الروضة الندية

القسم ١ — الجزء ٤ من ٢٩

ج ١ · ص ١٩٧

| الصحابة - رضي الله عنهم - لأسماء بنت عميس - امرأة أبي بكر ؛ رضي الله | عنه - لما غسلته فقالت لهم : إن هذا يوم شديد البرد ؛ وأنا صائمة ؛ فهل علي | من غسل ؟ قالوا : لا . رواه مالك - رحمه الله - في ' الموطأ ' ( 1 ) . |

( 4 - [ الإحرام ] : )

( وللإحرام ) : لحديث زيد بن ثابت - رضي الله عنه - : أنه رأى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] | تجرد لإهلاله واغتسل ؛ أخرجه الترمذي ، والدارقطني ، والبيهقي ، والطبراني | - وحسنه الترمذي - ، وضعفه العقيلي - رحمهم الله - .

ولعل وجه التضعيف كون عبد الله بن يعقوب المدني ( 2 ) في إسناده .

قال ابن الملقن في ' شرح المنهاج ' : لعل الترمذي - رحمه الله - حسنه ؛ | لأنه عرف عبد الله بن يعقوب ؛ أي : عرف حاله .

وفي الباب عن عائشة - رضي الله عنها - عند أحمد - رحمه الله - ، وعن | أسماء - رضي الله عنها - عند مسلم - رحمه الله - .

وقد ذهب إلى استحباب غسل الإحرام الجمهور .

وقال الحسن البصري - رحمه الله - ، ومالك - رحمه الله - : إنه محتمل . | هامش | ( 1 ) ( 1 / 223 - رواية يحيى الليثي ) .

وانظر ' شرح الزرقاني على الموطأ ' ( 2 / 52 ) . | ( 2 ) وليس فيه توثيق معتد به ، ولكن روى عنه جماعة ثقات .

والحديث شواهده عدة ؛ كما ذكر المصنف - بعد - . |

ج ١ · ص ١٩٨

( 5 - [ لدخول مكة ] : )

( ولدخول مكة ) المكرمة - حرسها الله تعالى - ؛ لما أخرجه مسلم عن ابن | عمر - رضي الله عنه - : أنه كان لا يدخل مكة إلا بات بذي طوى ، حتى | يصبح ويغتسل ، ثم يدخل مكة نهارا ، ويذكر عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه فعله .

وأخرج البخاري - رحمه الله - معناه .

قال في ' الفتح ' : قال ابن المنذر : الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند | جميع العلماء ، وليس في تركه عندهم فدية .

وقال أكثرهم : يجزئ عنه الوضوء . |

ج ١ · ص ١٩٩

( 6 - باب التيمم )

قال الله - تعالى - : وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ؛ وقد كثر الاختباط في تفسير هذه الآية ، والحق أن | قيد عدم الوجود راجع إلى قوله - تعالى - : أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء . |

( [ الأسباب المبيحة للتيمم ] : )

فتكون الأعذار ثلاثة : السفر ، والمرض ، وعدم الوجود في الحضر ، وهذا | ظاهر على قول من قال : إن القيد إذا وقع بعد جمل متصلة كان قيدا ( 1 ) | لآخرها .

وأما من قال : أنه يكون قيدا للجميع إلا أن يمنع مانع : فكذلك أيضا ( 2 ) ؛ | لأنه قد وجد المانع ههنا من تقييد السفر والمرض بعدم الوجود للماء ، وهو : أن | كل واحد منهما عذر مستقل في غير هذا الباب - كالصوم - .

ويؤيد هذا أحاديث التيمم الواردة مطلقة ومقيدة بالحضر . | هامش | ( 1 ) وهو : فلم تجدوا ماء . | ( 2 ) انظر - لزاما - ' السيل الجرار ' ( 1 / 127 ) للشوكاني . |

ج ١ · ص ٢٠٠

فإن قلت : ما المعتبر في تسويغ التيمم للمقيم ؟ هل هو عدم الوجود عند | إرادة الصلاة كما هو الظاهر من الآية ؟ أم عدم الوجود مع طلب مخصوص | - كما قيل : إنه يطلب في كل جهة من الجهات الأربع في ميل - ، أو ينتظر إلى | آخر الوقت حتى لا يبقى إلا ما يسع الصلاة بعد التيمم ؟

قلت : الحق أن المعتبر هو ما يصدق عليه مفهوم عدم الوجود المقيد | بالقيام إلى الصلاة ، فإذا دخل الوقت المضروب للصلاة ، وأراد المصلي القيام | إليها ، فلم يجد حينئذ ما يتوضأ به ، أو يغتسل في منزله ومسجده وما يقرب | منهما : كان ذلك عذرا مسوغا للتيمم .

وليس المراد بعدم الوجود في ذلك أن لا يجده بعد الكشف والبحث | وإحفاء ( 1 ) السؤال ، بل المراد أن لا يكون معه علم أو ظن بوجود شيء منه | هنالك ، ولم يتمكن في تلك الحالة من تحصيله بشراء أو نحوه ، فهذا يصدق | عليه أنه لم يجد الماء عند أهل اللغة .

والواجب حمل كلام الله على ذلك مع عدم وجود عرف شرعي ( 2 ) ، | وقد وقع منه [ صلى الله عليه وسلم ] ما يشعر بما ذكرناه ؛ فإنه تيمم في المدينة من جدار ؛ كما | ثبت ذلك في ' الصحيحين ' من دون أن يسأل ويطلب ، ولم يصح عنه في | الطلب شيء تقوم به الحجة ، فهذا - كما يدل على عدم وجوب الطلب - يدل | على عدم وجوب انتظار آخر الوقت .

ويدل على ذلك حديث الرجلين اللذين تيمما في سفر ، ثم وجدوا الماء ، | هامش | ( 1 ) شدته . | ( 2 ) وهذه قاعدة مهمة من قواعد الشرع . |

ج ١ · ص ٢٠١

| فأعاد أحدهما ولم يعد الآخر ، فقال [ صلى الله عليه وسلم ] للذي لم يعد : ' أصبت السنة ' ؛ | أخرجه أبو داود ، والحاكم وغيرهما من حديث أبي سعيد ( 1 ) ، فإنه يرد قول من | قال بوجوب الانتظار إلى آخر الوقت على المتيمم ، سواء كان مسافرا أو | مقيما .

إذا تقرر لك هذا : استرحت عن الاشتغال بكثير من التفاريع المحررة في | كتب الفقه ؛ فإن هذه هي ثمرة الاجتهاد .

فأي فرق بين من لا يفرق بين الغث والسمين من المجتهدين ، وبين من | هو في عداد المقلدين ؟ ! |

( [ الخلاف في الصعيد الذي يتيمم به ] : )

قال في ' القاموس ' : والصعيد : التراب ، أو وجه الأرض . انتهى .

والثاني هو الظاهر من لفظ الصعيد ؛ لأنه ما صعد ؛ أي : علا وارتفع | على وجه الأرض ، وهذه الصفة لا تختص بالتراب ، ويؤيد ذلك حديث : | ' جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ' ؛ وهو متفق عليه من حديث جابر | وغيره .

وما ثبت في رواية بلفظ : ' وتربتها طهورا ' ؛ كما أخرجه مسلم من | حديث حذيفة ؛ فهو غير مستلزم لاختصاص التراب بذلك عند عدم الماء ، ؛ | لأن غاية ذلك أن لفظ التراب دل بمفهومه على أن غيره من أجزاء الأرض لا | يشاركه في الطهورية . | هامش | ( 1 ) انظر ' المشكاة ' ( 533 ) ، و ' التلخيص الحبير ' ( 1 / 156 ) . |

ج ١ · ص ٢٠٢

وهذا مفهوم لقب ( 1 ) لا ينتهض لتخصيص عموم الكتاب والسنة ، ولهذا | لم يعمل به من يعتد به من أئمة الأصول ، فيكون ذكر التراب في تلك الرواية | من باب التنصيص على بعض أفراد العام .

وهكذا يكون الجواب عن ذكر التراب في غير هذا الحديث ، ووجه | ذكره : أنه الذي يغلب استعماله في هذه الطهارة ، ويؤيد هذا ما تقدم من | تيممه [ صلى الله عليه وسلم ] من جدار .

وأما الاستدلال بوصف الصعيد بالطيب ، ودعوى أن الطيب لا يكون إلا | ترابا طاهرا منبتا لقوله - تعالى - : والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا : فغير مفيد للمطلوب إلا بعد بيان اختصاص الطيب | بما ذكر ، والضرورة تدفعه ؛ فإن التراب المختلط بالأزبال أجود إخراجا للنبات .

قال الماتن في ' شرح المنتقى ' ( 2 ) : ومن الأدلة الدالة على أن المراد | خصوص التراب ما ورد في القرآن والسنة من ذكر الصعيد ، فالأمر بالتيمم منه | وهو التراب ، لكنه قال في ' القاموس ' : والصعيد : التراب أو وجه الأرض ، | وفي ' المصباح ' : الصعيد وجه الأرض ؛ ترابا كان أو غيره ، قال الزجاج : لا | أعلم اختلافا بين أهل اللغة في ذلك ، قال الأزهري : ومذهب أكثر العلماء أن | الصعيد في قوله - تعالى - : صعيدا طيبا هو التراب ، وفي كتاب ' فقه | اللغة ' للثعالبي : الصعيد تراب وجه الأرض ، ولم يذكر غيره ، وفي ' المصباح ' | - أيضا - : ويقال : الصعيد في كلام العرب يطلق على وجوه : على التراب | الذي وجه الأرض ، وعلى وجه الأرض ، وعلى الطريق . | هامش | ( 1 ) وهو من أضعف المفاهيم ؛ كما قال الصنعاني في ' إجابة السائل ' ( ص 245 ) . | ( 2 ) ' نيل الأوطار ' ( 1 / 261 ) . |

ج ١ · ص ٢٠٣

ويؤيد حمل الصعيد على العموم تيممه [ صلى الله عليه وسلم ] من الحائط ؛ فلا يتم الاستدلال .

