تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

CHECK المبادئ الكلامية — الجزء ١ من ٣

ج ١ · ص ١٣٥

CHECK المبادئ الكلامية

ورد الثاني أيضا: بأنا نختار القسم الأول.

قوله: (الاستنباط يتوقف على معرفة التفصيلية).

قلنا: نعم, لكن لا على التفصيل, بل يتوقف [على] معرفة التفصيلية بالجملة, وذلك غير خارج عن الأربعة؛ لأن معرفة الأدلة الكلية على وجه كلي, معرفة الأدلة التفصيلية بوجوه.

ورد الثالث: بأنه عبر بلفظ الترجيح عنه وعن الوقف والتخيير, وبلفظ الاجتهاد عنه وعن التقليد, إطلاقا لاسم المقابل [الأهم] على الشيء ومقابله.

قال: (فالمبادئ: حده, وفائدته, واستمداده).

أقول: قدم [الكلام على] المبادئ وضعا لتقدمها طبعا؛ لأن من حاول علما لابد أن يتصوره, إذ لا يطلب ما لا يتصور فائدته؛ لأن

ج ١ · ص ١٣٦

# طلب ما لا فائدة فيه عبث, وأن يحصل ما يستمد منه أولى؛ ليستعين به على تحصيل المطلوب, والحصر في الثلاثة استقرائي.

والمتقدم طبعا: هو الذي يحتاج إليه المتأخر, ولا يكون علة له, والثلاثة كذلك. والمبادئ عند المنطقيين هي: الأشياء التي ينبني مباحث ذلك العلم عليها, وهي: إما تصورات, وهي تعريف أشياء تستعمل في ذلك العلم, وهي: موضوعه, وأجزاؤه, وأنواعه, وأعراضه الذاتية, وأنواعها.

وإما تصديقات, وهي المقدمات التي يتألف منها قياسات منتجة لمسائل ذلك العلم, وهي إما بينة بنفسها, / وإما مسلمة في ذلك العلم غير مبرهن

ج ١ · ص ١٣٧

# عليها فيه, لبناء مسائل ذلك العلم عليها, سواء كانت مسلمة في نفسها أو مقبولة, على أن يبرهن عليها في علم آخر.

فالحد والفائدة ليسا من المبادئ على هذا, فلا تكون أجزاء للأصول وإن كانت أجزاء للمختصر لأن المبادئ عندهم [من] أجزاء العلم, وإنما يسمون المذكور مقدمات العلم, ولقائل أن يقول: المذكور من أجزاء العلم. أما الاستمداد؛ فلأن العلم ينبني عليه, والمبادئ هي الأشياء التي ينبني عليها العلم, فالاستمداد من المبادئ لأصول الفقه, ومن المسائل لعلم الكلام, وعلم العربية, وعلم الفقه.

وصرح سيف الدين بأن الاستمداد من المبادئ, والحد أيضا من المبادئ, لاستلزامه تعريف الموضوع وذلك من المبادئ, [وكذا القول بعينه في الفائدة].

واعلم أن المبادئ تطلق على ما يتوقف عليه المقصود بوجه, وهو المستعمل عند أكثر الأصوليين, فإن توقف تصوره عليه فهو الحد, وإن توقف باعتبار الشروع فهو الفائدة, وإن توقف البحث عن مسائله عليه

ج ١ · ص ١٣٨

CHECK حد أصول الفقه لقبا

فهو الاستمداد.

قال: (أما حده لقبا: فالعلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية).

أقول: لما كان تقدم الحد على الاثنين أيضا طبعا قدمه وضعا, وأصول الفقه مركب إضافي له معنيان:

أحدهما: ما يفهم من مفرديه عن تقييدهما الأول بالثاني, وهو المعنى الإضافي.

والثاني: مسماه الذي هو العلم الخاص, وهو لقب له منقول عن الأول؛ لأن معناه الإضافي: أدلة الفقه, ومعناه اللقبي: العلم بالقواعد التي يستنبط الفقه منها.

قيل: فلا يصدق مفهومه الإضافي على مفهومه اللقبي.

قلت: المفهوم الإضافي اصطلاحا غير صادق على اللقبي, والمفهوم الإضافي لغة صادق على اللقبي؛ لأن مفهومه اللغوي: الأشياء التي ينبني عليها الفقه, إذ الأصل ما ينبني عليه غيره, وذلك صادق على العلم بالقواعد. وانتصب لقبا على التمييز, ميزه ليعلم أن التعريف لمفهومه اللقبي لأنه أهم مفهوميه؛ لأن وضع الكتاب ل[بيان] مفهومه اللقبي, مع أنه حد له باعتبار كونه مفردا, والثاني حده باعتبار كونه مركبا, والمفرد قبل

ج ١ · ص ١٣٩

# المركب.

ومعنى الكلام: أن حد المفهوم المدلول عليه [بلفظ] أصول الفقه الذي هو لقب عليه. واحتجنا إلى هذا؛ لأن اللقب صفة للفظ, والحد للمعنى, واللقب علم دل على مدح أو ذم, وهو [هنا] دال على أعظم المدائح؛ لأنه إذا / كان علما على قواعد من شأنها أن يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية التي هي سبب السعادة, فهو أعظم مدح, وهم علم جنس كأسامة؛ لأن الحد للكليات لا للشخصيات.

قيل عليه: هذا الاسم للمجموع من حيث هو, بحيث لا يصدق على غيره, ونفس تصوره مانع من الشركة, إذ لا يوجد أمران كل واحد منهما ذلك المجموع من حيث هو, بخلاف أسامة فيكون علم شخص لا علم جنس.

قلت: لما كان العلم صفة حقيقية تلزمها إضافة, أو نفس الإضافة

ج ١ · ص ١٤٠

# على الرأيين, فالحقيقة واحدة, والأفراد ما اتصف به الأشخاص.

وقيل: العلم بالقواعد؛ لأنه لابد له من متعلق, سواء قلنا: إنه إضافة, أو [قلنا]: صفة تلزمها إضافة.

والمتعلق هو المعلوم, وقيده بأمر خاص؛ لأن المطلق إذا تقيد بأمور خاصة حصل نوع منه, إذ تحصل النوع يكون بخصوصية المتعلق به, ولما كان تحصل أصول الفقه بتقييد العلم بالقواعد, قيده بها.

والعلم [و] إن كان يتعدى بنفسه, لكن لما كان إعمال المصدر باللام قليلا, قواه بالباء.

والقاعدة: الأمر الكلي المنطبق على الجزئيات لتعرف أحكامها منه, فخرج العلم بالجزئيات وبعض القواعد؛ لأن الألف واللام للاستغراق, ولا يصح تفسير القواعد بالأدلة الكلية [من] الكتاب والسنة والإجماع؛ لأن القواعد قولنا: الكتاب حجة, السنة حجة, إذ نفس الكتاب ليس مما يتوصل به إلى الاستنباط, نعم يتوصل بغيره إلى الاستنباط عنه.

وقوله: (التي يتوصل بها إلى الاستنباط) إشارة إلى أنه وسيلة, وذكر

ج ١ · ص ١٤١

# الاستنباط إشارة إلى الاستخراج فإن فيه كلفة, وفيه إشارة إلى أن بقاء الإنسان ببقاء الأحكام, كما أن [بقاءه] ببقاء الماء المستنبط.

وأيضا: العلم حياة الروح كما أن الماء حياة البدن, ولم يخرج به شيء؛ لأن القاعدة من شأنها التوصل.

وقوله: (الأحكام) فصل خرج به الصنائع.

وقوله: (الشرعية) فصل خرج به اللغوية والعقلية, كقواعد الحساب والعربية.

وقوله: (الفرعية عن أدلتها التفصيلية) لبيان الواقع, أو شأنها ذلك, فهو لتمام تصور المحدود, إذ لم يوجد علم بقواعد توصل بها إلى استنباط أحكام شرعية أصولية حتى يحترز بالفرعية عنه؛ لأن الأحكام الأصولية إنما استفيدت من آيات وأخبار, ولم يوجد علم بقواعد توصل به إلى استنباط أحكام شرعية فرعية عن أدلة إجمالية حتى يحترز بالتفصيلية عنه.

قولهم: احترز بالفرعية عما / توصل به إلى الأصولية, ككون الإجماع حجة, والقياس دليلا.

ج ١ · ص ١٤٢

وعلم الكلام: علم بقواعد توصل به إلى استنباط أحكام شرعية أصولية مردود؛ لأن علم الكلام توصل به إلى إثباتها لا إثبات حجيتها.

قيل عليه: قولكم: «لم يوجد علم يحترز بالتفصيلية عنه» , إن أردتم لم يوجد مدونا مسلم.

وإن أردتم في نفس الأمر فممنوع؛ لأنه إذا ثبت أن لنا أدلة إجمالية يستدل بها على الأحكام, فلابد للاستدلال بها من كيفية, وليست الكيفية ضرورية, ولابد لنا من بيان, فيوجد في نفس الأمر علم مبين لكيفية الاستدلال, وذلك العلم من شأنه أن يتوصل به إلى أحكام شرعية فرعية عن أدلة إجمالية وليس بأصول فقه, فيجب الاحتراز عنه.

وفيه نظر؛ لأن ما ثبت بالإجمال كقولهم يجب بالمقتضى ولا يجب بالنافي لا يعلم أن التوصل إلى استنباطه بقواعد, لجواز أن يكون ما يتوصل به إلى استنباط أحكام شرعية فرعية عن أدلة إجمالية جزئيات وعلى التعريف شكوك.

الأول: أنه يدخل علم الخلاف.

ورد: بأنه علم بجزئيات, أو علم بقواعد يتوصل بها إلى حفظ

ج ١ · ص ١٤٣

# الأحكام لا إلى استنباطها.

الثاني: أنه غير منعكس؛ لأن خبر الواحد والقياس ظنيان, وكذلك الأمر للوجوب, والنهي للتحريم, والألف واللام للعموم, بل أكثر قواعده أمور ظنية.

ورد: بأن كون الأمر للوجوب إلى آخره من مسائله, وهو غنما قال: العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام.

والجواب: أن المراد بالعلم المعنى الأعم الصادق على الظن.

قال بعضهم: لا نسلم أن خبر الواحد والقياس من قواعده, بل القاعدة كون كل واحد منهما مفيد للظن, فالظن متعلق بما أفاده, والعلم متعلق بإفادته.

قلت: وهذا معنى حسن أيضا, وما قيل من أن المذكور يفيد ظنا, لكن القطع بوجوب العمل به بصدق كونها معلومة باطل؛ لأن ذلك لا يخرجها عن إفادتها الظن, وكون الظن يجب العمل به [قطعا] أمر آخر.

الثالث: أنه اعتبر الحد إضافة العلم إلى المعلوم, والإضافة خارجة عن حقيقته, فلا يكون حدا.

ج ١ · ص ١٤٤

ورد: بأن العلم إن كان نفس الإضافة فلا إشكال, وإن كان صفة يلزمها إضافة, فلا نسلم أن الإضافة إلى المعلوم خارجة عن العلم المضاف إلى القواعد المذكورة, والخارج عن المطلق لا يلزم خروجه عن المقيد؛ لأن المراد من علم الأصول العلم المضاف لا المطلق, مع أن التعريف بالخارجي عند المصنف يطلق عليه [اسم] الحد.

/ الرابع: [أنه] لا يطرد؛ لأن الحساب يتوصل به إلى بعض مسائل الفرائض, وكذا العربية, وكذا علم الكلام.

ورد: بأن ما يتوصل به من ذلك فهو مبدأ للأصول فهو منه, والحساب استنبط به بعض متعلقات الأحكام لا نفس الأحكام.

