روضة القضاة وطريق النجاة

CHECK كتاب إحياء الأموات - كتاب إحياء الموات

ج ٢ · ص ٥٤٢

CHECK كتاب إحياء الأموات - كتاب إحياء الموات

كتاب إحياء الأموات!

وهذا كتاب إحياء الأموات!

3213 - اعلم أن الموات كل أرض بطل الانتفاع بها إما لعدم الماء وخراب الأنهار أو لكثرة الماء كالبطائح والصروات.

تحديد معنى الإحياء

3214 - والإحياء هو أن يجعلها منتفعا بها.

3215 - وحقيقته فيما كان عامرا فخراب؛ لأنه يبطل الانتفاع به كما يبطل الانتفاع بالحيوان إذا مات، غير أن موت الحيوان يبطل ملك المالك عنه، وخراب الأرض لا يزيل ملك المالك عنها.

AUTO فصل

ما لا يجوز إحياؤه لغير مالكه

3216 - وكل أرض لها مالك معين من المسلمين أو أهل الذمة أو موقوفة على بعض فإنه لا يجوز إحياؤها لغير مالكها بلا اختلاف.

AUTO فصل

ما يجوز إحياؤه

3217 - وما لا يعرف له مالك معين، وإن كان عليه أثر العمارة فإنه يجوز إحياؤه لقوله عليه السلام:

- "من أحيا أرضا ميتة فهي له".

ج ٢ · ص ٥٤٣

3218 - وقال أصحاب الشافعي:

الإحياء على ثلاثة أوجه:

3219 - منها ما باد ولم يعرف مالكه كالحرز العادي، فإنه يجوز إحياؤه لقوله:

- "عادي الأرض لله ولرسوله ثم لكم من بعد".

رواه طاووس.

3220 - وهذا قولنا.

3221 - فإن كان في دار الإسلام فهو كاللقطة وإن كان في دار الحرب فهو كالركاز.

3222 - والوجه الثاني انه لا يملك بالإحياء لأنه إن كان في دار الإسلام فهو لمسلم، أو ذمي، أو لبيت المال فلا يجوز إحياؤه.

وإن كان في دار الحرب جاز أن يكون لكافر إذا لم تبلغه الدعوة فلا يحل ماله بالإحياء.

3223 - والثالث أنه إن كان في دار الإسلام لم يملك وإن كان في دار الحرب ملك.

3224 - وعندنا الجميع سواء إذا عدم المالك نظر الإمام في ذلك نظر المصالح.

AUTO فصل

ما قرب من العامر

3225 - وما قرب من العامر فليس بموات وما بعد فهو موات.

3226 - وحده أبو يوسف أنه الذي إذا وقف على طرف العامر ونادى بأعلى صوته لم يسمع، جاز إحياؤه.

3227 - وقال الشافعي: ما يحتاج إليه لمصلحة العامر من المرافق كحريم البئر وفناء الدار والطريق وميل الماء لا يجوز إحياؤه لأنه تابع للعامر، وكذلك ما بين العامر من الرحاب والشوارع ومقاعد الأسواق لا يجوز تملك بالإحياء.

ج ٢ · ص ٥٤٤

3228 - لأنه من العامر فليس بموات، وما عدا ذلك فليس لأحد فيه حق فجاز أن يملك.

AUTO فصل

الإحياء سبب للتمليك

3229 - والإحياء سبب للتمليك يصح من كل من يجوز أن يملك المال لأنه فعل يملك فيه كالاصطياد.

3230 - ولا فرق عندنا بين المسلم والذمي والحر والعبد والمأذون له والمكاتب.

3231 - وقال الشافعي: لا يجوز للإمام أن يأذن لذمي في الإحياء.

3232 - لأنه يملك الأرض بالبيع والهبة فملك بالإحياء كالمسلم؛ ولأنه يتعلق به حق لكافة المسلمين.

وقوله عليه السلام: ثم هي لكم مني خطاب لمن حضره فيدخل فيه المسلم والذمي؛ لأن حكمه حكم بيت المال.

AUTO فصل

إذن الإمام

3233 - وقال أبو حنيفة لابد من إذن الإمام في الإحياء ليقع الملك.

ج ٢ · ص ٥٤٥

3234 - وقال أبو يوسف ومحمد يجوز بغير إذن الإمام.

3235 - وهو قول الشافعي؛ لأنه مال وصل إلينا.