وقد ذهب إلى تخصيص التيمم بالتراب الشافعي ، وأحمد ، وداود .

وذهب مالك ، وأبو حنيفة ، وعطاء ، والأوزاعي ، والثوري إلى أنه | يجزئ بالأرض وما عليها .

قال : واستدل القائل بتخصيص التراب بما عند مسلم من حديث حذيفة | مرفوعا بلفظ : ' وجعلت تربتها لنا طهورا ' ، وهذا خاص ؛ فينبغي أن يحمل | عليه العام .

وأجيب بأن تربة كل مكان ما فيه من تراب أو غيره ، فلا يتم | الاستدلال .

ورد بأنه ورد في الحديث المذكور بلفظ : ' التراب ' ؛ أخرجه ابن خزيمة | وغيره ، وفي حديث علي : ' جعل التراب لي طهورا ' ؛ أخرجه أحمد والبيهقي | بإسناد حسن ( 1 ) .

وأجيب أيضا عن ذلك الاستدلال بأن تعليق الحكم بالتربة مفهوم لقب ، | ومفهوم اللقب ضعيف عند أرباب الأصول ، ولم يقل به إلا الدقاق ، فلا | ينتهض لتخصيص المنطوق .

ورد بأن الحديث سيق لإظهار التشريف ، فلو كان جائزا بغير التراب لما | اقتصر عليه ؛ وأنت خبير بأنه لم يقتصر على التراب إلا في هذه الرواية . | هامش | ( 1 ) انظر ' صحيح ابن خزيمة ' ( 264 ) والتعليق عليه . |

ج ١ · ص ٢٠٤

نعم ؛ الافتراق في اللفظ حيث حصل التأكيد في جعلها مسجدا دون | الآخر ، - كما سيأتي في حديث مسلم - يدل على الافتراق في الحكم .

وأحسن من هذا أن قوله - تعالى - في آية المائدة : منه يدل على أن | المراد التراب ، وذلك لأن كلمة ' من ' للتبعيض ( 1 ) كما قال في ' الكشاف ' : أنه | لا يفهم أحد من العرب من قول القائل : مسحت برأسه من الدهن والتراب ؛ | إلا معنى التبعيض . انتهى .

فإن قلت : سلمنا التبعيض ، فما الدليل على أن ذلك البعض هو التراب ؟ | قلت : التنصيص عليه في الحديث المذكور . انتهى . |

( [ ما يباح به التيمم ] : )

( يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل لمن لا يجد الماء ) : لأن حكم التيمم | مع العذر المسوغ له حكم الوضوء لمن لم يكن جنبا ، وحكم الغسل لمن كان | جنبا ، يصلي به ما يصلي المتوضئ بوضوئه ، ويستبيح به ما يستبيحه المغتسل | بغسله ، فيصلي به الصلوات المتعددة ، ولا ينتقض بفراغ من صلاة ، ولا | بالاشتغال بغيره ، ولا بخروج وقت على ما هو الحق .

والخلاف في ذلك معروف .

والأدلة الواردة لمشروعية التيمم عند عدم الماء ثابتة كتابا وسنة .

قال في ' الحجة ' : ولم أجد في حديث صحيح تصريحا بأنه يجب أن | هامش | ( 1 ) ولكن ؛ ليس دائما ، وتفصيل هذا في مظانه . |

ج ١ · ص ٢٠٥

| يتيمم لكل فريضة ، أو لا يجوز التيمم للآبق ونحوه ، وإنما ذلك من | التخريجات ( 1 ) ، وإنما لم يفرق بين بدل الغسل والوضوء ، ولم يشرع التمرغ ؛ | لأن من حق ما لا يعقل - بادي الرأي - أن يجعل كالمؤثر بالخاصية دون المقدار ، | فإنه هو الذي اطمأنت نفوسهم به في هذا الباب ، ولأن التمرغ فيه بعض | الحرج ، فلا يصلح رافعا للحرج بالكلية .

وفي معنى المرض البرد الضار - لحديث ( 2 ) عمرو بن العاص - رضي الله | عنه - .

والسفر ليس بقيد ، إنما هو صورة لعدم وجدان الماء ، تتبادر إلى الذهن ، | وإنما لم يؤمر بمسح الرجل بالتراب ؛ لأن الرجل محل الأوساخ ، وإنما يؤمر بما | ليس حاصلا ليحصل التنبيه به . انتهى .

( أو خشي الضرر من استعماله ) : لما أخرجه أبو داود ، وابن ماجه ، | والدارقطني - رحمهم الله - ، من حديث جابر - رضي الله عنه - ، قال : خرجنا | في سفر ، فأصاب رجلا منا حجر ، فشجه في رأسه ، ثم احتلم ، فسأل | أصحابه : هل تجدون له رخصة في التيمم ؟ فقالوا : ما نجد لك رخصة ؛ وأنت | تقدر على الماء ، فاغتسل فمات ، فلما قدمنا على رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ؛ أخبرناه | بذلك ؟ فقال : ' قتلوه قتلهم الله ، ألا سألوا إذ لم يعلموا ؟ ! فإنما شفاء العي | السؤال ، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه ، ثم يمسح عليه ويغسل | هامش | ( 1 ) أي : التفريعات التي لا دليل عليها . | ( 2 ) سيأتي - بعد - . |

ج ١ · ص ٢٠٦

| سائر جسده ( 1 ) ' .

وقد تفرد به الزبير بن خريق ( 2 ) - رحمه الله - وليس بالقوي ، وقد | صححه ابن السكن - رحمه الله - .

وروي من طريق أخرى عن ابن عباس - رضي الله عنهما - .

وقد ذهب إلى مشروعية التيمم بالعذر الجمهور . | هامش | ( 1 ) = حديث جابر - هذا - ضعيف السند ؛ كما ذكر المؤلف .

لكن له شاهد من حديث ابن عباس ، يرتقي به إلى درجة الحسن ، فيصح أن يحتج به على | مشروعية التيمم ، لخوف الضرر من استعمال الماء .

ولكن ليس في حديث ابن عباس : ' ويعصب على جرحه . . . ' الخ ؛ فهذه الزيادة من الحديث | ضعيفة ، فلا يحتج بها على مشروعية المسح على الجبيرة ، وإن كان ورد في المسح عليها أحاديث أخرى ؛ | فإنها ضعيفة جدا ، لا يصح أن يتقوى الحكم بها ؛ لشدة ضعفها : خلافا لما ذكره الشيخ سيد سابق في ' فقه | السنة ' ، وقد فصلت القول في ذلك في ' تمام المنة في التعليق على فقه السنة ' .

نعم ؛ صح عن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه توضأ وكفه معصوبة ، فمسح على العصائب ، | وغسل سوى ذلك ؛ رواه البيهقي ( 1 / 328 ) .

وقد دعم بعضهم المسح على الجبيرة ؛ بالقياس على المسح على العمامة والخفين .

فمن ظهر له قوة هذا القياس بالإضافة إلى أثر ابن عمر ؛ مسح على الجبيرة .

وإلا ؛ فلا يشرع المسح ؛ وهذا الذي أراه ؛ لعدم قيام دليل تقوم به الحجة عندي . | أما الحديث ؛ فقد عرفت ضعفه ، هو وما في معناه .

وأما الأثر ؛ فلا حجة فيه توجب العمل به .

وأما القياس ؛ فلا يجوز القول به في العبادات .

والخلاصة : أن الجريح يكفيه أن يغسل سائر بدنه أو أعضائه ، دون أن يمسح على الجبيرة ، والله | أعلم . ( ن )

قلت : انظر ' تمام المنة ' ( ص 131 ) .

وانظر تعليقي على ' مفتاح دار السعادة ' ( 1 / 368 - 370 ) لابن القيم . | ( 2 ) = بالتصغير ؛ وهو لين الحديث ، كما في ' التقريب ' . ( ن ) |

ج ١ · ص ٢٠٧

وذهب أحمد بن حنبل - رحمه الله - ، وروي عن الشافعي - رحمه الله - | في قول له - أنه لا يجوز التيمم لخشية الضرر .

ولا أدري كيف صحة ذلك عنهما ( 1 ) ؟ ! فإن هذا الحديث يؤيده قوله | - تعالى - : وإن كنتم مرضى الآية .

وكذلك حديث المسح على الجبائر ( 2 ) المروي عن علي - رضي الله عنه - .

وكذلك حديث عمرو بن العاص : لما بعثه رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في غزوة ذات | السلاسل ، فاحتلم في ليلة باردة ، فتيمم وصلى بأصحابه ، فلما قدموا ذكروا | ذلك لرسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ؟ فقال : ' يا عمرو ! أصليت مع أصحابك وأنت | جنب ؟ ' ، فقال : ذكرت قوله الله - تعالى - : ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ، فتيممت ثم صليت ، فضحك رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، ولم يقل شيئا . | رواه أحمد ، والدارقطني ، وابن حبان ، والحاكم ، وأخرجه البخاري تعليقا ( 3 ) .

قال في ' الحجة ' : وكان عمر وابن مسعود - رضي الله عنهما - لا يريان | التيمم عن الجنابة ، وحملا الآية على اللمس ( 4 ) ، وأنه ينقض الوضوء ، لكن | حديث عمران وعمار يشهد بخلاف ذلك . | هامش | ( 1 ) قارن ب ' الإنصاف ' ( 1 / 265 ) للمرداوي ، و ' مغني المحتاج ' ( 1 / 92 ) للشربيني . | ( 2 ) هو في ' سنن ابن ماجه ' ( 657 ) ، وإسناده ضعيف . | ( 3 ) انظر ' الإرواء ' ( 154 ) . | ( 4 ) انظر ' الأوسط ' ( 2 / 15 ) لابن المنذر ، و ' تفسير القرطبي ' ( 5 / 223 ) .

