| ترك المندوب كصدقه على ترك المسنون ، فيندرج تحت حديث : ' لكل سهو | سجدتان ' ، وتحقق الزيادة والنقص حاصل لكل واحد منهما ، فمدعي التفرقة | بينهما مطالب بالدليل ( 1 ) .
ولا ريب أن بعض ما عدوه من الهيئات لا يتحقق ، مثل ترك نصب | القدم ، وترك وضع اليدين . |
( 2 - [ لزيادة ركعة ] : )
( و ) أما كونه يشرع ( للزيادة ولو ركعة سهوا ) : فللحديث المتقدم ، وما | دون الركعة بالأولى .
قال في ' المسوى ' : ' عند الحنفية : إن سها عن القعدة الآخرة وقام إلى | الخامسة رجع إلى القعدة ؛ ما لم يسجد ، وتشهد ثم سجد للسهو ، وإن قيد | الخامسة بالسجدة بطل فرضه ، ولو قعد في الرابعة ثم قام ولم يسلم ؛ عاد إلى | القعدة ما لم يسجد للخامسة ، وسلم وسجد للسهو ، وإن قيدها بالسجدة تم | فرضه ؛ فيضم إليها ركعة أخرى لتكونا تطوعا ، فإن لم يضم وقطع الصلاة لم | يلزمه القضاء ؛ لأنه إنما شرع ظنا .
وعند الشافعية : في أية حالة ذكر أنها خامسة ؛ قعد وألغى الزائد ، | وراعى ترتيب الصلاة مما قبل الزائد ، ثم سجد للسهو ، وفي معنى الركعة عنده | الركوع والسجود .
ويتجه على مذهب الحنفية أن يقال في حديث ابن مسعود : إنه حكاية | هامش | ( 1 ) هذا هو الحق الذي لا محيد عنه . |
| حال ؛ فلعله قام بعد القعدة ولم يضم السادسة ؛ لبيان أنه غير واجب ' . | انتهى . |
( 3 - [ عند الشك في العدد ] : )
( و ) أما ( للشك في العدد ) : ففيه الأحاديث المتقدمة المصرحة بأن من شك | في العدد بنى على اليقين وسجد للسهو .
قال في ' الحجة البالغة ' : ' وهو الأول من المواضع الأربع التي ظهر فيها | النص ، وفي معناه الشك في الركوع والسجود .
والثاني : زيادة الركعة كما سبق ، وفي معناه زيادة الركن .
والثالث : أنه [ صلى الله عليه وسلم ] سلم من ركعتين ، فقيل له في ذلك ؟ فصلى ما ترك | وسجد سجدتين ، وأيضا روي أنه سلم وقد بقي عليه ركعة بمثله ، وفي معناه | أن يفعل سهوا ما يبطل عمده .
الرابع : أنه [ صلى الله عليه وسلم ] قام من الركعتين - كما مر - ، وفي معناه ترك التشهد في | القعود ، وقوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إذا قام الإمام من الركعتين ، فإن ذكر قبل أن يستوي | قائما فليجلس ، وإن استوى قائما ؛ فلا يجلس ، ويسجد سجدتي السهو ' .
أقول : في الحديث دليل على أن من كان قريب الاستواء ؛ ربما يستوي ؛ | فإنه لا يجلس ؛ خلافا لما عليه العامة ' ( 1 ) . انتهى .
وفي ' المسوى ' : ' اختلفوا في ذلك : | هامش | ( 1 ) انظر ' السلسلة الصحيحية ' ( 321 ) . |
فعند الشافعية : إذا شك في صلاته بنى على اليقين ؛ وهو الأقل ؛ سواء | كان شك في ركعة أو ركن .
وعند الحنفية : إن كان ذلك أول مرة سها ؛ يستقبل الصلاة ، وإن كان | يعرض له كثيرا ؛ بنى على أكبر رأيه ؛ لحديث ابن مسعود : ' إذا شك أحدكم | في صلاته ؛ فليتحر الصواب ' .
وقال أحمد : يطرح الشك ؛ إما بأخذ الأقل وإما بالتحري ، فإن اختار | الأول ؛ سجد قبل السلام ، وإن اختار الثاني ؛ سجد بعده ' . انتهى . |
( [ متابعة الإمام في سجود السهو ] : )
( وإذا سجد الإمام تابعه المؤتم ) : لأن ذلك من تمام الصلاة ، ولأنه كان | يسجد الصحابة إذا سجد النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، وقد ورد الأمر بمتابعة الإمام كما سبق . |
( 9 - باب القضاء للفوائت )
( [ الاختلاف في قضاء الفوائت المتروكة ] : )
( إن كان الترك عمدا - لا لعذر - فدين الله تعالى أحق أن يقضى ) : وقد | اختلف أهل العلم في قضاء الفوائت المتروكة لا لعذر : فذهب الجمهور إلى | وجوب القضاء .
وذهب داود الظاهري وابن حزم وبعض أصحاب الشافعي إلى أنه لا | قضاء على العامد غير المعذور ، بل قد باء بإثم ما تركه من الصلاة ، وإليه | ذهب شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية .
ولم يأت الجمهور بدليل يدل على ذلك ، ولم أجد أنا دليلا لهم من | كتاب ولا سنة ؛ إلا ما ورد في حديث الخثعمية ؛ حيث قال لها النبي | - [ صلى الله عليه وسلم ] - : ' فدين الله أحق أن يقضى ' ، وهو حديث صحيح ، | وفيه من العموم الذي يفيده المصدر المضاف ما يشمل هذا الباب ؛ فهذا الدليل | ليس بأيدي الموجبين سواه ( 1 ) .
وقد اختلف أهل الأصول : هل القضاء يكفي فيه دليل وجوب المقضي ؟ | هامش | ( 1 ) وهو كاف تماما للدلالة على وجوب القضاء . ( ش )
قلت : انظر لمناقشة هذا الدليل - وهو أقوى أدلة الموجبين - : كتاب ' النصوص الشرعية الثابتة في | قضاء الصلاة الفائتة ' ( ص 209 - 210 ) للشيخ محمد نسيب الرفاعي - رحمه الله - . |
| أم لا بد من دليل جديد يدل على وجوب القضاء ؟
والحق أنه لا بد من دليل جديد ؛ لأن إيجاب القضاء هو تكليف مستقل | غير تكليف الأداء ، ومحل الخلاف هو الصلاة المتروكة لغير عذر عمدا .
وأقول : حكمه ما في الأحاديث الصحيحة : ' أمرت أن أقاتل الناس حتى | يقولوا : لا إله إلا الله ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة ، ويحجوا البيت ، | ويصوموا رمضان ، فمن فعل ذلك ؛ فقد عصم دمه وماله إلا بحقه ' ، ومن لم | يفعل فلا عصمة لدمه وماله ؛ بل نحن مأمورون بقتاله ، كما أمر رسول الله | [ صلى الله عليه وسلم ] ، والمقاتلة تستلزم القتل ، ثم التوبة مقبولة ، فتارك الصلاة إن تاب وأناب ؛ | وجب علينا أن نخلي سبيله : فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فمن علمنا أنه ترك صلاة من الصلوات الخمس ؛ وجب علينا أن | نؤذنه بالتوبة ، فإن فعل فذاك ، وإن لم يفعل قتلناه ؛ حكم الله ومن أحسن من الله حكما .
وأما إطلاق اسم الكفر عليه ؛ فقد ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة ، | وتأويلها لم يوجبه الله علينا ؛ ولا أذن لنا فيه ( 1 ) .
ومن غرائب بعض الفقهاء التردد في إطلاق اسم الفسق عليه ، معللا ذلك | بأن التفسيق لا يجوز إلا بدليل قطعي ! مع أنه يرمي بالكفر من خالفه في أدنى | معتقداته التي لم يأذن الله لنا باعتقادها ، فضلا عن التكفير بها ، والله المستعان .
وأما كيفية القضاء ؛ فأقول : لا شك أن تقديم المقضية على المؤداة ، | هامش | ( 1 ) انظر رسالة ' حكم تارك الصلاة ' ( ص 40 - 41 ) لشيخنا الألباني - حفظه الله تعالى - . |
| وتقديم الأولى من المقضيات على الأخرى : هو الأولى والأحب ، ولو لم يرد | في ذلك إلا فعله [ صلى الله عليه وسلم ] في يوم الخندق ؛ لكان فيه كفاية .
وإنما الشأن في كون ذلك متحتما لا يجوز غيره . |
( [ وجوب الإيمان بالصلاة المتروكة لعذر ] )
( وإن كان ) ؛ أي : الترك ( لعذر ) : من نوم ، أو سهو ، أو نسيان ، أو | اشتغال بملاحمة القتال مع عدم إمكان صلاة الخوف والمسايفة ( فليس بقضاء ) ، | بل تجب تأدية تلك الصلاة المتروكة عند زوال العذر ، وذلك وقتها ، وفعلها فيه | أداء ، كما يفيد ذلك أحاديث : ' من نام عن صلاة أو سها عنها ؛ فوقتها حين | يذكرها ' ( 1 ) - وقد تقدمت في أول كتاب الصلاة - ؛ وفي ذلك خلاف .
والحق أن ذلك هو وقت الأداء ، لا وقت القضاء ؛ للتصريح منه [ صلى الله عليه وسلم ] أن | وقت الصلاة المنسية ، أو التي نام عنها المصلي ؛ وقت الذكر .
وأما المتروكة لغير نوم وسهو ، كمن يترك الصلاة لاشتغاله بالقتال - كما | سبق - ؛ فقد شغل النبي [ صلى الله عليه وسلم ] وأصحابه يوم الخندق عن صلاة الظهر والعصر ، | وما صلوهما إلا بعد هوي ( 2 ) من الليل ، كما أخرجه أحمد ، والنسائي من | حديث أبي سعيد .
وهو في ' الصحيحين ' من حديث جابر . | هامش | ( 1 ) انظر ' إرواء الغليل ' ( 263 ) ؛ ففيه تخريج دقيق لألفاظه ورواياته . | ( 2 ) الهوي - بفتح الهاء وكسر الواو وتشديد الياء المثناة التحتية - : الحين الطويل من الزمان ، أو | الساعة الممتدة من الليل ، وقيل : هو خاص بالليل .
وحكى فيه ابن سيده ضم الهاء أيضا . ( ش ) |
وليس فيه ذكر الظهر ، بل العصر فقط ، ولذلك قال الماتن :
( بل أداء في وقت زوال العذر ، إلا صلاة العيد ) المتروكة لعذر ؛ وهو عدم | العلم بأن ذلك اليوم يوم عيد .
( ففي ثانيه ) ؛ أي : تفعل في اليوم الثاني ، ولا تفعل في يوم العيد بعد | خروج الوقت ، إذا حصل العلم بأن ذلك اليوم يوم عيد ؛ لحديث أبي عمير بن | أنس عن عمومة له : أنه غم عليهم الهلال ، فأصبحوا صياما ، فجاء ركب من | آخر النهار ، فشهدوا عند رسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - أنهم رأوا | الهلال بالأمس ، فأمر الناس أن يفطروا من يومهم ، وأن يخرجوا لعيدهم من | الغد ' ؛ أخرجه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجة ، وابن حبان في | ' صحيحه ' ، وصححه ابن المنذر ، وابن السكن ، وابن حزم ، والخطابي ، وابن | حجر في ' بلوغ المرام ' ( 1 ) .
أقول : وأما الكافر إذا أسلم : فلا يجب عليه القضاء على كل حال ؛ لأن | القائل بأنه غير مخاطب بالشرعيات ينفي عنه الوجوب حال الكفر ، والقائل أنه | مخاطب ؛ يجعل الخطاب باعتبار الثواب والعقاب ، لا باعتبار وجوب الأداء أو | القضاء ، فالإسلام يجب ما قبله بلا خلاف .
