روضة القضاة وطريق النجاة

AUTO كتاب العارية

ج ٢ · ص ٥٣١

AUTO كتاب العارية

.

العارية قربة

3140 - العارية قربة مندوب إليها.

تعريف

3141 - وهي عقد على المنافع بغير بدل يحصل للمالك إلا الشكر والثواب.

أساسها في السنة

3142 - وقد استعار النبي صلى الله عليه وسلم من صفوان بن أمية درعا وقال عليه السلام: العارية مردودة.

وقال له صفوان:

أغصب يا محمد!

فقال: بل عارية مؤداة.

وروي مضمونة ومؤداة.

أساسها من الإجماع

3143 - وهو إجماع من العلماء لا يختلفون في جوازها.

هل للمستعير أن يعير

3144 - وإذا أطلق العارية فللمستغير أن يعيرها لغيره؛ لأن إطلاقه يقتضي الرضا بالاستعمال.

3145 - وأن عين المستعمل وخصه فله أن يعير لمن لا يختلف الاستعمال.

ج ٢ · ص ٥٣٢

3146 - ولأصحاب الشافعي في ذلك وجهان في الجواز.

أحدهما مثل قولنا.

والثاني لا يجوز؛ لأنه مستعير فلا يعيرها كما لو عين ولم يطلق.

3147 - وقال أصحابنا قد ملكه المنافع فجاز أن يستوفيها بغيره كالرضا له بالمنفعة.

العارية لا تؤجر

3148 - ولا يجوز له أن يؤجرها لأن الإجارة عقد لازم فلا تصح في العارية لأنها لا تلزم، ويصح للمعير الرجوع عنها فتبطل الإجارة.

الاستيفاء بنفسه

3149 - وقد يجوز أن يستوفي بنفسه، ولا يؤجرها لغيره، كما أن الطعام إذا قدم لرجل جاز له الأكل ولا يجوز له البيع.

تمليك أم إباحة

3150 - واختلف أصحابنا هل هي تمليك للمنافع أو إباحة للتصرف؟

فحكى عن الكرخي رحمه الله أنها إباحة وعن الرازي أنها تمليك.

3151 - ولو ملكت جاز أخذ العوض عنها كهبة العين.

ما يعار

3152 - وكل عين لها منفعة تبقى العين بعد الاستيفاء فعاريتها جائزة، كالحيوانات والرقيق والداوب والعقار والدور والضياع وآلات الصناع ومتاع البيت.

ج ٢ · ص ٥٣٣

3153 - وما لا منفعة له من الأعيان فلا تجوز عاريته لأنه لا منفعة فيه، والعارية إنما هي إباحة المنافع.

ما يعد قرضا لا عارية

3154 - وإن استعار دراهم أو دنانير أو مكيلا أو موزونا وأطلق العارية فإن ذلك قرض؛ لأن المنفعة لا تمكن بغير ذلك ولا يمكن إلا بالاتفاق، وقد ذكر لفظ يقتضي الرجوع فصار كأنه صرح بلفظ القرض.

التقيد بقول المعير

3155 - وإن قال: تعير بها المكيال أو الميزان أو تتجمل بهما أو تزين الدكان فليس له إنفاقها ولا التصرف فيها إلا بما قال لأنه حجر عليه ومنعه من التصرف.

العارية أمانة

3156 - وهي عندنا أمانة غير مضمونة.

شرط الضمان

3157 - وإن شرط الضمان: فمن أصحابنا من قال تصير مضمونة.

وحكاه الشافعي عن محمد بن الحسن.

3158 - وقال غيره ليست بمضمونة، وإن شرط الضمان.

3159 - وقال الشافعي: هي مضمونة في جميع الأحوال.

3160 - لأنه قبضها بلا إذن مالكها لا على وجه الوثيقة والبدل كالوديعة.

3161 - وقد قالوا: لو تلفت بالاستعمال إلا جزاءا لم يضمن.

كيفية الضمان

واختلف أصحاب الشافعي في كيفية الضمان فمنهم من قال: يضمن عند الهلاك، وهو الصحيح.

ج ٢ · ص ٥٣٤

ومنهم من قال أعلا ما كانت قيمتها كالمغصوب هذا إذا كانت من ذوات القيم. فإن كانت من ذوات الأمثال- وقالوا فيما لا مثل له إنه يضمن بأكثر ما كانت قيمته- لزمه مثلها.

