روضة القضاة وطريق النجاة

AUTO كتاب البيوع — الجزء ١ من ٢

ج ١ · ص ٣٤٩

AUTO كتاب البيوع

أنواع البيع

1796 - اعلم أن البيوع على ثلاث أضرب:

بيع مجمع عليه وعلى صحته

وبيع مجمع على تحريمه وفساده

وبيع مختلف فيه، يجوز عند بعض الفقهاء ولا يجوز عند بعضهم.

AUTO أسباب الخلاف في البيع

1797 - والخلاف الواقع في البيع إما أن يكون في أصل البيع أو في صحته أو فساده أو في قبضه، أو في ثمنه، أو في مقداره أو في تأجيل الثمن أو في الثمن والمبيع جميعا أو شرط الخيار أو في مقداره أوفي الرهن المشروط فيه أو كفيل فيه أو يدعيه المتعاقدان لهما أو لغيرهما أو ورثتهما أو ورثة أحدهما أو وكيلهما أو في العيب بالعوضين أو أحدهما.

1798 - ونحن نفصل هذه الجملة، ونذكر ما اتف قعليه منها، وما هو مختلف فيه، ونذكر جملة ما يشتمل عليه البيع من مسائل الخلاف المتكلم فيه والمناظر فيه اليوم دون ما بعد وشذ القائل به.

AUTO باب الرجل يدعي على غيره بيع سلعة

1799 - وإذا ادعى على رجل بيع سلعة أو عقار أو حيوان أو شيء تسمع الدعوى عليه فإن القاضي يعدى عليه، فإذا أحضر إليه سوى بينهما في المجلس ولم يرفع شريفا على وضيع ولا مسلما على ذمي، ولم يخص أحدهما بأمر ولا تقريب ولا سر [كذا] ولا يسأله عن حاله وبذلك جاءت السنة وثبتت القضايا.

ج ١ · ص ٣٥٠

1800 - فإذا حضرا بين يديه سأل المدعي عن دواه فإن كانت في منقول اعتبر حضوره عنده وإن كانت في عقار اعتبر أن يحده بحدوده ويصفه ويميزه.

ترتيب التسليم

1801 - وإذا ادعى عليه البيع بالثمن المعلوم وصحت الدعوى من وجوه الفاسد والجهالات سأل المدعى عليه، فإن أقر أمر بتسليم المبيع أولا عند الشافعي ثم يأمر المشتري بتسليم الثمن.

1802 - وقال أصحابنا جميعا إذا أقر بالبيع أمر المشتري بتسليم الثمن إذا كان دينا وإذا كان عينا بعين أو ثمنا بثمن سلما معا.

1803 - وللشافعي في ذلك ثلاثة أقوال:

أحدهما كما قلنا

والثاني الخيار إلى الحاكم

والثالث يقرع بينهما

حالة جحد البيع

1804 - وإن جحد البيع سأل المدعي عن البينة،

- ألك بذلك بينة ألم لا؟

فإن قال لا بينة لي، قال له:

- لك اليمين على الخصم.

ثم أعلم المدعى عليه بذلك، وقال له:

- أتحلف؟

فإذا قال نعم وبذلك اليمين، قال للمدعي:

تريد أن أحلفه لك؟

فإن قال نعم

قال للمدعى عليه:

أتحلف؟

فإذا قال:

نعم

ج ١ · ص ٣٥١

# قال له:

قل والله، وحلفه بهذه اليمين التي وصفناها وبما وصفنا، ويقول له:

- بالله ما بعته الذي ادعاه من العبد أو الدار بالثمن الذي ادعى.

تعريض البائع

1805 - إلا أن يعرض البائع أن الإنسان قد يبيع ثم يرجع إليه بأمر آخر فإنه يحلفه:

- ما بينك وبين هذا بيع تام قائم الساعة فيما ادعى.

1806 - وروي عن ابن زياد أنه قال:

لا أحلفه إلا على هذا الأخير عرض الخصم أو لم يعرض، لأن حلفه على هذا يأتي على دعوى المدعى.

1807 - وقال بعض أصحاب الشافعي:

- يحلفه: لا يستحق عليك هذا الذي يدعيه بالبيع.

1808 - ومن أصحابنا من قال:

أحلفه ما هذه الدار شراء لهذه الساعة بما ادعى من الثمن؟

1809 - وإن شاء حلفه:

ما هذا البيع الذي ادعى عليك في ذلك قائم له فيها الساعة بهذا الثمن على ما ادعى.

1810 - فإن حلف برئ من الدعوى

وإن نكل عن اليمين قضى عليه بالبيع عندنا، وعند الشافعي ومالك برد الثمن.

فصل

1811 - وإن قال:

لي بينة ولكن غائبة عم المجلس فحلفه لي:

ج ١ · ص ٣٥٢

فأبو حنيفة لا يحلفه.

وأبو يوسف يحلفهن وبه قال الشافعي، وقد مضى شرح ذلك فيما تقدم.

1812 - وإنما جعلنا القول قوله مع يمينه لأن الأصل عدم التبايع، فمن ادعى البيع فهو المدعي.

1813 - وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

- "إذا اخلف المتبايعان فالقول ما قال البائع" ولأن الأصل بقاء ذلك وزواله مشكوك فيه، وهذا شأن جميع العقود التي يدعيها بعض الناس على بعض، فاجعل الأصل عدم ما يدعيه الإنسان على غيره من سائر الدعاوى، لأن الأصل براءة الذمة وفراغ الساحة وطريق شغلها إنما هو الشرع.

1814 - وكذلك إن كان المدعي للبيع صاحب السلعة والمشتري هو المنكر للبيع فالحكم في ذلك سواء، ولا فرق في هذا بين دعوى الرجل لنفسه أو لغيره أو لولده أو لشريكه أو لمولاه أو لعبده، فالحكم في ذلك سواء.

1815 - ولا خلاف بين العلماء أن القول قول المنكر للبيع مع يمينه، وإنه لابد من اليمين لتسقط الدعوى في البيع وفيما يصح بدله عند أبي حنيفة.

1816 - وما لا يصح فقد ذكرنا فيما تقدم ما يستحلف فيه وما لا يستحلف فيه فلا وجه لإعادته.

ج ١ · ص ٣٥٣

AUTO فصل

اتفاقهما على البيع واختلافهما في فساده

الأصل في العقود الصحة

1817 - وأما إذا اتفقا على البيع، واختلفا في فساده فالأصل عدم الفساد، لأن دخول كل متعاقدين في عقد اعتراف منهما بصحة ذلك العقد.

1818 - والوجه الآخر: القول لمن يدعي الفساد.

1819 - إلا أن يكون العقد يشهد بالفاسد أو فيما يقتضي الفساد فيعمل بذلك فيه، ويجعل القول قول من يدعيه كالمشتري لام ولد أو لمكاتب أو مدبر أو مالا يجوز شراؤه ولا بيعه عند الحاكم الذي ارتفع فلا يسمع الدعوى.

AUTO فصل

اختلافهما في القبض

الأصل عدم القبض

1820 - وإذا اختلفا في قبض المبيع أو قبض الثمن فالقول قول الذي ينفي ذلك، والبنية بينة المثبت للقبض منهما إذا أقاما بينة.

1821 - وهذا لا خلاف فيه لأن الأصل عدم القبض، والقضب أمر حادث فمن ادعاه فهو المدعي، فإذا شهدت بينة بأنه لم يقبض، والأخرى بالقبض فبينة القبض مثبتة للحكم والأخرى نافية، فتكون بينة القبض أولى.

فصل

1822 - وإذا اشترى الرجل سمنا أو غيره في زق فاتزنه، ثم جاء الزق ليرده فقال البائع:

- ليس هذا زقي، فالقول قول المشتري مع يمينه، لأنه مشتر للسمن

ج ١ · ص ٣٥٤

# ومؤتمن في الزق فالقول قول المشتري، إذا جاء بما هو مؤتمن عليه فقال:

- هذا هو:

كان القول قوله

وجعل المضمون عليه من الزق ما يقوله، والبائع يدعي عليه الزيادة فالقول قوله إنه لم يستوف إلا ما يقوله.

AUTO فصل

الاختلاف في قيمة المقبوض وقيمة غير المقبوض

1823 - وإذا اشترى عبدين فقبض أحدهما فمات عنده، ومات الآخر عند البائع، ثم اختلفا في قيمة المقبوض وفي قيمة الآخر فالقول قول المشتري.

قال محمد:

ألا ترى أنه لو اشترى طعاما فقبض بعضه وهلك الباقي عند البائع فقال قبضت ثلثه وقال البائع قبضت نصفه فالقول قول المشتري لأنه الضامن، ولأنه لو أنرك لكان القول قوله.

AUTO فصل

موت أحد المبيعين عند المشتري ورد الآخر بالعيب

واختلافهما في قيمة الميت

1824 - ولو كان المشتري قبض العبدين فمات أحدهما عنده وجاء بالآخر يرده بالعيب واختلفا في قيمة الميت كان القول قول البائع مع يمينه، لأن المشتري يدعي براءة نفسه بعود هذا العبد إليه زيادة على ما يقوله البائع، ولا يشبه المسألة الأولى لأن التسليم واجب على البائع بالبيع فلا يصدق البائع في أنه قد برئ منه، ولأنه دخل في ضمان المشتري، ويقسم الثمن على قيمة الذي يرده غير معيب وعلى قيمة الميت كما أقر به البائع فيرده بما يخصه ويلزمه حصة

ج ١ · ص ٣٥٥

# الميت، لأنا جعلنا القول قول البائع فيما يخص هذا العبد إذا كان جميعا في ضمان المشتري.

1825 - وإن أقاما بينة كانت البينة بينة البائع أيضا، لأنه أقام البينة على زيادة قيمة الميت، والوجه الذي قبلنا بينته غير الوجه الذي جعلنا القول قوله فميا يسقط عن المشتري من الثمن، وقبلنا بينته في زيادة الثمن للميت.

1826 - وكذلك لو كان مكان العبدين عدلا رطب فإنه يقسم الثمن كذلك عند التنازع على سواء.

AUTO فصل

اختلافهما في المبيع أو الثمن

1827 - قال أصحابنا:

وإذا اختلف المتبايعان في المبيع أو الثمن فإنهما يتحالفان، سواء أكان ذلك عينا أو في الذمة، فإن كان في الذمة، فكل ما كان معقودا عليه فإنه يثبت التحالف فيه عندنا، والتحالف يثبت في الجملة بين المتعاقدين.

1828 - وقال داود (الظاهري) لا يثبت.

1829 - لنا خبر ابن مسعود أنه عليه السلام قال:

"إذا اختلف المتبايعان تحالفا وترادا".

أو لأن كل واحد منهما يدعي على صاحبه عقدا غير العقد الذي يدعيه الآخر. فيجب على كل واحد اليمين على دعوى الآخر.

AUTO فصل

اختلافهما في الثمن مع قيام السلعة

1830 - وإذا اختلف البائع والمشتري في الثمن والسلعة قائمة في يدي البائع أو المشتري فالقول قول البائع لأنه عليه التسليم.

قال: "إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة فالقول قول البائع".

ج ١ · ص ٣٥٦

قال أبو الحسن رحمه الله كان القياس عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله أن يكون القول قول المشتري مع يمينه، لكنهم تركوا القياس لأجل الخبر.

1831 - وقال أبو حازم القاضي إذا كانت السلعة معها فالقياس أن يكون القول قول المشتري وإن كانت السلعة في يد البائع فالقياس أن يتحالفا على ما ورد به الخبر، لأن السلعة إذا كانت في يدي البائع فكل واحد منهما يدعي حقا على صاحبه فيجب أن يتحالفا، وإذا قبضت فلا حق للمشتري في الدعوى لأن الملك قد وصل إليه بالقبض وإنما الدعوى للبائع عليه، فيجب أن يجعل القول قوله إلا أنهما يتحالفان للخبر.