3236 - لأنه مال وصل إلينا بزوال يد أهل الشرك فلا يجوز لأحد أن ينفرد به بغير إذن الإمام كالغنيمة ومال بيت المال.

AUTO فصل

ماهية الإحياء

3237 - والإحياء أن يعمر الأرض ويعرضها للانتفاع، ويرجع في ذلك إلى العرف.

فإن كان يريد السكنى بنى سور الدار أو حجر إن جرت العادة به، وإن كان للزراعة حرث وكرب وساق الماء وحفر البئر والعين وما يقرب من الانتفاع.

AUTO فصل

ما يترتب على الإحياء

328 - وإذا أحيا الأرض ملكها وما فيها من المعادن كالبلور والفيروزج والحديد والرصاص لأنه من أجزاء الأرض فملكه بالإحياء كما يملك بالشراء وكما يملك الماء والعين فيها.

3239 - ومن أصحاب الشافعي من قال:

لا يملك إلا الماء وما ينبع منها.

AUTO فصل

استثناء الكلأ

3240 - ولا يملك ما نبت فيها من الكلأ وما لا ينبته الناس.

ج ٢ · ص ٥٤٦

3241 - وقال بعض أصحاب الشافعي يملك.

3242 - لأنه عليه السلام قال:

لا حمى في الأراك.

وقال: الناس شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار.

3243 - ولا خلاف أنه لو فرخ الطير في الشجر لم يملكه.

ولو ولد في أرضه ظبي لم يملكه كذلك ما ذكرناه.

AUTO فصل

حريم العين وما إليه

3244 - ويملك حريم العين فيما يحتاج إليه من الفناء، وفناء البئر للعطن أربعون ذراعا وللزرع في قول أبي يوسف ومحمد ستون ذراعا وحريم البئر خمسمائة ذراع في رواية الطحاوي وثلثمائة في رواية القدوري في المختصر إلا أن يتجاوز الحبل فيكون له منها [منتهى] الحبل في البئر.

AUTO فصل

تصرف المحيي فيما أحياه

3245 - ومن ملك درا بإحياء أو شراء فجعل داره مقصرة أو مدبغة لم يكن للآخر منعه لأنه تصرف في ملكه.

AUTO فصل

ما يمنع منه المحيي من التصرفات

3246 - وإن طرح في أصل حائطه سرجينا منع لأنه يضر بالحائط.

3247 - وإن حفر جبا في أصل حائطه لم يمنع منه لأنه تصرف في ملكه.

ج ٢ · ص ٥٤٧

3248 - وقال بعضهم يمنع لأنه يضر بالحاجر الذي بينهما في الأرض.

AUTO فصل

حفر الآخر بئرا

3249 - وإن ملك بئرا بالإحياء فجاء آخر وحفر بئرا ناحية على حريمه فنقص ماء الأولى لم يمنع منه لأنه تصرف في ملكه ولا حق لغيره فيه.

AUTO فصل

المحجر أحق بما تحجر

3250 - وإن تحجر مواتا بإذن الإمام أو بغير إذنه عند من أجاز ذلك، وهو أن يشرع في إحيائه ولم يتم فهو أحق به من غيره لقوله عليه السلام:

- من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به.

AUTO فصل

تصرفات المحيي بما أحياه

3251 - ويورث ما ملك بالإحياء، ويباع ويوهب ويتصرف فيه بسائر التصرف بالإملاك لأنه ملك بسبب صحيح.

AUTO فصل

المعدن الظاهر في الموات

3252 - من سبق في الموات إلى معدن طاهر لا يحتاج إلى مؤونة كالماء والقار والملح والنوشادر والياقوت والرخام والبرام، والكحل فهو أحق به لأنه سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد.

AUTO فصل

إذا طالت مدة التحجر

3253 - واختلف فيه إذا أطال المقام هل يمنع أم لا؟ فمنهم من قال يمنع

ج ٢ · ص ٥٤٨

# لأنه يضر تحجيره، ومنهم من قال لا يمنع لأنه لم يسبق إليه أحد.

AUTO فصل

تدخل الإمام

3254 - وللإمام أن يخص بالمكان إذا تشاحنا فيه أحدهما.

AUTO فصل

معدن الذهب والفضة وما يطبع

3255 - واختلف في معدن الذهب والفضة وما يطبع هل يملك بالإحياء أم لا؟

3256 - فمنهم من قال يملك، وهو قولنا ومنهم من قال لا يملك.

