روضة القضاة وطريق النجاة

AUTO كتاب الصداق

ج ٣ · ص ٩١٥

AUTO كتاب الصداق

AUTO باب اختلاف الزوجين في النكاح والمهر وما يترتب عليه

.

فصل

ادعاء النكاح على منكر أو منكرة

5931 - وإذا ادعى الرجل نكاح امرأة أو المرأة نكاح رجل فأنكر المدعي عليه منهما ذلك فأن أقام بينة على دعواه حكم له بالزوجية كائنا من كان، وأن عدم البينة وطلب اليمين فلا يمين على المنكر في قول أبي حنيفة.

5932 - وقال أبو يوسف ومحمد يجب اليمين.

5933 - وهو قول الشافعي، وقد مضت في الإيمان هذه المسألة ونظائرها على ما يقول أبو حنيفة ويقولان.

فصل

ادعى نكاحها رجلان

5943 - ولو ادعى رجلان نكاح امرأة فأنكرت فأقام كل واحد البينة بالزوجية فالبينة باطلة ولا نكاح بينها وبين أحد منها، وأن كانت في منزل أحدهما فهي له، وأن وقتا وقتين فهي للأول منهما كانت عنده أو عند الآخر، وأن أقرت لأحدهما فهي له وعلى الآخر البينة أنه تزوجها قبل ذلك والنكاح يخالف البيع، والملك (وما يقع فيه الاشتراك).

ج ٣ · ص ٩١٦

فصل

القول لمن في المهر

5935 - وأن ادعت المهر أنه ألف، وقال الزوج خمسمائة فالقول قول المرأة فيما بينها وبين مهر المثل، والقول قول الزوج فيما زاد على ذلك ولا يتحالفان.

5936 - وقال أبو الحسن: يتحالفان في جميع الأحوال بحكم مهر المثل.

5937 - وهو قول الشافعي.

5938 - وقال مالك يتحالفان وينفسخ النكاح بينهما كما قلنا في البيع.

5939 - وقال أبو يوسف القول قول الزوج فيما يقربه إلا أن يأتي بشيء مستنكر، واختلف عنه في المستنكر فقيل أنه ما كان أقل من عشرة دراهم وقيل أنه أقل من مهر مثل المرأة، هذا إذا كان النكاح قائما بين الزوجين، فإذا كان الخلاف بعد الطلاق فالقول قول الزوج فيما يقربه.

5940 - وقال محمد: القول قول المرأة فيما بينها وبين متعة مثلها، [والقول قول الرجل فيما زاد على ذلك إذا كان لم يدخل بها].

فصل

ما يجوز أن يكون مهرا

5941 - والخلاف في المهر يترتب على معرفة ما يجوز أن يكون مهرا وما لا يجوز.

5942 - وجملة القول في هذا أن يكون المهر عند أصحابنا ما لا يقوم في نفسه، أو ما يستحق به حقا في مال يجب تسليمه إلى الزوجة.

ج ٣ · ص ٩١٧

5943 - وقال الشافعي يجوز أن يكون غير مال بل منفعة الحر وتعليم القرآن، وكل ما يجوز أن يستأجر على عمله.

فصل

منفعة البضع

594 - واتنفق الفريقان على أن منفعة البضع لا تكون مهرا، ولا الطلاق ولا الصلح عن دم العمد وأن جاز أخذ العوض فيه.

فصل

5945 - وقال من أجاز أن يكون مهرا لو طلق قبل الدخول وجب نصف مهر المثل ولا ينتصف بالقرآن الطلاق قبل الدخول.

فصل

أقل الصداق

5946 - وقال أصحابنا الصداق مقدر بالأقل ولا يكون أقله أقل من عشر دراهم أو دينار أو ما قيمته ذلك مما يتقوم.

5947 - والمعتبر في القيمة يوم العقد لا عند التسليم والتعذر.

5948 - وقال مالك أقل الصداق ربع دينار ولا يجوز أقل من ذلك.

