روضة القضاة وطريق النجاة

AUTO الكتاب الأول — الجزء ١ من ٦

ج ١ · ص ٤٩

AUTO الكتاب الأول

التنظيم القضائي

AUTO 1 - صفات القاضي وشروطه

1 - أعلم أن الكلام في هذا الباب يجب أن نعلم أولا أن تسمية القاضي بهذا الاسم هل هو مثل اسم الحاكم؟ وهل هو اسم مدح أو فيه ذم؟ وهل يستوي الاسمان في المعنى أم لا؟

2 - فالقضاء فعل اشتق منه لفاعله اسم، وكذلك الحكم.

3 - وقد أضاف الله تعالى القضاء إليه في القرآن على وجوه فقال: ﴿وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه﴾.

ج ١ · ص ٥٠

قيل إن معنى ذلك أنه أمر.

وقال:

﴿فقضاهن سبع سموات في يومين﴾.

قيل خلق.

وقال:

﴿والله يقضي بالحق﴾

يعني يحكم.

وقال:

﴿وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب﴾

قيل أعلمهم بإضافة القضاء إلى نفسه، وتمدح بهذا الاسم وذكره في عدة مواضع مضافا إليه، وقد أضاف الحكم إليه فقال:

﴿والله يحكم لا معقب لحكمه﴾

وأمر أنبياءه عليهم السلام بالحكم بما أنزل، ونهاهم عن الهوى وأمر بإتباع ما في التوراة والإنجيل، وحث نبيه على الحكم بما أنزل إليه، وجعل ذلك مهيمنا على ما أنزل على غيره فقال:

﴿وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك﴾

وقال:

﴿لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا﴾

4 - وقد اختلف الناس في أن اسم القاضي أشرف من الحاكم أم هما سواء؟

ج ١ · ص ٥١

فمنهم من قال:

إن اسم القاضي أشرف في اللغة.

ومنهم قال بالعكس من هذا.

ومنهم من قال هما سيان، ولهذا أضافهما الله تعالى إليه على سواء.

ورأيت كثيرا من القضاة يكره أن يخاطب بالحاكم ويأنس في القاضي.

وكان شيخنا قاضي القضاة أبو عبد الله رحمه الله يبتذل أبدا هذا الاسم يعني الحاكم ويلح على الخطاب بالقاضي، ولا أعلم هل قرأ ما صنف في الفرق بينهما أم لا، أو يقوله شهوة ولا شك أنه اسم مدح.

AUTO شرف رتبة القضاء

5 - والقضاء رتبة شريفة، ومنزلة رفيعة لا منزلة فوقها من المنازل، ولا رتبة أوفى منها إذا اجتمعت شرائطها وحصل في القاضي ما يفتقر إليه من الخصال، لأنها التي تولاها الله تعالى بنفسه، وبعث بها رسله عليهم السلام، وتولاها رسوله صلى الله عليه، وقام بها أئمة العدل بعده، فينبغي لمن يملك الولاية أن يختار لهذه الرتبة من لا يقدر العالم على أصلح منه ولا أفضل، ولا أكمل، كما اختار الله تعالى لرسالته صفوة كل عالم ورئيس كل جيل وأفضل أهل كل زمان، كما قال تعالى:

"ولقد اخترناهم على علم على العالمين"

وقال تعالى:

﴿الله أعلم حيث يجعل رسالته﴾

وقال تعالى:

﴿الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس﴾

وقال:

ج ١ · ص ٥٢

﴿أولئك الذين هداهم الله﴾.

وقال:

﴿إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار * وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار﴾.

وقال:

﴿وكل من الأخيار﴾.

6 - فلا ينبغي أن يختار إلا من يغلب على الظن أنه أوفى مختار، وأكمل إنسان.

AUTO شرائط تولي القضاء

7 - فمن الشرائط التي لا بد منها في الحاكم أن توجد: أن يكون ذكرا بالغا، ويكون عاقلا، لأن بالبلوغ يخرج من الصبا وبالعقل يصير مكلفا. لأن من ليس بعاقل فهو مولى عليه كالمجنون والصغير.

8 - ومنها أن يكون حرا، لأن العبد مملوك المنافع، يتصرف فيه بالعقود ويمنع من التصرف في الأمور، فمن لا يملك التصرف في نفسه فكيف يتصرف في غيره؟

وهذه الجملة لا خلاف فيها نعلمه.

9 - ومنها أن يكون مسلما، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ولأن الكافر لا يلي على المسلم.

ج ١ · ص ٥٣

10 - ومنها أن يكون عدلا، لأن الفاسق لا يقبل قوله، وقد أمر الله بالتوقف في قوله، بقوله:

﴿يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة﴾

ولأنه متهم في الحكم لئلا يجور.

11 - واختلف في جواز ولاية النساء للقضاء والحكم، فقال أبو حنيفة وسائر أصحابه: يجوز أن يلين القضاء فيما يجوز أن تقبل شهادتهن فيه وحدهن أو مع الرجال، ولا يجوز في الحدود والقصاص لأن شهادتهن لا تقبل في ذلك.

12 - وقال الخوارج يجوز ذلك في الجميع.

13 - وقال الشافعي ومالك وغيرهما من الفقهاء لا مدخل للنساء في ولاية القضاء والحكم بحال.

14 - فأبو حنيفة جعل قضاءها بمنزلة شهادتها، قال: وقبول قولها في الشهادة على غيرها كقبول حكمها على غيرها لأن في الشهادة معنى الولاية.

والشافعي يقول: لو جاز قضاؤها في الأموال لجاز في الحدود والقصاص كالرجل، ولجاز أن تكون إماما للجماعة.

وقيل له: الحدود لا تقبل شهادتها فيها. ويجوز أن يقضي من لا يكون إماما كغير قريش من الناس.

ج ١ · ص ٥٤

فصل

15 - وأجمعوا على أنها يجوز أن تكون وصيا ووكيلا وقاسما وأمينا وأنها كالرجل في سائر العقود والحدود وأنها أولى من الرجل بالحضانة والتربية، وأنها يقبل قولها فيها لا يطلع عليه الرجال ولا يقبل قول الرجال في ذلك. واختلفوا في ولاية النكاح، وسيأتي ذلك في باب النكاح إن شاء الله "تعالى، والحمد لله وحده".

AUTO باب اعتبار العلم في القاضي وما يذكر في ذلك وشروطه

وحد الاجتهاد

16 - اعلم أنه لا يكفي أن يكون القاضي بالغا عاقلا صالحا ورعا حرا مسلما عدلا له تمييز ورأي في ولايته، حتى يكون عالما لأن العلم للقاضي كالآلة بالنسبة لسائر الصناع.

AUTO أنواع العلوم الشرعية

17 - والعلم علمان:-

علم الأصول وعلم الفروع.

18 - فعلم الأصول هو علم التوحيد وما يجوز على الله تعالى وما لا يجوز عليه، وعلم النبوات ونسخ الشرائع وإقامة الدلائل على ذلك، وإبطال أقوال مخالفي الملة والقائلين بنفي الصانع والطبائع والناسخ، والفرق بين المعجزة والشعبذة، وطريق هذا العلم إنما هو سلامة الحواس، وكمال العقل والتفكر في الموجودات، ومتى اختل طريق معرفتها أو دخل في ذلك لبس لم يحصل للإنسان علم بذلك. ولهذا اتفقت الشرائع كلها في ذلك ولم يختلف فيها التكليف بل سوى فيها بين الرسول والمرسل إليه، والحر والعبد، والذكر والأنثى، والعامة والعلماء، واستوى في ذلك التعبد في سائر الأزمان، وليس الغرض ذكر أنواع العلوم العقلية ولا قسمتها ولا حد الضروري منها والمكتسب وغير ذلك فلم نذكره لك.

ج ١ · ص ٥٥

19 - والعلم الثاني هو علم الشرع، وما تقرر فيه من الأحكام، واختلف فيه من التكليف بين المسافر والمقيم، والمريض والصحيح، والحامل والحائل والحائض والطاهرة والذكر والأنثى، والحر والعبد، والصغير والكبير، والعاقل والمجنون، والمكره والطائع، والذاكر والناسي، والقاصد والهازل، ومختلف الأحكام باختلاف أحوال الإنسان، ويجوز عنه النيابة في بعضها وفي بعضها لا يجوز، وفي بعضها يلزم الحكم لغير الفاعل ولا يلزم الفاعل، وفي بعضها يشتركان، وفي بعضها لا يجب شيء أصلا، وفي بعضها يستوفي المثل وفي بعضها تستوفى القيمة.

AUTO ما يجب أن يكون عليه علم القاضي

20 - فالقاضي يجب أن يكون عارفا بجميع الأحكام من الشرعيات حتى إذا ارتفع إليه في قضية عمل في قضائها وبت حكمها، مما هو مشروع في ذلك، أما من إجماع أو خلاف، ولا سبيل له إلى العلم بذلك إلا بطريق يوصل إليه، والطريق له إلى ذلك بعد سلامة الحواس وكمال العقل أن يكون عارفا بكلام أهل اللغة، ومعاني كلامهم، أو في حكم العالم بذلك، وهذا يقتضي أن يعلم أولا أن الكلام هل هو توفيق أو إيقاف مصطلح عليه، أو بعضه توفيق وبعضه اصطلاح، ويعرف الحقيقة والمجاز في لغة العرب، ويعرف هل نقلت الأسماء إلى الشرع، أم هي مبقاة على ما كانت عليه في اللغة. ويعرف ذلك الأوامر والنواهي، ويميز بين ذلك بما وضع للتمييز بينهما، ويعرف العموم والخصوص وما يشتملان عليه من الأحكام، كما يعرف أنواع الأمر والنهي ومسائلهما.

ج ١ · ص ٥٦

ويعرف المجمل والمبين وحدهما وما يتعلق بهما من المسائل المتفق عليها والمختلف فيها، ويعرف المطلق والمقيد، وما يقيد الكلام وحدهما ويعرف الاستثناء في الكلام، والصفات الداخلة عليه. ويعرف الناسخ والمنسوخ، وما يجوز نسخه وما لا يجوز من الأحكام، وما يجوز نسخ حكمه وتبقية رسمه، وما لا يجوز من ذلك. ويعرف الأخبار التي هي الطريق إلى معرفة هذه الجملة وتفصيل أحكام الأخبار وأنواعها ومسائلها. ويعرف الإجماع وحده ومسائله، وما هو حجة فيه، وما ليس بحجة منه، ويعرف بعد ذلك الأفعال وأحكامها وتفاصيلها «وأقسامها»، ويعرف القياس وحده ومسائله وأبوابه وفروعه وشروطه.

ويعرف بعد ذلك صفة المفتى «التي ينبغي أن يكون عليها حتى تصح فتواه ويعرف بعد ذلك صفة المستفتي» وما يجوز أن يفتيه به ويبينه له.

ويعرف بعد ذلك الحظر والإباحة ليحكم لكل فعل بما يجب، ولكل قول بما يلزم.

وسنبين فيما بعد تفصيل هذه الأبواب عند ذكر صفة المجتهد والوالي والمولى.

21 - فإذا كان القاضي جاهلا بهذه الجملة فجهله بالتفصيل أعظم، والبلية به أشد، لاسيما إذا اختصما في المعاملات والمواريث والمسائل المشكلة في الفروع التي يتجاذبها شبه الأصول.