وإن قالوا إنه يضمن قيمته يوم التلف ضمنها بقيمتها.

AUTO فصل

ولد المستعار

3162 - واختلف في ولد المستعار:

فمنهم من قال هو مضمون لأن الأصل مضمون كالغصب.

ومنهم من قال لا يضمن لأنه لم يدخل في الإعارة.

3163 - وعندنا لا يضمن لأنه حدث بغير فعله وتلف بغير فعله من غير مطالبة من له الحق كولد الوديعة.

AUTO فصل

ضمان العارية بالتعدي

3164 - واتفق الفريقان أن العارية تضمن بالتعدي فيها كما تضمن الوديعة.

3165 - وتضمن بالجحود؛ لأن ذلك تضمن به سائر الأمانات، فكذلك العارية.

AUTO فصل

ضمان مستعير المغصوب

3166 - ومن غصب عينا فأعارها والمستعير لا يعلم فتلفت في يده فضمن المالك المستعير فليس له أن يرجع على الغاصب.

3167 - وهو قول الشافعي، وسمعت شيخنا قاضي القضاة رحمه الله يحكي في الدروس أنه يرجع على الغاصب في رواية، وسواء بينه وبين المودع للغاصب

ج ٢ · ص ٥٣٥

# إذا ضمن، والصحيح أنه لا يرجع، وهذا في ضمان العين.

ضمان أجرة المنافع

3168 - وقال أصحاب الشافعي: فإن ضمنه أجرة المنفعة فهل يرجع على الغاصب؟

قولان على القولين فيمن غصب طعاما وقدمه إلى مالكه أحدهما يرجع لأنه غيره والثاني لا يرجع لأن المنافع تلفت تحت يده.

AUTO فصل

الرجوع في العارية

3169 - ويجوز للمعير أن يرجع في العارية بعد القبض.

3170 - وللمستعير أن يرد لأن ذلك إباحة فجاز لكل واحد منهما رده كإباحة الطعام، وهذا لا خلاف فيه.

AUTO فصل

مؤونة الرد

3171 - وإذا فسخ العقد وجب مؤونه الرد على المستعير لقوله عليه السلام. عارية مؤداة.

ولأنه يجب الرد عليه كالمغصوب إذا طلبه

AUTO فصل

متى يبرأ بالرد من الضمان

3172 - وإذا ردها إلى المعير أو وكيله أو الدابة إلى اصطبلها والعين إلى دار مالكها أو سلمها إلى أحد من عياله ومن جرت العادة بحفظ ماله برئ من الضمان.

3173 - وقال الشافعي لا يبرأ حتى يرد على المالك ووكيله؛ لأن هذا حكم العادة في العواري.

ج ٢ · ص ٥٣٦

3174 - وقد فرق أصحابنا بين ذلك وبين من استعار الحلي والجوهر فقالوا فيه ما قال الشافعي لأن العادة ألا ترد إلى الدار.

3175 - وقالوا في الوديعة لو ردها إلى داره لم يبرأ من الضمان؛ لأن المودع لم يرض بمن في داره لحفظها فصار مفرطا.

AUTO فصل

استيفاء المنفعة بنفسه وبوكيله

3176 - ومن استعار عينا فله أن يستوفي منفعتها بنفسه وبوكيله لأن يده قائمة مقام يد المستعير.

التوقيت والإطلاق

3177 - وتجوز الإعارة مطلقة ومؤقتة.

3178 - ولا يجوز في الإجارة الإطلاق.

3179 - لأنه إباحة فجاز مطلقا ومعينا كإباحة الطعام.

AUTO فصل

ما لمستعير الأرض

3180 - وإذا قال: أعرتك هذه الأرض لتنتفع بها جاز له أن يزرع ويغرس لأن الإذن عام مطلق.

AUTO فصل

ما يجوز عند تعيين الانتفاع

3181 - وأن عين له ما يفعل، جاز له فعله وفعل ما هو أقل ضررا منه، كما قلنا في الإجارة.

والغرس أكثر ضررا من الزرع، والبناء أكثر من الغرس.

ج ٢ · ص ٥٣٧

AUTO فصل

رجوع من أذن بالبناء والغرس

3182 - وإذا أذن له في الغرس والبناء فبنى أو غرس فله أن يرجع، ويكلفه القطع بغير ضمان؛ لأن هذا مقتضى العارية.

