تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

CHECK المبادئ الكلامية — الجزء ٢ من ٣

ج ١ · ص ٢٠٨

# الحد الناقص والرسم والآخران, وينقل الذهن من المفهوم المطابقي إلى تصور ماهية المحدود والمرسوم, إذ لو قصد الأول فقط لم يكن معرفا, إذ لم يدل على المحدود, فثبت أن دلالتها على مدلولاتها مطابقة, وعلى ماهية المحدود التزام, فتكون دلالة الالتزام معتبرة في التعريفات, وكونها مجازات لا تمنع الاستعمال في التعريفات بقرائن.

وقوله: (واللفظي ما أنبأ بلفظ أظهر مرادف) أي ما أنبأ عن الشيء بلفظ أظهر دلالة عليه, مرادف للفظ آخر أخفى دلالة عليه, وسمي لفظيا لأنه تعريف للمعنى بلفظ للجهل بالوضع عند من كان عالما بذلك المعنى, من حيث هو مدلول اللفظ الذي هو أظهر دلالة, وجاهلا به من حيث هو مدلول اللفظ الأخفى / وهو يرجع إلى الرسمي عند التحقيق, فإنا [إذا] عرفنا مدلول العقار من حيث هو مجهول لنا, بمدلول الخمر من حيث هو معلوم, ومدلول الخمر خاصة لمدلول العقار؛ لأن مدلولية هذا غير مدلولية الآخر؛ لأنهما نسبتان, فإن مدلولية الخمر إلى لفظه غير مدلولية العقار إلى لفظه, فحينئذ لا اعتراض عليه, في أن كلامه يعطى أن اللفظي ما أنبأ عن اللفظ, ولا يعترض أيضا بأن الخمر أنبأ بنفسه؛ لأن الخمر أنبأ بلفظ الخمر.

وشرط الحدود الثلاثة الاطراد, وهو: أن يوجد المحدود كلما وجد الحد, فلا يعرف الإنسان بأنه جسم نام حساس, لوجود الحد في الفرس وغير ولا محدود.

والانعكاس, وهو: كلما انتفى الحد انتفى المحدود, فلا يعرف الإنسان

ج ١ · ص ٢٠٩

# بالكاتب بالفعل لانتفاء الحد في الأمي ولم ينتف المحدود.

وهو معنى قول المنطقيين: «بشرط المساواة في العموم والخصوص»؛ لأن الأخص أخفى, والأخفى لا يعرف, والأعم يتناول الغير.

ومن فسر الاطراد بأنه: كلما وجد أحدهما وجد الآخر, والانعكاس: بكلما انتفى أحدهما انتفى الآخر, فليس بشيء, وإلا لاستغنى بأحدهما عن الآخر.

ومن فسر الاطراد بالجمع, والانعكاس بالمنع, فهو اصطلاح غير متعارف.

قال: (و

AUTO الذاتي

: ما لا يتصور فهم الذات قبل فهمه, كاللونية للسواد, والجسمية للإنسان, ومن ثم لم يكن لشيء حدان ذاتيان.

وقد يعرف بأنه غير معلل, وبالترتيب العقلي).

أقول: لما ذكر

AUTO الذاتي

ات في الحد الحقيقي, أخذ الآن يعرف

AUTO الذاتي

. واصطلاح المنطقيين تعريف

AUTO الذاتي

والعرضي أولا, ثم الكليات الخمس, ثم المعرفات.

ج ١ · ص ٢١٠

فقوله: (ما لا يتصور) معناه: ما لا يمكن, ويتصور - بفتح الياء - يستعمل بمعنى يمكن, وهو كذلك هنا, لدخوله على فهم, فيبعد أن يكون على بابه, فيكون ما لا يعلم فهم الذات قبل فهمه, ومراد المصنف هنا جزء الماهية, والتعريف الثاني يدل على ذلك, ونفس الذات وإن كان ظاهر كلام ابن سينا إنه يطلق عليها ذاتي, لكن لفظه: (لا يتصور فهم الذات قبل فهمه) يعطي المغايرة بين الذات والذاتي.

قيل: المراد بقوله: (ما لا يتصور) أي الجزء المجهول الذي لا يتصور فهم الذات قبل فهمه, لا كل ما لا يتصور فهم الذات قبل فهمه, وإلا لزم أن يكون الجدار ذاتي للبيت, وهو غير المصطلح.

قلت: فيه نظر؛ لأنا قدمنا أن الحد يكون للمركب مطلقا ولو من غير الأجناس والفصول, والحد الحقيقي لا يكون إلا بالذاتيات, فذلك ذاتي, وهو اختيار الكاتبي.

وقوله: (كاللونية للسواد والجسمية للإنسان) , الأول مثال لذاتي

ج ١ · ص ٢١١

# العرض, والثاني مثال لذاتي الجوهر.

والذاتي في الحقيقة اللون والجسم, واللونية والجسمية نسبتان خارجتان ليس شيء منهما جزءا, وكل واحد من اللون والجسم لو قدر عدمه في العقل لارتفع السواد والإنسان.

قلت: ولا يرد على التعريف المتضايفان؛ لأن تعقل الذات بسبب تعقل الذاتي, وتعقل المضاف بالقياس إلى مضايفه, وفرق بين أن يعقل الشيء بالقياس إلى غيره, وبين أن يعقل به, فكلامه محمول على أنه يسبق فهم الذاتي على فهمها, ويدل على ذلك أيضا أنه قال في المنتهى: «إن الرسم الثالث يرجع إلى الأول, وفهم المضاف لا يسبق على فهم مضايفه, فدل على ما ذكرنا».

واعلم أن الحقيقة المرسومة غير متصورة بالرسم, وإنما ميزت فقط, فلا يرد عدم العكس من تصورها بدون ذاتياتها, فلا يكون متناولا لذاتياتها.

قيل: لا / يطرد لدخول رسم البسيط؛ لأنه لا يتصور فهمه قبله

ج ١ · ص ٢١٢

# فيكون ذاتيا, ولا يرد أيضا لأنه لا تتصور ذات البسيط بالرسم, نعم تتميز. لا يقال: لا يطرد لدخول اللازم البين للجنس؛ لأنه لا يتصور فهم النوع قبل فهمه, لا لما قيل: لا يلزم من تقدم فهم الجنس على النوع تقدم فهم لازمه؛ لأنا نقول: اللازم البين هو الذي [يكفي] في تصوره تصور ملزومه, ففهم الجنس إذا كان متقدما يكون فهم لازمه متقدم؛ لأن فهم الجنس يستلزم فهم لازمه ولا يستلزم فهم النوع, بل الحق أن يسبق فهم هذا بالعرض.

ومعنى الحد: ما يتوقف فهم الذات على فهمه, وفهم النوع لا يتوقف على فهم لازم الجنس وإن كان فهمه قبل فهمه, لكن لا مدخل لفهمه في فهم النوع.

قيل: لا يطرد لدخول مبدأ كل فصل, كالنطق والحس والنمو, إذ ليس بذاتي حتى يحمل بالاشتقاق, مع أنه لا يفهم الإنسان دون فهمها.

قلت: وهو مثل ما تقدم, لأن مبدأ الفصل ذاتي, ولا يشترط أن يكون جزءا محمولا, بل الذاتي أعم من كونه محمولا أو لا.

وقوله: (ومن ثم) أي من أجل امتناع فهم الذات قبل فهم ما هو

ج ١ · ص ٢١٣

# ذاتي, (ولم يكن لشيء واحد حدان [ذاتيان]) لأنا لا نتعقلها إلا بتعقل جميع ذاتياتها, ولا تعدد لجميع الذاتيات, ولأنا إذا تصورنا المحدود بالحد الأول, لم يكن الثاني حدا ذاتيا, وإلا لما تصورنا الذات قبل فهمه, نعم يتعدد من جهة العبارة بأن تذكر بعض الذاتيات بالمطابقة تارة و [تارة] تضمنا, وغير المصنف العبارة ولم يقل: حدان حقيقيان, إشارة إلى أن الحد الناقص الذي يجوز تعدد ليس بذاتي.

وعرف بعضهم الذاتي بأنه: [ما] لا يعلل - أي ثبوته - للذات غير معلل بعلة خارجة عن علة الذات, كاللون للسواد, فإن علة السواد علة اللون, بخلاف الزوجية للأربعة, فإنها معللة بالأربعة, فليس علة الذات لها, بل الذات علة لها.

وقوله: (وقد يعرف) يشعر بأن هذا الحد مزيف عنده, ولا شك أنه كذلك؛ لأنه إن أراد ما لا يعلل بوجه فسد, وإن أراد لا يعلل ثبوته للذات فقد أخذ الذات في تعريف الذاتي, وعرفه بعضهم بالترتيب العقلي, أي الذي يتقدم الماهية في الوجودين: الذهني والخارجي, ويتقدمها في العدمين, أي متى وجدت بأحد الوجودين, حكم العقل بوجود الذاتي قبلها, ومتى

ج ١ · ص ٢١٤

CHECK الجنس والفصل والنوع

عدمت بأحد العدمين, حكم العقل بعدم الذاتي أولا, لكن المتقدم في جانب الوجود بالنسبة إلى جميع الأجزاء؛ لأن الكل إنما يوجد إذا وجد كل جزء, وفي جانب العدم بالنسبة إلى جزء؛ لأن الكل ينتفي بانتفاء جزء, وهذا يرجع إلى الأول, ونص عليه في المنتهى.

واعلم أن تقدم الجزء في الخارج إنما هو إذا كان وجود الكل مغاير لوجود الجزء, أما إذا كانا موجودين بوجود واحد كالإنسان والحيوان, فلا تقدم ولا تأخر.

قال: (وتمام الماهية: هو المقول في جواب ما هو؟ وجزؤها المشترك الجنس, والمميز الفصل, والمجموع منهما النوع.

والجنس: ما اشتمل على مختلف بالحقيقة, وكل من المختلف النوع, ويطلق النوع على ذي آحاد متفقة الحقيقة, فالجنس الوسط نوع بالأول لا الثاني, والبسائط بالعكس).

أقول: لما بين الذاتي, أشار إلى أنه وما تركب منه ينحصر في الجنس, والفصل, والنوع.

واعلم أن لكل شيء حقيقة هو بها هو, وتسمى ماهية, منسوبة إلى / ما هي؟ والسؤال لما هو طلب لحقيقة الشيء, فوجب الجواب بتمام الماهية طلبا للمطابقة, فتمام الماهية هو المقول في جواب ما هو؟ كالحيوان الناطق

ج ١ · ص ٢١٥

# في جواب السؤال بما هو الإنسان؟ وكالحيوان المقول في جواب السؤال بما هو الإنسان والفرس؟ وكالإنسان في جواب السؤال بما هو زيد؟ فإنه تمام الماهية وأما مشخصاته فلا تدخل في التعقل, وإنما يتناولها إشارة حسية أو وهمية, فالقول في جواب ما هو؟ إما حد, وإما جنس, وإما نوع.

وقوله: (وجزؤها المشترك الجنس) أي تمام الجزء المشترك الجنس, لنخرج فصل الجنس كالحساس, فإنه مشترك وليس بجنس لكنه ليس بتمام المشترك, ويدخل جنس الجنس كالجسم, لأنه تمام المشترك بين الحيوان وغيره, وجزؤها المميز الفصل فيتناول الفصل, وفصل الفصل, وفصل الجنس, وإن حمل على تمام المميز لم يتناول إلا الفصل, والمجموع من الجنس والفصل نوع إضافي.

وقال: المجموع منهما, ولم يقل: مجموعهما؛ لأنه حد للنوع الإضافي أي المركب منهما نوع.