22 - وقد قال النبي عليه السلام لمعاذ بن جبل بماذا تحكم إذا ارتفع إليك الخصمان فقال:

- بكتاب الله.

فقال:

- فإن لم تجد في الكتاب؟

فقال:

- أصلبه في السنة.

قال:

فإن لم تجد؟

ج ١ · ص ٥٧

قال:

- أجتهد رأيي ولا ألو.

فقال عليه السلام:

«الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضى الله ورسوله»

فذكر وجوه الحكم.

فمن لا يعرف الكتاب وما فيه، ولا السنة وما فيها ولا الاجتهاد وما فيه فبأي شيء يحكم؟ وإلى أي قول يذهب.

23 - وقد كانت الصحابة رضي الله عنهم لا يولون الأحكام جاهلا ولا فاسقا ولا ماجنا ولا من طعن عليه في دين أو دنيا.

24 - وكان بنو أمية ينادون في الموسم: لا يفتي أحد بمكة غير عطاء بن أبي رباح لأنه كان «القدوة» في زمانه.

وفي المدينة مالك بن أنس.

25 - وإذا نظر إلى قضاة الصحابة والتابعين رضي الله عنهم رأيت العجب، ولهذه الجملة لا بد من ذكر من ولي القضاء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده في باب اختتم به الكتاب إن شاء الله تعالى في نصل أحكي فيه ألفاظ المصنفين في هذا الباب (و) ما قالوا على جملتها من غير تحريف، ثم احكي الخلاف بعد ذلك من أين دخل عليهم، والشبهة من أي وجه عرضت:

26 - فحكى الطحاوي في مختصره من غير خلاف ذكره أنه قال:

ج ١ · ص ٥٨

ولا يولي القضاء إلا الموثوق به في عفافه وعقله وصلاحه وفهمه وعلمه بالسنة والآثار ووجوه الفقه، ولا يولى صاحب رأي لا علم له بالسنة والأحاديث ولا صاحب حديث ليس له علم بالفقه، ولا ينبغي أن يفتي إلا من كان هكذا، إلا أن يفتي بشيء قد سمعه.

فصل

27 - ومن أصحابنا من قال لا يولى الحكم إلا رجل من أهل الاجتهاد ولا يكون مجتهدا إلا أن يعرف أصول الأحكام التي يجتهد فيها، وهي الكتاب والسنة والاجماع والقياس والاستدلال، ولا يمكنه علم هذه الأصول ولا الاستدلال بها وإن كانت معلومة للناظر فيها إلا أن يكون قد علمها على وجه مخصوص، أو يكون في حكم العالم بها على هذا الوجه، وهو أن يعلم أنها ثابتة على وجه يجب أن يقيس عليها يستدل بها، لأنه إذا لم يعلم ذلك لم يكن له أن يقيس عليها ويستدل بها لأن ما لا يعلم ثبوته لا يقاس عليه ولا يستدل به.

قال: وهذا القدر، يغنى عن أن يقول لابد للقائس أو المستدل بهذه الأصول على الاجتهاد أن يكون عالما بالنسخ والمنسوخ والخاص والعام والحقيقة والمجاز، والمحكم والمتشابه، وجميع ما عددنا فيما تقدم، لأنه لا يكون عالما بشيء من ذلك حتى يعلم جميع الأقسام المتقدمة. لأنه إذا لم يعلم الناسخ لم يمكنه أن يعرف الحكم الطارئ الذي هو ثابت في الشرع.

28 - وقد طول الجماعة الكلام في ذلك، واحضر ما يمكن أن يقال أن يكون عارفا بالخطاب وما يتفرع عليه ويستفاد به، والأفعال وما يتفرع عليها ويستفاد حكمه بها، أو يرجع إلى هذين الأصلين. فهذا أخصر ما يمكن. ويدخل فيه جميع ما ذكرناه (والحمد لله).

ج ١ · ص ٥٩

فصل

29 - والمحكي في الخلاف عن أصحابنا أنه يجوز أن يكون القاضي عاميا، ويرجع إلى أهل العلم فيعلم بما يفتون به، لأن الخصاف قال في أدب القضاء:

«وإن كان القاضي لا تمييز له بعد ذكره لما يقضي به، وتفضيله بما سنذكره فيما بعد إن شاء الله فأخذ بقول الفقيه رجونا أن لا يكون عليه شيء».

30 - وقال الشافعي وغيره من العلماء وهو قول محمد بن الحسن: لا تنعقد ولاية العامي، ولا يجوز لأحد أن يستفتي غيره ويحكم به على غيره. وليس ذلك لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم.

31 - قال في كتاب المزني في أول باب: «ولا يشاور إذا نزل به المشكل إلا أمينا عالما بالكتاب والسنة والآثار وأقاويل الناس والقياس ولسان العرب ولا يقبل وإن كان أعلم منه حتى يعلم كعلمه أن ذلك لازم له، من حيث لم يختلف فيه الرواة، أو بدلالة عليه أو أنه يحتمل وجها أظهر منه، فأما أن يقلده فلم

ج ١ · ص ٦٠

# يجعل الله عز وجل ذلك لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه يجمع المختلفين لأن أمد لقضيته ويكشف بعضهم على بعض.

32 - (قال الشافعي): وإن لم يكن في (عقله) ماذا اعتدل القياس عقله، وإذا اسمع القياس ميزه فلا ينبغي أن يقضي ولا لأحد أن يستقضيه».

33 - اعلم أن من اعتمده الشافعي رحمه الله لا يوجد لأحد في الدنيا على ما قال، وإنما العمل اليوم في الولاة على ما ذهب إليه أصحابنا، وإن كان ما قاله إذا وجد أولى وأصوب لأن الله تعالى قال: ﴿فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴾ وإذا حكم بقول أهل الذكر فقد أدى ما وجب عليه لأن فصل القضاء فرض توجه عليه فعله فهو كما لو استفتى في حق نفسه وما يوجه عليه من الحكم ولا خلاف بيننا أنه يقلد في حق نفسه، وهو يقول قال الله تعالى:

﴿وأن احكم بينهم بما أنزل الله﴾ وهذا أمر للحاكم لا لغيره، ولأنه لا يجوز أن يكون مفتيا، فلا يكون حاكما كالكافر والصبي ولأن العلم رأس مال الحاكم وآلة له، فكيف يصح عمل من لا آلة له، هذه الجملة نكتة المسألة وأبو حنيفة جعل حكمه كشهادته، فإذا وجدت جميع الشرائط في الحاكم أمن المولى له الحكم وهذا باب يذكر فيه صفة المولى وما يجب أن يكون عليه من الشرائط «والله أعلم الصواب وإليه المرجع والمئاب».

ج ١ · ص ٦١

AUTO فصل

ما يجب أن يكون عليه الإمام من الشرائط

34 - أعلم أن القضاء لا يجوز أن يولاه القاضي من جهة العوام، وإنما يولاه من جهة الإمام، فيجب أن تذكر صفة الإمام، وطريق إمامته فتقول أن كل صفة اعتبرت في القاضي من الذكورة والعقل والبلوغ والصلاح والورع والعدالة والأمانة والعفة فهي معتبرة في الإمام الأعظم.

35 - ويعتبر في الإمام شرائط لا تعتبر في القاضي، فكل من جاز أن يكون إماما يجوز أن يكون حاكما بلا خلاف، ولا يجوز أن يكون كل من جاز قضاؤه إماما، لأن القضاء رتبة انقص من الإمامة، كما أنه يجوز أن يكون الملك رسولا، ولا يجب أن يكون الرسول ملكا، وكل نبي فهو إمام، وليس كل إمام نبيا.

36 - فشروط الإمامة ضربان: أحدهما أن يعلم بالشرع، والآخر يعلم بالشرع والعقل جميعا، فالأول نحو أن يكون من قريش أو من قبيل مخصوص منها، فهذا إنما يعلم بالشرع، وما يعلم شرعا وعقلا فهو ما لا يتم الفرض بالإمامة إلا به، ونحن نذكر ما فيه من الخلاف: منها أن يكون عالما بأصول الدين، ومن أهل الاجتهاد في فروعه ليمكنه حل الشبه وإرشاد الضال وفتيا المستفتي والحكم بين الخصوم، وهذا شرط عليه سائر فرق المسلمين في اعتباره من الفقهاء أصحاب أبي حنيفة والشافعي ومالك وسائر المختلفين، وعليه جماعة فرق المتكلمين على اختلاف مذاهبهم لا يعرف بينهم خلاف في ذلك.

37 - وقال بعض أهل العلم في عصرنا وهو شيخنا أبو علي محمد بن أحمد ابن الوليد رحمه الله أن اعتبار العلم بما ذكرناه يؤدي إلى أن لا يصح لإمام إمامة في العصر، بل يجب أن يكون له بصر وعقل ورأي ويقوى كل

ج ١ · ص ٦٢

# فريق في الأصول والفروع «ويتولون ذلك عنه» كما يتولاه بنفسه، ولو كلفناه العلم بذلك مع ضيق الزمان وكثرة الأشغال لأدى ذلك إلى انقطاع زمانه، وفوات تدبير الخلق، لأن العلم كثير والمسائل صعبة، ولا يكاد يجتمع جميع العلوم في الشخص الواحد إلا نادرا شاذا، ويجتمع مجموع العلوم في الأشخاص فإذا احتاج إلى نوع من ذلك رجع إلى أهله، وقاس ذلك على القضاء، وعمل في ذلك مثله على طريق التقدير، أن أحدا من العلماء الماضيين لم يكتمل له جميع العلوم، وتفصيل الجملة التي ذكرناها مع معرفة الفروع أجمع، ولكن قوله يؤدي إلى أن يكون كل من قام بما ذكره يجوز أن يكون إماما.

والإجماع من الجمهور بخلافه على أن الإمام إنما يكون واحدا في العصر، القضاة كثيرون، فيحق أن نعتبر في الواحد جميع الشرائط، ومنها أن يكون ذا رأي وسياسة ليدبر السلم والحرب، ويضع الأمور مواضعها فيلين في موضع اللين، ويشتد في موضع الشدة، ومنها أن يكون شجاعا حتى لا يجبن في إقامة الحدود، ومقاومة أهل الحروب. ومنها أن يكون في ظاهرة عدلا غير فاسق، لأنه إن فسق بوجه من وجوه الفسق لم يوثق بعدله، ولم يؤمن أن يحيف في الأحكام، وأن يجبي ما لا يستحقه من المال ويصرفه إلى ما لا يستحقه لأنه أمين فيما يأخذ ويعطي فإذا كان فاسقا لم يؤمر أمير على المسلمين ولا يعقد له ولاية ولا يجب له علينا طاعة، لأنه ينوب عن الله ورسوله عليه السلام في الأرض، فلا ينبغي له أن يأخذ ما يجب لله تعالى وللمسلمين لنفسه ولا يعطيه لغير مستحقه.

AUTO شرط الذكورة

38 - ومنها أن يكن ذكرا.

ومن الخوارج من أجاز إمامة المرأة.

ج ١ · ص ٦٣

والجمهور من الناس والمسلمين على خلافة. وكيف تصلح لهذا الأمر، العظيم، وهي لا تصلح لصلاة الرجال، وقد قال عليه السلام:

- ما أفلح قوم ولى أمرهم امرأة.

39 - ومنها أن يكون حرا، وقال من لا علم له: يجوز أن يكون عبدا لأنه عليه السلام قال:

- أطيعوا ولو ولى عليكم عبد أجدع.