3257 - لأنه تصرف بإذن الإمام فكان كمال بيت المال.

AUTO فصل

الارتفاق فيما بين العامر

3258 - ويجوز الارتقاق فيما بين العامر من الشوارع والطرقات والرحاب الواسعة بالقعود للبيع والشراء، لإتفاق أهل الأمصار في جميع الأعصار على ذلك من غير نكير؛ ولأنه لا ضرر على أحد في ذلك، وله أن يظل بما لا يضر بالمارة من ثوب وبارية لأنه مباح للحاجة.

فصل

3259 - وإذا قام وترك المتاع لم يكن لغيره فيه حق مادام متاعه، ولغيره إن يقعد إذا قام لأن حقه سقط بقيامه.

ج ٢ · ص ٥٤٩

AUTO فصل

إطالة المقام

3260 - وهل أن يطيل المقام؟

فيه خلاف: فإن تشاح فيه إثنان فمنهم من قال: يقرع بينهما، ومنهم من قال يخص الإمام من شاء منهما.

AUTO فصل

للإمام أن يحمي ويقطع

3261 - ويجوز للإمام أن يحمي أو يقطع الموات إلا ما يضر بكافة المسلمين ويتعلق بمصالح العامة، كالآبار التي يشربون منها، والملح الذي يمتارون منه والكلاء.

ويجوز أن يحمي لإبل الصدقة وخيل المجاهدين.

AUTO فصل

ما أقطعه النبي

3262 - أما جواز الإقطاع فقد أقطع النبي عليه السلام لوائل أرضا وأرسل معه معاوية، وأقطع الزبير حضر فرسه فأجرى فرسه حتى قام ورمى بسوطه فقال: أعطوه حيث وقع السوط.

AUTO فصل

إقطاع الخلفاء

3263 - وأقطع أبو بكر وأقطع عمر وكذلك عثمان وعلي، وهو فعل أئمة العدل وولاة الجور في سائر الأزمان، بل فعل الخوارج والملوك من غير نكير يظهر على فاعله وطالبه ولو عدد بأمر من أقطع أو اقتطع لطال الكتاب.

ج ٢ · ص ٥٥٠

AUTO فصل

مقدار ما يجوز إقطاعه

3264 - وينبغي أن لا يقطع أحدا إلا مما يتمكن من عمارته وأحيائه؛ لأنه إذا أعطاه أكثر من ذلك دخل الضرر على المسلمين من غير فائدة.

المعادن الظاهرة

3265 - ولا تقطع المعادن الظاهرة، لما روى أبيض بن حمال أنه استقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم ملح مأرب فأقطعه ثم إن الأقرع بن حابس قال:

- يا رسول الله، إني قد وردت الملح في الجاهلية، وهو بأرض ليس بها ملح. ومن ورده أخذه وهو مثل الماء العد بأرض فاستقال أبيض فقال أبيض قد

ج ٢ · ص ٥٥١

# أقلته فيه على أن يجعله صدقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو منك صدقة، وهو مثل الماء العد من ورده أخذه.

AUTO فصل

المعادن الباطنة

3266 - واختلف أصحاب الشافعي في المعادن الباطنة فمنهم من قال إن قلنا الملك بالإحياء جاز إقطاعها لأنه موات يجوز أن يملك بالإحياء، وإن قلنا: لا يملك بالإحياء فهل يجوز إقطاعه؟ فيه قولان: أحدهما يجوز لأن الانتفاع به يفتقر إلى المؤن كموات الأرض، والثاني لا يجوز لأنه معدن لا يملك بالإحياء فلم يجز إقطاعه ويرعى ما فيه من الكلأ لما روى الصعب بن جثامة قال:

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

- لا حمى إلا لله ورسوله.

فصل

3267 - فالرسول صلى الله عليه وسلم له أن يحمي لنفسه وللمسلمين، فأما نفسه فما حمى لها، ولكنه حمى للمسلمين لأنه حمى البقيع لخيل المسلمين.

فصل

3268 - وأما الأئمة فلا تحمي لنفسها ولهم أن يحموا لخيل المجاهدين ونعم الصدقة والجزية وماشية من يضعف عن الإبعاد في طلب النجعة.

3269 - وللشافعي قولان:

أحدهما [مثل] قولنا والثاني لا يجوز.

