روضة القضاة وطريق النجاة

AUTO كتاب النكاح

ج ٢ · ص ٨٤٥

AUTO كتاب النكاح

فصل

الحاجة إلى النكاح

5584 - اعلم أن النكاح أمر دعت الحاجة غليه وبه قوام العالم، وبقاء النسل وقد فعله الأنبياء والصالحون والعلماء والعوام والأحرار والعبيد.

فصل

الندب إليه

5585 - وهو مندوب إليه في الشرع عندئذ.

ج ٢ · ص ٨٤٦

فصل

الوجوب

5586 - وقال أحمد هو واجب.

5587 - ولو وجب على الإنسان النكاح لكان لوجوبه وجه يعقل في الشرع والعقل، ولكان من امتنع من ذلك أن يحكم عليه بالذم والقبح.

ج ٢ · ص ٨٤٧

فصل

الثناء على يحيى

5588 - وقد أثنى الله تعالى على يحيى بن زكريا عليهما السالم بأنه كان سيدا وحصورا، والحصور من لم يعرف النكاح.

ج ٢ · ص ٨٤٨

فصل

عموم البلوى بالنكاح

5589 - وكتاب النكاح البلوى به عامة، والخصائم فيه كثيرة، ومذاهب

ج ٢ · ص ٨٤٩

# الفقهاء مختلفة، في فروعه وأصوله، ومواضع الجواز والبطلان فيه، وخلافه كثير، وحجمه كبير، ولابد من ذكر مسائل من كل باب، وطرفا من كل فن، وما يفعله الحاكم فيه إذا وقعت الخصائم وتشاجر الزوجان، ويقدم المجمع عليه مجملا والمختلف فيه مفصلا ومواضع الخصائم مبينا إن شاء الله.

ما أجمع عليه من النكاح اللازم

5590 - أجمع العلماء أن النكاح إذا عقده الولي على وليته، وهو عدل في دينه، مرضي في قوله سليم من الموانع، وقد أذنت له في ذلك المولى عليها، وحضر الشهود العدول، ووجد لفظ النكاح والتزويج وذكر المهر والخطبة ونفى عن المهر الفساد والجهالة، واستوفى قدر مهر المثل، ووجدت الكفاءة في النسب والدين والحرية والقدرة على المهر والنفقة، والزوجان ممن يجوز أن ينكح كل واحد منهما صاحبه إن النكاح جائز وحكمه لازم.

5591 - وكلما انخرم في هذه الشروط المذكورة شرط دخل الخلاف في ذلك.

5592 - ونحن نفصل هذه الشروط كلها ليعلم أن الجملة التي ذكرنا مجمع هليا وما عداها مختلف فيه.

فصل

الولاية في النكاح

5593 - وأما الولاية في النكاح على الحرة البالغة المكلفة، فعند أبي حنيفة

ج ٢ · ص ٨٥٠

# لا ولاية عليها وإذا زوجت نفسها من كفوء لزم، وإن كان النكاح من غير كفوء فللأولياء فسخه وإجازته.

5594 - وقال أبو يوسف ومحمد لا يجوز النكاح بغير إذن الولي في الحالين، ويقف النكاح إجازته ورده.

ج ٢ · ص ٨٥١

5595 - ولا فرق عندنا بين الثيب والبكر.

5596 - وفرق بعض الفقهاء بين ذلك وأجاز نكاح الثيب وأبطل نكاح البكر.

5597 - ولا فرق بين الدنية والشريفة.

5598 - وقال مالك إن كانت شريفة لم يجز، وإن كان لا حسب لها جاز.

5599 - وقال الشافعي النكاح إلى الرجال ولا يملك النساء عقده بحال على نفسها ولا غيرها بوكالة ولا ملك.

فصل

كمال أهلية المرأة في العقود

5600 - وأجمع الفريقان أنها كالرجال في سائر العقود سوى النكاح.

5601 - وأنها يصح إقرارها بالنكاح.

5602 - وأنها في الحد كالرجل الحرة كالحر والأمة كالعبد.

5603 - وأنها تملك إسقاط مهرها واختيار أعيان الأزواج، وتملك بذلك مالها في الخلع.

5604 - وأنها في التكليف والرجل سواء إلا في مواضع اختلفوا فيها.

5605 - والعلة عندنا أنها مكلفة مالكة لأمرها فلا يولى عليها.

ج ٢ · ص ٨٥٢

فصل

حق المرأة في الاعتراف على تزويجها

من غير كفوء

5606 - واتفق الفريقان أن الولي لو زوجها من غير كفوء أن لها الاعتراض عليه في الفسخ والإجازة.

5607 - وقال الشافعي إذا زوج (الولي) من غير كفوء فالنكاح باطل.

5608 - وقال مالك الكفاءة في النكاح غير معتبرة.

5609 - وهو اختيار الكرخي من أصحابنا، لأنها لا تعتبر في الدماء.

5610 - والجماعة بخلافه.

فصل

نكاح الأمة والصغيرة

5611 - واتفقوا جميعا على أنه لا يجوز نكاح أمة ولا صغيرة لأنهما لا ولاية لهما على نفسهما ولا على غيرهما.

ج ٢ · ص ٨٥٣

فصل

الآثار المروية في النكاح

5612 - وقد زوج أبو بكر رضي الله عنه عائشة رضي الله عنها، وهي صغيرة بنت سبع وبنى بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت تسع.

5613 - وزوج علي أم كلثوم من عمر بن الخطاب رضي الله عنهم وهي صغيرة.

5614 - وهو قول أصحابنا والشافعي ومالك وعامة الفقهاء إنه يجوز للأب تزويج الصغير والصغيرة.

5615 - وكان القياس عندنا أنها تختار بعد البلوغ، وهو قول الحسن وعطاء وقتادة والأصم وابن عليه.

5616 - ولو كان لها خيار لخيرت عائشة رضي الله عنها.

ج ٢ · ص ٨٥٤

فصل

الأب والجد الصحيح في الولاية سواء

5617 - والأب والجد في ذلك سواء عندنا وعند الشافعي.

5618 - وقال مالك لا يجوز إلا نكاح الأب خاصة، على الصغير.

5619 - وهو قول عامر الشعبي.

5620 - لأن الجد أب في الشرع، وكل حكم ثبت للأب فالجد مثله، والحاجة داعية إلى تصرف الجد بالمال وحفظه، ولو لم يجز نكاح الجد لكان الأب مثله، وا لشرع ورد بخلاف ذلك.

فصل

الصداق

5621 - والصداق يكون على الابن عندنا، وهو قول الحسن وحماد وبه قال الشافعي ومالك.

5622 - وقال الشعبي على الأب العاقد دون الابن.

5623 - ولا خلاف أن ثمن المبيع يكون في مال الصبي دون الأب.

فصل

كفالة الأب الصداق

5624 - وعندنا لو كفل به الأب أخذ به، لأنه دين، وتصح الكفالة به، فإن أداه في صحته فهو متطوع به، لا يرجع على ابنه، وإن أداه

ج ٢ · ص ٨٥٥

# وهو مريض، أو أخذ من تركته بعد موته احتسب ذلك من نصيب الابن.

5625 - وقال زفر لا يرجع به على الابن في الحالين، لأنه لزمه بغير إذنه.

فصل

تزويج غير الأب والجد

من العصب الصغير

5626 - وإن كان المزوج للصغير والصغيرة غير الأب والجد من العصبات فالنكاح جائز ولهما الخيار بعد البلوغ عند أبي حنيفة ومحمد.

5627 - وكذلك إذا زوج الحاكم جاز وفي الخيار روايتان.

