قال الحافظ : وفيه ضعف وانقطاع ( 1 ) .
وروى الترمذي بعضه من حديث موسى بن طلحة ، عن معاذ .
وقد رواه ابن عدي من وجه آخر عن أنس .
والدارقطني من حديث علي ، ومن حديث محمد بن جحش ، ومن | حديث عائشة .
ورواه أيضا البيهقي عن علي وعمر موقوفا .
[ و ] في طرق حديث الخضروات مقال ، لكنه روي من طرق كثيرة يشهد | بعضها لبعض ؛ فينتهض للاحتجاج به ، وإذا انضم إلى ما تقدم في وجوب | الزكاة في تلك الأجناس الأربعة ، أو الخمسة ؛ انتهض الجميع للاحتجاج بلا | شك ولا شبهة .
وقد رويت تلك الروايات بلفظ الحصر على تلك الأجناس كما سبق ، | وكان ذلك هو البيان منه - [ صلى الله عليه وسلم ] - لما أنزله الله - تعالى - ، | فلا تجب في غير ذلك من النباتات .
وقد ذهب إلى ذلك الحسن البصري ، والحسن بن صالح ، والثوري ، | والشعبي .
وأيضا : يمكن الجمع بطريق أخرى ، وهي : أن هذه الأدلة المذكورة هنا | مخصصة لعمومات القرآن والسنة ، وذلك واضح ، ولا يصح جعل ذلك من | هامش | ( 1 ) ' التلخيص الحبير ' ( رقم 838 ) . |
| باب التنصيص على بعض أفراد العام ؛ لما في ذلك من الحصر تارة ، والنفي لما | عدا ما ذكر أخرى .
أقول : العمومات الشاملة للخضراوات كقوله - تعالى - : وآتوا حقه يوم حصاده ، وقوله : خذ من أموالهم صدقة ، وقوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' فيما سقت | السماء العشر ' ؛ قد خصصت بمخصصات كثيرة ، منها : حديث الأوساق ، | ومنها : الأحاديث القاضية بأن الزكاة لا تجب إلا في الأربعة الأنواع : الشعير ، | والحنطة ، والتمر ، والزبيب ، هذا في الأشياء التي تنبت على وجه الأرض ، | وفيما عداها السوائم الثلاث والذهب والفضة ؛ والواجب بناء العام على | الخاص ، كما هو إجماع من يعتد به من أهل العلم ، فلا وجوب فيما عدا هذه | الثلاثة الأمور ، سواء كان من الخضراوات أو غيرها .
بل قد ورد في الخضراوات بخصوصها ما يدل على عدم وجوب الزكاة | فيها من طرق يشهد بعضها لبعض ، كما أوضح ذلك الماتن في ' شرح المنتقى ' .
فليكن هذا البحث منك على ذكر ؛ فإن الاحتجاج بمثل هذه العمومات | قد كثر في أهل العلم مع عدم الالتفات إلى الأدلة الخاصة ، والذهول عن | وجوب بناء العام على الخاص .
والحاصل : أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قد بين للناس ما نزل إليهم ، ففرض على | الأمة فرائض في بعض أملاكهم ، ولم يفرض عليهم في البعض الآخر ، ومات | على ذلك ، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما تقرر في الأصول ، | فمن زعم أنها تجب الزكاة في غير ما بينه رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] متمسكا بالعمومات | القرآنية ؛ كان محجوجا بما ذكرناه ، هذا على فرض أنه لم يثبت عنه إلا مجرد |
| البيان من دون ما يفيد عدم الوجوب في البعض المسكوت عنه ، فكيف وقد | ثبت عنه ما يفيد ذلك ؟ !
كحديث أبي موسى ، ومعاذ ، عند الحاكم والبيهقي والطبراني : أن رسول | الله [ صلى الله عليه وسلم ] لما بعثهما إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم ؛ قال : ' لا تأخذوا | الصدقة إلا من هذه الأربعة : الشعير ، والحنطة ، والزبيب ، والتمر ' ؛ قال | البيهقي : رواته ثقات وهو متصل ( 1 ) .
وأخرج الطبراني عن عمر ، قال : إنما سن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] الزكاة في هذه | الأربعة . . . فذكرها .
ونحوه عن جماعة من الصحابة ، وفي بعضها ذكر الذرة ( 2 ) ، ولكن من | طريق لا تقوم بمثلها الحجة . |
( [ تجب الزكاة في العسل ] : )
( ويجب في العسل العشر ) : وجهه حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، | عن جده ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : أنه أخذ من العسل العشر ؛ أخرجه ابن ماجه .
وقال الدارقطني : يروى عن عبد الرحمن بن الحارث ، وابن لهيعة ، عن | عمرو بن شعيب .
ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن عمرو بن شعيب . | هامش | ( 1 ) ' السلسلة الصحيحة ' ( 879 ) . | ( 2 ) انظر ' تمام المنة ' ( ص 369 ) . |
ومثله حديث أبي سيارة عند أحمد ، وابن ماجه ، وأبي داود ( 1 ) ، | والبيهقي ، قال : قلت : يا رسول الله ! إن لي نحلا ، قال : فأد العشور ؛ وهو | منقطع .
وأخرج الترمذي عن ابن عمر : أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال في العسل : ' في | كل عشرة أزقاق زق ؛ وفي إسناده صدقة السمين ، وهو ضعيف الحفظ .
وأخرج عبد الرزاق والبيهقي عن أبي هريرة مرفوعا ، بلفظ : ' أدوا العشر | في العسل ' ، وفي إسناده منير بن عبد الله وهو ضعيف .
والجميع لا يقصر عن الصلاحية للاحتجاج به ( 2 ) .
وفي العسل أحاديث أخرى لم ينتهض شيء منها للاحتجاج به ، وقد | جمعها الماتن في ' شرح المنتقى ' ؛ فليراجع . |
( [ يجوز تعجيل الزكاة ] : )
( ويجوز تعجيل الزكاة ) : لحديث علي : أن العباس بن عبد المطلب سأل | النبي [ صلى الله عليه وسلم ] في تعجيل صدقته قبل أن تحل ؟ فرخص له في ذلك ' ؛ أخرجه | أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه ، والحاكم ، والدارقطني ، والبيهقي ، | وقد قيل : إنه مرسل ( 3 ) .
وقد روي عن علي بلفظ آخر من طريق أخرى ؛ أخرجها البيهقي ، أن | هامش | ( 1 ) هو الطيالسي ؛ والحديث في ' مسنده ' ( 1214 ) .
وهو حديث حسن ؛ كما في ' صحيح ابن ماجه ' ( 1476 ) . | ( 2 ) انظر توجيه هذه المسألة - فقهيا - في ' تمام المنة ' ( ص 374 ) . | ( 3 ) انظر ' صحيح ابن ماجه ' ( 1452 ) . |
| النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' إنا كنا احتجنا ، فأسلفنا العباس صدقة عامين ؛ ورجاله ثقات ؛ | إلا أن فيه انقطاعا .
وفي ' الصحيح ' من حديث أبي هريرة ، أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال في زكاة | العباس : ' هي علي ومثلها معها ' ؛ لما قيل : إنه منع من الصدقة ، وقد قيل : إنه | كان تسلف منه صدقة عامين ، فدل على أنه يجزئ عن المعجل أن يسقط | الوجوب عند الاتصاف به ، ولا شك أن التعجل لا يكون تعجيلا إلا إذا كان | قبل الوجوب . |
( [ توزع زكاة كل محلة على فقرائها ] : )
( وعلى الإمام أن يرد صدقات أغنياء كل محل في فقرائهم ) : وجهه حديث | أبي جحيفة ، قال : قدم علينا مصدق رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، فأخذ الصدقة من | أغنيائنا ، فجعلها في فقرائنا ، فكنت غلاما يتيما ، فأعطاني منها قلوصا ؛ | أخرجه الترمذي - وحسنه - .
وحديث عمران بن حصين : أنه استعمل على الصدقة ، فلما رجع قيل | له : أين المال ؟ فقال : وللمال أرسلتني ؟ ! أخذناه من حيث كنا نأخذه على عهد | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، ووضعناه حيث كنا نضعه ؛ أخرجه أبو داود ، وابن ماجه .
وعن طاوس ، قال : كان في كتاب معاذ : من خرج من مخلاف إلى | مخلاف ؛ فإن صدقته وعشره في مخلاف عشيرته ؛ أخرجه الأثرم ، وسعيد بن | منصور بإسناد صحيح ( 1 ) . | هامش | ( 1 ) جزم في ' تمام المنة ' ( ص 385 ) بانقطاعه . |
وفي ' الصحيحين ' عن معاذ : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] لما بعثه إلى اليمن قال له : | ' خذها من أغنيائهم ، وضعها في فقرائهم ' . |
( [ تجزئ الزكاة وإن دفعت لسلطان جائر ] : )
( ويبرأ رب المال بدفعها إلى السلطان وإن كان جائرا ) : لحديث ابن مسعود | في ' الصحيحين ' وغيرهما ، أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' إنها ستكون بعدي أثرة | وأمور تنكرونها ' قالوا : يا رسول الله ! فما تأمرنا ؟ قال : ' تؤدون الحق الذي | عليكم ، وتسألون الله الذي لكم ' .
وأخرج مسلم ، والترمذي - وصححه - من حديث وائل بن حجر ، قال : | سمعت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ورجل يسأله ، فقال : أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعونا | حقنا ويسألونا حقهم ؟ ! فقال : ' اسمعوا وأطيعوا ؛ فإنما عليهم ما حملوا | وعليكم ما حملتم ' .
وأخرج أبو داود من حديث جابر بن عتيك ( 1 ) - مرفوعا - بلفظ : | ' سيأتيكم ركب مبغضون ، فإذا أتوكم فرحبوا بهم ، وخلوا بينهم وبين ما | يبتغون ؛ فإن عدلوا فلأنفسهم ، وإن ظلموا فعليها ، وأرضوهم فإن تمام زكاتكم | رضاهم ' .
وأخرج الطبراني ( 2 ) عن سعد بن أبي وقاص - مرفوعا - : ' ادفعوا إليهم ما | صلوا الخمس ' . | هامش | ( 1 ) في الأصل : ' جابر بن عبيد ' ، وهو خطأ . ( ش )
قلت : والحديث ضعيف ؛ كما في ' تخريج أحاديث مشكلة الفقر ' . | ( 2 ) في ' الأوسط ' ( 1369 ) ، وضعفه الهيثمي في ' المجمع ' ( 3 / 80 ) . |
وفي الباب آثار عن الصحابة ؛ حتى أخرج البيهقي عن عمر ، أنه قال : | ادفعوها إليهم وإن شربوا الخمر ؛ وإسناده صحيح .
وأخرج أحمد ( 1 ) من حديث أنس : أن رجلا قال لرسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : إذا | أديت الزكاة إلى رسولك ؛ فقد برئت منها إلى الله ورسوله ؟ فقال : ' نعم ، إذا | أديتها إلى رسولي ؛ فقد برئت منها إلى الله ورسوله ، فلك أجرها ، وإثمها | على من بدلها ' .
وأخرج البيهقي من حديث أبي هريرة : إذا أتاك المصدق فأعطه | صدقتك ، فإن اعتدى عليك ؛ فوله ظهرك ولا تلعنه وقل : اللهم ! إني أحتسب | عندك ما أخذ مني .
وقد ذهب إلى ما دلت عليه هذه الأدلة الجمهور ، وأن الدفع إلى | السلطان أو بأمره يجزي المالك ، وإن صرفها في غير مصرفها ، سواء كان | عادلا أو جائرا .
