1397 - وكل ما على هذا الجنس فعلى هذا الأصل. إذا كانت الدعوى على الغير فليمين على العلم، وإن كانت على الخصم فهي على البت.
1398 - وإذ قد ذكرنا حكم اليمين على المدعى عليه فقد بقى أن نذكر ردها على المدعى
AUTO باب رد اليمين على المدعي
من قال ترد اليمين ومن قال لا ترد على المدعى.
1399 - اتفق الفقهاء في سائر الأعصار على العمل بما روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من قوله البينة على المدعى واليمين على المدعي عليه، فجمع في هذا الخبر جميع البينات وجميع الأيمان فلا يجوز أن [توجه] يمين في جانب المدعى.
1400 - وليس في رد اليمين سنة ثابتة تلقتها الأمة بالقبول، وإنما في ذلك خلاف بين الصحابة والتابعين والفقهاء.
AUTO خلاف الفقه في تحويل اليمين
1401 - فالذي ذهب إليه أصحابنا أن اليمين لا تحول عن الموضع الذي وضعها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو قول ابن عباس والحكم وإبراهيم.
1402 - وقال مالك: إذا نكل المدعى عليه عن اليمين لم يقض عليه القاضي حتى يكلف المدعى، ولا يستحلف القاضي المدعى حتى يرد المدعى عليه اليمين على المدعى.
1403 - وقال الشافعي إذا نكل المدعى عليه حلف المدعى فإن حلف استحق وإن أبى لم يستحق.
1404 - فإن قال المدعى عليه: أنا أحلف قبل أن يستحلف المدعى، قال ليس له ذلك لأنه قد أبطل اليمين عنه حيث جعلها على المدعي.
AUTO قضية بين عثمان والمقداد بن الأسود
1405 - وقد روى الشعبي أن المقداد بن الأسود استسلف من عثمان بن عفان -رضي الله عنه- سبعة آلاف درهم فأتاه بأربعة آلاف درهم، فقال عثمان: كانت سبعة آلاف، قال المقداد ما كانت إلا أربعة، فارتفعا إلى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وذلك في خلافته فقال المقداد: يا أمير المؤمنين ليحلف أنها كما يقول وليأخذها.
فقال عمر: قد أنصفك أحلف كما تقوم وخذها.
فقال عثمان: لا أحلف.
فقال (عمر بن الخطاب): فأما الآن فخذ ما أعطاك.
قال فأخذها.
فلما قام المقداد قال عثمان:
والله إن كانت لسبعة آلاف فقال عمر: فما منعك أن تحلف وقد جعل ذلك إليك، والله أن هذه السماء وأن هذه الأرض، وأن هذه الشمس وأن هذا النهار.
فقال عثمان: خشية أن يوافق قدر بلا فيقال يمينه [كذا].
AUTO (من كان يرد اليمين)
1406 - وكان شريح يرد اليمين وكذلك الشعبي ويحيى بن سعيد وعمر ابن عبد العزيز وعبد الله بن عتبة.
AUTO فصل
قول الشافعي في النكول
1407 - واختلف قول الشافعي في نكول المدعى عليه مع يمين المدعى.
فقال في أحد القولين هما بمنزلة البينة لأنه حجة المدعى، وقال في القول الآخر بمنزلة الإقرار لأن النكول صار من جهة المدعى عليه واليمين ترتبت عليه فصار كإقراره.
1408 - فإن نكل المدعى عن اليمين سأل عن سبب نكوله، وفرق بين المدعى عليه وبينه حين لم يسأله لأن نكول المدعى عليه أوجب للمدعى حقا في رد اليمين والقضاء له، فلم يجز سؤال المدعى عليه، وبنكول المدعى لا يجب لغيره حق يسقط بسؤاله، فإن ذكر سبب أو خيار فهو على حقه من اليمين ولا يضيق عليه في المدة وترك ما تارك.
1409 - وفي المدعى عليه قدر ثلاثة أيام، فإن قال منعني أبي لا أختار أن أحلف (كذا) حكم بنكوله وسقط حقه، وإن بذل اليمين بعد النكول لم يقبل في هذه الدعوى لأنه أسقط حقه فيها.
فصل
1410 - قال:
وإن كان للمدعى شاهد واحد واختار أن يحلف المدعى عليه جاز، وينتقل اليمين إلى جانب المدعى عليه.
1411 - وإن أراد أن يحلف مع شاهده لم يكن له أن يحلف في هذا المجلس، لأن اليمين انتقلت عنه إلى جانب غيره فلم تعد إليه.
فإن عاد في مجلس آخر، واستأنف الدعوى جاز أن يقيم الشاهد ويحلفه معه، لأن حكم الدعوى الأولى قد سقط.
1412 - قال:
وإن حلف المدعى عليه في الدعوى الأولى سقطت عنه المطالبة، وإن نكل عن اليمين له لم يقض عليه بنكوله وشاهد المدعى.
1413 - وهل يرد اليمين على المدعى ليحلف مع الشاهد؟ فيه قولان أحدهما أنها لا ترد لأنها كانت في جانبه وقد أسقطها وصارت إلى جانب غيره فلم تعد إليه كالمدعى عليه إذا نكل عن اليمين فردت على المدعى فنكل عنها فإنها لا ترد إلى المدعى عليه.
1414 - والقول الثاني أنها ترد لأنها غير الأولى لأن اليمين الأولى لا يحكم بها إلا في المال وما يقصد به المال يقضي بها في جميع الحقوق التي تسمع بها الدعوى.
1415 - قال:
وإن قلنا لا ترد حبس المدعى عليه حتى يحلف أو يقر، وإن قلنا ترد حلف مع الشاهد واستحق.
1416 - وإذا قد ذكرنا اليمين وردها فلنذكر البينة بعد اليمين ما حكمها؟
AUTO إقامة البينة بعد اليمين
1417 - اعلم أن الدعوى إذا توجهت وصحت وحصل الإنكار من الخصم فإن القاضي يسأل المدعى ألك بينة؟
فإن قال: نعم
سأله:
أحاضره هي أم غائبة؟
فإن قال:
هي حاضرة.
فإن أبا حنيفة قال:
لا استحلفه واطلب البينة
# وقال أبو يوسف:
إذا طلب الخصم استحلافه فإنه يستحلفه لأنه ربما يتورع ويقر فيعني الخصم عن إقامة البينة وتعديل الشهود، ولا استحلفه حتى يطلب الخصم ذلك.
1418 - وهذا قول الشافعي وعن محمد مثله.
1419 - وأما إن كانت غائبة أو كانت حاضرة ورأى القاضي ذلك فحلف المدعى عليه ثم أحضره القاضي يقضي بالبينة ويبطل اليمين لما روى (أبو) سعيد الخدري عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه قال.
اليمين الفاجرة أحق أن ترد من البينة العادلة.
وهو قول شريح وطاووس وإبراهيم.
وبه قال الشافعي وغيره.
1420 - وقال ابن أبي ليلى وغيره: قد مضى القضاء ولا يقضي بالبينة.
AUTO الإقرار بعد البينة
1421 - ولا خلاف أنه وأقر بعد اليمين قبل إقراره وحكم عليه فكذلك إذا قامت البينة.
1422 - وعكس ذلك إذا أبرأه من الحق فإنه لا يقبل الأمرين.
فصل
1423 - ولا فرق عندنا بين أن يقول:
- احلف وأنت برئ.
أو:
إذا حلفت فأنت برئ من الحق فحلف ثم قامت البينة بالحق أنه يقضي بالبينة لأن البراءة لا تقف على شرط فلا تصح البراءة إذا حلف.
فصل
1424 - فإن قال المدعى عليه أحلفه لي أنه يستحق ما شهدت به البينة لم يحلفه لأن في ذلك طعنا في البينة العادلة، ولأنه لا يجمع عليه إقامة البينة واليمين.
1425 - وكذا قال الشافعي أيضا.
فصل
1426 - فإن ادعى أنه أبراني من الحق أو قضيته إياه فإنه يحلفه أنه لم يبره ولم يقضه لأنه ليس في ذلك قدح في البينة، وما يدعيه محتمل فحلف عليه.
فصل
1427 - فإن قال:
ليس لي بينة حاضرة ولا غائبة، وكل بينة تشهد لي فهي كاذبة، وطلب أحلافه فحلف ثم أقام البينة فإن أبا حنيفة قال:
احكم بالبينة.
1428 - وإن قال:
لا بينة لي ولا شهادة لي عند فلان فيما أدعى ولا عند فلان، ثم ادعى شهادتهما، أو قال:
كل شهادة يشهدون لي بها على هذا الحق فلا حق لي بها ثم أحضر البينة حكم بها.
1429 - هكذا روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة.
1430 - وقال محمد:
إذا قال ليست لي بينة عليه بهذا الحق ثم أحضر بينة لم اسمعها ولو أحكم بها.
1431 - وقال أصحاب الشافعي في ذلك ثلاثة أوجه:
أحدها أنها لا تسمع لأنه كذبها بقوله.
والثاني: إنه إذا كان هو الذي استوثق بالبينة لم تسمع لأنه كذبها.
وإن كان غيره أستوثق بالبينة سمعت لأنه لم يعلم بالبينة فرجع قوله إلى ما عنده.
والثالث أنها تسمع بكل حال لأنه يجوز أن يكون ما علم، وإن علم فلعله نسي فرجع قوله لا بينة لي إلى ما يعتقده.
1432 - وقد ذهب بعض أصحابنا إلى هذه الجملة.
AUTO فصل
أخذ الكفيل من المدعى عليه
1433 - وإن قال:
- لي بينة بما ادعيه فخذ لي كفيلا لأحضرها أخذ منه كفيلا ثلاثة أيام إذا كان من أهل المصر.
1434 - وقال أبو يوسف أخذ منه كفيلا إلى وقت يمكنه التقدم فيه.
1435 - وقال قتادة وأبو هاشم ليس عليه إقامة كفيل.
وهو قول الشعبي.
1436 - وعن شريح أنه قال لا كفالة في حد.
1437 - وقال بعض أصحابنا:
هذا يدل على أنهم كانوا يأخذون في غير الحد.
1438 - وقال أبو يوسف:
وعلى أخذ الكفيل أدركنا قضاتنا يعملون.
1439 - وقال الشافعي:
ليس له ملازمته ولا أخذ الكفيل.
1440 - قال أصحابنا:
وإن كان الرجل مسافرا أجله إلى حين قيامه من المجلس، فإن أحضر بينة وإلا خلى سبيله.
1441 - فإن أشكل عليه هل هو مسافر أو مقيم فإن أقر الطالب أنه مسافر أجله المجلس وإن أنكر وادعى أنه مقيم عمل على ما يصح عنده من ذلك.
1442 - وإن كانت الدعوى في حد القذف أو قصاص في النفس أو فيما دونها من طرف أو جراحة فإن أبا حنيفة قال لا كفالة في ذلك.
وقال أبو يوسف آخذه بالكفيل ثلاثة أيام، وإن أقر المطلوب أو قامت بينة حبسه ولم يأخذ كفيلا.
1443 - وإن كانت الجراحة يجب بها المال ولا حكم القصاص في ذلك آخذه بالكفيل.
فصل
1444 - وإن شهد له عليه شاهد واحد عدل حبسه القاضي إلى أن يتم الشهادة، وإن لم يعرف الشاهد لم يحبسه.
1445 - وقال بعض أصحاب الشافعي في ذلك قولين:
أحدهما مثل ما قلناه.
والثاني لا يحبسه.
1446 - ومنهم من فرق وقال:
إن كان الحق مما يثبت باليمين مع الشاهد حبسه لأن الخصم يتمكن من وصوله إلى حقه بيمينه مع الشاهد.
وإن كان بخلاف ذلك لم يحبسه.
1447 - وقال أبو يوسف ومحمد إذا شهد واحد عدل كفلناه ولم تحبسه.