5628 - وفي جواز تزويج ذوي الأرحام ممن يرث خلاف رواية عن أبي حنيفة.

5629 - وقال الشافعي ليس لغير الأب والجد أن يزوج الصغيرة والصغير.

5630 - وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم بنت حمزة من عمر بن أم سلمة وهي صغيرة.

5631 - ولا فرق بين الأب والجد وسائر العصبات بعد البلوغ، وفي طلب الكفاءة.

5632 - وما للأب من المزية في الأحكام يوجب تقديمه على البعيد من العصبات كالميراث.

ج ٢ · ص ٨٥٦

فصل

تزويج الابن أمه المجنونة

5633 - والابن يزوج أمه المجنونة وإن كان من غير العشيرة كما يرثها.

5634 - وقال الشافعي لا يزوج أمه إلا أن يكون مولا لها أو حاكما أو من العشيرة.

5635 - وعنده ابن العم لا يزوج الصغيرة فكيف يزوج المجنونة، فإن قال أنه لا يجوز إن ارتفع الخلاف في المسألة.

فصل

اجتماع الأب والابن

5636 - وإذا اجتمع الأب والابن فالابن أحق عند أبي يوسف.

5637 - وقال محمد الأب أحق لأنه أسبق بالولاية.

5638 - ومن أصحابنا من قال أيهما زوج جاز لأنه عصبة يرث كل واحد مع الآخر وإن اختلفا في كيفية الإرث.

فصل

تقصيرها في المهر

5639 - وإن قصرت في مهرها فللأولياء الاعتراض عليها في ذلك، فسخ النكاح عند أبي حنيفة.

ج ٢ · ص ٨٥٧

5640 - وقال أبو يوسف ومحمد ليس لهم ذلك وهو قول الشافعي.

5641 - والخلاف يتحقق إذا إذن الولي لرجل بأ، يزوج ورضيت هي بالصداق.

فصل

تقصير الأب في مهر ابنته

5642 - وقال أبو حنيفة إذا قصر الأب في مهر ابنته، أو زاد في مهر الابن فهو جائز ويلزم ذلك.

5643 - وقال أبو يوسف ومحمد لا يجوز ذلك، ولا يجوز إلا بمهر المثل وما يتغابن الناس فيه.

5644 - وهو قول الشافعي واختلف عنهما في تفسير لا يجوز فمنهم من قال عنهما لا يجوز تسمية الصداق ويلزم مهر المثل كما لو لم يسم في العقد شيء ومنهم من قال العقد لا يجوز.

5645 - لأن إبطال القسمة إنما يصح تبعا لإبطال العقد.

فصل

خيار البلوغ

5646 - وخيار الصغيرين إذا بلغا يكون خيار البلوغ، فإذا شهد في

ج ٢ · ص ٨٥٨

# المجلس الذي بلغا فيه ورفع ذلك إلى القاضي فرق بينهما وهما زوجان ما لم يفرق بينهما بتوارثان، ما لم يفرق القاضي وإن حصل الاختيار.

5647 - وقد روى ابن المبارك أنه لا خيار لهما عند أبي حنيفة.

5648 - وهو قول أبي يوسف من غير خلاف عنه.

5649 - والخيار في المجلس في قولهم عند البلوغ فإن سكتت البكر قليلا ولم تختر فسخ النكاح جاز النكاح جاز النكاح وبطل الخيار لأن سكوتها بمنزلة الإذن.

5650 - وخيار الطلاق والعتق والعنة على المجلس ما لم يوجد اعتراض كخيار القبول في البيع.

5651 - وإن قامت من المجلس بطل الخيار.

فصل

زعمت أنها لا تعلم أن لها الخيار

5652 - وإذا علمت بالنكاح وقالت لم أعلم أن لي الخيار فلا خيار لها، كما لو أقر الشفيع بالبيع وقال لا أعلم أن لي شفعة.

5653 - وكذلك الرد بالعيب.

ج ٢ · ص ٨٥٩

فصل

زعمت أنها لم تعلم بالنكاح

5654 - وإن قالت أنا أعلم بأن الخيار لمن زوجها غير الأب والجد، ولكن لم أعلم بالنكاح فلها الخيار.

5655 - والقول قولها مع يمينها أنها ما علمت بالنكاح.

5656 - فإذا حلفت فلها الخيار عقيب ذلك. فإن فسخت وإلا لزم النكاح.

فصل

اختلاف الزوجين في اختيارهما الفرقة

5657 - وإن اختلفت هي والزوج بعد البلوغ لقالت اخترت الفرقة حين أدركت، وقال الزوج لم تختاري، فالقول قول الزوج لأن الأصل عدم الخيار.

5658 - والبينة بينة المرأة إذا شهدت لها بالفرقة، ولها أن تستحلف الزوج على دعواها، لأن الفرقة يصح بدلها عند أبي حنيفة، وتثبت بالإقرار عندهما.

فصل

ردت النكاح بعد البلوغ ثم رضيت

5659 - ولو قالت بعد البلوغ لا أرضى بالنكاح وقد اخترت الفرقة، ثم

ج ٢ · ص ٨٦٠

# رضيت قبل أن يفرق الحاكم جاز النكاح، لأنها رضيت قبل الفرقة بالنكاح.

فصل

سكوت الغلام

5660 - ولا يكون سكوت الغلام رضا بعد البلوغ، ورضاه أن يرضى بقوله: رضيت أو يطأ الزوجة فيكون رضا.

فصل

تكييف اختيار الفسخ

5661 - وهي إذا اختارت أو اختار الفسخ (وقعت) فرقة بغير طلاق لأنها يستوي فيها الرجل والمرأة.

فصل

لا مهر مع اختيار الفرقة

5662 - ولا مهر لها أن لم يدخل بها، سواء أكانت هي التي اختارت، أو اختار الزوج.

فصل

دخل بها وهو صغير ثم اختار الفرقة

5663 - وإن كان دخل بها وهو صغير ثم اختار الفرقة بعد البلوغ فعليه

ج ٢ · ص ٨٦١

# المهر الذي سمي كائنا ما كان، والفرقة بغير طلاق.

وسنذكر في كتاب الطلاق ما يكون طلاقا وما لا يكون لأن ذكره هناك أشبه بالموضع من ههنا.

فصل

5664 - والأب إذا زوج ابنته أو غيره من الأولياء وهي بكر، واختلفت هي والزوج، فقال الزوج بلغك النكاح فسكت، وقالت بل بلغني فرددت، فالقول قول المرأة عند أبي حنيفة، ولا يمين عليها، وعندهما اليمين عليها.

5665 - وقال زفر القول قول الزوج لأن الأصل هو السكوت والرد طارئ.

5666 - وأبو حنيفة يقول الظاهر يدفع به دعوى الغير ولا يستحق به على الغير شيء. ولهذا مسائل كثيرة نظرت.

فصل

كيفية إجازة العقد

5667 - وكل عقد وقف على الإجازة فإجازته إنما تكون بقول المجيز أو تمكنه من الوطء.

5668 - وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يزوج بنتا دنا من خدرها وقال: إن فلانا يذكر فلانة فإن سكتت زوجها.

فصل

إذنها صمماتها

5669 - وقال "الأيم أ؛ ق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في (نفسها) وإذنها صماتها".

ج ٢ · ص ٨٦٢

وقال "سكوتها إقرارها".

5670 - وقد كان القياس أن لا يكون السكوت إذنا، وإنما تركنا ذلك للأثر.

فصل

بكاء البكر

5671 - ولو بكت حين أعلمت فقد روي عن محمد أنه يكون إذنا.

5672 - وقال غيره لا يكون البكاء إذنا.

