CHECK مسألة: النهي عن الشئ لوصفه
اتفاقا, ثم يلزم أن يكون الوضوء - وغيره من شرائط الصلاة - داخلا في مفهوم الصلاة؛ لأن الصلاة المعتبرة شرعا هي المستجمعة للشرائط, ومعلوم أن الشرائط خارجة.
قالوا ثانيا: لو كان ممتنعا شرعا لم يمنع؛ لأن المنع عن الممتنع لا يفيد.
الجواب أولا: أنه ممتنع بهذا المنع, إنما المحال منع المتميز بغير هذا المنع.
وثانيا: أنه منقوض بمثل: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم﴾
, فإنه غير صحيح اتفاقا, وكذا: «دعي الصلاة أيام أقرائك».
فإن قيل: نحمله هنا على اللغوي, فلا يلزم الصحة.
قلنا: دليلكم قائم في اللغوي, وهو أن الوطء ممتنع شرعا وقد منع منه, والممتنع لا يمنع, ثم حمله على اللغوي في صلاة الحائض؛ لأن اللغوي - وهو الدعاء - غير ممنوع اتفاقا.
قال: (مسألة: النهي عن الشيء لوصفه كذلك, خلافا / للأكثر.
وقال الشافعي: يضاد وجوب أصله, يعني ظاهرا, وإلا ورد نهي الكراهة.
وقال أبو حنيفة: يدل على فساد الوصف؛ لأنه المنهي عنه.
لنا: استدلال العلماء بمثله على تحريم صوم يوم النحر ونحوه, وبما تقدم من المعنى.
قالوا: لو دل لناقض تصريح الصحة, وطلاق الحائض, وذبح ملك الغير معتبر.
وأجيب: بأنه ظاهر فيه, وما خولف صرف النهي عنه).
أقول: لما فرغ من النهي عن الشيء لعينه, شرع في النهي عن الشيء لوصفه, كالنهي عن طلاق الحائض, وهو عنده يدل على الفساد شرعا لا لغة, والأكثر أنه لا يدل على الفساد.
وقال الشافعي: النهي عن الشيء لوصفه يضاد وجوب أصله.
قال المصنف: يعني يضاد وجوب أصله ظاهرا, وإلا ورد نهي الكراهة, كالنهي عن الصلاة في الأماكن المكروهة, فإنه يرفع وجوب أصلها اتفاقا؛ لأن نسبة الكراهة والتحريم إلى الوجوب في التضاد سواء, فلو لم يجامع أحدهما لم يجامع الآخر, لكن يجوز ترك الظاهر لدليل أرجح.
قيل: في هذا النقض نظر؛ لأن طلاق الحائض, وذبح ملك الغير, يرجع إلى وصف منفك.
وقال أبو حنيفة: يدل على فساد الوصف, ولا يدل على فساد أصله, حتى لو طرح الزيادة في الربا صح العقد.
لنا: استدلال العلماء على فساد صوم يوم العيد بنهيه عليه السلام عن صومه, وليس نهيا عن مطلق الصوم, بل لأنه صوم في يوم العيد.
وأيضا: ما تقدم من المعنى, وهو (لو لم يفسد ... إلى آخره).
وفي الاستدلال نظر على الوجه الذي ذكره؛ إذ لا يلزم عند الخصم من التحريم الفساد.
قالوا: لو دل لناقض تصريح الصحة, ولا تناقض كما مر.
وأيضا: وجب ألا يعتبر طلاق الحائض, ولا ذبح ملك الغير.
الجواب: أنه ظاهر في الفساد, ويجوز التصريح بخلاف الظاهر, وما خولف فيه من الصور, فلدليل راجح صرف النهي عن الفساد.
وقيل: صرف النهي عن الظاهر, وهو قريب منه.
وقيل: صرف النهي عن الوصف إلى أمر خارج, كتطويل العدة في الحائض مثلا: وقيل: صرف النهي عن الظاهر إلى وصفها, وهذا أبعدها.
قال:
AUTO (مسألة: النهي يقتضي الدوام ظاهرا
.
لنا: استدلال العلماء مع اختلاف الأوقات.
قالوا: نهيت الحائض عن الصلاة. قلنا: لأنع مقيد).
أقول: النهي يقتضي دوام ترك المنهي عنه اقتضاء ظاهرا, وقد يصرف عنه لدليل.
CHECK مسألة:
AUTO العام والخاص
لنا: أن العلماء لم يزالوا يستدلون بالنهي على الترك مع اختلاف الأوقات ولولا أنه للدوام لما صح, وقد علمت ما في هذه المسألة, ودليل النافي عليها, فلا نعيده.
قالوا: لو كان للدوام لما انفك عنه, لكن الحائض نهيت عن الصلاة والصوم لا دائما.
الجواب: كلامنا في النهي المطلق, وهذا مختص / بوقت الحيض عام فيه لا يتناول غيره أصلا.
قال:
AUTO (العام والخاص
.
أبو الحسين: العام: اللفظ المستغرق لما يصلح له.
وليس بمانع؛ لأن نحو عشرة, يدخل فيه, ولأن ونحو ضرب زيد عمرا, يدخل فيه.
الغزالي: اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدا.
وليس بجامع؛ لخروج المعدوم والمستحيل فإن مدلولهما ليس بشيء, والموصلات لأنها ليست بلفظ واحد, ولا مانع؛ لأن كل مثنى يدخل فيه؛ وكل معهود ونكرة يدخل فيه, وقد يلتزم هذين.
والأولى: ما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقا ضربة.
فقولنا: «اشتركت فيه» ليخرج نحو عشرة, و «مطلقا» ليخرج المعودون, وقولنا: «ضربه» ليخرج نحو رجل.
والخاص بخلافه).
أقول: من أقسام المتن: العام, والخاص.
وحد أبو الحسين العام بأنه: اللفظ المستغرق لما يصلح له.
واعترضه المصنف: بأنه ليس بمانع, فإن نحو: عشرة ومائة يدخل فيه, لا بالنسبة إلى أفراد العشرات لأنها بهذا الاعتبار - وإن صلح لها - إلا أنها على طريق البدل فليس بمستغرق, [ولا بالنسبة إلى الوحدات التي اشتملت عليها لأنها ليست بصالحة لكل واحد منها, إذ المراد «بما يصلح» ما يصلح لأن يطلق ذلك عليه لغة] , بل باعتبار أنه مستغرق لجميع الوحدات التي يصلح لفظ العشرة لجميعه من حيث هو جميعها, ويرد أيضا: نحو «ضرب زيد عمرا»؛ لأنه لفظ مستغرق لجميع ما يصلح له من الفعل والفاعل.
قيل: أراد أبو الحسين بقوله: (ما يصلح له) أفراد المسمى لا أجزاؤه فلا يرد ما ذكر, وفيه نظر؛ لأنه يلزم أن يكون الرجال ليس بعام؛ لأن ما يصلح له شيء واحد, إلا أن يريد بطريق المجاز, كالجموع الداخلة فيه, وحينئذ لا يلزم أن يكون عشرة عاما, لعدم استغراقها جميع العشرات التي [ني] لها.
وعرفه الغزالي: بأنه اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدا, وفوائد القيود ظاهرة.
واعترض: بأنه ليس بجامع, ولا مانع.
أما أنه ليس بجامع؛ فلخروج لفظ المعدوم والمستحيل, فإنه عام, ومدلوله ليس بشيء, والموصولات بصلاتها من العام, وليس بلفظ واحد.
وأما أنه ليس بمانع؛ فلأن كل مثنى يدخل في الحد, وأيضا: كل جمع لمعهود وكل جمع لنكرة يدخل فيه, وليس بعام, إلا أن الغزالي قد يلتزم عموم هذين.
وقد يجاب عن الأول: بأن المعدوم والمستحيل شيء لغة, وإن لم يكن شيئا بالمعنى المتنازع فيه في الكلام, وهي كونه ثابتا حال العدم.
وعن الثاني: أن العام هو الموصول, إلا أنه مبهم لا يعلم لماذا هو؟ , والصلة / مبنية, والمثنى لا يدل على شيئين فصاعدا, بل على شيئين فقط.
قيل: لو كان كذلك - والفاء تفيد التعقيب - لزم أن يكون اللفظ الواحد دالا على أكثر من شيئين عقب دلالته على شيئين, فليس «فصاعدا» معمولا للدال, بل لمحذوف يفسره الدال, فيكون أقل المدلول للعام شيئين, ولا نزاع في أنه يلزم عليه أن يكون لفظ ثلاثة عاما.
ولما زيف المصنف التعريفين, عرفه: بما دل على مسميات, باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقا ضربة.
فقولنا: (ما دل) كالجنس, ولم يقل: «لفظ» لئلا يختص العموم باللفظ.
وقال: (مسميات) ليخرج المثنى.
والحق أن نحو: رجال يدخل فيه؛ لدلالته على مسميات بالرجل,
# باعتبار أمر اشتركت فيه, وهو الذكر من بني آدم, إذ لا يريد مسميات باسم العام, إذ لا مسمى له إلا شيء واحد.
وقال: (باعتبار أمر اشتركت فيه) ليخرج نحو عشرة, فإن العشرة دلت على آحادها لا باعتبار أمر اشتركت فيه؛ لأن آحاد العشرة أجزاء لها لا جزئيات لها, فلا يصدق على واحد أنه عشرة.
وقال: (مطلقا) أي لا بقرينة خارجية, احترازا من المسلمين لمعهودين.
وإنما قال: (ضربة) ليخرج نحو رجل, فإنه دل على مسميات لكن لا دفعة واحدة, بل على البدل.
ثم قال: (والخاص بخلافه) أي ما دل لا على مسميات ... إلى آخره.
قال:
AUTO (مسألة: العموم من عوارض الألفاظ حقيقة
.
وأما في المعاني, فثالثها الصحيح كذلك.
لنا: أن العموم حقيقة في شمول أمر لمتعدد, وهو في المعاني كعموم المطر والخصب ونحوه. ولذلك قيل: عم المطر والخصب ونحوه.
وكذلك المعنى الكلي لشمول الجزئيات.
ومن ثم قيل: العام ما لا يمنع تصوره من الشركة.
فإن قيل: أمر واحد شامل, وعموم المطر ونحوه ليس كذلك.
قلنا: ليس العموم بهذا الشرط لغة.
وأيضا: فإن ذلك ثابت في عموم الصوت, والأمر, والنهي, والمعنى الكلي).
أقول: العموم من عوارض الألفاظ, فإذا قيل: لفظ عام, صرف على سبيل الحقيقة, أما في المعنى, كما لو قيل: هذا معنى عام, فقيل: لا يصدق حقيقة ولا مجازا, وقيل: يصدق مجازا.
والصحيح عنده: أنه يصدق حقيقة.
لنا: أنا لعموم حقيقة في شمول أمر لمتعدد, فكما صح في الألفاظ باعتبار شموله بحسب الوضع لمعان متعددة, يصح في المعاني, بل هو في المعنى أظهر؛ إذ اشتراك الأشخاص في الإنسانية ليس في مجرد الاسم, وليس في وقوع الإنسان عليها كوقوع زيد على جمع تسموا به, فإن زيدا لم يسم به إلا لأنه هو, لا لمعنى كلي, ولو رأيت رجلا مجهول / الاسم حكمت أنه إنسان, ولم تحكم أنه زيد حتى تسأل عنه.
فأنت في الأول متمثل صورة كلية تطابق كل إنسان فلذا حكمت, ولم تتمثل من زيد صورة تطابق شخصا آخر, فلذا لم تحكم بوقوع اسم الليث على الأسد, ولا يمنع الشركة, ووقوعه على شخص إنسان يمنعها, فإذن: العموم من عوارض المعاني, وإنما يعرض للألفاظ من حيث أنها ذوات معان تطابق كثرة.