5949 - وقال الشافعي لا يتعذر أقله، وما جاز أن يكون بدلا في الإجارة وثمنا في البيع فهو مهر.

فصل

عدد المنكوحات

5950 - واتفقوا على أن أقل العدد في المنكوحات مقدر وأن النكاح يخالف البيع في الشرائط، وأن البضع لا يجوز أن يملكه ويطأة الزوج بغير بدل.

ج ٣ · ص ٩١٨

فصل

زواج الشغار

5951 - واتفقوا على أنه لو تزوج امرأة على أنه يزوجه بنته أو أمته أن التسمية لا تصح واختلفوا في صحة النكاح؟

5952 - فقال الشافعي النكاح باطل وهذا هو الشغار.

59530 وقال أصحابنا يجب لكل امرأة مهر مثلها وتبطل التسمية ويصح النكاح كما لو جعل الطلاق مهرا.

فصل

5954 - ولو سمي لها أقل من عشرة فلها عشرة دراهم، ولا فرق بين الحرة والأمة في ذلك أنها تكمل.

5955 - وقال زفر التسمية باطلة ويجب مهر المثل.

5956 - لأن الذي سمي لو ضم إليه ما بقي صح أن يكون مهرا ويخالف تسمية الخمر والحر في ذلك.

فصل

ما يثبت مهرا وما لا يثبت

5957 - وجملة ما يثبت مهرا وما لا يثبت أن المسمي إذا كان يقع على إجناس مختلفة أو على مقادير مختلفة في الكثرة والقلة، واللفظ يشمل الجميع، أو وقع في العقد على ما لا قدر له في اللفظ فالتسمية باطلة، ويجب مهر المثل. فجهالة الجنس كالدابة والثوب، وجهالة القدر أن يتزوجها على حكمة أو حكمها أو يتزوج على حنطة أو شعير أو موزون لا يذكر قدره.

ج ٣ · ص ٩١٩

5958 - وإذا كان المسمى معلوم القدر مجهول الصفة كالعبد والجارية أو برذون أو حمار أو بغل أو ثوب هروي أو مروي فذكر الجنس داخل بالصفة كقفيز حنطة أو شعير فأن التسمية تصح عندنا ويجب من ذلك الوسط.

5959 - والأصل في هذا الباب أن كل جهالة كانت أقل من جهالة مهر المثل فهي تثبت في العقد ولا يثبت مهر المقل وإن كانت ثبت مهر المثل، وكل ما يوجب الوسط فالزوج بالخيار أن شاء أعطاه وأن شاء أعطه قيمته.

5960 - وأن سمى أحد شيئين معينين جاز ذلك وكان الخيار إلى الزوج يعطي أيهما شاء عند أبي يوسف ومحمد.

5961 - فأما أبو حنيفة فأن ينظر: فأن كان مهر مثلها مثل أقلهما قيمة أو أقل من ذلك فلها أقلها قيمة إلا أن يرضي الزوج أن يعطي الرفيع، وأن كان مهر مثلها مثل الأكثر قيمة أو أكثر فلها أكثرهما قيمة إلا أن ترضى المرأة بالادون، وأن كان مهر مثلها ما بين ذلك فلها مهر مثلها.

5962 - وقال الشافعي لا يثبت مهر إلا ما يثبت في السلم مسلما فيه، وكل ما ذكرناه مجهول ويجب عنده مهر المثل.

فصل

تسمية الحيوان

5963 - ولا فرق عندنا في تسمية الحيوان أن وصف أو لم يوصف في أنه لا يجبر على تسليمه.

5964 - وقال الشافعي يجبر على التسليم.

فصل

قيمة العقد الوسط والبيت الوسط

5965 - وكان أبو حنيفة يجعل قيمة العبد الوسط أربعين دينارا،

ج ٣ · ص ٩٢٠

# وكذلك البيت الوسط.

5966 - وقالا هذا على قدر الزمان في الغلاء والرخص.

