روضة القضاة وطريق النجاة

AUTO كتاب الرهن

ج ١ · ص ٤١٨

AUTO كتاب الرهن

تعريف

2330 - الرهن عقد وثيقة يفتقر إلى إيجاب وقبول، وهو جائز قبل القبض غير لازم، وإنما يلزم بالقبض.

2331 - وقال مالك: يلزم من غير قبض.

2332 - وهول لازم للراهن ليس له إبطاله إلا (أن) يقضي ما هو رهن به، لأنه قد تعلق به حق غيره.

فصل

2333 - ولو رهن نصف عبد أو دار أو مكيل أو موزون غير مقسوم فالرهن فاسد عندنا.

2334 - وقال الشافعي: كل ما جاز بيعه جاز رهنه وعندنا أن كل ما جاز رعنه جاز بيعه، ويجوز رهنه لأنه أعم من الرهن.

2335 - وبيع ما في الذمة يحوز، ولا يجوز رهنه.

2336 - ويجوز بيع التركة قبل القبض ولا يجوز رهنها.

2337 - وعقد هذا الباب: أن كل ما يجوز رهنه ابتداء فأنه يجوز في حالة البقاء فأنظر أبدا إلى ما يستحق من الرهن، فأن كان الباقي يجوز أن يبتدئ فيه الرهن فالرهن بحالة فيه ولا يبطل، وأن كان لا يجوز ابتداء فالرهن قد بطل، ولا فرق بين الشريك وغيره.

2338 - وسائر الأموال في ذلك سواء العقار والعبيد والمكيل والموزون

ج ١ · ص ٤١٩

# والثياب والنخل والشجر وسائر ضروب الأموال في ذلك سواء، وأن قبض الجميع لم يصح الرهن أيضا، وكذلك أن كان الرهن مقسوما فاستحق بعضه مشاعا بطل الرهن، وأن كان معينا والباقي يجوز رهنه بحاله.

2339 - ومسائل هذا الباب كثيرة، والأصل واحد، ولا فرق بين أن يأذن الشريك في ذلك أو لا يأذن أن الرهن لا يصح.

AUTO فصل

الرهن في السفر

2340 - ويجوز الرهن في الحضر كما يجوز في السفر خلافا لأهل الظاهر.

حظر الانتفاع بالرهن

2341 - ولا يجوز للراهن الانتفاع بالرهن.

وقال الشافعي له الانتفاع إذا كان له منفعة.

رهن العين المغصوبة

2342 - وإذا رهن العين المغصوبة عند الغاصب جاز الرهن وزال ضمان الغصب.

2343 - وقال الشافعي ضمان الغصب بحاله.

إعتاق العبد المرهون

2344 - وإذا أعتق الراهن العبد المرهون جاز عتقه موسرا كان أو معسرا.

وللشافعي في ذلك ثلاثة أقول: مثل قولنا ولا يعتق، والثالث الفرق بين المعسر والموسر.

تقبيل الجارية المرهونة

2345 - وأن قبل المرتهن الجارية المرهونة من غير شبهة لم يجب الحد في أحدى الروايتين لأنها محبوسة في يديه بحق له في رقبتها.

ج ١ · ص ٤٢٠

فصل

2346 - وإن وطئ بأذن الراهن فولدت منه فالولد عبد.

2347 - وقال الشافعي حر.

2348 - لأن أذنه ليس أكثر من تزويجه بها ولو تزوجها كان الولد عبدا.

2349 - وإذا باع المرتهن الرهن قبل حلول الدين بإذن الراهن فالبيع جائز والثمن رهن.

2350 - خلاف الشافعي لا يكون رهنا.

ولو شرط له ذلك أو شرط أن يعجل الدين فالبيع جائز ويلزم تسليم ذلك.

2351 - خلاف الشافعي البيع باطل على هذا الشرط.

2352 - ورهن العبد الجاني والمرتد جائز منا يجوز البيع.

2353 - وقال الشافعي لا يصح في أحد قوليه.

الزيادة في الرهن والدين

2354 - وتجوز الزيادة في الرهن.

2355 - ولا تجوز في الدين.