فالعموم للفظ من حيث وقوع الشركة في المفهوم لا في اللفظ, ومن شمول أمر معنوي لمتعدد عموم المطر والخصب والقحط للبلاد.
ولذلك يقال: «عم المطر» , و «عم الخصب» , وكذلك ما تصوره من المعاني الكلية الشاملة لجزئياتها المتعددة الداخلة تحتها؛ ولأجل عروض العموم للمعنى, فسر المنطقيون العام بما فسر به الكلي.
فقالوا: العام ما لا يمنع تصوره الشركة.
فإن قيل: المراد من العموم أمر واحد شامل لمتعدد, وشمول المطر والخصب ليس كذلك, إذ الموجود في مكان غير الموجود في الآخر, وإنما هي أفراد من المطر والخصب, لأفراد من الأمكنة والأشخاص, ولو نسب المطر إلى جزئياته لا إلى أجزائه, لكان أمرا واحدا شاملا, إلا أنه لا يكون المراد من قول العرب: «عم المطر» , ولا كذلك «الرجال» , فإنه أمر واحد شامل لمراتب العدد.
الجواب: أنه لا يعتبر في اللغة في العموم هذا القيد, بل يكفي الشمول, سواء كان هناك أمر واحد, أو لم يكن.
سلمنا, لكن العموم بذلك المعنى ثابت في الصوت يسمعه طائفة, وهو أمر واحد يعمهم.
وفيه نظر؛ إذ لا يشمل أصواتا, وكذلك الأمر والنهي النفسيان يعمان المكلفين, وكذلك المعنى الكلي فإن عمومه باعتبار أمر واحد شامل لأفراده.
واعلم أن الإطلاق اللغوي يسهل, إنما النزاع في واحد يشتمل على متعدد, وكذلك لا يتصور في الأعيان الخارجية, إنما يتصور في المعاني
CHECK مسألة: للعموم صيغة
الذهنية, والأصوليون ينكرون [الوجود الذهني].
والنزاع لفظي؛ لأن العموم إن كان شمول لفظ لمتعدد, كان من عوارض الألفاظ فقط, وإن كان شمول معنى لمتعدد, كان من عوارض المعاني فقط, وعروضه للفظ بالتبعية, وإن كان شمول أمر لمتعدد, كان من عوارضهما.
وكأن المصنف استشعر أن يقال له: لو عرض للمعنى حقيقة أيضا لزم الاشتراك, فأشار إلى أنه للقدر المشترك, وهو شمول أمر لمتعدد, وهو بناء على أنه استعمال / المتواطئ في أفراده حقيقة, وفيه ما فيه.
قال: (مسألة: قال الشافعي والمحققون: للعموم صيغة.
والخلاف في عمومها وخصوصها: كما في الأمر.
وقيل: مشتركة, وقيل: موقوفة بالوقف في الأخبار لا في الأمر والنهي. والوقف إما على معنى لا ندري, وإما نعلم أنه وضع ولا ندري أحقيقة أم مجاز.
وهي: أسماء الشروط, والاستفهام, والموصولات, والجموع المعرفة
# تعريف جنس, والمضاف, واسم الجنس كذلك, والنكرة في النفي.
لنا: القطع في: لا تضرب أحدا.
وأيضا: لم تزل الطمأنينة بمثل: ﴿والسارق والسارقة﴾
, ﴿الزانية والزاني﴾
, ﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾
, وكاحتجاج عمر في قتال أبي بكر مانعي الزكاة: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله, فإذا قالوها حقنوا مني دماءهم وأموالهم» , وكذلك: «الأئمة من قريش» , و «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» , وشاع وذاع ولم ينكره أحد.
قولهم: فهم بالقرائن, يؤدي إلى أن لا يثبت للفظ مدلول ظاهر أبدا.
والاتفاق فيمن دخل داري فهو حر, أو طالق, أنه يعم.
وأيضا: كثرة الوقائع.
واستدل: بأنه معنى ظاهر محتاج إلى التعبير عنه كغيره.
وأجيب: بأنه قد يستغنى بالمجاز وبالمشترك).
أقول: ذهب المرجئة إلى أن معنى العموم لا صيغة له في لسان العرب.
وذهب المحققون إلى أنه له صيغة, ثم اختلفوا:
فقال الأكثر: الصيغ الآتي ذكرها حقيقة في العموم, مجاز في الخصوص وعكس قوم, وإلى هذا أشار بقوله: (والخلاف في عمومها وخصوصها كالأمر) أي الخلاف في أنها للعموم أو للخصوص, وهذا ظاهر الإحكام.
وقيل: المعنى أن الصيغ المستعملة للعموم, هل هي خاصة بالعموم, أو عامة له ولغيره كالأمر؟ , وكلام المصنف يحتملها, يظهر بالتأمل.
وعن الأشعري: أنها مشتركة بين العموم والخصوص.
وعنه أيضا قول بالوقف, إما على معنى لا ندري أوضع له صيغة أم لا؟
أو ندري أنه وضع له, ولا ندري أحقيقة منفردة أو مشتركة أو مجاز؟ بناء على أن المجاز موضوع.
وقيل: بالوقف إن استعملت في الأخبار.
وإن استعملت في الأمر والنهي, مثل: ﴿ولا تنكحوا المشركات﴾
.
﴿فاقتلوا المشركين﴾
, فهي للعموم.
ثم الصيغ: أسماء الشروط, والاستفهام, نحو: «من» , و «ما» , و «مهما» , و «حيثما» , و «أيمنا» , و «الذي» , و «التي» , و «أي» , والجموع المعرفة تعريف الجنس والمضافة نحو: «العلماء» , و «علماء الإسلام» واسم / الجنس كذلك نحو: «التمتر» , و «تمر الحجاز» هكذا في المنتهى, والنكرة في النفي نحون: «لا رجل في الدار» , ولم يذكر «كل» لظهورها فيه.
لنا: أن السيد إذا قال لعبده: «لا تضرب أحدا» فهم منه العموم, حتى لو ضرب واحدا عد مخالفا, والتبادر دليل الحقيقة, فالنكرة في النفي للعموم حقيقة, فللعموم صيغة.
وهذا لا ينهض على من وقف في الخبر.
وأيضا: القطع بأن العلماء لم يزالوا يستدلون بمثل? والسارق والسارقة فاقطعوا? ,? الزانية والزاني فاجلدوا? ,? يوصيكم الله في أولادكم? .
وقد يقال: إنما فهم ذلك في الاثنين الأولين من ترتيب الحكم على الوصف المعشر بعليته.
وكاحتجاج عمر في قضية قتال أبي بكر مانعي الزكاة بقوله عليه السلام: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» , وأقره أبو بكر وعدل إلى الاستثناء في قوله: «إلا بحقها» , فقال: «والزكاة من حقها» , ففهما وجوب قتال الجميع قبل «لا إله إلا الله» , وعدمه بعده. رواه الجماعة.
وأيضا: احتج أبو بكر على الأنصار بقوله عليه السلام: «الأئمة من قريش» أخرجه النسائي وأذعنوا فكان إجماعا على أن الصيغة للعموم, إذ لو قلت: «بعض الأئمة من قريش» , لم يلزم ألا يكون من غيرهم إمام.
وكذا احتجاج أبي بكر على فاطمة بقوله عليه السلام: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» لم يثبت بهذا اللفظ, ورواه مسلم: «لا نورث, ما تركناه صدقة» , ويكفي الظهور في مدلول اللفظ.
وقد يقال في احتجاج عمر: إن ذلك فهم من العلة الموجبة لعصمة الدم والمال, وهو قوله: «لا إله إلا الله»؛ لأنه وصف مناسب, وكاحتجاج أبي بكر على فاطمة فهم من «نحن» , ولا مدخل للفظ الأنبياء فيه, وفهم التعميم
CHECK مسألة: الخصوص متيقن
في «الأئمة من قريش» من تفضيل النبي عليه السلام قريشا على من سواهم, وعلى وجه لا يشاركهم فيه غيرهم, فلو لم يدل على اختصاص ذلك بهم, لما حصل الشرف لهم, وإلى ما ذكرنا أشار بقوله: (واعترض بأن العموم لم يفهم من اللفظ, وإنما فهم من القرائن).
والجواب: أن فتح هذا الباب يؤدي إلى ألا يثبت للفظ مدلول ظاهر أبدا لجواز أن يفهم بالقرائن, فإن الناقلين لم ينقلوا نص الواضع, وإنما أخذوه من تتبع موارد الاستعمال, مع أن [التجويز] لا ينافي الظهور.
وأيضا: أسماء الشروط عامة؛ لأنهم اتفقوا على أن من قال: «من دخل داري فهو حر» , أو «فهي طالق» , عم جميع عبيده وجميع ونسائه.
وأيضا: «لا إله إلا الله» , يفهم / منه نفي جميع ما سوى الله.
واستدل: بأن العموم معنى ظاهر يعقله الأكثر, والحاجة ماسة إلى التعبير عنه, فوجب الوضع له عادة كغيره من المعاني الظاهرة.
الجواب: أن الاحتياج إلى التعبير لا يقتضي أن يكون له لفظ منفرد على سبيل الحقيقة, فإنه يجوز أن يستغني بالمجاز وبالمشترك, كالروائح والطعوم, استغني بالتقييد بالإضافة, كرائحة المسك - مثلا - ولم يهمل.
قال: (الخصوص متيقن, فجعله له حقيقة أولى.
رد: بأنه إثبات لغة بالترجيح, وبأن العموم أحوط فكان أولى.
قالوا: لا عام إلا مخصص, فيظهر أنه الأغلب.
أجيب: بأن احتياج تخصيصها لدليل مشعر بأنها للعموم.
وأيضا: فإنما يكون ذلك عند عدم دليل الاشتراك إضافة لهما, والأصل الحقيقة.
وأجيب: بأنه على خلاف الأصل, وقد تقدم مثله.
الفارق: الإجماع على التكليف للعام, وذلك بالأمر والنهي.
وأجيب: بأن الإجماع على الإخبار للعام).
أقول: احتج القائلون بأن الصيغ حقيقة في الخصوص: بأن الخصوص متيقن؛ لأن الصيغ إن كانت له فظاهر, وإن كانت للعموم فداخل في المراد ولا كذلك العموم؛ إذ ربما كان للخصوص, فكان العموم غير مراد وغير داخل, فجعله حقيقة للخصوص المتيقن أولى من جعله للعموم المشكوك فيه.
الجواب أولا: إنه إثبات اللغة بالترجيح, وطريقها النقل.
وثانيا: أن العموم أحوط؛ لاحتمال أن يراد العموم, فلو حمل على الخصوص لضاع الغير فعصى الأمر, والأحوط أولى. وفيهما نظر.
أما الأول: فلأنه إثبات لهما بما تركب من العقل والنقل؛ لأنه أثبت الاستعمال في العموم والخصوص بالنقل, وضم إليه الترجيح.
وأما الثاني: فلأن الاحتياط يكون بالخصوص أيضا؛ إذ قد يكون بعض الأفراد ممنوعا.
قالوا ثانيا: ما من عام إلا وهو مخصوص, فالظاهر أنه للأغلب حقيقة,
# وفي الأقل مجاز, تقليلا للمجاز.
الجواب: أن احتياج خروج البعض عنها إلى دليل وهو المخصص, دليل ظاهر بأنها للعموم حقيقة, ولا يحمل على الخصوص إلا لدليل, وذلك دليل المجاز في الخصوص, والحقيقة في العموم؛ إذ المجاز لا يحمل عليه إلا لدليل.