1448 - وقال أصحابنا:
وإن كانت الدعوى في حد الزنا وشرب الخمر والسكر من النبيذ وطلب الكفيل لم يؤخذ به ولم يلزمه، وكذلك حد السرقة إذا طلب القطع لم يؤخذ الكفيل وإن طلب المال أخذ.
1449 - ويؤخذ الكفيل فيما يجب فيه التعزيز.
1450 - وقال أبو يوسف ومحمد آخذ في دعوى القصاص الكفيل وفيما يتعلق بحقوق الناس وكذلك إذا قام الشهود ولم يعدلوا وطلب الكفيل حتى يعدلهما فله ذلك.
1451 - ويختار كفيل موثوق به وله مال.
1452 - واختلف أصحاب الشافعي إذا طلب الخصم حبسه حتى يسأل عن البينة في الباطن.
فمنهم من قال يحبس وهو الصحيح لأن الظاهر العدالة.
والثاني وهو قول الأصطخري لا يحبس لأن الأصل براءة الذمة.
AUTO فصل
ملازمة الممتنع عن الكفيل
1453 - وإن امتنع من الكفيل فله ملازمته بالنهار والليل حتى يحضر البينة.
1454 - وقال الشافعي ليس له ملازمته، لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال:
- (شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك).
1455 - وإنما قلنا له ذلك لئلا يؤدي إلى هربه فيضيع حق المدعى.
1456 - وقد اتفق الجميع على إحضاره من البلد بقول المدعى
فصل
1457 - فإن ادعى ما ينقل ويحول وهو في يده وطلب الكفيل بهما جميعا فله ذلك وإن أبى أمر القاضي أن يلزمه ويلزم ذلك الشيء حتى يعطيه كفيلا بهما.
1458 - وقال الشافعي:
ليس له الملازمة ولا لزوم ذلك الشيء.
1459 - وقال أصحابنا:
في العقار يأخذ كفيلا بنفسه دون العقار.
1460 - وإن أعطاه فيما ينقل ويحول بالشيء كفيلا دون نفسه فله أن يلزمه حتى يعطيه كفيلا بنفسه. وإن قال أنا أقيم وكيلا عن نفسي جائز ما صنع على، وقد أقمت بالشيء كفيلا قبل ذلك منه.
1461 - وإن كانت الدعوى في دين كان عليه أن يقيم كفيلا مع الوكيل بنفسه.
1462 - وإن قال أنا أعطيته كفيلا بالمال والمسألة بحالها لم يقبل منه إلا برضى الخصم.
1463 - وأما العقار إذا أعطاه وكيلا في خصومته وأخذ من الوكيل كفيلا بنفسه دفع العقار إلى الوكيل وأبا أن يعطيه كفيلا بنفسه لم يجبر على ذلك.
فصل
هل يحكم بعد البينة في غيبة المدعى عليه؟
1464 - وإذا قامت البينة بشيء من ذلك ثم غاب المدعى عليه، ولم يكن له
# كفيل أو كان فغاب الكفيل أو غاب الوكيل وزكيت البينة وأراد المدعى من القاضي الحكم فإنه لا يقضي بشيء من ذلك.
1465 - وهذا قول محمد بن الحسن لأنه قضاء على غائب.
1466 - وقال أبو يوسف أنه إذا كان قد سمع البينة على الخصم أو وكيله ثم تغيب هو أو وكيله فإنه يحكم عليه وينفذ القضاء ويجعله على حجته.
1467 - وقال الشافعي:
يقضي عليه مع الغيبة.
AUTO فصل
إثبات الوصية والوكالة
1468 - وإن ادعى الوصية أو الوكالة من الغير وطلب الكفيل حتى يقيم البينة بالوصية والدين لمن وكله لم يجبه إلى ذلك.
1469 - ولو كانت الوصية والوكالة ثابتة عنده وطلب الكفيل أخذ له الكفيل وأخذه ثلاثة أيام كما إذا أدعى الحق لنفسه.
1470 - ولو شهد له بالوصية والوكالة ولم تزك البينة وطلب الكفيل، لم يكن له ذلك، إنما له ذلك إذا شهدت البينة وحكم بالوصية والوكالة وهو قول أصحابنا جميعا.
1471 - ولو أدعى الدين والوصية في مجلس واحد وأقام بذلك شهوده فإنه تسمع بينته الوصية والوكالة، وتسمع الشهادة على الحق ويقضي به وينفذ الجميع استحسانا.
1472 - والقياس أن لا يثبت الحق ولا بينة عليه حتى تثبت الوصية والوكالة أولا، فإذا حكم بذلك سمع بعد ذلك الدعوى على الحق الذي يدعيه.
1473 - وحكى الخصاف خلاف أبي حنيفة وأبي يوسف فقال:
على قول أبي حنيفة لا يقبل وعلى قول أبي يوسف يسمع على الجميع دفعة واحدة.
فصل
1474 - ولو أن رجلا أحضر رجلا إلى الحاكم وقال له أن هذا وصي فلان أو وكيله وطلب من الحاكم أن يأخذ منه كفيلا حتى يثبت الوصية أو الوكالة لم يجبه إلى ذلك، كذلك إن أقر بالوصية وقال ليس في يدي للميت حق فالقول قوله في ذلك، وإن طلب المدعى أن يأخذ منه كفيلا ليثبت الحق عليه ثم يبيع مال الميت أجابه إلى ذلك.
فصل
1475 - وإن أدعى على رجل أن أباه مات وأنه وارثه وأن أخاه مات وهو وارثه وأن على هذا الرجل حقا لهما واريد أن آخذ منه كفيلا حتى أقيم البينة بما ذكرت أخذ منه كفيلا لمدة ثلاثة أيام.
1476 - وكل حق أدعاه إنسان لنفسه وطلب الكفيل أخذ به إلا المسافر وما لا يجوز أخذ الكفيل به مما تقدم.
فصل
1477 - ويؤخذ للرجل من المرأة والمرأة من الرجل إذا كان كل واحد يدعى النكاح على الآخر، حتى يقيم البينة أو يعدل، وكذلك إذا أدعى رق العبد أو الأمة.
فصل
1478 - وإذا مات المطلوب بالحق أو مات الكفيل بطلت الكفالة وإن مات الطالب فالكفيل على حاله.
1479 - وإن سلم الكفيل المكفول به إلى وصي الميت برئ وإن سلمه إلى وارثه بريء من حصة ذلك الوارث، ولمن بقي حقه من الكفالة بحاله.
فصل
1480 - وإذا قدم الرجل إلى الحاكم رجلا فأنكر فأحلفه ثم قدمه ثانية فقال المدعي عليه بجميع دعواه لم يجبره القاضي على ذلك إذا رأى ذلك وإن علم أنه بعينه أمره أن يجمع الدعوى.
فصل
1481 - وإن شهد على الرجل عند الحاكم بحق عدلان، وهو لا يعلم أن له دفع البينة فإن القاضي يقول له:
- قد شهد عليك فلان وفلان وقد ثبت عندي عدالتهما، فهل عندك ما يجرحهما؟ فإن أتى بما يوجب الجرح وقفت الشهادة.
1482 - هذا إذا كان لا يعلم المدعى عليه ذلك، فإن كان عالما بذلك فللحاكم أن يقول له ذلك وله أن يسكت.
1483 - وعند أبي حنيفة الحكم ماض ما لم يطعن الخصم وقد مضت.
1484 - وإن قال:
لي بينة بالقضاء أو الإبراء أجل ثلاثة أيام في ذلك وإلا حلف المدعى عليه أنه لم يبره ولم يقضه، وله أن يلازمه إلى أن يقيم البينة بالجرح أو القضاء لأن الحق قد ثبت في الظاهر، وكل هذا قول الشافعي أيضا في هذا الباب.
1485 - وإذا قد ذكرنا حكم الشهادة والنكول والإيمان وما تقدم في هذه الأبواب وجب ذكر الرجوع عن الشهادة.
AUTO باب الرجوع عن الشهادة
وهذا
AUTO باب الرجوع عن الشهادة
:
1486 - كان الواجب أن يؤخر هذا الباب إلى بعد الفراغ من جميع ما يقضي القاضي من الحقوق غير أن في تقديمه معرفة حكم الرجوع قبل علم ما يرجع عنه، لأنه ينبغي أن يكون مضموما إلى الشهادة لأنه يتلوها في الكتب، فلهذا قدمنا ذلك لأننا رتبنا الكتاب على غير ترتيب من تقدم في هذا العلم.
1487 - واتفق الفقهاء على أن الشهود إذا رجعوا بعد الحكم والقضاء أنه لا يبطل القضاء.
AUTO سابقة من أقضية علي
1488 - ونحن نفصل مسائل الرجوع في ذلك على الوفاق والخلاف.
1489 - والأصل في هذا الباب ما روى الشعبي أن رجلين أتيا عليا -رضي الله عنه- برجل فشهدا عليه أنه سرق فقطع يده، ثم جاءا بعد ذلك بآخر فقالا غلطنا في الأول إنما كان هذا الذي سرق فأبطل عليه السلام شهادتهما على الآخر وضمنهما دية الأول، وقال:
لو علمت أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما.
AUTO رجوع الشهود قبل الحكم
1490 - قال أصحابنا إذا رجع الشهود قبل الحكم بطلت الشهادة ولا يحكم بشيء. وهو قول عامة الفقهاء.
1491 - وقال أبو ثور يحكم بشهادتهما لأنهما يحتمل أن يكونا صادقين في الشهادة كاذبين في الرجوع. ويحتمل أن يكونا صادقين في الرجوع كاذبين في الشهادة فلا يحكم مع الشك كما إذا جهل عدالة الشهود.
AUTO الرجوع بعد القضاء في المال
1492 - وإن رجعا بعد القضاء في المال غرما ما شهدا به، ولا يرد الحكم.
AUTO الرجوع قبل الاستيفاء
1493 - وإن رجعا بعد الحكم قبل الاستيفاء فإن كان في حد أو قصاص
# لم يجز الاستيفاء لأن هذه الحقوق تسقط بالشبهة والرجوع شبهة ظاهرة فلم يجز الاستيفاء.
1494 - وقد كان حماد بن سليمان يقول: إن كان حال الشاهد عند الرجوع خيرا من حاله عند الشهادة فإن القضاء يبطل، ويضمنان للمقضي له مثل الحق.
1495 - وكان أبو حنيفة يقول ذلك ثم رجع إلى أنه لا يبطل القضاء فصار أيضا هذا شبهة في منع الاستيفاء.
1496 - وإن كان المشهود به مالا أو عقارا أو دينا فإنه يستوفى ذلك كله وعليهما الضمان، وهو ظاهر مذهب الشافعي.
1497 - وقال أصحابه ينقض لأن الحكم غير مستقر قبل الاستيفاء وهذا لا يصح لأن الحكم نفذ والشبهة لا تؤثر فيه فجاز الاستيفاء.
AUTO فصل
رجوع الشهود بما يوجب القتل
1498 - وإن شهدوا بما يوجب القتل ثم رجعوا فإنه لا يقتل واحد منهم في كل حال.
وقال الشافعي ينظر فإن قالوا تعمدنا القتل بشهادتنا وجب عليهم القود، وهو قول الحسن وإبراهيم.
1499 - لنا أن الشهود لم يقتلوا وهم سبب يجوز أن ينفك مسببه عنه فلا يجب القود.
1500 - وهم يقولون هما الجآه إلى قتل المشهود عليه فصارا كما لو أكرهاه.
1501 - وفرق أصحابنا بين الأمرين بأن الولي بالخيار إن شاء قتل وإن شاء لم يقل بخلاف المكره فإنه ملجأ.
1502 - ولو كان الحاكم كالمكره لوجب القصاص على الحاكم.
