الروضة الندية

القسم ١ — الجزء ٨ من ٢٩

ج ١ · ص ٤٠٧

| بحرب هوازن تسعة عشر أو ثمانية عشر يوما .

وله قول آخر موافق للجمهور .

قال الماتن : ' واعلم أن هذه الثلاثة الأبحاث المذكورة في هذا الباب ؛ هي | من المعارك التي تتبلد عندها الأذهان ، وقد اضطربت فيها المذاهب اضطرابا | شديدا ، وتباينت فيها الأنظار تباينا زائدا ' . انتهى . |

( [ للمسافر الجمع تقديما أو تأخيرا بأذان وإقامتين ] : )

( وله الجمع تقديما وتأخيرا ) : وجهه ما ثبت في ' الصحيحين ' من حديث | أنس ، قال : ' كان النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - إذا رحل قبل أن | تزيغ الشمس ؛ أخر الظهر إلى وقت العصر ، ثم نزل فجمع بينهما ، فإن زاغت | قبل أن يرتحل ؛ صلى الظهر ثم ركب .

وأخرج أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، وابن حبان ، والحاكم ، | والدارقطني - وحسنه الترمذي - من حديث معاذ ( 1 ) : أن النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - | كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس ؛ أخر | الظهر حتى يجمعها إلى العصر ؛ يصليهما جميعا ، وإذا ارتحل بعد زيغ | الشمس ؛ صلى الظهر والعصر جميعا ، ثم سار ' .

وأخرج أحمد من حديث ابن عباس نحوه ؛ وزاد : المغرب والعشاء .

وأخرجه أيضا البيهقي ، والدارقطني ، وصحح إسناده ابن العربي ، | هامش | ( 1 ) انظر ' الإرواء ' ( 578 ) ، وهو حديث صحيح . |

ج ١ · ص ٤٠٨

| وتعقب بأن في إسناده من لا يحتج بحديثه .

وللحديثين طرق يقوي بعضها بعضا ، وليس فيها من المقال ما يبطل | الاحتجاج بمجموعها .

ومن الجمع بين المغرب والعشاء : حديث ابن عمر الثابت في | ' الصحيحين ' وغيرهما : أن النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - كان إذا | جد به السير ؛ أخر المغرب حتى يغيب الشفق ، ثم يجمع بينها وبين العشاء .

قال ابن القيم : ' وكل هذه سنن في غاية الصحة والصراحة ولا معارض | لها ، فردت بأنها أخبار آحاد وأوقات الصلوات ثابتة بالتواتر ، كحديث إمامة | جبريل - عليه السلام - للنبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، وقوله للسائل عن المواقيت ، وهذه أحاديث | محكمة صحيحة صريحة في تفصيل الأوقات ، مجمع عليها بين الأمة ، | وأحاديث الجمع غير صريحة ؛ لجواز أن يكون المراد بها الجمع في الفعل وفي | الوقت ، فكيف يترك المبين للمجمل ؟ !

والجواب أن يقال : الجميع حق ، والذي وقت هذه المواقيت وبينها بفعله | وقوله ؛ هو الذي شرع الجمع بقوله وفعله ، فلا يؤخذ ببعض السنة ويترك | بعضها ؛ فأحاديث الجمع مع أحاديث الأفراد ، بمنزلة أحاديث الأعذار | والضرورات مع أحاديث الشروط والواجبات ، فالسنة يبين بعضها بعضا ، لا | يرد بعضها ببعض .

ومن تأمل أحاديث الجمع : وجدها كلها صريحة في جمع الوقت ، لا | في جمع الفعل ، وألفاظ السنة الصريحة ترده ' . |

ج ١ · ص ٤٠٩

كذا في ' إعلام الموقعين ' .

قال في ' المسوى ' : أكثر أهل العلم على جواز الجمع في السفر بين الظهر | والعصر ، وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما .

وقالت الحنفية : لا يجوز ، ومعنى الحديث عندهم : أن يؤخر إحدى | الصلاتين إلى آخر وقتها ، ويعمل الأخرى في أول وقتها ، فيحصل الجمع | صورة ( 1 ) ، رووا ذلك عن علي ، وسعد بن أبي وقاص .

وأما الجمع للحاج فمتفق عليه ' . انتهى .

( بأذان وإقامتين ) : لثبوت ذلك في ' الصحيحين ' في جمع مزدلفة . | هامش | ( 1 ) انظر الرد على ذلك في كتابي ' أحكام الشتاء ' ( ص 77 ) . |

ج ١ · ص ٤١٠

( 14 - باب صلاة الكسوفين )

( [ صلاة الكسوفين سنة ] : )

وهي صلاة الآيات ( وهي سنة ) .

قال الماتن في ' شرحه ' : أي : لعدم ورود ما يفيد الوجوب ، ومجرد | الفعل لا يفيد زيادة على كون المفعول مسنونا . انتهى .

وزاد في ' السيل الجرار ' : ' اعلم أنه قد اجتمع ههنا في صلاة الكسوف | الفعل والقول ، ومن ذلك قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله ، | وإنهما لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته ، فإذا رأيتموهما كذلك ؛ فافزعوا إلى | المساجد ' ، وفي رواية : ' فصلوا وادعوا ' ، والظاهر الوجوب ؛ فإن صح ما قيل | من وقوع الإجماع على عدم الوجوب ؛ كان صارفا ؛ وإلا فلا ' . انتهى ( 1 ) .

قال في ' الحجة البالغة ' : ' قد صح عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه صلاها جماعة ، | هامش | ( 1 ) = قلت : ولا تصح دعوى الإجماع هذه ، فقد ترجم أبو عوانة في ' صحيحه ' ( 2 / 366 ) : | ' بيان وجوب صلاة الكسوف ' ، ثم ساق فيه بعض الأحاديث المتضمنة للأمر بها ، وقد ذكر الحافظ | اختلاف العلماء في حكمها ، قال ( 2 / 421 ) :

' فالجمهور على أنها سنة مؤكدة ، وصرح أبو عوانة في ' صحيحه ' بوجوبها ، ولم أره لغيره ؛ إلا | ما حكي عن مالك ، أنه أجراها مجرى الجمعة ، ونقل الزين بن المنير عن أبي حنيفة أنه أوجبها ، وكذا نقل | بعض مصنفي الحنفية أنها واجبة ' . ( ن )

قلت : وانظر ' تمام المنة ' ( ص 261 ) . |

ج ١ · ص ٤١١

| وأمر أن ينادى بها : أن الصلاة جامعة ، وجهر بالقراءة ، فمن اتبع فقد أحسن ، | ومن صلى صلاة معتدا بها في الشرع ؛ فقد عمل بقوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' فإذا رأيتم | ذلك ؛ فادعوا الله ، وكبروا ، وصلوا ، وتصدقوا ' . انتهى .

ورجح ابن القيم الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف لحديث عائشة في | ' صحيح البخاري ' : أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قرأ قراءة طويلة ، يجهر بها في صلاة | الكسوف .

وأما قول سمرة : صلى بنا رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في كسوف ، ولم نسمع له | صوتا .

فقال البخاري : حديث عائشة في الجهر أصح من حديث سمرة . |

( [ أصح ما ورد في صفة صلاة الكسوفين ] : )

( وأصح ما ورد في صفتها ركعتان ؛ في كل ركعة ركوعان ) : لثبوت ذلك | في ' الصحيحين ' وغيرهما من حديث عائشة ، وابن عمر ، وابن عباس

( وورد ثلاثة ) ركوعات في ركعة : فثبت ذلك من حديث جابر عند مسلم | وغيره .

ومن حديث ابن عباس عند الترمذي - وصححه - .

ومن حديث عائشة عند أحمد ، والنسائي .

( و ) ورد ( أربعة ) في كل ركعة ؛ لما ثبت في ' صحيح مسلم ' وغيره من | حديث ابن عباس . |

ج ١ · ص ٤١٢

( و ) ورد ( خمسة ) ركوعات في كل ركعة ؛ أخرجه أبو داود ، والحاكم ، | والبيهقي من حديث أبي بن كعب .

قال ابن القيم : ' السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في صلاة الكسوف ، | تكرار الركوع في كل ركعة ؛ لحديث عائشة ، وابن عباس ، وجابر ، وأبي بن | كعب ، وعبد الله بن عمرو بن العاص ، وأبي موسى الأشعري ؛ كلهم روى عن | النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - تكرار الركوع في الركعة الواحدة ، والذين | رووا تكرار الركوع أكثر عددا ، وأجل ، وأخص برسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] من الذين لم | يذكروه ' . انتهى . |

( [ القراءة بين الركوعين ] : )

( يقرأ بين كل ركوعين وورد في كل ركعة ركوع ) فقط في ' صحيح | مسلم ' من حديث سمرة ( 1 ) .

وأخرجه أبو داود ، وأحمد ، والنسائي ، والحاكم ، وصححه ابن عبد البر | والحاكم من حديث النعمان بن بشير . | هامش | ( 1 ) = ليس لسمرة حديث في ' مسلم ' ؛ وكأن الشوكاني سها فتبعه عليه المؤلف ؛ فإن هذا الخطأ | وقع في ' الدراري المضية ' للشوكاني ( 1 / 214 ) وكأنه أراد أن يقول : ابن سمرة - وهو عبد الرحمن - ، | فسها وقال : ' سمرة ' ، وحديث عبد الرحمن هذا ؛ في مسلم ( 3 / 35 - 36 ) ، بلفظ : فقرأ سورتين ، وركع | ركعتين .

وهذا اللفظ ليس صريحا فيما ذكره المؤلف ، فقد تأوله البيهقي وغيره بأن مراده بذلك في كل | ركعة ، انظر ( ص 25 ) من رسالتنا في ' الكسوف ' .

وبعد كتابة ما تقدم ؛ رأيت الشوكاني قد وقع في هذا الخطأ في كتابه ' نيل الأوطار ' أيضا ، وصرح | فيه ( 3 / 281 ) بأن في الحديث الجملة التي نقلتها عن مسلم آنفا . ( ن ) |

ج ١ · ص ٤١٣

وأخرجه أبو داود ، والنسائي ، والحاكم من حديث قبيصة ( 1 ) .

قلت : وأجاب ابن القيم عن هذه الروايات من ثلاثة أوجه :

أحدها : أن أحاديث تكرار الركوع أصح إسنادا ، وأسلم من العلة | والاضطراب ، ولا سيما حديث عبد الله بن عمرو الذي في ' الصحيحين ' ، | وهذا أصح وأصرح من حديث كل ركعة بركوع ، فلم يبق إلا حديث سمرة | ونعمان ؛ وليس منهما شيء في ' الصحيح ' .

والثاني : أن رواتها من الصحابة أكبر وأكثر ، وأحفظ وأجل من سمرة | ونعمان بن بشير ؛ فلا ترد روايتهم بها .

الثالث : أنها متضمنة لزيادة ؛ صح الأخذ بها . انتهى .

وأقول : قد رويت هذه الصلاة من فعله - [ صلى الله عليه وسلم ] - | على أنواع :

- ركعتين كسائر الصلوات في كل ركعة ركوع واحد .

- وركوعين في كل ركعة .

- وثلاثة وأربعة وخمسة كما تقدم .

والكل سنة ؛ أيها فعل المكلف ؛ فقد فعل ما شرع له ، واختيار الأصح | منها على الصحيح هو دأب الراغبين في الفضائل ، العارفين بكيفية الدلائل . | هامش | ( 1 ) انظر لفظه ، والكلام عليه بعد صفحتين . |

ج ١ · ص ٤١٤

وقد أورد على هذه الروايات المنسوبة إلى فعله - [ صلى الله عليه وسلم ] - | إشكال ، هو : أنه لم يصلها - [ صلى الله عليه وسلم ] - غير مرة | واحدة ، فكيف تشعبت الروايات إلى هذه الصفات .

وقد أجيب عن ذلك بأجوبة ؛ ذكرها الماتن - رحمه الله - في ' شرح المنتقى ' .

وقد ثبت الجهر بالقراءة وثبت الإسرار ، والجهر أصح .

والقيام بهذه السنة جماعة أفضل ، وليست الجماعة شرطا فيها ؛ لما في | الأحاديث الصحيحة بلفظ : ' فصلوا ' ، ولما في حديث قبيصة الهلالي يرفعه : أنه | - [ صلى الله عليه وسلم ] - قال : ' إذا رأيتم ذلك فصلوها كأحدث | صلاة صليتموها من المكتوبة ' ؛ أخرجه أحمد ، والنسائي ( 1 ) . |

( [ ماذا يندب عند الكسوفين ؟ ] : )

( وندب الدعاء والتكبير والتصدق والاستغفار ) : لحديث أسماء : ' فإذا رأيتم | ذلك ؛ فادعوا الله وكبروا وتصدقوا وصلوا ' ؛ وهو في ' الصحيحين ' .