وأيضا: ظهور كونها للأغلب حقيقة إنما يكون عند عدم الدليل على أنها للأقل, وهاهنا قد دلت / أدلتنا عليه.
القائل بالاشتراك احتج: بأنها أطلقت للعموم والخصوص, والأصل في الإطلاق الحقيقة, فتكون حقيقة فيهما, وهو معنى الاشتراك.
الجواب: إنه خلاف الأصل, فيكون مجازا في أحدهما؛ لأنه أولى من الاشتراك, وقد تقدم مثله.
القائل بأنها للعموم في الأمر والنهي, وأنه يتوقف في الأخبار قال: الإجماع على أن التكليف لعامة المكلفين, والتكليف إنما يكون بالأمر والنهي فلولا أن صيغها للعموم لما كان التكليف عاما.
الجواب: المعارضة بمثله في الأخبار, للإجماع على أن الإخبار يكون
# لجميع المكلفين بأن يعتقدوا مقتضاه, مثل: ﴿الله خالق كل شيء﴾
, ومثل: ﴿والله بكل شيء عليم﴾
.
قال:
AUTO (مسألة: الجمع المنكر ليس بعام
.
لنا: القطع بأن رجالا في الجموع كرجل في الوحدان, ولو قال له: «عندي عبيد» , صح تفسيره بأقل الجمع.
قالوا: صح إطلاقه على كل جمع, فحمله على الجميع حمل على جميع حقائقه. رد: بنحو: رجل, وبأنه إنما يصح على البدل.
قالوا: لو لم يعم, لكان مختصا بالبعض.
رد: بنحو: رجل, وبأنه موضوع للجمع المشترك).
أقول: الجمع المنكر نحو: «رجال» ليس بعام, أي ليس ذلك من صيغ العموم, خلافا للجبائي.
لنا: القطع أن رجالا في الجموع في صلاحيته لكل مرتبة في مراتب العدد على البدل, كرجل في الوحدان في صلاحيته لكل واحد, ورجل ليس بعام فيما يتناوله من الوحدان على البدل, فكذا رجال فيما يتناوله من مراتب العدد على البدل, وأيضا: لو قال له «عندي عبيد» , صح تفسيره بأقل
# الجمع وهو ثلاثة, ولو كان ظاهرا في العموم لما صح.
وقد يقال: صح تفسيره بأقل الجمع مجازا, كما يفسر الجمع المعرف باللام في هذا بأقل الجمع, مع أنه حقيقة في العموم؛ لأن القرينة صرفته عن العموم؛ إذ لا يملك جميع العبيد.
قالوا: ثبت إطلاقه على كل مرتبة من مراتب الجموع, فإذا حملنا على الجميع فقد حملناه على جميع حقائقه, فكان أولى.
الجواب: النقض بنحو: «رجل» فإنه يصح لكل واحد, ولا يوجب ذلك حمله على الجميع, وليس بعام اتفاقا.
وأيضا: وإن صح إطلاقه على كل جمع بطريق الحقيقة, لكن على البدل لأنه موضوع للجمع المطلق, فلا يصح إطلاقه على الجمع المستغرق بخصوصه إلا بطريق المجاز, فإن فرق بأن جميع الأفراد إحدى حقائقه, وهو يتناول / سائر الحقائق لأنها مندرجة تحته, فكان الحمل عليها أولى؛ لأنه لما كان مترددا بين حقائقه كفانا في الترجيح هذا القدر, وأما «رجل» فليس له حقيقة تتناول البواقي.
فالجواب الحق حينئذ: منع كونه حقيقة في كل مرتبة, بل هو القدر المشترك, فلا دلالة له على الخصوص أصلا.
قالوا ثانيا: لو لم يكن للعموم لكان مختصا بالبعض لكنه غير مختص؛ لامتناع التخصيص بغير مخصص.
الجواب أولا: النقض بنحو: «رجل» مما ليس للعموم, وإلا مختصا بالبعض.
وثانيا: أنه موضوع للجمع المشترك بين العموم والخصوص, ولا يلزم من عدم اعتبار قيد العموم اعتبار عدمه.
قال:
AUTO (مسألة: أبنية الجمع لاثنين
يصح, وثالثها: مجاز.
الإمام: ولواحد.
ولنا: أنه يسبق الزائد, وهو دليل الحقيقة والصحة, ﴿فإن كان له إخوة﴾
, والمراد أخوان.
واستدل ابن عباس بها ولم ينكر عليه, وعدل إلى التأويل.
قالوا: ﴿فإن كان له إخوة﴾
والمراد أخوان, والأصل الحقيقة.
رد: بقضية ابن عباس.
قالوا: ﴿إنا معكم مستمعون﴾
.
رد: بأن فرعون مراد.
قالوا: «الاثنان فما فوقها جماعة».
وأجيب: في الفضيلة, فإنه يعرف الشرع لا اللغة.
النافون: قال ابن عباس: «ليس الأخوان إخوة».
وعورض: بقول زيد: «الأخوان إخوة».
والتحقيق: أراد أحدهما حقيقة, والآخر مجازا.
قالوا: لا يقال: «جاءني رجلان عاقلون» , ولا: «رجال عاقلان».
وأجيب: بأنهم يراعون صورة اللفظ).
أقول: اختلفوا في أقل الجمع, وليس الخلاف في لفظ جمع, فإن ذلك ضم الشيء إلى الشيء, فيصح للاثنين اتفاقا, وإنما الخلاف في نحو:
«رجال» , و «مسلمين» , وعن مالك, والقاضي, والأستاذ, والغزالي: أنه اثنان.
قلت: الظاهر عندي أن المروي عن مالك محمول على أنه مجاز؛ لأنه نص على أنه إذا قال: «لفلان علي دراهم» , لا يقبل تفسيره بأقل من ثلاثة.
وقال الإمام في البرهان: «إن ثمرة الخلاف أن من قال أقل الجمع اثنان يقبل تفسيره إذا فسر باثنين».
وروي عن أبي حنيفة والشافعي: أن أقله اثنان.
وقال الإمام: «إنه يصح لواحد أيضا كما يصح لاثنين, يعني مجازا».
ومختار المصنف: أنه يبنى لاثنين مجازا, وأنه حقيقة في الزائد.
وقال قوم: لا يبنى لاثنين حقيقة ولا مجازا, ولو قال: وثالثها المختار لكان أولى.
لنا في أنه ليس بحقيقة في الاثنين: سبق الفهم عند إطلاق هذه الصيغ بلا قرينة إلى الزيادة على الاثنين, وهو دليل على أنه حقيقة في الزائد / على الاثنين.
ولنا: في أنه يصح للاثنين مجازا قوله تعالى: ﴿فإن كان له إخوة﴾
, والمراد أخوان فما فوقهما, ويدل على الأمرين قول ابن عباس لعثمان: «ليس الأخوان إخوة في لسان قومك» , فقال عثمان: «لا أنقض أمرا كان قبلي» , فاستدل ابن عباس ولم ينكر عثمان, بل عدل إلى التأويل, وهو الحمل على المجاز للإجماع.
وقد يقال: هذا يدل على أن الإخوة في الآية للثلاثة, وأن المفهوم إنما خولف للإجماع.
القائلون بأنها للاثنين حقيقة, احتجوا بقوله تعالى: {فإن كان له
# إخوة} , والمراد أخوان فما فوقهما, والأصل في الإطلاق الحقيقة.
رد: بأن قضية ابن عباس تدل على خلافه.
قالوا: قال تعالى: ﴿إنا معكم مستمعون﴾
بخطاب الجماعة, والمراد موسى وهارون عليهما السلام.
أجاب: بأن المراد هما وفرعون.
وفيه نظر؛ لأنه قال في الآية الأخرى: ﴿إنني معكما أسمع وأرى﴾
والقصة واحدة, بل الأولى في الجواب أن يقال: إن مجاز لما تقدم.
قالوا: قال عليه السلام: «الاثنان فما فوقها جماعة» , رواه الدارقطني وهو صريح في إطلاق لفظ الجماعة على الاثنين, والأصل في الإطلاق الحقيقة.
الجواب: أن اللفظ له محملان: لغوي وهو ما ذكرتم, وشرعي وهو انعقاد الجماعة بهما وحصول الفضيلة, فوجب حمله على الشرعي؛ لأنه عليه السلام بعث ليعلم الشرع دون اللغة, مع أنه ليس محل نزاع؛ إذ لا نزاع في لفظ جمع, إنما النزاع في صيغ الجموع.
CHECK مسألة: إذا خص العام كان مجازا في الباقي
احتج القائلون بأن لا يصح لاثنين ولو مجازا: بأن ابن عباس قال: «ليس الأخوان إخوة».
والجواب: المعارضة بقول زيد بن ثابت: «الأخوان إخوة».
والتحقيق: أن ابن عباس أراد بقوله: «ليس الأخوان إخوة» أي حقيقة, وأراد زيد بقوله: «الأخوان إخوة» أي مجاز, جمعا بين الكلامين.
قالوا ثانيا: لو صح لاثنين, لجاز أن يقال: «جاءني رجلان عالمون» , و «رجال عالمان» , فيجعل «عالمون» في الأول, و «رجال» في الثاني لاثنين.
الجواب: لا نسلم الملازمة؛ لأنهم يراعون صورة اللفظ, بأن يكون كلامهم جمعا أو مثنى.
وفيه نظر؛ فإنه يقال: جاءني زيد وعمرو وبكر العالمون, ولا يقال: العلمان, ولا يقال: جاءني زيد وعمرو العالمون.
قال: (مسألة: إذا خص العام كان في الباقي مجازا.
الحنابلة: حقيقة.
الرازي: إن بقي غير منحصر.
أبو الحسين: إن خص بما لا يستقل من شرط, أو صفة, أو استثناء.
عبد الجبار: إن خص بشرط, أو صفة.
القاضي: إن خص بشرط, أو استثناء.
وقيل: إن خص بدليل لفظي.
الإمام: حقيقة في تناوله, مجاز في الاقتصار عليه.
لنا: لو كان حقيقة لكان مشتركا؛ لأن الفرض أنه حقيقة في الاستغراق.
وأيضا: الخصوص بقرينة, كسائر المجاز.
الحنابلة: التناول باق فكان حقيقة.
أجيب: بأنه كان مع غيره.
قالوا: يسبق, وهو دليل الحقيقة.
قلنا: بقرينة, وهو دليل المجاز).
أقول: العام إذا خص وأريد به الباقي, فهو مجاز.
وقالت الحنابلة: حقيقة.
وقال أبو بكر الرازي: حقيقة إذا كان الباقي غير منحصر, وإلا فهو مجاز.
وقال أبو الحسين البصري: حقيقة إن خص بمخصص لا يستقل بنفسه من شرط أو صفة أو غاية أو استثناء, وإن خص بمستقل من سمع أو عقل فهو مجاز.
وقال القاضي: حقيقة إن خص بشرط أو استثناء, لا بصفة أو غيرها.
وقال القاضي عبد الجبار: حقيقة إن خص بشرط أو صفة, لا باستثناء أو غيره.
وقيل: حقيقة إن خص بدليل لفظي متصل أو منفصل.
وقال الإمام: حقيقة في تناوله لما لو كان مستعملا في موضوعه لتناوله مجاز في الاقتصار عليه.
والمغايرة بين هذا القول والمختار: أن التناول بعد التخصيص حقيقة عند الإمام, والتناول على المختار بعد التخصيص مجاز.
لنا: أنه لو كان حقيقة في الباقي كما هو حقيقة في الكل, لكان مشتركا بين الكل والبعض؛ لأن الفرض أنه موضوع للكل.