3183 - وإن وقت العارية، فله المطالبة بالقلع بعد المدة بغير ضمان، وفي المدة يضمن.

3184 - وقال زفر لا ضمان عليه وقت أو لم يوقت.

3185 - وقال ابن أبي ليلى عليه الضمان وقت أو أطلق.

3186 - وقال الشافعي ليس له ذلك إلا بشرط الضمان.

3187 - لأنه عندنا غير مغرور فلا يجب الضمان.

AUTO فصل

اشتراط القلع

3188 - واتفق الفريقان على أنه إذا شرط عليه القلع أنه يقلع بغير ضمان لقوله عليه السلام: المؤمنون عند شروطهم.

3189 - فإن كان يضر بالأرض فللمالك أن يعطيه قيمة ذلك مقلوعا عندنا ويملك الغرس والبناء.

3190 - وقال الشافعي: لا يلزمه تسوية الأرض لأنه لما شرط القلع فقد رضي بما يحصل بالقلع من الحفر، ولأنه مأذون فيه فلا يلزم الضمان.

AUTO فصل

نقصان قيمة الغرس

3191 - وقال: إن نقصت قيمة الغرس ولم يكن اشتراط القلع فإن اختار المستعير القلع كان له ذلك لأنه ملكه فملك نقله، فإذا قلعه فهل يلزمه تسوية الأرض؟ فيه وجهان:

ج ٢ · ص ٥٣٨

أحدهما لا يلزمه لأنه رضى لما علم بما يؤول إليه القلع، والثاني يلزمه لأن القلع باختياره لأنه لو امتنع لم يجبر عليه فلزمه تسوية الأرض، ويجبر المستعير على القلع إذا ضمن نقض ذلك القلع.

AUTO فصل

دخول المعير في الأرض

3192 - قالوا- أعني أصحاب الشافعي- وإذا أقررنا الغراس في ملكه فأراد المعير أن يدخل إلى الأرض ليتفرج أو ليستظل بالغرس لم يكن للمستعير منعه؛ لأن الذي استحق المستعير مواضع الغرس، فأما البياض فلا حق له فيه فجاز للمالك التصرف فيه.

3193 - وإذا أراد المستعير دخولها نظرت:

فإن كان للفرجة لم يجز لأنه قد رجع في الإعارة فلا يجوز دخولها من غير إذن، وإن كان لإصلاح الغرس أو أخذ الثمرة ففيه وجهان:

أحدهما لا يملك لأن حقه إقرار الغرس والبناء دون ما سواه.

والثاني أنه يملك، قالوا وهو الصحيح؛ لأن الإذن في الغرس إذن فيما يعود بصلاحه وأخذ ثماره.

فصل

3194 - قالوا: وإن أراد المعير بيع الأرض جاز لأنه لا حق فيها لغيره فجاز بيعه.

3195 - وإن أراد المستعير بيع الغرس من غير المعير ففيه وجهان:

أحدهما يجوز لأنه ملك له لا حق لغيره فيه.

والثاني لا يجوز لأن ملكه غير مستقر لأن للمعير أن يبذل له القيمة ويقلعه أو يأخذهما لنفسه.

3196 - قالوا: والأول أصح لأنه بمنزلة الشخص المشفوع.

ج ٢ · ص ٥٣٩

AUTO فصل

هل التفريط شرط في المسؤولية؟

3197 - وقالوا: وإن حمل السيل طعام رجل إلى أرض آخر فنبت فيها فهل يجبر صاحب الطعام على قلعه؟

فيه وجهان أحدهما لا يجبر لأنه غير مفرط في إنباته.

والثاني يجبر وهو الصحيح.

وهو قياس قولنا.

لأنه أشغل ملك غيره بملكه من غير إذن فأجبر على إزالته كما لو انتشر شجره في دار غيره.

AUTO فصل

اختلافهما حول دابة أمعارة هي أم مستأجرة؟

3198 - وإذا ركب دابة غيره ثم اختلفا فقال المالك أكريتكها على الأجرة.

وقال الراكب بل أعرتنيها فلا أجرة لك فالقول قول الراكب.

3199 - وهو قول الشافعي في كتاب العارية.

