الروضة الندية

القسم ١ — الجزء ٩ من ٢٩

ج ١ · ص ٤٦٢

| قال : ' ليس منا من ضرب الخدود ، وشق الجيوب ، ودعا | بدعوى الجاهلية ' . |

( [ السنة أن لا يقعد المتبع للجنازة حتى توضع ] : )

( ولا يقعد المتبع لها حتى توضع ) : لحديث : ' إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها ، | فمن اتبع ؛ فلا يجلس حتى توضع ' ؛ وهو في ' الصحيحين ' وغيرهما من | حديث أبي سعيد .

وأخرج أبو داود من حديث أبي هريرة نحوه .

وقد وردت أحاديث صحيحة في القيام للجنازة إذا مرت بمن كان قاعدا ، | كحديث : ' إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها ، حتى تخلفكم أو توضع ' ؛ وهو في | ' الصحيحين ' وغيرهما من حديث ابن عمر وغيره .

وأخرج مسلم من حديث علي ، قال : قام النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - | ؛ يعني : في الجنازة ؛ ثم قعد .

وفي رواية من حديثه ، قال : كان رسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - | أمرنا بالقيام في الجنازة ، ثم جلس بعد ذلك ، وأمرنا بالجلوس ؛ رواه | أحمد ، وابن ماجة ، وأبو داود ، وابن حبان .

وأخرج أبو داود ، والترمذي ، وابن ماجة ، والبزار من حديث عبادة بن | الصامت : أن يهوديا قال - لما كان النبي [ صلى الله عليه وسلم ] يقوم للجنازة - : هكذا نفعل ، | فقال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' اجلسوا وخالفوهم ' ؛ وفي إسناده بشر بن أبي رافع ، وليس |

ج ١ · ص ٤٦٣

| بالقوي - كما قال الترمذي - ، وقال البزار : تفرد به بشر وهو لين .

فأفاد ما ذكرناه : |

( [ القيام للجنازة منسوخ ] : )

( أن القيام لها ) إذا مرت ( منسوخ ) ، وأما قيام الماشي خلفها حتى توضع | على الأرض : فمحكم لم ينسخ ( 1 ) .

قال القاضي عياض : ذهب جمع من السلف إلى أن الأمر بالقيام منسوخ | بحديث علي هذا .

أقول : وهذا الحديث - بلفظ : ثم قعد - ؛ لا يصلح لنسخ الأحاديث | الصحيحة المصرحة بأمره [ صلى الله عليه وسلم ] لنا بالقيام ، وعلل ذلك بأن الموت فزع ، وقام لجنازة ، | فقيل : إنها جنازة يهودي ! فقال : ' أليست نفسا ؟ ' ( 2 ) ؛ فغاية ما يدل عليه قعوده | - من بعد - هو أن القيام ليس بواجب عليه ، وقد تقرر في الأصول أنه إذا فعل | فعلا - لم يظهر منه التأسي به فيه ، وكان ذلك مخالفا لما قد أمر به الأمة أو نهاها | عنه - ؛ فإنه يكون مختصا به ، ويبقى حكم الأمر أو النهي للأمة على حاله ( 3 ) . | هامش | ( 1 ) = قلت : بل هو منسوخ أيضا ؛ بما أخرجه الطحاوي من طريق إسماعيل بن مسعود بن الحكم | الزرقي ، عن أبيه ، قال : شهدت جنازة بالعراق ، فرأيت رجالا قياما ينتظرون أن توضع ، ورأيت علي بن | أبي طالب - رضي الله عنه - يشير إليهم ؛ أن اجلسوا ؛ فإن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قد أمرنا بالجلوس بعد القيام ، | وسنده حسن ، كما ذكرت في ' التعليقات الجياد ' ( 3 / 30 - 31 ) .

وقد ذهب إلى هذا الشافعي وأصحابه ، كما ذكره النووي ، ونقلت كلامه هناك ؛ فراجعه . ( ن ) | ( 2 ) رواه البخاري ( 1312 ) ، ومسلم ( 961 ) . | ( 3 ) كلا ؛ بل فعله [ صلى الله عليه وسلم ] يجب التأسي به مطلقا فيما كان من الشرائع ، والخصوصية لا تثبت إلا | بدليل صريح . ( ش ) |

ج ١ · ص ٤٦٤

ولفظ : أمرنا بالجلوس ( 1 ) ؛ إن بلغ إلى حد الاعتبار صلح للنسخ ، ويؤيده | حديث عبادة بن الصامت المتقدم - وفيه ما تقدم - ، والمقام عندي من المضايق . | هامش | ( 1 ) = قلت : سنده حسن كما بينته في المصدر السابق ، فهو صالح للاحتجاج به . ( ن )

قلت : وانظر ' أحكام الجنائز ' ( ص 78 ) |

ج ١ · ص ٤٦٥

( 6 - فصل : دفن الميت )

( [ مواراة الميت ثابت في الشريعة ثبوتا ضروريا ] : )

( ويجب دفن الميت ) ، أي : مواراة جيفته ( في حفرة ) قبر ؛ بحيث لا تنبشه | السباع ، و ( تمنعه من السباع ) ، ولا تخرجه السيول المعتادة .

ولا خلاف في ذلك ، وهو ثابت في الشريعة ثبوتا ضروريا .

وقال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' احفروا وأعمقوا وأحسنوا ' ؛ أخرجه النسائي ( 1 ) ، | والترمذي - وصححه - . |

( [ جواز الضرح واللحد ، مع أن اللحد أولى ] : )

( ولا بأس بالضرح ، واللحد أولى ) : لأن اللحد أقرب من إكرام الميت ، | وإهالة التراب على وجهه - من غير ضرورة - سوء أدب .

ودليله حديث : أن أبا عبيدة بن الجراح كان يضرح ، وأن أبا طلحة كان | يلحد ' ، وقد أخرجه ابن ماجة ( 2 ) من حديث ابن عباس بإسناد ضعيف . | هامش | ( 1 ) = في ' سننه ' ( 1 / 283 ) ، والترمذي ( 3 / 36 - بشرح ' التحفة ' ) ، والبيهقي - أيضا - ( 4 / 34 ) | من حديث هشام بن عامر ؛ وذكر فيه خلافا لا يضر - إن شاء الله تعالى - .

ثم الحديث وارد في شهداء أحد ؛ وفيه : ' ادفنوا الاثنين والثلاثة في القبر ' . ( ن ) | ( 2 ) ( 1 / 498 ) ، وكذا البيهقي ( 3 / 407 ) ، وفيه حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس . ( ن ) |

ج ١ · ص ٤٦٦

وأخرج أحمد ، وابن ماجة من حديث أنس ، قال : لما توفي رسول الله | [ صلى الله عليه وسلم ] كان رجل يلحد وآخر يضرح ، فقالوا : نستخير ربنا ، ونبعث إليهما ، | فأيهما سبق تركناه ، فأرسل إليهما ، فسبق صاحب اللحد ، فلحدوا له ' ، | وإسناده حسن ( 1 ) .

فتقريره [ صلى الله عليه وسلم ] للرجلين في حياته 0 هذا يلحد وهذا يضرح - ؛ يدل على أن | الكل جائز .

وأما أولوية اللحد : فلحديث ابن عباس ، قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : | اللحد لنا والشق لغيرنا ' ؛ أخرجه أحمد ، وأهل ' السنن ' ، وقد حسنه الترمذي ، | وصححه ابن السكن ؛ مع أن في إسناده عبد الأعلى بن عامر ؛ وهو ضعيف .

وأخرج أحمد ، والبزار ، وابن ماجة من حديث جرير نحوه ، وفيه عثمان | ابن عمير ؛ وهو ضعيف ( 2 ) .

وقد ذهب إلى ذلك الأكثر .

وحكى النووي في ' شرح مسلم ' ( 3 ) اتفاق العلماء على جواز اللحد | والشق .

وعلى كل حال : اللحد أولى للخروج من الريبة ، وإن كان المقام مقام احتمال . | هامش | ( 1 ) = وهو كما قال ، وصححه في ' الزوائد ' ، وأخرجه الطحاوي في ' مشكل الآثار ' ( 4 / 45 ) .

وله شاهد من حديث عائشة عند ابن ماجة ( 1 / 472 ) ، وصححه البوصيري ، وهو خطأ ؛ فإن فيه | رجلا مجهولا ؛ وهو عبيد بن طفيل المقريء . ( ن ) | ( 2 ) قلت : فهو يقويه ؛ وانظر ' أحكام الجنائز ' ( ص 145 ) . | ( 3 ) وعبارته في ' المجموع ' ( 7 / 287 ) : ' وأجمع العلماء . . . ' . |

ج ١ · ص ٤٦٧

( [ كيف يدخل الميت في قبره ؟ ] : )

( ويدخل الميت من مؤخر القبر ) : لحديث عبد الله بن يزيد : أنه أدخل ميتا | من قبل رجلي القبر ، وقال : هذا من السنة ؛ أخرجه أبو داود ( 1 )

وأخرج ابن ماجة ( 2 ) من حديث أبي رافع ، قال : سل رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] | سعد بن معاذ سلا .

وقد روى الشافعي من حديث ابن عباس ، وأبو بكر النجاد ( 3 ) من حديث | ابن عمر : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] سل من قبل رأسه سلا .

وقد روى البيهقي من حديث ابن عباس ، وابن مسعود ، وبريدة : أنهم | أدخلوا النبي [ صلى الله عليه وسلم ] من جهة القبلة ( 4 ) ؛ وقد ضعفها البيهقي .

ولا يعارض السنة ما وقع من بعض الصحابة عند دفنه [ صلى الله عليه وسلم ] |

( [ كيف يوضع الميت في قبره ؟ ] : )

( ويوضع على جنبه الأيمن مستقبلا ) ؛ وهو مما لا أعلم فيه خلافا . | هامش | ( 1 ) = ومن طريقه أخرجه البيهقي ( 4 / 54 ) ، وقال : ' إسناد صحيح ، وقد قال : هذا من السنة ؛ | فصار كالمسند ' ( ن ) | ( 2 ) ( برقم 1551 ) ، وفي سنده مندل العنزي ؛ وهو ضعيف . | ( 3 ) = اسمه أحمد بن سليمان البغدادي ، ولد سنة ( 253 ) ه ، ومات سنة ( 348 ) ه ، وهو من | الرواة عن أبي داود ، ترجمه الذهبي في ' تذكرته ' ( 3 / 79 - 81 ) . ( ن )

قلت : وفي سند الشافعي إبهام ، ولم أقف على سند النجاد . | ( 4 ) = وقد ذكر الشافعي في ' الأم ' ( 1 / 241 ) أن هذا غير ممكن ؛ لأن قبر النبي [ صلى الله عليه وسلم ] كان عن | يمين الداخل إلى البيت لاصقا بالجدار ، وقد ألحد له [ صلى الله عليه وسلم ] تحته ، وهو قبلة البيت ؛ فهو مانع من إدخاله [ صلى الله عليه وسلم ] | من جهة القبلة . ( ن ) |

ج ١ · ص ٤٦٨

( [ يستحب لكل حاضر الحثو ثلاثا ] : )

( ويستحب حثو التراب من كل من حضر ثلاث حثيات ) : لحديث أبي | هريرة : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] صلى على جنازة ، ثم أتى قبر الميت ، فحثى عليه من | قبل رأسه ثلاثا ؛ أخرجه ابن ماجة ، وأبو داود ؛ وإسناده صحيح ، لا كما قال | أبو حاتم ( 1 ) !

وأخرج البزار ، والدارقطني من حديث عامر بن ربيعة : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] | حثى على قبر عثمان بن مظعون - ثلاثا - ( 2 ) .

وفي الباب غير ذلك . |

( [ لا يرفع القبر زيادة على شبر ] : )

( ولا يرفع القبر زيادة على شبر ) : لحديث علي عند مسلم ، وأحمد ، | وأهل ' السنن ' : أنه بعثه رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] على أن لا يدع تمثالا إلا طمسه ، ولا | قبرا مشرفا إلا سواه .

وفي ' مسلم ' - أيضا - وغيره - من حديث جابر : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] نهى أن | يبنى على القبر .

