتة بهذه الصيغ / واللازم باطل, أما الملازمة؛ فلأن أكثر أحكام الصلاة والزكاة والصوم بهذه, ك ﴿أقيموا الصلاة﴾ , ﴿آتوا الزكاة﴾ , و ﴿كتب عليكم الصيام﴾.

ج ٣ · ص ١٥٧

CHECK مسألة: من الشرطية تشمل المؤنث عند الأكثر

الجواب: منع الملازمة, فإن اللازم أن لا يشاركن في الأحكام بهذه الصيغ, ومع المانع أن يشاركن بدليل من خارج؟ , ولا يقال: الأصل عدمه؛ لأن الذي يدل على أنه بدليل خارجي لا من خطاب التذكير, عدم دخولهن في كثير من أحكام خطاب التذكير, كقوله تعالى: ﴿جاهدوا﴾ وقوله تعالى: ﴿إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا﴾ , ولو كن داخلات لكان خروجهن على خلاف الدليل, ولا ينفع المستدل كون خروجهن بدليل خارجي وهو الإجماع؛ لأنه جواب عن السند وهو غير مسموع, أو غير مضر.

قالوا ثالثا: لو أوصى لرجال ونساء بمائة دينار, ثم قال: «أوصيت لهم بثوب» دخل النساء بغير قرينة, وهو معنى الحقيقة, فيكون ظاهرا فيهما, وهو المطلوب.

الجواب: منع المبادرة بغير قرينة, بل إن سلمت المبادرة فالوصية الأولى قرينة دالة على إرادة الرجال والنساء.

قال: (مسألة: «من» الشرطية تشمل المؤنث عند الأكثر.

لنا: أنه لو قال: «من دخل داري فهو حر» , عتقن بالدخول).

أقول: ما لا يفرق فيه بين المذكر والمؤنث بعلامة مثل: «من» , و «ما» و «التي» للشرط, وإن كان العائد إليها مذكرا, يعم المذكر والمؤنث عند

ج ٣ · ص ١٥٨

# الأكثرين, وقال قوم: يختص بالمذكرين.

لنا: لو قال: «من دخل داري فهو حر» , وله إيماء, فدخلها النساء, عتقن, ولولا ظهور فيه لما اتفق عليه عادة.

قلت: وفيه نظر؛ إذ للخصم أن يمنع الحكم, أو يقول: ثبت ذلك شرعا بقرينة, والخلاف إنما هو لغة.

قال:

AUTO (مسألة: الخطاب بالناس والمؤمنين يشمل العبيد

عند الأكثر.

وقال الرازي: إن كان لحق الله تعالى.

لنا: أن العبيد من الناس والمؤمنين قطعا, فوجب دخوله.

قالوا: ثبت صرف منافعه إلى سيده, فلو خوطب بصرفها إلى غيره لتناقض.

رد: بأنه في غير تضايق العبادات, فلا تناقض.

قالوا: ثبت خروجه عن خطاب الجهاد, والجمعة, وغيرهما.

قلنا: بدليل, كخروج المريض والمسافر).

أقول: الخطاب بصيغة تتناول العبيد لغة, مثل: ﴿يأيها الناس﴾ ,

ج ٣ · ص ١٥٩

# ﴿يا أيها الذين آمنوا﴾ هل يتناول العبيد شرعا حتى يعمهم الحكم, أو يختص بالأحرار؟ . أكثر المالكية, والشافعية, والحنفية على أنه يعمهم.

وذهب بعض المالكية إلى أنه يختص بالأحرار.

وذهب الرازي من الحنفية إلى أنه يدخل في العمومات المثبتة لحقوق الله, ولا يدخل في المثبت لحقوق الآدميين.

احتج المصنف للأكثر: بأن العبيد من الناس والمؤمنين قطعا لغة, والأصل عدم النقل, وكونه عبدا لا يصلح مانعا.

احتج الآخرون بوجهين:

الأول: ثبت إجماعا صرف منافعه إلى سيده, فلو / كلف بالخطاب لكان صرفا لمنافعه إلى غير سيده, وذلك تناقض, فيتبع الإجماع ويترك الظاهر.

الجواب: لا نسلم أنه ثبت صرف منافعه إلى سيده في جميع الأوقات, حتى في وقت تضايق العبادات, بل قد استثنى منه [وقت تضايق العبادات, حتى لو أمره السيد في آخر] وقت الظهر بحيث لو أطاعه فاتته الصلاة,

ج ٣ · ص ١٦٠

CHECK مسألة: ﴿يا أيها الناس﴾، ﴿يا عبادي﴾ يشمل الرسول

وجبت عليه الصلاة, ولا تكون منافعه في ذلك الوقت للسيد, فلا تناقض إذا صرف المنافع في غير وقت تضايق العبادات.

وأنت تعلم أن هذا الدليل إذا كان من جانب الرازي, لا يصلح ما ذكر جوابا عنه.

قالوا ثانيا: خرج العبد من خطاب الجمعة, والحج, والجهاد, ولزوم التبرعات, والإقرارات, ولو كان الخطاب متناولا له لزم التخصيص, والأصل عدمه.

الجواب: أن خروجه لدليل اقتضى خروجه, وذلك كخروج المريض والمسافر عن العمومات الدالة على وجوب الصوم, والصلاة, والجهاد, وذلك لا يدل على عدم تناول العمومات لهم, غايته أنه خلاف الأصل ارتكب لدليل, هو جائز.

قال: (مسألة: مثل ﴿يأيها الناس﴾ , ﴿يا عبادي﴾ يشتمل الرسول عند الأكثر.

وقال الحليمي: إلى أن يكون معه «قل».

لنا: ما تقدم, وأيضا: فهموه لأنه كان إذا لم يفعل سألوه, فيذكر موجب التخصيص.

قالوا: لا يكون آمرا مأمورا أو مبلغا مبلغا بخطاب واحد, ولأن الأمر للأعلى ممن دونه.

قلنا: الآمر هو الله تعالى, والمبلغ هو جبريل - عليه السلام -.

قالوا: خص بأحكام, كوجوب ركعتي الفجر, والضحى,

ج ٣ · ص ١٦١

# والأضحى, وتحريم الزكاة, وإباحة النكاح بغير ولي ولا شهود ولا مهر, وغيرها.

قلنا: كالمريض, والمسافر, وغيرهما, ولم يخرجوا بذلك عن العمومات).

أقول: ما ورد على لسان النبي عليه السلام من العمومات المتناولة له لغة, مثل: ﴿يأيها الناس﴾ , ﴿يأيها الذين آمنوا﴾ , ﴿يا عبادي﴾ يتناوله عليه السلام عند الأكثر.

وقال قوم: علو منصبه, وكونها واردة على لسانه, يمنع دخوله فيها.

وقال الحليمي, والصيرفي: إن كان النبي عليه السلم في أول الخطاب مأمورا بالقول لم يشمله, وإلا شمله.

ج ٣ · ص ١٦٢

احتج الأكثر بوجهين:

الأول: ما تقدم في التي قبلها, يعني أنه عليه السلام من الناس والمؤمنين وعباد الله تعالى قطعا لغة, والنبوة لا تخرجه عن إطلاق هذه الأسماء عليه, فتكون العمومات متناولة له.

الثاني: أن الصحابة فهموا دخوله عليه السلام في هذه العمومات؛ ولذلك كانوا يسألونه إذا لم يفعل مقتضاها عن الموجب, فيذكر عليه السلام موجب التخصيص, وذلك تقرير منه لدخوله فيها.

لا يقال: لا ينهضان على الحليمي, أما الأول: فلقرينة «قل».

وأما الثاني: فلا نسلم أنهم سألوه فيما كان «بقل»؛ لأنا نقول: قد سلم فيما فيه «قل» , والآيات كلها مقدر فيها «قل» , فيجري ذلك مجرى الملفوظ, يدل على ذلك: ﴿يأيها الرسول بلغ﴾.

قال الإمام في البرهان: الخطاب المصدر بالأمر / بالتبليغ يجري على حكم العموم, فإن قوله تعالى: ﴿قل يأيها الناس﴾ على اقتضاء العموم في وضعه, والقائل هو الله تعالى, وحكم قول الله تعالى لا يغيره أمر يختص بالرسول في تبليغه, وكان التحقيق فيه: «بلغني من أمر ربي كذا فاسمعوه واتبعوه».

احتج الآخرون بوجهين:

ج ٣ · ص ١٦٣

الأول: أنه عليه السلام آمر الأمة بهذه الأوامر, ومبلغ إياها إليه, فإذا كان آمرا لا يكون مأمورا؛ لأن الواحد بالخطاب الواحد لا يكون آمرا مأمورا, وإن كان مبلغا فلا يكون مبلغا إليه لمثل ذلك.

فإن قيل: يكون آمرا مأمورا من جهتين.

قلنا: الآمر أعلى رتبة من المأمور, فلابد من المغايرة, أو يجعل دليلا بنفسه, أي الآمر أعلى والواحد لا يكون أعلى من نفسه, وإذا كان كذلك لم يدخل النبي عليه السلام في تلك الأوامر.

وفي لفظة «الأمر للأعلى لمن دونه» مسامحة.

الجواب: لا نسلم أنه آمرا, بل الله تعالى هو الآمر, ولا نسلم أنه مبلغ إلى نفسه, بل المبلغ إليه جبريل, وهو مبلغ إلينا.