قيل: المراد النوع المطلق وليس بشيء؛ لأن النوعين الحقيقي والإضافي إن كان متغايرين فلا اشتراك بينهما وهو الحق, وعلى قول من قال

ج ١ · ص ٢١٦

# إن الإضافي أعم, فلا نوع مطلق أيضا.

قلت: إلا أن يحمل على المطلق الذي ينقسم على الأربعة الإضافية فيكون جنسا, ووجه الحصر أن ما ليس بعرض إما أن يكون تمام الماهية أو لا, والأول هو المقول في جواب ما هو؟ وينقسم إلى: الحد, والجنس, والنوع. والثاني إما أن يكون تمام جزءها المشترك بين تلك الماهية وغيرها أو لا والأول هو الجنس, والثاني الفصل, اختص بها أو لا؛ لأنه لا يكون جزءا لجميع الماهيات, وإلا لانتفت البسائط, فيميزها عن البسائط المشاركة لها في الوجود.

لا يقال: الحصر باطل لجواز تركب الماهية من أمرين أو أمور متساوية, إذ ليس شيء منها جنسا ولا فصلا, إذ ليس شيء منهما مشتركا ولا مميزا؛ لأنا نقول بعد تسليم تركيبها من أمرين أو أمور متساوية: لم لا يكون كل واحد فصلا لتلك الماهية؟ .

لا يقال: تلك الماهية ممتازة بنفسها كالبسائط والمعاني التي تتركب هذه الماهية منها, لما لم تفد تعين شيء مبهم كالجنس, ولا تحصل وجودا غير محصل كالوجود الجنسي, فلا تكون فصولا, وأما التميز في الوجود فكما يمتاز الجزء عما يشاركه في الوجود بذاته, كذلك المركب بذاته يمتاز إذ لا مشاركة لغيره في المركب؛ لأنا نقول: لما كان تحقق مفهومها متوقفا على

ج ١ · ص ٢١٧

# تحقق الجزء, كان الجزء علة لتقدم مفهومها, فكان على لتميزها؛ لأنه لما لم يعتبر الجزء لم تكن هناك ماهية فضلا عن امتيازها, ثم لما ذكر الجنس والنوع أراد أن يذكر رسمهما, ولما كان الجنس تمام الماهية المشتركة كما تقدم, وتمام الماهية مقول في جواب ما هو؟ كان الجنس ما اشتمل على مختلف بالحقيقة مقولا عليها في جواب ما هو؟ .

قوله: (مختلف بالحقيقة) خرج النوع الحقيقي, وبقوله: (في جواب ما هو؟ ) خرج الفصل, والخاصة, والعرض العام.

وكل من المختلف المقول عليه وعلى غيره الجنس في جواب ما هو, نوع إضافي, واللام في المختلف للعهد, فيخرج الفصل والخاصة والعرض العام؛ لأن الجنس لا يقال على شيء منها في جواب ما هو؟ , ولا يرد الصنف من الشخص, لأن قوله: (مختلف بالحقيقة) أي بالماهية من حيث هي.

وقوله: (بالحقيقة) يعطي ذلك, فيخرج الصنف والشخص؛ لأن اختلافهما بالعوارض, فاختلاف / الفرس المعين وزيد بالعوارض, والاختلاف بالحقيقة إنما هو يبين نوعيهما.

ويطلق النوع بالاشتراك اللفظي على ذي آحاد متفقة الحقيقة مقول عليها في جواب ما هو؟ ويسمى نوعا حقيقيا, لأن نوعيته [ليس] بالقياس إلى الأعلى فوقه بخلاف الإضافي, فلا يرد فصل النوع الأخير, إذ ليس بمقول

ج ١ · ص ٢١٨

# في جواب ما هو؟ والأجناس تترتب متصاعدة إلى [ما] لا جنس فوقه وهو الأعلى كالجوهر, ومتنازلة إلى ما لا جنس تحته وهو الحيوان, وما بينهما هو الوسط, وقد يكون مفرد لا جنس فوقه ولا تحته, ويمثل بالعقل إن كان جنس للعقول العشرة ولم يكن الجوهر جنسا له, ومراتب النوع الإضافي أيضا أربعة كما في الجنس.

وقوله: (فالجنس الوسط نوع الأول) إشارة إلى أن بين النوع الحقيقي والإضافي عموم من وجه, [فالإنسان نوع] بالتفسيرين, لأنه مقول عليه وعلى الفرس الحيوان وهو جنس, وأفراد الإنسان متفقة الحقيقة, والجسم النامي نوع بالأول؛ لأنه مقول عليه وعلى الحجر الجنس وهو الجسم, وليس نوعا بالثاني لأن أفراده مختلفة الحقيقة, والبسائط نوع بالثاني, كالنقطة مقول على أفراد متفقهة الحقيقة, وليس مقولا عليها الجنس وإلا لتركبت.

قيل عليه: إنما يمتنع لو تركبت النقطة من أجزاء مقدارية وهي غير

ج ١ · ص ٢١٩

# متركبة منها, وذلك لا ينافي تركبها من الجنس والفصل.

وقوله: (والبسائط بالعكس) قضية مهملة لا كلية, ولهذا قال في المنتهى: «وبعض البسائط بالعكس» , وهي البسائط العقلية التي لا جزء لها عقلا كالنقطة, لا كل البسائط, فإن الأجسام البسيطة مقول عليها الجوهر. لا يقال: الإضافي أعم, لأن الإضافي لابد وأن يندرج تحت مقولة من المقولات العشرة يكون إضافيا؛ لأنا نمنع انحصار المقولات في العشر.

لا يقال: الحقيقي أعم؛ لأن كل كلي فهو نوع حقيقي, باعتبار حصصه الموجودة في الجزئيات الداخلة تحته, ولهذا قال الحكماء: الأجناس العالية أنواع حقيقية بالنسبة إلى حصصها؛ لأنا نقول: الجنس العالي من حيث هو جنس لا يكون نوعا حقيقيا, لامتناع اتصاف الشيء الواحد بصفتين متقابلتين باعتبار واحد, نعم باعتبار آخر لا يضر, لجواز كون الشيء جنسا وفصلا ونوعا باعتبارات, فهو نوع حقيقي باعتبار الحصص, لكن الكلام في الأفراد الحقيقية أو المتوهمة لا حصصها, إذ الكلي إنما يصير نوعا بالقياس إليها, فليس بحقيقي بالنسبة إلى الأنواع, ولا إلى أشخاص الأنواع.

قال: (و

AUTO العرضي

بخلافه, وهو لازم وعارض.

فاللازم: ما لا تتصور مفارقته, وهو لازم للماهية بعد فهمها,

ج ١ · ص ٢٢٠

# كالفردية للثلاثة, والزوجية للأربعة.

ولازم في الوجود خاصة, كالحوادث للجسم, والظل له.

والعارض بخلافه, وقد لا يزول كسواد الغراب والزنجي, وقد يزول كصفرة الذهب).

أقول: لما فرغ من الذاتي, شرع في الكلام في العرضي.

ولما كان اللازم المختص بمادة الرسمي قسما من العرضي, احتاج إلى بيان العرضي وهو يخالف الذاتي, فهو ما يمكن فهم الذات قبل فهمه, ويعلل ثبوته للذات بغير علة الذات, ولا يتقدم عقلا.

وينقسم العرضي إلى: لازم, وعارض.

فاللازم: ما لا يتصور مفارقته, أي ما لا يمكن مفارقته, لا أنه لا تتصور مفارقته, وإلا لم يصح قوله: (ولازم في الوجود) لأنه تصورت مفارقته في الفهم, ولذلك قال أهل الباطل بقدمها, وكذلك اللازم الغير بين.

ثم اللازم ينقسم إلى: لازم الماهية, ولازم لوجودها فقط, فالأول لازم للماهية بعد فهمها / أي [لا] بعد تصورها [مجملا] , فيخرج لازم الماهية في الوجود, فإنه لا يلزم فهمه بعد فهمها.

ج ١ · ص ٢٢١

وقوله: (لازم للماهية بعد فهمها) يتناول اللازم بوسط وبغير وسط, والمثال إنما هو للازم بغير وسط.

وقد يقال: لو اكتفى بقوله لازم للماهية, لكان أحسن, إلا أن يريد أنه يلزم من فهمها فهمه, فلا يتناول على هذا الوجه إلا اللازم البين.

وأما اللازم في الوجود فقط, كالحدوث لسائر الأجسام عند أهل الحق, ولبعضها عند الفلاسفة, والظل له في الضوء بشرط كونه كثيفا.

وقد يقال: الظل للجسم مفارق, وكونه لازما بشرطين لا يدخله في اللازم, إذ ما من عرضي مفارق إلا ويلزم بشرط, لكن قد يكون الشيء لازما ومفارقا باعتبارين, فكل مفارق لزم بشرط ولم تتصور مفارقته فهو لازم, وإن تصورت وإن لم يفارق فعارض.

قلت: ولو عكس فمثل لازم الوجود بسواد الزنجي, ومثل العارض بالظل للجسم بشرطين, كان أولى.

وقوله: (في الوجود) أي لا في الفهم.

وقوله: (خاصة) أي لا الماهية؛ لأن الحدوث لا يتصور بلا وجود, وأحد المثالين أعم من ملزومه وبلا شرط, والآخر أخص منه وبشرط.

ج ١ · ص ٢٢٢

CHECK صورة الحد ومادته

والعارض بخلاف اللازم تمكن مفارقته, وقد لا يفارق عرض مع وجوده كسواد الزنجي, أو بعده كسواد الغراب, وقد يزول بطيئا كصفرة الذهب, وسريعا كحمرة الخجل, وكل من العارض واللازم إن اختص بأفراد حقيقة واحدة فخاصة, وإلا فعرض عام.

قال: (وصورة الحد الجنس الأقرب, ثم الفصل, وخلل ذلك نقص وخلل المادة خطأ ونقص.

فالخطأ كجعل الموجود والواحد جنسا.

وكجعل العرضي الخاص بنوع فصلا فلا ينعكس.

وكترك بعض الفصول فلا يطرد.

وكتعريفه بنفسه, مثل الحركة عرض نقلة, والإنسان حيوان بشر.

وكجعل النوع والجزء جنسا, مثل الشرط ظلم الناس, والعشرة خمسة وخمسة).

أقول: لما كان الحد مركبا, وكل مركب له مادة وصورة, [أشار إلى مادته وصورته].

فقال: (وصورة الحد) يعني الحقيقي المركب من الجنس والفصل, لا كل حقيقي؛ لأن الحد المركب من الأجزاء الغير محمولة ليس فيه جنس ولا فصل, ولا يكون عدمها منه خللا ولا نقصا.

ج ١ · ص ٢٢٣

وأفاد بقوله: (الجنس الأقرب ثم الفصل) تصور المادة والصورة, أما المادة فالجنس القريب والفصل, وأما الصورة فلدلالة «ثم» على تأخر الفصل على الجنس القريب كما هو في العقل, ولذلك خص الصورة بالذكر لاستلزامها المادة.

قيل: إنما أتى بثم دون الفاء لإفادتها تأخر الفصل من غير لزوم للجنس, بخلاف الفاء فإنه لو أتى بها لأشعر بعدم تخلف الفصل عن الجنس والواقع بخلافه, والحق أن الفاء أولا, إذ لا مدخل للمهلة في الحد, والفصل لا يجوز أن يتخلف عن الجنس في الحد, وإن كان يجوز أن يتخلف عن الجنس من حيث إنه ذكر خلل الصورة أولا؛ لأن الصورة أقرب إلى المحدود فروعي الأقرب أولا.

فقال: (وخلل ذلك نقص) أي وخلل الصورة بأن يوضع الفصل أولا ثم الجنس بعده, وظاهر هذا الكلام أن تقديم الفصل حد ناقص, وكأنه لم يحصل صورة مطابقة للمحدود, ولا يكون خطأ لكونه أفاد تمييزا ذاتيا, وهو مذهب الأكثرين.

ج ١ · ص ٢٢٤

وظاهر كلام المصنف في تعريف الحد الحقيقي أنه حد تام.

قال الكاتبي: «وهو ظاهر كلام الشيخ لاستلزامه الإحاطة, وإليه مال بعض المتأخرين».

قال: إلا أن تقديم الجنس أولا.

