CHECK الشكل الرابع وشرط إنتاجه
النتيجة ونجعله كبرى لكليته, مثلا في هذا الضرب: لو لم يصدق: بعض المقتات لا يباع بجنسه متفاضلا, لصدق: كل مقتات يباع بجنسه متفاضلا, نجعله كبرى لقولنا: كل بر مقتات, ينتج: كل بر يباع بجنسه متفاضلا, وقد كانت الكبرى: بعض البر لا يباع بجنسه متفاضلا, هذا خلف.
قال: (الشكل الرابع: وليس تقديما وتأخيرا للأول؛ لأن هذا نتيجة عكسه.
والجزئية السالبة ساقطة لأنها لا تنعكس, وإن بقيتا وقلبتا, فإن كانت الثانية لم تتلاقيا, وإن كانت الأولى لم تصلح للكبرى, وإذا كانت الصغرى موجبة كلية فالكبرى على الثلاث, وإن كانت سالبة كلية فالكبرى موجبة كلية؛ لأنها إن كانت موجبة جزئية وقلبت وجب جعلها الصغرى وعكس النتيجة, وإن عكست وبقيت لم تصلح للكبرى, وإن كانت سالبة كلية لم تتلاقيا بوجه, وإن كانت موجبة جزئية فالكبرى سالبة كلية؛ لأنها إن كانت موجبة كلية وفعلت الأول لم تصلح الصغرى للكبرى, وإن فعلت الثاني صارت الكبرى جزئية, وإن كانت موجبة جزئية فأبعد, فينتج منه خمسة:
الأول: كل عبادة مفتقرة إلى النية, وكل وضوء عبادة, نتج: بعض المفتقر وضوء, ويتبين بالقلب فيها وعكس النتيجة.
الثاني: مثله, والثانية جزئية.
الثالث: كل عبادة لا تستغني, وكل وضوء عبادة, فنتج: كل
# مستغن ليس بوضوء, ويتبين بالقلب وعكس النتيجة.
الرابع: كل مباح مستغن, وكل وضوء ليس بمباح, فنتج: بعض المستغني ليس بوضوء, ويتبين بعكسهما.
الخامس: بعض المباح مستغن, وكل وضوء ليس بمباح, وهو مثله).
أقول: ظن بعض الناس أن الشكل الرابع هو الأول [إلا أنه] قدم كبراه وأخر صغراه, وليس كذلك, [لأن] نتيجة هذا الشكل عكس نتيجة الأول, فلو كان هو الأول لعكست نتيجته لتصير كنتيجة الشكل الأول, إذ الأشكال إنما تتعين باعتبار موضوع النتيجة ومحمولها, ولا يتعين ذلك إلا بتعيين النتيجة, فإذن إنما يكون أول بكون نتيجته نتيجة الأول, وهذا نتيجته عكس نتيجة الأول, ثم الجزئية السالبة لا تستعمل في هذا الشكل؛ لأن هذا الشكل إنما يتبين بالرد إلى الأول, وذلك إما بعكس المقدمتين أو بقلبهما وعكس النتيجة وهي لا تنعكس, ولا تصلح صغرى للأول ولا كبرى له, فتسقط بحسب ذلك سبعة أضرب, فإن كانت صغراه
# موجبة كلية, أنتج مع الموجبتين ومع السالبة الكلية, وإن كانت الصغرى سالبة كلية, أنتج مع الموجبة الكلية فقط, إذ لو كانت الكبرى موجبة جزئية وقلنا, وجب عكس النتيجة وهي جزئية سالبة لا تنعكس, وإن [عكستا وبقيتا] لم تصلح كبرى الأول لجزئيتها, يعنى ولم تصلح الصغرى أيضا لأنها سالبة ولا تكون صغرى الأول سالبة, ولو كانت سالبة كلية لم يتلاقيا بوجه, إذ لا قياس عن سالبتين فتسقط ضربان آخران, وإن كانت الصغرى موجبة جزئية, فالكبرى سالبة كلية؛ لأنها إن كانت موجبة كلية وقلبتا, لم تصلح الصغرى كبرى الأول, وإن عكستا صار عن جزئيتين, وإن كانت موجبة جزئية فأبعد, فتسقط اثنان آخران, والبيان بالاختلاف الموجب للعقم أولى لما تقدم.