قالوا ثانيا: الرسول عليه السلام خص بأحكام من وجوب أشياء, كركعتي الفجر, وصلاة الضحى, ووجوب الأضحية, وتحريم الزكاة, وإباحة النكاح من غير ولي ولا شهود ولا مهر, وغير ذلك من الأحكام المختصة به, فدل على عدم مشاركته للأمة في عموم الخطاب, وعلو منزلته وانفراده بالتكاليف.

واعلم أنه لم يثبت وجوب ركعتي الفجر عليه, وأما وجوب الأضحية ففي مستدرك الحاكم, وقد تقدم ما فيه.

ج ٣ · ص ١٦٤

CHECK مسألة: ﴿يا أيها الناس﴾ ليس خطابا لمن بعده

وأما تحريم الزكاة, ففي الصحيحين: «لا تحل الصدقة لآل محمد».

وأما إباحة النكاح من غير ولي ولا مهر ولا شهود, فلقوله تعالى: ﴿وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي﴾.

الجواب: إن إفراده بذلك بدليل لا يوجب عدم المشاركة مطلقا, فإن عدم الحكم قد يكون للمانع, كما يكون لعدم المقتضي, وذلك كما أخرج المريض والمسافر من بعض العمومات, ولا يوجب ذلك خروجهم عن العمومات مطلقا.

قال: (مسألة: ﴿يأيها الناس﴾ ليس خطابا لمن بعدهم, وإنما ثبت الحكم بدليل آخر من إجماع, أو نص, أو قياس, خلافا للحنابلة.

لنا: القطع بأنه لا يقال للمعدومين: ﴿يأيها الناس﴾.

وأيضا: إذا امتنع في الصبي والمجنون, فالمعدوم أجدر.

قالوا: لو لم يكن مخاطبا له, لم يكن مرسلا إليه, والثانية اتفاقا.

وأجيب: بأنه لا يتعين الخطاب الشفاهي, بل لبعض شفاها, ولبعض بنصب الأدلة؛ لأن حكمهم كحكم من شافههم.

قالوا: الاحتجاج بدليل التعميم.

قلنا: لأنهم علموا أن حكمه ثابت عليهم بدليل آخر, جمعا بين الأدلة).

ج ٣ · ص ١٦٥

أقول: الخطاب الوارد في زمان النبي عليه السلام شفاها, نحو: ﴿يأيها الناس﴾ , ﴿يأيها الذين آمنوا﴾ ليس خطابا لمن بعدهم, وإنما يثبت حكمه لهم بدليل آخر من نص أو إجماع أو قياس, وأما مجرد الصيغة فلا.

وقال الحنابلة, وبعض الحنفية: يعم من بعدهم.

ولا خلاف أنهم غير مخاطبين حالة العدم, وإنما النزاع بعد وجودهم وبلوغهم حد التكليف, هل يكونون مكلفين بذلك, أو بدليل منفصل؟ .

احتج الجمهور بوجهين:

الأول: أنا نعلم قطعا أنه لا يقال للمعدومين: ﴿يأيها الناس﴾ , وإنكاره مكابرة.

وأيضا: إذا امتنع خطاب الصبي والمجنون لقصورهم عن الخطاب مع وجودهم, فالمعدوم أجدر لأن تناوله أبعد.

وفيهما نظر؛ لأنه إن عنى في الأول أنه لا يتناولهم وحدهم فمسلم وليس محل النزاع, وإن أراد أنه لا يتناولهم وإن كان هناك من يواجه بالخطاب فهو مصادرة.

وفي الثاني: أنهم قالوا: يكون مخاطبا بعد وجوده وبلوغه حد التكليف, وإنما يلزم ما ذكر لو قال: إنه مخاطب حال العدم بذلك, فظهر الفرق؛ لأن الخطاب صادف عاقلا, ومن حصلت له تلك المرتبة بعد يكون مخاطبا بذلك

ج ٣ · ص ١٦٦

# ولا كذلك في الصبي والمجنون إن لم يصادق الخطاب من هو أهل للخطاب.

احتج الحنابلة بوجهين:

الأول: لو لم يكن الرسول عليه السلام مخاطبا لمن يوجد بعده, لم يكن مرسلا إليه, أما بطلان اللازم فبالإجماع, وأما الملازمة؛ فلأنه لا معنى لإرساله إليه إلا أن يقول الله تعالى للنبي: بلغه أحكامي, ولا تبليغ إلا بهذه العمومات التي هي خطاب المشافهة؛ إذ التبليغ لا تجب فيه المشافهة.

نعم الواجب التبليغ في الجملة, وذلك يحصل بأن يحصل للبعض مشافهة وللبعض بنصب الأدلة على أن حكمهم حكم الذين شافههم عليه السلام.

لا يقال: غير الخطاب من الأدلة التي ذكرتم أن حكمهم حكم المشافهين إنما يعلم كونها حجة بالدلائل الخطابية, وإذا كان الخطاب الموجود في زمانه عليه السلام لا يتناولهم, تعذر الاحتجاج عليهم.

لأنا نقول: يعلم ذلك بإجماع الصحابة, أو بالنقل عن النبي عليه السلام أنه حكم بكون ذلك حجة على من بعدهم.

قالوا ثانيا: لم يزل العلماء يحتجون على أهل الأعصار ممن بعد الصحابة بمثل هذه العمومات الشفاهية, فكان إجماعا على تناولها لهم, وإلا لما احتجوا بها عليهم.

الجواب: لا نسلم أن الاحتجاج بلفظ الخطاب, بل بمعقول الخطاب؛ لأن المحتجين علموا أن حكم ذلك الخطاب ثابت على من بعدهم بدليل آخر من إجماع, أو قياس.

فإن قيل: سياق ما نقل يدل على أن الاحتجاج كان للفظ دون المعقول.

ج ٣ · ص ١٦٧

CHECK مسألة: المخاطب داخل في عموم متعلق خطابه

قلنا: قد بينا امتناع مخاطبة المعدوم, وحينئذ يجب أن يعتقد أن احتجاج أهل الإجماع بالخطاب من جهة معقوله لا من جهة لفظه, جمعا بين الأدلة الدالة على امتناع مخاطبة المعدوم والاحتجاج الذي ذكرتم.

قال: (مسألة: المخاطب دخل في عموم متعلق خطابه عند الأكثر أمرا ونهيا, أو خبرا, مثل: ﴿والله بكل شيء عليم﴾ , من أحسن إليك فأكرمه, أو فلا تهنه.

قالوا: يلزم ﴿الله خالق كل شيء﴾.

قلنا: خص بالعقل).

أقول: من خاطب المكلفين بخطاب يتناوله عموم متعلقه لغة, هل يدخل في ذلك الخطاب لتناوله له صيغة أم لا, لقرينة كونه مخطابا؟ .

الأكثر على دخوله, سواء كان الخطاب خبرا مثل: ﴿والله بكل شيء عليم﴾ , فيكون عالما بذاته لأنه شيء؛ لقوله تعالى: ﴿كل شيء هنالك إلا وجهه﴾ , وكذا إذا كان أمرا, كما لو قال السيد لعبده: «من أحسن إليك فأكرمه» , فإذا أحسن السيد إلى عبده, كان إكرامه واجبا على العبد بمقتضى عموم خطاب السيد.

وكذلك لو كان نهيا مثل: «من أحسن إليك فلا تهنه» , فإذا أحسن السيد إليه, حرم على العبد إهانته بمقتضى الخطاب, وهو واضح لأنه يتناوله

ج ٣ · ص ١٦٨

CHECK مسألة: مثل: ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾

لغة, ووجب تناوله حال التركيب.

احتج الآخرون: بقوله تعالى: ﴿الله خالق كل شيء﴾ , فلو دخل لكان خالقا لنفسه.

أجاب المصنف: بأنه ظاهر فيه, لكن بدليل خص بدليل العقل.

قال البيضاوي في تفسيره: الشيء يختص بالموجود, لأنه في الأصل مصدر شاء, أطلق بمعنى شاء تارة فيتناول الباري, وبمعنى مشيئ أخرى أي مشيئ وجوده, وما شاء الله وجوده فهو موجود في الجملة.

وعليه: ﴿إن الله على كل شيء قدير﴾ , ﴿الله خالق كل شيء﴾ فهما على عمومهما بلا مثنوية, والمعتزلة لما قالوا: الشيء ما يصح أن يوجد وهو يعم الواجب والممكن, أو ما يصح أن يعلم ويخبر عنه فيعم الممتنع أيضا, لزمهم التخصيص بالممكن في الموضعين بدليل العقل.

قال: (مسألة: مثل قوله تعالى: ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾ , ولا يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع من المال, خلافا للأكثر.

ج ٣ · ص ١٦٩

لنا: أنه بصدقة واحدة يصدق أنه أخذ منها صدقة, فيلزم الامتثال.

وأيضا: فإن كان دينار مال, ولا يجب ذلك بالإجماع.

قالوا: المعنى من كل مال, فيجب العموم.

قلنا: كل للتفصيل, ولذلك فرق بين «للرجال عندي درهم» , وبين «لكل رجل عندي درهم» باتفاق).

أقول: اختلفوا في قوله تعالى: ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾ , هل يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع من أنواع مال كل مالك, أو أخذ صدقة من نوع واحد من مال كل مالك؟ .

