619 - وإذ قد ذكرنا جواز العدوى بقوله فإلى أي موضع يعدى عليه القاضي.
AUTO باب الموضع الذي يعدى عليه
وهذا باب الموضع الذي يعدى القاضي على الخصوم:
620 - اتفق أصحابنا وأصحاب الشافعي على أنه يعدى على الخصم إذا كان في المصر أو خارجا عن المصر في موضع يمكن الرجوع إليه، وأن يبيت المدعى عليه فيه في بقية يومه، فأما إذا كان خارجا عن المصر، بعيدا لا يقدر على الرجوع في يومه إلى بيته ومنزله لم يحضره حتى يقيم البينة عليه بالحق، ويكتب إلى الوالي بإحضاره، ولا يعطيه خاتما لأنه يصعب على من خارج المصر الشهود على رد الخاتم، وفي الحاضر لا يصعب ذلك.
621 - وقد قال أصحاب الشافعي في الغائب أنه لا يحضره حتى يحقق الحق، غير أنهم قالوا إن كان الغائب في موضع فيه حاكم كتب إليه لينظر بينهما، وإن لم يكن من ينظر بينهما يحضره حتى يحقق الدعوى كما يقول، قالوا لأنه يجوز أن يكون ما يدعيه عنده لا يستحق إحضاره كثمن الكلب وقيمة الخمر للنصارى.
"لأنه يشق عليه الحضور لما لا يجب عليه، وليس هذا كالحاضر فإنه لا يشق عليه الحضور. قالوا فإذا حقق الدعوى على الغائب أحضره لأن أبا بكر رضي الله عنه كتب إلى المهاجر بن أميه أن ابعث إلي بقيس بن المكشوح وأحلفه
# على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسين يمينا أنه ما قتل داودية (كذا).
لأنه لو لم يلزمه الحضور أدى ذلك إلى إبطال حقه.
622 - وإذا قد بينا الموضع يحضر منه في البلد وخارجه فلنذكر كيفية إحضار الخصم".
AUTO باب كيفية إحضار الخصم إلى القاضي
623 - وينبغي للقاضي إذا أراد إحضار خصم أن يدعوه بأرفق الوجوه، وأجمل الأقوال، لأنه يدعوه إلى حكم الله ودينه.
624 - وعلى المدعى عليه الإجابة إلى ذلك، ولا يسعه التأخير.
AUTO دليل القاعدة
625 - قال الله تعالى:
{وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق ياتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين
# أن يقولوا سمعنا وأطعنا}.
فأدب الله تعالى أحسن الآداب، وقوله أصدق القول.
626 - فكما يجب على المدعي الترفق بخصمه ليتمكن من استيفاء حقه، فكذلك يجب على المطلوب الإجابة إلى ما يدعى إليه، وأيهما تعدى ما قلناه إثم، وربما فسق إن لم يكن له عذر.
627 - وإن امتنع عليه: فإن كان لغير عذر أثم، وإن كان لعذر لم يأثم.
628 - وهذا يوجب أن نذكر العذر الذي يسقط الحضور.
AUTO باب العذر الذي يسقط الحضور
وهذا
AUTO باب العذر الذي يسقط الحضور
.
629 - اتفق الفقهاء على أن المرض الذي لا يستطيع معه الحضور بنفسه إلى الحكم يسقط الحضور عنه، لأن المرض يسقط الصيام وأركان الصلاة الواجبة والصوم، فجاز أن يسقط الحضور.
630 - ويسقط الحضور أن تكون امرأة غير برزة، لأن الحياء في النساء يمنع من استيفاء مالها من الحق.
وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "وأغد يا أنس على امرأة هذا فإن اعترفت فأرجمها" ولم يكلفها الحضور مع اعتراف من اعترف أنه زنا بها.
وكذلك قال عمر لأبي واقد الليثي في امرأة الرجل الذي زعم أنه وجد عبده معها ولم يكلفها الحضور.
631 - والجنون يسقط الحضور، وكذلك زوال العقل بالسكر والإغماء.
632 - وأما كيفية القضاء عليهم فسنذكر ذلك في باب ما يجوز القضاء على المريض والمخدرة إن شاء الله.
633 - وإذ قد ذكرنا العذر فلنذكر الامتناع.
AUTO باب الامتناع من الحضور إلى القاضي
وهذا باب يذكر فيه الامتناع من الحضور إلى القاضي:
634 - وإذا امتنع الخصم من الحضور مع خصمه قبل أن يدعوه القاضي إلى الحكم لم يكن للحاكم تأديبه على ذلك إذا صح عنده، وإن قلنا أنه يأثم.
635 - وأما إذا وردته طينة القاضي وخاتمه والمحضر فإن القاضي يحضره بالوالي.
636 - ويتقدم بما يراه من تأديبه إذا شهد عنده شاهدان بامتناعه، ولا يسأل عنهما بعد أن يكونا مستورين، إن شاء حبسه قليلا وإن شاء كثيرا وإن رأى تأديبه بكشف الرأس وغير ذلك مما يكون فيه إقامة حشمة الحكم.
فصل
637 - وقال إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة:
أربعة من الشهود لا يسأل عنهم:
شاهد رد الطينة.
وشاهد تعديل العلانية.
وشاهد المعرفة الذي يدعو به القاضي من غير قرعة.
والرجل يستعدي على الرجل يريد اشخاصه إلى المصر فيقيم عليه شاهدين بحق يدعيه قبله.
638 - وقال ابن سماعة: اسأل عن شاهدي رد الطينة والأشخاص.
639 - وإن حضر المدعي وقال:
- ق توارى خصمي في منزله ولا يحضر معي الحكم.
فإنه يأمر الوالي بإحضاره.
640 - فإن قال الوالي لم أظفر بالرجل وأنا أطلبه، وإذا ظفرت به أحضرته فقال المدعي للقاضي:
- أختم لي على منزله فإنه فيه.
لم يحبه القاضي إلى ذلك حتى يشهد عنده اثنان أنه في منزله، بعد أن يقولوا اليوم رأيناه أو أمس أو منذ ثلاثة أيام فيجيبه إلى ذلك ويختم.
641 - وإن كانت رؤية قديمة لم يختم.
642 - فإذا ختم على منزله بشهادة الشهود فحضر المدعى عليه، والخاتم على بابه، فقال المدعي أنه لا يحضر، وقد جلس في منزله فانصب له وكيلا، واستمع من شهودي عليه، فإن أبا حنيفة ومحمد قالا: لا ينصب لا وكيلا ولا يقضي.
لأن نصب الوكيل قضاء عليه.
643 - وقال أبو يوسف:
إذا صح عند القاضي أنه في منزله نادى على بابه ثلاثا: أنه إن لم تحضر قضيت عليك.
فإن لم يحضر أقام قيما وسمع من البينة.
644 - وقد روى عن أبي يوسف مثل قول أبي حنيفة أنه لا ينصب عنه وكيلا.
645 - وقال الخصاف عنه أنه قال في كتاب «أدب القاضي»: «ولو حضر بكتاب إلى قاض بحق على رجل فلم يحضر المطلوب، ولو يوكل فشهد بذلك الشهود فإنه يقبل كتاب القاضي والبينة وينفذ القضاء عليه.
AUTO الهجوم على الغائب والتسمير
646 - وقد حكى الطحاوي في «أدب القضاء الصغير» له أن بعضهم كان يرى الهجوم على الغايب، وبعضهم لا يراه، وبعضهم يرى التسمير على الأبواب وبعضهم لا يراه.
647 - وقال بعض الحكام:
أجلس رجلا على بابه، ويمنع من الدخول والخروج من منزله، إلا من الطعام والشراب فإنه لا يمنع عنهما، ويضيق عليه حتى يخرج فيحكم عليه.
AUTO ترتيب الهجوم
648 - قال الخصاف:
ومن رأى الهجوم من أصحابنا على الخصم في منزله إذا تبين ذلك فيكون ذلك بالنساء والخدم والرجال فيقدم النساء في الدخول ويدخلون نساء المطلوب في بيت ثم يفتش الدار ثم يدخل البيت الذي فيه النساء خاصة، فإذا وجد أخرج.
AUTO الهجوم على غفلة
649 - ولا يكون الهجوم إلا على غفلة من غير استثمار، يدخل النساء أولا، فإذا تقدمن في المنزل من النساء دخل الرجال.
AUTO نقد مبدأ الهجوم على الغائب
650 - وهذا الوجه عندي ضعيف، لأنه ربما كان الخصم وحده في البيت، فكما لا يجوز دخول الرجال على النساء، لا يجوز أيضا دخول النساء على الرجال، وهذا أمر يتوهم، فعلة المنع حاصلة، فينبغي أن لا يجوز.
651 - وقدي روى الخصاف أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه استعمل عبد الرحمن بن محزم على الري فأخذ المال وتواري عند نعيم بن دجاجة الاسدي، فأرسل عليه رضي الله عنه من يخرجه من دار نعيم، فجاء معهم إلى علي فقال له:
- إن مفارقتك لكفر وإن المقام لذل.
فأمر بالكف عنه.
652 - وعن عمر رضي الله عنه أنه بلغه عن نائحة في ناحية في المدينة يجتمع عندها فأتاها فهجم عليها في منزلها ثم ضربها بالدرة حتى سقط خمارها.
فقيل له:
- يا أمير المؤمنين! أن خمارها قد سقط.
فقال:
لا حرمه لها:
ذكره الخصاف أيضا.
653 - ولا أعرف لأصحاب الشافعي في الهجم والتسمير وما ذكرناه قولا فاحكيه، إلا ما قدمناه أن الوالي يحضره إذا امتنع، فأما هذا التفضيل فلم أره فيما حضر من كتبهم عند تأليف هذا الكتاب.
654 - وإذ قد ذكرنا حكم الامتناع من الحضور فهل يستوي الرجال والنساء أم يخلفون؟
وهذا يقتضي ذكر مالهن وعليهن.
AUTO باب دعوى النساء والدعوى عليهن
وهذا باب يذكر فيه دعوى النساء والدعوى عليهن.
655 - أعلم أن حكم النساء حكم الرجال في الخصام والمنازعات: الحرة كالحر والأمة كالعبد لا يختلفان في الدعاوى والبينات ولا الإيمان ولا المحاكمات: ملكها كملك الرجل فيما يملك من الأموال وحدها كحده وقذفها كقذفه وقتلها كقتله، وما يفترقان فيه من الأحكام فإنما هو مستثنى من هذا الأصل.
656 - وإذا استعدى رجل على امرأة أو امرأة على امرأة إلى القاضي، وادعى عليها مالا في يدها أو دينا في ذمتها أو حقا يجب القضاء به والحكم إذا وجد شرط الحكم فإن القاضي يحضرها كما يحضر الرجل إلا أن تكون غير برزه فلا يحضرها ولكنه ينفذ إليها من يسألها عن دعوى خصمها.
657 - وسنذكر كيفية القضاء عليها في باب القضاء على من له عذر يمنعه من الحضور.
658 - وأما إذا كانت مخدرة، وكان لها حق على غيرها، من قريب أو بعيد أو زوج فأرسلت إلى القاضي وسألته الدعوى على خصمها، فإنه ينفذ إليها شاهدين وبعض الوكلاء فتوكل في ذلك، ويشهد الشهود عليها، ويدعي الوكيل بما يتوجه لها من حق، فإن وجب عليها يمين فيما يقضي به للوكيل لها فإنه يرسل إليها من يسأل عن ذلك، ويستوفي اليمين إن كان اليمين يجب عليها.