1503 - قال (أي الشافعي) وإن قالوا تعمدنا الشهادة ولم نعلم أنه يقتل، وهم يجهلون قتله وجبت عليهم دية مغلظة لما فيه من العمد ومؤجلة لما فيه من الخطأ.
1504 - وإن قالوا أخطأنا وجبت عليهم دية مخففة لأنه خطأ لا يتحمله العاقلة لأنها وجبت باعترافهم وهذا يبين لك أنهم ليسوا في حكم المكرهين للقاضي.
فصل
1505 - وإن اتفقوا على أن بعضهم تعمد وبعضهم أخطأ وجب على المخطئ قسطه من الدية المخففة وعلى المتعمد قسطه من الدية المغلظة، ولا يجب عليه القود مشاركة المخطئ له.
1506 - وقال ربيعة:
إذا رجعوا عن القتل والقطع فعليهم العقل ولا عقوبة عليهم لأن التائب لا يعاقب مخافة أن لا ينزع أحد، وإن نزع بعضهم وأقام بعض كان العقل على من نزع.
فصل
1507 - قال الشافعي:
وإن اختلفوا فقال بعضهم تعمدنا كلنا وقال بعضهم بل أخطأنا كلنا وجب على المقر بعمد الجميع القود، وعلى المقر بخطأ الجميع قسطه من الدية المخففة فجمع بين القود والمال في نفس واحدة.
فصل
1508 - وإن كانوا أربعة شهود بالرجم فقال اثنان منهم عمدنا وأخطأ هذان وقال الآخران بل عمدنا وأخطأ الأولان ففيه قولان:
أحدهما أنه يجب القود على الجميع لأن كل واحد أقر بالعمد.
والثاني لا قود على أحد منهم بل يجب على كل واحد قسطه من الدية المغلظة لأنه لا يؤاخذ أحد إلا بإقراره، وكل واحد منهم أقر بعمد شاركه فيه مخطئ فلا يجب عليه القود بإقرار غيره بالعمد.
قالوا وهو الصحيح.
فصل
1509 - وإن قال اثنان: تعمدنا كلنا، وقال الآخران عمنا وأخطأ الأولان، فعلى الأولين القود وفي الآخرين قولان أحدهما يجب عليهما القود والثاني وهو المذهب لا يجب، ويجب عليهما قسطهما من الدية المغلظة.
1510 - وإن قال بعضهم عمدت ولا أعلم حال الباقين، فإن قال الباقون عمدنا وجب القود على الجميع، وإن قالوا أخطأنا سقط القود على الجميع.
AUTO فصل
رجوع الشهود بالزنا
1511 - وإذا شهد أربعة بالزنا، فإن رجعوا قبل القضاء جدوا جميعا، وإن رجعوا بعد القضاء والاستيفاء غرموا الدية ووجب عليهم الحد.
1512 - وقال زفر: يغرمون الدية ولا أحد.
1513 - وقال ابن أبي ليلى يقتلون جميعا والشافعي قوله تقدم.
1514 - وإن رجع واحد منهم بعد القضاء والحكم والاستيفاء فعلى الراجع ربع الدية والحد في قول الثلاثة من علمائنا. وقال زفر لأحد لأن المقذوف ميت ولا حد على الثلاثة في قولهم جميعا.
فصل
1515 - وإن رجع قبل القضاء والإمضاء فعلى الجميع الحد الراجع ومن بقي في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وقال زفر يحد الراجع وحده، وهو قول الشافعي.
فصل
1516 - وإن رجع بعد القضاء قبل الإمضاء حد وحد من بقى في قول أبي حنيفة وأبي يوسف الآخر، كما لو رجع قبل القضاء.
1517 - وقال محمد يحد الراجع وحده كما بعد الإمضاء.
فصل
1518 - وإن شهد بالحد خمسة ما زاد ثم رجع ما زاد على الأربع فلا حد عليه ولا ضمان لبقاء من يثبت معه الحد من الشهود.
1519 - وكذلك قال الشافعي لا قود على من رجع مع بقاء الأربعة.
1520 - وهل يجب عليه من الدية شيء؟
قالوا فيه وجهان أحدهما أنه لا يجب لبقاء وجوب القتل عليه، والثاني يجب خمس الدية لأن الرجم هو بشهاداتهم والصحيح عندهم مثل قولنا.
فصل
1521 - وإذا رجع اثنان من الخمسة وقالوا أخطأنا كلنا ففي الدية وجهان أحدهما أنهما يضمنان الخمسين اعتبارا بعددهم، والثاني أنهما يضمنان ربع الدية، وهو قولنا في الرجوع تعتبر أبدا من بقى من الشهود فثبت به ما ثبت من البينة والباقي ثلاثة أرباع الدية.
AUTO فصل
رجوع شهود الإحصان
1522 - وإذا رجع شهود الزنا وشهود الإحصان بعد الرجم فالضمان عندنا على شهود الزنا خاصة، ولا ضمان على شهود الإحصان.
1523 - وقال زفر الضمان على الفريقين بينهم نصفان بالسوية.
1524 - وقال أصحاب الشافعي في شهود الإحصان ثلاثة أوجه:
1525 - أحدهما أنه لا يجب لأنهم لم يشهدوا بما يوجب القتل وهذا قولنا.
والثاني أنه يجب على الجميع لأن الرجم لم يستوف إلا بهم، وهذا قول زفر.
والثالث أنهما إن شهدا بالإحصان قبل ثبوت الزنا يضمنان على وجهين أحدهما نصف الدية والثاني يجب عليهما ثلث الدية لأنه رجم بشهادة ستة فوجب على الاثنين ثلث الدية.
فصل
1526 - وإن شهد أربعة بالزنا، وشهد اثنان منهما بالإحصان قبلت شهادتهم.
1527 - وقال الشافعي تقبل إلا فيما يجران بهذه الشهادة إلى أنفسهما نفعا أو يدفعان بها عنهما غرما.
فصل
1528 - فإن شهدوا رجم الشهود عليه ثم رجعوا فالدية عليهم أرباعا لأن شهود الإحصان لا يضمنون.
1529 - وقال أصحاب الشافعي إذا قلنا يجب الضمان على شهود الإحصان ففي هذه المسألة وجهان:
أحدهما أنه لا يجب لأجل الشهادة بالإحصان بشيء بل يجب على من شهد بالإحصان نصف الدية كأربعة أنفس جنا اثنان منهما جنايتين واثنان أربعة جنايات.
والثاني أنه يجب الضمان لأجل الشهادة بالإحصان.
وإذا قلنا يجب على شاهدي الإحصان نصف الدية وعلى شاهدي الزنا النصف وجب ههنا على الشاهدين بشهادتهما بالإحصان نصف الدية وقسم النصف بينهم نصفين على شاهدي الإحصان النصف وعلى الآخرين النصف فيصير على شاهدي الإحصان ثلاثة أرباع الدية وعلى الآخرين ربعها.
وإذا قلنا يجب على شاهدي الإحصان ثلث الدية وجب ههنا عليهما الثلث بشهادتهما بالإحصان وقسم الباقي بينهم نصفين فيصير على شهود الإحصان ثلثا الدية وعلى شهود الزنا الثلث.
AUTO فصل
ضمان شهود التزكية
1530 - وإذا شهد على رجل أربعة بالزنا وشهد اثنان بتزكيتهم ثم بان أن الشهود كانوا كفارا أو عبيدا وجب الضمان لأن المرجوم قتل بغير حق ولا شيء على شهود الزنا لأنهم يقولون أنا شهدنا بالحق ولولي الدم أن يطالب من شاء من الإمام والمزكين لأن الإمام رجم والمزكين ألجآه فإن طلب الإمام رجع على المزكين لأنه رجمه بشهادتهما.
وإن طالب المزكيين لم يرجعا على الإمام لأنهما كالآلة له.
وهذا قول الشافعي.
1531 - وقال أصحابنا:
ما كان من خطأ الإمام في الحدود فالضمان في بيت المال وما كان من أموال الناس فالضمان على المحكوم له، وكذلك القصاص.
1532 - وإن رجع المزكون في الزنا أو بأن الشهود عبيد أو كفار وقد رجم المشهود عليه غرموا الدية في قول أبي حنيفة.
AUTO ضمان الدية
1533 - وعندنا إذا بان رق الشهود أو كفرهم فالدية في بيت المال.
وهذا في الزنا.
1534 - وقد اختلف عن أبي حنيفة في الدية إذا استوفى الولي القود فروى عنه أن
AUTO ضمان الدية
في مال المشهود له [للمشهود عليه]. وروى عنه أنها على عاقلته ذكره الطحاوي في مختصره.
AUTO فصل
الرجوع عن الشهادة بالعتق
1535 - وإذا فهدا بالعتق ثم رجعا بعد الحكم وجب عليهما قيمة العبد لأنهما عليه حكما فضمناه كما لو اتلفاه (حقيقة).
AUTO فصل
الرجوع عن الشهادة بالتدبير
1536 - ولو شهدا بالتدبير ثم رجعا بعد الحكم فعليهما ضمان ما بين قيمة العبد مدبرا إلى قيمته غير مدبر.
1537 - فإن مات المولى بعد ذلك وعتق العبد من الثلث كان عليهما ضمان بقية قيمته عبدا للورثة.
AUTO فصل
الرجوع عن الشهادة بالكتابة
1538 - ولو شهدا بالكتابة أنه كاتبه على ألفي درهم إلى سنة وقيمة العبد ألف فقضى بذلك ثم رجعا فإن المولى بالخيار إن شاء ضمن الشاهدين ألف درهم حالة وإن شاء اتبع المكاتب بألفي درهم، الخيار له، فإن ضمن الشاهدين رجعا على المكاتب بمال الكتابة إلى أجله فإذا قضيا ذلك احتبسا من ذلك ألف درهم لأنفسهما وتصدقا بالفضل من ذلك ألف درهم لأنفسهما وتصدقا بالفضل من ذلك لأنه ربح ما لم يضمن.
1539 - وأي الوجهين كان وعتق المكاتب فإن ولاه لمولاه.
ولو لم يعتق المكاتب وعجز فعاد رقيقا برئ الشاهدان من الضمان ووجب على المولى رد شيء إن كان قبضة منهما من قيمته عليهما.
AUTO فصل
رجوع شاهدي الطلاق
1540 - وإن شهد شاهدان أنه طلق امرأته ثم رجعا بعد الحكم، فإن كان بعد الدخول فلا ضمان عليهما لأنهما لم يتلفا عليه ماله قيمة فصار كما لو اتلفاها.
1541 - وقال الشافعي:
يجب عليها مهر المثل لأنهما أتلفا عليه مقوما كما لو أتلفا ماله قيمة.
1542 - وإن كان قبل الدخول رجع على الشاهدين بنصف الصداق إن كان لها مسمى، وإن كان الواجب لها المتعة فعليهما ما يقضي عليه من ذلك لأنهما قررا عليه ما هو بغرض السقوط.
1543 - ولأصحاب الشافعي طريقان في وجوب الضمان.
AUTO
AUTO فصل
رجوع شاهدي الطلاق
وشاهدي الدخول
1544 - وإذا شهد اثنان بالطلاق وآخران بالدخول، ثم رجع الجميع، والصداق المقضي به لها ألف فإن القاضي يقضي بضمان الصداق عليهم أرباعا، على شاهدي الطلاق من ذلك الربع وعلى شاهدي الدخول من ذلك ثلاثة أرباعه.
فصل
1545 - وإذا شهدا بالنكاح وهي تجحد على صدق ألف، ثم رجعا، فالنكاح بحاله ونظر إلى الألف فإن كان قدر مهر المثل فلا ضمان عليهما وإن كان ناقصا عن مهر المثل لم يضمنا أيضا لأنهما أتلفا ما ليس له قيمة.
1546 - وعن أبي يوسف أنهما يضمنان تمام مهر المثل.
1547 - وإن كانت المرأة هي المدعية ضمنا للزوج ما زاد على قدر مهر المرأة لأنه مال اتلفاه عليه.