فصل

هلاك المهر واستحقاقه

5967 - واتفق أصحابنا أن المهر إذا كان معينا فتلف في يد الزوج أنها ترجع على الزوج بقيمته، وللشافعي قولان أحدهما هذا والثاني يجب مهر المثل لأن النكاح لا يبطل بتلف المهر.

5968 - وكذلك الخلاف إذا استحق المهر.

فصل

الغلط في المهر

5969 - وقال أبو حنيفة إذا وجد العبد حرا والخل خمرا والذكية ميتة، وقد جعل ذلك مهرا فلها مهر المثل عنده.

5970 - وقال، لو قال على هذا الحر أو هذه الخمر أو هذه الميتة فإذا الحر عبد، والخمر خل، والميتة ذكية، فالمهر هو المشار إليه دون ما سمي، أن كانت العين حلالا فلها العين، وأن كانت حراما فلها مهر المثل.

5971 - وعند أبي يوسف العقد واقع على الحلال منهما، فأن كانت العين حراما وقع العقد على التسمية، فيكون لها قيمة الشاة والحر ومثل الخمر خلا.

5972 - وعند محمد أن كان المسمى من جنس المشار إليه فالعقد واقع على العين وأن كان المشار إليه من غير جنس المسمى وقع العقد على التسمية كان المشار إليه حلالا أو حراما فيكون لها في الحر والميتة مهر المثل، وفي الخمر مثل كيلها خلا.

ج ٣ · ص ٩٢١

5973 - وقد روي عنه في الخمر أيضا أنه يجب مهر المثل، رواه ابن سماعة.

5974 - وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أن لها الخل مع الإشارة.

5975 - وعند الشافعي يجب مهر المثل في الأحوال كلها.

فصل

عيب الصداق

5976 - وأن كان الصداق من ذوات القيم فوجدت به عيبا لم يرد باليسير يرد بالكثير.

5977 - وقال زفر يرد بالعيب اليسير والكثير سواء، وهو قول الشافعي.

5978 - واتفق الفريقان أنه لو كان من ذوات الأمثال رد باليسير والكثير.

فصل

تزوج الذميين على خمر

5979 - وإذا تزوج الذمي الذميمة على خمر بعينها أو خنزير بعينه ثم أسلما أو احدهما فأن كانت مقبوضة فلا شيء لها وأن كانت غير مقبوضة فلها العين عند أبي حنيفة وأن كان ذلك غير معين فلها مهر مثلها في الخنزير وقيمة العبد عند أبي حنيفة.

5980 - وقال أبو يوسف لها في الجميع مهر المثل، وهو قول الشافعي.

5981 - وقال محمد لها القيمة في الوجهين.

ج ٣ · ص ٩٢٢

فصل

مهر المفضاة

5982 - واتفق أصحابنا على أن القضاة البضع يجب المهر لها بالعقد، ويستقر بالموت والدخول، وقال الشافعي لها المهر بالوطء ولا يجب لها مهر بالموت.

5983 - ولو لم يجب لها مهر بالعقد لما صح أن تطلب ذلك، ولو سقط بإسقاطها لم يجب بالوطء كما لو أبرأت منه بعد العقد.

فصل

مهر فرض بعد العقد

5984 - وكل مهر فرض بعد العقد لم يتصف بالطلاق قبل الدخول، ولها المتعة.

5985 - وعن أبي يوسف أنه يتصف كالمفروض، وهو قول الشافعي.

5986 - لأنه لم يذكر في العقد فصار كما لو لم يسهم مهرا.

فصل

تزوج على خمر ثم طلق قبل الدخول

5987 - وإذا تزوج على خر وخنزير ثم طلق قبل الدخول وجبت المتعة.

5988 - وقال الشافعي نصف مهر المثل.

5989 - لأن المسمى إذا لم يصح في العقد سقط حكمه وإذا سقط وجبت المتعة.

