2123 - وللشافعي قولان أحدهما لا يصح والثاني يصح لمن شرط له ويكون كالوكيل.
فصل
2124 - وخيار الثلاث لا يورث لأنه خيار لتتميم العقد كخيار القبول.
2125 - وقال الشافعي يورث لأنه من حقوق العقد، ليس لمن وجب عليه إبطاله.
2126 - واتفق الفريقان أن الأجل يبطل بالموت فجعل أبو حنيفة الخيار مثله لأنه مدة ملحقة بالعقد.
خيار الرؤية
2127 - وفي خيار الرؤية روايتان في بطلانه بالموت.
انتقال خيار التعيين للورثة
2128 - وخيار التعيين لأحد العبدين إذا اشترى على أنه (له) أن يأخذ أيهما شاء فمات قبل الخيار انتقل إلى الورثة.
بطلان العقد المقترن بخيار التعيين
2129 - وقال زفر والشافعي بيع عبد من عبدين باطل.
2130 - واتفقوا على بطلان البيع فيما زاد على ثلاثة عبيد.
AUTO فصل
خيار الغبن
2131 - وقال أصحابنا إذا غبن في البيع لم يثبت الخيار.
2132 - وقال مالك إذا كان الثلث فما زاد يثبت له الخيار.
AUTO فصل
القبض في البيع الفاسد
2133 - وإذا قبض في البيع الفاسد بأذن البائع ملك المشتري المبيع بالقيمة عندنا.
2134 - وقال الشافعي لا يملك.
2135 - وأن تصرف المشتري فيه بعد كل تصرف لا يلحقه الفسخ ومنع حق الرجوع فيه.
2136 - وكذلك إذا زاد فيه زيادة لها قيمة.
2137 - وإذا تصرف بما يلحقه الفسخ لم يمنع البائع ولا المشتري من الفسخ.
2138 - وإذا فسخ في الموضع الذي يجب فيه الفسخ تتبعه الزوائد في الفسخ عند الجميع، وقد تملك المبيع بالقيمة كما تملك بالثمن كالشفيع يأخذ تارة بقيمة الشخص إذا كان عوضا من ذوات القيم.
AUTO فصل
أنواع البيوع من حيث الصحة والبطلان والفساد والوقف
.
2139 - والبيع على ثلاثة أضرب: بيع صحيح وبيع فاسد وبيع موقوف.
2140 - وقال الشافعي البيع الموقوف على الإجازة باطل.
2141 - واتفق الفريقان على أن البيع يقف على الفسخ لا للإجازة.
2142 - وقلنا، والشافعي أن خيار الشرط شرط للفسخ لا للإجازة.
2143 - وقال مالك الإجازة شرط.
2144 - وفائدة الخلاف إذا مضت مدة الخيار ثم البيع عندنا وعنده يبطل ويرجع إلى البائع.
فصل
AUTO باب من بيوع ذوي الأرحام
2145 - وإذا كان في ملك الرجل عبدان أحدهما صغير والآخر كبير، فليس له أن يفرق بينهما في البيع كالأب والابن والأم والبنت.
2146 - وأن الفرق بينهما جاز البيع عند أبي حنيفة ومحمد وكان مكروها.
2147 - وقال أبو يوسف والشافعي البيع باطل حتى يجمع.
2148 - واتفقوا على أنه لو باعهما جميعا ثم وجد المشتري بأحدهما عيبا كان له أن يرده خاصة.
2149 - وروى عن أبي يوسف أنه ليس له أن يرد.
2150 - وروى عنه رواية أخرى أن سائر ذوي الأرحام مثل الأب والأم.
2151 - وفرق الشافعي بين الأب وسائر ذوي الأرحام كالأخ والعم والعمة والأخت.
2152 - واتفقوا على أنه يجوز أن يعتق أحدهما دون الآخر، وأن يكاتب.
2153 - وأن أستولد الأمة أو دبرها فله أن يفرق.