1832 - وقال الحسن بن أبي مالك وأبو عبد الله البلخي القياس أن يجعل القول قول المشتري في الوجهين جميعا، وإنما ترك للأثر لأنهما اتفقا على أن الملك للمشتري والبائع يدعي عليه الزيادة وهو ينكرها فالقول قوله.

1833 - وقال بعض أصحابنا هذا خطأ لأن الخلاف في العقد وعليه ويتحالفان ولو كان ذلك اختلافا في الدين لكان على الزيادة دون ما يعترف به من الدين.

1834 - وقال في كتاب الدعوى:

كان ينبغي في القياس أنهما متى حلفا أنه بيع بألف درهم كفى ولكن تركنا هذا القياس للأثر، لأنهما اتفقا على أن الملك للمشتري وقد اتفقا على قدر ما اتفقا عليه من الثمن، والبائع يدعي الزيادة، فكان القول قول المشتري، لأنه يدعي الظاهر والبينة بينة البائع، لأنه يدعي خلاف الظاهر، وإنما تركنا ذلك لقوله عليه السلام: "إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول قول رب السلعة أو يترادان".

1835 - وروي أنه قال: "إذا اختلف المتبايعان والبيع قائم فالقول قول البائع أو يترادان".

فقال الكرخي رحمه الله: هذا الخبر ورد بخلاف قياس الأصول، فقد ورد بضرب آخر في القياس لأنه لا خلاف أنهما لو أجمعا على أن الملك كان لزيد ثم أجمعا أنه انتقل إلى عمرو واختلفا في الجهة التي انتقل منها إليه فقال عمرو

ج ١ · ص ٣٥٧

# ملكت ذلك بهبة أو صدقة وقال زيد ملكت ذلك بالشراء فالقول قول زيد، كما أنه لو ادعى عليه الملك وأنكره كان القول قوله دون قول مدعي الملك، وإذا صح ذلك وجب أن يكون القول قول المالك فيما ملك به عليه، كما يكون القول قوله في الجهة التي انتقل بها الملك، وقد فرق بين الموضعين بأنه في الهبة لم يوافقه على جهة الملك وفي مسألتنا قد وافق البائع المشتري على أنه ملك بالشراء فينبغي أن يكون القياس بخلاف الخبر.

1836 - وإنما يكون القول قوله مع يمينه وإن لم ترد اليمين في الخبر لأن من دفع دعوى غيره عليه حقا كان القول قوله مع يمينه ويحلف المشتري أيضا لأن المشتري يدعي عليه البدل الذي يدعيه البائع فيجب أن يحلف.

1837 - وهذا أصل جاز فيما يصح بذله عند أبي حنيفة مما يستحلف فيه وعند أبي يوسف والشافعي في كل ما يصح الإقرار به إلا الحدود خاصة وأيهما نكل عن اليمين لزمه دعوى صاحبه ولا يرد اليمين، وقال الشافعي برد اليمين.

AUTO فصل

من الذي يبدأ في اليمين

1838 - والذي يبدأ به في اليمين البائع، وهذا قول أبي يوسف الأول، وهو قول زفر ثم رجع وقال الذي يبدأ به في اليمين هو المشتري، وهو قول محمد لأنه المبتدأ به في الثمن إذا كان غير معين.

1839 - وقد بينا أن الشافعي يبدأ بتسليم المبيع فيبدأ بيمين البائع.

1840 - وقال الطحاوي في أدب الحكام الصغير له:

قال أبو حنيفة:

إذا اختلف المتبايعان في الثمن قبل القبض وبعده فإنهما يتحالفان ويترادان ويبدأ باليمين البائع.

1841 - وذلك أن الحسن بن زياد روى عن أبي حنيفة أنهما إذا اختلفا في الثمن بدأت بالمشتري وإن اختلفا في المبيع بدأت بالبائع.

ج ١ · ص ٣٥٨

1842 - واختلافهما في المبيع أن يقول المشتري اشتريت منك ثوبين ويقول البائع بعتك ثوبا واحدا، فيبدأ ههنا بالبائع.

1843 - والخلاف في الثمن أن يقول:

بعت بألف

ويقول المشتري بخمسمائة، فنبدأ ههنا بالمشتري.

AUTO فصل

في العين بالعين والدين بالدين

1844 - وهذا إذا كان الثمن دينا.

فإن كان عينا بعين، أو كان الثمن والمبيع دينا فإن الحاكم بالخيار في البداية بأيهما شاء لأنه ليس هناك ما يوجب تقديم أحدهما على الآخر.

1845 - وكان الكرخي رحمه الله يقول:

الرواية في العين بالعين، والدين بالدين قياس المذهب.

AUTO فصل

اختلفا في الثمن والسلعة مستهلكة

1846 - وإن اختلفا في الثمن والسلعة مستهلكة في يدي المشتري باستهلاك أو أكل فالقول قول المشتري مع يمينه، ويلزمه ما أقر به من الثمن عند أبي حنيفة وأبي يوسف.

1847 - وقال محمد والشافعي يتحالفان، ويكون على المشتري قيمة السلعة والقول في القيمة قول المشتري مع يمينه.

1848 - ولو أقاما بينة أخذت بينة البائع لأنه يثبت الزيادة على المشتري وإنما لم يثبت التحالف مع هلاك السلعة لأن الخبر ورد معللا بقيام السلعة، ولأن بعد الهلاك لا يصح فسخ البيع بالعيب وكذلك بالتحالف والإقالة لأنه لا فائدة من اليمين الأولى لأن القول قوله في القيمة.

ج ١ · ص ٣٥٩

AUTO فصل

السلم

المبيع في الذمة

1849 - وإذا كان المبيع في الذمة سلما واختلفا في الجودة أو الرداءة أو الوسط أو في قدره فإنهما يتحالفان لأن هذه المعاني معقود عليها في السلم فالاختلاف فيها اختلاف في نفس المعقود عليه.

وإن كان الخلاف في صفات العين لم يثبت التحالف لأنها غير معقود عليها.

AUTO فصل

كيف يحلف البائع

1850 - وكيف يحلف البائع ههنا؟

قال أصحابنا:

- يقول بالله ما بعت بألف وإنما بعت بألفين.

قالوا: الثمن إنما يكون على النفي ولكن ههنا يدعي الشراء فيه بألف وهو يرد ذلك فيمينه ههنا على الإثبات ولا يكون يمينا على الإثبات إلا ههنا ولكنها على وجه التبع للنفي، ومثل هذا جائز، لأن المودع إذا قال رددت الوديعة، وإن كانت اليمين على الإثبات إلا أن معناه أنه لا يستحق على الوديعة فكذلك هذا، لكن في هذه الزيادة فائدة، لأنه إذا حلف أنه ما باع بألف يجوز أن يقول قد بعت بألف وخمسمائة، فإذا قال بعت بألفين لم يمكن أن يدعي بعد ذلك.

1851 - والمشتري يحلف فيقول:

بالله ما اشتريت بألفين وإنما اشتريت بألف كما قلناه في البائع.

AUTO فصل

كيف يحلف البائع

1852 - وإذا حلفا جميعا فإنه يبقى المبيع بينهما قائما ولا يفسخه الحاكم

ج ١ · ص ٣٦٠

# حتى يسأل ذلك أحدهما لأن دعوى كل واحد قد بطلت بيمين الآخر فصار بيعا بغير بدل فيفسد، والبيع الفاسد يحتاج في رفعه إلى حكم الحاكم، لأنه يجوز أن يرجع أحدهما إلى تصديق الآخر، وليس هذا كفرقة اللعان عندنا لأن الفرقة حق لله تعالى، فلو تراضيا على البقاء على النكاح لم يجز ذلك فلهذا فرق من غير مسألة.

AUTO فصل

اختلافهما في جنس ما أسلم فيه

1853 - وإذا قال أحدهما أسلمت اليك في كر حنطة، وقال المطلوب في كر شعير تحالفا لأنه اختلاف في المعقود عليه.

ولا يشبه هذا اختلافهما في ذرع الثوب إذا كان عينا أنه لا تخالف لأنه ليس معقودا على اصفة في البيع لأن زيادة الذرع عندما يكون للمشتري ونقصانه لا يوجب حط جزء من الثمن، ويفسخ العقد بينهما.

1854 - وقال أصحاب الشافعي في فسخ العقد بعد التحالف وجهان:

أحدهما كما قلناه.

والثاني ينفسخ بنفس التحالف.

اليمين في السلم

1855 - ويبدأ في السلم بيمين المطلوب في قول أبي يوسف الأول، وهو قول زفر.

ج ١ · ص ٣٦١

وفي الثاني بيمين الطالب وهو قول محمد لأنه جعل المطلوب كالبائع والطالب كالمشتري.

فصل

1856 - وإن أقاما جميعا بينة أخذت بينة الطالب لأنه ادعى جنسا وأنكره الآخر فوجب أن تكون البنية بينته، لأنه أثبت ما ادعاه، والمطلوب أقام البينة على شيء قد أبرأه عنه ورد إقراره فيه.

AUTO فصل

اختلافهما في مكان الإيفاء

1857 - وإن اختلفا في مكان الإيفاء فالقول قول المطلوب والبينة بينة الطالب في قول أبي حنيفة.

1858 - وقال أبو يوسف ومحمد يتحالفان وهو قول الشافعي لأن المكان اختلاف في غير المحلوف عليه فصار كالاختلاف في الرد بالعيب، وهما يقولان القيمة تختلف بالأماكن فصار كالعقود عليه.

AUTO فصل

اختلافهما في الثمن بعد هلاك إحدى العينين

1859 - وإذا كان المبيع عينين فهلكت إحداهما ثم اختلفا في الثمن فإن أبا حنيفة قال:

- لا يثبت التحالف إلا أن يرضى البائع أن لا يأخذ من الهالك ثمنا ولا قيمة ويجعله كأنه لم يكن فحينئذ كأنه لم يكن فحينئذ يتحالفان ويرد الباقي.

1860 - وقال أبو يوسف يتحالفان في الباقي ويلزمه عن الهالك الثمن والقول قول المشتري فيه.

ج ١ · ص ٣٦٢

1861 - وقال محمد والشافعي:

يتحالفان ويرد الباقي وقيمة الهالك، وهذا إذا كان المشتري قد قبض.

1862 - وجعل أبو يوسف ذلك كالرد بالعيب إذا هلك البعض رد الباقي.

1863 - ومحمد يوجب التحالف مع قيام المبيع ومع هلاكه كله ويرد القيمة.

1864 - وأبو حنيفة جعل ذلك كالإقالة ومضى على أصله من القياس.

1865 - وإن أقاما جميعا بينة فالبينة بينة الطالب لأنه اجتمع بينتان إحداهما له والأخرى عليه فكانت التي عليه أولى.

AUTO فصل

اختلافهما في المسلم والمسلم به

1866 - وإذا اختلفا فقال أحدهما أسلمت إليك عشرة دراهم في كرى حنطة وقال الآخر بل سلمت لي عشرين درهما في كر وحد فإنهما يتحالفان وأيهما نكل لزمته دعوى صاحبه.

1867 - وإن أقاما البينة جميعا قبلت بينة الطالب في كرين وبينة المطلوب في عشرين درهما لأنا نأخذ بالزيادة من البينتين وكل واحدة تثبت حقا على الآخر فينبغي أن يقضى به.

فصل

1868 - وإن قال الطالب: خمسة دراهم في كر حنطة وقال المسلم إليه: عشرة دراهم في كر شعير فأقاما جميعا البينة فإنه يقبل بينة الطالب في الحنطة وبينة المطلوب في العشرة فتقبل بينة كل واحد منهما في الزيادة.