أقول : لا ريب أن مجموع الأدلة يقتضي أن أمر الزكاة إلى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ؛ | فإن قوله - تعالى - : خذ من أموالهم خطاب له ، إن سلم أنه في صدقة | الفرض ، وقد تقدم ما فيه .
وأنص من الآية على المطلوب حديث : ' أمرت أن آخذها من أغنيائكم ' ، | وأحاديث بعثه [ صلى الله عليه وسلم ] للسعاة ، وأمره لهم بأخذ الصدقات . | هامش | ( 1 ) ( 3 / 136 ) ، والحاكم ( 2 / 360 - 361 ) - وصححه على شرط الشيخين ، ووافق الذهبي - .
وفي سعيد بن أبي هلال كلام ؛ في ضبطه ، وفي سماعه من أنس ! |
ومن ذلك الأدلة الواردة في الاعتداد بما أخذه سلاطين الجور ، فإنها | متضمنة لوجوب الدفع إليهم ، والاجتزاء بما دفع إليهم :
ومن ذلك حديث : ' من أعطاها مؤتجرا فله أجره ، ومن منعها فإنا | نأخذها وشطر ماله ' ( 1 ) .
ومنها الأدلة من الكتاب والسنة الدالة على وجوب طاعة أولي الأمر .
ولكن لا يخفى أن مجموع هذه الأدلة وإن أفاد أن للأئمة والسلاطين | المطالبة بالزكاة وقبضها ، ووجوب الدفع إليهم عند طلبهم لها ؛ فليس فيها ما | يدل على أن رب المال إذا صرفها في مصرفها قبل أن يطالبه الإمام بتسليمها لا | تجزئه ، ولا يجوز له ذلك ؛ لأن الوجوب على أرباب الأموال ، والوعيد الشديد | لهم ، والترغيب تارة والترهيب أخرى ، لمن عليه الزكاة إذا لم يخرجها ، يستفاد | من مجموعه أن لهم ولاية الصرف .
أما مع عدم الإمام : فظاهر .
وأما مع وجوده من غير طلب منه : فكذلك أيضا ، ويؤيد ذلك حديث : | ' أما خالد فقد حبس أدرعه وأعتده في سبيل الله ' ؛ فإنه [ صلى الله عليه وسلم ] أجاب بذلك على | من قال له : إن خالدا منع من تسليم الزكاة .
وأما مع المطالبة من الإمام ؛ فالظاهر أنه لا يجوز لرب المال الصرف ؛ | لأنه عصيان لمن أمر الله بطاعته ، ولكن ؛ هل يجزئه ذلك أم لا ؟ | هامش | ( 1 ) صحيح ؛ ' المشكاة ' ( 64 ) . |
الظاهر الإجزاء ؛ لأنه لا ملازمة بين كونه عاصيا لأمر الإمام ، وبين عدم | الإجزاء ، ومن زعم ذلك طولب بالدليل .
فإن قيل : الدليل ما تقدم من قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' . . . ومن منعها فإنا نأخذها | وشطر ماله ' : فيقال : الحديث - على ما فيه من المقال - لا يصلح للاستدلال به | على هذا ؛ لأن المراد أنه منع الزكاة ؛ ولم يسلمها إلى الإمام ، ولا صرفها في | مصارفها ، كما هو مدلول المنع الواقع على ضمير الزكاة في الحديث ، كما في | أحاديث الوعيد لمانع الزكاة ، فإن المراد به المانع لها عن الإخراج مطلقا .
ومما يؤيد ثبوت الولاية لرب المال قوله - تعالى - : إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ؛ ففي هذه الآية أعظم | متمسك وأوضح مستند ، ومن زعم أنها في صدقة النفل بدليل السياق ؛ فلم | يصب ؛ لأن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، كما تقرر في | الأصول .
نعم ؛ تطبيق الأدلة الواردة منه [ صلى الله عليه وسلم ] على من بعده من الأئمة والسلاطين | حتى يكون لهم مثل الذي له في أمر الزكاة ؛ يحتاج إلى فضل نظر ، ولا يقنع | الناظر بمجرد الإجماع السكوتي الواقع من الناس بعد عصره [ صلى الله عليه وسلم ] .
وأما قتال الصحابة لمانعي الزكاة ؛ فلكونهم ارتدوا بذلك ، وصمموا على | منع إخراجها ، وقد أمر [ صلى الله عليه وسلم ] أمته بقتال الناس حتى يقيموا الصلاة ، ويؤتوا | الزكاة ، ويفعلوا سائر أركان الإسلام .
وأعظم ما يستأنس به ما ورد في طاعة السلاطين ؛ وإن ظلموا ، وأن |
| دفعها إليهم من الطاعة لهم ؛ كما في حديث ابن مسعود ، أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] | قال : ' إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها ' ، قالوا : يا رسول الله ! فما | تأمرنا ؟ قال : ' تؤدون الحق الذي عليكم ، وتسألون الله الذي لكم ' ، أخرجه | الشيخان وغيرهما .
وعن وائل بن حجر ، قال : سمعت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ورجل يسأله ، | فقال : أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعونا حقنا ويسألونا حقهم ؟ قال : ' اسمعوا | وأطيعوا ؛ فإنما عليهم ما حملوا ، وعليكم ما حملتم ' ، أخرجه مسلم وغيره .
وفي الباب أحاديث كثيرة ، وهي تفيد وجوب طاعتهم فيما طلبوا إذا كان | في معروف غير معصية ، وطلبهم للزكاة من المعروف إذا كانوا يجعلونها في | أمر غير معصية الله ، والأمر بالطاعة فرع ثبوت الولاية ، وثبوتها يستلزم | الإجزاء ، وقد ذهب إلى هذا الجمهور من الصحابة فمن بعدهم .
ويؤيد ذلك حديث جابر بن عتيك عند أبي داود مرفوعا بلفظ ' سيأتيكم | ركب مبغضون ، فإذا أتوكم فرحبوا بهم ، وخلوا بينهم وبين ما يبتغون ؛ فإن | عدلوا فلأنفسهم ، وإن ظلموا فعليها ، وأرضوهم فإن تمام زكاتكم رضاهم ' .
وأخرج الطبراني من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعا : ' ادفعوا | إليهم ؛ ما صلوا الخمس ' .
ويغني عن جميع هذا ؛ التكليف بطاعة سلاطين الجور ما أقاموا الصلاة ، | وفي بعض الأحاديث الأمر بالطاعة للظلمة ما لم يظهروا كفرا ؛ فمن طلب | الزكاة منهم ؛ لم تتم الطاعة له التي كلفنا الله بها إلا بالدفع إليه ، والله أعدل |
| أن يجمع على رب المال في ماله زكاتين : زكاة للظالم المأمور بطاعته ، وزكاة | أخرى تصرف إلى غيره . |
( 4 - باب مصارف الزكاة )
( [ مصارف الزكاة ثمانية ] : )
( هي ثمانية كما في الآية ) الكريمة : إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ؛ فإنها تضمنت الثمانية الأنواع ، | الذين هم مصارف الزكاة .
وقد أخرج أبو داود عن زياد بن الحارث الصدائي ، قال : أتيت رسول | الله [ صلى الله عليه وسلم ] فبايعته ، فأتى رجل فقال : أعطني من الصدقة ، فقال له رسول الله | - [ صلى الله عليه وسلم ] - : ' إن الله لم يرض بحكم نبي ، ولا غيره في | الصدقات ، حتى حكم فيها هو ، فجزأها ثمانية أجزاء ، فإن كنت من تلك | الأجزاء أعطيتك ' ؛ وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي ، وفيه | مقال ( 1 ) .
قال في ' المسوى ' : الفقير : هو - عند الشافعي - من لا مال له ، ولا | حرفة تقع منه موقعا .
وعند أبي حنيفة من له أدنى شيء وهو ما دون النصاب ، أو قدر نصاب | هامش | ( 1 ) انظر ' الضعيفة ' ( 1320 ) ، و ' الإرواء ' ( 859 ) ، و ' تخريج أحاديث مشكلة الفقر ' ( 75 ) . |
| غير تام وهو مستغرق في الحاجة .
والمسكين : هو - عند الشافعي - من له مال أو حرفة تقع منه موقعا ، ولا | يغنيه .
وعند أبي حنيفة : من لا شيء له ، فيحتاج إلى المسألة لقوته ، أو ما | يواري بدنه .
والعامل : له مثل عمله سواء كان فقيرا أو غنيا ؛ وعليه أهل العلم .
والمؤلفة قلوبهم قسمان : من أسلم ونيته ضعيفة ، أو له شرف يتوقع | بإعطائه إسلام غيره ، فيعطون من الزكاة - على الأصح من مذهب الشافعي - .
وقال أبو حنيفة : سقط سهمهم لغلبة الإسلام .
والرقاب : هم المكاتبون ؛ عند الشافعية والحنفية .
والغارم : هو - عند أبي حنيفة - من لزمه دين ولا يملك نصابا فاضلا عن | دينه ، أو كان له مال على الناس لا يمكنه أخذه .
وعند الشافعي قسمان : من استدان لنفسه في غير معصية ، والأظهر | اشتراط الحاجة ، أو استدان لإصلاح البين ويعطى مع الغنى .
وسبيل الله : غزاة لا فيء لهم ، ويشترط فقرهم عند أبي حنيفة .
وعند الشافعي : يعطون مع الغنى .
وابن السبيل : هو الغريب المنقطع عن ماله عند الحنفية ، أو منشئ سفر ، |
| أو مجتاز له حاجة عند الشافعية .
وشرط هؤلاء الأصناف الإسلام عند أهل العلم .
وعند الشافعي : يجب استيعاب الأصناف الثمانية إن كان هناك عامل ؛ | وإلا فاستيعاب السبعة ، وتجب التسوية بين الأصناف لا بين آحاد الصنف .
وعند أبي حنيفة : لو صرف الكل إلى صنف واحد أو شخص واحد ؛ | يجوز .
قال مالك : الأمر عندنا في قسم الصدقات : أن ذلك لا يكون إلا على | وجه الاجتهاد من الوالي ، فأي الأصناف كانت الحاجة فيه والعدد : أوثر ذلك | الصنف بقدر ما يرى الوالي ، وعسى أن ينتقل ذلك إلى الصنف الآخر بعد عام | أو عامين أو أعوام ، فيؤثر أهل الحاجة والعدد حيثما كان ذلك ، وعلى هذا | أدركت من أرضى من أهل العلم . انتهى .
قال الماتن : ' وقد أطال أئمة التفسير والحديث والفقه الكلام على | الأصناف الثمانية ، وما يعتبر في كل صنف ، والحق أن المعتبر صدق الوصف | شرعا ، أو لغة ؛ فمن صدق عليه أنه فقير كان مصرفا ، وكذلك سائر | الأوصاف ، وإذا لم يكن للوصف حقيقة شرعية ؛ وجب الرجوع إلى مدلوله | اللغوي ، وتفسيره به ؛ فما وقع من الشروط والاعتبارات المذكورة لأهل العلم ؛ | إن كانت داخلة في مدلول الوصف لغة أو شرعا أو لدليل يدل على ذلك ؛ | كانت معتبرة ، وإلا فلا اعتبار لشيء منها ' . انتهى . |
( [ الكلام على الفقير والمسكين ] : )
أقول : الواجب الجزم بأن الفقير من ليس بغني ، والغني قد ثبت في | الشريعة المطهرة تعريفه ، كما أخرجه أهل ' السنن ' من حديث ابن مسعود | مرفوعا : أنه قيل : يا رسول الله ! وما الغنى ؟ قال : ' خمسون درهما أو قيمتها | من الذهب ' ، فمن لم يملك هذا المقدار فهو فقير ؛ لأنه إذا ارتفع عنه اسم | الغنى ثبت له الفقر ؛ إذ النقيضان لا يرتفعان ، كما لا يجتمعان ، ولا بد من | كونه يملك معها ما لا بد منه من ملبوس وفراش ومسكن ، حاصله ما تدعو | الضرورة إليه ؛ لأن من المعلوم أنه - [ صلى الله عليه وسلم ] - لم يرد | بذلك المقدار قيمة ما يلبسه ويسكنه ، ويلحق بذلك ما لا يتم له القيام بالأمور | الدينية أو الدنيوية بدونه ، كآلة الجهاد للمجاهد ، وكتب العلم للعالم ، وآلة | الصناعة للصانع ؛ فمن ملك مما هو خارج عن هذه الأمور ما يساوي خمسين | درهما ؛ كان كمن ملك الخمسين أو قيمتها من الذهب فيكون غنيا ، ومن لم | يملك ذلك المقدار فهو فقير تحل له الزكاة ، والمصير إلى ما قررناه متحتم .