وقال الترمذي في ' سننه ' ( 1 / 39 ) - ونقله الشوكاني في ' نيل الأوطار ' ( 1 / 322 ) - : ' وقيل : إن | عمر وعبد الله رجعا عن ذلك ' .

قلت : وهذا مروي في ' الصحيحين ' ، وانظر ' جامع الأصول ' ( 7 / 252 ) . |

ج ١ · ص ٢٠٨

( [ أعضاء التيمم ] : )

( وأعضاؤه : الوجه ثم الكفان يمسحهما ) ؛ أي : الوجه والكفين ؛ لما ورد | من الأحاديث الصحيحة قولا وفعلا ، وقد أشار بالعطف ب ( ثم ) إلى الترتيب | بين الوجه والكفين .

وأما الاقتصار على الكفين : فلكون الأحاديث الصحيحة مصرحة بذلك :

منها حديث عمار بن ياسر : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أمره بالتيمم للوجه والكفين ؛ | أخرجه الترمذي وغيره - وصححه - .

ومنها ما في ' الصحيحين ' من حديث عمار - أيضا - : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال | له : ' إنما كان يكفيك هكذا ' ، وضرب النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بكفيه الأرض ، ونفخ فيهما ، | ثم مسح بهما وجهه وكفيه .

وفي لفظ للدارقطني : ' إنما كان يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب ، | ثم تنفخ فيهما ، ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى الرسغين ' .

وقد ذهب إلى أنه يقتصر من اليدين على الكفين عطاء ، ومكحول ، | والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وابن المنذر ، وعامة أصحاب الحديث . هكذا | في ' شرح مسلم ' .

وذهب الجمهور إلى أن المسح في التيمم إلى المرفقين .

وذهب الزهري إلى أنه يجب المسح إلى الإبطين .

وقال الخطابي : إنه لم يختلف أحد من أهل العلم في أنه لا يلزم مسح |

ج ١ · ص ٢٠٩

| ما وراء المرفقين .

والحق ما ذهب إليه الأولون ؛ لأن الأدلة التي استدل بها الجمهور منها ما | لا ينتهض للاحتجاج به ، كحديث ابن عمر عند الدارقطني ، والحاكم ، | والبيهقي ، مرفوعا بلفظ : ' التيمم ضربتان : ضربة للوجه ، وضربة لليدين إلى | المرفقين ' ؛ وفي إسناده علي بن ظبيان ( 1 ) ، قال الدارقطني : وثقه ( 2 ) يحيى بن | [ سعيد بن ] القطان وهشيم وغيرهما ، وقال الحافظ : هو ضعيف ؛ ضعفه ابن | القطان ، وابن معين ، وغير واحد .

وأما ما ورد فيه لفظ اليدين - كما وقع في بعض روايات من حديث | عمار - : فالمطلق يحمل على المقيد بالكفين .

واحتج الزهري بما ورد في رواية من حديث عمار أيضا بلفظ : ' . . إلى | الآباط ' ؛ وقد نسخ ذلك ما قال الشافعي . |

( [ كيفية التيمم ] : )

( مرة بضربة واحدة ) : لأن ذلك هو الثابت في الأحاديث الصحيحة ، ولم | يثبت ما يخالف ذلك من وجه صحيح .

وقد ذهب إلى كون التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين الجمهور .

وذهب جماعة من الأئمة والفقهاء إلى أن الواجب ضربتان : ضربة | للوجه ، وضربة لليدين . | هامش | ( 1 ) = بفتح المعجمة ؛ ضعفه في ' التقريب ' . ( ن ) | ( 2 ) كذا ! والصواب : ' وقفه ' ؛ كما في ' السنن ' ( 1 / 180 ) . |

ج ١ · ص ٢١٠

وذهب ابن المسيب وابن سيرين إلى أن الواجب ثلاثة ضربات : ضربة | للوجه ، وضربة للكفين ، وضربة للذراعين .

( ناويا مسميا ) لما تقدم في الوضوء ؛ لأنه بدل عنه ، وأدلة النية شاملة | لكل عمل . |

( [ نواقض التيمم ] : )

( ونواقضه نواقض الوضوء ) : لما ذكرنا من البدلية ( 1 ) ، ومن أثبت للتيمم | شيئا من النواقض لم يثبت في الوضوء ؛ لم يقبل منه ذلك إلا بدليل ، ولم نجد | دليلا تقوم به الحجة يصلح لذلك ، فالواجب الاقتصار على نواقض الوضوء .

وأما وجود الماء في الوقت بعد الفراغ من الصلاة بالتيمم ؛ فقد صرح | النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - لمن لم يعد الصلاة من الرجلين | اللذين سألاه بعد أن صلياها بالتيمم ، ثم وجدا الماء ، أن الذي لم يعد أصاب | السنة ، والحديث معروف ( 2 ) .

وأما قوله للذي أعاد : ' لك الأجر مرتين ' ؛ فلكونه قد كرر العبادة معتقدا | وجوب ذلك ، فكان له الأجر الآخر لذلك .

وليس المراد ههنا إلا الإجزاء وسقوط الوجوب ، وقد أفاد ذلك قوله | [ صلى الله عليه وسلم ] : ' أصبت السنة ' ، مع ما في إصابة السنة من الخير والبركة ، والتعريض ( 3 ) | هامش | ( 1 ) أي : في الحكم . | ( 2 ) وقد تقدم . | ( 3 ) الإشارة . |

ج ١ · ص ٢١١

| بأن ما عدا ذلك مخالف للسنة كما لا يخفى .

وأما القول بأن من أسباب التيمم تعذر استعمال الماء وخوف سبيله | - ونحو ذلك - : فلا يخفى أن هذه داخلة تحت ما ذكرناه من عدم الماء أو خشية | الضرر من استعماله ؛ فإن من تعذر عليه استعمال الماء ؛ هو عادم للماء ؛ إذ | ليس المراد الوجود الذي لا ينفع ، فمن كان يشاهد ماء في قعر بئر ، يتعذر عليه | الوصول إليه بوجه من الوجوه ؛ فهو عادم ، وهكذا خوف السبيل الذي يسلك | إلى الماء ، وهكذا من كان ينجسه - ولا محالة - إذا استعمله ، وهكذا من كان | يحتاجه للشرب ؛ فهو عادم له بالنسبة إلى الوضوء .

وأما ما قيل من أن فوات الصلاة باستعمال الماء وإدراكها بالتيمم سبب | من أسباب التيمم ! فليس على ذلك دليل ، بل الواجب استعمال الماء ، وهو إن | كان تراخيه عن تأدية الصلاة إلى ذلك الوقت لعذر مسوغ للتأخير - كالنوم | والسهو ونحوهما - ؛ فلم يوجب الله - تعالى - عليه إلا تأدية الصلاة في ذلك | الوقت بالطهور الذي أوجبه الله - تعالى - ، وإن كان التراخي لا لعذر إلى وقت | لو استعمل الوضوء فيه لخرج الوقت : فعليه الوضوء وقد باء بإثم المعصية .

وأما ما قيل من الطلب إلى مقادير محدودة : فليس على ذلك حجة | نيرة . |

ج ١ · ص ٢١٢

( 7 - باب الحيض والنفاس )

( [ الفصل الأول : أحكام الحيض ] )

( [ عدم وجود دليل بتحديد أقل الحيض وأكثره ] : )

( لم يأت في تقدير أقله وأكثره ما تقوم به الحجة ، وكذلك الطهر ) ؛ لأن ما | ورد في تقدير أقل الحيض والطهر وأكثرهما ، فهو إما موقوف ولا تقوم به | الحجة ، أو مرفوع ولا يصح ، فلا تعويل على ذلك ولا رجوع إليه ، بل المعتبر | لذات العادة المتقررة هو العادة ، وغير المعتادة تعمل بالقرائن المستفادة من | الدم . |

( [ تعمل المرأة بعادتها ] : )

( فذات العادة المتقررة تعمل عليها ) فقد صح في غير حديث اعتبار الشارع | للعادة كحديث : ' إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة ، فإذا ذهب قدرها فاغسلي | عنك الدم وصلي ' أخرجه البخاري وغيره من حديث عائشة .

وأخرج مسلم وغيره من حديثها - نحو ذلك - .

وأخرج أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه من حديث أم سلمة : | ' أنها استفتت النبي [ صلى الله عليه وسلم ] في امرأة تهراق الدم ؟ فقال : ' لتنتظر قدر الليالي |

ج ١ · ص ٢١٣

| والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر ( 1 ) فتدع الصلاة ' وهو حديث | صالح للاحتجاج به .

وكذلك حديث زينب بنت جحش : ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال في المستحاضة : | ' تجلس أيام أقرائها ' أخرجه النسائي ( 2 ) .

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة . |

( [ تعمل المرأة غير المعتادة بالقرائن المستفادة من الدم ] : )

( وغيرها ترجع إلى القرائن ) المستفادة من الدم ؛ لحديث فاطمة بنت أبي | حبيش : أنها كانت تستحاض ، فقال لها النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إن كان دم الحيض فإنه | أسود يعرف ( 3 ) ، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة ، وإذا كان الآخر فتوضئي | وصلي ؛ فإنما هو عرق ' أخرجه أبو داود ، والنسائي ، وصححه ابن حبان ، | والحاكم ، وأخرجه أيضا الدارقطني ، والبيهقي ، والحاكم ، - أيضا - بزيادة : | ' فإنما هو داء عرض ، أو ركضة من الشيطان ، أو عرق انقطع ' ( 4 ) . | هامش | ( 1 ) = قوله : ' وقدرهن من الشهر ' ؛ هي زيادة في رواية لابن ماجه ، وليست عند النسائي . ( ن )

قلت : وانظر ' صحيح سنن ابن ماجه ' ( 561 ) ، و ' المشكاة ' ( 599 ) . | ( 2 ) ( برقم : 361 ) وسنده صحيح . | ( 3 ) بضم الياء وكسر الراء ، أي : له عرف أي : رائحة تعرفها النساء ، ويروى بفتح الراء ؛ أي : | تعرفه النساء ، وهو الأظهر . ( ش ) | ( 4 ) هذه الرواية في ' المستدرك ' ( 1 / 175 ) من طريق أبي عاصم النبيل ، وفي ' الدارقطني ' | ( ص 80 ) من طريق محمد بن بكر البرساني ، وأبي عاصم - كلاهما - ، عن عثمان بن سعد ، عن ابن أبي | مليكة ، أن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت . . . الخ ، وهي خالة ابن أبي مليكة ؛ وهو إسناد صحيح ؛ | ظاهره الإرسال ، وبذلك أعله الذهبي .