وأيضا: لو كان حقيقة في الباقي لم يحتج عند إطلاقه عليه إلى قرينة؛ لأن إطلاق اللفظ يفهم منه المفهوم الحقيقي بغير قرينة, لكن هذا يحتاج كسائر
CHECK مسألة: إذا بقي غير منحصر فهو معنى العموم
المجاز.
وقد يقال: الاحتياج إلى القرينة لأجل الاقتصار لا لأجل التناول, فلا ينهضان على الإمام.
احتج القائل بأنه حقيقة: بأن اللفظ كان متناولا له قبل التخصيص, والتناول باق, وإنما طرأ عدم تناول الغير.
الجواب: أنه كان يتناوله مع غيره, والآن يتناوله وحده, وهما متغايران, فقد استعمل في غير ما وضع له, والظاهر أن تناوله للغير وعدم تناوله إياه لا يغير صفة تناوله لما يتناوله, لكنهم إن أرادوا أنه مجاز في الاقتصار, فهو مذهب الإمام, وإلا لزم الاشتراك.
قالوا: بسبق الباقي بعد التخصيص إلى الفهم عند الإطلاق, وهو دليل الحقيقة.
الجواب: إنما يتبادر مع القرينة؛ لأنه بدونها إنما يتبادر العموم, وذلك دليل المجاز.
وقد يقال: المحتاج إلى القرينة عدم إرادة / المخرج, أما إرادة الباقي فمعلوم بدون القرينة.
قال: (مسألة: الرازي: إذا بقي غير منحصر, فهو معنى العموم.
أجيب: بأنه كان للجميع.
أبو الحسين: لو كان ما لا يستقل يوجب تجوزا في نحو: «الرجال المسلمون» , و «أكرم بني تميم إن دخلوا» , لكان نحو: «مسلمون»
# للجماعة مجازا, ولكان نحو: «المسلم» [للخبر] أو للعهد مجازا, ونحو ﴿ألف سنة إلا خمسين عاما﴾
مجاز.
وأجيب: بأن الواو في «مسلمون» كألف «ضارب» , وواو «مضروب» والألف واللام في «المسلم».
ولو كانت كلمة حرفا أو اسما, فالمجموع الدال, والاستثناء سيأتي.
القاضي: مثله, إلا أن الصفة عنده كأنها مستقلة.
عبد الجبار: كذلك, إلا أن الاستثناء عنده ليس بتخصيص.
المخصص باللفظية: لو كانت القرائن اللفظية توجب تجوزا ... إلى آخره, وهو أضعف.
الإمام: العام كتكرر الآحاد وإنما اختصر, فإذا أخرج بعضها بقي الباقي حقيقة.
وأجيب: بالمنع, فإن العام ظاهر في الجميع, فإذا خص خرج قطعا, والمتكرر نص).
أقول: احتج القائل بأنه حقيقة إن كان الباقي بعد التخصيص غير منحصر: بأن معنى العموم حقيقة كون اللفظ دالا على أمر غير منحصر في عدد, وإذا كان الباقي غير منحصر كان عاما.
الجواب: منع كون معناه ذلك, بل معناه تناوله للجميع, وقد كان ثم صار لغيره فهو مجاز, وليس النزاع في لفظ العام الذي هو شمول أمر لمتعدد,
# بل النزاع في الصيغ.
احتج أبو الحسين: بأنه لو كان ما لا يستقل يوجب تجوزا في نحو: «الرجال المسلمون» من المقيد بصفة, و «أكرم بني تميم إن دخلوا» من المقيد بشرط, لكان نحو: «مسلمون» للجماعة مجازا, ولكان نحو: «المسلم» للجنس أو للعهد مجازا, ولكان نحو: ﴿ألف سنة إلا خمسين عاما﴾
مجازا, واللوازم الثلاثة باطلة اتفاقا؛ إذ كل واحد من الثلاثة تقيد بقيد هو كالجزء له, وقد صار به لمعنى غير ما وضع له, وكل منهما غير مستقل, ويفيد معنى زائدا فالفرق تحكم.
الجواب: ما ذكرتم ليس فيه عام مقيد, إذ الواو في «مسلمون» كألف «ضارب» , واو «مضروب» , مما هو جزء الكلمة, والمجموع لفظ واحد, والألف واللام في «المسلم» وإن كان كلمة اسما كالموصول أو حرفا كغيره, فالمجموع هو الدال على الجنس أو العهد, ومفرداته بعد التركيب مستعملة فيما وضعت له فكان حقيقة, كزيد قائم, بخلاف الشرط والصفة فإنه إذا قيد بهما كالعام, لم يبق العام دالا على ما وضع له قبل التقييد, فلا يكون كالعام بعد التقييد به حقيقة, والاستثناء سيأتي الكلام عليه.
احتج القاضي: بمثل ما احتج به أبو الحسين, إلا أن الصفة عنده كأنها مستقلة؛ لجواز إقامتها مقام الموصوف.
القاضي عبد الجبار قال مثلما قالاه, إلا أن الاستثناء عنده ليس
# بتخصيص؛ لما ستعلم أن المستثنى منه باق على عمومه في الإرادة, والتخصيص إنما هو في الإسناد, لكن الذي لعبد الجبار في العمد: أن الاستثناء تخصيص.
احتج القائل بأن المخصص إذا كان بالدلائل اللفظية فهو حقيقة: بأنه لو كانت الدلائل اللفظية توجب تجوزا, لكان نحو «مسلمون» ... إلى آخره.
الجواب: أن هذا أضعف؛ لأن المتصل كالجزء وهو يصلح جامعا, وتعميه في المنفصل مع ظهور الفرق لا وجه له.
احتج الإمام: بأن العام كتكرر الآحاد [المتعددة, فمعنى الرجال لغة: فلان وفلان إلى أن يستوعب, وإنما وضع الرجال اختصارا, وتكرر لآحاد] إذا بطل بعضها لا يصير الباقي مجازا.
الجواب: منع كونه كتكرر الآحاد, وإنما يقول أهل العربية ذلك لبيان الحكمة في وضعه, لا لأنه مثله في جميع أحكامه؛ إذ العام ظاهر في الجمع, فإذا خرج البعض لم يبق على ظاهره قطعا, وهو معنى المجاز, والمتكرر استعمل كل واحد في كل واحد نصا, فإذا خرج بعض عن الإرادة, بقي الباقي نصا فيما تناوله ولم يتغير عن وضعه.
وقد يقال: النص لا يمنع كون اللفظ بعد إخراج شيء مجازا, كعشرة إلا ثلاثة, مع أن الخصم قد يقول قولك, فإذا خص خرج قطعا [تريد]
# بحسب التناول أو بحسب الاقتصار, الأول ممنوع.
قال:
AUTO (مسألة: العام بعد التخصيص
ليس بحجة.
وقال البلخي: إن خص بمتصل.
وقال البصري: إن كان العموم منبئا عنه, ك ﴿فاقتلوا المشركين﴾
وإلا فليس بحجة, ك ﴿السارق والسارقة﴾
, فإنه [لا] ينبئ عن النصاب والحرز.
عبد الجبار: إن كان غير مفتقر إلى بيان كاقتلوا المشركين, بخلاف: ﴿أقيموا الصلاة﴾
فإنه مفتقر إلى إخراج الحائض.
وقيل: حجة في أقل الجمع, وقال أبو ثور: ليس بحجة.
لنا: ما سبق من استدلال الصحابة مع التخصيص.
وأيضا: القطع بأنه إذا قال: «أكرم بني تميم ولا تكرم فلانا» فترك, عد عاصيا, وأيضا: فإن الأصل بقاؤه.
واستدل: لو لم يكن حجة لكانت دلالته موقوفة على دلالته على الآخر, واللازم باطل؛ لأنه إن عكس فدور, وإلا فتحكم.
أجيب: بأن الدور إنما يلزم بتوقف التقدم, وأما بتوقف المعية فلا.
قالوا: صار مجملا تعدد مجازه فيما بقي وفي كل منه.
قلنا: لما بقي بما تقدم, أقل الجمع هو المتحقق, وما بقي مشكوك.
قلنا: لا شك مع التقدم).
أقول اختلفوا في العام إذا خص, هل يكون حجة إذا بقي؟ .
أما إذا خص بمبهم كما لو قال: اقتلوا المشركين إلا بعضهم, أو قال: هذا العموم مخصوص, فلا يكون حجة اتفاقا.
وإن خص بمبين كقوله: ﴿فاقتلوا المشركين﴾
, ثم يظهر أن الذمي غير مراد, فالمختار أنه حجة فيما بقي.
وقال البلخي: إن خص بمتصل فحجة, وإلا فلا.
[وقال البصري: إن كان العام منبئا عن الباقي] , ك ﴿فاقتلوا المشركين﴾
فإنه ينبئ عن الحربي إنباءه عن الذمي, بخلاف ﴿والسارق والسارقة﴾
فإنه ينبئ عن كون المسروق نصابا من حرز, وهذا التفصيل ملغى؛ لأنه ينبئ عن سارق ونصاب من حرز, وكونه لا ينبئ عن نفس النصاب والحرز الذي هو شرط, كذلك ﴿فاقتلوا المشركين﴾
لا ينبئ عن الذمة والحرب.
وقال عبد الجبار: إن كان العام قبل التخصيص غير مفتقر إلى بيان, ك ﴿فاقتلوا المشركين﴾
, فإنه بين قبل إخراج الذمي, بخلاف {أقيموا
# الصلة} , فإنه مفتقر إلى البيان قبل إخراج الحائض؛ ولذلك بينه عليه السلام بفعله, فقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» , والظاهر أن هذا لا يخالف فيه؛ لأنه ليس بحجة قبل التخصيص, فكذا بعده.
وقيل: يبقى حجة في أقل الجمع.
وقال أبو ثور, وابن أبان: ليس بحجة مطلقا.
لنا: ما سبق في مسألة أن للعموم صيغة من استدلال الصحابة مع التخصيص, وشاع وذاع ولم ينكر, فكان إجماعا.
ولنا أيضا: أنه إذا قال: «أكرم بني تميم ولا تتكرم فلانا» فترك إكرام غير المخرج, عد عاصيا.
وأيضا: العام كان حجة فيه قبل التخصيص, والأصل بقاؤه.
وهذا الدليل ينهض على الكل بخلاف الأولين.
واستدل: لو لم يكن حجة في الباقي, لكانت إفادته للباقي موقوفة على إفادة للمخرج, واللازم باطل؛ لأنه إن عكس حتى تتوقف إفادته للمخرج على إفادته للباقي فدور, وإلا كان ترجيحا من غير مرجح وهو التحكم.
الجواب: أن التوقف ينقسم إلى: توقف تقدم كالمعلول على العلة, والمشروط على الشرط, والتوقف من الطرفين بهذا لمعنى محال؛ لاستلزامه توقف الشيء على نفسه, وهو المراد بالدور إذا أطلق.
وإلى توقف معية, كتوقف كون هذا ابنا لذاك, على كون ذاك ابنا لهذا وبالعكس, وهذا لا يمتنع من الطرفين, ويعبر عنه بدور المعية.
[وما ذكرتموه من توقف المعية] قالوا: حقيقته العموم ولم يرد, وسائر ما تحته من المراتب مجازاته, فإذا لم ترد الحقيقة وتعددت المجازات, كان اللفظ مجملا فيها, فلا يحمل على شيء منها, فيبقى مترددا بين جميع مراتب الخصوص, فلا يبقى حجة في شيء منها.
الجواب: إنما ذلك إذا كانت / المجازات متساوية, ولا دليل على تعيين أحدها, وما ذكرنا من الأدلة دل على حمله على الباقي فيصار إليه.