وأخرج سعيد بن منصور ، والبيهقي من حديث جعفر بن محمد ، عن | هامش | ( 1 ) في ' العلل ' ( 1 / 348 ) ؛ حيث أعله بالإرسال ! وهذا منه قول مرجوح . | ( 2 ) = وفيه ضعف كما بينته في ' التعليقات الجياد ' ( 3 / 34 ) ، لكن مجموع ما ورد في الباب | صالح للاحتجاج به . ( ن ) |

ج ١ · ص ٤٦٩

| أبيه : أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] رش على قبر ابنه إبراهيم ، ووضع عليه حصباء ، | ورفعه شبرا ( 1 ) .

أقول : الأحاديث الصحيحة وردت بالنهي عن رفع القبور ، وقد ثبت من | حديث أبي الهياج ما تقدم ، فما صدق عليه أنه قبر مرفوع أو مشرف - لغة - : | فهو من منكرات الشريعة التي يجب على المسلمين إنكارها وتسويتها ؛ من غير | فرق بين نبي وغير نبي ، وصالح وطالح ، فقد مات جماعة من أكابر الصحابة | في عصره [ صلى الله عليه وسلم ] ، ولم يرفع قبورهم ، بل أمر عليا بتسوية المشرف منها ، ومات | - [ صلى الله عليه وسلم ] - ولم يرفع قبره أصحابه ، وكان من آخر | قوله : ' لعن الله اليهود ؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ' ، ونهى أن يتخذوا قبره | وثنا .

فما أحق الصلحاء والعلماء أن يكون شعارهم هو الشعار الذي أرشدهم | إليه - [ صلى الله عليه وسلم ] - !

وتخصيصهم بهذه البدعة المنهي عنها ؛ تخصيص لهم بما لا يناسب العلم | والفضل ؛ فإنهم لو تكلموا لضجوا من اتخاذ الأبنية على قبورهم وزخرفتها ؛ | هامش | ( 1 ) = قلت : هو مرسل ؛ وفيه عند البيهقي ( 3 / 411 ) إبراهيم بن محمد - وهو الأسلمي - ؛ | وهو مكشوف الحال ، كما قال ابن التركماني ، لكن أخرجه البيهقي أيضا من طريق أخرى ، عن جعفر | مرسلا ؛ إلا أنه ذكر أن ذلك فعل بقبر النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ؛ ورجاله ثقات ، وقد وصله ابن حبان في ' صحيحه ' ، | فأسنده من هذا الوجه عن جابر كما في ' التلخيص ' ( 5 / 224 ) .

( فائدة ) : وهل يسطح القبر أو يسنم ؟ فيه خلاف ؛ والصواب الثاني ، وفي ذلك أثران ظاهرهما | التعارض ، وقد ذهب إلى كل واحد منهما بعض ، والحق أنه لا تعارض ؛ كما أشار إلى ذلك ابن القيم في | ' الزاد ' ، وبيناه في ' التعليقات الجياد ' ( 3 / 37 ) . ( ن ) |

ج ١ · ص ٤٧٠

| لأنهم لا يرضون بأن يكون لهم شعار من مبتدعات الدين ومنهياته ، فإن رضوا | بذلك في الحياة - كمن يوصي من بعده أن يجعل على قبره بناء ، أو يزخرفه - ؛ | فهو غير فاضل ، والعالم يزجره علمه عن أن يكون على قبره ما هو مخالف | لهدي نبيه - [ صلى الله عليه وسلم ] - .

فما أقبح ما ابتدعه جهلة المسلمين من زخرفة القبور وتشييدها ! وما أسرع | ما خالفوا وصية رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عند موته ، فجعلوا قبره على هذه الصفة التي | هو عليها الآن !

وقد شد من عضد هذه البدعة ؛ ما وقع من بعض الفقهاء من تسويغها | لأهل الفضل ، حتى دونوها في كتب الهداية ، والله المستعان !

ومثل هذا التسويغ : الكتب على القبور بعد ورود صريح النهي عن ذلك | في الأحاديث الصحيحة ( 1 ) ؛ كأنه لم يكف الناس ابتداعهم في مطعمهم | ومشربهم وملبوسهم وسائر أمور دنياهم ، فجعلوا على قبورهم شيئا من هذه | البدع ؛ لتنادي عليهم بما كانوا عليه حال الحياة ، وتغالوا في ذلك حتى جعلوه | مختصا بأهل العلم والفضل ؛ اللهم غفرا ! | هامش | ( 1 ) روى الحاكم في ' المستدرك ' ( جزء 1 ص 370 ) من حديث جابر : نهى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن | تجصيص القبور ، والكتاب فيهما ، والبناء عليها ، والجلوس عليها ، ثم قال : ' هذه الأسانيد صحيحة ؛ | وليس العمل عليها ؛ فإن أئمة المسلمين من المشرق إلى المغرب مكتوب على قبورهم ، وهو عمل أخذ به | الخلف عن السلف ' .

قال الذهبي عقبه : ' قلت : ما قلت طائلا ! ولا نعلم صحابيا فعل ذلك ؛ وإنما هو شيء أحدثه | بعض التابعين فمن بعدهم ، ولم يبلغهم النهي ' . ( ش )

قلت : وانظر - للفائدة - ' أحكام الجنائز ' ( ص 263 ) . |

ج ١ · ص ٤٧١

وما جعلوه وجها لرفع القبور - وهو تمييزها لأجل الزيارة - : فهذا ممكن | بوضع حجر على القبر ، أو بوضع قضيب ، أو نحو ذلك ، لا بتشييد الأبنية ، | ورفع الحيطان والقبب ، وتزويق الظاهر والباطن . |

( [ زيارة القبور مشروعة للرجال والنساء ] : )

( والزيارة للموتى مشروعة ) ، أي : زيارة القبور ؛ لحديث : ' كنت نهيتكم | عن زيارة القبور ، فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه ؛ فزوروها فإنها تذكر | الآخرة ' ، أخرجه الترمذي - وصححه - ؛ وهو في ' صحيح مسلم ' .

وفي ' الصحيحين ' من حديث أبي هريرة بنحو ذلك .

وفي الباب أحاديث .

وقد قيل باختصاص ذلك بالرجال ؛ لحديث أبي هريرة : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] | لعن زوارات القبور ؛ أخرجه أحمد ، وابن ماجة ، والترمذي - وصححه - ، | وابن حبان في ' صحيحه ' .

وفي الباب عن حسان بن ثابت عند أحمد ، وابن ماجة ، والحاكم .

وعن ابن عباس عند أحمد ، وأهل ' السنن ' ، والحاكم ، والبزار ؛ بإسناد | فيه صالح - مولى التوأمة - ؛ وهو ضعيف .

وقد وردت أحاديث في نهي النساء عن اتباع الجنائز ، وهي تقوي المنع | من الزيارة . |

ج ١ · ص ٤٧٢

وروى الأثرم في ' سننه ' ، والحاكم ( 1 ) من حديث عائشة : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] | رخص لهن في زيارة القبور .

وأخرج ابن ماجة عنها مختصرا : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] رخص في زيارة القبور .

فيمكن أنها أرادت الترخيص الواقع في قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' فزوروها ' ؛ كما | سبق ، فلا يكون في ذلك حجة ؛ لأن الترخيص العام لا يعارض النهي | الخاص .

لكنه يؤيد ما روته عائشة : ما في ' صحيح مسلم ' عنها ، أنها قالت : يا | رسول الله ! كيف أقول إذا زرت القبور ؟ قال : ' قولي : السلام على أهل الديار | من المؤمنين . . . ' الحديث .

وروى الحاكم : أن فاطمة - رضي الله تعالى عنها - كانت تزور قبر عمها | حمزة كل جمعة ( 2 ) .

ويجمع بين الأدلة : بأن المنع لمن كانت تفعل في الزيارة ما لا يجوز من | نوح ونحوه ، والإذن لمن لم تفعل ذلك . | هامش | ( 1 ) = أخرجه في ( الجنائز ) ( ج 1 / ص 376 ) عن عبد الله بن أبي مليكة : أن عائشة أقبلت ذات | يوم من المقابر ، فقلت لها : يا أم المؤمنين ! من أين أقبلت ؟ قالت : من قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكر ، | فقلت لها : أليس كان رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن زيارة القبور ؟ قالت : نعم ؛ كان نهى ، ثم أمر بزيارتها .

سقط تصحيحه من ' المستدرك ' ! وقال الذهبي : ' صحيح ' . ( ن )

قلت : وانظر ' أحكام الجنائز ' ( ص 230 ) ؛ ففيه فائدة زائدة . | ( 2 ) رواه الحاكم ( جزء 1 : ص 377 ) من طريق سليمان بن داود ، عن جعفر بن محمد ، عن | أبيه ، عن علي بن الحسين ، عن أبيه ، وقال : ' رواته عن آخرهم ثقات ' .

قال الذهبي : ' هذا منكر جدا ، وسليمان ضعيف ' . ( ش ) |

ج ١ · ص ٤٧٣

أقول : استدلوا للجواز بأحاديث الإذن العام بالزيارة ، وغير خاف على | عارف بالأصول ؛ أن الأحاديث الواردة في النهي للنساء عن الزيارة ، والتشديد | في ذلك ، حتى لعن [ صلى الله عليه وسلم ] من فعلت ذلك ؛ بل وردت أحاديث صحيحة في | نهيهن عن اتباع الجنائز ( 1 ) ، فزيارة القبور ممنوعة منهن بالأولى ، وشدد في ذلك | حتى قال للبتول - رضي الله عنها - : ' لو بلغت معهم - يعني : أهل الميت - | الكدى ؛ ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك ' ( 2 ) ؛ فهذه الأحاديث مخصصة | لأحاديث الإذن العام بالزيارة .

لكنه يشكل على ذلك أحاديث أخر :

منها : حديث عائشة المتقدم : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] علمها كيف تقول إذا زارت | القبور ( 3 ) .

ومنها : ما أخرجه البخاري : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] مر بامرأة تبكي على قبر ، | ولم ينكر عليها الزيارة . | هامش | ( 1 ) = قلت : لكن في ' البخاري ' وغيره : أنه لم يعزم عليهن ، فقول المؤلف : إن زيارتهن ممنوعة | بالأولى ؛ غير مسلم ، وبيانه ليس هذا محله . ( ن )

قلت : فانظر ' أحكام الجنائز ' ( ص 90 ) . | ( 2 ) رواه الحاكم ( جزء 1 : ص 374 ) ، ولم يذكر فيه أن المرأة فاطمة ، بل أبهم المرأة .

ونسبه الشوكاني في ' نيل الأوطار ' جزء ( 1 : ص 160 - طبعتنا ) لأبي داود .

وصححه الحاكم ، ووافقه الذهبي . ( ش )

= قلت : وليس كما قالا ؛ بل إن الذهبي في بعض كتبه مال إلى أن الحديث موضوع ، وقد | تكلمت على ذلك مفصلا في ' التعليقات ' ( 3 / 55 - 57 ) . | ( 3 ) = قلت : وكذا حديثها عند الحاكم ( 1 / 376 ) .

وهذا هو الحق ؛ كما بينته في ' التعليقات ' ( 3 / 53 - 57 ) . ( ن ) |

ج ١ · ص ٤٧٤

قال القرطبي : اللعن المذكور في الحديث ؛ إنما هو للمكثرات من الزيارة ؛ | لما تقتضيه الصيغة من المبالغة - يعني : لفظ ' زوارات ' - .

قال : ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج . |

( [ كيف يقف الزائر للقبور ؟ ] : )

( ويقف الزائر مستقبلا للقبلة ) : لحديث : أنه جلس رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] | مستقبل القبلة لما خرج إلى المقبرة ؛ أخرجه أبو داود ( 1 ) من حديث البراء ، وهو | [ صلى الله عليه وسلم ] خرج في هذا الحديث مع جنازة ؛ فأفاد مشروعية قعود من خرج مع | الجنازة مستقبلا حتى يدفن ، وكذلك مشروعية الاستقبال للزائر ؛ لكونه قد | خرج إلى المقبرة كما يخرج من معه جنازة ، وقعد كما يقعد | . |

( [ ماذا يقول الزائر للقبور ؟ ] : )

وقد كان [ صلى الله عليه وسلم ] يقول عند الزيارة : ' السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين ! | وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ، نسأل الله لنا ولكم العافية ' ؛ فينبغي للزائر أن | يقول كذلك .