وقد أخطأ المصنف [ أي : مصنف ' الأصل ' ] في ' نيل الأوطار ' خطأ غريبا ، فقال : ' وقد استنكر | هذا الحديث أبو حاتم ؛ لأنه من رواية عدي بن ثابت ، عن أبيه ، عن جده ، وجده لا يعرف ' اه . |

ج ١ · ص ٢١٤

( [ صفات دم الحيض ] : )

( فدم الحيض يتميز عن غيره ، فتكون حائضا إذا رأت دم الحيض ) أخرج أبو | داود ، والنسائي ؛ من حديث فاطمة بنت أبي حبيش ، أنه قال [ صلى الله عليه وسلم ] : ' دم | الحيض أسود يعرف ' صححه ابن حزم ، وأخرج النسائي من حديث عائشة | مرفوعا - نحوه ( 1 ) - .

وأخرج الطبراني ، والدارقطني من حديث أبي أمامة مرفوعا ، بلفظ : ' دم | الحيض لا يكون إلا أسود ' ( 2 ) ، فدلت هذه الأحاديث على أنه لا يقال للصفرة | والكدرة : دم حيض ، ولا يعتد بها سواء كانت بين دمي حيض أو بعد دم | الحيض ، وليس التحيض بين دمي الحيض مع تخلل الصفرة والكدرة لأجلهما ، | بل لكون ما توسط بين دمي الحيض حيضا ، كما لو لم يخرج دم أصلا بين | دمي الحيض .

ولا يعارض هذا ما أخرجه في ' الموطأ ' - وعلقه في ' البخاري ' - : أن | هامش

وليس لعدي في إسناده ذكر ! بل هذا حديث آخر غيره . ( ش )

قلت : و ' ركضة الشيطان ' : إضراره بها ، والمراد : أنه طريق يلبس الشيطان عليها في أمر دينها وطهرها .

كذا في ' النهاية ' ( 2 / 259 ) لابن الأثير .

والأولى حمله - أيضا - على الحقيقة . | ( 1 ) = قلت : حديث عائشة هو حديث فاطمة ، لكن بعض الرواة رواه مرة عن عروة عن فاطمة ، | ومرة أدخل بينهما عائشة ، كما بينت ذلك في ' صحيح سنن أبي داود ' رقم ( 284 ، 285 ) . ( ن ) | ( 2 ) في ' سنن الدارقطني ' ( ص 80 ) بهذا اللفظ ، ورواه البيهقي ( ج 1 ص 326 ) والدارقطني | ( ص 80 ) بلفظ : ' ودم حيض أسود خاثر تعلوه حمرة ' ؛ واللفظان ضعيفان ؛ فإنهما من رواية العلاء بن | كثير - وهو ضعيف - ، عن مكحول ، عن أبي أمامة ؛ ومكحول لم يسمع من أبي أمامة شيئا ؛ كما قال | الدارقطني . ( ش )

قلت : وانظر ' سنن الدارقطني ' ( 1 / 218 ) ، و ' مجمع الزوائد ' ( 1 / 280 ) ؛ فقد ضعفاه . |

ج ١ · ص ٢١٥

| النساء كن يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الصفرة والكدرة من دم الحيض | ليسألنها عن الصلاة ؟ فتقول لهن : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء ' ؛ فإن | هذا - مع كونه رأيا ( 1 ) منها - ليس بمخالف لما تقدم ؛ لأنها لم تخبرهن بأن | الصفرة والكدرة حيض ، إنما أمرتهن بالانتظار إلى حصول دليل يدل على أنه | قد انقضى الحيض ، وهو خروج القصة ، فمتى خرجت لم يخرج بعدها دم | حيض ، ولم تأمرهن بالانتظار ما دامت الصفرة والكدرة .

وهذا واضح لا يخفى . |

( [ تعريف المستحاضة وأحكامها ) : )

( ومستحاضة ) ؛ وهي التي يستمر خروج الدم منها .

( إذا رأت غيره ) تعمل على العادة المتقررة ، فتكون فيها حائضا تثبت لها | فيه أحكام الحائض ، وفي غير أيام العادة تكون طاهرا لها حكم الطاهر . |

( [ تعامل المستحاضة كالطاهرة ] : )

( وهي كالطاهرة ) كما أفادت ذلك الأحاديث الصحيحة الواردة من غير | هامش | ( 1 ) = قلت : لكن يشهد له مفهوم حديث أم عطية ، قالت : كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد | الطهر شيئا ، أخرجه أبو داود وغيره بسند صحيح ، كما بينته في ' صحيح أبي داود ' رقم ( 325 ) ، فهو | يدل بمفهومه على أنهن كن يعددن ذلك قبل الطهر - أي : في الحيض - حيضا .

وتأويل المصنف حديث عائشة بعيد جدا عن الحقيقة ، بل هو صريح على أنها كانت ترى أن | الحائض لا تطهر بانقطاع الدم الأسود عنها ؛ بل لا بد من انقطاع الصفرة والكدرة ؛ وإلا لما جاز أن تأمر | بالانتظار ، الذي يقضي بتضييع بعض الصلوات ، لو كان الحيض هو الدم الأسود فقط ، فتأمل . ( ن )

قلت : و ( الدرجة ) : هو أشبه بالوعاء الذي توضع فيه الأشياء ؛ كما في ' النهاية ' ( 2 / 111 ) لابن الأثير .

وانظر ' تمام المنة ' ( ص 136 ) . |

ج ١ · ص ٢١٦

| وجه ، فإذا لم تكن لها عادة متقررة كالمبتدأة والملتبسة عليها عادتها ؛ فإنها ترجع | إلى التمييز ، فإن دم الحيض أسود يعرف - كما قال - [ صلى الله عليه وسلم ] | فتكون إذا رأت دما كذلك : حائضا ، وإذا رأت دما ليس كذلك : | طاهرا .

وقد أطال الناس الكلام في هذا الباب في غير طائل ، وكثرت فيه | التفريعات والتدقيقات ، والأمر أيسر من ذلك .

( وتغسل أثر الدم ) لقوله [ صلى الله عليه وسلم ] في حديث عائشة الثابت في ' الصحيح ' : | ' فاغسلي عنك الدم وصلي ' ، وقد ورد ما يفيد معنى ذلك من غير وجه . |

( [ المستحاضة تتوضأ لكل صلاة ] : )

( وتتوضأ لكل صلاة ) وذلك هو الذي ورد من وجه معتبر ( 1 ) ، وإذا | جمعت بين الصلاتين فأخرت الأولى إلى آخر وقتها ، وقدمت الثانية في أول | وقتها كان لها أن تصليهما بوضوء واحد .

ولم يأت في شيء من الأحاديث الصحيحة إيجاب الغسل لكل صلاة ، | ولا لكل صلاتين ، ولا في كل يوم ، بل الذي صح إيجاب الغسل عند انقضاء | وقت حيضها المعتاد ، أو عند انقضاء ما يقوم مقام العادة من التمييز بالقرائن ، | كما في حديث عائشة في ' الصحيحين ' وغيرهما بلفظ : ' فإذا أقبلت الحيضة | فدعي الصلاة ، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي ' .

وأما ما في ' صحيح مسلم ' : ' أن أم حبيبة كانت تغتسل لكل صلاة ' : | هامش | ( 1 ) كحديث عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش ؛ وقد رواه مسلم ( 333 ) . |

ج ١ · ص ٢١٧

| فلا حجة في ذلك ؛ لأنها فعلته من جهة نفسها ، ولم يأمرها النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بذلك ، | بل قال لها : ' امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي ' ؛ فإن ظاهر | هذه العبارة أنها تغتسل بعد المكث قدر ما كانت تحبسها الحيضة ، وذلك هو | الغسل الكائن عند إدبار الحيضة ، وليس فيه ما يدل على أنها تغتسل لكل | صلاة .

وقد ورد الغسل لكل صلاة من طرق لا تقوم بمثلها الحجة ( 2 ) ، لا سيما | مع معارضتها لما ثبت في ' الصحيح ' ، ومع ما في ذلك من المشقة العظيمة على | النساء الناقصات العقول والأديان ، والشريعة سمحة سهلة ، وما جعل عليكم في الدين من حرج ، فاتقوا الله ما استطعتم . |

( [ أحكام الحائض ] : )

( والحائض لا تصلي ولا تصوم ) لما ورد في ذلك من الأدلة الصحيحة ؛ | كحديث : ' أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟ ! ' ، وهو في ' الصحيحين ' | وغيرهما من حديث أبي سعيد - وهو مجمع عليه - ، وكان هذا شأن الحائض | في زمن النبوة وأيام الصحابة فمن بعدهم ، أنها تدع الصلاة والصوم أيام | حيضتها ، وتقضي الصوم لا الصلاة بعد طهرها .