1869 - وقال الشافعي تتهاتر البينتان.

1870 - وقال محمد: ذلك سليمان: خمسة في كر حنطة وخمسة في كر شعير.

1871 - وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلين تنازعا في

ج ١ · ص ٣٦٣

# بعير وأقام كل واحد منهما البينة على النتاج فقضي به بينهما نصفين، وهذا على الشافعي لأنه سوى المسألتين وعلى محمد أنه لم يجر بينهما إلا عقد واحد فلا يجوز أن يلزمهما عقدان.

1872 - وليس كذلك إذا كان رأس المال جنسين لأنه لا يمكن أن يدخل أحدهما في الآخر وفي مسألتنا يدخل الأقل في الأكثر.

1873 - ومحمد يقول يجب أن تصحح البينتان جميعا

1874 - وكل واحد يدعي غير ما يدعيه الآخر من المعقود عليه فهو كما لو ادعى أحدهما عبدا والآخر جارية.

AUTO فصل

الاختلاف في الأجل أو الخيار أو الرهن ... الخ

1875 - وإذا اختلفا في الأجل أو الخيار أو الرهن أو الكفيل أو الضمين فإنهما لا يتحالفان عندنا ويكون القول قول من ينفي ذلك.

1876 - وقال زفر والشافعي يتحالفان، لأنه اختلاف في غير المعقود عليه فلا يتحالفان وهما قاسا ذلك على اختلافهما في المعقود عليه.

فصل

1877 - وإذا كان الاختلاف في الأجل فقال الطالب شرطت لك كذا من الأجل وقد مضى وادعى المطلوب أجلا أبعد منه وأنه لم يحل فالقول قول الطالب مع يمينه.

1878 - والأجل حق للمطلوب لأنه لو أسقط الأجل وعجل المسلم فيه أجبر رب السلم على قبوله، وهو يدعي الزيادة على ما أقر به الطالب فالقول قول من ينفي الزيادة.

فإذا ادعى الطالب إيفاءه لم يصدق عليه البينة أنه قد أوفاه الذي أقر به كمن أقر بدين وادعى إيفاءه.

1879 - وإن أقاما بينة فالبينة بينة المطلوب.

1880 - ولو قال الطالب: أجلتك شهرا وقد مضى.

ج ١ · ص ٣٦٤

وقال المطلوب لم يمض إنما أخذت منك الساعة فالقول قول المطلوب أيضا، وكان القياس أن تكون البينة بينة الطالب لأنه يدعي الإيفاء فصار كمن يدعي إيفاء الدين. وإنما جعلنا بينة المطلوب أولى لأنه يثبت اختلافهما بعمل فيه التأجيل عن الشهر الذي أقام البينة على إيفائه به فهو مثل أن يقيم البينة أنه أوفاه الدراهم وأقام الذي له الدين أن عليه مائة دينار ولم تعارضه بينة في ذلك، وكذلك في الشهر الذي أثبت هو الأجل لم تعارضه فيه بينة الطالب، والوجه الذي جعلنا القول قوله غير الوجه الذي قبلنا بينته.

AUTO فصل

نفي أحدهما شرط الأجل وادعاءه الآخر

1881 - وإن نفى أحدهما شرط الأجل وادعاء الآخر فالقول قول الذي ادعاه أيهما كان.

1882 - ولا يصدق الآخر على الفساد للسلم والقياس أن يكون القول قول من ينكر الأجل لأن الأجل يدعى على الطالب وهو جاحد فلا يصدق عليه كما لا تصديق في زيادة الثمن، وكما لو أنكر السلم رأسا والاستحسان أن يكون القول قول من يدعي الأجل إلا أن يكون المثبت للأجل هو الذي يستحق عليه فلا يكون ذلك استحسانا، ويكون قياسا، ويكون السلم فاسدا عند أبي يوسف ومحمد وعند أبي حنيفة يثبت السلم استحسانا.

1883 - وجه قولهما أن الأجل في السلم حق للمطلوب على الطالب فلا يجوز أن يستحقه المطلوب عليه بقوله، كما لا يجوز أن يستحق عليه بقوله أن هذا رهنه عندي، أو أن هذه الدار أجرها مني.

1884 - والاستحسان أن يكون القول قول من يدعيه لأن تسمية السلم تقضي ثبوت الأجل، لأنه عبارة عن تقديم أحد العوضين وتأخير الآخر، وقد أجمعا على أن ذلك سلم فصار كأنما قد اعترفا بثبوت الأجل في ذلك ولو اعترفا بذلك ثم قال الطالب لم يكن أو قال المطلوب لم يؤجل لم يصدق واحد منهما لأن المنكر بعد ذلك مدع لفساد العقد الذي اعترفا به، وليس يمنع أن يستحق بما يجري

ج ١ · ص ٣٦٥

# مجرى الاعتراف لأن البائع لو قال بعت ما لم يكن لي أو قال المشتري اشتريت ما لم يكن للبائع بعد اعترافهما بالبيع لم يصدقا في ذلك، وكما لو أقرا بعقد نكاح وادعى أحدهما أنه كان بغير شهود لم يصدق في ذلك.

1885 - ويثبت الأجل وإن كان مجهولا ويرجع إلى قول المسلم إليه إذا كان ما ادعاه في العادة، وإن ادعى شيئا منع منه العادة التي يتعارف الناس ذلك فلا يكون القول قوله ويرجع فيه إلى العادة، ولا يتحالفان ولا يترادان في اختلاف الأجل خلافا للشافعي.

AUTO فصل

قاعدة من لزمه شيء فالقول قوله مع يمينه

1886 - وإذا تتاركا السلم بعد قبض رأس المال ثم اختلفا في رأس المال فالقول قول المطلوب مع يمينه، لأنه يدعي عليه زيادة وهو ينكرها فالقول قوله.

1887 - وقالوا لو رد المبيع على البائع بعيب ثم اختلفا في الثمن جعل القول قول البائع أنه ما قبض إلا ذلك القدر لأن من رزمه شيء فالقول قوله مع يمينه.

AUTO فصل

اختلافهما في المعقود عليه في السلم

1888 - وإذا اختلفا فقال رب السلم أسلمت إليك في ثوب هروى وقال الذي عليه السلم بل هو زطي فأنه يحلف الذي عليه السلم بالله ما هو بهروى فإن حلف برئ، وعلى الطالب أن يحلف بالله ما هو زطي، فإذا حلف رد رأس المال لأنه اختلاف في نفس المعقود عليه فوجب التحالف.

1889 - وأيهما نكل لزمه دعوى صاحبه ويصير كأنه صدقه فيما يدعي عليه.

1890 - وإن أقاما جميعا بينة فالبينة بينة الطالب لأنه أثبت المطلوب بينته

ج ١ · ص ٣٦٦

# ثوبا زطيا، وقد أبرأه الطالب منه والبراءة تصح لأنها في الذمة، وقد أثبت الطالب ببينته ثوبا هرويا فوجب أن تقبل بينته عليه لأنه ما ادعاه.

1891 - وإن اتفقا على أنه ثوب يهودي غير أن الطالب قال: هو ستة أذرع في ثلاث أذرع، وقال المطلوب هو خمسة أذرع في ثلاثة فهذا والأولى في القياس سواء يتحالفان ويترادان، وبالقياس نأخذ.

1892 - وأما في الاستحسان فينبغي أن يكون القول قول المطلوب مع يمينه لأن الذروع صفة، والاختلاف في الصفات لا يوجب التحالف والتراد، كما لا يوجب ذلك في البيع.

1893 - والقياس أن السلم عقد على صفة ثبتت في الذمة، فهو اختلاف في نفس المعقود عليه كما لو اختلفوا في العين المبيعة، والذرعان في المبيع صفة فيه وليس بمعقود عليه لأنه لا ينقص بنقصانه ولا يزيد بزيادته عندنا.

AUTO فصل

اختلفا في السلم وفي رأس المال

1894 - وإذا اختلفا في السلم وفي رأس المال ولم يقبضه ولم يتفرقا فقال المسلم إليه: أسلمت إلى هذه الجارية في مائة مختوم حنطة، وقال رب السلم، بل أسلمت إليك هذا العبد في مائتي مختوم حنطة تحالفا وترادا لأنه اختلاف في المعقود عليه.

1895 - وإن أقاما بينة لزمته الجارية بمائة مختوم حنطة، ولزمه العبد بمائتي مختوم حنطة لأن كل واحد منهما قد أثبت عقدا غير العقد الذي أثبته الآخر ولم يعارض فيه الآخر لأن عقد الجارية بمائة، وعقد العبد بمائتين.

AUTO فصل

إنكار قبض رأس المال

1896 - وإذا قال الرجل: أسلمت إلى عشرة دراهم في كر حنطة، ثم

ج ١ · ص ٣٦٧

# قال بعدما سكت: ولكن لم أقبض رأس المال، أو قال رب السلم: قد قبضت، فالقول قول رب السلم.

1897 - وكذلك لو قال:

أسلمت لي ثوبا في كر حنطة فهو مثل ذلك، وهذا استحسان، وكان القياس أن لا يكون قابضا من يقول قبضت الثوب والدرهم، لأن قوله: أسلمت لي ليس هو إقرارا بالقبض وإنما هو إخبار عن العقد، وإن كان إقراره يتحمل أنه بالعقد والقبض فوجب أن لا يلزم إلا بيقين، والاستحسان أنه قد جعل قوله أسلمت لي في العادة بمنزلة قوله أسلفت إلي، وهي عبارة عن القبض فقوله بعد ذلك: لم أقبض رأس المال رجوع فلا يصدق فيه.

1898 - وعلى هذا قال أصحابنا:

إذا قال لفلان علي ألف درهم ثم جارية باعنيها، ثم قال: لم أقبضها، وقال الآخر: قد قبضت كل المال عليه لأنه لا يلزمه المال إلا بالقبض فإقراره بالمال إقرار بالقبض وصل أو قطع في قول أبي حنيفة.

1899 - وعند أبي يوسف يقبل إن وصل ولا يقبل إن قطع.

وقال الشافعي: يقبل وصل أو قطع ولا يشبه هذا عندنا إذا أشار إلى عبد بعينه لأن الثمن يجوز أن يكون ثابتا في المعين.

فصل

1900 - وإذا اختلفا فقال رب السلم:

أسلمت إليك هذا الثوب في كر حنطة وقال المسلم إليه:

بل أسلمت إلي هذين الثوبين في كر حنطة تحالفا وترادا لأنه اختلاف في المعقود عليه وإن أقاما بينة فالبينة بينة المسلم إليه بالقولين جميعا لأن البينة على شيء حصل الإقرار معه لا تقبل، وإنما تقبل على شيء حصل الإنكار (معه) وهو الثوب الزائد.

ج ١ · ص ٣٦٨

فإن قال المسلم إليه: أسلمت إلي ثوبين في كر حنطة، وقال رب السلم: بل أسلمت إليك أحدهما وهو هذا بعينه في كر حنطة وكر شعير "وأقاما البينة قضي للمسلم إليه الثوبين جميعا وقضي عليه بكر حنطة وكر شعير" لأن هذا ادعى زيادة المسلم فيه.

AUTO فصل

اختلافهما في قبض رأس المال في المجلس

1901 - وإن اختلفا في قبض رأس المال في المجلس فقال أحدهما:

تفرقنا من غير قبض وهو رب السلم، وأقاما بينة بذلك فالبينة بينة المسلم إليه لأن بينة رب السلم بينة على النفي، وذلك لا يقبل، وبينة الآخر تثبت صحة السلم.

1902 - ولون كانت الدراهم في يد رب السلم بأعيانها فقال المسلم إليه أودعنيها أو غصبها بعد قبضي لها، وقد قامت البينة فالقبض كان القول قوله ويقضى له بالدراهم إن أقام البينة على القبض وأن تلك الدراهم له.