والحق أن الفقير والمسكين متحدان ، يصح إطلاق كل واحد من الاسمين | على من لم يجد فوق ما تدعو الضرورة إليه خمسين درهما ، وليس في قوله | - تعالى - : كانت لمساكين ما ينافي هذا ؛ لأن ملكهم لها لا يخرجهم عن | صدق اسم الفقر والمسكنة عليهم ، لما عرفت من أن آلات ما تقوم به المعيشة | مستثناة ، والسفينة للملاح كدابة السفر لمن يعيش بالمكاراة ، والضرب في | الأرض .
وليس في الآية الكريمة ما يدل على أن صدقة كل إنسان تصرف في كل |
| صنف من الأصناف الثمانية ، بحيث يحصل لكل صنف مقدار معين ، وهذا | أوضح .
ثم أقول : كتاب الله وسنة رسوله مصرحان بأن الفقير يعطى من | الزكاة ، وليس فيهما التقييد بمقدار معين ، وليس المعتبر إلا اتصاف | المصرف وهو الفقير والمسكين ، ومن كان الفقر شرطا للصرف فيه بصفة الفقر | أو المسكنة ؛ فمن صرف إليه في تلك الحال فقد صرف إلى مصرف شرعي ، | وإن أعطاه مالا جما ، وأنصباء متعددة ؛ فهو إنما اتصف بصفة الغني بعد | الصرف إليه ، وذلك غير ضائر للصارف ولا مانع من الإجزاء .
ومن زعم أنه لا يجوز إلا دون النصاب ؛ فعليه الدليل الصالح لتقييد ما | كان مطلقا من الأدلة وتخصيص ما كان عاما ، وليس هناك إلا مجرد تخيلات | فاسدة ، لم تبن على أساس صحيح .
وأما الغارم ؛ فظاهر إطلاق الآية يشمل من عليه دين ، سواء كان غنيا أو | فقيرا ، مؤمنا أو فاسقا ، في طاعة أو معصية .
أما عدم الفرق بين الغني والفقير ؛ فليس فيه إشكال ؛ لدخولهما تحت | الآية ، ولاستثناء الغارم من حديث : ' لا تحل الصدقة لغني ' .
وما سلكه صاحب ' المنار ' من التخصيص والتعميم ، فوهم منشؤه تجريد | النظر إلى لفظ ' غني ' من غير نظر إلى تمام الحديث المشتمل على استثناء | خمسة ، أحدهم الغارم .
وأما عدم الفرق بين المؤمن والفاسق ؛ فلإطلاق الآية ، لا سيما إذا كان |
| ما استدانه الفاسق في غير سرف ولا معصية ، فلا معنى لاشتراط الإيمان .
وأما عدم الفرق بين الدين في طاعة أو معصية ؛ فلتناول الإطلاق له ، | وإذا ورد ما يقتضي التقييد بما لزم في طاعة فله حكمه .
نعم ؛ إذا كانت الإعانة له تستلزم إغراءه على المعاصي ، ووقوعه فيما | يحرم عليه ؛ فلا ريب أنه ممنوع لأدلة أخرى ، وأما إذا لزمه الدين في السرف | والمعصية ، ثم تاب وأقلع وطلب أن يعان من الزكاة على القضاء ؛ فالظاهر عدم | المنع .
وأما سبيل الله ؛ فالمراد هنا الطريق إليه - عز وجل - ، والجهاد - وإن كان | أعظم الطرق إلى الله عز وجل - لكن لا دليل على اختصاص هذا السهم به ؛ | بل يصح صرف ذلك في كل ما كان طريقا إلى الله - عز وجل - ؛ هذا معنى | الآية لغة ، والواجب الوقوف على المعاني اللغوية ، حيث لم يصح النقل هنا | شرعا .
وأما اشتراط الفقر في المجاهد ؛ ففي غاية البعد ! بل الظاهر إعطاؤه نصيبا | وإن كان غنيا ، وقد كان الصحابة - رضي الله عنهم - يأخذون من أموال الله | - عز وجل - التي من جملتها الزكاة في كل عام ، ويسمون ذلك عطاء ، وفيهم | الأغنياء والفقراء ، وكان عطاء الواحد منهم يبلغ إلى ألوف متعددة ، ولم يسمع | من أحد منهم أنه لا نصيب للأغنياء في العطاء ، ومن زعم ذلك فعليه الدليل .
فإن قال : الدليل حديث : ' إن الصدقة لا تحل لغني ' ؛ قلنا : أصناف | مصارف الزكاة ثمانية ، أحدها الفقير ، فمن لم يكن فيه إلا كونه فقيرا بدون |
| اتصافه بوصف آخر من أوصاف أصناف مصارف الزكاة ؛ فلا ريب أنه إذا صار | غنيا لم تحل له .
وأما من أخذها بمسوغ آخر غير الفقر ، وهو كونه مجاهدا أو غارما أو | نحوهما ؛ فهو لم يأخذها لكونه فقيرا حتى يكون الغنى مانعا ؛ بل أخذها | لكونه مجاهدا أو غارما أو نحوهما ، فتدبر هذا ؛ فهو مفيد . |
( [ ممن يشملهم سبيل الله ] : )
ومن جملة سبيل الله : الصرف في العلماء الذين يقومون بمصالح | المسلمين الدينية ؛ فإن لهم في مال الله نصيبا ، سواء كانوا أغنياء أو فقراء ( 1 ) ؛ | بل الصرف في هذه الجهة من أهم الأمور ؛ لأن العلماء ورثة الأنبياء وحملة | الدين ، وبهم تحفظ بيضة الإسلام ، وشريعة سيد الأنام ، وقد كان علماء | الصحابة يأخذون من العطاء ما يقوم بما يحتاجون إليه مع زيادات كثيرة | يتفوضون بها في قضاء حوائج من يرد عليهم من الفقراء وغيرهم ، والأمر في | ذلك مشهور ، ومنهم من كان يأخذ زيادة على مئة ألف درهم .
ومن جملة هذه الأموال التي كانت تفرق بين المسلمين على هذه الصفة | الزكاة ، وقد قال - [ صلى الله عليه وسلم ] - لعمر لما قال له يعطي | هامش | ( 1 ) لا دليل على ذلك - فيما أرى - إلا محض الاجتهاد .
ولو كانت في سبيل الله عامة ؛ لكان ما قبلها داخلا فيها ، ولكن المراد خصوص الجهاد في | سبيل الله ، والله أعلم .
ولا يقال : إن هذا من باب عطف العام على الخاص ؛ لأن شرط ذلك ؛ أن يكون العام مذكورا | آخر ، غير معطوف عليه ؛ وليس الأمر كذلك ههنا ؛ فإنه ذكر سبيل الله معطوفا ومعطوفا عليه ؛ فثبت | أن المراد به المعنى الخاص لا العام ؛ فتنبه ! |
| من هو أحوج منه : ' ما آتاك من هذا المال وأنت غير مستشرف ، ولا سائل | فخذه ، وما لا ؛ فلا تتبعه نفسك ' ، كما في ' الصحيح ' ؛ والأمر ظاهر .
وأما ابن السبيل ؛ فإذا كان فقيرا لا يملك شيئا في وطنه ولا في غيره ؛ | فلا نزاع في أنه يعان على سفره بنصيب غير النصيب الذي يأخذه لأجل فقره ، | وإن كان غنيا في وطنه ، وفي المحل الذي يريد السفر منه ؛ فلا نزاع أنه لا | يأخذ شيئا لكونه ابن السبيل .
وإن كان غنيا في وطنه ، ولم يتمكن من ماله في المحل الذي يريد السفر | منه ؛ فإن كان لا يمكنه القرض ؛ فلا ريب أنه يعان على سفره ؛ لأنه كالفقير | لعدم إمكان انتفاعه بماله بوجه من الوجوه ، وإن كان يمكنه القرض فهذا محل | النزاع .
وأما صرف الزكاة كلها في صنف واحد ؛ فهذا المقام خليق بتحقيق | الكلام :
والحاصل : أن الله سبحانه جعل الصدقة مختصة بالأصناف الثمانية غير | سائغة لغيرهم ، واختصاصها بهم لا يستلزم أن تكون موزعة بينهم على | السوية ، ولا أن يقسط كل ما حصل من قليل أو كثير عليهم ؛ بل المعنى أن | جنس الصدقات لجنس هذه الأصناف ؛ من وجب عليه شيء من جنس الصدقة | ووضعه في جنس الأصناف ، فقد فعل ما أمره الله به ، وسقط عنه ما أوجبه | الله عليه ، ولو قيل : إنه يجب على المالك إذا حصل له شيء تجب فيه الزكاة | تقسيطه على جميع الأصناف الثمانية - على فرض وجودهم جميعا - ؛ لكان |
| ذلك مع ما فيه من الحرج والمشقة مخالفا لما فعله المسلمون ؛ سلفهم وخلفهم ، | وقد يكون الحاصل شيئا حقيرا ، لو قسط على جميع الأصناف لما انتفع كل | صنف بما حصل له - ولو كان نوعا واحدا فضلا أن يكون عددا - .
إذا تقرر لك هذا : لاح لك عدم صلاحية ما وقع منه - [ صلى الله عليه وسلم ] | - من الدفع إلى سلمة بن صخر ( 1 ) من الصدقات للاستدلال .
ولم يرد ما يقتضي إيجاب توزيع كل صدقة صدقة على جميع | الأصناف .
وكذلك لا يصلح للاحتجاج حديث أمره [ صلى الله عليه وسلم ] لمعاذ أن يأخذ الصدقة من | أغنياء أهل اليمن ، ويردها في فقرائهم ؛ لأن تلك - أيضا - صدقة جماعة من | المسلمين ، وقد صرفت في جنس الأصناف .
وكذلك حديث زياد بن الحارث الصدائي قال : أتيت رسول الله - | [ صلى الله عليه وسلم ] - فبايعته ، فأتى رجل فقال : أعطني من هذه الصدقة ، | فقال له رسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - : ' إن الله لم يرض | بحكم نبي ، ولا غيره في الصدقات ، حتى حكم فيها هو ، فجزأها ثمانية | أجزاء ، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك ' ؛ لأن في إسناده عبد الرحمن بن | زياد بن أنعم الإفريقي ؛ وقد تكلم فيه غير واحد . | هامش | ( 1 ) كان قد ظاهر من امرأته في رمضان ، ثم واقعها ليلا ولم يجد كفارة ، فأمره رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] | أن يذهب إلى صاحب صدقة بني زريق ، فيأخذها منه ويؤدي ما عليه من الكفارة ؛ انظر ' نيل الأوطار ' | ( جزء 7 ص 50 - 53 ) . ( ش )
قلت : وانظر ' إرواء الغليل ' ( 7 / 177 ) . |
وعلى فرض صلاحيته للاحتجاج ؛ فالمراد بتجزئة الصدقة تجزئة | مصارفها ، كما هو ظاهر الآية التي قصدها - [ صلى الله عليه وسلم ] - | ، ولو كان المراد تجزئة الصدقة نفسها ، وأن كل جزء لا يجوز صرفه في | غير الصنف المقابل له ؛ لما جاز صرف نصيب ما هو معدوم من الأصناف إلى | غيره ، وهو خلاف الإجماع من المسلمين .