AUTO فصل
رجوع شاهدي البيع
1548 - وإذا شهدا بالبيع وقضى به القاضي وسلم المبيع ثم رجعا فإن كان الثمن بقيمة المبيع فلا رجوع عنهما بحال، وإن كان في ذلك نقص عن (قيمة) المبيع رجع عليهما بتمام القيمة وفاضل الثمن أيهما كان المنكر بخلاف النكاح في ذلك.
AUTO فصل
رجوع شاهدي الإجارة
1549 - وإن كان رجوعهما عن الإجارة:
إن كان المدعي صاحب الدار فلا ضمان عليهما فيما زاد من أجرة المثل وإنما ينظر إلى الأجرة المقضي بها فإن كانت المنفعة التي استوفاها المستأجر فيها بقيمة الأجرة فلا شيء عليهما وإن كانت أكثر من القيمة رجع بالفضل عليهما.
AUTO فصل
رجوع الشاهدين في شهادتهما على ولي المقتول بالعفو عن القاتل
1550 - وإذا شهدا على ولي المقتول بالعفو عن القاتل وقضي عليه بذلك ثم رجعا عن الشهادة فإن أبا حنيفة ومحمدا قالا لا ضمان عليهما، وهو قول أبي يوسف الذي رواه محمد، وروى أصحاب الأمالي عن أبي يوسف أنه قال عليهما ضمان الدية لولي المقتول.
AUTO رجوع الشاهدين على الصلح بين
ولي المقتول والقاتل على مال
1551 - ولو لم يشهد على العفو ولكنهما شهدا على القاتل أنه صالح ولي المقتول من الدم على مال ثم رجعا عن شهادتهما فإنه ينظر فيما شهدا عليه من المال.
فإن كان مقدار الدية أو دونها فلا ضمان عليهما، وإن كان أفضل من ذلك فعليهما ضمان الفضل لأن العفو ليس بمال، وما زاد على الدية فقد أتلفاه عليه.
AUTO فصل
العدد في الرجوع
1552 - وإذا شهد رجل وامرأتان بالمال ثم رجعوا وجب على الرجل النصف وعلى كل واحدة من النساء الربع لأن كل امرأتين كالرجل.
1553 - وإن شهد ثلاثة رجال ثم رجعوا وجب على كل واحد الثلث وإن رجع واحد وبقي اثنان فلا ضمان عليه عندنا.
1554 - وقال أصحاب الشافعي يلزمه ضمان الثلث لأن المال يثبت بشهادة الجميع في أحد الوجهين، والثاني مثل قولنا.
فصل
1555 - فإن رجع اثنان وبقي واحد فعلى الراجعين النصف كل واحد الربع.
1556 - وإن شهد رجلان وامرأة وقضى بالحق ثم رجعوا جميعا فالضمان على الرجلين دون المرأة.
AUTO فصل
رجوع عن شهادة شهد فيها رجل وعشر نسوة
1557 - وإن شهد رجل وعشر نسوة ثم رجعوا عن الشهادة فعلى الرجل السدس وعلى النسوة خمسة أسداس، لأن كل امرأتين برجل. وقال أبو يوسف ومحمد على الرجل النصف وعلى جميع النسوة النصف ولأصحاب الشافعي وجهان مثل الخلاف بين أصحابنا.
1558 - قالوا والمذهب قول أبي حنيفة.
فصل
1559 - وإن رجع ثماني نسوة فلا ضمان عليهن عند أصحابنا جميعا.
1560 - قال أصحاب الشافعي وهو الصحيح عندنا.
1561 - وإن رجع تسع نسوة فعليهن الربع لأنه بقى ما يثبت به ثلاثة أرباع الحق.
1562 - ولو رجع الرجل وثمان نسوة فعلى الرجل نصف الحق لأنه قد بقي امرأتان تشهدان بالحق.
فصل
1563 - وإذا شهد ذميان على ذمي بخمر ثم رجعا فأسلم المطلوب فلا ضمان على الشاهدين وإن أسلم الشاهدان يضمنان في قول محمد وهذا مثل غصب الخمر.
فصل
1564 - وإذا شهد شاهدان على شهادة أربعة، وشهد آخران على شهادة شاهدين ثم رجع الفريقان فأبو يوسف يجعل الضمان على من شهد على الأربعة الثلثان والثلث على من شهد للاثنين.
1565 - وقال محمد الضمان على الفريقين نصفان.
1566 - وإذا شهد اثنان على اثنين وشهد اثنان على آخرين ثم رجع من كل واحد من الفريقين واحد، فنصف الضمان على الراجعين في رواية الأصل، ويقال أنه قول أبي يوسف.
1567 - وقال في الجامع الكبير: على الراجعين ثمنان ونصف ثمن، ويقال هو قول محمد.
فصل
1568 - وإذا شهد شاهدان على شهادة شاهدين وقضى وحضر الأولاد فأنكرا الإشهاد فلا ضمان على أحد الفريقين في قولهم جميعا.
1569 - ولو أقرا بالإشهاد ورجعا وقالا كذبنا فلا ضمان عليهما في قول أبي حنيفة وأبي يوسف.
1570 - وقال محمد يجب الضمان.
1571 - ولو رجع شهود الفرع ضمنا في قولهم جميعا.
1572 - وقال الخصاف أن محمدا روى أنه لا شيء على شاهدي الأصل إذا رجعا.
1573 - وقال روى أبو يوسف في الأمالي عن أبي حنيفة أنه قال:
إن قالا قد أشهدناهما ورجعنا ضمنا ذلك الحق، وإن قالا لم نشهدهما بهذه الشهادة وما شهد به عنا باطل لم يكن عليهما ضمان.
فصل
1574 - ولو قال شهود الفرع: قد أشهدانا بهذه الشهادة ولكنهما كذبا فيها وقد نفذ الحكم لم يلتفت إلى هذا القول ولا يلزمهما بذلك الضمان لأنهما لم يرجعا عن شهادتهما.
1575 - وكذلك لو قالا قد أشهدانا وقد رجعا أو أخبرنا أنهما قد رجعا فعليهما الضمان.
1576 - ولو قالا لم يشهدانا بهذه الشهادة أو قد غلطا في هذه الشهادة فعليهما الضمان على شهود الفرع.
1577 - وإن قال الأولان: قد كنا أشهدناهما بذلك وقد رجعنا لأنا توهمنا فالضمان على شهود الفرع.
1578 - ولو كان قال الالان:
لم نشهدهما ولكنا نحن نشهد بذلك وهو حق ثابت على المطلوب فالضمان على الذين شهدوا عند الحاكم.
فصل
1579 - وإن ادعى الخصم على الشهود أنهما قد رجعا عن شهادتهما وهما ينكران ذلك لم يكونا خصمين.
1580 وإن أقام بينة لم تسمع عليهما.
AUTO فصل
رجوع شاهدي الهبة
1581 - وإذا شهدا بالهبة وهو يجحد فقضي عليه بذلك ثم رجع الشاهدان فعليهما ضمان قيمة ما شهدا به للمشهود عليه، فإذا قبض ذلك لم يكن له الرجوع عن الهبة أبدا لأنه قد اعتاض عن ذلك.
فصل
1582 - وإذا شهدا على رجل أنه أقر أن هذه الأمة ولدت منه وهو ينكر فقضى بشهادتهما عليه بذلك ثم رجعا عن شهادتهما كان له عليهما ضمان ما بين قيمتها مملوكة وقيمتها أم ولد، فإن توفى المولى بعد ذلك فعتقت كان عليهما بقية قيمتها أمة يرد ذلك إلى تركة مولاها فيكون حكمه حكمها.
1583 - ولو كانا شهد أن مولاها أقر أنها ولدت منه أبنا لها في يده، والمسألة على حالها كان عليهما لمولاها في الأمة ما ذكرنا وفي الولد ضمان قيمته.
1584 - فإن قبض المولى ذلك ثم مات فورثه هذا الابن، كان عليه أن يرد على الشاهدين مما ورث مثل ما أخذه (المورث) من الشاهدين في حياته من قيمة أمه لأنه يقول إن الميت أخذ ذلك ظلما وأنه باقي في تركته لهما.
1585 - وإذا قد ذكرنا حكم الشهادات والرجوع عنها فقد بقي لنا علم القاضي وما يجوز الحكم به والمحاضر وكيفية ذلك.
AUTO باب
علم القاضي وما يجوز أن يقضي فيه بعلمه وما لا يجوز
1586 - أعلم أن علم القاضي طريق إلى القضاء في حال دون حال، وعلى صفة دون صفة وفي حق دون حق.
وينقسم في الحكم به كما ينقسم أمر البينة.
1587 - وإنما يحصل له العلم بأن يسمع قولا يجب به على قائله حق أو يجب به على غيره أو يشاهد فعلا يلزم لفاعليه أو لغير فاعله.
1588 - وعلم القاضي يكون على ضرورب منه ما يعلم به قبل البلوغ وقبل الولاية من الأقوال التي يسمعها والأفعال التي يشاهدها، ومنه ما يعلمه بعد البلوغ قبل الولاية، ومنه ما يعلمه بعد الولاية ولكنه في غير عمله الذي وليه، ومنه ما يعلمه بعد الولاية في عمله الذي وليه:
AUTO علمه قبل البلوغ والولاية
1589 - أما ما
AUTO علمه قبل البلوغ والولاية
في غير عمله ثم ولي وحضر عمله فدفع إليه ما سمع من العقود أو شاهد من الأفعال التي يتعلق بها الأحكام فإن أبا حنيفة يقول: لا يقضي بعلمه في شيء من ذلك بحال.
1590 - وروى الخصاف عن أبي يوسف عن أبي حنيفة في الإملاء أنه قال:
- لو سمع طلاق امرأته أو عتق أمته ثم استقضى فرفع إليه ذلك فإنه يحول بين الرجل وبين المرأة والأمة ولا يقضي به ولا يحكم بالطلاق والعتاق.
1591 - وقال أبو يوسف ومحمد يقضي بما علمه قبل الولاية في غير عمله في جميع الحقوق والأموال وعلمه أكثر من الشهادة عنده لأنه يقين.
1592 - وقالا لا يحكم في الحد والزنا والسرقة وشرب الخمر والسكر بعلمه.
1593 - وللشافعي قولان:
أحدهما لا يقضي بعلمه في شيء.
والثاني أنه يقضي في كل شيء.
1594 - وقد ذكر أبو موسى الضرير في مختصره أن من أصحابنا من قال يقضي بعلمه في كل شيء حتى الحدود.
قال أبو حنيفة:
وإنما لم يجز لأنه بمزلة الشاهد وقول الشاهد لا يقضي به في الحقوق.
1595 - واتفق جميع الفقهاء على أنه لو شهد عنده قبل الولاية في غير عمله أنه لا يقضي به في عمله.
فجعل أبو حنيفة علمه كذلك.
AUTO فصل
علمه في عمله بعد الولاية
1596 - وأما علمه في عمله وبعد الولاية فإنه يقضي به عندهم جميعا في الأشياء إلا الحدود فإنه لا يقضي بها، واستثنوا من ذلك حد القذف فقالوا يقضي به.
وهذا قول أصحابنا.
1597 - وروى عن محمد بن الحسن أنه لا يقضي حتى يكون معه في المال شاهد آخر وفي الزنا ثلاثة عدول.
وقد قال به بعض أصحاب الشافعي.
فصل
1598 - وقال أبو حنيفة وأبو يوسف.
إذا قال الحاكم [لرجل أن هذا الرجل] لآخر: أنه ثبت عندي أن هذا الرجل قد سرق ما يجب القطع به وقد حكمت به عليه فأقطع يده وسع المأثور قطع يده.
وكذلك إن قال ذلك في الزنا وهو محصن وسعه الرجم.