والظاهر أن المرتد حكمه حكم غيره من الكفار في عدم وجوب القضاء ؛ | لأن الدليل يصدق عليه كما يصدق على غيره من الكفار . | هامش | ( 1 ) انظر ' صحيح أبي داود ' ( 1026 ) |
( 10 - باب صلاة الجمعة )
( [ الجمعة فريضة من فروض الأعيان ] : )
( تجب على كل مكلف ) : لأن الجمعة فريضة من فرائض الله - تعالى - ، | وقد صرح بذلك كتاب الله - عز وجل - ، وما صح من السنة المطهرة ، كحديث | أنه [ صلى الله عليه وسلم ] هم بإحراق من يتخلف عنها ( 1 ) ، وهو في ' الصحيح ' من حديث ابن | مسعود ، وكحديث أبي هريرة : ' لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات ، أو | ليختمن الله على قلوبهم ، ثم ليكونن من الغافلين ' ؛ أخرجه مسلم وغيره .
ومن ذلك حديث حفصة مرفوعا : ' رواح الجمعة واجب على كل | محتلم ' ؛ أخرجه النسائي بإسناد صحيح .
وحديث طارق بن شهاب : ' الجمعة حق واجب على كل مسلم ' ؛ | أخرجه أبو داود وسيأتي .
وقد واظب عليها النبي [ صلى الله عليه وسلم ] من الوقت الذي شرعها الله - تعالى - فيه | إلى أن قبضه الله - عز وجل - .
وقد حكى ابن المنذر الإجماع على أنها فرض عين . | هامش | ( 1 ) هذه رواية مسلم ، وفي رواية للشيخين : ' الجماعة ' ؛ عامة .
وانظر ' صحيح الترغيب ' ( 413 ) . |
وقال ابن العربي : الجمعة فرض بإجماع الأمة .
وقال ابن قدامة في ' المغني ' : أجمع المسلمون على وجوب الجمعة ، وإنما | الخلاف : هل هي من فروض الأعيان ؟ أو من فروض الكفايات ؟
ومن نازع في فرضية الجمعة فقد أخطأ ولم يصب .
قال في ' المسوى ' : ' اتفقت الأمة على فرضية الجمعة ، وأكثرهم على أنها من | فروض الأعيان ، واتفقوا على أنه لا جمعة في العوالي ، وأنه يشترط لها الجماعة ، | وأن الوالي إن حضر فهو الإمام ، ثم اختلفوا في الوالي ، وشرط الموضع ، والجماعة .
قال الشافعي : كل قرية اجتمع فيها أربعون رجلا أحرارا مقيمين ؛ تجب | عليهم الجمعة ، ولا تنعقد إلا بأربعين رجلا كذلك ، والوالي ليس بشرط .
وقال أبو حنيفة : لا جمع إلا في مصر جامع أو في فنائه ، وتنعقد | بأربعة ، والوالي شرط .
وقال مالك : إذا كان جماعة في قرية ، بيوتها متصلة وفيها سوق ومسجد | يجمع فيه ؛ وجبت عليهم الجمعة .
وفي ' مختصر ابن الحاجب ' : لا تجزيء الأربعة ونحوها ، ولا بد من قوم | تتقرى بهم القرية ، ولا يشترط السلطان على الأصح .
قال في ' العالمكيرية ' : القروي إذا دخل المصر ، ونوى أن يخرج في يومه | ذلك قبل دخول الوقت ، أو بعد دخوله ؛ لا جمعة عليه ' ( 1 ) . انتهى . | هامش | ( 1 ) انظر تحرير هذا وتحقيقه في رسالة ' الأجوبة النافعة ' ( ص 76 - 81 ) لشيخنا . |
( [ لا تجب الجمعة على المرأة ، والعبد ، والمسافر ، والمريض ] : )
( إلا المرأة ، والعبد ، والمسافر ، والمريض ) : لحديث : ' الجمعة حق واجب | على كل مسلم في جماعة ؛ إلا أربعة : عبد مملوك ، أو امرأة ، أو صبي ، أو | مريض ' أخرجه أبو داود ( 1 ) من حديث طارق بن شهاب ، عن النبي | - [ صلى الله عليه وسلم ] -
وقد أخرجه الحاكم من حديث طارق ، عن أبي موسى .
قال الحافظ : وصححه غير واحد .
وفي حديث أبي هريرة وحديث جابر : ذكر المسافر .
وفي الحديثين مقال معروف .
والغالب أن المسافر لا يسمع النداء ، وقد ورد أن الجمعة على من سمع | النداء ، كما في حديث ابن عمرو عند أبي داود ( 2 ) .
قال في ' المسوى ' : ' واتفقوا على أنه لا جمعة على مريض ، ولا مسافر ، | ولا امرأة ، ولا عبد ، وأنه إن صلاها منهم أحد سقط الفرض ، وعلى أنه إن أم | مريض أو مسافر جاز .
وفي ' المنهاج ' : وتصح خلف العبد ، والصبي ، والمسافر - في الأظهر - ، | إذا تم العدد بغيره . | هامش | ( 1 ) ' الإرواء ' ( 592 ) ، وهو حديث صحيح . | ( 2 ) ' الإرواء ' ( 593 ) ، وهو حديث حسن . |
وفيه أيضا : ولا جمعة على معذور مرخص [ له ] في ترك الجماعة .
وفي ' العالمكيرية ' : ' المطر الشديد والاختفاء من السلطان الظالم ؛ مسقط ' .
قال في ' المنح ' : ' وكان - [ صلى الله عليه وسلم ] - يرخص في | تركها وقت المطر ، ولو لم يبتل أسفل النعلين ( 1 ) ، وكان يرخص في السفر يوم | الجمعة لا سيما للجهاد ' . انتهى . |
( [ الجمعة لا تخالف الصلوات إلا في مشروعية الخطبة قبلها ] : )
( وهي كسائر الصلوات لا تخالفها ) : لكونه لم يأت ما يدل على أنها | تخالفها في غير ذلك .
وفي هذا الكلام إشارة إلى رد ما قيل : إنه يشترط في وجوبها الإمام | الأعظم ، والمصر الجامع ، والعدد المخصوص ! فإن هذه الشروط لم يدل عليها | دليل يفيد استحبابها ؛ فضلا عن وجوبها ؛ فضلا عن كونها شروطا ، بل إذا | صلى رجلان الجمعة في مكان لم يكن فيه غيرهما جماعة ؛ فقد فعلا ما يجب | عليهما .
فإن خطب أحدهما فقد عملا بالسنة ، وإن تركا الخطبة فهي سنة فقط ( 2 ) ، | ولولا حديث طارق بن شهاب - المذكور قريبا - من تقييد الوجوب على كل | مسلم بكونه في جماعة ، ومن عدم إقامتها في زمنه [ صلى الله عليه وسلم ] في غير جماعة : | لكان فعلها فرادى مجزئا كغيرها من الصلوات . | هامش | ( 1 ) انظر كتابي ' أحكام الشتاء ' ( ص 99 - 102 ) . | ( 2 ) انظر ' الأجوبة النافعة ' ( ص 91 ) - للمناقشة والترجيح - . |
وأما ما يروى من : ' أربعة إلى الولاة . . . ' : فهذا قد صرح أئمة الشأن بأنه | ليس من كلام النبوة ( 1 ) ، ولا من كلام من كان في عصرها من الصحابة ، حتى | يحتاج إلى بيان معناه أو تأويله ، وإنما هو من كلام الحسن البصري .
ومن تأمل فيما وقع في هذه العبادة الفاضلة التي افترضها الله - تعالى - | عليهم في الأسبوع ، وجعلها شعارا من شعائر الإسلام ، وهي صلاة الجمعة ؛ من | الأقوال الساقطة ، والمذاهب الزائغة ، والاجتهادات الداحضة ( 2 ) : قضى من ذلك | العجب .
فقائل يقول : الخطبة كركعتين ، وإن من فاتته لم تصح جمعته ؛ وكأنه لم | يبلغه ما ورد عن رسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - من طرق | متعددة يقوي بعضها بعضا ، ويشد بعضها من عضد بعض ( 3 ) ، أن ' من فاتته | ركعة من ركعتي الجمعة ؛ فليضف إليها أخرى ، وقد تمت صلاته ' ، ولا بلغه | غير هذا الحديث من الأدلة .
وقائل يقول : لا تنعقد الجمعة إلا بثلاثة مع الإمام !
وقائل يقول : بأربعة !
وقائل يقول : بسبعة !
وقال يقول : بتسعة !
وقائل يقول : باثني عشر ! | هامش | ( 1 ) ' نصب الراية ' ( 3 / 326 ) | ( 2 ) أي : الباطلة . ( ش ) | ( 3 ) انظر طرق الحديث وألفاظه من ' إرواء الغليل ' ( 622 ) ، وهو حديث صحيح . |
وقائل يقول : بعشرين !
وقائل يقول : بثلاثين !
وقائل يقول : لا تنعقد إلا بأربعين !
وقائل يقول : بخمسين !
وقائل يقول : لا تنعقد إلا بسبعين !
وقائل يقول : فيما بين ذلك !
وقائل يقول : بجمع كثير من غير تقييد !
وقائل يقول : إن الجمعة لا تصح إلا في مصر جامع !
وحده بعضهم بأن يكون الساكنون فيه كذا وكذا من آلاف !
وآخر قال أن يكون فيه جامع وحمام !
وآخر قال : أن يكون فيه كذا وكذا !
وآخر قال : إنها لا تجب إلا مع الإمام الأعظم ، فإن لم يوجد ، أو كان | مختل العدالة بوجه من الوجوه ؛ لم تجب الجمعة ولم تشرع .
ونحو هذه الأقوال ، التي عليها أثارة من علم ، ولا يوجد في كتاب الله | - تعالى - ولا في سنة رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] حرف واحد يدل على ما ادعوه من كون هذه | الأمور المذكورة شروطا لصحة الجمعة ، أو فرضا من فرائضها ، أو ركنا من أركانها .
فيا لله العجب ! ما يفعل الرأي بأهله ، ومن يخرج من رؤوسهم من |
| الخزعبلات الشبيهة بما يتحدث الناس به في مجامعهم ، وما يخبرونه في | أسمارهم من القصص والأحاديث الملفقة ، وهي عن الشريعة المطهرة بمعزل ؟ !
يعرف هذا كل عارف بالكتاب والسنة ، وكل متصف بصفة الإنصاف ، | وكل من ثبت قدمه ، ولم يتزلزل عن طريق الحق بالقيل والقال .
ومن جاء بالغلط ؛ فغلطه رد عليه مضروب به في وجهه ، والحكم بين | العباد هو كتاب الله - تعالى - ، وسنة رسوله - [ صلى الله عليه وسلم ] - | كما قال - سبحانه : ^ ( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله | والرسول ) ^ ، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا ، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما .
فهذه الآيات ونحوها تدل أبلغ دلالة ، وتفيد أعظم فائدة ؛ أن المرجع مع | الاختلاف إلى حكم الله ورسوله ، وحكم الله هو كتابه ، وحكم رسوله بعد أن | قبضه الله - تعالى - هو سنته ؛ ليس غير ذلك ، ولم يجعل الله - تعالى - لأحد | من العباد - وإن بلغ في العلم أعلى مبلغ ، وجمع منه ما لا يجمع غيره - ، أن | يقول في هذه الشريعة بشيء لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ، والمجتهد - وإن | جاءت الرخصة له بالعمل برأيه عند عدم الدليل - ؛ فلا رخصة لغيره أن يأخذ | بذلك الرأي كائنا من كان .