وأيضا ؛ لو سلم ذلك ؛ لكان باعتبار مجموع الصدقات التي تجتمع عند | الإمام ، لا باعتبار صدقة كل فرد ، فلم يبق ما يدل على وجوب التقسيط ؛ بل | يجوز إعطاء بعض المستحقين بعض الصدقات وإعطاء بعضهم بعضا آخر .
نعم ؛ إذا جمع الإمام جميع صدقات أهل قطر من الأقطار ، وحضر | عنده جميع الأصناف الثمانية ؛ كان لكل صنف حق في مطالبته بما فرضه الله ، | وليس عليه تقسيط ذلك بينهم بالسوية ، ولا تعميمهم بالعطاء ؛ بل له أن يعطي | بعض الأصناف أكثر من البعض الآخر ، وله أن يعطي بعضهم دون بعض ، إذا | رأى في ذلك صلاحا عائدا على الإسلام وأهله .
مثلا : إذا جمعت لديه الصدقات وحضر الجهاد ، وحقت المدافعة عن | حوزة الإسلام من الكفار أو البغاة ؛ فإن له إيثار صنف المجاهدين بالصرف | إليهم ، وإن استغرق جميع الحاصل من الصدقات ، وهكذا إذا اقتضت المصلحة | إيثار غير المجاهدين . |
( [ تحرم الزكاة على بني هاشم ومواليهم ] : )
( وتحرم على بني هاشم ) ، وبنو عبد المطلب مثلهم .
أقول : الأحاديث القاضية بتحريم ذلك عليهم قد تواترت تواترا معنويا ، |
| ولم يأت من خادع نفسه بتسويغها بشيء ينبغي الالتفات إليه ، بل مجرد هذيان | هو عن الحق بمعزل ، واحتج لعدم التحريم بحديث : ' إن لكم في خمس | الخمس ما يغنيكم ' ، قال : فإذا منعوا ذلك حلت لهم الزكاة ، وفي إسناده | حسين بن قيس الرحبي ؛ الملقب بحنش ( 1 ) .
قال الهيثمي : وفيه كلام كثير ، وقد وثقه أبو محصن ( 2 ) .
وقال في ' خلاصة البدر المنير ' : ضعفوه .
وليس في هذا - مع كونه أشف ما جاء به هو وغيره ممن ترخص في هذا | الأمر - ما يدل على الحل ؛ لأنهم إذا منعوا ما يحل لهم ؛ لم يحل لهم ما حرم | عليهم ، فما وزان هذا إلا وزان قول القائل : لا يحل الزنا ؛ لأن في النكاح ما | يغني عنه ! فهل يقول من له أدنى تمسك بالعلم : إنه إذا لم يقدر على النكاح | حل له الزنا ؟ !
وأما التعليل للتحريم بالتهمة له - [ صلى الله عليه وسلم ] - ، | وقد زالت بموته ، فحلت لقرابته ، كما رواه عن أبي حنيفة - رحمه الله - : | فمجرد تخمين لا مستند له ، وتخيل لا مرشد إليه ، ولو كان الأمر كذلك ؛ | لكانت التهمة في الخمس وصفي الغنيمة أدخل وأشد ؛ والله المستعان .
( ومواليهم ) : لحديث أبي هريرة مرفوعا وفيه : ' إنا لا نأكل الصدقة ' ، وفي | هامش | ( 1 ) قال النسائي : ليس بثقة . ( ش )
قلت : انظر ' مجمع الزوائد ' ( 3 / 91 ) ، و ' خلاصة البدر المنير ' ( 1847 ) ، و ' المعجم الكبير ' | ( 11543 ) . | ( 3 ) هو الراوي عنه في بعض رواياته !
وانظر ' تهذيب الكمال ' ( 6 / 467 ) . |
| لفظ : ' إنا لا تحل لنا الصدقة ' ؛ وهو في ' الصحيحين ' وغيرهما .
وفي حديث أبي رافع : ' إن الصدقة لا تحل لنا ، وإن موالي القوم من | أنفسهم ' ، أخرجه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، والترمذي - وصححه - ، وابن | حبان ، وابن خزيمة - وصححاه أيضا - .
وفي رواية لأحمد ( 1 ) ، والطحاوي من حديث الحسن بن علي : ' لا تحل | لآل محمد الصدقة ' .
وفي حديث المطلب بن ربيعة ، أنه [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' إن الصدقة لا تنبغي | لمحمد ولا لآل محمد ؛ إنما هي أوساخ الناس ' ؛ وهو في ' صحيح مسلم ' .
وفي الباب أحاديث .
قال في ' الحجة البالغة ' : ' إنما كانت أوساخا ؛ لأنها تكفر الخطايا ، وتدفع | البلايا ، وتقع فداء عن العبد في ذلك ، فيتمثل في مدارك الملأ الأعلى أنها | هي ، فتدرك بعض النفوس العالية أن فيها ظلمة ، وقد يشاهد أهل المكاشفة ( 2 ) | تلك الظلمة ، وكان سيدي الوالد - قدس سره - يحكي ذلك من نفسه ( 2 ) .
وأيضا ؛ المال الذي يأخذه الإنسان من غير مبادلة عين أو نفع ، ولا يراد | به احترام وجهه ؛ فيه ذلة ومهانة ، ويكون لصاحب المال عليه فضل ومنة ؛ وهو | قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' اليد العليا خير من اليد السفلى ' ؛ فلا جرم أن التكسب بهذا النوع | شر وجوه المكاسب ، لا يليق بالمطهرين المنوه بهم في الملة ' . ا ه . | هامش | ( 1 ) رواه أحمد ( 1 / 200 ) بسند صحيح . | ( 2 ) هذا نفس تصوف لا دليل عليه ! ! |
قال ابن قدامة : لا نعلم خلافا في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة .
وكذا حكى الإجماع [ أبو طالب - من أهل البيت - ؛ كما حكى ذلك عنه | في ' البحرش ، وكذا حكاه ] ( 1 ) ابن رسلان في ' شرح السنن ' .
وقد وقع الخلاف في ( الآل ) الذين تحرم عليهم الصدقة على أقوال ؛ | أظهرها أنهم بنو هاشم ، وحكم مواليهم حكمهم في ذلك .
أقول : الحق تحريم الزكاة أجمع على بني هاشم ، سواء كانت الزكاة | منهم ، أو من غيرهم ، وما استروح إليه من قال بجواز صدقة بعضهم لبعض | من حديث العباس بن عبد المطلب ، أنه قال : قلت : يا رسول الله ! إنك حرمت | علينا صدقات الناس ، هل تحل لنا صدقات بعضنا لبعض ؟ قال : ' نعم ' ، | أخرجه الحاكم ( 2 ) : فليس بصالح للاحتجاج به لما فيه من المقال ، حتى قيل : إنه | اتهم بعض رواته ، كما حققه صاحب ' الميزان ' ، وقد عرفت عموم أحاديث | التحريم ، فلا يجوز تخصيصها بمخصص غير ناهض . |
( [ تحرم الزكاة على الأقوياء المكتسبين ] : )
( و ) تحرم ( على الأغنياء والأقوياء المكتسبين ) : وجهه ما في الأحاديث | هامش | ( 1 ) = من ' الدراري المضية ' ( 2 / 16 ) . ( ن ) | ( 2 ) ظاهر صنيع الشارح يوهم أن الحاكم رواه في ' المستدرك ' ! وليس كذلك .
ذكر المؤلف في ' نيل الأوطار ' أن الحاكم أخرجه في ' النوع السابع والثلاثين ' من ' علوم الحديث ' | بإسناد كله من بني هاشم ( جزء 4 ص 241 ) . ( ش )
قلت : وهو فيه ، لكن ؛ في ' النوع التاسع والثلاثين ' ( ص 175 ) .
وسهل تصحيف ' التاسع ' إلى : ' السابع ' ! |
| الصحيحة الثابتة عن جماعة أنها ' لا تحل الصدقة لغني ، ولا لذي مرة سوي ' .
وفي لفظ لأحمد ، وأهل ' السنن ' من حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار | مرفوعا : ' ولا حظ فيها لغني ، ولا لقوي مكتسب ' .
وفي بعض الأخبار . ' ولا لذي مرة قوي ' .
والمرة - بكسر الميم وتشديد الراء - : القوة وشدة العقل ؛ كذا قال | الجوهري .
قال في ' الحجة البالغة ' : ' وجاء في تقدير الغنية المانعة من السؤال ؛ أنها | أوقية ، أو خمسون درهما ، وجاء أيضا أنها ما يغديه أو يعشيه ، وهذه | الأحاديث ليست متخالفة عندنا ؛ لأن الناس على منازل شتى ، ولكل واحد | كسب لا يمكن أن يتحول عنه ، فمن كان كاسبا بالحرفة ؛ فهو معذور حتى يجد | آلات الحرفة ، ومن كان زارعا حتى يجد آلات الزرع ، ومن كان تاجرا حتى | يجد البضاعة ، ومن كان على الجهاد مسترزقا بما يروح ويغدو من الغنائم ، كما | كان أصحاب رسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - ، فالضابط فيه : | أوقية ، أو خمسون درهما ، ومن كان كاسبا بحمل الأثقال في الأسواق ، أو | احتطاب الحطب وبيعه وأمثال ذلك ؛ فالضابط فيه : ما يغديه ويعشيه ' . أه .
في ' الموطأ ' ( 1 ) من حديث عطاء بن يسار ، أن رسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] | - قال : ' لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة : لغاز في سبيل | هامش | ( 1 ) ( 1 / 268 ) مرسلا .
ووصله أبو داود ( 1636 ) بسند صحيح .
وانظر ' شرح الزرقاني على الموطأ ' ( 2 / 125 ) . |
| الله ، أو لعامل عليها ، أو لغارم ، أو لرجل اشتراها بماله ( 1 ) ، أو لرجل له جار | مسكين ، فتصدق على المسكين ، فأهدى المسكين للغني ' .
قال في ' المسوى ' : ' لا خلاف في صورة تبدل الأيدي ، وكذا في العامل وابن | السبيل ، وأما الغارم والغازي ؛ فتحل الصدقة لهما وإن كانا غنيين عند الشافعي .
وقال أبو حنيفة : لا تحل إلا إذا كانا فقيرين .
وظاهر الآية مع الشافعي ؛ لأن الله - تعالى - جعلهما قسيمي الفقير | والمسكين .
وعند الحنفية : تحل الصدقة لمن ليس عنده نصاب غير مستغرق في | حاجته ، فلو ملك نصابا غير نام ، لكنه غير مستغرق لم تحل له ، ولو ملك | نصبا كثيرة - إلا أنها مستغرقة - حلت له ، ولا يحل السؤال إلا لمن لا يملك | قوت يومه بعد ستر بدنه ؛ كذا في ' العالمكيرية ' .
قال في ' شرح السنة ' : إذا رأى الإمام السائل جلدا قويا ، وشك في | أمره ؛ أنذره وأخبره بالأمر ، فإن زعم أنه لا كسب له ، أو له عيال لا يقوم | كسبه بكفايتهم قبل منه وأعطاه ' .