الخامس: قوله: (التي يتوصل) يريد بالفعل أو بالقوة, فإن أريد الأول لم ينعكس؛ لخروج من علم تلك القواعد ولم يتوصل إلى الاستنباط بالفعل, وإن أريد الثاني لم يطرد؛ لدخول علم الله تعالى, وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم, ولا يطلق على ذلك أصول.

وأجيب: نختار الثاني, وعدم الإطلاق لكون أسمائه توقيفية.

ج ١ · ص ١٤٥

CHECK حد الفقه

CHECK حد أصول الفقه مضافا

السادس: أصول الفقه القواعد, ويعرض لها العلم, فلا يصلح جنسا. وأجيب: بأنه لما كان علما, والعلم إنما يتخصص - كما تقدم - بخصوصية المتعلق به وأضيف إلى القواعد, صار أصول الفقه العلم بالقواعد.

قال: (وأما حده مضافا: فالأصول: الأدلة).

أقول: لما عرف المفهوم اللقبي, عرف بعد [ذلك] الإضافي, وتعريفه إنما يكون بتعريف المضاف والمضاف إليه.

أما المضاف: فالأصول جمع أصل, وهو ما منه الشيء لغة, أو ما يبنى عليه غيره.

وأما اصطلاحا: فالأصول: الأدلة, والألف واللام للعهد, أي أدلة الفقه؛ لأنه لما أضيف الأصل إلى الفقه وهو علم, كان بمعنى الدليل, كما يقال: الأصل في هذا الكتاب, وهو حد لفظي بعد النقل؛ لأن العلم بالقواعد مسمى الأصول, والأدلة حد لذلك المسمى بعد النقل, وأما قبله فلا؛ إذ الأدلة الكتاب والسنة لا العلم بالقواعد, وإن حمل الأصل على معناه اللغوي حتى يكون معناه ما يستند الفقه إليه, كان حدا له لا بعد النقل.

قال: (الفقه: العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال).

أقول: لما تكلم عن المضاف, أخذ الآن يتكلم في المضاف إليه.

ج ١ · ص ١٤٦

والفقه لغة: الفهم, قال الله تعالى: ﴿لا تفقهون تسبيحهم﴾ أي لا تفهمون, وقال: ﴿ما نفقه كثيرا مما تقول﴾ أي [لا نفهم]. وقيل: فهم الأشياء الدقيقة, إذ لا يقال: فقهت أن السماء فوقنا.

قلت: [والأول] أصح, وكونه لا يقال: فقهت أن السماء فوقنا؛ لأنه لا يقال: فهمت أن السماء فوقنا.

وفي الاصطلاح: ما ذكر فالعلم جنس, وليس المراد من العلم بالأحكام تصورها؛ لأن ذلك من مبادئ أصول الفقه.

وأيضا: التصور لا يحصل عن الدليل, وليس المراد التصديق بثبوتها؛ لأن ذلك من علم الكلام, بل التصديق بتعلقها بأفعال المكلفين.

والعلم بمعنى الاعتقاد الراجح لا بمعنى اليقين, وإلا لم يدخل المقلد,

ج ١ · ص ١٤٧

# فلا يحتاج إلى إخراجه, ولم يتوجه إيراد المصنف على الحد /, ولأن الفقه من باب الظنون لأن دليله ظني, والناتج عن الظني ظني, وما يحاولونه من رده إلى العلم فباطل, ولنقرره أولا, ثم لنجب عنه.

وتقريره: أن يقول المجتهد: هذا الحكم غلب على ظني, وكلما غلب على ظني فهو حكم الله تعالى في حقي إجماعا, فينتج: هذا حكم الله تعالى في حقي إجماعا.

الأولى وجدانية, والثانية إجماعية, فهما قطعيتان, والناتج عن [القطعي قطعي]؛ ولأنه إذا ظن الحكم, إما أن يعمل بالطرف الراجح وهو المطلوب, أو بهما وهو ج مع بين النقيضين, أو لا بهما فيرتفع النقيضان, أو بالطرف المرجوح, وترجيح المرجوح خلاف المعقول, فصدق قولنا: الحكم يجب العمل به قطعيا, وكون الظن وقع في طريقه لا يضر؛ لأنه وقع الظن محمولا في الصغرى, موضوعا في الكبرى, ولا

ج ١ · ص ١٤٨

# يلزم من كون المحمول ظنيا كون القضية ظنية إذا كانت النسبة يقينية.

وأجيب عن الأول: بأنه إضمار في التعريف؛ لأن قولنا: «العلم بالأحكام» لا يدل على وجوب العمل [بها] , والمجاز يجتنب في التعريف, والحدود الناقصة والرسوم وإن كانت دلالتها على المحدود

ج ١ · ص ١٤٩

# والمرسوم مجازا, لكن لم يرد بها المحدود والمرسوم, بل المراد المفهوم المطابقي, ودلالتها عليه بالحقيقة.

وأيضا: هذا دليل كلي يتمشى له في كل جزئية, والفقه ما كان عن أدلة تفصيلية.

وأيضا: هذا البحث مبني على تصويب كل مجتهد, ومختار المصنف خلافه, فلا يحمل كلامه على ما ينافي مختاره.

وأيضا: الظن متعلق بأنه الحكم المطلوب, والعلم بتحريم المخالفة, يصدق كون الأحكام مظنونة, وإلا اجتمع الظن والعلم.

وأيضا: يلزم أن يكون من يعلم أن العمل بمقتضى الظن بالأحكام واجب فقيه وإن لم يعلم غير هذه القضية.

وأيضا: لا يلزم من غلبة الظن بشيء العلم بتلك الغلبة, إذ لا يلزم من حصول أمر تعقله, وإلا لتسلسلت المتعقلات.

ج ١ · ص ١٥٠

وأجيب عن الثاني: بأن نختار القسم الثالث, وعدم العمل قد يكون لعدم الجزم بأحدهما, مع أن الواقع لا يخلو عن أحدهما, والمحال ارتفاعهما في الواقع.

سلمنا, ونختار الرابع.

قوله: (خلاف المعقول) إنما ذلك لو كان المرجوح عنده هو المرجوح في الواقع, وهو غير لازم, إذ قد يكون الظن غير مطابق, ثم لو صح ما ذكر يلزم انحصار الفقه في الوجوب, فإن قال: المراد وجوب اعتقاد الحكم على الوجه المظنون, قلنا: لا دلالة لقولنا العلم بالأحكام على قولنا: العلم بوجوب اعتقاد العمل بالأحكام, فيكون فاسدا.

قوله: (بالأحكام) جمع حكم, والمراد به / هنا المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع تعلقا تنجيزيا, وهو الذي قال في النسخ: (ونعني بالحكم ما يحصل على المكلف بعد أن لم يكن) , ونسبتها إلى الشرع من جهة أن استفادة العلم متعلق بأفعال المكلفين من الشرع, لا أن

ج ١ · ص ١٥١

# ثبوتها من الشرع؛ لأنها قديمة قائمة بذاته تعالى, ونسبتها إلى الفرعية من جهة تعلقها بالعمل الذي هو فرع العلم, والأدلة التفصيلية هي الأدلة الجزئية. قال بعضهم: إن متعلق العلم إما أن يكون غير مفتقر إلى محل أو لا, والأول الذات الكريمة والجواهر, والثاني إما أن يكون تأثيرا في الغير أو لا, والأول الفعل كالتسخين والتبريد, [وإنما] قلنا: تأثيرا في الغير ولم نقل: مبدأ التأثير؛ لأن مبدأ التأثير في الغير هو الفاعل لا الفعل, والثاني إما أن يكون مقتضيا لنسبة مفيدة أو لا, والأول الحكم, [قلت: وفيه نظر؛ لأن الحكم قسم من الكلام, والكلام نسبة على ما ذكر المصنف, لا أنه يقتضي النسبة] , والثاني الصفة الحقيقية كالقدرة والإرادة.

فقوله: (الأحكام) خرج الذوات والأفعال والصفات الحقيقية.

[قلت: وهذا إنما يتمشى على رأي الحكماء والمعتزلة, وإلا فالكلام من الصفات الحقيقة عند الأشاعرة].

ج ١ · ص ١٥٢

وبالشرعية خرج العقلية, وبالفرعية خرج الأصولية.

قيل: إن أردتم بالفرعية ما تعلق بالعمل الذي هو ناشئ عن العلم, يلزم أن يكون قولنا: الكتاب حجة فرعا, لتعلقه بالعمل؛ لأنه إذا كان حجة يجب العمل به, وإن أردتم ما تفرع عن الغير, لزم أن تكون الأصول فروعصا, لتفرعها عن الكلام, وإن أردتم ما لم يتفرع عنه غيره, لزم أن لا تكون الفروع التي يتفرع عنها غيرها فروعا.

ورد: بأنا نختار الأول, والمراد تعلق العلم بكيفية العمل لا بواسطة, بخلاف هذا, أو نختار الثاني, والكلام دل على ثبوتها لا على حجيتها.

وقوله: (عن أدلتها التفصيلية) إن علق بالفرعية, فهو لبيان الواقع ولا يخرج به شيئا, وبقيد الاستدلال يخرج علم الله تعالى, وعلم الملائكة, وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم, وما علم من دين الأمة بالضرورة, وعلم المستفتي.

وإن علق بالعلم, خرج علم الله تعالى, وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم, والملائكة, وما علم من دين الأمة بالضرورة بقوله: (عن أدلتها التفصيلية).

وبقيد الاستدلال يخرج المستفتي؛ لأن علم الله تبارك وتعالى لا عن دليل وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم لا عن دليل, بل بإعلام الله تعالى بالوحي, أو بخلق ذلك في قلبه, وعلم الملك ضروري, وما علم من دين الأمة بالضرورة ليس عن دليل, والكل ليس بفقه.

ج ١ · ص ١٥٣

لا يقال: علم الله سبحانه وتعالى عن الدليل, لأن العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول, لأنا نقول: الأدلة معرفات لا علل.

وأيضا: كل ما حصل عن الدليل فهو كسبي, وكل كسبي حادث. قيل: قيد الاستدلال مستغنى عنه, إذ علم المستفتي ليس عن دليل. وأجيب: لما كان علمه عن علم المفتي, وعلم المفتي عن الدليل, فعلمه عن الدليل لكن بواسطة, فقيد الاستدلال يخرجه, إذ لم يعلم بالاستدلال.

قلت: وفيه نظر؛ لأنه حينئذ لا يكون متعلقا بالعمل بل بصفة, بمعنى المعلومة عن أدلة تفصيلية؛ لأنه علم ما علمه الغير عن دليل, لا أنه هو علم عن الدليل, وأيضا: يرد مثل ذلك في قولنا بالاستدلال؛ لأن ما علم المستفتي صدق أنه علم عن الأدلة بالاستدلال بالنسبة إلى المفتي, معأن علم المستفتي فعن دليل كلي, وهو: هذا أفتاني به المفتي, وكل ما أفتاني به فهو حكم الله تعالى في حقي.

والفقه ما كان عن أدلة تفصيلية, لكن ثبت في بعض النسخ, ولأن قولنا: الاستدلال يخرجه فتغير على هذا, والحق أنه متعلق بالعلم؛ لأن الحكم قديم, فالعلم به عن الدليل, لا أن نفسه عن الدليل.

ج ١ · ص ١٥٤

قال: (وأورد: إن كان المراد بالبعض, لم يطرد الدخول المقلد, وإن كان الجميع, لم ينعكس لثبوت لا أدري.

وأجيب: بالبعض ويطرد؛ لأن المراد بالأدلة الأمارات, وبالجميع وينعكس؛ لأن المراد تهيؤه للعلم بالجميع).