وهذا لا يصح، لأن العبد مشغول بمنافع مولاه، ولا تكاد النفوس تنقاد له ولا ترجع إليه، وليس من حيث جاز أن يكون أميرا يجوز أن يكون إماما، لأن الأمير يتصرف من قبل الإمام فهو كتصرف الإمام، والإمام يتصرف من جهة نفسه فيجب أن يكون مالكا لنفسه.

AUTO شرط النسب

40 - ومنها أن يكون قرشيا، ومن أصحاب الحديث ومن الخوارج من لم يشترط ذلك، وهو مذهب جماعة من المسلمين قالوا لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما عين أصحاب الشورى بحضرة المسلمين قال لهم:

- لو كان سالم حيا ما خالجني فيه شك.

وسالم مولى امرأة أبي حذيفة.

ولم ينكر عليه أحد من الحضور.

وحجة الجمهور قوله عليه السلام:

ج ١ · ص ٦٤

الأئمة من قريش.

والألف واللام لاستغراق الجنس وقال:

- إن هذا الأمر لا يصلح لقريش.

AUTO اختلافهم في مفهوم لفظة قريش

41 - واختلف القائلون بأنها في قريش من عناه النبي (صلى الله عليه وسلم) بقوله: الأئمة من قريش، واسم هو لرجل أو لقب عرف به، وقد جهل كثر من العلماء والفقهاء ذلك. وسألت أنا جماعة فلم يعلموا هل هو اسم رجل أو قبيلة، وهذا يعرض إذا ذكرت لك نسب النبي عليه السلام، وهو أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن عدنان.

فإذا عرفت ذلك فقريش اختلفت فيه من هو؟ فمن الناس من قال هو بدر ابن النضير دليل بني كنانة، هو قريش، وهو صاحب بئر بدر التي لقي عليها النبي صلى الله عليه وسلم قريشا.

وقيل قريش هو فهر بن مالك وأن من جاوز هذا الأب ليس له حظ في الإمامة ولا نصيب.

ومنهم من قال النضر بن كنانة هو قريش، وأن من ليس من ولد النضر فليس

ج ١ · ص ٦٥

# من قريش وإن كان ولد دونه فهم أهل الإمامة كائنا من كان من أولاده وأولاد أولاده.

فمن قال أنه بدر بن النضير فهي في ولده وهو أحق بها، وليس يكون في أجداد النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ، وهذا قول مرغوب عنه، وهو قريب من قول من قال أنها تكون في غير قريش، وغير العرب، وهذا يحتاج إلى بيان وشرح، وليس هذا موضعا له.

فصل

42 - وأما القول أنها لقريش على الخلاف في ذلك فاختلفوا هل تتخصص بقبيل بعينه أم لا؟

43 - فمنهم من قال تختص بالفاطميين خاصة وهم الشيعة، ومن الشيعة من يخصها بولد الحسين عليه السلام ويعدد منهم اثني عشر رجلا وهم الأمامية.

وفرق الشيعة كثيرة:

44 - ومن الشيعة الزيدية: وهم يرون الإمامة لكل من ولد الحسن والحسين عليه السلام.

45 - ومنهم من يجعل ذلك في ولد محمد بن الحنفية وفيه، ويقولون أنه المهدي.

46 - وقالت الرواندية أنها في ولد العباس رضي الله عنه خاصة.

47 - ومنهم من يخصها بولد عبد الله خاصة.

ج ١ · ص ٦٦

AUTO نقد مختلف الأقوال في تخصيص الخلافة

48 - والخلاف بين هذه الفرق كثيرة وكلها مسافة أقاويل متدافعة وكل أدلتها مدعاة.

AUTO إمامة المفضول

49 - واختلف في كونه أفضل أهل زمانه فشرطت الأمامية ذلك، وإليه ذهب عباد بن سليمان والزيدية وأصحاب ابن الجارون، فأما الفقهاء والزيدية الصالحية وفرق كثيرة من الناس فيجيزون

AUTO إمامة المفضول

.

50 - وقالت طائفة من متكلمي البصرة كأبي علي وابنه لا يجوز إلا أن يكون في الفاضل علة.

50 - فحجة من لم يشترك ذلك إجماع الصحابة رضي الله عنهم: من ذلك قول أبي بكر رضي الله عنه يوم السقيفة:

- وقد رضيت لكم هذين.

يعني عمر وأبا عبيدة بن الجراح

فبايعوا أيهما شئتم

ج ١ · ص ٦٧

# وجعل عمر الخلافة شورى في ستة وهم متفاضلون عند جميع الخلق، ولم ينكر أحد ذلك عليه.

واتفقوا أن العلم بالصانع وسائر الأعمال لا يرجح به، وهو فضيلة لمن علمه.

AUTO الإمامة حق لكافة المسلمين

51 - واختلف هل

AUTO الإمامة حق لكافة المسلمين

أو هل هي حق عليهم؟ فمنهم من قال هي حق لهم، ولهم أن يصرفوها إلى من شاءوا ممن يعلمون أنه يقوم بها، قال أبو بكر رضي الله عنه حين دعا بعلي والزبير ومن تخلف عن بيعته من بني هاشم رضي الله عنهم بعد الخطبة:

أيها الناس إن هذا الأمر أمركم ليس لأحد فيه إلا ما وليتموه، وأنا أسمعكم وأطوعكم لمن وليه، إلا وأنتم بالخيار من أمركم، وأنت يا أبا الحسن والنفر الذين معك بالخيار.

AUTO الإمامة حق على المسلمين

52 - ومن يقول هي حق على المسلمين يقول أن الإمام المقصود به أن يستوفي الحقوق منهم، ويمنع منهم الظالم وينظر المظلوم.

العصمة

53 - واختلف في عصمة الإمام فلم يشترك ذلك سائر الفرق، واشترط ذلك الأمامية من الشيعة.

AUTO معنى العصمة

54 - و

AUTO معنى العصمة

أن يكون مع الإمام الطاف من جهة الله تعالى لا يرتكب معها كبيرة.

ج ١ · ص ٦٨

AUTO نقد القول بالعصمة

55 - وهم يشترطون في ذلك شروطا لعلها قط لم توجد في بشر، ولو وجب عصمة الإمام لوجب عصمة القاضي والأمير والجند وأصحاب الأخبار، وناقلي الشرع إلى الغير من أهل البلاد، ولوجب عصمة رسل الإمام، وهذا فيه كلام كثير.

AUTO الإمام في بلد بعيد

56 - واختلف في الإمام إذا كان ببلد بعيد لا يقدر على استعلام حاله وما يعرض له، هل لأهل ذلك الموضع أن ينصبوا غيره أم لا؟

فعند جمهورنا ليس لهم ذلك.

57 - وقال أبو إسحق الاسفراييني وجماعة من أصحاب الشافعي لهم ذلك.

وقال: ليس حال الإمام أكثر من حال النبوة. وقد بعث الله تعالى موسى وهارون عليهما السلام إلى أمة واحدة، وقال في سورة ياسين ﴿فعززنا بثالث﴾.

هذا مع إمكان البلاغ بالواحد، فكيف إذا تعزز ذلك.

58 - والجماعة يقولون لو جاز مع التباعد لجاز مع القرب، وهذا يؤدي إلى جواز أئمة في البلد الواحد، وهذا ينقض الغرض منها، ويؤدي إلى الاختلاف في الطاعة والأحكام.

AUTO واجبات الإمام

59 - واتفقوا على أن على الإمام حقوقا تجب بدخوله في الإمامة لكافة المسلمين، وهي: التسوية بينهم في الأحكام والعطاء وقسمة الفئ، ووضع كل حق في

ج ١ · ص ٦٩

# موضعه، ومنع الظالم، والأخذ على يديه، وتقوية يد المظلوم حتى يصل إلى حقه.

AUTO واجبات المسلمين تجاه الإمام

60 - وله على المسلمين أن يسلموا إليه ما وجب عليهم من حق مال له أخذه.

والسمع والطاعة له فيما يأمر به وينهي عنه ما لم يكن معصية لله تعالى.

وأن يمكنوه من إقامة الحدود عليهم في أنفسهم وأتباعهم.

AUTO معرفة الإمام

61 - واختلفت في

AUTO معرفة الإمام

ووجوبها.

فمنهم من قال: لا يجب على كل مسلم معرفة عين الإمام في الزمان، بل يفرض على الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين كدفن الميت والصلاة عليه.

62 - ومنهم من قال: على كل مسلم أن يعرف عين الإمام وهو فرض لازم كما يعرف الله تعالى ورسوله صلى الله عليه سلم، وهو كفرض الصلاة والصوم والحج، وهذا يقتضي أن نذكر بماذا يصير الإمام إماما، لأنه إذا كان لابد من إمام للمسلمين فبماذا يكون إماما.

63 - وهذا باب القول في طريق الإمام إلى الإمامة.

AUTO باب في طريق الإمام إلى الإمامة

64 - اتفق المسلمون على أن النص من الرسول عليه السلام والإمام بعده طريق إلى كون الإمام واحدا فإن كان واحدا وجبت طاعته، وإن كانوا جماعة كأصحاب الشورى اختير منهم واحد، إما بالقرعة أو الرضاء منهم.

65 - واختلف بعد ذلك في الاختيار فذهب جماعة من الفقهاء والمتكلمين إلى كون الاختيار طريقا إليها.

ج ١ · ص ٧٠

66 - وقالت الإمامية: لا طريق إلى نصب الإمام غير النص.

67 - وحجة الجماعة أن بيعة أبي بكر رضي الله عنه بالاختيار وكذلك عمر وعلي رضي الله عنهما، وهو فعل المسلمين في سائر الأمصار.

وقولهم: الاختيار يؤدي إلى المنازعة فلا يصح، لأنا لم نر الأمر جرى على ما قالوا.

68 - وإذا عقدوا فالعقد الأول دون الثاني.

69 - وإن وقع العقدان معا فقد قيل بالبطلان، وقيل يقرع ينهما، وقيل ينعقد للأفضل منهما.

70 - وقد كان النص عندهم موجودا والخلاف واقعا فلا يصح قولهم في ذلك.

AUTO في اختيار الإمام

71 - والاختيار أن يجتمع جماعة من صلحاء الأمة وأهل الحل والعقد والعلم والأمانة فيعقدوا للإمام.

ولا يفتقر إلى جميع الأمة في ذلك، كما ينعقد نكاح المرأة ببعض الأولياء.

72 - واختلف في البعض الذي تنعقد به (الإمامة) فأكثر أصحابنا يقولون: جميع الناس كما كان يوم السقيفة ويوم الشورى.

ج ١ · ص ٧١

73 - ومنهم من قال: أربعة كشهود الزنا.

74 - ومنهم من قال: ثلاثة كالحاكم والشاهدين.

75 - ومنهم من قال: ينعقد (باثنين) كالحكمين يوم صفين وجزاء الصيد.

76 - ومنهم من قال: ينعقد بواحد كما قال العباس رضي الله عنه لعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه: إمدد يدك أبايعك لا يختلف علينا الناس، ويقال عم رسول الله بايع ابن أخيه.

وكما ينعقد نكاح الحرة بواحد من الأولياء كذلك هذا.

AUTO فصل

الدعوة

77 - واختلف في الدعوة هل هي طريق إلى الإمامة أم لا؟

فقالت الزيدية أنها طريق إلى ذلك. ومنع باقي الناس ذلك، وقالوا ليست بطريق.