أقول : يمكن أن يطبق بين الأحاديث باختلاف الأحوال ، والأصل اعتبار | معنى الحاجة والاستغناء بالكسب المتيسر ، فالأوقية تمنع السؤال لمن كان حاله | مثل حال المهاجر في زمان النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - ، كانوا | مرتزقين من الفيء دفعة بعد دفعة ، وفي الفيء قلة ، والاحتطاب مانع من | هامش | ( 1 ) = أي : اشتراها بماله من المتصدق عليه ، وهذا قريب في المعنى من الفقرة التي بعدها . ( ن ) |
| السؤال لمن كان قويا حاذقا في الاحتطاب ، أو أراد أن يسأل غير الإمام ؛ وعلى | هذا القياس غيرهما ' . اه .
أقول : قد قدمنا ما هو الحق في تفسير الغنى المانع من أخذ الزكاة ، | وقدمنا - أيضا - ما هو الحق في بعض الأصناف الثمانية من عدم اشتراط الفقر | كالمجاهد ونحوه . |
( [ صرف الصدقة في ذوي الأرحام أفضل ] : )
ثم اعلم أن الأدلة طافحة بأن الصرف في ذوي الأرحام أفضل ؛ من غير | فرق بين الصدقة الواجبة والمندوبة ، كما يدل على ذلك ترك الاستفصال في | مقام الاحتمال ( 1 ) ، فإنه ينزل منزلة العموم .
على أنه قد ورد التصريح في حديث أبي سعيد عند البخاري ، أن النبي | [ صلى الله عليه وسلم ] قال لامرأة : ' زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم ' .
وثبت عند البخاري ، وأحمد عن معن بن يزيد ، قال : أخرج أبي دنانير | يتصدق بها عند رجل في المسجد ، فجئت فأخذتها ، فقال : والله ما إياك | أردت ، فخاصمته إلى رسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - ، فقال : | ' لك ما نويت يا يزيد ! ولك ما أخذت يا معن ! ' .
وهذه الأدلة إنما هي تبرع من القائل بالجواز والإجزاء ، وإلا فهو قائم | مقام المنع من كون القرابة أو وجوب النفقة مانعين ، ولم يأت القائل بذلك | بدليل ينفق في محل النزاع ، على فرض أنه لم يكن بيد القائل بالجواز إلا | هامش | ( 1 ) وهذا من القواعد الأصولية المهمة . |
| التمسك بالأصل ، فكيف والأدلة عموما وخصوصا ناطقة بما ذهبوا إليه ؟ ! |
( [ الكلام في الجزية والعشور على أهل الذمة ] : )
وأما أهل الذمة ؛ فالذي ثبت عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] وشرعه ؛ هو أخذ الجزية | من أهل الذمة بدلا عن دمائهم ، وصالح بعض أهل الذمة على شيء معلوم | يسلمونه في كل سنة ، وهو الجزية أيضا ، فقد تكون الجزية مضروبة على كل فرد | من أفراد أهل الذمة كذا ، وقد تكون مضروبة على الجميع بمقدار معين .
وأما الاستئناس لقول عمر - رضي الله عنه - بكونه بمشاورة الصحابة ؛ | فليس ذلك مستلزما لكونه إجماعا ، وليس الحجة إلا إجماعهم ، وليس فيه | حجة على ثبوت مثل هذا التكليف الشاق على أهل الذمة ، ولم يثبت هذا | عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] .
وأما حديث : ' ليس على المسلمين عشور ، إنما العشور على اليهود | والنصارى ' : فهذا الحديث هو أشف ما يستدل به على المطلوب ، وقد أخرجه | أبو داود من طرق وفي بعضها مقال .
وأخرجه أحمد ، والبخاري في ' التاريخ ' ، وساق الاضطراب في | سنده ( 1 ) ، وقال : لا يتابع عليه ، والراوي له عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] رجل بكري ، وهو | مجهول ، ولكن جهالة الصحابي غير قادحة ، كما قرره شيخنا العلامة | الشوكاني ، في الرسالة التي سماها ' القول المقبول في رد المجهول من | غير صحابة الرسول ' . | هامش | ( 1 ) ضعفه ابن القيم في ' تهذيب السنن ' ( 4 / 353 ) . |
وفي بعض ألفاظ هذا الحديث عند أبي داود : ' الخراج ' ، مكان : | ' العشور ' ؛ ولكن إنما يتم الاستدلال بهذا الحديث على المطلوب ؛ لو كان المراد | به هو نصف عشر ما يتجرون به كما زعموه ، وليس كذلك ؛ بل فيه خلاف .
فقال في ' القاموس ' : ' عشرهم يعشرهم عشرا ، وعشورا : أخذ عشر | أموالهم ' . اه .
وقال في ' النهاية ' : ' العشور جمع عشر ؛ يعني : ما كان من أموالهم | للتجارات دون الصدقات ، والذي يلزمهم من ذلك عند الشافعي ما صولحوا | عليه وقت العهد ، فإن لم يصالحوا على شيء ، فلا تلزمهم إلا الجزية .
وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : إن أخذوا من المسلمين إذا دخلوا | بلادهم للتجارة ؛ أخذنا منهم إذا دخلوا بلادنا للتجارة ، ومنه : ' احمدوا الله إذ | رفع عنكم العشور ' ( 1 ) ؛ يعني : ما كانت الملوك تأخذه منهم .
ومنه أن وفد ثقيف اشترطوا أن لا يحشروا ولا يعشروا ولا يجبوا ؛ أي : | لا يؤخذ عشر أموالهم ( 2 ) . اه كلام ' النهاية ' . | هامش | ( 1 ) رواه ابن أبي شيبة في ' المصنف ' ( 3 / 197 ) ، وأحمد ( 1 / 190 ) عن سعيد بن زيد بسند | ضعيف . | ( 2 ) معنى : ' لا يحشروا ' ؛ أي : لا يندبون إلى المغازي ، ولا تضرب عليهم البعوث ، وقيل : لا | يحشرون إلى عامل الزكاة ليأخذ صدقة أموالهم ، بل يأخذها في أماكنهم .
وأما : ' لا يجبوا ' ؛ فإنه بضم الياء وفتح الجيم وتشديد الباء المضمومة ، وأصل التجيبة أن يقوم | الإنسان قيام الراكع ، وقيل : هو أن يضع يديه على ركبتيه وهو قائم ، وقيل : هو السجود .
والمراد بقولهم : لا يجبوا : أنهم لا يصلون .
ولفظ الحديث يدل على الركوع ؛ لقوله في جوابهم : ولا خير في دين ليس فيه ركوع . اه | ملخصا من ' النهاية ' . ( ش ) |
وقال الخطابي مثل ما نقله صاحب ' النهاية ' في أول كلامه .
فحصل من جميع هذا أن العشور إما العشر ، أو المال المصالح به ، أو ما | يؤخذ من تجار أهل الذمة إن أخذوا من تجارنا ، أو ما يأخذه الملوك من | الجبايات والضرائب ، أو الخراج كما في بعض روايات الحديث ، ومع هذا | الاحتمال لا ينتهض للاستدلال به .
والحاصل : أن الأصل في أموال الناس - مسلمهم وكافرهم - التحريم : | ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ؛ فلا بد من دليل يدل على تحليل | المطلوب ؛ لأنه خارج عن الأقسام المسوغة ؛ إذ ليس بجزية ، ولا مال صلح ، | ولا خراج ، ولا معاملة ، ولا زكاة ؛ لعدم صحتها منهم ؛ لأن الكفر مانع .
وأظهر ما يقال في معنى العشور ؛ أحد أمرين : إما الخراج ؛ لأن بعض | ألفاظ الحديث يفسر بعضا ، أو الضرائب التي تضرب عليهم - كالجزية ومال | الصلح - ، فيكون المراد أن المسلمين ليس عليهم الخراج ؛ أي : لا يوضع في | أموالهم ابتداء ، وليس عليهم ضريبة في رقابهم أو أموالهم كاليهود ، وحينئذ لم | يبق ما يصلح للتمسك به على جواز أخذ نصف عشر أموال تجار أهل الذمة .
ومما يؤيد ما ذكرناه في معنى العشور : ما أخرجه أحمد ، وأبو داود ، | والترمذي من حديث ابن عباس ، قال : قال رسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - | : ' لا تصلح قبلتان في أرض ، وليس على مسلم جزية ' ( 1 ) ؛ فيمكن أن | يكون مفسرا لحديث : ' ليس على المسلمين عشور ' ، ولم يثبت عن النبي | هامش | ( 1 ) ضعيف ؛ فانظر ' الإرواء ' ( 1257 ) . |
| - [ صلى الله عليه وسلم ] - تقدير ما يؤخذ من أهل الذمة ؛ إلا ما في | حديث معاذ : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا ؛ أخرجه أحمد ، | وأهل ' السنن ' ، والدارقطني ، والبيهقي ، وابن حبان ، والحاكم .
وهذا الحديث - وإن كان فيه مقال ( 1 ) - فهو لا يخرج به عن صلاحيته | للاستدلال ، فالوقوف على هذا المقدار متعين لا تجوز مجاوزته .
وأما النقص منه - إذا رآه الإمام أو المسلمون - فلا بأس به ؛ لأن الجزية | حق لهم ؛ يجوز لهم الاقتصار على بعض ما وجب .
والظاهر أنه لا فرق بين الغني والفقير والمتوسط في أنهم يستوون في | جواز أخذ هذا المقدار منهم ؛ لأن الجزية لما كانت عوضا عن الدم كان ذو المال | كمن لا مال له .
وأما من ذهب إلى أنه يجب على الفقير نصف ما على المتوسط ، وعلى | المتوسط نصف ما على الغني ، وجعلوا الغني من يملك ألف دينار أو ما | يساويها ، ويركب الخيل ، ويتختم الذهب ، والمتوسط دونه ، تمسكا بما روي عن | علي ؛ أنه كان يجعل على المياسير من أهل الذمة ثمانية وأربعين درهما ، وعلى | الأوساط أربعة وعشرون ، وعلى الفقراء اثني عشر : فهذا - مع كونه غير مرفوع | إلى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] - لا تقوم به الحجة ؛ لأن في إسناده أبا خالد الواسطي ؛ ولا | يحتج بحديثه إذا كان مرفوعا ، فكيف إذا كان موقوفا ؟ !
وكذلك لا تقوم الحجة بما أخرجه في ' الموطأ ' عن عمر : أنه كان يأخذ | هامش | ( 1 ) ولكن له طرقا وشواهد ؛ فانظر ' الإرواء ' ( 795 ) . |
| على أهل الذهب من أهل الذمة الجزية أربعة دنانير ، وعلى أهل الورق أربعين | درهما ؛ لأنه فعل صحابي لا يصلح للاحتجاج به ، فالاقتصار على ما في | حديث معاذ متحتم .
ويؤيده ما أخرجه البيهقي ( 1 ) عن أبي الحويرث - مرسلا - : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] | صالح أهل أيلة وكانوا ثلاث مئة رجل على ثلاث مئة دينار .
وأما ما روي عن الشافعي ، قال : سمعت بعض أهل العلم من أهل | نجران يذكر أن قيمة ما أخذ من كل واحد أكثر من دينار : فهذا - مع كونه ليس | بمرفوع ولا موقوف ولا معلوم قائله - لا ينافي ما ذكرنا ؛ لأن المأخوذ من أهل | نجران إنما كان صلحا بمقدار من المال على جميعهم ، ومحل النزاع ما يضرب | على كل فرد ابتداء .