الضرب الأول: من كليتين موجبتين, ينتج موجبة جزئية.
مثاله: كل عبادة مفتقرة إلى النية, وكل وضوء عبادة, ينتج: بعض المفتقر وضوء, بأن تقلب المقدمتين وتعكس النتيجة, ولا يمكن بيانه بعكسهما وإلا لصار عن جزئيتين وأنتج الجزئي؛ لأن ما يبدل فيه الترتيب لابد فيه من عكس النتيجة, وهي موجبة كلية, وعكسها إيجاب جزئي.
والأولى في البيان أن يقال: هذا الضرب قد يكون الأكبر فيه أخص من الأصغر, ولا يثبت الأخص لجميع أفراد الأعم, وهذا الضرب أخص ضربي الأيجاب, وهو لا ينتج إيجابا كليا, فالأعم أولى.
الضرب الثاني: من موجبة كلية صغرى, وموجبة جزئية كبرى, ينتج
# موجبة جزئية, بيانه بالقلب كما تقدم.
الثالث: من سالبة كلية صغرى, وموجبة كلية كبرى, نتج: سالبة كلية, بيانه بقلب المقدمتين وعكس النتيجة.
مثاله: كل عبادة لا تستغني عن النية, وكل وضوء عبادة, نتج: كل مستغن ليس بوضوء, بأن نجعل الكبرى صغرى والصغرى كبرى, نتج: كل وضوء ليس بمستغن عن النية, ينعكس: كل مستغن عن النية ليس بوضوء, وهو المطلوب.
ولا يمكن البيان بعكسهما, وإلا رجع إلى الأول وقد فقد شرطاه.
الرابع: من موجبة كلية صغرى, وسالبة كلية كبرى, ينتج: سالبة جزئية, بيانه بعكس المقدمتين, ولما كان عكس الصغرى جزئيا لم ينتج إلا الجزئي, ولا يمكن بيانه بالقلب, وإلا رجع إلى الأول وقد فقد شرطاه, والأولى أن يبين أيضا بأن الأكبر قد يكون فيه أخص من الأصغر, والأخص لا ينفى عن جميع أفراد الأعم, وهذا الضرب أخص من الخامس, [ومتى لم ينتج الأخص الكلي, لم ينتجه الأعم].
وأما الضرب الخامس: فإن إنتاجه وبيانه كالذي قبله, ويمكن بيان جميع ضروب هذا الشكل بالخلف, بأن نأخذ نقيض / النتيجة في الضربين الأولين ونجعله كبرى, لينتج نقيض الكبرى الصادقة, والثلاث الأخيرة تأخذ نقيض النتيجة ونجعله صغرى, لينتج نقيضها أيضا.
CHECK القياس الاستثنائي المتصل
قال: (والاستثنائي ضربان: ضرب بالشرط ويسمى المتصل, والشرط مقدما, والجزاء تاليا, والمقدمة الثانية استثنائية.
وشرط إنتاجه: أن يكون الاستثناء بعين المقدم, فلازمه عين التالي أو بنقيض التالي, فلازمه نقيض المقدم.
وهذا حكم كل لازم مع ملزومه, وإلا لم يكن لازما, مثل: إن كان هذا إنسانا فهو حيوان, وأكثر الأول «بأن» , والثاني «بلو».
ويسمى بلو قياس الخلف, وهو إثبات المطلوب بإبطال نقيضه).
أقول: لما فرغ من القياس الاقتراني, شرع الآن في الاستثنائي, وهو قياس مركب من مقدمتين, إحداهما شرطية, والأخرى [استثنائية] , وضع أحد طرفي الشرطية ليلزم الآخر, أو رفعه ليرتفع الآخر أو يثبت, فإن كانت الشرطية من حمليتين فالموضوعة أو المرفوعة حملية, وإن كانت من شرطيتين فالموضوعة أو المرفوعة شرطية؛ وهو على ضربين؛ لأن الشرطية فيه إما متصلة, وهي التي حكم فيها بلزوم شيء على تقدير شيء آخر, وإما منفصلة, وهي التي حكم فيها بالتنافي بين قضيتين.