قلت: ويصح حمل قوله هنا: (نقص) أي لم يأت على الصورة الكاملة لكونه ترك فيه الأولى, لا أنه ناقص بالاصطلاح, ويدل عليه قوله [بعد] في الخلل اللفظي: (والنقص كاستعمال الألفاظ / الغريبة) حيث فوت المقصود من الحد والرسم, وليس المراد أنه حد ناقص أو رسم ناقص بالمصطلح, ويعني حيث يكون مع قرينة أو مفسر؛ لأنه ترك الأولى حيث طال من غير فائدة لا مطلقا, وإلا لم يكن معرفا وكان خطأ لا نقصا كما نصوا عليه.

على أن السمرقندي جعل تقديم الفصل على الجنس من الفسادات المعنوية, وخلل المادة معنويا خطأ, ولفظيا نقص, فالخطأ منه ما يرجع إلى خلل الجنس, ومنه ما يرجع إلى خلل الفصل, ومنه ما يرجع إلى خللهما.

ج ١ · ص ٢٢٥

فمن الأول: جعل الموجود والواحد جنسا [للإنسان] , وهما ليس بذاتيين, فجعلهما في الحد الحقيقي مكان الجنس خطأ, مع أنه لا ينعكس في الثاني, إذ لا يتناول إلا الواحد.

ومن الثاني: جعل الخاصة غير الشاملة مكان الفصل, كتعريف الإنسان بأنه حيوان كاتب بالفعل, فهو خطأ, حيث جعل الخاصة مكان الفصل في الذاتي, مع أنه لا ينعكس لخروج الأمي.

فيكون قوله: (فلا ينعكس) راجعا إلى الاثنين, ويكون قوله: (خاصا بنوع) ليس على إطلاقه, بل إذا كان غير شامل, أما إذا كان شاملا كالضحك بالقوة انعكس.

ومن الثاني: ترك بعض الفصول, كتعريف الحيوان بأنه جسم نامي فلم يأت في الحقيقة بجميع الذاتيات, مع أنه لا يطرد لدخول النبات إذا كان المتروك الفصل القريب, وإلا لم يرد غير الأول.

ومن الثاني: جعل نفس الشيء مكان الفصل, ففيه تعريف الشيء بنفسه, والمحدود [في] الأول عرض, والثاني جوهر, والحركة نفس النقلة, والإنسان نفس البشر, وقد جعلا مكان الفصل.

ومن الثالث: جعل النوع والجزء الغير محمول مكان الجنس والفصل,

ج ١ · ص ٢٢٦

# الأول: جعل ظلم جنس للشر, وإضافته إلى الناس فصل, ويدخله عدم العكس, والثاني منه: جعل الجزء المقداري جنسا وفصلا والخمسة جزء العشرة, ولا تحمل وحدها ولا بانضمام خمسة أخرى إليها, بل المحمول مجموع الخمستين, والعشرة لم تتركب من الجنس والفصل, وإنما تتركب من آحادها, وليس شيء منها جنسا ولا فصلا, ولما لم تحصل لها صورة زائدة بعد الاجتماع, لم تحد حدا حقيقيا, بخلاف البيت المركب من الجدار والسقف؛ لأنه وإن لم يتركب من الجنس والفصل, لكن له أجزاء مادية وجزء صوري, فيحد بها حدا حقيقيا, فيقال: البيت جدار مسقوف.

قال: (ويختص الرسم باللازم, الظاهر لا يخفى مثله ولا أخفى.

ولا بما يتوقف عقليته عليه, مثل الزوج عدد يزيد على الفرد بواحد. وبالعكس فإنهما متساويان, ومثل النار جسم كالنفس, فإن النفس أخفى, ومثل الشمس كوكب نهاري, فإن النهار يتوقف على الشمس. والنقص كاستعمال الألفاظ الغريبة والمشتركة والمجازية).

أقول: لما فرغ من مادة الحد وصورته, شرع في

AUTO مادة الرسم

, ولم يتكلم على صورته؛ لأنه قد لا يكون مركبا.

فقال: (ويختص الرسمي باللازم) , والألف واللام للعهد, أي المختص ويكون ظاهرا, لأنه إذا لم يكن لازما لم ينعكس, ولو لم يختص لم يطرد.

وأما كونه ظاهرا فلينتقل الذهن منه إلى المعرف, فمعناه: ويختص

AUTO مادة الرسم

ي باللازم الظاهر.

ج ١ · ص ٢٢٧

وخلل مادة الرسمي خطأ, بأن يكون اللازم مساويا للمحدود في الخفاء أو يكون أخفى منه, أو يكون مما يتوقف تعقله على المحدود, والخفي لا يعرف الخفي, لامتناع الترجيح من غير مرجح, ولا يعرف الأخفى الأظهر لامتناع ترجيح المرجوح, ولا ما تتوقف عقليته على الشيء للزوم الدور, ولا مدخل / لهذا النوع من الخلل في الحقيقي, على أنه لا يبعد ذلك أيضا فيه.

مثال الأول: تعريف الزوج بأنه عدد يزيد على الفرد بواحد, على رأي من جعل تقابلهما تقابل الضدين, أما من جعل تقابلهما تقابل العدم والملكة فيصح تعريف الفرد بأنه عدد ينقص عن الزوج بواحد؛ لأن الملكة أعرف دون العكس لأنه أخفى.

قيل: المراد بقوله: (وبالعكس) أي ما يزيد على الفرد بواحد فهو زوج, ورجحه بتقديم قوله: وبالعكس, فإنهما فيه متساويان, وهذا فيه حقيقة العكس, والأول بناء على أنهم يطلقون على المقابل عكسا, مع أن تعريف الفرد لا يصح [به] , سواء قلنا: عدد يزيد على الزوج بواحد أو قلنا: ينقص على الزوج بواحد؛ لأن الواحد فرد وليس بعدد [عند

ج ١ · ص ٢٢٨

CHECK الحد لا يحصل ببرهان

الحكماء, وإن كان عددا عند المصنف].

ومثال التعريف بالأخفى: النار جسم كالنفس, ويعنى عنصر النار للجزء المشاهد, والنفس أخفى, إذ لا شيء من جزئياتها بمرئي بخلاف النار والمحسوس أجلى من المعقول.

الثالث: تعريف الشمس بأنه كوكب نهاري, والنهار مدة طلوعها, فقد عرفها بما يتوقف تعقله عليها, وكل واحد منهما أردأ مما قبله.

والنقص في المادة بحسب اللفظ, لما لم يختص بالحد, أتى به عقبهما.

قلت: ويعني إذا كان مع القرينة أو مفسرا فيكون تطويلا بلا فائدة, فأثر نقصا وليس حدا ناقصا بالمصطلح, ولا رسميا ناقصا, ولو كان من غير قرينة كان خطأ, لا معروفا ناقصا.

قال: (ولا يحصل الحد ببرهان, لأنه وسط يستلزم حكما على المحكوم عليه, ولو قدر في الحد لكان مستلزما عين المحكوم عليه.

ولأن الدليل يستلزم تعقلا ما يستدل عليه, فلو دل عليه لزم الدور.

فإن قيل: فمثله في التصديق.

قلنا: دليل التصديق على حصول ثبوت النسبة أو نفيها, لا على تعقلها, ومن ثم لم يمنع الحد, ولكن يعارض ويبطل بخلله.

أما إذا قيل: الإنسان حيوان ناطق, وقصد مدلوله لغة أو شرعا فدليله العقل, بخلاف تعريف الماهية).

ج ١ · ص ٢٢٩

أقول: لما فرغ من مباحث مادة الحد وصورته وخللهما, ختم ذلك بخاتمة وهي: أن الحد - يعني الحقيقي - لا يحصل ببرهان, خلافا لبعض القدماء, وظاهر كلامه أنه يمتنع أن يبرهن عليه فقط, وإن كان ما استدل به يعطي أنه [لا] يستدل عليه لا ببرهان ولا أمارة, ولكنه لا ينفي أن يثبت له بطريق القسمة, واحتج عليه بوجهين:

الأول: لو برهن عليه, لزم أن يكون حمل الشيء على نفسه مطلوبا بالبرهان, والثاني باطل فالمقدم مثله, أما الملازمة؛ فلأن البرهان وسط بين المحكوم عليه وبه؛ لأنه مستلزم للحكم على المحكوم, وكل مستلزم واسطة لثبوت لازمه.

أو نقول: البرهان ذو وسط, والوسط يستلزم حكما على المحكوم, فلو قدر البرهان أو الوسط في إثبات الحد [للمحدود] , لكان الوسط مستلزما عين المحكوم عليه إن كان الحد مجموع الأجزاء المادية أو الصورية, أو جزؤه إن كان الحد بالمادية فقط, ومحال أن يتوقف ثبوت الشيء لنفسه أو ثبوت جزؤه له على غيره.

ولم يذكر المصنف غير الأول, بناء على أن الحد مجموع الأجزاء المادية

ج ١ · ص ٢٣٠

# والصورية, ولا يلزم من ذلك الترادف؛ لأن أحدهما دل من طريق الإجمال, والآخر من طريق التفصيل, مع أن الترادف من خواص اللفظ المفرد, ولفظ الحد مركب.

قلت: وفي هذا الدليل نظر؛ لا لما قيل: لا نسلم أن البرهان له وسط كذلك لجواز كونه شرطيا اقترانيا أو استثنائيا.

لأنا نقول: أما على التقرير الأول فلا إشكال, وأما على الثاني فلابد / في البرهان مطلقا من أمر يوجب العلم بثبوت النسبة المجهولة بين طرفي المطلوب, وهو المتكرر في الاقتراني والاستثنائي.

قيل: لأن المثبت بالبرهان كون الحيوان الناطق حدا؛ لأن إثباتنا الحيوان النطاق للإنسان هو إثبات لأمر خارج؛ لأن كونه حدا وكون هذه أجزاؤه أمر عرضي, وفرق بين إثبات جزء الشيء للشيء وبين إثبات كون الشيء جزء الشيء, الأول لا يطلب بالدليل بخلاف الثاني, ولأن توقف ثبوت الشيء لنفسه باعتبار تفصيله على غيره لا يمتنع, إذ قد يجهل مثلا كون الإنسان حيوان ناطق, فيبرهن له عليه.

ويدل أيضا على ذلك: أنا نحمل الحيوان الناطق على الإنسان, وذلك حكم مفيد, بخلاف قولنا: الإنسان إنسان, فيكون الدليل يستلزم هذا الحكم لمن جهل ذلك, مع أنه دعوى أن هذا حد لهذا, فيفتقر إلى ما يدل على صلاحيته للحد.

وأيضا: يتضمن دعوى أن هذا جنس وفصل لهذا, فيفتقر إلى برهان.

ج ١ · ص ٢٣١

وقد استدلوا على كون هذا الشيء جنسا لكذا, وعلى كون هذا الشيء فصلا لكذا, فنشأ من ذلك برهان: أن هذا حد لهذا.

فيقال: هذا جنس كذا قيد يفصله, وجنس الشيء إذا قيد بفصله كان حدا له.

قيل: الإنسان حيوان ناطق ليس بحكم وليس بدعوى, بل هو تصور شيء مفصل, ودعوى الحدية يفتقر إلى دليل, وتعريف الماهية لا يفتقر, والتعريف كون كذا كذا, والدعوى كون هذا الشيء هو كذا وكذا, وهذا لا طائل تحته.

الوجه الثاني: أن الدليل يستلزم تعقل ما يستدل عليه, وهو ثبوت الحد للمحدود, فيكون الدليل متوقفا على تعقل المحدود, والحد, وثبوت الحد له فلو دل الدليل على ثبوت الحد للمحدود, لكان ثبوت الحد للمحدود موقوفا على الدليل, وتعقل المحدود موقوف على ثبوت الحد له؛ لأن تصوره مستفاد من إثبات الحد له على ذلك التقدير فيدور.

قلت: وفيه نظر؛ لا لما قيل: إن المتوقف عليه تصور المحدود, والذي أنتجه الدليل كونه حدا.