أقول: يجب أن يكون الحد مساويا للمحدود في العموم والخصوص ولا يكون أعم, إذ لا دلالة للأعم على الأخص, ولا أخص لأن الأخص أخفى [ولا يعرف به] , فحينئذ هذا التعريف فاسد؛ لأن الألف واللام إن كانت لا للاستغراق, يلزم أن يكون ما علمه المقلد فقها, وليس كذلك فقد وجد الحد ولا محدود, وهو عدم الاطراد, وإن كانت للاستغراق, يلزم تحقيق المحدود بدون الحد؛ لأن مالكا سئل في أربعين مسألة, فقال في ست وثلاثين: لا أدري, وما علم مالك فقه, فقد ثبت المحدود ولا حد وهو عدم للانعكاس, وأنكره بعضهم بأن الحد للحقيقة من غير تعرض

ج ١ · ص ١٥٥

# للأقسام الداخلة, كحد الإنسان, لا يقال للكل ولا للبعض.

رد: بأنه لما عدل عن تقييد العلم بالحكم إلى الأحكام؟ .

وأجاب المصنف: أنه نختار الأول.

قوله: (لا يطرد) نمنعه؛ لأن المراد بقولنا: عن أدلتها, عن أماراتها والأمارة ليس بينها وبين مدلولها ربط عقلي, فلابد من شيء يربط بينها وبين الظن ليمكن الاستفادة, وليس ذلك إلا العلم بأنه ليس لها معارض وأنها راجحة, ولا يعلم ذلك إلا فقيه, فسمي ذلك فقها.

أو / نختار أنها للاستغراق, والمراد ليس العلم بالفعل, بل التهيؤ للعلم [بالجميع] , تهيؤا قريبا من الفعل.

قلت: والأول مبني على تجزي الاجتهاد, والمصنف لم يثبته بعد ولم ينفه, فلذلك ما جزم بهذا الجواب.

ج ١ · ص ١٥٦

قلت: ويرد عليه: أن الدليل للقدر المشترك بين البرهان والأمارة, فاستعماله لخصوص الأمارة مجاز, ولا يسوغ في الحد.

وأيضا: يلزم أن يكون ما علم عن نص أو إجماع ليس بفقه.

قلت: ويرد أيضا على اختيار القسم الثاني: من ثبت عنه لا أدري وبقي [على ذلك] إلى أن مات متوقفا, فإنه لم يتهيأ للعلم بالجميع.

واعلم أن إطلاق العلم لإرادة التهيؤ للعلم وإن كان مجازا, إلا أنه صار حقيقة عرفية, والمقلد هنا غير العامي, واصطلاح المصنف فيما بعد على تسمية العامي بالمستفتى, ولا يلزم مما ذكر أن يكون من علم حكما [واحدا] بالدليل فقيها, وهو مذهب شذوذ.

قال بعضهم: والجمهور شرطوا في إطلاق اسم الفقيه كون الأحكام ثلاثة, وقال بعضهم: إنه خلاف المشهور.

قلت: وهو الحق.

قال: (وأما

AUTO فائدته

: فالعلم بأحكام الله تعالى).

أقول: الفائدة علة في الذهن فهي سابقة, معلومة في الخارج؛ لأن العلم

ج ١ · ص ١٥٧

# بأحكام الله تعالى نتيجة الأصول, فهو متأخر.

قال: (وأما

AUTO استمداده

: فمن الكلام والعربية والأحكام.

أما الكلام؛ فلتوقف معرفة الأدلة الكلية على معرفة الباري تعالى, وصدق المبلغ عليه السلام, وتتوقف على دلالة المعجزة.

وأما العربية؛ فلأن الأدلة من الكتاب والسنة عربية.

وأم الأحكام؛ فالمراد تصورها, ليمكن إثباتها أو نفيها, وإلا جاء الدور).

أقول: لما فرغ من الحد والفائدة, شرع في الاستمداد, والحصر في الثلاثة استقرائي.

وقال بعضهم: ما يتوقف عليه البحث في مسائل أصول الفقه, إما أن يكون مما تتوقف حجية الأدلة وإفادتها الأحكام عليه أو لا, والأول الكلام. والثاني إما أن يكون مما تتوقف عليه دلالات ألفاظ الأدلة الكلية أو لا, والأول العربية, والثاني تصور الأحكام؛ لأنه مما تتوقف عليه, والأصل عدم غيره.

أما الأول: فلتوقف موضوع العلم الذي هو الأدلة على تحقق كونها شرعية, لتوقف إفادتها شرعا للأحكام عليه, والعلم بذلك يتوقف على معرفة وجود الصانع, ومعرفة صفاته, من كونه عالما, قادرا, مريدا,

ج ١ · ص ١٥٨

# متكلما, وعلى معرفة كونه باعثا للرسل, وذلك يتوقف على معرفة صدقهم, ومعرفة ذلك يتوقف على دلالة المعجزة عليه, فمتى لم تعلم المعجزة لا يعلم صدق الرسول, ومتى لم يعلم صدق الرسول لا يعلم أن الكتاب [الذي جاء به] من عند / الله تعالى, ومتى لم يعلم أنه من الله تعالى, لم تعلم السنة.

فلم تثبت الأدلة, وإذا لم تثبت الأدلة الشرعية, لم تثبت إفادتها الأحكام وإنما قال: (الأدلة الكلية)؛ لأن الأدلة الإجمالية التي انبنت عليها الأدلة التفصيلية والأدلة التي ثبتت بها مسائل الأحكام تتوقف على المذكور, وذلك لا يعلم في غير علم الكلام.

وأما العربية: فلأن الأصولي يبحث عن عوارض الأدلة, وإذا لم يعلم دلالتها لا يمكنه البحث عن أعراضها.

ج ١ · ص ١٥٩

والأدلة عربية؛ لأنها من الكتاب والسنة وهما عربيان, فيتوقف البحث على معرفة الأوضاع اللغوية من حيث الحقيقة والمجاز, ومعرفة ما يعرض للألفاظ من العموم والخصوص, والإطلاق والتقييد, والحذف والإضمار, إلى غير ذلك, فتتوقف إفادتها للأحكام على معرفة ذلك.

وأما الأحكام؛ فلأن الأصولي يبحث عن كيفية تعلق الحكم الشرعي بفعل المكلف عن الأدلة التي هي الكتاب والسنة والإجماع, بان يبين كيفية استخراج الحكم من ذلك الدليل, وبأي جهة دل عليه, بمنطوق, أو بمفهوم, أو بدلالة اقتضاء, أو إيماء, أو إشارة, ويبين بماذا يثبت كل دليل.

[مثلا]: أن الأمر يثبت الوجوب, والنهي التحريم, فما لم يتصور

ج ١ · ص ١٦٠

# الوجوب والتحريم, لا يمكنه استخراج الوجوب من الدليل؛ لأن الحكم على الوجوب بأنه يثبت بالأمر فرع تصور الوجوب, فيكون البحث عن الأعراض الذاتية للأدلة موقوفا على تصور الأحكام الخمسة.

فالعلم بدلالة الدليل على الحكم يتوقف على تصور الحكم, وأما العلم بذات الأدلة فإنه لا يتوقف على تصور الأحكام, فإن تصور كون القرآن كذا لا يتوقف على تصور الأحكام, وليس الأصول مستمدا من ثبوت الأحكام لأفعال المكلفين, وإلا لزم الدور؛ لأن العلم بثبوت الأحكام لأفعال المكلفين متأخر عن الأصول لاستفادته عنها, فلو كان مبدأ للأصول لكان متقدما, ولزم الدور.

لا يقال: إنما يلزم الدور لو كان من المبادئ العامة, بأن تكون كل مسألة من الأصول تتوقف على العلم بثبوت الأحكام لأفعال المكلفين, أما إذا كان بعض مسائل الأصول موقوفا عليه, فلا دور, لجواز أن يكون الحكم مستفادا من غير تلك المسائل من الأصول.

لأنا نقول: الحكم الواحد يتوقف على جميع الأصول, لتوقف نفس الدليل على المبادئ مما تقدم, ويتوقف الاستنباط على الاجتهاد والترجيح.

وأيضا: استقرينا فلم نجد شيئا منها يتوقف على العلم بثبوت الأحكام.

وقوله: (ليمكن إثباتها أو نفيها) , أي لأفعال المكلفين, لا

ج ١ · ص ١٦١

# إثبات[ها] نفسها, وأنها قائمة بذات الله سبحانه وتعالى, فإن ذلك من علم الكلام, والعلم به من مبادئ الأصول, فلا دور.

واعلم أن التصديق بالأحكام من حيث هي محمولات مسائل الأصول, كقولنا: الأمر للوجوب, ومن حيث تعلقها بمسائل الأصول, كقولنا: العام إذا خص بمبين يكون حجة في الباقي, لا يكون من المبادئ؛ لأن المسائل تتوقف على المبادئ, فلو استمد الأصول منه لزم توقف الشيء على نفسه.

قال:

AUTO (الدليل

لغة: المرشد, والمرشد: الناصب, والذاكر, وما به الإرشاد.

وفي الاصطلاح: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري.

قيل: إلى العلم به, فتخرج الأمارة.

وقيل: قولان فصاعدا يكون عنهما قول آخر.

وقيل: يستلزم لنفسه, فتخرج الأمارة).

أقول: لما وقع [له]

AUTO الدليل

من حد [ي] الفقه وأصول الفقه, وكذا العلم, ووقع النظر بعد ذلك من تعريف

AUTO الدليل

, عرفها لتعلم.

ج ١ · ص ١٦٢

وقال الآمدي ومن تابعه: «إن هذا من المبادئ الكلامبية».

ولما كانت من المبادئ, تعرض لها أولا.

وفيه نظر؛ لأن البحث عن الدليل وأقسامه لا يختص به الكلام, مع أن ما بعد هذا منطق, فلا ينسب إلى مبادئ الكلام لكونه آلة لجميع العلوم. والدليل: فعيل بمعنى فاعل, أي دال, قال الجوهري: «يقال: دل دلالة ودلالة, بفتح الدال وكسرها, والفتح أعلى.

وقيل: الفتح في الأعيان, والكسر في المعاني, يقال: دله على الطريق دلالة, ودل الدليل دلالة».

قال المصنف في الأمالي: «لغة» انتصب على أنه مصدر مؤكد, أي

ج ١ · ص ١٦٣

# يدل دلالة لغة.

قلت: والمصدر المؤكد لا يتقدم الجملة ولا يتوسطها إلا عند الزجاج.

قيل: قدم على المرشد, لبيان أنه لدلالة الدليل, ولو أخر لصلح لكل منهما.

قيل: وليس بتمييز عن النسبة, إذ لا إبهام في حمل المرشد على الدليل ولا عن المفرد وهو الدليل, إذ الإبهام غير مستقر لكونه مشتركا.

قلت: ولا عن مضاف محذوف بمعنى مدلول الدليل, إذ المميز مطلقا موصوف في الأصل عما انتصب عنه, ولا توصف اللغة بذلك, ولا ينصب بإسقاط الخافض لالتزامهم تنكيره.

وفي عرف الفقهاء: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب

ج ١ · ص ١٦٤

# خبري.

فما يمكن, يشمل القول وغيره, وهو المعنى الحاصل في الذهن.

وقوله: (بصحيح النظر) يخرج المقدمات الصحيحة المرتبة ترتيبا أن ترتبها ترتيبا صحيحا وقد حصل, ويخرج ما يمكن التوصل به بالنظر الفاسد كالمقدمات الكاذبة, ولا تخرج المقدمات الصحيحة التي أمكن التوصل بها بنظر فاسد إلى مطلوب؛ لأن إمكان / التوصل بالنظر الفاسد فيها لا ينافي إمكانه بالنظر الصحيح فيها.

وقوله: (إلى مطلوب خبري) يخرج التصوري, هذا إذا أردنا بصحيح النظر إيقاع النظر.

وإن أريد بصحيح النظر الواقع فيه [أيضا] , دخل القياس المنطقي.