2154 - وروى ابن زياد عن أبي حنيفة أنه في التدبير والاستيلاد لا يفرق لأنهما على ملكه، والملك لم يزل، وفي العتق زال الملك فجاز له البيع بعد ذلك.
2155 - وفي هذا البيع مسائل كثيرة وخلاف ووفاق. فمن كان له ولمكاتب له أو عبد تاجر عليه دين مملوكان فأراد أن يفرق بينهما فرق لأن ما في يد المكاتب والمأذون خارج عن يده فهم كالأجنبي، وغير ذلك من فروع المسائل.
AUTO باب
بيع الأمة الحامل
2156 - وإذا كانت الأمة بين رجلين فباع أحدهما نصيبه من رجل وهي حامل وأدعى المشتري الحبل وادعاه البائع والذي لم يبع معا فأن ولدته لأقل من ستة أشهر ثبت نسبه من البائع وشريكه وينتقض البيع، ويرد المشتري نصف العقر على الذي لم يبع بإقراره بالوطء.
2157 - وقال الحاكم: قوله ويرد المشتري نصف العقر ليس بسديد، والصواب أن يرد جميع العقر على الشريكين.
2158 - وهذا في رواية أبي سليمان، لأنها أم ولد لهما فيجب جميع العقر لهما لأنه وطئها بشبهة ملكه.
2159 - وإنما يثبت نسبه من الشريكين لأن دعواهما دعوى علوق قبلت في ملك الغير ولأن دعواهما أكثر من دعوى الأب ولد جارية ابنه لأن للأب شبهة ملك.
فصل
2160 - وأن جاءت به لأكثر من ستة أشهر ثبت من المشتري ومن الذي لم يبع، وعلى البائع نصف العقر للذي لم يبع لأن الملك لهما وقد انقطع
# حكم العلوق لأنه ليس فيه دلالة على أن العلوق كان في ملكها فوجب اعتبار الملك، والملك دون الذي باع وإنما لزم نصف العقر لأن إقرار البائع بالوطء في حال كان الملك لهما قبل بيعه فلا يلزمه بإقرار غيره.
AUTO فصل
نزاع على حمل جارية من زوج
2161 - وإذا أقر المولى أن حمل جاريته من زوج كان زوجها منه ثم أراد أن يدعيه لنفسه فأن كان ذلك الزوج صدق المولى أو لم يصدقه ولم يكذبه لا تجوز دعوى المولى في قولهم جميعا ولا يثبت النسب.
2162 - ولو أنه كذبه ثم ادعاه المولى لنفسه فأن في قوله أبي حنيفة لا تجوز دعواه أيضا.
2163 - وفي قول أبي يوسف ومحمد تجوز.
AUTO باب الاستبراء في الجواري
2164 - ولا نعلم خلافا بين العلماء في أصل الاستبراء وقد روى عنه عليه السلام أنه قال:
لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة.
2165 - ولا توطأ الحامل حتى تضع ولا من تحيض حيضة، وأن كانت لا تحيض فشهر لأنه أقيم مقام حيضة في حق الصغيرة والآيسة.
فصل
2166 - وإذا اشترى جارية حائضا فأنه لا يحتسب بالحيضة وعليه أن يستبرئها بحيضة أخرى عند أبي حنيفة ومحمد وأحدى الروايتين عند أبي يوسف وروى عن أبي يوسف أنه لا استبراء عليه، وهو قول إبراهيم النخعي.
2167 - وكذلك الخلاف لو حاضت في يدي البائع أو كانت بكرا فإن
# الاستبراء واجب عند أبي حنيفة ومحمد ولا يجب عند أبي يوسف في إحدى الروايتين لأن المقصود العلم ببراءة رحمها.
فصل
2168 - وأن ارتفع حيضها لا من حمل يعلم أنه بها لمرض أو عارض فأن أبا حنيفة قال لا يطؤها حتى يمضي عليها ثلاثة في رواية ومثله روى عن أبي يوسف، وفي بعضها أربعة أشهر، وفي رواية عنه حتى يعلم أن رحمها برئ من الحمل.