الأكثر على الأول, وذهب الكرخي إلى الثاني, واختاره المصنف. واحتج عليه: بأنه يصدق بأخذ الرسول صدقة واحدة من نوع من مال كل واحد, أنه أخذ صدقة من مجموع مال كل واحد, وإذا صدق ذلك فقد امتثل.

فقول المصنف: (بصدقة واحدة) أي من أموال كل واحد واحد؛ لأن دلالة العموم كلية.

ثم احتج بالإجماع, قال في الإحكام: الإجماع على أن كل درهم ودينار من دراهم المالك ودنانيره موصوف بأنه ماله, ومع ذلك لا يجب أخذ الصدقة من خصوص كل دينار وكل درهم له.

ج ٣ · ص ١٧٠

لا يقال: المتنازع فيه النوع, وما ذكرتم راجع إلى القدر.

لأنا نقول: إذا لم يجب, لم يجب من كل نوع؛ إذ لا مقتضى له إلا فهم العموم من الخطاب, إلا أن يقال: خولف مقتضى الدليل فيما ذكرتم للإجماع, والإجماع هو إجماع الخصمين, وليس كما فهم بعضهم أن ذلك في الزكاة؛ إذ الآية في المخلفين

احتج الأكثرون: بأنه جمع مضاف فيعم, فيكون المعنى: خذ من كل مال كل واحد.

الجواب: لا نسلم أن معناه من كل مال كل واحد, إذ كل وضع لاستغراق كل واحد واحد, وهو أمر زائد على العموم, والجمع إنما يدل على المجموع؛ ولذلك فرقوا بين «للرجال عندي درهم» , وبين «لكل رجل عندي درهم» , حتى نلزمه في الأول درهما واحدا لجميعهم, وفي الثاني نلزمه درهما لكل واحد واحد, ولو سلمنا أن معناه من كل, فهو من كل أموال كل واحد, لا من كل مال كل واحد؛ لأن «كل» إنما دخلت على الجمع, فالعموم في جماعات الأموال, لا في أفراد الأموال, والظاهر ما ذهب إليه.

قال الآمدي: «ومأخذ الكرخي دقيق».

قال:

AUTO (مسألة: العام بمعنى المدح والذم

, مثل: ﴿إن الأبرار لفي نعيم﴾ الآية, ﴿والذين يكنزون﴾ عام.

وقال الشافعي بخلافه.

ج ٣ · ص ١٧١

لنا: أن اللفظ عام ولا منافي, فعم كغيره.

قالوا: سيق لقصد المبالغة في الحث أو الزجر, فلا يلزم التعميم.

قلنا: العموم أبلغ.

وأيضا: لا تنافي بينهما).

أقول: اللفظ العام إذا قصد به المخاطب المدح أو الذم, مثل: ﴿إن الأبرار لفي نعيم﴾ , ﴿وإن الفجار لفي جحيم﴾ , ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة﴾ , قال الشافعي: لا يصح التمسك به في وجوب زكاة الحلي؛ لأن العموم لم يقع مقصودا, وإنما سيق لقصد الذم.

واختار المصنف: أنه على عمومه, وهو مذهب الأكثرين.

واحتج: بأنه عام بصيغته وضعا, ولا منافاة بين المدح والذم وبين العموم فيجب التعميم بالمقتضى السالم عن المعارض.

قال الآخرون: سيق لقصد المدح والذم, وقد عهد فيهما التجوز والتوسع, وأن يذكر العام وإن لم يرد العموم مبالغة وإغراقا.

الجواب: أن التعميم أبلغ في الحث والزجر, فالحمل عليه أولى.

ج ٣ · ص ١٧٢

CHECK مسألة:

AUTO التخصيص

: قصر العام على بعض مسمياته

وأيضا: لا منافاة بين قصد المبالغة والعموم, فالجمع بين المقصودين أولى من تعطيل أحدهما.

فإن قيل: قصد المبالغة إنما يحصل إذا لم يكن عموم وذكر بلفظ العموم, كما لو قال: «ضرب كل واحد منهم»

قلنا: قصد المبالغة في الحث أو الزجر هو الذي لا ينافي العموم, لا قصد المبالغة مطلقا.

قال:

AUTO (التخصيص

: قصر العام على بعض مسمياته.

أبو الحسين: إخراج بعض ما يتناوله الخطاب عنه.

وأراد متناوله بتقدير عدم المخصص, كقولهم: خص العام.

وقيل: تعريف أن العموم للخصوص, وأورد الدور.

أجيب: بأن المراد في الحد

AUTO التخصيص

اللغوي, ويطلق

AUTO التخصيص

على قصر اللفظ وإن لم يكن عاما, كما يطلق عليه عام لتعدده, كعشرة والمسلمين لمعهودين, وضمائر الجمع, ولا يستقيم تخصيص إلا فيما يستقيم توكيده بكل).

أقول: لما فرغ من بحث العام والعموم, شرع في

AUTO التخصيص

والمخصص.

وعرف المصنف

AUTO التخصيص

بأنه: قصر العام على بعض مسمياته, وهو

ج ٣ · ص ١٧٣

# متناول ما أريد به جميع المسميات أولا, ثم أخرج بعض في الاستثناء, وما لم يرد إلا بعض المسميات ابتداء, كما في غيره.

والمراد من المسميات متناولات العام, إذ مسمى العام شيء واحد.

ولو قال: قصر العام على بعض مسماه لكان أحسن, وقد يكون المراد على بعض مسميات دل عليها العام.

وعرفه أبو الحسين البصري بأنه: إخراج بعض ما يتناوله الخطاب عنه.

وأورد عليه: أن ما أخرج بالخطاب غير متناول له.

فأجاب: بأن المراد ما يتناوله الخطاب بتقدير عدم المخصص, كقولهم: خصص العام, وهذا عام مخصوص, ولا شك أن المخصص ليس بعام, لكن المراد أنه عام لولا تخصيصه, وكأن المصنف إنما عدل عن هذا الحد لما فيه من المجاز والدور.

والحق: أن الخطاب في نفسه متناول لذلك البعض, وباعتبار المخصص غير متناول له, فالعام على تقدير وجود المخصص شامل لجميع الأفراد في نفسه, والمخصص أخرج بعضها عنه, فلا حاجة إلى هذا التقدير.

والظاهر أن المصنف إنما ذكر هذا التقدير جوابا عما اعترض به الآمدي على الحد, لا أنه ذكر لأبطاله.

وعرف أيضا التخصيص بأنه: تعريف أن العموم للخصوص, أي

ج ٣ · ص ١٧٤

# تعريف أن اللفظ الموضوع لجميع الأفراد أريد بعضها.

وأورد: أنه تعريف التخصيص بالخصوص, وهو دور.

والجواب: أن المراد بالتخصيص المحدود هو الاصطلاحي, وبالخصوص هو اللغوي, واللغوي أعرف, فلا دور, ولا يندفع عن تعريف أبي الحسين لأنهما اصطلاحيان.

قلت: والظاهر أن المصنف إنما عدل عن هذا الحد لعدم اضطراده, إذ يلزم أن يكون قولنا: هذا العموم مخصوص تخصيصا, وليس كذلك, إذ ليس من مقولة أن يفعل.

واعلم أنه يطلق التخصيص أيضا على قصر اللفظ على بعض متناولاته وإن لم يكن عاما, كما يطلق اللفظ أنه عام بحسب / تعدد أفراده وإن لم يكن عاما, كعشرة يقال: إنه عام باعتبار آحاده, فإذا قصر على خمسة بالاستثناء قيل: خص, وكذا المسلمين للمعهودين نحو: «أكرمت المسلمين إلا زيدا» فإنهم يسمون المسلمين هنا عاما, والاستثناء منه تخصيصا له.

وذكر المصنف في أمثلة العام غير المصطلح ضمائر الجمع, بناء على أن صيغ العموم ما دل بنفسه, وليس كذلك, إذ الموصول عام ويحتاج إلى قرينة الصلة, فضمير الغائب تابع لمضمره.

ثم قال: «ولا يستقيم تخصيص» يعنى بشيء من التفاسير المذكورة, إلا فيما يستقيم توكيده بكل, وهو ما كان ذا أجزاء يصح افتراقها حسا,

ج ٣ · ص ١٧٥

# كقولنا: «الناس كلهم» , أو حكما, كقولنا: «اشتريت الجارية كلها» , وذلك ليكون له بعض يمكن قصره عليه.

واعلم أن النكرة في سياق النفي يدخلها التخصيص ولا تؤكد بكل, وكذا النكرة عددا كانت أو غير عدد, وكثير من ألفاظ العموم لا تؤكد بكل.

وعبارة الآمدي أحسن, حيث قال: «ما لا يتصور فيه معنى الشمول, لا يتصور تخصيصه».

قال:

AUTO (مسألة: التخصيص جائز إلا عند شذوذ

.

الأكثر: على أنه لابد في التخصيص من بقاء جمع يقرب من مدلوله.

وقيل: يكفي ثلاثة, وقيل: اثنان, وقيل: واحد.

والمختار: أنه ما بالاستثناء والبدل يجوز إلى واحد, وبالمتصل كالصفة يجوز إلى اثنين, وبالمنفصل في المحصور القليل يجوز إلى اثنين, مثل: «قتلت كل زنديق» , وقد قتل اثنين, وهم ثلاثة.

وبالمنفصل في غير المحصور أو العدد الكثير, المذهب الأول.

لنا: أنه لو قال: «قتلت كل من في المدينة» , وقد قتل ثلاثة, عد لاغيا وخطئ, وكذلك: «أكلت كل رمانة» , وكذلك لو قال: «كل من دخل, أو أكل» , وفسره باثنين أو ثلاثة.

