روضة القضاة وطريق النجاة

AUTO الكتاب الأول — الجزء ٢ من ٦

ج ١ · ص ١١٣

AUTO باب كاتب القاضي

وهذا باب ذكر كاتب القاضي وما ينبغي أن يكون عليه من الصفات.

281 - اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له كتاب منهم علي بن أبي طالب عليه السلام وزيد بن ثابت ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم.

282 - وكان لأبي بكر الصديق عليه السلام ورضوان الله زيد بن ثابت وعثمان بن عفان رضي الله عنهم يكتبان.

283 - وكان كاتب عمر رضوان الله وسلامه عليه عبد الله بن أرقم وزيد بن ثابت رضي الله عنهم.

284 - وكاتب عثمان مروان.

285 - وكاتب علي بن أبي طالب عليه السلام عبد الله بن أبي رافع رضي الله عنهم أجمعين.

286 - وهو فعل أئمة المعدلة وولاة الجور.

287 - وإذا استكتب القاضي رجلا فقد أقامه مقاما يجب عليه أن يختاره، وأن يستفرغ الوسع والمجهود في ذلك فيكون معروفا بالسداد في مذاهبه والاستقامة في طرائقه، ويكون عدلا في دينه.

288 - قال الخصاف:

ويتخذ كاتبا ورعا مسلما عارفا بالفقه وقاله غيره من أصحابنا كالطحاوي وابن الحسن وغيرهما وألفاظهم متقاربة.

289 - فقال الطحاوي في «مختصره» في الفقه: وينبغي أن يتخذ كاتبا من أهل الصلاح والعفاف، ولا ينبغي أن يتخذ كاتبا ذميا ولا عبدا ولا مكاتبا ولا محدودا في قذف ولا ممن لا تجوز شهادته.

290 - وقال غيره:

ينبغي أن يكون مع هذه الشرائط مستقلا بما يتقلده، ومؤثرا البر بين من

ج ١ · ص ١١٤

# يصحبه ويكون أمينا فقيها، يجري على هذا فيتوخى الصدق فيما يحضره ويغيب عن مشاهده، صادقا فإن القاضي قد أمنه من أمر الحكم على من لا يؤمن على مثله إلا أمين، وفوض إليه (من) حجج الخصوم والمرفوعين إليه ما لا يفوضه إلا إلى ذوي العفاف والدين.

291 - وكذلك ينبغي أن يكون كاتب الإمام والسلطان لأنهما أعظم رتبة وأوفى منزلة والسيف في يد السلطان والشرع في يد الإمام.

AUTO سيرة نظام الملك وإصلاحاته

292 - وقد شاهدنا في عصرنا هذا من الصاحب الأجل نظام الملك قوام الدين العالم العادل المظفر المنصور مولى النعم أبي علي الحسن بن علي بن إسحق رضي أمير المؤمنين أعز الله نصره الصدر المأمون على الدين والمسلمين وأهل الذمة والمعاهدين، الذين تكملت فيه صفات الإمامة واشتهرت بسيرته السير، العفيف نفسه الكريم طبعه الحافظ سره الرؤف في نظره المنزه عن دنس الكتاب والوزراء المحافظ على تلاوة القرآن وسماع الآثار والصوم في الهواجر والقفار، الباني المدارس في كل خطة وديار، لا يشتغل بسماع وتر ولا صوت فتنة ولا نظر في لهو ولا لعب بنرد ولا شطرنج ولا ينادم على خمر، ولا يستحسن قبيحا ولا يقبح حسنا فجزاه الله أحسن الجزاء عن الخلق وعن سلطانه الذي فعله يناسب خلقه وأصله يسد فرعه، الذي أسقط في وقته جميع المواخير التي من بغداد إلى جيحون، في سائر أعماله، ولا يعرف له حبس ولا قيد، ولا قتل ولا فساد طريق ولا نظر إلى حرمة السلطان المعظم جلال الدولة وجمال الملة ركن الإسلام والمسلمين معز الدنيا والدين أبي الفتح ملك شاه عضد الدولة الب ارسلان محمد بن داود بن مكائيل يمين أمير المؤمنين رحمه الله.

ثم يرجع بنا القول إلى ما كنا فيه.

ج ١ · ص ١١٥

AUTO تصفح عمل الكاتب

293 - وينبغي للقاضي مع ذلك أن يتفقد أمر كاتبه ويتصفح عمله، ويشرف على ما تحت يده حتى يؤدي ذلك إلى حفظ أحكامه وضبطه فيؤمن من وقوع خلل فيما يكتبه ويحكيه ويدونه ويمضيه من الأحكام التي تبقى على الدهر ولا ينقضها ممر عصر ويكون مع ذلك حسن الخلق لا يقبل هدية ولا يتبسط في حاجة، يتجنب ما يتجنبه القاضي، ولا يأنس بكل أحد فإن ذلك يضع من قدره فيضع من قدر صاحبه.

294 - وإذا أمره القاضي بشيء فيه غلط أو خطأ فينبغي للكاتب أن يقول نعم، ثم يعود فيوافقه على سبيل التعلم من القاضي لا على سبيل الرد عليه فإن الأول يقربه منه والثاني يبعده.

295 - وينبغي للكاتب أن يتحرز من خطأ يقع عليه حتى لا يراه صاحبه بذلك فإن خطأه راجع على صاحبه، وعيبه لا حق به.

296 - وينبغي أن يكون مجلسه من القاضي عن يمينه أو عن شماله، ومجلس الشهود لقراءة الكتب والشهادات عن يمينه وعن يساره، وإن كثروا فجلس بعضهم عن اليمين وعن اليسار فجائز.

ما كان عليه العمل في مجلس قاضي القضاة

297 - وقد حكينا ما رأيت عليه شيخنا قاضي القضاة رحمه الله في مجلسه، وكانوا في المجلس عن يمينه وشماله وبين يديه، وكان كاتبه إذا قرأ السجل بحضرته يكون الأصل في يد آخر من الشهود ينظر فيه وآخر ينظر فيه النسخة الأخرى.

298 - وكان الشهود إذا شهدوا قال لهما:

- هكذا شهدتما؟

فإذا قالا: نعم علم عليه.

299 - وكان في بعض الأحوال إذا قربت السجلات من بين يديه يقول للمدعي:

-

ج ١ · ص ١١٦

# هكذا ادعيت؟

إذ ربما أعاد الوكيل الدعوي.

300 - ثم يسأل المدين وهو المدعي عليه:

- هل لك حجة تدفع بها ما ثبت عليك؟

فإذا قال: لا حجة لي تدفع ما ثبت ولا شيئا منه، اشهد حينئذ الشهود عليه.

301 - وسنذكر من ذلك طرفا عند الدعاوي، وكيف تكون الشهادة إن شاء الله.

302 - وينبغي أن يقول القاضي للمدعي:

- هكذا ادعيت؟

فإذا قال نعم، يقول للمدعي عليه:

- أنت فلان بن فلان.

فإذا قال نعم، قال.

- وهكذا أقررت أو أنكرت أو لك حجة تدفع ما قال؟

فإذا قال لا، قال للشهود.

- اشهدوا.

303 - وكان لفظ شيخنا قاضي القضاة رحمه الله.

- أنا اشهد الجماعة على حكمي وإنفاذي لهذه النسخ على حسب ما كتب إلي فيها من حكمي وإنفاذي.

304 - وكان يعلم في رأس السجلات ولا يعلم في أسفلها.

305 - وكان يعلم في الكتب المشهود بها في أعلاها وتحت شهادة من شهد بها، وكان في السجل يجتزى بالعلامة في رأسه، ويؤرخ اليوم المحكوم فيه بيده في خلال السجل.

306 - وينبغي للكاتب أن رأى في الكتاب خللا أن ينهي ذلك إلى القاضي

ج ١ · ص ١١٧

# حتى يغير هو أن سها القاضي، ولم يكن عنده علم من ذلك الأمر، ويذكر المقاضي على سبيل أن يتعلمه من القاضي لا على سبيل الموافقة عليه فإن ذلك يقربه من صاحبه والثاني بعده.

307 - ولا ينبغي للكاتب أن يفشي لصاحبه سرا ولا يتحدث عنه بكذب ولا يغتاب عنده أحدا ولا يعارضه في أمره، ولا يعترض عليه، ولا يقطع أمرا دونه.

308 - وينبغي له أن يدرس المحاضر والسجلات وكتب الوقوف والوصية وكتب الأشرية والبياعات والمعاملات وما هو عون له على صنعته وما ندب إليه من كتابته، لأنه إذا لم يعرف ذلك لم يحسن أن يضع الأمور في مواضعها.

AUTO كتاب كنز العلماء والمتعلمين

309 - وقد صنفنا في الشروط كتابا سميناه كنز العلماء والمتكلمين في علم الشروط على نمط يخالف في الترتيب سائر كتب من تقدم، وهو مما لا يستغني عنه عالم ولا متعلم، وفيه من الفقه والتعليل لكل شرط، وذكرت خلاف الناس فيه، وخدمت به أيضا الصاحب مولانا نظام الملك خلد الله ملكه وحليته باسمه ولأجله، فينبغي لمن حصل هذا الكتاب إليه أن لا يطلب الأجر فهو مجلد مقتصد لا كبير ولا صغير ففيه ما يعين على هذا الكتاب، كما أن في هذا الكتاب ما يعين على ذاك.

AUTO رفع قدر الكاتب

310 - وينبغي للقاضي أن يرفع من قدر كاتبه ويعظمه ويذكره بأحسن ما فيه حتى يعرف له تقديمه عنده وتعظيمه إياه.

الشروط الواجبة في كاتب القاضي في نظر الشافعية

311 - فأما أصحاب الشافعي فقالوا: إن احتاج القاضي إلى كاتب فمن شرطه أن يكون عارفا بما يكتب به القضاة من الأحكام وبما يكتبه من المحاضر والسجلات، لأنه إذا لم يعرف ذلك أفسد ما يكتبه بجهله.

312 - وهل من شرطه أن يكون مسلما عدلا؟

ج ١ · ص ١١٨

فيه وجهان:

احدهما أن ذلك شرط، ولا يجوز أن يكون كافرا كما قلنا نحن في ذلك لأن أبا موسى الأشعري قدم على عمر ومعه كاتب نصراني فانتهزه عمر رضي الله عنه وقال له:

باينوهم فقد خذلهم الله، ولا تدنوهم فقد أبعدهم الله ولا تعزوهم فقد أذلهم الله.

ولأن الكافر عدو للمسلمين فلا يؤمن أن يكتب ما يبطل - حقوقهم.

313 - ولا يجوز أن يكون فاسقا لأنه لا يؤمن أن يجور.

314 - والوجه الآخر لهم أن ذلك مستحب لأن ما يكتبه لا بد أن يقف عليه القاضي ثم يمضيه فتؤمن به الخيانة، وما فعله عمر رضي الله عنه يدل على إبطال هذا الوجه لأنه لم ينكر عليه من السلف والخلف ذلك.

315 - والوجهان حكاهما الشيرازي رحمه الله في المهذب في المذهب، وأظنه لما رأى ما عليه النصارى واليهود من كتاب دار الخلافة وما يذللون به المسلمين ويمتهونهم في المعاملات وأرباب الدواوين والجهابذة على الأموال خرج هذا الوجه، وخرجه غيره من الأصحاب لهم.

316 - وإذ قد ذكرنا صفة الكاتب والكاتب يحتاج إلى سفير بينه وبين القاضي يتردد في الأمور والأحوال، وليس ذلك إلا الحاجب.

AUTO باب الحاجب

وهذا باب يذكر فيه الحاجب، وما ينبغي أن يكون عليه من الصفات.