ثم نقول : أموال أهل الحرب على أصل الإباحة ، يجوز لكل أحد أخذ | ما شاء منها كيف شاء قبل التأمين لهم ، فيجوز للسلطان أن يأذن لهم بدخول | بلاد المسلمين والتجارة فيها على ما شاء من قليل أو كثير ، يأخذه من أموالهم ؛ | إنما الشأن في أخذ مثل ذلك من المسلمين الذين يسافرون للتجارة من أرض | إلى أرض ، فيأخذ منهم أهل الأرض التي يصلون إليها شطرا من أموالهم من | غير نظر إلى كون ذلك زكاة تجارة ولا غيرها ؛ بل لا يعتبرون في استحلال | أخذه ؛ إلا مجرد خروجهم من سفائن البحر ، أو وصولهم من البر إلى حدود | الأرض التي يخرجون إليها ، فهذا عند التحقيق ليس هو إلا المكس من غير | شك ولا شبهة ، وقد حققت المقام في ' إكليل الكرامة ' ؛ فليراجع . | هامش | ( 1 ) في ' السنن الكبرى ' ( 9 / 195 ) ، وفي ' معرفة السنن والآثار ' ( 13 / 374 ) ؛ من طريق الشافعي في | ' الأم ' ( 4 / 179 ) ؛ وفي سنده - فوق إرساله ! - إبراهيم بن محمد - شيخ الشافعي - ، وهو متروك . |
( 5 - باب صدقة الفطر )
( [ مقدار صدقة الفطر ] : )
( هي صاع من القوت المعتاد عن كل فرد ) : لحديث ابن عمر في | ' الصحيحين ' وغيرهما ، قال : فرض رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] زكاة الفطر من رمضان صاعا | من تمر أو صاعا من شعير ؛ على العبد ، والحر ، والذكر ، والأنثى ، والصغير ، | والكبير من المسلمين ' ، والأحاديث في هذا الباب كثيرة .
وفي ' صحيح مسلم ' ، وغيره : ' ليس على المسلم في عبده صدقة ؛ إلا | صدقة الفطر ' .
وأخرج الدارقطني ، والبيهقي من حديث ابن عمر ، قال : أمر رسول الله | [ صلى الله عليه وسلم ] بصدقة الفطر عن الصغير ، والكبير ، والحر ، والعبد ؛ عمن تمونون ' .
وأخرج نحوه الدارقطني من حديث علي ؛ وفي إسناده ضعف ؛ وله | طرق .
والخطابات في إخراجها على من ليس بمكلف ؛ إنما هي كائنة مع | المكلفين ( 1 ) . | هامش | ( 1 ) لعل صحة الجملة : ' والخطابات في إخراجها عمن ليس بمكلف إنما هي كائنة على المكلفين ' ؛ | ليستقيم المعنى . ( ش ) |
وقد ذهب الجمهور إلى أنها صاع من البر وغيره .
وذهب بعض الصحابة إلى أن الفطرة من البر نصف صاع ، وقد حكاه | ابن المنذر عن علي ، وعثمان ، وأبي هريرة ، وجابر ، وابن عباس ، وابن | الزبير ، وأمه أسماء بنت أبي بكر ؛ بأسانيد صحيحة ، كما قال الحافظ ، وإليه | ذهب أبو حنيفة .
وقد تمسكوا بحديث ابن عباس مرفوعا : ' صدقة الفطر : مدان من | قمح ' ؛ أخرجه الحاكم ( 1 ) .
وأخرج نحوه الترمذي من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن | جده ، مرفوعا .
وفي الباب أحاديث تعضد ذلك ، ولكن ليس هذا بإجماع من الصحابة ، | حتى يكون حجة .
وقد أخرج ابن خزيمة ، والحاكم في ' صحيحيهما ' ( 2 ) : أن أبا سعيد قال لما | ذكروا عنده صدقة رمضان : لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله | - [ صلى الله عليه وسلم ] - : صاع تمر ، أو صاع حنطة ، أو صاع شعير ، أو | صاع أقط ' ، ولكن هذا - مع كونه غير مصرح باطلاع رسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - | على ذلك ولا تقريره - : قد قال ابن خزيمة : ذكر | هامش | ( 1 ) في ' المستدرك ' ( 1 / 140 ) ، والبيهقي في ' سننه ' ( 4 / 172 ) .
وضعفه ابن عبد الهادي في ' تنقيح التحقيق ' ( 2 / 1473 ) . | ( 2 ) وصف ' المستدرك ' ب ' الصحيح ' : فيه توسع !
والحديث في ' صحيح مسلم ' ( 985 ) ! ! |
| الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ ، ولا أدري ممن الوهم ! ؟
وكذلك قال أبو داود .
وقد روى الحاكم ( 1 ) من حديث ابن عباس ، والترمذي من حديث عمرو | بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده مرفوعا أيضا : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أمر صارخا بمكة | ينادي : ' إن صدقة الفطر حق واجب على كل مسلم ؛ صغير أو كبير ، ذكر أو | أنثى ، حر أو مملوك ، حاضر أو باد : مدان من قمح ، أو صاع من شعير ، أو | تمر ' .
وأخرج نحوه الدارقطني من حديث عصمة بن مالك بلفظ : ' مدان من | قمح ' ؛ وفي إسناده الفضل بن المختار وهو ضعيف .
ويؤيده ما عند أبي داود ، والنسائي عن الحسن - مرسلا - بلفظ : فرض | رسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - هذه الصدقة : صاعا من تمر ، أو | من شعير ، أو نصف صاع من قمح .
وأخرج أيضا أبو داود ( 2 ) من حديث عبد الله بن ثعلبة بن عبد الله بن أبي | صعير بلفظ : قال رسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - : ' صدقة | الفطر صاع من بر ، أو قمح عن كل اثنين ' .
وأخرج سفيان الثوري في ' جامعه ' عن علي موقوفا بلفظ : نصف صاع بر . | هامش | ( 1 ) رواه الترمذي ( 667 ) ، والدارقطني ( 2 / 141 ) ، وهو - أيضا - ضعيف .
وانظر ' نصب الراية ' ( 2 / 420 ) ، و ' الكامل ' ( 3 / 346 ) ، و ' التلخيص الحبير ' ( 2 / 183 ) . | ( 2 ) ( برقم : 1620 ) ، وابن خزيمة ( 2410 ) ، وحسنه شيخنا . |
وهذه الروايات متعاضدة صالحة لتخصيص لفظ الطعام على فرض | شموله للبر ، كما قال بذلك بعض أهل العلم .
قال في ' المسوى ' : في الحديث : ' صدقة الفطر فريضة ' ؛ وعليه | الشافعي .
وقال أبو حنيفة : واجبة .
وفيه : أنه لا يشترط لها النصاب ؛ بل هي فريضة على الغني والفقير ، | وعليه الشافعي .
وقال أبو حنيفة : لا تجب إلا على من يملك نصابا ، وإن لم يكن ناميا .
وفيه : أنها تجب على الصغير والمجنون ومن لم يطق الصوم ، وعليه أكثر | أهل العلم .
وفيه : أنها تجب عن الرقيق - مطلقا - سواء كانوا للتجارة ، أو للخدمة ، | وعليه الشافعي .
وقال أبو حنيفة : لا تجب عن رقيق التجارة .
وفيه : أنها لا تجب عن العبد الكافر ، وعليه الشافعي .
وقال أبو حنيفة : تجب عنه .
وفيه : أنه لا يجوز إخراج الدقيق والسويق ولا الخبز ولا القيمة ؛ وعليه | الشافعي . |
وقال أبو حنيفة : يجوز كل ذلك .
وفيه : أنه لا يجوز أقل من صاع من أي جنس أخرج ، وعليه الشافعي .
وقال أبو حنيفة : يجوز من البر نصف صاع .
وفيه : أن الواجب مقدر بصاع النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - ؛ وهو | خمسة أرطال وثلث بالرطل العراقي ، وقدرها بالقدح المصري : قدحان .
وقال أبو حنيفة : بصاع الحجاز ، وهو ثمانية أرطال .
وقال الشافعي : تجب فطرة المرأة على زوجها .
وقال أبو حنيفة : لا تجب عليه ' . |
( [ وقت إخراج صدقة الفطر ] : )
( والوجوب على سيد العبد ومنفق الصغير ونحوه ، ويكون إخراجها قبل | صلاة العيد ) : لحديث ابن عمر في ' الصحيحين ' وغيرهما : ' أن رسول الله | - [ صلى الله عليه وسلم ] - أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس | إلى الصلاة ' .
فيه دليل على وجوب الإخراج في ذلك الوقت .
وأخرج أبو داود ، وابن ماجه ، والدارقطني ، والحاكم - وصححه - عن | ابن عباس مرفوعا بلفظ : ' فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها |
| بعد الصلاة ؛ فهي صدقة من الصدقات ' ( 1 ) ، وهذا يدل على أنها لا تجزئ بعد | الصلاة ؛ لأنها حينئذ صدقة كسائر الصدقات التي يتصدق بها الإنسان ، وليست | بزكاة الفطر .
قال في ' المسوى ' : ' السنة عند أهل العلم : أن يخرج صدقة الفطر يوم | العيد قبل الخروج إلى الصلاة ، ولو عجلها بعد دخول رمضان يجوز ، ولا | يجوز تأخيرها عن يوم الفطر عند بعضهم .
وقال أحمد : أرجو أن لا يكون به بأس ' .
وفي ' سفر السعادة ' : ' وظاهر هذه الأحاديث أنها بعد الصلاة لا تجزئ ' . اه . |
( [ من الذي لا تجب عليه صدقة الفطر ؟ ] : )
( ومن لا يجد زيادة على قوت يومه وليلته فلا فطرة عليه ) : لأنه إذا أخرج | قوت يومه ، أو بعضه كان مصرفا لا صارفا ؛ لقوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' أغنوهم في هذا | اليوم ' ، أخرجه البيهقي ، والدارقطني من حديث ابن عمر ( 2 ) .
فإذا ملك زيادة على قوت يومه ؛ أخرج الفطرة إن بلغ الزائد قدرها .
ويؤيده تحريم السؤال على من ملك ما يغديه ويعشيه ، كما أخرجه | أحمد ، وأبو داود من حديث سهل ابن الحنظلية مرفوعا ؛ لأن النصوص | أطلقت ولم تخص غنيا ولا فقيرا . | هامش | ( 1 ) سنده حسن ؛ كما في ' الإرواء ' ( 843 ) . | ( 2 ) حديث ضعيف ؛ كما في ' الإرواء ' ( 844 ) . |
وقد أخرج أحمد ، وأبو داود عن عبد الله بن ثعلبة ، قال : قال رسول الله | [ صلى الله عليه وسلم ] : ' صدقة الفطر صاع تمر ، أو صاع شعير عن كل رأس ، أو صاع بر أو | قمح بين اثنين : صغير أو كبير ، حر أو عبد ، ذكر أو أنثى ، غني أو فقير ، أما | غنيكم فيزكيه الله ، وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطى ' .
وقد وقع الخلاف في تقدير ما يعتبر في وجوب زكاة الفطر : فقيل : ملك | النصاب ، وقيل : قوت عشر .
أقول : التقدير بقوت عشرة أيام محض رأي ؛ ليس عليه أثارة من علم ، | وليس هو أيضا على أسلوب مناسب باعتبار محض الرأي ، فإن الرأي إذا لم | يكن له علة معقولة ، سائغة في العقل ، مقبولة في الطبع ؛ فهو مردود عند أهل | الرأي !