659 - وسنذكر فيما بعد ما يقبل قولها فيه بلا يمين، وما يقبل مع يمينها، ونذكر الخلاف في ذلك في مواضعه إن شاء الله تعالى.
660 - هذا حكم الأحرار والحراير إذا كانوا من أهل التكليف قد ذكرناه. وبقى حكم الرقيق.
AUTO باب دعوى العبيد والمكاتبين
ومن فيه رق
661 - والعبيد والرقيق على ضربين: منهم من يتصرف لنفسه ومنهم من يتصرف لغيره.
662 - فالمكاتب يتصرف لنفسه في سائر عقود المعاملات من البيع والشراء والشركة والمضاربات والمطالبة بالشفعة والإجارات، وهو كالحر فيما يدعي على غيره من العقود والجنايات، ويثبت بينه وبين مولاه أروش الجنايات، وقيم المتلفات والشفع والأشرية والرد بالعيب، وهو في هذه الأحكام معه كالأجنبي وهو كالعبد في النكاح والهبة والتبرعات وعتق ما في يديه من الرقيق.
663 - وسنذكر ما فيه من الخلاف في كتابه إن شاء الله.
664 - والعبد المأذون كالمكاتب إذا كان عليه دين، وكالعبد المحجور إذا لم يمكن عليه دين.
665 - والمعتق بعضه كالمكاتب عند أبي حنيفة.
666 - وإذا ادعى رجل على مكاتب دعوى في نفس أو طرف أو مال أو غصب أو اتلاف فأن القاضي يسمع الدعوى ويعدى عليه.
667 - وكذلك إذا ادعي المكاتب تسمع دعواه، وأعدى القاضي على خصمه، ونظر فيما يدعيه فحكم عليه إذا كان مثله مما يحكم به.
668 - وكذلك حكم المأذون له في التجارة.
669 - والمكاتبة كالمكاتب، والمأذونه كالمأذون، وكذلك المعتق بعضها كالمعتق بعضه.
770 - وأما العبد القن والأمة القن فهما في الدعاوي بخلاف من ذكرنا إلا في دعوى العتق والكتابة والتدبير على المولي، فإن دعوى العبد القن على مولاه تسمع، ويسأل المولي عنها، وكذلك التدبير والكتابة والاستيلاد.
671 - فأما الجنايات والعقود بغير إذن المولي لا تسمع، بل الخصم في ذلك هو المولي.
672= وإذا قد ذكرنا حكم دعوى البالغ الحر والعبد المأذون ومن ذكرناه فبقى دعوى الغير عن الغير.
AUTO باب دعوي الولي عن الصغير
وهذا
AUTO باب دعوي الولي عن الصغير
:
673 - أعلم أن الصغير لما كان غير مكلف وكان يحتاج إلي ما يحتاج البالغ من المأكول والمشروب والملبوس والتعليم، وكان عاجزا عن ذلك غير كامل ولا مكلف رخص الشرع في التصرف في ماله لوليه كأبيه وجده إذا كانا من أهل الولاية.
AUTO صفات الولي على الصغير
674 - وإنما يكونان كذلك إذا كان عدلين أمينين، لا اختلاف بينهما في دين ولا دار ولهما ضبط وتمييز.
شرط تصرف الولي عليه
675 - ولا يجوز تصرف الولي عليه حتى يكون للصبي فيه النفع، ولا يكون عليه في مضرة.
676 - ولا يبيع ما فيه غبن ماله.
677 - وليس له إسقاط حقوقه الواجبة له بغير عوض يحصل له، أو عرض يوفى على ذلك.
678 - وسنبين في المعاملات ما يجب من ذلك وأما الغرض ها هنا أنه يجوز للولي أن يدعي الحق الذي يجب للصغير على غيره من أثمان البياعات وقيم المتلفات وأروش الجنايات.
679 - وله أن يقيم البينة بذلك.
680 - ويتسلم ما قضى به للصبي من ثمن أو مهر أو أجرة أو نفقة.
681 - وهو أولى بالتصرف من الحاكم والأم وسائر الأقارب.
682 - وقد روي عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال: "أنت ومالك لأبيك".
683 - وأول فائدة هذه الإضافة أن تفيد جواز التصرف.
684 - وله أن يستنيب في الخصومة، ويوكل في كل ما يجوز أن يتولاه بنفسه.
685 - وكل تصرفه يلزم الصبي بعد بلوغه، وليس له إبطال ما أجزنا له التصرف فيه بعد البلوغ.
686 - ولما كان له التصرف بنفسه وبغيره، وجب ذكر جواز نيابة الغير.
AUTO باب جواز دعوى الوكيل لغيره
وهذا باب يذكر فيه جواز دعوى الوكيل لغيره.
687 - أعلم أن الوكيل إذا صحت وكالته ولزمته حجته جاز للقاضي أن يسمع دعواه، والدعوى عليه فيما يصح أن يتولاه لغيره.
688 - وهو كالولي، لأن النبي صلي الله عليه وسلم وكل عمرو بن أمية الضمري في تزويج أم حبيبة، وعروة البارقي في شراء أضحية، وكذلك أئمة العدل ووجوه الصحابة والتابعين، وهو عمل الناس في جميع الأمصار.
689 - وللوكيل المخاصمة فيما وكل به ما لم يخرج من الوكالة بموت
# الموكل أو موت من وكل عليه أو عزل نفسه أو عزل من وكله أو بلوغ من وكل له من الصغار أو موتهم.
690 - وسنذكر في كتاب الوكالة ما يجوز من ذلك وما لا يجوز، ونذكر الخلاف في مسائل الخلاف في ذلك.
691 - وتصرف الوكيل موقوف على الأمر، فليس له أن يتصرف في غير ما أمر به.
692 - وقد يتصرف عن البالغ تارة وعن الصغير أخرى.
693 - ولما جاز أن يموت الوكيل والولي ويحتاج الصغير إلى من يتصرف عليه وجب ذكر ذلك، وليس ذلك إلا إلى الأمين.
وهذا
AUTO باب يذكر فيه دعوى الأمين
نصب الأمناء
694 - ولما كان القاضي منصوبا للتصرف في مصالح المسلمين، وهو نائب عن الإمام، وكان يجب عليه حفظ ما انتهي إليه من أمر أو مال أو حفظ ضالة أو تسلم مال تركة أو وقف أو وصية، وكان لا يجوز له أن يتولي ذلك بنفسه، ولا يقوم بحفظ ما يجب عليه لكثرته، جعل الشرع له أن ينصب الأمناء على الأيتام والوقوف ومال من غاب من الناس، وبيع ما يجب بيعه وحفظ ثمنه، وكان مصونا عن أن يدعي عليه الدعاوى في عقوده وما يأمر به جعل ذلك إلى أمينه ليخرج من هذه العهدة فلهذا قلنا يجوز للأمين أن يدعي عن غيره وأن يدعى عليه ما يجب على الغير إذا لم يمكن أن يقضى عليه.
695 - ويكون الأمين كالولي والوكيل في ذلك.
696 - وهذا لا خلاف فيه أن للقاضي أن يفعله بمطلق الولاية، ويستفيده بنظر الحكم.
AUTO إطلاق التصرف للأمين وتقييده
697 - وقد يجعل القاضي إلى الأمين التصرف على سبيل العموم تارة وعلى سبيل الخصوص أخرى.
698 - وهذا يقتضي ذكر ما يصير به تصرفه عاما، وذلك إنما يكون بأن يجعله وصيا.
AUTO باب دعوى الوصي
وهذا باب يذكر فيه دعوى الوصي:
699 - أعلم أنه لما كان التصرف يقع على وجهين عن الغير: في حالة الحياة وفيما بعد الموت جوز له أن يوكل حالة الحياة وأن يوصي إلى غيره بعد الموت.
700 - فالوكيل لا يتصرف بعد موت الموكل فيما وكل به، والوصي لا يتصرف حال حياة الموصي فيما أسند إليه بلا خلاف في هذه الجملة.
701 - ويكون الوصي وصيا من جهة الإنسان في ماله، وفيما يتعلق به، ويكون وصيا فيما يتعلق بغيره كولده.
702 - وتثبت الوصية للوصي بالأب والجد وأن علا في حق صغار ولده، ويكون وصيا بقول القاضي له: جعلناك وصيا على مال فلان أو ورثته الصغار.
703 - وسنذكر في الوصايا ما يجوز تصرفه فيه وما لا يجوز، ونذكر الخلاف في مسائل الوصايا إن شاء الله، وإنما ذكرنا هاهنا جواز دعواه والدعوى عليه.
704 - وإذ قد ذكرنا ذلك، وجب أن نذكر حكم الدعوى له ولغيره.
AUTO باب دعوى الشريك والدعوى عليه
وهذا
AUTO باب دعوى الشريك والدعوى عليه
.
AUTO أنواع الشركات
705 - والشركة على ضربين: شركة عقود، وشركة أملاك.
AUTO شركة الأملاك
706 - و
AUTO شركة الأملاك
تصح ويثبت حكمها من المكلف وغير المكلف كالميراث والوصية واروش الاتلاف، وما يدعي على الميت ويدعيه له، فالواحد ينوب فيه عن الجماعة.
AUTO شركة العقود وأنواعها
707 - والشركة في العقود تنقسم إلى أربعة أقسام:
منها مفاوضة.
ومنها عنان.
ومنها شركة أبدان.
والرابع شركة وجوه.
708 - وسنذكر في كتاب الشركة حكم ذلك، والخلاف فيه.
وإنما ذكرنا هاهنا دعوي الشريك على غيره بما يجب لشريكه، والدعوى عليه، وهذا مجمع على صحته إذا صحت الشركة بأن يدعي أنه اشتري له ولشريكه.
709 - وإذا قد ذكرنا جواز دعوى الشريك في الوجوه الأربعة، وكان من الشركة ما يكون من أحد الجانبين مال ومن الآخر عمل وجب ذكر ذلك.
AUTO باب دعوى المضارب
وهذا
AUTO باب دعوى المضارب
.
710 - والمضاربة إذا صحت جاز للعامل الدعوى على غير لمال المضاربة، وتكون كدعواه ودعوى رب المال إذا اجتمعا في الدعوى لذلك.
711 - وسنذكر في كتاب المضاربة ما يدعيه كل واحد على صاحبه، وعلى غيره، ونذكر الخلاف فيما فيه خلاف والوفاق فيما فيه وفاق.
712 - وإذ قد ذكرنا ذلك وجب ذكر دعوى المولي عن العبيد.
AUTO باب دعوى المولى على عبده وعن عبده
وهذا باب يذكر فيه جواز دعوى المولى على عبده وعن عبده.
713 - أما ما يدعيه عن عبده فهو كل حق يجب للمولي ويكون قوله فيه مقبولا كالجناية عليه خطأ.
714 - وكل ما لا يقبل فيه قوله على العبد فالخصم فيه العبد، وهذا كالقتل العمد والردة والزنا والقذف والسرقة إذا كانت الدعوى لطلب القطع، وإن كانت لوجوب الضمان سمعت على المولى.