317 - اعلم أن المرجع في هذا الباب في جواز اتخاذ الحاجب للقاضي والأمير إنما هو الشرع، وقد كان هذا أيضا في الجاهلية، وكان بنو شيبة حجبة

ج ١ · ص ١١٩

# البيت الحرام، وقد حجب النبي صلى الله عليه وسلم أنس، وكان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه حاجب هو سديف مولاه، وكان لعثمان بن عفان حمران، ولعلي ابن أبي طالب عليه السلام منبر مولاه.

318 - وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:

«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي فعضوا عليها بالنواجذ».

319 - وقد فعل ذلك أئمة العدل وولاة الجور، وهو فعل الناس في كل زمان، ومع كل إمام وسلطان.

320 - وقال أصحابنا:

ينبغي أن يختار (من) الحجبة من لا يتجهم الخصوم ولا يختص بعضهم دون بعض بالوصول وتكون له معرفة بأوقات ما يجوز أن يستأذن فيها بالحضور لمن يقصد القاضي. ويعرف من جاء خصما أو زائرا أو سائلا له أو طالبا لرفده أو مستفتيا له في الحكم والشرع.

ج ١ · ص ١٢٠

321 - ويوعز القاضي إليه في بسط الوجه ولين الكنف وحسن اللفظ ورفع المؤونة، وكف الأذية والسرعة في أمره، بإدخال كل إنسان مع خصمه إذا أذن بدخوله من غير تأخير لا حد منهما عن صاحبه بأوجز بيان، ويسهل لهما السبيل.

322 - وإذا كان الداخل رجلا له قدر (و) لا خصومه (له) مع أحد، وإنما أتى لزيارة القاضي فينبغي للحاجب أن يتقدم بين يديه ويستقبله قبل دخوله على القاضي، ويدخل بين يديه ينبه الجماعة على موضعه ومكانه.

323 - وينبغي أن يكون دخول الحاجب على القاضي قبل جميع الناس ليعرف من حضر على الباب من الناس ثم يأذن لمن يريد الدخول عليه والحديث معه فقد روى أنه كان لإياس بن معاوية موضع يجلس فيه وينظر الخصوم ويسمع كلامهم قبل الدخول عليه.

324 - وسنحكى في آخر الكتاب (شيئا) من ملح قضاياه إن شاء الله.

325 - وحكي شيخنا قاضي القضاة أن أبا خازم القاضي كان يقضى في الجانب الغربي ببغداد وأن أبا عمرو القاضي كان يقضي في (الجانب) الشرقي فحصل في حبسهما رجل عليه دين، وكان له قريب يخدم علي بن عيسى الوزير، فسأله لعله يمشي في الرجل المحبوس، فأنفذ علي بحاجب له إلى أبي خازم وأبى عمر يسألهما في الرجل فمنعه حاجب أبي خازم، وكان إذا جلس إلى قبل الزوال ونهض (و) غلق الباب لا يستأذن عليه لأحد من الخلق، فحضر الحاجب فسأل البواب أن يستأذن فقال له:

- ما جرت العادة بذلك.

ج ١ · ص ١٢١

فقال:

- أنا صاحب الوزير، وقد أتيت في حاجة فقال:

- ما جرت العادة فإن كان لك شغل ترجع وقت العصر حتى تصل إليه.

فقعد الحاجب في مسجد قرب داره، وكان يوما صائفا شديد الحرير، فقاسى كل أذى من الصبر، فلما كان وقت العصر خرج البواب ورش الباب، ودخل المسجد فقال للحاجب:

قد جلس القاضي.

فقام الحاجب ودخل علي أبي خازم وعرفه ما فعل البواب من الجفاء وسوء العشرة اعتقادا منه أنه يتقدم بهوانه، فقال له:

- كذا جرت العادة، وما أذن له بعد قيامي أن يستأذن لأحد فاغتاظ الحاجب، وبلغ الرسالة بأحسن لفظ، فقال له ابن خازم:

ليس هذا الرجل في حبسي فأخرجه، وإنما هو في حبس صاحب الدين فسلوه أو أعطوه حقه حتى يخرج.

فقام الحاجب أشد غضبا مما كان فقصد أبا عمر فساعة رأوه أصحابه بادر إليه حاجب أبى عمر وسائر الأعوان فاستقبلوه وأكرموه ودخلوا بين يديه، فقام له أبو عمر وعظمه وأكرمه، وادي الحاجب الرسالة، فقال له أبو عمر.

- ذاك المولى والعضد والسمع والطاعة، لننظر بما حبس عليه من دفتر المحبس، فلما وقف علي ذلك قال لأمينه.

- لك هذا المال عن الرجل وفك حبسنا عنه، واعتذر إليه.

فقام الحاجب مسرورا بما لقي، وحدث الوزير بما جرى وأحسن فيما بلغ عن أبى عمر، وقبح ما قال له أبو خازم وما فعل معه بغاية ما قدر عليه، فقال علي بن عيسى:

- أي الرجلين أعظم.

فقال الحاجب:

- أبو عمر.

ج ١ · ص ١٢٢

فقال له الوزير.

- أبو عمر عقل كله (وأبو خازم) دين كله، وصدق أبو خازم فيما قال لك، وهذا كان الواجب أن يفعل في المحبوس.

326 - وقال الشافعي:

نكره له أن يتخذ حاجبا لأنه ربما منع من له ظلامة، وإذا كان كما وصفناه أمن ذلك.

وقد قال لا يكره للإمام أن يتخذ الحاجب فالقاضي ينبغي أن يكون مثله.

327 - وإذ قد ذكرنا صفة الحاجب، وهو يتقدم في الدخول على الوكلاء، وجب ذكر صفة الوكلاء.

AUTO باب الوكلاء

وهذا باب نذكر فيه وكلاء القاضي وما يجب عليهم.

328 - قال أصحابنا:

- وينبغي للقاضي أن يتخذ من الوكلاء الشيوخ والكهول من أهل الستر والعدل والعفاف، ومن يكون مأمونا على الخصومة، وعلى دقيق ما يجري فيها، ولا يخضع فيمن يتوكل له "كذا" ولا يتوقف عن حجة إذا لاحت له على خصمه فإنه قد أقامه مقام نفسه.

329 - ولا ينبغي أن يغش موكله ولا يستعجل جعلا على حجة من خصمه، ولا يواطيء عليه في الباطن، فمتى فعل ذلك فقد باء بإثمه وتحمل وزره والله حسبه.

330 - ويقيم الحجة للصغير الذي يتكلم عنه كما يقيمها للكبير.

331 - وينبغي أن يكون مأمونا على الحرم، فإنه ربما يتوكل للنساء فينبغي أن يكون ممن لا يتهم بريبة في كلام النساء.

332 - ولا يتوكل فيما يعلم أنه باطل، فقد روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

ج ١ · ص ١٢٣

«من خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى يفرغ».

وروى أيضا عن النبي صلى الله عليه أنه قال:

«من أعان على خصومه بظلم فقد باء بغضب من الله».

333 - وإنما اعتبرنا هذه الشرائط لأن أبا حنيفة يجيز إقرار الوكيل على موكله في مجلس الحكم.

334 - وسنذكر في كتاب الوكالة ما يجوز من ذلك، وما لا يجوز، ونذكر الخلاف في ذلك.

نقد وكلاء قاضي القضاة

335 - وقد شاهدنا وكلاء شيخنا قاضى القضاة رحمة الله، وهم بالضد من هذه الصفات التي ذكرها أصحابنا، وكان فيهم إنسان يتباهي بالشر في الخصام، ويقول:

- إنما ينبغي أن يتبين الوكيل بما يبصره، وأنني أكره أن أحكى صفات كل واحد منهم وما فعله في حال حياته وانبساطهم عليه والتلاحي في الأحكام عليه بالكتاب والمحتسبين؟ وكان فيهم من يؤثر الوكالة وفيهم من لا يؤثر ذلك وتركها مع القدرة عليها لما رأى أحوال الناس والخليط.

336 - وإذ قد ذكرنا الوكلاء فلنذكر أعوان الوكلاء وأتباعهم.

AUTO باب أعوان القاضي وأتباعهم

وهذا باب أعوان القاضي وأتباعه والمحضرين.

337 - قال أصحابنا:

ينبغي أن يتفقد من على بابه من أصحابه وأعوانه والمحضرين، ومن يجري مجراهم، ويمنعهم من المآكل الردية ويقوم منهم من يحب تقويمه، ويبعد منهم من كان معروفا بالفساد والخيانة ويباعده عن بابه لأن عيبهم راجع عليه وفعلهم عار عليه.

ج ١ · ص ١٢٤

338 - وإذا اطلع منهم على الفساد والخيانة ولم ينكر ذلك شاركهم في الإثم، وربما كان ذلك مما يوجب فسقه إذا أمرهم عليه مع قدرته على إنكاره وإزالته لأنهم أعوان الشرع والدين فيجب عليهم أن يكونوا أعرف بالشرع وأقوم بالدين والله أعلم.

AUTO فصل

تفقد النواب

339 - وإذ قلنا يجب عليه تفقد الوكلاء والأتباع فتفقد الخلفاء والتائبين عنه في المواضع أولى وأحرى.

340 - ويجب أن يسأل عنهم في السر من حيث لا يعلمون فمن انتهى إليه أنه أمين أقره وأكرمه وزاد في الإحسان إليه وأعظمه، وإن كان بخلاف ذلك أسرع في صرفه، وأشهره ونادى عليه حتى لا يستعمله آخر غيره ولا يغتر به سواء، ويصلح البعيد بالقريب واللاحق بالسابق، وسنذكر لخلفائه بابا إن شاء الله.

341 - وإذ قد ذكرنا الوكلاء والإتباع فينبغي أن نذكر أصحاب مسائله وأخباره وما يجب أن يكونوا عليه من الصفات.

AUTO باب أصحاب المسائل عن الشهود

وهذا باب ذكر أحوال أصحاب المسائل عن الشهود.

342 - كان الواجب أن يؤخر هذا الباب إلى الموضع الذي نذكر فيه الشهود والعدالة والجرح، لأن ما يصير به الرجل عدلا، وما يصير به فاسقا والمجهول الحال والطريق إلى ذلك إنما هو بأصحاب المسائل فينبغي أن يذكر هناك، غير أن أصحاب المسائل لما كانوا في حكم أعوان القاضي وأتباعه وحاشيته وجب ذكرهم في هذا الموضع تبعا لما ذكرناه في الأعوان.

243 - ونذكر هناك كيفية الجرح والتعديل وههنا صفة أصحاب المسائل.

ج ١ · ص ١٢٥

344 - قال الطحاوى:

يجب أن يختار القاضي للسؤال عن الشهود الثقات المستورين العقلاء، أهل الورع والأمانة والصلاح والصيانة، ومن ليس عنده على من سأله عنهم علم فلا يزال يسأل عنهم ويستخبر عن أمر من يسأل عنه من غير أن يكشفه ولا يفضحه بسوء أن وقف عليه منه.

345 - وأن وقف على أنه موضع للشهادة عرف الحاكم الذي سأله بما وقف عليه من أمره الذي يصلح.

قاله (الطحاوي) في أدب الحكام الصغير له.

وقال الخصاف:

346 - قال أبو يوسف: ويجوز في التزكية سرا تزكية العبد والمرأة والمحدود في القذف إذا كانوا عدولا، لأنه خبر وليس شهادة.

347 - وسنذكر في باب الجرح والتعديل ما قاله هو وغيره في ذلك إن شاء الله.

348 - وأما أصحاب الشافعي فقالوا:

"ويتخذ قوما من أصحاب المسائل ليعرف بهم أحوال من جهلت عدالته من الشهود.

349 - وينبغي أن يكونوا عدولا، براء من الشحناء بينهم وبين الناس بعداء من المعصية في تكسب أو مذهب حتى لا يحملهم ذلك على جرح عدل أو تزكية غير عدل. وأن يكونوا وافري العقول ليصلوا بوفور عقولهم الى المطلوب ولا يسترسلوا فيسألوا عدوا أو صديقا.