2169 - وقال محمد بن الحسن يدعها أربعة أشهر وعشرا، وهي عدة الوفاة، وروى عنه أيضا أنه قال شهرين وخمسة أيام عدة الأمة في الوفاة، وإنما أعتبر هذه المدة لأن حيضها يجوز أن يتأخر، وإنما حدودا ذلك بما ذكرنا لأن في مثل ذلك يتبين الحمل ويتحرك الولد في الرحم
فصل
2170 - وإذا باع جارية فلم يقبضها المشتري حتى تقايلا البيع فالقياس أن يجب على البايع الاستيراء في رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة في الإملاء، وهو قوله الأول، وفي الاستحسان لا يجب الاستبراء وهو قول أبي حنيفة الآخر وهو قولهما.
فصل
2171 - ولو كان المشتري قبضها ثم أقاله فباعها فولدت عند المشتري فماتت الجارية وبقة الولد فأدعى البائع الولد فأن النسب يثبت ويرد البائع جميع الثمن في قول أبي حنيفة ولا يمسك لأجل الولد شيئا، وفي قولهما لا يرد حصة الأم من الثمن، وهذا فرع لمسألة أخرى أن أم الولد ليست بمال.
فصل
2172 - ولو قبض المشتري الجارية فوجد بها عيبا فردها أو كان البائع قد باعه منها سهما ثم ردها ثم أقاله في الشقص فعليه الاستبراء لأنه وجد سبب الاستبراء.
فصل
2173 - وإذا رجعت الآبقة أو ردت المغصوبة أو فكت المرهونة أو عجزت المكاتبة فالاستبراء على المولى في ذلك، ولو وهبها لولد له صغير أو كبير ثم اشتراها لنفسه فعليه الاستبراء لأنه ملك جديد.
2174 - ولو قبضها المشتري بشراء وفسخ القاضي البيع لأجل الفساد فعليه الاستبراء في الاستحسان، وكان القياس أن لا يجب، وكذلك كان القياس أن لا يجب الاستبراء على البائع إذا باع بشرط الخيار ثم فسخ، وهذا مبني على أصلنا أن البيع الفاسد إذا قبض المشتري المبيع ملك المشتري، وعند الشافعي لا يملك فيجب أن لا يجب الاستبراء كالمغصوبة.
فصل
2175 - وإذا زوج الرجل أمته فطلقها الزوج قبل الدخول كان للمولى أن يقربها بعد أن يستبرئها بحيضة، لأن الوطئ قد كان حل لغيره فيجب عليه الاستبراء، ولم يسقط ذلك إذا لم تجب عدة.
2176 - وأن كان النكاح فاسدا وفرق قيه لم يكن عليه الاستبراء لأنه لا يستباح به الوطئ.
2177 - ولو وهب جارية فرجع فيها فعليه الاستبراء.
AUTO فصل
لا استبراء على الزانية
2178 - ولا يجب الاستبراء على الزانية، فأن حملت منه لم يطأها حتى تضع، والأمة الحرة في ذلك سواء.
بيع النخل وفيه ثمرة
2179 - رجل اشترى أرضا ونخلا بألف درهم، والأرض تساوي ألفا والنخل مثل ذلك فأثمر النخل في يدي البائع قمرا يساوي ألفا فاستهلك البائع الثمر فأنه يسقط عن المشتري ثلث الثمن وعليه ثلثا الثمن في قول أبي حنيفة ومحمد وفي قياس أبي يوسف عنه ربع الثمن ويجب عليه ثلاثة أرباع الثمن فهما يقسمان الثمن على الأرض والنخل ثم يحط ذلك الهالك من الثمن، وعند أبي يوسف أن التمر دخل فيما يخص النخل خاصة، لأن البيع واقع على الأرض والنخل كالتبع فهو يشابه من اشترى أمه فولدت ولدين فأن الثمن يقسم عليم، وخلاف آخر للمشتري ويأخذ بمقدار ما بقي عليه من الثمن وعندنا للمشتري الخيار.