ج ٣ · ص ٩٢٣

فصل

لمن تجب المتعة

5990 - ولا تجب المتعة إلا لمطلقة لم يسم لها مهر قبل الدخول.

5991 - وقال الشافعي تجب لكل مطلقة إلا التي طلقها قبل الدخول، وقد سمي لها مهرا.

59920 وقال مالك لا تجب المتعة رأسا.

5993 - وقال أصحابنا لا تزاد على نصف مهر المثل، ويجوز أن ينقص منه.

فصل

الزيادة في المهر

5994 - وتلحق الزيادة في المهر بعد التسمية ولا تتصف بالطلاق.

5995 - وعن أبي يوسف أنه يتصف.

5996 - وقال زفر والشافعي لا تلحق الزيادة بالعقد بل تكون هبة مبتدأة أن قبضت صحت ولزمت.

5997 - وأجمعوا أنها لو حطت بعض المهر صح حطها، فكذلك الزيادة كحالة الابتداء.

فصل

قتلت نفسها قبل الدخول.

5998 - ومن قتلت نفسها قبل الدخول بها من الزوجات لم يسقط مهرها، وفي الأمة روايتان، وأن قتل المولى الأمة سقط المهر، وقال أبو يوسف ومحمد لا يسقط المهر.

5999 - وقال الشافعي يسقط المهر ولا يورث.

ج ٣ · ص ٩٢٤

6000 - لأن القتل وجد معه ما يجري مجرى الدخول وهو الموت فقرر المهر.

فصل

لا حبس في المهر المؤجل

6001 - والمهر إذا كان مؤجلا فليس لها حبس نفسها عند أبي حنيفة ومحمد والشافعي.

6002 - وقال أبو يوسف لها ذلك.

6003 - لأنه رضي بالتأخير.

فصل

هل لمن سلمت نفسها طوعا حبس نفسها؟

6004 - وأن سلمت نفسها طوعا ودخل بها فلها حبس نفسها في أحدى الروايتين عن أبي حنيفة.

6005 - وقالا والشافعي ليس لها حبس نفسها بعد ذلك.

6006 - لأن العقد أوجب تقديم المهر على الوطء، وهذا قائم في الثاني والثالث.

فصل

ما يوجبه الوطء في النكاح الفاسد من المهر

6007 - والوطء في النكاح الفاسد يوجب أقل الأمرين من مهر المثل والمسمى.

6008 - وقال الشافعي يجب مهر المثل بالغا ما بلغ.

6009 - لأن التسمية لها حكم في العقد فلا تلغى.

ج ٣ · ص ٩٢٥

فصل

الطلاق بعد هبة المهر

6010 - ومن وهبت مهرها قبل الدخول ثم طلقت لم يرجع عليها الزوج بشيء.

6011 - وقال زفر يرجع عليها بالنصف وهو قول الشافعي.

6012 - وفي البراءة وجهان لهم.

6013 - لأن التبرع لا يوجب الضمان على المتبرع كما لو استحقت العين الموهوبة بل هذا أقل من ذلك.

6014 - ولا ترجع هي على الزوج بشيء.

6015 - وعن زفر أنها ترجع بالنصف.

فصل

قبضت مهرها ووهبت

6016 - وإن قبضت ووهبت فكل ما لا يتغابن فأنه يجب عليها ضمانه.

6017 - وكل ما يتعين بالعقد فأن زاد أو نقص ولم يستحق رده ضمنت، وما يستحق عليها رده لا ضمان عليها.

6018 - وأن قبضت النصف ووهبت الباقي لم ترجع.

6019 - وقال أبو حنيفة ترجع بالربع.

6020 - وهو أحد قولي الشافعي.

فصل

نماء المهر قبل القبض

6021 - وما حدث من المهر قبل القبض من نماء وولد أو أرش

ج ٣ · ص ٩٢٦

# جناية فهو كله مهر، وقال الشافعي لا يدخل في المهر، ويكون النماء للزوجة كله، ويتصف الأصل بالطلاق.

فصل

نماء المرء بعد القبض

6022 - وأن حدث ذلك بعد القبض منع الدخول في الأصل، وكان للزوج قيمة نصف ذلك يوم تصف.