لأنا نقول: إذا كان متصورا بحقيقته فالاستدلال على كون هذا حدا له إنما هو لتعلم حقيقته مع أنها معلومة, بل لأن الدليل موقوف على تصور المحدود باعتبار, وتعقل الحقيقة موقوف على الدليل, فلا دور.

ج ١ · ص ٢٣٢

وما قيل: من أن المثبت بالدليل بثبوت الحد للمحدود من حيث هو حد فيجب تصوره من هذه الحيثية, وتصوره بهذه الحيثية يوجب تصور المحدود بحقيقته, فيكون الدليل عليه موقوفا على تصور المحدود بحقيقته فيلزم الدور فباطل, لأنا لا نسلم أن تصوره بتلك الحيثية يوجب تصور المحدود بحقيقته, لجواز أن يتصور مثلا الإنسان باعتبار, وتتصور حقيقة الحيوان الناطق, ويتصور أن معنى كونه حدا للإنسان أنه مشتمل على جنسه وفصله, ويجهل كون جنسه وفصله حتى يثبت بالدليل, وأنت تعلم أنه لو صح هذا لزم ألا يحصل أيضا بأمارة, ولزم منه ألا يحصل الرسمي لا ببرهان ولا بأمارة.

ثم أورد المصنف نقضا على الدليل الثاني, وهو: أن ما ذكرتم لو صح لم يكتسب تصديقا, والتالي باطل فالمقدم مثله؛ لأن الدليل على التصديق متوقف على تعقل النسبة, فلو اكتسبت بالدليل لتوقفت عليه ولزم الدور.

والجواب: أن الذي يتوقف عليه الدليل تعقل النسبة, والمتوقف على الدليل ثبوت النسبة أو نفيها لا تعقلها, وأتى بلفظي حصول ثبوت النسبة بمعنى حصول نسبة الثبوت, أو حصول نسبة النفي.

فقوله: (أو نفيها) أي حصول نفيها, فلا يكون أحدهما حشوا.

ثم قال: (ومن ثم لم يمنع الحد) لما ثبت أنه لا يطلب بالدليل لم يمنع الحد لأن معنى / المنع طلب الدليل, وهو لا يكتسب بالدليل.

وإنما الحاد في مقام التفصيل, مثل من يعمد إلى جواهر في خزانة

ج ١ · ص ٢٣٣

# الصور للمخاطب فينظمها قلادة بمرآى منه ولا يزيد.

والراسم مثل من يعمد إلى صورة فيضع أصبعه عليها, فكيف يمنع؟ .

وفيه نظر؛ لأنه ما منعه من نظمها, ولكن منع أن هذه الجواهر تساوي كذا.

ثم قال: (ولكن يعارض ويبطل بخلله) أي يعارض بحد آخر, فإن اعترف به الخصم بطل الأول؛ لأنه لا [يكون] لشيء حدان حقيقان, إلا أن يكون من طريق العبارة.

فنقول أيضا: هذا أخصر فهو أولى.

وإن لم يعترف به الخصم, فلا معارضة, ويبطله أيضا بأنه غير مطرد, أو غير منعكس, أو [بما] تقدم, من [جعل] العرض مكان الجنس إلى آخرها.

أما لو قال: الإنسان حيوان ناطق ولم يقصد به تعريف حقيقة الإنسان, وإنما قصد أنه مدلوله لغة أو شرعا, فهو حكم بأن المسمى بهذا اللفظ في اللغة أو في الشرع هو كذا, فهو حكم على اللفظ بالمعنى, فيفتقر إلى نقل عن اللغة أو الشرع.

بخلاف تعريف الماهية؛ لأن معناه: أن ماهية الإنسان متصورة من الحيوان الناطق, فلا يستدل عليه.

ج ١ · ص ٢٣٤

وأيضا: في اللفظي اشتمل على دعوى الوضع, بخلاف الحقيقي فإنه يعود إلى إشارة العقل ولا حكم عليها, وفيه ما تقدم.

ج ١ · ص ٢٣٥

CHECK القضايا وأنواعها

قال: (ويسمى كل تصديق قضية, ويسمى في البرهان مقدمة.

والمحكوم عليه فيها إما جزئي معين أو لا, والثاني إما مبين جزئيته أو كليته أو لا صارت أربعة: شخصية, وجزئية محصورة, وكلية, ومهملة كل منها موجبة أو سالبة, والمتحقق في المهملة الجزئية فأهملت).

أقول: لما فرغ من التصور, شرع في التصديق, والقضية مأخوذة من القضاء بأمر على أمر, ويرادفها التصديق, ويسمى بذلك تسمية له بأشرف عارضيه, ويسمى خبرا, وعلما, وكلاما, فإن كانت ملفوظا بها سميت بذلك وبالقول الجازم, فإن جعلت جزء قياس سميت مقدمة بفتح الدال وكسرها, وظاهر كلام المصنف أنها لا تسمى مقدمة حتى يكون في البرهان, فإن وضعت ليستدل عليها سميت دعوى ومطلوبا, فإن استنتجت بالعقل سميت نتيجة ولازما.

ثم المحكوم عليه في القضية إن كان جزئيا معينا أي حقيقا فهي الشخصية, وترادفها المخصوصة.

وإن لم يكن جزئيا معينا فهو كلي, فإن بين كمية أفراده كانت محصورة ومسورة, وإلا فهي مهملة.

ج ١ · ص ٢٣٦

ثم المحصورة إما بلفظ يدل على جميع أفراد الموضوع فهي الكلية, أو على بعضها فهي الجزئية, وكان الأولى أن يقول: إما مبين كمية أفراده بالكلية والجزئية أو لا, ولا يعطي هذا المعنى قوله: (إما مبين كليته)؛ لأنه كلي ولابد عند كونه ليس جزئيا حقيقا, لكنه لا يريد بالكلي امتناع الشركة أو جوازها, ولا كل الأجزاء ولا بعضها.

واللفظ الدال على كمية الأفراد يسمى سورا, وحاصرا, لإحاطته بتلك الأفراد.

فسور الإيجاب الكلي «كل» , وسور الإيجاب الجزئي «بعض» و «واحد» ولم يستعمل المصنف إلا الأول. وسور السلب الكلي «لا شيء» , و «لا واحد» , وذكر المصنف «كل شيء» وحكاه الخنجي عن الشيخ.

وسور السلب الجزئي «ليس بعض» , و «بعض ليس» , و «ليس كل».

ج ١ · ص ٢٣٧

وقيل: إن هذا التقسيم غير حاصر, لخروج الطبيعية, وهي ما كان الحكم فيها على مفهوم الكلي, لا على ما صدق عليه من الأفراد.

أما ما يقيد العموم وهي الطبيعية العامة, كقولنا: الحيوان جنس؛ لأنه إنما يكون جنس يقيد العموم أو لا يقيد العموم, كقولنا: الإنسان جوهر.

وقيل: / إن الطبيعية مهملة.

وقيل: شخصية. ولما كانت الجزئية مساوية للمهملة في الصدق, استغنى بالجزئية عنها فأهملت؛ لأنه مهما صدقت المهملة صدقت الجزئية, ومهما صدقت الجزئية صدقت المهملة, إذ الجزئية لا يعتبر فيها عدم الكلية, بل ألا يتعرض لها. وقيل: المهملة يحتمل صدقها كليا وجزئيا, فالجزئية محققة, والكلية مشكوكة, فطرح المشكوك وبقي المتقين, فأهملت استغناء عنها بالجزئية.

وقيل: أهملت من الحاصر, وفيه بعد.

قال: (و

AUTO مقدمات البرهان

قطعية, تنتج قطعيا؛ لأن لازم الحق حق, وتنتهي إلى ضرورته, وإلا لزم التسلسل.

وأما الأمارات فظنية أو اعتقادية, إن لم يمنع مانع؛ إذ ليس بين الظن

ج ١ · ص ٢٣٨

# والاعتقاد وبين أمر ربط عقلي, لزوالهما مع قيام موجبها).

أقول: البرهان يجب أن تكون مقدماته يقينية, إذ الغرض منه إنتاج نتيجة قطعية, فلو لم تكن حقا لم يلزم كون النتيجة اللازمة لها حقا, وعلى هذا سقط الاعتراض بأن الكاذب حقا لم يلزم كون النتيجة اللازمة لها حقا, وعلى هذا سقط الاعتراض بأن الكاذب قد يستلزم الصادق. واليقينية: هي التي يجزم العقل بها مع المطابقة وامتناع التغيير.

وقد يحمل على أن المقدمات في البرهان لما كانت قطعية فنتائجها قطعية؛ لأن النتيجة لازم المقدمات, ولازم الحق حق, إذ لو كذب اللازم كذب الملزوم, والأولى أولى؛ لأنه ظاهر في الاستدلال على حقيقة المقدمات لا حقيقة النتيجة.

وقيل: مقدمات البرهان يجب أن تكون قطعية؛ لأنها لازمة للبرهان الذي هو قطعي, ضرورة أنها أجزاؤه, ولازم الحق حق.

قلت: وهو أبعدها؛ لأن قوله: (تنتج قطعيا) يكون على هذا اعتراض ولا يجب كون مقدمات البرهان ضرورية أي بينة بنفسها, لجواز كون بعضها أو كلها مطلوبا [قطعيا ينتج قطعيا] , نعم يجب الانتهاء إلى بينة بنفسها وإلا لزم التسلسل المانع من الاكتساب؛ لأن المقدمات حينئذ تكتسب من مقدمات أخر, وتلك من غيرها وهلم جرا. ولما كان الدور تسلسلا في موضوعات متناهية, استغني بالتسلسل عنه.

ج ١ · ص ٢٣٩

CHECK وجه الدلالة من المقدمتين

وأما الأمارات فتنتج ظنا أو اعتقادا, إن لم يمنع مانع من معارض حسي أو علقي.

وقوله: (لزوالهما) أي لزوال الظن والاعتقاد بالمانع, مع قيام موجبهما وهي الأمارة, إذ ليس بين الظن والاعتقاد وبين الأمارة ربط عقلي, ولا كذلك البرهان؛ لأن العلم به يستلزم العلم بالنتيجة, فبينه وبينها ربط عقلي إذ لا يقبل معارضا, والحق أن الموجب هو المقتضي مع عدم المانع, فلو قال: لزوالهما مع قيام المقتضي, كان أولى.

وقيل: المعنى: وأما الأمارات أنفسها فظنية أو اعتقادية, تفيد ظنا أو اعتقادا إن لم يمنع مانع, ورجح بأنه يكون معادلا للأول, ورجح الأول بأن في هذا إضمار جملة وليس في ذلك الإضمار مفرد, وأيضا يكون معناه: مقدمات الأمارات ظنية, وهو لا يسمى قضايا الأمارات مقدمات. وأيضا: قد يكون بعض قضايا الأمارة قطعي ولا يردان, لأنا قلنا: نفس الأمارات ظنية لا مقدماتها, وإذا كانت ظنية فالأمارة ظنية.

قال: (ووجه الدلالة في المقدمتين: أن الصغرى خصوص والكبرى عموم, فيجب الاندراج, فيلتقي موضوع الصغرى ومحمول الكبرى.

وقد تحذف إحدى المقدمتين للعلم بها).