AUTO فصل

اختلاف ورثة البائع والمشتري في الثمن

1903 - وإذا كان البائع قد مات واختلف في الثمن ورثة البائع والمشتري فالقول قول ورثة البائع إن كان المبيع في أيديهم.

والقول قول المشتري إن كان المبيع في يده، وكذلك لو مات المشتري وبقي البائع كان القول قول الذي في يده منهم، وهذا استحسان والقياس في هذا

ج ١ · ص ٣٦٩

# والأول سواء أن يكون القول قول المشتري في ذلك كله، فتركوا ذلك للأثر، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف.

1904 - وقال محمد الشافعي يتحالفان ويترادان وحياتهما وموتهما سواء إذا لم يعتبرا قيام السلعة فأبو حنيفة حصر الحلف بحياتهما وقيام السلعة للخبر، فما عدا موضع الخبر فهو متروك على ما بوجبه القياس، وإن تخالف بين الورثة بعضهم في بعض، فإذا كان في يد ورثة البائع لم تزل يدهم إلا بالقبض، وإن كان في يد ورقة المشتري فقد أقر البائع بزوال ملكه، وهو يدعي عليه الثمن وليس من حيث قلم الورثة مقام الميت في الرد بالعيب يجب أن يقوموا ههنا مقامه، لأن في العيب قد بقي عند البائع حصة من الثمن للمشتري فيصح لهم المطالبة بذلك.

AUTO فصل

ازدياد السلعة خيرا

1905 - وإن كانت السلعة في يد المشتري قد زادت خيرا، وكانت جارية فولدت، أو جني عليها، وأخذ المشتري إرثها لم يكن بينهما تحالف على ما تقدم في القياس عند أبي حنيفة وأبي يوسف.

نقصان السلعة

1906 - وإن كانت نقصت أو جنى عليها المشتري فالقول قول المشتري أيضا إلا أن يرضى البائع بأخذها ناقصة، لأنه إذا هلك بعض المبيع فليس المبيع قائما بعينه، وأما إذا رضي فقد أخرج ما نقص من المبيع فصار في الحكم كأن البيع لم يقع إلا على هذا القائم، دون الهالك، لأن الاختلاف بين المتبايعين لا يقع فيه، لأنه خرج من جملة المبيع، والاختلاف إنما هو في تصحيح الثمن، وصار هذا كما

ج ١ · ص ٣٧٠

# لو كان المبيع عبدين فمات أحدهما ورضي البائع أن يأخذ الحي ولا يطالبه بثمن الميت.

AUTO فصل

اختلفا وقد خرجت السلعة من ملك المشتري

1907 - وإذا اختلفا وقد خرجت السلعة من ملك المشتري فالقول قول المشتري في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، لأن القياس يوجب المنع من موجب خبر التحالف، والخبر مشروط بقيام السلعة، والأمر ههنا بخلافه.

AUTO فصل

رجوع السلعة إلى المشتري بغير الوجه الذي

خرجت به من يده

1908 - وكذلك إن رجعت إليه بوجه غير الوجه الذي خرجت به من يديه فالقول قول المشتري لأن الملك محدد فلا يجوز أن يفسخ الملك لأجل الاختلاف في العقد الأول.

1909 - وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف.

1910 - وقال محمد: يتحالفان ويترادان، لأن الذي أوجب التحالف مع بقاء السلعة على حالها هو أنه لا يجوز أن يستحق كل واحد منهما على صاحبه ملكه بقوله.

1911 - وأما إذا خرج عن ملكه لم يصح فيه التراد لفوات المبيع، وفوات المبيع يسقط التحالف.

AUTO فصل

باعها البائع من رجلين

1912 - فإن كان البائع باعها من رجلين فباع أحدهما نصفه من شريكه

ج ١ · ص ٣٧١

# ثم اختلفا في الثمن فالقول قول المشتري الذي باع نصفه ويتحالفان على حصة الآخر.

1913 - قال الكرخي رحمه الله: وهذا عندي إذا رضي البائع أن يأخذ هذا النصف لأن في ذلك تفريق الصفقة عليه كاثنين اشتريا عبدا ثم وجدا به عيبا فليس لواحد منهما أن يرد على قول أبي حنيفة، وقال يحتمل أن يكون مسألة الكتاب على قول أبي يوسف ومحمد أيضا لأن البائع يقول: أنا لم أرض بتفريق الصفقة علي، ولا يشبه هذا العيب عندهما لأنه كان موجودا في حالة العقد.

1914 - وإذا اشترى عدلا زطيا وأقر أنه زطي فلم يره وقبضه ثم جاء بعد ذلك برده وقال وجدته كرابيس لم يصدق لأنه قد أقر بالاستيفاء لما اشترى فدعواه بعد الإقرار أنه لم يستوف تكذيب لما أقر به بوجب أن لا يصدق.

1915 - ولو كان قال: لا أدري أزطي هو أم لا لكن أخذته على قولك فانظر إليه، ثم جاء به فرده وقال وجدته كرابيس، كان مصدقا لأنه لم يتقدم منه إقرار بقبض ما اشتراه، ولأنه إذا كان فيه خيار الرؤية فإنه إذا نقض المبيع المشترى انتقض.

1916 - فإذا قال المشتري هذا ثوبك وقد نقضت البيع فيه حصل في يده

ج ١ · ص ٣٧٢

# ثوب لغيره، فالقول قوله، وإذا لم يكن فيه خيار وأنكر البائع أن يكون هذا ثوبه فالقول قوله ولا يصدق المشتري.

فصل

1917 - وإذا اشترى ثوبا وقال البائع (هو) هروى وقال المشتري. لا أدري وقد رآه ولكن أخذه على ما يقول ثم جاء به يرده وقال وجدته يهوديا، لم يصدق لأنه لم يكن فيه خيار وقد كان رآه، ولا يشبه هذا إذا اشترى عبدا لم يره أن له فيه خيار الرؤية، ألا ترى أنه لو قال اشتريت هذا الفرس وأشار إليه فإذا هو برذون لم يكن له ردها.

1918 - وإذا نظر إلى عدل مطوى ولم ينشره ثم اشتراه فليس له أن يرده إلا من عيب، لأن العادة أن يكون مطويا، كذلك هذا.

AUTO فصل

اختلاف الصفات

1919 - ولو اشتريت جارية على أنها خراسانية فوجدها سندية جاز له ردها وهذا بمنزلة العيب فيها لأن معانيها تختلف وتتفاوت تفاوتا كثيرا فصار كاختلاف الجنس، وإن كان بنو آدم كلهم جنسا واحدا، إلا ترى أن الأجسام كلها وإن كانت جنسا واحدا فإنها إذا اختلفت الصفات التي هي عليها وتفاوتت المعاني المطلوبة منها صارت في الحكم والتعارف كالأجناس المختلفة في الأصل، وإن كانت الجسمية لها جامعة وكان كونها جوهرا يقتضي فيه المماثلة.

AUTO فصل

اشتراط الخيار للآخر

1920 - وإذا اشترى لغيره شيئا واشترط الخيار للآمر، فقال البائع قد

ج ١ · ص ٣٧٣

# رضي الآمر بإسقاط الخيار، وأنكر الوكيل فالقول قوله ولا يمين عليه، قالوا: ولو كانت اليمين عليه لم يكن له أن يرده حتى يحضر الآمر وله أن يرده بغير يمين، وهو بمنزلة الأجنبي فيما يدعي البائع على الآمر، والوكيل إنما يكون خصما فيما بينهما من حقوق العقد، والبائع بما يدعي يريد إبطال ما هو مستحق عليه من الفسخ فوجب أن لا يصدق.

1921 - والوكيل فيما يدعي على الموكل كالوصي فيما يدعي على الميت والورثة من الحقوق، وإن أقام البائع بينة أن الآمر قد رضي فالبيع لازم للآمر لأنه إذا ثبت رضاء الآمر سقط الخيار الذي للوكيل لأن خيار الموكل هو الخيار الذي يثبت له لأن ذلك لا يثبت إلا للعاقد، إلا أنه إذا ثبت فلا فصل عن أن يثبت لزيد أو لعمرو، فإذا ثبت لهما فأيهما أجازه جاز وإن لم يقم البينة وصدقه المشتري فيه وقال الآمر في الثلاث بحضرة البائع قد أبطلت لزم المشتري، لأن إقرار الوكيل برضا الآخر بمنعه من رده على البائع ولا يجوز إقراره على البائع، وإبطال الآمر البيع بحضرة البائع جائز، فإذا كان كذلك لزم البيع الوكيل إلا أن يرى أن الوكيل لو رضي بالعيب لزمه ولا يلزم الآمر، ويكون الآمر على خياره.

1922 - وإن كانت هذه المقالة منهم بعد الثلاث لزم الآمر لأن مضي المدة يصحح البيع، ويسقط الخيار، ولا يمكن فسخه فجاز البيع بنفسه، فبعد ذلك لا يصدق الآمر على دعوى النقض مع أن البيع قد لزمه.

فصل

1923 - وإذا اشترى رجل ثوبين كل واحد منهما بعشرة دراهم على أنه بخيار ثلاثة أيام فهلك أحدهما عند المشتري فليس له أن يرد الباقي.

1924 - وكذلك إن أصابه عيب من عمله أو من غير عمله لأن الخيار إذا ثبت منه من إتمامه.

1925 - وفوات بعض المبيع في ضمان المشتري يمنع من الفسخ فيه فيجب أن يكون مانعا من الفسخ فيما بقي، لأن ليس له أن يتم البيع في بعض ما وقع عليه العقد دون بعض فوجب أن يبطل خياره.

ج ١ · ص ٣٧٤

1926 - وإن كان الخيار في أن يأخذ أحدهما دون الآخر فهلك أحدهما أو دخله عيب لزمه ثمنه ورد الباقي.

1927 - وهذا استحسان في الاثنين والثلاثة ولا يجوز في الأربعة وفيما زاد ووجه القياس والاستحسان معلوم.

AUTO فصل

الالتزام التحييري (صار التعيين)

1928 - وإذا اشترى الرجل عبدين أحدهما بألف درهم والآخر بخمسمائة على أن يأخذ أحدهما، أيهما شاء ويرد الآخر فماتا فقال البائع مات الذي بألف، قبل وقال المشتري مات الذي بخمسمائة، قبل، لم يصدق واحد منهما على ما قال، ويحلف المشتري على ما يعلم أنه مات الذي بألف قبل، ويحلف البائع ما يعلم أن الذي بخمسمائة مات أولا، لأن البائع يدعي أنه لزمه الثمن ألف درهم، والمشتري ينكر ذلك فيحتاج أن يحلف عليه والمشتري يدعي أن الإماتة حدثت في يد البائع فله أن يحلف البائع، لأنه لو امتنع البائع أن يحلف سقط عن المشتري الزيادة على ما أقر به من الثمن، فله أن يحلف البائع عليه، فإن حلفا جميعا لزمه نصف ثمن كل واحد منهما لأنه لم يثبت واحد منهما بعينه، أنه المبيع فصار كأنهما ماتا معا، وهذه اليمين لا على جهة التحالف، وهذا قول أبي يوسف الأول، وقال أبو يوسف بعد ذلك: القول قول المشتري إلا أن يقيم الآخر البينة، وهو قول محمد لأنا لو حلفناهما جميعا فنكلا أو حلفا لم نتوصل إلى الحكم بأحد المبيعين بل يبقى الأمر بعد اليمين كما كان بوجب أن يسقط اليمين، ويجعل القول قول المشتري لأن الخيار في ذلك كان للبائع فوجب أن يكون القول قوله فيما حصل عليه من الثمن، لأن أحدهما كان مضمونا، والآخر أمانة فإن لم يعلم المبيع من ذلك غرم نصف ثمن كل واحد منهما، فإن قامت لهما بينة لزم الألف.