6023 - وقال الشافعي لا يمنع الفسخ فيه، كما قال في البيع.

فصل

الكسب لا يدخل في المهر

6024 - والكسب لا يدخل في المهر

وقال أبو يوسف ومحمد يدخل ويتنصف بالأطلاق لأنه ليس من العين ولا بدل جزء ولا أجرى مجرى الجناية عليها فلا يكون لها مهر.

فصل

تزوج المطلقة المدخول بها في العدة

6025 - وإذا طلق المدخول بها ثم تزوجها في العدة على مهر مسمى ثم طلقها فلها مهر كامل، وعليها عدة مستقبلة عند أبي حنيفة وأبي يوسف.

6026 - ومحمد يقول لها نصف المهر وتمام ما بقى من العدة.

6027 - وهو قول الشافعي.

6028 - وقال بشر لها نصف المهر ولا عدة عليها لأن الرجعة رفعت حكم الطلاق.

6029 - وأبو حنيفة يجعل الدخول في الأول دخولا في الثاني، وهو ظاهر يبني على الأصول.

ج ٣ · ص ٩٢٧

فصل

أربع نسوة على مهر واحد

6030 - ومن تزوج أربع نسوة على مهر واحد في عقد النكاح فالنكاح صحيح، والمهر يقسم بينهن على قدر مهر المثل لكل واحدة.

6031 - وقال الشافعي لا تصح تسمية المهر ويجب لكل واحدة مهر المثل في أحد قوليه وكل أصل في هذه المسألة فهو ممنوع عندنا.

فصل

تقادم الصداق

6032 - وكان أبو حنيفة لا يقضي بالصداق إذا تقادم، واختلف الورثة غي قدره لتعذر الوصول إليه.

6033 - وقال أبو يوسف ومحمد، اختلاف الورثة كاختلاف الزوجين.

6034 - وهو قول الشافعي، ويقضي بمهر المثل.

فصل

لكل منهما بينة بالصداق

6035 - وإذا اختلفنا في الصداق وأقام كل واحد بينة بما يدعيه فالبينة بينة المرأة لأنها تثبت الزيادة، وبينة الزوج تنفي ذلك إذا كان دينا.

فصل

اختلافهما في محل المهر

6036 - ولو قال الزوج، المهر هذا العبد، وقالت المرأة، المهر هذه

ج ٣ · ص ٩٢٨

# الجارية تحالفا ويبدأ اليمين الزوج فأن فعل لزمه ما أدعت امرأة، فإذا تحالفا نظرا إلى مهر المثل فأن كان أكثر قيمة من الجارية فلها مهر مثلها لا تجاوز به قيمة الجارية، وأن كان مهر مثلها أقل من قيمة العبد كان لها مهر مثلها إلا أن تشاء أن تصدق الزوج وتأخذ العبد، وأن كان مهر مثلها مثل قيمة الجارية أو أقل وهو أكثر من قيمة العبد فلها مهر مثلها.

6037 - وأن طلقها قبل الدخول فلها المتعة إلا أن تشاء أن تأخذ نصف العبد.

6038 - قال محمد وهذا قياس قول أبي حنيفة وهو قول محمد، وكذلك كل عوضين أختلفا فيه.

فصل

البينة بينة المرأة

6039 - وأن أقاما جميعا البينة فالبينة بينة المرأة لأنها تثبت ما أدعت على الزوج وما شهدت به بينة الزوج فقد أبرأته منه فلا يكون حقا لها.

فصل

اختلافهما في كمية المهر إن كان طعامه بعينه

6040 - وأن اختلفا في طعام بعينه فقالت تزوجتني على أنه كران، وقال بل على أنه كر واحد فهو مثل الخلاف في الألف والألفين، وكذلك كل ما يكال أو يوزن مثل ذلك لأن القدر معقود عليه.