فصل
2180 - وإذا باع النخلي وعليه تمر فهو للبائع سواء أبرت أم لم تؤبر
# 2181 - وقال الشافعي: إذا أبرت فهي للبائع وأن لم تؤبر فهي للمشتري.
2182 - وعند ابن أبي ليلى هي للمشتري في الحالين.
2183 - وعندنا لا يدخل في البيع بشرط لأنه يمكن أفرادها بالبيع فهي في حكم عين أخرى لأنها ثمرة ظاهرة كالمؤبرة.
فصل
2184 - وإذا باع الثمرة وأطلق البيع جاز ووجب على المشتري قطعها.
2185 - وقال الشافعي: لا يجوز مطلقا إذا كان لم يبد صلاحها إلا بشرط القطع، لأن كل ثمرة جاز بيعها بشرط القطع جاز مطلقا كما لو بدا الصلاح، ولأن الشرط غرر في البيع.
فصل
2186 - وأن شرط تركها فأنه يبطل العقد عند أبي حنيفة وأبي يوسف.
2187 - وقال الشافعي: إذا كان قد بدا صلاحها لم يبطل البيع.
2188 - لأن ما جاز بيعه بشرط القطع لا يجوز بشرط الترك كالتي لم يبد صلاحها.
فصل
2189 - ولا فرق بين أن يكون قد تناهي عظمها أو لم يتناه أن شرط الترك يفسد البيع، وقال محمد: يجوز استحسانا لانه شرط تركها فصار كما لو لم يبد صلاحها
فصل
2190 - وإذا اشترى رطبا على رؤوس النخل بخرصه تمرا لم يجز.
وقال الشافعي يجوز فيما دون خمسة أوسق، ولا يجوز فيما زاد على ذلك.
2191 - ولو جاز ذلك لجاز في الزيادة، وكان يحوز في سائر الثمار والحبوب، وقد أجمعنا على أن ذلك لا يجوز.
فصل
2192 - ويجوز بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل عند أبي حنيفة.
وعندها والشافعي لا يجوز.
2193 - وأجمعوا على جواز بيع العتيق من التمر بالحديث.
2194 - واختلف أبو يوسف ومحمد في بيع العنب بالزبيب.
2196 - وأجاز أصحابنا بيع الحنطة بالسويق فقال أبو حنيفة لا يجوز. وقال أبو يوسف ومحمد يجوز.
2196 - وأجاز أصحابنا بيع الدقيق بالدقيق إذا كان على صفة واحدة.
2197 - وقال الشافعي لا يجوز.
AUTO فصل
بيع الشاة باللحم
2198 - وبيع الشاة باللحم جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف.
2199 - وقال محمد يجوز على وجه الاعتبار.
2300 - وقال الشافعي لا يجوز بحال لأنه معدود بموزون فصار كالدرهم.
فصل
2301 - وبيع الشاة التي في ضرعها لبن او على ظهرها صوف بلبن من
# جنس لبنها أو [صوف] جنس صوفها جائز عند أبي حنيفة على وجه الاعتبار.
2302 - وقال غيره لا يجوز.
2303 - ومن أصحابنا من فرق بين الصوف واللبن ومنهم من سوى في ذلك وقال: الخلاف في الجميع واحد.
فصل
2304 - وأجازوا بيع الزيت بالزيتون والشيرج بالسمسم على وجه الاعتبار بأن يكون في الدهن مثل ما في السمسم وزيادة في مقابلة اللبن.
2305 - وقال زفر ومالك لا يجوز.
فصل
2306 - وإذا باع شاة واستثنى أطرافها لم يحز البيع.
2307 - وقال بعض الفقهاء يجوز وهم الحنابلة.
2308 - وفي هذا الضرب مسائل كثيرة.
2309 - وأجاز أصحابنا بيع الحنطة بالشعير متفاضلا ومتساويا.
