روضة القضاة وطريق النجاة

AUTO الكتاب الأول — الجزء ٤ من ٦

ج ١ · ص ٢٣٠

1048 - وقال الشافعي يعمل في العدالة والفسق بعلمه.

1049 - وإذا جهل إسلامه لم يحكم حتى يسأل عن إسلامه، ولا يعمل بإسلامه بظاهر الدار كما يعمل في اللقيط بإسلامه بظاهر الدار لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- سأل الأعرابي عن إسلامه لما شهد برؤية شهر رمضان.

1050 - ويرجع في إسلامه إلى قوله، كما رجع النبي -عليه السلام- إلى قول الأعرابي وهذا قول الجميع.

AUTO إثبات الحرية عند جهل القاضي بها

1051 - وإذا جهل حريته، أو قال المشهود عليه هما عبدان، فقالا نحن أحرار لم نملك قط لم يقبل الشهادة عندنا حتى تثبت الحرية. ولو كان يسأل عن حريتها فأخبر بذلك ثقة نفذت الشهادة عند بعض أصحابنا واختار القول الأول الخصاف.

1052 - وقال أصحاب الشافعي في ذلك وجهان أحدهما أنه يقبل قولهما لأن الظاهر من الدار حرية أهلها كما أن الظاهر الإسلام؟ ثم يثبت الإسلام بقوله كذلك الحرية، والوجه الثاني قالوا وهو الأظهر أنها لم تثبت بقولهما كما قلنا، قالوا لأنه يملك الإسلام إذا كان كافرا بقوله ولا يملك أن يصير حرا بقوله إذا كان عبدا، ولا يحكم لمجهول العدالة لأنه لا يؤمن فيه الفسق.

فصل

1053 - وإذا عرفت عدالته كتب اسمه وكنيته وصنعته وسوقه ومسكنه حتى لا يشتبه بغيره، ويذكر من شهد له حتى لا يكون ممن لا تقبل شهادته له من

ج ١ · ص ٢٣١

# والد أو ولد، ويذكر من شهد عليه حتى لا يكون ممن لا تجوز شهادته عليه، ويذكر قدر ما شهد به لأنه قد يكون ممن يقبل قوله في قليل ولا يقبل في كثير.

فصل

1054 - واختلف أصحاب الشافعي هل يحكم القاضي في الجرح والتعديل بأصحاب المسائل أو بمن عدل أو جرح من الجيران؟

فقال أبو إسحق يحكم بشهادة الجيران لأنهم يشهدون بالجرح والتعديل، قال فعلى هذا يجوز أن يقتصر على الواحد من أصحاب المسائل ويجوز بلفظ الخبر، ويسمى للحاكم من عدل أو جرح، ثم يسمع الشهادة بالجرح والتعديل من الجيران على شرط الشهادة في العدد ولفظ الشهادة، وحمل لفظ الشافعي في العدد على الجيران.

1055 - وقال الأصطخري يحكم بشهادة أصحاب المسائل لأن الجيران لا يلزمهم الحضور، فعلى هذا لا يكون أصحاب المسائل أقل من اثنين ويجوز أن يكون من أخبرهم من الجيران واحدا، إذا وقع في نفوسهم صدقة، ويجب أن يشهد أصحاب المسائل عند القاضي على طريق الشهادة، ولفظ الشهادة. وحمل قول الشافعي في العدد على أصحاب المسائل.

1056 - وإن بعث باثنين فعادوا بالجرح حكم بالجرح وإن عادوا بالتعديل حكم بالتعديل، وإن عاد واحد بالجرح وعاد الآخر بالتعديل لم يحكم بالتعديل ولا بالجرح بقول واحد منهما.

1057 - قال بعض أصحابنا:

- ويكفي أن يقول الشاهد هو عدل في قبول شهادته.

1058 - وقال الشافعي لا يقبل في التعديل حتى يقول عدل لي وعلى.

ج ١ · ص ٢٣٢

1059 - ومن أصحابه من قال: يكفي قوله عدل، كما قلناه، وهو الأصطخري لأن قوله عدل يقتضي أن يكون عدلا له وعليه.

1060 - ومنهم من قال هو شرط، وهو أبو إسحق لأن قوله عدل لا يقتضي العدالة.

1062 - ولا يقبل التعديل إلا ممن تقدمت معرفته وطالت صحبته وخبرته بالشاهد لأن المقصود معرفة العدالة من الباطن، ولا يعرف ذلك لمن لم تتقدم صحبته، وفي الجرح يقبل ممن تقدمت صحبته وممن تأخرت منه المعرفة.

1063 - ويعيد المسألة عن الشهود بعد أشهر أو سنة إذا كثرت شهاداتهم، فإن ذلك أحوط.

1064 - وقد قال أصحاب الشافعي إذا أعاد الشهادة في مدة قريبة لم يسأل عن الشاهد وإن طال الزمان ففيه وجهان: أحدهما لا يجب لأن الأصل بقاء العدالة والثاني أنه يجوز أن يتغير بطول الزمان الحال فلا يحكم حتى يسأل.

AUTO نقد قاضي القضاة لتهاونه في إعادة السؤال عن شهوده

1065 - وقد رأينا شيوخ شيخنا قاضي القضاة رحمه الله وقد طال بهم وبه الزمان وهم شهوده لا يسأل عنهم ولا يبحث.

فصل

1066 - قال أبو يوسف إذا أقام الرجل عند قوم ستة أشهر لم يظهر منه إلا الصلاح وسعهم أن يعدلوه، ثم رجع وقال: لا يعدلونه حتى يقيم سنة كاملة فإن في ذلك يتبين أمره.

1067 - والعدلان المميزان إذا عدلا رجلا عند رجل وسعه أن يعدله إذا وقع في قلبه أنهما صادقان وليس الرجل أكثر حالا من القاضي.

ج ١ · ص ٢٣٣

1068 - ويقبل ذلك أيضا من رجل وامرأتين، ولا يسأل من النساء إلا من تعرف الأحوال وتخالط القاضي فأما من هي في البيوت فلا.

AUTO فصل

طعن الخصم في عدالة الشهود

1069 - وإذا شهد عند القاضي رجال فقال الخصم: أنا أقيم بينة عندك أنهم عبيد أو فساق أو محدودون في قذف أو فيهم مانع يمنع الشهادة على، وأتى بشهود فشهدوا بذلك قبل ذلك وأخرجهم من العدالة.

1070 - ولو شهدوا بأمر قديم يجوز أن يتاب منه ويصفح لم يقبل ذلك، ولم يخرجهم من العدالة، وإن كان في أمر يسير قبل ذلك.

AUTO فصل

تعديل المشهود عليه الشهود

1071 - وإذا شهد على رجل بحق فعدله المشهود عليه، قال أبو حنيفة: إن كان بعد الشهادة فقال هم عدول على ولى أمضى الحاكم الحكم، وإن كان قبل الشهادة عليه ثم أنكر ما شهدوا لم ينفذ عليه، وسأل عنهم، فإن عدلوا أنفذ الحكم وإن عدل أحدهما بعد الشهادة وقال قد غلط على لم يقبل تعديله وكان للحاكم أن يسأل.

1072 - ولو أنه قال: ما شهد به فلان أو هما على حق أو هو الحق أجاز الشهادة ولم يسأل عن الآخر.

1073 - وإن كان قال ذلك قبل الشهادة وقال ما ظننت أنه يشهد على إلا بالحق وقد شهد بباطل فإن القاضي يسأل ولا يقبل قوله الأول، وهو قول زفر والحسن بن زياد.

1074 - وإن شهدا بما ادعاه الخصم فقال بعد ذلك هما عدلان فيما شهدا به على أو جائزا الشهادة لي وعلى أنفذ ذلك ولا يسأل عنهما.

ج ١ · ص ٢٣٤

1074 - وقال أبو يوسف لا يجتزى بذلك فإن عدلا أنفذ الحكم وإلا رده ذكره في الأمالي كذا ورواه الخصاف في أدبه.

1075 - ولأصحاب الشافعي وجهان: الأول يقبل تعديل الخصم والثاني لا يقبل من غير تفصيل ذكروه لأن المسألة حق له فإذا أسقطها نفذ الحكم عليه والثاني أن التعديل حق الله تعالى ولا يجوز الحكم له بالعدالة بقول المدعي عليه وحده.

1076 - وإن قال الخصم المدعى عليه: شهدا علي بالحق، أو هذه الشهادة حق أو صدقا فيما شهدا به، أو هما صادقان في هذه الشهادة التي شهدا بها أنفذ الحكم بقوله، ولا يحتاج إلى أن يسأل لأن هذا إقرار منه.

AUTO فصل

العدل

1077 - وإذا كانت أكثر أمور الإنسان حسنة فهو عدل إذا لم يرتكب كبيرة، وإن كان قد ارتكب كبيرة وتاب وأصلح قبلت شهادته في قول أبي يوسف.

1078 - وقال غيره إذا كان الرجل ملازما للجماعة مؤديا للفرائض، معروفا بصدق المعاملة مؤديا للأمانة، صدوق اللسان فهو عدل، وإن كانت منه السقطة من الصغائر يستغفر منها ولا يعود إلى مثلها فهو عدل.

1079 - وإذا شهد عند الحاكم الشهود وارتاب منهم فله أن يسألهم عن تحمل الشهادة ويفرقهم ويسأل كل واحد منهم على الانفراد عن صفة التحمل، ومكانه وزمانه، لما روى أن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا عند دانيال عليه السلام ففقرهم وسألهم فاختلفوا فدعا عليهم فنزلت عليهم نار فأحرقتهم.

1080 - فإن فرقهم فاختلفوا سقطت شهادتهم وإن اتفقوا فالمستحب أن يعظهم

ج ١ · ص ٢٣٥

# فقد روى أبو حنيفة قال: كنت عند محارب بن دثار وهو قاضي الكوفة فجاءه رجل وادعى على رجل حقا فأنكره، فأحضر المدعى شاهدين فشهدا له، فقال المشهود عليه: والذي تقوم به السموات والأرض لقد كذبا على في الشهادة، وكان محارب بن دثار متكئا فاستوى جالسا وقال:

- سمعت ابن عمر يقول: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "إن الطير لتخفق أجنحتها وترمى بما في حواصلها من هول يوم القيامة، وإن شاهد الزور لا تزول قدماه حتى يتبوأ مقعده من النار، فإن صدقتما فأثبتا وإن كذبتما فغطيا رأسيكما وانصرفا.

فغطيا رأسيهما وانصرفا.

فصل

1081 - ويقبل في تزكية السر العبد والمحدود في القذف والمرأة ومن ظاهره العدالة لأنه خبر كما قبلوا في هلال رمضان، ولم يقبلوا في شهادة العلانية إلا شهادة من تجوز شهادته بالحقوق أما رجلان أو رجل وامرأتان.

1082 - وقد ذكرنا فيما تقدم خلاف الشافعي.

1083 - وإذ قد ذكرنا الشهادة وما يعتبر في جوازها وجب أن نذكر ما ترد به شهادة الشاهد.

AUTO باب ما ترد به شهادة الشاهد

وهذا بابا ما ترد به شهادة الشاهد مما اتفق عليه واختلف فيه:

1084 - اتفق علماء الأمصار على أن الفسق يمنع قبول الشهادة وأنه إذا فسق الشاهد لم يجز للحاكم الحكم بها.

ج ١ · ص ٢٣٦

AUTO الحكم بشهادة الفاسق

1085 - وحكى القدوري رحمه الله في التجريد في مسألة ولاية الفاسق أن من أصحابنا من قال إذا حكم بشهادته نفذ حكمه.