وفي حديث أبي موسى بلفظ : ' فإذا رأيتم شيئا من ذلك ؛ فافزعوا إلى | ذكر الله ودعائه واستغفاره ' ؛ وهو في ' الصحيحين ' أيضا .

وفي حديث المغيرة : ' فإذا رأيتموهما ؛ فادعوا الله وصلوا ، حتى تنجلي ' ؛ | وهو أيضا في ' الصحيحين ' . | هامش | ( 1 ) هو حديث ضعيف ؛ انظر - له - ' الإرواء ' ( 3 / 131 ) ، و ' تمام المنة ' ( 263 ) . |

ج ١ · ص ٤١٥

( 15 - باب صلاة الاستسقاء )

قال في ' الحجة ' ( 1 ) : ' وقد استسقى النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - | لأمته مرات على أنحاء كثيرة ، لكن الوجه الذي سنه لأمته ؛ أن خرج | بالناس إلى المصلى ، متبذلا متواضعا متخشعا متضرعا ، فصلى لهم ركعتين | جهر بهم فيهما بالقراءة ، ثم خطب واستقبل فيها القبلة يدعو ، ورفع يديه | وحول رداءه ' . انتهى . |

( [ متى تسن صلاة الاستسقاء ؟ وكم عدد ركعاتها ؟ ] : )

وهذه الصلاة مسنونة ( تسن عند الجدب ) : لعدم ورود ما يدل على الوجوب .

( ركعتان بعدهما خطبة ) لكونه [ صلى الله عليه وسلم ] خرج حين بدا حاجب الشمس ، فقعد | على المنبر . . . الحديث بطوله ، وفيه الدعاء وتحويل الرداء ؛ وهو في ' سنن أبي | داود ' .

وأخرجه أبو عوانة ، وابن حبان ، والحاكم ، وصححه ابن السكن ( 2 ) .

وأخرج أحمد ، وابن ماجه ( 3 ) ، وغيرهما من حديث أبي هريرة ، قال : | هامش | ( 1 ) = ( 2 / 20 ) . ( ن ) | ( 2 ) = وسيأتي من المؤلف أن إسناده صحيح . ( ن )

قلت : انظر ' التلخيص الحبير ' ( 716 ) .

( 3 ) وهو حديث ضعيف ؛ انظر ' ضعيف سنن ابن ماجه ' ( 1268 ) . |

ج ١ · ص ٤١٦

| خرج النبي [ صلى الله عليه وسلم ] يوما يستسقي ، فصلى بنا ركعتين ، بلا أذان ولا إقامة ، ثم | خطبنا ، ودعا الله - عز وجل - ، وحول وجهه نحو القبلة رافعا يديه ، ثم قلب | رداءه ؛ فجعل الأيمن على الأيسر ، والأيسر على الأيمن .

وفي الباب أحاديث بمعنى ما ذكر ، وهي متضمنة للدعاء برفع الجدب | وبنزول المطر ، وتحويل الأردية ؛ من الإمام وغيره .

وروى سعيد بن منصور في ' سننه ' ( 1 ) : أن عمر استسقى ، فلم يزد على | الاستغفار .

قال أبو حنيفة : لا تسن الصلاة في الاستسقاء .

وقال الشافعي : ثبت من حديث عبد الله بن زيد ، وابن عباس ، أنه [ صلى الله عليه وسلم ] صلى .

وروي ذلك من حديث جعفر بن محمد : عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، وأبي بكر ، | وعمر ( 2 ) .

قال في ' إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء ' : ' الأوجه عندي : أن من دعا | ولم يصل ؛ فقد أصاب أصل الاستسقاء ، وقد فعل ذلك النبي [ صلى الله عليه وسلم ] وعمر ، | ومن صلى ودعا ؛ فقد أصاب الأكمل الأفضل ؛ فإن الدعاء أرجى في حرمة | الصلاة ، وقد ثبت عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] وعمر ' . انتهى .

وقد كان [ صلى الله عليه وسلم ] يرفع يديه في الاستسقاء ، حتى يرى بياض إبطيه ، وكان | الصحابة فمن بعدهم يستسقون بأهل الصلاح ، ولا سيما من كان من قرابة النبي | هامش | ( 1 ) ضعيف ؛ انظر ' الإرواء ' ( 673 ) . | ( 2 ) نقل الشوكاني في ' نيل الأوطار ' ( 4 / 38 ) ترجيح الدارقطني إرساله . |

ج ١ · ص ٤١٧

| [ صلى الله عليه وسلم ] ؛ كما فعل عمر ؛ فإنه استسقى بالعباس ( 1 ) - رضي الله تعالى عنهما - . |

( [ ماذا تتضمن الخطبة ؟ ] : )

( تتضمن الذكر والترغيب في الطاعة ، والزجر عن المعصية ، ويستكثر الإمام | ومن معه من الاستغفار والدعاء برفع الجدب ) : لأن روح هذه الصلاة ، | وأساسها ، وعمادها الذي لا تقوم بدونه : هو الاستكثار من الاستغفار قبلها | وبعدها ، وإخلاص التوبة من الذنوب التي يقارفها الإنسان ، والخروج من | التبعات والظلامات في الدماء والأموال والأعراض ، وذلك غير مختص بفرد | من الأفراد ، بل يفعله كل أحد ، ويشرع للإمام - أو من يقوم مقامه - أن | يخطب الناس ، ويذكرهم بما يفعلونه من الأسباب الموجبة للرحمة ، وقد روي | عنه [ صلى الله عليه وسلم ] أنه خطب قبل الصلاة وخطب بعدها ؛ فالكل سنة .

ومن جملة أدعيته [ صلى الله عليه وسلم ] : ' اللهم ! أغثنا ، اللهم ! أغثنا ' ؛ كما في | ' الصحيحين ' من حديث أنس .

ومن أدعيته [ صلى الله عليه وسلم ] : ' اللهم ! اسقنا غيثا مغيثا مريئا ( 2 ) مريعا ( 3 ) طبقا ( 4 ) غدقا ( 5 ) | عاجلا غير رائث ( 6 ) ' ، وهذا لفظ ابن ماجه من حديث ابن عباس . | هامش | ( 1 ) انظر فائدة مهمة حول هذا الأثر في رسالة ' التوسل أنواعه وأحكامه ' ( ص 51 - 57 ) لشيخنا . | ( 2 ) هو المحمود العاقبة . ( ش ) | ( 3 ) بفتح الميم وبضمها مع كسر الراء فيهما : هو الذي يأتي بالريع ؛ يعني : الزيادة . ( ش ) | ( 4 ) هو المطر العام ؛ كما في ' القاموس ' . ( ش ) | ( 5 ) الغدق : الماء الكثير . ( ش ) | ( 6 ) الريث : الإبطاء ، والرائث : المبطئ .

وإسناد هذا الحديث ثقات ، كما قال المؤلف [ الماتن ] في ' نيل الأوطار ' . ( ش )

قلت : ورجح شيخنا في ' الإرواء ' ( 1 / 145 - 146 ) ضعفه . |

ج ١ · ص ٤١٨

وهذه الألفاظ ثابتة من رواية غيره من الصحابة في غير ' سنن ابن | ماجه ' ( 1 ) .

ومنها : ' اللهم ! أنت الله ، لا إله إلا أنت ، أنت الغني ، ونحن الفقراء ؛ | أنزل علينا الغيث ، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين ' ؛ وهو في ' سنن | أبي داود ' بإسناد صحيح ( 2 ) من حديث عائشة .

ومن دعائه : ' اللهم ! اسق عبادك وبهيمتك ، وانشر رحمتك ، وأحي | بلدك الميت ' ( 3 ) ؛ إلى غير ذلك . |

( [ ما يصنع المصلون بأرديتهم ؟ ] : )

( ويحولون جميعا أرديتهم ) : لما روي في ذلك - ما تقدم - من جعل الأيمن | أيسر والأيسر أيمن .

وروي : أنه قلبه ظهرا لبطن وحول الناس معه ؛ أخرجه أحمد ( 4 ) من | حديث عبد الله بن زيد ؛ وأصله في ' الصحيح ' . | هامش | ( 1 ) عن جابر عند أبي داود ؛ كما في تعليق شيخنا على ' المشكاة ' ( 1507 ) . | ( 2 ) ( برقم : 1173 ) ؛ وفي سنده يونس بن يزيد الأيلي ؛ ثقة إلا في حديثه عن الزهري ؛ وهذا منه ! | ( 3 ) رواه أبو داود ( 1176 ) بسند حسن ؛ كما في ' المشكاة ' ( 1506 ) . | ( 4 ) = بسند حسن ؛ لكنه شاذ كما بينته في ' الضعيفة ' ( 5629 ) . ( ن )

قلت : إنما الشاذ منه تحويل الناس معه ؛ فانظر ' تمام المنة ' ( ص 264 ) . |

ج ١ · ص ٤١٩

( الكتاب الثالث : كتاب الجنائز )

ج ١ · ص ٤٢٠

| فارغة |

ج ١ · ص ٤٢١

( 3 - كتاب الجنائز )

( الفصل الأول : أحكام المحتضر )

( [ دليل مشروعية زيارة المريض ] : )

( من السنة عيادة المريض ) : لأن الأحاديث في مشروعيتها متواترة ، وقد | جعلها الشارع من حقوق المسلم على المسلم .

ففي ' الصحيحين ' وغيرهما من حديث أبي هريرة ، أن رسول الله | - [ صلى الله عليه وسلم ] - قال : ' حق المسلم على المسلم خمس : رد السلام ، | وعيادة المريض ، واتباع الجنائز ، وإجابة الدعوة ، وتشميت العاطس ' .

وزاد مسلم : ' النصيحة ' .

وزاد البخاري من حديث البراء : ' نصر المظلوم ، وإبرار القسم ' . |

( [ تلقين المحتضر ] : )

( وتلقين المحتضر ) ؛ وهو في آخر يوم من أيام الدنيا ، وأول يوم من أيام | الآخرة .

( الشهادتين ) : فوجب أن يحث على الذكر ، والتوجه إلى الله - تعالى - ؛ |

ج ١ · ص ٤٢٢

| لتفارق نفسه وهي في غاشية من الإيمان ، فيجد ثمرتها في معاده .

ودليله حديث أبي سعيد الثابت في ' الصحيح ' ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، قال : | ' لقنوا موتاكم : لا إله إلا الله ' .

وفي الباب أحاديث . |

( [ توجيه المحتضر للقبلة ] : )

( وتوجيهه ) ( 1 ) إلى القبلة ؛ لحديث عبيد بن عمير ، عن أبيه ، أن رسول الله | - [ صلى الله عليه وسلم ] - قال - وقد سأله رجل عن الكبائر ؟ - فقال : | ' هن تسع : الشرك ، والسحر ، وقتل النفس ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، | والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات ، وعقوق الوالدين ، واستحلال البيت | الحرام : قبلتكم أحياء وأمواتا ' ؛ أخرجه أبو داود ( 2 ) ، والنسائي ، والحاكم . | هامش | ( 1 ) = ليس في الأحاديث الآتية ما يصلح أن يشهد له ؛ فإن قصة البراء فيها ضعف وإرسال كما يأتي .

وقد نقل ابن الحاج في ' المدخل ' ( 3 / 229 - 230 ) عن مالك ؛ أن توجيه المحتضر إلى القبلة لم | يكن من عمل الناس ، وكره أن يعمل ذلك استنانا . ( ن )

قلت : وفرق بين توجيه الميت ، وتوجيه المحتضر ، فتأمل . | ( 2 ) = رواه أبو داود في ( الوصايا ) ( 2 / 13 ) والنسائي ( تحريم الدم ) ( 2 / 165 ) مختصرا ، | والحاكم في ( التوبة ) ( 4 / 259 - 260 ) - بتمامه ؛ كأبي داود - ، وكذا البيهقي ( 3 / 408 - 409 ) ؛ من | طريق عبد الحميد بن سنان ، عن عبيد ، وقال الحاكم : ' صحيح الإسناد ' ، ووافقه الذهبي .