ولم يخالف في ذلك غير الخوارج ( 2 ) ، ولا ريب أن القضاء إن كان بدليل | الأصل - كما ذهب إليه البعض - فلا وجوب للأصل ههنا ، ولا دليل عليه في | حال الحيض ، وإن كان بدليل جديد غير دليل المقضي ، فلم يقم في الصلاة | هامش | ( 1 ) وقد جزم بذلك الإمام النووي في ' المجموع ' ( 2 / 536 ) . | ( 2 ) وفي ذلك حديث عائشة المروي في ' الصحيحين ' .

وانظر ' إرواء الغليل ' ( 200 ) لشيخنا ، و ' شرح الترمذي ' ( 1 / 235 ) للشيخ أحمد شاكر . |

ج ١ · ص ٢١٨

| وقام في الصيام ، فطاح القياس وذهب الإلزام . |

( [ الحائض لا توطأ حتى تغتسل بعد الطهر ] : )

( و ) أما كونها ( لا توطأ حتى تغتسل بعد الطهر ) فذلك نص الكتاب العزيز ؛ | قال الله - تعالى - ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ، والأحاديث في ذلك كثيرة ؛ منها قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' اصنعوا كل شيء إلا | النكاح ' وهو في ' الصحيح ' ، وهو مجمع على تحريم ذلك ، ليس فيه خلاف .

وتحريم الصلاة والصوم على الحائض كما تقدم ، وكذلك وطؤها : هو | إلى غاية هي الغسل بعد الطهر - كما صرحت بذلك الأدلة - . |

( [ الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة ] : )

( و ) أما كونها ( تقضي الصيام ) فلحديث عائشة بلفظ : ' فنؤمر بقضاء | الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة ' ، وهو في ' الصحيحين ' وغيرهما .

وقد نقل ابن المنذر والنووي وغيرهما إجماع المسلمين على ذلك ، وحكى | ابن عبد البر عن طائفة من الخوارج أنهم كانوا يوجبون على الحائض قضاء الصلاة !

ولا يقدح في إجماع الأمة مخالفة هؤلاء الذين هم كلاب النار ( 1 ) . |

( فصل : [ أحكام النفساء ] )

( [ أكثر النفاس أربعون يوما ولا حد لأقله ] : )

هامش | ( 1 ) صح وصفهم بذلك في السنة ؛ فانظر ' ظلال الجنة بتخريج كتاب السنة ' ( 904 ) و ( 905 ) | لشيخنا . |

ج ١ · ص ٢١٩

( والنفاس أكثره أربعون يوما ) لحديث أم سلمة ، قالت : ' كانت النفساء | تجلس على عهد رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أربعين يوما ' أخرجه أحمد ، وأبو داود ، | والترمذي ، والدارقطني ، والحاكم ( 1 ) ، وللحديث طرق يقوي بعضها بعضا .

وإلى ذلك ذهب الجمهور .

وقد قيل : إن أكثره ستون يوما ، وقيل : سبعون يوما ، وقيل : خمسون ، | وقيل : نيف وعشرون ، والحق الأول ، وهذا القدر هو أرجح ما قيل ؛ لأن ما | عداه خال عن الدليل .

( و ) أما كونه ( لا حد لأقله ) فلم يأت في ذلك دليل ، بل ما دام الدم باقيا | كانت المرأة نفساء ، فإن انقطع قبل الأربعين اقتطع عنها حكم النفاس ، فإن | جاوز دمها الأربعين عاملت نفسها معاملة المستحاضة إذا جاوزت أيام العادة | المتقررة . |

( [ أحكام النفساء كأحكام الحائض ] : )

( وهو ) أي : النفاس ( كالحيض ) في تحريم الوطء وترك الصلاة والصيام ، | ولا خلاف في ذلك ، وكذلك لا تقضي النفساء الصلاة .

في رواية لأبي داود من حديث أم سلمة ، قالت : ' كانت المرأة من نساء | النبي [ صلى الله عليه وسلم ] تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - | بقضاء صلاة النفاس ' . | هامش | ( 1 ) = ( 1 / 175 ) ، وقال : ' صحيح ' ، ووافقه الذهبي . ( ن ) |

ج ١ · ص ٢٢٠

وقد تقدم الإجماع على ذلك في الحائض ، وهو في النفاس إجماع | كذلك .

ولعل الخوارج يخالفون ههنا كما خالفوا هنالك ! ولا يعتد بهم . |

ج ١ · ص ٢٢١

( الكتاب الثاني : كتاب الصلاة )

ج ١ · ص ٢٢٢

| فارغة |

ج ١ · ص ٢٢٣

( 2 - كتاب الصلاة )

( 1 - باب مواقيت الصلاة )

قال الله تعالى : حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين والأمر بمطلق الصلاة إنما يفيد الإتيان بها في زمان ومكان من دون | تعيين ؛ لأن مطلق الزمان والمكان من ضروريات الفعل .

وأما الوقت الخاص الذي شرع الله فيه الصلاة ، وكذلك كونها على هيئة | مخصوصة مع شروط محصورة ، فهذا لا دلالة للآية عليه بمطابقة ، ولا تضمن ، | ولا التزام ( 1 ) ، ولم يدل على ذلك إلا السنة الثابتة عنه [ صلى الله عليه وسلم ] قولا وفعلا ، وليس | في القرآن من ذلك إلا النادر القليل ؛ كقوله تعالى : إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فإنه في هذه الآية ذكر الوضوء ، وهو شرط من شروط | الصلاة ، وقيد الأمر به بالقيام إليها ، فكان ذلك مقيدا لوجوب الفعل ، ولا بد | للشرطية من دليل أخص من ذلك ، وقد ورد في السنة ما يفيد الشرطية ، | وكذلك ورد في القرآن ذكر بعض هيآت الصلاة ؛ كالسجود والركوع ، ولكن | بدون ذكر صفة ولا عدد ، ولا كون ذلك في الموضع الذي بينته السنة المطهرة . |

( [ بيان أول وقت الظهر وآخره ] : )

( أول وقت الظهر ) تعيين أول الأوقات وآخرها قد ثبت في الأحاديث | هامش | ( 1 ) هي دلالات منطقية عقلية مجردة . |

ج ١ · ص ٢٢٤

| الصحيحة من تعليم جبرائيل - عليه السلام - له [ صلى الله عليه وسلم ] ، ومن تعليمه [ صلى الله عليه وسلم ] لمن | سأله ، وغير ذلك من أقواله وأفعاله .

( الزوال ) أي : زوال الشمس ، ويبين ذلك باخضرار الجدار إلى جهة | الشرق ، يعرفه كل ذي عينين .

( وآخره مصير ظل الشيء مثله سوى فيء الزوال ) فإن قلت : أخرج | النسائي وأبو داود من حديث ابن مسعود : ' كان قدر صلاة رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] | [ الظهر ] في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام ، وفي الشتاء خمسة أقدام | إلى سبعة أقدام ' ( 1 ) .

قلت : إنهم حملوه على الإبراد ( 2 ) ؛ كما قاله ابن العربي المالكي في | ' القبس ' ، وتبعه الحافظ السيوطي ، وأنه حديث قد قدح فيه ؛ فإنه من رواية | عبيدة بن حميد الضبي الكوفي ، عن أبي مالك سعد بن طارق ، عن كثير بن | مدرك ، عن الأسود .

وفي عبيدة وشيخه سعد خلاف ، ففي ' الميزان ' في ترجمة سعد : ' وثقه | أحمد وابن معين ، وقال العقيلي : لا يتابع على حديثه في القنوت ' .

وقد ضعف عبد الحق حديث تقدير صلاة رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بالأقدام في | الشتاء والصيف .

والعجب من الحافظ ابن حجر في ' التخليص ' لم يتكلم على لفظ | هامش | ( 1 ) الصواب أنه حديث صحيح ؛ انظر الكلام عليه - رواية ودراية - في تعليق شيخنا على | ' المشكاة ' ( 1 / 187 ) . | ( 2 ) وليس الأمر كذلك ! |

ج ١ · ص ٢٢٥

| الحديث ولا سنده !

وذكر كلام ابن العربي وأبطله السيد محمد الأمير في ' اليواقيت ' .

نعم ؛ أيام الشتاء يحسن التأني بالظهر حتى يحصل ظن أن الشمس لو | كانت في كبد السماء أن قد زالت ، لأنه يدرك بالحس والمشاهدة إذا كانت من | جهة الجنوب ، لأن ظلها يزداد في جهة الشرق زيادة كثيرة ، لكن لا إلى الحد | الذي يقدر بالأقدام ، وغايته أن ينظر في أمارات تحصل الظن بالزوال ، وأهل | الأقدام ليس معهم إلا الظن لا غير ، وليس أحد مخاطبا بظن غيره بل بظن | نفسه ، فتأمل . |

( [ بيان أول وقت العصر وآخره ] : )

( وهو أول وقت العصر ) أي : صيرورة ظله مثله .

قال ابن القيم : وأنهم كانوا يصلونها مع النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، ثم يذهب أحدهم | إلى العوالي قدر أربعة أميال والشمس مرتفعة ( 1 ) .

وقال أنس : صلى بنا رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] العصر ، فأتاه رجل من بني سلمة ، | فقال : يا رسول الله : إنا نريد أن ننحر جزورا ، وإنا نحب أن تحضرها ، قال : | ' نعم ' ، فانطلق ، وانطلقنا معه ، فوجد الجزور لم تنحر ، فنحرت ، ثم قطعت ، | ثم طبخ منها ، ثم أكلنا منها قبل أن تغيب الشمس ' ( 2 ) ، ومحال أن يكون هذا | بعد المثلين . | هامش | ( 1 ) رواه الجماعة - إلا الترمذي - من حديث أنس بن مالك . ( ش ) | ( 2 ) رواه مسلم في ' صحيحه ' . ( ش ) . |

ج ١ · ص ٢٢٦

وفي ' صحيح مسلم ' عنه : ' وقت صلاة الظهر ما لم يحضر العصر ' ( 1 ) ، | ولا معارض لهذه السنن في الصحة ولا في الصراحة والبيان ، فردت بالمجمل | من قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' ومثل أهل الكتاب قبلكم كمثل رجل استأجر أجيرا ، فقال : | من يعمل إلى نصف النهار على قيراط قيراط ؟ . . . ' ( 2 ) الخ .