1599 - وقال محمد في آخر قوليه على ما حكاه الطحاوي في المختصر أنه لا يسعه ذلك حتى يكون القاضي عدلا عنده وغير متهم، ويكون معه في الزنا ثلاثة سواه عدول وفي السرقة آخر، وقياس قوله في المال مثل ذلك.
فصل
1600 - ولو أن رجلا قال للقاضي:
- إنك حكمت لي على فلا بكذا والقاضي لا يذكر ذلك وأحضر المدعي بينة تشهد على القاضي بما أدعاه فإن أبا يوسف قال: لا يجيبه إلى ذلك، ولا يسمع من البينة ذلك لأنها تشهد على أنه كان منه ما لا يعلمه من نفسه.
1601 - وقال محمد: يجيبه إلى ذلك ويسمع من البينة ويقضي به إذا ثبت عنده.
1602 - وبه قال إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة، وقال: أنا أقبل ذلك، ووافقه محمد بن سماعة وقالا:
ليس هذا أكثر من قضية قاض دفعت إليه وهو لا يعلمها.
1603 - وفرق أبو يوسف بين المسألتين بأنه لم يوجد في قضيته غير البينة، فأما حكمه فهو بمنزلة الشهادة لا يقوم بذلك إلا أن يذكره، وفرق بينه وبين ما وجد في ديوانه بأنه تحت ختمه فلا يؤثر ذكره فيه.
1604 - واختلف أصحاب الشافعي في ذلك على وجهين كالخلاف الذي بيناه.
وذهب كل واحد من أصحابه إلى قول واحد من أصحابنا.
AUTO فصل
نسيان القاضي ما في ديوانه
1605 - وقال أبو حنيفة:
"وكل أمر يجده الحاكم في ديوانه وتحت ختمه وهو لا يذكره فإنه لا يقضي به".
1606 - وقال أبو يوسف ومحمد:
يحكم بذلك كله لأنه لا يتذكر كلما عنده.
1607 - واختار الشافعي قول أبي حنيفة.
شهادة كاتبي القاضي
1608 - وقال محمد: لو ضاع محضر رجل من الديوان أو لم يكتب محضر فشهد كاتبا القاضي عنده أن شهود هذا المحضر شهدوا عندهما بما كان في مختصره وهو كذا والقاضي لا يذكر ذلك، لم يقبل شهادتهما لأنهما لم يشهدا بالحق ولا شهدا على شهادة الشهود.
1609 - وقد ذكرنا في الشهادة على الشهادة أن لأصحاب الشافعي ثلاثة أوجه في تحمل شهود الفرع في أحدهما أنه يجوز مثل هذا من كاتبي الحاكم.
1610 - واتفق الفريقان أنه لو قال الكاتبان- والمحضر قد ضاع- أن المقر في المحضر كان قد أقر عندك بكذا وسمعناه حين أقر بذلك فإنه يقبل هذه الشهادة على إقراره لا بإقراره عنده.
AUTO فصل
ما يجده القاضي في ديوان غيره
1611 - وما وجد في ديوان غيره ممن تقدمه من إقرار أو بينة لم ينفذه، ويستأنف الحكم.
1612 - وهذا لا خلاف فيه لأنه غير مشهود به عنده.
AUTO فصل
عزل عن القضاء ثم رد إليه
1613 - ولو عزل عن القضاء ورد إليه فإن أبا يوسف قال:
لا يقضي بشيء مما كان في ديوانه الأول إلا ما كان يذكره من إقرار لرجل بحق ما وإن لم يذكره لم يحكم به، ولا يحكم بالبينة وإن ذكرها حتى يعيدها فيشهد عنده دفعة أخرى، لأن هذا عمل مستأنف.
AUTO فصل
ما يحكم به القاضي
1614 - وما يحكم به القاضي على ثلاثة أوجه:
منها ما يثبته بالبينة من الأحكام.
ومنها ما يثبته بعلمه من ذلك.
ومنها ما يحكم به غيره ويرتفع إليه أما بينة أو كتاب حكمي يصل إليه.
أو إعلام أعلمه قاض غيره.
لا ينقض القاضي حكمه باجتهاد جديد
1615 - فأما ما يثبته من الحكم عن نفسه فليس له أن يتعرض لفسخه بعد ذلك ولا أبطاله إلا أن يخالف النص المعلوم أو المعمول به بإجماع الأمة ولا ينقضه باجتهاد أظهر عنده من الأول، بل يستأنف الحكم والقضاء ولا يرد الأول.
1616 - وإن كان في ذلك خلاف، فقضي بخلاف رأيه ومذهبه، وهو لا يذكر ذلك ولكن على ما قضى به بعض العلماء فإن أبا حنيفة قال:
- يمضي هذا الفصل ولا يرجع عنه.
1617 - وقال أبو يوسف:
يرد ذلك، ويقضي بما كان عليه رأيه، وهذا كحكمه بما يذهب إليه الشافعي أو مالك في مسألة يخالف أو حنيفة والقاضي على مذهب أبي حنيفة، والمسائل على ذلك كثيرة.
AUTO فصل
هل ينقض الحاكم حكم غيره؟
1618 - فأما ما حكم به غيره ويرفع إليه فمن ذلك ما يجب عليه إمضاؤه وتنفيذه ومنها ما يجب عليه إبطاله ونقضه، ومنها ما يدعه لا يحكم به ولا يرده.
AUTO نفاذ الحكم ظاهرا أو باطنا
1619 - اعلم أن الفقهاء اختلفوا في حكم الحاكم هل ينفذ ظاهرا أو باطنا أم لا؟ فقال أبو حنيفة:
كل حكم يملك الحاكم إنشاء مثله بولاية الحكم، فإنه إذا حكم به ينفذ ظاهرا وباطنا ويجعل الحلال حراما والحرام عليه حلالا.
وكل ما ليس له فعل مثله بولاية الحكم لا ينفذ إلا في الظاهر.
1620 - وقال أبو يوسف ومحمد:
حكم الحاكم لا يغير صفة المحكوم به فإنه على ما كان عليه عند الله، وإنما ينفذ في الظاهر خاصة، وهو قول الشافعي.
1621 - ومثال الأول العقود التي يملكها على الصغار والكبار، والثاني الغصوب والجنايات والأموال الظاهرة.
AUTO ما ورد في القضاء بالظاهر من الآثار
1622 - ونحن نذكر من ذلك مسائل ليعرف الحال فيها، ونقدم ما روى في ذلك من الآثار ليكون القاضي قد عرف الحال وما يترتب عليه:
AUTO الأثر الأول
1623 - فروت أم سلمة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:
- أنكم تختصمون إلي وأن بعضكم ألحن بحجته من بعض، وإنما أنا بشر، فمن قضيت له من مال أخيه شيئا فلا يأخذه، إنما أقطع له قطعة من النار.
1624 - وقد ذكر الفقهاء خبر أبي هريرة عنه عليه السلام أن رجلين احتكما إليه أحدهما أعلم بالخصومة والآخر بها جاهل فلم يلبث العالم أن قضى له فقام فمضى المقضي له وبقى المقضي عليه فقال:
- والله الذي لا إله إلا هو أن حقي لحق.
فقال عليه السلام:
علي بالرجل.
فأتى به فأخبره بما كان من الآخر فقال:
- إن شئت عاودته فعاوده فلم يلبث أن قضى له فقام الرجل وحلف الآخر فلم يزل كذلك يفعل ثلاث مرات فقال الرابعة إن شئت عاودته ولكن أعلم أن من اقتطع بخصومته وجدله مال امرئ مسلم بغير حق فإنما يقطع قطعة من النار.
فقال الرجل فإن الحق معه.
وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- متكأ فجلس فقال:
- من اقتطع بخصومته وجد له مال امرئ مسلم بغير حق فليتبوأ مقعده من النار.
قال أبو هريرة:
فكانت الآخرة أشد من الأولى.
1625 - وروى المقداد عن أبيه أن رجلا خطب امرأة وهو دونها في الحسب فأبت أن تتزوجه فأدعى أنه تزوجها وأقام شاهدين عند علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- فقالت:
- أني لم أتزوجه.
قال:
قد زوجك الشاهدان.
وأمضى عليها النكاح.
1626 - قال أبو يوسف:
وكتب إلى سعيد يرويه عن يزيد أن رجلين شهدا على رجل أنه طلق امرأته يزور ففرق القاضي بينهما، ثم تزوجها أحد الشاهدين.
قال الشعبي:
1627 - فجعل أبو حنيفة ما روى عن النبي -عليه السلام- محمولا على الأموال الظاهرة والجنايات وما روى علي -رضي الله عنه- والشعبي محمولا على العقود وجمع بين العملين.
1628 - فعلى هذا الأصل امرأة استأجرت رجلين فشهدا لها على زوجها بالطلاق الثلاث وهو زور ففرق بينهما ثم تزوجها أحد الشاهدين فهو جائز وتحل للشاهد وتحرم على الزوج الأول عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف ومحمد والشافعي تقع الفرقة في الظاهر دون الباطن ولا يحل لها أن تتزوج بأحد من الناس ولا بأحد الشاهدين، ولا يتزوج الرجل بأختها ولا أربعا سواها، وقالوا مع هذا القول أنها لا يمكن الزوج الأول أن يطأها ولا يخلو بها.
1629 - وقال أبو حنيفة.
"فلو كان النكاح قائما بعد الفرقة ثابتا بين الزوجين لكان إذا وطئها بعد ذلك لا يحد واحد منهما وقد قالوا يحد.
1630 - وقالوا لو تزوجها رجل جاهل بحالها كانت حلالا له فكيف يحل فرج واحد لاثنين؟ ولو بلى الثاني بمثل ما بلى به الأول لكان لآخر أن يتزوجها فيؤدي إلى أن تكون حلالا لجماعة رجال في حالة واحدة وهذا لا يجوز.
1631 - وأبو حنيفة جعل فرقة القاضي طلاقا لأنه يملك الطلاق على العنين والمؤلى إذا لم يفيء إلى زوجته ويزوج من لا ولي لها، فإذا حكم بالنكاح والطلاق صار من طريق الحكم كأنه هو الذي طلق بنفسه وتزوج بنفسه وباع ورد بالعيب.
1632 - وقد اتفق الجميع على أنه إذا فرق في اللعان وكان الزواج كاذبا عليها أن الفرقة تقع في الظاهر والباطن وتحل لسائر الناس وتحرم على الزوج.
1633 - وهذا قول الشافعي في اللعان.
1634 - وأبو يوسف ومحمد قالا في الكل إنما يقع في الظاهر، واللعان والطلاق سواء في ذلك، وهذا حكم النكاح والطلاق والعتاق والإقالة والبيع والرد بالعيب.
1635 - وأما إذا ادعى مالا في يد غيره أو حيوانا أو رقيقا أو مهما كان وشهد له شهود زور فقضى له بذلك لم يسعه أن يأكل ذلك ولا يسع أحد الشاهدين أن يشتري ذلك ولا يأكله إن ورثه وإن قدر المحكوم عليه على أخذ ذلك وتغييبه عن الذي قضى له به وسعه ذلك، ولكن في الجارية لا يحل له أن يطأها خوفا من وجوب الحد عليه، فأما إن سرقها وغيبها فإنها تحل له.
1636 - وإن اشترى رجل جاهلا بالحال ذلك المقضي به وسعة التصرف فيه.
1637 - وإذا شهد له بقتل ولي له بالزور فقضى بالقصاص أو الدية لم يكن له ذلك، وكان محرما عليه، وكذلك هبة المال في رواية وفي أخرى هو مثل العقود.
1638 - ومسائل هذا الباب كثيرة والأصل فيها واحد.
AUTO فصل
مالا يمضيه القاضي من أقضية غيره
1639 - وإذا ثبت ذلك ثم رفع هذا الحكم إلى قاض آخر فكل ما كان من قضاء سائغ غير شنيع أمضاه وإن كان جورا أو خلاف نص أو إجماع لم يمضه.