نقد

1086 - وهذا قول يرده الإجماع ويدفعه النظر، لأن شرط قبول قول الشاهد يقف على وجود العدالة ورضاء المسلمين عن الشهود، والفاسق غير مرضي ولا عدل فلا يجوز الحكم بشهادته، والحاكم إذا حكم بذلك مع العلم فقد فسق وخرج من الحكم، وفساد هذا القول أوضح من تكلف الدلالة عليه.

AUTO شهادة الماجن

1087 - وترد شهادة من يكثر الكذب ويتظاهر بالمجون والفجور ويكثر البحث في المذاهب والمقالات.

1088 - وكذلك إذا تظاهر بالمذاهب الردية والبدع الظاهرة.

1089 - وترد شهادة من يلعب بالحمام ويطيرها من المواضع ومن يناطح بالأكباش والحيوان كله ويقامر.

AUTO شهادة لاعب الشطرنج

1090 - ورد أصحابنا شهادة من يلعب بالشطرنج.

1091 - وقال الشافعي لا ترد شهادته بذلك.

وحكى الخصام في المفصل أنه إذا كان لا يقطعه ذلك عن الصلاة ولا يشغله عن الدين ولا يكثر الحلف عليه ولا يقامر فشهادته جائزة.

ج ١ · ص ٢٣٧

1092 - وقال إنه يرد شهادة من ترك صلوة الجماعة ثلاثا من غير تأويل.

1093 - وترد شهادة من يشتم الصحابة -رضي الله عنهم-.

1094 - قال أبو يوسف لأن شتم الجيران يمنع قبول الشهادة فشتم الصحابة -رضي الله عنهم- أولى (أن ترد به الشهادة).

1095 - وترد شهادة شارب الخمر ومن يسكر من النبيذ لأنه بذلك يفسق.

1096 - وترد شهادة من يلعب بالملاهي.

1097 - وقال الخصاف: إذا كان يلعب بهذه الملاهي ولا تشغله عن الطاعات ولا ينسب أهلها إلى المجانة والفجور وأفعال الصلاح عليه أغلب قبلت شهادته.

1098 - وترد شهادته بخصلة واحدة من الفسق، ولا تقبل شهادته حتى يكون عدلا في أفعاله، ولا يقرف بريبة.

1099 - وترد شهادة من يكثر منه الكذب الفاحش ولا يتحفظ في أقواله وإن كان يقع منه في البدارات والخير عليه أغلب قبلت شهادته، هكذا ذكر الخصاف.

1100 - وترد شهادة النائح والنائحة، والمغني والمغنية، ومن يقطع الطريق ويتلصص، وأهل العصبية، والعاشر، وآكل الربا ومرتكب الربا، ومن يلوط بالصبيان والنساء.

1101 - وقال أبو يوسف: من يتهم بشتم الصحابة -رضي الله عنهم- لا يمنع من قبول قوله إلا أن يقولوا سمعناه يشتم الصحابة.

1102 - ولو قالوا هو متهم بالفجور لم يقبل قوله.

ج ١ · ص ٢٣٨

وذكر في الفرق بينهما أن من يتهم بذلك من الشتم فقد أثبت له العدالة، والشتم لا يقبل إلا بالسماع وإذا قالوا يتهم بالفجور فما أثبتوا له العدالة.

1103 - وترد شهادة من لا يؤدي زكاته وصدقته.

فصل

1104 - ولا ترد شهادة الأخ لأخيه وهو قول عروة بن الزبير وابن سيرين والشعبي وإبراهيم (النخعي) وقتادة، وهو قول الشافعي وأصحابنا.

1105 - وقال الحسن (بن زياد اللؤلؤي) لا تجوز شهادة الأخ لأخيه، وهو قول مالك لأن القصاص يجري بينهما فهو كالأجنبي، وليس من حيث لم تجر مناكحة الأخ لأخيه ينبغي أن لا تقبل شهادته كما لو شهد لأم زوجته وبنته.

AUTO فصل

من لا تجوز شهادتهم

1106 - روت عائشة -رضي الله عنها- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: لا تجوز شهادة الابن لأبيه، ولا الأب لابنه ولا المرأة لزوجها ولا الزوج للمرأة ولا الأجير لمن استأجره ولا السيد لعبده ولا العبد لسيده ولا الشريك لشريكه.

1107 - وذكره الخصاف، وهو قول إبراهيم (النخعي) وشريح (القاضي).

1108 - وكان الشعبي لا يجيز شهادة الرجل لابنه، ولا شهادة المرأة لزوجها، ويجيز شهادة الابن لأبيه والرجل لامرأته.

1109 - وكان سفيان (الثوري) يرى جواز شهادة الرجل لامرأته ولا يجيز شهادتها له.

ج ١ · ص ٢٣٩

1110 - وروي عن شريح أنه أجاز شهادة زوج وأب.

1111 - واتفق أصحابنا على أنه يجوز شهادة الوالد لولده، ولا الولد لوالده ولا أحد الزوجين لصاحبه ولا المكاتب لمولاه، ولا المولى له، وكذلك المدبر وبأم الولد، والمعنق بعضه ولا لولد ولده وإن سفلوا، ولا فرق بين ولد البنت وبين ولد (الابن) ولا لأجداده ولا جداته من قبل أبيه ومن قبل أمه.

1112 - وأجاز الشافعي شهادة الزوج لزوجته وكذلك الزوجة لزوجها لأنه ليست بينهما عصبية.

1113 - ونحن نقول بينهما سبب يوجب التوارث من غير حجب كالولادة.

1114 - وقد أجاز بعضهم شهادة الوالد لولده والولد لوالده وإن سفلوا وعلوا، وهو قول المزني وأبي ثور من أصحاب الشافعي.

1115 - وقد روى عنه عليه السلام أنه قال:

- أنت ومالك لأبيك.

ولأنه متهم فجرى مجرى الشهادة لنفسه فلا تقبل.

فصل

1116 - وقالوا: لا تقبل شهادة من لا مروءة له كالقول والرقاص، ومن يضحك الناس ويسخرون منه ومن يمشي مكشوف الرأس والبدن في المواضع التي لا يعتاد أهلها ذلك، ويأكل في الأسواق بحضرة الناس، لأن المرؤة من الإنسانية، لأنها مشتقة من المرأ، وقد روى أبو مسعود البدري عن النبي

ج ١ · ص ٢٤٠

# - (ص) - أنه قال: "مما أدرك من النبوة الأولى إذا لم تستح فأضع ما شئت" ولأن من لا يستقبح القبح لا يستقبح الكذب فلا يوثق بقوله.

فصل

1117 - واختلف في شهادة أصحاب الصنائع الدينية كالكنائس والزبال والحجام والقيم في الحمام والنخال إذا حسنت طريقتهم في الدين، فمنهم من قال لا تقبل شهادتهم لدنائهم في صناعتهم.

1118 - وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي.

والوجه الثاني: أنها تقبل لأنه قال تعالى: ﴿إن أكرمكم عند الله أتقاكم﴾ ولأن هذه صناعات مباحة، وبالناس إليها حاجة، وعلى هذا كثير من أصحابنا.

1119 - وكره أصحابنا شهادة النخاس والصيرفي وتجار الأسواق، وردوا شهادة من يكثر الحلف منهم على ما يبيعه ويشتريه.

1120 - فأما من استقام منهم في الطريقة وعرف بصدق اللهجة في بيعه وشرائه فليست الصناعة بضائرة له، ولولا ذلك لما عرفنا بشهادتهم قيم الدواب والأواني وعيوب الحيوان، ولابد في كل صنعة من مستور وصالح مستقيم، وعلى هذه الأحوال وجد الناس بعضهم بعضا.

AUTO فصل

اللعب بالشطرنج

1121 - قال الشافعي: وإذا لعب بالشطرنج على عوض نظرت: فإن خرج كل واحد منهما مالا على أن من غلب مهما أخذ المال، فهو قمار تسقط به العدالة وترد به الشهادة.

وإن أخرج واحد منهما مالا على أنه أن غلب أحدهما (فهو) له، وإن

ج ١ · ص ٢٤١

# غلب صاحبه أخذ المال، لم يصح القيد، لأنه ليس من آلات الحرب فلا يصح بذل العوض فيه، ولا ترد الشهادة لأنه ليس بقمار، قالوا لأن القمار هو أن لا يخلو أحد من أن يغنم أو يغرم وههنا أحدهما يغنم ولا يغرم، وهذا عندنا هو القمار [لأن القمار هو] أن يغنم أحدهما ولا يغرم.

1122 - قالوا وإن اشتغل به عن الصلوة في وقتها مع العلم، فإن لم يتكرر ذلك منه لم ترد شهادته، وإن أكثر منه ردت شهادته لأنه من الصغائر، وفرق بين قليلها وكثيرها.

1123 - قالوا: إن ترك فيه المروءة بأن لعب على الطريق أو تكلم في لعبها بسخف من الكلام أو اشتغل به الليل والنهار ردت شهادته لتركه المرؤة.

1124 - قالوا: وقد لعب به ابن عباس وابن الزبير وأبو هريرة وسعيد بن المسيب وإن سعيد بن جبير كان يلعب مزويا؟

1125 - قال أصحابنا: هذا لعب لا حاجة بنا إليه في الدين ولا الدنيا، فهو كأربعة عشر. وقد قال الله تعالى: ﴿إنما الخمر والميسر﴾ الآية والميسر هو القمار.

1126 - وقد روى عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أنه مر بقوم يلعبون فتلا قوله تعالى: ﴿يعكفون على أصنام لهم﴾.

1127 - واختلف أصحاب الشافعي في النرد فمنهم من قال أنه حرام وترد به الشهادة، وقال أبو إسحق هو كالشطرنج.

1128 - وقد روى أبو موسى الأشعري عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله.

ج ١ · ص ٢٤٢

وروى أبو بريده أن رسول الله - (ص) - قال:

"من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم الخنزير ودمه، ولأن المعول فيه على ما يخرجه الفص فأشبه الأزلام.

1129 - قالوا: ويخالف الشطرنج فإن المعول عليه على رأيه، وهذا لا يصح لأن النرد يحتاج مع العصي إلى رأى ووضع ومعرفة بالنقل والبيوت، ويخلف اللعب به كالشطرنج سواء.

ج ١ · ص ٢٤٣

1130 - وقالوا: لا يجوز اللعب بالأربعة عشر ولم يختلفوا، فهذه الجملة حكوها في هذا الباب.

AUTO فصل

شرب قليل من النبيذ

1131 - واختلف أصحاب الشافعي فيمن شرب قليلا من النبيذ، فمنهم من قال إن كان يعتقد بحرمته فسق وردت شهادته، ومنهم من قال لا يفسق ولا ترد شهادته كما قلناه، قالوا وهو المذهب لأن استحلال الشيء أعظم من فعله بدليل من استحل الربا كفر ولا يكفر من فعله، فإذا لم ترد شهادة المستحل فمن لا يستحل أولى.

1132 - واختلفوا في وجوب الحد عليه مع قبول شهادته، فقال المزني لا يجب الحد كما لا ترد الشهادة به، وقال غيره منهم: يجب لأنه يردع عن الشرب ويحتاج إلى رادع كالخمر، وهذا لا يصح لأن [شارب] الخمر يفسق ويكفر المستحل، وكيف يجب الحد بأمر مختلف فيه والاجتهاد فيه يسوغ.

AUTO فصل

المغني بغير آلة

1133 - قد قلنا أنه لا تقبل شهادة المغني لما ورد عن ابن مسعود عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: الغناء ينبت النفاق (؟) في القلب كما ينبت الماء البقل.

1134 - وإذا كان بغير آلة مطربة فليس بمحرم.