2356 - وقال أبو يوسف يجوز فيهما.

2357 - وقال زفر لا يجوز فيهما.

2358 - وللشافعي قولان في ذلك.

إقرار الراهن بجناية العبد المرهون

2359 - ولا يجوز إقرار الراهن على العبد المرهون بالجناية.

2360 - وقال الشافعي في أحد قوليه يجوز.

2361 - وإذا قتل العبد المرهون في يد المرتهن بالردة ثبت الخيار في فسخ البيع.

2362 - خلاف الشافعي لا يثبت.

2363 - وإذا علق عتق عبده بصفة ثم رهنه جاز الرهن.

ج ١ · ص ٤٢١

2364 - وقال الشافعي لا يجوز رهنه، وله تفصيل في تعجيل الصفة وتأخيرها على محل الدين لأنه يجوز بيعه فجاز رهنه.

تحول العصير المرهون خمرا.

2365 - وإذا رهن عصيرا فصار خمرا لم يبطل الرهن.

2366 - وقال الشافعي يبطل.

2367 - وأن عادت خلا فالمرتهن أحق بها من الغرماء.

رهن ما يسرع إليه الفساد

2368 - ورهن ما يسرع إليه الفساد بالدين الحال أو المؤجل جائز.

2369 - وقال الشافعي لا يجوز.

AUTO فصل

توكيل المرتهن ببيع الرهن

2370 - ويجوز أن يكون المرتهن وكيلا ببيع الرهن عند محله

2371 - وقال الشافعي لا يجوز.

2372 - ولا يملك الراهن عزل الوكيل عن بيع الرهن إذا وكله بالبيع

2373 - وقال الشافعي يملك.

AUTO فصل

تبعة هلاك ثمن الرهن

2374 - وإذا باع العدل الرهن فهلك الثمن فهو من ملك المرتهن لأن اليد للمرتهن دون الراهن لأن الراهن لو أراد فسخ يد العدل لم يكن له ذلك والمرتهن له ذلك.

2375 - وقال الشافعي يكون من مال الراهن.

ج ١ · ص ٤٢٢

AUTO فصل

استحقاق الرهن

2376 - وإذا استحق الرهن بعد البيع على المشتري رجع على العدل البائع.

2377 - وقال الشافعي يرجع على الراهن.

2378 - لأن حقوق العقد تعلق بالعاقد عندنا دون من عقد له في كل ما تصح إضافته إلى العاقد من العقود.

2379 - وإذا أدعى العدل تسليم الثمن إلى المرتهن فالقول قوله.

2380 - وقال الشافعي لا يقبل قوله عليه.

2381 - لأنه أمين له واليد يد المرتهن وأن تعلق بها حق الراهن.

دفع العبد الرهن في الجناية

2382 - وإذا دفع العبد الرهن في الجناية بطل من الدين بحساب ذلك.

2383 - وقال الشافعي لا يبطل.

2384 - والرهن مضمون عندنا بالأقل من قيمته ومن الدين.

2385 - وقال الشافعي هو أمانة.

2386 - ولو كان أمانة لقبل قول المرتهن في الرد على الراهن كسائر الأمانات، ولكان المرتهن وغيره في ثمنه سواء.

AUTO فصل

رهن المكاتب

2387 - ويجوز رهن المكاتب بدين المكاتبة.

2388 - وقال الشافعي لا يجوز

2389 - لأنه دين واجب كسائر ديونه.

ج ١ · ص ٤٢٣

AUTO فصل

تزويج الأمة المرهونة

2390 - ويجوز للراهن تزويج الأمة المرهونة بغير أذن المرتهن.

2391 - وقال الشافعي لا يجوز

AUTO فصل

الزيادة من الرهن

2392 - والزيادة من الرهن تدخل في الرهن.

2393 - وقال الشافعي لا يدخل المنفصل ويدخل المتصل.

2394 - لأنه حق ثابت في الأم فسرى إلى الولد كالملك والعتاق.

AUTO فصل

الشرط الفاسد في الرهن

2395 - وإذا شرط في الرهن شرطا فاسدا بطل الشرط وصح الرهن. وقال الشافعي يبطل الرهن.