3200 - وقال أصحابه: أنه قال في كتاب المزارعة أن المزارع إذا ادعى العارية والمالك الإجارة إن القول قول المالك.

فمن أصحابه من حمل كل مسألة على ظاهرها.

ومن أصحابه من نقل جواب كل مسألة إلى أخرى وجعلها على قولين.

3201 - لأن المنافع عندنا لا تقوم بغير عقد، والأصل براءة الذمة وفراغ الساحة ولم يوجد ما يستحق الأجرة، وإذا جعلوا القول قول المالك حلف واستحق الأجرة.

ج ٢ · ص ٥٤٠

AUTO فصل

قدر الأجرة

3202 - وفي قدر الأجرة وجهان:

أحدهما يجب المسمى لأنه قبل قوله فيها وحلف عليها.

والثاني تجب أجرة المثل وهو الصحيح.

3203 - قالوا وإن نكل عن اليمين لم ترد على المتصرف لأن اليمين إنما ترد ليستحق بها حق، والمتصرف لا يدعي حقا فلم ترد عليه.

3204 - قالوا: فإن قلنا إن القول قول المتصرف حلف وبرئ من الأجرة، فإن نكل ردت اليمين على المالك، فإذا حلف استحق المسمى وجها واحدا لأن يمينه بعد النكول كالبينة في أحد القولين وكالإقرار في الآخر، وأيهما كان وجب المسمى.

AUTO فصل

تلف الدابة بعد الركوب

3205 - وإن تلفت الدابة بعد الركوب ثم اختلفا:

فمن جعل القول قول المالك حكم بالأجرة.

ومن جعل القول قول الراكب فمنهم من حكم عليه بأقل الأمرين من الأجرة والقيمة لاتفاقهما على استحقاقه، ومنهم من قال لا يلزمه شيء لأنه لا يدعي القيمة والأجرة لا تستحق عليه.

AUTO فصل

ادعاء المالك الغصب والمتصرف العارية

3206 - وإذا قال المالك غصبتها فعليك الأجرة وقال المتصرف بل أعرتنيها فلا أجرة على، فإن المزني نقل عن الشافعي أن القول قول المستعير، ومن أصحابه من قال المسألة على طريقين: أحدهما الفرق بين الأرض والدابة ومنهم من قال الجمع على قولين: لأن الخلاف في وجوب الأجرة.

ج ٢ · ص ٥٤١

AUTO فصل

خلافهما بعد الهلاك

3207 - فإن كان الخلاف بعد الهلاك فالقول قول المالك لأنه لم يقر بما يوجب سقوط حقه والراكب يدعي عقدا يسقط الضمان فلا يقبل قوله.

فصل

3208 - وإن اختلفا فقال المالك أعرتك وقال الراكب بل أجرتنيها فالقول قول المالك لأنهما اتفقا أن الملك له واختلفا في صفة الانتقال فكان القول قول المالك، ولا فرق بين أن تكون باقية أو هالكة عندنا.

3209 - وقال أصحاب الشافعي إن كانت العين قد تلفت نظرت فإن لم تعين مدة لمثلها أجرة فإن المالك يدعي القيمة والراكب يقر بأجرة، فإن كانت القيمة أكبر من الإجرة لم يستحق حتى يحلف.

3210 - وإن كانت القيمة مثل الأجرة أو أقل منها ففيه وجهان أحدهما يستحق من غير يمين لأنهما اتفقا على الاستحقاق، والثاني لا يستحق من غير يمين لأنه أسقط من الأجرة، وهو يدعي القيمة بحكم العارية والراكب ينكر فلم يستحق من غير يمين.

AUTO فصل

ادعاء المالك الغصيب والراكب الإجارة

3211 - وإذا قال المالك: غصبتها.

وقال الراكب بل أجرتنيها فالقول قول المالك لأن الأصل عدم الإجارة، فإن كانت موجودة ردها ولا شيء عليه وإن كانت تالفة غرم القيمة.

3212 - وفي هذا الكتاب مسائل كثيرة، وفي الذي ذكرت أصوله وبعض الفروع.

ولما كان إحياء الموات يملك بغير عوض، وكان ذلك يفتقر إلى إذن الإمام ولا يفتقر إلى إذن أحد صار في معنى التبرع فوجب أن يذكر ههنا.