715 - وسنذكر في العتاق والكتابة والتدبير والاستيلاد دعوى العبد على مولاه، ودعوى المولى عليه إن شاء الله، ونذكر الخلاف في ذلك والوفاق، ونرتب ذلك كما رتبنا غيره.
716 - وإذا قد ذكرنا حكم المقضي له، وهو المدعي فلنذكر حكم المقضي عليه وهو المدعى عليه.
AUTO باب المقضي عليه
وهذا باب نذكر فيه أحوال المدعى عليه وصفاته التي يكون عليها.
AUTO أهلية المدعى عليه
717 - والدعوى لا تصح على من لا يقبل قوله لو اعترف بها وصدق المدعي، وهذا كالدعوى على الصغير والمجنون ومن ليس له تمييز.
AUTO شرط الصفة
718 - ولا على من له تمييز ولكن الحق لا يلزمه وإنما يلزم غيره إذا لم يكن بينهما شيء يوجب قبول قوله عليه.
719 - فأما إذا كان كالنائب عن غيره أو يتصرف عليه بالولاية فنبين في كل كتاب ما يقبل إقراره فيه وما لا يقبل، ونذكر الخلاف في ذلك إن شاء الله ونبين كيفية القضاء عليه وله في الدعاوى، فيحتاج أن يكون عاقلا مميزا.
720 - وقد يجوز أن يكون حرا، ويجوز أن يكون عبدا، ويجوز أن يكون ذكرا ويجوز أن يكون أنثى، ويجوز أن يكون مأذونا له في التجارة عاقلا غير بالغ، ويجوز أن يكون مسلما، ويجوز أن يكون كافرا، وهذه صفة المدعى عليه إذا أدعي عليه، وقد يكون حاضرا ويكون غائبا.
AUTO باب القضاء على الحاضر في المجلس والبلد
وهذا باب يذكر فيه القضاء على الحاضر في المجلس والبلد.
721 - أجمع الفقهاء على العدوى على من في البلد إذا كان صحيحا سالما أنه يعدي عليه ويحضره مجلس الحكم.
722 - فإذا حضر سمع من المدعي دعواه وسأله المدعى عليه من الدعوى إذا صحت، فإن أقر أمره بالخروج مما أقر به.
723 - وإن لم يقر سأل المدعي البينة.
724 - ولا يسمع البينة إلا بعد الإنكار وهذا فصل لا خلاف فيه أنه لا يسمع البينة إذا سكت، ولابد من الإنكار ليصبح سماع البينة.
725 - وهو أصلنا في القضاء على الغائب، أنه لا يقضي عليه حتى يوجد الإنكار الذي هو شرط سماع البينة.
726 - وقد قال أصحابنا:
لو كان غائبا عن المصر على مسيرة أقل من نصف يوم لم يعد عليه إلا ببينة تشهد عليه أن له عليه هذه الدعوى، فيحضره له.
727 - قال الطحاوي:
"وهذا قول أبي يوسف، وكان لا يسأل عن شهود العدوى"، وقد ذكرنا الرواية فيما تقدم من رواية ابن سماعة.
728 - وقال مالك أن كان غائبا على أقل من مسيرة تقصر فيه الصلاة سمع من المدعي بينه في الدين، ولم يسمع بنيته على العقار.
729 - وقال الشافعي: لم يعد عليه ببلد فيه حاكم، ويقال للخصم: أمض فخاصمه هناك.
730 - واختلف أصحاب الشافعي إذا كان في البلد هل يسمع بنيته على وجهين:
أحدهما أنه يسمع ويقضي عليه كالغائب.
والثاني وهو المذهب أنها لا تسمع كالحاضر في مجلس الحكم.
AUTO الدعوى على العليل ومن إليه
731 - وإذا كان المدعى عليه عليلا لا يمكنه حضور مجلس الحكم، وصح ذلك عند القاضي قال للمدعي:
- أصبر حتى يصبر خصمك إلى حال يمكنه الحضور.
فإن أمكنه الحضور أحضره.
732 - فإن لم يصبر وطلب المدعي الحكم فإن القاضي يرسل إليه أمينا من أمنائه ومعه شاهدين ممن يعرف المريض، وكذلك إن كانت امرأة غير برزة فهي مثل المريض، فيذكر الأمين صفة المدعي ودعواه وأن القاضي أمره أن يسألك ذلك، فإن جحدت أحلفتك كما أمر القاضي.
733 - فإن أقر المريض أو المرأة شهد الشاهدان وأمره الأمين أن يوكل وكيلا يحضر معه مجلس الحكم ليخاصم المدعي.
734 - فإذا وكل حضر الشاهدان وشهدا بما أقر به بمحضر من وكيله وكذلك إذا جحد يقيم خصما له أو عليه ببينة المدعي، وإن كان قد حلف أيضا.
735 - وإذا أبى أن يخلف عرض عليه اليمين ثلاث مرات، فإذا تحقق النكول حضر وكيله فشهد بذلك الشاهدان بمحضر من الوكيل وألزم القاضي ذلك الحق.
736 - وسنذكر ما في اليمين والنكول في موضعه إن شاء الله.
737 - وللمدعي أن يصبر حتى يبرأ المريض فيحضره إلى القاضي فيستحلفه على الدعوى.
738 - وهذا حكم الدعوى على العليل والمرأة التي لم تبرز.
AUTO فصل في الترجمة
739 - فإن كان المدعي أو المدعى عليه أعجميا أو لا يعرف القاضي لغته، وهما أو أحدهما على هذه الصفة أو لا يعرف أحدهما الأخر فعلى القاضي أن يأمر عدلين يترجمان للمدعي وللمدعى عليه وله، ويفهم هو أيضا ذلك.
740 - وهذا قول محمد بن الحسن (الشيباني) وزفر، والظاهر من قول الشافعي أنه يعتبر في الترجمة اثنين، ولا يقبل أقل من ذلك.
741 - وقال أبو حنيفة وأبو يوسف يقبل قول الواحد العدل في الترجمة
AUTO فصل
في الأخرس
742 - وإن كان الرجل أخرس يفهم الإشارة أمر الحاكم عدلين إن يشيرا إليه بما يدعي عليه، فإن جحد سمعت بينة المدعي، وإن لم تكن بينة استحلفه بالإشارة على ما يفهمه، لأن الأخرس في الدعاوى والعقود كالناطق.
743 - وإنما الخلاف في شهادته ولعانه.
744 - ومن الفقهاء من قال لا يصح إقراره بالإشارة لأنها لا تقوم مقام الكلام، ذكر الخلاف الخصاف في أدبه للقضاء، وسنذكر ذلك في الشهادات إن شاء الله.
AUTO فصل
الدعوى على الطفل في حجر القاضي
745 - فإن كان المدعى عليه طفلا في حجر القاضي أقام له وكيلا يدفع عنه ويقول:
لا علم لي بما يدعيه على فلان.
746 - وإن حضر طفل إلى القاضي وقال:
- إن لي مالا ولا قيم لي عليه.
فإن القاضي يقيم له قيما بما يحفظ ما يذكر أنه له.
747 - وحال الحاضر لا يخلو من هذه الأقسام كلها.
748 - وإذ قد ذكرنا ذلك فلنذكر القضاء على الغائب.
AUTO باب القضاء على الغائب
وهذا باب جواز القضاء على الغائب وما قيل في ذلك.
749 - قال أبو حنيفة ومحمد: لا يجوز القضاء على الغائب، ولا تسمع عليه بينة إلا أن يحضر أو يحضر وكيل له فيقضي عليه حينئذ، ولا فرق بين سائر الأموال والحقوق في ذلك.
750 - وروي عن أبي يوسف أنه كان يأخذ في ذلك بالأعذار فيقول:
أن يغب ولم يحضر وصح ذلك عند الحاكم أنه في منزله نادى على بابه على ما ذكرناه فيما تقدم، وأقام عنه قيما وسمع من البينة.
751 - وكان مالك بن أنس يقضي على الغائب في الدين دون العقار، ودون غيره من الحقوق إلا أن يغيب غيبة منقطعة فيقضي حينئذ في الجميع.
752 - وكان الشافعي يقضي على الغائب بما يقضي به على الحاضر من البينة.
وقد روي عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حين ولاه اليمين:
- لا تقض لأحد الخصمين حتى تسمع من الآخر فجعل شرط القضاء عليه سماع قول الآخر.
753 - وإذا لم يجز القضاء للغائب من غير خصم فكذلك القضاء عليه، لأنه أحد الخصمين.
754 - وإذ قد ذكرنا الغائب وجب أن نذكر من غاب إلى المعاد.
AUTO باب جواز القضاء على الميت
وهذا باب يذكر فيه جواز القضاء على الميت.
755 - والموت لا يبطل ما على الميت من حقوق الأموال، ولا يبطل ما له من ذلك، وإن بطل بعض الحقوق التي ليست بمال ولا تؤول إلى مال كخيار الشرط والنكاح وخيار الشفعة والقبول.
759 - وأجمعوا على أن حقوقه المالية تستوفي له بعد الموت على حكم ملكه، وتقضى منها ديونه وتنفذ منها وصاياه.
757 - وإن موته لا يبطل ما عليه من حق إذا خلف تركة.
758 - والحكم على الميت لا على ورثته، ولهذا يجوز الحكم بحضور بعض الورثة أو الوصي، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء نعلمه.
759 - وسنذكر في كل كتاب من المعاملات ما قيل.
760 - وإذا صحت الدعوى عليه فكيف يقضى عليه.
AUTO باب كيفية القضاء على الميت
وهذا
AUTO باب كيفية القضاء على الميت
:
761 - قال أصحابنا:
ولا يثبت الحق على الميت إلا بحضور بعض الورثة أو الوصي عنه أو وصي يقيمه القاضي عنه.
762 - ولا يثبت الحق عليه بدعوى على غريم له عليه دين، ولا موصي له بشيء من ماله، ولا يكون أحد منها عنه خصما.
763 - وإذا ثبت الحق عليه استحلف المقضي له أنه ما استوفاه ولا ابرأه ولا اعتاض عنه، ولا وجد من جهته ما يبطل حقه.
764 - وسنذكر عند الأيمان كيفية اليمين.
765 - وإن أسقط الوارث يمينه لم يسقط لأنها يمين على حق للميت.
766 - وإذ قد ذكرنا القضاء على الميت فلنذكر القضاء على وارثه.
AUTO باب كيفية القضاء على الورثة
وهذا
AUTO باب كيفية القضاء على الورثة
.
767 - قد قلنا أن القضاء على الميت يقع لا على الورثة، وأن الوارث نائب عنه في التركة، يستوفي ما وجب له، دون ما لم يجب له، فإذا أدعى رجل وله وارث سواه لزم المقر في حصته حتى يستغرق حصته عندنا.
768 - وقال الشافعي يلزمه في مقدار ما يخصه.
769 - وسنذكر ذلك في الإقرار.
769 - وإن كانت عينا أخذ حصة المقر والباقون على حقوقهم في قول الفريقين.
770 - وإن كان الورثة صغارا أقام له القاضي وصيا فيدلي بحجة الصغار، فإذا ثبت الحق لم يسلمه إليه حتى يستحلف مع البينة.
771 - فإذا كان الورثة في بلد والغرماء والمال في آخر، فطلب الغرماء إن يسمع بينتهم ويقضي لهم بحقوقهم وينصب عنها وصيا، فإن كان البلد منقطعا لا يصله الناس فعل ذلك، ونصب لهم وصيا.