ج ١ · ص ١٦٥

وقال المتكلمون: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم به.

والضمير المجرور يعود على المطلوب الخبري فتخرج الأمارة, إذ لا يمكن التوصل بصحيح النظر فيها إلى العلم بالمطلوب الخبري, بل إلى الظن به.

وإنما خص المتكلمون الدليل بقيد العلم؛ لأن الدليل يتوصل به إلى المطلوب, ومطالبهم يقينية, والموصل إلى اليقين لا يكون أمارة.

ولما كانت مطالب الفقهاء عملية, والعمل لا يتوقف على العلم, فلذلك كان الدليل عندهم أعم.

ولما كان أصول الفقه متعلقا بهما, احتيج فيه إلى الاصطلاححين, فلهذا عرفه بالتعريفين, لكونه مستمدا من الكلام وأصلا للفقه.

ولما كان تعلقه بالفقه أقوى - ولهذا سمي بأصول الفقه ولم ينسب إلى الكلام مع كونه مقصودا للفقه لا لذاته - عرفة في اصطلاح الفقهاء أولا,

ج ١ · ص ١٦٦

# وأيضا: موضوع أصول الفقه الأدلة السمعية وهي أعم من العلمي والظني. واعلم أن النقلي الصرف لا يفيد اليقين؛ لأنه ما لم يثبت صدقه لا يفيد, وصدقه لا يعلم إلا بالعقل, بنظره في دلالة المعجزة.

وعرفه قوم بأنه: قولان فصاعدا يكون عنهما قول آخر, أي قضيتان ولم يقل: مقدمتان؛ لأن المقدمة تعرف بأنها جزء الدليل, فلو عرف بها لدار.

وقوله: (فصاعدا) ليتناول القياس المركب.

ج ١ · ص ١٦٧

وقوله: (لا يكون عنهما قول آخر) ليخرج قضيتان لا يكون عنهما قول آخر, مثل: زيد قائم, عمرو قاعد, وإن كان مجموعهما يستلزم إحداهما, لكن ليس ذلك بقول آخر مغاير لهما, وهذا يشمل البرهان والأمارة؛ لأن قوله: (يكون عنهما [قول آخر]) أعم من أن يكون لازما أو لا.

ويشمل الاقتراني, والاستثنائي؛ لأن النتيجة قول يغاير كل واحدة من المقدمتين أيضا.

وبين الدليل بهذا المعنى وبينه بالأولين عموم من وجه, لصدق الأولين على المعقول دون الثالث لتقييده بالقول, وصدق الثالث دونهما على القضايا المرتبة بالفعل ترتيبا صحيحا, وصدقهما على الأقوال الصحيحة الغير مرتبة.

وإن أريد المعنى الثاني فيما تقدم, كان أخص من الأول مطلقا, وبينه وبين الثاني عموم من وجه, لصدق الثاني دونه على المعقول, وصدق الثالث دونه على المركب من الظنيات.

ج ١ · ص ١٦٨

وعرفه [بعض] المنطقيين بأنه قولان فصاعدا يستلزم لنفسه قولا آخر.

فقوله: (يستلزم) أي مجموعهما, فتخرج الأمارة؛ لأنه ليس بينهما وبين ما تفيده ربط عقلي / يقتضي لزوم ذلك القول عنهما, إذ لو استلزمت شيئا ما تخلف؛ لامتناع تخلف اللازم عن الملزوم, لا يقال: الأمارة تستلزم لكن لا لنفسها بل مع عدم المانع, لأن المصنف قال في الذي قبله: يكون عنهما قول, ولم يقل: يستلزم, حتى يكون قيد لنفسه يخرج الأمارة.

فقوله: (لنفسه) ليخرج قياس المساواة, كقولنا: (أ) مساو ل (ب) , و (ب) مساو ل (ج) [فإنه يستلزم: (أ) مساو ل (ج) , لكن لا لنفسه بل بواسطة مقدمة أجنبية, وهي مقدمة غير لازمة لشيء من مقدمتي القياس, وهو قولنا: كلما هو مساو ل (ب) , مساو ل (ج) , وهذا ليس بدليل عند المنطقيين؛ لأن الدليل عندهم ما يستلزم لذاته, وقول من قال: لنفسه يخرج المستلزم بواسطة عكس إحدى مقدمتيه بعكس النقيض, فاسد على رأي المصنف؛ لأنه بين الضرب الرابع من الشكل الثاني بذلك,

ج ١ · ص ١٦٩

# وهو دليل عند المنطقيين.

ولو قيل: يستلزم لنفسه قيد واحد يخرج الأمارة؛ لأنها تستلزم مع عدم المانع, أو لكون المصنف لم يقل: فتخرج الأمارة وقياس المساواة, لكان أقرب إلى كلام المصنف, وهذا أعم من أن يكون الاستلزام بينا كالشكل الأول, أو لا كالثلاثة الباقية, ويدخل الاستثنائي أيضا.

والدليل بهذا المعنى أخص منه, فالثالث مطلقا وبينه وبين الأول[ين] عموم من وجه مما تقدم في الثالث معهما, هذا على التفسير الأول.

وأما على الثاني فهو أخص من الأول مطلقا, وكذا من الثاني أيضا.

قال: (ولابد من مستلزم للمطلوب, حاصل للمحكوم عليه, فمن ثم وجبت المقدمتان).

أقول: يعنى أنه لابد في كل دليل من مقدمتين؛ لأن نسبة الأكبر إلى الأصغر لما كان محمولا, [فلابد] في الدليل من أمر يوجب العلم به, وذلك هو المسمى عند المنطقيين بالحد الأوسط, لتعلقه بطرفي النسبة, فبحسب كل تعلق حصلت مقدمة, والمطلوب انتساب الأكبر إلى الأصغر.

والمراد بقولنا: (حاصل للمحكوم عليه) أنه متعلق به تعلقا إسناديا, وعلى هذا يشمل الأقيسة الأربعة, والاستثنائي.

ج ١ · ص ١٧٠

وإن فسر (حاصل) بمعنى ثابت, لم يتناول إلا الشكل الأول, وضربين من الثاني.

وقيل: مراده الشكل الأول؛ لرجوع الباقي إليه, فيكون المعنى: ولابد من مستلزم حاصل للمحكوم عليه والمحكوم به حاصل له أو مسلوب عنه, ومن ثم أتى, من أجل أنه لابد من مستلزم للمطلوب حصلت الكبرى, حاصل للمحكوم عليه حصلت الصغرى, وهما المقدمتان.

قال: (والنظر: الفكر الذي يطلب به علم أو ظن).

أقول: النظر في اللغة يطلق على الانتظار, وعلى رؤية العين, وعلى الإحسان, وعلى المقابلة.

ويطلق ويراد به الاعتبار, وهذا هو النظر في عرف المتكلمين.

ورسمه القاضي أبو بكر: «بالفكر الذي يطلب له علم أو ظن».

ج ١ · ص ١٧١

CHECK تعريف النظر

فقوله: (الفكر) كالجنس, والفكر يطلق لثلاث معان: على حركة النفس [بالقوة] التي آلتها مقدم البطن الأوسط من الدماغ, إذا كانت تلك الحركة في المعقولات, فإن كانت في المحسوسات, سميت: تخيلا, وقد يطلق على أخص وهو حركتها من المطالب إلى المبادئ, ورجوعها عن المبادئ إلى المطالب.

ويرسم الفكر بهذا المعنى: بترتب أمور حاصلة في الذهن ليتوصل به إلى تحصيل غير الحاصل, ويطلق على الجزء الثاني فقط وهو [ال] حركة [النفس] من المطالب إلى المبادئ وإن كان الغرض منها الرجوع, وهذا هو الذي يستعمل بإزائه الحدس وهو سرعة الانتقال من المبادئ إلى المطالب.

فقوله: (الذي يطلب به علم أو ظن) هو الفكر, فالمعنى الثاني يخرج الفكر بمعنى الأول والثالث.

وقوله: (الذي يطلب به) يتضمن المطلوب منه وهي المبادئ, ويتضمن

ج ١ · ص ١٧٢

# أنها معلومة؛ لأن الطلب من المجهول مطلقا محال, ويتضمن ما به يقع الطلب وهو ترتيب تلك المبادئ.

وقوله: (علم أو ظن) أي يطلب به علم أو ظن غير حاصل؛ لأن طلب ما حصل محال, فيكون بمعنى: يتوصل به إلى تحصيل ما ليس بحاصل, فيرجع إلى تعريف الحكماء؛ لأن تعريف الشيء تعريف لمرادفه.

وقال الإمام في الشامل: «الفكر: انتقال النفس في المعاني انتقالا بالقصد» , فقد يكون لطلب علم أو ظن, فيسمى: نظرا, وقد يكون كأحاديث النفس, فلا يسمى نظرا.

واعلم أن هذا التعريف يشمل النظر الموصل إلى التصور وإلى التصديق, والنظر الصحيح والفاسد.

قيل عليه: الظن مطلوب بالنظر, والمظنون قد يكون خلاف الواقع فيلزم أن يكون الجهل مطلوبا بالنظر.

ورد: بأن المطلوب مطلق الظن, لا الظن المخالف للواقع, ولا يلزم من كون العام مطلوبا بشيء أن يكون الخاص مطلوبا به.

ج ١ · ص ١٧٣

CHECK تعريف العلم

قبل أيضا: هذا تعريف بالأنواع, فهو تعريف بالأخفى؛ لأن ما يطلب به علم أخص من النظر, وكذا ما يطلب به ظن.

رد: بأن انقسام النظر إلى الأمرين خاصة له, فصح تعريفه بهما.

واعلم أن الحركة في قولهم: «حركة النفس في المبادئ» , إنما هي حركة في الكيف, بمعنى أنها تكيفت بكيفية بعد تكيفها بغيرها, ثم تنتقل إلى أخرى وأخرى, فحركة النفس إلى المبادئ هو تكليفها بالمعاني المخزونة عندها, وانتقال النفس فيها بانتقالها من تكيف بواحد إلى تكيف بآخر, إلى أن تجد المبادئ المؤدية إلى المطلوب, بعد تكيفها بالمطلوب بوجه ما / وتكيفها بالمعنى هو اتصافها بالحالة التي تعرضها عند ملاحظتها المعنى, فإذا حصل معنى غير ذلك, حصلت كيفية غير تلك.

قال: (والعلم, قيل: لا يجد, فقال الإمام: لعسره, وقيل: لأنه ضروري من وجهين:

أحدهما: أن غير العلم لا يعلم إلا بالعلم, فلو علم العلم بغيره كان دورا.

وأجيب: بأن توقف تصور غير العلم على حصول العلم بغيره, لا على تصوره, فلا دور.

الثاني: أن كل أحد يعلم وجوده ضرورة.

وأجيب: بأنه لا يلزم من حصول أمر تصوره, أو تقدم تصوره).

ج ١ · ص ١٧٤

أقول: العلم يطلق على المنقسم إلى مطلق التصور ومطلق التصديق, وهو المراد في قوله: والعلم ضربان.

ويطلق على المنقسم إلى تصور خاص وتصديق خاص, وهما اللذان يوجب كل واحد منهما لمن قام به تمييز لا يحتمل النقيض, وهو المختلف فيه عند المصنف, وهو الذي حده في قوله: وأصحها.

ويطلق على مطلق التصديق وهو المراد من قوله: ويسمى تصديقا وعلما. ويطلق على تصديق يقينى, وهو المراد في قوله: وقيل إلى العلم به, فتخرج الأمارة.

وبعضهم جعل الاختلاف في العلم بالمعنى الأول, لا فيما ذكر المصنف, وهو خطأ, يعلم ذلك من طالع كلام إمام الحرمين, ومن طالع المستصفى.