وهذا منه أمر عجيب ؛ فإن ابن سنان هذا قد أورده الذهبي في ' الميزان ' ، وقال :

لا يعرف ، قال البخاري : في حديثه نظر ' ؛ يعني : هذا الحديث .

ولا يغتر بقول المنذري في ' الترغيب ' ( 1 / 266 ) : ' ورواته ثقات ' ؛ لأن عمدته في توثيق ابن سنان هذا ؛ إنما هو ابن حبان ؛ فقد أورده في ' الثقات ' ؛ وهو تساهل منه ؛ كما هو معروف ، وقد نص | على ذلك ابن حجر في مقدمة ' اللسان ' . ( ن )

قلت : ثم رجح شيخنا حسنه في بحث دقيق - له - في الإرواء ' ( 690 ) ، فانظره . |

ج ١ · ص ٤٢٣

وقد أخرج البغوي في ' الجعديات ' ( 1 ) من حديث ابن عمر نحوه ؛ وفي | إسناده أيوب بن عتبة ، وهو ضعيف .

وقد استدل بهذا على مشروعية توجيه المريض إلى القبلة ليموت إليها ؛ | لقوله - [ صلى الله عليه وسلم ] - : ' قبلتكم أحياء وأمواتا ' ، وفيه نظر ؛ | لأن المراد بقوله : ' أحياء ' عند الصلاة ، وبقوله : ' أمواتا ' في اللحد ، والمحتضر | حي غير مصل ، فلا يتناوله الحديث ، وإلا لزم وجوب التوجه إلى القبلة على | كل حي ، وعدم اختصاصه بحال الصلاة ! وهو خلاف الإجماع .

والأولى الاستدلال بما رواه الحاكم ، والبيهقي ، عن أبي قتادة : أن البراء | بن معرور أوصى أن يوجه إلى القبلة إذا احتضر ، فقال رسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - | : ' أصاب الفطرة ' . ( 2 ) | هامش | ( 1 ) ( برقم : 3426 ) .

وانظر ' التلخيص الحبير ' ( 2 / 101 ) ، ' ونصب الراية ' ( 2 / 252 ) . | ( 2 ) قال المصنف في ' نيل الأوطار ' بعد ذكره : ' وقد ذكر هذا الحديث في ' التلخيص ' ، وسكت عنه ' .

وهو في ' المستدرك ' للحاكم ( 1 / 353 ) من حديث يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه .

قال الحاكم : ' هذا حديث صحيح . . . ولا أعلم في توجه المحتضر إلى القبلة غير هذا الحديث ' ، | وصححه أيضا الذهبي .

والذي أراه أنه حديث مرسل ؛ لأن يحيى رواه عن أبيه ، وأبوه تابعي .

وبعد البحث ؛ تبين لي أن الخطأ إنما هو من الناسخين ؛ فقد وجدت الحديث في ' السنن الكبرى ' | للبيهقي : رواه عن الحاكم بإسناده ، وفيه : ' عن يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه ' .

فالحديث - إذن - من حديث أبي قتادة ، وليس حديثا مرسلا ؛ والحمد لله . ( ش )

= قلت : وهو في ' البيهقي ' ( 3 / 384 ) كما نقله المعلق ؛ فالحديث مرسل ، وفيه نعيم بن حماد ؛ | وهو ضعيف .

ولا يخفى أنه لا فرق بين هذه العبارة ، وبين التي نقلها عن ' المستدرك ' ، ولعل الصواب : ' عن | يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه ، عن أبي قتادة ' ؛ وهكذا على الصواب ، ذكره الزيلعي في ' نصب | الراية ' ( 2 / 252 ) ، معزوا للحاكم . ( ن ) |

ج ١ · ص ٤٢٤

وقد اختلف في الصفة التي يكون التوجه إلى القبلة عليها ، فقيل : يكون | مستلقيا ليستقبلها بكل وجهه ، وقيل : على جنبه الأيمن ؛ وهو الأولى .

أقول : وهو الصفة التي يوجه عليها في قبره ، والصفة التي أمر | - [ صلى الله عليه وسلم ] - النائم أن ينام عليها .

ومن ذلك فعل البتول - رضي الله عنها ( 1 ) - ، ولا وجه لاختيار | الاستلقاء ، إلا وهم أنه أكمل . |

( [ تغميض عيني المحتضر إذا مات ] : )

( وتغميضه إذا مات ) : لحديث شداد بن أوس عند أحمد ، وابن ماجة ، | والحاكم ( 2 ) ، والطبراني ، والبزار ، قال : قال رسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - | : ' إذا حضرتم موتاكم ؛ فأغمضوا البصر ؛ فإن البصر يتبع الروح ، | وقولوا خيرا ؛ فإنه يؤمن على ما قال أهل الميت ' .

وأخرج مسلم في ' صحيحه ' : أن النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - | هامش | ( 1 ) = قلت : هذا لم يثبت ؛ ففي إسناد الرواية محمد بن إسحاق ، وقد عنعنه ، رواه عنه الإمام | أحمد ( 6 / 461 ) ، وقد ذكره ابن الجوزي في ' الموضوعات ' ، وقال : ' لا يصح ، وكيف يصح الغسل | للموت قبل الموت ؟ ! هذا لا يصح إضافته إلى فاطمة وعلي ؛ بل ينزهان عن مثل هذا ' اه . ' لآلي ' ( 2 / | 228 ) وقد تعقب بما لا يشفي ؛ والله أعلم . ( ن ) | ( 2 ) = في ' المسند ' ( 4 / 125 ) ، و ' السنن ' ( 1 / 444 ) ، و ' المستدرك ' ( 1 / 352 ) ، وقال : | ' صحيح الإسناد ' ، ووافقه الذهبي ، وفيه نظر ؛ لأن مداره على قزعة بن سويد ، وقد ضعفه غير واحد ، | وجزم الحافظ بضعفه ، وفي ' الزوائد ' : ' إسناده حسن ' .

قلت : وهو بمعنى حديث مسلم بعده ؛ فإن فيه : ' فقولوا خيرا ؛ فإن الملائكة يؤمنون على ما | تقولون ' . ( ن ) |

ج ١ · ص ٤٢٥

| دخل على أبي سلمة وقد شق بصره ، فأغمضه ، ثم قال : ' إن الروح إذا قبض | تبعه البصر ' . |

( [ قراءة يس عند المحتضر ] : )

( وقراءة يس عليه ) : لحديث : ' اقرأوا على موتاكم يس ' ؛ أخرجه أبو | داود ، والنسائي ، وابن حبان - وصححه - من حديث معقل بن يسار | مرفوعا ؛ وقد أعل ( 1 ) .

وقد أخرج نحوه صاحب ' مسند الفردوس ' من حديث أبي الدرداء ، | وأبي ذر .

وأخرج نحوه أيضا أبو الشيخ في ' فضل القرآن ' من حديث أبي ذر وحده ( 2 ) .

قال ابن حبان في ' صحيحه ' : المراد بقوله : ' اقرأوا على موتاكم يس ' : | من حضرته المنية لا الميت ، وكذلك : ' لقنوا موتاكم : لا إله إلا الله ' . |

( [ المبادرة بتجهيز الميت ] : )

( والمبادرة بتجهيزه إلا لتجويز حياته ) : لما أخرجه أبو داود من حديث | الحصين بن وحوح ( 3 ) : أن طلحة بن البراء مرض ، فأتاه النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - | هامش | ( 1 ) وصححه ابن حبان . ( ش )

قلت : والصواب ضعفه ، وانظر ' أحكام الجنائز ' ( 13 ) . | ( 2 ) انظر رسالتي ' القول المبين في ضعف حديثي التلقين ، و : اقرؤوا على موتاكم يس ' . | ( 3 ) = بالتصغير ، ' وحوح ' بمهلتين ، على وزن جعفر ، والحديث لا يصح ؛ لأنه من طريق سعيد | بن عثمان البلوي ، عن عزرة - وفي رواية : عروة - بن سعيد الأنصاري ، عن أبيه ؛ وثلاثتهم مجاهيل .

والحديث رواه البيهقي أيضا ( 3 / 386 ) . ( ن ) |

ج ١ · ص ٤٢٦

| يعوده ، فقال : ' إني لا أرى طلحة إلا قد حدث به الموت ؛ | فآذنوني به وأعجلوا ( 1 ) ؛ فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني | أهله ' .

وأخرج أحمد ، والترمذي ( 2 ) من حديث علي مرفوعا بلفظ : ' ثلاث لا | يؤخرن : الصلاة إذا أتت ، والجنازة إذا حضرت ، والأيم إذا وجدت كفأ ' .

وأما إذا كان يظن أنه لم يمت ؛ فلا يحل دفنه حتى يقع القطع بالموت ؛ | كصاحب البرسام وغيره . |

( [ المبادرة بقضاء دين الميت ] : )

( والقضاء لدينه ) : لحديث امتناعه - [ صلى الله عليه وسلم ] - | من الصلاة على الميت الذي عليه دين ، حتى التزم بذلك بعض الصحابة ؛ | والحديث معروف ( 3 ) ، وحديث : ' نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه ' ؛ | أخرجه أحمد ، وابن ماجة ، والترمذي - وحسنه - من حديث أبي هريرة . |

( [ تسجية الميت ] : )

( وتسجيته ) : لما وقع من الصحابة من تسجية رسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - | عند موته ببرد حبرة ، وهو في ' الصحيحين ' من حديث | عائشة . | هامش | ( 1 ) في ' نيل الأوطار ' : ' وعجلوا ' . ( ش ) | ( 2 ) وقد ضعفه شيخنا في تعليقه على ' المشكاة ' ( 605 ) . | ( 3 ) وصحح سنده شيخنا في تعليقه على ' المشكاة ' ( 2915 ) . |

ج ١ · ص ٤٢٧

وذلك لا يكون إلا بجري العادة بذلك في حياته - [ صلى الله عليه وسلم ] | - . |

( [ جواز تقبيل الميت ] : )

( ويجوز تقبيله ) : لتقبيله - [ صلى الله عليه وسلم ] - لعثمان بن مظعون | وهو ميت ، كما في حديث عائشة عند أحمد ، وابن ماجة ، والترمذي | - وصححه - .

وفي ' الصحيح ' من حديثها ، وحديث ابن عباس : أن أبا بكر قبل النبي | [ صلى الله عليه وسلم ] بعد موته . |

( [ على المريض أن يحسن الظن بربه ] : )

( وعلى المريض أن يحسن الظن بربه ) ، والأحاديث في ذلك كثيرة ، ولو | لم يكن منها إلا حديث النهي عن أن يموت الميت ؛ إلا وهو حسن الظن | بربه ( 1 ) ، وحديث المريض الذي زاره النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، فقال : ' كيف تجدك ؟ ' فقال : | أرجو الله وأخاف ذنوبي ، فقال : ' ما اجتمعا في قلب امريء في مثل هذا | الموطن ؛ إلا دخل الجنة ' ( 2 ) . - أو كما قال - . |

( [ على المريض أن يتوب من ذنوبه ] : )

( ويتوب إليه ) ، والآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة في ذلك لا يتسع | هامش | ( 1 ) وفي ' صحيح مسلم ' ( 2877 ) عن جابر - مرفوعا - : ' لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه ' . | ( 2 ) انظر ' صحيح سنن ابن ماجة ' ( 3436 ) . |

ج ١ · ص ٤٢٨

| المقام لبسطها .

وفي ' الصحيحين ' : ' أن الله يفرح بتوبة عبده ' ، وأن باب التوبة مفتوح | لا يغلق . |

( [ على المريض أن يتخلص مما عليه من حقوق ، وأقله بالوصية ] : )

( ويتخلص عن كل ما عليه ) ، ووجوب ذلك معلوم .

وإذا أمكن - بإرجاع كل شيء لمن هو له ؛ من دين أو وديعة أو غصب أو | غير ذلك - : فهو الواجب .

وإن لم يكن في الحال : فالوصية المفصلة هي أقل ما يجب .

وورد الأمر بالوصية ، وأنه لا يحل لأحد أن يبيت إلا ووصيته عند | رأسه ؛ كما في الأحاديث الصحيحة . |

ج ١ · ص ٤٢٩

( 2 - فصل : غسل الميت )

( [ وجوب غسل الميت على الأحياء ] : )

( ويجب غسل الميت المسلم على الأحياء ) ؛ وهو مجمع عليه ، كما حكى | ذلك النووي ، والمهدي في ' البحر ' .