وإن كان البلد غير منقطع لم يثبت حقوقهم ولم يسمع بينة عليهم حتى يحضر بعضهم.
772 - وإن طلبوا منه أن يسمع ويكتب إلى حاكم البلد الذي فيه الورثة كتب لهم بما يصح عنده من ذلك، ثم يعمل المكتوب إليه بعد الثبوت بما كان يعمله من القضاء واليمين، ويسمع من الورثة مالهم من حجة ثم يكتب إلى الأول يعرفه ما فعل ليستوفي لهم ما لهم من التركة وما عليهم من الإيمان.
773 - وقال الشافعي:
يثبت الحق عليهم، وهي مسألة القضاء على الغائب، ويثبت الحكم دون نقل الشهادة.
774 - وإذا قال الغريم: إن مال الميت قد تفرقه الورثة وأتلفوه فاحجر عليه حتى أقيم بينه بحقي، لم يجبه إلى ذلك حتى يثبت حقه.
775 - وقد قال بعض أصحابنا:
إن رأي القاضي ذلك على سبيل الاحتياط اياما فعل ذلك، فإن لم يثبت له شيء وإلا أطلق يد الوارث.
هذا إن كان الوارث غير مأمون، وإن كان مأمونا لم يفعل ذلك.
وكذلك أن أدعي رجل وصية واستحسن القاضي ذلك فعله.
وهذا على حسب اجتهاد القاضي وما يقع في قلبه.
776 - وإن كان بعض الورثة صغيرا حاضرا وبعضهم غائبا، نصب عن الصغير وصيا، فإذا قضى عليه كان القضاء على الصغير والكبير الغائب.
777 - وهذا قولهم جميعا.
778 - ولو كان للميت ولدان كبيران أحدهما غائب والآخر حاضر، فقال الحاضر:
لأبي على فلان ألف درهم، ولي مثل ذلك على أبي.
قال يسمع بينة الأب على الأجنبي، ولا يسمع بينه الوارث إلا على الوارث أو الوصي.
779 - وقال الشافعي: يسمع أيضا بينه الوارث.
وهو فرع لمسئلة القضاء على الغائب.
780 - وإقرار الوصي بعين من التركة أو دين لا يقبل، وإن كان وارثا قبل في حصته.
781 - وإذا ترك الرجل الميت ألف درهم وعليه دين، وترك أبنا، فقال الابن:
- هذه وديعة كانت عند أبي لفلان، وصدقه فلان وغريم الميت أو كذبوه أو قال الغريم لا أدري لمن هي، أو قال الابن: لا أدري لمن هي، ولكن ليست
# لأبي، فإنها للغرماء دون مدعي الوديعة، ولا يصدق الغرماء في كونها وديعة لأنهم يجعلون الميت مرتهنا في قبره.
782 - ولا يمين على الوارث للمدعي لأن إقراره لا يقبل.
783 - فإن قال الغرماء: إنا نعلم أنها لهذا المدعي فإن القاضي يقضيهم الألف، ويرجع المدعي للوديعة عليهم فيأخذ الألف منهم بإقرارهم أنها له.
784 - وإذا قد ذكرنا القضاء على الميت ومن ذكرناه، وجب ذكر القضاء على من هرب من الخصم.
AUTO باب القضاء على من هرب من الخصم
وهذا باب يذكر فيه القضاء على من هرب وتغيب.
785 - وإذا هرب الخصم من الحكم فلا يخلو:
أما أن يكون قبل سماع الدعوى والبينة.
أو بعد سماع الدعوى والبينة.
أو بعد سماع الدعوى قبل سماع البينة.
786 - فإن هرب قبل ذلك كله فهو كالغائب عن القاضي على اختلاف المذاهب:
فمن يقضي على الغائب يقضي عليه.
ومن لا يقضي على الغائب لا يقضي عليه.
787 - وإن كان بعد سماع البينة لا يؤثر هربه في الحكم، وكان للقاضي أن يقضي عليه وينفذ الحكم الذي يوجبه عليه إذا كانت البينة معدلة.
788 - وإن كان مما يجب على المدعي اليمين مع البينة استحلف المدعي لأنه يستحلف وإن لم يطلب ذلك الخصم في مواضع منها الرد بالعيب والشفعة والدين على الميت.
789 - وسنبين ذلك فيما بعد إن شاء الله.
790 - وقد ذكرنا ما قال أبو يوسف في النداء على بابه ثلاثا، ثم نصب الخصم عنه، ثم القضاء عليه، وذكرنا قوله فيما تقدم من هذا الكتاب، وبينا كيفية الطلب والإحضار والهجم على البيوت، وختم الأبواب، وما في ذلك من خلاف.
791 - وليس في هرب الخصم اعتراف منه بالدعوى، ولا تصديق للمدعي فيه إدعاء، وقد يجوز أن يكون عاجزا عن الجواب فيلزمه ما لا يتوجه عليه.
فالقاضي يفعل في ذلك ما يؤدي إليه اجتهاده ورأيه في الحكم عليه، والامتناع من الحكم عليه.
793 - وإذ قد ذكرنا صفة المقضي عليه وأحواله، فلتذكر ما يقع القضاء به من الأمور.
AUTO باب ما يقع القضاء به
793 - وأما الكلام فيما يقع القضاء به من الأمور كالبينة والعلم والإقرار والإيمان فيشتمل على أبواب:
منها الكلام في الشهود.
AUTO باب الشهادة
794 - أعلم أن الشهادة على الحق للمدعي أحد طرق الحاكم إلى الحكم والقضاء.
795 - وهي أكد الحجج والطرق، لأنه لا خلاف في وجوب العمل بها في الحدود والقصاص والأموال والفروج.
796 - واختلفوا في علم القاضي هل يقضي به أم لا، على ما نبينه في بابه وموضعه.
797 - فالشهود حجة لله تعالي ولرسوله وللمؤمنين بعضهم على بعض.
798 - وهي رتبة شريفة ومنزلة جليلة قال الله تعالى:
﴿شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط﴾
وقال تعالى:
﴿كنتم خير أمة أخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر﴾
وقال:
﴿لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا﴾
799 - فالله تعالي شهيد على رسله بما أوحي إليهم، وبما فعلوه في أداء الرسالة، والرسول شهيد على الصحابة وأتباعه بما أدي إليهم من الشرع وبين لهم من الدين وافترض عليهم من الأحكام.
والجيل الأول شهود على الجيل الثاني وكل أمة عن من بعدهم.
800 - وقد جمع الله تعالى بين العلماء في الآية الأولى وبين الأنبياء لمشاركة العلماء للأنبياء عليهم السلام في العلم، وأفردت الأمة في الآية الثانية بالثناء والمدح، وجعلهم في الآية الثالثة شهداء على الناس، وأشهد الرسول عليه السلام.
801 - فالشهود لهم مراتب يتفاضلون فيها كما يتفاضل الرسل في المنازل مع تساويهم في الرسالة، فكذلك الشهود.
802 - وقد أمر الله تعالى بالشهادة وبين لنا صفة الشهود بعد أن بين لنا العدد.
803 - وقد روي عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال: "البينة على من أدعي واليمين على المدعى عليه".
وقال: "إذا رأيت مثل الشمس فأشهد وإلا فدع".
وقال الله تعالى:
﴿إلا من شهد بالحق وهم يعلمون﴾
804 - فالشهود أمناء الله والرسول والأمة فينبغي لمن ميزه الله تعالى على خلقه بقبول القول على غيره ونفوذ شهادته عليه أن يعرف الله تعالى وما شرفه به وميزه ورفع من قدره وعظمه، فيسوي بين ظاهره وباطنه وسره وعلانيته.
AUTO اختيار القاضي شهوده
805 - وعلى القاضي أن يختار من الشهود كل معروف السريرة طاهر السيرة ميمون النقيبة طاهر الأخلاق.
وسنبين في (باب) ذكر العدالة ما يجب من ذلك ويشترط.
806 - فيوفي كل شاهد حقه من الإكرام وموضعه من الدين، ويزيد في منزلة من ظاهره أجمل وباطنه أسلم، ليقتدي به في الطريقة بقية الشهود ويسلكوا سبيله في التجريح والتحفظ والتيقظ.
807 - وهذا باب طويل وفيه علم كثير يتشعب إلى شعب كثيرة وأمور جمة، وهذا كلام في الجملة دون التفصيل.
808 - وإذ قد ذكرنا حكم الجملة فلنذكر بالتفصيل.
AUTO باب الكلام في عدد الشهود
وهذا
AUTO باب الكلام في عدد الشهود
.
809 - أعلم أن الشرع ورد باعتبار العدد في الشهادة، وخالف في مواضع قبول الشهادة.
AUTO عدد الشهود في الزنا والقذف
810 - فأعتبر في الزنا أربعة لا امرأة فيهم ولا عبد ولا صبي ولا مجنون ولا متهم.
811 - وأجمع الفقهاء على قبول الشهادة في ذلك من العرب والعجم وسائر أصناف الناس إذا كانوا عدولا، وسنبين صفة العدل في بابه.
812 - وليس من شرط الشهادة أن يكون قرشيا أو عربيا أو عالما بالأحكام أو يحفظ القرآن أو الآثار والسيرة (النبوية).
813 - وكل رجل يجوز قبول قوله في الحدود يجوز قبول قوله في غير الحدود.
814 - وكل عدد تثبت به الحدود يجوز أن يثبت به غير الحدود.
815 - ويجوز أن يثبت غير الحدود بما لا يثبت به الحد.
AUTO عدد الشهود في القصاص
816 - والأربعة تعتبر في حد الزنا والقذف ليسقط الحد عن القاذف.
817 - ويقبل في القصاص شهادة رجلين.
AUTO عدد الشهود في الديات
818 - وفي الديات شهادة رجل وامرأتين، وكذلك النكاح وسائر العقود عندنا.
819 - فأكمل الشهادات أربعة رجال وبعدها رجلان وبعدها رجل وامرأتان.
AUTO شهادة الواحد
820 - و
AUTO شهادة الواحد
مقبولة، ولها باب يجيء والنساء لهن باب.
821 - وإذ قد ذكرنا العدد في الشهادة فقد بقي أن نصف العدد بصفة.
AUTO باب الكلام في صفة الشهود
وهذا
AUTO باب الكلام في صفة الشهود
.
822 - أعلم أن أسم الشاهد يقع على المحق والمبطل، فيقال شاهد عدل وشاهد جور.
823 - وإذا قلت: شاهد، اشتمل على مشهود به، ومشهود له، ومشهود عليه، ومشهود عنده.
824 - فالمشهود به: الحق المقضي به.
825 - والمشهود له: المدعي.
826 - والمشهود عليه: المدعى عليه.
827 - والمشهود عنده: الحاكم.
وقد تقدم ذكر ذلك إلا المقضي به.
AUTO شروط الشاهد
830 - ولا يكون شاهدا في الشرع مقبول القول في الحقوق حتى يجتمع فيه شرائط: منها أن يكون بالغا، ومنها أن يكون عاقلا، ومنها أن يكون حرا، ومنها أن يكون مسلما، ومنها أن يكون عدلا، ومنها أن يكون عالما بما يشهد به من الحقوق أو في حكم العالم بذلك.