350 - قالوا:

ويجتهد حتى لا يحتالوا في تعديل الشهود ولا عند (كذا) المشهود عليه

ج ١ · ص ١٢٦

# حتى لا يحتال في جرح الشهود ولا عند (كذا) الشهود حتى لا يحتالوا في تعديل أنفسهم ولا عند (كذا) المسئولين عن الشهود حتى لا يحتال لهم الأعداء في الجرح ولا الأصدقاء في التعديل.

351 - ويجتهد أن لا يعلم أصحاب المسائل بعضهم ببعض فيجمعهم الهوى على التواطئ على الجرح أو التعديل.

352 - وسنذكر كيفية الحكم بالعدالة والجرح بقول من يثبت من الشهود والجيران.

353 - وإذ قد ذكرنا أصحاب المسائل، ولما كان من أعوان الحكم والحفظة صاحب السجن وجب ذكره.

AUTO باب صاحب السجن

وهذا باب ذكر السجان وما يجب أن يكون عليه:

354 - اعلم أن هذا باب كان ينبغي أن نذكره عند ذكر ما يقضي به القاضي من العقوبة وهي حبس الخصم.

355 - وكان ذكر السجان هناك يجب تبعا لذكر الحبس، غير أنه لما كان ذكر السجان مع جماعة الأعوان وجب ذكره هاهنا.

356 - وإذا فعلنا ذلك وجب ذكر الحبس وجوازه في الشرع ليصح أن يكون له حافظا.

357 - والأصل في هذا الباب ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة بعده أنهم حبسوا في الديون وغيرها.

358 - ونحن نذكر في هذا الباب ما ذكر فيه:

ج ١ · ص ١٢٧

فمن ذلك ما ذكره الخصاف بإسناد عن الحسن (بن زياد اللؤلؤي) أن أناسا من أهل الحجاز اقتتلوا فقتلوا بينهم قتيلا فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحبسهم. وذكر عن ... بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس في تهمه.

359 - وعن أبي مخلد أنه عليه السلام حبس رجلا من جهينة أعتق شخصا له في مملوك حتى باع غنيمة له.

360 - وعن عمر رحمة الله عليه أنه أتاه رجل بالجابية؟ فقال:

عبدي وجدته على امرأتي

قال:

- أنظر ما تقول فإنك مأخوذ بما تقول

فأعاد الرجل القول

فأمر عمر أبا واقد الليثي فقال:

ج ١ · ص ١٢٨

خذ بيده فأجنه عندك، حتى تغدو أنت وهو عليها، فانظر أحق ما قال أم باطل فعد الينا، وقد حفرت حفيرة.

فقال لها أبو واقد:

- أحق أن هذا جاء عليك بأمر ينكر؟ فإن كان كذبا فلا تصدقيه.

رجاء أن تتوب

فقالت:

- صدق، لا والله لا أتحملها مرتين.

فأمر بها عمر رضي الله عنه فرجمت.

361 - وذكر غير الخصاف في كتابه أن عمر رضي الله عنه اشترى دارا بمكة بأربعة آلاف درهم وجعلها سجنا، وحبس عمر رضي الله عنه الخطيئة الشاعر فقال:

ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ حمر الحواصل لا ماء ولا شجر

ألقيت كاسبهم في قمر مظلمة فارحم عليك سلام الله يا عمر

وحبس آخر فقال:

يا عمر الفاروق طال حبسي ومل مني أخوتي وعرسي

في حد سكر تفتريه نفسي ألا ترى ضوء شعاع الشمس

362 - وروى عن علي عليه السلام أنه لما بنى السجن قال:

ألا تراني كيسا مكيسا ... بنيت بعد نافع مخيسا

363 - وروى عنه أنه حبس في الدين.

ج ١ · ص ١٢٩

364 - وقد كان للحسن وشريح والشعبي وابن سيرين وغيرهم من القضاة حبوس، وهو فعل جميع القضاة والأئمة من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا لا يدفع ذلك دافع، ولا ينكره منكر، فصار ذلك إجماعا.

365 - ولا يحبس بغير حق يتوجه عليه أو تأديب يراه القاضي واجبا لأنه عقوبة.

366 - وقد قال أصحابنا:

اذا ثبت الدين على الغريم بينه أو بإقرار وطلب الخصم حبسه فإن القاضي لا يعجل في ذلك ويأمره بالدفع.

367 - وأن اعاده وطلب حبسه وقد أمتنع من قضائه فعل به ذلك، وكتب له حبسه في ديوانه، وشرح الحال.

368 - وقال بعض أصحابنا- وهو اختيار الخصاف-:

الصواب أن لا يحبسه حتى يسأله ألك مال؟ ويستحلفه على ذلك، فإن أقر أن له مالا حبسه.

369 - وقد ذكر الخصاف أن عليا رضي الله عنه كان إذا أتاه الرجل بالرجل فقال:

- لي دين عليه

قال: أله مال؟ أن كان أخذنا ذلك.

فإن قال نعم قد أخفاه

قال: أقم البينة أنه أخفاه، وإلا حلف بالله ما أخفاه.

وإن قال أحبسه قال: لا أعينك على ظلمه.

(فإن) قال فإني ألزمه قال إن لزمته كنت له ظالما، ولا أحول بينك وبينه.

370 - وقد روى أن رجلا أتى أبا هريرة بغريم له فقال: أحبسه

فقال أبو هريرة:

- هل تعلم له مالا فآخذه به؟

ج ١ · ص ١٣٠

قال: لا

قال: فهل تعلم له عقارا

قال: لا

قال: فما تريد؟

قال: أحبسه

قال: لا، ولكن أدعه يطلب لك ولنفسه ولعياله.

371 - وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد يحبسه حتى يتبين عدمه ما بين شهرين أو ثلاثة فيما روى محمد بن الحسن.

وفى رواية الحسن بن زياد ما بين أربعة أشهر أو ستة أشهر ثم يسأل عنه، فإذا ثبت عدمه بمسئلة الثقات من جيرانه وأهل الخبرة وإذا قالوا ماله مال نعلمه وأنا نعرف عسرته وضيق معاشه أطلق القاضي سراحه وأخرجه ولم يحل بينهما أن أراد خصمه ملازمته في قول أبي حنيفة وأبى يوسف.

372 - ومن أصحابنا من قال يحول بينه وبين ملازمته وهو قول الشافعي ومالك.

373 - وقال أبو حنيفة أنه مؤتمن؟ فيما يطالب به إلا في المهر والكفالة وكل ما لم يأخذ به مالا فيصير به غنيا وفى المال الظاهر بقاؤه فى يده فهو غني حتى يثبت عدمه.

374 - وإذا أحضر بينة فشهدت بالعدم قبل المدة المعروفة سمعها القاضى وأخرجه وفلسه، ولا تسمع قبل الحبس عند أبي حنيفة.

375 - وقال الشافعي يسمع منه البينة قبل الحبس أيضا، ويفلسه، ولا تسمع قبل الحبس عند أبي حنيفة.

ج ١ · ص ١٣١

376 - وإذا حبس وله مال أو عقار فأمتنع من قضاء الدين، قال أبو حنيفة أدعه في الحبس ولا أبيع عليه ولا أحجر.

377 - وقال أبو يوسف ومحمد يبيع عليه العقار وجميع أمواله فيقضي دينه ثم يخرجه من الحبس، وهو قول الشافعي ومالك.

378 - وإن غاب الطالب وثبت عدم المحبوس أخذ منه كفيلا وأطلقه القاضي من الحبس عند أبي يوسف.

379 - وقال محمد بن الحسن إذا طلب الطالب ملازمة الغريم بعد ثبوت الدين عليه، وطلب المديون الحبس فللطالب أن يلازمه ولا يحبسه، وقال محمد ان أشكل أمره حبسه وسأل بعد الحبس عنه، وان لم يشكل سأل عاجلا وأطلقه وفلسه.

380 - قال أصحابنا:

وإذا مرض فى الحبس، فإن كان له من يخدمه فى الحبس وهو لا يستضر به لم يخرجه، وأن كان لا خادم له وهو يستضر بالسكون فيه أخرجه وخلى سبيله لأن الحبس عقوبة فلا تثبت في الحال المريض كالتعزير وإقامة الحد.

381 - وقال محمد بن الحسن فى ملازمة المرأة إذا طلب ذلك الطالب أمره أن يجعل معها امرأة ثقة ولا يمكنه من ملازمتها.

382 - وقد قال أصحابنا:

لا يمنعه في الحبس ان يطأ جاريته إن كان الموضع خاليا، وإن كان فيه غيره يمنعه من ذلك، ولا يخرجه إلى خارج الجبس ليطأ، لأن في ذلك فك الحبس.

383 - فإذا عرفت هذه الجملة وكان الحبس عقوبة لم يكن بد للقاضي أن يكون له عليه حافظا فيجب أن يكون السجان أمنيا حافظا، له يقظة ومعرفة

ج ١ · ص ١٣٢

# بأحوال المحبسين وأعينهم فيكتب يوم دخول المحبوس إليه وصفه وما أخذ به ويكون عارفا بكل أحد منهم، حتى إذا وقع إليه القاضي بإطلاق رجل لم يغلط فيه ولم يخرج سواه، ويكون صادق اللهجة ليعرف منه أحوال المحبسين وأمراضهم ومأكلهم ومشاربهم ومن يتردد إليهم.

384 - وقد قال محمد بن الحسن أن خفت من المحبوس الهرب نقلته الى حبس اللصوص، إذا كان ذلك مأمونا عليه، وأن لم أخف لم أنقله إليه.

385 - ولا أكلف الطالب السكون معه في الحبس.

386 - ويكون للنساء حبس على حدة، وتكون عليه امرأة حافظة برزة أمينة عارفة بأحوال النساء وما يحتجن إليه، كما اعتبرناه في الرجل إذا كان حافظا.

387 - وينبغي أن ينهي السجان كل يوم أحوال المحبسين إلى القاضي، وما يجري في الحبس.

388 - وإذ قد ذكرنا صفة السجان وحافظ الحبس فلنذكر صفه بواب القاضي.

AUTO باب ذكر بواب القاضي

وهذا

AUTO باب ذكر بواب القاضي

.

389 - اعلم أن القاضي يجوز أن يتخذ بوابا كما يجوز أن يتخذ حاجبا.

390 - وينبغي أن يكون البواب شيخا ورعا صالحا متدينا، له عفة، وله كفاية، ولا يكون فقيرا معترا شرها يحجب عن القاضي الخصوم، ويدخل من لا يريد القاضي إدخاله، ويمنع من يريد القاضي دخوله، فهو لمراعاة الأحوال أولى ولتفقد طرائقه أحرى.

391 - ويكون رزقه من بيت مال المسلمين بحسب كفايته، وكذلك سائر أعوان القاضي حتى لا يأخذ ما لا يجب أخذه، وهم كالقاضي في ذلك لأنهم في مصالح المسلمين، فكما لا يجوز للقاضي أن يأخذ من أحد الخصوم شيئا فكذلك أعوانه.

ج ١ · ص ١٣٣

AUTO نقد بواب قاضي القضاة ومحضريه

392 - وهذه صفات إنما ترد في الكتب وتذكر في الألسنة، فإما أن يكون لهذه الصفات وجود فهذا أمر كالمأيوس منه اليوم، لأن الأمر يجري اليوم في أعوان الحكم على خلاف ذلك، فقد رأيت بواب شيخا قاضي القضاة رحمه الله وسائر المحضرين والوكلاء يأخذون الأجر على الاحضار والفتاوى والوكالات ويوافقون علي الأجر في المحاكمات.

393 - وسنذكر في كتاب الوكالة من هذا الكتاب ما يجوز للوكيل أخذ الأجرة عنه، ومالا يجوز، وما يؤخذ من الموكل من الأجرة وما يؤخذ من الموكل عليه فيطلب هناك لتجده في موضعه أن شاء الله.