ومستند هذا الإجماع أحاديث الأمر بالغسل والترغيب فيه ، كالأمر منه | [ صلى الله عليه وسلم ] بغسل الذي وقصته ( 1 ) ناقته ، وبغسل ابنته زينب ؛ وهما في ' الصحيح ' . |

( [ القريب أولى بغسل قريبه ] : )

( والقريب أولى بالقريب إذا كان من جنسه ) : لحديث : ' ليليه أقربكم إن | كان يعلم ، فإن لم يكن يعلم ؛ فمن ترون عنده حظا من ورع وأمانة ' ؛ أخرجه | أحمد ( 2 ) ، والطبراني ، وفي إسناده جابر الجعفي ، والحديث إن كان لا يصلح | للاحتجاج به ، ولكن للقرابة مزية وزيادة حنو وشفقة ، توجب كمال العناية ، | ولا شك أنها وجه مرجح ؛ مع علم القريب بما يحتاج إليه في الغسل . |

( [ أحد الزوجين أولى بالآخر ] : )

( وأحد الزوجين بالآخر ) أولى ؛ لقوله [ صلى الله عليه وسلم ] لعائشة : ' ما ضرك لو مت | هامش | ( 1 ) الوقص : الكسر . ( ش ) | ( 2 ) = ' المسند ' ( 6 / 120 ، 122 ) . ( ن ) |

ج ١ · ص ٤٣٠

| قبلي فغسلتك وكفنتك ، ثم صليت عليك ودفنتك ؟ ! ' أخرجه أحمد ، وابن | ماجة ، والدارمي ، وابن حبان ، والدارقطني ، والبيهقي ، وفي إسناده محمد بن | إسحاق ، ولم ينفرد به ؛ فقد تابعه عليه صالح بن كيسان ( 1 ) .

وأصل الحديث في ' البخاري ' ( 2 ) بلفظ : ' ذاك لو كان وأنا حي ؛ فأستغفر | لك وأدعو لك ' .

وقالت عائشة : لو استقبلت من أمري ما استدبرت ؛ ما غسل رسول الله | [ صلى الله عليه وسلم ] إلا نساؤه ' ؛ أخرجه أحمد وابن ماجة وأبو داود ( 3 ) .

وقد غسلت الصديق زوجته أسماء - كما تقدم في الغسل لمن غسل | ميتا - ؛ وكان ذلك بمحضر من الصحابة ، ولم ينكروه ( 4 ) .

وغسل علي فاطمة ؛ كما رواه الشافعي ، والدارقطني ، وأبو نعيم ، | والبيهقي بإسناد حسن . | هامش | ( 1 ) = عند أحمد والنسائي ؛ كذا في ' التلخيص ' ( 5 / 125 ) .

قلت : وهو عند أحمد ( 6 / 144 ) بلفظ : دخل علي رسول الله في اليوم الذي بريء فيه ، فقلت : | وارأساه ! فقال : ' وددت أن ذلك كان وأنا حي ؛ فهيأتك ودفنتك . . . ' الحديث ، وسنده صحيح على | شرطهما ، لكن ليس فيه ذكر الغسل كما ترى ؛ فليس يصح كونه متابعا لابن إسحاق ؛ إلا إن كانت رواية | النسائي صريحة في ذلك ، ولم أقف عليها في ' سننه الصغرى ' ، فالظاهر أنها في ' الكبرى ' له . ( ن )

قلت : هو في ' السنن الكبرى ' ( 7079 - 7081 ) . | ( 2 ) = في ' المرضى ' . ( ن ) | ( 3 ) صحيح ؛ انظر ' أحكام الجنائز ' ( ص 49 ) . | ( 4 ) رواه البيهقي في ' السنن الكبرى ' ( 4 / 397 ) ، وضعفه ؛ لكن : ذكر أن له شواهد . | والله أعلم . |

ج ١ · ص ٤٣١

وقد ذهب إلى ذلك الجمهور .

قال في ' المسوى ' : ' اتفقوا على جواز غسل المرأة زوجها ، واختلفوا في | غسل الزوج امرأته .

قالت الحنفية : لا يجوز ، فإن لم يكن إلا الزوج يممها .

وقال الشافعي : يجوز ؛ لما مر ' . |

( [ غسل الميت ثلاثا أو خمسا أو أكثر ] : )

( ويكون الغسل ثلاثا أو خمسا أو كثر بماء وسدر ) ( 1 ) : لقوله [ صلى الله عليه وسلم ] للنسوة | الغاسلات لابنته زينب : ' اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك - إن رأيتن - | بماء وسدر ، واجعلن في الأخيرة كافورا ' ؛ وهو في ' الصحيحين ' من حديث | أم عطية .

وفي لفظ لهما أيضا : ' اغسلنها وترا : ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من | ذلك ؛ إن رأيتن ' .

وفيه دليل على تفويض عدد الغسلات إلى الغاسل .

قال في ' الحجة ' : ' إنما أمر بالسدر وزيادة الغسلات ؛ لأن المريض مظنة | الأوساخ والرياح المنتنة ' . اه .

( وفي الآخرة كافور ) : لقوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' واجعلن في الآخرة كافورا ' ، كما | هامش | ( 1 ) السدر : ورق النبق . ( ش ) |

ج ١ · ص ٤٣٢

| سبق ، وإنما أمر بالكافور في الآخرة ؛ لأن من خاصيته أن لا يسرع التغير فيما | استعمل [ فيه ] .

ويقال : من فوائده أنه لا يقرب منه حيوان مؤذ . |

( [ تقديم الميامن في غسل الميت ] : )

( وتقدم الميامن ) : ليكون غسل الموتى بمنزلة غسل الأحياء ، وليحصل إكرام | هذه الأعضاء .

ودليله قوله [ صلى الله عليه وسلم ] في حديث أم عطية هذا : ' ابدأن بميامنها ومواضع | الوضوء منها ' .

قال ابن القيم : ' السنة الصحيحة الصريحة في ضفر رأس الميت ثلاث | ضفائر ، كقوله في ' الصحيحين ' في غسل ابنته : ' اجعلوا رأسها ثلاثة قرون ' ، | قالت أم عطية : ضفرنا رأسها وناصيتها وقرنيها ، ثلاثة قرون ، وألقيناه من | خلفها .

فرد ذلك بأنه يشبه زينة الدنيا ! وإنما يرسل شعرها شقتين على ثديها ! !

وسنة رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أحق بالاتباع . اه . |

( [ الشهيد لا يغسل ] : )

( ولا يغسل الشهيد ) : بل يدفن في ثيابه ودمائه ؛ تنويها بما فعل ، وليتمثل | صورة بقاء عمله بادي الرأي ، وهذا هو الحق ؛ لما ثبت في شهداء أحد أنه |

ج ١ · ص ٤٣٣

| - [ صلى الله عليه وسلم ] - أمر بدفنهم في دمائهم ، ولم يغسلوا ، وهو | في ' الصحيح ' .

وما قيل بأن الترك إنما كان لكثرة القتلى وضيق الحال : فمردود بما عند | أحمد ( 1 ) في هذا الحديث عنه [ صلى الله عليه وسلم ] ، أنه قال في قتلى أحد : ' لا تغسلوهم ؛ فإن | كل جرح أو كل دم ؛ يفوح مسكا يوم القيامة ' .

وأخرج أبو داود عن جابر ، قال : رمي رجل بسهم في صدره - أو في | حلقه - ، فمات ؛ فأدرج في ثيابه كما هو ، ونحن مع رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ؛ وإسناده | على شرط مسلم .

وعن ابن عباس عند أبي داود ، وابن ماجة ، قال : أمر النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بقتلى أحد أن | ينزع عنهم الحديد والجلود ، وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم ؛ وفي إسناده علي بن عاصم | الواسطي ، وقد تكلم فيه جماعة ، وفيه أيضا عطاء بن السائب ؛ وفيه مقال ( 2 ) .

وفي الباب أحاديث .

وبالجملة : فقد جرت السنة في الشهيد أن لا يغسل ، ولم يرو أنه [ [ صلى الله عليه وسلم ] ] | غسل شهيدا ؛ وبه قال الجمهور .

وأما من أطلق عليه اسم الشهيد - كالمطعون والمبطون ( 3 ) والنفساء | ونحوهم - : فقد حكى في ' البحر ' الإجماع على أنهم يغسلون . | هامش | ( 1 ) في ' المسند ' ( 3 / 299 ) ؛ وسنده صحيح ؛ كما في ' الإرواء ' ( 3 / 164 ) . | ( 2 ) ضعيف ؛ ' الإرواء ' ( 709 ) . | ( 3 ) = أي : الذي يموت بمرض بطنه ؛ كالاستسقاء ونحوه . ' نهاية ' .

وقيل : أراد هنا النفاس ؛ وهو أظهر ؛ قاله السيوطي في ' حاشيته على النسائي ' ( ن )

قلت : والمقصود الشهادة الحكمية لا الحقيقية . |

ج ١ · ص ٤٣٤

( 3 - فصل : تكفين الميت )

( [ تكفين الميت واجب ولو لم يملك غير الكفن ] : )

( ويجب تكفينه ) : الأصل في التكفين التشبه بحال النائم المسجى بثوبه .

أكمله في الرجل : إزار وقميص وملحفة أو حلة ، وفي المرأة : هذه مع | زيادة ما ؛ لأنها يناسبها زيادة الستر .

( بما يستره ) : لأمره - [ صلى الله عليه وسلم ] - بإحسان الكفن ؛ | كما في حديث : ' إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه ' ؛ وهو في ' صحيح | مسلم ' وغيره من حديث أبي قتادة ( 1 ) ، والكفن الذي لا يستر ليس بحسن ( 2 ) .

( ولو لم يملك غيره ) ؛ أي : الكفن ؛ لأمره - [ صلى الله عليه وسلم ] - | بتكفين مصعب بن عمير في النمرة ( 3 ) التي لم يترك غيرها ؛ كما في | هامش | ( 1 ) = إنما هو عند مسلم ( 3 / 50 ) من حديث جابر .

وأما حديث أبي قتادة ؛ فرواه الترمذي ، وابن ماجة . ( ن ) | ( 2 ) = بل هو الذي ورد الحديث بسببه كما في ' المسند ' ( 3 / 295 ) عن جابر : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] | خطب يوما ، فذكر رجلا من أصحابه قبض ؛ فكفن في كفن غير طائل ، وقبر ليلا ، فزجر النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أن | يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه ؛ إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك ، وقال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إذا كفن . . . ' | الحديث ، وهو صحيح على شرط مسلم . ( ن ) | ( 3 ) النمرة - بفتح النون وكسر الميم - : شملة فيها خطوط بيض وسود ، أو بردة من صوف يلبسها | الأعراب . قاله في ' القاموس ' . ( ش ) |

ج ١ · ص ٤٣٥

| ' الصحيحين ' وغيرهما من حديث خباب بن الأرت . |

( [ جواز الزيادة في الكفن مع القدرة من دون مغالاة ] : )

( ولا بأس بالزيادة مع التمكن من غير مغالاة ) : لما وقع منه - | [ صلى الله عليه وسلم ] - في كفن ابنته ؛ فإنه كان يناول النساء ثوبا ثوبا ؛ وهو | عند الباب ، فناولهن الحقو ( 1 ) ، ثم الدرع ، ثم الخمار ثم الملحفة ، ثم أدرجت | بعد ذلك في الثوب الآخر ؛ أخرجه أحمد ( 2 ) ، وأبو داود من حديث ليلى بنت | قائف الثقفية .

وقد كفن - [ صلى الله عليه وسلم ] - في ثلاثة اثواب سحولية ( 3 ) | جدد يمانية ، ليس فيها قميص ولا عمامة ؛ أدرج فيها إدراجا ' ؛ وهو في | ' الصحيحين ' .

وأخرج أبو داود ( 4 ) من حديث علي ( 5 ) : ' لا تغالوا في الكفن ؛ فإنه | يسلب سريعا ' . | هامش | ( 1 ) = معقد الإزار . ( ن ) | ( 2 ) = في ' المسند ' ( 6 / 380 ) ، ومن طريقه أبو داود ، وأخرجه البيهقي ( 6 / 4 - 7 ) ، وإسناده لا | يصح ، فيه نوح بن حكيم الثقفي ؛ وهو مجهول ، كما في ' التقريب ' .

وقال المنذري في ' مختصره ' ( 2028 ) : ' ليس بمشهور ' . ( ن ) | ( 3 ) بفتح السين وضمها ؛ نسبة إلى سحول ؛ قرية باليمن .