أقول: السبب لحصول النتيجة في الذهن هو التفطن / لوجودها بالقوة في الدليل, والوجه الذي لأجله لزمت النتيجة عن المقدمتين: أن الصغرى خصوص والكبرى عموم؛ [إذ الدلالة في المقدمتين لكونهما بحيث يلزم من

ج ١ · ص ٢٤٠

# العلم بهما العلم بالنتيجة, وذلك أن الصغرى خصوص والكبرى عموم]. وعموم الكبرى لأن موضوعها محمول الصغرى, أو طبيعة المحمول بما هو محمول أعم, فيجب اندراج الأخص تحت الأعم, ولا يرد المساوي لما قلنا, فإذن الحكم في الكبرى على ما صدق عليه الأوسط, فيتناول الأصغر وغيره فيندرج تحته ويثبت له ما ثبت له, وهو محمول الكبرى نفيا أو إثباتا, فيلتقي موضوع الصغرى ومحمول الكبرى وهو النتيجة, وخص البيان بالشكل الأول لرجوع الباقي إليه, والمصنف لم يتعرض لوجه الدلالة هل هو سبب لحصول النتيجة عن المقدمتين على سبيل التولد, بأن تكون العلة القريبة للعلم بالنتيجة هو مجرد التفطن لوجود النتيجة بالقوة في المقدمة, أو استعداد الذهن بسبب حصول المقدمات مع التفطن لفيضان النتيجة من عند واهب الصور المعقولة وهو العقل الفعال, أو الحصول بقدرة الله تعالى عقب حضور المقدمتين في الذهن, والتفطن لوجه صدور النتيجة عنهما بطريق إجراء العادة على وجه يقبل الخرق, بأن لا يخلق العلم بها عقب ذلك, أو

ج ١ · ص ٢٤١

# على سبيل [تضمن] المقدمات النتيجة بطريق اللزوم الذي لابد منه المخالف للتولد, بحيث يكون الفيض من الله تعالى لكن بطريق الوجوب الذي لا يتخلف.

والأول: مذهب المعتزلة.

والثاني: مذهب قدماء الفلاسفة.

والثالث: مذهب الأشعري.

والرابع: مذهب فلاسفة الإسلام.

وإنما لم يتعرض لذلك, لأنها من مسائل الكلام.

قال: (وقد ت

AUTO حذف إحدى المقدمتين

للعلم بها).

أقول: أما حذف الصغرى فكقولنا: هذا يحد لأن كل زان يحد, حذف: هذا زان. وحذف الكبرى كقولنا: هذا يحد لأنه زان, حذف: وكل زان يحد.

ج ١ · ص ٢٤٢

وكذلك تحذف أيضا الاستثنائية وهي كالصغرى, ولم يقع الاستثنائي في القرآن إلا وهي محذوفة, وقد تحذف للإبهام, وتسمى ما حذفت فيه إحداهما: بقياس الضمي.

قال: (و

AUTO الضروريات

: منها المشاهدات الباطنة, وهي: ما لا يفتقر إلى عقل كالجوع والألم.

ومنها الأوليات, وهي: ما يحصل بمجرد العقل, كعلمك بوجودك, وأن النقيضين يصدق أحدهما.

ومنها المحسوسات, وهي: ما يحصل بمجرد الحس.

ومنها التجريبيات, وهي: ما يحصل بالعادة, كإسهال المسهل, والإسكار.

ومنها المتواترات, وهي: ما يحصل بالأخبار تواترا, كبغداد ومكة).

أقول: لما ذكر أن مقدمات البرهان تنتهي إلى ضرورية, أشار إلى

AUTO الضروريات

وهي خمس, على أن قوله: (منها) لا يعطي الحصر.

الأول: المشاهدات الباطنة: أي القضايا التي يستفاد التصديق بها من القوى الباطنة, وهي ما يفتقر إلى عقل, أي في حصول طرفيها عند مشاهدها كالجوع والألم, فإذا حصولهما عند مشاهدهما لا يفتقر إلى عقل, ولذلك تحصل للبهائم, وأما الحكم فيها فيفتقر إلى عقل كالمحسوسات الظاهرة, لا يفتقر في حصول طرفيها عند مشاهدها إلى عقل, والحكم فيها

ج ١ · ص ٢٤٣

# يفتقر إلى العقل؛ لأن الحكم بإيقاع النسبة وأن ذلك مطابق لما في الخارج أو لا مطابق أمر العقل. فإن توقف حكم / في القضية على الحس الباطن فهي الوجدانيات, وإن توقف على الحس الظاهر فهي المحسوسات, ومنها الأوليات, وهي التي لا يتوقف الحكم فيها إلا على تصور طرفيها والنسبة, سواء كان تصور طرفيها جزئيا كعلمك بوجودك, أو كليا كعلمك أن النقيضين لا يصدق إلا أحدهما, بخلاف غيرهما فإنها بانضمام الحواس أو العادة أو التواتر.

ومنها المحسوسات: وهي القضايا التي يستفاد التصديق بها من الحواس الظاهرة, أعني [الحواس الخمسة] , ويكفي في حصول طرفيها مجرد الحس, كالعلم بأن النار حارة, والشمس مضيئة.

ومنها التجريبيات: وهي ما تحصل بتكرر المشاهدة على وجه يتأكد منها عقد قوي لا شك فيه من غير علاقة عقلية, وهي لا تخلو مع ذلك عن قياس خفي, وهو أن الوقوع المتكرر على نهج واحد لو كان اتفاقيا ما كثر ولا دام, وقد تختص كعلم الطبيب بإسهال المسهلات, وقد تعم كعلم العامة أن الخمر مسكر.

قيل: عبر عنها بقوله: وهي ما يحصل بالعادة, كحصول الشبع عقب الأكل كمذهب الأشعري, وليس كذلك, بل المراد بالعادة التكرر

ج ١ · ص ٢٤٤

CHECK صورة البرهان: اقتراني، واستثنائي

وما ذكر فغير مختص بهذا المكان, بل في الجميع, إذ العلم في جميع المذكور بالعادة عند الأشعري, مع أنه لا يعلم موافقة المصنف له في ذلك.

ومنها المتواترات: وهي قضايا يحكم العقل بها بسبب توالي الأخبار الموجب لسكون النفس, بحيث لا يبقى شك بسبب كثرتها بحيث يحيل العقل تواطؤ المخبرين على الكذب, ولا دور في تعريف أمر اصطلاحي [بأمر] أقوى.

وأما الحدسيات: وهي التي يجزم العقل بها بسبب حدس النفس لسبب شهادة القرائن دون الأثر, كما يقال: نور القمر مستفاد من نور الشمس, لاختلاف أحواله بسبب قربه وبعده منها.

فقيل: إنها من الضروريات. وقيل: إنها من الظنيات.

وأما القضايا التي قياساتها معها فهي من الضروريات, وعدها بعضهم من النظريات. ط

قال: (وصورة البرهان: اقتراني واستثنائي.

فالاقتراني: ما لا يذكر اللازم ولا نقيضه فيه بالفعل.

ج ١ · ص ٢٤٥

والاستثنائي: نقيضه.

فالأول بغير شرط ولا تقسيم ويسمى المبتدأ فيه موضوعا, والخبر محمولا, وهي الحدود, فالوسط: الحد المتكرر, وموضوعه: الأصغر, ومحمولة: الأكبر, وذات الأصغر: الصغرى, وذات الأكبر: الكبرى).

أقول: لما ذكر مادة القياس وهي القضايا, شرع في صورته وهي الهيئة الحاصلة من تركيب مواده, أي لابد وأن يكون على إحدى هاتين الصورتين:

إما اقتران وسط بجزئين وهو الاقتراني, وذكره إما بتقدير قياس, أو لأنه صفة للاجتماع المفهوم من الصورة.

وإما باستثناء أحد جزئي شرط أو تقسيم, والاستثناء بمعنى التثني, وهو التكرير.

فالاقتراني: ما لا يذكر اللازم فيه - وهو النتيجة - بالفعل, بل بالقوة.

والاستثنائي: ما يذكر اللازم فيه أو نقيضه بالفعل, كقولنا: إن كان هذا إنسانا فهو حيوان, لكنه إنسان فهو حيوان, أو لكنه ليس بإنسان فليس بحيوان, والنتيجة مذكورة بالفعل في الأول, ونقيضها مذكور بالفعل في الثاني, وكذا في المنفصل.

ولو قال: والاستثنائي بخلافه, كان أولى, إذ ليس الاستثنائي بنقيض للاقتراني, لكن أراد خاصة هذا نقيض خاصة هذا, فالأول يعني الاقتراني

ج ١ · ص ٢٤٦

# بغير شرط ولا تقسيم, أي يكون بغير شرط ولا تقسيم, ولا يكون الاستثنائي إلا على أحد الوجهين, فلا يرد الاقتراني الشرطي / إذ يعتبرها المصنف بأن الأقدمين لم يذكروها لكونها غير يقينية الإنتاج, ولكثرة شغبها وقلة جدواها, وبعد أكثرها عن الطبع.

وقوله: (ويسمى المبتدأ فيه موضوعا) , قيل: في الاقتراني, وقيل: في التصديق. قيل عليه: كل إنسان حيوان, المبتدأ كل وليس بموضوع؛ إذ الموضوع إنسان, وكل سور, وكذا قائم زيد, فإن زيدا مبتدأ عند النحاة, وقائم خبر مقدم, وزيد هو المحمول عند المنطقيين.

ورد: بأن المراد المبتدأ في التصديق من حيث هو تصديق, ولا مدخل للسور فيه, وفي الثاني: لا نسلم أنه ليس بموضوع, إذ الموضوع أعلم أن يسبق في الذكر أو لا, وهي الحدود, ولما كانت ثلاثة أنثها, سميت بذلك لأنها نهاية الاقتراني, إذ حد الشيء نهايته, ولابد من حد متكرر باعتبار نسبته إلى طرفي المطلوب ويسمى الأوسط, وموضوع الأوسط هو الحد الأصغر, ومحموله هو الحد الأكبر, وعلى هذا لا يتناول إلا الشكل

ج ١ · ص ٢٤٧

CHECK النقيضان وشرطهما

الأول, ويحتمل أن يكون موضوعه أي موضوع اللازم الحد الأصغر, ومحموله الحد الأكبر, فيشمل جميع الأشكال, والمقدمة المشتملة على الحد الأصغر تسمى «الصغرى» , والمشتملة على الحد الأكبر تسمى «الكبرى».

قال: (ولما كان الدليل قد يقوم على إبطال النقيض والمطلوب نقيضه, وقد يقوم على الشيء والمطلوب عكسه, احتيج إلى تعريفهما.

فالنقيضان: كل قضيتين إذا صدقت إحداهما كذبت الأخرى وبالعكس.

فإن كانت شخصية فشرطها أن لا يكون بينهما اختلاف في المعنى إلا النفي والإثبات, فيتحد الجزءان بالذات والإضافة, والجزء أو الكل, والقوة أو الفعل, والزمان والمكان والشرط, وإلا لزم اختلاف الموضوع في الكمية؛ لأنه إن اتحد جاز أن يكذبا في الكلية, مثل: كل إنسان كاتب لأن الحكم بعرضي خاص بنوع, ويصدقا في الجزئية لأنه غير متعين.

فنقيض الكلية المثبتة جزئية سالبة, ونقيض الجزئية الموجبة كلية سالبة).

أقول: لما كان الدليل قد لا يقوم [على] صدق المطلوب ابتداء, بل على إبطال نقيض المطلوب, فيلزم ثبوت المطلوب, إذا لا خروج عن أحد النقيضين, وهذا كقياس الخلف, وقد يقوم على تحقق ملزوم المطلوب, ولا يقوم على نفس المطلوب, فيستفاد من إقامة الدليل عليه ثبوت عكسه, كالأشكال الثلاثة غير الأول, فإنها عند ردها إليه ربما قام الدليل على قضية

ج ١ · ص ٢٤٨

# والمطلوب عكسها, فلذلك احتيج إلى معرفتهما, وبيان شرائطهما وأحكامهما, ولما كان بيان العكس موقوفا على التناقض من غير عكس, بدأ بالتناقض, فقال:

النقيضان: كل قضيتين إذا صدقت إحداهما كذبت الأخرى وبالعكس, وبالقيد الآخر يخرج الضدان, والمتضايفان, والعدم, والملكة, فإن كذب أحدهما لا يستلزم صدق الآخر, لجواز كذبهما.

وقوله: (إذا صدقت إحداهما كذبت الأخرى وبالعكس) أي يلزم من صدق أيهما كان كذب الأخرى, ومن كذب أيهما كان صدق الأخرى, فلا يرد النقض بقولنا: هذا إنسان, هذا ليس بناطق, فإن كذب كل واحدة لا يلزم من صدق الأخرى, بل من صدقها واستلزامها نقيض الأخرى.