1135 - وقد روى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- مر بجارية لحسان وهي تقول:

هل على ويحكما ... إن لهوت من حرج؟

فقال -صلى الله عليه وسلم- لا حرج إن شاء الله.

وروى عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت:

ج ١ · ص ٢٤٤

كان عندي جاريتان تغنيان فدخل أبو بكر -رضي الله عنه- فقال: مزمور الشيطان في بيت رسول الله! -صلى الله عليه وسلم- فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: دعها فإنها أيام عيد.

AUTO ترنم بالبيت والبيتين

.

1136 - فإن غنى لنفسه أو سمع غناء جارية ولم يكثر منه لم ترد شهادته لأن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- كان إذا خلا في داره

AUTO ترنم بالبيت والبيتين

.

وأنه مر عليه عبد الرحمن بن عوف وهو يترنم فقال:

- اسمعتني يا عبد الرحمن؟

قال: نعم.

فقال: إنا إذا خلونا في بناء لنا نقول كما يقول الناس.

وروى عن أبي الدرداء وهو من زهاد الصحابة وفقهائها أنه قال: إني لأجم قلبي بشيء من الباطل استعين به على الحق.

ج ١ · ص ٢٤٥

AUTO فضائل أبي حنيفة للصيمري

1137 - وقد سمعنا من شيخنا قاضي القضاة رحمه الله في فضائل أبي حنيفة التي صنفها أستاذه القاضي أبو عبد الله الصميري رحمه الله أن أبا حنيفة كان في جواره رجل فكان يصعد السطح ويتغنى بهذا الشعر:

(أضاعوني وأي فتى أضاعوا ... ليوم كريهة وسداد ثغر)

(كأني لم أكن فيهم وليدا ... ولم تك نسبتي في آل عمرو)

فأخذه الوالي فلم يسمع كلامه وصوته كما جرت العادة، فسال عنه فأخبر بخبره فقصد الوالي وأخرجه من الحبس وقال له:

- ما أضعناك يا فتى.

1138 - وقد صنف في السماع كتب مفردة وطول فيها القول واختصر، ولم أر لأصحابنا في هذا الباب إلا كلاما مجملا غير مفصل ولا مشروح، ولعل قولهم في المغنى الذي ترد شهادته من اتخذ الغناء أو يغشاه الناس للسماع لأن في ذلك تركا للمروءة، وكذلك أن اتخذ جارية وقصده الناس لسماع الغناء منها، أو حملها إلى المواضع لتغنى فهذا هو الذي ترد شهادته لا محالة لأنه قد جمع إلى ترك المروءة الدياثة.

AUTO تفشي الصوفية في أهل العلم في عصر السمناني

1139 - وقد رأيت جماعة من أهل العلم وشيوخا من أصحابنا ومن أصحاب الشافعي يستمعون القول ويقومون يرقصون مع الصوفية.

1140 - ورأيت بهمذان غير واحد من أصحاب الشافعي يجمعون مع القصب الدف في الأوقات وفيهم أئمة وقضاة وأشراف من أصحاب الحديث والرواية.

ج ١ · ص ٢٤٦

AUTO تحريم آلات الطرب من غير غناء

1141 - ويحرم استعمال الآلات التي تطر من غير غناء كالعود والطنبور والمعزفة والطبل والمزمار والرباب.

1142 - وقد حكى عن محمد بن سعد الزهري أنه كان يلعب بالعود ويتخذه وفيه خلاف لا يعتد به.

1143 - وقد روى عن ابن عباس -رضي الله عنه- تفسير قوله تعالى: "إن الله حرم على أمتي الخمر والميسر والمزر والكوبة والقنين والكوبة الطبل والقنين البربط".

1144 - وروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:

مسخ أمة من أمتي بشربهم الخمر وضربهم بالكوبة والمعازف.

1145 - قال الشيرازي رحمه الله في كتاب المهذب له:

ج ١ · ص ٢٤٧

ويكره القضيب الذي يزيد الغناء طربا ولا يطرب إذا انفرد لأنه تابع للغناء فكان حكمه الغناء.

AUTO رد الشهادة بالإكثار من الصغائر

1146 - وترك الشهادة بما يكثر من الصغائر كما ترد بالكبائر إذا انفردت، فأما إذا قلت الصغائر وندرت فلا ترد بها الشهادة لأنه تعالى قال:

﴿إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم﴾.

ولأن أحدا من الخلق لا يخلو من الصغائر أو الهم بها.

AUTO الحداء

1147 - وقال الجميع أن

AUTO الحداء

مباح لا يكره لما روى عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: كان مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليلة نام بالوادي حاديان.

ج ١ · ص ٢٤٨

وروت عائشة -رضي الله عنها- قالت:

كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في سفر، وكان عبد الله بن رواحة جيد الحداء وكان مع الرجال .. وكان انجشه مع النساء فقال -صلى الله عليه وسلم- لعبد الله بن رواحة: حرك بالقوم فاندفع يرتجز فنبعه انجشه فاعتقت الإبل في السير. فقال -صلى الله عليه وسلم: يا أنجشة رويدك رفقا بالقوارير.

AUTO نشيد الأعراب

1148 - ويجوز استماع

AUTO نشيد الأعراب

لما روى عمرو بن الشريد عن أمه قال: أردفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وراءه ثم قال: أمعك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء؟

قلت: نعم، فأنشدته بيتا، فقال: هيه فأنشدته بيتا آخر فقال هية: حتى أنشدته مائة بيت.

ج ١ · ص ٢٤٩

AUTO تحسين الصوت بالقرآن

1149 - قال الشافعي: ويستحب

AUTO تحسين الصوت بالقرآن

، وأما إذا قرأ بالألحان فقال أصحابنا أنه قال في موضع يكره وقال في موضع آخر لا أكره هذا.

1150 - قالوا: وليس ذلك اختلاف موضعين وإنما هو إخلاف حالين، فالذي قال يكره إذا تجاوز الحد، ولا يعلم بين أصحابنا خلاف يخالف هذه الجملة والتفصيل، ولعل ذلك وفاق.

1151 - وقد روى عن أبي موسى الأشعري أنه كان يطرب بالقرآن وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان سمعه وهو لا يعلم فلما علم به قال:

يا رسول الله لو علمت لحبرته تحبيرا.

وروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:

- ما أذن الله بشيء مثل ما أذن لنبي أن يترنم بالقرآن.

وقال -صلى الله عليه وسلم-:

- ليس منا معاشر الأنبياء من لم يغرد؟ بالقرآن.

وذكر أبو عبيد في الغريب له؟ قال معناه الاستغناء؟ بالقرآن.

وقال الشافعي:

- لو كان المراد به الاستغناء؟ لكان قال من لم يتغن بالقرآن، وحمل الخبر على تحسين الصوت، وهو الظاهر من الخبر ولأن قراءته بألحان يوجب الإصغاء إليه وفراغ القلب نحوه، وهذا أمر معلوم.

AUTO قول الشعر

1152 - ويجوز

AUTO قول الشعر

وحمله، وقد كان للنبي -صلى الله عليه- شعراء

ج ١ · ص ٢٥٠

# منهم كعب بن مالك وعبد الله بن رواحة وحسان بن ثابت، وقال الشعر علي بن أبي طالب حتى روى عنه، وكان في التابعين والصحابة العدد الكثير (من الشعراء) وكان معاوية ابن أبي سفيان يقوله ثم تركه، وقد وفدت الشعراء على النبي -صلى الله عليه وسلم- ومدحوه فمدحه كعب بن زهير بقصيدة:

(باتت سعاد فقلبي اليوم متبول ... متيم أثرها لم يجز مكبول)

فوهبه؟ بردته فباعها لمعاوية بعشرة آلاف درهم، وهي التي مع الخلفاء إلى اليوم من بني العباس -رضي الله عنه-.

1153 - وهو كالكلام مباحه كمباحة ومحظوره كمحظوره وقبيحه كقبيحه.

1154 - وقد روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "الشعر بمنزلة الكلام حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام".

فما ترد به الشهادة من الكلام يرد به في الشعر، وما لا ترد به الشهادة من الكلام فالشعر مثله، لأنه كلام على صفة مخصوصة.

AUTO فسق شاهد الزور

قال أصحابنا:

1155 - ومن شهد بالزور فقد فسق وردت شهادته، فقد روى خريم بن

ج ١ · ص ٢٥١

# فاتك قال: صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلوة الصبح فلما أنصرف قام قائما ثم قال عدلت شهادة الزور الإشراك بالله ثلاث مرات، ثم تلا قوله تعالى:

﴿فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور﴾.

1156 - وقد تقدم ما رواه أبو حنيفة عن محارب بن دثار فيما تقدم من هذا الباب في الفصل الذي قلنا أنه يفرق الشهود مع التهمة.

1157 - ويعلم أنه شاهد زور بثلاثة أشياء:

أحدها أن يقر على نفسه أنه شهد بالزور.

والثاني أن تقوم عليه بذلك بنية.

والثالث أن يشهد بما تكذبه العقول وشاهد الحال.

1158 - فإن أقر على نفسه لم يبطل ما شهد به قبل هذا القول، وكذلك إذا قامت عليه بينة بعد القضاء لأن هذا تهاتر.

ج ١ · ص ٢٥٢

1159 - ولو أنه شهد بحق لرجل وشهد آخر به لغيره لم يكن واحد منهما شاهد زور، لأنه ليس أحدهما بأن يكذب أولى من الآخر.

AUTO إشهار من ثبت تزويره

1160 - وإذا أثبت أنه زور، قال أبو حنيفة:

أشهر حاله ولا يضر به.

1161 - وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي للإمام أن يعزره إذا رأى ذلك.

1162 - وإن كان من ذوي الهيئات لم يناد عليه عند بعضهم، وهو قول أبي علي من أصحاب الشافعي.

1163 - وعندنا ينادي عليه ليحذره الناس.

1164 - وقد روى (أبو هريرة) عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:

قل ما في الفاسق ليحذره الناس.

وروى عنه أنه قال:

اقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم.

AUTO شهادة الظنين والجار إلى نفسه غنما إلخ

1165 - قال أصحابنا: ولا تقبل شهادة ظنين، ولا جار إلى نفسه غنما، ولا دافع عنها غرما، ولا شهادة الوكيل لمن وكله، ولا الشريك عما هو شريك فيه ولا من هو وصي لليتيم ولا عليه.

1166 - وقد روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:

ج ١ · ص ٢٥٣

لا تقبل شهادة ظنين ولا مريب.

1167 - فإن عزل الوكيل وشهد بعد العزل فيما كان وكل بالخصومة فيه، فإن كان قد خاصم لم تقبل شهادته أبدا.

1168 - وإن كان لم يخاصم في ذلك فقد اختلف في ذلك فمنهم من يقبل شهادته وهو أبو حنيفة ومنهم من لا يقبل ذلك وهو صاحباه.

1169 - وكذلك اختلفوا في المحجور عليه لأجل الدين إذا شهد الغريم له إذا كان معسرا فمنهم من قال لا تقبل ومنهم من قال تقبل.

AUTO فصل

شهادة الخصي والأقلف

1170 - وأجاز أصحابنا شهادة الخصي إذا كان الخصي عدلا في جميع الحقوق والحدود وقد قبل عمر بن الخطاب (ر) شهادة علقمة الخصي على قدامة بن مظعون.

1171 - واختلف في شهادة الأقلف فقال ابن عباس:

- الأقلف لا تجوز شهادته، ولا تقبل له صلاة ولا تؤكل له ذبيحة، وهو قول جابر بن زيد.

1172 - وروى الخصاف أن النبي (ص) سأل عن الأقلف أيحج بيت الله؟ قال:

- لا، حتى يختتن.