AUTO باب ذكر الجلواز بين يديه وفي مجلسه

394 - اعلم ان الجلواز هو الذي يقوم علي رأس القاضي ويدعو بين يديه إذا ركب ويقيم الخصوم إذا انتهت الخصومة.

395 - وقد ذكر الخصاف أن شريحا كان علي رأسه شرطي بيده سوط.

396 - وذكر عمرو بن قيس قال:

رأيت رجلا قائما علي رأس شريح، وكان يقول للخصمين: ايكما المدعي فليتكلم.

397 - والجلواز يأخذ الرقاع بين يدي القاضي ويوصلها إليه، ويحد

ج ١ · ص ١٣٤

# الناس عن القاضي إذا جلس القضاة حتى لا يسمع أحد ما جري للخصوم.

398 - وإن كان الجلواز ثقة فلا بأس أن يقف يسمع، وبعده أولى، لأن الخصوم تكون في أمور ربما كانت شنيعة بين الرجال والنساء أو مضحكة فلا يؤمن أن يؤدي ذلك الى ما يكره.

399 - وقد شاهدت قاضيا علي باب دار الخلافة المعظمة يقضي في دهليز باب النوبة، والخصوم قيام بين يديه، وأعوان الشرطة والعامة والهدهاد يسمعون ما يجري ويجتمعون على ذلك كما يجتمع العوام على حلق المشعوذين والمساخرة، ولا ينكر القاضي على أحد (و) منذ ثلاثين سنة وفوقها وشيخنا قاضي القضاة رحمه الله يبلغه ذلك من أعوانه على الحكم ودقيق ما يجري فلا ينكر ذلك على خليفته ولا غيره حتى صار ذلك شرعا مألوفا يعتقد أن غيره لا يجوز.

AUTO جلواز قاضي القضاة

400 - وكان له جلواز يمشي بين يديه، ويدعو في الأسواق والطرق إذا ركب فيقول:

- اللهم أحرس سيدنا، السيد الاجل الإمام الأوحد قاضي القضاة، وأدم له ظل المواقف الشريفة.

ويذكر ما يجري هذا المجرى.

AUTO الركابية

401 - وبين يديه

AUTO الركابية

يقولون:

بروه بروه بروه! ويباعدون ويدفعون الناس عن الطريق يمينا وشمالا.

402 - والذي قاله الفقهاء في كثرتهم غير الذي شاهدناه من جميع هذه الأحوال كلها، ولعل القانون تغير!

ج ١ · ص ١٣٥

403 - وإذ قد ذكرنا حكم الأتباع وسائر ما في هذه الأبواب، وجب ذكر ما يبدأ به.

AUTO باب ما يبدأ به من النظر بعد الولاية والجلوس

AUTO النظر في أمر المحبوسين

404 - قال أصحابنا:

ويستحب للقاضي أن يبدأ ب

AUTO النظر في أمر المحبوسين

وعددهم وفيما حبسوا والأوقات التي حبسوا فيها، والأسباب التي من أجلها حبسوا، فإن الحبس عقوبة، ولعل في الحبس من لا يجب حبسه، أو من قد توجه علي القاضي أخراجه من الحبس.

405 - ويسأل كل محبوس عن ذنبه، وما حبس لأجله لأنه لا يجب على الثاني أن يصدق الأول ولا السجان يعرف ما عندهم.

406 - ويتقدم بالنداء في البلد بأن القاضي يريد النظر في المسجونين، فمن كان له على رجل حق أو في حبسه فليحضر إلى القاضي في الوقت الفلاني فيجمع بينهم وبين خصومهم.

407 - فإن ذكروا ما يجب به الحبس حبسهم أن طلب ذلك من له حق الحبس منه، وإن لم يطلب لم يحبس.

408 - وأن أنكروا أن يكونوا حبسوا بأمر يلزمهم الكشف عن كل واحد مع خصمه، ولتعاد دعواه عليه، فإن أقر له بما يوجب الحبس حبس، وأن أنكر ذلك طلب البينة العادلة.

409 - فإن قامت بينة عليه أمره بالخروج مما شهدوا به، وأن لم يخرج منه أعلم الخصم ما ثبت، فإن طلب الحبس منه حبسه وأعاده إلى الحبس.

ج ١ · ص ١٣٦

410 - وأن عدم المدعي عليه البينة أو كانت غير أنها لم تزك عنده أطلق المحبوس من الحبس وأخذ منه كفيلا بنفسه.

411 - أن عدلت البينة أو صدق الخصم أو قامت بينة سواها عادلة رده إلى الحبس، أن طلب الخصم ذلك.

412 - فإذا لم يحضر للمحبوس خصم وقال أنه حبس بغير حق، وماله خصم فإن القاضي ينادي اياما: من كان له على فلان بن فلان حق فليحضر ليحكم بينهما.

413 - فإن لم يحضر أحد يتأنى في اطلاقه ولا يعجل لعل الخصم غائب عنه، ثم يأخذ منه كفيلا بنفسه ثم يطلقه.

414 - فإن أقر المحبوس أنه أقر لرجل بما ذكره وذكر الرجل بينة فحبسني أحضره القاضي فإن عرفه أو عرفه الشهود، أو قال المقر هذا هو، وقد أحضرت ماله عندي نقل له يأخذه ويخرجني من الحبس، أخذ الرجل ماله.

415 - ثم ينظر القاضي هل له خصم سواه، فإن لم يجد له خصما أطلقه.

416 - وإن لم يقف على حقيقة الحال أخذ منه كفيلا وأطلقه، وإن أراد المقر له إخراجه من الحبس بغير أخذ مال بل رفقا به تأنى في ذلك خوفا أن يكون محبوسا لغيره ثم يطلقه بعد أخذ الكفيل.

417 - وإن كان لا يعرف القاضي الطالب ولا يعرفه الشهود، وقال المطلوب لهذا الرجل حبست، وهذا ماله علي، فإن القاضي يأمره بدفع المال إلى الطالب، ولا يطلقه، لجواز أن تكون حيلة من المحبوس، ولكنه ينادى عليه أياما ثم يطلقه.

418 - فإن قال المحبوس لا كفيل لي أو لا يجب علي ذلك لأني قد دفعت ما علي فمن أصحابنا من قال: يتأنى القاضي في ذلك نحو من شهر بعد النداء ثم يطلقه، ومنهم من قال هذا على حسب ما يراه القاضي، ويشهد له الظاهر ويراه مصلحة من غير حد.

ج ١ · ص ١٣٧

419 - فإن قال المحبوس:

إنما حبسني لأني أقررت بالزنا لأربع مرات وأنا محصن أو غير محصن أو أقررت بشرب الخمر ليقيم علي الحد فإن القاضي يستأنف الأمر في ذلك ويجعل كأنه حضر الآن، فإذا أقر بالزنا أربع مرات على ما يعتبر في المرات من خلاف أصحابنا فمنهم من يقول أربع مجالس من مجالس القاضي، ومنهم من قال أربع مجالس من مجالس المقر، يذهب ويجيء فيقر على ما سنذكره في كتاب الحدود إن شاء الله من اعتبار الأربع عندنا. وعند الشافعي، ونذكر حكم الإقرار والشهادة على الحدود إن شاء الله، فإنه يقيم الحد عندنا في الزنا.

420 - أما الشرب فلا يقيم إلا أن يكون ريحها يوجد منه في الإقرار والشهادة، وإن كان قديما (لم) يأخذه به، ويكون ذلك حدا لكل، قذف تقدم ذلك.

421 - فإن أقر المحبوس بقطع طرف رجل عمدا، أو حضر المقر له وطلب القصاص (اقتص).

422 - وكل حق يقر به المحبوس لغيره وهو حق صحيح عند القاضي يلزمه الحكم والخروج إليه وابتغائه منه فإن القاضي الثاني يستوفيه منه ويأخذه به.

423 - ولو أقر بما لا يجب به عنده ضمان ولا عقوبة ولا قود ولا دية بأن يكون مذهبه بخلاف مذهب الأول في ذلك لم يأخذه به، إلا أن يكون الأول قد قضى فيه، وهو مما لا ينقض حكمه به لأنه غير مخالف للأصول التي يجب رده إذا خالفها.

424 - وسنذكر ذلك في الباب الذي ينقض فيه قضاء القاضي إذا قضى به إن شاء الله.

ج ١ · ص ١٣٨

AUTO فصل

النظر في أمر الوقوف

425 - فإذا فرغ من أمر المحبسين وقبض الديوان وما ذكرناه، نظر بعد ذلك في أمر الوقوف.

426 - وينبغي للقاضي بعد ذلك أن يأمر مناديه فينادي على بابه:

إلا أن القاضي يقول لمن كان يتولى شيئا من أموال الوقوف والأيتام والودائع والأمناء من قبل القاضي فلان الميت أو المعزول على مال صغير أو كبير محجور عليه أو غائب أو غير ذلك مما ينظر فيه القاضي فليتوجه إلينا، ولا يقصر أحد فيما أمر به من الحضور في البلد وليحضر ولا يتأخر إلا من له عذر، وليبلغ الشاهد الغائب.

427 - فإذا حضروا عنده نظر في أحوالهم، وصحح ما بأيديهم، فمن أحب أن يقره على نظره أقره، وأن رأى صرفه صرفه.

428 - والمستحب له أن يجرى فيهم بسنة الأول أن كان حسن السيرة وأن لا يستبدل بهم أن كانوا ثقاة، بل يجريهم على ما هم عليه.

AUTO فصل

قبول قول القاضي المعزول

429 - ويقبل قول القاضي المعزول، ومن تحت يده المال فيما يقر به ويصرفه إلى الوجه الذي يذكره القاضي أن كان تحت يده وإن كان في يد غيره اعتبر ذلك الغير.

430 - وإذا قال الأمين دفعته إلى القاضي المعزول ولا أعلم لمن هو، فإن القاضي الثاني يقبل قول الأول المعزول في المال ويسلمه إلى من قال.

ج ١ · ص ١٣٩

431 - وهذا حكم الأموال والعقارات والعروض كلها لأن هذا كله في يد القاضي إذا أقر الأمين أنه هو الذي سلمه إليه.

AUTO فصل

اختلاف المعزول والذي بيده المال

432 - قال أصحابنا:

إذا اختلف المعزول والذي بيده المال فقال المعزول هو لفلان، وقال الأمين بل هو لفلان، إنسان آخر، فالقول قول الأمين الذي في يده المال، لأنه في يده (و) ليس في يد القاضي فلا يقبل قوله، وقيل قول الأمين لا يقبل .. وهذا إذا أنكر الأمين دفع القاضي إليه.

433 - وإن قال: دفعه القاضي وقال لي أنه لفلان، وقال القاضي بل هو لإنسان آخر، فالقول قول القاضي، ومن في يده بمنزلة الشاهد.

فصل

434 - وإن كان المال في يده، فقال الأمين ما في يدي لفلان بن فلان دفعه إلى القاضي، وقال أنه له، فقال القاضي بل هو لفلان لإنسان آخر، فإن الأمين يدفع المال الي الذي أقر له به، ويغرم مثل ذلك للذي ذكره له القاضي لأنه اعترف بأنه أخذه من القاضي فعليه رده إليه، لأنه سلمه إليه بقوله وإقراره أنه له.

فصل

435 - وإذا قال القاضي المعزول: عند فلان عشرة آلاف درهم لأبن فلان اليتيم من أبيه فهي لليتيم إذا لم يدع ذلك باقي الورثة.

ج ١ · ص ١٤٠

436 - وإن كذب باقي الورثة القاضي فالمال بينهم، ولا يقبل قول القاضي ولا الأمين على الورثة.

437 - وكذلك الضياع والعروض.

438 - ويستحلف الورثة لليتيم على ما يجب عليهم، ولا نعرف في ذلك خلافا.

439 - ولو كان القاضي المعزول اشهد على نفسه في صك مكتوب أنه قسم المال بين الورثة وهذا حصة اليتيم والكتاب موجود فإن هذا حكم على الورثة، وكان المال لليتيم.