وهكذا قولنا: هذا واجب هذا ممكن, فلا حاجة إلى زيادة قولنا: لذاته. ثم القضية [لذات] إما شخصية وإما محصورة, ولما كانت شرائط الشخصية شرائط المحصورة من غير عكس, بدأ بها, فإن كانت / شخصية فشرطها أن لا يكون بينهما اختلاف في المعنى إلا بالنفي والإثبات.

وقال: (في المعنى) ليدخل الاختلاف في اللفظ كقولنا: هذا إنسان, هذا ليس ببشر, ولا حاجة إلى الاختلاف في الجهة؛ لأنها غير مستعملة في الشخصية, وإن جاز صدق المكنتين وكذب الضروريتين في مادة الإمكان, وإذا لم يكن بينهما اختلاف في المعنى إلا النفي والإثبات, لزم اتحاد الموضوع والمحمول بالذات, أي بالمعنى وهما الجزءان, وبالإضافة, والجزء أو الكل,

ج ١ · ص ٢٤٩

# والقوة أو الفعل, والزمان والمكان والشرط, إذا لولا الاتحاد فيما ذكر لكان بينهما اختلاف بغير النفي والإثبات, فلم يتحقق التناقض, فزيد كاتب مع عمرو ليس بكاتب, لم يتحدا في الموضوع, وزيد كاتب مع زيد ليس بنجار لم يتحدا في المحمول, زيد أب لعمرو مع زيد ليس بأب لبكر لم يتحدا بالإضافة, والزنجي أسود جزؤه الزنجي ليس بأسود جميعه لم يتحدا بالجزء أو بالكل, إذا المراد بالأول الجزء, والثاني المراد ليس كله أسود, ولا يلزم أن يكون لا شيء منه أسود وهما صادقان, وكذا الخمر مسكرة في الدن, الخمر ليست بمسكرة فيها, لا تناقض [فيها] إذا كان الأول بالقوة والثاني بالفعل, وكذا زيد جالس أول النهار زيد ليس بجالس آخره للاختلاف بالزمان, وكذا زيد جالس على السرير زيد ليس بجالس على الأرض للاختلاف بالمكان, وكذا الكاتب متحرك الأصابع بشرط الكتابة, الكاتب ليس بمتحرك الأصابع بشرط عدم الكتابة.

أما لو لم تكن شخصية بأن تكون محصورة, يلزم مع ما ذكر اختلاف الموضوع في النقيضين بالكم أي بالكلية والجزئية؛ لأنه إن اتحد جاز أن يكذب في الكلية إذا كان الحكم بعرضي خاص نوع, وكان غير شامل, كقولنا: كل إنسان كاتب بالفعل, فإنه كاذب, وكذا لا شيء من الإنسان بكاتب, لا يصدق السلب عن الجميع ولا الثبوت للجميع, ضرورة ثبوته

ج ١ · ص ٢٥٠

# للبعض, سلبه عن البعض.

قيل: فيه نظر؛ إذ لو كان شاملا لما كذبت الموجبة, فينبغي إلا يشترط الاختلاف إلا فيما هذا شأنه, وجاز صدقهما في الجزئية لأنه غير معين, مثل: بعض الإنسان كاتب, بعض الإنسان ليس بكاتب, إذ لم يتعين أن المحكوم عليه بالثبوت هو المنفي عنه.

قيل: إن اتحد الموضوع فيهما تناقضا, وإلا فعدم تناقضهما لعدم اتحاد الموضوع لا لغيره, فنقيض الكلية المثبتة جزئية سالبة, أي إذا كان الاختلاف بالكم شرطا, فنقيض الكلي المثبت جزئي سالب وبالعكس, إذ التناقض إنما يتحقق من الجانبين, ونقيض الجزئي الموجب كلي سالب وبالعكس, ولابد في تحقيق التناقض من الاختلاف بحسب الجهة, لصدق الممكنتين وكذب الضروريتين في مادة الإمكان, لكن المصنف إنما تكلم على المحصورات الغير موجبة.

قال: (وعكس كل قضية: تحويل مفرديها على وجه يصدق.

فعكس الكلية الموجبة جزئية موجبة.

وعكس الكلية السالبة مثلها.

وعكس الجزئية الموجبة مثلها.

ولا عكس للجزئية السالبة).

أقول: لما فرغ من التناقض, شرع في العكس, وبدأ ب

AUTO العكس المستوي

. واعلم أن العكس يستعمل ويراد به القضية اللازمة, ويطلق ويراد به نفس التحويل, وكثيرا ما يطلقونه لإرادة الأول, والشيخ قال: «العكس

ج ١ · ص ٢٥١

# تبديل الموضوع بالمحمول» , فأطلق العكس على نفس التبديل.

وقوله: (تحويل مفرديها) يتناول الحملي والشرطي؛ لأن جزء الشرطية وإن كان قضية, لكنه مفرد / بالنسبة إليها, فهو أحد مفرديها. وقوله: (على وجه يصدق) أي على وجه يلزم من صدق الأصل صدقه, فلا نقض بقولنا: بعض الإنسان حيوان, بعض الحيوان ليس بإنسان؛ لأنه يلزم من صدق إحداهما صدق الأخرى, والمعنى: على وجه يلزم على تقدير صدق الأصل صدقه؛ إذ كل إنسان فرس, عكسه بعض الفرس إنسان, وهما كاذبان, لكن لو صدق الملزوم صدق اللازم لامتناع استلزام الصادق الكاذب.

فعكس الكلية الموجبة جزئية موجبة؛ لأنه إذا صدق كل (ج) (ب) , صدق بعض (ب) (ج) , ولا صدق نقيضه وهي: لا شيء من (ب) (ج) , نجعله كبرى للأصل, ينتج سلب الشيء عن نفسه, ولا تنعكس كنفسها, لجواز كون المحمول أعم, فيحمل على أفراد الخاص ولا يحمل الخاص على جميع أفراد العام.

وأما السالبة الكلية فتنعكس كنفسها؛ لأنه إذا صدق: لا شيء من (ج)

ج ١ · ص ٢٥٢

# (ب) , صدق: لا شيء من (ب) (ج) , وإلا لصدق نقيضه وهو: بعض (ب) (ج) فجعله صغرى للأصل ينتج: بعض (ب) ليس (ب) وإنه محال, ولا تنعكس السالبة الجزئية لصدق: بعض الحيوان ليس بإنسان, ولا يصدق بعض الإنسان ليس بحيوان, إذ لا يسلب الأعم عن الأخص, ولابد أيضا من اعتبار الجهة, وإلا منع الاستحالة في المذكور لجواز كونهما مطلقتين.

فالسوالب الكلية سبع منها لا تنعكس, والدائمتان والوصفيات الأربع منعكسة, لكن لا ينعكس كنفسه منها إلا الدائمة والعرفية العامة.

وأما الجزئية السالبة فلا ينعكس منها إلا الخاصتين, وعكس المتصلات على قياس عكس الحمليات, والمنفصلات لا تنعكس, إذ لا يتميز مقدمها عن تاليها طبعا.

قال: (وإذا عكس الكلية الموجبة بنقيض مفرديها صدقت, ومن ثمة انعكس السالبة سالبة).

أقول:

AUTO عكس النقيض

: عبارة عن قضية بدل فيها كل واحد من طرفيها بنقيض الآخر مع بقاء الكيف والصدق, وهو بناء على رأي القدماء.

فالموجبة الكلية ونعني الدائمتين والوصفيات الأربع تنعكس كليا, وبرهانه: أن محمول هذه إما مساو لموضعها أو أعلم, وأيا ما كان يلزم من نفي المساوي الأعم نفي مساويه الأخص, ضرورة انتفاء الملزوم عند انتفاء اللازم, أو نقول: موضوعها ملزوم لمحمولها وإذا انتفى اللازم ينتفي الملزوم.

ج ١ · ص ٢٥٣

CHECK الأشكال الأربعة

ولا تنعكس الموجبة الجزئية؛ لأنه يصدق بعض الحيوان هو لا إنسان, ولا يصدق بعض الإنسان هو لا حيوان, ونعنى غير الخاصتين, فإنهما ينعكسان عرفية خاصة, وليس هذا موضع استقصائه, ومن ثم انعكست السالبة سالبة, أي ومن أجل أن الكليتين الموجبتين متلازمتان, انعكست السالبة كلية كانت أو جزئية بعكس النقيض, أما السالبة الجزئية فلأنها وما فرضناه عكسا لها نقيض الكليتين, والتلازم بين شيئين يوجب التلازم بين نقيضيهما, وأما الكلية فلأنها تستلزم الجزئية المستلزمة للعكس المذكور, ومستلزم المستلزم مستلزم, ولا تنعكس الكلية كنفسها به؛ لأنه يصدق لا شيء من الإنسان بلا حيوان, ولا يصدق لا شيء من الحيوان بلا إنسان, لصدق بعض الحيوان لا إنسان, أو نقول: ومن ثم انعكست السالبة سالبة أي لما كان عكس السالبة يتوقف على عكس الموجبة بعكس النقيض, لأنه إذا صدق بعض (ج) ليس (ب) , صدق ليس بعض ما ليس (ب) ليس (ج) , وإلا لصدق نقيضه وهو: كل ما ليس (ب) ليس (ج) , وينعكس موجبا بعكس النقيض: كل (ج) (ب) المناقض للأصل, فلولا انعكاس الموجبة تم / برهان انعكاس السالبة.

قال: (وللمقدمتين باعتبار الوسط أربعة أشكال.

فالأول: محمول لموضوع النتيجة موضوع لمحمولها.

والثاني: محمول لهما.

والثالث: موضوع لهما.

والرابع: عكس الأول.

ج ١ · ص ٢٥٤

CHECK الشكل الأول وشرط إنتاجه

فإذا ركب كل شيء باعتبار الكلية والجزئية, والموجبة والسالبة, صارت مقدراته ستة عشر ضربا).

أقول: الشكل الهيئة الحاصلة [بسبب] وضع الأوسط عند الحدين الآخرين, واقتران الصغرى بالكبرى قرينة وضربا, فللمقدمتين باعتبار وضع الأوسط أربعة أشكال؛ لأن الأوسط إن كان محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى فهو الأول, وبالعكس هو الرابع, ولم يتعرض له القدماء إلى زمان جالينوس, وإن كان محمولا فيهما فهو الثاني, وإن كان موضوعا فيهما فهو الثالث, ثم الضروب المنعقدة في كل شكل ستة عشر ضربا؛ لأن الصغرى إما موجبة وإما سالبة كلية أو جزئية فأربع, والكبرى كذلك, وأربعة في أربعة بستة عشر, وهو معنى قوله: (صارت مقدراته) أي الذي يقدر العقل فيه للذي به منه؛ لسقوط أكثرها لعدم شرط الإنتاج.

قال: (الشكل الأول أبينها, ولذلك يتوقف غيره على معرفة رجوعه إليه, وينتج المطالب الأربعة.

ج ١ · ص ٢٥٥

وشرط إنتاجه إيجاب الصغرى أو في حكمه, ليتوافق الوسط وكلية الكبرى, ليندرج فينتج.

يبقى أربعة: موجبة كلية أو جزئية, وكلية موجبة أو سالبة.

الأول: كل وضوء عبادة, وكل عبادة بنية.

الثاني: كل وضوء عبادة, وكل عبادة لا تصح بدون النية.

الثالث: بعض الوضوء عبادة, وكل عبادة بنية.

الرابع: بعض الوضوء عبادة, وكل عبادة لا تصح بدون النية).

أقول: الشكل الأول أبين الأشكال؛ لأن إنتاجه بديهي لأنه بالالتفاء والاندراج, بخلاف سائر الأشكال فإنها غير بديهية الأشكال والإنتاج, ولبيانه توقف معرفة إنتاج غيره على معرفة رجوعه إليه؛ لأن بيان باقي الأشكال إما بالعكس أو بالخلف على ما ذكر, وعلى التقديرين تتوقف على رجوعها إلى الأول؛ لأن برهان الخلف من الأول, وهذا الشكل أشرف الأشكال لذلك, ولأنه ينتج المطالب الأربعة, وليس في الأشكال الباقية ما ينتج الإيجاب الكلي.