وإني - كما علم الله - لا أزال أكثر التعجب من وقوع مثل هذا للمصنفين ، | وتصديره في كتب الهداية ، وأمر العوام والمقصرين باعتقاده والعمل به ، وهو على | شفا جرف هار ، ولم يختص هذا بمذهب من المذاهب ، ولا بقطر من الأقطار ، ولا |
| بعصر من العصور ، بل تبع فيه الآخر الأول كأنه أخذه من أم الكتاب ، وهو | حديث خرافة ، وقد كثرت التعيينات في هذه العبادة كما سبقت الإشارة إليها ؛ بلا | برهان ، ولا قرآن ، ولا شرع ، ولا عقل ! والبحث في هذا يطول جدا ( 1 ) .
قال الماتن - رحمه الله - : وقد جمعت فيه مصنفين ؛ مطولا ومختصرا ، | ولله الحمد . |
( [ مشروعية الخطبتين ] : )
( إلا في مشروعية الخطبتين قبلها ) : لأن رسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - | سن في الجمعة خطبتين يجلس بينهما ، وما صلى بأصحابه جمعة | من الجمع إلا وخطب فيها .
إنما دعوى الوجوب إن كانت بمجرد فعله المستمر : فهذا لا يناسب ما | تقرر في الأصول ، ولا يوافق تصرفات الفحول ، وسائر أهل المذهب المنقول ، | وأما الأمر بالسعي إلى ذكر الله : فغايته أن السعي واجب ، وإذا كان هذا الأمر | مجملا فبيانه واجب ، فما كان متضمنا لبيان نفس السعي إلى الذكر : يكون | واجبا ؛ فأين وجوب الخطبة ( 2 ) ؟ | هامش | ( 1 ) ما قاله الشارح هنا جيد ، ولكن رأيه في جواز صلاة الجمعة من اثنين بدون خطبة لا نراه | حقا ؛ فإن وجوبها معلوم من الدين ضرورة ، لم يخالف فيه أحد ، ولم تذكر في القرآن إلا إجمالا ، ولكن | تواتر العمل بها وبصفتها من عصر النبي [ صلى الله عليه وسلم ] إلى الآن ، والأحاديث الصحيحة بينت هذه الصفة تفصيلا ، | فلم يصلها رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] مرة بدون خطبتين ، وبغير جمع الحاضرين ممن يسعه حضورها ، وهذه المواظبة | الدقيقة لا يصح حملها إلا على أنها بيان لهذا الواجب ، يلحق به في الوجوب . ( ش ) | ( 2 ) وجوب الخطبتين - كما قلنا - ظاهر ، من المواظبة على الفعل الذي هو بيان لصفة هذه الصلاة | الواجبة ؛ وهذا ظاهر مطابق لقواعد الأصول ، ودقائق الشريعة المطهرة . ( ش ) |
فإن قيل : إنه لما وجب السعي إليها كانت واجبة بالأولى ؛ فيقال : ليس السعي | لمجرد الخطبة ، بل وإليها وإلى الصلاة ، ومعظم ما وجب السعي لأجله هو الصلاة ، | فلا تتم هذه الأولوية .
وهذا النزاع في نفس الوجوب ، وأما في كون الخطبة شرطا للصلاة ؛ فعدم | وجود دليل يدل عليه لا يخفى على عارف ؛ فإن شأن الشرطية أن يؤثر عدمها في | عدم المشروط ، فهل من دليل يدل على أن عدم الخطبة يؤثر في عدم الصلاة ؟ ( 1 )
ثم اعلم أن الخطبة المشروعة هي ما كان يعتاده - [ صلى الله عليه وسلم ] - | من ترغيب الناس وترهيبهم ، فهذا في الحقيقة روح الخطبة الذي | لأجله شرعت .
وأما اشتراط الحمد لله ، أو الصلاة على رسول الله ، أو قراءة شيء من | القرآن ، فجميعه خارج عن معظم المقصود من شرعية الخطبة ، واتفاق مثل | ذلك في خطبته - [ صلى الله عليه وسلم ] - لا يدل على أنه مقصود | متحتم وشرط لازم .
ولا يشك منصف أن معظم المقصود هو الوعظ ، دون ما يقع قبله من | الحمد والصلاة عليه - [ صلى الله عليه وسلم ] - ، وقد كان عرف | العرب المستمر أن أحدهم إذا أراد أن يقوم مقاما ويقول مقالا ، شرع بالثناء | على الله وعلى رسوله .
وما أحسن هذا وأولاه ! ولكن ليس هو المقصود ؛ بل المقصود ما بعده ، | هامش | ( 1 ) هذه الصلاة وجبت بهذه الصفة التي واظب عليها رسول الله ، فمن قصر بها عما كان عليه | العمل ؛ فإنه لم يؤد ما وجب عليه ، وهو واضح في الشرطية . ( ش ) |
| ولو قال قائل : إن من قام في محفل من المحافل خطيبا ليس له باعث على | ذلك ؛ إلا أن يصدر منه الحمد والصلاة لما كان هذا مقبولا ، بل كل طبع سليم | يمجه ويرده .
إذا تقرر هذا : عرفت أن الوعظ في خطبة الجمعة هو الذي يساق إليه | الحديث ، فإذا فعله الخطيب ؛ فقد فعل الأمر المشروع ؛ إلا أنه إذا قدم الثناء | على الله وعلى رسوله ، أو استطرد في وعظه القوارع القرآنية : كان أتم | وأحسن ( 1 ) . |
( [ وقت الجمعة وقت الظهر ] : )
( ووقتها وقت الظهر ) : لكونها بدلا عنه ، وقد ورد ما يدل على أنها | تجزئ قبل الزوال كما في حديث أنس : أنه كان - [ صلى الله عليه وسلم ] - | يصلي الجمعة ، ثم يرجعون إلى القائلة يقيلون . وهو في ' الصحيح ' .
ومثله من حديث سهل بن سعد في ' الصحيحين ' .
وثبت في ' الصحيح ' من حديث جابر : أن النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - | كان يصلي الجمعة ، ثم يذهبون إلى جمالهم ، فيريحونها حين تزول | الشمس .
وهذا فيه التصريح بأنهم صلوها قبل زوال الشمس .
وقد ذهب إلى ذلك أحمد بن حنبل ؛ وهو الحق . | هامش | ( 1 ) هذا جيد جدا ؛ وهو المعقول من شرع الخطبتين في الجمعة . ( ش ) |
وذهب الجمهور إلى أن أول وقتها أول وقت الظهر ! |
( [ حكم تخطي رقاب الناس يوم الجمعة ] : )
( وعلى من حضرها أن لا يتخطى رقاب الناس ) ؛ إلا إذا كان إماما ، أو | كان بين يديه فرجة لا يصلها إلا بتخط ، كما نقله المحلي عن ' الروضة ' ؛ | لحديث عبد الله بن بسر قال : جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة ؛ | والنبي [ صلى الله عليه وسلم ] يخطب ، فقال له رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' اجلس فقد آذيت ' ؛ أخرجه | أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، وصححه ابن خزيمة وغيره .
ولحديث أرقم بن أبي الأرقم المخزومي ، أن رسول الله | - [ صلى الله عليه وسلم ] - قال : ' الذي يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة ، ويفرق | بين الاثنين بعد خروج الإمام ؛ كالجار قصبه ( 1 ) في النار ' ؛ أخرجه أحمد ، | والطبراني في ' الكبير ' ، وفي إسناده مقال . ( 2 )
وفي الباب أحاديث :
منها عن معاذ بن أنس عند الترمذي ، وابن ماجه ، قال : قال رسول الله | [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة ؛ اتخذ جسرا إلى جهنم ' ، قال | الترمذي : حديث غريب ( 3 ) ، والعمل عليه عند أهل العلم . | هامش | ( 1 ) القصب - بضم القاف وإسكان الصاد المهملة - : اسم للأمعاء كلها ، وجمعه أقصاب . ( ش ) | ( 2 ) قال ابن حجر في ' الإصابة ' ( جزء 1 : ص 26 ) : ' قال الدارقطني في ' الأفراد ' : تفرد به | هشام بن زياد ، وقد ضعفوه ' . ( ش ) | ( 3 ) وهو ضعيف : انظر التعليق على ' المشكاة ' ( 1392 ) . |
وفي ' تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين ' : ومنها : تخطي رقاب الناس | يوم الجمعة ؛ كذا عده الشيخ شمس الدين ابن القيم من الكبائر ، وقد صرح | النووي وغيره بأنه حرام . انتهى .
قلت : وفي الباب عن عثمان وأنس - أيضا - . |
( [ الإنصات حال الخطبتين واجب ] : )
( وأن ينصت حال الخطبتين ) : لحديث أبي هريرة ، أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' إذا | قلت لصاحبك يوم الجمعة : أنصت ؛ والإمام يخطب ؛ فقد لغوت ' ؛ وهو في | ' الصحيحين ' وغيرهما .
وأخرج أحمد ، وأبو داود من حديث علي ، قال : من دنا من الإمام فلغا | ولم يستمع ولم ينصت ؛ كان عليه كفل ( 1 ) من الوزر ، ومن قال : صه ؛ فقد | لغا ، ومن لغا فلا جمعة له ، ثم قال : هكذا سمعت نبيكم [ صلى الله عليه وسلم ] .
وفي إسناده مجهول .
وفي الباب أحاديث عن جماعة من الصحابة .
أقول : وحاصل ما يستفاد من الأدلة : أن الكلام منهي عنه حال الخطبة | نهيا عاما ، وقد خصص هذا النهي بما يقع من الكلام في صلاة التحية ؛ من | قراءة وتسبيح وتشهد ودعاء ، والأحاديث المخصصة لمثل ما ذكر صحيحة ( 2 ) ، | هامش | ( 1 ) يعني : ضعفا ؛ أي : يضاعف عليه الإثم . ( ش ) | ( 2 ) ليس هذا تخصيصا ؛ بل هذا باب ، وذاك باب ؛ فإن النهي عن الكلام إنما هو نهي عن محادثة | غيره ، لئلا يلغو ، وأما الذكر الذي في الصلاة ؛ فهو شيء آخر . ( ش ) |
| فلا محيص لمن دخل المسجد حال الخطبة من صلاة ركعتي التحية ، إن أراد | القيام بهذه السنة المؤكدة ، والوفاء بما دلت عليه الأدلة ؛ فإنه [ صلى الله عليه وسلم ] أمر سليكا | الغطفاني - لما وصل إلى المسجد حال الخطبة ، فقعد ولم يصل التحية - بأن | يقوم فيصلي ، فدل هذا على كون ذلك من المشروعات المؤكدة ، بل من | الواجبات ، كما قرره شيخنا العلامة الشوكاني في رسالة مستقلة ، وبينت أنا في | ' دليل الطالب إلى أرجح المطالب ' وجوب صلاة التحية .
ومن جملة مخصصات صلاة التحية حديث : ' إذا جاء أحدكم والإمام | يخطب ؛ فليصل ركعتين ' ، وهو حديث صحيح متضمن للنص في محل النزاع .
وأما ما عدا صلاة التحية ؛ من الأذكار ، والأدعية ، والمتابعة للخطيب في | الصلاة على النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : فلم يأت ما يدل على تخصيصها من ذلك العموم ( 1 ) .
والمتابعة في الصلاة عليه [ صلى الله عليه وسلم ] - وإن وردت بها أدلة قاضية بمشروعيتها - : | فهي أعم من أحاديث منع الكلام حال الخطبة من وجه ، وأخص منها من | وجه ؛ فيتعارض العمومان ، وينظر في الراجح منهما ، وهذا إذا كان اللغو | المذكور في حديث : ' ومن لغا فلا جمعة له ' يشمل جميع أنواع الكلام ( 2 ) .