وقد ورد ما يدل على أن الفقير كالغني في الفطرة ؛ ففي حديث ابن أبي | صعير ( 1 ) عند أبي داود بلفظ : ' غني أو فقير ' ، ويؤيده حديث ابن ثعلبة ( 1 ) | المتقدم ؛ لأن المراد أن الله يرد عليه من العوض خيرا مما أخرج .
وقال مالك ، والشافعي ، وعطاء ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق : إنه يعتبر | أن يكون مخرج الفطرة مالكا لقوت يومه وليلته .
والظاهر : أن من وجد ما يكفيه ومن يعول ليوم الفطر ، ووجد صاعا | هامش | ( 1 ) بضم الصاد وفتح العين المهملتين ؛ وهو عبد الله بن ثعلبة بن أبي صعير - ويقال : ابن صعير ، | ويقال : ثعلبة بن عبد الله بن صعير - .
ومن هذا ؛ تعرف خطأ الشارح في قوله : ' ويؤيده حديث ابن ثعلبة المتقدم ' ؛ فإن الحديثين هما | حديث واحد ، ولكنه وهم رحمه الله . ( ش ) |
| زائدا على ذلك أخرجه ؛ لحديث : ' أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم ' ، | أخرجه البيهقي ، والدارقطني عن ابن عمر مرفوعا .
وأخرجه ابن سعد أيضا في ' الطبقات ' ( 1 ) من حديث عائشة وأبي سعيد .
فظاهر قوله : ' أغنوهم ' : أنهم يصيرون أغنياء إذا نالوا ما يكفيهم في يومهم ، | والمراد أنهم أغنياء عن الطواف ، وأن الغني في الفطرة من استغنى عن الطواف في | يومه ، والفقير من افتقر إلى الطواف في يومه ، فيكون الوجوب متحتما على من | وجد ما يغنيه في يومه ؛ مع زيادة قدر ما يجب عليه من الفطرة ، ويكون مصرفها | من لم يجد ذلك ، لا كما قالوا : إن مصرفها مصرف الزكاة ! |
( [ مصرف صدقة الفطر مصرف الزكاة ] : )
( ومصرفها مصرف الزكاة ) : لكونه - [ صلى الله عليه وسلم ] - قد | سماها زكاة ، كقوله : ' فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ' ، وقول ابن | عمر : إن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أمر بزكاة الفطرة - وقد تقدما - ، ولكنه ينبغي تقديم | الفقير للأمر بإغنائهم في ذلك اليوم ، فما زاد صرف في سائر الأصناف .
وقال في ' سفر السعادة ' : وكان يخص المساكين بهذه الصدقة ، ولا | يقسمها على الأصناف الثمانية ، ولم يرد بذلك أمر أيضا ، وبه قال بعض | العلماء ، ويجوز الصرف للأصناف الثمانية ، بل خص بها المساكين . انتهى . | هامش | ( 1 ) ( 1 / 248 ) وفي سنده الواقدي ؛ وهو متروك . |
| فارغة |
( الكتاب الخامس : كتاب الخمس )
| فارغة |
( 5 - كتاب الخمس )
( [ يجب الخمس فيما يغنم في القتال وفي الركاز ] : )
( يجب فيما يغنم في القتال ) وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله - تعالى - في | كتاب الجهاد والسير .
ولا فرق بين الأراضي والدور المأخوذة من الكفار وبين المنقولات ؛ فإن | الجميع مغنم في القتال .
وأما الفيء - وهو ما أخذ بغير قتال - : فحكمه مذكور في قوله | - تعالى - : ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ، والمراد بقوله - تعالى - : | ^ ( من شيء ) ^ ما بينه رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، لا كل ما يطلق عليه اسم الغنيمة ، بل ما | غنم بالقتال - كما في ' النهاية ' وغيرها - ؛ ولو بقي على عمومه ، لاستلزم | وجوب الخمس في الأرباح والمواريث ونحوهما ، وهو خلاف الإجماع ، وما | استلزم الباطل باطل .
( وفي الركاز ) الخمس ؛ لأنه يشبه الغنيمة من وجه ، ويشبه المجان ، | فجعلت زكاته خمسا ، لحديث أبي هريرة في ' الصحيحين ' وغيرهما ، أن النبي | [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' العجماء جبار ، والبئر جبار ، والمعدن جبار ، وفي الركاز الخمس ' . |
( [ اختلاف العلماء في تعريف الركاز ] : )
والركاز - بكسر الراء وتخفيف الكاف وآخره زاي - : قال مالك | والشافعي : الركاز دفن الجاهلية .
وقال أبو حنيفة والثوري وغيرهما : إن المعدن ركاز .
وخالفهم في ذلك الجمهور ، فقالوا : لا يقال للمعدن : ركاز ، واحتجوا | بما وقع في هذا الحديث من التفرقة بينهما بالعطف ، وأن ذلك يدل على | المغايرة .
وفي ' القاموس ' تفسير الركاز بالمعدن ودفين الجاهلية .
وقال صاحب ' النهاية ' : إن الركاز يقع عليهما ، وإن الحديث ورد في | الدفين . هذا معنى كلامه .
قال ابن القيم في ' إعلام الموقعين ' : ' وفي قوله : ' المعدن جبار ' قولان :
أحدهما : أنه إذا استأجر من يحفر له معدنا ، فسقط عليه فقتله ؛ فهو | جبار ؛ ويؤيد هذا القول اقترانه بقوله : ' البئر جبار ، والعجماء جبار ' .
والثاني : أنه لا زكاة فيه ، ويؤيد هذا القول اقترانه بقوله : ' وفي الركاز | الخمس ' ، ففرق بين المعدن والركاز ، فأوجب الخمس في الركاز ؛ لأنه مال | مجموع يؤخذ بغير كلفة ولا تعب ، وأسقطها عن المعدن ؛ لأنه يحتاج إلى كلفة | وتعب في استخراجه ، والله - تعالى - أعلم ' . اه . |
قال مالك : الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا ، والذي سمعت أهل العلم | يقولون : إن الركاز إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية ؛ ما لم يطلب بمال ، | ولم يتكلف فيه نفقة ولا كبير عمل ولا مؤنة ، فأما ما طلب بمال ، وتكلف فيه | كبير عمل فأصيب مرة وأخطئ مرة ؛ فليس بركاز .
قال في ' المسوى ' : ' هو أظهر أقوال الشافعي في تفسير الركاز ، وله | قول : إن المعدن من الركاز أو بمنزلة الركاز ، وعليه أبو حنيفة .
والمراد بالركاز على أظهر أقوال الشافعي : هو الدفين الجاهلي من النقد .
وأما الإسلام ؛ فإن علم مالكه فله ؛ وإلا فلقطة ، وإنما يملكه الواجد ، | وتجب فيه الزكاة إذا وجد في موات أو ملك أحياء ، فإن وجد في ملك | شخص فللشخص ، أو في مسجد أو شارع ؛ فلقطة .
قال مالك : المعدن بمنزلة الزرع ، يؤخذ منه مثل ما يؤخذ من الزرع ، | يؤخذ منه إذا خرج من المعدن من يومه ذلك ، ولا ينتظر به الحول ، كما يؤخذ | من الزرع إذا حصد العشر ولا ينتظر به أن يحول عليه الحول .
قلت : وبه قال الشافعي في أظهر أقواله ، ولم يوجب في غير الذهب والفضة .
وقال الشافعي - في حديث معادن القبلية ( 1 ) في قول آخر - : ليس هذا مما | هامش | ( 1 ) القبلية - بفتح القاف والباء الموحدة - : ناحية من ساحل البحر ، بينها وبين المدينة خمسة | أيام . ( ش )
قلت : يريد حديث إقطاع النبي [ صلى الله عليه وسلم ] لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية .
وهو في ' سنن أبي داود ' ( 3062 ) بسند ضعيف جدا ! وفي ' صحيح ابن خزيمة ' ( 2323 ) بسند ضعيف . |
| يثبته أهل الحديث ، ولو أثبتوه لم يكن فيه رواية عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ؛ إلا إقطاعه .
وأما الزكاة فليست مروية عنه ، كذا روى عنه البيهقي في ' سننه ' .
أقول : ولو كانت الزكاة مروية ؛ فليس ذلك نصا في ربع العشر ، بل | يحتمل معنيين آخرين :
أحدهما : يؤخذ منه الخمس وهو زكاة ، وهو قول للشافعي ، والحصر | بالنسبة إلى الكل .
والثاني : إذا ملكه وحال عليه الحول ؛ تؤخذ منه الزكاة ؛ وهو قول جمع | من المحدثين ' . انتهى . |
( [ لا يجب الخمس في غير الغنائم والركاز ] : )
( ولا يجب فيما عدا ذلك ) : لعدم الإيجاب الشرعي ، والبقاء تحت البراءة | الأصلية .
وقال أبو حنيفة : الخمس في كل جوهر ينطبع كالحديد والنحاس .
أقول : إن إيجاب الزكاة في جميع المعادن ، ومجاوزة ذلك إلى صيد البر | والبحر والمسك والحطب والحشيش - كما فعله كثير من المصنفين - : ليس | بصواب ؛ لعدم وجود دليل يدل على ذلك ، والأصل في أموال العباد التي قد | دخلت في أملاكهم بوجه من الوجوه المقتضية للملك ؛ هو الحرمة ، ولا يجوز | أخذ شيء منها إلا بطيبة من نفس مالكها : ' لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة | من نفسه ' ، وإلا كان أكلا بالباطل : ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل . |
والمتيقن وجوب الخمس في الغنيمة من القتال ، وفي معدن الذهب | والفضة ؛ لما أخرجه البيهقي ( 1 ) في حديث الركاز بزيادة : قيل : وما الركاز يا | رسول الله ؟ ! قال : ' الذهب والفضة التي خلقت في الأرض يوم خلقت ' ، | وهو - وإن كان في إسناده سعيد بن أبي سعيد المقبري - : فهو لا يقصر عن | صلاحية حديثه للتفسير ؛ فليعلم . |
( [ مصرف الغنائم والركاز ] : )
( ومصرفه ) ؛ أي : مصرف الزكاة عند الشافعي ، ومصرف خمس الفيء | عند أبي حنيفة .
( من في قوله تعالى : ^ ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه | وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) ^ ) ؛ وكفى بها دليلا على | ذلك .
وفي ' حجة الله البالغة ' : ' يوضع سهم الرسول [ صلى الله عليه وسلم ] بعده في مصالح | المسلمين ؛ الأهم فالأهم ، وسهم ذوي القربى في بني هاشم وبني المطلب ، | الفقير منهم والغني ، والذكر والأنثى ، وعندي أنه يخير الإمام في تعيين | المقادير ، وكان عمر - رضي الله تعالى عنه - يزيد في فرض آل النبي [ صلى الله عليه وسلم ] من | بيت المال ، ويعين المدين منهم ، والناكح ، وذا الحاجة ، وسهم اليتامى لصغير | فقير لا أب له ، وسهم الفقراء والمساكين لهم ، يفوض كل ذلك إلى الإمام ، | يجتهد في الفرض ، وتقديم الأهم فالأهم ، ويفعل ما أدى إليه اجتهاده ، | هامش | ( 1 ) في ' السنن الكبرى ' ( 4 / 152 ) ، وضعفه شيخنا ف ' ضعيف الجامع ' ( 3163 ) ، والمناوي في | ' فيض القدير ' ( 4539 ) . |
| ويقسم أربعة أخماسه في الغانمين ، يجتهد الإمام أولا في حال الجيش ، فمن | كان نفله أوفق بمصلحة المسلمين نفل له .
وأما الفيء ؛ فمصرفه ما بين الله - تعالى - : ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إلى | قوله : ^ ( رءوف رحيم ) ^ ، ولما قرأها عمر قال : هذه استوعبت المسلمين ؛ فيصرفه | إلى الأهم فالأهم ، وينظر في ذلك إلى مصالح المسلمين لا مصلحته الخاصة .