وقال في ' الحجة ' : وفي رواية ' السلام عليكم يا أهل القبور ! يغفر الله | لنا ولكم ، وأنتم سلفنا ونحن بالأثر ( 2 ) ' ؛ والله - تعالى - أعلم . | هامش | ( 1 ) = في ' السنن ' ( 2 / 69 ) بإسناد صحيح ، وأخرجه النسائي أيضا ، وابن ماجة .

وقد أعله بعضهم بما لا يضر ، كما بينه ابن القيم في ' التهذيب ' ( 4 / 337 ) . ( ن ) | ( 2 ) رواه الترمذي ( 1053 ) ؛ وفي سنده قابوس بن أبي ظبيان ؛ والراجح ضعفه . |

ج ١ · ص ٤٧٥

( [ يحرم اتخاذ القبور مساجد ] : )

( ويحرم اتخاذ القبور مساجد ) ، الأحاديث في ذلك كثيرة ثابتة في | ' الصحيحين ' وغيرهما ، ولها ألفاظ منها :

' لعن الله اليهود ؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ' .

وفي لفظ : ' قاتل الله اليهود . . . ' الحديث .

وفي لفظ : ' لا تتخذوا قبري مسجدا ' .

وفي آخر : ' لا تتخذوا قبري وثنا ' .

واتخاذ القبور مساجد أعم من أن يكون بمعنى الصلاة إليها ، أو بمعنى | الصلاة عليها . ( 1 )

وفي ' مسلم ' : ' لا تجلسوا على القبور ، ولا تصلوا إليها ، ولا عليها ' ( 2 ) .

قال البيضاوي : ' وأما من اتخذ مسجدا في جوار صالح ، وقصد التبرك | بالقرب منه ، لا لتعظيم له ، ولا لتوجه نحوه : فلا يدخل في ذلك الوعيد ' ! | انتهى .

وتعقبه في ' سبل السلام ' وقال : قوله : لا لتعظيم له ! يقال : اتخاذ | هامش | ( 1 ) = يستفاد من هذا الحديث مسائل فقهية مهمة ، بينتها بتفصيل في ' التعليقات ' ( 3 / 42 ) . ( ن ) | ( 2 ) = هذه الزيادة ليست في ' صحيح مسلم ' ( 3 / 62 ) ، ولا عند غيره - كأصحاب ' السنن ' | الثلاثة وغيرهم - ؛ وقد خرجت الحديث في ' السترة ' من كتاب ' صفة صلاة النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ' .

وقد تبين لي سبب وهم المؤلف ، وبيان ذلك لا يتسع له المقام . ( ن ) |

ج ١ · ص ٤٧٦

| المسجد بقربه ، وقصد التبرك به تعظيم له ، ثم أحاديث النهي مطلقة ، ولا دليل | على التعليل بما ذكر ، والظاهر أن العلة سد الذريعة ، والبعد عن التشبه بعبدة | الأوثان التي تعظم الجمادات التي لا تسمع ، ولا تنفع ، ولا تضر ، ولما في | إنفاق المال في ذلك من العبث والتبذير الخالي عن النفع بالكلية ، ولأنه سبب | لإيقاد السرج عليها ، الملعون فاعله ، ومفاسد ما بني على القبور من المشاهد | والقباب لا تحصر .

وقد أخرج أبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجة عن ابن عباس : | لعن رسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] زائرات القبور ، والمتخذين | عليها المساجد والسرج ( 1 ) ' ؛ وقد حققنا ذلك في رسالة مستقلة . انتهى . |

( [ يحرم زخرفة القبور ] : )

( وزخرفتها ) : لحديث ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - قال : قال | رسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - : ' ما أمرت بتشييد المساجد ' ؛ | أخرجه أبو داود ، وصححه ابن حبان .

قال ابن عباس : لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى ( 2 ) .

والتشييد : رفع البناء وتزيينه بالشيد ، وهو الجص ، والحديث ظاهر في | الكراهة ، أو التحريم ؛ لقول ابن عباس : كما زخرفت اليهود والنصارى ؛ فإن | التشبه بهم محرم ؛ وذلك أنه ليس المقصود من بناء المساجد إلا أن تكن الناس | هامش | ( 1 ) والحديث ضعيف ؛ وستأتي إشارة شيخنا لتضعيفه . | ( 2 ) = وهم الشارح - رحمه الله - ، فرجع الضمير إلى ' المساجد ' ؛ وهو خطأ ؛ بدليل السياق ، | وبدليل قوله - بعد - : ' وتسريجها ' ؛ فهنا لا يحتمل إرجاع الضمير إلا إلى ' المساجد ' ؛ فتدبر . ( ن ) |

ج ١ · ص ٤٧٧

| من الحر والبرد ، وتزيينه يشغل القلوب عن الإقبال على الطاعة ، ويذهب | الخشوع الذي هو روح جسم العبادة ، والقول بأنه يجوز تزيين المحراب باطل !

قال المهدي في ' البحر ' : إن تزيين الحرمين لم يكن برأي ذي حل وعقد | ولا سكوت رضا - أي : من العلماء - ؛ وإنما فعله أهل الدول الجبابرة ، من غير | مؤاذنة لأحد من أهل الفضل ، وسكت المسلمون والعلماء من غير رضا .

وهو كلام حسن .

وفي قوله - [ صلى الله عليه وسلم ] - : ' ما أمرت ' : إشعار بأنه | لا يحسن ؛ فإنه لو كان حسنا لأمره الله - تعالى - به - [ صلى الله عليه وسلم ] | - .

وأخرج البخاري من حديث ابن عمر : أن مسجده - [ صلى الله عليه وسلم ] | - كان على عهده مبنيا باللبن ، وسقفه الجريد ، وعمده خشب النخل ، | فلم يزد فيه أبو بكر شيئا ، وزاد فيه عمر ، وبناه على بنائه في عهد رسول الله | - [ صلى الله عليه وسلم ] - باللبن والجريد ، وأعاد عمده خشبا ، ثم | غيره عثمان ، فزاد فيه زيادة كبيرة ، وبنى جدرانه بالأحجار المنقشة ، والقصة ، | وجعل عمده من حجارة منقوشة ، وسقفه بالساج .

قال ابن بطال : وهذا يدل على أن السنة في بنيان المساجد القصد وترك | الغلو في تحسينه ، فقد كان عمر - رضي الله تعالى عنه - مع كثرة الفتوحات في | أيامه ، وكثرة المال عنده ؛ لم يغير المسجد عما كان عليه ، وإنما احتاج إلى | تجديده ؛ لأن جريد النخل كان قد نخر في أيامه ، ثم قال عند عمارته : أكن |

ج ١ · ص ٤٧٨

| الناس من المطر ، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس ، ثم كان عثمان المال في | زمنه أكثر ، فحسنه بما لا يقتضي الزخرفة ، ومع ذلك أنكر بعض الصحابة عليه .

وأول من زخرف المساجد الوليد بن عبد الملك ، وذلك في أواخر عصر | الصحابة ، وسكت كثير من أهل العلم عن إنكار ذلك ؛ خوفا من الفتنة ؛ فتأمل . |

( [ يحرم تسريج القبور ] : )

( وتسريجها ) : لحديث : ' لعن الله زائرات القبور ، والمتخذين عليها | المساجد والسرج ' ، أخرجه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، والترمذي | - وحسنه - ، وفي إسناده أبو صالح باذام ، وفيه مقال . ( 1 )

وأخرج أحمد ، ومسلم ، وأهل ' السنن ' عن جابر ، قال : نهى النبي | - [ صلى الله عليه وسلم ] - أن يجصص القبر ، وأن يقعد عليه ، وأن | يبنى عليه .

وزاد الترمذي : وأن يكتب عليه ، وأن يوطأ - وصححه - .

وأخرج النهي عن الكتابة - أيضا - النسائي .

وقال الحاكم : إن الكتابة - وإن لم يخرجها مسلم - : فهي على شرطه . |

( [ يحرم القعود على القبور ] : )

( والقعود عليها ) : لما أخرجه مسلم ، وأحمد ، وأهل ' السنن ' من حديث | هامش | ( 1 ) = وقد بينت ذلك في ' التعليقات الجياد ' ( 3 / 53 ) . ( ن ) |

ج ١ · ص ٤٧٩

| أبي هريرة ، قال : ' لأن يجلس أحدكم على جمرة ، فتحرق ثيابه ، فتخلص إلى | جلده : خير له من أن يجلس على قبر ' . ( 2 )

وأخرج أحمد بإسناد صحيح ، ( 3 ) عن عمرو بن حزم ، قال : رآني رسول | الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - متكئا على قبر ، فقال : ' لا تؤذ صاحب هذا | القبر ' .

قال في ' الحجة البالغة ' : ومعنى : أن لا يقعد عليه ؛ قيل : أن يلازمه | المزورون ، وقيل : أن يطأوا القبور ، وعلى هذا ؛ فالمعنى إكرام الميت ، فالحق | التوسط بين التعظيم الذي يقارب الشرك ، وبين الإهانة وترك الموالاة به . |

( [ يحرم سب الأموات ] : )

( وسب الأموات ) : لقوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا تسبوا الأموات ؛ فإنهم قد أفضوا إلى | ما قدموا ' ؛ أخرجه البخاري وغيره من حديث عائشة .

وأخرج أحمد ، والنسائي من حديث ابن عباس : ' لا تسبوا أمواتنا ؛ | فتؤذوا أحياءنا ' ؛ وفي إسناده صالح بن نبهان ؛ وهو ضعيف ، ولكنه يشهد له | ما ورد بمعناه من حديث سهل بن سعد ، والمغيرة ( 3 ) . | هامش | ( 1 ) ظاهر صنيع الشارح يوهم أن هذا الحديث من كلام أبي هريرة ، وليس كذلك ؛ بل هو حديث مرفوع .

وقوله : وأهل ' السنن ' ؛ يشمل الترمذي ، وليس كذلك ؛ فإنه لم يروه : انظر ' نيل الأوطار ' | ( جزء 4 : ص 135 ) . ( ش ) .

= قلت : وقد خرجناه في ' التعليقات ' ( 3 / 57 ) . ( ن ) | ( 2 ) = وهو كما قال - تبعا للحافظ - ؛ وقد خرجته في ' الصحيحة ' ( 2960 ) . | ( 3 ) فهو حسن بشواهده . |

ج ١ · ص ٤٨٠

أقول : أما السباب للأموات من الشافعين لهم ، القائمين بالصلاة عليهم : | فما لهذا حمل الحاملون الجنازة إليهم ؛ فإذا كان لا يستجيز الدعاء للميت ، كمن | يكون - مثلا - معلوم النفاق ؛ فيدعو المصلي لنفسه ، ولسائر المسلمين إذا ألجأته | الضرورة إلى الصلاة عليه ، و ' من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ' ؛ و ' دع ما | يريبك إلى ما لا يريبك ' ، طوبى لمن شغلته عيوبه عن عيوب الناس ( 1 ) .

قال بعض المقصرين لرجل من أهل العلم : ألا تلعن فلانا ؟ ! قال : وهل | تعبدنا الله بذلك ؟ ! قال : نعم ، قال : فمتى عهدك بلعن الشيطان وفرعون ؛ | فإنهما من رؤوس هذه الطائفة التي زعمت أن الله تعبدك بلعنها ؟ قال : لا | أدري ! قال : لقد فرطت فيما تعبدك الله به ، وتركت ما هو أحق بما تفعل ! | فعرف ذلك المقصر خطأه ( 2 ) . |

( [ التعزية مشروعة بألفاظ مأثورة ] : )

( والتعزية مشروعة ) : لحديث : ' من عزى مصابا فله مثل أجره ' ، أخرجه | ابن ماجة ، والترمذي ، والحاكم من حديث ابن مسعود ، وقد أنكر هذا الحديث | على علي بن عاصم ( 3 ) . | هامش | ( 1 ) قوله : ' طوبى لمن . . . ' ؛ لفظ حديث لا يثبت ؛ وإن كان معناه صحيحا ؛ فانظر ' العلل | المتناهية ' ( 2 / 344 ) .

وما قبله : حديثان صحيحان . | ( 2 ) أقول : وهذا حال الغلاة الجدد ؛ الذين لا ينقطع إطلاق القول بالتكفير عن ألسنتهم !