والشرطية بحكم وضع اللغة هي الأولى, وإنما سمى المنطقيون المنفصلة شرطية, لمشاركتها الأولى في التركيب من قضيتين.
القسم الأول: ما كان بالشرط؛ ويسمى الاستثنائي المتصل, وما دخل عليه حرف الشرط يسمى المقدم لتقدمه, والجزء الثاني الذي دخل عليه
# حرف الجزاء يسمى التالي لتأخره, والمقدمة الثانية استثنائية لاشتمالها على حرف الاستثناء الذي هو لكن, وهذه التسمية لا يختص بها حين كونها جزء القياس المتصل؛ لأنها تسمى كذلك في المنفصل.
وشرط إنتاج المتصل أن يكون الاستثناء بعين المقدم ليلزم عين التالي, أو بنقيض التالي ليلزم نقيض المقدم, [لأنه يلزم] من ثبوت الملزوم ثبوت اللازم وإلا لم يكن ملزوما, ومن رفع اللازم رفع الملزوم وإلا لم يكن لازما, ولا يلزم من ثبوت اللازم ثبوت الملزوم لجواز كون اللازم أعم, ولا يلزم من وجود العام وجود الخاص, ولا يلزم من رفع الملزوم رفع اللازم, إذ لا يلزم من رفع الخاص رفع العام, فإن كان اللازم مساويا لزم من وضع أيهما كان وضع الآخر, ومن رفعه رفع الآخر, لكن ذلك للزوم المقدم أيضا للتالي فهو اتصال آخر.
وقوله: (وهذا حكم كل لازم مع ملزومه) يعنى من حيث هو لازم وملزوم, إذ اللازم يجب صدقه على تقدير صدق ملزومه, فيكون متضمنا للشروط الثلاثة التي هي إيجاب المتصلة, وكونها لزومية, وكون الملازمة كلية, أو كلية الاستثناء إن كانت جزئية, وإلا لما حصل إنتاج لجواز أن يكون حال الاتصال غير حال الاستثناء. وأكثر استعمال ما يستثنى فيه عين المقدم «بأن» , فإنها وضعت لتعلق الوجود بالوجود, واستعمال ما يستثنى فيه نقيض التالي, فهي وضعت لتعلق العدم بالعدم.
قال: (ويسمى «بلو»
AUTO قياس الخلف
» يعنى يسمى المتصل الذي استثني
# فيه نقيض التالي قياس الخلف, هذا يحتمل أنه يريد بقياس الخلف برهان الخلف الذي تقدم له, كما لو قال: لو ثبت نقيض النتيجة لثبت منضما إلى مقدمة من مقدمتي القياس ولزم المحال, أو يكون اختار من مذهب الكاتبي في أن قياس الخلف قياس بسيط استثنائي مركب من متصلة مقدمها نقيض المطلوب وتاليها أمر محال, ومن استثناء نقيض التالي ليلزم / نقيض المقدم.
وهو عند الجمهور مركب من قياسين, أحدهما اقتراني, والآخر استثنائي.
فالاقتراني: مركب من متصلة مقدمها فرض المطلوب غير صادق, وتاليها وضع نقيضه صادقا, ومن حملية صادقة في نفس الأمر مشاركة للتالي. والاستثنائي: من نتيجة التأليف, أعني نتيجة القياس الشرطي الاقتراني ومن حملية هي رفع التالي.
مثاله: إذا كان المطلوب: ليس كل (ج) (ب) , فلو لم يصدق: ليس كل (ج) (ب) , صدق: كل (ج) (ب) , وكل (ب) (أ) صادق في نفس الأمر, نضمه إليه فينتج: لو لم يصدق ليس كل (ج) (ب) , صدق: كل (ج) (أ) , لكن لا يصدق: كل (ج) (أ) على أنه قول محال, ينتج: ليس يصدق ليس كل (ج) (ب) , فيصدق: ليس كل (ج) (ب) , إذ سلب السلب إيجاب وهو المطلوب.