قال إمام الحرمين والغزالي ومن تابعهما: إن لا يحد - أي حدا حقيقيا - لعسر تحديده, قال الغزالي: «أكثر المحسوسات مثل الروائح والطعوم يعسر تحديدها, لعسر الاطلاع على الذاتي المشترك والذاتي الأخص, فما ظنك

ج ١ · ص ١٧٥

# بالمعقولات» , وقال غيره: إن في العلم إضافة أشبهت أن تكون ذاتية له أو عارضة, ولهذا اختلف فيه أجوهر هو أم عرض؟ , وعلى أنه عرض أهو من مقولة الإضافة أم [من] مقولة الكيف أم [من] مقولة الانفعال؟ , وإذا لم تتميز ذاتياته من عرضياته, عسر تحديده, [فلا يتأتى إلا نادرا من مؤيد يعلم ذاتياته, فيكون في حكم العدم] , فلا طريق إلا بأن نميزه عن غيره بالقسمة, بأن نأخذ المشترك بينه وبين غيره, ثم نأخذ المميز حتى يخرج لنا العلم من بينهما, فيكون ذلك رسما له.

ج ١ · ص ١٧٦

والحق: أن العسر لا يوجب منع تحديده, إلا لمن لم يعلم من أي مقولة هو, يخرج من مذهب هؤلاء أنه كسبي يرسم ولا يحد, وقال الإمام فخر الدين الرازي: لا يحد - أي حقيقيا ولا رسميا - لأنه ضروري, واحتج على ذلك بوجهين: الأول: لو لم يكن ضروريا, لكان كسبيا, إذ لا واسطة, ولو كان كسبيا لأمكن تحصيله بالمعرف, لإمكان اكتساب النظري بالمعرف, لكنه لا يكتسب من غيره, وإلا لزم الدور. بيان اللزوم؛ أن غير العلم لا يعلم إلا بالعلم, لامتناع تعريف الشيء بنفسه, فلو علم العلم بغيره لزم تقدم العلم بذلك الغير, ضرورة وجوب سبق العلم بالحد على العلم بالمحدود, لكن العلم بالغير متأخر عن العلم لأنه إنما يعلم به, فيتوقف العلم على ذلك الغير المتوقف على العلم, ويلزم الدور وهو باطل بما نقرر في علم الكلام.

وأجاب بعضهم: بأن غير العلم ينكشف بالعلم لا بالعلم بالعلم, والغير كاشف للعلم بالعلم, وليس بمحال أن يكون العلم كاشفا عن غيره, وغيره كاشفا عن العلم به.

وهو حسن, لكنه يغاير كلام المصنف بوجه ما.

ج ١ · ص ١٧٧

وجواب المصنف: أن توقف تصور غير العلم على حصول العلم بذلك الغير لا على تصور العلم, أي يتوقف تصور الغير على علم جزئي وهو تعلق العلم بذلك الغير, لا على تصور حقيقة العلم, والتوقف على الغير حقيقة العلم لا حصول جزئي منه, وإنما يلزم الدور لو توقف تصور الغير على تصور حقيقة العلم, أما على [حصول] [تصور] جزئي من العلم فلا دور. فإن قيل: تصور غير العلم هو حصول العلم بغيره فتوقف على نفسه. أجيب: بأن تصور غير العلم أخص من حصول العلم بالغير, لانقسام حصول العلم بالغير إلى التصور والتصديق, ولا ضرورة في توقف الخاص على العام. قال: إلا أن تصور العلم يتوقف على تصور الغير, لأن تصور المحدود يتوقف على تصور الحد, وتصور الغير يتوقف على حصول العلم به, لا على حقيقة العلم [به] , فلا دور.

والمصنف وضع الظاهر في قوله: ([غيره) موضع المضمر, ولو قال به لكان أحسن؛ لأن وضع الظاهر في قوله: (بغيره) موضع المضمر, ولو قال به لكان أحسن؛ لأن وضع الظاهر موضع المضمر قليل في كلامهم, ووقع في المنتهى وفي بعض النسخ.

ج ١ · ص ١٧٨

وأجيب: بأن توقف تصور العلم على حصول العلم بغيره لا على تصوره أي تصور العلم يتوقف على تلعق العلم بالغير؛ لأنه إذا توقف على تصور حده الذي هو الغير, والغير متوقف على تعلق العلم به, صدق أن العلم يتوقف على تعلق العلم بالغير, وحصول العلم بالغير لا يتوقف على تصور العلم, لجواز حصول العلم بالشيء مع الذهول عن تصور ماهية العلم.

والضمير في قوله: (لا على تصوره) أي لا على تصور العلم بالغير, وإلا لتوقف على تصور العلم لأنه جزؤه, فيتوقف على نفسه.

واعلم أن قول من قال: هذا الدليل بعد سلامته عن المنع لا يفيد - لأنه لا يلزم من امتناع التحديد الضرورة - ساقط يعلم من تقريرنا للدليل المذكور.

الوجه الثاني: أن علمنا بوجودنا تصديق ضروري, فتكون تصوراته ضرورية؛ لأن ما يتوقف عليه الضروري أولى أن يكون ضروريا, والعلم أحد تصورات هذا التصديق, فيكون ضروريا.

وقد تقرر على وجه آخر, وهو أن نقول: علمي بوجودي علم خاص ضروري, وإذا كان الخاص ضروريا, كان مطلق العلم ضروريا, لاستحالة كون المركب ضروريا وجزؤه / كسبيا, وإلا لتوقف عليه؛ لأن المتوقف على المتوقف متوقف.

وأجيب عنه على التقرير الأول: بأنه لا يلزم من بداهة التصديق بداهة التصور؛ لأن التصديق البديهي هو الذي يكون تصور طرفيه كافيا في الجزم بالنسبة بينهما, فقد تكون تصوراته كسبية, وقد تكون ضرورية, وقد

ج ١ · ص ١٧٩

# تكون مختلطة, مع أن التصديق لا يتوقف إلا على التصور بوجه ما, لا على تصور الحقيقة.

وأجيب عنه على التقرير الثاني: أن قولكم: علمي بوجودي علم خاص ضروري, فمطلق العلم ضروري, فإن عنيتم أن ماهيته متصورة بالضرورة فممنوع, وإن عنيتم أن ذلك حاصل بالضرورة فمسلم, ولا يلزم منه تصور مطلق العلم, بل حصول العلم الخاص يستلزم حصول العلم المطلق, وتصور العلم الخاص يستلزم تصور العلم المطلق, وأما حصول العلم فلا يستلزم تصور العلم.

قيل عليه: قولكم: لا يلزم من حصول أمر تصوره, لا يلزم من حصول أمر في الخارج تصوره, أما حصول أمر في الذهن, فإنه يستلزم تصوره؛ لأنه لا ينفك الحاصل في الذهن عن تصوره.

رد: بأنه قد ينفك؛ لأنه ما لم تلاحظ النفس ذلك الحاصل في الذهن لا يتحقق تصوره, وملاحظة النفس له ليس لازما لحصوله, فإنا نجد في أنفسنا أنه قد يحصل فيها شيء تصوره عينه بالذات ومغاير له بالاعتبار, والنفس لا تلاحظه ولا تعتبره.

وقوله: (ولا يقدم تصوره) إشارة إلى جواب سؤال, أي العلم يحصل باختيار صاحبه, وكلما هو كذلك فهو مسبوق بتصوره, لأن الأفعال الاختيارية مسبوقة بتصورها.

ج ١ · ص ١٨٠

ورد: بأن حصول العلم لنا بالفيض [علينا] لا بالاختيار.

قال: (ثم نقول: لو كان ضروريا لكان بسيطا إذ هو معناه, ويلزم أن يكون كل معنى علما).

أقول: لما كان لا يلزم من إبطال الدليل إبطال المدلول, احتج الآن على كونه مكتسبا بأنه مركب وكل مركب كسبي, بيان الصغرى من وجهين: الأول: أنه نوع من مقولة الكيف, أو من مقولة الانفعال على الرأيين فيكون داخلا تحت أحد هذين الجنسين, وحينئذ لابد له من فصل.

الثاني: [أنه] لو لم يكن مركبا لكان بسيطا؛ إذ لا واسطة, ولو كان بسيطا لكان كل معنى علما.

بيان اللزوم؛ أن كل علم معنى, فلو لم يكن كل معنى علما, لكان المعنى أعم من العلم, فكان العلم مركبا من المعنى وأمر آخر مختص, والتقدير: البساطة.

وأما بيان بطلان الثاني؛ فلأن كثيرا من المعاني ليست بعلوم, كالجود والشجاعة, وغيرهما.

وأما بيان الكبرى؛ فلأن المركب يتوقف تصوره على تصور أجزائه, وهي / غيره, وما توقف تصوره على تصور غيره فهو كسبي.

وقوله: (إذ هو معناه) بيان للملازمة, أي يلزم الضرورة البساطة؛ لأن البسيط نفس الضروري؛ لأن اشتراكهما في عدم التوقف لا يستلزم اتحاد

ج ١ · ص ١٨١

# حقيقتهما, لجواز اشتراك المختلفات في لازم واحد.

رد الأول: بأنا لا نسلم أن العلم وجودي, سلمنا, ولا نسلم اندراجه تحت شيء من المقولات العشر, إذ لم يقم برهان على الانحصار.

سلمنا, ولا نسلم أن اندراجه تحت شيء منها من حيث أنه علم بشيء, فإنه من حيث إنه يحصل صورة الشيء عند العقل, يكون آلة ينظر به في الشيء, فيصير الشيء به معلوما.

وبهذا الاعتبار لا يكون جوهرا ولا عرضا, ومن حيث إنه شيء حاصل عند العقل يكون عرضا, لكن من هذه الحيثية يكون معلوما لا علما.

سلمنا اندراجه من حيث إنه علم لا من حيث إنه كيف أو انفعال, ولا نسلم أنه [اندرج] اندراج النوع تحت الجنس, لجواز كونه [اندرج]

ج ١ · ص ١٨٢

# اندراج الشيء تحت العرض العام.

وأما رد ما ذكر في الكبرى, فلا نسلم أن ما يتوقف تصوره على تصور أجزائه يكون كسبيا, لجواز كون الأجزاء أمورا ذهنية متصورة بالبديهة, يلزم من تصورها تصوره بالبديهة.

قلت: ولو قدر على غير هذا الوجه لاندفع أكثر هذه الاعتراضات, وهو أن يقال: لو كان ضروريا لكان بسيطا, أي غير مركب بوجه لا من ذاتيات ولا من عرضيات, وإلا لتوقف عليها فيعرف بها, فلا يكون ضروريا بنفسه لكن بالمعرف, ولا نزاع فيه, وكل تصور ضروري بما ذكرنا بسيط, وضرورة الأجزاء لا تجعل المحدود ضروريا بنفسه, إذ ضرورته بضرورة ما تركب منه, فتتوقف ضرورته على ذلك, لتوقف المجموع على أجزائه, ولو كان [العلم] بسيطا, لكان كل معنى علما, والتقرير ما مر.

فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون المعنى عرضا عاما؟ .

قلنا: لو كان كذلك, لتركب منه والعارض لتوقفه عليه, فيحد رسميا فلا ضرورة, ألا ترى [أن] الأجناس العالية مع عمومها وبساطتها بوجه مركبة مع أعراضها, فتحد رسميا.

ج ١ · ص ١٨٣

وما قيل من أنا نعلم ضرورة أن المعنى ليس بخارج عن العلم فيه نظر, ولو كان ذلك معلوما بالضرورة ما اختلف في العلم, حتى قال قوم: هو جوهر وليس بعرض.

والحق أنه متى سلمت الشرطية الأولى انتهض الدليل؛ لأن المعنى ذاتي للعلم, إذ لو رفع عن الذهن ارتفع العلم, مع أن الفرض البساطة, فلا ذاتي له غيره, فيلزم من تحققه تحقق العلم, فيلزم أن يكون كل معنى علما.