والدعوة أن يباين الإنسان الظلمة ويأمر بالمعروف، وينهي عن المنكر وتجتمع فيه شروط الإمامة، فيكون إماما وإن لم يبايع على ذلك. وهذا لا يصح لأنه يؤدي إلى أن يطلب ذلك كل واحد، ويفعل فعل صاحبه، فيجتمع للناس عدة أئمة، وهذا لا يجوز.

ج ١ · ص ٧٢

AUTO فصل

هل تورث الإمامة؟

78 - واختلف في الميراث هل تورث الإمامة؟

فقال بعض الزيدية والعباسية أنها تورث، وتكون لأولى الوارثين، ولا يرثها صبي ولا مجنون ولا امرأة، ولا من ليس له صفة الأئمة.

والجماعة من الناس على أنها لا تورث، لأن الإرث يستوي فيه الجماعة كالمال.

AUTO فصل

في كيفية النص

79 - هل تكفي مشافهة المنصوص عليه أم يحتاج إلى شهود معه؟ وما عدد الشهود؟ وهل هم كعدد (شهود) حقوق الأموال أم لا؟ وهل يكون النص جليا أو خفيا؟ وهل يفتقر إلى من يخالف الإمام في رأيه أو يوافقه؟ كل ذلك مختلف فيه.

فهذه جملة ممتعة «مقنعة» في الإمامة.

AUTO باب

كيفية الولاية

80 - وهذا باب نذكر فيه كيفية الولاية:

اعلم أن الإمامة لا يصح عقدها خاصة بل لا تقع إلا عامة عموما لا تخصيص فيه بحال.

وأما ولاية القضاء فتقع تارة عامة بأن يقول الإمام: وليتك القضاء والحكم فيعم الأشخاص والمواضع (والأيام)، وتارة تكون خاصة.

ج ١ · ص ٧٣

81 - فإن عين موضع الولاية ولم يعين الناس جاز، وكان له أن يحكم على كل من في الموضع الذي وليه، ولا خلاف في جواز حكمه على جميع الناس. وإنما اختلوا في المحكوم له، وله باب نبينه فيه فيما بعد إن شاء الله تعالى.

83 - وإن عين المحكوم عليه، ولم يبين (يذكر) الموضع الذي ولاه الإمام ولا عين بقعة بعينها من المواضع والبلاد والمحال التي تعين أبدا بالولايات والعهود التي بيد القضاة «تنشأ للقضاة» والحكام المنصوبين، جاز ذلك، وكان له أن يحكم به المعينين له بالحكم في كل المواضع.

84 - وإن عين الموضع والخصوم جاز ذلك، ولم يكن له أن يحكم في غير الموضع ولا على غير من عين له.

وكل ذلك لا خلاف فيه.

85 - ويكفي في الولاية مشافهة الإمام للقاضي بالولاية إن كان حاضرا، وكتابه إن كان غائبا. وتجوز بالرسالة إليه أيضا.

86 - وهل يفتقر في الكتابة إليه بالقضاء أن يشهد عليه الإمام؟ ويكون كالكتب الحكمية؟ أم يكفى مجرد الكتاب إليه؟

فالذي ذكر الخصاف في أدب القضاء عن (محمد بن الحسن) قال: قال أبو حنيفة: وإن قرأ عليهم الكتاب، يعني القاضي إذا كتب إلى قاض ولم يختمه بحضرتهم، وهم لا يحفظون ما فيه، وليس نسخته معهم لم يجز ذلك.

87 - وقال [أبو يوسف] يجوز الكتاب ويقبله الذي ورد عليه، وإن لم يقرأه عليهم بعد أن يشهدهم على نفسه أنه كتابة وخاتمة، لأني أنفذ كتب الخلفاء بغير بينة، والخلفاء ينفذون كتب القضاة بغير بينة.

88 - وقياس قول أبي حنيفة أنه لا يقبل.

89 - وقد حكى أصحاب الشافعي في ذلك وجهين:

في أحدهما يقبل، وفي الثاني لا يقبل. والرسالة مثل ذلك.

ج ١ · ص ٧٤

AUTO باب

ما يشترك فيه الوالي والمتولي من الصفات

90 - اعلم أن القاضي والإمام يشتركان في الحرية والبلوغ والعدالة والعلم والأمانة والعفة والصيانة في أن كل واحد لا يجوز له أن يقضي لنفسه، ولا لأولاده ولا لأحد من أجداده وسيأتي «وسنبين» ذلك في باب من يجوز أن يقضي له ومن لا يجوز.

فالإمام والقاضي في ذلك سواء.

91 - ويفترقان في اعتبار كونه من قريش، فالقاضي يجوز أن يكون عربيا وأعجميا، ومن سائر أنواع الأمم إذا وجد فيه شرائط القضاء التي قدمناها.

ويفترقان في خصوص الولاية وعمومها.

AUTO [مطلب: القاضي لا يولي ابنه القضاء في حياته ولا يعد مماته]

92 - ويجوز أن يولى الإمام ابنه للإمامة بعده بالنص عليه، والقاضي لا يولي ابنه القضاء في حياته ولا بعد موته إلا أن يجعل الإمام له ذلك.

AUTO [مطلب قضاء القاضي على القاضي الذي ولاه وله وعلى الإمام الذي ولاه]

93 - ويقضي على القاضي الذي ولاه وله.

94 - وكذلك القاضي يقضي على الإمام ويقضي له وإن كان يستفيد النظر من جهته.

AUTO [مطلب: لا يجوز أن يكون إمامان في دار الإسلام]

95 - ويجوز أن يكون القاضي في محلة ومعه قضاة، ولا يجوز أن يكون إمامان في دار الإسلام.

ج ١ · ص ٧٥

AUTO [مطلب: يجوز أن يشتركا في قضية واحده]

96 - ويجوز أن يشترك القاضيان في قضية، ولا يجوز ذلك في حق الإمامين.

AUTO [مطلب: انتقاض الولاية]

97 - والإمام لا تنتقض ولايته.

والقاضي تنتقض ولايته.

AUTO [مطلب: ما ينفرد به الإمام]

AUTO [مطلب: الإقطاع]

98 - والإمام يجوز أن يقطع الأرض (ويخص) بمال بيت المال، وليس للقاضي هذا.

AUTO [مطلب: بيان حدود الولاية]

99 - والإمام لا يحتاج إلى بيان ما له أن يتصرف فيه، والقاضي يحتاج إلى بيان الحكم والقضاء.

100 - وليس للقاضي أن يتصرف إلا فيما يجوز للإمام أن يتصرف فيه.

101 - والإمام يتصرف فيما ليس لأحد من أهل الحل والعقد أن يتصرفوا فيه، فهو يستفيد بالولاية ما لم يكن لمن ولاه أن يفعله.

102 - فإن قيل: فهذا يدل على بطلان الاختيار لأن من ولاه الأمر لا يملك ما ولاه فعله.

ج ١ · ص ٧٦

والجواب أن ذلك غير ممتنع، كالولي يزوج وليته ولا يملك وطئها، والزوج يجوز أن يستوفي منفعة البضع ويملك ذلك ولا يجوز أن يملكه غيره.

وسنبين في باب النيابة ما يجوز أن يستناب فيه ومالا يجوز إن شاء الله.

AUTO باب

ولاية الخوارج للقضاء

103 - وهذا باب يذكر فيه ولاية الخوارج للقضاء وما يجوز من ذلك وما لا يجوز.

AUTO تعريف الخوارج

104 - اعلم أن الخوارج كل فرقة أظهرت رأيا ودعت إليه وقاتلت عليه، وصار لها منعة وشوكة وتحيزت بخطة (بحيزة).

105 - وسنذكر في كتاب أهل البغي ما يجب عليهم ومالا يجب من الأحكام عند بلوغنا إليه إن شاء الله.

AUTO [قضاء الخوارج]

106 - وإنما الكلام ههنا في صحة الولاية:

فحكى الخصاف في أدب القضاء له: أنهم إذا ولوا رجلا القضاء فقضى بقضايا وحد ناسا «وحكم بأشياء» ثم ظهر أهل العدل بعد ذلك على البلد فولوا قاضيا، ثم رفعت أحكام أهل التأويل إليه، فإنه ينقض منها ما ينقض من أحكام غيرهم.

107 - وقال الطحاوي رحمه الله في مختصره في كتاب أهل البغي: ولا ينقض من أحكامهم إلا ما كان ينقض من أحكام غيرهم.

ج ١ · ص ٧٧

108 - وحكى الشيرازي رحمه الله من أصحاب الشافعي رحمه الله في كتاب التهذيب له عن مذهبهم.

قال: وإن ولوا فيما استولوا عليه قاضيا نظرت فإن كان ممن يستبيح دماء أهل العدل وأموالهم لم ينفذ حكمه، لأن شرط القضاء العدالة والاجتهاد وهذا ليس بعدل ولا مجتهد.

وإن كان ممن لا يستبيح ذلك نفذ من حكمه ما ينفذ من حكم قاضي أهل العدل، ورد من حكمه ما يرد من حكم قاضي أهل العدل، لأن لهم تأويلا يسوغ فيه الاجتهاد.

109 - وقال: واستحب أن لا يقبل كتاب قاضيهم استهانة وكسرا لقلوبهم، فإن قبله جاز.

وجوب تحقيق الإمام في أسباب خروج الخوارج عليه وإنصافهم ممن ظلمهم

110 - والذي مال إليه الطحاوي في المختصر أنه يسألها عما دعاها إلى الخروج فإن ذكرت شيئا ظلمت فيه أنصفت ممن ظلمها وإلا دعيت إلى الرجوع إلى الجماعة والدخول في طاعة الإمام الذي يجب عليها طاعته فإن فعلت وإلا قوتلت فشرط أن يكون إماما تجب عليها طاعته ليكونوا خوارج.

111 - وهذه الأقوال تدل على اتفاق المذهبين على جواز ولاية من يتولى من قبلهم القضاء.

112 - وسيرد [وسنذكر] حكم ما أتلفوا علينا وأتلفنا عليهم في بابه إن شاء الله.

AUTO فصل

خلو الزمان من الإمام

113 - ينبغي علينا أن نذكر خلو الزمان من الإمام المفترض الطاعة:

ج ١ · ص ٧٨

إذا لم يكن إمام للمسلمين ثابت الإمامة فمن تغلب على الأرض وملكها ودعا لنفسه، وقام بما يجب عليه من الحقوق، وذب عن الدين، وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر فهو في الولاية من قبله وجهته أكثر من الخوارج مع الإمام، فإذا قلنا أن ولاية من ولوه جائزة، وحكمه ماض فمن ليس في مقابلة إمام أولى وأحرى بجواز الولاية من قبله.

114 - وإذا خلا الزمان من الإمام والمتغلبين على سبيل الفرض والتقدير فكل حكم يلزم العامة والإمام بين أظهرهم فهو لازم لهم مع عدمه، وكل حكم لا يلزمهم ولا يجوز لهم فعله مع وجوده فهم فيه أيضا مع عدمه غير مخاطبين بفعله، والأول كالزكاة والصلاة وسائر العبادات التي يتفردون بها، والعقود التي يعقدونها.

115 - والثاني كالحدود والقطع في السرقة وضرب الجزية والإحياء وما هو مفوض إلى الإمام، فأنه لا يستوفي ولا يأخذه بعضهم من بعض، وكذلك الأحكام وتوليها.