5673 - واتفق الجميع على أن الضحك إذن.

فصل

زوجها ولي بغير كفوء برضاها

5674 - وإذا زوج أحد الأولياء من غير كفوء برضا الزوجة سقط حق من بقي من الاعتراض عند أبي حنيفة ومحمد لأنه حق لا يتبعض.

5675 - وقال أبو يوسف لا يسقط، ولمن بقي حق الفسخ.

5676 - وللشافعي قولان.

5677 - واتفق الجميع على أن حق العقد لكل واحد، وأنه إذا تولاه بعضهم سقط حق الباقين.

فصل

عند غيبة الولي الأقرب

5678 - والولي الأقرب إذا غاب جاز للولي الأبعد أن يزوج الصغيرين،

ج ٢ · ص ٨٦٣

# ويتصور الخلاف في الأب والجد والأخ للأب والام والأخ للأب.

5679 - وقال زفر لا يجوز.

5680 - وقال الشافعي يزوج مع غيبة الولي الأقرب الحاكم.

5681 - والخلاف لا يتصور مع الشافعي في امرأة بعينها، لأنها إذا كانت كبيرة فليس لأحد عليها ولاية، وإن كانت صغيرة فالحاكم لا يزوج الصغار عنده، وقد أوضحت ذلك في كتاب الخلاف من "الهادي إلى النظر في المسائل وطلب الدلائل".

فصل

عدالة الولي

5682 - وأما اعتبار العدالة في الولي فإن الشافعي اعتبرها، وقال: لا تجوز ولاية فاسق على ابنته وأخته، ومن أصحابه من قال إن كانت ولاية اختيار لم يناف الفسق، وإن كانت ولاية إجبار كالأب والجد نافى الفسق.

5683 - واعتبر بعضهم العدالة الباطنة والظاهرة.

5684 - وقال أبو حنيفة يجوز أن يكون الولي فاسقا ووكيلا في النكاح.

5685 - واتفق الجميع على أن الرق والصغر والجنون يمنع الولاية.

5686 - وقال محمد بن الحسن والشافعي: السفيه لا يكون وليا في النكاح على ابنته.

ج ٢ · ص ٨٦٤

5687 - وقال الجميع للأب الكافر أن يزوج ابنته الكافرة، وجعل الكفر أقل من الفسق.

5688 - وأجاز الجميع أن يتزوج لنفسه وأنه يملك الاعتراض عليها في الكفاءة، وأنه يستوفى القصاص، ويجوز أن يكون وكيلا في سائر العقود، ويجوز أن يبيع الأمة ويشتري العبد.

الشهادة في النكاح

5689 - واعتبر أصحابنا في النكاح الشهادة، وقالوا شرط في الصحة.

5690 - وبه قال الشافعي.

5691 - وقال مالك: يجوز بغير شهادة كما يجوز البيع، ويجوز بشهادة الفاسق، لأنه يجوز بشهادة الكافر.

5692 - وقال الشافعي لا يجوز بشهادة فاسقين.

5693 - ويجوز أن ينعقد النكاح بما لا يثبت به عند الحاكم كنكاح الكافرين بشهادة مثلهم، ولا يثبت بالإقرار، ولا ينعقد به النكاح.

فصل

5694 - ويجوز بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين عندنا.

5695 - وقال الشافعي لا ينعقد بشهادة الرجال والنساء ولا يثبت.

5696 - وكذلك الرجعة والوكالة والوصية والطلاق والعتاق وكل ما ليس بمال ولا المقصود منه المال.

ج ٢ · ص ٨٦٥

5697 - وأجاز شهادة النساء في الرضاع مع الرجال، وليس بمال، وكذلك إذا شهدوا بالإسلام بقتل.

فصل

أخبار النساء في النكاح

5698 - وأخبار النساء في النكاح مقبولة، وليس في اعتبار الشهادة والولي إلا رواية النساء فكيف عمل بقولها في الأصل ولم يعمل به في الفرع.

فصل

5699 - وإذا شهد ذميان في نكاح كافرة ومسلم جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف.

5700 - وقال محمد لا ينعقد.

5701 - وهو قول الشافعي.

5702 - وهذه المسألة تبنى على جواز شهادة الكافر على الكافر، وهو الذي يحتاج إليه في الإباحة.

فصل

ألفاظ النكاح

5703 - وأما اعتبار لفظ التزويج والإنكاح فعندنا ينعقد بهما النكاح،

ج ٢ · ص ٨٦٦

# وبكل لفظ يملك به رقة الأمة، فإنه ينعقد النكاح لأن المقصود أن يملك بلفظ يفيد الملك.

5704 - وفي الإجارة خلاف رواية عن أبي الحسن الكرخي رحمه الله.

5705 - وقال الشافعي لا ينعقد بغير لفظ النكاح والتزويج لأنه وضع للنكاح.

5706 - واتفق الفريقان على أنه يجوز أن يطلق ويعتق ويبيع ويرهن ويشارك ويساق بغير اللفظ الموضوع للعقد.

فصل

النكاح بغير العربية

5707 - ويجوز بغير لفظ العربية وسائر اللغات وإن كان يحسن العربية.

5708 - وقال الشافعي لا يجوز بغير لفظ العربية لمن يحسن ذلك، ولمن لا يحسن وجهان في الجواز.

5709 - واتفق العلماء على أنه يجوز أن يقر بالنكاح بغير العربية ويوكل ويبيع ويعقد سائر عقوده.

فصل

لا نكاح بغير بدل

5710 - وأجمعوا على أن ليس لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أن ينكح بغير بدل في العقد، وسنذكر كتاب الصداق وما فيه إن شاء الله.

ج ٢ · ص ٨٦٧

فصل

تمهيد لما يحل ويحرم من المنكوحات

5711 - واختلف العلماء في مواضع إباحة النكاح وجوازه في الأعيان دون الشروط في العقد وأجمعوا على مواضع في التحريم ومواضع في الصحة واختلفوا في المواضع الأخرى، فمنهم من يلحق ذلك بالمحرم ومنهم من يلحق ذلك بالمحلل، والأصل في ذلك ما نذكره.

ج ٢ · ص ٨٦٨

AUTO باب

ما يحرم من المنكوحات

5712 - ذكر الله تعالى في كتابه أربعة عشر ضربا من المحرمات: لأربع عشرة امرأة سبعة من جهة النسب وسبعة بالسبب".

فصل

الحرمة من جهة النسب

5713 - فقال:

"حرمت عليكم أمهاتكم"

فالأم حرام بنص الكتاب والسنة وأمهاتها إلى آدم حرام من جهة الآباء والأمهات وكذلك أمهاتها من جهة الرضاعة حرام بالسنة، والإجماع فيما عدا الأم.

ج ٢ · ص ٨٦٩

5714 - ثم قال:

"وبناتكم"

فالبنت حرام بنص القرآن وأولاد البنين والبنات حرام بالسنة والإجماع إلى آخر النسل.

5715 - ثم قال:

"وأخواتكم"

فالأخت حرام بالنص، ولا فرق بين الأخت من الأب أو الأم أو منهما (وما ولدن وإن سلفن عليه حرام، وكذلك أخته من الرضاع وما ولدت وإن سلفن)

5716 - "وعماتكم"

فالعمة حرام بنص القرآن وعماتها وخالاتها وأمهاتها حرام بالإجماع والسنة.

5717 - ثم قال:

"وخالاتكم"

فالخالة حرام وخالاتها وأمهاتها بالإجماع والسنة.