ويشترط لإنتاج الشكل الأول بحسب الكيف والكم شرطان:

الأول: إيجاب الصغرى, أو ما في حكم الإيجاب, وإنما اشترط إيجاب الصغرى ليتوافق الأوسط مع الأصغر, فيتعدى الحكم من الأوسط إلى الأصغر إذ لو كانت سالبة, حصل التباين فلا يتعدى الحكم؛ لأن الحكم على الشيء لا يستلزم الحكم على مباينه, والاختلاف الموجب للعقم يحققه, وكذا في

ج ١ · ص ٢٥٦

# حكم الإيجاب وهي السالبة المركبة العقلية عند المتأخرين, أعني الوجوديتين, والوقتيتين, والخاصتين, وإنما أنتجت صغرى لتضمنها الموجبة.

قلت: والحق أن نتائج الأقيسة التي صغراها سالبة مركبة ما لزمت عن مجموع ما وضع في القياس, بل الموضوع فيه مستلزم لقياسات تلك النتائج؛ إذ الكلام فيما استلزم لذاته, وإلا فبرهان الخلف يدل على إنتاج السالبة الكلية صغرى في الأول مع الموجبة الكلية السالبة الموضوع, ومع السالبة الكلية السالبة الموضوع, وكذا السالبة الجزئية صغرى معهما, لكن هذه الضروب الأربعة إنما أنتجت بحسب ما استلزمته؛ لأن الصغرى لما كانت سالبة بسيطة استلزمت موجبة سالبة المحمول, نعم المنتج بالذات موجبة سالبة المحمول مع سالبة الموضوع, أو معدولة المحمول مع معدولة الموضوع, فلو قال: إيجاب الصغرى / فقط, لكن أحسن, إذا ليس إنتاج المذكور بالذات لكن المصنف تابع سيف الدين حيث قال في الإحكام: «شرط الأول إيجاب الصغرى أو في حكمه» , وفسرها في غير الإحكام بما ذكرنا, وكذا اشترطه الشيخ قبله, فلا دخل على المصنف.

وقولهم: إذا تكرر السلب أنتج في الأولى, إنما ذلك للاستلزام المذكور.

الشرط الثاني: كلية الكبرى, ليعلم اندراج الأصغر فيه, إذ لو كانت

ج ١ · ص ٢٥٧

CHECK الشكل الثاني وشرط إنتاجه

جزئية جاز كون الأوسط أعم من الأصغر, وكون المحكوم عليه في الكبرى بعضا منه غير الأصغر فلا يندرج, والاختلاف الموجب للعقم يحققه, فيسقط بحسب الشرط الأول ثمانية أضرب, من ضرب السالبتين صغريين في الكبريات الأربع, وبحسب الشرط الثاني أربعة, من ضرب الموجبتين صغريين في الجزئيتين كبريين, تبقى النتيجة أربعة من الستة عشرة: موجبة كلية أو جزئية, كل واحدة مع كلية موجبة أو سالبة.

وقدم الموجبة على الكلية أولا, وقدم الكلية ثانيا, إشارة أولا إلى اشتراط الموجبة صغرى, وثانيا إلى اشتراط الكلية كبرى.

واعلم أنه إذا كانت إحدى المقدمتين سالبة أو جزئية, فالنتيجة سالبة أو جزئية؛ لأن السلب والجزئي لازم, بخلاف الإيجاب والكلي.

وقدم ما أنتج السلب الكلي على منتج الإيجاب الجزئي؛ لأن المطالب الكلية أشرف ولو كانت سلبا, ولذلك قدم الشكل الثاني على الثالث.

واعلم أن اشتراط ما ذكر في المحصورات لا المخصوصات.

قال: (الشكل الثاني شرطه اختلاف مقدمتيه في الإيجاب والسلب وكليه كبراه, تبقى أربعة, ولا ينتج إلا سالبة.

أما الأول, فلوجوب عكس إحداهما وجعلها الكبرى فموجبتان باطل وسالبتان لا تتلاقيان.

وأما كلية الكبرى؛ فلأنها إن كانت التي تنعكس فواضح.

وإن عكست الصغرى, فلابد وأن تكون سالبة ليتلاقيا.

ويجب عكس النتيجة ولا تنعكس, لأنها تكون جزئية سالبة).

ج ١ · ص ٢٥٨

أقول: شرط هذا الشكل لإنتاجه بحسب الكيف والكم شرطان:

الأول: اختلاف مقدمتيه بالسلب والإيجاب.

الثاني: كلية كبراه.

فيسقط بحسب ذلك اثنا عشر ضربا, تسقط بحسب الأول ثمانية, من ضرب الموجبتين في الموجبتين والسالبتين في السالبتين, وأربعة بحسب الشرط الثاني, من الموجبتين صغريين مع السالبتين الجزئية كبرى, ومن السالبتين صغريين مع الموجبة الجزئية كبرى, تبقى المنتجة أربع: الكلية الموجبة الكبرى مع السالبتين صغريين, والكلية السالبة كبرى مع الموجبتين صغريين, ولما كانت إحدى مقدمتيه سالبة, لم ينتج إلا سالبة.

أما بيان اشتراط الأول؛ فلأن هذا الشكل إنما يتبين إنتاجه بالرد إلى الشكل الأول, وذلك لا يكون إلا بعكس إحدى مقدمتيه وإبقائها إن عكسنا الكبرى, أو جعلها كبرى إن كانت التي عكست الصغرى, فلو كانت موجبتين لم يصح؛ لأن الموجبة لا تنعكس إلا جزئية, ولا تصلح الجزئية كبرى, وإن كانت سالبتين لم يتلاق الأوسط مع الأصغر فلم ينتج.

لا يقال: لو كانت الصغرى موجبة سالبة المحمول, والكبرى موجبة محصلة الطرفين, لأنتج بعكس الكبرى بعكس النقيض.

لأنا نقول: الموجبة السالبة المحمول مع السالبة البسيطة متلازمتان, فأنتجت السالبة البسيطة صغرى في الأول مع الموجبة السالبة الطرفين, بواسطة استلزام السالبة المذكورة للموجبة السالبة المحمول, وأنتجت الموجبة

ج ١ · ص ٢٥٩

CHECK الضروب المنتجة في الشكل الثاني

السالبة المحمول صغرى في الثاني مع الموجبة المحصلة الطرفين / لاستلزام الموجبة المذكورة السالبة البسيطة.

قيل: الواجب رد الثلاثة إلى الأول, ولا يجب في البيان تعين العكس كما ذكر هنا؛ لجواز البيان بالخلف, فلا يجب اشتراط ما ذكر.

والأولى أن يقال: لو اتفقا في الكيف لحصل الاختلاف الموجب للعقم, وهو صدق القياس مع توافق الطرفين تارة, ومع تباينهما أخرى.

وأما بيان اشتراط الأمر الثاني وهو كلية الكبرى؛ فلأنها إن كانت التي تنعكس فواضح اشتراط كليتها؛ لأن الجزئية لا تنعكس كليا, فلا تصلح كبرى للأول, وإن عكست الصغرى فلابد وأن تكون سالبة كلية لتحفظ العكس, وترجع الكبرى الموجبة صغرى حتى يقع الاندراج والتلاقي؛ لأن الكبرى إذا كانت جزئية لم يتحقق التلاقي بين الأوسط والأصغر, فلو كانت كبراه في الأصل موجبة جزئية, وعكسنا السالبة الكلية الصغرى ورددناها كبرى, احتجنا إلى عكس النتيجة؛ إذ كل قياس يدل فيه الترتيب لابد فيه من عكس النتيجة, وهي لا تنعكس لأنها جزئية سالبة.

ولو بين اشتراط هذا الشرط, فإن الكبرى لو كانت جزئية, لحصل الاختلاف الموجب للعقم, لكان أولى.

قال: (الأول: كليتان الكبرى سالبة: الغائب مجهول الصفة, وكل ما يصح بيعه ليس بمجهول, فلازمه: كل غائب لا يصح بيعه, ويتبين بعكس الكبرى.

الثاني: كلية سالبة وكلية موجبة: الغائب ليس بمعلوم الصفة, وكل

ج ١ · ص ٢٦٠

# ما يصح بيعه معلوم, فلازمه: كل غائب لا يصح بيعه, ويتبين بعكس الصغرى وجعلها الكبرى, وعكس النتيجة.

الثالث: جزئية موجبة وكلية سالبة: بعض الغائب مجهول الصفة, وكل ما يصح بيعه ليس بمجهول, فلازمه: بعض الغائب لا يصح بيعه.

الرابع: جزئية سالبة وكلية موجبة: بعض الغائب ليس بمعلوم الصفة وكلما يصح بيعه معلوم الصفة, ينتج: بعض الغائب لا يصح بيعه, ويتبين بعكس الكبرى بنقيض مفرديها, ويتبين أيضا فيه وفي جميع ضروبه بالخلف فتأخذ نقيض النتيجة وهو: كل غائب يصح بيعه, فتجعله صغرى, فينتج نقيض الصغرى الصادقة, ولا خلل إلا من نقيض المطلوب, فالمطلوب صدق).

أقول: الضرب الأول من الشكل الثاني: من كلية موجبة صغرى, وكلية سالبة كبرى, ينتج سالبة كلية, بيانه بعكس الكبرى, وهي سالبة كلية تحفظ العكس فيرتد إلى الضرب الثاني من الأول, ولا يمكن بيانه بعكس الصغرى وجعلها كبرى, وإلا لرجع إلى الأول, وقد فقد شرطاه معا.

مثاله: كل غائب مجهول الصفة, وكل ما يصح بيعه ليس بمجهول الصفة, [بيانه] بعكس الكبرى إلى: كل مجهول الصفة لا يصح بيعه, ينتج: كل غائب لا يصح بيعه.

الثاني: من كلية سالبة صغرى؛ وموجبة كلية كبرى, ينتج سالبة كلية كالأول, بيانه بعكس الصغرى وجعلها كبرى وعكس النتيجة, فيرجع أيضا

ج ١ · ص ٢٦١

# إلى الضرب الثاني من الأول, ولا يرتد بعكس الكبرى؛ لأنها موجبة لا تحفظ العكس, فيرجع إلى الأول وقد فقد شرطاه.

مثاله: كل غائب ليس بمعلوم الصفة, وكل ما يصح بيعه معلوم, ينتج: كل غائب لا يصح بيعه, بعكس صغراه إلى: كل معلوم الصفة ليس بغائب, نجعلها كبرى, لقولنا: كل ما يصح بيعه معلوم الصفة, ينتج: كل ما يصح بيعه ليس بغائب, فعكسها إلى: كل غائب لا يصح بيعه وهو المطلوب.

الضرب الثالث: من موجبة جزئية صغرى, وسالبة كلية كبرى, ينتج سالبة جزئية, بيانه بعكس الكبرى وهي سالبة كلية تحفظ العكس, فيرجع إلى الضرب الرابع من الأول.

مثالة: بعض الغائب مجهول الصفة, وكل ما يصح بيعه ليس بمجهول الصفة, ينتج: بعض الغائب لا يصح بيعه, بيانه بأن تعكس كبراه إلى: كل مجهول / الصفة لا يصح بيعه, ينتج: بعض الغائب لا يصح بيعه وهو المطلوب.

الضرب الرابع: من سالبة جزئية صغرى, وموجبة كلية كبرى, ينتج سالبة جزئية, لا يمكن بيانه بعكس الكبرى بالمستوي؛ لأنها لا تحفظ العكس فيرجع إلى الأول وقد فقد شرطاه معا, وبينه المصنف بعكس الكبرى بنقيض مفرديها, فتصير سالبة الطرفين لا معدولة الطرفين, والصغرى السالبة البسيطة تستلزم موجبة سالبة المحمول, والموجبة السالبة المحمول لشبهها بالسالبة لا تستدعي وجود موضوع, فيرجع إلى الضرب الثالث من الأول.