قال ابن الأعرابي وغيره : هي ثياب بيض نقية ، لا تكون إلا من القطن . ( ش ) | ( 4 ) = في ' سننه ' ( 2 / 61 - 62 ) ، وعنه البيهقي ( 3 / 403 ) ؛ وفيه عمرو أبو مالك الجنبي ؛ وهو | ابن هشام ؛ وهو لين الحديث ، كما في ' التقريب ' . ( ن ) | ( 5 ) = مرفوعا . ( ن ) |

ج ١ · ص ٤٣٦

أقول : أراد العدل بين الإفراط والتفريط ، وأن لا ينتحلوا عادة الجاهلية | في المغالاة .

والحاصل : أنه لا ريب في مشروعية الكفن للميت ، ولا شك في عدم | وجوب زيادة على الواحد ، ولم يثبت عنه [ صلى الله عليه وسلم ] كون الكفن على صفة من | الصفات ، أو عدد من الأعداد ؛ إلا ما كان منه [ صلى الله عليه وسلم ] في تكفين ابنته أم كلثوم .

وهذا الحديث - وإن كان فيه مقال - لكنه لا يخرج به عن حد الاعتبار .

فغاية ما يقال : إنه يستحب أن يكون كفن المرأة على هذه الصفة ( 1 ) ، وأما | كفن الرجل ؛ فلم يثبت عنه إلا الأمر بالتكفين في الثوب الواحد ، كما في | قتلى أحد ، وفي الثوبين ؛ كما في المحرم الذي وقصته ناقته .

وليس تكثير الأكفان والمغالاة في أثمانها بمحمود ؛ فإنه لولا ورود الشرع | به : لكان من إضاعة المال ؛ لأنه لا ينتفع به الميت ، ولا يعود نفعه على الحي ، | ورحم الله أبا بكر الصديق حيث قال : ' إن الحي أحق بالجديد ( 2 ) ' ؛ لما قيل له | عند تعيينه لثوب من أثوابه في كفنه : ' إن هذا خلق ' ( 3 ) . | هامش | ( 1 ) = فيه أن الاستحباب حكم شرعي ، وهو لا يثبت بمثل هذا الحديث الضعيف ، فتأمل ! لا | سيما وهو بظاهره أقرب إلى المغالاة منه إلى العدل . ( ن ) | ( 2 ) = أخرجه البيهقي ( 3 / 399 ) عن عائشة : لما اشتد مرض أبي بكر بكيت . . . فأفاق . . ثم | قال : أي يوم توفي رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ؟ قالت : فقلت : يوم الاثنين ، فقال : فأي يوم هذا ؟ قلت : يوم | الاثنين . . . قالت : وقال : في كم كفنتم رسول الله ؟ قال - كذا - : كنا كفناه في ثلاثة أثواب سحولية بيض ، | ليس فيها قميص ولا عمامة ، فقال : اغسلوا ثوبي هذا ، وبه درع زعفران أو مشق ، واجعلوا معه ثوبين | جديدين ، فقالت عائشة : فقلت : إنه خلق ، فقال لها : الحي أحوج إلى الجديد من الميت ؛ إنما هو للمهلة .

وإسناده صحيح . ( ن ) | ( 3 ) بفتح اللام ؛ وهو الثوب البالي . ( ش ) |

ج ١ · ص ٤٣٧

والأولى أن يكون الكفن من الأبيض ؛ لحديث : ' البسوا من ثيابكم | البياض ؛ فإنها من خير ثيابكم ، وكفنوا فيها موتاكم ' ؛ أخرجه أحمد ، وأبو | داود ، وابن ماجة ، والترمذي - وصححه - ، والشافعي ، وابن حبان ، والحاكم ، | والبيهقي ، وصححه ابن القطان .

وفي معناه أحاديث أخر عن عمران ، وسمرة ، وأنس ، وابن عمر ، وأبي | الدرداء . |

( [ الشهيد يكفن في ثيابه التي قتل فيها ] : )

( ويكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها ) : فقد كان ذلك صنعه - [ صلى الله عليه وسلم ] | - في الشهداء المقتولين معه .

وأخرج أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجة من حديث ابن عباس ، قال : أمر | رسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - يوم أحد بالشهداء ؛ أن ينزع | عنهم الحديد والجلود ، وقال : ' ادفنوهم بدمائهم وثيابهم ' ( 1 ) .

وأخرج أحمد من حديث عبد الله بن ثعلبة : أن النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - | قال يوم أحد : ' زملوهم في ثيابهم ' ( 2 ) . |

( [ تطييب بدن الميت وكفنه سنة ] : )

( وندب تطييب بدن الميت وكفنه ) : لحديث جابر عند أحمد ، والبيهقي ( 3 ) ، | هامش | ( 1 ) ضعيف ؛ ' الإرواء ' ( 709 ) . | ( 2 ) خرجه شيخنا في ' أحكام الجنائز ' ( ص 80 - طبعة المعارف ) ، ولكن من غير تصحيح . | ( 3 ) = في ' سننه الكبرى ' ( 3 / 405 ) ، وإسناده صحيح على شرط مسلم ، لكن نقل البيهقي عن |

ج ١ · ص ٤٣٨

| والبزار - بإسناد رجاله رجال الصحيح - ، قال : ' قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إذا | أجمرتم الميت ؛ فأجمروه ( 1 ) ثلاثا ' .

ولقوله [ صلى الله عليه وسلم ] في حديث المحرم الذي وقصته ناقته : ' ولا تمسوه بطيب ' ؛ | وهو في ' الصحيح ' من حديث ابن عباس ؛ فإن ذلك يشعر أن غير المحرم | يطيب ، ولا سيما مع تعليله [ صلى الله عليه وسلم ] بقوله : ' فإنه يبعث ملبيا ' .

قال في ' الحجة ' : ' فوجب المصير إليه ' .

وإلى هذه النكتة أشار النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بقوله : ' الميت يبعث في ثيابه التي يموت | فيها ( 2 ) ' .

وأما ما قيل : تتبع بالطيب مساجده ! ! فلعل وجه ما قاله ابن مسعود ومن | بعده ، تكريم هذه الأعضاء لكون الاعتماد عليها في أشرف طاعات الله وهي | الصلاة ، ولم يرد في ذلك من المرفوع شيء ، ولكنه يحسن لستر ما لعله يظهر | من روائح الميت التي يتأذى بها المتولون لتجهيزه . | هامش | ابن معين ، أنه قال : تفرد برفعه يحيى بن آدم .

وهذا لا يضر ؛ فإن يحيى بن آدم ثقة حافظ فاضل ، كما في ' التقريب ' .

وأخرجه البخاري ( 3 / 196 - 197 ) ، وأحمد ( 6 / 45 ) ، وابن سعد في ' الطبقات ' | ( 3 ق / ص 139 ) ببعض اختصار ، ولفظ الكتاب من البخاري .

وفي رواية أحمد ، وابن سعد : أفلا تجعلها جددا كلها ؟ فقال : لا .

قال الحافظ : ' وظاهره أن أبا بكر كان يرى عدم المغالاة في الأكفان ، ويؤيده قوله بعد ذلك : إنما | هو للمهلة ' ، ثم ذكر حديث علي عند أبي داود ، وقال : ' ولا يعارضه حديث جابر في الأمر بتحسين | الكفن ؛ فإنه يجمع بينهما بحمل التحسين على الصفة ، وحمل المبالغة على الثمن ، وقيل : التحسين حق | الميت ، فإذا أوصى بتركه اتبع ؛ كما فعل الصديق ' ( ن ) | ( 1 ) الإجمار : التبخير بالبخور . ( ش ) | ( 2 ) ' الصحيحة ' ( 1671 ) . |

ج ١ · ص ٤٣٩

( 4 - فصل صلاة الجنازة )

( [ الصلاة على الجنازة فرض كفاية ] : )

( وتجب الصلاة على الميت ) : لأن اجتماع أمة من المؤمنين شافعين للميت ؛ | له تأثير بليغ في نزول الرحمة عليه .

والصلاة على الأموات ثابتة ثبوتا ضروريا من فعله [ صلى الله عليه وسلم ] وفعل أصحابه ، | ولكنها من واجبات الكفاية ؛ لأنهم قد كانوا يصلون على الأموات في حياته | [ صلى الله عليه وسلم ] ولا يؤذونه ( 1 ) ؛ كما في حديث السوداء التي كانت تقم ( 2 ) المسجد ، فإنه | لم يعلم النبي [ صلى الله عليه وسلم ] إلا بعد دفنها ، فقال لهم : ' ألا آذنتموني ؟ ! ' ؛ وهو في | ' الصحيح ' ، وامتنع من الصلاة على من عليه دين ، وأمرهم بأن يصلوا عليه . |

( [ يقف الإمام حذاء رأس الرجل ، ووسط المرأة ] : )

( ويقوم الإمام حذاء رأس الرجل ، ووسط المرأة ) : لحديث أنس بن مالك : | أنه صلى على جنازة رجل ، فقام عند رأسه ، فلما رفعت أتي بجنازة امرأة ، | فصلى عليها ، فقام وسطها ، فسئل عن ذلك ، وقيل له : هكذا كان رسول الله | [ صلى الله عليه وسلم ] يقوم من الرجل حيث قمت ، ومن المرأة حيث قمت ؟ قال : نعم ؛ أخرجه | أحمد ، وأبو داود ، والترمذي - وحسنه - ، وابن ماجة . | هامش | ( 1 ) أي : لا يعلمونه . ( ش ) | ( 2 ) تقم ؛ أي : تجمع القمامة ؛ وهي الكناسة . ( ش ) |

ج ١ · ص ٤٤٠

ولفظ أبي داود : ' هكذا كان رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يصلي على الجنازة | كصلاتك ؛ يكبر عليها أربعا ، ويقوم عند رأس الرجل ، وعجيزة المرأة ؟ قال : | نعم .

وفي ' الصحيحين ' من حديث سمرة ، قال : صليت وراء رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] | على امرأة ماتت في نفاسها ، فقام عليها رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في الصلاة وسطها ' .

والخلاف في المسألة معروف ، وهذا هو الحق .

أقول : الثابت عنه [ صلى الله عليه وسلم ] ؛ أنه كان يقف مقابلا لرأس الرجل ، ولم يثبت | عنه غير ذلك .

وأما المرأة ؛ فروي أنه كان يقوم مقابلا لوسطها ، وروي أنه كان يقوم | مقابلا لعجيزتها ، ولا منافاة بين الروايتين ، فالعجيزة يصدق عليها أنها وسط .

وإيثار ما ثبت عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عند أئمة الفن ، الذين هم المرجع | لغيرهم ؛ واجب .

ولم يقل أحد من أهل العلم بترجيح قول أحد من الصحابة - أو من | غيرهم - على قول رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] وفعله ، وهذا مما لا ينبغي أن يخفى . |

( [ التكبير أربعا أو خمسا على الجنازة ] : )

( ويكبر أربعا أو خمسا ) : لورود الأدلة بذلك .

أما الأربع فثبتت ثبوتا متواترا من طريق جماعة من الصحابة : أبي |

ج ١ · ص ٤٤١

| هريرة ، وابن عباس ، وجابر ، وعقبة بن عامر ، والبراء بن عازب ، وزيد بن | ثابت ، وابن مسعود وغيرهم - رضي الله تعالى عنهم - .

وأما الخمس ؛ فثبتت في ' الصحيح ' من حديث عبد الرحمن بن أبي | ليلى ، قال : كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا ؛ وإنه كبر على جنازة | خمسا ، فسألته ؟ فقال : كان رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يكبرها ' ؛ أخرجه مسلم ، وأحمد ، | وأهل ' السنن ' .

وأخرج أحمد عن حذيفة : أنه صلى على جنازة ، فكبر خمسا ، ثم | التفت ، فقال : ما نسيت ولا وهمت ، ولكن كبرت كما كبر النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، صلى | على جنازة فكبر خمسا ؛ وفي إسناده يحيى بن عبد الله الجابري ؛ وهو ضعيف .

وقد اختلف الصحابة فمن بعدهم في عدد تكبير صلاة الجنازة : فذهب | الجمهور إلى أنه أربع ، وذهب جماعة من الصحابة فمن بعدهم إلى أنه خمس .

وقال القاضي عياض : اختلفت الصحابة في ذلك من ثلاث تكبيرات إلى | تسع .

قال ابن عبد البر : وانعقد الإجماع بعد ذلك على أربع ، وأجمع الفقهاء | وأهل الفتوى بالأمصار على أربع ؛ على ما جاء في الأحاديث الصحاح ، وما | سوى ذلك عندهم ؛ فشذوذ لا يلتفت إليه ( 1 ) . اه .