AUTO باب التحكيم

وهذا باب نذكر فيه التحكيم من الرجلين لغيرهما:

116 - اعلم أنه يجوز أن يحكم الخصمان رجلا واحدا، ويجوز أن يحكما رجلين فما زاد.

117 - وقد حكم علي عليه السلام أبا موسى الأشعري، وحكم معاوية عمرو بن العاص، ورضيا بحكمهما عليهما، وحكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبي بن كعب زيد بن ثابت، وحكم عثمان وطلحة رضي الله عنهما جبير بن مطعم

ج ١ · ص ٧٩

# وذلك جائز في الشرع والدين، وهو قول الشعبي وابن سيرين وعبد الله بن عتبة، وهو قول أصحابنا جميعا.

118 - ولهما أن يخرجا الحكم من الحكم ولأحدهما ما لم يحكم ويمض الحكم عليهما.

119 - وليس لواحد منهما أن يرجع عن ذلك بعد الحكم.

120 - وقال الشافعي لا يلزم الحكم إلا برضاهما بعد الحكم في أحد قوليه، لأن في إلزام حكمه افتئاتا على القاضي والإمام، ولأن رضاهما معتبر في التحكيم، فكذلك في الحكم، والثاني مثل قولنا لا يعتبر رضاهما لأن من جاز حكمه لزمه حكمه.

ما يجوز فيه التحكيم

121 - واختلف أصحاب الشافعي فيما يجوز فيه التحكيم فمنهم من قال يجوز في كل ما يتحاكم فيه الخصمان كما يجوز حكم الحاكم الذي ولاه الإمام.

122 - ومنهم من قال يجوز في الأموال فأما النكاح واللعان والقصاص وحد القذف فلا يجوز لأنها بنيت على الاحتياط، فهذا قولهم في هذا الباب.

123 - وقال أصحابنا: وإذا حكم الحكم بشيء ثم رفع إلى القاضي نظر في ذلك، فإن كان موافقا للحق ورأيه أمضاه، وإن كان لا يوافق رأيه والحق رده.

124 - وقال بعضهم إذا كان مخالفا لرأيه ومذهبه فهو بالخيار: إن شاء

ج ١ · ص ٨٠

# أمضاه وإن شاء رده.

125 - وقالوا: لو حكما محدودا في قذف أو أعمى أو ذميا أو عبدا فذلك باطل لأن حكمهم كشهادتهم.

126 - وإذا كان الحكم رجلين لم يمض الحكم حتى يجتمعا عليه.

127 - وإذا لم يشهد الحكم في مجلس حكمه الذي حكم فيه على حكمه لم يصدق على ذلك، ولم يقبل قوله أنه يحكم بكذا.

128 - قال الخصاف:

«ولا يجوز أن يحكما في حد ولا قصاص، وإن حكماه في دم خطأ فحكم على العاقلة بالدية لم يجز لأن العاقلة لم ترض به».

129 - وإن قضى ما بيا (كذا) يمين أو إقرار أو بينة فذلك جائز.

130 - ولو قال الحكم: قد أقررت عندي بكذا أو شهد عليك هذا، وعدلت الشهود وقد ألزمتك ذلك وحكمت عليك [به لهذا وأنكر المقضي عليه] أن يكون أقر عنده أو قامت بينة عليه لم يلتفت إلى قوله وأمضى القضاء عليه ما دام لم يخرجه من التحكيم.

131 - فإن كان قد عزله ثم قال ما قال لم يقبل منه، ولم يجز حكم عليه،

ج ١ · ص ٨١

# كالقاضي إذا عزله الإمام لم يقبل أنه كان قد حكم، وإن كان قد حكم من لا يجوز قضاؤه له كالابن والزوج وكل من لا تجوز شهادته له، فإن حكم لابنه أو أبيه أو من ذكرناه أبطل القاضي حكمه، وإن قضى عليه أمضاه كما يمضي الشهادة.

132 - ولا يحكم فاسقا ولا صبيا ما لم يبلغ، كما لا يصح منهما ولاية القضاء ولا ينفذ الحكم من الحكم على غير الخصم الذي حكمه، كما لو ادعى دينا على رجل أنه كفل عن هذا وشهدت بذلك بينة قبل الحكم على الحاضر دون الكفيل. وإن كان الكفيل هو الحاضر لزمه الحكم دون المكفول عنه.

133 - ومتى كان الحكمان رجلين فاختلفا في الحكم والاجتهاد لم يجز (حكم) واحد من الحكمين حتى يجتمعا على شيء واحد، وكان وجود حكم أحدهما كعدمه.

134 - ولو شهد عند الحكمين شاهدان بالحق فلم يحكما حتى غابا أو ماتا، أو حكما فسأل المدعى الحكمين أن يشهدا عند الحاكم على شهادة من شهدا عندهما لم يكن للحكمين ذلك.

135 - ولو شهدا رد الحاكم شهادتهما لأنهما لم يشهداهما على شهادتهما ولا حملاهما ذلك.

136 - وكما يجوز أن يكون الحكمان اثنين فكذا عندنا يجوز أن يلي القضاء اثنان وما زاد.

AUTO فصل

عدد من يتولى القضاء في البلد الواحد

137 - قال أصحابنا لا يجوز أن يولي القضاء الاثنين في الشيء الواحد

ج ١ · ص ٨٢

# والبلد الواحد لأنهما قد يختلفان فلا تنفصل الحكومة، ومنهم من أجاز ذلك كما قلناه فقد ذكرنا أحكام الولاة وهذا يقضي أن نذكر هل يجوز لهم الدخول أو يجب عليهم الدخول في ذلك أم لا؟ وما الذي نقول في ذلك وذكر الخلاف فيه.

AUTO باب

في جواز الدخول في القضاء

138 - وهذا باب نذكر فيه جواز الدخول في القضاء اعلم أن القضاء قد دخل فيه رجال صالحون وأئمة الصحابة، ووجوه التابعين، وسنذكر في آخر الكتاب أعيان من دخل فيه من الناس.

وامتنع جماعة من الدخول فيه، منهم أبو حنيفة رضي الله عنه، فمنهم من أجاز الدخول فيه ومنهم من كرهه ولم يدخل فيه.

139 - وعندنا أنه مباح له الدخول فيه، ولا يجب عليه، وكذلك الدخول في الإمامة العظمى، لا يجب عندنا، بل اختلف أصحابنا في ذلك فمنهم من قال هي فرض على الكفاية إذا قام بها الغير سقطت عنه، ومنهم من قال إذا علم أنه ليس أحد يقوم بفرضها لزمه الفرض، ووجب عليه الطلب والقتال حتى يؤدي إلى استقامة الدين وإزالة المنكر، ولو أدى ذلك إلى إهلاك نفسه وماله وسفك الدماء.

140 - ومن أصحابنا من قال لا يجب ذلك عليه، ومتى أدى إلى إهلاك مسلم وجب ترك ذلك فكيف هلاك نفسه، وحكمها عنه ساقط وإثمها زائل، ولا يصح إجباره عليها (ولا) إكراهه على الدخول فيها.

141 - واتفقوا على أن القاضي لا يجب عليه الدخول في القضاء وإن كان عالما وليس في الناس مثله.

142 - وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من تقلد القضاء فكأنما ذبح بغير سكين».

ج ١ · ص ٨٣

143 - ولا يعرف لأصحابنا لفظ في كتاب يقتضي وجوب الدخول في القضاء فنحيكه.

144 - وقال أصحاب الشافعي: إذا كان لا يصلح للقضاء إلا واحد تعين ولزمه فعله، فإذا امتنع أجبر عليه، لأن الكفاية لا تحصل إلا به وجعله هذا القائل فرضا على الكفاية، فإذا لم يقم به غير وجب عليه، قال وإن كان هناك غيره يصلح له نظرت فأنه كان خاملا وإذا ولي القضاء انتشر علمه استحب له طلبه لما يحصل به من المنفعة بنشر العلم، وإن كان مشهورا فإن كانت له كفاية كرهت له الدخول فيه لأنه ربما يعجز عن القيام بذلك ويحتاج إلى أن يلتزم الأمانات فكره له ذلك، وهذا يقتضي أن يكره الدخول فيه، وإن لم يكن غيره لأنه يجوز أن لا يأمن ذلك أيضا، وليس القضاء أمرا يسيرا بل عظيم، وليس كل عالم يصلح للقضاء والصرف في الأمور، وقد رأينا من يتقلد القضاء وهو يعتقد أنه العالم الكافي القيم بما يرد في ذلك، فلا يلبث حتى يظهر عجزه وحيرته وتبلده في الأحوال، حتى يتغير طبعه، وتتبدل أخلاقه، ولولا كراهة ذكر الناس لحكيت في ذلك ما رأيت وعددت الناس، ولكن كل زمان لا يخلو أمره من مثل ما رأينا.

145 - وقال أصحاب الشافعي: وإن كان فقيرا يرجو بالقضاء كفاية من بيت المال لم يكره له الدخول فيه لأنه يكتسب كفاية بسبب مباح.

146 - قالوا: وإن كانوا جماعة يصلحون للقضاء اختار الإمام أفضلهم وأورعهم فقلده، وبهذا قولنا أيضا إذا اختار الحاكم ذلك ورغب فيه وغلب على

ج ١ · ص ٨٤

# ظنه أنه يقوم بشرائطه، وهذا لابد من اعتباره في القاضي والإمام جميعا، ولا يجوز أن نطلق القول.

وإن اختار الإمام غير الأفضل انعقد العقد له، وهذا يبنى على جواز إمامة المفضول، وقد جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخلافة شورى في ستة نفر وهم يتفاضلون عند جميع الناس، فلولا أنه يجوز العقد للمفضول لما خبر عن فاضل ومفضول، وهذا في القاضي أجوز من الإمامة.

148 - قال الشيرازي رحمه الله: وإن امتنعوا عن الدخول أتموا، لأنه فرض وجب عليهم فهو كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

AUTO [الإجبار على تولي القضاء]

148 - قال: وهل للإمام إجبار واحد على القضاء أم لا؟ ففيه وجهان: أحدهما لا يجبر لأنه فرض على الكفاية فلو أجبر عليه لتعين عليه، والثاني يجبره لأنه لابد من قاض للمسلمين.

149 - وهذا الوجه لا يصح لأن الإمام نصب للحكم بين المسلمين، فالفرض يتوجه عليه، فلا يجوز له إجبار غيره عليه وإسقاط فرضه عن نفسه.

150 - وذكر الخصاف حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من سأل القضاء وكل إلى نفسه، ومن أجبر عليه وكل به ملك يسدده، ومن طريق آخر:

من طلب القضاء وطلب الشفعاء وكل إليه ومن أكره على القضاء وكل به ملك يسدده.

151 - وإذ صح هذا الخبر جاز للرجل الدخول في القضاء بالإكراه.

ج ١ · ص ٨٥

152 - وكره له سؤال القضاء في كل حال.

153 - وقد ذكر الخصاف عن الحسن (بن زياد اللؤلؤي) أن الله تعالى أخذ على الحكام ثلاثة: أن لا يتبعوا الهوى وأن يخشوه ولا يخشوا الناس ولا يشتروا بآياته ثمنا قليلا لقوله: «يا داود الآية وإنا أنزلنا التوراة الآية»، ولأنه قال عنه: لأجر حاكم عدل يوما واحدا أفضل من أجر رجل يصلي في بيته سبعين سنة لأنه يدخل من عدله في ذلك اليوم على كل أهل بيت من المسلمين.