1173 - وروى شداد بن أوس، قال، قال رسول الله (ص): الختان للرجال سنة وللنساء مكرمة.

1174 - والختان عند أصحابنا واجب وليس بفرض.

ج ١ · ص ٢٥٤

1175 - وقال الشافعي هو فرض، وقال مالك فرض في الرجل سنة في المرأة.

1176 - وقد روى عن الحسن في الشيخ يسلم، قال: لا عليه أن لا يختن، ولا يضره ذلك في شهادته ولا في إمامته.

1177 - وقال أصحابنا إن كان يخالف الضرر على نفسه فلا شيء عليه بعد ذلك.

AUTO فصل

شهادة ولد الزنا

1178 - واختلف في شهادة ولد الزنا فقال أصحابنا:

- شهادته في كل شيء جائزة، وفي الحدود إذا كان عدلا، وهو قول الشافعي وعطاء.

1179 - وقال مالك ويحيى بن سعيد: شهادته مقبولة في كل شيء إلا في الزنا خاصة.

1180 - وقد روى عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أن رجلا شهد عنده على رجل شهادة فقال المشهود عليه، أنه لا تقبل شهادته، قال: لم؟ قال: لأنه لا يدري من أبوه فقال أءتني بشاهدين سواه.

AUTO فصل

شهادة المتسمع

1181 - واختلف في شهادة المتسمع، وهو الذي يختبئ ولا يراه المشهود عليه فيسمع قوله ويشهد عليه، من غير أن يشهده على نفسه.

فقال أصحابنا يجوز ذلك ولا تحتاج الشهادة إلى أن يحملهم المقر.

1182 - وقال مالك: لا تجوز حتى يشهد الشهود ويقول لهم اشهدوا، وإن كان الشاهد لا يرى الخصم لم يشهد عليه لأنه لا يعلم أنه عين المقر.

ج ١ · ص ٢٥٥

1183 - وفرق مالك بين الطلاق والعتاق فأجاز ذلك في الطلاق والعتاق وإن لم يشهدهم إذا سمع الشاهد ذلك.

1184 - وقال إبراهيم الشعبي: لا تجوز شهادة المختبئ.

1185 - وقال أصحابنا:

- إذا قال الجماعة أو المتعاقدان للشاهد:

- لا تشهد علينا بما نقول كان له أن يشهد، وفيه خلاف متقدم، وهو قول مالك.

AUTO شهادة رجلين على جرحه أخا لهما إلخ

1186 - ولو شهد رجلان على رجل أنه جرح أخاهما وهما وارثاه قبل الإندمال لم يقبل، لأنه قد يسري إلى نفسه، وتجب الدية لهما.

1187 - وإن شهدا له بمال وهو مريض فمنهم من قال: لا تقبل الشهادة لأنهما متهمان لأنه قد يموت ويكون المال لهما فلم يقبل كما لو شهدا بالجراحة.

1188 - ومنهم من قال:

- تقبل لأن الحق ثبت للمريض ثم ينتقل بالموت إليهما، وفي الجناية إذا وجبت الدية وجبت لهما لأنها تجب بموته فلم تقبل.

1189 - ولو شهدا له بالجراحة وله ابن قبلت شهادتهما لأنهما غير متهمين.

1190 - ولو مات الابن وصار الأخوان وارثين فإن مات قبل الحكم بشهادتهما بطلب الشهادة، ولو مات بعد القضاء والحكم لم تبطل الشهادة، يعتبر ذلك بالفسق والعمى.

AUTO شهادة من يدفع ضررا عن نفسه

1191 - ولو شهد الموالي على غريم المكاتب أو الوصي على غرم الميت أو الوكيل على غريم الموكل بالإبراء من الدين أو بفسق الشهود بالدين لم تقبل الشهادة، لأنه قد يدفع بذلك عن نفسه ضررا.

ج ١ · ص ٢٥٦

1192 - واختلف أصحابنا في شهادة أهل المحلة والعاقلة إذا شهدوا بالقتل على غيرهم فلم يقبل ذلك أبو حنيفة، وقبله صاحباه.

1193 - وقال الشافعي: إن كان موسرين لم تقبل شهادتهما لأنهما يدفعان عن نفسهما الغرم من الدية، وإن كانا فقيرين أجزت شهادتهما.

1194 - وقال في موضع آخر: إن كانا من أباعد العصبات بحيث لا يصل العقل إليهما حتى يموت من قبلهما قبلت شهادتهما.

1195 - ومن أصحابه من جعل المسألة على قولين ونقل جواب إحدى المسألتين إلى الأخرى، ومنهم من جعل كل مسألة على وصفها وقال: تقبل شهادة الأباعد، ولا تقبل شهادة الأقرب الفقير لأنه معدود في العاقلة، واليسار يعتبر عند الحول.

AUTO شهادة الوالد والولد

1196 - وتقبل شهادة الوالد على ولده، والولد على والده في سائر الحقوق.

1197 - ومن أصحاب الشافعي من قال: لا تقبل شهادة الولد على والده في إيجاب القصاص وحد القذف لأنه لا يلزمه القصاص بقتله، ولا حد القذف بقذفه فلا يلزمه ذلك.

1198 - نقول: والمذهب ما نقول لأنه غير متهم.

1199 - واختلف فيمن شهدا على رجل أنه قذف ضرة أمهما: فقال الشافعي في القديم: لا تقبل لأنهما يجران إلى أمهما نفعا لأنه يجب عليه بقذفها الحد فيحتاج إلى اللعان فيفرق بينه وبين ضرة الأم.

1200 - وقال في الجديد تقبل وهو قولنا لأن حق أمهما لا يزيد بمفارقة الضرة.

1201 - وكذلك اختلفوا في طلاق الضرة على هذا الخلاف سواء.

AUTO فصل

شهادة العدو

1202 - وقبل أصحابنا شهادة العدو على عدوه.

ج ١ · ص ٢٥٧

1203 - وقال الشافعي لا تقبل لأن العداوة تمنع العدالة ونحن نقبل شهادة المسلم على الذمي وهما أشد عداوة.

1204 - وقال الشافعي: العدو متهم في الشهادة.

AUTO فصل

شهد لمن لا تجوز له الشهادة ولمن تجوز

1205 - وإذا شهد لمن لا تجوز الشهادة له ولمن تجوز له الشهادة، فاتفق أصحابنا أنه تبطل الشهادة في حق من لا تجوز له الشهادة، واختلف في حق الآخر، فمنهم من قال تبطل أيضا في حقه لأن الشهادة إذا أبطل بعضها بطل جميعها، ومنهم من قال لا تبطل في حق الآخر لأنه يجوز أن يبتدئ بالشهادة في حقه.

AUTO فصل

شهادة التائب

1206 - ومن فسق بنوع من أنواع الفسق وتاب من الذنب وأصلح قبلت شهادته كالسارق وشارب الخمر والزاني.

1207 - وقد روى الحسن أن رجلا من قريش سرق بعيرا على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقطع يده ثم كان يشهد بعد ذلك فيجيز شهادته.

1208 - وروى عن أبي خيرة، أنه قطع يده علي بن أبي طالب عليه السلام من المفصل، وأنه شهد عند المغيرة بن عبد الله فقال له:

- من قطعك؟

فقال:

- علي بن أبي طالب.

قال:

- ما أراه إلا ظلمك!

ج ١ · ص ٢٥٨

قال:

- والله ما ظلمني.

فأجاز شهادته.

1209 - وهو قول شريح وعطاء والشافعي ومالك، ولا نعلم فيه خلافا بين الفقهاء المعروفين.

AUTO شهادة المحدود في القذف

1210 - واختلف في المحدود في القذف إذا تاب، فقال أصحابنا جميعا إن شهادته لا تقبل وتوبته فيما بين الله وبينه.

1211 - وروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:

"المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدودا في القذف، وهو المروى في كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى، وهو قول الحسن وشريح وإبراهيم وابن عباس.

1212 - وقال عطاء وطاووس ومجاهد وعكرمة ومسروق والشعبي وعبد الله بن عبيد والزهري والعوام بن حوشب وسليمان بن يسار ويزيد بن عبد الله بن قسيط ويحيى بن سعيد وربيعة -رضي الله عنهم- قالوا إذا تاب قبلت شهادته وهو قول مالك بن أنس والشافعي في آخرين.

AUTO فصل

في كيفية التوبة من القاذف

1213 - روى عن الشعبي وطاووس والضحاك أنهم قالوا:

توبته أن يكذب نفسه عند السلطان، وهو قول الشافعي أن توبته أكذاب نفسه، واختلف أصحابه: فقال أبو سعيد الأصطخري: توبته أن يقول كذبت فيما قلت ولا أعود إلى مثله، وقال أبو إسحق وأبو علي بن أبي هريرة يقول: قذفي له كان باطلا، ولا يقول كنت كاذبا.

ج ١ · ص ٢٥٩

1214 - قال علي بن موسى القمي من أصحابنا في أحكام القرآن الصغير: لا سبيل لنا إلى تصحيح توبة القاذف لأنه إن قال كذبت فقد علمنا ذلك وحكمنا به، ولكذبه حددناه، وقد قال تعالى: ﴿فأولئك عند الله هم الكاذبون﴾، وإن كان صادقا فيما قال فلا يجوز أن يشهد على نفسه بالكذب، وإن قال كنت صادقا فهذا نكران للقذف هذا معنى كلامه.

1215 - وقال أصحابنا في قوله تعالى: وأولئك هم الفاسقون خبر، وقوله إلا الذين تابوا فرجع إلى أقرب المذكورين وهو الخبر دون ما تقدم لاختلاف الجمل المتقدمة.

1216 - ولا خلاف أنه يحد مع توبته فلو كانت التوبة ترجع إلى ما تقدم لسقط الحد.

AUTO فصل

التوبة من المعصية

1217 - والتوبة من المعصية أن يعزم على أن لا يفعل مثلها في المستقبل، ويستغفر الله عما مضى ويندم على ما فعل هذا إذا لم يتعلق بها حق آدمي.

1218 - فإن تعلق بها حق آدمي فالتوبة أن يؤدي ذلك الحق إلى مالكه أو يسأله حتى يبرئه.

1219 - وقد روى إبراهيم النخعي أن عمر -رضي الله عنه- رأى رجلا يصلي مع النساء فضربه بالدرة فقال الرجل:

-

ج ١ · ص ٢٦٠

# والله لئن أحسنت فقد ظلمتني. وإن كنت أسأت فما علمتني فقال عمر -رضي الله عنه-:

- اقتص

فقال:

- لا اقتص

قال:

فاعف عني

فقال:

لا أعفو عنك فافترقا على ذلك، ثم لقيه من الغد، فتغير لون عمر، فقال له الرجل:

- يا أمير المؤمنين (أرى) ما كان مني أسرع فيك!

قال:

- أجل

قال:

- فاشهد أني قد عفوت عنك.

1220 - وإن لم يقدر على صاحب الحق نوى أنه إن لقيه أوفاه حقه.

AUTO فصل

تعلق حد ال

له

1221 - وإذا تعلق بالمعصية حد الله تعالى كحد الزنا والشرب، فإن لم يظهر ذلك فالأولى أن يستره على نفسه لما روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "من أتى من هذه القاذورات فليستتر بستر الله تعالى، فإنه من أبدا لنا صفحته أقمنا عليه حد الله".

1222 - فإن أظهره لم يأثم لأن ماعزا والغامدية اعترفا عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالزنا فرجمهما ولم ينكر عليهما.