وهذه الدعوى مردودة ؛ فالخلاف في ذلك معروف بين الصحابة وإلى | هامش | ( 1 ) انظر مناقشة ذلك في ' أحكام الجنائز ' ( ص 143 - 147 ) لشيخنا . |

ج ١ · ص ٤٤٢

| الآن ، ولا وجه لعدم العمل بالخمس بعد خروجها من مخرج صحيح مع | كونها زيادة غير منافية ؛ إلا أن يصح ما رواه ابن عبد البر في ' الاستذكار ' من | طريق أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة ، عن أبيه : كان النبي - | [ صلى الله عليه وسلم ] - يكبر على الجنائز أربعا وخمسا وسبعا وثمانيا ، حتى | جاء موت النجاشي ، فخرج فكبر أربعا ، ثم ثبت النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] | - على أربع ، حتى توفاه الله - تعالى - ( 1 ) .

على أن استمراره على الأربع لا ينسخ ما وقع منه [ صلى الله عليه وسلم ] من الخمس ؛ ما | لم يقل قولا يفيد ذلك .

وقد أخرج الطبراني في ' الأوسط ' ( 2 ) عن جابر مرفوعا : ' صلوا على | موتاكم بالليل والنهار ، والصغير والكبير ، والدنيء والأمير ؛ أربعا ' ؛ وفي | إسناده عمرو بن هشام البيروتي ؛ تفرد به عن ابن لهيعة ، وما أحق هذا بأن | لا يصح ولا يثبت !

وقد روى البخاري عن علي : أنه كبر على سهل بن حنيف ستا ، وقال : | إنه شهد بدرا .

وروى سعيد بن منصور عن الحكم بن عتيبة ، أنه قال : كانوا يكبرون | على أهل بدر خمسا وستا وسبعا . | هامش | ( 1 ) وطرقه - كلها - ضعيفة ؛ انظر ' أحكام الجنائز ' ( ص 145 ) ، و ' الاستذكار ' ( 8 / 239 ) . | ( 2 ) ( برقم : 1295 - ' مجمع البحرين ' ) وضعفه الهيثمي في ' المجمع ' ( 3 / 35 ) .

وأوله في ' سنن ابن ماجة ' ( 1522 ) بنفس الإسناد . |

ج ١ · ص ٤٤٣

( [ بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة وسورة ] : )

( ويقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة وسورة ) : لحديث ابن عباس عند | البخاري وأهل ' السنن ' : أنه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب ، وقال : | لتعلموا أنه من السنة .

ولفظ النسائي : فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة ، وجهر ، فلما فرغ قال : سنة | وحق .

وروى الشافعي في ' مسنده ' عن أبي أمامة بن سهل : أنه أخبره رجل من | أصحاب النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - : أن السنة في الصلاة على | الجنازة ؛ أن يكبر الإمام ، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في | نفسه ، ثم يصلي على النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - ، ويخلص | الدعاء للجنازة في التكبيرات ، ولا يقرأ في شيء منهن ، ثم يسلم سرا في | نفسه ؛ قال في ' الفتح ' : وإسناده صحيح .

وقد أخرجه عبد الرزاق ، والنسائي بدون قوله : بعد التكبيرة ، ولا قوله : | ثم يسلم سرا في نفسه .

قال في ' الحجة ' : ' ومن السنة قراءة الفاتحة ؛ لأنها خير الأدعية | وأجمعها ، علمها الله - تعالى - عباده في محكم كتابه ' أ ه .

والحاصل : أن الموطن موطن دعاء ، لا موطن قراءة قرآن ، فيتوجه | الاقتصار على ما ورد وهو الفاتحة وسورة ، ويكون ذلك بعد التكبيرة الأولى ، | ويشتغل فيما بعدها بمحض الدعاء . |

ج ١ · ص ٤٤٤

( [ الأدعية المأثورة في الصلاة على الميت ] : )

( ويدعو بين التكبيرات بالأدعية المأثورة ) : منها ما أخرجه أحمد ، | والترمذي ، وأبو داود ، وابن ماجه من حديث أبي هريرة ، قال : كان النبي | - [ صلى الله عليه وسلم ] - إذا صلى على جنازة قال : ' اللهم اغفر لحينا | وميتنا ، وشاهدنا وغائبنا ، وصغيرنا وكبيرنا ، وذكرنا وأنثانا ، اللهم ! من أحييته | منا فأحيه على الإسلام ، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ' .

زاد أبو داود ، وابن ماجه : ' اللهم ! لا تحرمنا أجره ، ولا تضلنا بعده ' .

وأخرجه أيضا النسائي ، وابن حبان ، والحاكم ، قال : وله شاهد صحيح | من حديث عائشة نحوه .

وأخرج هذا الشاهد الترمذي ، وأعله بعكرمة بن عمار .

وأخرج مسلم وغيره من حديث عوف بن مالك ، قال : سمعت النبي | - [ صلى الله عليه وسلم ] - يقول : ' اللهم اغفر له وارحمه ، واعف | عنه وعافه ، وأكرم نزله ووسع مدخله ، واغسله بماء وثلج وبرد ، ونقه من | الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ، وأبدله دارا خيرا من داره ، وأهلا | خيرا من أهله ، وزوجا خيرا من زوجه ، وقه فتنة القبر ، وعذاب النار ' .

وقد وردت أدعية متنوعة في أحاديث صحيحة ؛ هي أولى من | الاستحسانات التي ذكرها الفقهاء في كتبهم من عند أنفسهم ، فإنهم لم | يقصدوا أنها أولى من الثابت عنه [ صلى الله عليه وسلم ] ، ولكن فن الرواية هم عنه بمعزل ، | فضاقت عليهم المسالك ؛ وهي واسعة . |

ج ١ · ص ٤٤٥

قال في ' الحجة البالغة ' : ومن دعاء النبي [ صلى الله عليه وسلم ] على الميت : ' اللهم ! إن | فلان بن فلان في ذمتك وحبل جوارك ؛ فقه من فتنة القبر وعذاب النار ؛ | وأنت أهل الوفاء والحق ، اللهم ! اغفر له وارحمه ؛ إنك أنت الغفور الرحيم ' ( 1 ) .

وأما الصلاة على الجنائز في المساجد : فغاية ما استدل به من قال | بالكراهة ؛ ما أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة ، قال : قال رسول الله | [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من صلى على جنازة في المسجد ؛ فلا شيء عليه ' ( 2 ) .

وأخرجه ابن ماجه بلفظ : ' فليس له شيء ' .

وقد أجاب الجمهور عن هذا الحديث بأجوبة :

منها : أنه ضعيف ؛ كما قاله جماعة من الحفاظ ؛ فإن في إسناده صالحا | - مولى التوأمة - ( 3 ) .

ومنها : أن الذي في النسخ المشهورة الصحيحة من ' سنن أبي داود ' | بلفظ : ' فلا شيء عليه ' كما تقدم .

وعلى فرض ثبوت الرواية باللفظ الآخر ؛ فيجب تأويلها ؛ لما ثبت من | صلاته [ صلى الله عليه وسلم ] على ابني بيضاء في المسجد . | هامش | ( 1 ) حديث صحيح ؛ انظر ' أحكام الجنائز ' ( ص 158 ) . | ( 2 ) هذه الرواية ضعيفة ، والتي تليها هي الصحيحة ؛ فانظر تفصيل ذلك - رواية ودراية - في | ' الصحيحة ' ( 2351 ) . | ( 3 ) بل الحديث ثابت ؛ فانظر التعليق السابق . |

ج ١ · ص ٤٤٦

بل أخرج سعيد بن منصور ، وابن أبي شيبة ( 1 ) : أن الصحابة صلوا على | أبي بكر وعمر في المسجد .

وأما إنكار من أنكر على عائشة ( 2 ) فلا حجة فيه ، ولا سيما وقد انقطع | عند أن قامت عليه الحجة .

وأما الصلاة على الجنازة فرادى ؛ فأقول : الاستدلال ممن قال باشتراط | التجميع فيها بأنه [ صلى الله عليه وسلم ] ما صلى على جنازة إلا في جماعة : لا تتم به الحجة ؛ | لأن الأصل في كل صلاة مشروعة أن تكون كالصلوات الخمس في إجزائها | فرادى كما تجزئ جماعة .

ومن زعم غير ذلك فعليه الدليل .

ولو كان فعلها منه [ صلى الله عليه وسلم ] في جماعة تقوم به الحجة ؛ للزم في صلاة | الفرائض الخمس أن لا تصح إلا جماعة ؛ لأنه [ صلى الله عليه وسلم ] لم يؤدها إلا جماعة .

إذا تقرر هذا : فالاقتصار في الاستدلال لصحة صلاة الجنازة فرادى على | ما ذكرناه مغن عن غيره ؛ فإن تحقيق إجماع الصحابة على تجويز الصلاة عليه | [ صلى الله عليه وسلم ] عند موته فرادى ( 3 ) ممنوع ؛ لأنهم قد تفرقوا بعض تفرق في تلك الحال ، | وإن كان الباقون في المدينة جمهورهم وأكابرهم .

ثم لو فرض الإجماع على ذلك : فهو إجماع سكوتي ، وانتهاضه | هامش | ( 1 ) في ' المصنف ' ( 3 / 364 ) . | ( 2 ) كما في ' صحيح مسلم ' ( 973 ) في قصة جنازة سعد . | ( 3 ) انظر ' مختصر الشمائل المحمدية ' ( 333 ) لشيخنا . |

ج ١ · ص ٤٤٧

| للاحتجاج فيه ما لا يخفى على عارف بالأصول .

ثم هذا مبني على صدور ذلك ، ولم يرد إلا بإسناد ضعيف أنهم فعلوا | ذلك .

وأما ما يقال : إنه [ صلى الله عليه وسلم ] أوصاهم بأن يصلوا عليه فرادى ، ففي إسناده | عبد المنعم بن إدريس ؛ وهو - كما قيل - كذاب ، وصرح بعض الحفاظ بأن | الحديث موضوع . |

( [ لا يصلى على الغال ] : )

( ولا يصلى على الغال ) ( 1 ) : لامتناعه [ صلى الله عليه وسلم ] في غزاة خيبر من الصلاة على | الغال ( 2 ) ؛ أخرجه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه . | هامش | ( 1 ) هو الذي سرق من الغنيمة قبل قسمها . ( ش ) | ( 2 ) = في ' المسند ' ( 4 / 114 ) ، و ( 5 / 192 ) ، وهو في ' السنن ' في ' الجهاد ' ؛ إلا النسائي ففي | ' الجنائز ' ( 1 / 278 ) ، ومالك أيضا في ' الجهاد ' ( 2 / 14 ) بإسناد صحيح : أن رجلا من أصحاب النبي [ صلى الله عليه وسلم ] | توفي يوم خيبر ، فذكروا ذلك لرسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ؟ فقال : ' صلوا على صاحبكم ' ، فتغيرت وجوه الناس | لذلك ، فقال : ' إن صاحبكم غل في سبيل الله ' ، ففتشنا متاعه ، فوجدنا خرزا من خرز يهود ؛ لا يساوي | درهمين .

قلت : وإذا كان هذا لفظ الحديث ، وفيه أمره - عليه السلام - أصحابه بالصلاة على الغال ؛ | فالاستدلال به حينئذ على ترك الصلاة ليس بالصواب ، بل الحديث يدل على عكس ما ذهب إليه المصنف | - رحمه الله - ، فالحق قوله في ' نيل الأوطار ' ( 4 / 40 ) تحت هذا الحديث : ' فيه جواز الصلاة على | العصاة ، وأما ترك النبي [ صلى الله عليه وسلم ] للصلاة عليه ؛ فلعله للزجر عن الغلول ، كما امتنع من الصلاة على المديون ، | وأمرهم بالصلاة عليه ' . ( ن )

قلت : وفي ' الإرواء ' ( 726 ) - كذلك - تضعيفه .