فصل

ما في تبعيضه ضرر من المهر

6041 - وكل شيء في تبعيضه ضرر مثل الأواني التي توزن من الذهب والفضة والنحاس والثياب إذا اختلفا في ذرعها فالقول قول الزوج،

ج ٣ · ص ٩٢٩

# ولا يمين على المرأة لأن ما في تبعيضه ضرر يصير صفة في العين والذرع صفة في الثوب وقد مضي نظائر ذلك في كتاب البيوع وبيناه هناك

فصل

هلاك ما فيه قول الزوج

6042 - وكل ما كان القول فيه قول الزوج فهلك ثم اختلفا في قمته فالقول قول الزوج لان القيمة ليست هي المعقود عليه، والاختلاف فيه يوجب التحالف، فيجب أن يكون القول قول الزوج.

فصل

المهر دين أو عرض

6043 - وأن كان المهر دينا من غير الدراهم والدنانير من المكيل والموزون أو عرضا يصح العقد عليه في النكاح واختلفا في جنسه أو صفته أو ذرعه، نظر إلى مهر المثل، فأن كان مثل ما قال أو أقل فلها ما قال الزوج.

وأن كان أكثر مما قال الزوج أو أقل مما قالت المرأة فلها مهر مثلها.

6044 - قال محمد: وهذا قياس قول أبي حنيفة وسواء ادعت المرأة دينا أو عينا إذا أقر الزوج بدين غير الدراهم والدنانير.

6045 - وقال محمد: وأن طلقها في هذا كله قبل أن يدخل بها فلها في ذلك كله في قياس قول أبي حنيفة نصف ما قال الزوج ولا يشبه ما كان دينا فاقر به الزوج ما كان قائما بعينه، لأن ما كان قائما بعينه عرض من العروض لا يدخل في ملكها.

فصل

العفو عن المهر

6046 - وليس لأبي البكر أن يعفو عن المهر

ج ٣ · ص ٩٣٠

# فصل

من بيده عقدة النكاح

6047 - والذي بيده عقدة النكاح أنا هو الزوج وهو تأويل الىية عندنا.

6048 - وهو قول علي رضي الله عنه.

6049 - وقول الشافعي الجديد.

6050 - وقال مالك هو الولي، وله أن يعفو عن نصف المهر.

فصل

لأبي البكر قبض مهرها

6051 - ولأبي البكر أن يقبض مهرها مع سكوتها من غير نطق إذا كانت بالغة استحسانا.

6052 - وقال زفر لا يقبض إلا بإذنها له في ذلك.

6053 - وهو قول الشافعي.

6054 - لأن عقدة النكاح تجوز مع سكوتها مثل الصغيرة وكذلك الأجداد.

6055 - فأما غيرهم من الأولياء كالعم والأخ فليس لهم قبض المهر لأنهم يتصرفون في المال.

6056 - والأب إذا طلب المهر وادعى أن ابنته صغيرة فقال الزوج له، اقبض وسلم الجارية فأنه يؤمر بقبض المهر وتسليم الجارية، فإن قال

ج ٣ · ص ٩٣١

# يطلبها حيث هي لم يدفع إليه المهر لأنه بدل عن بضعها فلابد من تسليم العوض.

فصل

6057 - وأن قال أنا سالم أمر الزوج بتسليم المهر وأخذ من الأب كفيل بتسليم الابنة إليه بعد ذلك، لأن المهر يجب تقديمه على البضع باتفاق العلماء.

فصل

تسلم الزوجة حيث وقع العقد

6058 - وأن قال هي بالبصرة وهناك وقع العقد فأنه لا يكلف الأب حملها ولكن يقال للزوج أطلبها أنت هناك، ويأخذ من الأب كفيلا بالمهر حتى يسلم بالبصرة.