AUTO شرط البلوغ
AUTO شهادة الصبيان في الجراح
831 - أما اعتبار البلوغ في الشاهد فمجمع عليه في سائر الحقوق المحكوم بها، وهذا قولنا وقول الشافعي أن الصبي لا يقبل قوله في الشهادة على غيره.
وقال مالك تقبل
AUTO شهادة الصبيان في الجراح
قبل أن يفترقوا.
AUTO نقد قول مالك
832 - ولو قبل قولهم (في الجراح) قبل في غير الجراح.
وقد ذكرنا الخبر القاضي أنه عليه الصلاة والسلام قال:
"رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم".
AUTO شرط العقل
833 - وأما اعتبار العقل فمجمع عليه، وقد قال عليه السلام "والمجنون حتى يفيق" وكان المعنى فيه أنه غير مكلف فلم يتوجه عليه فرض إقامة الشهادة.
AUTO شرط الحرية
834 - وأما اعتبار الحرية في الشهادة فهو قولنا وقول الشافعي، وهو المروي عن ابن عباس وشريح ومجاهد ومكحول وعطاء وعامر واياس بن معاوية والحسن (البصري) ورواه عمرو بن شعيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
835 - وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يجيز شهادة العبيد، وهو قول مالك بن أنس وأحمد.
836 - وعن إبراهيم أنه قال: تجوز شهادة العبيد في الشيء الطفيف.
AUTO إعادة الشهادات بعد العتق
837 - قال أصحابنا: وإن شهد وهو عبد فرد الحاكم شهادته لعلة الرق ثم أعتق فأعاد الشهادة جازت وحكم بها الحاكم لأنه لم يردها للتهمة.
838 - وهو قول الشافعي أيضا.
قبول خبر العبد في الشرعيات
839 - وأجمعوا على قبول خبره في الشرعيات.
AUTO شرط الإسلام
840 - وأما اعتبار الإسلام في الشاهد، فهو قولنا وقول عامة الفقهاء إذا كان المشهود عليه مسلما، إلا شيء سمعناه عن الحنابلة أنهم أجازوا شهادة الذمي على المسلم في الوصية لظاهر الآية.
841 - وقد روي عن مجاهد وعبيدة السلماني وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي " أو آخران من غيركم من المشركين".
وهو قول ابن عباس:
842 - فأما شهادة الكفار بعضهم على بعض فهي جائزة: اختلفت مللهم أو اتفقت، لأن الكفر عند أصحابنا ملة واحدة.
843 - وقد روي عن عمرو بن ميمون أنه أجاز شهادة مجوسي علي نصراني أو يهودي، وهو قول ابن سيرين ونافع وإبراهيم ووكيع وحماد والضحاك.
844 - وقال قتادة:
لا تجوز شهادة النصراني على اليهودي، ولا اليهودي على النصراني.
845 - وقال إبراهيم (النخعي):
لا يتوارث أهل ملتين، ولا تجوز شهادة بعضهم على بعض.
846 - وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن:
"لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا المسلمين وهو قول عطاء بن أبي ربح والشافعي".
847 - قال أصحابنا:
ولو شهد الذمي على مثله فأسلم المشهود عليه قبل الحكم والقضاء أبطلت الشهادة، وإن كان بعد الحكم لم تبطل، كما لو فسق الشهود.
848 - وهذا في سائل الحقوق كلها أنها لا تبطل، إلا الحدود والقتل العمد والقصاص في النفس وفيما دون النفس فأنى ادرأ ذلك، وادرأ عنه القطع في السرقة وأضمنه المال.
849 - وقال أبو يوسف: ادرأ عنه القصاص في النفس وفيما دونها، وأضمنه دية ذلك، ولا يرجع المشهود عليه بذلك على الشاهدين.
850 - ولو أسلم الشاهدان بعد إسلامه وقد قضى القاضي بذلك في الحدود والقصاص فجدد الشهادة عليه أمضيت القصاص وأنفذته ويدرأ عنه الحدود.
851 - وقال الخصاف:
"والقياس عندي أن أمضيه عليه وأن أسلم لأنهما صارا إلى حالة يجوز شهادتهما عليه".
852 - ولو كان الشاهدان أسلما أولا، ثم أسلم بعد ذلك المشهود عليه فجددا الشهادة ولم يكن الحاكم أبطلها أمضيت الشهادة والحكم.
853 - وقد قال أصحابنا: إذا شهدا على ذمي في حال الكفر فرد الحاكم
# شهادتهما لأجل التهمة، ثم أسلما بعد ذلك فأعادا الشهادة به لم تقبل، لأنه ردهما للتهمة.
854 - ولو كانت شهادة على مسلم فأبطلها لأجل الكفر ثم أسلما فشهدا بها، فهو جائز ويحكم بها عندنا وعند الشافعي، ولا أعلم في ذلك خلافا.
855 - ولا فرق بين أن يشهد وهو كافر أو لا يشهد إلا بعد الإسلام.
856 - وكذلك قد أصحابنا في العبد إذا عتق والصبي إذا بلغ مثل ذلك، لأن الرد لم يكن لأجل التهمة.
857 - وسنذكر في باب ما ترد به الشهادة سائر ما ترد به الشهادة إن شاء الله.
AUTO في اعتبار العدالة
858 - فأما اعتبار العدالة في الشاهد فمجتمع عليه عند الفقهاء في الحكم بها وفي قبول خبر الراوي والعمل به في الشرعيات، فيحتاج أن يعلم ما العدل؟ وما الشرائط المعتبرة في الرجل ليكون عدلا؟
AUTO تعريف العدل
859 - فالعدل في الأصل مصدر، وهو مقابل للجور، وحقيقته التسوية بين الأمرين أو الخصمين وترك الميل إلى أحدهما.
860 - ولهذا قال الله تعالى: ﴿ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل﴾
861 - والعدل هو كل فعل تعدى الفاعل، وسواء كان ضررا بالغير أو نفعا له، يقال حكم الحاكم بالعدل بين الخصمين، وإن كان قد نفع أحدهما وأضر بالآخر.
862 - وقد تعورف استعماله في فاعل العدل، يقال ملك عدل وعادل، فعدل ضد الجور وعادل ضد الجائر، وهو يوضع موضع المدح للشخص، ولهذا لا يوصف من عدل بين اثنين في الظلم، وقسمة اللصوص لما أخذوا أنه عدل ولا عادل إلا بتفسير وتقييد، وكذلك إذا استووا في القسمة لا يقال عدول.
AUTO العدل في عرف أهل الشرع
863 - و
AUTO العدل في عرف أهل الشرع
كل مقبول الشهادة على غيره عند السلطان والحاكم.
AUTO شرائط العدل
864 - ويدخل فيها شرائط كبيرة منها أن يجتنب الكبائر وما يستخف بفعله من الأمور ويذهب بالمروءة عند العموم، لأن مرتكب ذلك فاسق بإجماع المسلمين.
865 - والفاسق غير معمول بقوله، وقد دل القرآن على التثبيت في خبره.
AUTO تعريف الفسق
866 - والفسق هو الخروج عن الشيء في اللغة. وقد جاء في الشرع مطلقا لمن فعل الكبائر أنه خارج عن أمر مولاه.
867 - وقد قال تعالى في حق إبليس: "ففسق عن أمر ربه" يعني خرج.
868 - وقد اختلف في شهادة الكافر على ما ذكرناه، ولم يختلف في شهادة الفاسق.
869 - وسنذكر في بابه ما فيه من العلم إن شاء الله عند البلوغ إليه.
870 - ومنها أن يكون عادلا في جميع ما يجب العدل فيه على الدوام، لأنه لا يصح أن يكون عدلا غير العادل.
871 - ومنها أن لا يكون كاذبا لأن الكذب معصية توجب اتهامه في خبرة فلا يحصل الظن بمخبره فلا يكون عدلا.
872 - وقد ذكرنا البلوغ والعقل لأن به يجتنب المعاصي ويسارع إلى الطاعات.
AUTO الفسق من طريق الاعتقادات
873 - واختلف في
AUTO الفسق من طريق الاعتقادات
هل يمنع قبول الشهادة والخبر أم لا.
فمنهم من قال يمنع وإن كان متحرجا في أفعاله، نافرا من الذب.
وذهب جل الفقهاء من أصحابنا وغيرهم إلى قبول خبره وشهادته.
874 - واتفقوا على أن فسقه من طريق الجرح، وأنه يمنع كالزنا والسرقة.
875 - وقد قبل الفقهاء رواية الصدر الأول بعد وقوع الفرقة بينهم واختلاف الكلمة وقتل بعضهم لبعض بالتأويل.
وقبل التابعون جميعا رواية الفريقين جميعا للأحكام.
ولولا ذلك لما عرفنا ما جرى بصفين والجمل والدار وأخبار الدولتين.
876 - والعدالة شرط في قبول الخبر فكذلك الشهادة.
877 - وسنذكر في باب الشهادة وما يليها جميع المسائل المتعلقة بهذا الشأن إن شاء الله.
AUTO اعتبار العلم بما يشهد به
878 - وأما
AUTO اعتبار العلم بما يشهد به
الشاهد فمجمع عليه، وبه ورد القرآن والسنة.
879 - ولا يحل له الشهادة بغير ما يعلم، ولا مع الشك فيما شهد به، ولا مع جهالة المشهود له.
880 - وقد قال أبو حنيفة -رضي الله عنه- في الشاهد إذا عرف خطه في الكتاب ولم يتذكر الشهادة أنه لا يجوز له أن يشهد بذلك.
881 - وإذا شهد فعلم الحاكم لم ينفذ الحكم.
882 - وقد قال أبو يوسف ومحمد: له أن يشهد إذا عرف الخط، وكذلك قال أبو حنيفة إذا عرف المجلس ولم يذكر الشهادة.
883 - وقد روى عن الحسن (البصري) وأخيه سعيد أنهما شهدا على شهادة ثم دعيا إلى إقامتها فنسيها الحسن وذكرها سعيد، فقال سعيد المحسن: أشهد أنا قد شهدنا عليهما أنا وأنت.
قال: كذلك؟
قال: نعم.
فذهب الحسن فشهد معه.
884 - وإذ قد ذكرنا الكلام في صفة الشهود فلنذكر مواضع الشهادة.
AUTO باب الموضع الذي يعتبر فيه قول الرجالة خاصة
885 - أما الحدود والقصاص في النفس والطرف والقطع في السرقة وحد القذف وقاطع الطريق فإنه لا يثبت إلا بشهادة الرجال العدول خاصة.
886 - ولا يحكم بشهادة الشهود في ذلك إلا بعد المسألة عن عدالتهم.
887 - وقد ذكرنا في باب ما يعتبر في جواز الشهادة وطريق حصولها ما يعتبر في التزكية ليكون الرجل عدلا.
888 - وهذه الجملة لا خلاف فيها أنها لا تثبت بشهادة النساء ولا بشهادة الرجال والنساء.
889 - وإذا شهد الرجال والنساء بذلك في القتل الخطأ ثبت المال والدية والضمان في السرقة دون القصاص والقطع.
890 - ولا يقبل في القتل العمد والقطع العمد شهادة النساء مع الرجال، وهو قل الشافعي في القتل العمد لا يختلف.
891 - وفي السرقة يثبت المال دون القطع. وكل ما عدا ما ذكرناه فإنه يثبت عندنا بشهادة الرجال والنساء كالنكاح والرجعة والطلاق والعتاق على مال، وسائر ما يثبت عند الحاكم بالرجلين في غير الحدود والقصاص.