440 - وإن كان القاضي قال هذا المال لليتيم ولم يقل أنه حصة من الميراث فهو لليتيم، وليس لباقي الورثة من ذلك شيء ولا خصومة بينهم وبين القاضي، ولهم خصومة اليتيم بعد البلوغ.

فصل

441 - ولو قال القاضي المعزول:

ثبت عندي بشهادة الشهود أن فلانا وقف الضيعة المعروفة بكذا على وجهة كذا وأني حكمت بذلك وجعلتها وقفا على يد فلان لينفق دخلها على سبيلها، وصدقه الأمين وورثة الموقف أمضى القاضي الثاني إقرار الورثة.

442 - وكذلك أن قامت بينة على حكم المعزول بذلك.

443 - وإن جحد الورثة ذلك ولا بينة استحلفوا على ذلك وردت في الميراث.

444 - وإن قال القاضي: هذه هي صدقة ووقف وصدقة الأمين ولم يزد على ذلك فهي على ما قال ولا يكلف المعزول التفسير.

ج ١ · ص ١٤١

AUTO محاسبة الأمناء

445 - وإذا حوسب الأمناء على ما في أيديهم من أموال اليتامى، فمن كان القاضي أقامه قبل قوله فيما يقبل فيه قول الوصي.

446 - ومن لم يقمه القاضي وصيا، وإنما جعله قيما في الضيعة وقابضا وأن يتفق على اليتيم في كل شهر كذل قبل قوله فيما يدعي من النفقة على الضيعة إذا كان مثل ذلك ينفق في المدة، وفيما صار في يده من (الأثمار) والأثمان.

447 - وأن أتهم أحد منهم استحلفه على ما نرى.

AUTO ادعاء الأمين الأجر

448 - قال أصحابنا:

ولا يقبل قول الأمين أن القاضي المعزول فرض له أجرا على ذلك إلا بينة (تشهد) أن المعزول فرض له ذلك.

449 - وأن كان قد أخذ من ذلك شيئا رده على اليتيم.

450 - وإذا لم يكن للأمين بينة على أن المعزول أقامه وصيا وقيما لم يقبل قولهم ولزمهم رد ما ادعوا انفاقه في العمارة وغيرها من المال.

فصل

451 - قال أصحابنا:

وإذا أقر أحد الأمناء أن الضيعة التي في يده لليتيم، وأن في يده من دخلها كذا ولم يقل بعت ولا أنفقت شيئا، فالقول قوله فيما أقر به، وللقاضي المولي أحلافه أن رأى ذلك.

فصل

452 - قال أصحابنا:

ج ١ · ص ١٤٢

وإذا قال القاضي المولي أدوا حساب جميع ما جرى في أيديكم سنة سنة، لجميع الأمناء أو لبعضهم فقالوا قد حاسبنا القاضي المعزول إلى وقت كذا وأبرأنا وأتوا على ذلك بينة قبل ذلك منهم وحاسبهم على ذلك في المستقبل.

فصل

453 - وإن قالوا نخشى أن نقر لك فيلزمنا إقرارنا، ولا بينة لنا على ما فعل القاضي معنا وفعلنا والذي بأيدينا إنما هو كذا وكذا لم يكن للقاضي أن يحملهم على الإقرار، وينظر في هذا بما هو الأصلح، فمن كان معروفا بالأمانة قبل قوله، وإن كان مدغلا طالبه بالتفسير.

454 - وله أن يستحلف الأمين منهم على ما يرى.

455 - قال الخصاف:

والقياس في الأمناء واحد: أن يقبل قولهم على ما في أيديهم مع الإيمان وذاك أن من في يده شيء فالقول قوله فيه.

فصل

456 - وهذا حكم الأمناء والقاضي إذا كان معزولا وإذا كان ميتا، فيسئل القاضي في الأمناء والمحبسين وقبض الديوان على ما ذكرناه على سواء، إلا فيما تحت يد الميت فإنه يحتاج الى إقرار الورثة أو شهادة الشهود، ولا يقبل قول أمين ولا وصي أنه كذلك بغير بينة تشهد له، لأن الأصل عدم ذلك.

457 - وإذا أقام بينه على الوصية والأمانة فإن كان عدلا قويا أقره على

ج ١ · ص ١٤٣

# الوصية، وإن كان فاسقا لم يقره على الوصية، عند الشافعي، لأن الوصية ولاية والفاسق ليس من أهل الولاية.

458 - وعند أصحابنا يقر على الوصية إذا تاب ويصح، كما يقر على الوكالة، وكما يقر على التصرف في مال نفسه.

459 - فإن كان عدلا ضعيفا لا يقوم بها ضم إليه غيره ليتقوى به، وهذا قولنا، وقول الشافعي في الذي لا يضطلع بما وصى به.

460 - قال الشافعي:

وإذا أنفذ القاضي الوصية لم يسئل عدالته لأن الظاهر أن القاضي الأول لم ينفذ إلا وهو عدل.

461 - وهذا قولنا أيضا.

462 - فإن كان وصيا في تفرقة ثلثه، فإن كان لم يفرقه فالحكم في إقراره على الوجه الذي ذكرناه.

وإن كان عدلا لم يلزمه شيء بالإنفاق وإن كان فاسقا فإن كانت الوصية لمعين لم يلزمه شيء لأنه دفع الموصى به الى مستحقه وإن كان لغير معين لم يلزمه لأنه دفع إلى مستحقه كما لو كانت لمعين.

463 - وهذا قولنا وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي، والوجه الآخر لهم أنه يغرم ما فرقه، قالوا لأنه فرق ما لم يكن له تفريقه كما لو فرق ما لم يسند إليه، وهذا لا يصح، لأن ما لم يسند إليه يلزمه الغرم في الوكالة فيلزمه في الوصية وما فوق إلا ما جعل إليه.

AUTO في الضوال

464 - ثم ينظر بعد ذلك في أمر الضوال، ومال من ليس بحاضر، لأنه لا حافظ من الناس، فعليه حفظه والقيام به، فهذا حكم هذه الأموال والنظر فيها.

465 - وأما أحكام الخصوم والنظر في الدعاوى فقد أخرنا ذلك إلى المواضع

ج ١ · ص ١٤٤

# التي تستدعيها والمسائل والكتبة وهناك نذكر كيفية أخذ الرقاع وتقديم بعض الخصوم على بعض وترتيب القاضي والخصوم والشهود والوكلاء لأن ذكره في موضعه أليق، وإن كان الطحاوي والخصاف وغيرهما قد ذكروا هذه الأبواب المؤخرة في أوائل كتبهم، ولم يرتبوا الكلام فيها على ما رتبناه نحن.

466 - وإذ قد ذكرناه ما يبتدأ به من النظر وكان له أن ينظر في ذلك بنفسه، وله أن ينظر في ذلك بغيره وجب ذكر أحوال النيابة عنه.

AUTO باب النيابة في القضاء

467 - وهذا باب يذكر فيه حالة النيابة عنه ما قيل في ذلك.

468 - اعلم أن أصحابنا قالوا لا يجوز أن يستخلف رجلا يحكم بين الناس، إلا أن يكون الإمام الذي ولاه قد جعل إليه ذلك ونص عليه فيجوز ذلك وأن نها، لم يجز له أن يستخلف أحدا.

469 - وهو عندنا بين أن يطلق القول ولا يقيده وبين أن يسكت عن ذكر النيابة، في أنه لا يجوز له أن يستتب لأنه نائب عنه فيتبع أمره ونهيه.

470 - وقال أصحاب الشافعي: إذا لم يأذن له وله ينهه نظرت فإن كان ما قلده يقدر أن ينظر فيه بنفسه ففيه وجهان أحدهما وهو قول أبي سعيد الاصطخري أنه يجوز أن يستخلف لأنه ينظر في المصالح فجاز أن ينظر بنفسه وبغيره.

والثاني قالوا وهو المذهب أنه لا يجوز له، لأن الذي ولاه لم يرض بنظر غيره.

ج ١ · ص ١٤٥

471 - وإن كان ما ولاه لا يقدر أن ينظر فيه بنفسه لكثرته جاز أن يستخلف فيما لا يقدر عليه لأن تقليده لما لا يقدر عليه بنفسه إذن له في الاستخلاف فيما لا يقدر عليه، كما أن وكيل الوكيل فيما لا يقدر عليه بنفسه أذن له في استنابة غيره.

472 - وهل له أن يستخلف فيما يقدر عليه أن ينظر فيه بنفسه؟ ففيه وجهان: أحدهما أن له ذلك لأنه من جاز أن يستخلف في البعض جاز أن يستخلف في الجميع كالإمام. والثاني لا يجوز، لأنه لما أجيز له أن يستخلف فيما لا يقدر عليه للعجز فوجب أن يكون مقصورا على ما عجز عنه.

AUTO تقييد القاضي بسماع الأدلة والبينات

473 - قال أصحابنا:

ولو استخلف رجلا فقضى بين الناس لم يجز قضاؤه، وأن رفع الى غيره أبطله، ولا ينفذ ذلك بحال، وأن كان الخليفة قد أمره أن يسمع من الخصوم ويثبتوا عنده البينة والإقرار ولا يقطع حكما فذلك على ما جعله لا يتجاوزه، ثم يرفعه الى القاضي فيكون هو الحاكم بما يصح عنده من ذلك.

474 - وللقاضي أن يفعل مثل ذلك إذا جعل إليه الاستخلاف.

475 - وقد كان شيخنا قاضي القضاة رحمه الله لا يجعل إلى القضاة سماع بينة ولا حكم ويطالعونه بما يثبت ثم يتقدم بفصل الحكم إليهم أو بالشهادة عنده (فيما) جرى، وكذلك قضاة السواد، وكان يفعل معهم ذلك وكان يشهد

ج ١ · ص ١٤٦

# عند خلفاءه بالاستفاضة وعند المعدلين ثم يتقدم بفصل الحكم إليهم أو الشهادة عنده بما جرى ثم يتوسط الحال على الخصوم.

476 - قال أصحابنا:

وإن كان الشهود عند خليفته قد غابوا أو ماتوا، فأعلمه خليفته بحالهم لم يقبل ذلك، ولم يحكم حتى يعيدوا الشهادة إذا لم يجعل لهم بت الحكم.

477 - وكذلك الإقرار إذا غاب المدعى عليه أو جحد الإقرار لم يقبل من خليفته أن أقر عنده إلا أن يأتي معه من يشهد بذلك فيقبل القاضي ذلك على سبيل الشهادة.

AUTO شروط الاستخلاف

478 - وإذا جعل الإمام له أن يستخلف في القضاء فله أن يستخلف كل من يجوز للإمام أن يستقضيه، ولا يجوز له أن يستخلف في القضاء من لا يجوز أن يكون قاضيا.

479 - وقد ذكر ابن الأصبغ في شروطه وكان صاحبا لأبي الحسن الكرخي رحمه الله أنه لا يجوز له أن يولي ابنه القضاء، وقال غيره ولا من لا تجوز شهادته له، وجعل ذلك كالوكيل لا يجوز أن يبيع بمطلق الوكالة من ابنه ولا أبيه ولا من لا تجوز شهادته له عند أبي حنيفة.

480 - وقال الطحاوي في أدب الحكام الصغير له: "وله أن يستعمل أباه وأخاه وجميع ذوي أرحامه، إذا كانوا عنده ثقاة فيما أسنده إليهم، ويحتاط في جميع من يستعمله ممن يكون أحوط عليه وأعود بصلاحه فيما حمله واكتسبه من الثواب وسلمه من التبعات في الدنيا والآخرة".