القائل باثنين أو ثلاثة: ما قيل في الجمع.

ورد: بأن الجمع ليس بعام.

ج ٣ · ص ١٧٦

القائل بالواحد: أكرم الناس إلا الجهال.

وأجيب: بأنه مخصوص بالاستثناء ونحوه.

قالوا: ﴿وإنا له لحافظون﴾ , وليس محل النزاع.

قالوا: لو امتنع لكان لتخصيصه, وذلك يمنع الجميع.

أجيب: بأن الممتنع تخصيص خاص بما تقدم.

قالوا: قال الله تعالى: ﴿الذين قال لهم الناس﴾ , وأريد نعيم بن مسعود, ولم يعد مستهجنا للقرينة.

قلنا: الناس للمعهود, فلا عموم.

قالوا: صلح «أكلت الخبز» , «شربت الماء» لأقل.

قلنا: ذلك للبعض المطابق للمعهود الذهني, ومثله في المعهود الوجودي, فليس من العموم والخصوص في شيء).

أقول: اختلف القائلون بالعموم وتخصيصه في الغاية التي ينتهي التخصيص / إليها, فذهب أبو الحسين البصري, إمام الحرمين, وجماعة إلى أنه لابد من بقاء جمع يقرب من مدلول العام.

وذهب القفال إلى أنه لابد من بقاء ثلاثة في المجموع, كالرجال, والمسلمين, ويجوز الانتهاء إلى الواحد في «من».

وحكى الإمام فخر الدين الاتفاق في ألفاظ الاستفهام والشرط, أنه يجوز

ج ٣ · ص ١٧٧

# إلى الواحد.

وحكى القاضي عبد الوهاب أنه: يجوز عندنا إلى الواحد مطلقا.

وأما القول بأنه يجوز إلى اثنين, فهو مبني على أن أقل الجمع اثنان.

واختيار المصنف التفصيل, فإن كان باستثناء أو بدل جاز إلى الواحد, نحو: «عشرة إلا تسعة» , و «اشتريت العشرة واحدا منها».

وإن كان بمتصل غيرهما كالشرط والصفة, يجوز إلى اثنين, نحو: «أكرم الناس العلماء, أو إن كانوا علماء» , ولا يظهر فرق بين الاستثناء والبدل, وبين الصفة والشرط.

وإن كان التخصيص بمنفصل, فإن كان في محصور قليل جاز إلى اثنين مثل: «قتلت كل زنديق» وهم ثلاثة, وإن كان في غير محصور, أو عدد كثير, فالمذهب الأول هو أنه لابد من جمع يقرب من مدلوله.

ولو قال: وبالمنفصل المذهب الأول من غير تفصيل لكان أولى؛ لأن ما بفي في المثال الثالث يقرب من مدلول العام.

ثم احتج للقسم الرابع لوضوح ما عداه عنده: بأنه لو قال: «قتلت كل من في المدينة» ولم يقتل إلا ثلاثة, عد لاغيا, وكذلك لو قال: «أكلت كل رمانة في البستان» ولم يكن أكل إلا ثلاثة, عد لاغيا.

وكذلك لو قال: «كل من دخل داري فهو حر» , أو «كل من أكل فأكرمه» وفسر بثلاثة وقال: أردت زيدا وعمرا وبكرا, عد لاغيا.

ج ٣ · ص ١٧٨

احتج القائل بجواز التخصيص إلى اثنين أو ثلاثة: بما قيل في أن أقل الجمع اثنان, أو ثلاثة.

الجواب: أن الكلام في أقل مرتبة يخصص إليها العام, لا في أقل مرتبة يطلق عليها الجمع؛ إذ الجمع ليس بعام, ولم يدل دليل على تلازم حكمهما فلا تعلق لأحدهما بالآخر, والدال على أحدهما لا يدل على الآخر.

احتج القائلون بجواز التخصيص مطلقا إلى واحد بوجوه خمسة:

الأول: يجوز أن يقال: «أكرم الناس إلا الجهال» وإن كان العالم واحدا.

الجواب: أن منع التخصيص إلى الواحد مخصوص بالاستثناء وبدل البعض, وقد استثنيناهما, فلا يصح الإلزام بهما.

قالوا ثانيا: ﴿وإنا له لحافظون﴾ , والمراد هو تعالى.

الجواب: ليس محل النزاع, فإنه للتعظيم, وليس من العموم والخصوص في شيء؛ لجري العادة أن العظماء يتكلمون عنهم وعن أتباعهم فيغلبون المتكلم, فصار ذلك استعارة عن العظمة, ولم يبق معنى العموم ملحوظا أصلا, ولا مخصص أيضا.

قالوا ثالثا: لو امتنع لكان المانع تخصيص العام وإخراجه عن موضعه إلى غيره, وذلك يمنع كل تخصيص.

الجواب: منع كون المانع مطلق التخصيص, بل المانع تخصيص خاص

ج ٣ · ص ١٧٩

# وهو ما بعد فيه لاغيا.

قالوا رابعا: قال تعالى: ﴿الذين قال لهم الناس﴾ وأراد نعيم بن مسعود, ولم يعد مستهجنا لوجود القرينة, فوجب جواز التخصيص إلى الواحد مهما وجدت القرينة.

الجواب: أنه غير محل النزاع, إذ لا مخصص هنا, والبحث في تخصيص العام, والناس ليس بعام بل لمعهود, والمعهود ليس بعام لما عرفت في حد العام, حيث قال: (مطلقا) يخرج المعهود.

قال الزمخشري: أطلق عليه الناس لأنه من الناس, كما يقال: «فلان يلبس البرود ويركب الخيل» وإن لم يكن عنده إلا فرس واحد.

قالوا خامسا: علم بالضرورة من اللغة صحة قولنا: «أكلت الخبز» , و «اشربت الماء» لأقل القليل مما يتناوله الخبز والماء.

الجواب: ليس محل النزاع, فإن كل واحد من الخبز والماء ليس بعام, بل هو للبعض الخارجي المطبق للمعهود الذهني, وهو الخبز والماء المقدر في الذهن أنه يؤكل ويشرب, وهو مقدار ما معلوم, فليس إلا معهودا يتناول عدة من المعينات قيد ببعض منها, وكما لا عموم للمعهود الوجودي, فكذا

ج ٣ · ص ١٨٠

CHECK مسألة: المخصص متصل ومنفصل

الذهني وإن كان الشخصي يمنع الشركة - والذهني لا يمنعها - كان للبعض المطابق للذهني لاستحالة وجود الماهية في الخارج بدون فرد من أفرادها المطابق لها بعد حذف المشخصات, فحمل على ذلك البعض لضرورة الوجود, فلا استغراق لواحد منها.

قال: (مسألة: المخصص: متصل, ومنفصل.

فالمتصل: الاستثناء المتصل, والشرط, والصفة, والغاية, وبدل البعض.

والاستثناء في المنقطع, قيل: حقيقة.

وقيل: مجاز.

وعلى الحقيقة, قيل: متواطئ.

وقيل: مشترك.

ولابد لصحته من مخالفة في نفي الحكم, أو في أن المستثنى حكم آخر له يخالفه بوجه, مثل: ما زاد إلا نقص.

ولأن المتصل أظهر, لم يحمله فقهاء الأمصار على المنقطع إلا عند تعذره, ومن ثم قالوا في له عندي مائة درهم إلا ثوبا وشبهه: إلا قيمة ثوب).

أقول: المخصص في الحقيقة هو إرادة المتكلم, ويطلق على اللفظ الدال على تلك الإرادة مجازا.

والمخصص: متصل, ومنفصل؛ لأنه إما أن لا يستقل بنفسه وهو المتصل, أو يستقل وهو المنفصل.

ج ٣ · ص ١٨١

ثم المتصل خمسة أنواع, والاستثناء المنقطع ليس بمخصص؛ إذ لا إخراج فيه, وإنما تكلم عليه استطرادا, ثم هذه الخمسة منها ما يخرج المذكور به كالاستثناء والغاية, ومنها ما يخرج غير المذكور به كالشرط والصفة والبدل.

ولما كان بدل البعض كالاستثناء عند المصنف, فحكمه كحكمه, ولذلك لم يفرد له فصلا. واعلم أن المستثنى إن كان بعض المستثنى منع, فالاستثناء متصل, وإلا فمنقطع.

واختلفوا في استعمال الاستثناء في المنقطع, فقيل: حقيقة فيه, وقيل: مجاز, ثم اختلف القائلون بكونه حقيقة فيه.

فقال قوم منهم: إنه مقول عليهما باعتبار أمر مشترك بينهما وهو المخالفة فهو متواطئ, وقيل: بل هو مشترك بينهما بالاشتراك اللفظي.

ثم قال: ولابد لصحة الاستثناء المنقطع من مخالفة بوجه من الوجوه, إما بأن ينفى من المستثنى الحكم الذي يثبت للمستثنى منه, مثل: «جاء القوم إلا حمارا» , فقد نفينا المجيء عن الحمار بعدما أثبتناه للقوم.

وإما بأن يكون المستثنى نفسه حكما آخر مخالفا للمستثنى منه بوجه, مثل: «ما زاد إلا نقص» , فإن النقص حكم مخالف للزيادة, وكذا: «ما نفع إلا ما ضر».