154 - وإذ قد بينا الرخصة في الدخول في القضاء، وما في الدخول فيه، فلنذكر أخذ الرزق عليه وما قيل.

AUTO باب أخذ الرزق على القضاء

155 - اعلم أن القاضي من عمال المسلمين وأجل عمالهم وهو القيم بمصالح الجميع.

156 - وقد قال أصحابنا جميعا: لا بأس أن يطلق الإمام للقاضي من الرزق ما يكفيه من بيت المال، حتى لا يلزمه ولا أحد على بابه مؤونة ولا كلفة، ولا أحد أسبابه، فأن جميع ما يأخذه من على بابه يفضحه ويضع من قدره، وإن علم به فلم ينكره لحقه وزر:

كذا قال الطحاوي في أدب القضاء الصغير له.

157 - وقال الخصاف: ولا بأس أن يأخذ القاضي الرزق من بيت المال

ج ١ · ص ٨٦

# لأنه عامل المسلمين، وقد أوجب الله له أجرا، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما فرضا لأنفسيهما من بيت المال، وهكذا فعل الأئمة.

158 - ويفرض له ما يكفيه، ويوسع عليه حتى لا يشره إلى أموال المسلمين.

159 - وذكر في الباب أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل بالشام أن انظروا رجالا من أهل العلم من الصالحين من قبلكم فاستعملوهم على القضاء، وأوسعوا عليهم في الرزق ليكون لهم قوة وعليهم حجة.

160 - وكان زيد بن ثابت يأخذ على القضاء أجرا وأرزق علي عليه السلام شريحا خمس مائة درهم.

وأرزق النبي صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد حين استعمله على مكة أربعين أوقية في السنة.

قال إسحق: لا أدري ذهب أو فضة.

وأرزق عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبا موسى في السنة ستة آلاف درهم وهو على البصرة، وكان مسروق لا يأخذ على القضاء رزقا وكان شريح يأخذ.

161 - وقال القاسم بن عمير لا ينبغي لقاضي المسلمين أن يأخذ على القضاء أجرا، ولا صاحب بعثهم.

162 - فأما الشافعي فقال:

«ومن تعين عليه القضاء وهو في كفاية لم يجز أن يأخذ رزقا، لأنه فرض تعين عليه، وإن لم يكن له كفاية فله أن يأخذ الرزق عليه، لأن الكفاية لابد منها،

ج ١ · ص ٨٧

# والقضاء لابد منه، وإن لم يتعين عليه: فإن كان له كفاية كره أن يأخذ عليه الرزق، وإن لم تكن له كفاية لم يكره.

163 - ويعطيه مع ذلك شيئا لأعوانه، وما يصرفه في القرطاس.

وأصحابنا لم يفصلوا هذا التفصيل بل لفظهم في الكتب مطلق.

164 - وإذا كان (القاضي) عاملا على المسلمين فهو كالعامل على الزكاة يجوز أن يأخذ الأجر والرزق مع غناه فكذلك هذا، فهذا ما قيل في هذا الباب.

AUTO فصل

في الرشوة على الحكم

165 - فأما الرشوة على الحكم فأجمع أصحابنا جميعا على أنه إذا قبل (القاضي) الهدية على إقامة الحق فقد فسق، وأكل الحرام.

قال الطحاوي: لأن رسول الله قال:

هدايا العمال غلول

وأكبر العمال القضاة.

ج ١ · ص ٨٨

166 - وقال الخصاف:

«ومن خشي سلطانا على نفسه أو ولده أو ماله فصانعه على شيء فلا أثم عليه».

ومن رشا قاضيا فحكم له بحقه وهو حق له لم يسعه ذلك.

167 - وإذا قبل القاضي الرشوة سقطت عدالته، ولا ينفذ حكمه لمن رشاه وإن حكم بالحق.

168 - ومن رفع إليه من القضاة أبطله إذا صح عنده.

169 - وإن رشا ولد القاضي أو كاتبه أو جاره حتى ساعده على الحكم فحكم القاضي وهو لا يعلم والطالب محق فهو آثم وما حكم به له فهو جائز لازم.

170 - ولا يقبل القاضي هدية رجل إلا من كان يهاديه قبل الولاية وليس له خصومة، ولا يقبلها في حال الخصومة، فإن قبل بعد ذلك فهو على العدالة.

وهذا قول الشافعي في الهدية فيمن كان يهاديه.

AUTO ما جاء في تحريم الرشوة من الآثار

171 - وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن الراشي والمرتشي

ج ١ · ص ٨٩

CHECK اتقاء الظلم بالرشوة

في الحكم، وقال «هما في النار» وذكر الخبر ثوبان وقال فيه: «والرائش الذي يمشي بينهما».

وعن ابن مسعود: أن الرشوة في الحكم كفر، إنما السحت أن يهدي الرجل إلى الرجل هدية فيما يعين على حاجته.

وقال مسروق: أن القاضي إذا أكل الهدية فقد أكل السحت.

وقيل لعمر بن عبد العزيز: مالك لا تقبل الهدية وقد قبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟

- قال تلك هدية وهذا لنا رشوة.

وحديث أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل ابن اللتبية على صدقات بني سليم، فلما جاء قال:

- هذا لله وهذا أهدي إلي.

فقام صلى الله عليه وسلم فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:

- ما بال رجال نوليهم أمورا مما ولانا الله فيجيء أحدهم فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، فهلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هدية إن كان صادقا!

172 - وروى عن جابر بن زيد قال:

- لا بأس بالرشوة إذا خاف الرجل على نفسه الظلم.

وقال:

- لم نجد في زمن عبد الله بن زياد أنفع لنا من الرشوة.

وقال الشعبي وإبراهيم:

ج ١ · ص ٩٠

- لا بأس بالرشوة إذا خاف الرجل على نفسه الظلم.

وقال مجاهد:

- اجعل مالك جنة دون دينك، ولا تجعل دينك جنة لمالك.

وكان الحسن لا يرى بأسا بأن يعطي الرجل من ماله ما يصون به عرضه.

وفي هذا الباب أخبار كثيرة ذكرها الخصاف بإسناد لكل منها، وفي الذي ذكرته كفاية.

173 - وإذ قد ذكرنا أحوال الدخول في القضاء وأحوال الرزق عليه، فلنذكر أحوال القاضي التي يكون عليها.

AUTO أحوال القاضي التي يقضي فيها

174 - وهذا باب

AUTO أحوال القاضي التي يقضي فيها

، وما يتقدم ذلك، ويترتب عليه.

175 - أعلم أن القاضي إذا ولاه الإمام بلدا غير البلد الذي هو فيه وكتب عهده فقد قلنا أنه يشهد على العهد في قول، وفي آخر يكفي مجرد العهد، وتثبت الولاية بالاستفاضة.

176 - فإذا اقترب من البلد غير بزته، ولبس من أجمل ثيابه.

177 - وإذا قرب من البلد دعا لنفسه بما روى من الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا به فقال:

«اللهم رب السموات السبع وما أظلت.

ورب الأرضين السبع وما أقلت

ورب الشياطين وما أضلت

ورب الرياح وما ذرت

اسألك خير هذه البلدة، وخير أهلها وما فيها».

ج ١ · ص ٩١

وروى هذا الخبر الطحاوي في أدب الحكام.

AUTO دعاء القاضي عند دخول البلد

178 - وأما إذا دخل البلد قال:

(اللهم اجعله لنا قرارا واجعل لنا فيه رزقا طيبا)

كذا قال لما دخل المدينة صلى الله عليه وسلم.

وروى عنه أنه كان يقول إذا دخل مدينة (أعوذ به من الأسد والأسود والحية والعقرب ومن شر ساكني البلد، ومن شر والد وما ولد، ومن شر كل أحد).

هكذا روى الطحاوي رحمه الله.

AUTO فصل

في صفة لباسه وفرشه

179 - ويستحب له أن يلبس السواد، فإن لم يكن فعمامة سوداء، لأن النبي عليه السلام دخل يوم (فتح مكة) وعلى رأسه عمامة سوداء.

رواه جابر وأنس.

وتكون العذبة على كمه الأيسر.

ج ١ · ص ٩٢

180 - ويختار له من الفرش في الشتاء اللبود البيض وفي الصيف الحصر والبوارى.

AUTO مركب القاضي

181 - قال الطحاوي:

يستحب له أن تكون مراكبه البغال الذكور فإنه أحسن من الإناث، وإناث البغال أشبه بالحكام من البراذين، والبراذين أشبه بالحكام من الخيل العراب.

وما رأيت قط شيخنا قاضي القضاة رحمه الله ركب فرسا، وكان يركب إناث البغال الكبير السن منها.

182 - ويستحب للقاضي أن يسلم على من يجتاز به، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك.

183 - وقد قالوا أنه يستحب له أن يقلل كلامه إذا سايره أهل البلد، ويتحفظ في ذلك فإن كلامه عليه محفوظ، وذلك يقلل هيبته.

AUTO أحوال قاضي القضاة الدامغاني

184 - وقد شاهدت شيخنا قاضي القضاة رحمه الله إذا ركب حدث من يسايره، وكان إذا جلس في مجلسه لم يخل من حكاية يوردها ومضحكة يحكيها، وبقى في القضاء فوق من ثلاثين سنة لأنه ولى من ذي القعدة من سنة سبع وأربعين وأربعمائة ومات في ليلة السبت رابع وعشرين من رجب سنة ثمان وسبعين، وما نقصه ذاكر ولا عائب ولا حط عند أحد من قدره لعظم في نفسه، وما رأيته قط حلف خصما ولا حكم بملك أحد لأحد، ولا قال قط ثبت عندي كذا، ولا صح لدي، بل يقول: شهد بذلك في مجلس الحكم، وأقر في مجلس الحكم، وشهد المعدلون بذلك، وهذه شهادة المعدلين وخطوطهم

ج ١ · ص ٩٣

# وقوبل الأصل الذي هو شهادة الشهود، وما قال قط صح عندي أن هذا الملك لفلان، وقد حكمت به لفلان وأوجبت على فلان الخروج منه.

وكان يقضي في داره، وربما سمع الشهادة على الطريق وفي السكة إذا عبر وعلى باب الديوان وما رأيته عقد قط مجلس حكم في الجامع ولا في المسجد، رحمه الله ورحمنا إذا صارت أرواحنا إليه.

AUTO فصل

ما يفعله القاضي قبل مصيره إلى البلد الذي وليه

185 - وينبغي للقاضي قبل مصيره إلى البلد الذي وليه أن يتعرف أحوال من به من الفقهاء والشهود والأعيان.

186 - وينفذ قبل ذلك إلى الموضع من يشعر الناس بقدومه ليكونوا على أهبة من قدومه واستقباله.

187 - وأن يرجع إليه من أنفذه ليكون إلى جانبه (عند دخوله) يعرفه كل إنسان ليكرمه بما يجب إكرامه، فلا يرفع وضيعا ولا يحط من مرتبة كريم ويكون رسوله ثقة أمينا بما يخبر به.

AUTO كيفية دخول البلد الذي وليه

وهذا باب

AUTO كيفية دخول البلد الذي وليه

:

188 - أعلم أن القاضي إن كان لا محمل له ولا تبع فالمستحب له أن يدخل ليلا إلى البلد، ويكون قبل ذلك قد أخذ منزلا يصلح للقضاء والحكم فلا يطلع الناس على حاله ولا ما دخل فيه.