فصل

توكيل من يحمل الزوجة إلى زوجها

6059 - وأن قال الزوج أنا أوكل من يحملها من ذوي رحمها فله ذلك، وأن كان أجنبيا فليس له ذلك، لأنه لا يجوز السفر مع غير ذي زوج ولا ذي رحم.

فصل

الوكيل بقبض المهر

6060 - ولو كان وكيلا من جهتها بقبض المهر فهو كالأب يستوثق منه بالكفيل في قبض المهر.

فصل

لا يقبل مهر الغائبة

6061 - واتفق الجميع على أنه إذا لم تكن في منزله وهي غائبة

ج ٣ · ص ٩٣٢

# لا يقدر على تسليمها أنه ليس له قبض المهر، وإنما يقبض إذا كانت في منزله وتحت نظره.

6062 - فأن كانت غائبة أو خارجة عن منزله لم يدفع المهر حتى تحضر وتسلم نفسها، وهذا قول أبي يوسف الذي صار إليه لا يدفع المهر حتى تحضر.

6063 - وقال غيره، عليه أن يدفع بشرط التسليم على ما تقدم.

فصل

إثبات المهر عند الحاكم

6064 - واتفق الجميع على أن للوكيل والأب أن يثبتا المهر عند الحاكم ويسجلانه وأن لم يجز لهما قبضه حتى تحضر.

فصل

مهر الثيب

6065 - واتفق الجميع على أن الثيب لا يقبض مهرها إلا بإذنها دون السكوت، وأبوها في المهر كسائر الأجانب.

فصل

لابد في ادعاء الزوج الدخول من بينة

6066 - وإذا اختلف الأب والزوج فقال الأب بنتي بكر وهي في منزلي، وقال الزوج قد دخلت بها، لتسقط المطالبة بقبض المهر فالقول قول الأب، لأن الأصل عدم الدخول فلا يقبل من الزوج دعواه بغير بينة.

6067 - وأن طلب الزوج يمين الأب فلا يمين عليه، لأنه لو أقر لم يقبل منه عليها.

6068 - وأن اقر الأب بذلك لم يكن له أن يطلب المهر منه ويكون

ج ٣ · ص ٩٣٣

# الطلب إليها.

6069 - وأن طلب الزوج سؤالها عما ادعاء فأن كانت حفرة (مخدرة) أرسل إليها من يسألها من أمنائه، ورجلين يعرفونها مع الأب، فأن أقرت بما ادعاه الزوج أمرها أن تحضر في منزل الزوج، وأن أنكرت فالقول قولها، وكذلك أن حضرت.

6070 - وهذا قول أبي يوسف ومحمد والشافعي.

6071 - وعند أبي حنيفة ليس عليها الحضور وأن أقرت حتى تقبض المهر لأن لها حق حبسها بعد الدخول بها حتى تأخذ المهر.

فصل

تحليفها على عدم الدخول

6072 - وله أن يستحلفها أنه ما دخ بها، لأنها لو أقرت لزمها عند أبي يوسف ومحمد. فصل

ادعى رضاها في الدخول

6073 - وأن ادعى الرضا في الدخول بها وأنكرت ذلك، فالقول قولها لأنها لم ترض بذلك لأنه يدعي سقوط حقها من الحبس، وهي تنكر ذلك.

فصل

بالخلوة يجب المهر فقط

6074 - وليس له أن يبجرها بعد الخلوة بها أن تسلم نفسها، لأن الخلوة ليست بدخول ولا جماع، وإنما وجب المهر للسنة والأثر في ذلك،

ج ٣ · ص ٩٣٤

# وهذا لا خلاف فيه بين الجميع.

فصل

حبس الزوج بالمهر

6075 - ولها أن تحبس الزوج بالمهر وقد مضي الخلاف فيما تقدم من الكتاب فيما يحبس به من الدين وما لا يحبس به وكيفية ذلك من أول الكتاب.