ألا ساء ما يزرون ، وباطل ما كانوا يصنعون ! ! | ( 3 ) = وقد ذكر له الحافظ في ' التلخيص ' ( 5 / 251 - 252 ) متابعين ، قال : ' وكلهم أضعف منه | بكثير ، وليس فيها رواية يمكن التعلق بها إلا طريق إسرائيل ، فقد ذكرها صاحب ' الكمال ' من طريق وكيع | عنه ، ولم أقف على إسنادها بعد ' ؛ ثم ذكر له ثلاثة شواهد منها حديث عمرو بن حزم الذي بعده . ( ن ) |

ج ١ · ص ٤٨١

وأخرج ابن ماجة من حديث عمرو بن حزم ، عن النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] | - قال : ' ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة ؛ إلا كساه الله - عز وجل - | من حلل الكرامة يوم القيامة ' ؛ ورجال إسناده ثقات ( 1 ) .

وأخرج الشافعي من حديث جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، قال : | لما توفي رسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - وجاءت التعزية ؛ سمعوا | قائلا يقول : إن في الله عزاء من كل مصيبة ، وخلفا من كل هالك ، ودركا من | كل فائت ، فبالله فثقوا ، وإياه فارجوا ؛ فإن المصاب من حرم الثواب ' ؛ وفي | إسناده القاسم بن عبيد الله بن عمرو ؛ وهو متروك ( 2 ) .

وأخرج البخاري ، ومسلم من حديث أسامة بن زيد ، قال : كنا عند النبي | [ صلى الله عليه وسلم ] ، فأرسلت إليه إحدى بناته ؛ تدعوه وتخبره أن صبيا لها - أو ابنا لها - في | الموت ، فقال للرسول : ' ارجع إليها ، فأخبرها أن لله ما أخذ ، ولله ما أعطى ، | وكل شيء عنده بأجل مسمى ، فمرها فلتصبر ولتحتسب ' .

فينبغي التعزية بهذه الألفاظ الثابتة في ' الصحيح ' ، ولا يعدل عنها إلى | هامش | ( 1 ) = وكذا قال في ' النيل ' ( 4 / 81 ) إلا أنه استثنى ، فقال : ' إلا قيسا أبا عمارة ؛ ففيه لين ' .

فترك المصنف لهذا ليس من الأمانة العلمية في شيء !

ثم إن في الحديث انقطاعا أو إرسالا ؛ بينته في ' معجم الحديث ' - لنا - . ( ن ) | ( 2 ) = قلت : لكن أخرجه الحاكم ( ج 3 / ص 57 ) من طريق أخرى ، وقال : ' صحيح ' ، ووافقه | الذهبي ، وفي رواية : أن القائل هم الملائكة ، وذكر له الحاكم شاهدا من حديث أنس ، وفيه أن القائل هو | الخضر - عليه السلام - ! ولكنه منكر ، وفي إسناده عباد بن عبد الصمد ، قال فيه الذهبي : واه ، قال | البخاري : منكر الحديث ، ووهاه ابن حبان ، وقال أبو حاتم : ضعيف جدا ' .

وفي سند الرواية الأولى عند الحاكم خالد بن إسماعيل ، وهو كذاب ؛ كما قاله الذهبي نفسه في | ' الميزان ' ، وانظر ' التعليقات ' ( 3 / 67 ) . ( ن ) |

ج ١ · ص ٤٨٢

| غيرها ( 1 ) . |

( [ إهداء الطعام لأهل الميت مشروع ] : )

( وكذلك إهداء الطعام لأهل الميت ) : لحديث عبد الله بن جعفر ، قال : لما | جاء نعي جعفر حين قتل ؛ قال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' اصنعوا لآل جعفر طعاما ؛ فقد | أتاهم ما يشغلهم ' ؛ أخرجه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، وابن ماجة ، | وصححه ابن السكن ، وحسنه الترمذي . ( 2 )

وأخرج نحوه أحمد ، والطبراني ، وابن ماجة من حديث أسماء بنت | عميس - أم عبد الله بن جعفر - .

وأخرج أحمد ، وابن ماجة بإسناد صحيح ( 3 ) من حديث جرير ، قال : كنا | نعد الاجتماع إلى أهل الميت ، وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة .

ولا يعارض هذا ما قد ثبت ( 4 ) عن النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] وشرف وكرم - . | هامش | ( 1 ) لماذا لا يعدل عنها إلى غيرها ؟ ! هل ورد الأمر بها والنهي عما عداها ؟ ! نعم ؛ إن اتباع الوارد | أفضل ، ولكن هذا لا يمنع إباحة التعزية بكل ما يراه الإنسان نافعا لتخفيف المصاب ؛ على أن لا يقول ما | يغضب الرب ، ولا يخالف المشروع . ( ش )

قلت : كمثل قولهم : ' البقية في حياتك ' ! ! | ( 2 ) = قلت : وهو حسن لغيره - هو وحديث أسماء الذي بعده - ، وقد تكلمت عليهما في | ' التعليقات ' ( 3 / 71 ) . ( ن ) | ( 3 ) = قلت : وهو على شرط الشيخين ، ولم أجده في ' مسند أحمد ' كما ذكرت في ' التعليقات ' ( 3 / 71 ) .

ثم وجدته في ' المسند ' برقم ( 6905 ) ، أورده في مسند أنس ، على خلاف العادة . ( ن ) | ( 4 ) لعله - رحمه الله - يريد حديث : ' اصنعوا لآل جعفر طعاما . . . ' - المتقدم - ؛ فهو - حقا - لا يعارضه . |

ج ١ · ص ٤٨٣

( الكتاب الرابع : كتاب الزكاة )

ج ١ · ص ٤٨٤

| فارغة |

ج ١ · ص ٤٨٥

( 4 - كتاب الزكاة )

( [ الزكاة ركن من أركان الإسلام ] : )

وهي فريضة من فرائض الدين ، وركن من أركانه ، وضروري من | ضرورياته ؛ ولكنها لا تجب إلا فيما أوجب فيه الشارع الزكاة من الأموال ، | وبينه للناس ؛ فإن ذلك هو بيان لمثل قوله : خذ من أموالهم صدقة و آتوا الزكاة ، كما بين للناس قوله - تعالى - : أقيموا الصلاة ما شرعه الله | - تعالى - من الصلوات التي بينها رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] للناس .

قال الماتن : وقد توسع كثير من أهل العلم في إيجاب الزكاة في أموال | لم يوجب الله الزكاة فيها ، بل صرح النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - | في بعض الأموال بعدم الوجوب ، كقوله : ' ليس على المرء في عبده ولا فرسه | صدقة . . . ' ( 1 ) .

وقد كان للصحابة أموال وجواهر ، وتجارات وخضراوات ، ولم يأمرهم | - [ صلى الله عليه وسلم ] - بتزكية ذلك ، ولا طلبها منهم ، ولو كانت | واجبة في شيء من ذلك ؛ لبين للناس ما نزل إليهم ، فقد أوردنا في هذا المختصر | ما تجب فيه ، وأشرنا إلى أشياء من الأموال التي لا زكاة فيها ، مما قد جعله بعض | أهل العلم من الأموال التي تجب فيها الزكاة ؛ كما ستسمع ذلك . ا . ه | هامش | ( 1 ) رواه البخاري ( 1463 ) ، ومسلم ( 982 ) . |

ج ١ · ص ٤٨٦

( تجب في الأموال التي ستأتي ) - ببيانها عن قريب - .

واجتمعت الأمة على أن منع الزكاة كبيرة .

قال في ' العالمكيرية ' : ' هي فريضة محكمة ، يكفر جاحدها ، ويقتل | مانعها ' .

قال مالك : الأمر عندنا : أن كل من منع فريضة من فرائض الله | - تعالى - ، فلم يستطع المسلمون أخذها : كان حقا عليهم جهاده حتى يأخذوها | منه ، وبلغه ( 1 ) أن أبا بكر الصديق - رضي الله تعالى عنه - قال : ' لو منعوني | عقالا لجاهدتهم عليه ' ؛ كذا في ' المسوى ' . |

( [ تجب الزكاة على المالك المكلف ] : )

( إذا كان المالك مكلفا ) : اعلم أن هذه المقالة قد ينبو عنها ذهن من | يسمعها ؛ فإذا راجع الإنصاف ، ووقف حيث أوقفه الحق ؛ علم أن هذا هو | الحق .

وبيانه أن الزكاة هي أحد أركان الإسلام ، ودعائمه وقوائمه ، ولا خلاف | أنه لا يجب شيء من الأربعة الأركان - التي الزكاة خامستها - على غير | مكلف ، فإيجاب الزكاة عليه ؛ إن كان بدليل : فما هو ؟ ! فما جاء عن الشارع | في هذا شيء مما تقوم به الحجة .

كما يروى عن النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - : أنه أمر | هامش | ( 1 ) وهو متفق عليه بين الشيخين . |

ج ١ · ص ٤٨٧

| بالاتجار في أموال الأيتام ؛ لئلا تأكلها الزكاة ، فلم يصح ذلك في شيء | مرفوعا إلى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ؛ فليس مما تقوم به الحجة ( 1 ) . |

( [ اختلاف الصحابة بوجوب الزكاة في مال اليتيم ] : )

وأما ما روي عن بعض الصحابة : فلا حجة فيه أيضا ، وقد عورض | بمثله ؛ كما روى البيهقي ( 2 ) عن ابن مسعود قال : من ولي مال يتيم ، فليحص | عليه السنين ، فإذا رفع إليه ماله ؛ أخبره بما فيه من الزكاة ؛ فإن شاء زكى ، وإن | شاء ترك .

وروي نحو ذلك عن ابن عباس .

وإن قال قائل : إن الخطاب في الزكاة عام ، كقوله : خذ من أموالهم ، | ونحوه : فذلك ممنوع ، وليس الخطاب في ذلك إلا لمن يصلح له الخطاب ، وهم | المكلفون ، وأيضا ؛ بقية الأركان - بل وسائر التكاليف التي وقع الاتفاق على | عدم وجوبها على من ليس بمكلف - : الخطابات بها عامة للناس ، والصبي من | جملة الناس ، فلو كان عموم الخطاب في الزكاة مسوغا لإيجابها على غير | المكلفين ؛ لكان العموم في غيرها كذلك ، وأنه باطل بالإجماع ، وما استلزم | الباطل باطل .

مع أن تمام الآية - أعني : قوله - تعالى - : خذ من أموالهم صدقة يدل | على عدم وجوبها على الصبي ؛ وهو قوله : تطهرهم وتزكيهم بها ؛ فإنه لا | معنى لتطهير الصبي والمجنون ، ولا لتزكيته ، فما جعلوه مخصصا لغير المكلفين | هامش | ( 1 ) انظر ' الإرواء ' ( 788 ) . | ( 2 ) في ' السنن الكبرى ' ( 4 / 108 ) ، وضعفه . |

ج ١ · ص ٤٨٨

| في سائر الأركان الأربعة ؛ لزمهم أن يجعلوه مخصصا في الركن الخامس | - وهو الزكاة - .

وبالجملة : فأموال العباد محرمة بنصوص الكتاب والسنة ، لا يحللها إلا | التراضي ، وطيبة النفس ، أو ورود الشرع كالزكاة ، والدية ، والأرش ، | والشفعة ، ونحو ذلك ، فمن زعم أنه يحل مال أحد من عباد الله - سيما من | كان قلم التكليف عنه مرفوعا - ؛ فعليه البرهان .

والواجب على المنصف أن يقف موقف المنع ، حتى يزحزحه عنه الدليل .

ولم يوجب الله - تعالى - على ولي اليتيم والمجنون أن يخرج الزكاة من | مالهما ، ولا أمره بذلك ، ولا سوغه له ، بل وردت في أموال اليتامى تلك | القوارع التي تتصدع لها القلوب ، وترجف لها الأفئدة . |

( [ الراجح أن الكفار مخاطبون بجميع الشرعيات ] : )

أقول : وأما اشتراط الإسلام : فالراجح أن الكفار مخاطبون بجميع | الشرعيات ، لكنه منع صحتها منهم مانع الكفر ، فليس الإسلام شرطا في | الوجوب ، بل الكفر مانع عن الصحة ، والمكلف مخاطب برفع الموانع التي لا | يجزيء عنه ما وجب عليه مع وجودها ؛ فخذ هذه قاعدة كلية في كل باب من | الأبواب التي يجعلون الإسلام فيها شرطا للوجوب .