481 - وقال الشافعي:

"وله إن أراد أن يستخلف في عمله والده أو ولده جاز، لأنهما يجريان

ج ١ · ص ١٤٧

# مجرى نفسه، ثم يجوز أن يحكم في أعماله فجاز أن يستخلفهم في الحكم في ذلك".

482 - قال:

وإذا فوض الإمام إلى رجل أن يختار قاضيا لم يجز أن يختار والده ولا ولده لأنه لا يجوز له أن يختار نفسه.

وهذا قولنا أيضا في الاختيار.

483 - وإن صير له الإمام أن يختار ولده أو والده جاز ذلك بالاتفاق.

484 - وإذ قد ذكرنا جواز النيابة عنه فهل يجوز أن يقف الحكم على إجازته أم لا؟

AUTO باب وقوف الحكم على إجازته

485 - اعلم أن أصحابنا قالوا:

يجوز أن يقف الحكم على إجازة حاكم البلد إذا كان حكم الحاكم به لا ينفذ، فقالوا لو أن الخليفة لم يجعل إلى القاضي أن يستخلف فاستخلف رجلا فحكم لم يجز ذلك الحكم، فإن أجازه القاضي وأنفذه جاز إذا كان الحاكم به، ممن لو كان حاكما نفذ حكمه، وإن كان ممن لا يجوز حكمه لم يجز بإجازته وكان باطلا وجعلوا ذلك كسائر العقود الموقوفة على الإجازة.

AUTO العقد الموقوف

486 - وقالوا: كل عقد لو تقدم عليه الإذن نفذ إذا تأخر عنه الإذن انعقد موقوفا على من له حق العقد.

487 - فجعل القضاء مثل ذلك، واعتبروا صفة الحاكم كما اعتبروا صفة العاقد أن يكون من أهل العقد والمعقود له من أهل العقد والمحل قابلا للعقد.

488 - وقال الشافعي: لا ينعقد شيء من العقود موقوفا على الإجازة، وأجاز أن ينعقد الإذن موقوفا على العقد، فإذا وجد العقد لزم، وأجاز أن يقف

ج ١ · ص ١٤٨

# الإيجاب على القبول والوصية على القبول بعد الموت، وجوز لزوم البيع على المجلس ومدة الخيار، وأوقف أحكاما كثيرة على الصلح من المدعين.

489 - وسنذكر في النكاح والموت ما قال من ذلك إن شاء الله.

490 - وإذا قد ذكرنا جواز ولاية القاضي، وما يصح به وما لا يجوز له أن يستخلف فيه، وجب أن يذكر ما يبطل ولايته.

AUTO تصرف القاضي بعد الفسق

AUTO باب ما يبطل ولاية القاضي والإمام

491 - أعلم أن القاضي يتصرف بإذن الإمام كما يتصرف الوكيل بإذن الموكل، فله أن يبطل ولايته فيما ولاه، وهذا قول أصحابنا أن للإمام عزل القاضي عن القضاء كما للموكل عزل الوكيل.

492 - وقال أصحاب الشافعي:

ليس للإمام أن يعزل (القاضي) عن القضاء، ولا ينعزل بعزله، وإنما ينعزل إذا فسق وخرج عن الصفة التي يصلح أن يكون قاضيا.

493 - وقال الفريقان: إذا فسق بطلت ولايته بالفسق، وكذلك الإمام تبطل إمامته.

494 - وقال القدوري رحمه الله في خلافه أن من أصحابنا من قال:

AUTO تصرف القاضي بعد الفسق

جائز حتى يخرجه الإمام من القضاء، حكاه عن بعض أصحابنا.

ج ١ · ص ١٤٩

AUTO بطلان الولاية بطرؤ العمى

نقد القول بصحة تصرف القاضي بعد فسقه

495 - ولو جاز أن يبقى مع الفسق على القضاء لجاز أن يولي الفاسق ابتداء مع العلم بفسقه وقد أجمعوا على أنه لا يجوز أن يولي فاسق لا يؤمن فعله ولا قوله ولا حكمه وإذا لم تجز شهادة الشاهد مع الفسق فكيف يجوز حكم الحاكم مع الفسق؟

496 - وتبطل ولاية الإمام والقاضي إذا عمى لأنه لا يصح له معرفة ما يحتاج إلى نظره فهو كزوال العقل.

497 - وهذا قول أبي حنيفة ومحمد في الشهادة أيضا أنه تبطل شهادته إذا عمى.

498 - ومن أجاز شهادة الأعمى يلزمه جواز قضائه وأن يكون لا يبطل قضاءه، وهذا قول شريح والشعبي والزهري والقاسم بن محمد ويحيى بن سعد، وهو قول أبي يوسف وابن أبي ليلى في الشهادة.

499 - ويبطل ولاية الجميع زوال العقل لأنه يمنع التكليف، فيمنع الولاية.

AUTO بطلان الولاية بالنسيان

500 - وكذلك يبطل ولايته نسيانه العلم على قول من جعل ذلك شرطا في الصحة.

AUTO ردة القاضي والإمام

501 - وتبطل ولاية القاضي والإمام إذا ارتدا عن الدين لأن ردتهما توجب زوال ملكهما عن مالهما ويحل دمهما.

AUTO عزل نفسه

502 - وتبطل ولايته إذا

AUTO عزل نفسه

هو عن القضاء وكذلك الإمام، كما تبطل الوكالة إذا عزل الوكيل.

ج ١ · ص ١٥٠

AUTO بطلان ولايته باستحقاق رقبته

503 - وتبطل ولايته باستحقاق رقبته لغيره لأن المملوك لا يملك الولاية وإن ملك، وليس من حيث جاز أن يكون العبد وكيلا يجوز أن يكون قاضيا، لأن الكافر يجوز أن يكون وكيلا ولا يجوز أن يكون قاضيا.

وسنذكر في الشهادات حكم شهادة العبد إن شاء الله.

AUTO سقوط ولاية الإمام بأسره

504 - وإذا أسر الإمام وحصل في دار الحرب وتعذر على الناس الوصول إلى إذنه جاز لهم نصب غيره، وسقط عنهم حكم ولايته.

505 - وقد بينا ما يتفق فيه الإمام والقاضي ويفترقان من الصفات في باب متقدم فلا معنى لذكره هاهنا.

AUTO طروء الخرس

506 - وتبطل ولايته بالخرس الذي لا يتبقى معه كلام، ولا يقضي بالإشارة ومن أجاز شهادة الأخرس يلزمه جواز قضاءه.

AUTO القاعدة فيما يطرؤ على القاضي من الأحوال

507 - واتفق أصحابنا أن كل صفة لو كان عليها لم يصح أن يتولى الحكم إذا صار إليها يبطل حكمه فيما يستقبل.

508 - وكذلك الشهادة وهذا كالجنون والخرس وزوال العقل والفسق.

509 - واختلفوا في العمى فأجاز أبو يوسف في الشهادة ما شهده وهو بصير أن يشهد به وهو أعمى، أو حمله غيره الشهادة وهو كذلك أنه يجوز له أن يشهد شاهد الفرع بها وهو أعمى.

ج ١ · ص ١٥١

AUTO موت الشاهد والقاضي

510 - واتفقوا على أنه إذا مات لا تبطل شهادته التي شهد بها، وكذلك حكمه الذي حكم به.

511 - وقد ذكرنا حكم موت القاضي فلنذكر ما يترتب عليه.

AUTO باب موت القاضي

وهذا

AUTO باب موت القاضي

والإمام

512 - اعلم أن أصحابنا قالوا:

إذا مات الخليفة أو خلع، وله قضاة قد ولاهم، فإنهم على ما كانوا عليه نافذة أحكامهم ماضية قضاياهم، لأن القضاة قوام المسلمين وأعوان الدين، وهو عقد ماض على المسلمين فلا يبطل بموت من عقده، كما أن الإمامة لا تبطل بموت أهل الحل والعقد.

فحكم القاضي في الولاية حكم أهل الحل والعقد. وكما لا نبطل ولاية الإمام بموت من ولاه فكذلك لا تبطل ولاية القاضي إذا مات من ولاه، وكذلك قاضي القضاة إذا مات لا تبطل ولاية قضاته بموته، كما لا تبطل ولايته بموت الخليفة الذي ولاه.

513 - ولا أعرف في هذا خلافا بين العلماء لأن العلماء على قولين: منهم من قال ليس للخليفة أن يعزله بعد ولايته بقوله، ومنهم من قال له ذلك وهم أصحابنا.

وفي الموت نصوا على أنه لا تبطل ولايته.

514 - وسمعت شيخنا قاضي القضاة رحمه الله يقول:

- "في الناس من يقول تبطل ولايته بموت الخليفة". ولم أر ذلك في كتاب فأحكيه وليس من حيث بطلت الوكالة بموت الموكل ينبغي أن تبطل

ج ١ · ص ١٥٢

# ولاية القاضي، لأن الوكالة إن بطلت بالموت لأنها مستفادة بالإذن، فالوصية تصح بعد الموت بالإذن، والقضاء بالوصية أشبه منه بالوكالة.

515 - وإذ قد ذكرنا موت القاضي فلنذكر حكم العزل له.

AUTO باب عزل القاضي وخلع الإمام

وهذا

AUTO باب عزل القاضي وخلع الإمام

.

516 - اعلم أن حكم قضاة الإمام بعد خلعه حكمهم بعد موته نافذة أحكامهم جائزة قضاياهم.

AUTO متى يخلع الإمام

517 - والإمام إنما يخلع إذا ارتكب من الأمور ما لا يجوز أن يبتدئ له معه ولاية، ولأنه نائب عن المسلمين، يستوفي ما وجب لهم من الحقوق ويوفيهم ما يجب لهم، ويستوفي منهم ما يجب استيفاؤه لله تعالى، فهو الأمين، والذائد عن الدين، فإذا جار واعتدى وتمرد واحتوى على الأموال وجب على أهل الدين وعلى المسلمين خلعه ومنعه والاستبدال به، وبهذا جرت عادة المسلمين فيمن خرج عن الطريقة ولم يستقم بهم في المسيرة.

AUTO متى يمتنع خلع الإمام

518 - ولا يجوز خلعه بغير ذنب، ولا الاستبدال به من غير جرم لأنه الحافظ الأمين، فالخروج عليه بغير سبب كالمخالفة للرسول صلى الله عليه وسلم والخروج عليه.

AUTO الفرق بين عزل القاضي وعزل الإمام

519 - فإن قيل: قد قلتم أن للإمام عزل القاضي من غير سبب يوجب العزل،

ج ١ · ص ١٥٣

# فقولوا للأمة نصب إمام من غير سبب وعزل الأول، قيل إن القضاء يقع مخصوصا بين الناس، ويجوز أن يقضي بين الفين وأهل بلدة، فإذا خربت أو انتقل أهلها لم يجز قضاؤه على غيرهم، وكذلك إذا مات الخصمان اللذان على الإمام الحكم بينهما لم يجز له أن يقضي على غيرهما، فكان مقصورا على الإذن.

والإمامة بخلاف ذلك لا تخصص بالتخصيص والبقاع، ولا يجوز أن يشترك إمامان في النظر في الأمة فهذا فرق ما بينهما.

AUTO أقضية القاضي قبل عزله

520 - وإذا عزل الإمام القاضي فأحكامه نافذة وقضاياه ماضية، حتى يصله كتاب العزل وشهادة الرسول بذلك، فحينئذ لا ينفذ له حكم في المستقبل.

AUTO تصرفات الوكيل قبل العزل

521 - وكذلك قال أصحابنا في الوكيل هو على وكالته وتصرفه جائز إلى أن يرد عزله إليه أو يشافهه بذلك الموكل.

AUTO متى يعزل الوكيل نفسه

522 - وكذلك الوكيل ليس له عزل نفسه بغير علم الموكل.

523 - وقد خالفنا الشافعي في الفصلين جميعا وقال لكل واحد منهما أن يعزل هذا العزل الوكيل، والوكيل يعزل نفسه، وقال في عزل القاضي بخلاف ذلك أنه لا يملك الإمام عزله.