فصل

المطالبة بالنفقة في مدة الحبس

6067 - ولها المطالبة في مدة الحبس والمطالبة إلى أن تستوفى المهر، ويفرض ذلك لها القاضي، لأنه حق وجب لها بالنكاح كسائر الحقوق.

فصل

لا تحبس الزوجة مع الزوج

6077 - وأن طلب الزوج حبسها معه، وقال أن لي في الحبس موضعا خاليا فأريد أن تكون معي لم تحبس لأن حبسها في الحبس لا يستحقه عليها، ولكن تكون في منزله لا تخرج ولا تدخل ويكون هو في الحبس.

6078 - وقد كان ينبغي على قول من قال أنها ليس لها أن تمتنع بعد الوطء عليه أن الزوج إذا طلبها في الحبس ليطأها أنه يجب عليها ذلك أن كان خاليا، لأنهم قالوا: وله في الحبس أن يطأ الزوجة والأمة، أن كان خاليا، ولا يطأ إذا كان معه غيره.

6079 - وقالوا لا يخرجه من الحبس ليطأ لأن في خروجه فكأكأ للجبس عنه، وهذا لا يجوز، وقد مضى ذكر ذلك في باب الحبس من

ج ٣ · ص ٩٣٥

# هذا الكتاب.

فصل

مطالبة الأب بمهر الصغيرة وبنفقتها

6080 - وأن كانت الزوجة صغيرة وطلب الأب مهرها فله ذلك ويجبر الزوج على ذلك أن رضي بتأخير حقه من الوطء.

6081 - ولو أنه طلب النفقة لها فأن كانت تصلح للوطء فرض القاضي لها، وأن لم تصلح لم يفرض لها حتى تصلح لذلك لأن ذلك في مقابلة التمكين من الوطء، والمهر يجب في مقابلة الإباحة للبضع.

فصل خلاف الأب والزوج حول صلاحها للرجال

6082 - ولو قال الزوج أنها تصلح للرجال وقال الأب لا تصلح أو سلمت إليه فقال ق دخلت بها وهي تصلح، وقال الأب قد دخل بها وعقرها وهي لا تصلح فأن القاضي يريها النساء الثقات، فأن قلن أنها تصلح أمره بدفعها إذا دفع المهر، وأن قلن لا تصلح لم يأمر بتسليمها في جميع ما ذكرنا.

فصل

قبض الأب مهر الكبيرة والإنفاق عليها من مال زوجها الصغير

6083 - وللأب أن يقبض مهر ابنته الكبيرة البكر إذا كان زوجها صغيرا وكان أبوه قد زوجه.

6084 - وينفق على الكبيرة من مال الغلام لأنها تصلح للوطء والعجز من قبل الزوج.

فصل

نفقة البالغة الصغيرة بصلاحها للوطء

6085 - وإن كانت صغيرة تحت بالغ فلا نفقة لها ولا يفرض حتى

ج ٣ · ص ٩٣٦

# تصلح للوطء عندنا.

6068 - وللشافعي قولان أحدهما التسوية بين الجميع في إسقاط النفقة والثاني التسوية في الوجوب.

فصل

مهر الثيب الصغيرة

6087 - والثيب الصغير كالبكر الصغيرة والكبيرة في حق الأب في قبض المهر ولا خلاف في هذا الفصل.

فصل

اختلاف الأب والزوج في موت الزوجة

6088 - ولو قال الأب للزوج قد ماتت ابنتي وأن الوارث، وأنت أيها الزوج فسلم إلي حقي بهذا القول، فأن الزوج لا يسلم المهر إليه لأنه قد أقر أنه لا ولاية له في القبض لابنته، وإنما يقبل قوله مع قيام الولاية.

6089 - ولو كان الأب قال أنها ميتة.

وقال الزوج قد ماتت فللأب أن يقبض المهر ويستوثق منه بالكفيل، فأن سلمها إليه وإلا رجع عليه الزوج بنصف المهر بالميراث، وكذلك أن صدقة فيما قال فهو مثل ذلك.