1640 - وإن كان الأول فاسقا أو محدودا أو ممن لا يجوز شهادته، لو شهد لم ينفذ حكمه، وينفذ ما فيه خلاف بين الفقهاء وإن كان خلاف رأيه إلا في مسائل نذكرها في فصل مفرد استثناها أصحابنا.
1641 - فإن نقضه الثاني ثم ارتفع إلى ثالث نفذ قضاء الأول وأبطل قضاء الثاني، وهذا مثل أن يحكم حاكم بأنه إذا زنا بامرأة لم تحرم الزوجة ولا وطئ بنتها وقضى بصحة نكاح المرأة ثم رفع ذلك إلى من يرى تحريمها بذلك الفعل أمضى النكاح ونفذ قضاء الأول لأنه مختلف فيه.
1642 - واختلف أصحابنا في الزوج فمنهم من قال إن كان يعلم أن ذلك الفعل يحرم لم يسعه المقام مع الزوجة، وإن كان جاهلا وسعه المقام.
1643 - وكذلك حال الزوجة، وكذلك لو حلف فقال إن تزوجت فلانة فهي طالق ثلاثا فتزوج امرأة فرافعته إلى من يرى إبطال يمينه فحكم إبطالها ورفعت بعد ذلك إلى من يرى صحتها بعد الحكم الأول وجعلها زوجة وحكم الزوج والزوجة في ذلك سواء إن كان يعلم أن ذلك عامل فيه لم يسعه المقام. وإن كان جاهلا وسعه المقام.
1644 - ومنهم من قال يسعه المقام في الحالين.
1645 - وكذلك طلاق المكره إذا أبطله ثم رفع إلى آخر فأوقعه ثم رفع إلى ثالث نفذ الأول وأبطل الثاني.
1646 - وكذلك إذا قضى بالقافه والقرعة في رقيق الميت أو رد نكاح امرأة بعيب.
1647 - وكل ما لا يخالف نصا أو كتابا أو سنة أو إجماعا فإنه ينفذ وهذا قول أصحابنا.
1648 - وقال الشافعي:
- إن كان القاضي الأول عاميا وحكم أبطل حكمه وجعله كمن لا ينفذ حكمه إذا حكم.
فصل
1649 - واختلف أصحابنا فيمن قضى بالشهد واليمين أو بقتل في قسامة
# أو بيع أم ولد أو متعة إلى أجل، وإذا قضى على من أعتق نصف عبده أو نصف أمته فقضى بإبطال ذلك أو قضى بالخلاص في الدار والرقيق أو بإبطال حقه لتركه سنين لم يطالب من دار، أو لا حق للنساء في القود وأنه للأولياء فإنه ينقض القضاء في هذا كله عند أكثر أصحابنا.
1650 - وحكى ذلك الخصاف من غير خلاف.
وقال غيره من أصحابنا أن ذلك كله ينفذ ولا يبطله.
1651 - وإذا كان الجاني حيا فهو موضع الخلاف وإن كان قد أقيد لم يحكم في ذلك بشيء.
1652 - ولو قضى برد عبد أصابته حمى عند المشتري فرد على بائعه بغير بينة ولا إقرار فإنه يبطله ولا ينفذه.
1653 - وإذا حكم بإبطال ما فعلت المرأة بغير إذن زوجها في بيع وتصرف ورفع إلى آخر أبطل ذلك وأجاز تصرفها إذا كانت بالغة عاقلة وحكمها في ذلك حكم الرجل، وبهذا جاء الشرع والقرآن.
1654 - وكذلك إذا رفع إليها المهر قبل الدخول فاشترت به الجهاز ثم طلقها قبل الدخول فقضى الزوج بنصف الجهاز ثم رفع إلى قاض أبطله ولم ينفذه لأنه غير المفروض.
1655 - وإذا طلق امرأته وهي حبلى أو حائض أو قبل الدخول بها فقضى قاض بإبطال ذلك أو نقضه ثم رفع إلى من لا يرى ذلك أبطله ونفذ على الزوج ما كان منه.
1656 - وقالوا لو ضرب قاض رجلا حدا في التعريض وأبطل شهادته أبطلنا الحد وأطلقنا شهادته.
1657 - وإن قضى في العنين أنه لا يؤجل نقضه وأجل العنين لأنه خلاف الإجماع من العلماء.
1658 - وإن قضى بما فيه خلاف متقدم فإن كان خطأ عند العلماء رد ذلك.
1659 - وإن كان عند أهل زمانه أنه صواب أنفذه.
1660 - وإنما يرد ما كان خلاف العلماء وخارجا عن لسان الأمة والكتاب والسنة.
1661 - وقالوا لو كان له مال على آخر فقال إن لم أقضك اليوم فامرأتي طالق ثلاثا وعبدي حر فتغيب عنه المطالب فخشي المطلوب أن يحنث فرفع ذلك إلى الحاكم وأخبره بالحال فنصب وكيلا وأمره بقبض المال وحكم بذلك ثم رفع إلى آخر قال أبو يوسف: لا يجوز هذا وقال غيره من أصحابنا يجوز.
وهو قياس قول الشافعي.
1662 - وقالوا في رجل قدم رجلا وقال:
لأبي على هذا الرجل مال، وأبى غائب وأخاف أن يتوارى هذا فرأى قاض أن يجعله وكيلا لأبيه وقبل بينته على المال وحكم به ثم رفع إلى آخر أبطله.
1663 - قالوا ويستحسن أن يجيز هذا في المفقود أن جعل ابنه وكيلا في طلب حقوق أبيه.
AUTO فصل
فسق القاضي بعد الحكم وما إليه
1664 - وإذا بان أن القاضي عبد أو محدود في قذف أو فاسق أو مرتش في الحكم منذ ولى فإن قضاءه يرد ولا ينفذ منه شيء.
1665 - وإن ولى وهو أمين فقضى وحكم ثم فسق بعد ذلك أو عمى أو صار إلى حالة لا تنفذ أحكامه فما كان قبل ذلك نفذ وما كان بعد تلك الحالة لا.
1666 - وحكى القدوري في التجريد في كتاب النكاح أن من أصحابنا من قال إذا فسق فهو على حكمه إلى أن يخرجه الإمام من القضاء وليس هذا بالمذهب وإنما ارتكبه في مسألة الفاسق هل يكون وليا.
1667 - والمرأة إذا قضت في الحدود والقصاص ترد، ولا يرد قضاؤها فيما تجوز شهادتها فيه.
AUTO فصل
قضاء القاضي لمن ولاه ولولد الإمام
1668 - ويجوز قضاء القاضي لمن ولاه وعليه ويجوز قضاؤه لولد الإمام وعليه.
1669 - ويجوز قضاؤه لأخيه وأخته وعمه وخاله وخالته وعمته.
1670 - ولقاضي القضاة وعليه.
1671 - ولكل من تجوز شهادته له.
AUTO فصل
من لا يجوز قضاؤه له
1672 - ولا يجوز أن يقضي لولده ولا ولد ولده وإن سفل، ولا لأبيه ولا لجده وآبائه وإن علو.
ولا لزوجته ولا عبده المأذون ولا مكاتبه وإن كان على عبده دين أو لم يكن
من يجوز قضاؤه له
1673 - ويجوز قضاؤه لأب امرأته ولأمها وسائر قرابتها، ولا يقضي لهم بعد الموت إذا كانت الزوجة وارثة.
وكذلك زوجة الابن والأب والجد يجوز في حالة الحياة، ولا يجوز بعد الموت إذا كان وارثا.
1674 - وقالوا لو قدم إليه من لا يجوز قضاؤه من سائر ما ذكرنا فإنه لا ينظر بينهما.
فإن فعل وتوجه الحكم على من لا يجوز قضاؤه له فحكم عليه فحكمه جائزة وإن تقدم إليه أبوه وأمه فتوجه القضاء لأحدهما على الآخر ففيه خلاف بين أصحابنا في جواز ذلك ورده.
1675 - وكذلك إذا شهد على أبيه بالنكاح وهو يجحد فيه خلاف بين أبي يوسف ومحمد.
وقد ذكرنا خلاف الناس في الشهادة في ذلك والقضاء مثله مع أبي ثور وسفيان وغيرهما.
1676 - وقالوا لو شهد عند القاضي شهود لرجل بحق على آخر فحكم أو
# لم يحكم حتى عزل فمات الشهود أو غابوا فسأل الخصم المعزول أن يشهد على شهادة الشهود عنده فإنه لا يقبل ذلك وإن شهد ردت شهادته.
1677 - ومن أصحاب الشافعي من قبل تقبل ويكون شاهد فرع.
AUTO شهادة القاضي المعزول على إقرار
1678 - واتفق الفريقان على أنه لو أقر لرجل بحق عند المعزول فإن المعزول يجوز له أن يشهد عند الثاني على إقراره، ويحكم القاضي بذلك إذا كان عدلا.
1679 - وإذا قد ذكرنا حكم علم القاضي وما يقضي به من البينة والإقرار، وما ينفذ فيه حكمه وما لا ينفذ، وجب ذكر كتاب القاضي إلى القاضي لأنه طريق إلى الحكم به أيضا.
AUTO باب كتاب القاضي إلى القاضي
وهذا باب يذكر فيه كتاب القاضي إلى القاضي.
1680 - اعلم أن كتب القضاة إلى القضاة يقع الكلام فيها في مواضع.
منها جواز ذلك في الجملة.
ومنها كيفية قبولها.
ومنها الموضع الذي يقبل فيه.
ومنها فيما يقبل ولا يقبل.
ومنها من الذي يقبلها من القضاء.
AUTO جواز قبول كتب القاضي إلى القاضي
1681 - أما جواز قبولها في الجملة فقد روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كتب إلى الضحاك بن سفيان الكلابي أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها.
ولأن بالناس حاجة إلى ذلك، وهو فعل أئمة العدل وولاة الجوز وفعل سائر الحكام في سائر الأعصار فوجب أن يكون ذلك.
فصل
1682 - ويكتب بما ثبت عنده من الحقوق ليحكم به وبما حكم به لينفذه الثاني، وهذا لا خلاف فيه أن يكتب به.
AUTO فصل
كيفية قبول كتاب القاضي
1683 - وأما كيفية القبول فلا يقبل بغير بينة.
1684 - وقال أبو ثور يقبل بغير بينة.
وذكر الخصاف عن الشعبي أنه كان يجيز كتاب القاضي إذا جاءه بغير بينة. وذكر عن ابن أبي زائد قال:
جئت بكتاب قاضي الكوفة إلى أياس بن معاوية فقبله ولم يسألني بينة عليه ففتحه ثم نشره فوجد لي فيه شهادة شاهدين على رجل من أهل البصرة بخمسمائة درهم فقال لرجل على رأسه:
- اذهب إلى زياد فقل له أرسل إلى فلان بن فلان فخذ منه خمسمائة درهم وأدفعها إلى هذا.
قال فذهب بي ففعل.
1685 - وقال من أجاز ذلك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد كان يعمل
# بكتبه بغير شهادة، وكان يدعو بكتبه إلى الإسلام كما يدعو بقوله، وهو فعل الخلفاء والأمراء إلى اليوم.
وعندنا وعند الشافعي ومالك لا يقبل، لأنه يدعى على القاضي الكتاب فيحتاج إلى شهود على ذلك لقوله عليه السلام: البينة على المدعي.
فصل
1686 - ولا يقبل الكتاب وإن عرف الخط والختم.
1687 - وقال أبو سعيد الاصطخري:
- إذا عرف المكتوب إليه خط القاضي الكاتب وختمه جاز قبوله، وهذا خطأ لأن الخط يشبه الخط والختم يشبه الختم فلا يؤمن أن يزور على الخط والختم.