AUTO فصل

التوبة المعتبرة

1223 - والتوبة التي ترد التائب إلى حال الشهادة من الزنا والسرقة والشرب

ج ١ · ص ٢٦١

# فحكم عليه ثم تاب إذا صلح عمله وفارق طريقته المذمومة لقوله تعالى: ﴿إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا﴾.

1224 - واختلف أصحابنا في مقدار المدة بعد التوبة فمنهم من قال سنة كاملة لأنها تجمع الفصول الأربعة التي تتغير فيها الطباع، ومنهم من لم يقدر ذلك (وردها) إلى اجتهاد الحاكم.

1225 - والتوبة من الردة إظهار الشهادتين والرجوع إلى ملازمة الدين والقيام بفروضه وفعل نوافله وسننه مع الإمكان.

AUTO فصل

التوبة على من يحد

1226 - واختلف أصحاب الشافعي فيمن شهد ولم تقبل شهادته بالقذف هل يحد أم لا؟ وبنوا التوبة على القول بوجوب الحد، فقالوا إن قلنا يحد تجب عليه التوبة، وإن قلنا لا يحد فلا توبة عليه.

AUTO فصل

شهادة المولى لمكاتبه إلخ

1227 - وإذا شهد المولى لمكاتبه بمال فردت شهادته ثم أدى المكاتب المال وعتق وأعاد المولى له بالشهادة بالمال لم تقبل الشهادة لأنها ردت لأجل التهمة.

1228 - وكذلك إذا شهد العبد والكافر فردت شهادتهما لأجل التهمة لم تقبل إذا أعادا، وإن كانت لأجل الكفر والرق قبلت.

1228 - وكذلك إذا شهد العبد والكافر فردت شهادتهما لأجل التهمة لم تقبل إذا أعادا، وإن كانت لأجل الكفر والرق قبلت.

1229 - وقال أبو العباس من أصحاب الشافعي تقبل شهادة المولى إذا أعاد الشهادة، قال لأن المعنى قد زال بالعتق. ورد عليه أصحابه وقالوا مثل قولنا، لأنه رد للتهمة فهو كالفاسق.

ج ١ · ص ٢٦٢

AUTO فصل

الشهادة المتبادلة

1230 - قال أصحابنا: ومن ترك مالا وورثة فشهد رجلان لرجلين على الميت بدين وشهد المشهود لهما للشاهدين بمثل ذلك فالشهادة باطلة عند أبي حنيفة وأبي يوسف وابن أبي ليلى لأنه يشتركون في التركة.

1231 - وقال أبو حنيفة في الجامع الصغير إن الشهادة جائزة.

1232 - وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنهم إن جاءوا جميعا فالشهادة باطلة وإن جاءوا مفترقين فشهد الأولان لمن ادعى ثم عادا وادعيا وشهد الآخران فشهادتها جميعا جائزة.

1233 - وقد ضعف أصحابنا ذلك لأنه يوجب مقاسمة الأولين ما أخذاه إذا لم يترك غير ما أخذاه.

1234 - ولو شهد أحد الفريقين بدين على الميت وشهد أولئك لمن شهدا بأرض أو عرض في يد الميت فالشهادة جائزة.

الشهادة على ما يوجب الشركة في تركة الميت

1235 - وكل شهادة لا توجب الشركة في تركة الميت فهي جائزة، وما توجب الاشتراك فهي باطلة.

1236 - ولو كانت هذه الشهادة على حق وهو يجحد جازت شهادة الفريقين في جميع الأحوال.

AUTO فصل

تبادل الشهادة بالوصية

1237 - ولو شهدا بالوصية لهما وشهد الآخران بمثل ذلك فهي كالشهادة بالدين على الخلاف من الصحة والبطلان.

ج ١ · ص ٢٦٣

AUTO فصل

الشهادة على طلاق الأمة

1238 - وإذا شهد الموليان أن الزوج طلق الأمة، وهي تدعي ذلك، لم تجز في قولهم جميعا، وإن لم تدع جازت شهادتهما في قول أبي يوسف ولا تجوز في قول محمد، ولا رواية عن أبي حنيفة تعرف في ذلك.

1239 - ولو شهد رجلان لرجل أنه ابن الميت ثم شهد الابن ورجل المشاهدين بدين على الميت ألف درهم فالشهادة باطلة عند أبي حنيفة وأبي يوسف وعند غيرهما تجوز. والله أعلم.

AUTO فصل

شهادة الأعمى والأخرس

1240 - قد ذكرنا أن العمى يمنع قبول الشهادة إذا طرئ قبل الحلم خلافا لأبي يوسف والشافعي، وإن زال العمى فشهد جازت الشهادة وهو كالخرس إذا زال، والعقل إذا رجع، وقبل الشافعي شهادته فيما تقبل فيه الاستفاضة من غير تفصيل، وإذا ضبط ولم يجره على القتل والأفعال ولا على العقود التي تثبت بالصوت.

1241 - وقد ذكرنا فيما تقدم من هذه الأشياء ما يمنع مجتمعا ومفترقا.

1242 - وسنذكر ما ترد فيه الشهادة من حيث الحكم والاختلاف والتعارض بين الدعاوى من الكتب والحوادث إن شاء الله.

1243 - وإذ قد ذكرنا حكم الشهادة في الأبواب المتقدمة فلنذكر حكم الشهادة على الشهادة.

AUTO باب الشهادة على الشهادة

AUTO دليل جوازها

وهذا باب يذكر فيه حكم الشهادة على الشهادة وما قيل في ذلك:

1244 - اعلم أنه لا آية من كتاب الله ولا سنة ثابتة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولا وصلت إلينا في جواز الشهادة على الشهادة، والفقهاء قد علموا

ج ١ · ص ٢٦٤

# بذلك وذكروه في الكتب، ولعله قد كان فيه سنة فاكتفوا فيه بالعلم أو قاسوا ذلك ذلك على الأخبار في الدين ووجوب العمل بها.

AUTO الشهادات على شهادة الميت

1245 - وقد روى الخصاف في آداب القضاء عن علي بن أبي طالب عليه السلام [أنه] قال: لا نقبل على شهادة الميت دون رجلين.

1246 - وقد روى عن الشعبي [أنه] قال:

لا تجوز شهادة الشاهد على الشاهد حتى يكونا اثنين.

1247 - وإذا شهد النفر على شهادة رجل واحد فهو واحد والاثنان على الاثنين فرجل واحد.

1248 - وإن شريحا كان إذا شهد عنده رجل عل شهادة رجل قال:

- قل أشهدني ذوو عدل.

1249 - فهذا ما روى في الباب ويكفي أن يكون فيه أمير المؤمنين علي -رضي الله عنه- قائلا به: وهو فيه الصحابة، وهو قول أصحابنا جميعا وبه قال مالك والشافعي ولا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم، والحاجة إليه داعمة إذا غاب الشهود أو ماتوا فينبغي أن يكون ذلك جائزا.

1250 - وإذا قد ذكرنا جواز ذلك في الشرع فلنذكر موضع قبول ذلك.

AUTO باب الموضع الذي تقبل فيه

الشهادة على الشهادة

وهذا باب الموضع الذي يقبل فيه ذلك:

1251 - اجمع أصحابنا جميعا أنها مقبولة في كل حق يثبت في المال، وما لا يسقط بالشبهة من الحقوق.

1251 - فأما الحدود والقصاص فلا يقبل ذلك فيه عندنا.

1252 - وقال الشافعي تقبل في الأموال وحقوق الآدميين وفيما لا يسقط بالشبهة من حقوق الله تعالى.

ج ١ · ص ٢٦٥

1253 - فأما الحدود كحد الربا والسرقة وقطع الطريق وشرب الخمر ففيهما قولان:

أحدهما يجوز لأنه يثبت بالشهادة فجاز أن يثبت بالشهادة على الشهادة كحقوق الآدميين.

والثاني لا يجوز لأن المقصود بالشهادة التوتق للحق، وحقوق الله تعالى مبينة على الدرء والإسقاط وهذا ليس هو الوجه، ولكن الوجه عندنا أن الحدود لا يجوز أن تستوفي إلا بنص أو اتفاق، ولا نص ولا اتفاق في ذلك فلا يجوز أن يفعله ولا قياس ذلك على الأموال لأن الأموال يجوز دخول البدل والإباحة فيها ويثبت حكم ذلك لها، وفي الحدود والقصاص لا يجوز، لأن الرجل لو ادعى عليه قتلا فقال: ما قتلت ولكن يقتلني فقد وهبت نفسي له لم يجز له القتل، وفي المال يجوز إذا وهب، وقال لا شيء له علي وقد وهبت له.

1254 - وعلى المذهبين إن كل ما يجوز أن يثبت بالشهادة على الشهادة يثبت بكتاب القاضي إلى القاضي لأنه يحتاج إلى تحمل الشهود الكتاب المكتتب فهو كشهود الأصل يحتاج إلى تحمل.

1255 - وإذ قد ذكرنا موضع القبول فلنذكر عدد الشهود.

AUTO باب عدد شهود الفرع

في موضع قبولها

1256 - قال أصحابنا: لا يجوز في ذلك أقل من اثنين على الواحد لأنه نقل لقوله إلى الحاكم، فهو كنقل الإقرار.

1257 - فإن شهد اثنان على شهادة كل واحد من الشاهدين جاز ذلك عندنا.

1258 - ويجوز في هلال رمضان الواحد على الواحد في الغيم والاثنين على الاثنين في شهادة شوال وسائر الشهور، والعبد على العبد والمرأة على المرأة، فما يثبت في الأصل يثبت بمثله إذ شهد به شاهد الفرع.

ج ١ · ص ٢٦٦

1259 - ويعتبر في الواحد الفرد في رمضان وباقي الشهود لا يجوز بالواحد، بل يعتبر كما يثبت بالشهود اثنان أو رجل وامرأتان.

1260 - وقال الشافعي، في أحد قوليه لا يجوز حتى يكون على شهادة كل واحد اثنان، والقول الآخر كقولنا.

1261 - ويجوز عندنا بشهادة رجل وامرأتين كما يجوز في الحق المشهود به.

1262 - وقال الشافعي لا تجوز إلا برجلين.

1263 - وقال لو كان شهود الأصل رجلا وامرأتين قبل في أحد القولين شهادة اثنين على شهادة كل واحد منهم. ولا يقبل في القول الآخر إلا ستة يشهد كل اثنين على شهادة كل واحد منهم.

1264 - وإن كان شهود الأصل أربع نسوة في الولادة والرضاع قبل في أحد القولين شهادة رجلين على كل واحدة منهن، ولا يقبل في الآخر إلا شهادة ثمانية يشهد كل اثنين على شهادة [كل] واحدة منهن.

AUTO فصل

(الشهود على شهود الأصل إن كانوا أربعة)

1265 - وإن كان شهود الأصل أربعة من الرجال وهو حد الزنا، وقال أنه تقبل فيه الشهادة على الشهادة، فإن قلنا تقبل من شاهدين على شاهدي الأصل في غير الزنا ففي حد الزنا قولان أحدهما أنه يكتفي شاهدان في إثبات شهادة الأربعة، كما يكفي في إثبات شهادة اثنين، والثاني أنه يحتاج إلى أربعة لأن فيما يثبت باثنين يحتاج في شهادة كل واحد منهما إلى العدد الذي يثبت به أصل الحق وهو اثنان، وأصل الحق ههنا لا يثبت بدون الأربعة فلم تثبت شهادتهم إلا بأربعة.

1266 - قالوا: وإن قلنا فيما يثبت بشاهدين لا يقبل إلا أربعة ففي حد الزنا قولان أحدهما أنه يحتاج إلى ثمانية لتثبت شهادة كل شاهد بشهادة واحد.