ولكن ؛ ورد في ' أحكام الجنائز ' ( ص 103 ) - وهي من أحدث وآخر تآليف الشيخ - أن للحديث | شاهدين . |

ج ١ · ص ٤٤٨

( [ لا يصلى على قاتل نفسه ] : )

( وقاتل نفسه ) : لحديث جابر بن سمرة عند مسلم ، وأهل ' السنن ' : أن | رجلا قتل نفسه بمشاقص ( 1 ) ، فلم يصل عليه النبي [ صلى الله عليه وسلم ] . |

( [ لا يصلى على الكافر ] : )

( والكافر ) ، وذلك هو المعلوم منه [ صلى الله عليه وسلم ] ؛ فإنه لم ينقل عنه أنه صلى على | كافر ، وقد صرح بذلك القرآن الكريم ، قال الله - عز وجل - ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره . |

( [ لا يصلى على الشهيد ] : )

( والشهيد ) ، وقد اختلفت الروايات في ذلك ، وقد ثبت في ' صحيح | البخاري ' من حديث جابر : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] لم يصل على شهداء أحد .

وأخرجه أيضا أهل ' السنن ' .

وأخرج أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، والحاكم من حديث أنس أنه [ صلى الله عليه وسلم ] | لم يصل عليهم .

أقول : لا يشك من له أدنى إلمام بفن الحديث ؛ أن أحاديث الترك أصح | إسنادا وأقوى متنا ، حتى قال بعض الأئمة : إنه كان ينبغي لمن عارض أحاديث | النفي بأحاديث الإثبات أن يستحي على نفسه ، لكن الجهة التي جعلها | المجوزون وجه ترجيح وهي الإثبات ؛ لا ريب أنها من المرجحات الأصولية ؛ | هامش | 0 ( 1 ) جمع مشقص - كمنبر - : نصل عريض أو طويل ، أو سهم فيه ذلك . ( ش ) |

ج ١ · ص ٤٤٩

| إنما الشأن في صلاحية أحاديث الإثبات لمعارضة أحاديث النفي ؛ لأن الترجيح | فرع المعارضة .

والحاصل : أن أحاديث الإثبات مروية من طرق متعددة ؛ لكنها جميعا | متكلم عليها .

وقد أطال الماتن الكلام على هذا في ' شرح المنتقى ' ، وسرد الروايات | المختلفة واختلاف أهل العلم في ذلك ؛ فليرجع إليه ؛ فإن هذا المقام من | المعارك . |

( [ يصلى على القبر وعلى الغائب ] : )

( ويصلى على القبر وعلى الغائب ) : لحديث - أنه - [ صلى الله عليه وسلم ] - | انتهى إلى قبر رطب ، فصلى عليه ، وصفوا خلفه ، وكبر أربعا ؛ وهو | في ' الصحيحين ' من حديث ابن عباس .

وكذلك صلاته على قبر السوداء التي كانت تقم المسجد ؛ وهو أيضا في | ' الصحيحين ' ، وغيرهما من حديث أبي هريرة .

وصلى على قبر أم سعد ، وقد مضى لذلك شهر ؛ أخرجه الترمذي ( 1 ) .

وصلى على النجاشي هو وأصحابه ؛ كما في ' الصحيحين ' وغيرهما من | حديث جابر ، وأبي هريرة ، وهو مات في دياره بالحبشة فصلى عليه النبي | - [ صلى الله عليه وسلم ] - بالمدينة . | هامش | ( 1 ) ( رقم 1038 ) بسند مرسل ! |

ج ١ · ص ٤٥٠

والخلاف في الصلاة على القبر والغائب ( 1 ) معروف ؛ ولم يأت المانع | بشيء يعتد به .

أقول : الأدلة ثابتة في الصلاة على القبر ثبوتا لا يقابله أهل العلم بغير | القبول .

أما فيمن لم يصل عليه ؛ فالأمر أوضح من أن يخفى ، ولا تزال الصلاة | مشروعة عليه ؛ ما علم الناس أنه لم يصل عليه أحد .

وأما فيمن قد صلي عليه : فلمثل حديث السوداء المتقدم ، ومعلوم أن | الميت لا يدفن في عصره [ صلى الله عليه وسلم ] بدون صلاة عليه .

وأما المانعون من الصلاة على القبر مطلقا : فأشف ما استدلوا به ؛ ما | روي عنه [ صلى الله عليه وسلم ] في حديث السوداء المذكور ، أنه قال : ' إن هذه القبور مملوءة | ظلمة على أهلها ، وإن الله ينورها بصلاتي عليهم ' ( 2 ) .

قالوا : فهذا يدل على اختصاصه [ صلى الله عليه وسلم ] بذلك .

وتعقب بأنه [ صلى الله عليه وسلم ] لم ينكر على من صلى معه على القبور ، ولو كان | خاصا به لأنكر عليهم .

وأجيب عن هذا التعقب ؛ بأن الذي يقع بالتبعية لا يصلح للاستدلال به | على الفعل أصالة . | هامش | ( 1 ) ولكن بشرط التأكد - أو غلبة الظن - أنه لم يصل عليه في البلد الذي مات فيه ، وانظر | ' أحكام الجنائز ' ( ص 118 - 119 ) . | ( 2 ) انظر ما سيأتي - بعد - . |

ج ١ · ص ٤٥١

وأحسن ما يجاب به عن هذه الزيادة ؛ بأنها مدرجة في هذا الحديث ، | كما بين ذلك جماعة من أصحاب حماد بن زيد ( 1 ) .

على أنه يمكن الجواب بأن كون الله ينور القبور بصلاة رسوله [ صلى الله عليه وسلم ] عليها | لا ينفي مشروعية الصلاة من غيره تأسيا به ، لا سيما بعد قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' صلوا | كما رأيتموني أصلي ' .

قال ابن القيم في ' إعلام الموقعين ' : ' ردت هذه السنن المحكمة بالمتشابه | من قوله : ' لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها ' ، وهذا حديث صحيح ، | والذي قاله هو الذي صلى على القبر ، فهذا قوله وهذا فعله ، ولا يناقض | أحدهما الآخر ؛ فإن الصلاة المنهي عنها إلى القبر غير الصلاة التي على القبر ، | فهذه صلاة الجنازة على الميت التي لا تختص بمكان ؛ بل فعلها في غير المسجد | أفضل من فعلها فيه ، فالصلاة عليه على قبره من جنس الصلاة عليه على | نعشه ؛ فإنه المقصود بالصلاة في الموضعين .

ولا فرق بين كونه على النعش وعلى الأرض ، وبين كونه في بطنها ؛ | بخلاف سائر الصلوات ؛ فإنها لم تشرع في القبور ، ولا إليها ؛ لأنها ذريعة إلى | اتخاذها مساجد .

وقد لعن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] من فعل ذلك ، فأين ما لعن فاعله وحذر منه ، | وأخبر أن أهله شرار الخلق - كما قال : ' إن من شرار الناس من تدركهم الساعة | هامش | ( 1 ) الزيادة في ' صحيح مسلم ' ( 957 ) ، وأصله في ' صحيح البخاري ' ( 1337 ) بدونها !

وانظر مناقشة المسألة وتحقيقها في ' الفصل للوصل المدرج في النقل ' ( 2 / 613 ) للخطيب ، | و ' السنن الكبرى ' ( 4 / 47 ) للبيهقي ، و ' الفتح ' ( 1 / 553 ) للحافظ ابن حجر . |

ج ١ · ص ٤٥٢

| وهم أحياء ، والذين يتخذون القبور مساجد ' - إلى ما فعله [ صلى الله عليه وسلم ] مرارا | متكررة ؟ ! وبالله التوفيق ' . |

ج ١ · ص ٤٥٣

( 5 - المشي بالجنازة )

( [ المشي بالجنازة سريعا ] : )

( ويكون المشي بالجنازة سريعا ) : لحديث أبي بكرة عند أحمد ، والنسائي ، | وأبي داود ، والحاكم ، قال : لقد رأيتنا مع رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ؛ وإنا لنكاد نرمل | بالجنازة رملا ( 1 ) .

وأخرج البخاري في ' تاريخه ' ( 2 ) ، قال : أسرع النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، حتى تقطعت | نعالنا يوم مات سعد بن معاذ .

وأخرج البخاري ، ومسلم ، وغيرهما من حديث أبي هريرة ، قال : قال | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' أسرعوا بالجنازة ، فإن كانت صالحة ؛ قربتموها إلى الخير ، | وإن كان غير ذلك ؛ فشر تضعونه عن رقابكم ' .

وقد ذهب الجمهور إلى أن الإسراع مستحب ، وقال ابن حزم بوجوبه ( 3 ) .

وذهب بعض أهل العلم إلى أن المستحب التوسط ؛ لحديث أبي موسى ، | قال : مرت برسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] جنازة تمخض مخض الزق ، فقال رسول الله | هامش | ( 1 ) الرمل - بفتح الميم - : المشي مسرعا مع هز المنكبين . ( ش )

قلت : وقد صححه النووي في ' المجموع ' ( 5 / 272 ) . | ( 2 ) ( 7 / 402 ) بسند حسن . | ( 3 ) انظر ' المحلى ' ( 5 / 154 ) - له - . |

ج ١ · ص ٤٥٤

| [ صلى الله عليه وسلم ] : ' عليكم القصد ' ؛ أخرجه أحمد ، وابن ماجة ، والبيهقي ؛ وفي إسناده | ضعف .

وأخرج الترمذي ، وأبو داود من حديث ابن مسعود ، قال : سألنا رسول | الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن المشي خلف الجنازة ؟ فقال : ' ما دون الخبب ؛ فإن كان خيرا | عجلتموه ، وإن كان شرا ؛ فلا يبعد إلا أهل النار ' ؛ وفي إسناده مجهول ( 1 ) .

ولا يخفاك أن حديث أبي موسى لا يصلح للاحتجاج به ، على فرض عدم | وجود ما يعارضه ، فكيف وقد عارضه ما هو في ' الصحيحين ' بلفظ الأمر ؟ !

وأما حديث ابن مسعود فلا ينافي الإسراع ، لأن الخبب هو ضرب من | العدو ، وما دونه إسراع .

أقول : والحق هو القصد في المشي ، فالأحاديث المصرحة بمشروعية | الإسراع ؛ ليس المراد بها الإفراط في المشي الخارج عن حد الاعتدال ، | والأحاديث التي فيها الإرشاد إلى القصد ؛ ليس المراد بها الإفراط في البطء ، | فيجمع بين الأحاديث بسلوك طريقة وسطى بين الإفراط والتفريط ، يصدق | عليها أنه إسراع بالنسبة إلى الإفراط في البطء ، وأنها قصد بالنسبة إلى الإفراط | في الإسراع ، فيكون المشروع دون الخبب ، وفوق المشي الذي يفعله من يمشي | في غير مهم .

ويدل على ذلك ما أخرجه الترمذي ، وأبو داود ( 2 ) عن ابن مسعود ، | قال : سألنا رسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - عن المشي خلف | هامش | ( 1 ) ' ضعيف سنن ابن ماجة ' ( 322 ) . | ( 2 ) وقد ضعفاه . |

ج ١ · ص ٤٥٥

| الجنازة ؟ فقال : ما دون الخبب .

وقد ضعفه جماعة بأبي ماجد المذكور في إسناده ، قيل : إنه مجهول ، | وقيل : منكر الحديث ، والراوي عنه يحيى الجابري ؛ وهو ضعيف .

وأخرج أحمد ، والنسائي ، والحاكم عن أبي بكرة ، قال : لقد رأيتنا مع | رسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - ؛ وإنا لنكاد نرمل بالجنازة | رملا ' ( 1 ) ؛ فمعنى : نكاد نرمل ؛ أي : نقارب الرمل . |

( [ المشي مع الجنازة سنة ] : )

( والمشي معها ) سنة ، وهو ظاهر لأنه - [ صلى الله عليه وسلم ] - كان | يمشي مع الجنائز هو وأصحابه ، كما يفيد ذلك الأحاديث المتقدمة في صفة | المشي ، والأحاديث الآتية في التقدم والتأخر على الجنازة ، ولحديث أبي هريرة | الثابت في ' الصحيح ' : ' من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا . . . ' الحديث . |

( [ حمل الجنازة سنة ] : )

( والحمل لها سنة ) : لحديث ابن مسعود ، قال : من اتبع جنازة فليحمل | بجوانب السرير كلها ؛ فإنه من السنة ، ثم إن شاء فليتطوع وإن شاء فليدع ؛ | أخرجه ابن ماجة ، وأبو داود الطيالسي ، والبيهقي من رواية أبي عبيدة ابن | عبد الله بن مسعود عنه ( 2 ) . | هامش | ( 1 ) هذا الحديث وحديث ابن مسعود كررهما الشارح في هذه المسألة بدون مناسبة ! فقد ذكرهما | أولا وتكلم عنهما . ( ش ) | ( 2 ) أبو عبيدة لم يسمع من أبيه ؛ وهو معروف . ( ش )

قلت : وبهذا جزم شيخنا في ' أحكام الجنائز ' ( ص 121 ) . |

ج ١ · ص ٤٥٦

وفي الباب عن جماعة من الصحابة ( 1 ) ، والأحاديث يقوي بعضها بعضا ، | ولا تقصر عن إفادة مشروعية الحمل . |

( [ المتقدم على الجنازة والمتأخر عنها سواء ] : )

( والمتقدم عليها والمتأخر عنها سواء ) : لما ثبت في ' صحيح مسلم ' وغيره : | أن الصحابة كانوا يمشون حول جنازة ابن الدحداح ( 2 ) .