892 - وقال الشافعي لا ينعقد النكاح ولا يثبت ولا الرجعة ولا الطلاق ولا الوكالة ولا الوصية ولا الصلح من دم العمد ولا الكتابة ولا كل ما ليس بمال ولا يؤول إلى مال إلا بالرجال خاصة إلا الرضاع.
893 - وكان ينبغي له أن لا يثبت الموت والإسلام بشهادة الرجال والنساء، فإن قالوا ذلك سمع قولهم وادي ذلك إلى أن لا يصلى على مسلم ويرثه الكافر، ويدفن في مقابر الكفار.
894 - والأمر عندنا بخلاف ذلك.
AUTO باب شهادة النساء خاصة
وهذا باب ما تقبل به شهادة النساء خاصة.
قال أصحابنا:
895 - شهادة النساء مقبولة في عيوب النساء، وما لا يطلع عليه الرجال كالنظر إلى فرج المرأة والشهادة أنها بكر أو ثيب.
896 - ولا تقبل شهادة الرجال بذلك، كما لا تقبل شهادة النساء إذا شهدن أنه خصي أو فحل.
897 - وقبل أبو حنيفة شهادة القابلة وحدها إذا كان هناك حمل ظاهر أو إقرار من الرجل بالحمل، أو كان النكاح باقيا.
898 - ومتى خلت الشهادة من واحدة من هذه الوجوه لم يقبلها.
899 - وقبلها أبو يوسف ومحمد.
900 - وعند الشافعي "لا يقبل أقل من أربع نسوة في هذه المواضع، وقبل الشافعي" شهادة النساء وحدهن في الرضاع.
901 - ولم يقبل ذلك أصحابنا حتى يكون معهن رجل فيقبل ذلك.
902 - وسنذكر في كل كتاب مسائله.
903 - وقد قبل الجميع قول النساء في الحيض والنفاس والذبيحة وأخبار الشرع الواردة في الأحكام فيما يسقط بالشهادة وما لا يسقط.
904 - وقد ذكرنا ما يجوز أن يتصرف فيه النساء من حقهن وحق غيرهن فيما مضى.
905 - وإذ قد ذكرنا ما يقبل قولهن فيه، فهذا ما يقبل فيه قول النساء والرجال.
AUTO باب ما يقبل من قول النساء
906 - اتفق الفقهاء على قبول شهادتهن في البيع والإجارة والرهن والمضاربة
# والغصب وسائر ما يجب به المال، إذا كان معهن رجل، ولا تقبل شهادتهن إذا انفردن وإن كثرن في العدد.
907 - وعندنا تقبل على كتاب القاضي إلى القاضي وفي الأحصان والرجعة والطلاق والعتاق والنسب والولاء وسائر ما عدى الحدود والقصاص.
908 - وكل موضع قبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي تقبل فيه شهادة الرجال والنساء.
909 - وإن شئت قلت: كل موضع تقبل فيه الشهادة على الشهادة يقبل فيه قول الرجال والنساء.
910 - وقبل الشافعي الشهادة على الشهادة في النكاح والرجعة والكتاب الوارد من القاضي إلى القاضي، ولم يقبل فيه شهادة الرجال والنساء.
911 - وارتكب بعض أصحابه قبول كتاب القاضي، والشهادة على الشهادة في الحدود والقصاص، ولم يقبل في ذلك شهادة النساء وإن كن قد أقامهن الشرع مقام الرجل في الأموال فاعتبر مذهبنا على أحد الوجهين الذين قد بينا.
912 - فأما تفريغ الشافعي فمختلف، يقبل في الطلاق إذا ادعى شهادة الرجال والنساء ولا يقبل في جانب الزوجة إذا ادعى الزوج النكاح، وفي البيع يقبل في الموضعين، وفي الرد بالعيب وفي الطلاق على مال يثبت المال ولا يثبت الطلاق الذي يستحق به المال (فتفريعه) على أصوله يحتاج إلى عدد المسائل وحفظها.
913 - وسنذكر في كل كتاب ما خالف فيه إن شاء الله.
914 - وإذ قد ذكرنا قول الرجال والنساء فلنذكر قبول قول العبيد.
AUTO باب ما يقبل فيه قول العبيد
وهذا
AUTO باب ما يقبل فيه قول العبيد
.
915 - اتفق أصحابنا أن قول العبيد يقبل في هلال رمضان، ودخول وقت الصلاة، وكون الشاة ذكية أو ميتة، ونجاسة الماء، والأذن في دخول الدار بقوله، وقبول الهدية على يده، ووجوب العمل بما رواه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- والأئمة من أحكام الشرع، وقبول فتواه في الشرعيات، وقبول قوله في التزكية، وقبول إمامته في الصلاة كالأحرار.
916 - وأجاز أبو حنيفة أمانة إذا أذن له مولاه.
917 - وقال الشافعي يجوز بغير إذن مولاه، وهو قول أبي يوسف ومحمد.
918 - وأجاز الجميع طلاقه بغير إذن مولاه، وأنه في (الحنث) كالحر في الإيمان والظهر والقتل والسرقة والإقرار بما يجب به إتلاف نفسه أو عضو منه، وامتنعوا من قبول شهادته في الأموال.
919 - وقد ذكرنا فيما تقدم أن عليا -رضي الله عنه- قبل شهادة العبد، وهو قول مالك بن أنس وإبراهيم قبلها في الشيء الطفيف.
920 - واتفقوا على أنه والحر سواء في الصلوات والصيام.
921 - واختلفوا في نكاحه بغير إذن مولاه: فأجازه مالك، ولم يجزه أصحابنا والشافعي.
922 - وأنه في الكفارة بغير المال مثل الحر العاجز عن المال.
923 - واختار أصحابنا إجباره على النكاح ولم يجزه الشافعي وإن كان مكلفا.
924 - وفي الصغير اختلف أصحابه.
925 - واختلف في قتل الحر به فعندنا هما سواء.
926 - وعند الشافعي لا يقتل به الحر.
927 - وسيجيء في كل كتاب ما فيه من المسائل إن شاء الله.
928 - وإذ قد ذكرنا ذلك فلنذكر من ظاهره العدالة:
AUTO باب من ظاهره العدالة
وهذا باب ما يقبل فيه قول من ظاهره العدالة.
929 - قال أبو حنيفة: ويقبل قول من ظاهرة العدالة في الشهادة في سائر الحقوق المالية أو ما يجرى مجراها إلا أن يطعن فيه الخصم، فيسأل عنه سرا ويزكا في العلانية.
930 - وقال أبو يوسف ومحمد: يقبل قوله حتى يشك فيه، كما في الحدود.
931 - وهو قول الشافعي.
932 - واتفق الفريقان على أنه ينعقد بحضوره النكاح، ويكفي في ذلك عدالة الظاهر.
933 - ومن أصحابنا من قال لا ينعقد، وخبره مقبول في الشرعيات.
934 - وسائر ما يقبل فيه قول العبد يقبل قوله فيه.
935 - وهو كالعبد عند الجميع في الوصية. وولاية النكاح.
936 - وإذا حكمه رجلان جاز أن يحكم بينهما.
937 - وفي جواز الصلوة خلفه وقبول فتواه والرجوع إلى تعريفه في الشهادة وخبرة في العزل والولاية ورؤية الهلال وأحكام آخر تمر في الكتاب في مواضعها.
وإذ قد ذكرنا قول العدل وقول من ظاهره العدالة (فلنذكر ما يقبل قول الفاسق فيه).
AUTO باب ما يقبل قول الفاسق فيه
938 - ويقبل قول الفاسق على نفسه في سائر العقود والحقوق والحدود، وينعقد البيع له ولغيره بقوله، وكذلك سائر العقود.
939 - وقال الشافعي: إن كان العقد في حق نفسه صح بقوله، وإن كان في حق غيره لم يقبل في النكاح وقبل في سائر العقود إذا كان وكيلا.
AUTO شهادة الفاسق على النكاح
940 - وعندنا ينعقد النكاح بشهادة الفاسق وعند الشافعي لا ينعقد.
AUTO إمامة الفاسق في الصلاة
941 - ويصح إمامة الفاسق في الجمعة وغيرها عندنا وعند الشافعي.
942 - وقال مالك لا يصح أن يؤم الفاسق العدل في الصلوة.
943 - ولا يقبل قوله في الشهادة على الحقوق لا أنا حكمنا بكذبه وإنما رددنا شهادته لأنه لم يوجد شرط قبول شهادته، لأنه تعالى قال: ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾
وقال: ﴿فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة﴾
.
944 - وقد قبل أصحابنا قوله في رد الطينة، وامتناع الخصوم من الحضور وعملوا على قوله في قبول الهدية، وقبلوا قوله في نجاسة الماء وطهارة الثوب وكون الشاة ذكية أوميتة والأذن في دخول الدار وقال الجميع لو شهد عند الحاكم فرد شهادته ثم تاب وأصلح وأدى الشهادة أنه تقبل كما يقبل قول الصبي وفرقوا بينه وبين الكافر والعبد، أنها تقبل إذا أعادها.
945 - وقالوا يجوز أن يكون وصيا ووكيلا.
946 - وأجاز الجميع أمانة لأهل الحرب وأنه في ذلك كالعدل.
947 - واتفقوا على أنه لو تحمل شهادة وهو فاسق وأداها وهو عدل أنها تقبل ويحكم بها.
948 - وأنه في الحدود والعقود مثل العدل.
949 - وسنذكر في باب الحجر ما يؤثر فيه النسق ولا يؤثر لأنه أشبه موضع بذكره.
950 - وإذ قد ذكرنا حكم الشهود، إذا كملت صفاتهم وعددهم فلنذكر صفاتهم وحكمهم إذا نقصوا.
AUTO باب الشاهد واليمين
وهذا باب ذكر الشاهد واليمين وما يقضي به فيه.
951 - اتفق أصحابنا جميعا على أنه لا يقضي بشاهد ويمين الطالب في شيء من الحقوق كائنا ما كان ذلك الحق.
952 - وهو قول الشعبي وإبراهيم (النخعي) والزهري.
953 - وقد روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك، رواه الجماعة وتلقته الأمة بالقبول.
وقال الشافعي يقبل الشاهد ويمين الطالب.
954 - وقال البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، ولو كان الحكم يجوز بشاهد ويمين لما قصر الله تعالى الشهادة على رجلين أو رجل وامرأتين.
ألا ترى أنه لما جاز بقول اثنين لم يحتج إلى بيان ما زاد على ذلك.
955 - وقد طعن أصحاب الحديث في حديث الشاهد واليمين فحملوه على كل طريق ممكن.
956 - والأصل أن مال الغير لا يجوز أن يقبل فيه قول غيره، ويسلم إلى المدعى إلا في موضع اتفق الناس عليه، ولم يتفق على الشاهد الواحد واليمين فإن اليمين قول المدعى فلا يقضى له.
957 - قال الشافعي: والبينة بينتان بينة كاملة عدد الشهود لا يحلف معها وبينة ناقصة العدد في المال يحلف مقيمها معها.
958 - قال: وكل ما كان من مال تحول من مالك إلى مالك غيره حتى يصير فيه مثله أو مثل معناه قضى فيه باليمين مع الشاهد، وكذلك كل ما وجب مال من قتل أو جرح لا قصاص فيه، أو إقرار أو غير ذلك مما يوجب المال.