وأما إذا كان مختصا بنوع منه ( 3 ) - وهو ما لا فائدة فيه - : فليس فيه ما | يدل على منع الذكر والدعاء والمتابعة في الصلاة عليه [ صلى الله عليه وسلم ] . | هامش | ( 1 ) أي : هي داخلة في النهي عن أن تقال أو تذكر . | ( 2 ) هذا هو الصواب - إن شاء الله - ، فقول المسلم لأخيه : صه ؛ هو أمر بمعروف ونهي عن | منكر ، ومع ذلك سماه [ صلى الله عليه وسلم ] : ( لغوا ) ؛ فكيف بغيره مما هو مثله أو دونه ؟ ! | ( 3 ) ولا دليل على التخصيص . |
وأما حديث : ' إذا دخل أحدكم المسجد ، والإمام يخطب ؛ فلا صلاة ولا | كلام حتى يفرغ الإمام ' : فقد أخرجه الطبراني في ' الكبير ' عن ابن عمر ، وفي | سنده ضعف ، كما قاله صاحب ' مجمع الزوائد ' ، فلا تقوم به الحجة .
ولكنه قد روي ما يقويه :
فأخرج أبو يعلى ، والبزار عن جابر ( 1 ) ، قال : قال سعد بن أبي وقاص | لرجل : لا جمعة لك ، فقال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لم يا سعد ؟ ! ' ، فقال : لأنه تكلم | وأنت تخطب ، فقال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' صدق سعد ' ؛ وفي إسناده مجالد بن سعيد ، | وهو ضعيف عند الجمهور .
وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة .
وقد ذكر العلامة الشوكاني في ' شرح المنتقى ' أحاديث تفيد معنى هذا | الحديث ؛ فليراجع .
ويقويها ما يقال : إن المراد باللغو المذكور في الحديث التلفظ ، وإن كان | أصله ما لا فائدة فيه ؛ بقرينة أن قول من قال لصاحبه : أنصت ؛ لا يعد من | اللغو ؛ لأنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وقد سماه النبي [ صلى الله عليه وسلم ] | لغوا .
ويمكن أن يقال : إن ذلك الذي قال : أنصت ؛ لم يؤمر في ذلك الوقت | بأن يقول هذه المقالة ؛ فكان كلامه لغوا حقيقة من هذه الحيثية . | هامش | ( 1 ) وقد حسنه - لشواهده - شيخنا في ' الصحيحة ' ( تحت حديث 2251 ) . |
( [ يندب التبكير للجمعة ] : )
( وندب له التبكير ) : لحديث أبي هريرة في ' الصحيحين ' وغيرهما ، أن | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ، ثم راح ؛ فكأنما | قرب بدنة ، ومن راح في الساعة الثانية ؛ فكأنما قرب بقرة ، ومن راح في | الساعة الثالثة ؛ فكأنما قرب كبشا أقرن ( 1 ) ، ومن راح في الساعة الرابعة ؛ فكأنما | قرب دجاجة ، ومن راح في الساعة الخامسة ؛ فكأنما قرب بيضة ، فإذا خرج | الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر ' .
وفي الباب أحاديث في مشروعية التبكير .
قال في ' المسوى شرح الموطأ ' : ' الأصح أن هذه الساعات ساعات لطيفة | بعد الزوال ( 2 ) ، لا الساعات التي يدور عليها حساب الليل والنهار ' . انتهى . |
( [ يندب التطيب والتجمل للجمعة ] : )
( والتطيب والتجمل ) : لحديث أبي سعيد ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، قال : ' على | كل مسلم الغسل يوم الجمعة ، ويلبس من صالح ثيابه ، وإن كان له طيب مس | منه ' ؛ أخرجه أحمد وأبو داود .
وهو في ' الصحيحين ' بلفظ : ' الغسل يوم الجمعة واجب على كل | محتلم ، وأن يستن ، وأن يمس طيبا إن وجد ' .
وأخرج أحمد ، والبخاري وغيرهما من حديث سلمان الفارسي ، قال : | هامش | ( 1 ) الأقرن : ذو القرون ؛ وهو خير مما لا قرن له . ( ش ) | ( 2 ) لا دليل على هذا المعنى ! |
| قال النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - : ' لا يغتسل رجل يوم الجمعة ، | ويتطهر بما استطاع من طهر ، ويدهن من دهنه ، أو يمس من طيب بيته ، ثم | يروح إلى المسجد ، ولا يفرق بين اثنين ، ثم يصلي ما كتب له ، ثم ينصت | للإمام إذا تكلم : إلا غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة الأخرى ' .
وأخرج أحمد وغيره من حديث أبي أيوب ، قال : سمعت رسول الله | - [ صلى الله عليه وسلم ] - يقول : ' من اغتسل يوم الجمعة ، ومس من | طيب إن كان عنده ، ولبس من أحسن ثيابه ، ثم خرج وعليه السكينة ، حتى | يأتي المسجد فيركع إن بدا له ، ولم يؤذ أحدا ، ثم أنصت إذا خرج إمامه ، حتى | يصلي : كان كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى ' ؛ ورجال إسناده ثقات ( 1 ) .
وفي الباب أحاديث . |
( [ يندب الدنو من الإمام ] : )
( والدنو من الإمام ) : لحديث سمرة عند أحمد ، وأبي داود ، أن النبي | - [ صلى الله عليه وسلم ] - قال : ' احضروا الذكر ، وادنوا من الإمام ؛ فإن | الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها ' وفي إسناده انقطاع ( 2 ) .
وفي الباب أحاديث .
ومن جملة ما يشرع يوم الجمعة الغسل ، وقد تقدم الكلام عليه في باب | الغسل . | هامش | ( 1 ) وإسناده حسن ؛ كما قال شيخنا في تعليقه على ' صحيح ابن خزيمة ' ( 1775 ) . | ( 2 ) انظر تخريج الحديث وتصحيحه في ' السلسلة الصحيحة ' ( 365 ) لشيخنا . |
( [ من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدركها ] : )
( ومن أدرك ركعة منها فقد أدركها ) : لحديث : ' من أدرك ركعة من صلاة | الجمعة ؛ فليضف إليها أخرى ، وقد تمت صلاته ' .
فهذا - وإن كان فيه مقال - غايته الإعلال بالإرسال ، فقد ثبت رفعه من | طريق جماعة من الصحابة ، منهم أبو هريرة ؛ فإنه روي عنه من ثلاث عشرة | طريقا ، ومن ثلاث طرق ( 1 ) عن ابن عمر ، وبعضها يؤيد بعضا ، فهي لا تقصر | عن رتبة الحسن لغيره .
وقد أخرجه الحاكم من ثلاث طرق عن أبي هريرة ، وقال فيها : ' على | شرط الشيخين ' . ( 2 )
فالعجب من أن يؤثر على هذا كله قول عمر بن الخطاب ، ويدعم بتلك | العصا التي لا يأخذها إلا الزمن ، أو من ضاقت عليه المسالك ، فيقال : ولم | يرد خلافه عن أحد من الصحابة ! والحال أن أول المخالفين له رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ؛ | بعموم قوله وخصوصه .
والحاصل : أن الحديث له طرق كثيرة يصير بها حسنا لغيره ، وقد قدمنا | هامش | ( 1 ) سبق التنبيه على الأخطاء اللغوية في تراكيب الأعداد ، فلا أعيد . | ( 2 ) رواه الحاكم في ' المستدرك ' ( جزء 1 : ص 291 ) من طريق الأوزاعي ، عن الزهري ، عن أبي | سلمة ، عن أبي هريرة ، بلفظ : ' من أدرك من صلاة الجمعة ركعة ؛ فقد أدرك الصلاة ' .
ومن طريق أسامة بن زيد الليثي ، وصالح بن أبي الأخضر ، عن الزهري . . . بهذا الإسناد بلفظ : | ' من أدرك من الجمعة ركعة ؛ فليصل إليها أخرى ' .
وصححها كلها على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبي في ' مختصره ' . ( ش )
| أنها كسائر الصلوات ، وليست الخطبة شرطا من شروط الجمعة حتى يتوقف | إدراك الصلاة على إدراك الخطبة ، فمن زعم أن صلاة الجمعة تختص بحكم | يخالف سائر الصلوات ؛ فعليه الدليل .
وقد أوضح الماتن المقال في أبحاث مطولة وقعت مع بعض الأعلام ، | مشتملة على ما يحتاج إليه في هذا البحث ؛ فليرجع إلى ذلك فهو مفيد | جدا . |
( [ صلاة الجمعة يوم العيد رخصة ] : )
( وهي في يوم العيد رخصة ) : لحديث زيد بن أرقم ، أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] صلى | العيد في يوم جمعة ، ثم رخص في الجمعة ، فقال : ' من شاء أن يجمع | فليجمع ' ؛ أخرجه أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه ، والنسائي ، والحاكم ، | وصححه علي بن المديني ( 1 ) .
وأخرج أبو داود ، وابن ماجه ، والحاكم من حديث أبي هريرة ، عن النبي | [ صلى الله عليه وسلم ] ، أنه قال : ' قد اجتمع في يومكم هذا عيدان ، فمن شاء أجزأه من الجمعة ؛ | وإنا مجمعون ' ( 2 ) ؛ وقد أعل بالإرسال ، وفي إسناده أيضا بقية بن الوليد .
وفي الباب أحاديث عن ابن عباس ، وابن الزبير وغيرهما . | هامش | ( 1 ) وصححه الحاكم على شرط الشيخين ( جزء 1 : ص 288 ) ، ووافقه الذهبي . ( ش ) | ( 2 ) صححه الحاكم على شرط مسلم ، وقال : ' فإن بقية بن الوليد لم يختلف في صدقه إذا روى | عن المشهورين ' ، ووافقه الذهبي .
وبقية بن الوليد ثقة ؛ إلا أنه كثير التدليس ، وقد صرح هنا بالتحديث ، فقال : ' ثنا شعبة ' . ( ش )
قلت : وانظر أحكام العيدين ' ( ص 217 ) للفريابي ، وتعليق الأخ الشيخ مساعد الراشد عله . |
وظاهر أحاديث الترخيص يشمل من صلى العيد ومن لم يصل ( 1 )
بل روى النسائي ، وأبو داود أن ابن الزبير في أيام خلافته لم يصل | بالناس الجمعة بعد صلاة العيد ، فقال ابن عباس لما بلغه ذلك : أصاب السنة ؛ | وفي إسناده مقال ( 2 ) .
أقول : الظاهر أن الرخصة عامة للإمام وسائر الناس ، كما يدل على ذلك | ما ورد من الأدلة .
وأما قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' ونحن مجمعون ' : فغاية ما فيه أنه أخبرهم بأنه سيأخذ | بالعزيمة ، وأخذه بها لا يدل على أن لا رخصة في حقه ، وحق من تقوم بهم | الجمعة ؛ وقد تركها ابن الزبير في أيام خلافته - كما تقدم - ، ولم ينكر عليه | الصحابة ذلك . | هامش | ( 1 ) لا ؛ ليس هذا هو الظاهر والله تعالى أعلم . | ( 2 ) وهو عنعنة ابن جريج ؛ ولكنه صرح بالتحديث في رواية عبد الرزاق في ' المصنف ' | ( 3 / 303 ) . |
( 11 - باب صلاة العيدين )
( [ صلاة العيدين سنة ] : )
قد اختلف أهل العلم : هل صلاة العيد واجبة أم لا ؟ والحق الوجوب ؛ | لأنه [ صلى الله عليه وسلم ] مع ملازمته لها قد أمرنا بالخروج إليها ، كما في حديث أمره [ صلى الله عليه وسلم ] | للناس أن يغدوا إلى مصلاهم ، بعد أن أخبره الركب برؤية الهلال ، وهو | حديث صحيح .
وثبت في ' الصحيح ' من حديث أم عطية ، قالت : أمرنا رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] | أن نخرج في الفطر والأضحى العواتق ( 1 ) والحيض وذوات الخدور ، فأما | الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين .
فالأمر بالخروج يقتضي الأمر بالصلاة لمن لا عذر لها بفحوى | الخطاب ( 2 ) ، والرجال أولى من النساء بذلك ؛ لأن الخروج وسيلة إليها ، | ووجوب الوسيلة يستلزم وجوب المتوسل إليه ، بل ثبت الأمر القرآني بصلاة | العيد ؛ كما ذكره أئمة التفسير في قوله - تعالى - : فصل لربك وانحر ؛ | فإنهم قالوا : المراد صلاة العيد . | هامش | ( 1 ) يعني : الشواب من النساء . ( ش ) | ( 2 ) هو إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه بطريق الأولى ، انظر ' تقريب الوصول إلى علم | الأصول ' ( ص 87 ) . |
ومن الأدلة على وجوبها : أنها مسقطة للجمعة إذا اتفقتا في يوم واحد ، | وما ليس بواجب لا يسقط ما كان واجبا . |
( [ صلاة العيد ركعتين ] : )
( هي ركعتان ) : يجهر فيهما بالقراءة ، يقرأ عند إرادة التخفيف : سبح اسم ربك الأعلى و هل أتاك ، وعند الإتمام : ق و اقتربت الساعة .
وعند الشافعي : تشرع صلاة العيد جماعة للمنفرد والعبد والمرأة | والمسافر ، ولا يخطب المنفرد ، ويخطب إمام المسافرين .
وعند أبي حنيفة : تجب صلاة العيد على كل من تجب عليه صلاة الجمعة ، | ويشترط لصلاة العيد ما يشترط لصلاة الجمعة . كذا في ' المسوى ' وغيره . |
( [ التكبير في الركعة الأولى سبع ، وفي الثانية خمس قبل القراءة ] : )
( في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة ، وفي الثانية خمس كذلك ) : لحديث | عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] كبر في عيد اثنتي عشرة | تكبيرة ؛ سبعا في الأولى وخمسا في الثانية ؛ أخرجه أحمد ، وابن ماجه .
وقال أحمد : أنا أذهب إلى هذه .
قال العراقي : إسناده صالح .
ونقل الترمذي في ' العلل ' - المفردة - عن البخاري أنه قال : إنه حديث | صحيح . |
وفي رواية لأبي داود ، والدارقطني : ' التكبير في الفطر سبع في الأولى ، | وخمس في الأخيرة ، والقراءة بعدهما كلتيهما ' ؛ وإسناد الحديث صالح ، وقد | صححه البخاري .
وأخرج الترمذي من حديث عمرو بن عوف المزني : أن النبي | - [ صلى الله عليه وسلم ] - كبر في العيدين ! في الأولى سبعا قبل القراءة ، وفي | الثانية خمسا قبل القراءة ؛ وقد حسنه الترمذي ، وأنكر عليه تحسينه ؛ لأن في | إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ، عن أبيه ، عن جده ؛ وهو متروك .
قال النووي : لعله اعتضد بشواهد وغيرها . انتهى .
قال العراقي : إن الترمذي إنما تبع في ذلك البخاري ، فقد قال في كتاب | ' العلل ' المفردة : سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث ؟ فقال : ليس في | هذا الباب شيء أصح منه ، وبه أقول . انتهى .
وقد أخرجه ابن ماجه بدون ذكر القراءة .
وأخرجه الدارقطني ، وابن عدي ، والبيهقي ؛ وفي إسناده كثير بن عبد الله | ابن عمرو بن عوف ، عن أبيه ، عن جده .
قال الشافعي ، وأبو داود : إنه ركن من أركان الكذب .
وقال ابن حبان : له نسخة موضوعة ، عن أبيه ، عن جده .
وأخرج ابن ماجه من حديث سعد القرظ ( 1 ) المؤذن : أن رسول الله | هامش | ( 1 ) هو سعد بن عائذ - مولى عمار بن ياسر - ؛ كان تاجرا في القرظ - بفتح القاف والراء - ؛ | وهو ثمر السنط ، وجعله رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] مؤذنا بقباء ، وتوارث بنوه الأذان إلى زمن مالك وبعده . ( ش ) |
| - [ صلى الله عليه وسلم ] - كان يكبر في العيدين ؛ في الأولى سبعا | قبل القراءة ، وفي الآخرة خمسا قبل القراءة .
قال العراقي : وإسناده ضعيف .
وفي الباب أحاديث تشهد لذلك ، والجميع يصلح للاحتجاج به .
وفي المسألة عشرة مذاهب ؛ هذا أرجحها ( 1 ) .
قال في ' الحجة ' : يكبر في الأولى سبعا قبل القراءة ، والثانية خمسا قبل | القراءة ' .
وعمل الكوفيين ؛ أن يكبر أربعا كتكبير الجنائز في الأولى قبل القراءة | وفي الثانية بعدها ، وهما سنتان وعمل الحرمين أرجح ' . انتهى .
أقول : الذي دلت عليه الأدلة ؛ أن يكون التكبير مقدما على القراءة في | الركعتين ، كما ثبت ذلك من فعله - [ صلى الله عليه وسلم ] - في | حديث عمرو بن عوف المزني المتقدم ( 2 ) ، ولم يأت من قال بمشروعية تقديم | القراءة في الركعتين ، أو تأخيرها في الأولى وتقديمها في الثانية بحجة قط .
ثم اعلم أن الحافظ قال في ' التلخيص ' : قوله : ويقف بين كل تكبيرتين | بقدر آية لا طويلة ولا قصيرة ؛ روي مثل ذلك عن ابن مسعود قولا وفعلا .
قلت : رواه الطبراني والبيهقي موقوفا ؛ وسنده قوي ، وفيه عن حذيفة . | هامش | ( 1 ) انظر ' المجموع ' ( 5 / 19 ) للنووي . | ( 2 ) سبق أنه حديث ضعيف جدا . ( ش ) |
| وأبي موسى مثله ، وعن عمر أنه كان يرفع يديه في التكبيرات ؛ رواه البيهقي ؛ | وفيه ابن لهيعة .
واحتج ابن المنذر والبيهقي بحديث روياه من طريق بقية ( 1 ) ، عن | الزبيدي ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه في الرفع عند الإحرام والركوع | والرفع منه ، وفي آخره : يرفعهما في كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع ' . انتهى
قال في ' شرح المنتقى ' : ' والظاهر عدم وجوب التكبير - كما ذهب إليه | الجمهور - ؛ لعدم وجدان دليل يدل عليه ' . انتهى .
والحاصل : أنه سنة لا تبطل الصلاة بتركه عمدا ولا سهوا .
قال ابن قدامة : ولا أعلم فيه خلافا .
قالوا : وإن تركه لا يسجد للسهو .
وروي عن مالك وأبي حنيفة أنه يسجد للسهو .
والحق الأول . |
( [ الخطبة بعد صلاة العيد ] : )
( ويخطب بعدها ) ؛ يأمر بتقوى الله - تعالى - ويذكر ويعظ ، لما ثبت في | ' الصحيحين ' وغيرهما من حديث أبي سعيد ، قال : كان النبي [ صلى الله عليه وسلم ] يخرج يوم | هامش | ( 1 ) الحديث صحيح ؛ ولكنه مسوق في الصلاة العادية ، لا في صلاة العيد ! فانظر - لزاما - | ' الأرواء ' ( 64 ) ، و ' تمام المنة ' ( ص 348 ) . |
| الفطر والأضحى إلى المصلى ، وأول شيء يبدأ به الصلاة ، ثم ينصرف فيقوم | مقابل الناس ؛ والناس جلوس على صفوفهم ، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم ، | وإن كان يريد أن يقطع بعثا ( 1 ) أو يأمر بشيء أمر به ، ثم ينصرف ' .
وفي الباب من حديث جابر عند مسلم وغيره .
وأول من خطب قبل الصلاة في العيد ، مروان ، وأنكر عليه ذلك .
وأخرج النسائي ، وابن ماجة ، وأبو داود من حديث عبد الله بن السائب ، | قال : شهدت مع النبي [ صلى الله عليه وسلم ] العيد فلما قضى الصلاة قال : ' إنا نريد أن | نخطب ، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ، ومن أحب أن يذهب | فليذهب ' ( 2 ) . |
( [ التجمل بالثياب في العيد مستحب ] : )
( ويستحب ) في العيد ( التجمل ) بالثياب ، فقد ثبت في ' الصحيحين ' : أن | عمر وجد حلة في السوق من إستبرق ( 3 ) تباع ، فأخذها ، فأتى بها النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، | فقال : يا رسول الله ! ابتع هذه فتجمل بها للعيد والوفد ، فقال : ' إنما هذه لباس | من لا خلاق ( 4 ) له ' . | هامش | ( 1 ) يعني : يرسل جيشا إلى غزو أو غيره . ( ش ) | ( 2 ) في ' نيل الأوطار ' : ' قال أبو داود : هو مرسل ، وقال النسائي : هذا خطأ ، والصواب أنه | مرسل ' . ( ش )
قلت : انظر تصحيحه - والأدلة عليه - في ' الإرواء ' ( 3 / 96 - 98 ) . | ( 3 ) هو ما غلظ من الديباج والحرير . ( ش ) | ( 4 ) الخلاق : النصيب . ( ش ) |
وأخرج الشافعي عن شيخه إبراهيم بن محمد ، عن جعفر بن محمد ، | عن أبيه ، عن جده : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] كان يلبس برد حبرة ( 1 ) في كل عيد .
وشيخ الشافعي ضعيف ، ولكنه قد تابعه سعيد بن الصلت ، عن جعفر ابن | محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن ابن عباس . . . بمثله . أخرجه الطبراني ( 2 ) .
وأخرج ابن خزيمة ( 3 ) عن جابر : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] كان يلبس البرد الأحمر | في العيدين وفي الجمعة . |
( [ السنة صلاة العيدين في المصلى ] : )
( والخروج إلى خارج البلد ) : لمواظبته [ صلى الله عليه وسلم ] على ذلك ( 4 ) ، وصلى بهم [ صلى الله عليه وسلم ] | صلاة العيد في المسجد لمطر وقع ؛ كما في حديث أبي هريرة عند أبي داود ، | وابن ماجة ، والحاكم ؛ وفي إسناده مجهول . |
( [ يستحب مخالفة الطريق ] : )
( ومخالفة الطريق ) : لحديث أبي هريرة عند البخاري وغيره ، قال : كان | النبي [ صلى الله عليه وسلم ] إذا كان يوم العيد خالف الطريق ( 5 ) . | هامش | ( 1 ) بوزن عنبة : نوع من برود اليمن . ( ش ) | ( 2 ) انظر ' مجمع الزوائد ' ( 2 / 198 ) ، و ' التلخيص الحبير ' ( 2 / 81 ) . | ( 3 ) ( برقم 1766 ) ، وفي سنده الحجاج بن أرطاة ، وهو ضعيف . | ( 4 ) ولشيخنا الألباني رسالة خاصة في هذه المسألة . | ( 5 ) هذا حديث جابر .
وأما حديث أبي هريرة : فقد رواه أحمد ، ومسلم ، والترمذي ، ولفظه : كان النبي [ صلى الله عليه وسلم ] إذا خرج | إلى العيد يرجع في غير الطريق الذي خرج منه . ( ش ) |
وأخرج أبو داود ، وابن ماجة نحوه من حديث ابن عمر .
وفي الباب أحاديث غير ما ذكر . |
( [ يستحب الأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى ] : )
( والأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى ) : لما ثبت في ' الصحيح ' من | حديث أنس ، قال : كان النبي [ صلى الله عليه وسلم ] لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ، | ويأكلهن وترا .
وأخرج أحمد ، والترمذي ، وابن ماجة ، وابن حبان ، والدارقطني ، | والحاكم ، والبيهقي من حديث بريدة ، قال : كان رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] لا يغدو يوم | الفطر حتى يأكل ، ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع .
زاد أحمد : فيأكل من أضحيته .
وفي الباب أحاديث . |
( [ بيان أول وقت صلاة العيدين ] : )
( ووقتها بعد ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال ) : لما أخرجه أحمد بن | الحسن البناء في ' كتاب الأضاحي ' ( 1 ) من حديث جندب ، قال : كان النبي | - [ صلى الله عليه وسلم ] - يصلي بنا يوم الفطر ؛ والشمس على قيد | رمحين ، والأضحى على قيد رمح ' . | هامش | ( 1 ) وفي إسناده معلى بن هلال ؛ وهو كذاب .
كذا في ' التلخيص الحبير ' ( 2 / 83 ) ، و ' إتحاف السادة المتقين ' ( 3 / 392 ) للزبيدي . |
وأخرج أبو داود ، وابن ماجة ( 1 ) من حديث عبد الله بن بسر - صاحب | رسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - : أنه خرج مع الناس يوم عيد | فطر أو أضحى ، فأنكر إبطاء الإمام ، وقال : إنا كنا فرغنا ساعتنا هذه ؛ وذلك | حين التسبيح - أي : حين وقت صلاة العيد - .
وأخرج الشافعي - مرسلا - : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] كتب إلى عمرو بن حزم وهو | بنجران ، أن عجل الأضحى وأخر الفطر .
وفي إسناده إبراهيم بن محمد شيخ الشافعي ؛ وهو ضعيف .
وقد وقع الإجماع على ما أفادته الأحاديث ؛ وإن كانت لا تقوم بمثلها | الحجة ( 2 ) . |
( [ بيان آخر وقت صلاة العيدين ] : )
وأما آخر وقت صلاة العيدين : فزوال الشمس .
وإذا كان الغدو من بعد طلوع الشمس إلى الزوال - كما قال بعض أهل | العلم - : فحديث أمره [ صلى الله عليه وسلم ] للركب أن يغدوا إلى مصلاهم يدل على ذلك .
قال في ' البحر ' : وهي من بعد انبساط الشمس إلى الزوال .
ولا أعرف فيه خلافا . | هامش | ( 1 ) وهو حديث صحيح . | ( 2 ) انظر ' الموعظة الحسنة ' ( 43 - 44 ) للمؤلف ، و ' زاد المعاد ' ( 1 / 442 ) ، و ' الفتح ' ( 2 / 457 ) . |
( [ لا أذان ولا إقامة لصلاة العيدين ] : )
( ولا أذان فيها ولا إقامة ) : لما ثبت في ' الصحيح ' من حديث جابر بن | سمرة قال : صليت مع النبي [ صلى الله عليه وسلم ] غير مرة ولا مرتين بغير أذن ولا إقامة .
وثبت في ' الصحيحين ' عن ابن عباس ، أنه قال : لم يكن يؤذن يوم | الفطر ولا يوم الأضحى .
وفي الباب أحاديث .
وأما تكبير أيام التشريق : فلا شك في مشروعية مطلق التكبير في الأيام | المذكورة ، ولم يثبت تعيين لفظ مخصوص ، ولا وقت مخصوص ، ولا عدد | مخصوص ، بل المشروع الاستكثار منه دبر الصلوات وسائر الأوقات .
فما جرت عليه عادة الناس اليوم - استنادا إلى بعض الكتب الفقهية - من | جعله عقب كل صلاة فريضة ثلاث مرات ، وعقب كل صلاة نافلة مرة | واحدة ، وقصر المشروعية على ذلك فحسب ! ليس عليه أثارة من علم فيما | أعلم ، وأصح ما ورد فيه عن الصحابة ؛ أنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام | منى .
وأما صفة التكبير : فأصح ما ورد فيه ؛ ما أخرجه عبد الرزاق بسند | صحيح عن سلمان ، قال : كبروا ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر كبيرا .
قال في ' شرح المنتقى ' - نقلا عن ' الفتح ' - : وقد أحدث في هذا الزمان | زيادة في ذلك ؛ لا أصل لها . انتهى . |
قال الشوكاني : ' والظاهر أن تكبير التشريق لا يختص استحبابه بعقب | الصلوات ، بل هو مستحب في كل وقت من تلك الأيام ؛ كما تدل على ذلك | الآثار ( 1 ) ' انتهى . | هامش | ( 1 ) وفي رسالتي ' أحكام العيدين في السنة المطهرة ' بيان واسع فيما يتعلق بذلك وغيره . |
( 12 - باب صلاة الخوف )
( وقد صلاها رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] على صفات مختلفة ) ؛ قيل : على ستة عشر ، | وقيل : سبعة عشر ، وقيل : ثمانية عشر ، وقيل : أقل من ذلك .
وقد صح منها أنواع : |
( 1 - [ صلاة الإمام بكل طائفة ركعتين بسلام ] : )
فمنها : أنه [ صلى الله عليه وسلم ] صلى بكل طائفة ركعتين ، فكان للنبي [ صلى الله عليه وسلم ] أربع ، | وللقوم ركعتان .
وهذه الصفة ثابتة في ' الصحيحين ' من حديث جابر . |
( 2 - [ صلاة الإمام بكل طائفة ركعة ] : )
ومنها : أنه صلى بكل طائفة ركعة ؛ فكان له ركعتان ، وللقوم ركعة .
وهذه الصفة أخرجها النسائي بإسناد رجاله ثقات . |
( 3 - [ اشتراك الطائفتين مع الإمام ، وتقدم الثانية ، وتأخر الأولى ، والسلام | جميعا ] : )
ومنها : أنه صلى بهم جميعا ، فكبر وكبروا ، وركع وركعوا ، ورفع |
| ورفعوا ، ثم سجد وسجد معه الصف الذي يليه ، وقام الصف المؤخر في نحر | العدو ، فلما قضى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] السجود والصف الذي يليه ؛ انحدر الصف | المؤخر بالسجود وقاموا ، ثم تقدم الصف المؤخر ، وتأخر الصف المقدم ، وفعلوا | كالركعة الأولى ، ولكنه قد صار الصف المؤخر مقدما ، والمقدم مؤخرا ، ثم | سلم النبي [ صلى الله عليه وسلم ] وسلموا جميعا .
وهذه الصفة ثابتة في ' صحيح مسلم ' وغيره من حديث جابر ، ومن | حديث أبي عياش الزرقي عند أحمد ، وأبي داود ، والنسائي . |
( 4 - [ صلاة الإمام بكل طائفة ركعة ، وقضاء كل طائفة ركعة ] : )
ومنها : أنه - [ صلى الله عليه وسلم ] - صلى بإحدى الطائفتين ركعة ؛ | والطائفة الأخرى مواجهة العدو ، ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين | على العدو ، وجاء أولئك ، ثم صلى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ركعة ، ثم سلم ، ثم قضى | هؤلاء ركعة .
وهذه الصفة ثابتة في ' الصحيحين ' من حديث ابن عمر . |
( 5 - [ اشتراك الطائفتين مع الإمام في القيام والسلام ] : )
ومنها : أنها قامت مع النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - طائفة ، وطائفة | أخرى مقابل العدو ، وظهورهم إلى القبلة ، فكبر فكبروا جميعا : الذين معه | والذين مقابل العدو ، ثم ركع ركعة واحدة وركعت الطائفة التي معه ، ثم | سجد ، فسجدت التي تليه ؛ والآخرون قيام مقابل العدو ، ثم قام وقامت | الطائفة التي معه ، فذهبوا إلى العدو فقابلوهم ، وأقبلت الطائفة التي كانت |
| مقابل العدو ، فركعوا وسجدوا ، ورسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - | كما هو ، ثم قاموا فركع ركعة أخرى وركعوا معه ، وسجد وسجدوا | معه ، ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو ، فركعوا وسجدوا ؛ ورسول | الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - قاعد ومن معه ، ثم كان السلام ؛ فسلم | وسلموا جميعا ، فكان لرسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - ركعتان ، | وللقوم لكل طائفة ركعتان .
وهذه الصفة أخرجها أحمد ، والنسائي ، وأبو داود . |
( 6 - [ صلاة الإمام بكل طائفة ركعة ، وانتظاره لقضاء كل طائفة ركعة ] : )
ومنها : أنه [ صلى الله عليه وسلم ] صلى بطائفة ركعة ، وطائفة وجاه العدو ، ثم ثبت قائما ، | فأتموا لأنفسهم ، ثم انصرفوا وجاه العدو ، وجاءت الطائفة الأخرى ، فصلى | بهم الركعة التي بقيت من صلاته ، فأتموا لأنفسهم فسلم بهم .
وهذه الصفة ثابتة في ' الصحيحين ' من حديث سهل بن أبي حثمة .
وإنما اختلفت صلاته [ صلى الله عليه وسلم ] في الخوف ؛ لأنه كان في كل موطن يتحرى ما | هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة .
( وكلها مجزئة ) : لأنها وردت على أنحاء كثيرة ، وكل نحو روي عن | النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ؛ فهو جائز ، يفعل الإنسان ما هو أخف عليه ، وأوفق بالمصلحة | حالتئذ ؛ كذا في ' الحجة ' .
أقول : من زعم من أهل العلم أن المشروع من صلاة الخوف ليس إلا | صفة من الصفات الثابتة دون ما عداها : فقد أهدر شريعة ثابتة ، وأبطل سنة |
| قائمة بلا حجة نيرة ، وغالب ما يدعو إلى ذلك ويوقع فيه : قصور الباع ، | وعدم الاعتناء بكتب السنة المطهرة .
فالحق الحقيق بالقبول : جواز جميع ما ثبت من الصفات .
وقد ذكر هنا صاحب ' المنتقى ' أنواعا هي حاصل ما ذكره المحدثون مما | بلغ إلى رتبة الصحيح ، وثم صفات أخر ليست ببالغة إلى تلك الرتبة .
فإن قلت : ما الحكمة في وقوع هذه الصلاة على أنواع مختلفة ؟
قلت : أمران :
الأول : اقتضاء الحادثة لذلك ، والمقتضيات مختلفة ؛ ففي بعض المواطن | تكون بعض الصفات أنسب من بعض ؛ لما يكون فيها من أخذ الحذر ، والعمل | بالحزم ما يناسب الخوف العارض ، فقد يكون الخوف في بعض المواطن شديدا | والعدو متصلا أو قريبا ، وفي بعض المواطن قد يكون الخوف خفيفا والعدو | بعيدا ، فتكون هذه الصفة أولى بهذا الموطن ، وهذه أولى بهذا الموطن .
الأمر الثاني : أنه - [ صلى الله عليه وسلم ] - فعلها متنوعة إلى | تلك الأنواع لقصد التشريع وإرادة البيان للناس .
وأما صلاة المغرب : فقد وقع الإجماع على أنه لا يدخلها القصر .
ووقع الخلاف : هل الأولى أن يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعتين ، | والثانية ركعة أو العكس ؟ |
ولم يثبت في ذلك شيء عن النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - .
وقد روي ( 1 ) أن عليا - رضي الله تعالى عنه - صلاها ليلة الهرير ( 2 ) .
واختلفت الرواية في حكاية فعله كما اختلفت الأقوال ؛ والظاهر أن الكل | جائز ، وإن صلى لكل طائفة ثلاث ركعات فيكون له ست ركعات ، وللقوم | ثلاث ركعات ، فهو : صواب ؛ قياسا على فعله في غيرها ، وقد تقرر صحة | إمامة المتنفل بالمفترض ؛ كما سبق . |
( [ الصلاة في شدة الخوف وما يباح فيها من كلام وإيماء ] : )
( وإذا اشتد الخوف والتحم القتال صلاها الراجل والراكب - ولو إلى غير القبلة | - ولو بالإيماء - ) ؛ ويقال لصلاة الخوف عند التحام القتال : صلاة المسايف .