ج ١ · ص ٣٧٥

1929 - وكذلك لو حدث بهما عيب فاختلفا في الذي أصابه العيب أولا ثم أقاما البينة لأن البائع ادعى زيادة على ما أقر له به وأثبت ذلك بالبينة، بما هو خلاف الظاهر فوجب أن يحكم به، ويلزم المشتري.

AUTO فصل

هل يقع الفسخ ظاهرا وباطنا؟

1930 - وإذا فسخ الحاكم العقد عن المتداعين فهو فسخ للعقد في الظاهر والباطن عند أبي حنيفة، وعن أبي يوسف أنه يفسخ في الظاهر.

1931 - ولأصحاب الشافعي ثلاثة أوجه:

أحدهما كقول أبي حنيفة.

والثاني كقول أبي يوسف.

والثالث: إن كان البائع هو الظالم وقع الفسخ في الظاهر دون الباطن.

1932 - أو حنيفة جعله كفرقة اللعان والرد بالعيب لأنه لأجل الظلامة.

وأبو يوسف قال السبب هو الجهل بالثمن، وهو في الباطن معلوم مجهول في الظاهر فوقع الفسخ في الظاهر.

والثالث لهم أن البائع يمكنه تصديق المشتري فيزول الظلم فإن كان مولكما وقع الفسخ في الظاهر والباطن.

AUTO فصل

اختلاف ورثة المتعاقدين في البيع

1933 - وإذا اختلف ورثة المتعاقدين في المبيع لم يتحالفا والقول قول ورثة المشتري.

1934 - وقال الشافعي يتحالفان لأن الأصل عندنا ترك التحالف على ماضي وهو يقول اختلفا في المال فهم كالمتعاقدين.

1935 - وأبو حنيفة يفرق بينهم كما فرق الجميع في اللعان.

ج ١ · ص ٣٧٦

AUTO فصل

اختلاف الوكيلين في الثمن

1936 - وإذا كان المبيع بين وكيلين فاختلفا في الثمن ففيه وجهان: أحدهما يتحالفان لأنهما عاقدان.

والثاني لا تحالف لأن أحدهما إذا نكل لزمه في نفسه دون موكله.

AUTO فصل

اختلافهما في عين المبيع

1937 - وإذا اختلفا في عين المبيع فقال البائع: بعتك هذا العبد.

وقال المشتري: اشتريت هذه الجارية فكل واحد يحلف على دعوى صاحبه على وجهة التحالف.

1938 - ولأصحاب الشافعي في ذلك وجهان.

أحدهما يثبت التحالف كالخلاف في المبيع الواحد.

والثاني مثل قولنا:

1939 - وإنما قلنا ذلك لأن ههنا خلافا في مبيعين لا واحد، وكل واحد ينكر دعوى الآخر.

1940 - وإن أقاما بينة قيض لكل واحد بما ادعاه على صاحبه.

1941 - وقال أصحاب الشافعي:

وإن أقام البائع بينة أنه باعه العبد وجب على المشتري الثمن، فإن كان في يده أقر في يده، وإن كان في يد البائع ففيه وجهان:

أحدهما يجبر المشتري على قبضه لأن البينة قد شهدت له بالملك وهذا قولنا.

والثاني لا يجبر لأن البينة شهدت له بما لا يدعيه فلم يسلم إليه، فعلى هذا يسلم إلى الحاكم ليحفظه.

ج ١ · ص ٣٧٧

فصل

1942 - وإذا اختلفا في الأجل أو قدره، أو الرهن أو قدره، أو الكفيل فلا ت حالف بينهما، ويكون القول قول من ينفي الأجل وقوله في القدر، وكذلك الرهن وقدره لأنه لا اختلاف في عين المعقود عليه البيع.

1943 - وقال الشافعي يتحالفان وقد مضت أيضا.

AUTO فصل

اختلاف في شرط مفسد

1944 - وإن اختلفا في شرط يفسد البيع لم يتحالفان، ويكون القول قول من يدعي الصحة.

1945 - ولأصحاب الشافعي في ذلك وجهان في التحالف بناء على القولين في شرط الخيار في الكفالة:

أحدهما مثل قولنا.

والثاني أن القول قول من يدعي الفساد لأن الأصل قال عدم العقد فكان القول قول من يدعي ذلك، وهذا لا يصح لأنهما قد اعترفا بالعقد والأصل عدم الفساد.

AUTO فصل

اختلافهما في الصرف بعد التفرق

1946 - وإن اختلفا في الصرف بعد التفرق فقال أحدهما تفرقنا من غير قبض.

وقال الآخر تفرقنا بعد القبض فمنهم من قال القول قول من يدعي التفرق قبل القبض، لأن الأصل عدم القبض، والثاني القول قول من يدعي التفرق بعد القبض لأن الأصل صحة العقد وينبغي أن يحكم القبض، فإن كان في يد

ج ١ · ص ٣٧٨

# كل واحد منهما ما عقد عليه فالقول قول من يدعي القبض في المجلس لأنه الظاهر. وإن كان لم يقبض فالأصل عدمه وهو مستدام لم يوجد.

AUTO فصل

اختلافهما بعد التفرق في التراضي والفسخ

1947 - وإن اختلفا بعد التفرق فقال أحدهما: تفرقنا عن تراض، وقال الآخر: تفرقنا عن فسخ فالقول قول من يدعي التراضي لأن الأصل عدم الفسخ وبقاء العقد.

1948 - ومن أصحاب الشافعي من قال:

القول قول من يدعي الفسخ لأن الأصل عدم اللزوم ومنع المشتري من التصرف وهذا بناء على أصلهم في خيار المجلس أنه يثبت لكل واحد حتى يتفرقا أن يتخايرا وقد مضت.

AUTO باب

الاختلاف في الرد بالعيب

1949 - قال أصحابنا:

وإذا ادعى عيبا ظاهرا على البائع سأله القاضي عن ذلك فإن أقر أنه باعه وبه العيب ولم يدع البراءة منه ولا الرضا به رده عليه.

AUTO فصل

هل يختلف المشتري في الرد بالعيب

1950 - فإن قال: قد علم بالعيب حين اشتراه أو على أني بريء من العيب أو من كل عيب أو قد علم بعد الشراء ورضي به فجحد ذلك كله فإنه يحلفه: ما علم بهذا العيب حين اشتراه ولا برأته منه، ولا رضيت به منذ رأيته ولا عرضته على بيع بعد علمك به ولا خرج عن ملك ولا شيء منه.

ج ١ · ص ٣٧٩

1951 - وقال أبو حنيفة ومحمد: لا يحلف القاضي حتى يطلب المدعي لذلك وهو البائع يمينه وإن لم يطلب لم يحلفه.

1952 - وقال أبو يوسف: يستحلفه وإن لم يطلب.

وكذلك الخلاف في الشفيع.

فصل

1953 - وإذا كان العيب غير ظاهر في عبد أو أمة، أو لا يعرف القاضي أنه عيب "فإن القاضي لا يسأل البائع عنه حتى يثبت أنه عيب في الحال". لأن الخلاف فيه فرع على وجوده في الحال فما لم يكن موجودا لا تصح دعواه له.

فصل

1954 - فإن قال: البائع يعلم أن العيب به في هذه الحال، سأله عنه فإن اقر به وبوجوده سأله، هل بعته وبه العيب؟

فإن قال: إنما حدث عند المشتري فالقول قوله مع يمينه: لقد فعته هذا العبد وسلمته إليه، وما به هذا العيب، فإذا حلف طلب من المشتري البينة أنه كان في يد البائع هذا في العيب الذي يحدث مثله في يد المشتري، وإن كان لا يحدث مثله فالقول قول المشتري على ما تقدم.

فصل

1955 - وإن كان العيب من طريق الحكم ثمل الإباق والسرقة والجنون والبول في الفراش، فإنه يسأل البائع فإن أنكر وجوده بالعبد في الحال وطلب المشتري يمينه على ذلك، فإن أبا يوسف ومحمد قالا: يحلف البائع بالله ما يعلم بهذا العبد جن عند المشتري ولا أبق ولا سرق ولا بال في الفراش.

ج ١ · ص ٣٨٠

1956 - فلو حلف قيل للمشتري:

تثبت أن هذا العبد في هذه الحالة حتى استحلفه لك البتة.

فإن نكل عن اليمين الأولى التي هي على العلم، حلفه يمينا أخرى على البتة لقد باعه وقبضه وما جن قبل ذلك قط ولا سرق ولا بال في فراشه منذ بلغ مبلغ الرجال ولا أبق، فإن حلف فلا شيء عليه حتى يثبت ذلك بالبينة.

وإن نكل رده عليه.

فصل

1957 - والجنون عيب لازم في الصغير والكبير، والسرقة والإباق والبول ليس بعيب في الصغير، وله أن يرد بذلك في الصغر ولا يرد به بعد الكبر، لأن ذلك قد زال وخرج عن عادة الصبيان.

AUTO فصل

البيع بالبراءة

1958 - والبيع بالبراءة من العيوب جائز، ويدخل في ذلك سائر العيوب، ما علمه البائع وما لم يعلمه، وما وقف عليه المشتري وما لم يقف عليه، وسائر الأموال في ذلك سواء.

1959 - وقال الشافعي البيع باطل في أحد أقواله، وقد فرق بين الحيوان وغير الحيوان وبين العيب الظاهر به والباطن، وله تفصيل كثير في ذلك.

1960 - والبيع عندنا يقع على الموجود دون ما فات من أوصاف المبيع، فكأنه قال: بعت هذا الموجود الحاضر خاصة دون ما يقتضي اسم العبد وإطلاقه من سلامة البينة.

فصل

1961 - وإذا شهد شاهدان على البراءة من كل عيب في جارية، فوجد

ج ١ · ص ٣٨١

# بها عيبا كان له أن يردها به، وكذلك لو شهدا على البراءة من الإباق ثم اشتراها أحدهما فوجدها آبقة فله أن يردها لأن الشهاد بالبراءة ليست بإقرار بالعيب من الشاهد ولا من البائع ولا من المشتري.

فصل

1962 - وإن اشترى جارية ولم يبرأ إليه من عيوبها فوطئها المشتري ثم وجد بها عيبا لم يكن له أن يردها عندنا، سواء كانت بكرا أو ثيبا.

1963 - وقال زفر ومالك يردها في الحالين.

1964 - وقال الشافعي: يردها إذا كانت ثيبا ولا يرد في البكر.

1965 - وقال ابن أبي ليلى يردها ويرد معها مهرها.

1966 - وعندنا يرجع بأرش العيب كما لو هلكت عند المشتري، والوطء عيب فيها فهو كما لو حدث بها عيب عند المشتري فإنه يمنع الرد بالعيب، لأنه يؤدي إلى تفريق الصفقة على البائع، ويؤدي إلى ردها إليه على خلاف ما خرجت من ملكه، وهذا لا يجوز، ولو حدث بها عيب فلم يختلفوا في أنه يمنع الرد بالعيب إلا على قول بعضهم أن الخيار للمشتري إن شاء أخذ أرش العيب وأمسك وإن شاء رد أرش العيب ورد، وهو قول الحنابلة، وقياس قول ابن أبي ليلى في الوطء.

فصل

1967 - وكل موضع كان له الرد فأمسكها ولم يرد، سقط حقه من الرجوع، وكذلك إذا رضي البائع فأخذها معيبة فامتنع من الرد فلا أرش له عليه، وقد أبطل حقه بامتناعه من الرد.

ج ١ · ص ٣٨٢

فصل

1968 - وإذا باعها بعد الوطء فقد سقط حقه في الأرش لأنه كان للبائع أن يقبلها ويسقط حكم الوطء وهذا لا خلاف فيه.