ويا لله العجب ! أي دلالة في هذا على أنه لا يدخل وقت العصر حتى | يصير الظل مثلين بنوع من أنواع الدلالة ، ؟ ! وإنما يدل على أن من صلاة | العصر إلى غروب الشمس أقصر من نصف النهار إلى وقت العصر ، وهذا لا | ريب فيه . انتهى .

( وآخره ) أي : آخر وقت العصر صيرورة ظله مثليه .

قال الشافعي : ' آخر الوقت المختار للعصر أن يكون ظل كل شيء مثليه .

وقيل : إلى أن تصفر الشمس ، وآخر وقت الضرورة مغيب الشمس ' . | كذا في ' المسوى ' .

وفي ' الحجة البالغة ' : وكثير من الأحاديث يدل على أن آخر وقت | العصر أن تتغير الشمس ، وهو الذي أطبق عليه الفقهاء ، فلعل المثلين بيان | لآخر الوقت المختار والذي يستحب فيه ، أو نقول : لعل الشرع نظر - أولا - | إلى المقصود من اشتقاق العصر ، أن يكون الفصل بين كل صلاتين نحوا من | هامش | ( 1 ) رواه أحمد ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مطولا ، | وسيذكره الشارح في الكلام على آخر وقت العصر . ( ش ) | ( 2 ) رواه البخاري ( 2268 ) عن ابن عمر .

وانظر ' الفتح ' ( 2 / 40 ) ، و ( 4 / 446 ) . |

ج ١ · ص ٢٢٧

| ربع النهار ، فجعل الأمد الآخر بلوغ الظل إلى المثلين ، ثم ظهر من حوائجهم | وأشغالهم ما يوجب الحكم بزيادة الأمد .

وأيضا معرفة ذلك الحد تحتاج إلى ضرب من التأمل وحفظ الفيء | الأصلي ورصده .

وإنما ينبغي أن يخاطب الناس في مثل ذلك بما هو محسوس ظاهر ، | فنفث الله تعالى في روعه [ صلى الله عليه وسلم ] أن يجعل الأمد تغير قرص الشمس أو ضوئها ، | والله تعالى أعلم .

( ما دامت الشمس بيضاء نقية ) فإذا اصفرت خرج وقت العصر ؛ لما ورد | في ذلك من الأحاديث ، منها حديث ابن عمرو ، قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : | ' وقت صلاة الظهر ما لم يحضر العصر ، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر | الشمس ، ووقت صلاة المغرب ما لم يسقط ثور ( 1 ) الشفق ، ووقت صلاة | العشاء إلى نصف الليل ، ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس ' .

أخرجه مسلم وأحمد والنسائي وأبو داود .

ولا يخالف ما وقع في هذا الحديث - في آخر وقت العصر والعشاء - ما | ورد في بعض الأحاديث ' أن آخر وقت العصر مصير ظل الشيء مثليه ، وآخر | وقت العشاء ذهاب ثلث الليل ( 2 ) ' ؛ فإن هذا الحديث قد تضمن زيادة غير | منافية للأصل ؛ لأن وقت اصفرار الشمس هو متأخر عن المثلين ، إذ هي تبقى | هامش | ( 1 ) بفتح الثاء المثلثة ، وإسكان الواو ، أي : ثورانه وانتشاره ومعظمه ، وفي ' القاموس ' أنه حمرة | الشفق الثائرة فيه . قاله المصنف [ أي : مصنف ' الأصل ' ] في ' نيل الأوطار ' . ( ش ) | ( 2 ) ووقع في رواية عند البخاري ( 541 ) : ' إلى شطر الليل ' . |

ج ١ · ص ٢٢٨

| بيضاء نقية بعد المثلين ، وكذلك نصف الليل ، وهو متضمن لزيادة غير منافية لما | وقع في رواية بلفظ ' ثلث الليل ' ، على أن الرواية المتضمنة للزيادتين هي أصح | من الأخرى ( 1 ) . |

( [ بيان أول وقت المغرب وآخره ] : )

( وأول وقت المغرب غروب الشمس ) أي : سقوط القرص ، وهو وقت | الاختيار الذي يجوز أن يصلى فيه من غير كراهية ، والعمدة فيه حديثان : | حديث جبرائيل ( 2 ) - عليه السلام - ؛ فإنه صلى بالنبي [ صلى الله عليه وسلم ] يومين ، وحديث | بريدة ( 3 ) ؛ ففيه أنه [ صلى الله عليه وسلم ] أجاب السائل عنها - أي : عن الأوقات - بأن صلى | يومين ، والمفسر منهما قاض على المبهم ، وما اختلف يتبع فيه حديث بريدة ؛ | لأنه مدني متأخر ، والأول مكي متقدم ، وإنما يتبع الآخر .

كذا في ' الحجة ' .

( وآخره ذهاب الشفق الأحمر ) جميع كتب اللغة مصرحة بهذا ، وجميع | هامش | ( 1 ) اختار المصنف [ أي : مصنف ' الأصل ' ] - وتبعه الشارح - أن وقت العصر ما دامت الشمس | بيضاء نقية ؛ وقد صح عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال : ' من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس | فقد أدرك العصر ' ، رواه الجماعة من حديث أبي هريرة ، وهو نص صريح في أن آخر وقت العصر إلى | غروب الشمس ، وروى نحوه أحمد ، ومسلم ، والنسائي ، وابن ماجه من حديث عائشة .

وتأوله الشارح باختصاص هذا الوقت بالمضطرين ، ولكن صنيعه في وقت الصبح هنا وجعل آخره | طلوع الشمس - وهو في الحديث وارد مع العصر - يرد عليه ؛ فإن حكمهما واحد في الحديث .

نعم ؛ يكره التأخير إلى آخر الوقت لغير المضطر ، ولكن هذا شيء ، وخروج الوقت شيء | آخر . ( ش ) . | ( 2 ) انظر ' الإرواء ' ( 249 ) . | ( 3 ) رواه مسلم ( 613 ) . |

ج ١ · ص ٢٢٩

| أشعار العرب ومن بعدهم ، فمن زعم أن الشفق في لسان أهل اللغة - أو لسان | أهل الشرع - يطلق على البياض فعليه الدليل ، ولا دليل .

ولو فرض وجود ما يدل على ذلك فلا ينكر ندوره ، كما لا ينكر أن | الشائع في لسان العرب وأهل الشرع إطلاقه على الحمرة ، والحمل على الأعم | الأغلب هو الواجب ، ولا يحمل على النادر ، فليس ههنا ما يسوغ اختلاف | المذاهب .

قال ابن القيم - رحمه الله تعالى - : امتداد وقت المغرب إلى سقوط | الشفق - كما في ' صحيح مسلم ' من حديث عبد الله بن عمر - وقد تقدم - .

وفي ' صحيحه ' - أيضا - عن أبي موسى ، أن سائلا سأل رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] | عن المواقيت ؟ فذكر الحديث ، وفيه : ' فأمره ، فأقام المغرب حين وجبت | الشمس ، فلما كان اليوم الثاني قال : ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط | الشفق ، ثم قال : ' الوقت ما بين هذين ' .

وهذا متأخر عن حديث جبرائيل - عليه السلام - ؛ لأنه كان بمكة ، وهذا | قول وذلك فعل ، وهذا يدل على الجواز ، وذاك على الاستحباب ، وهذا في | ' الصحيح ' وذاك في ' السنن ' ، وهذا يوافق قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' وقت كل صلاة ما لم | يدخل وقت التي بعدها ' ( 1 ) ، وإنما خص منه الفجر بالإجماع ، فما عداها من | الصلوات داخل في عمومه ، والفعل إنما يدل على الاستحباب ، فلا يعارض | العام ولا الخاص . | هامش | ( 1 ) هو معنى حديث رواه مسلم في ' صحيحه ' ( 311 ) .

وانظر ' نيل الأوطار ' ( 1 / 413 ) . |

ج ١ · ص ٢٣٠

( [ بيان أول وقت العشاء وآخره ] : )

( وهو ) - أي : ذهاب الشفق وغروبه - ( أول العشاء ) للإجماع على دخوله | بالشفق ، والأحمر هو المتبادر منه ؛ لأن وقت الاستحباب الذي يستحب أن | يصلى فيه هو أوائل الأوقات ؛ إلا العشاء .

( وآخره نصف الليل ) فالمستحب الأصلي تأخيرها ، وهو قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لولا | أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء ' ، ولأنه أنفع في تصفية الباطن | من الأشغال المنسية لذكر الله - تعالى - ، وأقطع لمادة السمر بعد العشاء ، لكن | التأخير ربما يفضي إلى تقليل الجماعة ، وتنفير القوم ، وفيه قلب الموضوع ، | فلهذا كان النبي [ صلى الله عليه وسلم ] إذا كثر الناس عجل ، وإذا قلوا أخر .