2396 - لأنه عقد شرك في لزومه القبض كالهبة.

AUTO باب

اختلاف الراهن والمرتهن

23970 وإذا اختلف الراهن والمرتهن في الدين فالقول قول الراهن في الدين، معي يمنه، ولا خلاف في ذلك.

2398 - وأن اقاما البينة فالبينة بينة المرتهن لأنها تثبت الزيادة

فصل

2399 - وأن قال الراهن وهنت بخمسائة وقال المرتهن بل بألف،

ج ١ · ص ٤٢٤

# والدين ألف على الراهن فالقول قول الراهن، كما لو أنكر الرهن كان القول قوله في ذلك.

2400 - وإذا قال المرتهن قبضت خمرا.

وقال الراهن بل صارت العين خمرا عندك، فالقول قول المرتهن.

2401 - وقال الشافعي القول قول الراهن.

2402 - لأنه لم يقر بقبض يوجب الضمان.

فصل

2403 - وأن قال الراهن رهنتها عندك بجميع مالك من الدين وهو ألف، وقال المرتهن رهنتها بخمسمائة والجارية الرهن تساوي ألفا فأن الحسن بن زياد قال عن أبي حنيفة أن القول قول الراهن ويترادان بعد التحالف.

2404 - وأن مات الراهن قبل التحالف كانت بما قال المرتهن لأنه ينكر الضمان.

AUTO فصل

اختلافهما في قيمة الرهن

2405 - ولو اتفقنا على أن الجارية رهن واختلفا في قيمة الجارية، وقد هلكت في يد المرتهن فقال المرتهن كانت قيمتها خمسمائة وقال الراهن الفا فالقول قول المرتهن في قيمة الهالك.

2406 - وأن أقاما بينة فالبينة بينة الراهن لأنها تثبت الضمان والزيادة.

فصل

2407 - وأن اختلفا فقال المرتهن رهنتني هذين العبدين بألف.

وقال الراهن لا أحدهما بألف لم تقبل دعوى أحدهما على صاحبه، ويحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه.

فصل

2408 - وإذا كان الرهن أمة فولدت ثم ماتت الأمة وبقي الولد، واختلفا في قيمة الأم فالقول قول المرتهن والبينة بينة الراهن، وكذلك الحيوان والشجر والثياب وسائر الأعيان مثل ذلك.

ج ١ · ص ٤٢٥

فصل

1409 - وإذا اختلفا فقال الراهن:

قبضت مني الرهن فهلك في يدك وقال المرتهن:

بل قبضته أنت مني فهلك في يدك فالقول الراهن مع يمينه لأن المرتهن قد أقر بقبضه فهو في ضمانه.

2410 - وأن أقاما جميعا البينة على ما قالا أخذت بينة الراهن لأنه المدعي للقضاء، لأن هلاك الرهن في يد المرتهن بمنزلة القضاء.

فصل

2411 - وأن قال المرتهن هلك في يد الراهن قبل أن أقبضه، وقال الراهن هلك في يد المرتهن فالقول قول المرتهن لأنه لم يغير مقتضي شيء، فأن أقاما البينة أخذت بينة الراهن لأنها تثبت القضاء وتشهد بعين الظاهر.

فصل

2412 - وأن قال المرتهن: رهنتي هذين الشوبين وقبضتها فقال الراهن: رهنتك أحدهما فالقول قول الراهن.

2413 - وأن أقاما بينة، أخذت بينة المرتهن.

فصل

2144 - وإذا كان الرهن عبدا والدين الفين والعبد يساوي ألفا وقد ذهبت عينه واختلفا في قيمته فقال الراهن كانت قيمته يومك رهنتك الفين فقد ذهب نصف دينك، وقال المرتهن بل كانت قيمته خمسمائة وإنما زاد بعد ذلك وإنما ذهب ربع حقي فالقول قو الراهن مع يمينه.

2415 - فأن أقاما جميعا بينة على ما ادعياه أخذت بينة الراهن لأنه يدعي القضاء والبراءة، والعبد مضمون على المرتهن، وهو ينصرف في ملك الراهن فهو كالغاصب.