وما قيل: لو كان خارجا وهو عرض, لزم قيام العرض بالعرض, فباطل, وكذا قول من قال: اتفاقهم على أن بعض العلم ضروري تصورا كان أن تصديقا, ويكر على هذا الخلاف بالبطلان يعلم مما تقدم.

قال: (وأصح الحدود: صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض, فيدخل إدراك الحواس كالأشعري, وإلا زيد: في الأمور المعنوية.

واعترض على عكسه: بالعلوم العادية, فإنها تستلزم جواز النقيض عقلا.

وأجيب: بأن الجبل إذا علم بالعادة أنه حجر, استحال أن يكون حينئذ ذهبا ضرورة وهو المراد, ومعنى التجويز العقلي: أنه لو قدر لم يلزم منه محال لنفسه, لا أنه محتمل).

أقول: أشار إلى أنهم حدوه بحدود كثيرة مزيفة / فقال: وأصحها

ج ١ · ص ١٨٤

# بصيغة أفعل هنا ليست للمشاركة, وقوله: (صفة) كالجنس, وقوله: (توجب تمييزا) إسناد للفعل إلى السبب, وإلا فالموجب هو الله تعالى, ومذهب الشيخ أن العلم الحاصل عقيب النظر بالفيض لا بالتولد, فتخرج القدرة والإرادة وغيرهما, مما لا يوجب لمن قام به أن يميز الأشياء, نعم يتميز في نفسه بها.

واعلم أن الفصل والخاصة يوجبان تمييز الشيء في نفسه, ويوجب حصولهما عند النفس تمييزا للشيء عن غيره, لكن ذلك علم.

والحق أن معنى الحد يوجب لمن قالت به [أن يميز الأشياء] وإلا رد. وقوله: (لا تحتمل النقيض) يخرج الاعتقاد والظن والشك والوهم, فتدخل العلوم المستفادة من الحس الظاهر أو الباطن, فإنها علوم عند الشيخ,

ج ١ · ص ١٨٥

# وإن إدراك الحواس يوجب إدراك النفس, وإدراك النفس يوجب التصديق, ومن لا يراها علوما لاحتمالها النقيض - إذ الحد قد يدرك الشيء على غير ما هو عليه - يزيد في الحد: في الأمور المعنوية؛ لأن العلم عندهم الصورة الكلية الحاصلة في العقل, ومن لا يصف الحواس بالإدراك يكون المعنى عنده: فيدخل إدراك النفس بواسطة الحواس.

واعلم أن هذا الحد للعلم المنقسم إلى تصور وتصديق خاصين, وهما اللذان يوجب كل واحد منهما لمن قام به أن يميز الأشياء على وجه لا يحتمل النقيض, فسقط ما اعترض به على المصنف, ولأن إدراك الحواس يحصل صورة الشيء, ويكون احتمال النقيض في التصور عدم كونه متصورا على ما هو عليه, أو لأن التصور لا نقيض له يصدق عليه, أو نقول: الحد للتصديق اليقيني, ويكون المعنى: فيدخل التصديق بواسطة إدراك الحواس, فدخل تحت الحد.

وما قيل من أنه غير مطرد لدخول العقل, وغير منعكس لخروج الفقه, فغير وارد؛ لأن العقل ليس صفة توجب تميزا, والفقه ليس بعلم بهذا المعنى. واعترض على عكس هذا الحد بالعلوم العادية, فإن العقل يحكم بأن العلم العادي يجوز أن يقع نقيض متعلقه, فإن الجبل إذا علم بالعادة أنه حجر جاز أم ينقلب ذهبا عقلا؛ لأن ذلك ممكن لذاته, والممكن جاز أن يقع بقدرة الفاعل المختار, ولو قال المصنف بدل يستلزم جواز النقيض: لجواز

ج ١ · ص ١٨٦

# النقيض, لكان أحسن.

وأجيب: بأن الجبل إذا علم بالعادة أنه حجر, استحال ألا يكون حجرا إلا في العقل ولا في الخارج, حالة تعلق العلم بكونه حجرا, وإلا لجاز اجتماع النقيضين, بخلاف الظن فإنه إذ ذاك يحتمل النقيض.

ومعنى التجويز العقلي: لو قدر نقيضه لم يلزم منه محال لنفسه؛ لأنه ممكن لذاته, لكن الممكن لذاته قد يمتنع لغيره وهو وجود مقابله, فتدخل العلوم العادية تحت الحد, لأنها لا تحتمل وقوع النقيض عقلا ولا خارجا لأجل الغير.

قيل: العادة تمنع من احتمال النقيض في الذهن, أما في الخارج فلا؛ لأن غايتها الجزم, ولا يلزم مطابقته.

وأجيب: بأن النفس اكتفت بالعادة أن النقيض وإن كان ممكنا لذاته, لكنه ممتنع لغيره. قلت: لقائل أن يقول:

لما كانت العادة قابلة للانخراق, لم تكن مانعة من احتمال نقيض المعتاد في الخارج عند الجزم به, لاحتمال أن تكون منخرقة في تلك الحال, بل وقع؛ لأن الصحابة كانوا يرون رجلا لا يشكون أنه دحية وكان

ج ١ · ص ١٨٧

CHECK الظن والشك والوهم

جبريل, غايته أن النفس لتمكنها وعدم اطلاعها على الخرق لا تحتمل النقيض عندها, أما / لأنه لا يحتمل في الخارج فلا.

قال بعضهم: الحكم على الحجر حالة المشاهدة أنه حجر علم, وبعد الغيبة الحكم عليه بذلك اعتقاد, لاحتمال أن لا يكون حجرا حينئذ.

قال: (واعلم أن ما عنه الذكر الحكمي, إما أن يحتمل متعلقه النقيض بوجه ما أو لا, والثاني العلم.

والأول, إما أن يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدره أو لا, والثاني الاعتقاد, فإن طابق فصحيح, وإلا ففاسد.

والأول, إما أن يحتمل النقيض وهو راجح أم لا.

والراجح الظن, والمرجوح الوهم, والمساوي الشك, وقد علم بذلك حدودها).

أقول: قال في المنتهى: «واعلم أن الذكر النفسي إما أن يحتمل متعلقه النقيض [بوجه أو لا]» , وعدل عنه هنا؛ لأن الذكر النفسي حكم, والشك والوهم اختلف في مقارنتهما الحكم.

واعلم أن الحكم الذي هو إيقاع النسبة أو انتزاعها تابع لتمييز تلك

ج ١ · ص ١٨٨

# النسبة؛ لأن الحكم بوقوع الشيء فرع تميزه عن غيره؛ لأنا إذا أدركنا [أولا] نسبة بين شيئين بنفي أو إثبات, ثم ميزنا أن الحاصل مثلا هو الإثبات, حكمت النفس بأن الإثبات هو المطابق لما في الخارج, فما عنه الذكر الحكمي هو تمييز النسبة, والذكر الحكمي يعم النفسي واللفظي, ومتعلق ما عنه الذكر الحكمي النسبة المعينة بنفي أو إثبات لا ما في نفس الأمر, لا لما قيل بأن ما في نفس الأمر لا يحتمل النقيض, لأنه قد يحتمله بتشكيك مشكك, بل لأنه قد يتعلق بغير ما في نفس الأمر عند عدم المطابقة والعلم الذي خرج حده هنا أخص من الأول, لتعلق ذلك بالمفرد.

واحتاج المصنف إلى هذا التقسيم لوقوع الظن في تعريف النظر, وأيضا سائر الإدراكات يفهم من قوله في حد العلم: (صفة توجب تميزا لا يحتمل النقيض) , فلذلك شرع في تعريف الجميع بالتقسيم.

لا يقال: قوله: (لو قدر لم يلزم من محال لنفسه) مناف لما هنا, فإن جواز النقيض بتقدير المقدر ينافي عدم احتمال النقيض عند الذاكر لو قدره.

لا لما قيل: إن التجويز العقلي من غير الذاكر فلا منافاة؛ بل لأن العلوم العادية لا تحتمل النقيض عند الذاكر لو قدر النقيض لا عقلا ولا خارجا [ولا عند غيره] لأجل الغير, وإلا لجاز اجتماع النقيضين, وإن جوزنا النقيض نظرا إلى ذاته.

ج ١ · ص ١٨٩

إذا ثبت هذا, فما عند الذكر الحكمي ولا يحتمل متعلقه النقيض بوجه لا في الخارج لمطابقته, ولا عند الذاكر لكون الحكم جزما, ولا بتشكيك مشكك لكونه ثابتا, هو العلم.

وإن احتمل متعلقه النقيض بوجه, فإما أن يحتمل ذلك عند الذاكر لو قدر النقيض أو لا, والثاني الاعتقاد وهو: ما عنه ذكر حكمي ولا يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر فقط, فالمعتبر فيه الجزم فقط, والصحيح منه ما عنه ذكر حكمي ولا يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر بتقديره فقط مع كونه مطابقا, والفاسد ما عنه ذكر حكمي ولا يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر بتقديره فقط مع عدم المطابقة, والأول وهو ما يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدر النقيض يلزم منه أن يحتمل النقيض بتشكيك مشكك, ويجوز احتمال نقيضه في الخارج, فهذا انتفى فيه الجزم والثبات دون المطابقة, وهذا ثلاثة أقسام:

- فما عنه الذكر الحكمي واحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر بتقديره مع كونه راجحا هو الظن.

- وما عنه ذكر حكمي واحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر بتقديره مع كونه مرجوحا هو الوهم.

- وما عنه ذكر حكمي واحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر بتقديره [النقيض] مع تساوي طرفيه هو الشك.

ج ١ · ص ١٩٠

CHECK أقسام العلم: التصور، والتصديق

وعلم بهذا الحصر حدود سائر / الأقسام, يعني حدودا رسمية, وهو ظاهر.

قال: (والعلم ضربان: علم بمفرد, ويسمى تصورا ومعرفة.

وعلم بنسبة, ويسمى تصديقا وعلما).

أقول: لما كان علم الشرع للفكر فيه مجال في اكتساب بعض تصوراته وتصديقاته, احتيج إلى قواعد من علم المنطق لكيفية اكتسابها بالحدود والدلائل, ولو أحالوها على كتب الأوائل لعسر على كثير من علماء الشرع الشروع فيما ليس شرعيا مع عدم الاحتياج إلى كثير منها في الشرع, فانتزع منها القدر المحتاج وجعل مقدمة للأصول التي هي أدلة الفقه, صونا للذهن عن الغلط في أصول الأحكام الشرعية, فهي [من] تتمة مبادئ هذا الكتاب, مع أنه لا بيان لها في علم شرعي مشهور, فبينها ها هنا كما فعل الغزالي.

قوله: (العلم ضربان) تقسيم للعارض الذي هو العلم بالمعروض الذي هو المفرد وإيقاع النسبة, والعلم المقسم هو الصورة الحاصلة عند الذات المجردة, وهذا خير من قولهم: حصول صورة الشيء عند العقل, لخروج علم الواجب, وخير من قولهم: حصول صورة من الشيء عند العقل, لما

ج ١ · ص ١٩١

# تقدم [ولخروج شيء من الصورة] وأيضا [الأشياء] التي لا وجود لها في الخارج ليست [أشياء] انتزعت هذه منها, مع أن علم الله تعالى غير منتزع من شيء, والألف واللام في الشيء في الرسمين معا ليست للعهد فلا يرد قولهم: صورة الشيء إن لم تكن مطابقة له, لم تكن صورة له.