والثاني أنه يحتاج إلى ستة عشر رجلا لأن شهادة كل واحد لا تثبت إلا بما يثبت به أصل الحق وذلك أربعة، وقد نقض هذا الأصل بأنه يثبت الأصل بالرجال والنساء في المال ولا يعتبر في الفرع مثل ذلك، ونجيزه [كذا].

ج ١ · ص ٢٦٧

فصل

1267 - وإذا شهد عشرة على الواحد فهي شهادة واحد، وإذا شهد عشر نسوة على رجل فهي شهادة رجل [واحد] وإن شهدوا على امرأة فهي شهادة واحدة، ولو شهد اثنان على شهادة عشرة رجال جاز ذلك وحكم به الحاكم عندنا.

1268 - وينبغي على قول الشافعي أن لا تثبت شهادة العشرة (إلا) بعشرين في أحد قوليه.

1269 - ولو شهدا على امرأة جاز ذلك، وعلى (المدعى) أن يتم البينة.

1270 - ولو شهد عشر من النساء على شهادة رجل وامرأتين أو امرأة لم يقبل الحاكم ذلك حتى يشهد معهن رجل.

فصل

1271 - قال (الشافعي؟): وليس لمن سمع الشاهد يشهد غيره أن يشهد عليه حتى يشهد شاهد الأصل، لأنه لو أخبر رجلا بأن فلانا أقر لفلان بكذا لم يكن للمخبر أن يشهد بذلك على شهادته.

1272 - قال أصحاب الشافعي: ولا تصح الشهادة على الشهادة إلا من ثلاثة أوجه.

أحدها أن يسمع رجلا (يقول) أشهد أن لفلان على فلان كذا فيضاف إلى سبب يوجبه من ثمن مبيع أو مهر لأنه لا يحتمل مع ذكر السبب إلا الوجوب.

والثاني: أن يسمعه يشهد عند الحاكم على رجل بحق، لأنه لا يشهد عند الحاكم إلا بما يلزم الحكم به.

والثالث: أن يستدعيه رجل بأن يقول: أشهد أن لفلان على رجل كذا وأشهد على شهادتي بذلك، لأنه لا يستدعيه (إلا) على واجب، لأن الاستدعاء وثيقة والوثائق لا تكون إلا على واجب، وأما إذا سمع رجلا في دكانه أو طريقه يقول: أشهد أن لفلان على فلان ألف درهم ولم يقل: أشهد على شهادتي لم يحكم به لأنه قد يكون وعدا فلم يجز تحمل الشهادة عليه.

1273 - قالوا: وإن سمع رجلا يقول: لفلان على ألف درهم فهل يجوز أن يشهد عليه بذلك؟

ج ١ · ص ٢٦٨

فهو وجهان:

أحدهما أنه لا يجوز أن يشهد عليه، كما لا يجوز أن يتحمل الشهادة عليه.

والثاني، قالوا وهو المنصوص أنه يجو أن يشهد عليه.

والفرق بينه وبين التحمل أن المقر يوجب الحق على نفسه فجاز من غير استدعاء والشاهد يوجب الحق على غيره فاعتبر فيه الاستدعاء، ولأن الشهادة أكد؟

AUTO فصل

كيفية شهادة شاهدي الفرع

1274 - فأما أصحابنا فقالوا:

يسأل القاضي شاهدي الفرع كيف يشهدان فإن قالا: نشهد أن فلان بن فلان أشهدنا على شهادته أنه يشهد أن فلان بن فلان أقر عندنا وأشهدنا على نفسه أن لفلان هذا عليه ألفا، وقال لنا اشهدا على شهادتي: إني أشهد أن فلانا أقر على أن لفلان ألفا فهذه شهادة صحيحة والحكم بها واجب.

1275 - وإن قالا: إنه قال لنا: أشهد إني أشهد على إقرار فلان لفلان بكذا وكذا فإن أبا حنيفة قال: لا أقبل ذلك، وقال أبو يوسف في الإملاء هو جائز.

1276 - وقال: لو قال أني أشهد لفلان على فلان بألف درهم أقر بها فاشهد بذلك فشهد على شهادته فهو جائز.

1277 - وقال أبو حنيفة: لا يجوز حتى يقول: أشهد على شهادتي.

AUTO فصل

السؤال عن عدالة شاهد الأصل

1278 - وإذا شهدا على شهادة غيرهما سألهما عن عدالة الذي شهدا على شهادته فإن قالا هو عدل، أو كان يعرف عدالتهما أو أخبراه بعدالتهما لم يسأل.

1279 - وإن قالا لا نجيز هما لم يقبل شهادتهما.

1280 - فإن قال الطالب: أنا آتيك بمن يعدل لم يقبل ذلك ولا يحكم بهذه الشهادة لأنهما لم يعدلا هما فلم يصدقا، وذلك طعن فيهما.

1280 - وهذا قول محمد.

1281 - وقال أبو يوسف: أقبل ذلك وأسأل عنهما.

ج ١ · ص ٢٦٩

1282 - ويجب أن يذكر المقر والمقر له ويعرفانهما بأبلغ ما يعرف به كل واحد منهما.

1283 - وقال أصحاب الشافعي عنه:

- وإن قالا نشهد على شهادة عدلين، لم يحكم لأنه يجوز أن يكونوا عدولا عندهم غير عدول عند الحاكم ويجب أن يوردا الشهادة على الصفة التي تحملاها في الوجوه التامة.

AUTO فصل

شروط الحكم بشهادة الفرع

1284 - ولا يجوز الحكم بشهادة شهود الفرع إلا أن يكون شهود الأصل (قد ماتوا) أو هم مرضى لا يقدرون على الحضور، أو يكونوا على مسافة تقصر في مثلها الصلاة عند أبي حنيفة.

وقال أبو موسى والشافعي: إذا كان بحيث لا يرجع في يومه إلى منزله فهو عذر تجوز معه الشهادة، وإن كان يقدر على الرجوع إلى منزله في يومه وليلته لم يجز، لأن الأصل إن قدر عليه لم يجز الحكم بالبدل إلا لضرورة.

واتفق الجميع على أنهما (إن حضرا) مجلس الحكم قبل الشهادة أو بعد الشهادة قبل الحكم أنه لا يحكم (بشهادة الفرع) وإنما يحكم بالأصل.

وكذلك، لو رجع شهود الأصل قبل الحكم وقبل السماع بطلت شهادة الفرع.

AUTO فصل

الشهادة على شهادة الأب وقضائه

1285 - قال أصحابنا:

(إن) شهد رجلان على شهادة أبيهما بحق لرجل على آخر جاز ذلك، ولو شهدا على قضية أبيهما أنه قضى لرجل على رجل بحق من الحقوق وقد كان أبوهما

ج ١ · ص ٢٧٠

# قاضيا لم يجز ذلك، لأن القضية فعل أبيهما فلا يجوز ذلك [وقد ذكر هذه] المسألة الخصاف.

AUTO تسمية شهود الأصل

1286 - ولابد في الشهادة من

AUTO تسمية شهود الأصل

وهو أن يقولوا: نحن نعرفهما ولكن لا نعرف اسميهما.

وفي الأخبار يقبل ذلك ولا يجب عندنا ذكر اسم الراوي، وهو خلاف في الخبر.

1287 - وإذا قد ذكرنا حكم الشهادة على الشهادة وشهادة الرجل، وكان الحكم يقع بغير الشهادة وبحكم الحاكم بذلك وهو النكول وما يتبعه من الإيمان والعلم والإقرار وجب ذكر ذلك.

ج ١ · ص ٢٧١

AUTO باب النكول عن الأيمان

وهذا باب النكول عن الإيمان إذا توجهت اليمين وعدمت البينة.

1288 - كان الواجب أن نذكر هذا الباب بعد توجه اليمين على المدعى عليه وعدم البينة وإنما قدمناه في الموضع لأنه طريق إلى الحكم والقضاء وأن القاضي يجب أن يكون سابقا لمواضع الحكم وكيفية القضاء وماله أن يفعل وما عليه أن يترك، ولهذا المعنى قدمنا الكلام على ما ذكرناه وقدمنا النكول على الإيمان، لأن اليمين يترتب على بذل الحالف والنكول سكوت عن الجواب وهو الأصل فلهذا قدمنا ذلك.

AUTO الآثار المروية في النكول

1289 - اعلم أن النكول والحكم به ليس فيه نص من كتاب ولا سنة، وإنما هو أمر فعله الصحابة والتابعون -رضي الله عنهم-.

1290 - واجمع أهل العلم على أنه له حكما يتعين به القضاء، وسنبين ذلك في بابه في كيفية القضاء.

1291 - والذي روى في ذلك من الآثار عن الصحابة ومن في عصرهم من التابعين ممن لم ينقرض العصر ألا وهم من أهل الاجتهاد ويعد خلافهم معهم.

1292 - ذكر الخصاف عن ابن أبي مليكه عن ابن عباس رحمه الله أنه أمره أن يستحلف امرأة فأبت أن تحلف فألزمها ذلك.

1293 - وروى عن سالم أن ابن عمر باع غلاما بثمانمائة درهم فوجد به المشتري عيبا فخاصمه إلى عثمان -رضي الله عنه- فقال:

-

ج ١ · ص ٢٧٢

# بعثه بالبراءة.

فقال:

- احلف لقد بعته وما به عيب تعلمه.

قال:

- بعته بالبراءة، وأبى أن يحلف.

فرده عثمان عليه.

1294 - وروى الحرث قال:

- نكل رجل عند شريح عن اليمين فقضى عليه، فقال الرجل:

- أنا أحلف.

فقال:

- قد قضى قضائي.

1295 - وروى عن مغيرة وابن شبرمة أنهما قالا:

- اشترى عبد الله غلاما لامرأة فلما ذهب إلى منزلة حم الغلام، فجاء الغلام فخاصم إلى الشعبي فقال لعبد الله.

- بينتك على أن لك ذلك؟

قال:

- ليس لي بينة.

فقال الرجل:

- احلف أنه لم يبعه.

فقال الرجل:

- أنا أرد على عبد الله.

فقضى الشعبي باليمين.

فقال:

- إما أن تحلف وإما أن أرد عليك الغلام.

ج ١ · ص ٢٧٣

1296 - فهذا ما روي فيه عن الصحابة والتابعين.

1297 - وقضاء الصحابة والأئمة منتشر في الأمة، ولو كان ذلك لا يجوز لا نكروه.

1298 - وقد أجمع الفقهاء جميعا على أنه بعد النكول على قولين:

منهم من يرد اليمين فيحلف المدعى ويأخذ الحق.

ومنهم من قال يأخذ الحق ولا يمين عليه، ولو أن للنكول حكما ليس لغيره لما جاز الحكم بيمين المدعى، ولهذا لو حلف ابتداء لما استحق الحق.

1299 - وسنذكر في باب رد اليمين ما قيل في ذلك.

1300 - فإذا عرفت أن النكول هو طريق إلى الحكم وجب أن نذكر الموضع الذي يقضي فيه بالنكول.

AUTO باب الموضع الذي يقضى فيه بالنكول

وهذا باب الموضع الذي يقضي فيه بالنكول وما لا يقضى فيه، وما قيل في ذلك.

AUTO تكييف النكول

1301 - اعلم أن عمدة الباب أن النكول عند أبي حنيفة رحمه الله يقوم مقام البذل فكل ما يصح بذله يجوز أن يحكم فيه بالنكول.

وكل موضع لا يصح بذله لا يحكم فيه بنكول.

1302 - وقال أبو يوسف ومحمد: هو بمنزلة الإقرار، فما يصح بإقراره يجوز أن يحكم فيه بنكوله.

1303 - وهو فرع على توجيه اليمين عند أبي حنيفة، فما لا يمين فيه لا يقضي فيه بالنكول.