كذا في ' الحجة ' ، فهذه علامات ، وكان المعلم لها جبرائيل - عليه | السلام - ، ثم محمد رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] للأمة . |

( [ بيان أول وقت الفجر وآخره ] : )

( وأول وقت الفجر إذا انشق الفجر ) أي : ظهور الضوء المنتشر ، وبينه [ صلى الله عليه وسلم ] | أشفى بيان ، فقال لهم : ' أنه يطلع معترضا في الأفق ' ، و ' أنه ليس الذي يلوح | بياضه كذنب السرحان ( 1 ) ' ، وهذا شيء تدركه الأبصار ، وقال - تعالى - : | حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ، فجاء بلفظ | التفعل ، لإفادة أنه لا يكفي إلا التبين الواضح ، أي : يتبين لكم شيئا فشيئا حتى | يتضح ؛ فإنه لا يتم تبينه وظهوره إلا بعد كمال ظهوره ، فإنه يطلع - أولا - | هامش | ( 1 ) السرحان هو : الذئب ؛ والمراد ارتفاع نوره عموديا في السماء . |

ج ١ · ص ٢٣١

| تباشير الضوء ، ثم ذنب السرحان وهو الفجر الكذاب ، ثم يتضح نور الصباح | الذي أبداه بقدرته فالق الإصباح ، ولذلك قال الشاعر : |

% وأزرق الصبح يبدو قبل أبيضه % % وأول الغيث قطر ثم ينسكب %

قال ابن القيم : ' إن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] كان يقرأ بالستين آية إلى المئة ، ثم ينصرف | منها والنساء لا يعرفن من الغلس ( 1 ) ، وأن صلاته كانت في التغليس حتى توفاه | الله - تعالى - ، وأنه أسفر بها مرة واحدة ، وكان بين سحوره وصلاته قدر | خمسين آية ، فرد ذلك بمجمل حديث رافع بن خديج : ' أسفروا بالفجر فإنه | أعظم للأجر ' ( 2 ) ، وهذا - بعد ثبوته - إنما المراد به الإسفار بها دواما ، لا ابتداء ، | فيدخل فيها مغلسا ويخرج منها مسفرا ، كما كان يفعله رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، فقوله | موافق لفعله لا مناقض له ، وكيف يظن به المواظبة على فعل ما الأجر الأعظم | في خلافه ؟ ! ' انتهى .

( وآخره طلوع الشمس ) : ومما ينبغي أن يعلم : أن الله - عز وجل - لم يكلف | عباده في تعريف أوقات الصلوات بما يشق عليهم ويتعسر ، فالدين يسر ، والشريعة | سمحة سهلة ، بل جعل - [ صلى الله عليه وسلم ] - للأوقات علامات حسية | يعرفها كل أحد ، فقال في الفجر : طلوع النور الذي هو من أوائل أجزاء النهار | يعرفه كل أحد ، وقال في الظهر : ' إذا دحضت الشمس ' ( 3 ) ، إذا زالت الشمس ، | هامش | ( 1 ) الظلام .

والحديث ؛ رواه البخاري ( 1921 ) ، ومسلم ( 1097 ) . | ( 2 ) حديث صحيح ، انظر ' إرواء الغليل ' ( 258 ) . | ( 3 ) هي رواية عند مسلم ( 606 ) عن جابر بن سمرة . |

ج ١ · ص ٢٣٢

| وقال في العصر : ' والشمس بيضاء نقية ' ، وقال في المغرب : ' إذا أقبل الليل من | ههنا وأدبر النهار من ههنا ' ، وقال في العشاء : من قدر وقت صلاته بأنه كان | يصليها وقت غروب الهلال ليلة ثالث الشهر ، وورد التقدير بالشفق ، وورد ( 1 ) | التقدير بثلث الليل وبنصفه ، فهذه العلامات لا تلتبس على أكمه . |

( [ بيان استغناء الشريعة عن علم النجوم ] : )

والنظر في النجوم - وإن كنت لا أظن ثبوت ذلك - هو النظر الذي يكون | في الشمس والقمر والأظلة المقترنة بالنجوم ، والمراد أنه يستدل على دخول | وقت كذا بكون النجم في مكان كذا ، كما يكون مثل ذلك في الشمس | والقمر ، لا أنه النظر المفضي إلى الاشتغال بعلم النجوم - المؤدي إلى الوقوع | في مضايق عن الشريعة بمعزل - ؛ فإن هذا علم نهى عنه الشارع ، وحذر عن | إتيان صاحبه ، حتى جعل ذلك كفرا ، فكيف يجعل طريقا إلى أمر من أمور | الشريعة ومهم من مهماتها ؟ !

فمن ظن أن شيئا من علم الشريعة محتاج إلى علم النجوم المصطلح | عليه ( 2 ) ؛ فهو إما جاهل لا يدري بالشريعة ، أو مغالط قد مالت نفسه إلى ما | هامش | ( 1 ) هذا التقدير قدره النعمان بن بشير - رضي الله عنه - ، وقد بينت في شرحي على ' التحقيق ' | لابن الجوزي أنه تقدير لا يطابق كل شهر ؛ فإن القمر يغيب ليلة ثالث الشهر في أوقات مختلفة باختلاف | الأشهر ، وقد يصل الفرق بين الليلة الثالثة من شهر وبين الليلة الثالثة من شهر آخر إلى نحو الساعتين ، | ولعل النعمان رأى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] صلى العشاء - لسقوط القمر لثالثه - مرات من غير تتبع ولا استقصاء ، فظن | أن هذا الوقت متحد في الليالي ، ولم يلاحظ الفرق بينها . ( ش ) | ( 2 ) ينظر كلام الإمام ابن رجب الحنبلي في كتابه ' فضل علم السلف على علم الخلف ' | ( 19 - 23 ) في تقسيم علم النجوم - بتحقيقي . |

ج ١ · ص ٢٣٣

| نهى عنه الشارع ، وأراد أن يدفع عن نفسه القالة ، فاعتل بأنه لم يتعلق بمعرفة | ذلك إلا لكونه قد تعلقت به معرفة أوقات الصلوات ، وكثيرا ما نسمعه - من | المشتغلين بذلك - يدلي بهذه الحجة الباطلة ، فيصدقه من لم يثبت قدمه في علم | الشريعة المطهرة .

ومن أعظم المروجات لهذه البلية ما وقع من جماعة من المشتغلين بعلم | الفقه من تعداد النجوم وتقدير المنازل ، والاستكثار من ذلك بما لا طائل تحته ، | إلا تأنيس المنجمين ، فإنا لله وإنا إليه راجعون !

وحاصل الكلام : أن هذه تكاليف موجهة ، كلف الله - تعالى - بها | عباده ، وعين أوقاتها تعيينا يعرفه العالم والجاهل ، والقروي والبدوي ، والحر | والعبد ، والذكر والأنثى على حد سواء ، اشترك فيه كل هؤلاء ، لا يحتاج معه | إلى شيء آخر . |

% أمع الصبح للنجوم تجل % % أم مع الشمس للظلام بقاء %

قال صاحب ' سبل السلام ' : التوقيت في الأيام والشهور والسنوات | بالحساب للمنازل القمرية بدعة باتفاق الأمة ، فلا يمكن عالم من علماء الدنيا | أن يدعي أن ذلك كان في عصره - [ صلى الله عليه وسلم ] - ، أو عصر | خلفائه الراشدين ، وإنما هو بدعة لعلها ظهرت في عصر المأمون ، حين أخرج | كتب الفلاسفة وعربها ، ومنها المنطق والنجوم ؛ فإنه علم أولئك الذين قال الله | - تعالى - فيهم : فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم ، |

ج ١ · ص ٢٣٤

| فأقل أحوال المقرين على حساب المنازل القمرية أنهم مبتدعون ، وكل بدعة ضلالة .

ولقد عظمت هذه البدعة في الحرمين الشريفين ، فإنهم في مكة المكرمة لا | يعتمدون إلا على ذلك ، ولهم فيه أنواع مؤلفات مثل ' الربع المجيب ' ( 1 ) | ونحوه ؛ يدرسونه ويقرءونه ويعتمدونه ، وهو من العلم الذي قال فيه رسول | الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - : ' علم لا ينفع وجهل لا يضر ' ( 2 ) .

وهو من علم أهل الكتاب ، فإن أعيادهم ونحوها تدور على حساب سير | الشمس ، ولعله دخل على المسلمين من علم اليونان وأهل الكتاب ، ومات | رسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - بعد أن أنزل الله - تعالى - | عليه : اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ، وكان أهل بيته وأصحابه - رضي الله عنهم - على ذلك ؛ لا يعرفون | منازل الزيادة والنقصان ، ولا ما يجعله المتأخرون هو الميزان ، ولا شيئا من هذه | الأمور التي صار ذلك التكليف المؤقت عليها يدور ' . انتهى ( 3 ) . | هامش | ( 1 ) هو من فروع علم الفلك والهيئة . | ( 2 ) ضعفه العراقي في ' تخريج الإحياء ' ( 1 / 30 ) . | ( 3 ) يظهر أن صاحب ' سبل السلام ' - ومن بعده الشارح - لم يعرفا الفرق بين علم النجوم المنهي | عنه - وهو دعوى معرفة الغيب بحسابها وما إلى ذلك - ، وبين علم الفلك والميقات وتقدير منازل الشمس | والقمر والنجوم ، وهي من العلوم الصحيحة الثابتة ببراهين قطعية مبنية على الحساب الصحيح ، وبه يعلم | الكسوف والخسوف ، ومواقيت الصلاة ، والشهور ، وغير ذلك .

حقيقة ؛ لم يكن في عصره [ صلى الله عليه وسلم ] ولا في عصر الخلفاء الراشدين ، ولكنا لا نسميه بدعة ؛ لأن كل علم | مستحدث ينفع الناس يجب تعلمه على بعض أفراد المسلمين ؛ ليكون قوة لهم ترقى بها الأمة الإسلامية .

وإنما البدعة ما يستحدثه الناس في أنواع العبادات فقط ، وما كان في غير العبادات ، ولم يخالف | قواعد الشريعة ؛ فليس بدعة أصلا ، والله الموفق . ( ش )

قلت : هذه قيود جيدة من الشيخ شاكر - رحمه الله - . |

ج ١ · ص ٢٣٥

( [ وقت صلاة النائم أو الساهي عنها ] : )

( ومن نام عن صلاته أو سها عنها فوقتها حين يذكرها ) ؛ أي : وقت القضاء | إذا ذكر ، وقد دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة ؛ كحديث أنس عند | البخاري ومسلم وغيرهما ، وحديث أبي هريرة عند مسلم وغيره .