إذا عرفت هذا فالعلم بهذا المعنى يصدق على الجهل والتقابل بين المفرد, وإيقاع النسبة تقابل العدم والملكة, وإنما حملنا قوله: (وعلم بنسبة) على إيقاع نسبة؛ لأن العلم بنفس النسبة تصور, فما ليس إيقاعا بنسبة مفرد, سواء كان مركبا أم لا, والعلم المتعلق به في الحالين يسمى تصورا, ولهذا كان العلم المتعلق بنفس النسبة تصورا, والمنطقيون يسمون ما يتعلق بالمفرد تصورا لأنه ليس إلا حصول صورته, ويسمون ما تعلق بإيقاع نسبة أو انتزاعها تصديقا؛ لأنه ليس إلا الحكم بأن هذا مطابق لما في الخارج أو لا.

وسمي تصديقا له بأشرف عارضيه, وبعض الأصوليين يسمون الأول معرفة؛ لأن العلم يتعلق بالنسبة, فلهذا يتعدى إلى مفعولين, والمعرفة تتعلق بالمفرد, فلهذا تتعدى إلى واحد فقط, والتصديق نفس الحكم عند

ج ١ · ص ١٩٢

# الفارابي وابن سيناء, وعند الإمام فخر الدين ومن تابعه الحكم جزء التصديق, والمصنف لم يصرح بواحد من الرأيين.

فقيل على الأول: الحكم من مقولة أن يفعل, والعلم من مقولة أن ينفعل, أو من مقولة الكيف, وأيا ما كان لا يندرج الحكم تحته.

وأجاب بعض أهل العصر: بأن النفس ليس لها تأثير, وإنما لها قبول وإذعان وإدراك لوقوع النسبة, فالحكم من مقولة الكيف, فدخل تحت العلم.

قال: لأن الأفكار ليست موجدة للنتائج, بل معدات للنفس لقبول الفيض, فدل ذلك على أن الحكم صورة إدراكية, إذ لو كان فعل النفس كانت موجدة للنتائج, وفعل الشخص لا يحصل من غيره.

ج ١ · ص ١٩٣

قلت: فيه نظر؛ لأن الحاصل من الله تعالى الإقدار, وهو معنى قولهم: النتيجة تفيض, وإلا لم يضف إلينا فعل؛ إذ الجميع فعل الله.

والحق أن الذي يخرجنا عن هذا, أن نقسم العلم كما فعل ابن سينا إلى تصور ساذج, وإلى تصور معه تصديق.

قيل عليه: الإدراك الساذج إن كان إدراك الحقيقة من حيث هي والمقسم كذلك, انقسم الشيء إلى نفسه وغيره, وإن كان الإدراك المقيد بعدم الحكم, لزم شرط الشيء بنقيضه إن جعلنا التصور / شرط التصديق, أو تقوم الشيء بالنقيضين إن جعلناه جزؤه.

وجوابه: أنه الإدراك الذي لا يعتبر معه الحكم, ولا امتناع في تقوم الإدراك الذي يعتبر معه الحكم بالإدراك الذي لا يعتبر معه الحكم, كما أنه لا امتناع في تقوم الأربعة - التي يلحقها الزوج - بالثلاثة التي لا يلحقها.

سلمنا, ونختار الثاني, والموجود في التصديق ما صدق عليه التصور لا مفهومه؛ لأن كثيرا من يحكم ولا يعرف مفهوم التصور, ولا يلزم أن يكون عدم الحكم معتبرا في التصديق, وإنما يلزم ذلك لو كان مفهومه ذاتيا لما تحته, أما مع جواز كونه عرضيا فلا.

ج ١ · ص ١٩٤

CHECK تقسيم العلم إلى: ضروري، ونظري

قيل على القائل الحكم جزء التصديق: المركب إن لم تكن له صورة اجتماعية لم يكن شيئا واحدا, وإن كانت فحينئذ إن اعتبرت يكون التصديق مركبا من العلم والمعلوم؛ لأن الصورة الاجتماعية لا تكون علما, والمركب من العلم وغيره ليس علما, وإن لم تعتبر كان التصديق علوما.

وأجيب: نختار الثاني, فيكون علوما تصورية, وعلما واحدا تصديقيا.

قال: (وكلاهما ضروري ومطلوب.

فالتصور الضروري: ما لا يتقدمه تصور يتوقف عليه, لانتفاء التركيب في متعلقه, كالوجود والشيء.

والمطلوب بخلافه, أي تطلب مفرداته بالحد).

أقول: يعرف الحصر من تعريفهما, وليست التصورات والتصديقات كلها كسبية وإلا لما حصل لنا شيء بدون الكسب, ولا ضرورية وإلا لما احتجنا إلى اكتساب, بل بعضها ضروري وبعضها نظري.

قيل: تقسيم كل واحد منهما إلى ضروري ونظري, بل تقسيم العلم إلى ذلك فاسد؛ لأن مورد القسمة علم, وكل علم إما ضروري وإما نظري, فمورد القسمة إن كان ضروريا لم ينقسم إلى النظري, وإن كان نظريا لم ينقسم إلى الضروري.

وأجيب: بأن المقسم ما صدق عليه علم, وبعضه ضروري وبعضه

ج ١ · ص ١٩٥

# نظري, مع أن الوسط لم يتحد؛ لأن [محمول] مورد القسمة مفهوم, والعلم والحكم في الكبرى على الأفراد, ولو سلم, اخترنا أنه ضروري. وقوله: لا يصدق على [النظري] نمنعه؛ لأن كونه ضروريا وصف له, ولا يلزم من صدق شيء على شيء صدق وصفه عليه, كالأبيض الذي يوصف له الحيوان, والحيوان صادق على الزنجي, ولا يصدق الأبيض عليه, وذلك لأن طبيعة الأعم يجب اتصافها بالأمور المتقابلة, لتحققها في الصور المتعددة, فالتصور الضروري ما لا يتقدمه تصور يتوقف عليه, فيشمل ما لا يتقدمه تصور أصلا, وما يتقدمه إلا أنه لا يتوقف عليه.

وقوله: [لانتفاء التركيب في متعلقه] تعليل لقوله: لا يتقدمه تصور [يتوقف عليه الاستدلال, لأن الحد لا يحصل ببرهان] كما سيأتي, أي يجب أن ينتفي التركيب مطلقا عن متعلق التصور الضروري, إذ لو تركب بوجه ولو من الداخل والخارج, لتوقف تصوره على تصور سابق عليه, فحينئذ الضروري ما كان بسيطا بكل اعتبار, كالوجود والشيء.

قيل عليه: الكلي متفرع من الجزئي, فتصور الوجود والشيء جزئيا غير

ج ١ · ص ١٩٦

CHECK التصور الضرورى

بسيط, وكليا غير ضروري, إذ [قد] يتقدمه ما يتوقف عليه.

أجيب: لأن هذا التقدم شرط, وليس لانتفاء التركيب ولا لوجوده, والضروري هو ما لا يتقدمه تصور يتوقف عليه, لانتفاء التركيب في [متعلقه] , والكسبي ما يتقدمه تصور عليه, لوجود التركيب في متعلقه, فعلم أن كلامه يقتضي أن يكون متعلق التصور الضروري بسيطا, لا أن يكون كل بسيط ضروريا, إذ البسيط الذي يتوقف على تصور لازم خارج عن حقيقته / لا يصدق عليه الحد؛ لأن هذا يتقدمه تصور يتوقف عليه.

والتصور الضروري عند الجمهور: ما لا يتوقف على كسب وإن كانت أجزاؤه ضرورية, فكل تصور ضروري بتفسير المصنف ضروري بتفسير الجمهور على ما ذكرنا, لا على ما ذكر بعض الشراح, ولا ينعكس.

والتصور المطلوب بخلافه, أي ما يتقدمه تصور يتوقف عليه لوجود التركيب في متعلقه, فيدخل البسيط الذي قدمناه, ويدخل الضروري

ج ١ · ص ١٩٧

# الأجزاء؛ لأنه يتقدمه تصور يتوقف عليه, وليس ضروريا بنفسه لكن بضرورة الأجزاء, فكان معرفا بها, ولا نزاع فيه.

وقوله: (أي تطلب مفرداته بالحد) تفسير للتصور المطلوب اصطلاحا وليس بحد؛ لأن الحد فهم من قوله: (بخلافه) , وكان المعنى: لا يسمى مطلوبا إلا بطلب مفرداته, وكأنه ميل إلى مذهب القدماء في أن تصور المطلوب لا يحصل بمفرد؛ لأن المجهول يستحصل بالفكر, وهو ترتيب أمور لا أمر واحد, والباء للسببية, فيكون الحد باعثا على طلب المفردات, وبتفسير الجمهور ما يتوقف علي كسب, فالتصور النظري بتفسيره أعم منه بتفسيرهم.

ومعنى (تطلب مفرداته) تستحضر بسبب الحد, إذ لا يلزم من تصور مفرداته أن تطلب مفرداته, إذ قد تكون حاصلة من غير نظر واكتساب.

قال: (و

AUTO التصديق الضروري

: ما لا يتوقف تصديق يتوقف عليه.

والمطلوب بخلافه, أي يطلب بالدليل).

أقول: فسر

AUTO التصديق الضروري

بما لا يتقدمه تصديق, فجاز أن يكون طرفاه كسبيين أو أحدهما, فما لا يتقدمه تصديق, أو يتقدمه تصديق إلا أنه لا يتوقف عليه ضروري وإن توقف في تصور طرفيه على الكسب.

قيل عليه: التصديق بالقضايا الضرورية الكلية من التصديق بجزئياتها, إذ

ج ١ · ص ١٩٨

# التصديق بالكلي من الجزئي, فهو مما يتقدمه تصديق يتوقف عليه.

وأجيب: بأنه لا معنى للجزئي إلا ما موضوعه جزئي, وتصور الكلي مشروط بتصور الجزئي لا بالحكم عليه جزئيا, فالتصديق الكلي مشروط بتصور الجزئي لا بالحكم على الجزئي, والتصديق المطلوب بخلافه, أي بخلاف الضروري, فهو ما يتقدمه تصديق يتوقف عليه, وفسره بأن قال: (أي يطلب بالدليل) لأنه لما كان مجهولا, والمجهول من التصديق إنما يطلب بالدليل, فلذلك التصديق الذي يتقدمه هو الدليل, وعبر عن التصديق المطلوب بلازمه كما فعل في التصور المطلوب, ليفيد من حد التصديق المطلوب حد التصديق الضروري وبالعكس, وهو ظاهر, ولهذا اجتزأ بقوله: (والمطلوب بخلافه).

قال: (وأورد على التصور: إن كان حاصلا فلا طلب, وإلا فلا شعور به, فلا طلب.

وأجيب: بأنه يشعر بها وبغيرها, والمطلوب تخصيص بعضها بالتعيين.

وأورد ذلك على التصديق.

وأجيب: بأنه تتصور النسبة بنفي أو إثبات, ثم يطلب تعيين أحدهما, ولا يلزم من تصور النسبة حصولها, وإلا لزم النقيضان).

أقول: أورد الإمام فخر الدين شكا على امتناع طلب التصور, وهو لبعض القدماء, تقديره: أن التصور إما أن يكون حاصلا أو لا, وعلى

ج ١ · ص ١٩٩

# التقديرين يمتنع طلبه, أما على الأول فلامتناع [طلب] تحصيل الحاصل, وأما على الثاني فلامتناع طلب النفس ما لا شعور لها به.

لا يقال: إنه حاصل من وجه دون وجه؛ لأنه يعود الكلام في المطلوب من وجهيه.

والجواب: أن المطلوب الماهية ذات الوجهين لا الوجهان, بمعنى أن الماهية المطلوبة وغيرها / حصل الشعور بها من جهة [ذاتي أو] عرضي شامل للماهية وغيرها, والمطلوب تصورها على وجه يعين الماهية عن تلك الأمور التي يتردد الذهن فيها بسبب الأمر المشترك, فالشعور بالشيء شرط في طلبه, وشرط الشيء لا ينافيه.