فصل
1688 - وإن كتب الشهادة التي ثبتت عنده اعتبر مسافة تقصر فيها الصلوة كالشهادة على الشهادة.
1689 - وإن كان قد حكم لم يعتبر ذلك وهو قول الشافعي أيضا في الفصلين.
AUTO فصل
سماع البينة على غائب
1690 - وإذا طلب الرجل من القاضي أن يسمع من بينته على رجل غائب في بلد آخر ليكتب له بحث لزمه إلى قاضي ذلك البلد، فإن القاضي يسمع من بينته ويذكر اسمه ونسبه إن كان معروفا عنده، وإن كان لا يعرفه سأل الشهود عن ذلك ثم أثبته، وكذلك اسم المدعى عليه ونسبه إلى أبيه وجده وقبيلته وصناعته، وإن لم يذكروا القبيلة وذكروا الأب والجد قبل ذلك أيضال، ولا يقبل إن قالوا: زيد الكوفي أو البصري لأن ذلك غير معروف.
1691 - ولا يكتب القاضي حتى تثبت عدالة الشهود عنده، فإذا عدلوا كتب
# بما ثبت عنده من حقه وأثبت أشماء الشهود الذين شهدوا عنده وأنسابهم وحلاهم ومواضعهم وأنه قد سأل عنهم فعدلوا عنه.
فصل
1692 - ولابد أن يقرأ كتابه على الشهود الذين يشهدهم على الكتاب، ويدفع لإليهم نسخة تكون معهم ويختم الكتاب بحضرتهم ويشهدهم أن هذا كتابه إلى القاضي فلان بن فلان قاضي بلد كذا، وهذا خاتمي عليه ويدفع الكتاب إلى الطالب.
1693 - وقال الشافعي:
استحب ذلك ولا أوجبه.
1694 - وقال الحسن: قال أبو حنيفة:
"وإن قرأ عليهم الكتاب ولم يختمه بحضرتهم وهم لا يحفظون ما فيه وليس نسخة معهم لم يجز ذلك.
1695 - وقال أبو يوسف:
يجوز الكتاب ويقبله الذي يرد عليه وإن لم يقرأه عليهم بعد أن يشهدهم على نفسه أنه كتابه وخاتمه، وهو قول الشافعي.
فصل
1696 - قال أبو يوسف:
- وانفذ كتب الخلفاء بغير بينة، وينفذ الخلفاء كتب القضاة بغير بينة.
1697 - وقال أبو حنيفة والشافعي لا يقبل الجميع بغير بينة.
فصل
وقال أبو يوسف:
1698 - ويقبل كتاب القاضي إذا قال:
من فلان بن فلان إلى قاضي بلد كذا أو إلى من يصل إليه هذا الكتاب من قضاة المسلمين وحكامهم ولم يعين اسم أحد بعد أن يكون من يصله مولى قبل الكتاب، ولا يقبله من ولي بعد ذلك.
1699 - ولا يقبل هذا عند أبي حنيفة على هذا الإطلاق.
1700 - كما لا يقبل كتاب من يكتب فيقول: من قاض من قضاة المسلمين. ولا يذكر نسبه واسمه.
1701 - وأول من عمل بالعراق من القضاة على قول أبي يوسف هو شيخنا قاضي القضاة رحمه الله لأنه امتنع أن يخاطب قضاة خراسان فسلك هذه الطريقة وكانت غريبة في العمل، فعمل بها جميع قضاة الوقت وكتبوا هم إليه بمثل ذلك، وصار سنة مألوفة لطول نظره وعمله بها ولو كان هذا مذهبنا لما سبق الناس إليه في العمل وحده.
AUTO فصل
ما يجوز فيه كتاب القاضي إلى القاضي
1702 - وكتب القضاة إلى القضاة جائزة في سائر حقوق الناس: الديون والعقارات والشركات والغصوب والودائع.
1703 - واتفق أصحابنا على أنه لا يكتب في الحيوان الدواب والرقيق وجميع ما ينقل ويحول.
واختلفوا في العبد فقال أبو يوسف:
أكتب في العبد إذا حلوه ووصفوه فإذا ورد الكتاب على القاضي ختم في عنق العبد وبعث به مع الرجل الذي أتاه بهذا الكتاب وأخذ منه كفيلا بالعبد حتى يصير العبد إلى الكاتب فيشهد الشهود على عين العبد ثم يكتب القاضي كتابا آخر إلى القاضي فيحكم بالعبد للطالب ويبرئ كفيله، وأجاز ذلك في العبد دون الأمة.
1704 - أبو حنيفة سوى في جميع المنقولات.
1705 - كما قالوا بأنه لا يسمع الدعوى على منقول حتى يكون حاضرا عند الحاكم ويشهد الشهود على عينه.
1706 - وكما لا تجوز الشهادة فيه على الشهادة لا يجوز كتاب القاضي فيه إلى القاضي.
1707 - وكذلك قال الشافعي في كتاب القاضي إلى القاضي.
فصل
1708 - ولا يكتب في حد ولا قصاص كائنا ما كان في نفس ولا طرف.
1709 - ولا يكتب لرجل أنه قد وفا فلانا ماله عليه، أو سلمت الوديعة التي كا نت له عندي أو أنه وهبها لي أو أبراني لأني لا أعلم هل يدعي ذلك أم لا.
1710 - وكذلك لو كان حاضرا ما يسمع هذه الدعوى.
1711 - وقالوا:
لا يكتب بإسقاط شفعة عليه لغائب أنه كان قد أسقطها عنه.
1712 - وقال محمد بن الحسن:
اكتب له بذلك.
1713 - ولا يكتب لامرأة ادعت طلاقا على زوجها وهو غائب وقالت لا آمن أن يتعرض لي هناك.
فصل
1714 - وقالوا لو حضر المطلوب بالدين والمشتري والزوجة وقال: قدمني خصمي إلى قاضي كذا فقضى علي بالدين والشراء والنكاح، وقد كان استوفى ذلك مني وسقطت شفعته عني وطلقت منه، وأقام كل واحد بينته بذلك فإنه يكتب له ويسمع، وهذا اتفاق والأول على الخلاف.
فصل
1715 - وإذا كنت فيما يجوز أن يكتب فيه فضاع الكتاب من المدعي، فسأل أن يكتب له بدله فإنه يفعل، ويذكر في الكتاب الثاني أن الخصم ذكر أنه ضاع الكتاب الأول.
1716 - وكذلك إن انتقل المطلوب إلى بلد آخر كتب له كتابا آخر إلى البلد الآخر.
فصل
1717 - قال أصحابنا:
لو ثبت حقه وكتب له فحضر المطلوب عند الكتاب، فإنه لا يحكم بشهادة من شهد عنده حتى يعيدوا الشهادة بحضرته لأنها شهادة على غائب.
1718 - وإذا ثبت نسب أو غرث وعدد ورثة عنده كتب بذلك كله.
فصل
1719 - ويكتب لكل جناية يجب بها المال قليلا كان أو كثيرا إذا ثبت عنده.
1720 - ولا يكتب في دار حتى يحدها بأربعة حدود أو ثلاثة عند أبي حنيفة، وعند زفر والشافعي لابد من ذكر الحدود كلها. وعند أبي يوسف ومحمد يكفي إذا كان ذلك مشهورا.
فصل
1721 - وما علمه القاضي فيما خلا الحدود والقصاص وطلب صاحب الحق أن يكتب له بذلك فعل وفسر الحال في ذلك، فإن كان من رأي القاضي أن لا يقضي بما علمه قبل القضاء لم يقبل ذلك، وإن كان رأيه أنه يجوز، قبل ذلك.
1722 - ولو علم وهو يهودي فأسلم أو هو عبد فأعتق أو صبي فبلغ ثم استقضى بعد العتق والإسلام والبلوغ وسأله الطالب أن يكتب له فكتب بذلك فإن أبا حنيفة قال:
لا ينفذ المكتوب إليه.
1723 - وقال أبو يوسف ينفذ وجعل ذلك كالشهادة إذا زال المانع.
1724 - وهو قول الشافعي.
1725 - وفرق أبو حنيفة بين الحكم والشهادة لأن الحاكم لا يحكم بعلمه وإن لم يكن هناك منع، فمع المنع أولى.
فصل
1726 - وتكتب له شهادة الرجل الواحد والمرأة الواحدة، فإذا وصل الكتاب إلى المكتوب إليه قال للخصم.
- هات تمام الشهادة، كما لو شهد وهو حاضر.
فصل
1727 - وقال أصحابنا:
- لو حضر رجل وامرأة فادعيا أن لهما ولدا في يد إنسان قد سرقه وأنه معروف النسب منهما، ونحن نقيم البينة بذلك عندك فاكتب لنا بذلك إلى فلان القاضي فإنه يكتب في قول أبي يوسف.
1728 - وقال أبو حنيفة.
لا يكتب بذلك.
1729 - وقال أبو يوسف:
لا أكتب للأحرار إلا الأب أو الأم أو الزوج يدعي المرأة، ولا أكتب لما سوى الأبوين ما داما أحياء فإذا مات الأبوان كتب لكل وارث.
فصل
1730 - وقالوا: لو استحق رجل أمة لقضى القاضي للمستحق بها، فقال المطلوب:
- أمتي اشتريتها من فلان بن فلان وهو في بلد كذا، ودفعت إليه الثمن، وشهودي ههنا فاسمع منهم واكتب لي فإن القاضي يكتب له ما يصح عنده من ذلك.
وهذا اتفاق.
AUTO فصل
ادعت أنها حرة
1731 - وإذا ادعت جارية في يد رجل أنها حرة الأصل، وقد كانت أقرت بالرق وأقامت بينة بحرية الأصل فجعلها القاضي حرة، فقال الخصم: اشتريتها من فلان وهو في موضع كذا فاسمع مني شهودي واكتب لي، فإنه يفعل ويكتب له بما سمع.
1732 - ولو لم تقم البينة بحرية الأصل ولا كانت أقرت بالرق ولا بينة لمن هي في يده بالرق عليها فجعلها القاضي حرة، فقال من هي في يده للقاضي: فإنه لا يسمع من شهوده ولا يكتب له، وليس هذا كالبينة في المسألة الأول، لأن ذلك شهادة على من كانت في يده من الباعة والمشترين والقاضي في مسألتنا أخرجها من يد المشتري بإنكار الرق ودعواها أنها حرة فليس هذا حكما على البائع، لأن البائع والمشتري قد أجمعها على أنها كانت مقرة بالرق، ولهذا لو
# حضر البائع فأقر له المشتري برقها واعترف هذا بالبيع والتسليم لم يلزم رد الثمن لأن الاستحقاق ليس بالبينة.
فصل
1733 - ولو قال المشتري للقاضي:
حلف البائع أنها ليست بحرة الأصل حلفه القاضي.
فإن حلف فلا شيء عليه، وإن نكل عن اليمين ألزمه القاضي برد الثمن على المشتري.
AUTO فصل
كتابه القاضي في عقار في يد غائب
1734 - ولو ادعى عقارا في بلد القاضي وحدده وقال:
إنه لي، وهو في يد فلان الغائب فاسمع بينتي واكتب لي فإنه يفعل ذلك ويكتب، وإنما فعل ذلك لأن الغائب هو الخصم فلابد من سماع حجته، فإذا وصل الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه أحضر الخصم وقرأ عليه الكتاب وسأله عن حجة يدلي بها، فإن أدلى بحجة وإلا حكم عليه.