2310 - وقال مالك لا يجوز لأنهما جنسان، فهما كالدنانير والدراهم.
فصل
2311 - والربا يجري في مكيل جنس عندنا إذا بيع بمثله، وكذلك الموزون.
2312 - وقال الشافعي الربا يختص بالمطعومات والأثمان.
فصل
2313 - والجنس يحرم عندنا النسأ كما يحرم النسأ بالمعنى المضموم إليه.
AUTO باب من السلم
2314 - وكل ما تضبط صفته ويعلم قدره فالسلم فيه جائز إذا ذكر جنسا معدوما ولوعا وقدرا معلوما أو صفة معلومة، وكان موجودا فالسلم في أيدي الناس من يوم العقد إلى يوم المحال وذكر الأجل في ذلك، وقبض رأس المال في المجلس، وسمى موضع تسليمه فذلك جائز بإجماع، إذا كان رأس المال معلوما، وكلما أنخرم من هذه الشروط شرط دخل الخلاف في العقد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"من اسلم فأسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم" بعد نهيه عن بيع ما ليس عند الإنسان.
AUTO فصل
تعجيل أحد البدلين
2318 - وأجاز الشافعي السلم حالا ومؤجلا وامتنع أصحابنا من ذلك، وقالوا: لا يجوز إلا بأجل لأنه لا فرق بين السلف والسلم واللفظ وإذا كان حالا لم يتمكن من التسليم عقب العقد.
AUTO فصل
السلم في المعدوم
2316 - وأجاز السلم في المعدوم إذا كان موجودا عند المحل.
2316 - وقال أصحابنا لا يجوز حتى يكون موجودا عند الطرفين، وفيما
# بين ذلك، لأن ذلك وقت يجوز أن يحل فيه بالموت، والموت فكان وجوده شرطا كالمحل المشروط خلاف الشافعي يكفي وجوده عند المحل المشروط.
AUTO فصل
ما يجوز السلم فيه
2318 - وأجاز أصحابنا السلم في الجوز واللوز والفستق والحنطة والشعير والبر والزيت والقطن والزعفرات، وكل ما يكال وكل ما يوزن وكل ما يعد ويتقارب ولا يتفاوت كاللبن والآجر والنورة والطوابيق والمسوح والأكسية والثياب والزجاج والآنية، وفي بعض ذلك حلا وفيه وفاق.
ومسائل السلم كثيرة.
AUTO فصل
قرض مال بمثله
2319 - أجاز أصحابنا قرض ماله مثل من المكيل والموزون.
2320 - وقالوا: لا يجوز قرض ذوات القيم.
2321 - وقال الشافعي يجوز إلا الحوار ومن أصحابه من أجاز الجميع.
فصل
2322 - وقالوا: لو اشترى بذهب وفضة وسمي وزنا معلوما كان الثمن منقسما من كل جنس نصفه.
2323 - وقال الشافعي لا يجوز حتى يبين كل واحد.
فصل
2324 - وأجاز الجميع صرف ما في ذمة كل واحد في ذمة الآخر، واعتبروا القبض في الصرف في المجلس.
2325 - وقال أصحابنا أن الدراهم والدنانير لا تتعين بالعقد.
2326 - وقال أبو الحسن تتعين ولا تستحق أعيانها.
2327 - وقال زفر تتعين وبه قال الشافعي.
2328 - ولو تعينت لما صح العقد عليها مع الإطلاق.
ومسائل البيوع كثيرة، وسمعت شيخنا قاضي القضاة رحمه الله يقول أن أبا بكر الخوارزمي رحمه الله جمع كتاب البيوع من كتب محمد وأصحابنا من جميع الكتب فكانت خمسين ألفا وزيادة وأنه وقع ذلك إليه.
2329 - وفي الذي ذكرت من هذه المسائل في هذا الكتاب ما لم يذكره غيري في أدب القضاء، كالطحاوي والخصاف فأنهما لم يودعا كتبها من ذلك شيئا.