5718 - ثم قال:

"وبنات الأخ وبنات الأخت"

وأجمع العلماء أن بنت العمة والخالة حلال، وأن بنت الأخت

ج ٢ · ص ٨٧٠

# وبناتها حرام وكذلك بنات الأخ وبنات بناته وبنات بنيه حرام، فهؤلاء حرام من جهة النسب.

فصل

الحرمة من جهة السبب

5719 - وأما السبب: فقوله:

"وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم"

فالأم من الرضاعة حرام بالنص. والقول في أمهاتها كالقول في أم النسب، وكذلك بناتها، لأنه عليه السلام قال:

"يحرم من الرضا ما يحرم من النسب"

5720 - والأخت من الرضاعة كالأخت من النسب وأولادها كأولادها.

5721 - وأجمعوا على أن أولاد الأخ من الرضاعة مثل النسب وأن أولاده كأولاده سواء في التحريم.

5722 - ثم قال:

"وأمهات نسائكم" فحرمت أم الزوجة بالنص وأمهاتها حرام بالإجماع إلى آدم، ولا فرق عندنا بين أن يكون دخل بالبنت أو لم يدخل بها لأنها مبهمة.

ج ٢ · ص ٨٧١

5723 - وهو قول ابن عباس وابن مسعود، وبه قال عامة الفقهاء.

5724 - ومن التابعين من قال: إذا لم يدخل بالبنت لم تحرم عليه بالعقد، وجعل شرط الدخول يرجع إلى الجمع، ولو رد إلى الجميع لفسد الكلام لأنه يصير "وربائبكم من نساءكم" وهذا يفسد الكلام.

5725 - وأجمعوا على أن الأمة المشتراة لا تحرم (أمها) بنفس الشراء، وأنه إذا دخل بأمه أن أمها حرام عليه كالحرة.

5726 - ثم قال:

"وربائبكم اللاتي في حجوركم من نساءكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم"

فالربيبة حرام بهذه الشرائط المذكورة.

5727 - وإن كانت في غير حجره فكذلك أيضا، وإنما خرج الكلام على المعتاد.

5728 - ومن السواد من الفقهاء من قال: إذا لم تكن في حجره يجوز، هذا ظاهر الفساد.

5729 - ثم قال:

"وحلائل أبنائكم"

فزوجة الابن حرام بالنص على أبيه.

5730 - وأجمع العلماء أن سائر الأجداد مثل الأب في ذلك.

5731 - وأجمعوا على أنه لو وطئ أمة أنها تحرم على الآباء كالزوجة.

5732 - وأجمعوا أن أولاد البنات والبنين في ذلك سواء.

ج ٢ · ص ٨٧٢

5733 - وقوله: "من أصلابكم"

5734 - ليخرج من ذلك أولاد التبني كزيد بن حارثة.

5735 - وإنما فرض الله تعالى نكاح امرأة زيد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوجبه عليه لتقتدي به الأمة في ذلك، ولهذا قال "لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا".

5736 - ثم بين أن نبيه كان يكره ذلك ويمتنع منه طبعا بقوله:

5737 - "ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له" يعني عليه.

ثم قال:

"سنة الله في الذين خلوا من قبل"

5738 - ثم قال:

"وإن تجمعوا بين الاختين إلا ما قد سلف"

فالجمع بين الاختين حرام في عقد النكاح.

5739 - وأجمعوا أن ملك اليمين مثل ذلك.

ج ٢ · ص ٨٧٣

5740 - وقد خالف في ملك اليمين مخالفون، ولو جاز ذلك في الأختين لجاز في الأم والابنة.

5741 - وقوله:

"إلا ما قد سلف" يعني في الجاهلية.

5742 - وقال في آية أخرى:

"ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء" فهذه السابعة

5743 - وقال:

"والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم"

فهذا في أزواج الكفار إذا سبين وقعت الفرقة بينهم وحللن لنا.

5744 - ثم قال:

"كتاب الله عليكم"

أي اقتدوا بما حرمت وحللت ولا تفعلوا غيره.

5745 - ثم قال:

ج ٢ · ص ٨٧٤

"وأحل لكم ما وراء ذلك"

بشرط أن لا يكون في معنى ما حرم علينا، فمتى كان في معناه فهو حرام مثله.

ج ٢ · ص ٨٧٥

فصل

عدم الجمع بين المرأة وعمتها أو بينها وخالتها

5746 - وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

"لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا بنت أختها ولا بنت أخيها، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفى ما في صفحتها، فإن الله هو الرزاق".

ج ٢ · ص ٨٧٦

5747 - ومن أصحاب الظاهر من قال يجوز الجمع.

5748 - وهو مذهب الخوارج.

5749 - والصحيح عند الفقهاء هو المنع.

5750 - والقاعدة عندنا أن كل امرأتين لو كان واحد منهن رجلا لم يجز أن يتزوج بالأخرى فإن الجمع بينهما لا يجوز.

فصل

لا يجمع بين أكثر من أربع حرائر

5751 - وأجمع علماء الأقطار على أن لا يجمع بين أكثر من أربع حرائر لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين غيلان وبين ما زاد على أربع نسوة.

5752 - وقال من لا يعتد بخلافه يجوز ذلك إلى تسع، وهذا خلاف السنة المروية.

ج ٢ · ص ٨٧٧

فصل

تزوج امرأة في عدة أختها

5753 - وإذا تزوج امرأة في عدة أختها أو أربعا سواها فالنكاح جائز عند الشافعي إذا كان الطلاق بائنا، وإن كان رجعيا لم يجز.

5754 - وقال أصحابنا لا يجوز في الفصلين لأن العدة كالنكاح في حق الزوجة فكان النكاح في حق الزوج كالطلاق الرجعي لأنه يجمع مائة في رحم اختين وهذا لا يجوز.

5755 - وإن قال أخبرتين بانقضاء عدتها جاز أن يتزوج بأختها أو أربع سواها عند أبي حنيفة وصاحبه.

5756 - وقال زفر لا يجوز له ذلك وإن كانت قالت ذلك في وقت لا يمكن انقضاء الدة (فيه) لا يجز في قولهم جميعا.

فصل

نكاح المشركة والوثنية الخ

5757 - ولا يجوز نكاح مشركة ولا وثنية ولا م جوسية ولا مرتدة بنكاح ولا ملك يمين.

5758 - وفي المجوسية خلاف أبي ثور وهو شاذ من الفقهاء.

ج ٢ · ص ٨٧٨

فصل

نكاح الكتابيات

5759 - ويجوز نكاح الكتابية نصرانية كانت أو يهودية.

5760 - ومنهم من قال لا يجوز.

وقال الشافعي لا يجوز إلا نكاح الإسرائيليات وحدهن، فخص العموم بغير دلالة، وسوى بين الجمع في إباحة الطعام.

5761 - ويجوز وطء الأمة الكتابية بملك اليمين والنكاح.

5762 - وقال الشافعي يجوز بملك اليمين ولا يجوز في النكاح، وسوى الجمع بين المسلمة في النكاح والملك وبين الوثنية في النكاح والملك أنه لا يجوز، وفرق هو في الكتابية.

فصل

الجمع بين حرة وأمة

5763 - وأجمع الفقهاء المشهورون أنه لا يجوز الجمع بين حرة وأمة في عقد النكاح، وأنه إذا فعل ذلك بطل نكاح الأمة.

5764 - وقال سواد منهم يجوز الجمع كما يجوز في الحرائر لأن كل واحد يجوز في حالة الانفراد.

ج ٢ · ص ٨٧٩

5765 - وقال الشافعي إذا جمع بينهما بطل العقد في الحرة أيضا، وعندنا لا يبطل في الحرة.