ج ١ · ص ٩٤

وإن كان له محمل وتبع فالمستحب له أن يدخل البلد نهارا.

189 - ويستحب له من الأيام يوم الاثنين، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة يوم الاثنين من غرة شهر ربيع الأول وقيل لعشر، وبعث في شهر رمضان صلى الله عليه وسلم قبل ذلك بثلاث عشرة سنة، وتوفى في شهر ربيع الأول يوم الاثنين لاثني عشرة ليلة مضت منه سنة إحدى عشرة، واختلف في سنه صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عباس وعائشة وابن المسيب رضي الله عنهم ثلاثة وستون سنة، وقال أبو حنظلة عمره ستون سنة، وقال عروة بن الزبير ستون سنة صلى الله عليه وسلم.

190 - وينبغي له أن يقصد المسجد الجامع فيصلي فيه ركعتين، ثم يأمر بعهده فيقرأ على من بحضرته، ثم يأمر مناديا ينادي: من كانت له حاجة فليحضر فينظر فيما رفع إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى ركعتين ثم جلس للناس فقضى بينهم روى ذلك كعب بن مالك وأم هاني.

ج ١ · ص ٩٥

191 - وإن لم يقرأ العهد ومضى إلى منزله أذن للناس أذنا عاما وقريء عهده عليهم في منزله والأول أحب إلينا من الثاني.

192 - وكان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم حديدا مكتوبا عليه شريط فضة نقشه: محمد رسول الله، صلى الله عليه وسلم.

AUTO ما ورد في كتابه العهد من الآثار

193 - وإنما قلنا يكتب له العهد لأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن.

وكتب أبو بكر الصديق رضي الله عنه للأشتر حين بعثه إلى اليمن كتابا وختمه بخاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ج ١ · ص ٩٦

وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أهل الكوفة:

«أما بعد، فإني بعثت إليكم عمار بن ياسر أميرا وعبد الله قاضيا ووزيرا فاسموا لهما أطيعوهما فقد آثرتكم بهما» يعني عمارا وابن مسعود.

AUTO الإشهاد على التولية

194 - وقال الشافعي:

إذا كان البلد بعيدا أشهد على التولية شاهدين لتثبت بهما التولية.

195 - وقال أصحابه:

وإن كان قريبا بحيث يتصل به الخبر بالتولية ففيه وجهان:

أحدهما يجب الإشهاد لأنه عقد فلا يثبت بالاستفاضة كالبيع، وهو قول أبي إسحق، وقال الاصطخري: لا يجب الإشهاد لأنه يثبت بالاستفاضة فلا يفتقر إلى الشهادة، وقد تقدم ما قلناه في ذلك.

196 - فإذا دخل البلد واستقر فيه وحصل في داره وجب ذكر الحالة التي يجلس عليها والصفة التي يكون عليها.

AUTO باب كيفية جلوس القاضي وإخوانه

والمكان الذي يقضي فيه

وهذا باب يذكر فيه كيفية جلوسه وأحواله والمكان الذي يقضي فيه.

197 - وينبغي للقاضي إذا أراد الجلوس للقضاء أن يخرج وهو على أعدل الأحوال لا جائع ولا عطشان ولا كضيض من الطعام ولا كسلان.

198 - ولا يقضي وهو غضبان.

ج ١ · ص ٩٧

199 - ولا يمزح مع خصم ولا يساره ولا يضحك في وجهه ولا يعبث بثيابه.

200 - ولا يضجر ولا يعجل.

201 - ولا يلتفت عن خصم.

202 - ولا يتكيء على وسادة حال القضاء.

203 - ولا يلقن خصما حجته.

204 - ولا يقضي (في) حالة مرض ولا حزن ولا حر شديد ولا برد مؤلم.

ولا في حالة فتنة.

لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقضي القاضي وهو غضبان».

ولأن هذه الأمور تشله عن الفهم، وتمنعه من الحكم، فإذا حدث له شيء مما ذكرناه وجب أن يقوم أو يسكت، حتى يذهب ذلك عنه.

205 - وقد كان شريح إذا جاع قام ولم يقض.

AUTO فصل: قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة

206 - فإن حكم في هذه الأحوال بحكم نفذ حكمه وجاز قضاؤه، إذا كان مما يجوز في حال اعتداله، وذلك لما روى أن الزبير ورجلا من الأنصار اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة فقال النبي صلى الله عليه للزبير:

ج ١ · ص ٩٨

- اسق زرعك ثم أرسل الماء إلى جارك فقال الأنصاري:

- إن كان ابن عمتك!

فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحمر وجهه ثم قال للزبير:

- أسق زرعك وأحبس الماء حتى يبلغ الجدر ثم أرسله إلى جارك، فنزل قوله تعالى: ﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت﴾.

فحكم في حال الغضب فدل على أن الأول منه على سبيل المعاونة والثاني كان من الحق، ودل على نفوذ الحكم حال الغضب.

AUTO فصل

القضاء في المسجد

207 - قال أصحابنا جميعا:

والمستحب أن يجلس في مجلس الحكم في الجامع، فإن كان مسجد بجنب داره فله ذلك وإن قضي في داره جاز، والجامع أرفق المواضع بالناس وأجدر أن لا يخفي على أحد جلوسه ولا يوم حكمه.

208 - وقد كان الشعبي يقضي في الجامع، وشريح يقضي في المسجد إلا يوم المطر فإنه يقضي في داره، وكان محارب بن دثار يقضي في المسجد ويخطب بالسواد.

ج ١ · ص ٩٩

وقد قضى النبي في مسجده بين الأنصار في مواريث، وكان الأئمة يقضون في المسجد ولأن المسجد أرفع المواضع وأوسعها عليهم.

209 - وقال الشافعي:

وكره أن يجلس للقضاء في المسجد لأن الخصومة يحضرها اللغط والسفلة، فنزه المسجد من ذلك، ولأنه قد يقضي بين الحائض والجنب فلا يمكنهما المقام في المسجد.

210 - قال:

وإن جلس في المسجد لغير الحكم فحضر خصمان أكره له أن يحكم بينهما وذكر في الحجة حديث الحسن في عثمان رضي الله عنه أنه دخل المسجد ورأى سقاء على رقبته قربة فحطها ومعه خصم فقضى بينهما عثمان رضي الله عنه.

211 - وقد قال عمر بن عبد العزيز:

ج ١ · ص ١٠٠

لا يقعد قاض في المسجد فيدخل فيه المشركون فإنهم نجس، وتلا الآية.

212 - وكان يحي بن معمر يقضي في الطريق، وقصده رجل إلى منزله فقال:

القاضي لا يؤتى في منزله.

213 - قال الشافعي:

والمستحب أن يجلس للحكم في موضع بارز يصل إليه كل واحد، ولا يحتجب من غير عذر.

214 - ويستحب له أن يكون المجلس فسيحا حتى لا يتأذى بضيقه الخصوم ولا يزاحم فيه الشيخ والعجوز، ويكون موضعا لا يتأذى فيه بحر ولا برد ولا برائحة نتنة.

فصل

215 - ويجب أن يعرف للعالم والشريف والشيخ وأهل الفضل حقوقهم، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه، ونزلوا الناس منازلهم، وأقيلوا ذوي الهيئات زلاتهم.

216 - وينبغي له إذا دخل عليه سلطان أن يرفعه ويوسع له ويكرمه.

217 - وكذلك يكرم صاحب العلم والقرآن فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

«من إكرام الله إكرام ذي الشيب المسلم وحامل القرآن، وغير الغالي فيه، ولا الجافي عنه».

218 - وإن قام لرجل من أهل العلم في مجلسه كان حسنا لا بأس به، فقد قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى زيد بن حارثة، ورأى قوما من الأنصار مقبلين فقام إليهم.

ج ١ · ص ١٠١

وقام صلى الله عليه وسلم لعكرمة بن أبي جهل لما جاءه مسلما، وقال للأنصار: قوموا إلى سيدكم سعد بن معاذ.

فصل

219 - وإن قام القاضي ليخرج أو يدخل إلى بيته أو قام ليستريح فينبغي لجميع من في مجلسه أن يقوموا له، فقد روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يدخل منزله قمنا له قياما حتى يدخل.

220 - وإنما كره أصحابنا القيام على التكفير كما قال صلى الله عليه وسلم: «الأعاجم يقوم بعضهم لبعض تكفيرا».

221 - وإن قام إلي إنسان فعانقه فلا بأس، فقد قام النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة فعانقه وقام لجعفر بن أبي طالب لما أتاه يوم خيبر فقال: «لست أدري بأي الفتحين أسر بقدوم جعفر أو بفتح خيبر».

222 - قال الطحاوي:

وإذا استأذنه إنسان ليقبل رأسه ويديه ورجليه فعل!

223 - وقال أبو حنيفة أكره من الرجل أن يقبل من الرجل يده أو فمه وأكره المعانقة ولا بأس بالمصافحة.

224 - وروى عن أبي يوسف أنه قال:

تجوز القبلة والمعانقة والمصافحة، ذكر الخلاف، في كتاب الكراهة أبو الليث وغيره، والذي ذكره الطحاوي قاله في أدب الحكام الصغير له.

ج ١ · ص ١٠٢

225 - وروي عن بريدة الأسلمي أن أعرابيا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ائذن لي فأقبل رأسك ورجليك.

فأذن له فقبل رأسه ورجليه.

226 - وإن قال رجل للقاضي جعلت فداك جاز، فقد قال ابن عمر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وقاله عقبة بن عامر وأبو بكر وعمر وابن عباس وعمرو بن عتبة وأبو ذر وقرة المزني، كذا روى الطحاوي رحمه الله.

227 - وإن قال لبعض ولده بمحضر من الناس فداك أبوك فلا بأس، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لفاطمة عليها السلام.

228 - وإن قال له رجل:

- فداك أبي وأمي.

أو قال هو ذلك فلا بأس فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: أرم فداك أبي وأمي.

وجمع النبي صلى الله عليه وسلم للزبير يوم الخندق بين أبويه.

229 - وإن قال له رجل:

ج ١ · ص ١٠٣

- جزاك الله خيرا.

قال له مثله، فقد قالت ذلك الأنصار وقال عليه السلام لها مثله.

330 - وإن دعا له رجل فقال:

- أعزك الله وأصلحك الله أو عمرك الله فحسن. وقد روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له وأجاب عنه.

231 - وإن دعاه داع فلباه، أو قال:- لبيك وسعديك أو قال له: جملك الله فلا بأس به، فقد روى ذلك كله عن النبي صلى الله عليه وسلم.

232 - ولو أمر رجلا بشيء فقال: سمعا وطاعة فلا بأس. قال ظهير ذلك للنبي عليه السلام.

233 - وإن أخبره رجل بخبر فقال: بخ بخ فحسن (فقد) قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر: بخ بخ.

234 - قال الطحاوي:

- وإن حبس رجلا ليؤدبه فتشفع فيه شافع شفعه، فقد روى فهد بن حكيم عن أبيه عن جده أن أباه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: جرابي فيما أخذوا؟

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلوا له عن جرابه.

فصل

235 - قال أصحاب الشافعي:

ج ١ · ص ١٠٤

ويكره أن يكون القاضي جبارا عسوفا وأن يكون ضعيفا مهينا.

لأن الجبار يهابه الخصم، ولا يستوفي حجته، والمهين يطمع فيه، وينبسط عليه.

وهذه أقوال بعض أصحابنا أيضا.