1304 - والذي لا يمين فيه عنده: الحدود وهي الزنا والسرقة وشرب الخمر والقذف وقطع الطريق، والنكاح والرجعة والفيء والإيلاء والولاء والنسب والرق.

1305 - وقال أبو يوسف وزفر: يستخلف في كل شيء إلا في الحدود خاصة.

ج ١ · ص ٢٧٤

1306 - وهو قول محمد.

1307 - فالنكول يقضي به عند أبي حنيفة في الأموال كلها والطلاق والعتاق وما يصح بذله وكل الحقوق عنده سواء إلا القود والقصاص فإنه إذا ادعى القود في النفس فنكل عن اليمين فأبو حنيفة يحبسه حتى يقر أو يحلف، ويقضي بالنكول فيما دون النفس.

1308 - وقال أبو يوسف ومحمد يقضي في النفس وفيما دونها بالأروش والديات لا بالقصاص.

1309 - فأبو حنيفة لا يقضي في النفس بقصاص ولا دية، وهما يقضيان بالدية دون القصاص، وفي الطرف يقضي أبو حنيفة بالقصاص وهما بالديات.

1310 - وقال زفر: النفس وما دونها سواء ويقضي في الجميع بالنكول إذا نكل اقتص كما يقضي بالمال.

1311 - وقال الشافعي ومالك: لا يقضي بالنكول في شيء، ويرد اليمين فإن حلف المدعى قضى له بالحق.

1312 - هذا في كل موضع يدعى الحق ودين ويرد فيه اليمين إلا في مواضع منها إنهم قالوا إذا ادعى حق لميت ورثة المسلمون فأنكر ذلك ونكل عن اليمين فقال الأصطخري يقضي بالنكول لأنه لا يمكن رد اليمين على المسلمين ولا على القاضي فيقضي للضرورة.

1313 - وقال غيره من أصحابه يحبس المدعى عليه حتى يقر أو يحلف ولا يقضي بالنكول.

1314 - وقضى في إثبات لعان الزوج بالحد عليه، وفي نكول المرأة بالحد والرجم إن كانت قد دخل بها.

1315 - وفي القسامة بنكول المدعين

1316 - وفي الزكاة إذا حلف العامل أنه قد فرقها فنكل.

1317 - وكذلك إذا أراد اليمين فنكل المدعى عنها يسقط حقه ولا يجوز له بعد ذلك أن يحلف كما قلناه نحن وتفريعه في رد اليمين سنذكره في بابه إن شاء الله.

ج ١ · ص ٢٧٥

1318 - فهذه المواضع التي يقضي فيها والتي لا يقضي فيها.

1319 - وإذ قد ذكرنا مواضع القضاء والمواضع التي لا يقضي فيها وجب ذكر كيفية القضاء [بالنكول].

AUTO باب كيفية القضاء بالنكول

وهذا

AUTO باب كيفية القضاء بالنكول

.

AUTO صيغة القضاء بالنكول

1320 - قال أصحابنا: وإذا ادعى رجل حقا على رجل وحضر عند الحاكم ولا بينة له وطلب اليمين بعد توجهها نحوه فامتنع عن اليمين فإن القاضي يقول:

- احلف على ذلك بالله ماله ما يدعى عليك من الحق.

يكرر ذلك ثلاث مرات.

فإن لم يحلف ألزمه الحق وحكم عليه.

1321 - ومن أصحابنا من قال:

يقول القاضي له:

- إني أعرض عليك اليمين. ثلاث مرات فإن حلفت وإلا ألزمتك دعوى خصمك بنكولك عن اليمين وامتناعك عنها، انحلف بالله على ما أنكرت من دعوى خصمك ويعقد واحدا بيده، أتحلف بالله على ما أنكرت من دعوى خصمك ثانية، ويعقد اثنين، أتحلف بالله على ما أنكرت من دعوى خصمك. ثلاثا ويعقد ثلاثا، ثم يعلمه أنه قد ألزمه ما أدعاه خصمه ثم لا يقبل يمينه بعد ذلك ولا ينفعه اليمين بها. كذا قال الطحاوي في آداب القضاء الصغير له.

AUTO الحلف بعد العرض وقبل القضاء

1322 - وقال الخصاف: إذا حلف بعد العرض عليه قبل القضاء جاز ذلك ولم يكن له أن يقضي عليه بالنكول.

AUTO اقتران النكول بالقضاء

1323 - وهذا إنما ذكرناه لأنه بعد النكول يحتاج إلى القضاء، ولا يلزم

ج ١ · ص ٢٧٦

# الحق بالنكول حتى ينضم إليه القضاء كما لا يلزم الحق بالشهود حتى ينضم إلى الشهادة حكم الحاكم بها فيلزم حينئذ الحق.

1324 - وقد كان أبو حنيفة يقول: النكول مرة واحدة إنه إذا نكل عن اليمين وأبى أن يحلف لزمته دعوى المدعى من غير أن يعرض عليه، لما ذكره أبو موسى الضرير في مختصره.

AUTO استئناف العرض

1325 - وقاله الطحاوي في أدبه عن بعض أصحابنا ومن نكل عن اليمين مرة أو مرتين ثم سأل المدعى أن يؤخره يوما أو يومين لينظر في أمره ثم أحضره بعد فإن القاضي يستأنف العرض عليه ولا يعتمد بما مضى من العرض.

AUTO امتناع المدعي عليه عن الإقرار والإنكار

1326 - قال أصحابنا وإذا قال المدعى عليه لا أقر ولا أنكر أودعه القاضي في حبسه حتى يقر أو ينكر.

1327 - وقال الشافعي يقول له القاضي:

- إن أجبت وإلا جعلتك ناكلا.

1328 - ويستحب أن يقول له ذلك ثلاثا فإن لم يجب جعله ناكلا وحلف المدعى وقضى له، قال لأنه لا يخلو إذا أجاب أن يقر أو ينكر، فإن أقر فقد قضى عليه بما يجب على المقر وإذا أنكر فقد وصل إنكاره بالنكول عن اليمين فقضينا بما يجب إنكاره.

1329 - وهذا التقسيم لا يصح لأنه يحتمل أن يقر ببعض الحق وينكر البعض فلا يكون قد قضى عليه بإقرار ولا إنكار فما قال أصحابنا أولى.

ج ١ · ص ٢٧٧

AUTO فصل

دعوى المدعي عليه وجود حساب بينه وبين المدعي

1330 - وإن قال بيني وبينه حساب أو مناظرة قال له القاضي: ذلك إليه.

1331 - وقال الشافعي يؤخره ثلاثة أيام لأنها مدة قريبة، وإن لم يذكر عددا جعله ناكلا وحول اليمين.

AUTO فصل

دعوى المدعي عليه أن المدعي كان قد استحلفه

1332 - فإن قال قد استحلفني على هذه الدعوى، فإن كان القاضي يحفظ ذلك لم يستحلفه وإن كان لا يحفظ استحلفه.

1333 - وإن قال: قد أحلفني عند رجل من الرعية، احلفه القاضي، إذا سأل، ولم يمنع من ذلك ما استخلفه غيره.

AUTO طلب الخصم اليمين

1334 - وكذلك إذا حلفه القاضي قبل

AUTO طلب الخصم اليمين

لم يعتد بيمينه على ذلك.

AUTO فصل

طلب المدعي عليه التأجيل مع إقراره

1335 - وإن أقر بما ادعى عليه وسأل الخصم أن يؤجله شفع القاضي له إذا سأله، وليس ذلك بواجب على القاضي لما روى ابن عباس رحمه الله عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أن رجلا رفع إليه غريما له فسأله الغريم أن ينظره شهرا، فقال له عليه السلام: انظره فأبى فتحمل عنه.

1336 - وإن سكت فلم يتكلم المدعى عليه بعد الدعوى لم يعجل الحاكم عليه واستكشف عن أمره وهل به صم أو خرس، فإذا اتضح له حاله وأنه لا آفه به عرض عليه اليمين ثلاثا وقضى عيه بنكوله.

ج ١ · ص ٢٧٨

1337 - هكذا ذكر المسألة الخصاف إذا لم يقر ولم يتكلم.

1338 - وقد ذكرنا أنه إذا قال: لا أقر ولا أنكر يحبسه، وإن الطحاوي روى ذلك، وهذا خلاف رواية الخصاف (وقول) الخصاف يوافق مذهب الشافعي في رد اليمين.

1339 - والصحيح عندنا ما قاله الطحاوي في ذلك لما ذكرناه من الوجه فيه، ولأن البينة لا تسمع عليه في هذه الحال عندنا حتى يحصل الإنكار الذي هو شرط سماعها فكذلك الحكم بالنكول.

1340 - وإذ قد ذكرنا حكم النكول وموضع الحكم به وكيفيته، وجب أن نذكر اليمين وصفتها ومواضع وجوبها، وسقوطها، وما يثبت من حكمها ومالا يثبت.

AUTO باب اليمين

وهذا

AUTO باب اليمين

وما يجب في معرفتها وشروطها.

1341 - اعلم أن اليمين وضعت لقطع الخصام كما وضعت البينة لذلك.

1342 - وقد بين النبي -صلى الله عليه وسلم- موضعها، روى ابن عباس أنه عليه السلام قضى باليمين على المدعى عليه، وروى عن النبي -عليه السلام- أنه قضى باليمين على المطلوب، وروى عن عبد الله بن مسعود (عن النبي) أنه قال:

- من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال رجل مسلم لقيى الله وهو

ج ١ · ص ٢٧٩

# عليه غضبان، وتلا الآية فقال الأشعث: في والله نزلت كان بيني وبين رجل من اليهود ارض فجحدتى فقدمته إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال:

- الك بينة.

- فقلت: لا

فقال: لليهودي: احلف

فقلت: يا رسول الله إذا يحلف فيذهب بمالي فأنزل الله "الذين يشترون بعهد الله" الآية.

1343 - وقد روى عبد الله بن عوف أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر مناديا فنادى حتى بلغ إليه:

- لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين وإن اليمين على المدعى عليه.

1344 - وقال سعيد بن المسيب:

ج ١ · ص ٢٨٠

مضت السنة أن اليمين على المدعى عليه وفي ذلك إجماع الصحابة والفقهاء -رضي الله عنهم-، إن المدعى إذا لم يجد بينة على ما يدعى أن اليمين على المدعى عليه إلا في مواضع نذكرها اختلفوا فيها، وإن الخصومة ترتفع حتى يجد ما يوجب الحق كما أن البينة تقطع الخصومة.

1345 - واليمين ليست عندنا بينة ولا تجرى مجرى البينة في إثبات الحقوق، وإنما وضعت لدفع الدعوى، فإذا ثبت أنها معمول بها، وهي طريق إلى قطع الخصومة وأحد أسباب القاضي التي يستوفيها وجب ذكر صفة اليمين.

AUTO باب صفة اليمين

وهذا

AUTO باب صفة اليمين

وكيف يحلف القاضي.

1346 - أعلم أن الناس اختلفوا في تأكيد اليمين وألفاظها.

1347 - فالذي روى في خبر ابن ركانة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حلفه حين طلق

ج ١ · ص ٢٨١

# البثة، والله ما أردت إلا واحدة، فقال: والله ما أردت إلا واحدة فرد عليه زوجته ولم يؤكد اليمين بصفة ولا جمع بين اسمين، فإن رأى الحاكم فعل مثل هذا فهو يمين يقطع الخصومة.

1348 - ولا خلاف أن رجلا لو قال: والله لا دخلت الدار ثم دخلها حنث ووجب عليه الكفارة بالحلف باسم الله وحده.