أخرج البخاري عن ابن عمر في تفسير سورة البقرة بلفظ : فإن كان | خوف أشد من ذلك : صلوا رجالا قياما على أقدامهم ، أو ركبانا مستقبلي | القبلة وغير مستقبليها .
قال مالك : قال نافع : لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول | الله [ صلى الله عليه وسلم ] . | هامش | ( 1 ) = رواها البيهقي ( 3 / 252 ) معلقا ، فقال : ' ويذكر عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : أن عليا | - رضي الله عنه - صلى المغرب صلاة الخوف ليلة الهرير . ( ن ) | ( 2 ) = بفتح الهاء ؛ قال النووي في ' تهذيب الأسماء ' ( 2 / 181 ) : ' وهي حرب جرت بينه وبين | الخوارج ، وكان بعضهم يهر على بعض ؛ فسميت بذلك ، وقيل : هي ليلة صفين بين علي ومعاوية - رضي | الله تعالى عنهما - ' . ( ن )
قلت : وانظر ' القاموس المحيط ' ( ص 640 ) . |
وهو في ' مسلم ' من قول ابن عمر ؛ بنحو ذلك .
وقد رواه ابن ماجة عن ابن عمر : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] وصف صلاة الخوف | وقال : ' فإن كان خوف أشد من ذلك : فرجالا وركبانا ' .
وأخرج أحمد ، وأبو داود - بإسناد حسن ( 1 ) - عن عبد الله بن أنيس ، | قال : بعثني رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] إلى خالد بن سفيان الهذلي ، وكان نحو عرنة | وعرفات ، فقال : ' اذهب فاقتله ' ، قال : فرأيته وقد حضرت صلاة العصر ، | فقلت : إني لأخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة ، فانطلقت أمشي وأنا | أصلي ، أوميء إيماء نحوه ، فلما دنوت منه . . . الحديث .
ومن البعيد ؛ أن لا يخبر النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بذلك ، ولو أنكره لذكر ذلك . | هامش | ( 1 ) بل هو ضعيف ؛ فانظر ' الإرواء ' ( 589 ) . |
( 13 - باب صلاة السفر )
( [ وجوب القصر في السفر ] : )
( يجب القصر ) : لحديث عائشة الثابت في ' الصحيح ' ، أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] | قال ( 1 ) : ' فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ؛ فزيدت في الحضر ، وأقرت في | السفر ' .
فهذا يشعر بأن صلاة السفر باقية على الأصل ، فمن أتم ؛ فكأنه صلى | في الحضر الثنائية أربعا ، والرباعية ثمانيا عمدا .
وثبت أيضا في ' الصحيح ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' صدقة تصدق الله بها | عليكم ؛ فاقبلوا صدقته ' .
وكان النبي [ صلى الله عليه وسلم ] يقتصر في جميع أسفاره على القصر .
قلت : اتفقت الأمة على جواز القصر في السفر .
واختلف المفسرون في قوله - تعالى - : وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح : أنزلت في السفر ؛ وقيد الخوف اتفاقي ؟ أو في الخوف وقيد | السفر اتفاقي ؟ والمراد في القصر ؛ الإيماء في الركوع والسجود ؟ | هامش | ( 1 ) هذا خطأ فاحش ؛ فإن الحديث المذكور إنما هو من قول عائشة غير مرفوع ، وهي تحكي كيف | فرضت الصلاة . ( ش ) |
فذهب إلى الأول جماعات من المفسرين .
وإلى الثاني يشير قول ابن عمر ، ويدل عليه بناء قوله - تعالى - : وإذا كنت فيهم على آية القصر من غير ذكر الخوف ثانيا .
ثم مذهب الأكثرين أن القصر واجب .
وقال الشافعي : ' إن شاء أتم ، وإن شاء قصر ؛ والقصر أفضل ' . كذا في | ' المسوى ' .
أقول : الحق وجوب القصر ، والأحاديث مصرحة بما يقتضي ذلك ، وأما | ما يروى عن عائشة : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] كان يقصر في الصلاة ويتم ، ويفطر | ويصوم : فلم يثبت ؛ كما صرح به جماعة من الحفاظ ( 1 ) .
وكذلك ما روي عنها : أنها فعلت ذلك ولم ينكر عليها رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ؛ | وقد تكلم فيه جماعة من الأئمة بما تسقط به حجيته ( 2 ) .
وكذلك ما روي من أن عثمان أتم الصلاة بمنى ! فلا حجة في ذلك ، | وقد صح إنكار بعض الصحابة عليه ، واعتذاره عن ذلك ؛ فلم يبق في المقام ما | يوجب التردد .
والظاهر من الأدلة في القصر والإفطار : عدم الفرق بين من سفره في | هامش | ( 1 ) المطلع على إسناد الحديث وما قيل فيه ؛ لا يجد مناصا من القول بأنه حديث حسن صالح | للاحتجاج ، إن لم يكن صحيحا .
انظر ' نيل الأوطار ' ( جزء 3 : ص 248 - 250 ) . ( ش )
قلت : رواه الدارقطني ( 2 / 189 ) ، وأعله الحافظ ابن حجر في ' بلوغ المرام ' ( ص 85 - 86 ) . | ( 2 ) انظر ' زاد المعاد ' ( 1 / 473 ) . |
| طاعة ، ومن سفره في معصية ، لا سيما القصر ؛ لأن صلاة المسافر شرعها الله | كذلك ، فكما أن الله شرع للمقيم صلاة التمام - من غير فرق بين من كان مطيعا | ومن كان عاصيا بلا خلاف - : كذلك شرع للمسافر ركعتين من غير فرق .
وأدلة القصر متناولة للعاصي تناولا زائدا على تناول أدلة الإفطار له ؛ لأن | القصر عزيمة ، وهي لم تشرع للمطيع دون العاصي ، بل مشروعة لهما جميعا ، | بخلاف الإفطار ؛ فإنه رخصة للمسافر ، والرخصة تكون لهذا دون هذا في الأصل ، | وإن كانت هنا عامة ، وإنما المراد بطلان القياس ، والركعتان في السفر تمام غير قصر .
ومعناه عند الحنفية : أنه لا يكون فرض المسافر غير ركعتين ، وإن صلى | أربعا ولم يقعد للتشهد بطلت صلاته ، وإن قعد أتمها أربعا والأخريان نفل .
وعند الشافعية : أن المسافر إذا قصر في السفر ؛ فليس عليه ما تركه إذا | صار مقيما بخلاف الصوم ، فإنه يعيد ما أفطر إذا صار مقيما . |
( [ وجوب القصر لمن خرج من بلده قاصدا للسفر دون بريد ] : )
وإيجاب القصر ( على من خرج من بلده قاصدا للسفر وإن كان دون | بريد ) ( 1 ) وجهه أن الله - تعالى - قال : ^ ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم | هامش | ( 1 ) = قال في ' النهاية ' : و ' البريد ' : كلمة فارسية يراد بها في الأصل البغل ، وأصلها : ' بريده | دم ' أي : محذوف الذنب ؛ لأن بغال البريد كانت محذوفة الأذناب ، كالعلامة لها ، فأعربت ، وخففت ، | ثم سمي الرسول الذي يركبه بريدا ، والمسافة التي بين السكتين ' بريدا ' ، والسكة ؛ موضع كان يسكنه | الفيوج المرتبون من بيت ، أو قبة ، أو رباط ، وكان يرتب في كل سكة بغال ، وبعد ما بين السكتين | فرسخان - وقيل : أربعة - ' .
والفرسخ : ثلاثة أميال ، والميل أربعة آلاف ذراع ' .
وفي ' المنجد ' : أن الفرسخ ثمانية كيلو مترات تقريبا . ( ن ) |
| جناح أن تقصروا من الصلاة ) ^ ، والضرب في الأرض يصدق على كل ضرب ، | لكنه خرج الضرب - أي : المشي - لغير السفر ؛ لما كان يقع منه [ صلى الله عليه وسلم ] من الخروج | إلى بقيع الغرقد ونحوه ، ولا يقصر .
ولم يأت في تعيين قدر السفر الذي يقصر فيه المسافر شيء ، فوجب | الرجوع إلى ما يسمى سفرا لغة وشرعا ، ومن خرج من بلده قاصدا إلى محل | يعد في مسيره إليه مسافرا : قصر الصلاة ، وإن كان ذلك المحل دون البريد .
ولم يأت من اعتبر البريد ، واليوم ، واليومين ، والثلاثة ، وما زاد على | ذلك بحجة نيرة ، وغاية ما جاءوا به حديث : ' لا يحل لامرأة تؤمن بالله | واليوم الآخر أن تسافر ثلاثة أيام بغير ذي محرم ' ، وفي رواية : ' يوما وليلة ' ، | وفي رواية : ' بريدا ' ( 1 ) ، وليس في هذا الحديث ذكر القصر ، ولا هو في | سياقه ، والاحتجاج به مجرد تخمين ( 2 ) .
وأحسن ما ورد في التقدير : ما رواه شعبة ، عن يحيى بن يزيد الهنائي ، | قال : سألت أنسا عن قصر الصلاة ؟ فقال : كان رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] إذا خرج | مسيرة ثلاثة أميال - أو ثلاثة فراسخ - : صلى ركعتين - والشك من شعبة - . | أخرجه مسلم وغيره .
فإن قلت : محل الدليل في نهي المرأة عن السفر تلك المسافة بدون | هامش | ( 1 ) هي عند أبي داود ، ولكنها شاذة ؛ فانظر ' ضعيف سنن أبي داود ' ( 379 ) . | ( 2 ) = ولذلك قال ابن التركماني في ' الجوهر النقي ' ( 3 / 138 ) - وهو حنفي المذهب - : ' ففي | الاستدلال بهذا الحديث نظر ، والذي استدل به أهل المذهب هو قوله - عليه السلام - : ' يمسح المسافر ثلاثة | أيام ' ؛ سيق لبيان الرخصة للمسافر ، فيعم جميع المسافرين ، فلو ثبت السفر في أقل من ثلاثة أيام ؛ لم يعم | الرخصة للجميع ' . ( ن ) |
| محرم : هو كونه [ صلى الله عليه وسلم ] سمى ذلك سفرا .
قلت : تسميته سفرا لا تنافي تسمية ما دونه سفرا ، فقد سمى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] | مسافة الثلاث سفرا ، كما سمى مسافة البريد سفرا في ذلك الحديث ؛ باعتبار | اختلاف الرواية ، وتسمية البريد سفرا لا ينافي تسمية ما دونه سفرا .
فإن قلت : أخرج الدارقطني ، والبيهقي ، والطبراني من حديث ابن عباس | أنه [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' يا أهل مكة ! لا تقصروا في أقل من أربعة برد من مكة إلى | عسفان ' ( 1 ) .
قلت : هو ضعيف لا تقوم به الحجة ؛ فإن في إسناده عبد الوهاب بن | مجاهد بن جبر ؛ وهو متروك . ( 2 )
قال الماتن : وفي المسألة مذاهب هذا أرجحها لدي .
وقال أبو حنيفة : مسيرة ثلاثة أيام .
وفي ' العالمكيرية ' : الصحيح أنه لا يشترط سير كل اليوم إلى الليل ، فلو | بكر في كل يوم ومشى إلى الزوال ثم نزل ؛ يصير مسافرا .
وقال الشافعي : أربعة برد .
وقال مالك : وذلك أحب ما سمعت يقصر فيه الصلاة إلي ، وتفسيرها | ستة عشر فرسخا . | هامش | ( 1 ) بضم العين وإسكان السين المهملتين : على مرحلتين من مكة . ( ش ) | ( 2 ) وقد كذبه الثوري . ( ش ) |
ويتجه على هذا أن قولهما متقاربان .