AUTO فصل
العقار في بلد المكتوب إليه
1735 - وإن كان الشيء في بلد المكتوب إليه فإنه إن أدلى بحجة وإلا أمره بالتسليم ثم سجل للطالب بذلك، يشهد على نفسه، فإذا أورد الطالب القضية على الكاتب وأقام بينة عليها وليس خصمه حاضرا لم يقبل ذلك ولم ينفذ الحكم، ولكن المكتوب إليه إذا حكم للطالب وأمر المطلوب بالتسليم إليه، فإن امتنع من ذلك والدار في بلد الكاتب فإنه يكتب إليه كتابا معه يحكي كتابه الذ يوصله بما ثبت لفلان عنده، ويخبره أنه جمع بين الطالب والمطلوب، وقرأه عليهما بعد الشهادة بأنه كتابك إلى وخاتمك، فدعوته بحجة فلم يأت بما يدفع ما ثبت لفلان عليه، وإني حكمت لفلان عليه بذلك وسجلت به سجلا، وأمرت بتسليم ذلك إلى فلان، والخروج إليه منه فامتنع من تسليمه إليه،
# وذلك قبلك وفي عملك، وسألني الكتاب إليك وإعلامك قضيتي له بذلك لتسلم إليه الدار وتأمر بدفعها إليه فأجبته إلى ذلك فأعلمتك به، فاعمل بما يجب في ذلك عليك، وسلم هذه الدار المذكورة إلى فلان موص كتابي هذا على الواجب في الشرع والدين.
AUTO فصل
ما يفعله حين يرد عليه كتاب قاض آخر
1736 - وإذا ورد الكتاب على القاضي من قاض بحق برجل يجوز أن يكتب به، فإن القاضي يجمع بين الذي جاء بالكتاب وبين خصمه والشهود الذين يشهدون على الكتاب، فإذا حضر الخصم وادعى عليه الحق فإن أقر فلا كلام، وحكم بإقراره وإن أنكر أحضر الكتاب، فإذا شهد الشهود أن هذا كتاب فلان إليك وهو قضي بلد كذا وكذا وهذا خاتمة فإن القاضي يسألهم هل قرأه عليهم وختمه بحضرتهم أم لا؟
فإن شهدوا بذلك كله قبله وإن قالوا لم يقرأه علينا ولكنه ختمه بحضرتنا أو قرأه علينا ولم يختمه بحضرتنا لم يقبله ولم يحكم بما فيه.
1737 - وقال أبو يوسف يقبله في ذلك كله ويحكم به.
وهو قول الشافعي أيضا.
ويحكم حينئذ بما فيه إذا كان شرط "الحكم" به موجودا فيه.
1738 - وإذا كان العنوان: فلان بن فلان إلى فلان لم يقبله.
وكذلك إذا قال: من أبي فلان إلى ابي فلان، لم يقبله عند أبي حنيفة إلا أن تكون الكنية معروفة مشهورة كأبي حنيفة.
1739 - وقال أبو يوسف يقبل إذا قالوا هذا كتاب القاضي إليك.
1740 - وقال أبو حنيفة: إذا ذكروا اسم الجد ولم ينسبه إلى أبيه لم يقبل.
1741 - وعند أبي يوسف يقبل إذا قالوا كتاب القاضي إليك.
1742 - وقال محمد بن الحسن: إذا لم تكن الأسماء والكنى في داخل وكانت على العنوان لم يقبله ولم يحكم به.
1743 - ويقبل عند أبي يوسف والشافعي.
AUTO فصل
تعديل الشهود على كتاب القاضي
1744 - وإذا شهدوا على الكتاب وخاتم القاضي وهو كتاب صحيح لم يفضه القاضي حتى تثبت عنده عدالة الشهود، فإذا ثبت فضله بحضرة الطالب والمطلوب، وإن لم يثبت العدالة لم يفضه وجعله في درج المحضر حتى يسأل عن الشهود، فإن لم يعدلوا قال للطالب زدني شهودا على التاب.
1745 - وهذا قول جميع من اعتبر الشهادة عليه وجعلها شرطا في قبوله.
AUTO فصل
موت القاضي الكاتب وعزله
1746 - وإن لم يصل الكتاب حتى مات القاضي الكاتب، أو عزل، أو عمي أو فسق، أو صار في حالة لا يقبل حكمه، لم يقبل الكتاب ولم ينفذ عندنا.
1747 - وقال الشافعي يقبل، ويحكم به إذا كان قد حكم به وإن كان لم يحكم به لم يقبل في الفسق ولا فيما سوى الموت كما لو فسق شهود الأصل.
AUTO فصل
ضاع الكتاب وهرب الخصم
1748 - ولو ضاع الكتاب قبل أن يوصله أو هرب الخصم، فسأله المدعي أن يكتب له كتابا إلى القاضي الكاتب، أو إلى البلد الذي صار إليه الخصم، ويعرف صورة الحال، فليس عليه أن يفعل ذلك عندنا.
AUTO موت المكتوب إليه الخ
1749 - وقال أصحابنا:
لو مات المكتوب إليه أو عزل أو فسق ثم ولى غيره القضاء لم يجز له قبوله والحكم به.
1750 - وقال الشافعي:
لمن ولى أنه يقبله ويحكم به لأن المعول على ما حفظه شهود الكتاب وتحملوه. ومن تحمل شهادة وجب على كل قاض العمل بها.
1751 - وعندنا أن القاضي المكتوب إليه كشهود الفرع إذا حملوا الشهادة لم يكن لغير من حملها أن يقبل ذلك ولا يشهد.
AUTO فصل
وصول الكتاب بعد مغادرة الخصم
1752 - ولو وصل الكتاب إلى القاضي وقد خرج خصمه من البلد، وطلب من القاضي أن يكتب له بذلك إلى البلد الآخر، أنه وصله من فلان القاضي فإنه يكتب له بذلك إلى ثالث ورابع وكذلك أبدا حتى ينتهي إلى البلد الذي فيه الخصم.
AUTO فصل
مرض الشهود في الطريق
1753 - وقال لو مرض الشهود في الطريق فاشهدوا على شهادتهم لقوم آخرين فإن القاضي يقبل ذلك ويسمع الشهادة على الشهادة مثل الشهود بالكتاب، وكذلك أن بدا للشهود من السفر.
فصل
1754 - ولو قال الطالب للقاضي: أكتب إلى قاضي كذا فإن كان خصمي هناك وإلا أكتب إلى قاضي كذا، فإنه يفعل ذلك، فإذا ورد الكتاب على الأول وسأله أن يكتب إلى الثاني فإنه يفعل ذلك ويكتب على ما سأل.
AUTO فصل
إلى فلان أو فلان
1755 - وإن كتب الكتاب إلى فلان أو فلان فأي القاضيين ورد عليه الكتاب أنفذه وعمل به عند أبي يوسف لأنه لو كتب إلى من يصل إليه من القضاة جاز ذلك عنده إذا كانت ولايته قبل أن ينفذ الكتاب وأنفذه وأجازه.
1756 - وعند الشافعي ينفذه وإن ولي بعد الكتاب.
1757 - وقال أبو حنيفة لا ينفذ الكتاب ولا يقبله إلا إذا عين واحدا من الناس.
AUTO فصل
هرب الخصم بعد فض الكتاب
1758 - وإذا هرب الخصم بعد فض الكتاب وقراءته عليه قبل الحكم به، فسأل الطالب القاضي أن يكتب له إلى قاضي البلد الذي فيه الخصم، فعند أبي يوسف ينصب له وكيلا ويحكم كما لو أقام رجل بينة على دعواه بمحضر من خصمه ثم غاب المطلوب، فإنه ينصب عنه وكيلا وينفذ الحكم عليه. وقال ههنا لا يكتب.
1759 - وقال محمد:
- لا يقضى عليه بشيء حتى يحضر إلا أن يكون المطلوب أقر بالحق ثم غاب فإنه يحكم عليه.
1760 - وقال أبو يوسف هما سواء، ويحكم عليه إذا غاب.
1761 - وقال محمد في «كتاب القاضي» إذا كان قد سمع من البينة بمحضر من المطلوب ثم غاب ولم ير الحكم عليه فإنه يكتب إلى قاضي ذلك البلد الذي هو فيه.
1762 - والشافعي يحكم على الغائب وعلى من في المصر في أحد الوجهين.
1763 - وإذا مات المطلوب بالحق فإن القاضي يسمع الكتاب على وارثه أو وصيه ويحكم بما فيه إن كان تاريخ الكتاب قبل الموت أو بعده.
AUTO فصل
كتاب القاضي بما لا يراه المكتوب إليه
1764 - وإن ورد كتاب القاضي بما لا يراه المكتوب إليه جائزا مما قد اختلف فيه العلماء لم ينفذه لأنه ليس بقضية، وإنما هو بمنزلة الشهادة.
1765 - وإن كان قد حكم وأمضى الحكم بذلك أمضاه، لأنه بمنزلة ما حكم به مما يختلف فيه العلماء.
1766 - وهو قول الشافعي في القصاص أيضا.
AUTO فصل
الإضافة للأب والجد
1767 - وإن كان في الكتاب أن فلانا أقام عندي بينة أن له على فلان كذا لم يقبل الكتاب حتى يضيفه إلى أبيه وإلى جده، أو يحادثه ويعرفه بما يعرف به، ومتى كان في ذلك البلد إنسان على مثل ذلك الاسم والنسب والصناعة لم يقبل الكتاب إلا أن يقيم الطالب بينة أنه هو المكتوب فيه الكتاب.
AUTO فصل
تشابه الأسماء في البلد
1768 - وإن لم يكن أنفذ الحاكم الكتاب فقال المطلوب أنا أقيم بينة أن في هذا البلد رجلا كان على هذا الاسم وأنه مات، لم أقبل ذلك إلا أن يكون حيا، ولا أنظر في حال من مات إلا أن يكون موته بعد تاريخ الشهادة بالحق الذي في الكتاب.
فإن كان بعد التاريخ أبطلت الكتاب حتى ينسب إلى شيء أعلم أنه هو.
وإن كان الذي على ذلك الاسم قد مات قبل ذلك بزمان ودهر أنفذت الكتاب على الحي.
1769 - وقال الشافعي:
وإذا وصل الكتاب إلى الم كتوب إليه فحضر الخصم وقال:
لست بفلان بن فلان فالقول قوله مع يمينه، لأن الأصل أنه لا مطالبة عليه.
1770 - وإن أقام المدعي البينة أنه فلان بن فلان، فقال إلا أني غير المحكوم عليه لم يقبل قوله الأول إلا أن يقيم بينة أن له من يشاركه في جميع ما وصف، لأن الأصل عدم من يشاركه فلم يقبل قوله من غير بينة فإن أقام بينة أن له من يشاركه في جميع ما وصف به، توقف عن الحكم حتى يثبت من الحكم عليه منها.
فصل
1771 - وإذا حكم المكتوب إليه على المدعى عليه بالحق، فقال المحكوم عليه: أكتب بي إلى الحاكم الكاتب أنك حكمت علي حتى لا يدعى ثانيا، فقد اختلف في ذلك:
فمنهم من قال يلزمه لأنه لا يأمن أن يدعي عليه ثانيا ويقيم عليه البينة فيقضى عليه ثانيا.
ومنهم من قال لا يلزمه لأن الحاكم أنما يكتب ما حكم به أو ثبت عنده، والكاتب هو الذي حكم أو ثبت عنده دون المكتوب إليه.
AUTO فصل
الإشهاد على ما ثبت من الإقرار
1772 - وإذا ثبت عند القاضي حق بالإقرار فسأله المقر له أن يشهد على نفسه بما ثبت عنده من الإقرار لزمه ذلك لأنه لا يؤمن أن ينكر المقر فيلزمه الإشهاد ليكون حجة له إذا أنكره.
AUTO فصل الإشهاد على ثبوت الحق بيمين المدعي
1773 - قال أصحاب الشافعي:
وإن ثبت عنده الحق بيمين المدعى بعد نكول المدعى عليه، فسأله المدعي أن يشهد على نفسه، لزمه لأنه لا حجة للمدعي غير الإشهاد.
AUTO الإشهاد على ثبوت الحق بالبينة
1774 - وإن ثبت عنده الحق بالبينة فسأل الإشهاد ففيه وجهان: أحدهما