AUTO فصل

ما يدعى على القاضي بعد العزل

524 - وإذ قد ذكرنا جواز عزل القاضي، وجب أن نذكر ما يدعى عليه بعد العزل.

ج ١ · ص ١٥٤

525 - قال أصحابنا:

وإذا ادعى رجل على القاضي المعزول أنه قتل ابنه وهو قاض، أو أخذ ماله، أو أرضه، أو ما في يده، أو شيئا ذكره من العقود والطلاق والعتاق، وإنك فعلت بي ذلك ظلما وتعديا فقال القاضي:

قامت عليك البينة عندي بما فعلت، أو أقررت بذلك لمن حكمت له بما حكمت، فالقول قول القاضي المعزول، ولا يمين عليه في ذلك كائنا ما كان ذلك، ولا تقبل بينة يقيمها على ذلك.

526 - ولو قال الطالب للمعزول:

- ما أقر ابني عندك، ولا قامت عليه بينة أنه فعل ما يجب به القود، وحضر الرجل الذي ذكر المعزول أنه قضى له بالقود والحق وكذب القاضي في ذلك، وقال لم يقر لي عندك، ولا قامت بينة بذلك، فالقول قول المعزول في ذلك، ولا يسئل عليه إذا كان المدعى يقر أنه فعل ذلك وهو قاض.

527 - وكذلك سائر الحقوق إذا كانت مستهلكة ليست بقائمة.

528 - وإن كانت دارا أو عقارا فقال المدعي:

- أخرج هذا القاضي من يدي هذا الشيء ودفعه إلى هذا ظلما فقال القاضي: كانت عليك بينة أو إقرار فلا شيء على القاضي في ذلك.

529 - وأما ما هو في يده فإن صدق القاضي أنه حكم له بهذا الشيء لم يقبل قوله، ولا قول المعزول ودفع إلى الطالب، إلا أن يقدم بينة أنه قضى به و"هو قاض".

530 - وهذا حكم كل شيء قائم في الحال.

531 - وإن قال الذي في يده الشيء:

هذا لي، وما حكم به هذا أبدا لي، فالقول قول من في يديه الشيء، ولا يقبل قول الخصم ولا القاضي في ذلك.

ولا ضمان على القاضي لأنه يقول حكمت بالحق اللازم، فلا شيء عليه.

ج ١ · ص ١٥٥

532 - وكل موضع اعترف الذي في يديه الشيء أنه أخذه بالحكم فأنه يرد على الطالب إلا أن يقيم بينة على الحكم.

533 - وإن كان الشيء مستهلكا فالقول قول الذي هلك في يديه، وقول القاضي المعزول، ولا ضمان على واحد منهما.

534 - وإنما لم يقبل إقرار القاضي بعد العزل لأنه لا يملك إنشاء الحكم بذلك فلا يملك الإقرار إذا كان قائما، وليس عن أصحابنا نص أن يكون في ذلك بمنزلة الشاهد، إلا ما حكيناه في خليفته الذي لم يجعل له استخلافه، أنه لا يقبل منه إلا أن يأتي معه من يشهد بذلك، فيقبل قوله مثله؟

535 - واختلف أصحاب الشافعي في ذلك:

هل يكون بمنزلة الشاهد؟ على وجهين:

أحدهما يكون بمنزلة الشاهد، لأنه ليس فيه أكثر من أن يشهد على فعل نفسه، وهذا لا يوجب رد شهادته، كما إذا قالت المرأة: أرضعت هذا الفتى، وهذا قول الاصطرخي.

والثاني أنه لا يكون شاهدا فيه لأن شهادته لنفسه بالحكم تثبت له العدالة وهذا ينبغي أن يكون قولنا.

AUTO فصل

كتب المعزول تصل بعد العزل

536 - وما كتبه قبل العزل من الكتب الحكمية فوصل إلى المكتوب إليه بعد العزل، لم يقبله، ولم يحكم به، وهو بمنزلة الكاتب إذا مات لم تقبل كتابته.

537 - وقال الشافعي تقبل، كما تقبل إذا مات.

AUTO فصل

التظلم من القاضي المعزول

538 - وإذا تظلم من المعزول متظلم، وسأل القاضي المولى إحضاره لم

ج ١ · ص ١٥٦

# يحضره حتى يسأله عما بينهما، لأنه ربما تقصد أن يقدمه ليحلف من غير حق.

539 - وإن قال:

لي عليه مال من معاملة أو غصب أو إتلاف أو رشوة أخذها مني على حكمه أحضره، وهذا أيضا قولنا في الدعوى عليه.

540 - قالوا:

وإن قال: حكم على رجل بشهادة عبدين أو فاسقين ففيه وجهان: أحدهما أنه يحضره كما يحضره إذا ادعى عليه مالا، والثاني لا يحضره حتى يقيم عليه بينة بما يدعيه، لأنه لا تتعذر إقامة البينة.

541 - فأن أحضره فقال:

ما حكمت عليه إلا بشهادة حرين مسلمين فالقول قوله لأنه أمين، ولا يمين عليه عندنا، وقال بعض أصحاب الشافعي عليه اليمين كالمودع إذا ادعى عليه بجناية.

AUTO فصل

الإدعاء على القاضي بالجور في الحكم

542 - وإذا ادعى عليه أنه حكم بجور نظرت في ذلك: فإن كان مما يسوغ فيه الاجتهاد أمضاه، وإن كان لا يسوغ فيه الاجتهاد أبطله، كما يبطل حكم نفسه إذا رده الإجماع.

543 - وهذا قول الشافعي أيضا في هذا الفصل.

AUTO فصل

الإدعاء بأن القاضي أخطأ في حكمه

544 - وإذا ادعى عليه الخطأ في حكمه فهو يترتب على خطأ القاضي إذا كان قاضيا قبل العزل.

ج ١ · ص ١٥٧

545 - وخطأ القاضي على وجهين:

أولهما ما هو من حقوق الله تعالى كالحدود فهو في بيت المال.

والثاني حق العباد فذلك راجع على من حكم له به، يغرم ذلك المقضي له، ولا شيء على القاضي فيه كالقتل والمال إذا لم يقدر على رده بعينه غرم المثل أو القيمة أو الدية، فإن كان قائما بعينه رده على صاحبه، وهذا بأن يتبين أن الشهود ذمة أو محدودون في قذف أو عبيد، وترد المرأة إلى زوجها والعبد يرد إلى الرق والمال إلى صاحبه، ولا غرم على القاضي لأنه تعلق على الحكم الظاهر وما كلف بعلم الغيب.

AUTO فصل

إقرار القاضي المعزول بتعمد الجور

546 - وإذا أقر المعزول أنه فعل ذلك عمدا، وأنه جار وقضى بما لا يلزم لزمه ذلك في ماله، وزالت عدالته.

547 - ويعزل إن كان واليا ويؤدب مع الضمان وإن كان معزولا.

هذا قول أصحابنا جميعا.

548 - وقد قال أصحابنا إذا أقر القاضي أنه حكم لهذا الرجل بجور وباطل سقطت عدالته بإقراره، وعزل عن القضاء، وغرم ذلك الحق ولا ينقض قضاؤه، ولا يصدق على نقض ما قضى ولا فرق بين أن يكون معزولا أو قال ذلك وهو قاض.

549 - وكذلك قالوا: لا يقبل قول الشهود أنهم شهدوا بباطل إذا كان الحكم قد نفذ ومضى.

وسنذكر في الشهادات من ذلك ما يجب.

ج ١ · ص ١٥٨

550 - وإذ قد ذكرنا حكم الولاية والعزل فلنذكر حكم معاملة القاضي.

AUTO باب معاملة القاضي

وهذا

AUTO باب معاملة القاضي

للناس في ماله ومال من يلي عليه:

551 - قال الطحاوي رحمه الله في أدب الحكام:

الحاكم أجير المسلمين فلا ينبغي له أن يتشاغل بمتجر يقطعه عن النظر في أمورهم، فإن نظر في متجر أو صنعة من غير أن ينقطع بذلك عما أسند إليه جاز.

552 - قال أصحابنا:

- ولا يكره له الشراء والبيع بنفسه لأن النبي عليه السلام باع واشترى، وكذلك الأئمة الأربعة باعوا واشتروا، وفعلهم حجة وإتباعهم سنة.

553 - وقال الشافعي: يكره له البيع والشراء بنفسه.

554 - وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق أبي الأسود الدؤلي

ج ١ · ص ١٥٩

# أنه قال: (ما عدل وال اتجر في رعيته أبدا).

555 - وذكر عن شريح أنه قال:

شرط على عمر رحمه الله حين ولاني القضاء أن لا أبيع ولا ابتاع ولا أرتشي ولا أقضي وأنا غضبان.

ولأنه يحابي.

556 - فإن احتاج إلى ذلك وكل وكيلا ينوب عنه، ولا يكون معروفا، فإن عرف استبدل به من لا يعرف، فإن لم يجد تولى بنفسه، لأنه لابد له منه.

557 - فإذا وقعت لم يبايعه حكومة استخلف من يحكم بينه وبين خصمه لأنه لا يؤمن أن يميل معه.

558 - ولو كان ما قالوه يقوى عند الله ويلزمه بين الناس لما كان أولى بأن يفعل ذلك إلا أئمة العدل، والعدالة والأمانة يمنعان الميل وهما رأس مال القاضي فإذا لم يوجدا لم يصح القضاء، ولو كره ذلك للقاضي لكره للشاهد، ولمنع قول الشهادة، وهذا لا يجوز.

وقد قال تعالى: ﴿إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾.

AUTO فصل

الإشراف على كتابه وأصحاب مسائله

559 - وينبغي للقاضي أن يشرف على كاتبه وأصحاب مسائله وأمنائه،

ج ١ · ص ١٦٠

# ويتفقد أمورهم، ويجوز له أن يحاسب بنفسه الأمناء والأوصياء، ويقتصد في أمر الرزق على من يستعمله على مال يتيم أو وقف.

560 - وما كان من مال يتيم في يد وصيه، وهو أمين عليه قيم به فأمره إليه.

561 - وإن لم يكن له وصي اختار له وصيا من قرابته ممن يوثق به، فإن لم يكن فمن الجيران، فإن لم يكن في الجيران من يصلح لذلك فمن غيرهم فيجعله وصيا، ويفرض له رزقا ويشهد له بذلك ويصير كالوصي، يجوز له ما يجوز للوصي.

562 - وإن لم يجعله وصيا بل حافظا لماله ولدخله ونفقته وخرجه لم يجز له إلا ما جعله إليه من ذلك.

AUTO فصل

إقراض أموال الأيتام بشرط قيام المقترض بمؤونة الصبي

563 - وللقاضي أن يقرض أموال الأيتام على الثقات ويكتب عليهم بذلك فهو أحوط من الودائع وآمن العواقب.

564 - ويتفقد أحوال من يقرضه ذلك في كل مدة فإن وقف على تغير حال أبدل به سواه من الموسرين من الثقات لأنه قد يصير معسرا بعد اليسار.

565 - ويفعل في ذلك ما يرى أنه أحوط وأصلح لليتيم.

566 - وقد رأينا شيخنا قاضي القضاة رحمه الله يودع ذلك عند الأمناء ويجري على الأيتام ويبيع عليهم حتى يأكلوا ذلك.

567 - وربما أعطى في بعض الأحوال من يتجر للصبي.

568 - وكان في بعضها يكتب المال على من يسلمه إليه ويكلفه مؤنة الصبي من عنده وهذا أحوط إذا كانا المدفوع إليه ثقة.

569 - وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اسعوا في أموال اليتامى لا تأكلها النفقة، ودفعت عائشة رضي الله عنها مال أيتام إلى مولاها أسلم تجارة.