5766 - لأنه لا يجوز إدخالها على الأمة.

فصل

زواج الأمة

5767 - ويجوز تزوج الأمة وإن كان قادرا على تزوج حرة.

5768 - وقال الشافعي لا يجوز إلا بشرطين عدم طول حرة وخوف العنت، لأن الله شرط ذلك.

5769 - وعندنا الآية على بيان الأولى ولهذا شرط أن لا تكون ذات خدن ولا مسافحة.

ج ٢ · ص ٨٨٠

5770 - والطول عندنا أن تكون تحته الحرة لأنه بذلك تحصل القدرة.

فصل

الجمع بين أربع من الإماء

5771 - ويجوز أن يجمع الحر بين أربع من الإماء.

5772 - وعنده لا يجوز وإن وجد الشرط.

فصل

تزوج الحرة على الأمة

5773 - ويجوز أن يتزوج حرة على أمة، وقال ابن عباس إذا فعل ذلك بطل نكاح الأمة.

5774 - ولا فرق عندنا بين الحر والعبد في ذلك.

5775 - وقال الشافعي للعبد أن يجمع بين أمتين وبين حرة وأمة.

5776 - ولو كان في العبد لكان في لحر أجوز.

فصل

إذن المولى للعبد في الزواج

5777 - ولا يتزوج العبد بغير إذن مواله.

5778 - وقال مالك يجوز، وهو قول أهل الظاهر.

5779 - لأن العبد مملوك كالأمة.

ج ٢ · ص ٨٨١

فصل

لا يجمع العبد بين أربعة

5780 - ولا يجوز له (للعبد) أن يجمع بين أربعة (وقال مالك رحمه الله يجوز).

5781 - لأنه أنقص من الحر في الإباحة، ولا يملك ما زاد على اثنين لأنه بنصف ما يجوز للحر مما يقبل ذلك.

فصل

إجبار الأرقاء على الزواج

5782 - ويجوز إجبار الأرقاء كلهم على النكاح إلا المكاتبين الصغار والكبار.

5783 - وقال الشافعي لا يجوز إجبار العبد ويجوز إجبار الأمة.

5784 - وفي الصغير وجهان لهم.

5785 - لأن العقد في حق المولى يقع حكمه لا فيما يملكه العبد فهو كالأمة.

5786 - وقد روى الطحاوي في المختصر في العبد مثل قول الشافعي (رحمه الله).

ج ٢ · ص ٨٨٢

فصل

إقرار المولى على عبده بالنكاح

5787 - ولو أقر المولى على عبده بالنكاح لم يجز عند أبي حنيفة.

5788 - وجاز عند أبي يوسف ومحمد، سويا بين العبد والأمة، وفرق هو في ذلك.

5789 - وقد روي عن أبي حنيفة مثل قولهما، وروي عنه أنه قال في العبد يقبل وفي الأمة لا يقبل لأنه فرج، حكى الرواية أبو الليث في خلافه لأصحابنا.

5790 - واتفقت الرواية عنه أن المولى لا يقبل إقراره في الصغير والصغيرة ويقبل عقده.

5791 - وكذلك وكيل المرأة والزوج لا يقبل إقراره عنده.

5792 - وقال أبو يوسف ومحمد يقبل الجميع.

فصل

حكم من ذهبت بكارتها في الإذن

5793 - وقالوا: لو ذهبت بكارة الحرة بطول الزمان أو رئبة فهي بحكم البكر في السكوت أنه إذن منها، ولو ذهبت بما يجب به المهر فهي ثيب في الإذن.

5794 - واختلفوا في الزنا فقال أبو حنيفة هي كالبكر.

5795 - وقال أبو يوسف ومحمد هي كالثيب، وهو قول الشافعي:

ج ٢ · ص ٨٨٣

5796 - لأن هذا وطء ولا يتعلق به حكم من أحكام النكاح.

فصل

إجبار الأمة في عيوب الزوج

5797 - وإن زوج أمته من أبرص أو مجذوم فالاختيار لها عندنا.

5798 - وقال الشافعي لها الخيار.

وإن وجدته مجنونا أو عنينا فالخيار إلى المولى عند أبي حنيفة وزفر ولا خيار لها.

5799 - وقال أبو يوسف الخيار لها دون المولى.

فصل

تزوجت على أنها حرة

5800 - ولو تزوجت على أنها حرة فإذا هي أمة فالنكاح باطل ولا يجوز إلا أن يجيزه المستحق.

5801 - وما ولدت قبل ذلك فهو حر، وعلى الزوج قيمة ما هو حي من الأولاد دون الميت، ويرجع به على الغار له كائنا من كان فإن كانت هي التي غرت رجع عليها بعد العتق.

فصل

شرط في النكاح على أنه حر الخ ..

5802 - وإذا شرط في النكاح أنه حر، فكان عبدا قد أذن له مولاه، أو

ج ٢ · ص ٨٨٤

# من عشيرة فكان من غيرها أو بكرا وكانت ثيبا، أو وجد بخلاف ما شرط فالنكاح جائز.

5803 - وقال الشافعي وهو باطل في أحد قوليه لأن المعقود عليه ليس هو عين الزوج عندنا.

فصل

إجبار أم الولد والمكاتبة على النكاح

5804 - ويجوز إجبار أم الولد على النكاح.

5805 - وقال الشافعي لا يجوز.

واتفقوا على أنه لا يجوز في المكاتبة.

فصل

تزوج أخت أم ولده في عدتها منه

5806 - ولا يجوز أن يتزوج أخت أم ولده في عدتها منه من العتق.

5807 - وقال الشافعي يجوز، لأن عدتها أقوى من فراشها لأنه لا يملك أن ينقله إلى غيره.

فصل

إعفاف العبد والأب

5808 - ولا يجب على المولى إعفاف عبده، ولا يجوز على الابن إعفاف الأب.

ج ٢ · ص ٨٨٥

5809 - وقال الشافعي يجب في ذلك ولا يجب في الأم والابن بإجماع.

فصل

من له أب في الإسلام

5810 - ومن له أب في الإسلام فغير كفوء لمن له آباء.

5811 - وقال الشافعي هما سواء في الكفاءة.

فصل

تزوج الأب جارية الابن الخ ..

5812 - ويجوز للأب أن يتزوج جارية ابنه.

5813 - وقال الشافعي لا يجوز.

5814 - واتفقوا على أن المولى لا يجوز أن يتزوج بجارية المكاتب، ويجوز للمكاتب أن يتزوج بجارية المولى.

5815 - وأن زوج ابنه من مكاتبته أو بنته من مكاتبه ثم مات لم ينفسخ النكاح عندنا.

5816 - وقال الشافعي ينفسخ لأنه لا يجوز في هذه الحالة عقده.

5817 - وقد يجوز أن يبقى النكاح في حال لا يجوز أن يبدأ كنكاح الأمة إذا تزوج حرة وكما لو قدر على نكاح حرة بعد الأمة.

ج ٢ · ص ٨٨٦

فصل

المكاتب يشتري زوجته

5818 - والمكاتب إذا اشترى زوجته والمأذون له في التجارة لم يبطل النكاح.

5819 - وقال الشافعي بطل. والعلة في الجميع أنه ما ملك به الزوجة ملكا تاما.

فصل

العزل عن الزوجة الأمة

5820 - وإذا عزل عن الزوجة الأمة فالإذن إلى المولى عند أبي حنيفة ومحمد.

5821 - وقال أبو يوسف إليها.

5822 - وقال الشافعي يعزل بغير إذن أحد.

5823 - لأن الحق للمولى في الولد فهو كالحرة في حق الإذن.