واختلفت كيفية قسمة الفيء : فكان رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] إذا أتاه الفيء قسمه | في يومه ، فأعطى الآهل حظين ، وأعطى الأعزب حظا .
وكان أبو بكر - رضي الله تعالى عنه - يقسم للحر والعبد ؛ يتوخى كفاية الحاجة .
ووضع عمر الديوان على السوابق والحاجات ، فالرجل وقدمه ، والرجل | وبلاؤه ، والرجل وعياله ، والرجل وحاجته .
والأصل في كل ما كان مثل هذا من الاختلاف : أن يحمل على أنه إنما فعل | ذلك على الاجتهاد ، فتوخى كل المصلحة بحسب ما رأى في وقته ' . انتهى حاصله .
[ انتهى المجلد الأول من كتاب | ' التعليقات الرضية على الروضة الندية ' ، | ويتلوه : المجلد الثاني - منه - ، وأوله : | 6 - كتاب الصيام ]
( الكتاب السادس : كتاب الصيام )
| فارغة
( 6 - كتاب الصيام )
( 1 - أحكام الصيام )
( الفصل الأول : وجوب صوم رمضان )
( [ صيام رمضان ركن من أركان الدين ] : )
( يجب صيام رمضان ) وهو ركن من أركان الدين ، وضروري من | ضرورياته . |
( [ يجب صوم رمضان برؤية الهلال من عدل أو بإكمال عدة شعبان ثلاثين | يوما ] : )
( لرؤية هلاله من عدل ) : لصيامه - صلى الله عليه وسلم - ، | وأمره للناس بالصيام لما أخبره عبد الله بن عمر أنه رآه ، أخرجه أبو داود ، | والدارمي ، وابن حبان ، والحاكم - وصححاه - .
وصححه أيضا ابن حزم من حديث ابن عمر بلفظ : تراءى الناس | الهلال ، فأخبرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أني رأيته ، | فصام وأمر الناس بصيامه ( 1 ) . | هامش | ( 1 ) = حديث صحيح . ( ن ) |
وأخرج أهل ' السنن ' ، وابن حبان ، والدارقطني ، والبيهقي ، والحاكم من | حديث ابن عباس ، قال : جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - | ، فقال : إني رأيت الهلال - يعني رمضان - ، فقال : ' أتشهد أن لا إله | إلا الله ؟ ' ، قال : نعم ، قال : ' أتشهد أن محمدا رسول الله ؟ ' ، قال : نعم ، قال : | ' يا بلال ! أذن في الناس ؛ فليصوموا غدا ' ( 1 ) .
وأخرج الدارقطني ، والطبراني من طريق طاوس ، قال : شهدت المدينة ؛ | وبها ابن عمر وابن عباس ، فجاء رجل إلى واليها ، وشهد عنده على رؤية | هلال شهر رمضان ، فسأل ابن عمر وابن عباس عن شهادته ؟ فأمراه أن يجيزه ، | وقالا : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أجاز شهادة واحد على | رؤية هلال رمضان ، وكان لا يجيز شهادة الإفطار إلا بشهادة الرجلين .
قال الدارقطني : تفرد به حفص بن عمر الأيلي ؛ وهو ضعيف .
وقد ذهب إلى العمل بشهادة الواحد : ابن المبارك ، وأحمد بن حنبل ، | والشافعي في أحد قوليه .
قال النووي : وهو الأصح .
وذهب مالك ، والليث ، والأوزاعي ، والثوري إلى أنه يعتبر اثنان ، | هامش | ( 1 ) = هذا الحديث صححه جماعة ، وأعله الترمذي والنسائي بالإرسال ؛ وهو الصواب ، كما | بينته في الفصل الثالث من ' التعليقات الجياد ' ( ج 3 ) .
وله شاهد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : أخرجه المحاملي في ( الثاني من الرابع ) من ' الأمالي ' | ( ق 41 / 2 ) ، وسنده حسن بل صحيح ؛ فقد أخرجه من طريقين ، عن منصور ، عن ربعي بن حراش ، عن | الرجل . ( ن ) |
| واستدلوا بحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ، وفيه : ' فإن شهد شاهدان | مسلمان ؛ فصوموا وأفطروا ' ، أخرجه أحمد ، والنسائي .
وفي حديث أمير مكة الحارث بن حاطب ، قال : عهد إلينا رسول الله | - صلى الله عليه وسلم - أن ننسك للرؤية ؛ فإن لم نره وشهد شاهدا | عدل ؛ نسكنا بشهادتهما ' ؛ أخرجه أبو داود ، والدارقطني ، وقال : هذا الإسناد | متصل صحيح .
وغاية ما في الحديثين : أن مفهوم الشرط يدل على عدم قبول الواحد ، | ولكن أحاديث قبول الواحد أرجح من هذا المفهوم ، وقد حققه الماتن - رحمه | الله - في كتابه ' إطلاع أرباب الكمال على ما في رسالة الجلال في الهلال من | الاختلال ' .
ويؤيد وجوب العمل بخبر الواحد : الأدلة الدالة على قبول أخبار الآحاد | على العموم ؛ إلا ما خصه دليل ، فمحل النزاع مندرج تحت العموم بعد | التنصيص عليه بما في حديث الأعرابي ، وبما في حديث ابن عمر .
وأما التأويل باحتمال أن يكون قد شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل قبل شهادة | ابن عمر ؛ فلو كان مجرد هذا الاحتمال قادحا في الاستدلال ؛ لم يبق دليل | شرعي إلا وأمكن دفعه بمثل هذا التأويل الباطل .
في ' المسوى ' : اختلفوا في هلال رمضان : فقيل : يثبت بشهادة الواحد ، | وعليه أبو حنيفة ، وقيل : لا بد من عدلين ، وعليه مالك ، وللشافعي قولان | كالمذهبين ؛ أظهرهما الأول ، ولا فرق عنده بين أن تكون السماء مصحية أو مغيمة . |
وقال أبو حنيفة في الصحو : لا بد من جمع كثير .
وفي ' العالمكيرية ' : إذا رأوا الهلال قبل الزوال أو بعده ؛ لا يصام به ولا | يفطر ، وهو من الليلة المستقبلة .
وفي ' الأنوار ' : وإذا رؤي الهلال بالنهار يوم الثلاثين فهو لليلة | المستقبلة ' .
( أو إكمال عدة شعبان ) : لحديث أبي هريرة في ' الصحيحين ' وغيرهما ، | قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ' صوموا لرؤيته ، | وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم ؛ فأكملوا عدة شعبان ثلاثين ' .
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة .
وفي ' الحجة البالغة ' : لما كان وقت الصوم مضبوطا بالشهر القمري | باعتبار رؤية الهلال ، وهو تارة ثلاثون يوما ، وتارة تسع وعشرون : وجب في | صورة الاشتباه أن يرجع إلى هذا الأصل ، وأيضا مبنى الشرائع على الأمور | الظاهرة عند الأميين دون التعمق والمحاسبات النجومية ، بل الشريعة واردة | بإخمال ذكرها ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم : ' إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب ' . انتهى . |
( [ يصام رمضان ثلاثين يوما ما لم يظهر هلال شوال ] : )
( ويصوم ثلاثين يوما ما لم يظهر هلال شوال قبل إكمالها ) : وجهه ما ورد | من الأدلة الصحيحة أن الهلال إذا غم صاموا ثلاثين يوما ، كحديث أبي هريرة | المذكور ، ومثله في ' صحيح مسلم ' من حديث ابن عمر ، ومن حديث ابن |
| عباس عند أحمد ، والنسائي ، والترمذي - وصححه - ، ومن حديث عائشة عند | أحمد ، وأبي داود ، والدارقطني بإسناد صحيح ، وغير ذلك من الأحاديث ؛ | وفيها التصريح بإكمال العدة ثلاثين يوما ؛ في بعضها عدة شعبان ، وفي بعضها | ما يفيد أنها عدة رمضان ، وفي بعضها الإطلاق وعدم التقييد بأحد الشهرين .
قال في ' الحجة ' : ' قوله - صلى الله عليه وسلم - : ' شهرا عيد | لا ينقصان ؛ رمضان وذو الحجة ' ( 1 ) قيل : لا ينقصان معا ، وقيل : لا يتفاوت | أجر ثلاثين وتسعة وعشرين ، وهذا الآخر أقعد بقواعد التشريع ، كأنه أراد سد | أن يخطر في قلب أحد ذلك ' . انتهى .
أقول : يمكن أن يقال : إن هذا إخبار من الشارع بعدم دخول النقص في | الشهرين المذكورين ، فما ورد عنه أنه يكون الشهر تسعة وعشرين عام مخصص | بالشهرين المذكورين ، وما ورد في خصوص شهر رمضان ، مما يدل على أنه قد | يكون تسعة وعشرين ؛ فيمكن أن يقال فيه : إن ذلك إنما هو باعتبار ما ظهر | للناس من طلوع الهلال عليهم ، وفي نفس الأمر ذلك الشهر هو ثلاثون يوما .
قال بعض المحققين : التكليف الشهري علق معرفة وقته برؤية الهلال | دخولا وخروجا ، أو إكمال العدة ثلاثين يوما ، فهل في الأكوان أوضح من | هذا البيان ؟ ! والتوقيت في الأيام والشهور بالحساب للمنازل القمرية بدعة | باتفاق الأمة . انتهى .
أقول : إن الرؤية التي اعتبرها الشارع في قوله : ' صوموا لرؤيته ' هي | هامش | ( 1 ) هذا لفظ الترمذي ، ورواه البخاري بلفظ : ' شهران لا ينقصان - شهرا عيد - : رمضان ، وذو | الحجة ' ؛ انظر ' فتح الباري ' ( جزء 4 ص 87 - 89 ) . ( ش ) |
| الرؤية الليلية لا الرؤية النهارية ، فليست بمعتبرة ، سواء كانت قبل الزوال أو | بعده ، ومن زعم خلاف هذا ؛ فهو عن معرفة المقاصد الشرعية بمراحل .
واحتجاج من احتج برؤية الذين أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم رأوه بالأمس | باطل ، كاحتجاج من احتج على وجوب الإتمام بقوله - تعالى - : ثم أتموا الصيام إلى الليل ، وكلا الدليلين لا دلالة لهما على محل النزاع :
أما الأول : فإنهم إنما أخبروا عن الرؤية في الوقت المعتبر ، وذلك مرادهم | بلفظ : أمس ، كما لا يخفى على عالم .
وأما الثاني : فالمراد به وجوب إتمام الصيام إلى الوقت الذي يسوغ فيه | الإفطار ؛ تعيينا لوقته الذي لا يكون صوما بدونه .
والحاصل : أن المجادلة عن هذا القول الفاسد - وهو الاعتداد برؤية | الهلال نهارا - يأباه الإنصاف .
وإن قال المتحذلق : إن الاعتبار بالرؤية ؛ وقد وقعت ؛ لحديث : ' صوموا | لرؤيته وأفطروا لرؤيته ' ، والاعتبار بعموم اللفظ ، ونحو ذلك من المجادلات | التي لا يجهل صاحبها أنه غالط أو مغالط ، ولو كان هذا صحيحا لوجب | الإفطار عند كل رؤية للهلال في أي وقت من أوقات الشهر ، وهو باطل | بالضرورة الدينية . |
( [ اختلاف مذاهب العلماء في المطلع ] : )
( وإذا رآه أهل بلد لزم سائر البلاد الموافقة ) : وجهه الأحاديث المصرحة |