ج ١ · ص ١٦١

AUTO فصل

تعيين أيام للقضاء

570 - وللقاضي أن يخص نفسه بزمان يصرفه في مصالحه وحوائجه والنظر في أهله وخلوته، ويعين للقضاء يوما يكون قد صرف إليه وسعه ويحضر فيه الناس ويعرفونه به، فيقصد في ذلك اليوم وليس عليه صرف زمانه أجمع إلى القضاء.

AUTO قضاء الرباع

571 - وكل ربع له قاض يقضي فيه، وعلى بابه من يقضي في الفرض والدين.

يوم مجلس الدامغاني

572 - وكان شيخنا قاضي القضاة رحمه الله يوم مجلسه الثلاثاء فيحضره الشهود والوكلاء والخصوم ويستغرق اليوم جميعه في المحاضر والسجلات وقراءة الكتب، فلما صارت شهوده من التجار والمتعيشين في البيع والشراء جعل مجلسته في يوم السبت.

573 - وكان يجلس طرفي النهار فيدخل عليه الناس، وربما وصل الدرس، وأكثر الأحوال لا يصله لاسيما بعد توليه القضاء.

AUTO تعليقه الخلاف على الدامغاني

574 - وما عرفت أحدا من جماعة أصحابه علق عليه تعليقة كاملة من أول الفقه إلى آخره لا في الخلاف ولا في المذهب، وقد علق كل إنسان غير ما علق الآخر، ولعله إذا جمع يكمل الخلاف، وما أظنه يكمل لأحد من الناس.

AUTO فصل

عيادة القاضي المريض ... الخ

575 - قال أصحابنا وللقاضي أن يعود المريض ويشهد الجنازة، ويجيب إلى الدعوة العامة والخاصة إذا كان ممن جرت عادته به.

ج ١ · ص ١٦٢

AUTO قبول الهدية

576 - وقال الشافعي إن كانت له عادة بأن يهدي إليه من ذوي رحم أو مودة، فإن كانت له حاجة في الحال لم يقبل الهدية، وإن لم تكن له حاجة نظر: فإن كان ما أهدى له أزيد مما جرت به العادة أو أرفع لم يجز له قبولها لأن الزيادة بالولاية، وإن كانت مثل الأول جاز له قبولها.

577 - (و) قال بعض أصحابه: الأولى أن لا يقبل (إذ) يجوز أن تكون له حكومة منتظرة في المستقبل.

AUTO حضوره الولائم

578 - قالوا: ويجوز أن يحضر الولائم لأن وليمة غير العرس تستحب الإجابة إليها.

579 - قالوا: وفي وليمة العرس وجهان: أحدهما أنها فرض على الأعيان والثاني فرض على الكفاية، ولا يخص بعضهم بالإجابة دون بعض لأن في ذلك ميلا وترك العدل.

580 - فأن كثرت عليه وقطعته عن الحكم ترك الحضور في حق الجميع لأن الإجابة إما أن تكون سنة أو فرضا على الكفاية أو فرضا على الأعيان، وذلك كله لا يضر بالمسلمين تركه، وترك القضاء يضر بالمسلمين فكان تقديم القضاء أولى.

581 - وسنذكر في أبواب المدعى من يجوز له أن يعدى عليه ومن لا يجوز، ومن يجوز أن يقضي له ومن لا يجوز، وما يحله قضاؤه لغيره وما لا يحله قضاؤه وحكم القضاء له وعليه، وعلى من يتعلق به من الناس، فهذه الأبواب يقع الكلام فيها في القاضي، وما يتعلق به من المسائل والشروط.

582 - وأما الكلام في المقضي له وهو المدعى عليه وما يتعلق به من الأبواب والفصول فأول ذلك:

ج ١ · ص ١٦٣

AUTO ذكر المدعي والصفة التي يكون عليها

583 - أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

AUTO البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه

.

584 - وهذا كلام: يجب أن يعرف من المدعى ليعمل ببينته، والمدعى عليه ليعمل على يمينه.

585 - والذي قاله شيخنا قاضي القضاة رحمه الله في شرح كتاب الدعوى من مختصر المحاكم مما علقناه عنه ودرسناه عليه فذكر الدعوى وذكر بعدها المدعي، وهذا أصح، لأن المدعي من له دعوى، فقال:

AUTO تعريف الدعوى

586 - الدعوى عبارة عن قول يقصد به إثبات شيء عار عن برهان.

ومتى كان فيها حجة أو برهان لم تكن دعوى.

587 - ولهذا لا يقال للنبي أنه مدع بعد قيام المعجز على ما قاله، ولا لمن استدل بذلك على قوله أنه مدع. ويقال لمن ليس له حجة مدع.

هذا حده في اللغة.

588 - واختلف أصحابنا فيه هل يعتبر بالشرع أم لا؟

ج ١ · ص ١٦٤

589 - فكان أبو سعيد البردعي يقول هو على ما كان لم يتغير.

590 - وقال غيره قد تغير ونقل إلى شيء دون شيء.

591 - وقد كانت في شرع من تقدم أيضا كذلك.

592 - روى عن قتادة في قوله (تعالى): ﴿وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب﴾.

قال: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه.

وقال الحسن البصري رحمه الله "فصل الخطاب" طلب العلم بالقضاء.

وقال شريح: الشهود والإيمان.

593 - وروى الخصاف عن مجاهد في قوله (تعالى): ﴿يؤتي الحكمة من يشاء﴾، قال: ليست النبوة ولكنه العلم والقرآن والفقه.

594 - وذكر عن عمر بن عبد العزيز (أنه) قال:

خمس إذا اخطأ القاضي فيهن خصلة كانت فيه وصمة:

ج ١ · ص ١٦٥

أن يكون فهيما.

وأن يكون عفيفا.

وأن يكون صابرا.

وأن يكون عادلا.

سؤولا عن العلم.

فصل

595 - واختلف أصحابنا في المدعي من هو؟

596 - فقال الكرخي رحمه الله:

هو الذي يقصد بدعواه إثبات حق على الغير في يده أو في ذمته، والمدعى عليه من لا توجد هذه الصفة فيه.

597 - واعترض عليه بأن من في يديه الشيء إذا ادعاه على الخارج أنه اشتراه منه فهو مدع، ولا يقصد ما قال.

598 - ومن أصحابنا من قال المدعي هو الذي يقصد أمرا خفيا ليزل به أمرا جليا.

599 - ومنهم من قال:

المدعي هو الذي يدعي أمرا حادثا، والمدعى عليه من يتمسك بالظاهر،

ج ١ · ص ١٦٦

# وألزم عليه مسألة الشك.

600 - ومنهم من قال:

المدعي هو الذي في قوله نعم وبلى وايش والمدعى عليه من في قوله لا ولم وما.

601 - ومنهم من قال:

المدعي هو الذي إذا ترك ترك والمدعى عليه إذا ترك لم يترك.

602 - ومنهم من قال:

المدعي هو الذي (يقول) ما يضر به الغير وينفع به نفسه والمدعى عليه من يقول ما ينفع به نفسه وأن لم يضر به غيره.

603 - وقال محمد في كتاب الدعوى:

المدعي هو الطالب.

والمدعى عليه هو المنكر.

604 - وكل هذه الوجوه ذكرها رحمه الله وعليها كلام حذفته.

AUTO شرط الصفة (المصلحة)

605 - وينبغي أن يكون المدعي عاقلا على صفة يصح معها قوله، وتسمع دعواه، ولا فرق في المدعي بين الحر والعبد، والذكر والأنثى، والبالغ والصبي المأذون له، والطالب لنفسه أو لغيره، إذا كان له ولاية على الغير أو قد أذن له. في ذلك مما تجوز فيه النيابة.

606 - وإذا قد ذكرنا صفة المدعي فينبغي أن نذكر جواز العدوى بقوله:

ج ١ · ص ١٦٧

AUTO جواز العدوى بقول المدعي

607 - اتفق أصحابنا على

AUTO جواز العدوى بقول المدعي

قبل أن يعلم أنه محق أو مبطل إذا كان المدعى عليه في المصر.

608 - قال أبو يوسف: على هذا أدركنا الناس، وكان ابن أبي ليلى يفعله ولا ينكره أبو حنيفة ولا يعيبه.

6.9 - وهو قول الشافعي أيضا وأصحابه.

610 - وقد رأيت شيخنا قاضي القضاة رحمه الله إذا جاءه أحد يستعدي على بعض الكبار راسله وقال له:

- أما أن ترضي خصمك أو تحضر مجلس الحكم وكان ربما أنفد إلى كل واحد بوكيله على باب الحكم.

وكان لا يعجل بالاستدعاء، وهو فعل لا يبعد عن الصواب، وله وجه.

611 - وقال الطحاوي في أدبه:

- إذا استعدى على رجل قال له:

من هو؟

فإذا قال: فلان.

قال له:

- ادعه إلي

فإن قال: دعوته فلم يجب.

قال:

ج ١ · ص ١٦٨

سأدفع إليه طابعا "حينئذ، وإن شاء الله احلفه أنه امتنع وهو قادر على المجيء".

612 - فإذا دفع إليه طابعا فإن قال لا يحضر بهذا الطابع فلان فلو ناديناه بشاهدين يشهدان على امتناعه، كان ذلك صوابا.

613 - وقد روى الخصاف في جواز العدوى بقول الخصم أخبارا منها أن رجلا من أراش (كذا) قدم مكة بابل وقباعها من أبي جهل فمطله وظلمه فقام في المسجد فقال:

- يا معشر قريش! أتى رجل غريب ابن سبيل، وأني بعت إبلا من أبي جهل فمطلني وظلمني، فمن رجل يعديني عليه فيأخذ لي بحقي؟

قال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس جالس، فقالوا:

ذلك الرجل يعديك عليه، فانطلق إليه فذكر له ذلك فقام معه.

وبعثت قريش في أثرها رجلا، وإنما فعلوا ذلك استهزاء لما قد علموا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي جهل من العداوة.

قال فأتى الباب فضربه، فقيل من هذا؟

فقال محمد:

فخرج أبو جهل وما في وجهه رائعة من الذعر.

فقال:

- اعط هذا حقه.

قال:

ج ١ · ص ١٦٩

نعم، فدخل فأخرج حقه وأعطاه إياه فجاء الرسول فأخبرهم، وجاء الرجل فوقف عليهم فقال:

- جزاه الله خيرا فقد أخذ لي بحقي.

قال فلم ينصرفوا إن جاء أبو جهل فقالوا:

- ويلك ما صنعت؟!

فقال:

- والله ما هو إن ضرب على الباب.

فقال محمد فذهب قوامي فخرجت إليه وإذا معه فحل ما رأيت مثل هامته وأنيابه لفحل قط إن كان ليأكلني لو امتنعت، فوا الله ما ملكت نفسي إن أعطيت حقه.

614 - وهذا الخبر قد دل على جواز العدوى بقول الخصم، لأنه قبل عليه السلام قوله في ذلك، ودل على أن الفحل الذي معه وما لحق أبا جهل منه معجزة له صلى الله عليه وسلم إذ مثل ذلك لا يكون إلا لنبي والشاهد له بذلك مثل أبي جهل الذي لو قدر على غير ذلك لفعل.

615 - وقد تقدم حديث عمر رضي الله عنه وإنفاذه إلى زوجة الذي قال له أنه وجد معها عبده بأبي واقد.

616 - وقد روى في ذلك أخبار (كثيرة) وهو فعل الحكام اليوم في البلاد.

617 - ورأيت في بلد الرحبة في باب الجامع مسمارا عليه ختم القاضي، فإذا أراد أحد إحضار خصمه قصد باب الجامع وطبع عليه الشمع، وحمل خصمه إلى القاضي، ولا يجسر أحد على رد الخاتم، وفيه منفعة كثيرة للضعيف وهيبة على القوي، ولا أعلم من سن ذلك من القضاة، ولا سمعت في ذلك شيئا فأحكيه.

618 - وذكر الخصاف أنه كان على خاتم سعيد بن أشوع الهمداني قاضي الكوفة: أجب (القاضي) سعيد بن أشوع.