فصل

1969 - وإن وطئها غير المشتري بزنا أو نكاح أو زوجها المشتري ولم يطأها الزوج، ثم وجد بها عيبا لم يكن له أن يردها، ولكنه يرجع بنقصان العيب لأن هذه الأمور عيب بها حدث، ولهذا من اشترى أمة فخرج لها زوج ثبت له الخيار لأنه عيب.

فصل

1970 - ولو كان لها زوج عند البائع فوطئها عند البائع أو عند المشتري، كان له أن يردها بالعيب، لأنه وطأ الزوج لم يوجب عقرا، لأنه كان واجبا بالعقد، ولأنه مستحق على البائع قبل البيع وعلى المشتري قبل الشراء فلا يمنع الرجوع الاستخدام، وإن كانت بكرا بوطئها الزوج منع الرد لأنه فوت جزءا منها فصار كقطع طرفها، وقد وافقنا الشافعي على ذلك.

فصل

1971 - ولو صبغ الثوب أو خاطه قميصا سقط حقه من الرجوع، وله أرش العيب، فإن باعه بعد الصبغ والخياطة فله أرش لأنه لم يكن للبائع أن يقول أنا أقبل ذلك، لأن الصبغ للمشتري زيادة مال فلا يجوز تسليمها للبائع

ج ١ · ص ٣٨٣

# فصل

1972 - وإذا ولدت الجارية عند رجل ولدا أو وطئها وباعها وكتم ذلك، ثم علم المشتري بذلك فليس له الرد بذلك لأنه لم يشرط له البكارة، ولا أنها ما ولدت، وذلك تصرف مباح فهو كالاستخدام.

AUTO فصل

ظهور عيب بالجارية بعد اعتقاها أو تدبيرها

1973 - قالوا ولو أعتق الجارية أو دبرها أو استولدها ثم وجد بها عيبا فله الرجوع بالأرش استحسانا، وبالقياس أن لا يرجع بشيء لأنه منع الجارية من الرد بفعل مضمون فصار كما لو باع (والاستحسان) أن العتاق لا يتعلق به الضمان في جميع الأحوال إذا كان أحد الشريكين معسرا فهو كالموت الذي لا يسقط الضمان.

AUTO فصل

تعذر الرد بفعل المضمون

1974 - وإن كان المبيع عبدا فقتله المشتري أو طعاما فأكله أو أكل بعضه أو باعه أو وهبه ثم اطلع على عيب فإنه لا يرجع بأرش ولا يرد ما بقي عند أبي حنيفة ومحمد.

1975 - وروي عن أبي يوسف أنه يرجع في العتق ويرد ما بقي وهو قول الشافعي.

1976 - وقد روي عن أبي حنيفة مثل ذلك والأول عنه أشهر لأنه تعذر الرد بفعل مضمون في ملك العين في جميع الأحوال فهو كالبيع، وأبو يوسف جعل ذلك كالعتق والموت في الرجوع بالأرش.

ج ١ · ص ٣٨٤

فصل

1977 - وإذا باع المشتري العبد فاطلع المشتري الثاني على عيب به فرده عليه لم يكن له أن يرده على البائع الأول إذا كان الرد بغير قضاء قاض، وإن كان بقضاء قاض رجع به، لأنه إذا كان القضاء كان فسخا للملك فعاد الملك الأول وإن كان بغير قضاء فهو تمليك مبتدأ وليس له أن يرد بغير الملك الأول.

1978 - وقال الشافعي: الجميع سواء ويرد على البائع الأول إذا كان لم يعلم بذلك، وإذا علم لم يكن له الرد.

وهو يقول أن فسخ العقد بالعيب قطع للملك في الحال، ولهذا يرد مع الوطئ.

فصل

1979 - وكل ما كان نقصانا في الخلقة أو زيادة فيها فهو عيب، ويحد ذلك بأن كل ما كان عند التجار عيبا يؤثر نقسان القيمة فهو عيب، ولا فرق بين ما هو زيادة أو نقصان أو من طريق الحكم كالزنا والسرقة والفسق.

1980 - وقد فرق أصحابنا بين الغلام والجارية فقالوا: الزنا عيب في الجارية دون الغلام وكذلك البخر والنتن.

1981 - وسوى في ذلك الشافعي، وقال: الجميع عيب.

1982 - وقد ذكر أصحابنا عيوبا كثيرا في باب مفرد في الأصول، وكل ذلك المرجع فيه إلى العادة وما يقول التجار.

فصل

1983 - وإذا ادعى أنه باعه الجارية وشرط له البكارة، وهي الآن غير بكر.

فقال: بعت بكرا وسلمت بكرا.

فإن القاضي يريها للنساء فإن قلن بكرا فلا شيء للمشتري وإن قلن ثيبا

ج ١ · ص ٣٨٥

# حلف البائع: لقد بعتها وسلمتها له وهي بكر، فإن حلف فلا شيء عليه لأن زوال البكارة يجوز أن يحدث في يد المشتري وإن نكل عن اليمين ردت إليه.

1984 - فإن قال إن بها حملا أراها النساء، فإن قلن: ليس بها حمل فلا سبيل للمشتري على البائع، وإن قلن أنها حامل حلف البائع لقد باعها وسلمها وما بها هذا الحمل.

1985 - وقد ذكر الخصاف أن بعض أصحابنا قال: لا أحلف على ذلك لأن هذا لا يعلم، وشهادة النساء في هذا شهادة على عيب.

1986 - وقال أصحابنا أن الشهادة في هذا شهادة على مثل شهادة الطب بالداء الباطن، مثل وجع الطحال والكبد والأمراض التي ليست بظاهرة.

فصل

1987 - وإذا كانت الدعوى بعد موت الجارية والعبد، فعلى المشتري أن يثبت ذلك فإن كان عند البائع لم يستحلف البائع على عمله، فإن شهدوا أن العيب كان عند المشتري فقال المشتري كان به ذلك عند البائع استحلف له البائع وإن قال البائع يعلم أنه كان به عنده حلف على علمه فإن نكل ألزمه يمينا أخرى على البت، فإن نكل رد على المشتري حصة العيب من الثمن.

AUTO فصل

العيب في موضع لا ينظر إليه إلا النساء

1988 - وإن كان العيب في موضع لا ينظر إليه إلا النساء مثل الرتق

ج ١ · ص ٣٨٦

# والعفل وغيره مما في البدن فشهد النساء به، فإن البائع يحلف:

"لقد باعها وسلمها وما بها هذا العيب".

1989 - ولا ترد عليه شهادة النساء إذا كان قد قبضها، وهذا قول أبي يوسف، وإن كان قبل القبض ردها بشهادة النساء.

1990 - وقال محمد هذا والأول سواء، ولا أردها بشهادة النساء وأحلف البائع.

1991 - وقال بعض أصحابنا أردها بشهادة النساء لأن الرد من طريق الحكم، فهو كشهادة القابلة، ويثبت الميراث من طريق الحكم.

1992 - وكل موضع وجب الرد على البائع استحلف المشتري على ما قدمناه.

AUTO فصل

مصراة نقص لبنها

1993 - وإذا اشترى مصراة فحلبها فنقص اللبن لم يكن له أن يردها على البائع.

وقال أبو يوسف في رواية الخيار إليه إن شاء ردها وإن شاء أمسكها.

1994 - وكذلك إن وجد بها عيبا لم يردها.

1995 - والنماء الحادث يمنع الرد، وسواء كان منفصلا أو كان متصلا إذا كان باقيا في يده.

1996 - وقال الشافعي: ترد ولا يمنع النماء الرد، وقال الشافعي إن اختار رد المصراة رد بدل اللبن الذي أخذه.

ج ١ · ص ٣٨٧

1997 - واختلف أصحابه في الذي يرد فقال ابن شريح: يرد في كل بلد من غالب قوته وحمل حديث أبي هريرة على من قوت بلده التمر، وحديث ابن عمر على من قوت بلده القمح. كما قال في الفطرة، وقال أبو إسحق: الواجب التمر، وهو قول أبي يوسف في الرواية التي ترد، واختلفوا إذا كان الصاع أكثر من قيمة الشاة أو مثل قيمتها، فمنهم من قال تجب القيمة صاع بالحجاز لأنا لو أوجبنا صاعا قيمته مثل الشاة لصار للبائع الشاة وبدلها بوجب قيمة الصاع بالحجاز.

1998 - وقال بعض أصحابه: يلزمه صاع وإن كانت قيمته أكثر من قيمة الشاة لأنه ليس ببدل عن الشاة وإنما هو بدل عن اللبن كما لو غصب عبدا فخصاه فإنه يرده مع قيمته، وعندنا لا يرد العبد وقيمته بل الخيار إلى المالك في الغصب.

1999 - وقد قالوا أن النماء الحادث في يد المشتري يكون للمشتري ولا يرده مع الأصل، وههنا قالوا يرد قيمته، وهذا تناقض من القول، وقد قالوا لو كان اللبن باقيا فأراد رده فقال أبو إسحق لا يجبر البائع على أخذه لأن الحلب ينقص لأنه يسرع إليه الفساد فإن رضي جاز، ومن أصحابه من قال يخير.

2000 - لأن نقصانه حصل بمعنى يستعلم به العيب فلم يمنع الرد.

AUTO فصل

الجارية المصراة

2001 - وإن اشترى جارية مصراة ففيه أربعة أوجه:

أحدها أنه يردها ويرد معها صاعا لأنه يقصد لبنها فثبت بالتدليس فيه الخيار، والثاني أنه يردها ولا يرد بدل اللبن لأنه لا يقصد بالعوض.

والثالث لا يردها لأن المقصود عينها دون لبنها.

والرابع لا يردها ويرجع بالأرش.

2002 - وقالوا: إن اشترى أتانا مصراة فإنه يردها ويرد بدل لبنها إذا قالوا

ج ١ · ص ٣٨٨

# إن اللبن طاهر كالشاة، وإن قالوا أنه نجس ففيه وجهان أحدهما أنه يرده ولا يرد بدل اللبن لأنه لا قيمة له، والثاني يمكسها ويأخذ بالأرش.

AUTO فصل

اشترى شاة بشرط أن تحلب

2003 - وإن ابتاع شاة بشرط أن تحلب كل يوم خمسة أرطال فلهم وجهان في فساد البيع وصحته، وعندنا البيع فاسد، وحكمه حكم البياعات الفاسدة.

AUTO فصل

إيجاب المبيع لاثنين

2004 - وإذا أوجب المبيع لاثنين ووجدا به عيبا، أو كان مبيعا لم يرياه فليس لأحدهما أن ينفرد بالرد دون صاحبه عند أبي حنيفة.

2005 - وقال أبو يوسف ومحمد له ذلك.

وهو قول الشافعي، لأن في رد أحدهما تفريقا للصفقة على البائع، وذلك عنت.

2006 - وهما قالا هو الذي رضي بذلك حيث أوجب البيع لاثنين.

وأبو حنيفة يقول: رضي بذلك أن يكون في ملك الغير لا ملكه.

AUTO فصل

الصلاح على أرش العيب

2007 - ويجوز الصلح على أرش العيب مع إمكان الرد عندنا.

2008 - وقال الشافعي لا يجوز لأنه يأخذ بدل الفائت من المبيع كما لو تعذر الرد.

ج ١ · ص ٣٨٩

AUTO فصل

اشترى عبدا بشرط أنه كافر أو كاتب

2009 - وإذا اشترى عبدا بشرط أنه كافر فكان مسلما فلا خيار في الرد.

وقال الشافعي له الخيار كما لو شرط كاتبا فكان لا يكتب.

وعندنا الإسلام زيادة في العبد، وليس بنقص فلم يثبت الخيار.