واما اشتراط الحرية : فلا ريب أن هذا الاشتراط ؛ إنما يتم على قول من | قال : إن العبد لا يملك ، وهي مسألة قد تعارضت فيها الأدلة بما لا يتسع المقام | لبسطه . |

ج ١ · ص ٤٨٩

وهذه شرطية حقيقية عند القائل بعدم تملك العدم ؛ لأنه لا يجب على | العبد أن يسعى في تحرير نفسه لتجب عليه الزكاة ؛ لما تقرر أن تحصيل شرط | الواجب ليجب : لا يجب ، فلا وجوب على العبد حال العبودية ، بخلاف | الكافر ؛ فإن الوجوب ثابت عليه في حال كفره ، ولكنه لا تتم تأدية الواجب ؛ | إلا بإزالة المانع ؛ وهو الكفر ، وما لا يتم الواجب إلا به يجب كوجوبه .

ومن ههنا يتبين لك الفرق بين هاتين القاعدتين :

فالاولى : تستعمل قبل وجوب ذلك الواجب على الشخص .

والثانية : بعد وجوبه عليه مع مانع يمنعه عنه .

ومما ينبغي أن يجعل شرطا في وجوب الزكاة : التكليف - كما فعل الماتن | - رحمه الله - ، مع أنها مشروعة للتطهرة والتزكية ؛ كما نطق بذلك القرآن ، | وهما لا يكونان لغير المكلفين ، فمن أوجب على الصبي زكاة في ماله - تمسكا | بالعمومات - ؛ فليوجب عليه بقية الأركان الأربعة تمسكا بالعمومات !

وبالجملة : فالأصل في أموال العباد الحرمة : لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ، ' لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيبة من نفسه ' ، ولا سيما أموال | اليتامى ؛ فإن القوارع القرآنية ، والزواجر الحديثية - فيها - أظهر من أن تذكر ، | وأكثر من أن تحصر ، فلا يأمن ولي اليتيم - إذا أخذ الزكاة من ماله - من | التبعة ؛ لأنه أخذ شيئا لم يوجبه الله على المالك ، ولا على الولي ، ولا على | المال :

أما الأول : فلأن المفروض ؛ أنه صبي لم يحصل له ما هو مناط التكاليف |

ج ١ · ص ٤٩٠

| الشرعية ، وهو البلوغ .

وأما الثاني : فلأنه غير مالك للمال ؛ والزكاة لا تجب على غير مالك .

وأما الثالث : فلأن التكاليف الشرعية مختصة بهذا النوع الإنساني ، لا | تجب على دابة ولا جماد ؛ والله أعلم . |

ج ١ · ص ٤٩١

( 1 - باب زكاة الحيوان )

( [ تجب الزكاة في الأنواع الثلاثة من الحيوانات ] : )

( إنما تجب منه في النعم ) ، أي : الماشية ، وهي في أكثر البلدان الإبل ، | والبقر ، والغنم ، ويجمعها اسم الأنعام .

وأما الخيل فلا تكثر صرمها ( 1 ) ، ولا تناسل نسلا وافرا ؛ إلا في أقطار | يسيرة ، كتركستان ؛ كذا في ' الحجة ' .

( وهي الإبل والبقر والغنم ) : ' فتؤخذ من كل صرمة من الإبل ناقة ، ومن | كل قطيع من البقر بقرة ، ومن كل ثلة من الغنم شاة مثلا ، ثم يعرف كل واحد | من هذه بالمثال ، والقسمة ، والاستقراء ؛ ليتخذ ذلك ذريعة إلى معرفة الحدود | الجامعة المانعة . . . ' ؛ كذا في ' الحجة ' .

وكونها لا تجب في غير الثلاثة الأنواع من الحيوانات : فلأن الذي بين | للناس ما نزل إليهم لم يوجبها عليهم في غيرها .

وأما ما ورد من ذكر حق الله - تعالى - في الخيل ؛ فالمراد به الجهاد . | هامش | ( 1 ) جمع صرمة - بكسر الصاد وإسكان الراء - ؛ في ' اللسان ' : ' يقال للقطعة من الإبل : | صرمة ، إذا كانت خفيفة ' .

ولا أدري وجها للشارح في استعمالها في الخيل ؟ ! ( ش ) |

ج ١ · ص ٤٩٢

( 1 - فصل : [ نصاب الإبل ] )

( إذا بلغت الإبل خمسا ففيها شاة ، ثم في كل خمس شاة ، فإذا بلغت | خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض ( 1 ) أو ابن لبون ( 2 ) ، وفي ست وثلاثين ابنة | لبون ( 3 ) ، وفي ست وأربعين ( 4 ) حقة ، وفي إحدى وستين جذعة ( 5 ) ، وفي ست | وسبعين بنتا لبون ، وفي إحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين ، فإذا زادت | ففي كل أربعين ابنة لبون ، وفي كل خمسين حقة ) . |

( [ التفصيل في بيان نصاب الإبل ] : )

هذا التفصيل في فرائض الصدقة ؛ هو الثابت في حديث أنس : أن أبا | بكر كتب لهم أن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - | على المسلمين ، ثم ذكر فيه ما يجب في كل عدد - كما في | هذا المختصر - ، ثم قال فيه : فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات ؛ | فمن بلغت عنده صدقة الجذعة ، وليست عنده جذعة ، وعنده حقة فإنها تقبل | منه ، ويجعل معها شاتين ، إن استيسرتا له ، أو عشرين درهما ، ومن بلغت | عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا جذعة ؛ فإنها تقبل منه ، ويعطيه المصدق | عشرين درهما ، أو شاتين ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة ، وليست عنده ، | هامش | ( 1 ) = اسم للنوق الحوامل ، واحدتها خلفة ، وبنت المخاض ، وابن المخاض : ما دخل في السنة | الثانية ؛ لأن أمه قد لحقت بالمخاض - أي : الحوامل - وإن لم تكن حاملا : ' نهاية ' . ( ن ) | ( 2 - 3 ) = ابن اللبون ، وبنت اللبون : هما - من الإبل - ما أتى عليه سنتان ، ودخل في الثالثة ، | فصارت أمه لبونا - أي : ذات لبن - ؛ لأنها تكون قد حملت حملا آخر ووضعته . ( ن ) | ( 4 ) = والحق : هو الذي دخل في السنة الرابعة . ( ن ) | ( 5 ) = والجذع من الإبل ؛ ما دخل في السنة الخامسة ، ومن البقر والمعز ؛ ما دخل في السنة | الثانية ، ومن الضأن ؛ ما تمت له سنة . ( ن ) |

ج ١ · ص ٤٩٣

| وعنده ابنة لبون ، فإنها تقبل منه ، ويجعل معها شاتين ؛ إن استيسرتا له ، أو | عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون ، وليست عنده إلا حقة ؛ فإنها | تقبل منه ، ويعطيه المصدق عشرين درهما ، أو شاتين ، ومن بلغت عنده صدقة | ابنة لبون ، وليست عنده ابنة لبون ، وعنده ابنة مخاض ؛ فإنها تقبل منه ، | ويجعل معها شاتين ؛ إن استيسرتا له ، أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده | صدقة ابنة مخاض ، وليس عنده إلا ابن لبون ذكر ؛ فإنه يقبل منه ، وليس معه | شيء ، ومن لم تكن معه إلا أربع من الإبل ؛ فليس شيء إلا أن يشاء ربها .

وقد أخرج هذا الحديث أحمد ، والنسائي ، وأبو داود .

وأخرجه - أيضا - البخاري مفرقا في ' صحيحه ' .

قال ابن حزم : هذا كتاب في نهاية الصحة ، عمل به الصديق بحضرة | العلماء ، ولم يخالفه أحد ، وصححه ابن حبان وغيره .

وقد أخرج أحمد ، وأبو داود ، والترمذي - وحسنه - ، والدارقطني ، | والحاكم ، والبيهقي نحو ما اشتمل عليه المختصر من حديث الزهري ، عن | سالم ، عن أبيه ، قال : كان رسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - قد | كتب الصدقة ، ولم يخرجها إلى عماله حتى توفي ، فأخرجها أبو بكر ، فعمل | بها حتى توفي ، ثم أخرجها عمر من بعده ، فعمل بها ، قال : فلقد هلك عمر | يوم هلك ؛ وإن ذلك لمقرون بوصيته . . . ثم ذكر الحديث .

قال في ' الحجة ' : وقد استفاض ذلك من رواية أبي بكر ، وعمر ، وابن | مسعود ، وعمرو بن حزم ، وغيرهم ، بل صار متواترا بين المسلمين . انتهى . |

ج ١ · ص ٤٩٤

( 2 - فصل : نصاب البقر )

( ويجب في ثلاثين من البقر تبيع ( 1 ) أو تبيعة ، وفي أربعين مسنة ( 2 ) | ثم كذلك ( 3 ) ) : يدل على ذلك ما أخرجه أحمد ، وأهل ' السنن ' ، وابن | حبان ، والحاكم - وصححاه - ( 4 ) من حديث معاذ بن جبل ، قال : بعثني | رسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - إلى اليمن ، وأمرني أن آخذ | من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة ، ومن كل أربعين مسنة ، فإذا زادت | على الأربعين ؛ فلا شيء في الزائد ، حتى يبلغ سبعين وفيها تبيع ومسنة | إلى ثمانين ، وفيها مسنتان ، ثم كذلك .

وقال ابن عبد البر في ' الاستذكار ' : لا خلاف بين العلماء أن السنة | في زكاة البقرة على ما في حديث معاذ ، وأنه النصاب المجمع عليه . |

( 3 - فصل : [ نصاب الغنم ] )

( ويجب في أربعين من الغنم شاة ، إلى مائة وإحدى وعشرين وفيها | شاتان ، إلى مائتين وواحدة وفيها ثلاث شياة ، إلى ثلاثمائة وواحدة وفيها | أربع ، ثم في كل مائة شاة ) : هذا التفصيل هو الثابت في حديث أنس ، | وحديث ابن عمر - اللذين تقدم تخريجهما في باب زكاة الإبل - ، وقد | وقع الإجماع على ذلك . | هامش | ( 1 ) = ولد البقر أول سنة . ( ن ) | ( 2 ) = هي التي دخلت في السنة الثالثة . ( ن ) | ( 3 ) = وهذا الحكم في البقر ، وكذا الإبل إذا كانت سائمة تتخذ للنسل والنماء ، وأما إذا | كانت للتجارة ؛ فالحكم فيها كسائر أموال التجارة ، وأما إذا كانت عوامل ؛ فلا صدقة فيها ، كما | فصله أبو عبيد ، ونقلناه في ' التعليقات ' ( 3 / 93 ) . ( ن ) | ( 4 ) = وهو كما قالا ، وقد تكلمت عليه في ' التعليقات ' ( 3 / 89 ) . ( ن ) |

ج ١ · ص ٤٩٥

( 4 - فصل : في الجمع والتفريق ، والأوقاص )

( [ لا يجوز الجمع بين مفترق ، ولا التفريق بين مجتمع ] : )

( ولا يجمع بين مفترق من الأنعام ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ) : | لنهيه [ صلى الله عليه وسلم ] عن ذلك ، كما في كتاب أبي بكر المحكي عن رسول الله - | [ صلى الله عليه وسلم ] - وقد تقدمت الإشارة إليه - ، وكذلك في حديث | ابن عمر حاكيا لكتاب رسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - في | ذلك ، كما سبقت الإشارة إليه ، وكذلك وقع التصريح بالنهي عن ذلك في غير | الحديثين المذكورين ؛ فإن فيه النهي كذلك .

ومعنى التفريق بين مجتمع ؛ أن يكون لثلاثة أنفار - لكل واحد أربعون | شاة - فإذا لم يجمعوها كان على كل واحد شاة ، وإذا جمعوها لم يجب فيها | إلا شاة .