ج ٢ · ص ٥٥٢

معارضة أعرابي في الإحياء

3270 - وقد روى عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: أتى أعرابي من أهل نجد عمر فقال: يا أمير المؤمنين:

بلادنا قاتلنا عليها في الجاهلية وأسلمنا عليها في الإسلام فعلى ما تحييها.

فأطرق عمر رحمه الله وجعل يفتل شاربه، وكان إذا كره أمرا فتل شاربه ونفخ.

فلما رأى الأعرابي ما به جعل يردد ذلك فقال عمر:

المال مال الله والعباد عباد الله، ولولا ما أحمل عليه في سبيل الله ما حميت من الأرض شبرا في شبر.

3271 - قال مالك رحمه الله:

نبئت أنه رحمه الله كان يحمل في كل عام أربعين ألفا من الظهر وقال مرة من الخيل.

عامل الحمي

3272 - وروى زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر رضي الله عنه استعمل مولى له يدعى هنيا على الحمى.

وقال: يا هنى، اضمم جناحك عن الناس واتق دعوة المظلوم، فإن دعوة المظلوم مجابة، وأدخل رب الصريمة والغنيمة وإياك ونعم ابن عوف ونعم ابن عفان فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى شيء من زرع، ويحك إن رب الصريمة ورب الغنيمة أن تهلك ماشيته يأتيني فيقول:

يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين افتاركهم لا أبالك.

فالماء والكلأ أيسر عندي من الذهب والورق، والذي نفسي بيده، لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبرا.

ج ٢ · ص ٥٥٣

AUTO فصل

مصير ما حماه الرسول (ص)

3273 - وما حماه النبي عليه السلام من الأرض لحاجة وهي باقية لم يجز إحياؤها وإن زالت الحاجة فمنهم من قال يجوز لأن السبب زال، ومنهم من قال لا يجوز لأن ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم نص فلا يجوز نقضه بالاجتهاد.

مصير ما حماه الإمام

3274 - وفيما حماه الإمام خلاف هل لمن بعده أن ينقضه أم لا؟

AUTO فصل

أقصى مدة للتحجير

3275 - ومن أقطعه الإمام مواتا فعمره فيما بينه وبين ثلاث سنين ملكه وإن جازت ثلاث سنين لم يملكه وعاد إلى حكم الموات؛ لأن عمر قال لبلال بن الحرث إنما أقطعك النبي عليه السلام العقيق لتعمره لا لتحجبه ثم انتزعه منه ورده إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روي أنه قال:

لا حق لمحتجر فوق ثلاث سنين؛ ولأن القصد عمارة الدار ونفع المسلمين بما يؤخذ من الأرض من الحق.

AUTO فصل

خراجية أم عشرية؟

3276 - وإذا تم الملك بالإحياء فإن شربت الأرض بماء السماء فهي أرض عشر وإن ساق الماء من أنهار المسلمين التي حفروها أو سقاها بماء المطر

ج ٢ · ص ٥٥٤

# أو ساق إليها الماء من بعض الأودية التي هي خلقة في الأرض لم ينبشها الكفار نحو دجلة والفرات فإن أبا يوسف يعتبر حال الأرض التي تحي والأرض التي فيها هذه الأنهار العظام فإن كانت في حيز أرض الخراج حكم بأنها خراجية، وإن كانت في أرض العشر جعلها عشرية.

3277 - وقال محمد تكون عشرية وإن كانت في حيز الخراج ومسقيه من الأنهار التي في أرض الخراج.

3278 - واتفقوا أنه إذا ساق إليها الماء من نهر كان في يد الكفار والأعاجم هم خضروه وأنشاؤه كنهر الملك ونهر الرفيل وما جرى مجراهما من الأنهار فإن الأرض تكون أرض خراج لأن هذه إنما وصلت إلينا بالغلبة وظهورنا عليها فتعلق حق الكافة بها، وحق الكافة في الخراج دون العشر فيجب أن يوضع الخراج عليها.

AUTO فصل

بيع أرض الخراج

3279 - وأرض الخراج يجوز بيعها عندنا وتجري في المواريث، وهي أرض العراق.

3280 - وقال الشافعي نفسه لا أدري ما صنع عمر رضي الله عنه في أرض السواد.