وقد روى عن بعض السلف.

وجدنا هذا الأمر لا يصلحه إلا شدة من غير عنف ولين من غير ضعف.

وقد قال أبو بكر رضي الله عنه في خطبته أن أقواكم عندي لضعيف حتى آخذ له الحق، وأن أضعفكم عندي لقوي حتى أخذ منه الحق، فإن استقمت فأعينوني وإن زغت فقوموني.

فصل

236 - قال الطحاوي رحمه الله:

وينبغي له في اليوم الذي يريد الجلوس للحكم أن يتخشع، وأن تاقت نفسه إلى إصابة النساء فعل، وكذلك الطعام والشراب، ويتقدم ليبسط له في الجامع ليعلم الناس موضعه، وإن جعل ليد أبيض ووسادة فلا بأس، ويطرح لشهود الحصر والبواري إذا لم يكن حصر.

237 - وإن قدر القاضي أن يجلس على مثل الشهود فعل، فإن المصليات والمخاد والمرافق ليس من آلة الحكام.

238 - ولا يتروح بالمراوح الطوال ولا للخصيان القيام على رأسه بالمذاود.

239 - وينبغي له أن يتخذ من الغلمان كل من لا يتوهم عليه الجاهل من

ج ١ · ص ١٠٥

# الناس سوءا، ويرسم لهم أخذ القصص من غير أن ينظروا إلى ما فيها أو عليها.

240 - ويتقدم إلى الشهود والأمناء أن لا يلزموا إنسانا لهم ولا يأتوا أحدا في أمر الحكم والشهادة إلا بأمره، وأن يجتنبوا الضحك في المجلس وشرب الماء والمراوح وما يدعو إلى الوضع من قدرهم.

فصل

241 - وإذا خرج إلى المسجد بعد الأكل والشرب وما يحتاج إليه من فعل حاجة خرج متواضعا متذللا لئلا يعلم أنه يريد أمرا عظيما.

242 - فلا يأكل من الطعام ما يكظه ويحوجه إلى كثرة شرب الماء، فإن ذلك يضع من قدره، والعطش يشغل قبله، والامتلاء بدنه، والجوع يضجره ويعسر خلقه.

243 - ويكون قمطره محمولا بين يديه لا يغيب عن بصره وتحت خاتمه.

244 - ويسلم على من يمر به.

245 - وقد روى عن إياس أنه حين استقضى جلس مجلس القضاء فنكس رأسه فجعل يبكي والخصوم ناحية، ثم دعاهم اثنين اثنين ففصل بلا شاهد إنما هو الإقرار.

ج ١ · ص ١٠٦

فصل

246 - وبعد دخوله المسجد ينبغي أن يصلي فيه ركعتين أو أربعا، إن أحب إذا كان في وقت تجوز فيه الصلاة ويخفف ذلك ويدعو الله تعالى أن يفرغ عليه السداد ويجري على لسانه الصواب، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم.

247 - وليكن من قوله: ما شاء الله، توكلت على الله، اعتصمت بالله.

248 - ويقول: اللهم سلمني من مجلسي هذا، وأعني عليه.

249 - ويجعل القمطر عن يمينه.

250 - قال الطحاوي:

ولا أحب له القيام إلى من جرت عادة بالقيام إليه إذا جلس للحكم، ولكن يرد السلام.

251 - ويجلس الشهود والأمناء مجلسا لا يسمعون كلامه حيث يراهم كلهم.

252 - ويكون اجتماع الخصوم بين يديه، يكون بينهم وبينه مكان واسع.

253 - وأن يتقدم إلى الحاجب بأن يأمر بكف الأصوات والسكوت وأن لا يسار أحد بين يديه أخر ولا يحدثه، فإن ذلك يشغل قلبه.

AUTO مجلس قاضي القضاة الدامغاني

254 - وقد رأينا شيخنا قاضي القضاة رحمه الله يقعد في مجلسه وسط الدست المضروب، والشهود حوله، يتقدم من يشهد أولا على من تأخر، والقمطر بين يديه والمخاد على يساره، والمسد خلف ظهره، والناس حوله فمنهم من يقعد في طرف المخاد ومنهم في مجلس خلف المخاد ومنهم من يستند

ج ١ · ص ١٠٧

# إلى الحائط وعلى طرف المطرح له حلقة، يستر بعض الشهود وجه بعض يوم المجلس ويتقدم الوكلاء بين يديه، ويكثر الكلام، ويقع الضجيج، وربما ناظر في الفقه، وربما عنت بعض الوكلاء والشهود، وربما مزح مع بعضهم، وكان إذا دخل عليه داخل ممن يقام إليه قام له ولا يبالي، وربما خرج متطبلسا وربما ترك الطيلسان وإذا أراد الإسجال جرت له عادة نحكيها في أثناء الكتاب عند ذكر كيفية ما يثبت عند الحاكم، وكيفية إسجاله في باب مفرد إن شاء الله.

AUTO فصل

(الفقهاء المشاورون)

255 - وإن أحب أن يحضر القاضي مجلسه جمعا من الفقهاء وأهل العلم والمعرفة بالدين والشرع فعل، وليس ذلك بواجب.

256 - وإن شاورهم فيما يقضي فلا بأس، فقد روى عن أبي هريرة أنه

ج ١ · ص ١٠٨

# قال: ما رأيت أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مشاورة لأصحابه منه.

257 - وكان الحسن يقول في قوله تعالى: ﴿وشاورهم في الأمر﴾ «والله ما تشاور قط إلا وفقهم الله لأفضل ما بحضرتهم».

258 - روى عن زياد أنه قال:

إن الرجال ثلاثة: رجل ونصف رجل ولا شيء فالرجل هو الذي له رأي ولا يحتاج إلى غيره ونصف الرجل الذي لا رأي له، وإذا أحضره أمر شاور ذا الرأي، والذي لا شيء لا رأي له ولا يشاور.

259 - وإذا كان الحكم في الكتاب والسنة أو الإجماع وهو يعلم ثبوته لم يحتج إلى مشاورة، وإن كان في القياس والاستدلال يشاور ولا يعجل في ذلك بحكم حتى ينقطع العدد، وإن شاور فقيها واحدا أجزاه.

AUTO فصل

أدلة الأحكام

260 - وينبغي للقاضي أن يقضي بنصوص الكتاب الناسخة، فإن لم يجد ذلك ووجد الحكم في السنة قضى، وإن كان فيه إجماع من الصحابة قضى به.

261 - وقد قال محمد بن الحسن (الشيباني) الأصول أربعة: الكتاب وما في معناه والسنة وما في معناها والإجماع وما في معناه.

ج ١ · ص ١٠٩

وإذا اختلف الصحابة تخير أقوالهم وعمل بأقربها من الحق إن كان له رأي.

262 - وأعلم أنه لا فرق عندنا بين ما ثبت بصريح اللفظ في الكتاب والسنة أو ثبت بفحواه أو كان نصا جليا أو خفيا أو لفظا وضع لفائدة واحدة

ج ١ · ص ١١٠

# أو لفوائد كثيرة أو كان عاما أو خاصا بعد أن يكون ثابتا ناسخا.

263 - ولا يثبت نسخ القرآن إلا بقرآن مثله أو بسنة مجمع عليها غير مختلف فيها ولا ينسخ بخبر واحد ولا قياس.

264 - واختلف في جواز تخصيص القرآن بخبر الواحد والقياس فمن أصحابنا من منع من ذلك ومنهم من أجازه في حال دون حال واختلف في تفصيل تلك الحال فمنهم من قال إذا دخله تخصيص جاز تخصيصه، ومنهم من منع ذلك.

265 - وكذلك خلافهم في السنة.

غير أن المعلوم منها ينسخ بالمعلوم، والمظنون بالمظنون، وينسخ المظنون بالمعلوم كأخبار الآحاد تنسخ بالتواتر، ولا ينسخ المتواتر بخبر الواحد.

266 - وما ثبت بالإجماع فيقدم على القياس.

ج ١ · ص ١١١

ويخص بالإجماع وخبر الواحد وبالعمل من الأمة، ولا فرق بين عمل العامة والعلماء.

267 - وإذا أجمع التابعون على حكم فهو مثل إجماع الصحابة رضي الله عنهم عندنا.

268 - وإذا اختلف الفقهاء في مسألة عمل بأصوب الأقاويل عنده في رأيه إن كان له رأي.

269 - وإن اعتدلت عنده الأقوال شاور في ذلك أهل العلم وكتب إليهم، ولا يعجل.

270 - وإن تساوت الأدلة والحجج عنده فمن أصحابنا من قال يقف الحكم حتى يظهر له وجه مرجح، ومنهم من قال هو بالخيار في ذلك يعمل بأيها شاء.

271 - وإن شاور فقيها واحدا ورأى ما قال صوابا جاز له العمل به، وإن كان رأيه بخلاف رأي من شاوره لم يقض به وإن كان أعلم منه وافقه.

272 - ولا يقضي بشيء يراه عنده خفيا وإن قال به بعض العلماء.

273 - وفي هذا الباب علم كثير ومسائل صعبة وإذ قد ذكرنا هذه الأحوال والصفات فلنذكر بعد ذلك قبض ديوان الحكم وتسلمه.

AUTO باب قبض ديوان الحكم

وهذا باب نذكر فيه قبض ديوان الحكم وتسلمه وكيفية العمل في ذلك.

274 - أعلم أن ديوان الحكم به قوام المعاملات وبه تحفظ الشهادات والوقوف

ج ١ · ص ١١٢

# والمداينات وبه يتذكر الحاكم ما حكم به من العقود وشهادة من شهد عنده من الشهود، وأوقات القضايا وتواريخ أزمان السجلات والمحاضر، وفيه تعديل الشهود ومن عدلهم، وفيه ذكر الجرح لمن شهد وبيان ما ردت به شهادة المجروح فهو أمين القاضي الذي لا يخون وخليفته الذي لا يشين فلا ينبغي له أن يتوانى في حفظه، ولا يقصر عن مراعاته وضبطه، وهو الذي يجب أن يبدأ بالنظر فيه ويتسلمه من الموكل به، وإن كان له حافظا وعليه قائما.

275 - والقاضي الأول إما أن يكون ميتا أو معزولا، فالقاضي الثاني يجب عليه حفظ الديوان وتسلمه ممن هو تحت يده.

276 - فإن أحب أن يحضر بنفسه والثقات فيتسلم ذلك ويثبت ذلك في نسخ وتكون واحدة في ديوان الحكم، والثانية حجة في يد من تسلم ذلك منه والثالثة تكون في يد النفر الذين حضروا معه، وإن اختار أن يقبضه بغيره فينبغي له أن يوكل رجلا ثقة، ويشهد على وكيله بقبض الديوان من الحاكم المعروف أو من وكيله الذي كان الديوان تحت يده.

277 - وإن شاء أرسل كاتبه وأرسل معه من ثقاة البلد من المقبول قولهم أو من الثقاة غيرهم فيأمره بتسلم الديوان من الحاكم أو ممن دفعه إليه، يفرد هو لذلك موضعا ليكون تحت يده وقبضته أو تحت يد كاتبه.

278 - ويكتب لما يقبض جميعه كتابا كتابا وسجلا سجلا.

279 - ويختم ذلك كله بعد أن يثبت عنده أن ذلك محكوم به ويثبته على أمينه أو كاتبه.

280 - وإذ قد ذكرنا الكاتب فينبغي أن نذكر الصفة التي يكون عليها.