ج ١ · ص ٤٢٦

2416 - وإذا اختلف هو والمغصوب منه فالقول قول المغصوب منه لأنه لا يصدق فيما يوجب سقوط الضمان عنه.

فصل

2417 - وإذا ادعى الرهن وأنكر الراهن الرهن أو أقر بالرهن وأنكر التسليم فالقول قوله وعلى المدعي البينة أنه أرتهن وقبض.

2418 - فأن أقام بينة رجلين أو رجلا وامرأتين أنه ارتهن وشهدوا على معاينة القبض أو أقرار الراهن بذلك فهو سواء.

2419 - وهذا قول أبي حنيفة الأخير، وهو قول أبي يوسف ومحمد لأنهما أثبتا الرهن بالشهادة

فصل

2420 - ولو شهد أحدهما أنه رهن بمائة وشهد الآخر بمائتين، والمرتهن يدعي مائتين فالشهادة باطلة عند أبي حنيفة.

2441 - وقالا يكون رهنا بمائة والقول قول الراهن في الزيادة.

2422 - وعند الشافعي يحلف مع الشاهد الواحد، ويكون رهنا بمائتين.

2432 - واتفق الجميع على أنه لو شهد أحدهما بحنطة والآخر بقول أن الشهادة باطلة ولا شيء على الراهن من ذلك.

2424 - ولو ادعى الراهن أنه رهن بمائة وخمسين، وذلك قيمته، وأقاما على ذلك شاهدا وشهد له آخر بمائة وقال المرتهن مائة وخمسون وهذا رهن بمائة فالقول في ذلك قول المرتهن مع يمينه إلا أن يقدم الراهن شاهدا آخر على ما ادعاه.

2426 - وأن أقاما جميعا بينة فالبينة بينة الراهن لأنها تثبت الزيادة والقضاء

ج ١ · ص ٤٢٧

AUTO فصل

اشتراط الرهن بالثمن

2427 - وإذا باعه متاعا على أن يرهنه عبدا بالثمن فجحد المشتري ذلك وأقام عليه بينة بالبيع والرهن فأنه لا يجبر الرهن على تسلم الرهن، لأنه غير مقبوض، ولكن له الخيار في فسخ البيع، ولا يجبر على تمام البيع إلا أن يسلم الراهن العبد إلى المرتهن أو مقامه رهنا آخر يرضي به المرتهن فيجبر على ذلك لأن الرهن لا يلزم من غير قبض، وقد شرط في الثمن صفة فأثبت الخيار له في ذلك.

فصل

2428 - وإذا ادعى الرهن رجلان كل واحد يقول رهنه عندي والرهن يدي الراهن، وأقام كل واحد بينة بما ادعاه فليس الرهن عند واحد منهما في القياس وبه نأخذ والاستحسان أن يكون بينهما، وأن كان في أيديهما فهو كذلك أيضا في القياس والاستحسان.

2429 - وأن كان في يدي أحدهما فهول له إلا أن يقيم الآخر البينة أنه رهنه قبله بوقت وإذا وقتا وقتين فهو الأول منهما، وإذا لم يوقتا فليس برهن لأحدهما في القياس، وهذا هو المذهب لأنه يقتضي إشاعة الرهن ورهن المشاع لا يصح.

فصل

2430 - ولو مات الراهن والرهن في أيديهما وأقاما بينة كل واحد أن رهن عنده، فأنه يباع لهما ويقضي دينهما، وضربا مع الغرماء بما فضل لهما في تركة الميت، ويأخذ الغرماء ما فضل من ثمن الرهن عند أبي حنيفة ومحمد واستحسانا.

2431 - والقياس أن الرهن باطل وهو قول أبي يوسف ويكون بين الغرماء بالحصص ولا يسلم لهما.

فصل

2432 - وإذا كان المرتهن اثنين فوع أحدهما الرهن عند صاحبه والرهن مما يحتمل القسمة فالدافع ضامن قيمته عند أبي حنيفة.

ج ١ · ص ٤٢٨

2433 - وقال أبو يوسف ومحمد لا يضمن ولا ضمان على القابض في قولهم جميعا.