CHECK الاستثنائي المنفصل
فقد قام الدليل على إثبات المطلوب بواسطة إبطال النقيض.
قال: (وضرب بغير شرط ويسمى المنفصل, ويلزمه تعدد اللازم مع التنافي.
فإن تنافيا إثباتا ونفيا, لزم من إثبات كل نقيض الآخر, ومن نقيضه عينه, فيجئ أربعة, مثاله: العدد إما زوج أو فرد, لكنه ... إلى آخرها.
وإن تنافيا إثباتا لا نفيا, لزم الأولان, مثاله: الجسم إما جماد أو حيوان.
وإن تنافيا نفيا لا إثباتا, لزم الآخران, مثاله: الخنثى إما لا رجل أو إما لا امرأة).
أقول: لما فرغ من المتصل, شرع في المنفصل, وهو ما كان بغير شرط ويسمى استثنائيا منفصلا, والأولى تسمى منفصلة, ويلزم هذا القسم تعدد اللازم, أي تعدد أجزاء المنفصلة مع التنافي بين تلك الأجزاء, وتسمى الأجزاء لوازم؛ لأنها على صور النتائج, أو يكون المراد يلزمه تعدد النتائج مع التنافي بينها, إذ لا يجتمع بعض النتائج مع بعض, وذلك أن أجزاء المنفصلة إن تنافيا في الإثبات والنفي, يلزم أربع نتائج؛ لأنهما لما تنافيا في الإثبات لزم من وضع أحدهما وضع الآخر, ولما تنافيا نفيا لزم من رفع أحدهما رفع الآخر؛ لأنها مركبة من الشيء ونقيضه, والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان, وهذه المنفصلة تسمى الحقيقية, وإلى النتائج الأربع أشار المصنف بقوله: (لكنه ... إلى آخرها).
وإن تنافا جزءآها إثباتا فقط, لزم من وضع أحدهما رفع الآخر لامتناع اجتماعهما, ولا يلزم من رفع أحدهما وضع الآخر لجواز رفعهما؛ لأنها مركبة من الشيء والأخص من نقيضه, ولو اجتمع الشيء والأخص من نقيضه لاجتمع الشيء ونقيضه, ويجوز رفعهما إذ لا يلزم من رفع الأخص رفع الأعم, وإلى هذا أشار بقوله: (لزم الأولان) , أي يلزم من إثبات كل واحد نقيض الآخر, فإنه يلزم من إثبات الحيوان انتفاء الجماد, ومن إثبات الجماد انتفاء الحيوان, وقد انتفيا عن النبات, وتسمى مانعة جمع.
وإن تنافيا نفيا لا إثباتا لزم الآخران, أي يلزم من نقيض كل واحد عين الآخر, ولا يلزم من عين أحدهما نقيض الآخر لجواز اجتماعهما, لأنها لما تركبت من الشيء والأعم من نقيضه, لم يجز رفعهما؛ لأنه متى ارتفع الأعم ارتفع الأخص, فلو ارتفعا ارتفع النقيضان, ويجوز اجتماعهما, إذ لا يلزم من وجود الأعم وجود الأخص.
مثاله: المثنى إما لا رجل وإما لا امرأة, لكنه رجل فليس بامرأة, لكنه امرأة فليس برجل, ولو استثنيت عين أحدهما لم يلزم نقيض الآخر لاجتماعهما في الحجر, وتسمى مانعة الخلو, ويشترط في المنفصلة أن تكون موجبة كلية عنادية, أو كلية الاستثناء إن كانت جزئية, وهذا إذا استثنى عين المقدم, وإلا لم ينتج الجزئية سوى الكلية الموجبة / دائما, والإهمال بالاقتصار على إما, والجزئية سوى الكلية الموجبة / دائما, والإهمال بالاقتصار على إما, والجزئية قد تكون إما أن يكون العدد زوجا وإما أن يكون فردا, والمصنف وسط حرف الانفصال, والاصطلاح تقديمه.
قال: (وي
AUTO رد الاستثنائي إلى الاقتراني
, بأن يجعل الملزوم وسطا, والاقتراني إلى المنفصل بذكر منافيه معه).