فصل

أعتقت تحت عبد أو حر

5824 - وإذا أعتقت تحت عبد أو حر فلها الخيار في فسخ النكاح والبقاء عليه.

5825 - وقال مالك والشافعي لا خيار لها إن كان حرا ولها في العبد الخيار.

ج ٢ · ص ٨٨٧

5826 - وقال لو تزوجت حرة رجلا على أنه حر فكان عبدا أو عبد فكان حرا أن لها الخيار في أحد قوليه، وفي الآخر النكاح باطل وإن كان أكمل منها.

فصل

بيع الأمة المزوجة

5827 - وبيع الأمة المزوجة جائز والنكاح باق.

5828 - وقال ابن عباس والأعمش بيع الأمة طلاقها.

5829 - ولو بطل النكاح لما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم (بريرة) في النكاح.

5830 - وإن اختارت وهي معتدة زوجها أو الفرقة صح خيارها، خلاف الشافعي لا يصح.

قصل

مكاتبة تزوجت بإذن المولى

5831 - والمكاتبة إذا تزوجت بإذن المولى ثم أعتقت بالأداء أو العتاق من سيدها، فلها الخيار لأن العقد تم عليها، وهي لا تملك نفسها.

5832 - وقال زفر لا خيار.

5833 - واتفق أصحابنا على أن الأمة لو تزوجت بغير إذن المولى أن النكاح موقوف على إجازته، فإن أعتقت جاز النكاح ولا خيار لها.

ج ٢ · ص ٨٨٨

فصل

انتقال الإجازة

5834 - والإجازة يجوز أن تقف على واحد وتنتقل إلى آخر عندنا، وقال زفر لا يجوز لأن الخيار لا يورث.

فصل

ما يدخل تحت إذن المولى بالتزوج

5835 - والمولى إذا أذن لعبده بالتزوج، دخل في إذنه الصحيح من المباح والفاسد عند أبي حنيفة.

5836 - وقال أبو يوسف ومحمد لا يدخل الفاسد في الإذن.

فصل

للمكاتب تزويج الأمة .. الخ

5837 - والمكاتب يزوج الأمة دون العبد وكذلك أبو الصبي والصبي المأذون والمضارب، وقال أبو يوسف يجوز الجميع إذا كان من التجار وللصبي، وقد روي عن أبي حنيفة حكاه ابن كاس في الخلاف.

فصل

النكاح المقترن بشرط والمعلق عليه

5838 - وإذا تزوج بشرط صح النكاح وبطل الشرط.

ج ٢ · ص ٨٨٩

5839 - وقال الشافعي يبطل النكاح.

5840 - واتفقوا على أنه لو طلق أو أعتق وشرط الخيار، أنه يصح ويبطل الشرط.

فصل

تعليق طلاقها على النكاح

5841 - ولو قال لها: إذا تزوجت ودخلت فأنت طالق صح النكاح ووقع الطلاق عند وجود الشرط.

5842 - وقال الشافعي لا يصح النكاح، ولا تحل لزوجها الأول.

5843 - وقال محمد يصح النكاح ولا تحل للأول.

5844 - وبقول الشافعي في البطلان قال أبو يوسف إذا شرط تحليلها للأول لأن الشروط الفاسدة لا تفسد النكاح، كما لو شرط أن لا يسافر بها.

فصل

الحرمة بالزنا

5845 - ومن زنا بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها.

5846 - والزنا يوجب تحريم المصاهرة كالوطء بشبهة.

5847 - وقال أبو يوسف لا يوجب تحريم المصاهرة.

ج ٢ · ص ٨٩٠

فصل

5848 - واتفق الجميع على أن العقد الفاسد لا يوجب حرمة المصاهرة بين المتعاقدين.

فصل

5849 - وكذلك قال أصحابنا في اللمس بشهوة والنظر إلى الفرج (أنه) يوجب التحريم.

5850 - وللشافعي قولان فيما عدا الوطء.

5851 - واتفق الجميع على أنه لو كان لغير شهوة لما أوجب التحريم لأنه مباح لغير الزوج.

فصل

البنت من الزنا

5852 - وبنته من الزنا لا يحق له نكاحها.

5853 - وقال الشافعي يحل له أن يتزوجها.

5854 - ولهم في بنت الملاعنة وجهان.

فصل

الابن من الزنا لا ينكح أمه

5855 - واتفق الجميع على أن الابن من الزنا لا ينكح أمه ولا سائر من يحرم على الولد الحلال.

ج ٢ · ص ٨٩١

فصل

أقر أن زوجته بنته

5856 - وقالوا: لو أقر رجل أن زوجه بنته أو أخته أنها تحرم عليه ولا يثبت النسب منه، ولا فرق بين من هي معروفة النسب أو مجهولة.

فصل

نكاح الزانية الحامل

5857 - والزانية الحامل يجوز نكاحها ولا يطأها الزوج حتى تضع.

5858 - وقال أبو يوسف النكاح باطل.

5859 - وقال الشافعي النكاح جائز ويطأها مع الحمل.

ج ٢ · ص ٨٩٢

5860 - ولو جاز وطء الحامل لغير من الحمل من جهته لكانت المرأة إذا وطئت وهي نائمة ولا تعرف الواطئ أن يطأها زوجها.

فصل

5861 - والوطء في الموضع المكروه حرام في ملك اليمين والنكاح.

5862 - وقال المزني في المختصر: قال الشافعي ذهب بعض أصحابنا إلى تحليله وآخرون إلى تحريمه.

5863 - وقد حكى في الخلاف عن مالك وهو مذهب الشيعة من الإمامية وفيه آثار وفي منعه نظر وقياس.

5864 - وقد روي عن ابن عمر إباحة ذلك، وروي عنه خلافه.

ج ٢ · ص ٨٩٣

فصل

الإحرام لا يمنع عقد النكاح

5865 - والإحرام لا يمنع العقد في النكاح كما لا يمنع الشراء للأمة ولا يعقد على وليته لغيره، وقال الشافعي لا يزوج ولا يتزوج.

5866 - وأجاز أن يراجع في الإحرام.

5867 - ومن أصحابه من قال لا يكون شاهدا فيه أيضا.

5868 - ولو كان الإحرام يمنع العقد لأبطل النكاح كالملك والكفر ولكان سائر العبادات مثل الحج لأن الوطء في جميع ذلك حرام، والعقد مباح كذلك الحج.

فصل

نكاح الكافر

5869 - ونكاح الكافر جائز كما يجوز نكاح المسلم فيما يجوز نكاح المسلم فيه.

فصل

5870 - وإذا أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة أو اختين فإنه يمسك الأولى وتحرم الثانية ولا يختار إحداهما ولا أربعا إذا وقع عليهن معا.

ج ٢ · ص ٨٩٤

5871 - وقال محمد والشافعي يختار أربعا مما زاد وإحدى الأختين.

5872 - ولو تزوج بشرط متعة إلى أجل لم يجز عنده.

5873 - وقال لو تزوج امرأة وبنتها ودخل بهما لم يختر في ذلك لم يمض على أصله في الباب.

ج ٢ · ص ٨٩٥

فصل

هجرة أحدهما إلى دار الإسلام

5874 - وإذا هاجر أحد الزوجين إلى دار الإسلام مسلما أو ذميا وقعت الفرقة بينه وبين الآخر.

5875 - وقال الشافعي لا تقع، ويقف على مضي العدوة وإن كانت مدخولا بها، وإن لم يدخل بها وقعت الفرقة.

5876 - وإن كانت المهاجرة امرأة فلا عدة عليها عند أبي حنيفة، ولها أن تتزوج.