ج ١ · ص ٢٦٢

مثاله: بعض الغائب ليس معلوم الصفة, وكل ما يصح بيعه معلوم, ينتج: بعض الغائب لا يصح بيعه, بأن تعكس كبراه إلى: كل ما ليس بمعلوم الصفة لا يصح بيعه, لينتج مع الصغرى المطلوب.

ولا يشترط في صغرى الشكل الأول أن يكون موضوعها خارجيا أو حقيقيا بل قد يكون ذهنيا؛ لأن الشيخ لما اشترط في الموجبة وجود الموضوع, واعترف بإنتاج ما يكون صغراه لا وجود لموضوعها إلا في الذهن.

مثل قولهم: الخلاء ليس بموجود, وكلما ليس بموجود ليس بمحسوس, مع أن الخلاء عنده ممتنع في الخارج, دل على أن الموجبة الشرطية لصغرى الأول أعم.

على أن بعضهم يقول: السالبة أيضا تستدعي وجود الموضوع, وإلا لم تتناقض الموجبة للاختلاف في الموضوع, فحينئذ تستلزم السالبة موجبة معدولة المحمول وتنتج مع سالبة الطرفين, لكن المنتج في الحقيقة مع الكبرى حينئذ لازم الصغرى وهي السالبة المحمول الموجبة, أو الموجبة المعدولة المحمول على هذا القول الأخير.

ويتبين هذا الضرب أيضا وباقي الضروب بالخلف, بأن نأخذ نقيض النتيجة؛ لأنها إن لم تصدق فلابد وأن يصدق نقيضها, وإلا لكذب النقيضان ونقيضها موجب لكون النتيجة سالبة, فنجعل ذلك النقيض صغرى ونضمها إلى الكبرى من أصل القياس, فينتج نقيض الصغرى الصادقة, مثلا في هذا الضرب لو لم يصدق: بعض الغائب لا يصح بيعه, لصدق نقيضه وهو: كل غائب يصح بيعه, وكل ما يصح بيعه معلوم, ينتج: كل غائب معلوم

ج ١ · ص ٢٦٣

CHECK الشكل الثالث وشرط إنتاجه

[الصفة] , وهو يناقض الصغرى الصادقة, وهي: بعض الغائب ليس معلوم, ولا خلل في صورة القياس لأنه على نهج الشكل الأول, ولا خلل في الكبرى لأنها صادقة, فالخلل من نقيض الصغرى الصادقة فتنتفي لانتفاء لازمها, فيثبت المطلوب, وبطل قول من يقول: لم لا يجوز أن يكون الخلل من ضم إحداهما إلى الأخرى؟ إذ المجموع هو المستلزم للنتيجة, ومثل هذا العمل يعمل في سائر الضروب.

وقوله: لابد من عكس إحداهما وجعلها كبرى, معارض لقوه: ويتبين فيه وفي جميع ضروبه بالخلف.

قال: (الشكل الثالث شرطه إيجاب الصغرى أو في حكمه, وكلية إحداهما, تبقى ستة, ولا ينتج إلا جزئية.

أما الأول: فلوجوب عكس إحداهما وجعلها الصغرى.

فإن قدرت الصغرى سالبة وعكستها, لم يتلاقيا.

وإن كان العكس في الكبرى وهي سالبة, لم يتلاقيا مطلقا.

وإن كانت موجبة, وجب عكس النتيجة ولا تنعكس؛ لأنها جزئية سالبة.

وأما كلية إحداهما؛ فلتكون هي الكبرى أخرى بنفسها أو بعكسها.

وإما إنتاجه جزئية؛ فلأن الصغرى عكس موجبة أبدا وفي حكمها).

أقول: الشكل الثالث يشترط لإنتاجه بحسب الكيف والكم شرطان:

ج ١ · ص ٢٦٤

إيجاب الصغرى أو في حكمه, بأن تكون سالبة مركبة كما تقدم في الأول.

الشرط الثاني: كلية إحدى مقدمتيه, تبقى المنتجة بحسب ذلك ستة أضرب, لسقوط / ثمانية بشرط الأول, من ضرب السالبتين صغريين في المحصورات الأربعة, ولسقوط الجزئية الموجبة صغرى مع الجزئيتين كبريين للشرط الثاني, تبقى ستة: الموجبة الكلية مع المحصورات الأربع, والموجبة الجزئية مع الكليتين, وهذا الشكل لا ينتج إلا جزئية.

أما الشرط الأول: فلأن هذا الشكل إنما يتبين بالرد إلى الأول, إما بعكس الكبرى وجعلها صغرى ثم عكس النتيجة, أو بعكس الصغرى وإبقائها, فلو كانت الصغرى سالبة وعكستها, رجع إلى الأول وصغراه سالبة, وإن عكست الكبرى وهي سالبة - والفرض أن الصغرى سالبة - لم يتلاقيا مطلقا أي في شكل من الأشكال, إذ لا قياس عن سالبتين بوجه.

ولم يقيد الأول [بقوله]: مطلقا؛ لأنه قد يتلاقيا الأوسط والأصغر والصغرى سالبة في الشكل الرابع, وإن عكست الكبرى وهي موجبة فهي لا تنعكس إلا جزئية, وكل قياس يدل فيه الترتيب لابد فيه من عكس النتيجة وهي لا تنعكس؛ لأنها تكون جزئية سالبة.

وأما الشرط الثاني: فلتكون هي الكبرى بعد رده إلى الأول, إما بنفسها أو بعكسها, أعني بنفسها إذا عكسنا الصغرى, أو بعكسها أي بسبب عكس الكبرى؛ لأنا إذا عكسنا الكبرى جعلناها صغرى, عادت

ج ١ · ص ٢٦٥

CHECK الضروب المنتجة في الشكل الثالث

الصغرى كبرى, وذلك بسبب عكس الكبرى إذ لا تنعكس وتبقى مكانها, وإلا عاد إلى الشكل الرابع وبعد من الأول.

وأما أنه لا ينتج إلا جزئية؛ فلأن الصغرى بعد الرد عكس موجبة أبدا أو في حكمها, وعكس الموجبة لا يكون إلا جزئية, وهذا الذي ذكر إنما يتم لو لم يكن طريق للبيان إلا العكس, والأولى أن يقال: لو كانت صغراه سالبة لحصل الاختلاف الموجب للعقم, وهو صدق القياس تارة مع الإيجاب وتارة مع السلب, وكذا نقول في الشرط الثاني بعينه.

وأما أنه لا ينتج إلا جزئية؛ فلأن الضرب الأول والرابع من هذا الشكل أخص ضروبه, وهما لا ينتجان الكلي, لجواز كون الأصغر أعم من الأكبر, ولا يثبت الأخص لجميع أفراد الأعم, ولا يسلب الأخص عن جميع أفراد الأعم, ومهما لم ينتج الأخص ذلك, لم ينتج الأعم.

قال: (الأول: كلتاهما كلية موجبة: كل بر مقتات, وكل بر ربوي فينتج: بعض المقتات ربوي, ويتبين بعكس الصغرى.

الثاني: جزئية موجبة وكلية موجبة: بعض البر مقتات, وكل بر ربوي, فينتج مثله, ويتبين كالأول.

الثالث: كلية موجبة وجزئية موجبة, كل بر مقتات, وبعض البر ربوي فينتج مثله, ويتبين بعكس الكبرى وجعلها صغرى وعكس النتيجة.

الرابع: كلية موجبة وكلية سالبة: كل بر مقتات, وكل بر لا يباع بجنسه متفاضلا, ينتج: بعض المقتات لا يباع بجنسه متفاضلا, ويتبين بعكس الصغرى.

ج ١ · ص ٢٦٦

الخامس: جزئية موجبة وكلية سالبة: بعض البر مقتات, وكل بر لا يباع بجنسه متفاضلا, ينتج ويتبين مثله.

السادس: كلية موجبة وجزئية سالبة: كل بر مقتات, وبعض البر لا يباع بجنسه متفاضلا, ينتج مثله, ويتبين بعكس الكبرى على حكم الموجبة وجعلها صغرى وعكس النتيجة, ويتبين مع جميعه بالخلف, فتأخذ نقيض النتيجة كما تقدم, إلا أنك تجعلها الكبرى).

أقول: الضرب الأول من الشكل الثالث: من موجبتين كليتين, ينتج [موجبة] جزئية, بيانه بعكس الصغرى ليرتد إلى الضرب الثالث من الشكل الأول, ويمكن بيانه بعكس الكبرى وجعلها صغرى وعكس النتيجة.

مثاله: كل بر مقتات, وكل بر ربوي, فينتج: بعض المقتات ربوي بيانه بأن نعكس كل بر مقتات إلى: بعض المقتات بر, وينتج مع كبرى الأصل المطلوب, أو بعكس الكبرى إلى: بعض الربوي [بر] ونجعلها صغرى, والصغرى / كبرى, ينتج: بعض الربوي مقتات, تنعكس: بعض المقتات ربوي, وهو المطلوب.

الثاني: من موجبتين والصغرى جزئية, ينتج كالذي قبله, ولا يمكن بيانه بعكس الكبرى, وإلا عاد إلى الأول عن جزئيتين, بل بيانه بعكس

ج ١ · ص ٢٦٧

# الصغرى كما تقدم في الذي قبله.

الضرب الثالث: من موجبتين والكبرى جزئية, بيانه بعكس الكبرى وجعلها صغرى ثم عكس النتيجة, ولا يمكن بيانه بعكس الصغرى وإلا لرجع إلى الأول وكبراه جزئية, والمثال والبيان كما سبق في الضرب الأول.

الضرب [الرابع]: من كليتين والكبرى سالبة, ينتج سالبة جزئية بيانه بعكس الصغرى.

مثاله: كل بر مقتات, وكل بر لا يباع بجنسه متفاضلا, [بأن نعكس صغراه إلى: بعض المقتات بر, ونضمه إلى الكبرى] لينتج: بعض البر لا يباع بجنسه متفاضلا, وهو المطلوب.

ولا يمكن بيانه بعكس الكبرى وجعلها صغرى, وإلا عاد إلى الأول وصغراه سالبة.

الضرب الخامس: من موجبة جزئية صغرى, وسالبة كبرى, ينتج سالبة جزئية, بيانه بعكس الصغرى كما تقدم, ولا يمكن بيانه بعكس الكبرى وجعلها صغرى [وإلا كانت صغرى الأول سالبة.

السادس: من موجبة كلية صغرى وسالبة جزئية كبرى, ينتج سالبة جزئية, لا يمكن بيانه بعكس الصغرى] وإلا عاد إلى الأول وكبراه جزئية

ج ١ · ص ٢٦٨

# ولا بعكس الكبرى وجعلها صغرى؛ لأنها لا تنعكس, وبتقدير انعكاسها تصير صغرى الأول سالبة.

وبينه المصنف بأن عكس الكبرى على حكم الموجب وسماه عكسا لها على طريق التجوز, وإنما هو عكس لازمها, ولا شك أن لازم اللازم لازم؛ لأن الكبرى الجزئية السالبة البسيطة تستلزم موجبة سالبة المحمول, والموجبة السالبة المحمول تنعكس إلى الموجبة السالبة الموضوع, وينتج صغرى [مع صغرى] الأصل ما ينعكس إلى ما يستلزم المطلوب.

مثاله: كل بر مقتات, وبعض البر لا يباع بجنسه متفاضلا, ينتج: بعض المقتات لا يباع بجنسه متفاضلا, ولا شك أن بعض المقتات لا يباع بجنسه متفاضلا يستلزم: بعض المقتات هو لا يباع بجنسه متفاضلا [مقتاتا] وينعكس إلى: ما لا يباع بجنسه متفاضلا بر, وكل بر مقتات, ينتج: ما لا يباع بجنسه متفاضلا مقتات, وينعكس إلى: بعض المقتات هو لا يباع بجنسه متفاضلا, وهو مستلزم: [لبعض] المقتات هو لا يباع بجنسه متفاضلا, وهو المطلوب.

ويتبين هذا الضرب وسائر الضروب التي قبله بالخلف, بأن نأخذ نقيض