وصورة الجمع بين مفترق ، أن يكون لرجلين مائتا شاة وشاة ، فيكون | عليهما فيها ثلاث شياه ، فيفرقونها حتى لا يكون على كل واحد منهما إلا شاة | واحدة ، ونحو ذلك من الصور .

وهذا على اعتبار المسرح والمراح والخلطة ، وإن اختلف المالكون ، كما | دلت على ذلك الأدلة . |

( [ لا شيء فيما دون النصاب ] : )

( ولا شيء فيما دون الفريضة ) ، ولا خلاف في ذلك ( ولا في الأوقاص ) ؛ |

ج ١ · ص ٤٩٦

| وهي ما بين الفريضتين ، فلا خلاف في ذلك أيضا ؛ إلا في رواية عن أبي | حنيفة .

وفي حديث معاذ عند أحمد وغيره : أن الأوقاص لا فريضة فيها . |

( [ تراجع الخليطين بالسوية ] : )

( وما كان من خليطين فيتراجعان بالسوية ) : لما وقع في الكتابين المذكورين | من قوله - [ صلى الله عليه وسلم ] - : ' وما كان من خليطين ؛ فإنهما | يتراجعان بالسوية ' .

والمراد : أنهما إذا خلطا ما يملكانه من المواشي فبلغت النصاب ؛ أخرجا | زكاة تلك الماشية المخلوطة ، وكان على كل واحد بحساب ماشيته .

وصورة ذلك : أن يكون لكل واحد منهما عشرون شاة ، فيأخذ المصدق | - من الأربعين - شاة من ملك أحدهما ، فيرجع على صاحبه بنصف قيمتها .

وهذا على أن مجرد خلط الشريكين بملكيهما يصيرهما بمنزلة الماشية | المملوكة لرجل واحد ، وهو الحق كما دلت على ذلك الأدلة . |

( [ الأنواع التي نهي المصدق عن أخذها ] : )

( ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار ولا عيب ولا صغيرة ولا أكولة ولا ربى | ولا ماخض ، ولا فحل غنم ) : لما في كتاب أبي بكر بلفظ : ' ولا تؤخذ في | الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس ' .

وفي كتاب عمر المحكي عن النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - : |

ج ١ · ص ٤٩٧

| ' لا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب ' .

وفي حديث عبد الله بن معاوية الغاضري - مرفوعا - بلفظ : ' ولا تعطي | الهرمة ، ولا الدرنة ، ولا المريضة ، ولا الشرط ( 1 ) اللئيمة ، ولكن من أوسط | أموالكم ' ؛ أخرجه أبو داود ، والطبراني بإسناد جيد .

وأخرج مالك في ' الموطأ ' ، والشافعي عن سفيان بن عبد الله الثقفي : أن | عمر بن الخطاب نهى المصدق أن يأخذ الأكولة ، والربى ، والماخض ، وفحل | الغنم .

وقد روى ذلك عن النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - ابن أبي | شيبة في ' مسنده ' .

والهرمة : الكبيرة التي سقطت أسنانها .

وذات العوار : - بفتح العين المهملة وضمها - ؛ قيل : هي العوراء ، وقيل : | هي المعيبة .

وقد شمل قوله : ' ولا عيب ' كل ما فيه عيب يعد عند العارفين بالمواشي | نقصا ؛ فإنه لا يخرج في الصدقة ، فتدخل في ذلك الدرنة - بفتح الدال المهملة | مشددة بعدها راء مكسورة ثم نون - ؛ وهي : الجرباء .

والشرط اللئيمة : هي صغار المال وشراره . | هامش | ( 1 ) الشرط - بفتح الشين والراء - : هي صغار المال وشراره .

ووقع في الأصل : ' الشرطة ' بالهاء في آخره ، وهو خطأ . ( ش ) |

ج ١ · ص ٤٩٨

واللئيمة : البخيلة باللبن وغيرها .

وأما الأكولة : فهي - بفتح الهمزة وضم الكاف - ؛ العاقر من الشاة .

والربى : - بضم الراء وتشديد الباء الموحدة - ؛ الشاة التي تربى في البيت | للبنها .

والماخض : الحامل ( 1 ) .

وفحل الغنم : هو الذي ينزو عليها ؛ لأن المالك يحتاج إليه ، وإن لم يكن | من الخيار . | هامش | ( 1 ) هي الحامل التي أخذها المخاض لتضع ؛ والمخاض : الطلق عند الولادة . ( ش ) |

ج ١ · ص ٤٩٩

( 2 - باب زكاة الذهب والفضة )

( [ النصاب والحول شرطان لوجوب زكاة الذهب والفضة ] : )

لا خلاف في وجوب الزكاة في الذهب ولا الفضة مع النصاب والحول ، | ولهذا قال الماتن - رحمه الله - :

( إذا حال على أحدهما الحول ربع العشر ) ؛ وذلك لأن الكنوز أنفس المال ، | يتضررون بإنفاق المقدار الكثير منها ، فمن حق زكاته أن يكون أخف الزكوات ، | والذهب محمول على الفضة .

( نصاب الذهب عشرون دينارا ، ونصاب الفضة مائتا درهم ) : لحديث | علي ، قال : قال رسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - : ' قد عفوت لكم | عن صدقة الخيل والرقيق ، فهاتوا صدقة الرقة ؛ من كل أربعين درهما درهما ، | وليس في تسعين ومائة شيء ، فإذا بلغت مائتين ؛ ففيهما خمسة دراهم ' ، | أخرجه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي .

وفي لفظ : ' وليس فيما دون المائتين زكاة ' ؛ وفي إسناده مقال ، وقد | حسنه ابن حجر ، ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه ( 1 ) .

وأخرج أحمد ، ومسلم من حديث جابر ، قال : قال رسول الله - | هامش | ( 1 ) وتصحيحه هو الصواب ؛ فأسانيده جيدة ، وانظر ' مسند أحمد ' ( 914 ) |

ج ١ · ص ٥٠٠

| [ صلى الله عليه وسلم ] - : ' ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ، | وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة ، وليس فيما دون خمس أوسق | من التمر صدقة ' .

وأخرجه أحمد ، والبخاري من حديث أبي سعيد .

وأخرج أبو داود من حديث علي ، قال : إذا كان لك مائتا درهم ، وحال | عليها الحول ؛ ففيها خمسة دراهم ، وليس عليك شيء - يعني : في الذهب - ، | حتى يكون لك عشرون دينارا ، فإذا كانت لك عشرون دينارا ، وحال عليها | الحول ؛ ففيها نصف دينار ' ؛ وفي إسناده مقال ، ولكنه حسنه الحافظ ابن | حجر ، ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه - كالحديث الأول - ( 1 ) .

وقد وقع الإجماع على أن نصاب الفضة مئتا درهم ، ولم يخالف في | ذلك إلا ابن حبيب الأندلسي ، والخمس الأواقي المذكورة في الحديث : هي | مئتا درهم ؛ لأن وزن كل أوقية أربعون درهما .

وذهب إلى أن نصاب الذهب عشرون دينارا الجمهور .

وقد روي عن الحسن وطاوس ما يخالف ذلك ؛ وهو مردود .

وذهب إلى اعتبار الحول الأكثر .

وذهب ابن عباس ، وابن مسعود ، وداود إلى أنه يجب على المالك إذا | استفاد نصابا أن يزكيه في الحال ؛ تمسكا بما دل على مطلب الوجوب ؛ وهو | هامش | ( 1 ) انظر ' نيل الأوطار ' ( 4 / 138 ) . |

ج ١ · ص ٥٠١

| إهمال للقيد . |

( [ الأدلة في زكاة الحلي متعارضة ] : )

( ولا شيء فيما دون ذلك ) : قال في ' الحجة ' : ' وهل في الحلي زكاة ؟ | الأحاديث فيه متعارضة ، وإطلاق الكنز عليه بعيد ، ومعنى الكنز حاصل ، | والخروج من الاختلاف أحوط ' .

وفي ' الموطأ ' ( 1 ) : كانت عائشة تلي بنات أخيها ، يتامى في حجرها ، لهن | الحلي ؛ فلا تخرج من حليهن الزكاة .

قال مالك : من كان عنده تبر أو حلي - من ذهب أو فضة - لا ينتفع به | للبس ؛ فإن عليه فيه الزكاة في كل عام ، بوزن فيؤخذ ربع عشره ؛ إلا أن | ينقص من وزن عشرين دينارا عينا ، أو مئتي درهم ، فإن نقص من ذلك ؛ | فليس فيه زكاة .

وإنما تكون الزكاة إذا كان إنما يمسكه لغير اللبس ، فأما التبر والحلي | المكسور ، الذي يريد أهله صلاحه ولبسه ؛ فإنما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند | أهله ، فليس على اهله فيه زكاة ( 2 ) .

قال مالك : ليس في اللؤلؤ ، ولا في المسك ، ولا في العنبر زكاة . | هامش | ( 1 ) ( 1 / 250 ) بسند صحيح .

وانظر ' آداب الزفاف ' ( 260 - 261 ) لشيخنا . | ( 2 ) بل الصواب أن الزكاة على الحلي - سواء أكان للزينة أم لا - واجبة كل عام مرة . | وللتفصيل موضع آخر . |

ج ١ · ص ٥٠٢

قلت : قال به الشافعي في أظهر قوليه ، وخصه بالمباح .

وأما المحظور - كالأواني وكالسوار والخلخال للرجل - : فتجب فيه الزكاة | بكل حال .

وعند الحنفية : تجب في الحلي إذا كان من ذهب أو فضة ، دون اللؤلؤ | ونحوه . |

( [ لا تجب الزكاة في الجواهر ] : )

( ولا زكاة في غيرهما من الجواهر ) كالدر ، والياقوت ، والزمرد ، | والألماس ( 1 ) واللؤلؤ ، والمرجان ونحوها ؛ لعدم وجود دليل يدل على ذلك ، | والبراءة الأصلية مستصحبة ، وقد تقدم في أول كتاب الزكاة ما يفيد هذا .

أقول : ليس من الورع ولا من الفقه ؛ أن يوجب الإنسان على العباد ما | لم يوجبه الله عليهم ؛ بل ذلك من الغلو المحض ، والاستدلال بمثل : خذ من أموالهم صدقة ؛ يستلزم وجوب الزكاة في كل جنس من أجناس ما يصدق | عليه اسم المال ، ومنه الحديد ، والنحاس ، والرصاص ، والثياب ، والفراش ، | والحجر ، والمدر ، وكل ما يقال له : مال ؛ على فرض أنه ليس من أموال | التجارة ، ولم يقل بذلك أحد من المسلمين ، وليس ذلك لورود أدلة تخصص | الأموال المذكورة من عموم : خذ من أموالهم ، حتى يقول قائل : إنها تجب | زكاة ؛ ما لم يخصه دليل ؛ لبقائه تحت العموم ، بل الذي شرع الله فيه الزكاة | من أموال عباده ؛ هو أموال مخصوصة ، وأجناس معلومة ، ولم يوجب عليهم | هامش | ( 1 ) صوابه : ' الماس ' ؛ فإدخال الألف واللام عليه خطأ ؛ لأنه معرف ، وأصله : ' ماس ' ، ثم | دخل عليه حرف التعريف . ( ش ) |

ج ١ · ص ٥٠٣

| الزكاة في غيرها .

فالواجب حمل الإضافة في الآية الكريمة على العهد ؛ لما تقرر في علم | الأصول والنحو والبيان : أن الإضافة تنقسم إلى الأقسام التي تنقسم إليها | اللام ، ومن جملة أقسام اللام : العهد ، بل قال المحقق الرضي : إنه الأصل في | اللام .

إذا تقرر هذا : فالجواهر ، واللآليء ، والدر ، والياقوت ، والزمرد ، | والعقيق ، واليسر ، وسائر ما له نفاسة وارتفاع قيمة : لا وجه لإيجاب الزكاة | فيه ، والتعليل للوجوب بمجرد النفاسة ؛ ليس عليه أثارة من علم ! ولو كان | ذلك صحيحا ؛ لكان في المصنوعات من الحديد - كالسيوف والبنادق | ونحوها - ، ما هو أنفس وأعلى ثمنا ، ويلحق بذلك الصين ، والبلور ، واليشم ، | وما يتعسر الإحاطة به من الأشياء التي فيها نفاسة ، وللناس إليها رغبة .