AUTO فصل

الرهن لدى عدل

2434 - وإذا وضع الرهن على يدي عدل فهو جائز عندنا. وعند الشافعي. ومالك.

2435 - وقال ابن أبي ليلى لا يجوز الرهن حتى يكون في يد المرتهن.

2436 - لأن يد العدل للمرتهن عندنا لأنه يملك إخراجه متى شاء ويبطل الرهن.

2437 - فأن باع العدل العبد الرهن وذهب الثمن كله أو بعضه قبل القبض جاز في قول أبي حنيفة ومحمد.

2438 - وقال أبو يوسف والشافعي هبة الوكيل الثمن قبل القبض باطلة، كما لو وهب بعد القبض.

فصل

2439 - وإذا ادعى رجل الرهن والآخر الشراء والرهن في يدي الراهن فبينة المشترى أولى.

2440 - وأن كان في يد المرتهن فالمرتهن أولي به، إلا أنه يقيم المشتري البينة أنه قبل، ويقدم الأول في العقدين مها على الآخر أيهما كان.

فصل

2441 - وإذا ادعى الرجل على غيره أنه رهنه هذا العبد بألف، وهو في يدي المدعي عليه والآخر ينكر ذلك قبل بينة الراهن.

2442 - وأن هلك لزمه جميع قيمة العبد لأنه صار بالجحود غاصبا فلزمه جميع قيمته.

ج ١ · ص ٤٢٩

فصل

2443 - وإذا رهن عند صبي لا يعقل القبض فالرهن باطل، فأن كبر وبلغ جاز بيعه "بتسليط الراهن عند أبي يوسف ومحمد، وذكر الخصاف أنه لا يجوز عند أبي حنيفة البيع بعد الكبر لأنه لم يصح الرهن.

AUTO فصل

إبراء المرتهن الراهنة

2444 - وإذا ابرأ المرتهن الراهن من الدين أو هبة والرهن في يديه فتلفت قبل رده على الراهن من غير تعد فلا ضمان على المرتهن عند أبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف.

2445 - والقياس أن يضمن قدر الرهن وهو قول زفر بن الهذيل.

فصل

2446 - وإذا تطوع الرجل بفصل ثمن المبيع أو طلاق الزوجة ثم استحق المبيع أو رد بعيب أو طلقت المرأة قبل الدخول فأن المتطوع يرجع بما له على البائع ويرجع الصداق إليه عند علمائنا الثلاثة.

2447 - وقال زفر يرجع على الزوج والمشتري دون المتطوع بذلك.

AUTO فصل

جناية الرهن

2448 - وأن كان فيه فضل ففدى فهو متطوع أن كان الراهن حاضرا، وأن كان غائبا فليس بمتطوع في رواية محمد عن أبي حنيفة.

2449 - وروى الحسن عنه بالضد أن كان غائبا فهو متطوع وأن كان حاضرا فليس بمتطوع.

2450 - وقال هو متطوع في الحالين.

فصل

2451 - وإذا رهن الأب أو الوصي مال اليتيم في دين نفسه جاز عند أبي حنيفة ومحمد.

ج ١ · ص ٤٣٠

2452 - وروي عن أبي يوسف أنه لا يجوز.

AUTO فصل

قضاء جزء من الدين الموثق برهن

2453 - وإذا كان الرهن أعيانا كل عين بعشرة فقضي الراهن عشره يكن له أن يأخذ من الرهن شيئا حتى يؤدي الجميع في رواية الأصل.

2454 - وقال في الزيادات له أن يأخذ ما أدى عنه.

2455 - ويقال هو قول محمد خاصة.

AUTO فصل

رهن أرض فيها نخل

2456 - وإذا رهن أرضا فيها نخل بألف، وقيمة الأرض وقيمة النخل مثل ذلك فاحترق النخل فالأرض رهن بخمسمائة وسقط من الدين خمسمائة، فان نبت في الأرض نخل يساوي خمسمائة فأن هذا النخل والأرض رهن بثلثي الدين عند أبي حنيفة ومحمد، ولا فرق بين أن ينبت من عروق الأول أو من الأرض.