احتج القائل بأنه حجة في أقل الجمع: بأن أقل الجمع معلوم البقاء, وما بقي بعد التخصيص مشكوك في بقائه, فيكون حجة فيما علم بقاؤه.
الجواب: منع الأمرين؛ لجواز التخصيص إلى واحد؛ ولأن الباقي معلوم بالأدلة السابقة.
قال:
AUTO (مسألة: جواب السائل غير المستقل
دونه تابع للسؤال في عمومه اتفاقا.
والعام على سبب خاص بسؤال, كقوله عليه السلام لما سئل عن بئر بضاعة: «خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء, إلا ما غير لونه, أو طعمه أو ريحه» أو بغير سؤال, كما روي أنه مر بشاة ميمونة فقال: «أيما إهاب دبغ فقد طهر» , معتبر عمومه على الأكثر, ونقل عن الشافعي خلافه.
لنا: استدلال الصحابة بمثله, كآية السرقة, وهي في سرقة المجن, أو رداء صفوان, وآية الظهار في سلمة بن صخر, وآية اللعان في هلال بن أمية, وغيره.
وأيضا: اللفظ عام والتمسك به.
قالوا: لو كان عاما لجاز تخصيص السبب بالاجتهاد.
أجيب: بأنه اختص بالمنع للقطع بدخوله, على أن أبا حنيفة أخرج الأمة المسفرشة من عموم: «الولد للفراش» , فلم يلحق ولدها مع وروده في ولد زمعة, وقد قال عبد الله بن زمعة: هو أخي وابن وليدة أبي, ولد على فراشه.
قالوا: لو عم لم يكن في نقل السبب فائدة.
قلنا: فائدته منع تخصيصه, ومعرفة الأسباب.
قالوا: لو قال: «تغد عندي» , فقال: «والله لا تغديت» لم يعم.
قلنا: لعرف خاص.
قالوا: لو عم لم يكن مطابقا.
قلنا: بل طابق وزاد.
قالوا: لو عم لكان حكما بأحد المجازات بالتحكم؛ لفوات الظهور بالنصوصية.
قلنا: النص خارجي بقرينة).
أقول: الجواب إن لم يكن مستقلا بدون السؤال, كان في عمومه تابعا للسؤال اتفاقا, كقوله عليه السلام لما سئل عن بيع الرطب بالتمر, فقال: «أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم, قال: فلا إذا».
وفي خصوصه, كما لو سأله سائل وقال: توضأت بماء البحر؟ , فقال: يجزيك, فهذا خاص, فإنه ثبت إلحاق غيره به, فبالعلة المتعدية لا بالنص.
أما إن كان الجواب بلفظ عام مستقل ورد على سبب خاص, سواء كان ذلك السبب سؤالا, كقوله عليه السلام لما سئل عن بئر بضاعة: «خلق الماء طهورا لا ينجسه إلا ما غير لونه, أو طعمه, أو ريحه» لا يثبت بهذا اللفظ, ولفظه عند الدارقطني: «إن الماء لا ينجسه شيء, إلا ما غير
# ريحه وطعمه».
أو غير سؤال, كما روي أنه مر بشارة ميمونة, فقال: «أيما إهاب دبغ فقد طهر» , ثبت بهذا اللفظ عند الترمذي.
ففي الصورتين: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند الأكثر.
ونقل عن مالك والشافعي: أنه لا عبرة بعموم اللفظ, إنما المعتبر خصوص السبب, والصحيح عنهما خلافه.
لنا: أن الصحابة عممت أكثر العمومات, مع ابتنائها على أسباب خاصة, فمنها: آية السرقة ونزلت في سرقة المجن, أو رداء صفوان على
# خلاف في ذلك, ومنها آية الظهار, ونزلت في سلمة بن صخر, ومنها: آية اللعان ونزلت في هلال بن أمية, وكذلك غيره من العمومات
# الواردة على سبب خاص.
والنسخ التي فيها «أو غيره» على الشك خطأ, وفي المنتهى مصرحا به: «وغيره من الأدلة».
ولنا أيضا: أن اللفظ عام والتمسك به, وخصوص السبب لا يصلح معارضا؛ إذ لا منافاة قطعا.
قالوا أولا: لو عم صورة السبب وغيرها, لجاز تخصيص السبب عنه بالاجتهاد, حتى يجوز الحكم بعدم طهورية ماء بئر بضاعة, ونجاسة جلد شاة ميمونة بعد دبغه, وبطلانه قطعي, أما الملازمة؛ فلأنه فرد من أفراد العام فكما جاز إخراج غيره بالاجتهاد فكذلك هو.
الجواب: منع الملازمة, فإن صورة السبب اختصت عن سائر الأفراد بالمنع عن الإخراج, للقطع بدخولها في الإرادة ولا بعد في أن يدل دليل على إرادة خاص, فيصير كالنص فيه والظاهر في غيره, فيمكن إخراج غيره بالاجتهاد دونه.
ثم أشار إلى منع بطلان اللازم: بأن أبا حنيفة أخرج صورة السبب بالاجتهاد, لأن قوله عليه السلام: «الولد للفراش» عام في كل مستفرشة
# من أمة أو زوجة, مع أنه ورد في مستفرشة زعة, وقال عبد بن زمعة - هكذا هو في المنتهى وهو الصواب, وليس اسمه عبد الله -: «هو أخي وابن وليدة أبي, ولد على فراشه» , فالسبب هو الأمة المستفرشة ومع ذلك فإن أبا حنيفة أخرجها عن العموم بالاجتهاد, فلم يلحق ولدها بسيدها, بل حكم بكونه عبدا لعبد بن زمعة, على وفق قوله عليه السلام: «هو لك يا عبد».
قلت: وفي المنع الثاني نظر؛ لأن الأمة إنما تكون فراشا عند أبي حنيفة إذا ولدت / ولدا فاستلحقه, فما جاءت به بعد ذلك من ولد فهو ولده إلا أن ينفيه, فلم يخرج ولد أمة ثبت أنها فراش فضلا عن إخراجه ولد مستفرشة زمعه؛ إذ لم يثبت كونها فراشا عندهم, وإنما سيق الحديث للرد على مدعيه وهو سعد, فقال عليه السلام: «الولد للفراش, ولا فراش لأخيك» , فلا ولد له, فيبقى ملكا لمالك الأمة, إذ ليس ولدا شرعيا لأحد.
قالوا ثانيا: لو عم صورة السبب وغيرها, لم يكن لنقل السبب فائدة؛ لأن خصوصية السبب لما لم يقتض خصوصية الخطاب [الوارد عليها, فتناول الخطاب] له ولغيره على السواء, فنقله دون غيره لا فائدة فيه, ولو لم يكن لتركه فائدة لم ينقل, ولم يبالغ في تدوينه وحفظه.
الجواب: لا نسلم انتفاء الفائدة, ومن فوائده منع تخصيص صورة السبب بالاجتهاد, ومن فوائده معرفة الأسباب.
قالوا ثالثا: لو قال: «تغد عندي» , فقال: «والله لا تغديت» , لم يعم كل تغد, حتى لو تغدى عند غيره لم يحنث.
الجواب: خرج ذلك عن عموم دليلنا لعرف خاص, والتخلف لمانع لا يقدح في الدليل, ولا يصرفه عما لا يتحقق فيه المانع.
قالوا رابعا: لو عم المسؤول عنه وغيره لم يكن الجواب مطابقا للسؤال, يعني حيث يكون السبب بسؤال, وعدم المطابقة مما يجب نفيه عن الشارع.
الجواب: منع الملازمة؛ إذ الجواب مطابق وزائد, وذكر الزيادة لا يخرجه عن المطابقة.
قالوا خامسا: لو عم لكان حكما لأحد المجازات بالتحكم, واللازم باطل, بيان اللزوم, أن ظهوره في العموم قد فات بنصوصيته في صورة السبب, فصار مصروفا عما وضع له وهو الظهور في جميعها, إلى غير ما وضع له وهو الظهور في بعض والنصوصية في بعض, والسبب وحده ومع سائر الخصوصيات ومع بعضها مجازات له, فكان الحمل على السبب مع
# سائر الخصوصيات على التعيين تحكما.
الجواب: أن العام باق على ظهوره لم يفت بالنصوصية في السبب؛ لأن لفظ العام لم يدل على صورة السبب نصا, بل ذلك خارجي عن مفهوم اللفظ, وقد علم بقرينة وهي وروده فيه, لا أنه أريد من اللفظ بخصوصه, فهو من حيث هو ظاهر في الجميع, ومن حيث القرينة نص في صورة السبب.
قال:
AUTO (مسألة: المشترك يصح إطلاقه على معنييه
مجازا لا حقيقة, وكذلك مدلولا الحقيقة والمجاز.
وعن القاضي والمعتزلة: يصح حقيقة إن صح الجمع.
وعن الشافعي: ظاهر فيهما عند تجرد القرائن كالعام.
الغزالي والقاضي: يصح أن يراد, لا أنه لغة.
وقيل: لا يصح أن يراد, وقيل: يجوز في النفي لا الإثبات.
والأكثر: أن جمعه باعتبار معنييه مبني عليه.
لنا: في المشترك أنه بسبق أحدهما, فإذا أطلق عليهما كان مجازا.
النافي للصحة: لو كان للمجموع حقيقة, لكان مريد أحدهما خاصة غير مريد, وهو محال.
وأجيب: بأن المراد المدلولان معا, لا بقاؤه لكل فرد.
وأما الحقيقة والمجاز, فاستعماله لهما استعمال في غير ما وضع له أولا وهو معنى المجاز.
النافي للصحة: لو صح لهما, لكان مريدا ما وضع له أولا غير مريد وهو محال.
وأجيب: بأنه مريد ما وضع له أولا, وثانيا بوضع مجازي.
الشافعي: ﴿ألم تر أن الله يسجد له﴾
, ﴿إن الله وملائكته يصلون على النبي﴾
وهي من الله رحمة, ومن الملائكة استغفار.
وأجيب: بأن السجود والخضوع والصلاة: الاعتناء بإظهار الشرف, أو بتقدير خبر, أو فعل حذف لدلالة ما يقارنه, أو بأنه مجاز بما تقدم).
أقول: اللفظ المشترك يصح إطلاقه على كل واحد [من معنييه معا كما يصح إطلاقه على كل واحد] منهما بدلا عن الآخر, بأن يراد في إطلاق واحد هذا وهذا, فيطلق «القرء» ويراد به حيضا وطهرا, ويكون مجازا.
قيل: وذلك غير إرادة مجموع الأمرين من حيث هو مجموع؛ لأن هذا الإطلاق باتفاق القائلين بجوازه مجاز.
رد: بأنه لا فرق بين المجموع هنا وكل واحد؛ لأنه من الأمور التي لا يحصل عند اجتماع الأجزاء شيء غير الاجتماع, كالعشرة الحاصلة من آحادها.
وتحرير البحث: أن معاني اللفظ المشترك إما أن تكون متضادة أو لا؟ .
والأول: إما ألا يمكن الجمع بينها في إطلاق واحد, كما إذا تعلقت بشيء واحد لا يتصور تعلقها به معا, كما يقول: «أقرأت هند وقت كذا» ,
# فلا يجوز إعماله فيها على سبيل الجمع لامتناعه, أو يمكن كما إذا تعلقت بشيء واحد يتصور تعلقها به معا في إطلاق واحد, كما يقال: «رأيت الجون» , أو تعلقت بأمور على سبيل التوزيع, كما يقال: «أقرأت الهندان» , فهذا الإطلاق جائز عقلا غير معلوم لغة.
والثاني: إما أن يمكن تعلقها بشيء واحد أم لا؟ .