فما أحسن الإنصاف والوقوف على الحد الذي رسمه الشارع ، وإراحة | الناس من هذه التكاليف التي ما أنزل الله بها من سلطان !

على أن الآية التي أوقعت كثيرا من الناس في إيجاب الزكاة فيما لم | يوجبه الله - وهي خذ من أموالهم - قد ذكر أئمة التفسير ؛ أنها في صدقة | النفل ، وليست في صدقة الفرض التي نحن بصددها . |

( [ حكم الزكاة في أموال التجارة ] : )

( وأموال التجارة ) لما قدمنا من عدم قيام دليل يدل على ذلك ، وقد كانت | التجارة في عصره - [ صلى الله عليه وسلم ] - قائمة في أنواع مما يتجر |

ج ١ · ص ٥٠٤

| به ، ولم ينقل عنه ما يفيد ذلك .

وأما ما أخرجه أبو داود ، والدارقطني ، والبزار من حديث جابر بن | سمرة قال : كان رسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - يأمرنا بأن | نخرج الزكاة فيما نعد ' : فقال ابن حجر في ' التلخيص ' : إن في إسناده | جهالة .

وأما ما رواه الحاكم ، والدارقطني عن عمران - مرفوعا - بلفظ : ' في | الإبل صدقتها ، وفي الغنم صدقتها ، وفي البز صدقته ' - بالزاي المعجمة ( 1 ) - | فقد ضعف الحافظ في ' الفتح ' جميع طرقه ، وقال في واحدة منها : هذا إسناد | لا بأس به .

ولا يخفاك أن مثل هذا لا تقوم به الحجة لا سيما في التكاليف التي تعم | بها البلوى .

على أنه قد قال ابن دقيق العيد : إن الذي رآه في ' المستدرك ' في هذا | الحديث : ' البر ' - بضم الباء الموحدة وبالراء المهملة - ، قال : والدارقطني رواه | بالزاي ، لكن من طريق ضعيفة ، وهذا مما يوجب الاحتمال ، فلا يتم | الاستدلال ، فلو فرضنا أن الحاكم قد صحح إسناد هذا الحديث - كما قال | المحلي في ' شرح المنهاج ' - ؛ لكان مجرد الاحتمال مسقطا للاستدلال ، فكيف | إذا قد عورض ذلك التصحيح بتضعيف الحفاظ لما صححه الحاكم ؛ مع تأخر | عصرهم عنه واستدراكهم عليه ؟ ! | هامش | ( 1 ) انظر - لمزيد من التحقيق - ' تمام المنة ' ( ص 363 ) ، و ' السلسلة الضعيفة ' ( 1178 ) . |

ج ١ · ص ٥٠٥

ويؤيد عدم الوجوب : ما ثبت عنه - [ صلى الله عليه وسلم ] - في | ' الصحيح ' من حديث أبي هريرة : ' ليس على المسلم صدقة في عبده ولا | فرسه ' ؛ وظاهر ذلك عدم وجوب الزكاة في جميع الأحوال .

وقد نقل ابن المنذر الإجماع على زكاة التجارة ، وهذا النقل ليس | بصحيح ، فأول من يخالف في ذلك الظاهرية ، وهم فرقة من فرق الإسلام .

أقول : وأما الاستدلال بقوله - [ صلى الله عليه وسلم ] - : ' وأما | خالد ؛ فقد حبس أدراعه وأعتده ( 1 ) في سبيل الله ' : فلا تقوم به الحجة ؛ إلا إذا | كانت المطالبة له بزكاة ذلك الذي حبسه مع كونه للتجارة ، فعرفهم النبي | - [ صلى الله عليه وسلم ] - أنها قد صارت محبسة ، وأنه لا زكاة فيها | بعد التحبيس ، وليس الأمر كذلك ، بل الظاهر أنهم لما أخبروا النبي | - [ صلى الله عليه وسلم ] - بأن خالدا امتنع من الزكاة رد عليهم بذلك .

والمراد : أن من بلغ في التقرب إلى الله إلى هذا الحد - وهو تحبيس | أدراعه وأعتده - ؛ يبعد كل البعد أن يمتنع من تأدية ما أوجبه الله عليه من | الزكاة ، مع كونه قد تقرب بما لا يجب عليه ، فلا يكون في ذلك دليل على | وجوب زكاة التجارة .

وأما الاستدلال بقول عمر ( 2 ) ؛ فهو ( 3 ) ممن لا يقول بحجية قول | هامش | ( 1 ) العتاد - بفتح العين والتاء وبعدها ألف - : آلة الحرب من السلاح والدواب وغيرها ؛ جمعه : | أعتد - بضم التاء ، ويجوز كسرها - . ( ش ) | ( 2 ) انظره في ' الإرواء ' ( 828 ) - مضعفا - . | ( 3 ) أي : ابن حزم ، والظاهرية . |

ج ١ · ص ٥٠٦

| الصحابي ، ولكنه إذا وافق قول الصحابي ما يعتقده ؛ ضم إليه دعوى الإجماع | السكوتي مجازفة .

إذا تقرر هذا : علمت أنه لا دليل يدل على وجوب زكاة التجارة ، | والبراءة الأصلية مستصحبة حتى يقوم دليل ينقل عنها .

وأما ما حكاه ابن المنذر من الإجماع على زكاة التجارة : فلا أدري كيف | تجاسر على هذا ؟ ولو سلمناه لما قامت به حجة ؛ إلا على من يقول بحجية | الإجماع .

وقد عرفت ما هو الصواب في هذا الباب في كتابنا ' حصول المأمول من | علم الأصول ' ( 1 ) .

وقد حقق الماتن - رحمه الله - المقام في كتابه ' إرشاد الفحول إلى تحقيق | الحق من علم الأصول ' ؛ فليراجع . |

( [ لا تجب الزكاة في المستغلات ] : )

( والمستغلات ) : كالدور التي يكريها مالكها ، وكذلك الدواب ونحوها ؛ | لعدم الدليل - كما قدمنا - ، وأيضا حديث : ' ليس على المسلم صدقة في عبده | ولا فرسه ' ؛ يتناول هذه الحالة ، أعني : حالة استغلالهما بالكراء لهما ، وإن | كان لا حاجة إلى الاستدلال ؛ بل القيام مقام المنع يكفي .

أقول : هذه المسألة من غرائب العلماء التي ينبغي أن تكون مغفورة ؛ | هامش | ( 1 ) وهو تحت الطبع - بتحقيقي . |

ج ١ · ص ٥٠٧

| باعتبار ما لهم من المناقب ( 1 ) ؛ فإن إيجاب الزكاة فيما ليس من الأموال التي | تجب فيها الزكاة بالاتفاق - كالدور ، والعقار ، والدواب ونحوها - بمجرد | تأجيرها بأجرة من دون تجارة في أعيانها - مما لم يسمع به في الصدر الأول | الذين هم خير القرون ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ، فضلا أن يسمع | فيه بدليل من كتاب أو سنة ، وقد كانوا يستأجرون ، ويؤجرون ، ويقبضون | الأجرة من دورهم وضياعهم ودوابهم ، ولم يخطر ببال أحدهم أنه يخرج في | رأس الحول ربع عشر قيمة داره أو عقاره أو دوابه ! وانقرضوا وهم في راحة | من هذا التكليف الشاق ، حتى كان آخر القرن الثالث ، من أهل المئة الثالثة ، | فقال بذلك من قال بدون دليل ؛ إلا مجرد القياس على أموال التجارة ، وقد | عرفت الكلام في الأصل ؛ فكيف يقوم الظل والعود أعوج ؟ !

مع أن هذا القياس في نفسه مختل بوجوه ؛ منها : وجود الفارق بين | الأصل والفرع ؛ فإن الانتفاع بالمنفعة ليس كالانتفاع بالعين .

وأما العمومات التي أوردوها ؛ فهي عن الدلالة على المطلوب بمراحل ، | والأمر أوضح من أن تستغرق الأوقات في إبطاله ودفعه .

وأما ما زعموه من أن الموجب أولى من المسقط : فذلك - على عدم تسليمه - | إنما هو بعد الاتفاق على أن الموجب والمسقط اجتمعا في أمر قد قضى الشرع | بالوجوب في أصله ، والأمر ههنا بالعكس ؛ فإن الشرع لم يوجب في أعيان الدور | والعقار - التي هي أصل الاستغلال - شيئا ، ثم أين هذا الموجب ؟ وما هو ؟ | هامش | ( 1 ) هذا هو سبيل الحق مع أهل الحق . |

ج ١ · ص ٥٠٨

( 3 - باب زكاة النبات )

( [ تجب الزكاة في الأصناف الخمسة من النبات ] : )

( يجب العشر في الحنطة والشعير والذرة والتمر والزبيب ) : وجوب الزكاة | من هذه الأجناس ، لشمول الأدلة الصحيحة لها ، وللتنصيص عليها في | حديث أبي موسى ومعاذ ، حين بعثهما - [ صلى الله عليه وسلم ] - | إلى اليمن ، يعلمان الناس أمر دينهم ، فقال : ' لا تأخذا الصدقة إلا من هذه | الأربعة : الشعير ، والحنطة ، والزبيب ، والتمر ' ، أخرجه الحاكم ، والبيهقي ( 1 ) ، | والطبراني .

قال البيهقي : رواته ثقات ؛ وهو متصل .

وأخرج الطبراني عن عمر ، قال : إنما سن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] الزكاة في هذه | الأربعة . . . فذكرها .

وأخرج ابن ماجه ، والدارقطني من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، | عن جده ، بلفظ : إنما سن رسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - | الزكاة في الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب - زاد ابن ماجه - ، والذرة ؛ وفي | هامش | ( 1 ) = في ' سننه ' ( 4 / 125 ) وصححه الحاكم ، ووافقه الذهبي ، وقد تكلمنا عليه في ' التعليقات ' | ( 3 / 107 - 108 ) . ( ن )

قلت : انظر ' الإرواء ' ( 801 ) ، و ' التلخيص الحبير ' ( 2 / 166 ) . |

ج ١ · ص ٥٠٩

| إسناده محمد بن عبيد الله العرزمي ( 1 ) ؛ وهو متروك .

وأخرج البيهقي من طريق مجاهد ، قال : لم تكن الصدقة في عهد النبي | - [ صلى الله عليه وسلم ] - إلا في خمسة . . . فذكرها ( 2 ) .

وأخرج أيضا من طريق الحسن ، فقال : لم يفرض الصدقة النبي [ صلى الله عليه وسلم ] إلا | في عشرة . . . فذكر الخمسة المذكورة ، والإبل ، والبقر ، والغنم ، والذهب ، | والفضة .

وأخرج أيضا عن الشعبي ، أنه قال : كتب رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] إلى أهل اليمن : | ' إنما الصدقة في الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ' ؛ قال البيهقي : هذه المراسيل | طرقها مختلفة ، وهي يؤكد بعضها بعضا ، ومعها حديث أبي موسى ، ومعها قول | عمر ، وعلي ، وعائشة : ليس في الخضروات زكاة ( 3 ) . انتهى . |

( [ ما سقت السماء ففيه العشر ، وما سقي بالمسني فنصف العشر ] : )

( وما كان يسقى بالمسني منها ففيه نصف العشر ) : وجهه حديث جابر ، عن النبي | هامش | ( 1 ) بتقديم الراء على الزاي ؛ وفي الأصل : بتقديم الزاي على الراء ! وهو خطأ . ( ش ) | ( 2 ) = قلت : هو مع إرساله لا يصح ؛ لأنه من رواية عتاب الجزري - صدوق يخطئ - ، عن | خصيف - وهو سيئ الحفظ خلط بآخره ، كما في ' التقريب ' - ، وفي الطريق التي بعدها عن الحسن : عمرو | بن عبيد ؛ وهو متروك : على أن راويه عنه - وهو ابن عيينة - شك ؛ فقال : أراه قال : ' والذرة ' ، لكنه | في رواية أخرى عنه قال : ' السلت ' ولم يذكر الذرة .

والسلت : ضرب من الشعير ، كما في ' النهاية ' .