959 - قال: ولو أتى قوم بشاهد أن لأبيهم على فلان حقا أو أن فلانا قد أوصى لهم، فمن حلف منهم مع شاهده استحق موروثه أو وصيته دون من لم يحلف.
960 - فإن كان فيهم معتوه وقف حقه حتى يعقل فيحلف أو يموت فيقوم وارثه مقامه فيحلف ويستحق.
961 - ولا يستحق أخ بيمين أخيه.
962 - وليس الغريم والموصى له في معنى الوارث في شيء.
963 - ولو أقام شاهدا أنه سرق له متاعا من حرز يساوي ما تقطع فيه اليد حلف مع شاهده واستحق المال، ولا تقطع اليد لأن الحد ليس بمال.
كرجل قال امرأتي طالق وعبدي حر إن كنت غصبت فلانا هذا العبد فشهد له عليه بغضبه شاهد واحد، فيحلف ويستحق الغصب ولا يثبت عليه الطلاق ولا العتاق لأنه ليس حكم الحد حكم المال.
964 - قال: ولو أقام شاهدا على جارية أنها له، وابنها ولد منه حلف وقضى له بالجارية وكانت أم ولده بإقراره، لأن أم الولد مملوكة ولا يقضي له بالدين لأنه لا يملكه على أنه ابنه.
965 - قال المزني: وقد قال في موضع آخر يأخذها وولدها ويكون ابنه.
قال المزني وهذا ابنه بقوله الذي لم يختلف وهو قوله لو أقام شاهدا على عبد في يدي آخر سرقة أنه كان عبدا ثم غصبه هذا بعد العتق إنه يحلف ويأخذه ويكون مولاه على أن يسترقه كما لا يأخذ ابنه على أنه يسترقه، فإذا اجتزه في المولى لزمه في الابن.
966 - قال ولو أقام شاهدا أن أباه تصدق بهذه الدار عليه صدقة محرمة موقوفة، وعلى أخوين له، فإذا انقرضوا فعلى أولادهم أو على المساكين فمن حلف منهم ثبت حقه وصار ما بقي ميراثا.
وإن حلفوا معا خرجت الدار من مال صاحبها وصارت إلى من جعلت له حياته ومضى الحكم لهم فيها.
وإن جاء بعدهم ممن وقفت عليه إذا ماتوا فقام مقام الوارث وإن لم يحلف إلا واحد فنصيبه منها وهو الثلث صدقة على ما شهد به شاهده ثم نصيبه على من تصدق به أبوه عليه بعده وبعد أخويه.
967 - واعترض المزني على الشافعي وقال أن من قوله أن الموقف عليه لا يملك رقبة الوقف، وإنما يملك المنفعة، فكيف يحلف من لا ملك له في الرقبة؟ وقد قال أن عبدا لو ادعى على سيده أنه اعتق وأقام عليه شاهدا واحدا أن العبد لا يحلف مع شاهده لأنه لا يملك ما كان يملكه السيد من رقبته، فكذلك ينبغي أن يكون قوله في الوقف، وأفسد تفريع صاحبه في الباب بعد أن ذكر جملة الفروع له، وبالغ في الرد عليه.
968 - وتفريع العمل على الشاهد واليمين لا يستقيم لأنه يعمل به في موضع دون آخر، ويختلف جنبه المحكوم به في ذلك اختلافا شديدا والصواب عندنا -والله أعلم- أن الحكم لا يجوز به.
969 - وقد اختلف أصحابنا إذا حكم الحاكم به هل ينقض حكمه أم لا؟ فمنهم من نقضه ومنهم من لا ينقضه.
970 - وسنفرد بابا فيما ينقض فيه قضاء القاضي ولا ينقض وما يخله وما لا يخله إن شاء الله.
971 - وإذ قد ذكرنا ما يقضي به من طريق معرفة الشاهد وعلمه فلنذكر ما يسمع من غيره.
AUTO باب ما يقبل فيه شهادة الاستفاضة من الأشياء
972 - اعلم أن ههنا مسائل أجمع الفقهاء على قبول شهادة الاستفاضة فيها، ومسائل اختلفوا فيها.
972 - فأما المسائل التي اجمعوا على قبول شهادة الاستفاضة فيها فمنها: النسب فإنه يجوز أن يشهد لم يدركه، لأنا نشهد أن محمدا النبي -صلى الله عليه وسلم- (هو) ابن عبد الله وأبا بكر (هو) ابن تحافة وعمر (هو) ابن الخطاب وعثمان (هو) ابن عفان وعلي (هو) ابن أبي طالب -رضي الله عنهم-، ولم ندرك ذلك ولا شهدنا الآباء ولا البنيين.
973 - ولا فرق بين النسب إلى الأب أو إلى الأم لأنا نشهد أن الحسن والحسين (هما) أبناء فاطمة عليهم السلام.
974 - ومن رأى رجلا ينسب إلى فلان بن فلان وهو لم يشاهد المنسوب إليه ولكنه سمع الناس يقولون ذلك وسعه الشهادة له بالنسب.
975 - ولو رأى رجلا يقول أنا ابن فلان الفلاني لم يسعه أن يشهد
# له بالنسب حتى يسمع ذلك من العامة ويظهر الخبر بذلك بين الناس من غير تواطئ.
976 - ولو نزل بين قوم وهم لا يعرفونه فقال: أنا فلان بن فلان لم يسعهم أن يشهدوا له (بالنسب) حتى تقع معرفة ما قال في قلوبهم.
977 - وقد حد بعض أصحابنا ذلك بأن يقيم معهم سنة.
978 - وإن وقع ذلك في قلوبهم قبل السنة لم يسعهم أن يشهدوا بنسبه.
979 - وقال محمد: لا تسعهم الشهادة حتى يسمع ذلك من رجلين عدلين من أهل البلدة التي هي بلده.
AUTO الشهادة على الموت
980 - و
AUTO الشهادة على الموت
: تثبت بالاستفاضة كالنسب.
981 - وإذا شهدوا أنه وارثه لا يعلمون له وارثا غيره قضيت له بالميراث.
982 - وإذا قضيت بنسب إلى رجل وحكمت بميراثه ثم قامت بينه أنه فلان ابن فلان "الفلاني" نسبوه إلى أب آخر غير الذي نسبه إليه الأول وأنه عصبته ووارثه لم يعلموا وارثا غيره لم أقبل الشهادة ولم أحول نسبه عن الأول، ولا من محتد إلى غيره ولا من عشيرة إلى غيرها إذا كان الأول محكوما به.
983 - ولا يكلف الشهود أن يقولوا أنه لا وارث لفلان غير هذا لأنه غيب، وقولهم لا نعلم يكفي في الشهادة.
984 - وإن قالوا: لا نعلم له وارثا في العراق غير فلان، فالشهادة جائزة عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد لا تجوز حتى ينهوا الشهادة ويقولون لا يعلمون.
985 - ويجوز للجيران ولمن عرف إنسانا أن يشهد أنه ابن فلان، لأن الشهادة على النسب بالسماع المتواتر جائزة، ويسعه أن يشهد بقول النساء والخادم ومن لا يعرف بعدالة ويرجع إلى ذلك لأن قول هؤلاء في الخبر المستفيض والعدول سواء.
986 - وقال بعض أصحابنا لا يسعه أن يشهد بمعرفة المرأة ونسبها حتى يدخل عليها، وعندها جماعة نساء ممن يثق بهن فيقلن هذه فلانة بنت فلان ثم يتركها أياما ثم ينظر إليها بحضرة نسوة أخر فيعرفنه أياها كما عرفنه (في) الأولى ويتردد إليها شهرين أو ثلاثة، فإذا وقعت معرفتها في قلبه بقول رجال ونساء شهد لها بذلك وعليها.
AUTO شهادة الشهود على معرفة النساء في مدينة السلام
987 - ورأيت الشهود بمدينة السلام يشهدون على معرفة النساء بقول العامة والدلالين ويشهدون بين يدي شيخنا قاضي القضاة رحمه الله، فيقولون:
- نشهد- أطال الله بقاء سيدنا السيد الأجل الإمام الأوحد قاضي القضاة - على إقرار فلانة بنت فلان، وقد عرفتها بعينها واسمها ونسبها، وما رجعوا إلا إلى من ذكرناه في التعريف.
AUTO قبول الاستفاضة على الولاية والخلع
988 - وتقبل الاستفاضة على الولاية والعزل والخلع لأن بذلك نعرف الولايات وكثير لا يشهد بيعة ولا خلعا.
AUTO فصل
الشهادة على موت إنسان
989 - فإذا أخبر الشاهد بالموت رجل أو امرأة ثقة، وقالوا نحن عاينا موت فلان، وسعة الشهادة بموته، ولا يسعه أن يشهد على ما يصنع أهل من تعى إليهم أنه مات حتى يخبر بذلك من شهد موته، فيجوز أن يشهد.
وليس كل من شهدنا بموته عاينا ذلك لأنا نشهد بموت الصحابة -رضي الله عنهم- والعلماء ولم نر ذلك.
AUTO فصل
الشهادة على النكاح بالسماع
990 - ويجوز أن يشهد بنكاح لم يحضره أن فلانة زوجة فلان وأن فلانا زوج فلانة بالسماع من الجيران ممن يعرف أمرهم، كما يشهد أن عائشة -رضي الله عنها- زوجة النبي -صلى الله عليه وسلم- وأن عليا زوج فاطمة وأن عمر زوج بنتها أم كلثوم -رضي الله عنهم- أجمعين، وإن لم يشاهدوا ذلك، ألا ترى أن الغائب يقدم فيقال له قد تزوج فلان بفلانة ويمضي على ذلك الشهور ألا يشهد لها بالنكاح؟
991 - وكذلك الصغير يكبر فلو كان بينهما ولد ينسب إليهما أما يشهد بنسبه إليهما؟
992 - كل ذلك يجوز أن يشهد به.
993 - وهذا لا خلاف فيه بين الناس نعلمه.
AUTO إدعاء رجلين نكاح امرأة
994 - قال أصحابنا: وإذا ادعى رجلان نكاح امرأة فأقرت لأحدهما فهي امرأته، فإن أقام الآخر البينة أنها امرأته قضيت بها له وأبطلت إقرارها للأول.
995 - وإن أقاما بينة لكل واحد أنها امرأته فهي لصاحب الوقت الأول إذا وقتا، وإن لم يوقتا لم أحكم بها لواحد منهما.
996 - وقد قال أصحابنا: إنها إذا كانت في منزل أحدهما وتحت يده والبينة مطلقة فصاحب اليد أولى.
997 - وقد اختلف أصحابنا إذا وقت أحدهما ولم يوقت الآخر في الملك، أنه يقضي للذي لم يوقت عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف يقضي لصاحب الوقت.
998 - وسنذكر هذه المسألة وأشباهها في الدعاوى إن شاء الله.
AUTO تنازع على نكاح امرأة
999 - وإذا ادعى نكاح امرأة وهي تجحد فأقام بينة وقضى له بها، فجاء رجل وأقام البينة على مثل ذلك لم أحكم بها له وهي زوجة للأول إلا أن يوقت وقتا قبل وقت الذي قضى بها له، وهي لصاحب الوقت الأقدم منهما.