1349 - وكذلك كل اسم لله تعالى مثل الرحمن الرحيم والقادر والغالب وسائر أسمائه تعالى في ذلك سواء.

1350 - ومن أصحابنا من قال: نحلفه فنقول للخصم:

قل والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الطالب المدرك الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية، ما لفلان هذا عليك ولا قبلك هذا المال الذي ادعاه، وهو كذا، ولا شيء منه إذا كانت الدعوى في المال.

1351 - وسنبين في كل كتاب كيف يحلف على دعواه إن شاء الله.

1352 - هكذا قال الخصاف. وقال الطحاوي: يضم إلى الطالب الغالب وأسقط المدرك، وقال الذي يعلم السر والعلانية، هكذا ذكر في المختصر.

1353 - ويضم في يمين اليهودي: بالله الذي أنزل التوراة على موسى والنصارى بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى، والمجوسي بالله الذي خلق النار وباقي الناس بالله.

AUTO فصل

(عظة القاضي الخصم قبل الاستحلاف)

1354 - وإذا أراد الاستحلاف فينبغي للقاضي أن يعظ الخصم، ويقرأ عليه: ﴿الذين يشترون بعهد الله﴾ الآية والخبر الذي رويناه عن ابن مسعود في الباب الأول.

1355 - وينبغي أن تكون اليمين على نسق دعوى المدعي.

ج ١ · ص ٢٨٢

1356 - ويجب أن يتبع الحالف لفظ القاضي على الخفض دون الرفع والنصب ويحتفظ ما يدعى المدعى وما يستحلف المدعى عليه، حتى تكون اليمين على نسق واحد، وإن قطعها الحالف أعادها عليه حتى يأتي بها بلا قطع ولا استثناء حتى تكون اليمين موصولة.

1357 - وإذا مضى في اليمين فسأل المدعى القاضي قطعها، وقال حسبي أنا أو حسبي أخلافه لم يتممها عليه.

AUTO فصل

(تغليظ اليمين)

1358 - ولا تغلظ اليمين عندنا بالمكان ولا الزمان.

1359 - وقال الشافعي: إذا كانت في دم أو مال عظيم يحنث فيه لو حلف في مكة بين المقام والحجر، وفي المدينة على المنبر، وفي سائر البلاد في الجامع على المنبر بعد العصر.

1360 - قال أصحابنا: ولا يبعث اليهود إلى الكنيسة ولا النصارى إلى البيعة ولا المجوس إلى بيت النار ليقسموا هناك.

1361 - وقال الشافعي: يستحلفكم في مواضع عباداتهم وهذا لا يجوز لأن ذلك تعظيم لبيوتهم وهذا لا يجوز عندنا.

1362 - ولا يستقبل به القبلة ولا يدخله المسجد وحيث ما حلف الخصم جاز لأن الأرض لله جميعا، وهو بكل مكان تعالى.

1363 - وإذا قد ذكرنا صفة اليمين وعلى من تجب [فلنذكر ما لا تجب فيه].

AUTO باب ما يجب فيه اليمين

وهذا باب ما لا يجب فيه يمين، ولا يحلف القاضي فيه.

ج ١ · ص ٢٨٣

1364 - اتفق أصحابنا جميعا أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر والحسن ابن زياد وسائر أصحابنا على أن الحدود كلها لا يستحلف فيها ولا يجب فيها يمين على من أدعيت عليه، إلا السرقة إن أدعا مالا أخذه فإنهم يحلفون عليه فإن نكل عن اليمين لزمه المال ولا قطع عليه عندهم جميعا لأن القطع لا يثبت بالنكول.

1365 - وقد حكينا فيما تقدم أن أبا حنيفة لا يستحلف في النكاح، والرجعة، والولاء والرق والفيء في مدة الإيلاء، والنسب، وإن باقي أصحابنا يختلفون في ذلك كله، وإن النكول بذل عند أبي حنيفة وعند سائر أصحابنا يقوم مقام الإقرار، ولو قام مقام الإقرار لكان ينبغي أن يثبت في الحدود لأنها تثبت بالإقرار.

AUTO فصل

اليمين في النسب

1366 - واختلف أصحابنا في الموضع الذي يثبت فيه اليمين في النسب: فمنهم من قال يثبت في كل موضع لو أقر به لزمه وثبت النسب منه كالابن والأب، وإن كان لا يثبت بقوله لم يثبت الاستحلاف إلا أن يدعى مالا في يد المدعى عليه أو قبله لا يثبت المال إلا أن يستحلف على نسبه كالميراث والنفقة، فإن نكل عن اليمين شاركه في المال الذي في يديه كالأخ مع الأخ ولا يثبت النسب.

لا يمين فيما لا تقبل إقراره به

1367 - قال أصحابنا: ولو ادعى رجل على آخر أنه وصى لفلان، وقد مات أو وكيل له وإن على فلان مالا له فأنكر ذلك فلا يمين عليه إذا لم يكن وارثا لأنه لو أقر لم يقبل منه.

1368 - ولو ادعى رجلان عبدا في يد آخر أنهما اشترياه منه فأقر لأحدهما بالشراء وأنكر الآخر وطلب يمينه لم يحلفه القاضي، لأنه لو أقر لما قبل.

1369 - وكذلك لو نكل عن اليمين لأحدهما فقضى له وطلب الآخر اليمين لم يحلف.

1370 - وكذلك المرأة يدعيها رجلان فتقر لأحدهما فهي للأول والأصل

ج ١ · ص ٢٨٤

# في هذا الباب أن كل ما لا يقبل إقراره لو اقر به لم يستحلف عليه كالهبة والصدقة وغير ذلك فإنه لا يحلفه للآخر.

1371 - وقالوا: لو ادعى أحدهما الشراء والآخر الرهن أو الإجارة فأقر بالرهن والإجارة وطلب المشتري تحليفه فإنه يحلفه، وإن أقر بالشراء فالمشتري بالخيار إن شاء صبر حتى يفتكه من الرهن أو تمضي المدة في الإجارة ويأخذ وإن شاء نقض البيع.

1372 - ولو أقر لصاحب الشراء أولا فطلب المدعى للرهن والإجارة يمينه لم يستحلف له لأنه لو أقر لما قبل منه.

1373 - قال: ولو ادعى كل واحد الإجارة فأقر لأحدهما لم يستحلف الآخر، وإن أقر لهما جميعا فهما بالخيار على قول من يجيز إجارة المشاع.

1374 - وقال لو أن رجلا ادعى على آخر أنه اشترى الدال التي في موضع كذا، وحددها بألف درهم وأنه شفيعها بدار له تلاصقها، فقال المدعى عليه هذه الدار في يدي لابني الطفل فقد لزمه إقراره لابنه بالدار، فإن قال المدعى حلفه لي إني ما أنا شفعيها، فإنه أراد بهذا الإقرار دفعي عن حقي فإنه لا يمين عليه لأنه لو أقر بالشراء بعد ذلك لم يقبل، وهو خصم عن ابنه، فإن أقام المدعى بينة بالشراء فالأب خصم ويقضي عليه.

1375 - وقالوا: لو ادعى رجل على آخر أنه شريك له في الوصية إليه من فلان وطلب منه اليمين فلا يمين عليه ولا يسأله القاضي عن ذلك لأنه لو أقر ما جاز ذلك، وإن احضر بينة سمعها وجعله وصيا معه.

1376 - وهذه مواضع لا يستحلف فيها وكل ما يرد من هذا الجنس فهو مثله.

1377 - فأما ما يجب فيه اليمين فهو أكثر من أن يحصى في هذا الكتاب، وإذ نحن ذكرنا الدعاوى في المسائل من الكتب جاءت المسائل مشروحة في مواضعها إن شاء الله.

1378 - ونحن نذكر ما يجب فيه اليمين على الجملة على البتات والعلم.

ج ١ · ص ٢٨٥

AUTO باب ما يجب فيه اليمين على البت

وما يجب على العلم والفرق بينهما

1379 - وأصل هذا الباب أن كل حق ادعى على الإنسان أنه فعله أو عقده أو أعطاه أو أخذه فاليمين فيه على البت والقطع.

1380 - وكل ما ادعى على غيره أو بسبب غيره فهو على العلم.

1381 - هذا قول أصحابنا.

1382 - وكان شريح يحلف على البت والقطع فيما يدعى على المدعى عليه من دين.

فإن حلف وإلا أخذه به.

1383 - وقال إذا كان لأبيك على إنسان دين يدعيه ويقيم بينة فإن حلف المدعى مع بينته وإلا لم يعطه.

1384 - وقال إبراهيم [النخعي] يستحلف في هذا على العلم مثل قول أصحابنا.

وبقولنا قول الشافعي في هذا الباب.

1385 - قال أصحابنا: وإذا ادعى رجل على آخر إن أباه مات وله عليه ألف درهم فإن أقر بموته سأل عن الدين، فإن أنكر الدين حلفه: ما تعلم لهذا على أبيك هذا المال ولا شيئا منه.

1386 - وإن قال لم يصل إلى من مال أبى شيء وأدعى على أنه وصل إليه ما ادعاه وزيادة فإنه يحلف على أنه ما وصل إليك شيء من مال أبيك.

1387 - ولو قال المدعى عليه ليس على يمين لأنه لم يصل إلى شيء لم يقبل منه ويحلفه على علمه ما يعلم أن أحدا على أبيك المال الذي يدعى ولا شيء منه "لأن المدعى" يثبت المال على الميت ويتبع تركته في يد من هي.

ج ١ · ص ٢٨٦

1388 - وإن ادعى على الوارث حقا سماه وأنه على الميت أو على وصية، فإن الوارث يستحلف على علمه.

1389 - وكذلك إذا ادعى الشراء على البائع قبله حلف على العلم أنه لا يعلم أنه اشترى مالا ادعاه قبله.

1390 - وإن عرض بذكر أقاله أورد بعيب حلف أنه ما يعلم أن هذا الشيء شرى لهذا من فلان قبل أن تشتريه أنت.

1391 - وإن ادعى رجل على آخر أن عبده أتلف مالا أو جنى جناية في نفس أو دونها خطأ فإن المولى يحلف على علمه، وإن كان قتل عمد لم يكن على المولى يمين، لأنه لا يقبل قوله على العبد.

1392 - وكذلك إذا ادعى الرجل على غيره أنه دفع إلى وكيله ما يجب أو ما عليه، حلف الموكل على العلم.

1393 - وإن ادعى الشراء منه أو البيع أو الإجارة، وأطلق فاليمين على البت.

1394 - وإن ادعى رجل على رجل دارا في يديه فقال المدعى عليه: هذه الدار ورثتها من أبي والمدعى يقول: وصلت إليك من غير إرث فإنه يحلف على البت ولا يقبل قوله في الإرث.

1395 - وإن قال المدعى عليه للقاضي أحلف المدعى أنها ما وصلت إلى من ميراث أبي حلف على العلم، فإذا حلف المدعى له على علمه أحلف الوارث على البتات، ولو امتنع المدعى من اليمين حلف الوارث على علمه.

1396 - وإن ادعى رجل على آخر أن أباه قد مات وله عليه كذا فقال المدعى عليه: قد مات أبي ولهذا عليه ما ذكر، فقال المدعى قد ترك مالا سماه، مثل ما أقر له به أو أكثر، فقال المدعى عليه ترك أبي هذا المال وهو لأخوتي وهم اثنان أو ثلاثة كبار أو بعضهم صغير وبعضهم كبير فإن القاضي يجعل الألف كلها للغريم، ولا يقبل قول الابن أن هؤلاء أخوته بعد ما ثبت الدين على الميت، إذا كانوا لا يعرفون إلا بقوله، وإن كانوا يعرفون لم يقبل إقراره إلا بحصته خاصة.