ج ٣ · ص ١٨٢

CHECK مسألة: وأما حده: فعلى التواطؤ ما دل على مخالفة بإلا

ولا يقال: «ما جاءني زيد إلا أن العالم حادث» , إذ لا مخالفة بينهما بأحد الوجهين؛ لأنه مقدر ب «لكن» , فكما تجب فيه المخالفة تحقيقا, مثل: «ما ضربني زيد لكن ضربني عمرو» , أو تقديرا مثل: «ما ضربني لكن أكرمني» , فكذا هنا.

ثم أشار المصنف إلى أنه مجاز في المنقطع, وهو اختيار القاضي عبد الوهاب, محتجا بأن علماء الأمصار لم يحملوا الاستثناء على المنقطع إلا عند تعذر المتصل, حتى عدلوا للحمل على المتصل عن الظاهر وخالفوه.

فقالوا في قول المقر له عندي مائة درهم إلا ثوبا: إلا قيمة ثوب, فارتكبوا الإضمار وهو على خلاف الأصل ليصير متصلا, ولو كان ظاهرا في المنقطع لم يرتكبوا خلاف الظاهر حذرا عنه.

وهذا الذي ذكر أنه قول علماء الأمصار هو أحد القولين عندنا, وذكر المازري هذا القول وقولا آخر أنه يؤخذ بالمائة ويعد ذكر الثواب ندما.

قال: (وأما حده, فعلى التواطؤ: ما دل على مخالفة بإلا, غير الصفة وأخواتها وعلى الاشتراك والمجاز لا يجتمعان في حد, فيقال في المنقطع: ما دل على مخالفة بإلا غير الصفة وأخواتها, من غير إخراج.

وأما المتصل, فقال الغزالي: قول ذو صيغ مخصوصة محصورة دال على أن المذكور لي يرد بالقول الأول.

ج ٣ · ص ١٨٣

وأورد على طرده: التخصيص بالشرط, والوصف بالذي, والغاية, ومثل: «قام القوم ولم يقم زيد» , ولا يرد الأولان.

وعلى عكسه: «جاء القوم إلا زيد» , فإنه ليس بذي صيغ.

وقيل: لفظ متصل بجملة لا يستقل بنفسه, دال على أن مدلوله غير مراد بما اتصل به, ليس بشرط, ولا صفة, ولا غاية.

وأورد على طرده: «قام القوم إلا زيدا».

وعلى عكسه: «ما جاء إلا زيد» , فإنه لم يتصل بجملة.

وأن مدلول كل استثناء مراد بالأول.

والاحتراز من الشرط والصفة وهم, والأولى إخراج بإلا وأخواتها).

أقول: اعلم أن الاستثناء إن كان متواطئا في المتصل والمنقطع, أمكن أن يحد بحد واحد باعتبار المشترك بينهما, وهو مجرد المخالفة, الأعم من الإخراج / وعدمه, فيقال: ما دل على مخالفة بإلا غير الصفة وأخواتها, فما دل على مخالفة يتناول أنواع التخصيص.

وقوله: (بإلا غير الصفة) يخرج سائر أنواعه, وإنما قيد «إلا» بغير الصفة, ليخرج نحو: ﴿لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا﴾؛ لأنهما بمعنى «غير» , فهي صفة لا استثناء.

وقوله: (وأخواتها) أراد بقية حروف الاستثناء وهي معلومة,

ج ٣ · ص ١٨٤

# فيخرج ما دل على مخالفة [لا بها] , أو إحدى أخواتها, نحو: «قام القوم ولم يقم زيد».

وفيه مناقشة؛ لأن «إلا» هو الدال على المخالفة, فالأولى أن يقال: الاستثناء الإشعار بمخالفة بإلا أو إحدى أخواتها.

أما إذا قلنا: إنه مشترك بينهما اشتراكا لفظيا, أو هو مجاز في المنقطع, فلا يجمعان في حد واحد من حيث المعنى لاختلاف مفهوميهما, إما بحسب اللفظ, فممكن أن يقال: هو المذكور بعد إلا, غير الصفة أو إحدى أخواتها, فيكون لفظيا.

قيل: لو زيد في التعريف مخرجا أو غير مخرج, لكن معويا.

رد: بأن مخرجا أو غير مخرج لا مدخل له في التعريف, لأن حينئذ لبيان الأنواع, ولو سلم لم يكن معنويا؛ لأنه مركب من لفظي ومعنوي, فإذا لم يجتمعا في حد واحد, يزاد عن الحد المذكور قيد «من غير إخراج» , فيكون حدا للمنقطع يمتاز به عن المتصل؛ لأن المتصل فيه إخراج.

وأما المتصل: فعرفه الغزالي: بأنه قول ذو صيغ مخصوصة محصورة, دال على أن المذكور به لم يرد بالقول الأول.

واعترض طرده وعكسه.

أما طرده: فالتخصيص بالشرط, نحو: «أكرم الناس إن دخلوا» ,

و

ج ٣ · ص ١٨٥

# الوصف بالذي [] والتي وأخواتها, لأنها [الصيغ] المخصوصة دون الوصف بغيرها.

وقيل: إنما قيد بما ذكره؛ لأن الوصف بغيره لم يذكر بعده شيء, ولا يخفى ضعفه, لأن الآخر ما ذكر بعده إلا الصلة, والمخصص الموصول لا الصلة, نحو: «الناس الذين علموا» , والغاية نحو: «أكرم الناس إلا أن يدخلوا» , ومثل: «جاء القوم ولم يجئ زيد».

قال المصنف: (ولا يرد الأولان) يعني التخصيص بالشرط والوصف بالذي؛ لأنهما لا يخرجان المذكور به, بل غير المذكور.

والحق: أن لا يرد الرابع؛ لأن المراد في قولنا أي الوضع, وقوله: (ولم يجئ زيد) لم يوضع إلا لنفي المجيء عن زيد, ولم يوضع للإعلام بأن زيدا لم يرد بالأول, وإنما يلزم من ذكره بعد الإثبات لزوما عقليا لا وضعيا, بخلاف: «جاء القوم إلا زيدا» , فإنه لم يوضع إلا لذلك.

ثم أورد على عكسه: «جاء القوم إلا زيدا» , فإنه استثناء وليس ذا صيغ, بل ذو صيغة واحدة.

والحق: أنه لا يرد؛ لظهور أن المراد أن جنس الاستثناء ذو صيغ, وكل استثناء ذو صيغة, والحق ورود الغاية.

فإن أجيب: بأن المراد من قولنا: «ذو صيغ» أدوات الاستثناء, لزم

ج ٣ · ص ١٨٦

# الدور, وأيضا: لا يكون حدا لاستثناء, وإنما هو حد لأدوات الاستثناء, وقيد «محصورة» زائد لا يحتاج إليه.

وعرفه بعض النحاة: بأنه لفظ متصل بجملة لا يستقل بنفسه, دال على أن مدلوله غير مراد بما اتصل به, واحترز «بمتصل» عن المنفصل من لفظ أو عقل, و «بلا يستقل» عن اللفظي المتصل المستقل.

(وبدال ... آخره) المتصلات غير المخصصة, وبقوله (ليس بشرط ... إلى آخره) عنها.

ثم أورد على طرده وعلى عكسه, أما على طرده: ف «قام القوم إلا زيد» , يصدق عليه الحد وليس باستثناء.

وأما العكس: فالاستثناء المفرغ, نحو: «ما جاء إلا زيد» , هو استثناء ولم يتصل بجملة, لأنه هو الفاعل, والفعل وحده مفرد.

وثانيها: أنا سنبين أن مدلول كل استثناء متصل مراد بالأول, ولا يخفى أنه إن ورد ورد على الغزالي أيضا.

وأورد أيضا: أن قوله: (ليس بشرط ولا صفة) لا حاجة إليه؛ لأنهما لا يدلان على أن مدلولهما غير مراد, بل على أن المراد مدلولهما لا غير, وقد يقال على الأول: إن «إلا زيد» وضع لنفي لا لإعلام عدم الإرادة, كقولنا: «جاءني عمرو لا زيد».

وعن الثاني: أن المراد الجملة أو ما يقدر به وما اتصل به المفرغ.

قيل: يقدر معه عام يتناوله, فيكون جملة معنى, ويكون زيد بدلا من

ج ٣ · ص ١٨٧

CHECK مسألة: وقد اختلف في تقرير الدلالة في الاستثناء

ذلك المقدر.

وعن الثالث: أن المستثنى غير مراد في الجملة, حيث لم يرد الإسناد إليه.

وعن الرابع: أنه لا يريد إخراج كل شرط وصفة, بل نحو: ﴿لو كان فيهما آلهة إلا الله﴾ , و «أكرم الناس إن لم يكونوا جهالا».

والحق: أن هذا أيضا تعريف لأدوات الاستثناء, والضمير في مدلوله ليس على ظاهره, بل مدلول جزئه وهو زيد في قولنا: «إلا زيدا» , لا مدلول إلا زيدا.

ثم قال المصنف: والأولى في تعريفه: إخراج بإلا, يعني غير الصفة أو إحدى أخواتها, يعني بقية الأدوات, والظاهر أنه تعريف لفظي.

قال: (وقد اختلف في تقرير الدلالة في الاستثناء.

فالأكثر: المراد بعشرة في قولك: «عشرة إلا ثلاثة» سبعة, و «إلا» قرينة لذلك, كالتخصيص بغيره.

