روضة القضاة وطريق النجاة

AUTO كتاب القسمة

ج ٣ · ص ٩٣٧

AUTO كتاب القسمة

بين النساء في العشرة

6090 - والقسم بين النساء الحرائر واجب سواء مسلمات كن أو كتابيات ومسلمات.

6091 - فأن كن اماء وحدهن فكذلك.

6092 - وأن كن أماء وحرائر قسم للحرة يومين وللأمة يوما لتفاضل الحرة والأمة وكون عدتها أزيد من الأمة فالقسم مثله.

6093 - وقد روى عن علي بن أبي طالب- رضي الله عنه- أنه -صلى الله عليه وسلم- قال لا تنكح الأمة على الحرة وتنكح الحرة على الأمة.

6094 - وللحرة الثلثان من القسمة.

6095 - ولا يقسم في حال السفر وأن سافر ببعضهن فلا قسم عليه امن بقى.

6096 - وقال الشافعي أن كان بقرعة لم يقض، وأن كان بغير قرعة قضى للباقي، لأنه لا يلزمه أن يسافر بشيء منهن.

6097 - والمريض في القسمة بمنزلة الصحيح إذا كان مقيما في التسوية في الإقامة عندهن.

6098 - والبكر والثيب في ذلك سواء، وأن كن كلهن ابكارا أو ثيبات فكذلك، ولا فرق بين أن يتزوجهن معا أو واحدة بعد الأخرى.

6099 - والابتداء والبقاء في ذلك سواء.

6100 - وقال الشافعي تفضل البكر سبعة أيام، والثيب بالخيار إن

ج ٣ · ص ٩٣٨

# شاءت أقام عندها سبعا وقضى وأنه شاءت خصها بثلاث.

6101 - والتفضيل ميل وترك للتسوية، ولو وجب ذلك لكان حالة البقاء مثله كالحرة والأمة.

فصل

تنازل إحدى الزوجات عن قسمتها

6102 - وأن اصطلحن على شيء رضين به فيما ينهن فهو جائز، وأن رضيت أحداهن بأن لا قسم لها فهو جائز، وقد فعلت ذلك سودة وجعلت يومها لعائشة- رضي الله عنها- فردها النبي (ص) ورد عليها يومها.

6103 - وأن تركت يومها فلها أن ترجع في ذلك لأنها أسقطت حقا لم يجب بعد.

6104 - وأن طلب الزوجة القسم وهي وحدها فقد قال الطحاوي في المختصر يكون عندها يوما من أربعة أيام وليلة من أربع، وأن كانت أمة فتكون لها يوم من سبعة أيام.

6105 - وقال غيره إذا لم يكن لها ضرة لم تستحق القسم

فصل

الشقاق والحكمان

6106 - والشقاق إذا وقع بين الزوجين بعث القاضي حكمين ينظران

ج ٣ · ص ٩٣٩

# بينهما.

6107 - وليس للحكمين أن يطلقا إلا أن يجعل إليهما الزوج ذلك.

6108 - وبه قال الشافعي في الجديد، وقال في القول الآخر، إذا رأيا الفرقة وبعوض أو بغير عوض فلهما ذلك، وأن رأى الذي من جهة الزوج الفرقة جاز ولا يحتاج في الطلاق إلى رأي الذي من جهة المرأة.

6109 - ولو جاز لهما الفرقة لكن القاضي أولى بذلك.

6110 - ورضي الزوج شرط في إسقاط حقه من البضع.

فصل

نثار العرس

6111 - وقال أصحابنا، لا بأس بنثار العرس ولا بأس بأخذه.

6112 - وقال الشافعي أحب إلى تركه.

6113 - وقد اتفق الجميع على الإباحة [إذ] يجوز أن يثبت لغير معين في الهدي إذا عطب دون محله، وقد يجوز أن يختلف حكم البيع في التفاضل فيجوز في موضع ولا يجوز في آخر.

6114 - وقد ذكرنا حكم الإنسان إذا دعي إلى طعام غيره، والقاضي إذا دعي فيما تقدم من الكتاب، وبينا ما يحل من ذلك وما يحرم وما يستحب، وذكرنا الخلاف هناك فيه.