2457 - وفي قياس أبي يوسف أن نبت من عروق الأول يكون رهنا بنصف الدين إذا نبت من الأرض.

فصل

2458 - وإذا رهن العبد الجاني والمرتد فقتل في يدي المرتهن وهو لا يعلم بما كان منه فهو من مال الراهن عند أبي حنيفة، وكذلك إذا قطع في السرقة.

2459 - وعند صاحبيه يقوم حلال وغير حلال ويغرم نقصان ذلك من الدين كما قالا في البيع.

2460 - ولو ضرب حدا أو عزر فنقص قيمته ذهب من الدين بحساب ذلك في قولهم جميعا.

ج ١ · ص ٤٣١

AUTO فصل

رهن أحد المتفاوضين

2461 - ورهن أحد المتفاوضين جائز كما تجوز كفالته.

2462 - وإذا ادعى الرهن فهو لنفسه وعندها لا يجوز.

AUTO فصل

جناية ولد الرهن

2463 - وإذا جنى ولد الرهن جناية فدفع بها لم يبطل من الدين شيء.

2464 - وأن فقأت الأم عيني الابنة فدفعت بها، وأخذت الابنة مكانها فالابنة رهن بالدين كله، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف.

2465 - وقال محمد تكون رهنا بحصتها ويسقط من الدين بمقدار نقصان العينين، والخيار إلى الراهن أن شاء افتكها وأن شاء تركها فأن فقأت الابنة عيني الأم بعد ذلك فدفعت وأخذت الأم قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ينبغي أن تكون رهنا بجميع الدين.

2466 - وفي القياس يسقط من الدين بحساب ذلك من العينين.

2467 - وفي قول محمد ينبغي في القياس أن يسقط مما بقي من الدين نقصان العينين.

2469 - وفي الاستحسان أن يسق نقصان العينين من جميع الدين.

2469 - وفي هذا الباب عجائب من المسائل.

AUTO باب رهن الفضة والذهب وذوات الأمثال

2470 - وإذا ارتهن قلب فضة فيه عشرة دراهم، وقيمة القلب أقل من عشرة فانكسر عند المرتهن فأنه ضامن لقيمته مصوغا من الذهب ويكون القلب له ويرجع بماله.

ج ١ · ص ٤٣٢

2471 - وإن كان المال إلى أجل كان الذهب الذي غرم المرتهن رهنا مكانه.

2472 - ولو لم ينكسر ولكنه هلك فأنه يذهب بما فيه عند أبي حنيفة.

2473 - وقال أبو يوسف ومحمد يكون على المرتهن قيمته من الذهب ويكون رهنا مكانه ويرجع بما له.

2474 - وهذا قولهم في الأصل.

2475 - وقال الكرخي في المختصر الذي له:

إذا ارتهن الرجل دراهم بيضاء والرهن سوداء ووزن الدين والرهن سواء فهلك الرهن فهو بالدين.

2476 - وكذلك لو كان قلبا ووزنه عشرة يساوي للصنعة اثني عشر ... أو يساوي تسعة وهو رهن بعشرة فأن هلك فهو بجميع الدين، وهو بما فيه ...

2477 - وأن أنهشم القلب في يد المرتهن من غير فعله أو انكسرت الدراهم فأن المرتهن لا يضمن شيئا، ويقال للراهن أد الدين كله وخذ الرهن، وهو قول أبي حنيفة، وهو قياس قول زفر، رواه الحسن وأبو يوسف.

وقال محمد في الزيادات هو قياس قول أبي حنيفة ورواه ابن سماعة في ألآمالي ونوادره.

2478 - وقال أبو يوسف ومحمد: إذا كان الرهن مساويا للدين الذي هو الرهن به في الوزن فضل عن قيمته فهلك فهو بم فيه.

2479 - وهذا قولهم جميعا.

2480 - وأن كان الفضل في الوزن وال والرهن انقص قيمة، وهما سواء في الوزن فهلك فأن أبا يوسف قال:

أن كان الرهن دراهم أو دنانير أو ماله مثل ضمن مثله للراهن ورجع بدينه.