وقال القاضي: عشرة إلا ثلاثة بإزاء سبعة, كاسمين مركب ومفرد.

وقيل: المراد بعشرة, عشرة باعتبار الأفراد, ثم أخرجت ثلاثة, والإسناد بعد الإخراج, فلم يسند إلا إلى سبعة, وهو الصحيح.

لنا: أن الأول غير مستقيم, للقطع بأن من قال: «اشتريت الجارية إلا نصفها» أو نحوه, لم يرد استثناء نصفها من نصفها, ولأنه كان بتسلسل, ولأنا نقطع بأن الضمير للجارية بأكملها, ولإجماع العربية على أنه إخراج بعض من كل, ولإبطال النصوص, وللعم بأنا نسقط الخارج, فيعلم أن

ج ٣ · ص ١٨٨

# المسند إليه ما بقي.

والثاني كذلك, للعلم بأنه خارج عن قانون اللغة, إذ لا تركيب من ثلاثة, ولا يعرب الأول, وهو غير مضاف, ولامتناع إعادة الضمير على جزء الاسم في «إلا نصفها» , ولإجماع العربية ... إلى آخره.

قال الأولون: لا / يستقيم أن يراد عشرة بكمالها, للعم بأنه ما أقر إلا بسبعة, فيتعين.

وأجيب: بأن الحكم بالإقرار باعتبار الإسناد, ولم يسند إلا بعد الإخراج.

قالوا: لو كان المراد عشرة, امتنع من الصادق, مثل قوله تعالى: ﴿إلا خمسين عاما﴾.

وأجيب: بما تقدم.

القاضي: إذا بطل أن يكون عشرة, وبطل أن يكون سبعة, تعين أن يكون الجميع لسبعة.

وأجيب: بما تقدم.

فيتبين أن الاستثناء على قول القاضي ليس بتخصيص.

وعلى الأكثر تخصيص.

وعلى المختار محتمل).

أقول: يتبادر إلى الذهن في الاستثناء أنه تناقض, لأن قولك: «علي عشرة إلا ثلاثة» إثبات للثلاثة في ضمن العشرة, ونفي للثلاثة صريحا, ولا شك أنهما لا يصدقان معا, فاضطروا إلى تقرير دلالته على وجه يدفع

ج ٣ · ص ١٨٩

# التناقض.

فقال الأكثر: المراد بعشرة في قولنا: «عشرة إلا ثلاثة» سبعة, و «إلا ثلاثة» قرينة لإرادة السبعة في العشرة, إرادة للجزء باسم الكل, كالتخصيص بغير الاستثناء.

وقال القاضي: «عشرة إلا ثلاثة» بإزاء سبعة, كأنه وضع له اسمان, مفرد وهو سبعة, ومركب وهو عشرة إلا ثلاثة.

وقيل: المراد بعشرة في هذا التركيب مفهوم العشرة, ثم أخرجت منه ثلاثة, ثم أسند إلى سبعة, لأن المركب التقييدي مقدم على المركب الإسنادي, فعشرة مراد معناها باعتبار آحادها لم تغير, فتتناول السبعة والثلاثة معا, ثم أخرجت عنها الثلاثة بقوله: «إلا ثلاثة» , فدل «إلا» على الإخراج, و «الثلاثة» على العدد المسمى بها حتى بقي سبعة, ثم أسند إليه, فلم يسند إلا إلى سبعة, فليس «إلا» إثباتا فقط, ولا نفي أصلا, فلا تناقض إذ لم يتعارض نفي وإثبات, قال: (وهو الصحيح).

واكتفى المصنف في إثبات مختاره بإبطال القولين فتعين مختاره؛ لأنه لابد في دفع التناقض من أحد التقديرات الثلاث, لأنه لو أريد عشرة وأسند إليه فالتناقض ظاهر, فانتفاؤه بألا تراد العشرة, أو تراد ولا يسند إليها, فإن لم ترد العشرة, فإن أريد السبعة فهو الأول, وإن لم ترد بها السعة وهي مرادة

ج ٣ · ص ١٩٠

# قطعا, كانت مرادة بالمركب وهو الثاني, وإن أريد بالعشرة ولم يسند إليها فهو الثالث, وإذا تعين أحد الثلاثة وبطل قسمان, تعين الثالث عينا.

احتج المصنف على بطلان الأول بوجوه ستة:

الأول: أنا نقطع أن من قال: «اشتريت الجارية إلا نصفها» لم يرد بالجارية نصفها, وإلا لزم استثناء نصفها وهو لم يرده قطعا, وإلا كان استثناء مستغرقا.

الثاني: لو كان المراد بالمستثنى منه / ما بقي بعد الاستثناء لزم التسلسل, لأنه إن كان المراد بالجارية نصفها, وقد أخرج الاستثناء من المستثنى منه نصفه, فيكون نصف النصف مخرجا بالاستثناء, فيكون المراد بالنصف الذي هو المستثنى منه نصف النصف, لأنه الباقي بعد استثناء النصف عنه, وقد أخرج عن المستثنى منه الذي هو نصف النصف, وهلم جرا.

الثالث: أنا نقطع بأن الضمير عائد إلى الجارية بكمالها, فلو كان المراد بالمستثنى منه ما بقي بعد الاستثناء, لزم أن يكون الضمير في «إلا نصفها» عائدا إلى نصف الجارية, وكان يلزم تذكيره.

الرابع: إجماع أهل العربية على أن الاستثناء المتصل إخراج بعض من كل, ولو أريد الباقي من الجارية لم يكن ثم كل ولا بعض ولا إخراج.

الخامس: أنه يبطل النصوص؛ إذ ما من لفظ إلا ويمكن الاستثناء لبعض مدلوله, فيكون المراد هو الباقي, فلا يبقى نصا في الكل, ونحن نعلم أن عشرة نص في مدلوله.

السادس: أنا نعلم أنا نسقط الخارج في العشرة عنها, وأن المسند إليه

ج ٣ · ص ١٩١

# ما بقي, فهذا المعنى معقول, واللفظ دال عليه, فوجب تقريره عليه, إذ يجب إبقاء الألفاظ المفردة على وضعها ما أمكن.

وقرر السادس بتقريرين آخرين:

الأول: أنا نعلم بالضرورة أنا نسقط الخارج, يعني المستثنى من المستثنى منه, فيعلم أن المسند إليه ما بقي بعد الإسقاط, وهنا إذا كان المراد سبعة, ثم أخرجت ثلاثة فكان المراد أربعة, فلا يعلم أن المسند إليه سبعة.

الثاني: لو كان المراد بالمستثنى منه هو الباقي, لم يكن الإسقاط موجبا للعلم بكون الباقي مسندا إليه, لأن إسقاط الخارج يتوقف على حصول خارج, وعلى تقدير أن يكون المستثنى منه هو الباقي لم يحصل خارج.

وكل هذه الأدلة ضعيفة.

أما الأول: فلأنه إنما يلزم لو كان الاستثناء من المراد, وليس كذلك, بل من الظاهر ليبين أن المراد بالجارية نصفها.

وأما الثاني: فإنما يلزم التسلسل لو احتيج إلى إخراج بعد إخراج, لكن الاستثناء بين أن المراد بالمستثنى منه الذي هو الكل - بحسب الظاهر - النصف فلم يحتج إلى شيء آخر.

وأما الثالث: فلأنه إنما يلزم إعادة الضمير إلى النصف لو لم يعتبر اللفظ المذكور الظاهر في الكل.

وأما الرابع: فلأنه إنما يلزم أن لا يكون المتصل مخرجا لو لم يكن الإخراج من الكل بحسب الظاهر.

وأما خامسا: فلأن النص هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا عند عدم

ج ٣ · ص ١٩٢

# القرينة, والعشرة إذا لم تكن قرينة الاستثناء هي كذلك, مع أنه مشترك الإلزام.

أما السادس: فعلى التقرير / الأول قوي.

وعلى التقرير الثاني, لا نسلم أن الباقي بعد إسقاط الثلاثة من المستثنى منه الذي هو عشرة بحسب الظاهر أربعة, بل الباقي سبعة.

وعلى التقرير الثالث, لم لا يجوز أن يكون إسقاط الخارج بحسب ظاهر المستثنى فيه, لا بحسب مراد المتكلم.

ثم احتج لبطلان مذهب القاضي بوجوه:

الأول: أنه خارج عن قانون اللغة, إذ ليس في لغتهم مركب من ثلاثة ألفاظ.

ثانيا: لا يعرب الجزء الأول من المركب وهو غير مضاف, كل ذلك معلوم بالاستقراء.

وأيضا: لو كان كذلك لزم إعادة الضمير في «إلا نصفها» إلى جزء الاسم.

وأيضا: إجماع أهل العربية على أن الاستثناء المتصل إخراج بعض من كل, إلى آخر الأدلة السابقة.

احتج الأكثرون بوجيهن:

الأول: لا يخلو أن يراد بعشرة كمالها أو سبعة, والأول باطل؛ لأنا

ج ٣ · ص ١٩٣

# نعلم أنه ما أقر إلا بسبعة, فتعين الثاني.

الجواب: الإقرار إنما يحكم به باعتبار الإسناد, ولا إسناد إلا بعد الإخراج؛ فيكون إقرارا بالباقي بعد الإخراج وهو سبعة.

قالوا ثانيا: لأو كان المراد بعشرة كمالها, امتنع من الصادق, مثل: ﴿فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما﴾ لما يلزم من إثبات لبث الخمسين ونفيه, وهو تناقض.