والأول يصح عقلا إعماله فيها, ويجب لغة عند الشافعي والقاضي عند عدم قرينة تخصيصه بأحد معانيه, كما يقال: «يعجب زيدا العين» ويراد به جميع معانيه, وإن لم يكن فاختلف العلماء في جواز استعماله / فيها.
فإن أرادوا به, أنه هل يجوز أن يستعمل لفظ مشترك ويراد به بإطلاق واحد كل واحد من معانيه, متعلقا كل واحد منها بما يتصور تعلقه به غير ما تعلق به المعنى الآخر كذلك؟ .
فالظاهر جوازه, وكأن المستدل بالآيتين أراد به هذا المعنى.
وإن أرادوا, هل يجوز استعمال اللفظ المشترك مريدا به جميع معانيه - متعلقا المجموع من حيث هو بكل واحد من المذكورين - سواء تصور تعلقه به أم لا؟ . فالظاهر عدم جوازه, وكأن المانع إنما منع هذا.
قال: (وكذلك مدلولا الحقيقة والمجاز) , كما إذا أطلق الأسد وأريد به السبع والشجاع معا, فإنه استعمال مجازي.
وذهب القاضي أبو بكر من أصحابنا, والجبائي وعبد الجبار من المعتزلة إلى أنه يصح حقيقة بشرط ألا يمتنع الجمع بينهما, كاستعمال صيغة «افعل» للأمر والتهديد, وهذا مذهب الشافعي, إلا أنه زاد أنه إذا تجرد عن القرائن الصارفة له إلى أحد معنييه, وجب حمله على المعنيين, وهو عام فيهما عند التجرد.
والعام عنده قسمان: قسم متفق الحقيقة, وقسم مختلفها, وكأنه المسوغ لذكر هذه المسألة في باب العموم, ولهذا عدل عن عبارتهم في نقل مذهب الشافعي حيث قالوا: جوز الشافعي إعمال المشترك في جميع مفهوماته الغير المتضادة, فذكر مذهبه في الحمل لا في الاستعمال, على أنه عند الاحتجاج إنما احتج على الاستعمال.
قال أبو الحسين والغزالي: يصح أن يراد ولا مانع من القصد, كما
# زعم قوم أن القاطع حمل على امتناعه, بل لولا أن اللغة منعت منه لم يمنعه العقل.
وقيل: لا يصح أن يراد.
وقال قوم: يجوز في النفي لا الإثبات بناء على أن النكرة في النفي تعم.
وهو وهم؛ إذ النفي إنما يرفع مقتضى الإثبات, وهو واحد عند هذا القائل.
واختلف في جمعه باعتبار معنييه نحو: «عيون» ويريد: باصرة, وجارية.
وذهبا والأكثر على أنه مبني على الخلاف في المفرد, فإن جاز جاز, وإلا فلا.
وقيل: يجوز وإن امتنع في المفرد.
المقام الأول: في أن المشترك لمعنييه مجاز.
ولنا فيه: أنه يسبق منه إلى الفهم عند الإطلاق أحد المعنيين على البدل, فلا يكون حقيقة في معنييه معا, فإذا أطلق على معنييه كان مجازا, من باب إطلاق اسم الجزء على الكل.
وكأن المصنف احتج على الشق الثاني فقط لظهور الشق الأول, ويرد ما ذكر أول الكتاب من أنه إن تبادر غير المعين لزم أن يكون للمعين مجازا.
احتج القائل بأنه لا يصح أن يراد: بأنه لو صح لهما معا لكان حقيقة, وإلا كان مستعملا في غير ما وضع له, وهو خلاف الفرض, ولو كان حقيقة لكان مريدا أحدهما خاصة غير مريد له خاصة, وهو محال.
بيان الملازمة؛ أن له حينئذ ثلاثة معان, هذا وحده, وهذا وحده, وهما معا, والفرض استعماله في جميع معانيه, فيكون مريدا لهذا وحده, ولهما معا, وكونه مريدا لهما معا ينافي إرادة هذا وحده وهذا وحده, وإنما حملناه على هذا ليوافق الدليل الدعوى؛ إذ لو حمل على ظاهره, كان دليلا لمختار المصنف.
ولو قال: لو صح لهما - كما قال في دليل نافي صحة إطلاق اللفظ على معنييه المجازي والحقيقي معا - كان أولى.
الجواب: أنه مناقشة لفظية؛ إذ المراد نفس المدلولين معا, لا بقاؤه لكل واحد منفردا.
وحاصله: دعوى أن مفهوميه هما منفردان, فإذا استعمل في المجموع لم يكن مستعملا في مفهوميه, فيكون النزاع عائدا إلى تسمية ذلك استعمالا في مفهوميه, لا في إبطال ذلك.
المقدم الثاني: في أن اللفظ المستعمل في الحقيقة والمجاز مجاز فيهما.
ولنا فيه: أن استعماله لهما استعمال له في غير ما وضع له أولا؛ لأن ذلك لم يكن المعنى المجازي داخلا فيه, وهو داخل الآن, فكان مجازا؛ إذ لا معنى للمجاز إلا ذلك.
النافي للصحة قال: لو صح اللفظ لهما لكان مريدا لما وضع له لمكان المعنى الحقيقي, غير مريد لما وضع له المكان المعنى المجازي, وذلك محال.
الجواب: منع الملازمة, فإنه لم يرد ما وضع له بالوضع الأول, بل ذلك داخل في المراد, حيث أراد المجموع [مما وضع له أولا, وما لم يوضع له أولا بوضع ثان مجازي لهذا المعنى الثالث أعني المجموع] وقد هجر الحقيقة والمجاز الأول, وخرجا عن الإرادة بخصوصها, ودخلا تحت مراد ثالث.
احتج الشافعي على جواز الاستعمال: بالوقوع في الآيتين.
الأولى: قوله تعالى: ﴿ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدوآب﴾
, والسجود من الناس وضع الجبهة على الأرض, وإلا لم يكن لتخصيصه بكثير من الناس فائدة, وهو من غيرهم الانقياد.
الثانية: قوله تعالى: ﴿إن الله وملائكته يصلون على النبي﴾
, والصلاة من الله مغفرة, ومن الملائكة استغفار, وهما متغايران / والأصل في
# الإطلاق الحقيقة, فقد استعمل المشترك في مفهوميه معا.
الجواب أولا: أن معنى السجود في الكل واحد وهو الخضوع, ونعني به الإذعان والانقياد لا القلبي؛ إذ لا يتصور من بعض المذكورين, غير أنه متصور من كل الناس, فتضيع فائدة التقييد بكثير من الناس.
وكذا الصلاة, الاعتناء بإظهار الشرف, فيكون متواطئا.
وفيه نظر؛ لأن حقيقة السجود وضع الجبهة على الأرض وغيره مجاز, وكذا حقيقة الصلاة إنما هي الدعاء.
الجواب الثاني: أن الآية الأولى يقدر فيها فعل, كأنه قال: ويسجد له كثير من الناس, وفي الثاني خبر, كأنه قال: إن الله يصلي, وإنما جاز ذلك لأن ﴿يسجد له من في السموات﴾
, و ﴿يصلون على النبي﴾
مقارن له فكان مثل المحذوف, مثل: «نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف» , والمقدر في حكم المذكور, فكرر اللفظ مرادا به كل مرة معنى غير الأول.
وفيه أيضا نظر؛ لأن اللفظ واحد مرادا به معان مختلفة, وهو المدعى.
الجواب الثالث: أنه وإن ثبت الاستعمال فلا يتعين كونه حقيقة, بل نقول: إنه مجاز, وإن كان خلاف الأصل, دل عليه الدليل الذي ذكرنا.
قيل: يحتمل وضع لفظ الصلاة والسجود في الآيتين لمجموع معنى كل منهما, كما وضع لكل واحد من معنى كل منهما, فيكون إعمال كل منهما في كلا مفهوميه إعمالا للفظ المشترك في بعض معانيه لا في كلها.
والجواب: أنه يلزم أن يكون مفهوما الصلاة مسندا إلى كل واحد
# من الله والملائكة, ومفهوما السجود مسندا إلى كل واحد من المذكور في الآية, وهو باطل قطعا.
قيل: لو كان السجود في الأولى والصلاة في الثانية مستعملا في المعنيين بطريق الحقيقة, يلزم إسناد معنى السجود إلى كل واحد من الجبال والدواب وإسناد معنى الصلاة إلى الله والملائكة, وهو ظاهر الفساد.
قال: ومنه يعرف عدم استقامة الجواب الأخير؛ لأنه يلزم منه الفساد المذكور.
قلت: وجوابه يعلم مما مر؛ لأن الإسناد إلى كل واحد بالمعنى الذي يصح منه, وهو معنى استعمال اللفظ في معنييه.
قال:
AUTO (مسألة: نفي المساواة
, مثل ﴿لا يستوي﴾
يقتضي العموم كغيره.
أبو حنيفة - رحمه الله -: لا يقتضيه.
لنا: نفي نكرة يعم كغيره.
قالوا: المساواة مطلقا أعم من المساواة بوجه خاص, والأعم لا يشعر بالأخص.
أجيب: بأن ذلك في الإثبات, وإلا لم يعم نفي أبدا.
قالوا: لو عم لم يصدق؛ إذ ما من شيئين / إلا وبينهما مساواة, ولو في نفي ما سواهما عنهما.
قلنا: إنما ينفى مساواة يصح انتفاؤها.
قالوا: المساواة في الإثبات للعموم, وإلا لم يستقم إخبار بمساواة لعدم
# الاختصاص, ونقيض الكلي الموجب جزئي سالب.
قلنا: المساواة في الإثبات للخصوص, وإلا لم يصدق أبدا, وإذ ما من شيئين إلا وبينهما نفي مساواة ولو في تعيينهما, ونقيض الجزئي الموجب كلي سالب.
والتحقيق: أن العموم من النفي).
أقول: نفي المساواة نحو قوله تعالى: ﴿لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة﴾
, عام يقتضي نفي المساواة من جميع الوجوه, حتى في القصاص, فلا يقتل المسلم بالذمي, كغير المساواة من الأفعال: «فلا آكل» عام في وجود الأكل, «ولا أضرب» عام في وجود الضرب.
وقال أبو حنيفة: لا يقتضيه.
لنا: أنه نكرة في سياق النفي؛ لأن الجملة ن كرة, وكذلك توصف بها النكرة, فوجب التعميم كغيره من النكرات, وليس قياسا في اللغة, بل استدلال بالاستقراء.
والحق: أنه نفي دخل على مطلق, والناكرة أخص منه؛ لأنها مع وحدة
# غير معينة.
قالوا أولا: المساواة في الجملة أعم من المساواة بوجه خاص, وهو المساواة من كل وجه, والأعم لا إشعار له بالأخص, فلا يلزم من نفيه نفيه.
الجواب: أن ما ذكرتم من عدم إشعار الأعم بالأخص, إنما ذلك في الإثبات, أما في النفي فإن نفي الأعم يستلزم نفي الأخص, ولولا ذلك لم يعم نفي أبدا, لورود الشبهة.
وتقرير هذا الدليل على وجه يوافق الدعوى أن يقال: نفي المساواة مطلقا أعم من نفي المساواة من كل الوجوه ومن بعضها إلى آخر السؤال.
والجواب: أن نفي المطلق يستلزم نفي كل فرد من أفراده, وإلا لم ينتف المطلق لوجوده في ظل المطلق المقيد.
قالوا ثانيا: لو كان عاما لم يصدق؛ إذ بين كل أمرين مساواة من وجه وأقله المساواة في سلب ما عداهما عنهما.