5877 - وقال عليها العدة.

5878 - وهو قول الشافعي.

5879 - واختلفت الرواية في الحامل المهاجرة هل لها أن تتزوج عند أبي حنيفة.

فصل

الفرقة بالردة

5880 - وإذا ارتد أحد الزوجين وقعت الفرقة بينهما، ولا فرق بين أن يدخل بها أو لا يدخل.

ج ٢ · ص ٨٩٦

5881 - وقال الشافعي إن كان دخل بها لم تقع حتى تمضي ثلاث حيض فأيهما عاد قبل انقضاء العدة فهما على النكاح.

5882 - وإن ارتدا معا فهما على النكاح استحسانا.

5883 - والقياس أن الفرقة تقع، وهو قول زفر.

5884 - أما الشافعي فمضى على أصله في اعتبار العدة في المدخول بها.

فصل

إسلام أحد الزوجين

5885 - وإذا أسلم أحد الذميين عرض على الآخر الإسلام، فإن أسلم فهو على النكاح وإن أبى فرق بينهما، وإن كانت في دار الحرب وقفت على ثلاث حيض.

5886 - وقال الشافعي حكم الإسلام حكم الردة في الفرقة، ولا يعرض على الآخر الإسلام.

فصل

تهود النصراني وتنصر اليهودي

5887 - وإن تهود النصراني أو تنصر اليهودي فهما على النكاح، ولا يقتل ولا يرد إلى دينه الأول لأنه يقر على الثاني ابتداء.

5888 - وقال الشافعي يرد إلى دينه الأول أو الإسلام وتقع الفرقة بينه وبين زوجته وإن امتنع قتل عنده.

ج ٢ · ص ٨٩٧

فصل العيوب

5889 - والنكاح لا يفسخ بشيء من العيوب الموجودة بأحد الزوجين.

5890 - وقال الشافعي يفسخ بثلاث عيوب يشترك فيها الرجل والمرأة وهي:

الجنون والجذام والبرص، والقرن والرتق في الزوجة والجب والعنة في الزوج.

ج ٢ · ص ٨٩٨

5891 - ولا ينفسخ بما سوى ذلك من العيوب.

5892 - ولو جاز الفسخ بعيب لكان كل عيب مثله كالبيع.

ج ٢ · ص ٨٩٩

فصل

5893 - والمتوالد بين كتابي ومجوسي يحل نكاحه لأنه يغلب الكتاب بأي الأبوين كان.

ج ٢ · ص ٩٠٠

5894 - وقال الشافعي يغلب الإسلام بأحد الأبوين وفي الكتاب يغلب جهة الأب دون الأم ولا يحل نكاح من ذكرناه.

فصل

الذميون والغسل من الجنازة والحيض

5895 - ولا يجبر ذمي على غسل من جنابة ولا حيض وقال الشافعي تجبر الذمية على ذلك إن كان زوجها مسلما.

ج ٢ · ص ٩٠١

AUTO باب

المجبوب والعنين والخصي واختلافهما

في ذلك

5896 - المجبوب إن تزوج جاز نكاحه، فإن كانت الزوجة تعلم بذلك فلا خيار لها، وإن كانت جاهلة بالحال خيرت، ولا يؤجل لأنه لا يرجى له صلاح.

فصل

تأجيل العنين

5897 - وإن كان عنينا أجل سنة شمسية، لا هلالية، بخلاف الآجال في الديون والزكاة والدية.

ج ٢ · ص ٩٠٢

فصل

الآثار المروية في تأجيله

وقد أجل عمر بن الخطاب العنين سنة، فإن وصل إليها وإلا فرق، وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال:

ما أنا بمفرق بينكما فاتقي الله واصبري.

وأجل عبد الله بن أبي ربيعة عشرة أشهر.

5898 - وكان من اعتبر الأجل اعتبر سنة وهو قول إبراهيم وعطاء والشعبي وابن المسيب وعبد الملك بن مروان.

ج ٢ · ص ٩٠٣

فصل

وصل إليها مرة

5899 - وإن وصل إليها مرة فلا خيار لها أبدا.

فصل

الفرقة بالعنة طلاق

5900 - ومن ادعت عليه امرأته أنه لا يصل إليها، فإن صدقها أجله الحاكم سنة، فإن وصل إليها فهي امرأته، وإن لم يصل إليها فرق بينهما، وكانت الفرقة طلاقا لأنها بسبب من جهة الزوج خاصة.

فصل

تفريق القاضي بينهما

5901 - ولا تقع الفرقة باختيارها حتى يفرق القاضي بينهما في رواية الحسن عن أبي حنيفة.

5902 - وقال أبو يوسف ومحمد عنه تقع باختيارها ما دامت في المجلس، فإن قامت أو أعرضت بطل الخيار.

ج ٢ · ص ٩٠٤

فصل

ادعاء البكر عنة زوجها

5903 - وإن كانت بكرا وادعت ما ذكرناه وكذبها الزوج وادعى الوصول إليها، وأنها ليست ببكر، فإنه يريها النساء، فإن قلن هي بكر أجله سنة، فإن عادت وقالت: لم يصل إلي، وادعى الوصول، أريت النساء، فإن قلن هي بكر خيرها الحاكم، وإن قلن هي ثيب أحلفه أنه وصل إليها، وهي امرأته ولا خيار لها وإن نكل خيرها الحاكم.

5904 - وإن قال: ما تقدمت إليها بعد الأجل وإنما تقدمت إليها قبل ذلك خيرها الحاكم.

فصل

ادعى الوصول إلى الثيب

5905 - وإن كانت المرأة ثيبا فادعى الوصول إليها فالقول قوله، وإن اختلفت النساء في الشهادة عليها استظهر بغيرهن، ويحتسب عليها بأيام الحيض وأوقات الصلوات ولا يحتسب أيام المرض إذا لم يكن معه الجماع، ولا يحتسب عليه أيام الحبس لها ولا لغيرها، وإن أمكنه الوصول في الحبس احتسب بذلك.

فصل

شرح حال العنين في كتاب القاضي

5906 - وينبغي للقاضي أن يشرح الحال ويكتب كتابا ويؤرخ أول المدة.

ج ٢ · ص ٩٠٥

وإن عزل القاضي أو مات قام الثاني مقامه في ذلك وفرق لأنه ينفذ حكم من مضى قبله.

فصل

الزيادة في الأجل

5907 - وإن سألها الزيادة في الأجل ففعلت ثم رجعت في ذلك قبل الحول أو بعده فلها ذلك لأنها تبرعت بما لم يسلم إليه.

فصل

فرق بينهما ثم تزوجها

5908 - وإن فرق بينهما ثم عاد الزوج وتزوجها وادعت العنة، وقالت إنه وعدني أن يصل إلي فلا خيار لها والنكاح لازم لها لأنها علمت بالعيب.

فصل

تزوجها بعد الطلاق

5909 - ولو كان طلقها ثلاثا وتزوجت بغيره وكانت قد ولدت من الأول ولدا ثم تزوجها بعد الطلاق الثاني وادعت عليه العنة يؤجل لأن هذا نكاح غير الأول ولا يبنى عليه في حكم من الأحكام فهي فيه كمن لم يتزوجها من قبل في جميع الأحكام والدعاوى.

ج ٢ · ص ٩٠٦

فصل

يصل إلى غيرها الخ

5910 - وإن كان يصل إلى غيرها ولا يصل إليها أجل ولا عبرة بغيرها.

5911 - وإن كان يجامعها فيما دون الفرج زمانا ثم طلبت الوصول وهي بكر أو ثيب أجل ولا يذهب حقها في الوطء في الفرج.