AUTO فصل

الزنا والبخر

2010 - والزنا والبخر ليس بعيب في الغلام وهو عيب في الجارية.

وقال الشافعي هو عيب فيهما إلا أن يكون من داء يرد به في الجميع.

فصل

2011 - وإذا اشترى عبدين فقبضهما فوجد بأحدهما عيبا كان له رده على البائع وإن كان قبل القبض فهو بالخيار إن شاء أخذهما وإن شاء ردهما، وليس له رد المعيب منهما.

2012 - وقال زفر يرد في الفصلين، وهو أحد قولي الشافعي.

AUTO فصل

امتناع الرجوع بالأرش

2013 - وإذا قتل المشتري العبد المشتري أو أكل الطعام ثم اطلع على عيب فليس له الرجوع بأرش.

2014 - وقال الشافعي له الرجوع بالأرش.

2015 - وفرق أبو يوسف ومحمد بين الأكل والقتل فقالا:

يرجع في الأكل ولا يرجع في القتل، وقد ذكرنا وجه ذلك فيما تقدم.

ج ١ · ص ٣٩٠

AUTO فصل

الرجوع بأرش العيب

2016 - وإذا اشترى الرجل ما مأكوله في جوفه كالبيض والرمان والبطيخ فوجده فاسدا فإنه لا يرده، ولكن يرجع بأرش العيب.

2017 - وقال الشافعي: له رده، وهذا خطأ لأنه أدخل عليه بالكسر عيبا آخر لم يكن في يد البائع فصار كما لو جنى على العبد وأراد أن يرده.

2018 - وقد حكي عن بعض الفقهاء أنه يرده ويرد أرش ما نقص بالكسر، وهو قول الحنابلة في ذلك، والرد أنما يكون على ما وقع عليه العقد والأرش المردود لم يكن عند العقد فلا يقع عليه الفسخ.

AUTO فصل

بيع العبد الجاني

2019 - وبيع العبد الجاني جائز، ولا فرق بين الخطأ والعمد في ذلك.

2020 - وقال بعض أصحاب الشافعي في ذلك قولين أحدهما أنه باطل.

والثاني مثل قولنا.

واختلف في موضع القولين فمنهم من قال في العمد ومنهم من قال في الخطأ ومنهم من سوى بين الجميع.

2021 - وكذلك الخلاف في العبد المرتد.

2022 - وإذا قتل في يد المشتري بقصاص أو ردة كانت في يد البائع رجع المشتري بجمع الثمن على البائع، وكذلك القطع في السرقة.

2023 - وقال أبو يوسف ومحمد يرجع بما بين قيمته مباح الدم وغير سارق، وذكر الشافعي القولين جميعا.

فصل

2024 - واختلف في العبد هل يملك الأموال إذا ملك؟ فقال أصحابنا لا يملك لأنه مملوك والمملوك لا يملك.

ج ١ · ص ٣٩١

2025 - وقال مالك وداود يملك بالتملك وهو أحد قولي الشافعي لأنه يملك البضع كالحر والبضع إنما يستفاد بالعقد، ولا يملك حقيقة ولهذا لا يملك نقله بالسبب الذي ملكه به إلى غيره بعوض ولا بغير عوض، ولو ملك المال لملك أرش أطرافه لأنهما أقرب إليه.

AUTO فصل

حكم النماء الحادث

2026 - والنماء الحادث من الولد والثمرة قبل القبض يدخل في المبيع وينقسم الثمن عليه، وإن هلك هلك بغير شيء.

2027 - وقال الشافعي يكون للمشتري بغير شيء ولا ينقسم الثمن وإن كان موجودا عند العقد ففيه قولان، وهذا يؤدي إلى سلامة النماء للمشتري بغير عوض، ويرد الأصل بالعيب، وهذا لا نظير له في الأصل.

AUTO فصل

حق البائع في حبس المبيع لمشتريين دفع أحدهما نصيبه من الثمن

2028 - وإذا اشترى الرجلان سلعة فدفع أحدهما نصيبه من الثمن لم يكن له أن يأخذ نصيبه [من السلعة] حتى يستوفي البائع جميع الثمن عند أبي حنيفة ومحمد.

2029 - وقال أبو يوسف له ذلك إذا دفع نصيبه، وإن دفع جميع الثمن له قبض جميع السلعة ولا يكون متطوعا عند أبي حنيفة.

2030 - وقال أبو يوسف ومحمد ليس له قبضه، يكون متطوعا فيما وزن وهو قول الشافعي.

AUTO فصل

قطع البائع يد العبد قبل القبض

2031 - وإذا قطع البائع يد العبد المبيع قبل القبض فالمشتري بالخيار إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذه بنصف الثمن.

ج ١ · ص ٣٩٢

2032 - وقال الشافعي: إن أجاز البيع أخذه بكل الثمن لأن البائع احتبس جزءا من المبيع ومنع من تسليمه فسقط من الثمن بقدرة كما لو باعه ثوبين فأتلف أحدهما.

2033 - ولو جنى عليه أجنبي فالمشتري بالخيار إن شاء أجاز البيع واتبع الجاني فأخذ أرش الجناية، وإن شاء فسخ وكان للبائع أن تتبعه بالجناية.

فصل

2034 - وإذا ذهب بآفة من السماء فالمشتري بالخيار إن شاء أخذ بجميع الثمن وإن شاء فسخ لأن الأوصاف داخلة في العقد ولها حكم الجملة وإن لم تكن مضمونة، وإنما دخلت على وجه التبع.

AUTO فصل

اشتراط أن يكون العبد أقطع

2035 - ولو اشترى عبدا على أنه أقطع فكان صحيحا كان له ولا خيار ولو حدث به عيب ثبت الخيار لما ذكرناه.

AUTO فصل

إذا قطع المشتري يد العبد

2036 - وإذا قطع المشتري يد العبد صار قابضا لجمعية، ودخل في ضمانه، لأنه فعل فيه فعلا صار به مضمونا عليه، ولا يختص فعله بما فعل لأنه دخل الجملة عيب بفعله كان قابضا لجميعه.

فصل

2037 - وإن تلف العبد من الجناية ولم يكن البائع منعه من التسليم أو هلك

ج ١ · ص ٣٩٣

# بغير ذلك فالثمن لازم لمشتري لأنه قد قبضه وصار مضمونا عليه وإن كان في يد الغير.

فصل

2038 - وإن كان البائع قد منعه من التسليم فإن مات من الجناية فالضمان على المشتري ويلزمه جميع الثمن لأن النصف يضمن بالجناية والنصف الآخر بالسراية فيلزمه الجميع.

2039 - وإن كان هلك من غير الجناية لزم المشتري نصف الثمن لأن البائع بالمنع صار مسترجعا لما بقي من العبد فيلزم المشتري حصة ما أتلف وأرشه فحسب.

فصل

2040 - وإذا قطع البائع يده أولا، ثم قطع المشتري رجله من خلاف فسرى منها فالعبد لازم للمشتري فنصف الثمن ويرجع على البائع بنصف الثمن الذي أعطاه، لأنه كان المشتري بالخيار لما جنى البائع لأنه فرق عليه الصفقة، فإذا فعل بعد ذلك ما يقتضي إبطال خياره وأنه يصير راضيا بما بقي من المبيع فلهذا ألزمه ضمان نصف الثمن وسقط النصف عنه.

فصل

2041 - ولو قطع المشتري يده أولا ثم قطع البائع رجله من خلاف ثم برئ منهما كان المشتري بالخيار إن شاء أخذ العبد وأعطاه ثلاثة أرباع الثمن، وإن شاء تركه وعليه نصف الثمن بقطع اليد لأنه لما جنى المشتري صار البيع معيبا كله فصار قابضا لجميع المبيع، وكان حق البائع قائما في الجنس فإذا جنى صار مستردا لما بقي وخير المشتري لأن البائع فرق عليه الصفقة فيما بقي، فإذا اختار لزمه قيمة ما بقي دون ما أخذه البائع لأن ما يأخذه البائع ينتقض البيع فيه.

ج ١ · ص ٣٩٤

فصل

2042 - ولو كان المشتري نقد الثمن ولم يقبض العبد ثم قطع يده ثم قطع البائع رجله من خلاف فسرى فالعبد للمشتري ولا خيار له لأن البائع لم يكن له حق في الاسترداد، ويكون على البائع قيمة ما أتلف، كما يكون على الأجنبي سواء، لأنه لم يبق له قيمة حق ولا حبس والذي يجب نصف قيمة العبد مقطوع يد لا نصف قيمة العبد كاملا كمن قطع يد عبد مقطوع اليد وجب عليه نصف القيمة في الحال والوقت.

2043 - وإن كان البائع قطع يده أولا والمسألة بحالها ثم قطع المشتري رجله فالعبد لازم للمشتري بنصف الثمن ويرجع على البائع بنصف الثمن الذي أعطاه، وقد مضى الوجه في ذلك.

فصل

2044 - وإن قبض المشتري العبد بغير إذن البائع ولم يكن نقده الثمن فجاء البائع وقطع يده في يد المشتري ولم يأخذه حتى مات العبد من قطع اليد أو من غير ذلك، فإن كان مات من قطع اليد فقد بطل البيع ولا شيء من المشتري فيه لأن البائع قد استرجعه بالجناية عليه فكأنه مات في يده.

وإن مات من غير ذلك فعلى المشتري نصف الثمن لأن البائع قد استرد نصف البد بالجناية، ولم تسر الجناية فيكون بها مستردا للباقي فلزمه ضمانه.

AUTO باب من الخيار في المرابحة والتولية

2045 - وإذا خانه في بيع المرابحة، وعلم بذلك المشتري فهو بالخيار:

ج ١ · ص ٣٩٥

إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذه بما قال عند أبي حنيفة ومحمد.

2046 - وقال أبو يوسف وابن أبي ليلى والشافعي يحط الخيانة وحصتها من الربح لأن العقد لا يخرج عن موضوعه بالخيانة.

2047 - واتفق الجميع على أنه يحط في التولية لأن التولية أن تكون بمثل الثمن الذي اشتراه من غير زيادة، والمرابحة أن تكون بزيادة والحطيطة أن يحط من الثمن الأول.

2048 - وإذا تصرف المشتري في المبيع سقط حقه ولا شيء له عند أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف يرجع بالخيانة وبحصتها من الربح.

فصل

2049 - وإذا حط البائع المشتري من الثمن شيئا باعه مرابحة بما بقي من الثمن عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، وقال الشافعي وزفير يبيعه بالثمن الذي اشتراه من غير حطيطة.

فصل

2050 - إذا اشترى عبدا بألف إلى شهر ثم باعه من البائع بأقل من ذلك لم يجز عند أصحابنا استحسانا، والقياس أن يجوز، وهو قول الشافعي وتعرف بمسألة زيد بن أرقم.

ج ١ · ص ٣٩٦

فصل

2051 - وإذا اشترى ثوبا بعشرة فباعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة وأراد بيعه مرابحة باعه بخمسة. وإن باعه بعشرين ثم اشتراه بعشرة لم يبعه مرابحة حتى يبين، وهذا قول أبي حنيفة.

2052 - وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي يبيعه مرابحة على الثمن الباقي قليلا كان أو كثيرا.

2053 - وكان الكرخي رحمه الله يقول: لا أعرف لهذه المسألة وجها، وكان غيره يقول هذا من الورع قاله أبو حنيفة.

2054 - ومنهم من قال أن المرابحة تجمع فيها جميع العقود وتجعل كالعقد الواحد كأجرة القصار والمطرز وغير ذلك.

فصل

2055 - وإذا اشترى ممن لا تجوز له شهادته من ذوي الأرحام لم يجز له أن يبيعه حتى يبين ذلك عند أبي حنيفة.