الجواب: ما تقدم, وهو أن الحكم باللبث إنما هو بعد إخراج الخمسين فلم يسند إلا إلى الباقي.

ثم احتج القاضي بأنه: إذا بطل أن يكون عشرة لما ذكره الأولون وأن يكون سبعة لما ذكره الآخرون, تعين أن يكون المجموع لسبعة؛ لما تقدم من أنه لابد من أحد الثلاثة.

ثم قال: فتبين مما ذكرنا أن الاستثناء على قول القاضي ليس بتخصيص؛ إذ التخصيص قصر العام على بعض مسمياته, وهنا لم يرد بالعام بعض مسمياته, بل أريد بالمجموع نفس مسماه.

وعلى قول الأكثر تخصيص, لأنه قصر العام على بعض مسمياته.

وعلى المختار يحتمل أن يقال: تخصيص, نظرا إلى الحكم, وأنه للعام في الظاهر والمراد الخصوص, وأن يقال: ليس بتخصيص؛ إذ المفرد يرد به إلا العموم, كما كان عند الانفراد ولم يغير.

ج ٣ · ص ١٩٤

قال المصنف في المنتهى: «ولا يكون مجازا على المختار».

وعلى قول الأكثرين يكون مجازا, والمصنف وإن كان ك لامه أولا يقتضي أن الاستثناء تخصيص, حيث قسم المخصص المتصل إلى خمسة أقسام لكن يحمل على أن ذلك على مذهب الأكثرين.

قال:

AUTO (مسألة: شرط الاستثناء الاتصال لفظا

, أو ما في حكمه, كقطعه لتنفس أو سعال ونحوه.

وعن ابن عباس: يصح وإن طال شهرا.

وقيل: يجوز بالنية كغيره, وحمل عليه مذهب ابن عباس لقربه.

وقيل: يصح في القرآن خاصة.

لنا: لو صح, لم يقل عليه السلام: «فليكفر عن يمينه» معنيا؛ لأن الاستثناء أسهل, وكذلك جميع الإقرارات, والطلاق, والعتق.

وأيضا: فإنه يؤدي إلى أن لا يعلم صدق ولا كذب.

قالوا: قال: «والله لأغزون قريش» ثم سكت, وقال بعد: «إن شاء الله».

قلنا: يحمل على السكوت العارض, لما تقدم.

قالوا: سأله اليهود عن لبث أهل الكهف, فقال: «غدا أجيبكم» , فتأخر الوحي بضعة عشر يوما, ثم نزل ﴿ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله﴾ , فقال: «إن شاء الله».

قلنا: يحمل على «أفعل إن شاء الله» , وقول ابن عباس مؤول بما

ج ٣ · ص ١٩٥

# تقدم, أو بمعنى المأمور به).

أقول: اشترطوا في الاستثناء اتصاله بالمستثنى منه لفظا, أو ما هو في حكم الاتصال, فلا يضر قطعه بتنفس أو سعال ونحوهما, مما لا يعد انفصالا عرفا, وروي عن ابن عباس: يصح الاستثناء وإن طال الزمان شهرا.

وقيل: لا يجب الاتصال لفظا, بل يكفي الاتصال بالنية ويمين الحالف.

قال المصنف: كما في التخصيص بغير استثناء, وهذا أحد الأقوال عندنا.

قال ابن يونس: وقد اختلف في «إلا» خاصة, فقيل: تجزئه بها النية, كما تجزي في محاشاته امرأته إذا قال: «الحلال علي حرام» ونوى إلا امرأتي.

قال المصنف: وحمل مذهب ابن عباس على هذا القول, لقربه من الصواب, وليس ببعيد من كلام ابن عباس.

ج ٣ · ص ١٩٦

وقيل: يصح الانفصال في كتاب الله تعالى فقط, بناء على أنه شيء واحد, ولا معنى لهذا القول.

احتج الجمهور بوجوه:

الأول: لو صح انفصال الاستثناء, لما قال عليه السلام: «من حلف على يمين فرأى خبرا منها, فليكفر عن يمينه, وليفعل الذي هو خير» , أخرجه مسلم.

بيان اللزوم: أنه أوجب الكفارة عينا, فلو كان الاستثناء المنفصل جائزا لما عين الكفارة طريقا للخلاص عن اليمين, بل كان يرشد إلى الاستثناء, لأن الإرشاد إلى طريق أسهل أولى, ولا أقل من أن يخيره في الاستثناء وفي الكفارة, وكذلك جميع الإقرارات, والطلاق, والعتق, كان ينبغي أن يستثنى منها, نفيا لأحكامها بأسهل الطرق.

وهو باطل؛ لأنه لو قال: «لفلان علي عشرة» , وقال بعد شهر: «إلا ثلاثة» , حكم عليه بعشرة, وعد لاغيا اتفاقا.

قيل في تقريره: لو جاز الاستثناء بعد زمان لما ثبت إقرار ولا طلاق ولا عتق, لعدم الجزم بثبوت شيء منها لجواز الاستثناء, وهو بعيد من كلام المصنف, مع أن الدليل الثالث يفيد هذا المعنى.

ج ٣ · ص ١٩٧

وأيضا: يؤدي إلى ألا يعلم صدق ولا كذب؛ لجواز استثناء يرد عليه فيصرفه عن ظاهره إلى ما يصيره صادقا, وإن كان ظاهره كاذبا.

قيل على الأول: جاز أن يكون عدم الإرشاد لعلم النبي عليه السلام بعلم الأمة به, لأنه لغوي, فعرفهم الشرعي فقط؛ لأنه بعث لتعريف الأحكام لا لتعريف / اللغة.

قلت: وفيه نظر؛ لأنه لو كان كذلك, لم يكن مطلوبا, وظاهر الحديث أنه مطلوب, لتوقف الإتيان بالخبر عليه.

قلت: ولا يصح العموم في الثالث, إذ من الكلام ما لا يقبل الاستثناء, أو يعلم بأن يخبر أنه لا استثناء بعد كلامه هذا.

احتج الآخرون بوجوه:

الأول: قوله عليه السلام: «والله لأغزون قريشا» ثم سكت, ثم قال: «إن شاء الله» , أخرجه أبو داود, ولولا صحة الاستثناء بعد زمان, لم يأت به.

الجواب: أنه يحمل على السكوت العارض من تنفس أو سعال, جمعا بينه وبين أدلتنا.

قلت: الأولى في الجواب: أنه قاله للتبرك لا لحل اليمين؛ لأن في الحديث: حلف واستثنى, وحلف واستثنى, وحلف وسكت ثم قال, ولو

ج ٣ · ص ١٩٨

# كان لسعال لما قال: وسكت, ولو كان لتنفس لما أتى بثم.

لا يقال: هذا شرط والكلام في الاستثناء, إذ لا فرق؛ ولذلك سمى العلماء ذلك بالاستثناء بالمشيئة.

قالوا: سأله اليهود عن مدة لبث أهل الكهف, فقال: «غدا أجيبكم» , فتأخر الوحي بضعة عشر يوما, ثم نزل ﴿ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله﴾ , فقال: «إن شاء الله» , أخرجه ابن إسحاق في السيرة, ولا كلام يعود إليه الاستثناء إلا قوله عليه السلام: «غدا أجيبكم».

الجواب: لا نسلم عوده إلى «غدا أجيبكم»؛ لجواز أن يكون المراد: أفعل إن شاء الله, أي أعلق كلما أذكر أني فاعل غدا بمشيئة الله, أو راجع إلى قوله: ﴿واذكر ربك إذا نسيت﴾ , فقال: «إن شاء الله» , أي أذكر إن شاء الله.

قالوا ثالثا: قال به ابن عباس وهو عربي عالم, فيتبع.

الجواب أولا: أنه محجوج بما سبق, أو قوله مؤول بما تقدم, أي إذا نواه, أو يكون المراد الاستثناء المأمور به في قوله تعالى: ﴿ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله﴾ , أي إذا أخره إلى شهر من قوله: ﴿إني فاعل ذلك غدا﴾ بحيث لم يقله معه, ثم ذكر ذلك بعد شهر, كان ممتثلا لذلك الأمر.

ج ٣ · ص ١٩٩

ولا يخفى فساد حمل الشراح هذا الكلام على أنه الاستثناء المأمور - وهو الاستثناء بمشيئة الله - يجوز انفصاله, والكلام في الاستثناء «بإلا» , لأنه لا خلاف في الاستثناء بمشيئة الله أنه لا يجوز انفصاله لفظا, وإن اختلف في الاستثناء «بإلا» مطلقا, أو بالنية؛ لأنه في المشيئة بالله رافع له من أصله, ولذلك لم يختلفوا فيه, والاستثناء «بإلا» نوع تخصيص, فأطلق العام لإرادة الخاص.

قال:

AUTO (مسألة: الاستثناء المستغرق باطل باتفاق

.

والأكثر على جواز المساوي والأكثر.

وقالت الحنابلة, والقاضي أولا: بمنعهما.

وبعضهم, والقاضي ثانيا: بمنعه في الأكثر.

وقيل: إن كان العدد صريحا.

لنا: ﴿إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين﴾ والغاوون أكثر, بدليل: ﴿وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين﴾.

وأيضا: «كلكم جائع إلا من أطعمته».

وأيضا: فقهاء الأمصار / على أنه لو قال: «عندي عشرة إلا تسعة» , لم يلزم إلا واحد, ولولا ظهوره لما اتفقوا عليه عادة.

الأقل: مقتضى الدليل منعه.

وأجيب: بالمنع, فلو سلم فالدليل متبع.

قالوا: «عشرة إلا تسعة ونصف درهم وثلث درهم» , مستقبح ركيك.

ج ٣ · ص ٢٠٠

وأجيب: بأن استقباحه لا يمنع صحته, كعشرة إلا دانقا, ودانقا إلى عشرين).

أقول: الاستثناء المستغرق باطل, وحكى المصنف الاتفاق على ذلك.

وذكر اللخمي في كتاب الأيمان بالطلاق خلافه, قال: الاستثناء يصح فيما كانت النية فيه قبل انعقاد اليمين, فإن جاء مستفتيا صح استثناء الجميع, فلو قال: «طالق واحدة إلا واحدة» لم يلزمه شيء, ويختلف إذا كانت عليه بينة؛ لأن قبحه يصيره في معنى من أتى بما لا يشبه, يعني فيحمل على أنه ندم, ولا يصدق في أنه رفع وحل.

وأما استثناء الأكثر, فالأكثرون على جوازه.

وقالت الحنابلة, والقاضي: لا يجوز استثناء المساوي.

وقال بعض الأصوليين, وبعض الفقهاء منا, والقاضي: يمنع استثناء الأكثر فقط, وقال ابن الماجشون منا: يمنع استثناء عقد, كمائة إلا

ج ٣ · ص ٢٠١

# عشرة, ويجوز إلا خمسة, وقال بعضهم: إن كان العدد صريحا امتنع استثناء الأكثر, كألف إلا سبعمائة, وإلا جاز, كعبيدي أحرار إلا أحرار الصقالبة, وهم أكثر, ومال إليه اللخمي منا.

احتج الأكثرون بوجوه:

الأول: قوله تعالى: ﴿إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين﴾ و «من» هنا للبيان, لأن الغاوين كلهم متبعوه؛ فاستثنى الغاوين وهم أكثر من غيرهم, بدليل: ﴿وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين﴾ , دل على أن الأكثر ليس بمؤمن, وكل من ليس بمؤمن غاو, ينتج: الأكثر غاو.

قلت: العباد يشمل الملائكة, بدليل: ﴿بل عباد مكرمون﴾ , فلا يلزم من كون أكثر الناس غاويا أن يكون أكثر العباد غاويا, مع أنه لا ينهض على من يمنع إذا كان العدد صريحا.

الثاني: قوله عليه السلام: «كلكم جائع إلا من أطعمته, فاستطعموني أطعمكم» , أخرجه مسلم, معناه إلا من أشبعته, والذين أشبعهم أكثر.

ج ٣ · ص ٢٠٢

ولا ينهض أيضا على من قال: إن كان العدد صريحا.

الثالث: أن فقهاء الأمصار اتفقوا على أنه لو قال: «علي عشرة إلا تسعة» , لم يلزمه إلا واحد, ولولا أن استثناء الأكثر ظاهر في وضع اللغة في بقاء الأقل, لامتنع الاتفاق عليه عادة.

ولا يصح هذا الاتفاق؛ لأن ابن الماجشون من فقهاء الأمصار, وقد تقدم مذهبه, وجماعة من أصحابنا ذهبوا إلى أنه إذا قال: «أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين» , أن الثلاثة / تلزمه, قال اللخمي: وكذلك في الإقرار.

احتج الأقلون بوجهين:

الأول: مقتضى الدليل من الاستثناء لأنه إنكار بعد إقرار, خالفناه في الأقل؛ لأنه في معرض الذهول, فقد يكون نسي أنه قضاه ذلك ثم تذكر عند اليمين, فلو لم يصح لتضرر, بخلاف الكثير إذ لا يذهل عنه غالبا, فيبقى فيه على وفق الدليل.

الجواب: لا نسلم أن مقتضى الدليل منعه, وليس إنكارا بعد إقرار؛ لأنه جملة واحدة, لما مر أنه إسناد بعد إخراج فليس فيه حكمان مختلفان.

ج ٣ · ص ٢٠٣

ولو سلم أنه على خلاف الدليل, لكن خلاف الأصل يتبع إذا دل الدليل عليه, والأدلة السابقة دلت عليه فتبع, إذ الخاص مقدم على العام عند التعارض.

الثاني: لو قال: «علي عشرة إلا تسعة دراهم ونصف درهم وثلث درهم» , كان مستقبحا ركيكا, وليس إلا لأجل استثناء الأكثر, فدل على عدم جوازه.

الجواب: أن استقباحه لا يستلزم عدم صحته, كما لو قال: «علي عشرة إلا دانقا, ودانقا إلى عشرين دانقا» , فإنه مستقبح, مع أن المجموع ثلث عشرة, واستقباحه لكونه ترك الاختصار, بأن يقول: «إلا عشرين دانقا» , ومع ذلك فإنه تسقط عنه عشرون دانقا اتفاقا.

وفي الاتفاق نظر, وأيضا: الفرق بأن الأقل في معرض النسيان.

قال:

AUTO (مسألة: الاستثناء بعد جمل بالواو

, قالت الشافعية: للجميع.

والحنفية: للأخير.

والغزالي والقاضي: بالوقف.

والشريف: بالاشتراك.

أبو الحسين: إن تبين الإضراب عن الأول فللأخير, مثل أن يختلف نوعا أو اسما, وليس الثاني ضميرا, أو حكما غير مشتركين في غرض, وإلا ففي الجميع.

والمختار: إن ظهر الانقطاع فللأخيرة, والاتصال فللجميع, وإلا فالوقف).

ج ٣ · ص ٢٠٤

أقول: الاستثناء إذا تعقب جملا معطوفة بالواو, فعن مالك والشافعي: أنه يعود إلى الجميع, وعن أبي حنيفة: أنه يعود إلى الأخيرة.

وحكى المصنف عن القاضي والغزالي: الوقف.

وكذلك حكى الآمدي, وفي المستصفى أنه اختار مذهب الشافعي ولم يقل بما قال القاضي.

والوقف على معنى لا [ندري] أهو ظاهر في العود إلى الجميع, أم هو في العود إلى الأخيرة؟ .

وقال المرتضى من الشيعة: إنه مشترك فيتوقف إلى ظهور القرينة.

ج ٣ · ص ٢٠٥

وهذان موافقان للحنفية في الحكم - وإن خالفا في المأخذ - لأنه يرجع إلى الأخيرة, فيثبت حكمه فيها ولا يثبت في غيرها - كما يقول الحنفية - لكن الحنفية لظهور عدم تناوله, والآخران لعدم ظهور تناوله.

وقال عبد الجبار وأبو الحسين: إن تبين الإضراب عن الجملة الأولى فالاستثناء إلى الأخيرة, وإلا فهو راجع إلى الجميع.

وظهور الإضراب بوجوه ثلاثة:

الأول: بأن يختلفا نوعا وليس الثاني ضمير الأول, مثل: «أكرم بني تميم والنحاة هم العراقيون إلا البغاددة».

الثاني: أن يختلفا اسما وليس الثاني ضمير الأول, مثل: «أكرم بني تميم وأكرم ربيعة إلا الطوال».

الثالث: أن يختلفا حكما فقط مع الاتحاد نوعا والاشتراك اسما, لكن الجملتان غير مشتركين في غرض, كما لو قال: «سلم على بني تميم واستأجر بني تميم إلا الطوال» , وإن لم يتبين الإضراب, عاد إلى الجميع, بأن يختلفا حكما, وإن كان الجملتان مشتركتين في غرض, مثل: «أكرم بني تميم وسلم على بني تميم إلا الطوال» للاشتراك في غرض التعظيم.

وكذا بأن يختلفا نوعا إلا أن الثاني ضمير الأول, كآية القذف, لأنها أمر ونهي وخبر.

ج ٣ · ص ٢٠٦

وفيها أيضا الاختلاف في الحكم, لكن اشتركت في غرض الانتقام, هكذا فهم الآمدي من مذهب أبي الحسين, وجعل الآية يعود الاستثناء فيها على مذهبه إلى الجميع.

وفهم الإمام من مذهب أبي الحسين أنهما إذا اختلفتا حكما مطلقا اختص بالآخرة, وجعل الآية على مذهب أبي الحسين يعود الاستثناء فيها إلى الأخيرة.

وكذا لو اتحدتا نوعا واختلفتا حكما واسم الأول مضمر في الثانية, مثل: «أكرم بني تميم واستأجرهم إلا الطوال» , هكذا صرح به الآمدي, وهذا وإن كان اختلفتا حكما غير مشتركتين في غرض وليس الثاني ضمير الأول؛ فيكون معنى كلام المصنف: غير مشتركتين في غرض والثاني ضمير الأول.

وقال الغزالي: لا ت صلح آية القذف مثالا للمسألة؛ لأنه حكم تبين بالأمور الثلاثة, فهي أحكام بجملة واحدة, قال: والمثال «وقفت داري على العلماء والقراء والصوفية إلا أن يفسق أحدهم».

واختار الآمدي والمصنف ما هو في الحقيقة راجع إلى مذهب القاضي؛ لأن القائل بما إنما يقول ذلك عند عدم القرينة.

واحتج عليه في المنتهى: بأن الاتصال يجعلها كالواحدة, والانفصال يجعلها كالأجانب, والإشكال يوجب الشك.