أقول: أما رد المتصل فبأن يجعل الملزوم وسطا, مثاله: إن كان هذا إنسانا فهو حيوان, بأن نقول: هذا إنسان, وكل إنسان حيوان, وكذا إذا استثنى نقيض التالي, مثاله: لو كان هذا فرسا لكان غير ناطق, فنقول: هذا ناطق, وكل ناطق ليس بفرس, فالاستثنائية أبدا صغرى, والحملية التي هي تالي الشرطية كبرى, ورد المنفصل إلى الاقتراني بأن ننفي الموضوع ونجعل أحد الجزئين وسطا ونقيضه أكبر, مثاله: العدد إما زوج وإما فرد, لكنه زوج فليس بفرد, بأن نقول: هذا العدد زوج, وكل زوج ليس بفرد, فهذا العدد ليس بفرد, وكذا البواقي.
وينبغي حمل الملزوم في كلام المصنف على ملزوم النتيجة ليتناول سائر الأقسام, ونعني المحكوم به في الاستثنائية, أو نفس الاستثنائية لكونها ملزومة للنتيجة كما قال في المنتهى.
يرد بأن تجعل الاستثنائية صغرى والأولى كبرى, ويجوز في جعلها وسطا حيث جعل بعضها كذلك, أو يكون المصنف أراد القسم الأول وهو ما استثني فيه عين المقدم, يدل عليه قوله: (والأولى كبرى) , وإنما ذلك في ما استثني فيه عين المقدم, على أنه ليس الأولى كبرى بل تاليها فقط.
واعلم أن هذا إذا كانت الشرطية تشارك مقدمها وتاليها في الموضوع, وإلا فلا, كما لو قلنا: إما أن تكون الشمس طالعة أو يكون الليل موجودا.
ويرد الاقتراني إلى المنفصل بأن يذكر منافي الوسط معه, مثاله: الاثنان زوج, وكل زوج ليس بفرد, فمنافي الزوج الذي هو الوسط إنما هو الفرد, فنقول: الإنسان إما زوج أو فرد, لكنه زوج, فليس بفرد.
ويرد إلى المتصل بجعل الوسط ملزوما, وهو بين.
قال: (و
AUTO الخطأ في البرهان
لمادته وصورته.
فالأول: يكون في اللفظ للاشتراك, أو في حروف العطف, نحو: الخمسة زوج وفرد, ونحو: حلو حامض, وعكسه: طبيب ماهر.
ولاستعمال المتباينة كالمترادفة, كالسيف والصارم.
ويكون في المعنى لالتباسها بالصادقة كالحكم على الجنس بحكم النوع وجميع ما ذكر في النقيضين.
وكجعل غير القطعي كالقطعي.
وكجعل العرضي كالذاتي.
وكجعل النتيجة مقدمة بتغير ما, ويسمى المصادرة.
ومنه المتضايفة, وكل قياس دوري.
والثاني أن يخرج عن الأشكال).
أقول: لما فرغ من مادة البرهان وصورته, ذكر الآن الخلل الواقع فيه, وهو إما في مادته أو صورته, والأول يكون لفظيا, ويكون معنويا.
فاللفظي: إما أن يكون في المفردات, أو في التركيب, والذي في المفرد قد يكون في جوهر اللفظ, وقد يكون في تصاريفه.
الأول: بسبب اشتباه دلالته, إما لاشتراك في أحد جزئي القول, كقولنا: هذا عين, وكل عين ربوي, ومنه استعمال اللفظ الذي له حقيقة ومجاز.
والثاني: كالمختار مشترك بين الفاعل والمفعول بحسب الصيغة لا بحسب الجوهرية.
وأما الذي بحسب التركيب, فقد يكون بسبب حرف العطف, وقد لا [يكون].