2056 - وقال أبو يوسف ومحمد يجوز من غير بيان.

2057 - ولو اشترى من عبده أو مكاتبة لم يبعه حتى يبين في قولهم جميعا.

فصل

2058 - وإذا أسلم ثوبين على صفة واحدة وقبضهما لم يجز له أن يبيع أحدهما مرابحة عند أبي حنيفة ويجوز عندهما، وهو قول الشافعي.

2059 - وإذا ولدت الجارية أو أثمر الشجر أو تناتج الحيوان فلا بأس ببيع الأصل والزيادة مع مرابحة لأن هذه الزيادات جزء من الأصل، وهي داخلة في البيع فصار كأنه اشتراها مع الأصل.

فصل

2060 - فإن كان قد استهلك الزيادة لم يبع الأصل مرابحة حتى يبين ما

ج ١ · ص ٣٩٧

# أصاب الأصل من ذلك، وكذلك الألبان والأصواف والسمون وكل ما يوجد من الحيوان حتى يبين ذلك للمشتري.

فصل

2061 - وإن هلكت هذه الزيادات من غير فعل مضمون أو منتفع به فله أن يبيعه مرابحة ولا يبين وإن كانت قد نقصت أصولها لأن المرابحة بيع بما حصل الأصل عليه من الثمن.

فصل

2062 - وإذا اشترى متاعا فله أن يحمل عليه أجرة القصار والكرى، ويقول: قام علي بكذا ولا يقول اشتريت بكذا.

AUTO فصل

اشترى طعاما فأكل نصفه

2063 - وإذا اشترى طعاما فأكل نصفه فله أن يبيع النصف الثاني مرابحة من غير بيان، وكذلك كل ما يكال أو يوزن من ذوات الأمثال.

2064 - وإذا اشترى ثيابا كل ثوب بعشرة فله أن يبيع كل ثوب مرابحة بعشرة عند أبي حنيفة وأبي يوسف.

2065 - وإذا اشترى بالحنطة والشعير فله أن يبيع بذلك مرابحة وهو كالثمن.

فصل

2066 - ويبيع ما اشتراه من شريكه وصديقه مرابحة ولا يبين لأنه لا تقبل شهادته له فهو كالأجنبي.

2067 - وإذا اشترى معيبا ورضي بالعيب باع ولم يبين ذلك كما لو دخله عيب، وفي هذا الباب مسائل كثيرة.

ج ١ · ص ٣٩٨

AUTO باب من البيوع الفاسدة

2068 - وهذا باب يجمع فيه ما يقول أصحابنا أن بيعه فاسد، وما يقول المخالف لهم أنه فاسد وغير فاسد.

2069 - فمن ذلك إذا اشترى عدلا زطيا على أنه خمسون ثوبا بألف فوجده أحد وخمسين ثوبا أو تسعة وأربعين فالبيع فاسد لأنه باع ما تناوله العقد وما لم يتناوله فصار الثمن والمبيع مجهولين، ولأنه لو باع خمسين ثوبا من أحد وخمسين كان البيع باطلا كذلك هذا، وحصة الناقص من الألف مجهولة لا تعلم فلم يصح.

فصل

2070 - وإذا اشترى عبدين صفقة واحدة فإذا أحدهما حر فالبيع فاسد فيما عند أبي حنيفة ولا فرق بين أن يسمي لهما ثمنا واحدا أو يبين لكل واحد ثمنا.

2071 - وقالا إن سمى لكل واحد ثمن صح في العبد لأنه جعل ما لا يجوز بيعه شرطا فيما يجوز فأبطل العقد، ولهذا لا يجوز له أن يقبل الشراء في أحد العبدين.

2072 - وقال الشافعي يصح البيع في العبد في أحد قوليه، وما الذي يلزمه من الثمن فيه قولان أحدهما تلزمه الحصة والثاني جميع الثمن وجعل ذلك كالنكاح لأجنبية وأخته.

AUTO فصل

باع عبده وعبد غيره

2073 - وإذا باع عبده وعبد غيره صح البيع في عبده ووقف في عبد الغير.

2074 - وقال الشافعي لا يصح في أحد قوليه بناء على تفريق الصفقة.

ج ١ · ص ٣٩٩

AUTO فصل

باع صبرة كل قفيز بدرهم

2075 - وإذا باع صبرة طعام كل قفيز بدرهم صح البيع في قفيز واحدا. ويبطل فيما زاد.

2076 - وقال أبو يوسف ومحمد يصح في الجميع وبه قال الشافعي.

2077 - لأن الثمن مجهول عند العقد فأوجب بطلان البيع فيما زاد على القفيز.

AUTO فصل

بيع ذراع من دار

2078 - وإذا باع ذراعا من دار لم يجز حتى يبين الموضع.

2079 - وقالا والشافعي يجوز ويقسم على جملة الذرعات.

2080 - لأن المبيع مجهول موضعه غير معلوم.

فصل

2081 - وإذا اشترى شاتين فإذا واحدة منهما ذبيحة مجوسي أو قد ترك المسلم التسمية عليها عمدا أو ميتة فالبيع فاسد.

2082 - وكذلك لو اشترى دنين خلا فإذا أحدهما خمر لأن البيع اشتمل على الصحيح والفاسد والفساد في نفس المعقود عليه فيبطل.

فصل

2083 - وإذا اشترى دارا كل ذراع بدرهم ولم يبين موضع الذراع فالبيع باطل في الجميع، وفرق بين هذا وبين قفيز من صبرة، أنه يصح على قفيز واحد.

2084 - وهذا قول أبي حنيفة، وعندهما يصح وهو قول الشافعي.

ج ١ · ص ٤٠٠

فصل

2085 - وإذا اشترى ثوبا على أنه عشرة أذرع بعشرة دراهم فكان أحدهم عشر ذراعا فالجميع للمشتري ولا خيار له، وإن وجده تسعة أذرع فهو بالخيار إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء فسخ لأن الذرع صفة في المذروعات لا يقابله قسط من الثمن، وهو بخلاف المكيل والموزون، فإن الموزون والمكيل إذا زاد يكون للبائع، وإذا نقص عن القدر يكون الباقي للمشتري بحصته من الثمن لأنه معقود عليه وليس بصفة.

فصل

2086 - وإذا اشترى سلعة بثمن إن عجله كان كذا وإن كان مؤجلا فبكذا وتفرقا على هذا فهو فاسد لأنه صفقتان في صفقة.

AUTO فصل

اشترى عبدا بشرط العتق

2087 - وإن اشترى عبدا بشرط العتق فالبيع باطل.

2088 - وقال الشافعي البيع جائز بشرط العتق.

2089 - ولو شرط الكتابة أو التدبير أو البيع أو الاستيلاد فالبيع باطل بالاتفاق فجعل أبو حنيفة البيع بشرط العتق مثل ذلك.

2090 - فإذا قبضه المشتري وأعتقه لزمه الثمن استحسانا عند أبي حنيفة، وقالا يلزمه القيمة، وقد روي ذلك عنه أيضا.

2091 - لأنه بيع مضمون بالقيمة لفساده كسائر البيوع الفاسدة.

وأبو حنيفة جعل ذلك كالعتق على مال اعتبر المسمى في ذلك.

AUTO فصل

بيع العبد المغصوب ... الخ

2092 - قال أصحابنا بيع العبد المغصوب والرهن والآبق موقوف، فإن حضر

ج ١ · ص ٤٠١

# وسلم تم البيع ولا خيار للمشتري، وليس ذلك أسوأ حالا من [بيع] ملك الغير.

2093 - وكذلك أن باع سمكا محصورا في حظيرة فأن كان يحتاج إلى صيد فالبيع باطل، وإذا كان لا يحتاج إلى ذلك فالبيع صحيح.

AUTO فصل

اشترى فصا على أنه ياقوت

2094 - فإذا اشترى فصا على أن ياقوت فإذا هو غير ذلك فالبيع باطل لأنه خلاف ما اشتراه.

فصل

2095 - ولا يجوز بيع مكاتب ولا مدبر ولا أم ولد ولا ولدها ولا النحل ولا دود القز ولا أراضي مكة ولا بيع الوقوف في سائر الأرض ولا لبن الآدميات وكل هذا فيه خلاف الشافعي وغيره.

خيار الجس

2097 - وجوز بيع الأعمى وشراؤه وله الخيار بالجس إذا كان مما يجس فإذا جس (سقط خياره).

خيار الرؤية

2097 - وبيع ما لم يره المشترى جائز وشراؤه جائز وللمشتري الخيار إذا رآه، لأنه بيع مقدور على تسليمه عند وجوب التسليم فهو كالجوز واللوز، وفي ذلك خبر مروى أيضا وقياس على سائر العقود أنه لا يعتبر فيها الرؤية.

AUTO فصل

شراء الكافر العبد المسلم

2098 - وشراء الكافر للعبد المسلم جائز وقال الشافعي لا يجوز.

ج ١ · ص ٤٠٢

2099 - وكذلك المصحف.

2100 - واتفق الفريقان على أن الكافر يجوز له أن يبيع العبد المسلم له أو لغيره فجعل أبو حنيفة الشراء مثل ذلك.

2101 - واتفقوا على أنه يملك بالميراث والوصية على الخلاف.

2102 - وأجاز أبو حنيفة أن يوكل المسلم ذميا فيشتري له خمرا أو خنزيرا ويلزمه الثمن وقالا والشافعي لا تجوز الوكالة.

2103 - وكذلك قالوا في الصيد إذا وكل المحرم حلالا فاشتراه يجوز على الأمر عند أبي حنيفة وقالا الشافعي لا يجوز.

2104 - وفي المأذون يجوز عندهم جميعا.

2105 - وكذلك المكاتب إذا عجز انتقل الخمر إلى المولى.

2106 - وفي هذا الباب مسائل كثيرة على الخلاف والوفاق لا تحصى كثرة.

فصل

AUTO باب الخيار في البيع من طريق الحكم والشرط

2107 - وخيار المجلس لا يثبت عندنا في شيء من العقود.

ج ١ · ص ٤٠٣

2108 - وقال الشافعي يثبت في البيع قولا واحدا وفي كل عق معاوضه يقصد به المال كالإجارة وغيرها.

2109 - واتفقوا على أنه يثبت في البيع خيار الشرك ثلاثة أيام.

2110 - واختلفوا فيما زاد على ذلك فقال أبو حنيفة لا يجوز، وهو قول الشافعي.

2111 - وقال أبو يوسف ومحمد يجوز إذا كان معلوما كالأجل، وهو قول مالك وأحمد.

2112 - ولا يجوز الخيار في بيع الرقيق والحيوان إلا بالشرط.

2113 - وقال بعض الفقهاء عهدة الرقيق ثلاثا من غير شرط.

2114 - وإذا اشترى سلعة على أنه أن لم ينقده الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما فهو كشرك الخيار يجوز عند أبي حنيفة في الثلاث، وعندهما فيما زاد.

2115 - وقال زفر والشافعي البيع باطل.

AUTO فصل شرط الخيار في المطعومات والمأكولات

2116 - وشرط الخيار يجوز في سائر المطعومات والمأكولات.

2117 - وقال الشافعي لا يجوز ولا يجوز في الصرف والسلم.

2118 - وإجازة مالك ثلاثة أيام.

2119 - ولا يعتبر التقابض في المجلس في غير الصرف والسلم عندنا.

2120 - وقال الشافعي يعتبر في المطعومات أيضا.

2121 - لأنها تعتبر بالعقد، فهي كالحيوان والثياب وسائر المثمنات عندنا.

AUTO فصل اشتراط الخيار للغير

2122 - وإذا اشترط الخيار لغيره صح عندنا، وكان الخيار للعاقد لأنه من موجب العقد وحقوق العقد تتعلق بالعاقد.