الجواب: منع الملازمة بتخصيص الدعوى؛ لأنه إذا قيل: لا مساواة, فإنما يراد نفي مساواة يصح انتفاؤها, فهو مما خصصه العقل, مثل: ﴿الله خالق كل شيء﴾
, وهذا الدليل أيضا لا يباشر الدعوى على الوجه المتنازع فيه, يظهر بالتأمل.
قالوا ثالثا: إذا وقعت المساواة بين شيئين في الإثبات فهي للعموم,
# كقولنا: «زيد وعمرو متساويان»؛ إذ لو لم يفد العموم لم يستقم إخبار بمساواة بين شيئين؛ لأن / المساواة بوجه ما غير مختص بهما, بل كل شيئين كذلك كما تقدم, لكنه إخبار يفيد فائدة زائدة, ليس كقولنا: «السماء فوقنا».
فإذن قولنا: «يستوي» معناه كل وجه استواء ثابت, وهو كلي موجب, وقولنا: «لا يستوي» نقيضه, [للتكاذب بهما عرفا, ونقيض الكلي الموجب جزئي سالب, فيكون معنى قولنا: «لا يستوي»] بعض وجوه الاستواء ليس بثابت, وهو المدعى.
الجواب: المعارضة بالمثل, وهو أن المساواة في الإثبات للخصوص, وإلا لم يصدق إثبات مساواة؛ إذ ما من شيئين إلا وبينهما نفي مساواة ولو في تعيينهما الخاص, فيكون قولنا: «يستوي» موجبا جزئيا بمعنى: بعض وجوه المساواة ثابت, ونقيضه سالب كلي, فيكون «لا يستوي» بمثابة: لا شيء من وجوه المساواة ثابت, وهو المطلوب.
والتحقيق: أن المساواة لا دلالة لها على العموم, وإنما استفيد العموم من النفي الداخل على المطلق.
قال:
AUTO (مسألة: المقتضي
وهو ما احتمل أحد تقديرات لاستقامة الكلام, لا عموم له في الجميع.
أما إذا تعين أحدهما بدليل, كان كظهوره.
ويمثل بقوله عليه الصلاة والسلام: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان».
لنا: لو أضمر الجميع, لأضمر مع الاستغناء.
قالوا: أقرب مجاز إليهما باعتبار رفع المنسوب إليهما, عموم أحكامهما.
أجيب: بأن باب غير الإضمار في المجاز أكثر فكان أولى, فيتعارضان فيسلم الدليل.
قالوا, العرف في مثل: «ليس للبلد سلطان» في جميع الصفات المعتبرة.
قلنا: قياس في العرف.
قالوا: يتعين الجميع لبطلان التحكم إن عين, ولزم الإجمال إن أبهم.
قلنا: ويلزم من التعميم زيادة الإضمار, فتكثر مخالفة الدليل, فكان الإجمال أقرب).
أقول: المقتضي بصيغة الفاعل, وهو ورود الكلام على وجه يحتاج في استقامته من صيانته عن الكذب أو غير ذلك إلى إضمار, وذلك المضمر هو المقتضي, ودلالة الدليل على أن الكلام لا يصح إلا بإضمار, هو المسمى بدلالة الاقتضاء, فإن احتمل تقديرات متعددة يستقيم الكلام بكل واحد منها لم يضمر الجميع, وهو معنى قوله: (لا عموم له في الجميع) , ولم يكتف بقوله: لا عموم له؛ لأن ما أضمر قد يكون عاما فيقدر واحد معين إن دل عليه دليل من عقل, أو شرع, أو عرف, فإن لم يدل دليل على تعين أحدهما, كان مجملا بينهما.
وإذا تعين أحدهما بدليل كان كالمظهر, حتى لو كان المظهر عاما كان المقدر عاما, ولو كان خاصا كان المقدر خاصا, إذ لا فرق بين الملفوظ
# والمقدر في إفادة المعنى.
وذكر في مثاله قوله عليه السلام: «رفع عن أمتي / الخطأ والنسيان» رواه ابن عدي بهذا اللفظ؛ إذ لا يستقيم بلا تقدير؛ لوقوعهما من الأمة, وثم تقديرات دنيوية كالضمان والعقوبة, وأخروية كالحساب والعقاب.
لنا: لو أضمر مع الجميع لأضمر مع الاستغناء؛ لأن الحاجة تندفع بالبعض, والإضمار لما كان للضرورة وجب أن يقدر بقدرها.
قالوا: أقرب مجاز إلى الخطأ والنسيان باعتبار رفع المنسوب إليها المقتضي رفع ذاتهما عموم أحكامهما, فإن نفي جميع الأحكام يجعلهما كالعدم, فكأن الذات قد ارتفعت, بخلاف نفي البعض, وإذا تعذرت الحقيقة وتعدد المجاز, حمل على الأقرب إلى الحقيقة, وهو معنى إضمار الجميع.
وإنما قال: باعتبار رفع؛ لأنه ربما تساوت نسبة المجازات إلى المعنى الحقيقي بالنظر إلى ذاته.
الجواب: أن باب غير الإضمار في المجاز أكثر من باب الإضمار, فكلما كان الإضمار أقل كانت مخالفة الأصل أقل, فكان إضمار البعض أولى
CHECK مسألة: لا أكلت، وإن أكلت: عام
[فيتعارض كون إضمار الجميع أقرب إلى الحقيقة وكون إضمار البعض أولى] ويسلم دليلنا المثبت.
قالوا: إذا قيل: «ليس للبلد سلطان» , فهم نفي جميع الصفات المعتبرة من العدل, والسياسة, ونفاد الحكم, وغيرها.
الجواب: أنه قياس في العرف ولا جامع.
قالوا: ليس إضمار بعض أولى من إضمار بعض آخر فيجب إضمار الكل؛ لأنا لو أضمرنا بعضا معينا لزم التحكم, أو مبهما فيلزم الإجمال.
الجواب: المقدر بعض غير معين, والإجمال - وإن كان خلاف الأصل - يجب المصير إليه لأنه واحد, فيقدم على كثرة الإضمار, وإن كان الإضمار الواحد أولى من الإجمال, والمثال المذكور مما تعين فيه المضمر بدليل, على ما ذكر في باب الإجمال, ولا ينافي ما ذكر هنا.
قال: (مسألة: «لا أكلت» , و «إن أكلت» عام في مفعولاته, فيقبل تخصيصه.
وقال أبو حنيفة: لا يقبل.
لنا: أن «لا آكل» لنفي حقيقة الأكل بالنسبة إلى كل مأكول, هو معنى العموم.
قالوا: لو عم, لعم في الزمان واالمكان.
أجيب: بالتزامه, وبالفرق بأن «أكلت» لا يعقل إلا بمأكول, بخلاف ما ذكر.
قالوا: إن «أكلت» , و «لا آكل» مطلق, فلا يصح تفسيره بمخصص لأنه غيره.
قلنا: المراد المقيد المطابق للمطلق؛ لاستحالة وجود الكلي في الخارج وإلا لم يحنث بالمقيد).
أقول: الفعل المتعدي إذا وقع في سياق النفي / مثل: «لا آكل» وما في معناه, مثل: «إن أكلت فإنت طالق» من غير ذكر المصدر, عام في مفعولاته, فيقبل تخصيصه, حتى لو قال: أردت مأكولا خاصا, قبل منه عند المالكية والشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا يقبل تخصيصا.
لنا: أن «لا آكل» لنفي حقيقة الأكل, وإنما يتحقق بنفيه بالنسبة إلى كل مأكول وهو معنى العموم, فيجب قبوله للتخصيص, وكما لو قال: «لا آكل أكلا»؛ إذ لا فرق, وقد وافقوا فيه.
قالوا: لو عم في المفعولات, عم في سائر المتعلقات من ظرف الزمان والمكان, وكان قابلا للتخصيص فيها, واللازم باطل.
الجواب أولا: نلتزمه؛ لأن نفي حقيقة الأكل بنفيه في كل زمان وكل
# مكان.
وثانيا: بالفرق, فإن «أكلت» لا يعقل معناه إلا بمأكول؛ لأنه من لوازم ماهيته في الذهن ومقدمات وجوده في الخارج, بخلاف ظرف الزمان والمكان, لجواز أن لا يخطر بالبال, وإن كان لا ينفك عنهما في الواقع.
وقول من قال: إنه ينفك عنه في الواقع, بدليل «خلق الله الزمان» مردود إذ المنفك المصدر, وهو فعل الله تعالى, والإخبار عنه غير منفك, فإذا المفعول كالمذكور, ولو قال: «لا آكل شيئا» عم وقبل تخصيصه.
وحاصل الجواب: أن المفعول عندنا مقدر فهو كالملفوظ؛ لوجوب تعلقه - يلحظ عند الذكر - فربما يراد به بعض دون بعض, وعندهم كالمحذوف لا يلحظ عند الذكر, وإنما يلزم من نفي الحقيقة.
وقد يقال: الزمان أيضا داخل في مفهوم العموم.
ويجاب عنه: بأن الداخل في مفهوم الفعل الزمان, واللازم العموم بالنسبة إلى ظرف الزمان والمكان, وظرف الزمان وظرف المكان يعقل الفعل بدونهما, ولا يعقل بدون المفعول, كما لا يعقل دون الزمان.
قالوا: «لا آكل» , و «إن أكلت» يدلان على أكل مطلق, فلا يصح تفسيره بمقيد لأنه غيره, والمطابقة بين المفسر والمفسر به واجب.
الجواب: أنه مقيد بمطابق للمطلق؛ لاستحالة وجود المطلق في الخارج؛ إذ كل ما فيه مشخص, ولو كان «لا آكل» للمطلق لم يحنث بالمقيد.
وفيه ما تقدم, والحنث إنما وقع بالمطلق الذي في ضمن المقيد.
بل الأولى في الجواب: أن نفي المطلق إنما يكون بنفي جميع المقيدات,
# وهو معنى العموم, فيقبل التخصيص.
قال:
AUTO (مسألة: الفعل المثبت لا يكون عاما في أقسامه
, مثل: «صلى داخل الكعبة» فلا يعم الفرض والنفل, ومثل: «صلى بعد / غيبوبة الشفق» فلا يعم الشفقين إلا على رأي, و «كان يجمع بين الصلاتين في السفر» لا يعم وقتيهما.
وأما تكرر الفعل فمستفاد من قول الراوي: «كان يجمع» , كقولهم: كان حاتم يكرم الضيف.
وأما دخول أمته بدليل خارجي من قول, مثل: «صلوا كما رأيتموني أصلي» , و «خذوا عني مناسككم».
أو قرينة, كوقوعه بعد إجمال, أو إطلاق, أو عموم, أو بقوله: ﴿لقد كان لكم﴾
, أو بالقياس.
قالوا: قد عم نحو: «سهى فسجد» , و «أما أنا فأفيض الماء» ونحوه.
قلنا: بما ذكرنا, لا بالصيغة).
أقول: الفعل المثبت لا عموم له, فلا يعم أقسامه, فإذا قال الراوي: «صلى داخل الكعبة» , لم يعم صلاة الفرض والنفل, فلا يستدل به على جواز أحدهما عينا, إذ لا يكون فرضا نفلا, والفعل لا عموم له, فإن
# الموجود في الخارج لتشخصه لا يكون كليا, ولا يعم جهات وقوعه في الخارج, كما لو قال: «صلى بعد غيبوبة الشفق» , فلا يعم الصلاة بعد الشفق الأحمر والأبيض إلا على رأي من جعل المشترك يعم مفهوميه, وحينئذ لا يكون الفعل عاما, بل الشفق للمشترك بين الأحمر والأبيض, ثم إنه ليس فيه ما يدل على أنه صلى قبل الشفق الأبيض؛ لأنه بمنزلة «صلى بعد الشفقين» وإذا صلى بعد الأبيض, صدق أنه صلى بعدهما, بخلاف ما إذا صلى قبله.