2481 - وكذلك قال محمد في المصنوع وغيره.

2484 - فأن رضي المرتهن أن يجعل ذلك الرهن قصاصا بالدين إذا كان يغرم مثله فذلك له.

2483 - قال الكرخي: رحمه الله:

ج ١ · ص ٤٣٣

وهو عندي قول محمد، ولا ينبغي أن يكون في الفصل خلاف.

2484 - وكذلك رهن المكيل بجنسيته والموزون بجنسيته.

2485 - وأن كان الرهن فضة أو ذهبا بذهب فانكسر في يد المرتهن غير فعله، وهو أكثر قيمة من الدين فهو في قول أبي حنيفة على ما ذكرت ولا يلتفت إلى الوزن الفاضل إذا كان الوزن سواء، وإنما يعتبرون في الدين ولا يلتفت إلى الوزن الفاضل إذا كان الوزن سواء، وإنما يعتبرون في الدين وزن الرهن، فإذا سواء فالرهن على حاله.

2486 - وقال أبو يوسف، إذا كان الفضل لصناعته والفضل سدس القيمة فانكسر فروى محمد عن أبي حنيفة أن خمسة أسداس القلب مضمون من الوزن والأمانة وهو رواية محمد عن أبي يوسف.

2487 - وروى عنه بشر بن الوليد أنه يضمن قيمة القلب كله ومثله في كل المصوغ.

2488 - وفي كتاب الرهن عجب من المسائل وهو كتاب كبير وما فيه من الخلاف قد ذكرته ومسائل التفريع لا يمكن ذكرها اجمع.

فصل

2489 - وجناية الرهن على الراهن أو على ماله هدر عند أبي حنيفة.

2490 - وأن جني على المرتهن فهو هدر عند أبي حنيفة.

2491 - وقال أبو يوسف ومحمد يجب الدفع أو الفداء، هذا إذا كانت قيمته والدين سواء.

2492 - وأن كانت قيمته أكثر من الدين فأن الجناية معتبرة في قولهم جميعا.

فصل

2493 - ولو كان الرهن عبدا فجني عليه عبد قيمته مائة فدفع به فهو رهن بألف [كذا] الراهن على فكاكه بذلك عند أبي حنيفة وأبي يوسف.

2494 - وقال محمد الخيار إلى المولى أن شاء سلمه بالدين وأن شاء افتكه.

ج ١ · ص ٤٣٤

2495 - وقال زفر سقط من الدين تسع مائة ويفتكه بمائه.

AUTO فصل

رهن المستعار

2496 - وإذا استعار رجل من رجل ثوبا أو عبدا أو ما شاء من الأموال ليرهنه فذلك جائز، وله أن يرهنه بما أحب من الأموال أو بما شاء من القدر قليلا كان أو كثيرا.

2497 - وإذا أطلق الرجل القول ولم يعين ففي هذه المسألة خلاف الشافعي في جواز ذلك في أحد قوليه.

فصل

2498 - رجل له على آخر مائة درهم فأعطاه رهنا وقال هذا رهن ببعض مالك فالرهن فاسد في قول زفر ويهلك بالقيمة.

2499 - وقال أبو يوسف يهلك بما شاء المرتهن.

فصل

2500 - رجلان لهما على رجل دين فارتهنا منه رهنا بينهما فقضاهما قال أحد المرتهنين أن المال الذي لنا على فلان باطل والأرض في أيدينا تلجئه قال أبو يوسف يبطل الرهن.

2501 - وقال محمد: لا يبطل الرهن ويبرأ من حصة صاحبه.

AUTO فصل

ما يجوز به الرهن من الديون والأعيان

2502 - ولا يجوز الرهن إلا بدين صحيح أو عين مضمونه ولا يجوز بالأمانات كالعواري والمضاربة والشركة والودائع.

2503 - وإذ قد ذكرنا بعض المسائل في الرهن فوجب أن نذكر التفليس والحجر لأنه إسقاط حق وإثبات رجوع في أمر فكان ذكره بعد الرهن أولى بالتقديم على الحجر.