قال الأوزاعي : عامة الفقهاء يقولون : مسيرة يوم تام ، وإنما يحل | القصر إذا خرج من بيوت القرية .
قال العلماء : إذا جاوز عمران المصر : قصر .
أقول : مسألة أقل السفر قد اضطربت فيها الأقوال ، وطال فيها النزاع ، | وتشعبت فيها المذاهب ، وليس في ذلك شيء يستند إليه ؛ إلا مجرد قول | الرواة : قصر رسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - في كذا ؛ من دون بيان | لمقدار يرجع إليه .
وأصرح ما في ذلك ؛ ما قاله بعض الرواة : أنه - [ صلى الله عليه وسلم ] - | كان يقصر إذا سافر ثلاثة أميال ، أو ثلاثة فراسخ ؛ هكذا على | الشك ! مع أنه لم يبين مقدار المسافة التي هي انتهاء سفره ، وغاية ما وقع | التعويل عليه أحاديث : ' لا يحل لامرأة . . . ' كما تقدم ، والمعمول عليه ههنا | رواية البريد ؛ لأن ما فوقها يعتبر فيه ذلك بفحوى الخطاب .
لكن ؛ لا ملازمة بين اعتبار المحرم للمرأة وبين وجوب القصر على غيرها | من المسافرين ؛ لأن علة مشروعية المحرم غير علة مشروعية القصر ، فلم يبق | في المسألة ما يصلح للاستناد إليه ، فوجب الرجوع إلى ما يصدق عليه مسمى | الضرب في الأرض على وجه يخالف ما يفعله المقيم من ذلك ، وهو يصدق | على من أراد سفرا زائدا على الميل ، لا ما كان ميلا فما دون ، فقد يتردد المقيم | في الجوانب المقاربة لبلد إقامته ، وقد كان - [ صلى الله عليه وسلم ] - يخرج |
| إلى البقيع لزيارة الأموات ولا يقصر ، وإن كان هذا لا يتم الاحتجاج به إلا | بعد تسليم أنه خرج إلى هنالك ، وحضر وقت الصلاة فصلى تماما ! وهو | ممنوع ، فالتعويل في استثناء الميل هو ما قدمنا ، وفيه ما فيه ، لولا أنه أوجب | الرجوع إليه البقاء على الأصل ، والفرار من التحكمات التي لا ترجع إلى | شيء ؛ كما يقول بعض أهل العلم : إن مسافة القصر ما بين الشام والعراق ! | ونحو ذلك .
فالحاصل : أن الواجب الرجوع إلى ما يصدق عليه اسم السفر شرعا أو | لغة أو عرفا لأهل الشرع ، فما كان ضربا في الأرض يصدق عليه أنه سفر ؛ | وجب فيه القصر .
وأما ما رواه سعيد بن منصور ( 1 ) : أنه كان - [ صلى الله عليه وسلم ] - | إذا سافر فرسخا يقصر الصلاة ؛ فهو أيضا لا ينفي السفر فيما دون | ذلك . |
( [ مدة القصر للمتردد ] : )
( وإذا أقام ببلد مترددا قصر إلى عشرين يوما ) ثم يتم ، وجهه أن من حط | رحله بدار إقامة ؛ فقد ذهب عنه حكم السفر ، وفارقته المشقة ، فلولا أن الشارع | سمى من أقام كذلك مسافرا ، فقال : ' أتموا يا أهل مكة ! فإنا قوم سفر ' ( 2 ) : لما | كان حكم السفر ثابتا له ، فالواجب الاقتصار في القصر مع الإقامة على المقدار | هامش | ( 1 ) وابن أبي شيبة ( 2 / 442 ) ، وابن عدي ( 6 / 1734 ) .
وفي إسناده أبو هارون العبدي : متروك ، وهشيم : مدلس . | ( 2 ) ضعيف مرفوعا ، وصحيح - عن عمر - موقوفا : ' التلخيص الحبير ' ( 1 / 252 ) . |
| الذي سوغه الشارع ، وما زاد عليه ؛ فللمسافر حكم المقيم ، يجب عليه أن يتم | صلاته ؛ لأنه مقيم لا مسافر ، وقد أقام النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - بمكة | في غزوة الفتح ؛ قيل : ثماني عشرة ليلة ، وقيل : تسع عشرة ليلة ، وقيل : أقل | من ذلك ، وفي ' صحيح البخاري ' وغيره : تسع عشرة ليلة .
وأخرج أحمد ، وأبو داود من حديث جابر ، قال : أقام النبي - | [ صلى الله عليه وسلم ] - بتبوك عشرين ليلة يقصر الصلاة .
وأخرجه أيضا ابن حبان ، والبيهقي ، وصححه ابن حزم ، والنووي ( 1 ) ؛ | فوجب علينا أن نقتصر على هذا المقدار ونتم بعد ذلك .
ولله در الحبر ابن عباس ! ما أفقهه وما أفهمه للمقاصد الشرعية ! فإنه قال | فيما رواه عنه البخاري وغيره : لما فتح النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - | مكة : أقام فيها تسع عشرة ، يصلي ركعتين ، قال : فنحن إذا سافرنا فأقمنا تسع | عشرة ؛ قصرنا ، وإن زدنا أتممنا ' .
وأقول : هذا هو الفقه الدقيق ، والنظر المبني على أبلغ تحقيق ، ولو قال له | جابر : أقمنا مع رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بتبوك عشرين ليلة نقصر الصلاة ؛ لقال بموجب ذلك .
قال الماتن : وفي المسألة مذاهب ؛ هذا أرجحها لدي . انتهى . |
( [ أقصى مدة يقصر فيها المسافر إذا أقام ] : )
أقول : الظاهر فيمن أقام ببلد وحط الرحل يوما بعد يوم ، وليلة بعد | هامش | ( 1 ) انظر ' الإرواء ' ( 574 ) ، و ' التلخيص الحبير ' ( 2 / 45 ) . |
| ليلة : أنه لا يقصر الصلاة ؛ لأنه غير مسافر ، فلو لم يرد الدليل الدال على أن | من أقام عازما على السفر ؛ كان له حكم المسافر : لم يثبت القصر في حقه ، | فينبغي أن يقتصر على ما ورد ولا يجاوز ، أما مع التردد وعدم العزم على | إقامة أيام معينة : فلا يزال يقصر المسافر حتى يبلغ مدة إقامته مقدار المدة التي | أقامها رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بمكة بعد الفتح ، وأكثر ما قيل : عشرون ليلة ، وقد روي | أنه أقام في غزوة تبوك بمكان نحو ذلك ، وروي أكثر .
فإن قيل : إن الاقتصار على مقدار إقامته [ صلى الله عليه وسلم ] ، وعدم تجويز القصر فيما | زاد عليها ؛ لا يصلح للتمسك به ؛ لأنه مجرد فعل لا دلالة فيه على قصر | الجواز على تلك المدة ، ومن أين لنا أنه لو عرض له ما يوجب إقامته فوق تلك | المدة لما قصر الصلاة ، بل كان يتمها ؟
فيقال : هذا صحيح ، ولم نقل : إن هذا الفعل يدل بمجرده على ذلك ، | بل قلنا : إن من حط رحله بمحل ؛ فالظاهر أنه في ذلك الوقت غير مسافر فيما | كان من الإقامة زائدا على ما يعتاده المسافرون ؛ من الإراحة لأنفسهم ودوابهم | يوما أو بعض يوم ، وليلة أو بعض ليلة ، فإذا سمي بعد إقامته أياما مسافرا ؛ | فهذه التسمية غير مناسبة لما هو الظاهر ، فوجب الاقتصار على مقدار المدة التي | أقامها الشارع وقصر الصلاة فيها ، وقال : ' إنا قوم سفر ' ، ومن زعم جواز | القصر فيما زاد عليها ؛ فعليه الدليل .
وأما إذا نوى إقامة أيام معينة : فقد وقع الاضطراب في ذلك ؛ فقيل : | أربعة أيام ، فإن نوى إقامة أكثر منها قصر ، واستدل هذا القائل بإقامته [ صلى الله عليه وسلم ] في | مكة في حجة الوداع أربعة أيام يقصر الصلاة ، ووجه الاستدلال بهذا ؛ كالوجه |
| الذي ذكرناه مع التردد سواء بسواء ، وهو أشف ما قيل .
وغاية ما تمسك به أهل الأقوال الآخرة : ما روي عن جماعة من | الصحابة من الاجتهادات المختلفة ، ولا حجة في ذلك ، وما يقال من : أنها | بمنزلة المرفوع لكونها ليست من مسارح الاجتهاد ! فمردود على أن التقدير | بالأربع مع كونه أشف ما قيل - كما ذكرنا - ؛ يمكن أن يقال عليه : إنما يتم | الاستدلال به بعد ثبوت أنه [ صلى الله عليه وسلم ] عزم على إقامة الأربع ، ولم ينقل ذلك !
ويمكن أن يجاب بأن أعمال الحج لا يمكن الإتيان بها في دون تلك المدة ، | فالعزم على الإقامة قدرها لا بد منه .
وأما ما روي عن أنس ، أنه قال : أقمنا مع النبي [ صلى الله عليه وسلم ] عشرا ؛ فهو | محمول على جميع أيام الإقامة بمكة ونواحيها ، وأما نفس الإقامة بمكة ؛ | فليست إلا أربعة أيام ؛ فليعلم . |
( [ مدة القصر لمن عزم على إقامة أربع ] : )
( وإذا عزم على إقامة أربع أتم بعدها ) : وجهه ما عرفناك من أن المقيم لا | يعامل معاملة المسافر ؛ إلا على الحد الذي ثبت عن الشارع ، ويجب الاقتصار | عليه ، وقد ثبت عنه مع التردد ما قدمنا ذكره .
وأما مع عدم التردد ، بل العزم على إقامة أيام معينة : فالواجب الاقتصار | على ما اقتصر عليه - [ صلى الله عليه وسلم ] - مع عزمه على الإقامة | في أيام الحج ؛ فإنه ثبت في ' الصحيحين ' : أنه قدم مكة صبيحة رابعة من ذي | الحجة ، فأقام بها الرابع والخامس والسادس والسابع ، وصلى الصبح في اليوم |
| الثامن ، ثم خرج إلى منى ، فلما أقام النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - بمكة | أربعة أيام يقصر الصلاة - مع كونه لا يفعل ذلك إلا عازما على الإقامة إلى أن | يعمل أعمال الحج - : كان ذلك دليلا على أن العازم على إقامة مدة معينة ؛ | يقصر إلى تمام أربعة أيام ، ثم يتم ، وليس ذلك لأجل كون النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - | لو أقام زيادة على الأربع لأتم ؛ فإنا لا نعلم ذلك ، | ولكن وجهه ما قدمنا من أن المقيم العازم على إقامة مدة معينة لا يقصر إلا | بإذن ، كما أن المتردد كذلك ، ولم يأت الإذن بزيادة على ذلك ، ولا ثبت عن | الشارع غيره .
قال الشافعي : لو نوى إقامة أربعة أيام بموضع ؛ انقطع سفره بوصوله .
قال في ' المنهاج ' : ولا يحسب منها يوما دخوله وخروجه على الصحيح .
وقال أبو حنيفة : لا يزال على حكم السفر ، حتى ينوي الإقامة في بلدة | أو قرية خمسة عشر يوما .
وقول أكثر أهل العلم : إنه يقصر أبدا ما لم يجمع إقامة ( 1 ) .
واختلف أصحاب الشافعي في حكاية مذهبه .
وحكاية البغوي : أنه إذا لم يجمع الإقامة ، فزاد مكثه على أربعة أيام | وهو عازم على الخروج أتم ؛ إلا أن يكون في خوف أو حرب فيقصر .
وقد قصر رسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - عام الفتح | هامش | ( 1 ) أي : يعزم على الإقامة . ( ش ) |