فذكر ( الذرة ) منكر لضعف أسانيدها ، ومخالفتها لحديث أبي موسى الصريح في أنها أربع ، | وبالذرة تصير خمسا . ( ن ) | ( 3 ) السانية - وجمعها السواني - : ما يسقى عليه الزرع والحيوان من بعير وغيره . ( ش ) |

ج ١ · ص ٥١٠

| [ صلى الله عليه وسلم ] ، قال : ' فيما سقت الأنهار والغيم عشر ، وفيما سقي ( 1 ) بالسانية نصف | العشر ' ؛ رواه أحمد ، ومسلم ، والنسائي ، وأبو داود ، قال ( 2 ) : ' الأنهار | والعيون ' .

وأخرج البخاري ، وأحمد ، وأهل ' السنن ' من حديث ابن عمر ، أن | النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - قال : ' فيما سقت السماء والعيون | - أو كان عثريا - العشر ، وفيما يسقى بالنضح نصف العشر ' ؛ فإن الذي هو | أقل تعانيا وأكثر ريعا أحق بزيادة الضريبة ، والذي هو أكثر تعانيا وأقل ريعا | أحق بتخفيفها .

والعثري - بفتح العين المهملة والمثلثة وكسر الراء المهملة - : هو الذي | يشرب بعروقه ، وقيل : الذي في سواقي العيون ونحوها .

والحق وجوب الزكاة من العين ، ولا يسوغ إخراج القيمة إلا لعذر | مسوع ، لحديث : ' خذ الحب من الحب ، والشاة من الغنم ، والبعير من الإبل ، | والبقرة من البقر ' ؛ أخرجه أبو داود ، والحاكم - وصححه على شرط | الشيخين ( 3 ) - | هامش | ( 1 ) وقد صح مرفوعا ؛ فانظر ' الإرواء ' ( 801 ) . | ( 2 ) لعله : ' وقال ' . ( ش ) . | ( 3 ) رواه الحاكم في ' المستدرك ' ( جزء 1 : ص 388 ) ، وقال : ' صحيح على شرط الشيخين ، | إن صح سماع عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل ؛ فإني لا أتقنه ' .

قال الذهبي : ' لم يلقه ' .

وقال ابن حجر في ' التلخيص ' : ' لم يصح ؛ لأنه ولد بعد موته ، أو في سنة موته ، أو بعد موته | بسنة ' . ( ش ) |

ج ١ · ص ٥١١

وأما قول معاذ ؛ فهو فعل صحابي لا حجة فيه ، على أنه منقطع كما | صرح بذلك الحفاظ ( 1 ) .

وأما الاعتذار عن الحديث بأنه لا ظاهر له ؛ فهذه إحدى العصي التي | يتوكأ عليها المقلدة ! |

( [ نصاب النبات خمسة أوسق ] : )

( ونصابها خمسة أوسق ) : لحديث أبي سعيد في ' الصحيحين ' وغيرهما | عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ' .

وفي رواية لأحمد ، وابن ماجه ( 2 ) :

أن النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - قال : ' الوسق ستون | صاعا ' .

وفي رواية لأحمد ، وأبي داود : ' الوسق ستون مختوما ' ( 3 ) .

قال في ' الحجة البالغة ' : ' وإنما قدر من الحب والتمر خمسة أوسق ؛ | هامش | ( 1 ) هو قوله لأهل اليمن : ائتوني بكل خميس ولبيس ، آخذه منكم مكان الصدقة ؛ رواه البخاري | معلقا ، والبيهقي ، وهو منقطع أيضا . ( ش ) | ( 2 ) = رواه هو ( 1 / 562 ) ، وأبو داود ( 1 / 244 ) ، وأحمد ( 3 / 59 ) ، وأبو عبيد ( رقم 1586 ) | بالرواية الثانية ، ورجال إسنادها ثقات ، غير أن أبا داود أعله بالانقطاع بين أبي البختري ، وأبي سعيد | الخدري ، والرواية الثانية عند ابن ماجه بسند ضعيف . ( ن )

قلت : انظر طرقه - وتضعيفه - في ' الإرواء ' ( 803 ) . | ( 3 ) هذه الرواية نرى أنها خطأ ؛ فإن المختوم ؛ هو صاع اتخذه الحجاج ، وقال لأهل المدينة : إني | قد اتخذت لكم مختوما على صاع عمر بن الخطاب . ( ش ) |

ج ١ · ص ٥١٢

| لأنها تكفي أهل بيت إلى سنة ، وذلك لأن أقل البيت الزوج والزوجة ، وثالث | - خادم أو ولد بينهما - ، وما يضاهي ذلك من أقل البيوت ، وغالب قوت | الإنسان رطل ، أو مد من الطعام ، فإذا أكل كل واحد من هؤلاء ذلك المقدار ؛ | كفاهم لسنة ، وبقيت بقية لنوائبهم أو إدامهم ' انتهى .

قال ابن القيم ( 1 ) : ' وقد ردت السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في | تقدير نصاب المعشرات بخمسة أوسق بالمتشابه من قوله : ' فيما سقت السماء | العشر ، وما سقي بنضح أو غرب ( 2 ) ؛ فنصف العشر ' ، قالوا : وهذا يعم القليل | والكثير ، وقد عارضه الخاص ، ودلالة العام قطعية كالخاص ، وإذا تعارضا قدم | الأحوط وهو الوجوب ! فيقال : يجب العمل بكلا الحديثين ، ولا يجوز | معارضة أحدهما بالآخر وإلغاء أحدهما بالكلية ؛ فإن طاعة الرسول فرض في | هذا وفي هذا ، ولا تعارض بينهما بحمد الله - تعالى - بوجه من الوجوه ؛ فإن | قوله : ' فيما سقت السماء العشر ' ، إنما أريد به التمييز بين ما يجب فيه العشر | وما يجب فيه نصفه ، فذكر النوعين مفرقا بينهما في مقدار الواجب .

وأما مقدار النصاب ؛ فسكت عنه في هذا الحديث ، وبينه نصا في | الحديث الآخر ، فكيف يجوز العدول عن النص الصحيح الصريح المحكم | - الذي لا يحتمل غير ما أول عليه البتة - إلى المجمل المتشابه الذي غايته أن | يتعلق فيه بعموم ، لم يقصدوا بيانه بالخاص المحكم المبين ، كبيان سائر | العمومات بما يخصها من النصوص ؟ ! ' . انتهى . | هامش | ( 1 ) = في ' الإعلام ' ( 2 / 409 - 410 ) . ( ن ) | ( 2 ) = الدلو العظيمة . ( ن ) |

ج ١ · ص ٥١٣

أقول : الأحاديث القاضية بإيجاب العشر أو نصف العشر تقتضي التسوية | بين القليل والكثير .

وأحاديث : ' لا زكاة فيما دون خمسة أوسق ' تقتضي اختصاص الوجوب | بمقدار معلوم ، هو الخمسة الأوسق ، وعدم الوجوب فيما دونها .

فالأحاديث الأولة ( 1 ) عامة لقليل ما أخرجت الأرض من الأنواع | المخصوصة ولكثيره ، والأحاديث الثانية خاصة ببعض ذلك الخارج دون بعض ، | مصرحة بنفي الوجوب عن دون الخمسة الأوسق بمنطوقها ، مثبتة لوجوبها في | الخمسة فصاعدا بمفهومها ، وهي أحاديث صحيحة ، فإهمالها - مع كونها | خاصة ، والرجوع إلى العامة - خارج عن سنن الإنصاف ، ولم يكن بيد من | أهملها شيء يدفعها ؛ إلا مجرد تكليف العباد بما هو أشق الشكوك ، كشكوك | الموسوسين في الطهارة .

وهذا رسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - يقول : ' ليس فيما دون | خمسة أوسق صدقة ، ولا فيما دون خمسة أواق صدقة ، ولا فيما دون خمس | ذود صدقة ' ؛ ثبت هذا عنه في حديث واحد ، فكان على من أوجب الزكاة | فيما دون خمسة أوسق أن يوجبها فيما دون خمس أواق وخمس ذود ؛ بل | يوجبها فيما دون الأربعين من الغنم ، والثلاثين من البقر ، تمسكا بالعمومات | القاضية بوجوب أصل الزكاة في الأموال ، فإنه لا فرق بينها وبين حديث : | هامش | ( 1 ) بفتح الواو المشددة ؛ قال ثعلب : ' هن الأولات دخولا والآخرات خروجا ، واحدتها الأولة | والآخرة ' ، ثم قال : ' ليس هذا من أصل الباب ؛ إنما أصل الباب الأول والأولى ، كالأطول والطولى ' ؛ | قاله في ' اللسان ' . ( ش ) |

ج ١ · ص ٥١٤

| ' فيما أخرجت الأرض العشر ' ( 1 ) ، وليست المكيلات بالشك أولى من غيرها ، | والله المستعان .

وقد حكى ابن المنذر الإجماع على أن الزكاة لا تجب فيما دون خمسة | أوسق مما أخرجت الأرض ( 2 ) ، والمقام وإن كان حقيقا بأن يقع الإجماع عليه ، | لكن الخلاف لجماعة من العلماء أشهر من نار على علم ، وكيف خفي على | ابن المنذر مذهب أبي حنيفة - رحمه الله - ، وهو متداول عند جميع أهل | المذاهب ، حتى قال ابن العربي المالكي : ' إن أقوى المذاهب وأحوطها للمساكين | مذهب أبي حنيفة ، وهو التمسك بالعموم ' ؟ ! انتهى .

وهذه غفلة من مثل هذا الحافظ ، ناشئة عن الوسوسة التي قدمنا لك | ذكرها ، فإن الشارع أشفق بفقراء أمته من كل أحد ، وأي قوة وأحوطية في | شيء مخالف لنصه الصريح ! ؟

وكيف يخفى على عالم أن هذه - الشفقة التي هي المستندة لهذه المقالة - | مستلزمة لظلم الأغنياء وأخذ أموالهم بدون طيبة من أنفسهم وأكلها بالباطل ، | وسيوف السلاطين تابعة لأقلام العلماء ، فإذا أجبروا أهل الأموال على تسليم | زكاة دون الخمسة الأوسق استنادا إلى قول من قال بذلك بمجرد الشك ، | والشفقة على الفقراء لا لما يقتضيه الاجتهاد ؛ فهم شركاء في هذه المظلمة ، التي | هي محض أكل أموال الناس بالباطل .

وما أحسن الوقوف على الحدود الشرعية ، والمشي على الطريقة النبوية ! | هامش | ( 1 ) رواه البخاري في التاريخ الكبير ' ( 2 / 145 ) . | ( 2 ) انظر ' السيل الجرار ' ( 2 / 42 ) . |

ج ١ · ص ٥١٥

| فذلك هو الورع الخالص ، وخير الهدي هدي محمد - [ صلى الله عليه وسلم ] - . |

( [ لا زكاة في الرقيق ولا في الخيل والبغال والحمر ] : )

( ولا شيء فيما عدا ذلك ) ؛ قال المجد في ' الصراط المستقيم ' : ' ولم يكن | من العادة النبوية أخذ الزكاة من الخيل ، والرقيق ، والبغال ، والحمر ، والبقول ، | والبطيخ ، والخيار ، والعسل ، والفواكه التي لا تدخل المكيال ولا تصلح | للادخار ؛ إلا الرطب والعنب ، فإنه كان يأخذ الزكاة منهما ، لا يفرق بين | الرطب واليابس ' . انتهى . |

( [ لا زكاة في الخضراوات ] : )

( كالخضراوات وغيرها ) : حديث الخضراوات أخرجه الدارقطني ، | والحاكم ، والأثرم في ' سننه ' : أن عطاء بن السائب قال : أراد عبد الله بن المغيرة | أن يأخذ صدقة من أرض موسى بن طلحة من الخضراوات ، فقال له موسى بن | طلحة : ليس لك ذلك ، إن رسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - كان | يقول : ' ليس في ذلك صدقة ' ؛ وهو مرسل قوي ( 1 ) .

وقد أخرجه الدارقطني ، والحاكم من حديث إسحاق بن يحيى بن | طلحة ، عن عمه موسى بن طلحة ، عن معاذ ؛ بلفظ : وأما القثاء ، والبطيخ ، | والرمان ، والقصب ؛ فعفو عفا عنه رسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - . | هامش | ( 1 ) انظر ' تنقيح التحقيق ' ( 2 / 1402 ) ، و ' فوائد تمام ' ( 524 - ترتيبه ) . |