وفي الإحكام: الشفق مشترك بين البياض والحمرة, فصلاته احتمل أنها وقعت بعد الحمرة, واحتمل أنها وقعت بعد البياض, فلا يحمل وقوعه بعدهما إلا على رأي من عمم المشترك, فإنه بمنزلة «صلى بين الشفقين».
وكما لو قال: «كان يجمع بين الصلاتين: الظهر والعصر, والمغرب والعشاء في السفر» , فلا يعم جمعهما بالتقديم في وقت الأولى, والتأخير في وقت الثانية, والعموم المنتفي في هذين إنما هو بحسب الجهات, وإليه أشار في المنتهى, ويرجع إلى نفي العموم بحسب الوقت, أما وقوع الفعل منه متكررا بحيث يعم كل سفر فلا يدل عليه.
ربما توهم ذلك من قوله: «كان يفعل» , فإنه يفهم التكرار عرفا, كما فهم ذلك عرفا من قولهم: «كان حاتم يكرم الضيف» , ولكن ذلك ما فهم من الفعل وهو «يجمع» , بل من قول الراوي: «كان» , حتى لو قال: «جمع» لم يفهم ذلك.
وكذا أيضا: لا عموم لفعله بالنسبة إلى الأمة, بل هو خاص به, إلا أن يدل دليل من خارج على المساواة, إما في ذلك الفعل ويكون قوليا, مثل: «صلوا كما رأيتموني» , و «خذوا عني مناسككم».
أو يكون الدليل قرينة, كوقوع الفعل بعد إجمال, أو إطلاق, أو عموم وفهم أنه / بيان له, فيتبعه في العموم وعدمه.
وإما دليل في الأفعال عموما, نحو: ﴿لقد كان لكم في رسول الله﴾
.
وإما دليل وهو قياس الأمة عليه بجامع تعلم عليته, وكل ذلك خارج عن اللفظ, فإذا الفعل المثبت لا يعم بوجه.
وقوله: (أو بقياس) , راجع إلى أقسام الخارجي.
CHECK مسألة: نحو قول الصحابي: نهى عليه الصلاة والسلام عن
قالوا: عم بالإجماع في نحو: «سهى فسجد» رواه أبو داود.
وأما أنا فأفيض الماء, ولفظه عند مسلم: «وأما أنا فأفيض على رأس ثلاثة أكف» , فيعم كل سهو وكل غسل, وغيره مما حكي من فعله.
الجواب: أن التعميم من أحد ما ذكرنا لا من الفعل, أو فهم من الفاء التي أدخلها الراوي الدالة على السببية.
قال: (مسألة: نحو قول الصحابي: «نهى - عليه الصلاة والسلم - عن بيع الغرر, وقضى بالشفعة للجار» , يعم الغرر والجار.
لنا: عدل عارف, فوجب الاتباع.
قالوا: يحتمل أن يكون خاصا, وسمع صيغة خاصة فتوهم الاحتجاج للمحكي.
قلنا: خلاف الظاهر).
أقول: إذا حكى الصحابي حالا بلفظ العموم, كما لو قال: «نهى عن بيع الغرر, وقضى بالشفعة للجار» , فإنه يعم الغرر والجار, خلافا
CHECK مسألة: إذا علق الحكم على علة عم بالقياس شرعا لا بالصيغة
للأكثرين.
لنا: أنه عدل عارف باللغة والمعنى, فالظاهر أنه لا ينقل العموم إلا بعد تحققه.
قالوا: الألف واللام في الغرر والجار تحتمل العهد كما تحتمل الاستغراق, ومع هذا الاحتمال لا تقتضي العموم.
وأيضا: الصحابي يحتمل أن يكون سمع من الرسول صيغة خاصة فتوهم أنها للعموم, فذكر صيغة عامة, فلا يكون حجة؛ لأن الحجة في المحكي لا في الحكاية, والعموم في الحكاية لا المحكي.
الجواب: أن هذين الاحتمالين خلاف الظاهر؛ لأن الألف واللام للاستغراق غالبا ولا معهود, إذ الأصل عدمه, واحتمال توهم العموم فيما ليس بعام مع معرفته باللغة خلاف الظاهر.
ولفظ الإحكام: لعله نهى عن فعل خاص - لا عموم له - فيه غرر, وقضى لجار مخصوص بالشفعة, فنقل صيغة العموم لظنه عموم الحكم, ويحتمل أنه سمع صيغة ظنها عامة وليست عامة.
قال: (مسألة: إذا علق الحكم على علة, عم بالقياس شرعا لا بالصيغة.
وقال القاضي: لا يعم.
وقيل: بالصيغة, كما لو قال: حرمت المسكر لكونه حلوا.
لنا: ظاهر في استقلال العلة, فوجب الاتباع, ولو كان بالصيغة لكان قول القائل: أعتقت غانما لسواده, يقتضي عتق سودان عبيده, ولا قائل به.
القاضي: يحتمل الجزئية.
قلنا: لا يترك الظاهر للاحتمال.
الآخر: حرمت الخمر لإسكارها, مثل: حرمت المسكر لإسكاره.
وأجيب: بالمنع).
أقول: إذا علق الشارع حكما على علة, هل يعم الحكم جميع صور وجود العلة أم لا؟ .
ثم إن عم, هل بالقياس الشرعي؟ أو يكون عمومه من الصيغة؟ .
المختار: عمومه بالقياس الشرعي بعد ثبوت التعبد بالقياس؛ لأنه يذكر في آخر الكتاب أن النصب على العلة لا يكفي في التعدي دون التعبد بالقياس.
وقال القاضي: «لا يعم».
وقيل: عمومه بالصيغة, كما لو قال: «حرمت الخمر لكونه مسكرا» , فإنه يعم كل مسكر.
أما عمومه شرعا بالقياس؛ فلأنه ثبت التعبد بالقياس, وما ذكرناه ظاهر
# في استقلاله العلة, فوجب اتباعها وإثبات الحكم حيث ثبتت.
وأما عدم عموم صيغته؛ فلأنه لو كان كذلك لكان قول القائل: «أعتقت غانما لسواده» يقتضي عتق جميع سودان عبيده؛ لأنه بمثابة أعتقت كل أسود, واللازم باطل.
فإذا الفائدة في ذكر العلة معرفة كون الحكم معللا.
احتج القاضي: بأنه يحتمل أن يكون جزء علة, والجزء الآخر خصوصية المحل, حتى تكون العلة إسكار الخمر لا مجرد الإسكار.
الجواب: أن هذا مجرد احتمال فلا يترك له الظاهر, إذ التعليل ظاهر في الاستقلال كالمنصوصة.
احتج القائل بأنه يعم بالصيغة: بأن «حرمت الخمر لإسكاره» , مثل: «حرمت المسكر» , والثاني يعم كل مسكر, فكذا الأول.
الجواب: منع المماثلة؛ لأن الأول خاص بالخمر صيغة, والثاني عدم لكل مسكر, وإن أراد أنه لا فرق في الحكم لم ينفعه؛ لأن ذلك بالشرع ولا يلزم كونه بالصيغة.
قال:
AUTO (مسألة: الخلاف في أن المفهوم له عموم لا يتحقق
؛ لأن مفهومي الموافقة والمخالفة عام فيما سوى المنطوق به, ولا يختلفوا فيه.
ومن نفى العموم كالغزالي, أراد أن العموم لم يثبت في المنطوق به, ولا يختلفون فيه أيضا).
أقول: القائلون بالمفهوم اختلفوا في أن له عموما أم لا؟ .
فقال الغزالي: لا عموم له, وقال الأكثرون: له عموم.
وقال الإمام فخر الدين والآمدي: لا يتحقق هذا الخلاف, فإن تحريم الضرب المفهوم من تحريم التأفيف - وإن كان التحريم يشملهما - إلا أنه اختلفت جهة الدلالة, فلا المنطوق عام بالنسبة إلى الصورتين, ولا المفهوم عام بالنسبة إليهما.
والنزاع في عموم المفهوم بالنسبة إلى صور المسكوت آيل إلى اللفظ.
فإن من قال إنه عام بالنسبة إليهما, إنما يريد به / ثبوت الحكم به في جميعها لا بمجرد الدلالة اللفظية, وهو مما لا يخالف فيه, ومن نفى العموم لم يرد أن الحكم لم يثبت في جميع صور المسكوت, وإنما أراد نفي ثبوته مستندا إلى الدلالة اللفظية من غير واسطة, وإلا فللدلالة اللفظية مدخل.
وقال ابن دقيق العيد في شرح الإلمام: ولقائل أن يقول: محل النطق إن كان إثباتا فالحكم منتف في جملة صور المخالفة؛ لأنه إن دل على نفي الحكم عن كل فرد من أفراد المخالفة فهو المطلوب, وإلا فهو دال على نفي الحكم
CHECK مسألة: قالت الحنفية: مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر
عن مسمى المخالف, والمنفي عن مسمى المخالف منفي عنه جميع أفراد المخالف, أما لو كان محل النطق نفيا حتى يقتضي انتفاء نفي الحكم عن المخالف حتى يكون الثابت للمخالف إثباتا, فلا يلزم العموم, فإن العموم له صيغ مخصوصة لا كل صيغة, فإذا كان بعض الألفاظ المنطوق بها في مثل هذا لا تدل على العموم, فلابد له من دليل.
وقول القائل: متى جعلناه حجة لزم انتفاء الحكم في جملة صورة انتفاء الصفة وإلا لم يكن للتخصيص فائدة, فممنوع؛ لأنا إذا عقلنا الحكم بالمسمى المطلق, كانت فائدة المفهوم حاصلة في بعض الصور ضرورة, فلم يخل المفهوم عن فائدة.
قال: (مسألة: قالت الحنفية: مثل قول صلى الله عليه وسلم: «لا يقتل مسلم بكافر, ولا ذو عهد في عهده» , معناه: بكافر, فيقتضي العموم إلا بالدليل وهو الصحيح.
لنا: لو لم يقدر شيء لامتنع قتله مطلقا وهو باطل, فيجب الأول للقرينة.
قالوا: لو كان كذلك, لكان بكافر الأول للحربي فقط فيفسد المعنى, ولكان ﴿وبعولتهن﴾
للرجعية والبائن؛ لأنه ضمير المطلقات.
قلنا: خص الثاني بالدليل.
قالوا: لو كان لكان نحو: «ضربت زيدا يوم الجمعة وعمرا» أي يوم الجمعة.
وأجيب: بالتزامه, وبالفرق لأن ضرب عمرو في غير يوم الجمعة لا
# يمتنع).
أقول: اختلفوا في العطف على العام هل يوجب العموم في المعطوف؟ .
هكذا وضع المسألة في المستصفى والإحكام, نعم ذكر الإمام في المحصول مسألة أخرى, فقال: عطف الخاص على العام لا يخصصه, خلافا لأبي حنيفة, ثم ذكر هذا المثال.
قال سيف الدين: مثاله: استدلال أصحابنا أن المسلم لا يقتل بالذمي, بقوله عليه السلام: «ألا لا يقتل مسلم بكافر, ولا ذو عهد في عهده» هذا لفظ الحديث عند أبي داود.
وقال الآمدي: وهو عام بالنسبة إلى كل كافر, حربيا كان أو ذميا.
فقال الحنفية: لو كان عاما / لكان المعطوف عليه كذلك, وهو قوله: «ولا ذو عهد في عهده» , ضرورة الاشتراك بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم وصفته, وليس كذلك, فإن الذي لا يقتل به المعاهد هو الحربي لا الذمي.
وظاهر كلام الآمدي أن الحنفية لا يسلمون عموم الأول.