الشهادات على المعاملات
1000 - وقال أصحابنا: ولا تجوز الشهادة على العنق والطلاق والقتل والغصب والجراحات والبيوع والديون وما يدور بين الناس من المعاملات إلا بمعاينة أو إقرار.
AUTO الولاء المشهور
1001 - واختلف أصحابنا في
AUTO الولاء المشهور
، فلم يقبل أبو حنيفة ومحمد في الاستفاضة وجعلاه كالعتق.
1002 - وقال أبو يوسف تجوز كالنسب.
AUTO لا ينقل الولاء بعد ثبوته
1003 - وإذا ثبت الولاء من رجل بأن شهد الشهود أنه مولاه الذي اعتقه
# وقد مات فقضى له بالولاء والميراث فلو حضر آخر فادعا ولاءه وشهد له الشهود أنه مولاه لم يقض بهذه البينة ولم ينقل الولاء بعد ثبوته كما لا ينقل النسب بعد ثبوته.
AUTO فصل
الملك المشهور إلخ
1004 - وقال أصحابنا: لا تجوز الاستفاضة في الملك المشهور، وقبل ذلك الشافعي.
1005 - وفي الوقف المشهور خلاف برواية عن أبي يوسف أنه يقبل في الملك إنما هو لمن يتصرف في ذلك بالبيع والعقود والإجارة والإرث والوصية.
1006 - وقال أبو حنيفة: إذا رأيت الدار في يدي رجل أو الثوب أو الدابة وسعك أن تشهد أن ذلك له بظاهر اليد.
1007 - واختلف أصحاب الشافعي في اليد هل تدل على الملك أم لا؟ فمنهم من قال تدل على الملك.
ومنهم من قال لا تدل على ذلك.
1008 - ولو كانت اليد لا تدل (على الملك) لما سمعت الدعوى على من في يده الشيء وجعل القول قوله في ذلك.
1009 - وقال محمد عن أبي حنيفة في الجامع الصغير.
- إذا رأى الشاهد في يد إنسان شيئا وسعه أن يشهد له بالملك إلا العبد والأمة.
1010 - وقال أبو يوسف لا يسع ذلك حتى يقع في قلب الشاهد ذلك، ولم يفرق في الأمالي بين الحيوان والرقيق.
1011 - وقال الخصاف:
إذا أشهد من أدرك الملك ولم يعاين المالك كامرأة لا تخرج ولا يراها الرجال، فإن كان ذلك مشهورا عند العلوم فالشهادة على ذلك جائزة، وإن لم
# يكن الملك والمالك مشهورا لم تجز الشهادة على ملك ذلك إلا أن يشهد من عاين الشيء في يده.
1012 - وإن شهد على الملك من لم يعاين الملك، ولكن عاين من ينسب إليه الشيء فرأى المالك لم تجز له الشهادة، إنما تجوز الشهادة إذا كان الشاهد قد عاين الدار ولم يعاين المالك إذا كان مشهورا في الاستحسان، وفي القياس لا يجوز ذلك.
1013 - وقد ارتكب بعض أصحاب الشافعي أن العقود تثبت بالاستفاضة ولو ثبت ذلك بالاستفاضة لما اعتبر علم الشاهد في شيء من الشهادات.
1014 - وإذ قد ذكرنا حكم ما يشهد به الشاهد من طريق العلم وما يثبت من طريق الاستفاضة وجب ذكر الشهادة وما يعتبر في جوازها وطريق حصولها وما يعتبر في التزكية.
AUTO باب الشهادة وما يعتبر في جوازها وطريق حصولها والتزكية
- وهذا
AUTO باب الشهادة وما يعتبر في جوازها وطريق حصولها والتزكية
.
1015 - وقد كان الواجب أن يذكر هذا الباب في أول أبواب الشهادات إلا أنا أخرناه لأنه كلام في الطريق إلى معرفة ما قدمناه.
1016 - وقد ذكرنا صفة أصحاب المسائل عن الشهود فيما تقدم، وذكرنا صفة العدل وبينا من ذلك في أول الأبواب المقدمة ما فيه كفاية.
1017 - ونحن نذكر في هذا ما قاله العلماء وشرطوه في جواز قبوله. وقد قال أهل العلم ومن صنف في هذا الشأن أقوالا كثيرة، ونحن نحكي في هذا الباب جملا منها مقصورة يبين بها الغرض إن شاء الله.
1018 - فقال إبراهيم النجعي:
العدل في المسلمين من لم يطعن عليه في بطن ولا فرج.
1019 - وقال الشعبي:
شهادة الرجل جائزة ما لم يضرب حدا أو يعلم عليه فرية في دينه.
1020 - وقد روى عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه سأل رجلا عن رجل فقال له: ما علمت عنه إلا خيرا، فقال له: حسبك.
1021 - وعن شريح أنه قال لخصم أيت؟ شهود عدل فأنا قد أمرنا بالعدل وأنت فاسأل عنه، فإن قالوا الله أعلم به فهم يعرفون أن يقولوا أنه مريب ولا تجوز شهادة مريب، وإن قالوا ما علمناه إلا عدلا مسلما فهو إن شاء الله كذلك وتجوز شهادته.
1022 - وكان الحسن يجوز شهادة المسلمين إلا أن يجرح الخصم الشاهد.
1023 - وروى عن الحسن أن رجلا أتاه فقال أن أياس بن معاوية رد شهادتي.
فقام معه الحسن فقال ما منعك وروى يا لكع!
لم رددت شهادة هذا؟ أما بلغك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم.
قال: أيها الشيخ إن الله يقول: ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾
وإن هذا ممن ليس يرضى من الشهداء قال محمد بن الحسن فخصم إياس الحسن.
1024 - وقد روى الحذاء أن أياس بن معاوية قضى في يوم قضية ماصيرا فيها يمين ولا سأل فيها بينة.
من كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري
1025 - وقد روى أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- كتب إلى أبي موسى: "المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد أو مجربا عليه شهادة زور أو ظنينا في ولاء أو قرابة".
1026 - وقد روى عن محمد بن عبد الرحمن الموصلي.
أنه قال:
قلت لا يأس بن معاوية: أخبرت أنك لا تجيز شهادة الإشراف بالعراق ولا التجار الذين يركبون البحر؟
قال: أجل، أما الذين يركبون البحر، فإنهم يركبون إلى الهند حتى يغرر بدينهم ويمكنوا عدوهم منهم من أجل طمع الدنيا فعرفت أن هؤلاء أن أعطى أحدهم درهمين في شهادتهم لم يتحرج بعد تعريرهم بدينه.
وأما الذين يتجرون في قرى فارس فإنهم يطعمونه الربا وهم يعلمون، أفأجيز شهادة أكلة الربا؟
وأما الإشراف فإن الإشراف بالعراق إذا نابت أحدا منهم نائبة أتى إلى سيد قومه فشهد له، وشفع، وقد كنت أرسلت إلى عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر إلا يأتي بشهادة.
وقد كان علي بن موسى يجيز شهادة أهل الأهواء ويراهم أهلا لها إذا أدخلهم في الهوى الدين إلا الخطابية فإن بعضهم يقبل يمين بعض ويشهد له فلا أجيز شهادة هؤلاء، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وقالا بجواز الشهادة في هذا على النكاح.
1027 - وقد روى عن ابن شبرمة أنه قال:
ثلاث لم يعمل بها أحد قبلي ولا يتركهن أحد بعدي:
المسألة عن الشهود في السر.
وإثبات حجج الخصمين.
وتحلية الشهود في المسألة.
AUTO طريق معرفة العدل
أو التزكية
1028 - وطريق معرفة العدل إنما هو سؤال القاضي عنه.
1029 - وقد ذكرنا صفة أصحاب المسائل فيما تقدم، وههنا نذكر كيفية المسألة.
1030 - قال أصحابنا: يسأل في السر، عن أنسابهم وحلاهم ومجالسهم فيسأل أهل الثقة والأمانة من جيرانهم ممن يصلح لذلك، وليس كل عدل يصلح أن يسأل عن الشهود لأنه قد يكون عدلا فيه غفلة، فإذا سأل فقيل هو عدل جائز الشهادة أخبر القاضي بذلك في السر فيقبل القاضي ما يأتيه من التعديل في قول أبي حنيفة وأبي يوسف.
1031 - وقال أبو حنيفة رجلان أفضل، وقال محمد لا يقبل إلا رجلين، وهو قول الشافعي.
1032 - والرأي للقاضي أن يستظهر برجل آخر في المسائل، فإذا أتاه الأول بشيء من أمر الشهود دفع إلى الآخر أيضا أسماء الشهود وأمره بالمسألة ولم يعلمه بما جاءه به الأول، فإن اتفقا أخذ به وأمر الطالب أن يأتي يقوم يعدلونهم في العلانية فإذا فعل ذلك أحضر الخصم والشهود ثم يسأل المعدلين عن رجل رجل من الشهود عن اسمه واسم أبيه وعدالته فإذا بينوا ذلك أخذ بشهادتهم.
1033 - وإنما يعدل في العلانية لئلا يقع اسم على اسم فلهذا وجب في العلانية.
1034 - وإذا اختلف أصحاب المسائل على الشاهد فأتى هذا بما تقبل معه الشهادة وهذا ما يوجب الرد امتحن القاضي ذلك بنفسه، ونظر ما السبب في ذلك فإن صح أحد الأمرين أمضاه وإذا لم يكن في الجيران من يصلح للمسألة سأل من في أسواقهم ممن يصلح لذلك.
1035 - وإن كانت الشهادة بحد أو قصاص سأل الجيران ذلك وبحث واستقصى المسألة في معرفة ذلك.
1036 - وإذا لم تثبت العدالة عنده بالمسألة قال للطالب: زدني شهودا ولا يعرفه القدح في شهوده.
1037 - فإن قال الطالب:
- شهودي هم عدول، وعندي من يزكيهم من العدول، وأتى بذلك أعاد القاضي المسألة وكشف عنهم وعن من جرحهم.
1038 - فإذا عرف الجرح حكم به وقدمه على التعديل لأنه زيادة علم بحال الشهود.
1039 - وإذا عدله اثنان فما زاد وجرحه واحد فالتعديل أولى.
1040 - فإن جرحه اثنان وعدله مائة فالجرح أولى عندنا، وهو قول الشافعي أيضا.
1041 - وإذا عدله واحد وجرحه واحد فالجرح أولى.
1042 - وقال الشافعي لا يحكم بواحد منهما.
1043 - ولا يجب بيان سبب الجرح عند أصحابنا جميعا، ويكفي أن يقول ليس بعدل.
1044 - وقال الشافعي ينبغي بيان ما جرحه به لأنه ربما يكون ذلك لا يوجب رد شهادته.
وإذا ثبتت العدالة فقال الشهود بالتزكية ليس هو عدل كلفا ببيان ما يبطل العدالة من أفعاله.
1045 - وذكر ذلك الخصاف عن محمد بن الحسن وعندنا لا يحكم بالفسق وعنده يحكم.
1046 - وإذا شهد على المطلوب بالحق شهود فأقام المطلوب بينة أن الطالب استأجرهم ليشهدوا له بهذه الشهادة لم يقبل من بينه المطلوب، وهذا تهاتر عند أبي حنيفة ويقبل غيره وترد الشهادة.
1047 - وقبل أبو حنيفة تعديل الولد لوالده والوالد لولده، وكل ذي رحم فإنه يقبل تعديله لرحمه.