وأخرج أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، والترمذي - وصححه - ، وابن | حبان - وصححه أيضا - ، والحاكم - وقال : على شرط البخاري ( 3 ) - من حديث | المغيرة : أن النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - قال : ' الراكب خلف | الجنازة ، والماشي أمامها ؛ قريبا منها ؛ عن يمينها أو عن يسارها ' .

ولفظ أبي داود : ' والماشي يمشي خلفها ، وأمامها ، وعن يمينها ، وعن | يسارها قريبا منها ' .

وفي لفظ لأحمد ، والنسائي ، والترمذي : ' الراكب خلف الجنازة ، | هامش | ( 1 ) أين ؟ ! | ( 2 ) = قلت : الذي في ' صحيح مسلم ' ( 3 / 60 ) وغيره عن جابر بن سمرة ، قال : أتي النبي | [ صلى الله عليه وسلم ] بفرس معرورى ، فركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح ، ونحن نمشي حوله .

فأنت ترى أن الحديث ورد في الانصراف من الجنازة ، لا في اتباعها ، فما أبعد ما استدل به | المؤلف عليه ! ( ن )

قلت : والفرس المعرورى ، هو : العاري عن السرج . | ( 3 ) = ووافقه الذهبي ، وهو كما قالا ، وقد خرجته في ' التعليقات الجياد ' ( ج 3 / فصل 26 / | ص 20 - 27 ) ، ولم أجد عندهم الرواية الأولى باللفظ الذي أورده المؤلف ، فلعله عند ابن حبان .

ومعناه عند أبي داود وغيره . ( ن ) |

ج ١ · ص ٤٥٧

| والماشي حيث شاء منها ' .

وأخرج أحمد ، وأهل ' السنن ' ، والدارقطني ، والبيهقي ، وابن حبان | - وصححه - من حديث ابن عمر : أنه رأى النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - | وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة .

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن المشي أمام الجنازة أفضل ، وبعضهم | إلى أن المشي خلفها أفضل .

أقول : فإذا لم يكن المشي أمام الجنازة أفضل : فأقل الأحوال أن يكون | مساويا للمشي خلفها في الفضيلة ، ولم يأت حديث صحيح ولا حسن ؛ أن | المشي خلف الجنازة أفضل ، وأقوال الصحابة مختلفة ، فالحق أن ذلك سواء .

ولا ينافيه رواية من روى أنه - [ صلى الله عليه وسلم ] - مشى أمامها | أو خلفها ؛ فذلك سواء ؛ لأن المشي مع الجنازة إنما يكون أمامها أو خلفها أو | في جوانبها ، وقد أرشد إلى ذلك النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - | كما تقدم ، فكل مكان من الأمكنة المذكورة هو من جملة ما أرشد إليه .

قال في ' الحجة ' : ' وهل يمشي أمام الجنازة أو خلفها ؟ وهل يحملها | أربعة أو اثنان ؟ وهل يسل من قبل رجليه ، أو من القبلة ؟

المختار : أن الكل واسع ، وأنه قد صح في الكل حديث أو أثر ' ( 1 ) أه . |

( [ الركوب مع الجنازة مكروه ] : )

( ويكره الركوب ) : لحديث ثوبان ، قال : خرجنا مع رسول الله - | هامش | ( 1 ) وفي ' أحكام الجنائز ' ( ص 94 و 190 ) اختيار في هذه المسألة وترجيح . |

ج ١ · ص ٤٥٨

| [ صلى الله عليه وسلم ] - فرأى ناسا ركبانا ، فقال : ' ألا تستحيون ؟ إن ملائكة الله على | أقدامهم ، وأنتم على ظهور الدواب ' ؛ أخرجه ابن ماجة ، والترمذي ( 1 ) .

وأخرج أبو داود ( 2 ) من حديث ثوبان - أيضا - : أن رسول الله - | [ صلى الله عليه وسلم ] - أتي بدابة وهو مع جنازة ، فأبى أن يركبها ، فلما | انصرف أتي بدابة ، فركب ، فقيل له ؟ ! فقال : ' إن الملائكة كانت تمشي ، فلم | أكن لأركب وهم يمشون ، فلما ذهبوا ركبت ' .

وقد خرج - [ صلى الله عليه وسلم ] - مع جنازة ابن الدحداح ماشيا ، | ورجع على فرس ؛ كما في حديث جابر بن سمرة عند الترمذي - وقال : | صحيح - .

ولا يعارض الكراهة ما تقدم من قوله : ' الراكب خلف الجنازة ؛ لأنه | يمكن أن يكون ذلك لبيان الجواز مع الكراهة ، أو المراد بأن كون الراكب خلفها | هامش | ( 1 ) ابن ماجة ( 1 / 450 ) ، والترمذي ( 2 / 138 ) بشرح ' التحفة ' من طريق أبي بكر بن أبي | مريم ، عن راشد بن سعد ، عن ثوبان .

وكذا أخرجه الحاكم ( 1 / 356 ) ، والبيهقي ( 4 / 230 ) ، وقد سكتوا عنه ؛ إلا أن الترمذي قال : | ' قد روي موقوفا ' .

قلت : أخرجه كذلك البيهقي أيضا ، وقال : إنه أصح ، وكذا قال البخاري .

قلت : ومداره - مرفوعا وموقوفا - على أبي بكر هذا ؛ وهو ضعيف ، كما قال في ' التحفة ' ، لكن | ذكر البيهقي أن ثور بن زيد رواه عن راشد بن سعد ، عن ثوبان موقوفا ، وهو يرجح الموقوف ، كما قال | البيهقي . ( ن ) | ( 2 ) في ' السنن ' ( 4 / 64 ) ، وكذا البيهقي ( 4 / 23 ) ، وكذا الحاكم ( 1 / 335 ) من طريق يحيى بن | أبي كثير ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن ثوبان ، وقال الحاكم : ' صحيح على شرط الشيخين ' ، | ووافقه الذهبي . ( ن )

قلت : وهو كما قالا . |

ج ١ · ص ٤٥٩

| أن يكون بعيدا على وجه لا يكون في صورة من يمشي مع الجنازة . |

( [ يحرم النعي على الميت ] : )

( ويحرم النعي ) : لحديث حذيفة عند أحمد ، وابن ماجة ، والترمذي | - وصححه - : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن النعي ( 1 ) .

وحديث ابن مسعود ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إياكم والنعي ؛ فإن النعي عمل | الجاهلية ' ؛ أخرجه الترمذي ؛ وفي إسناده أبو حمزة ميمون الأعور ، وليس | بالقوي .

وفي الباب أحاديث .

والذي في ' الصحاح ' و ' القاموس ' و ' النهاية ' وغيرها من كتب اللغة : | أن النعي : الإخبار بموت الميت ، فظاهره تحريم ذلك ، وإن لم يصحبه ما | يستنكر كما كانت تفعله الجاهلية من إرسال من يعلن بخبر موت الميت على | أبواب الدور والأسواق .

ولكنه قد ثبت أنه [ صلى الله عليه وسلم ] نعى النجاشي للناس في اليوم الذي مات فيه ؛ | أي : أخبرهم ، وأخبر بقتلى مؤتة ، وقال في السوداء التي كانت تقم المسجد : | ' ألا أخبرتموني بموتها ؟ ! ' ؛ فدلت هذه الأحاديث على جواز الإعلام بمجرد | الموت ؛ لمن يحضر الغسل والتكفين والصلاة ، والمنع منه لغير ذلك . | هامش | ( 1 ) انظر ' صحيح سنن ابن ماجة ' ( 1203 ) . |

ج ١ · ص ٤٦٠

( [ تحرم النياحة على الميت ] : )

( والنياحة ) : لحديث : ' من نيح عليه يعذب ( 1 ) بما نيح عليه ' ؛ وهو في | ' الصحيحين ' وغيرهما من حديث المغيرة .

وعلى النياحة تحمل الأحاديث الواردة في النهي عن البكاء ، وأن الميت | يعذب ببكاء أهله عليه .

وفي ' صحيح مسلم ' من حديث ابن عمر ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، قال : ' الميت | يعذب في قبره بما نيح عليه ' .

وأخرج أحمد ، ومسلم من حديث أبي مالك الأشعري : ' النائحة - إذا لم | تتب قبل موتها - تقام يوم القيامة ؛ وعليها سربال من قطران ، ودرع من جرب ' .

وأخرج الشيخان وغيرهما من حديث أبي موسى بلفظ : أنا بريء مما | بريء منه رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ؛ فإن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بريء من الصالقة ( 2 ) ، | والحالقة ، والشاقة ' . | هامش | ( 1 ) = أي : يتألم ويتوجع ، قال شيخ الإسلام في تفسير حديث أبي ذر - بعد أن قرر أن ليس | على أحد من وزر غيره شيء ، وأنه لا يستحق إلا ما سعاه - ، قال : ( 2 / 209 - من المجموعة المنيرية ) :

' وإن ظن بعض الناس أن تعذيب الميت ببكاء أهله عليه ينافي الأول ! فليس كذلك ؛ إذ ذلك | النائح يعذب بنوحه ، لا يحمل الميت وزره ، ولكن الميت يناله ألم من فعل هذا كما يتألم الإنسان من أمور | خارجة عن كسبه ، وإن لم يكن جزاء الكسب والعذاب أعم من العقاب ، كما قال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' السفر | قطعة من العذاب ' .

وانظر تفصيل هذا البحث في ' تهذيب السنن ' لابن القيم ( 4 / 290 ) ، وقد صرح فيه بخطأ تفسير | هذا الحديث على هذا الوجه ، فراجعه ؛ فإنه مفيد . ( ن ) | ( 2 ) = صلق يصلق صلقا : رفع صوته عند المصيبة . ' المعجم المدرسي ' . ( ن ) |

ج ١ · ص ٤٦١

أقول : الأحاديث في هذا الباب قد اختلفت ، فمنها ما فيه الإذن بمطلق | البكاء ، ومنها ما فيه النهي عن مطلق البكاء ، ووردت أحاديث مصرحة بالنهي | عن النوح ، كما تقدم بعض ذلك ؛ ولم يأت ما يدل على جوازه .

واختلف الناس في الجمع بين الأحاديث ، فالذي يترجح : الجزم بتحريم | نفس النوح ؛ لأنه أمر زائد على البكاء .

وأما ما لا يستطاع دفعه من دمع العين ، وما عجز الطبع عن كتمه من | الصوت فلا مانع منه ، وعليه تحمل أحاديث الإذن بالبكاء ، وفيها ما يرشد إلى | هذا ؛ فليعلم . |

( [ يحرم اتباع الجنازة بنار ] : )

( واتباعها بنار ، وشق الجيب ، والدعاء بالويل والثبور ) : لحديث أبي بردة ، | قال : أوصى أبو موسى حين حضره الموت ، فقال : لا تتبعوني بمجمر ، قالوا : | أو سمعت فيه شيئا ؟ ! قال : نعم ، من رسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - | ؛ أخرجه ابن ماجة ؛ وفي إسناده مجهول ( 1 ) .

وقد كان هذا الفعل من أفعال الجاهلية .

وفي ' الصحيحين ' وغيرهما من حديث ابن مسعود ، أن النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] | هامش | ( 1 ) = قلت : كلا ؛ ليس فيه مجهول ؛ بل رجاله معروفون ، كلهم ثقات ؛ غير أن أبا حريز | - واسمه عبد الله بن حسين - تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه ، ولذلك قال في ' الزوائد ' : ' إسناده حسن ' .

وله شاهد من حديث أبي هريرة ، رواه مالك في ' الموطأ ' ، وأبو داود ، والحديث في ' ابن ماجة | ( 1 / 453 ) ، و ' البيهقي ' ( 3 / 395 ) ؛ ثم تبين لي أن الشارح تبع الشوكاني في ' نيل الأوطار ' في هذا | الوهم ؛ فانظر ( 4 / 63 ) . ( ن ) |