3281 - واختلف أصحابه في تفصيل مذهبه فمنهم من قال باعها والخراج

ج ٢ · ص ٥٥٥

# ثمن، ومنهم من قال بل رقبها والخراج أجرة، ولهم تفصيل طويل.

3282 - والأصل فيه هو ما ذكرناه، والصحيح عندنا أنها مملوكة يجري فيها البيع لاتفاق العلماء في سائر الأعصار على جواز فعل ذلك.

AUTO فصل

حكم المياه

3283 - والمياه عندنا على أصل الإباحة لا تملك إلا بالأخذ، ولا فرق عندنا بين ما ينبع في ملك لرجل معين أو أحد من الأودية العظام.

3284 - وقال أصحاب الشافعي: كل ما ينبع في أرض مملوكة فصاحب الأرض أحق به لأنه يملكه.

3285 - ومن أصحابه من قال لا يملكه وإنما لا يجوز لغيره أن يدخل ملكه وكان هو أحق به.

3276 - والخلاف في كلأ نبت في الأرض مثل ذلك.

3287 - وعلى صاحب الأرض بذل الماء للشرب وللحيوان، ولا يجب للزرع ولمن احتاج إليه الدخول إلى أرضه وأخذه، لقوله عليه السلام: الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار.

3288 - وقال أبو عبيد بن حرب لا يلزمه بذله كما لا يلزمه بذل الكلأ للماشية وبذل الدلو والحبل، وهذا لا يصح لأنه عليه السلام نهى عن بيع فضل الماء، وقال عليه السلام:

- من منع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ منعته الله تعالى فضل رحمته.

3289 - ولا يلزمه بذله للزرع لأنه لا حرمة له في نفسه، والحيوان له حرمة في نفسه، ولهذا لو كان الزرع له لم يلزمه سقيه، والماشية لو كانت له لزمه سقيها، وهذا كله إذا كان للماء فضل، فإن كان لا يفضل عن صاحبه ويستضر ببذله كان أحق به.

فصل

3290 - ولا يجوز بيع ماء في البئر ولا في النهر.

ج ٢ · ص ٥٥٦

3291 - ومن أصحاب الشافعي من أجازه لأنه غير مملوك للبائع، ومن أخذه ملكه فلا يجوز بيعه كالصيد.

فصل

3292 - وإذا كان نهرا صغيرا لا يمكن سقي الأرض منه إلا بحبسه، فإن كانت الأرض مستوية بدأ من سقيه أول النهر فحبس الماء حتى يسقي أرضه إلى أن يبلغ إلى الكعب ثم يرسله إلى من يليه، وعلى هذا إلى أن ينتهي آخر الأراضي لما رواه عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في شرب من سيل أن للأعلى أن يشرب قبل الأسفل ويجعل الماء إلى الكعب ثم يرسله إلى أسفل الذي يليه كذلك حتى تنتهي الأرضون وما روي أن الزبير ورجلا من الأنصار

ج ٢ · ص ٥٥٧

# تنازعا في شراج يسقي بها الأرض فقال الأنصاري للزبير:

سرح الماء.

فأبى الزبير فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للزبير اسق أرضك ثم أرسل الماء إلى جارك.

فقال الأنصاري:

- إن كان ابن عمتك يا رسول الله.

فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال:

يا زبير اسق أرضك واحبس الماء حتى يبلغ الجدر.

فصل

3293 - وإن كانت الأرض بعضها أعلى من بعض ولا يقف الماء في الأرض العالية إلى الكعب حتى يقف في الأرض المستغلة إلى الوسط سقي المستغلة حتى يبلغ الماء إلى الكعب ثم يسدها ويسقي العالية حتى يبلغ الكعب.

فصل

3294 - وليس لمن شق نهرا أو حفر بئرا أن يجيء غيره فيأخذ ماءه بغير إذنه لأنه من مرافق ما أحياه.

فصل

3295 - وإذا اشترك جماعة في استنباط عين أو حفر نهر على أن يشتركوا في الماء، فإن دخلوا على أن يتساووا في الماء تساوو في الإنفاق، وإن دخلوا على التفاضل تفاضلوا في الإنفاق، ويكون الماء بينهم على قدر النفقة لأنهم استفادوا ذلك بالإنفاق فكان حقهم على قدر المؤونة.

AUTO فصل

السقي بالمهايأة

3296 - فإن أرادوا سقي أرضهم بالمهأياة يوما ويوما، جاز، وإن أرادوا قسمة الماء نصبوا خشبة مستوية قبل الأرض ويفتح فيها كل على قدر حقوقهم فتخرج حصة كل واحد منهم إلى أرضه.

ج ٢ · ص ٥٥٨

AUTO فصل

أخذ الماء قبل القسمة

3297 - وإن أراد أحدهم أن يأخذ حقه من الماء قبل القسمة من ساقيه يحفرها إلى أرضه منع من ذلك؛ لأن حريم النهر مشترك فلا يجوز لواحد منهم أن يحفر فيه.

AUTO فصل

نصب رحى قبل القسمة

3298 - وإن أراد أحد أن ينصب رحى قبل القسم وهي لا تضر ويديرها بالماء منع لأنه يتصرف في حريم مشترك وحق مشترك.

AUTO فصل

سقي أرض أخرى

3299 - وإن أراد أن يأخذ الماء ويسقي به أرضا أخرى ليس لها رسم شرب من هذا النهر فمنهم من قال ليس له ذلك لأنه يجعل لنفسه شربا لم يكن له، كما لا يجوز لمن له داران في دربين متلاصقين أن يفتح من أحدهما بابا إلى الأخرى فيجعل لنفسه طريقا لم يكن له.

3300 - وهذا قول أصحاب الشافعي وإحدى الروايتين عن أصحابنا.

3301 - ومن أصحابنا من قال له ذلك لأنه يأخذ حقه فله أن يعيره وله أن يجمده (كذا) وإلا أدى إلى ضياعه.

3302 - وقد ذكر الطحاوي في مختصره كتاب القسمة أن الدارين إن كانا لساكن واحد جاز له الفتح والعبر من أحدهما إلى الأخرى، وإن كان الساكن لكل دار غير الآخر لم يجز.

ج ٢ · ص ٥٥٩

3303 - وسمعت شيخنا قاضي القضاة رحمه الله يحكي أن هذه المسألة جرت بين الطبري من أصحاب الشافعي والقاضي الصيمري أستاذه رحمهما الله وطالبه بالحجة فقال الصيمري: إنما منع من ذلك لأن الشفعة تستحق بالطريق في كل درب فلو أجزنا ذلك لأخذ بكل دار شفعة التي في الدرب الآخر، وهذا لا يجوز، وقال في نقل الماء من أرض إلى أخرى إنما لم يجز لأن التنازع إذا وقع في الماء قسم على عدد الجربان ويتبع الشروب فيضر بأصحاب النهر الآخر.

AUTO فصل

اختلافهما في قسمة الماء

3304 - وإذا اختلفا في الماء وقسمته فإن أصحابنا قالوا يقسم على مساحة الأرض فيعطي كل أرض ما يخصها.

3305 - وحكى أبو موسى الضرير في مختصره أن من الفقهاء من قال يقسم على عدد الرؤوس كما قال في الشفعة.

AUTO فصل

اختلافهم في حريم النهر

3306 - وإذا اختلفا في حريم النهر لمن هو.

قال أبو حنيفة يكون لصاحب الأرض لأنه جزء منها ويكون تعبير الماء حقا عليه.

3307 - وقال أبو يوسف ومحمد يكون لصاحب النهر حريما لملقي طينه.

3308 - وكم يأخذ من كل جانب؟

قال أبو يوسف مثل ذرع نصف بطن النهر وقال محمد مثل بطن النهر لأنه لا يمكن النفع به إلا بحريم كالبئر.

3309 - وهو قول الشافعي في الحريم أنه لصاحب النهر.

AUTO فصل

اختلافهم في الكري

3310 - وإذا اختلفا في الكرى في النهر فأبو حنيفة يلزم الجميع بالحفر إلى آخر ضيعة كل واحد، فيكرى الأول حتى ينزل عن ضيعته ويسقط من الشركاء كأنه لم يكن وكذلك أبدا إلى آخر النهر.

ج ٢ · ص ٥٦٠

3311 - وقال أبو يوسف ومحمد يشتركون في الجميع من أوله إلى آخره؛ لأن الماء إذا قام أفسد النهر.

AUTO فصل

كيفية الكري

3312 - وكيف يكون الكري؟

يكون على قدر الجربان في قولهم جميعا.

3313 - وإذ قد ذكرنا ما يملك بغير عوض بفعل واحد وجب ذكر ما يملك بالشركة.