فصل

زوج الأمة عنين

5912 - وزوج الأمة إذا كان عنينا فالخيار إلى المولى عند أبي حنيفة وزفر ذكره الحصاف وأبو الليث.

5913 - وقال أبو يوسف لها الخيار وقد مضت.

فصل

5914 - وإذا فرق بينهما فهي طلقة بائنة لأنها لو كانت رجعية لما أفادت الحكم.

فصل

5915 - وإن اختارت المقام معه فلا خيار لها أبدا.

ج ٢ · ص ٩٠٧

فصل

الاختيار قبل الفرقة

5916 - ولها أن تختار قبل فرقة القاضي زوجها، ولا يثبت لها بعد ذلك خيار.

فصل

جاءت بولد من المجبوب

5917 - والمجبوب إذا فرق بينه وبين زوجته ثم جاءت بولد فيما بينها وبين سنتين لزمه الولد، إذا لم تقر بانقضاء العدة، وكان عليه المهر كاملا في قولهم جميعا، لأن الولد شاهد بالوصول.

5918 - وإن فرق بعد الخلوة فعليه المهر كاملا عند أبي حنيفة وزفر وهو قولهما في العنين.

5919 - واتفق أصحابنا في العنين أن لها المهر كاملا.

5920 - واختلفوا في المجبوب.

5921 - وهو قول شريح والشعبي وإبراهيم وعطاء وسعيد بن المسيب الحسن وعروة بن الزبير.

5922 - وقال طاووس لها نصف المهر.

فصل

عدة امرأة المجبوب

5923 - واتفق أصحابنا أن على امرأة المجبوب العدة.

ج ٢ · ص ٩٠٨

فصل

استقرار المهر

5924 - وقال الشافعي الخلوة لا تقرر المهر من عنين ولا مجبوب ولا لحل فحل ولا يستقر المهر إلا بالوطء أو الموت.

فصل

لا خيار للرتقاء

5925 - والمرأة إذا كانت رتقاء والزوج مجبوبا فلا خيار لها، والنكاح لازم لها، لأنه لا حق لها في الوطء.

فصل

5926 - وإن حلف الزوج والزوجة فقالت هو مجبوب، وقال الزوج أنا فحل، وقد وصلت إليها، نظر إلى الرجل دونها، فإن كان مجبوبا خيرت وإن كان يتبين أمره بالجس من غير كشف عورة فعل، وإن كان لا يتبين كشف عنه، وقد يجوز ذلك لأجل حق الغير كما يجوز لأجل الختان فيمن أسلم كبيرا أو كمن شهد عليه بالإحصان وادعى الجب فإنه ينظر إليه، كما ينظر الشهود في الزنا إلى الفرجين.

فصل

ادعى أنها رتقاء

5927 - وإن قالت هو مجبوب وقال هي رتقاء نظر إليها النساء، فإن قلن أنها رتقاء فلا خيار لها سواء كان الزوج فحلا أو مجبوبا.

ج ٢ · ص ٩٠٩

فصل

تزوج لمدة سنة

5928 - وإذا تزوج الرجل مدة سنة أو دونها فهو باطل عند أبي حنيفة وصاحبيه.

5929 - وقال زفر النكاح جائز والشرط باطل، وحكاه شيخنا قاضي القضاة رحمه الله عن حماد بن أبي حنيفة.

5930 - وقال الحسن بن زياد، إن كانت المدة لا يعيشان إليها فالنكاح جائز وإن كان يجوز أن يبلغا ذلك بطل النكاح لأنه نكاح مؤبد يقطعه الموت.

ج ٢ · ص ٩١٠

AUTO باب

دعوى النكاح على الرجل والمرأة

5931 - ولو أن أختين ادعت كل واحدة منهما على رجل أنه تزوجها قبل أختها وأقامت كل واحدة البينة بما ادعت فالبيان إلى الزوج، والقول قوله في الأول، فإن أبى أن يبين فرق بينه وبينهما وعليه نصف المهر بينهما نصفان إن لم يكن دخل بهما لأن أحد النكاحين باطل والآخر قد وقع فيه الفرقة قبل الدخول، فيجب نصف المهر وقد تساويا في الدعوى فقسم بينهما بالسوية.

فصل

5932 - وعن محمد أنه يلزمه مهر كامل بينهما بالسوية لكل واحدة نصف.

5933 - وذكره عن أبي يوسف في الإملاء أنه لا شيء لواحدة منهما، لأن القضاء بالمجهول لا يصح.

فصل

الكفيل بالمهر

5934 - ولو أن رجلا حضر عند امرأة وقال لها أن زوجك طلقك ومضت العدة وأنه أمرني أن أزوجك به دفعة أخرى وضمن لها المهر فحضر الزوج وأنكر الإذن فلا شيء عليه، ولا على الكفيل عند أبي يوسف وهو ظاهر المذهب.

ج ٢ · ص ٩١١

وقال زفر على الكفيل المهر بإقراره بالكفالة.

فصل

ادعت أنه زوج أختها الخ ..

5935 - ومن ادعى نكاح امرأة فأقامت البينة أنه زوج أختها الغائبة أو أمها، وأقام هو البينة عليها بالنكاح فالبينة بينة الزوج، ويقضى على الحاضرة بالنكاح عند أبي حنيفة.

5936 - وقال أبو يوسف ومحمد تقف البينتان ولا يحكم بشيء كمن وكل رجلا يحمل إليه زوجته أو أمته فأقامت الزوجة أو الأمة بينة أنه طلقها ثلاثا أو أعتقها فإنه يقف الحكم ولا يحكم على الغائب بطلاق ولا عتاق.

5937 - وحكى قاضي القضاة رحمه الله في درس الجامع الكبير عليه أن من أصحابنا من قال يحكم ببينة الحاضرة في صحة نكاح الغائبة وإبطال نكاح الحاضرة، ومنهم من قال يحكم بإبطال نكاح الحاضرة ولا يحكم بنكاح الغائبة، ولو شهدوا أنه دخل بالأم جازت الشهادة وحكم بإبطال نكاح الحاضرة باتفاق.

ج ٢ · ص ٩١٢

استدراك

حيث قد تم حصولي على نسخة مصورة أخرى من روضة القضاة للسمناني جلب ميكروفلمها من دار الكتب الوطنية بتونس فقد وجدت ضرورة مقابلتها مع ما طبع من هذا الكتاب فرأيت إخراج الجزء الثاني من المجلد الأول من كتاب روضة القضاة والشروع بالمجد الثاني بعد تمام هذه المقابلة التي بدأت بإجرائها من الصحيفة (881) من الجزء الثاني من المجلد الأول وقد أشرت إلى النسخة الجديدة بعبارة نسخة تونس وسألحق بإذن الله في آخر المجلد الثاني استدراكا بأهم ما سيظهر من زيادات في هذه النسخة بالنسبة للنسخ السابقة التي تم تحقيق الكتاب عليها مع العلم بأن النسخة التونسية هذه مهمة كل الأهمية لما ورد فيها من إشارة إلى مقابلتها مع نسخة المؤلف نفسه ومع ذلك فالظاهر أن كاتبها تخير جانبا من قواعد روضة القضاة وأهمل جانبا وفعل هذا هو سر إضافة كلمة فتاوى إلى اسم الكتاب في هذه النسخة ويعزى الفضل في حصولي على ميكروفلم نسخة تونس للسيد الأستاذ محمود ابن الشيخ المدعي العام لكتابة الدولة للعدل في الجمهورية التونسية ولدار الكتب الوطنية بتونس فلهما مني مزيد الشكر والتقدير.