لا يقال: تخصيص بعضها بالتعيين إنما يحصل بعد العلم بالمعنى المختص بها من ذاتي أو عرضي, وذلك يتوقف على العلم باختصاصه بها, والعلم باختصاصه بها يتوقف على ثبوته لها دون ما عداها, وذلك يتوقف على معرفة ما, ومعرفتها تتوقف على معرفة المعنى المخصوص والعلم باختصاصه وهو دور, وعلى معرفة ما عدا ذلك الشيء مفصلا وهو محال, لامتناع إحاطة الذهن بما لا يتناهى.

لأنا نقول: العلم بها يتوقف على اختصاصه بها لا على العلم باختصاصه؛ لأنه إذا كان بين الشيء ووصفه المادي لزوم بين, كان الشعر بالوصف مستلزما للشعور بذلك الشيء, وإن لم يخطر لنا أن الوصف مختص.

ج ١ · ص ٢٠٠

وأورد الشك المذكور على التصديق, وتقريره كما تقدم, وتحتمل على بعد أن يكون أورد نقضا على الشك, أي لو صح ما ذكرتم لزم في التصديق, لكن التصديق بعضه مطلوب عندكم.

والجواب: أنا نختار أنه غير حاصل.

قولكم: يمتنع طلبه نمنعه, وإنما يلزم ذلك لو جهل مطلقا, أما إذا كان طرفاه متصورين, والنسبة بينهما متصورة بالنفي و [متصورة] بالإثبات, فيتوجه الذهن بسبب ذلك إلى طلب العلم, فإن الحاصل في الخارج هو الإيجاب عينا أو السلب عينا الذي كان مجهولا.

فالنسخ التي بالواو في قوله: (بنفي وإثبات) يكون المعنى: ثم يطلب تعيين أحدهما أي إحدى النسبتين للمطابقة؛ لأنه إذا تصور النسبتين طلب بالدليل الواقعة منها, ولابد من هذه الضميمة, إذ تعيين إحدى النسبتين ليس بتصديق فلا يطلب بالدليل, وإنما المعنى يطلب تعيين إحداهما للمطابقة أو اللامطابقة.

والنسخ التي فيها (أو إثبات) بأو, أي يعلم وقوع إحدى النسبتين لا بعينها والمطلوب [بالدليل] تعينها, وهو بعيد من لفظ المصنف, لقوله: (تتصور النسبة) , ولقوله: (ولا يلزم من تصور النسبة حصولها) , وحمل أيضا على أن النسبة الإيجابية أو السلبية متصورة ولا تكون حاصلة, فمن

ج ١ · ص ٢٠١

CHECK الحد وأقسامه

حيث التصور يتوجه الذهن نحو الإيقاع أو الانتزاع, وهذا أيضا بعيد, وإلا لقال: ثم يطلب حصولها, فنسخ الواو خير كما سبق في جواب شك التصور.

وقوله: (ولا يلزم من تصور النسبة حصولها) , جواب عن سؤال تقديره: النسبة المذكورة إن لم تكن معلومة امتنع الطلب, وإن علمت والعلم بها يستلزم حصولها ووقوعها في الخارج, فلو طلب لزم تحصيل الحاصل؟ .

أجيب: باختيار القسم الثاني, ولا يلزم من تصور النسبة حصولها في الخارج, لأنا نتصور خلاف الواقع, فلو لزم من تصور الشيء حصوله في الخارج لزم خلاف الواقع, ويلزم وقوع النقيضين, والحمل على هذا أولى من قولهم: لأنا نتصور النقيضين, فلو لزم من التصور الحصول لحصل النقيضان في الخارج؛ لأن النقيضين لا يتصوران عند المصنف.

هذا على تقدير أن يكون المراد بالحصول في لفظ المورد الحصول في الخارج, إن أراد أن تصورها يستلزم حصولها أي التصديق بها, بل هو نفس حصولها في الذهن, فالطلب تحصيل الحاصل.

فالجواب غير ما ذكر المصنف وهو: أنه لا نسلم أنه مطلوب حينئذ.

قال: (ومادة المركب: مفرداته, وصورته: هيئته الخاصة.

والحد: حقيقي, ورسمي, ولفظي.

فالحقيقي: ما أنبأ عن ذاتياته الكلية المركبة.

والرسمي: ما أنبأ عن الشيء بلازم له مثل: الخمر مائع يقذف بالزبد.

ج ١ · ص ٢٠٢

واللفظي: ما أنبأ بلفظ أظهر مرادف مثل: العقار: الخمر.

وشرط الجميع الاطراد والانعكاس, أي إذا وجد وجد, وإذا انتفى انتفى).

أقول: لما كانت المطالب منحصرة في التصورات والتصديقات, والمطالب التصورية إنما تكتسب من المعرفات, والمطالب التصديقية إنما تكتسب من الأدلة, جعل الكلام في القسمين, وبدأ بالمعرف لتقدم التصور على التصديق, فتكلم على مادته وصورته ومدارك الخلل فيه.

واعلم أن كل مركب ذهني أو خارجي له مادة بها يتكثر, وصورة بها يتوحد, ثم تلك الهيئة قد تكون زائدة على مجموع المفردات, كالمزاج الحاصل لأجزاء المعجون, وقد لا تكون إلا بحسب التعقل كالحاصل للعشرة فالمادة ما كان المركب معه بالقوة كالخل والعسل للسكنجبين, والصورة ما كان المركب معه بالفعل كشراب السكنجبين, فمادته مفرداته التي يحصل هو من التآمها, وأقلها اثنان, ويقال لها: الأجزاء المادية.

وصورته: هيئته الخاصة التي هو عليها, الحاصلة من التآم الأجزاء, وفي

ج ١ · ص ٢٠٣

# بعض النسخ الحاصلة أي بالفعل من التآم الأجزاء.

واعلم أن الحد عند الأصوليين: ما يميز الشيء عن غيره, بحيث يتناول [جميع] أفراد ذلك الشيء ولا يتناول غيرها, وينقسم عندهم إلى: حقيقي, ورسمي, ولفظي, وإطلاق اسم الحد على الأول حقيقة دون الباقيين, ولذلك سمي بالحقيقي, إذا لفظ الحد يعطي الإحاطة وذلك إنما يكون للحد التام وهو: ما أنبأ عن ذاتيات المحدود الكلية المركبة, فعن ذاتياته يخرج العرضيات, فإن المنبئ عنها رسم, ويفهم منه جميع الأجزاء المادية؛ لأن الجمع المضاف يعم, قلت: ولا ينعكس لخروج ما أنبأ عن ذاتيتين.

ج ١ · ص ٢٠٤

وقوله: (الكلية) يخرج [الذي له] الذاتيات الجزئية. كالشخصيات للشخص من حيث هو شخص, فإنها وإن كانت ذاتيات لكن لا يحد بها, إذ الشخص لا يحد؛ ولأن الشخصيات يمكن ارتفاعها بالنظر إلى ذاتها مع بقاء المحدود, فلا يعرف بها.

وقوله: (المركبة) أي بقيد تركيب بعضها مع بعض, فاعتبر الإنباء عن الذاتيات عند وصف تركيبها على وجه [حصل] لها صورة وجدانية.

فلو قال قائل: السكنجبين خل وعسل, لم يكن حدا؛ لأنه أنبأ عنها مفردة لا مركبة.

وقيل: المراد بالمركبة المرتبة بالترتيب الذي هو في نفس الأمر, من تقديم الجزء الأعم على [الجزء] الأخص, ولا يخفى ما فيه؛ لأنه حينئذ يكون [ذلك] للفظ الحد, والمعنى على خلافه.

واعلم أن الماهية تتركب من الأجناس والفصول, وقد تتركب لا

ج ١ · ص ٢٠٥

# منها, وهما معا يحدان بالحد الحقيقي على الأصح, وحد المصنف يتناولهما.

وظاهر كلامه أن تقديم الفصل على الجنس لا يخرجه عن كونه حدا حقيقيا, وهو قول بعض المتأخرين, وظاهر كلام الشيخ.

فإن قلت: ظاهر كلام المصنف أن الحد الحقيقي بمجموع الأجزاء المادية والصورية, والمحققون من المنطقيين يقولون: التعريف بالمادة لا بها مع [الصورة]؛ إذ مجموعهما نفس الشيء, ولا يعرف الشيء بنفسه.

ولا يرد ذلك في التعريف بالمادة, بأن / يقال: الجزء إنما يعرف إذا عرف الجميع, فيعرف نفسه, لجواز أن يكون غنيا عن التعريف, أو معرفا بغير ما عرف به الكل.

ولا يرد أنه إنما عرف الأجزاء وهو خارج عن الأجزاء فيكون تعريفا بالخارج؛ لأن الجزء عرف الماهية المركبة بواسطة تعريفه للأجزاء.

قلت: الحق أن التعريف بجميع الأجزاء, وقولهم: هي نفسه, قلنا:

ج ١ · ص ٢٠٦

المجمل غير المنفصل؛ لأن المعرف هو مجموع التصورات, والتغاير بين مجموع التصورات وتصور المجموع ظاهر, لتقدم الأول على الثاني, وقد نصوا على أن الحد الحقيقي يدل على المحدود مطابقة, وكيف يدل لفظ الجزء على الكل مطابقة وليس اللفظ بمشترك؟ , فإذن التعريف بمجموع الأجزاء, وهي وإن كانت عينا باعتبار, فهي غير باعتبار, فللمعنى لفظان: لفظ من حيث الإجمال وهو اللفظ المفرد الموضوع للمحدود, ولفظ مركب وهو من حيث التفصيل, وذلك لفظ الحد, وكلاهما يدل على المحدود مطابقة, وهما غير مترادفين, ضرورة أن ما دل على الشيء بطريق التفصيل غير ما دل عليه إجمالا, فالحد إنباء عن المحدود تفصيلا, وهو معنى قوله: (أنبأ عن ذاتياته) لأنه أنبأ عنه بإنبائه عن ذاتياته, وهو معنى قوله: (لأن الحد يدل على المفردات) , فلفظ الأجزاء المادية دل عليها وتركيبها على وجه حصل لها صورة وجدانية مطابقة للمحدود يدل على الجزء الصوري, فدل الحد على المحدود مطابقة.

وقوله: (والرسمي ما أنبأ عن الشيء بلازم له) أي لا عن ذاتياته, وبلازم له يخرج المفارق, كالضحك بالفعل, واللام في قوله: (له) للاختصاص, إذ لو لم يكن مختصا لم يكن مطردا, ولابد وأن يكون ظاهرا على ما يأتي, والمثال المذكور غير مطرد وغير منعكس, لكن لا اعتراض على المثال.

ج ١ · ص ٢٠٧

قيل: قوله (بلازم له) أي بما يدل عليه بالالتزام, ليدخل [الحد] الناقص بقسميه, والرسم التام, فإنها معرفات, ودلالة جميعها على المعرف بالالتزام, وقوله من قال: دلالة الالتزام مهجورة في التعريفات, ليس بصحيح, بل المعنى أن الدال بالالتزام لا يقال في جواب ما هو؟ , وإلا فدلالة ما ذكرنا بالالتزام.

وقال صاحب القسطاس: الحاد والراسم لا يقصد بالحد الناقص والرسم التام والناقص ماهية المحدود والمرسوم وإلا لفسد, لاستعمال المجاز في التعريف, وإنما يقصد مدلول الحد الناقص؛ لأن القصد تمييز الماهية, والمميز هو المدلول المطابقي, فالضاحك دل مطابقة على شيء له الضحك, أو الشيء الذي له الضحك يتميز بالضحك, فلا تعتبر دلالة الالتزام في التعريف.

قلت: الحق أن الحاد والراسم له قصدان, تصور المفهوم المطابقي من