فالأول: الخمسة زوج وفرد, وكل ما هو زوج وفرد فهو زوج, ينتج: الخمسة زوج, فإن أريد أن الخمسة تحصل منهما فالصغرى صادقة / ولا يلزم من تركيب شيء من شيئين صدق كل واحد منهما عليه, لأن ذلك إنما يكون في الأجزاء المحمولة, وإن أريد أن الخمسة يصدق عليها كل منهما كذبت الصغرى, وكذا بغير حرف العطف, كقولنا في المر: إنه حلو حامض, وهذان من ظن التركيب الموجود معدوما, وعكسه وهو ظن التركيب المعدوم موجودا, كما إذا كان زيد طبيبا وماهرا في الشعر؛ فإنه يصدق أنه طبيب وماهر حالة الإفراد, ولا يصدق في حالة التركيب لإيهامه أنه ماهر في الطب, وهو غلط من تركيب المفصل, والذي قبله غلط من تفصيل المركب.
وقد يحصل الغلط باستعمال المباين مكان المرادف, كالسيف والصارم فيوهم اتحاد الوسط, فإن السيف اسم للذات, والصارم اسم له باعتبار
# القطع, وهذا من الأول, ولذلك أعاد المصنف الجار, ولو أتى به عقب قوله: للاشتراك, لكان أولى.
وأما المعنوي: فيكون لالتباس المادة [الصادقة بالصادقة] أيضا.
فقوله: (لالتباسها بالدقة) راجع إلى اللفظي والمعنوي كما هو في المنتهى, كالحكم على الجنس بما يحكم به على النوع, كما يقال: الفرس حيوان, والحيوان ناطق, وهذا من سوء اعتبار الحمل, ويسمى أيضا إيهام العكس, ومن هذا القبيل الغلط في جميع ما ذكر في النقيضين, مثل أخذ ما بالقوة مكان ما بالفعل, وكأخذ الجزء مكان الكل فيهما, وكأخذ المطلق مكان المقيد وبالعكس, وكذا جميع ما اشترط في النقيضين, فإنه إن لم يراع التبست الكاذبة بالصادقة.
ومنه جعل ما ليس بقطعي من الحدسي, والاعتقادي, والتجريبي [الناقص] , والظن, والوهم مكان القطعي.
ومنه جعل العرضي كالذاتي, مثل: السقمونيا مبرد, وكل مبرد بارد, فإن السمونيا مبرد لا بالذات, بل لأن السقمونيا تسهل الصفراء, وانتفائها عن البدن يوجب برده, وإنما البارد هو المبرد بالذات, وهذا غير
# الذاتي والعرضي بالتفسير المتقدم, أو بجعل الماشي جنسا للإنسان مكان الحيوان, فيكون موافقا لما تقدم.
ومنه جعل النتيجة مقدمة بتغير في اللفظ, ويسمى هذا النوع مصادرة على المطلوب, مثل: كل إنسان بشر, وكل بشر ناطق, فإن النتيجة عين الكبرى.
ومن جعل النتيجة مقدمة بتغيير في اللفظ المتضايفة, مثل: هذا ابن, وكل ابن ذي أب, ينتج: هذا ذو أب, وهي عين الصغرى.
ومن جعل النتيجة مقدمة بتغيير ما
AUTO القياس الدوري
, وهو ما يتوقف ثبوت إحدى مقدمتيه على النتيجة, أي تثبت إحدى مقدمتيه بقياس مركب من نتيجة القياس الأول وعكس الآخر كليا, مثل: كل إنسان حيوان, وكل حيوان حساس, تضم نتيجته إلى: كل حساس حيوان, لينتج صغرى الأول, وهو لا يتمشى إلا في الحدود المتعاكسة.
قيل عليه: المصادرة لا ترجع إلى خلل المادة, بل إلى الصورة.
وقيل: ليس الخلل من جهة مادته لأنها صحيحة, ولا من جهة صورته لأنها على نظم الشكل الأول, بل لكون اللازم ليس قولا آخر, ويجب كونه [قولا آخر].
وأيضا: ليس كل ما استعمل فيه أحد المتضايفين يكون مصادرة, إلا إذا كان سببا لإنتاج إحدى المقدمتين كمثال المذكور.
القسم الثاني: خطأ الصورة, بأن لا يكون على تأليف الأشكال المذكورة, ونعني بالفعل أو بالقوة, وإلا لكان الاستثنائي فاسدا.
أو بفقد شرط من شروط الإنتاج.
قال: