روضة القضاة وطريق النجاة

AUTO كتاب الشركة

ج ٢ · ص ٥٦١

AUTO كتاب الشركة

جواز الشركة

3314 - اعلم أن الشركة في الجملة جائزة.

3315 - وقد كانت في الجاهلية وسائر الشرائع، وهي في الإسلام ثابتة.

3316 - وأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام عليها.

3317 - وقد روي أن أسامة بن شريك العقيلي أتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له:

- أتعرفني.

- فقال:

- وكيف لا أعرفك وقد كفت شريكي، كنت نعم الشريك لا تداري ولا تماري.

3318 - وقد أجازها سائر الفقهاء.

ج ٢ · ص ٥٦٢

أنواع الشركات

3319 - وهي على ضربين: شركة أملاك وشركة عقود.

ما يصح فيه الشركة وما لا يصح

3320 - فالشركة تثبت في الملك بالميراث والوصايا والوقوف والهبات والغنيمة. وتصح في الأعيان والمنافع.

3321 - ولا تصح في استباحة البضع في النكاح ولا في ملك اليمين.

AUTO فصل

أنواع شركة العقود

3322 - وشركة العقود على ضربين:

1 - منها ما يصح بفعلهما وهي الشركة في البيع والإجارة.

2 - ومنها ما يشتركان عليه فيما يبيعان ويشتريان وهي على أربعة أضرب:

3323 - شركة مفاوضة (2): وهي التي يعتبر في صحتها التساوي في المال

ج ٢ · ص ٥٦٣

# والصفات، ولا تصح بين مسلم وذمي، ولا حر وعبد ولا كبير وصغير، ولا يجوز أن يبقى لأحدهما من المال الناض ما لا يدخل في الشركة،

3324 - ومتى زاد مال أحدهما على الآخر فسدت الشركة وهذا قول أصحابنا.

3325 - وقال ابن ليلى: ما يرثه أحدهما أو يوهب له أو يحصل بسبب من الأسباب فهو لهما أيضا.

ج ٢ · ص ٥٦٤

3326 - وقال الشافعي: إن لم تكن شركة المفاوضة باطلة فليس في الدنيا عقد باطل.

تكييف شركة المفاوضة

3327 - وهي عقد يتضمن الوكالة والكفالة من كل واحد منهما لصاحبه لأن تصرف الغير لا يجوز على غيره إلا بإنه أو ولائه عليه. وإذا لم يكن وليا فهو وكيل وكفيل.

3328 - ويكون كل ما يشتريه أحدهما لهما وما يلزمه من العقود عليهما، وما تلف بالغصب والاستهلاك عليها عند أبي حنيفة.

3329 - وقال أبو يوسف يلزم المستهلك خاصة لأنه ليس من الشركة.

3330 - وأبو حنيفة يقول يصح ضمانه فدخل في الشركة.

3331 - وما تكفل أحدهما من مال لزم صاحبه عند أبي حنيفة.

3332 - وقال أبو يوسف يلزم الكفيل وحده.

3333 - وما يشتريه أحدهما من الطعام لنفسه القياس أن يكون لهما، والاستحسان أن يكون لمن اشتراه لأنه يحتاج إليه فهو كالكسوة والزوجة

ج ٢ · ص ٥٦٥

# يكون له والقياس أنه يصح أن يشتري للشركة فكان يجب دخوله فيها.

3324 - وقد روي عن أبي يوسف أنها تصح بين المسلم والذمي.

3335 - لأن الخمر مستثناة في حق أهل الذمة.

AUTO فصل

شركة العنان

3336 - والضرب الثاني شركة العنان

وهي شركة أخص من الأولى

3337 - وقال مالك لا أعرف العنان.

3338 - وتجوز عندنا مع تساوي الصفة واختلاف الصفة في العاقد والمعقود عليه من المال.

3339 - وتصح من المسلم والذمي والحر والعبد والصبي والبالغ.

3340 - ويجوز أن يبقى لشريكه من المال الناض ما يفضل عن الشركة.

3341 - وتجوز مع خلط المال وغير خلطه.

ج ٢ · ص ٥٦٦

AUTO فصل

ما يكره من شركة العنان

3342 - ويكره شركة المسلم للذمي لقول ابن عباس لا تشاركن يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا.

3343 - قال أبو حمزة: قلت لم؟ قال لأنهم يربون، والربا لا يحل.

AUTO فصل

ما تصح به الشركة

3344 - ولا تصح الشركة إلا على الدراهم والدنانير ولا تصح على العروض.

3345 - قال ابن أبي ليلى: تصح على العروض أيضا.

3346 - واختلف الرواية في الفلوس إذا كانت نافقة: فهي في رواية مثل العين الذهب والفضة وفي الأخرى كالعروض لأن الدراهم والدنانير بهما تعرف القيمة ويقوم المستهلك.

AUTO فصل

حكم ما له مثل من العروض

3347 - وأما العروض فعلى ضربين: منها ما له مثل وهو المكيل والموزون، فإذا اشتركا على ذلك وخلطاه جاز ذلك.

3348 - وروي عن أبي يوسف أنه لا يجوز.

3349 - ولأصحاب الشافعي وجهان في جواز ذلك لأنها من ذوات الأمثال كالذهب والفضة والثاني أنها من غير جنس الأثمان كالعروض.

ج ٢ · ص ٥٦٧

AUTO فصل

ما لا مثل له من العروض

3350 - والضرب الثاني ما لا مثل له كالحيوان والثياب، وما له قيمة لا تجوز الشركة عليه لأن القيمة تزيد وتنقص فلا يؤمن أن يأخذ أحدهما ما لصاحبه.

AUTO فصل

الخلط

3351 - والخلط غير شرط في صحة الشركة في الأثمان عندنا.

3352 - وقال الشافعي هو شرط.

AUTO فصل

شرط وحدة جنس المالين

3353 - واعتبر الشافعي في صحة العنان أن يكون مال أحدهما من جنس مال الآخر وعلى صفته، فإن كان مال أحدهما دنانير والآخر دراهم أو مال أحدهما صحاحا والآخر قراضة، أو مال أحدهما من سكة ومال الآخر من سكة أخرى لم تصح الشركة.

AUTO فصل

التفاضل في الربح أو المال

3354 - ولا تصح الشركة عنده مع التساوي في المال، والتفاضل في الربح ولا التفاضل في المال والتساوي في الربح

ج ٢ · ص ٥٦٨

# 3355 - وهو قول زفر.

3356 - وقال أصحابنا تجوز في هذه الوجوه كلها إذا تساوت القيمة في النقود المختلفة.

AUTO فصل

الربح والوضيعة

3357 - وقالوا: يكون الربح على ما شرطاه والوضيعة على قدر رأس المال.

3358 - وقال الشافعي الجميع على قدر رأس المال.

AUTO فصل

الوكالة دون الكفالة

3359 - وهي معقودة عندنا على الوكالة دون الكفالة لأنها لا تقتضي التساوي.

AUTO فصل

مأخذ التسمية

3360 - وهي مأخوذة من عنان الدابة وبهذا فارقت المفاوضة.

قول علي في الربح والوضيعة

3361 - وروي عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال:

الربح على ما شرطاه والوضيعة على رأس المال.

3362 - ولأن ما جاز أن يستحق به الربح في المضاربة جاز أن يستحق به في الشركة كالمال؛ ولأن الوكالة تجوز على هذا الوجه فجازت الشركة

ج ٢ · ص ٥٦٩

# ولأنهما مالان كأنهما ربع العشر في جميع الأحوال كالجنس الواحد والصفة الواحدة. وكونهما لا يخلطان لم يمنع أن يكونا من جنس الأثمان، وبهذا فارق العروض.

AUTO فصل

تفاضل المالين

3363 - اختلف أصحاب الشافعي هل تجوز مع تفاضل المالين في القدر؟

على وجهين:

منهم من قال تصح

ومنهم من منع ذلك.

3364 - والصحيح قالوا هو الأول، وهو قولنا لأن المقصود بالشركة حاصل مع التفاضل في القدر.

AUTO فصل

هلاك المالين أو أحدهما

3365 - وإذا هلك المالان قبل الخلط أو أحدهما بطلت الشركة لأنه معقود عليه وقد فات كالمبيع إذا تلف في يد البائع.

AUTO فصل

ما اشترياه على الشركة

3366 - وإن اشتريا لو أحدهما شيئا قبل الهلاك على الشركة فهو بينهما ويلزمهما

ج ٢ · ص ٥٧٠

# الثمن بالحصص لأنهما اشتريا على الشركة وثبت الثمن عليهما جميعا.

AUTO فصل

ما لكل شريك من التصرفات

3367 - ولكل واحد أن يتصرف في المال بغير إذن الآخر، وقال الشافعي ليس له ذلك.

3368 - لأن هذا مقتضى الشركة وعادة التجار، فحمل الأمر عليه.

AUTO فصل

السفر بالمال وإيداعه

3369 - ويسافر بالمال، ويودعه لمن أحب لأن هذا هو العادة.

AUTO فصل

دفع مال شركة العنان مضاربة

3370 - وهل له أن يدفع ذلك مضاربة إلى غيره؟

قال في الأصل عن أبي حنيفة يجوز ذلك، وقال الحسن عنه لا

ج ٢ · ص ٥٧١

# يجوز بغير إذن شريكه لأن هذا شركة لغيرهما، والصحيح هو الأول لأن له أن يستأجر من يعمل في المال بأجرة.

AUTO فصل

شركة الأبدان والصنائع

3371 - والضرب الثالث من الشركة شركة الأبدان والصنائع.

3372 - فهي جائزة عندنا اتفقت الصفة أم اختلفت.

3373 - وقال زفر: إن اشتركا في عمل واحد جاز، وإن كان عملهما مختلفا لم يجز كالخياط والقصار والحداد والإسكاف.

3374 - وقال الشافعي لا تجوز شركة الأبدان بحال.

3375 - لقوله عليه السلام: "المسلمون عند شروطهم"، ولأنها شركة يتعاقدها الناس فصارت كالعنان.

3376 - وقال الشافعي: إذا عملا وكسبا أخذ كل واحد أجرة عمله لأنه بذل عمله فاختص بها.

3377 - وقال في شركة المفاوضة: يأخذ كل واحد منهما ربح ماله وأجرة عمله، وكل واحد منهما يضمن ما غصبه واشتراه دون صاحبه.

AUTO فصل

شركة الوجوه

78 - والضرب الرابع من الشركة شركة الوجوه، وهي أن يعقدا الشركة

ج ٢ · ص ٥٧٢

# على أن يشارك كل واحد منهما صاحبه في ربح ما يشتريه بوجهه، فهذه شركة جائزة عندنا.

3379 - وقال الشافعي باطلة.

AUTO فصل

انعقادها على الوكالة

3380 - وهي منعقدة على الوكالة فيما يشتريه كل واحد منهما لصاحبه وله؛ لأنها نوع شركة يتعامل عليها الناس كالعنان.

3381 - وقول من قال إن الشركة تبطل إذا هلك المال، فإذا عقدها مع عدم المال كان العقد باطلا لا يصح؛ لأن الرجل لو وكل رجلا بأن يشتري له متاعا بمال معين فهلك بطلت الوكالة، ولو وكله بشراء في الذمة صحت الوكالة فكذلك ههنا رضي بإثبات المال في ذمته.

AUTO فصل

مأخذ التسمية

3382 - وإنما سميت وجوه لأنه لا يشتري بالنسيئة إلا من له قول صحيح ووجه بين الناس.

AUTO فصل

توزيع الربح

3383 - ويكون الربح بينهما على قدر ما دخل في ضمان كل واحد منهما لأن الربح يستحق إما بالمال أو العمل أو الضمان، فالمال مجمع عليه في شركة العنان، والعمل في المضاربة، والضمان فقد دل عليه الشرع لما نهى عن ربح ما لم يضمن وهذا قد ضمن.

ج ٢ · ص ٥٧٣

AUTO فصل

الاحتطاب والاحتشاش إلخ

3384 - ولا تجوز الشركة على الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد لأن ذلك مباح لا يملك، وإنما يملك بالحيازة فمن أخذه ملكه ولهذا لو وكل رجلا بأن يصطاد له لم يصح وكان ما يأخذه لنفسه، ولكل واحد منهما ما أخذه من الصيد والحطب والحشيش.

AUTO فصل

احتش أحدهما وأعانه الآخر

3385 - روي إن احتش أحدهما وأعانه الآخر فهو كله للذي احتش وللآخر أجر مثله لا يجاوز به أجر ما سمي في قول أبي يوسف.

3386 - وقال محمد أجر مثله بالغا ما بلغ.

AUTO فصل

مسألة البغل والرواية

3387 - وإذا كان لرجل بغل ولآخر رواية فاشتركا على أن يسقي الماء ويكون الكسب بينهما لم تصح الشركة، ويكون الكسب كله للسقاء وعليه أجرة الرواية إن كان البغل له، وإن كانت الراوية له فأجرة البغل عليه.

ج ٢ · ص ٥٧٤

3388 - لأنها شركة على مباح فلم تصح كالعبيد.

3389 - وقال أصحاب الشافعي:

وإذا أخذ رجل من رجل جملا ومن آخر رواية على أن يسقي الماء ويكون للكسب بينهم فقد قال الشافعي في موضع يجوز، وقال في موضع آخر لا يجوز، فمن أصحابه من قال إن كان الماء مملوكا للسقاء فالكسب له ويرجع عليه صاحب الحمل والراوية بأجرة المثل، وإن كان الماء مباحا فالكسب بينهم أثلاثا؛ لأنه استقى الماء على أن يكون بينهم فكان الكسب بينهم.

3390 - ومنهم من قال: إن كان الماء مملوكا للسقاء كان الكسب له ويرجعان عليه بالإجرة، وإن كان مباحا ففيه قولان:

أحدهما يكون بينهم أثلاثا لأنه أخذه على أن يكون بينهم فدخل في ملكه كما لو اشترى شيئا منهم بإذنهم، والثاني أن يكسب للسقاء لأنه مباح اختص بحيازته ويرجعان عليه بأجر المثل لأنهم لم يبذلا منفعة الجمل والراوية فرجعا بأجرة المثل.

AUTO فصل

الشركة بين صاحب جمل وصاحب بغل

3391 - وقد قال أصحابنا: لو أن رجلا له جمل ولآخر بغل فاشتركا على أن يحملا عليهما المتا، ويكون الكسب بينهما نصفين فالشركة فاسدة، وما عمل كل واحد منهما لنفسه، وإن اختلط قسم على قدر أجرة كل واحد منهما مثل المبيعين المختلفين يقسم الثمن عليهما.

فصل

3392 - ولو تقبلا الحمل وحملا على الجمل والبغل قسم الأجر بينهما نصفين لأنهما ضمنا ذلك بالسواء.

ج ٢ · ص ٥٧٥

AUTO فصل

مشاركة المرتد

3393 - وأيهما مات بطلت الشركة، وكذلك إذا ارتد أحدهما ولحق بالدار؛ لأن أمره قد بطل فبطلت الشركة.

AUTO فصل

تصرف المرتد

3394 - وهذا قول أبي حنيفة لأن تصرف المرتد موقوف عنده.

3395 - وعند أبي يوسف تصرفه تصرف الصحيح، وعند محمد تصرف المريض.

3396 - ولو كان مكان الرجل امرأة فتصرفها جائز لأنها لا تقتل بالردة عندهم جميعا.

AUTO فصل

الشريك أمين

3397 - والشريك أمين فيما في يده، فإن هلك المال من غيره فعله فلا ضمان عليه لأنه أمر في الحفظ والتصرف، وكاد الهالك في يده كالهالك في يد شريكه كالمودع.

AUTO فصل

القول قول من في ادعاء الهلاك

3398 - وإن ادعى الهلاك فالقول قوله لأنه أمين كالمودع.

ج ٢ · ص ٥٧٦

3399 - وقال الشافعي:

إن كان بسبب ظاهر فالقول قوله بغير بينة في السبب، فإذا أقام البينة بالسبب فالقول قوله في الهلاك.

3400 - وإن كان بسبب غير ظاهر فالقول قوله مع يمينه؛ لأنه يتعذر إقامة البينة على الهلاك فكان القول قوله مع يمينه.

AUTO فصل

ادعاء الخيانة

3401 - وإذا ادعى أحدهما على آخر خيانة فأنكر شريكه فالقول قوله لأن الأصل عدم الخيانة.

AUTO فصل

قرينة اليد

3402 - وإن كان في يده عين فادعى شريكه بأن ذلك من مال الشركة، وادعى هو أنه له فالقول قوله مع يمينه لأن من في يده شيء فالظاهر أنه له.

AUTO فصل

القول لمن فيما اشتراه الشريك

3404 - وإن اشترى شيئا فيه ربح وادعى الشريك أنه اشتراه للشركة

ج ٢ · ص ٥٧٧

# وقال الذي في يديه: إنما اشتريته لنفسي أو اشترى شيئا فيه خسارة فادعى الشريك أنه اشتراه لنفسه وقال هو إنما اشتريته للشركة فالقول قوله مع يمينه لأنه اعترف بعقده ونيته.

AUTO فصل

الشركة عقد غير لازم

3404 - والشركة عقد جائز غير لازم، وأيهما فسخ الشركة انفسخ بينهما جميعا.

AUTO فصل

اشترى جارية للوطء بإذن

3405 - وإذا اشترى أحد المتفاوضين جارية لوطئها بإذن شريكه جاز، وإذا أدى الثمن من مال الشركة يكون شريكه متطوعا في نصيبه ولا يرجع بشيء عليه في قول أبي حنيفة، وعندهما لشريكه أن يرجع عليه بنصف الثمن، ويكون إذن الشريك على وجه القرض.

AUTO فصل

رجوعه بنصف ثمن الطعام

3406 - واتفقوا أنه يرجع في الطعام إذا اشتراه لعياله بنصف الثمن، ذكره في الجامع الصغير.

ج ٢ · ص ٥٧٨

AUTO فصل

تأخير الدين

3407 - والدين إذا كان لمتفاوضين فأخر أحدهما الدين تأخر في حقه وحق شريكه سواء أقال له اعمل برأيك أو لم يقل، وفي شركة العنان إذا أخر إن قال أحدهما لصاحبه اعمل برأيك فهو مثل المفاوضة يجوز تأخيره في الكل، وإن لم يقل كل واحد منهما لصاحبه اعمل فيه برأيك، فإذا كان هو الذي تولى العقد جاز تأخيره في الكل، وإن كان صاحبى تولى العقد أو كلاهما لم يجز تأخيره في نصيبه ولا نصيب شريكه عند أبي حنيفة وعند محمد يجوز في نصيبه ولا يجوز في نصيب شريكه ويضمن حصة شريكه في قول أبي حنيفة ومحمد ولا يجوز في قول أبي يوسف، وهو مثل اختلاف الوكيل إذا حط أو أبرأه أو أخره.

3408 - ولو كان تولى العقد أحدهما أو كلاهما فإن في قول أبي حنيفة لا يجوز في شيء وفي قولهما يجوز في نصيبه خاصة.

AUTO فصل

الآثار المروية في المضاربة

3409 - ومسائل الشركة كثيرة وفيها كل عجب وإذ قد ذكرنا شركة المال من الطرفين وجب ذكر شركة المال من أحدهما