وقد ورد المعنى من غير وجه ، وهو قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من نسي صلاة أو | نام عنها فليصلها إذا ذكرها ؛ فإن الله - عز وجل - يقول في كتابه العزيز : أقم الصلاة لذكري ' .

قلت : وعلى هذا أهل العلم ، وقاسوا المفوت قصدا على النائم ( 1 ) . كذا | في ' المسوى ' . |

( [ المعذور إذا أدرك ركعة في الوقت أدرك الصلاة ] : )

( ومن كان معذورا ) : لأن الأوقات للصلوات قد عينها الشارع ، وحدد | أوائلها وأواخرها بعلامات حسية ، وجعل ما بين الوقتين لكل صلاة هو الوقت | لتلك الصلاة ، وجعل الصلاة المفعولة في غير هذه الأوقات المعينة صلاة المنافق | وصلاة الأمراء الذين يميتون الصلاة ، كقوله في حديث أنس - الثابت في | ' الصحيح ' - ، قال : سمعت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقول : ' تلك صلاة المنافق ، | يجلس يرقب الشمس ، حتى إذا كانت بين قرني الشيطان ؛ قام فنقرها أربعا ، | لا يذكر الله إلا قليلا ' ، وكقوله - [ صلى الله عليه وسلم ] - لأبي ذر : | ' كيف أنت إذا كان عليك أمراء يميتون الصلاة - أو يؤخرون الصلاة عن | هامش | ( 1 ) وهو قياس مع الفارق .

وسيأتي البحث في هذه المسألة - بعد - . |

ج ١ · ص ٢٣٦

| وقتها - ؟ ! ' ، قلت : فما تأمرني ؟ قال : ' صل الصلاة لوقتها . . . ' الحديث ؛ | ونحو ذلك .

وهكذا أحاديث النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر ، فكان ما | ذكرناه دليلا على أن إدراك الركعة في الوقت الخارج عن الأوقات المضروبة | - كوقت طلوع الشمس وغروبها وطلوع الفجر - هو خاص بالمعذور ، كمن | مرض مرضا شديدا لا يستطيع معه تأدية الصلاة ، ثم شفي وأمكنه إدراك | ركعة ، وكالحائض إذا طهرت وأمكنها إدراك ركعة ونحو ذلك . |

( [ من أدرك ركعة في الوقت أدرك الصلاة ] : )

( وأدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها ) ؛ أي : الصلاة ، لما ورد في ذلك | من الأحاديث الصحيحة ، كحديث أبي هريرة أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من | أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس ؛ فقد أدرك الصبح ، ومن أدرك | من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس ؛ فقد أدرك العصر ' ؛ وهو في | ' الصحيحين ' وغيرهما .

ونحو ذلك حديث عائشة عند ' مسلم ' وغيره ، وقد ثبت من حديث أبي | هريرة في ' الصحيحين ' وغيرهما بلفظ : ' من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك | الصلاة ' ( 1 ) ، وهذا يشمل جميع الصلوات لا يخص شيئا منها . | هامش | ( 1 ) لم يحرر المؤلف ولا الشارح آخر وقت العصر مع هذا الحديث باختلاف رواياته ؛ فإن دعوى | المؤلف أن إدراك ركعة من الصلاة إنما هو للمضطر ؛ لا دليل عليها ، بل الحديث عام في كل من أدرك | ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس ، والأحاديث الأخرى إنما تدل على النهي عن تأخير العصر إلى | اصفرار الشمس ، ولكنها لا تدل على أنه آخر وقتها . ( ش ) |

ج ١ · ص ٢٣٧

قلت : هذا الحديث يحتمل وجوها : أحدها من أدرك ركعة من الصلاة | في الوقت ؛ فالجميع أداء وإلا فقضاء ، وهو الأصح عند الشافعية .

وقال أبو حنيفة بذلك في العصر خاصة ( 1 ) .

وثانيها : من أدرك من المعذورين من الوقت ما يسع ركعة من الصلاة ؛ | فقد وجبت عليه تلك الصلاة ، وهو مذهب أبي حنيفة وقول للشافعي .

وثالثها : أن الجماعة تدرك بركعة ، وهو وجه للشافعية .

وقال أبو حنيفة : لو أدرك التشهد كان مدركا للجماعة . كذا في | ' المسوى ' .

فمن صلى ركعة في الوقت ، والباقي خارج الوقت ؛ لا يكون عند | الشافعي كمن صلى الكل خارج الوقت .

وقال أبو حنيفة مثله ؛ إلا في صلاة العصر خاصة .

وقد رد ابن القيم على من قال بكونها خلاف الأصول ، ورده بالمتشابه | من نهيه [ صلى الله عليه وسلم ] عن الصلاة وقت طلوع الشمس أتم رد - في ' إعلام الموقعين ' - ؛ | فليرجع إليه . |

( [ وجوب المحافظة على الوقت ] : )

( والتوقيت واجب ) : لما ورد في ذلك من الأوامر الصحيحة بتأدية الصلاة | هامش | ( 1 ) لا دليل على التخصيص ! |

ج ١ · ص ٢٣٨

| لوقتها ، والنهي عن فعلها في غير وقتها المضروب لها .

( والجمع لعذر جائز ) ؛ أي : بين الصلاتين إن كان صوريا ( 1 ) ، وهو فعل | الأولى في آخر وقتها ، والأخرى في أول وقتها ، فليس بجمع في الحقيقة ؛ | لأن كل صلاة مفعولة في وقتها المضروب لها ، وإنما هو جمع في الصورة ، | ومنه جمعه [ صلى الله عليه وسلم ] في المدينة المنورة من غير مطر ولا سفر - كما في ' الصحيح ' | من حديث ابن عباس وغيره - ؛ فإنه قد وقع التصريح في بعض الروايات بما | يفيد ذلك ، بل فسره من رواه بما يفيد أنه الجمع الصوري .

وقد أوضح الماتن ذلك في رسالة مستقلة ، فالمراد بالجمع الجائز للعذر هو | جمع المسافر والمريض ، وفي المطر ، كما وردت بذلك الأدلة الصحيحة ( 2 ) .

وقد اختلف في جواز الجمع بين الصلاتين لغير هذه الأعذار ، أو مع | عدم العذر .

والحق عدم جواز ذلك ، كما حققه المجتهد الرباني شيخنا العلامة محمد | ابن علي الشوكاني في ' الفتح الرباني ' ، وغيره من مؤلفاته المباركة عليها ولها | وفيها . |

( [ المتيمم والماسح على الجبيرة ] : )

( والمتيمم وناقص الصلاة ) : كمن به مرض يمنعه عن استيفاء بعض | أركانها . | هامش | ( 1 ) وفي كتابي ' أحكام الشتاء ' ( 45 - 94 ) بحث مطول في هذه المسألة ؛ فلينظر . | ( 2 ) انظر ' السيل الجرار ' ( 1 / 193 ) . |

ج ١ · ص ٢٣٩

( أو الطهارة ) : كمن في بعض أعضاء وضوئه ما يمنعه من غسله بالماء .

( يصلون كغيرهم من غير تأخير ) : وجهه أنهم داخلون في الخطاب | المشتمل على تعيين الأوقات وبيان أولها وآخرها ، ولم يأت ما يدل على أنهم | خارجون عنها ، وأن صلاتهم لا تجزئ إلا في آخر الوقت .

ولم يعول من أوجب التأخير على شيء تقوم به الحجة ، بل ليس بيده | إلا مجرد الرأي البحت ، كقولهم : إن صلاتهم بدلية ، ونحو ذلك ! وهذا لا | يغني من الحق شيئا .

أقول : لم يأت ما يدل على وجوب التأخير على من كان ناقص صلاة | أو طهارة من كتاب ولا سنة ، بل التيمم مشروع عند عدم الماء إذا حضر وقت | الصلاة ، وكذلك من كانت به علة لا يتمكن معها من استيفاء الطهارة أو | الصلاة ؛ جاز له أن يصلي إذا حضر وقت الصلاة كيف أمكن ، وذلك هو | المطلوب منه والواجب عليه ، ولو كان التأخير واجبا على من كان كذلك ؛ | لبينه الشارع ؛ لأنه من الأحكام التي تعم بها البلوى .

ولا فرق بين من كان راجيا لزوال العلة في آخر الوقت ، ومن كان آيسا | من زوالها في الوقت ، ومن زعم أنه يجب تأخير صلاة من الصلوات على فرد | من أفراد العباد ؛ لم يقبل منه ذلك إلا بدليل .

وأما ما يقال من أن الصلاة الناقصة أو الطهارة الناقصة بدل عن الصلاة | الكاملة أو الطهارة الكاملة : فكلام لا ينفق في مواطن الخلاف ، ولا تقوم بمثله | الحجة على أحد . |

ج ١ · ص ٢٤٠

على أن البدلية غير مسلمة ، وعلى فرض تسليمها : فلا نسلم أن البدل | لا يجزئ إلا عند تعذر المبدل إلى آخر الوقت ، فإنهم يجعلون الظهر أصلا | والجمعة بدلا ، والجمعة مجزئة في أول وقت الظهر ، بل لا يجزئ في ذلك | الوقت غيرها لمن لم يكن معذورا .

ثم لو سلمنا أن البدل لا يجزئ إلا عند تعذر المبدل ، فوقت التعذر هو | وقت الصلاة مثلا ، فإذا دخل أول جزء من أجزاء الوقت ، والمبدل متعذر : كان | البدل في ذلك الوقت مجزئا ، ومن زعم غير هذا جاءنا بحجة . |

( [ بيان الأوقات التي تكره فيها الصلاة ] : )

( و ) أما كون ( أوقات الكراهة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس ، وعند | الزوال ، وبعد العصر حتى تغرب ) : فلما ثبت في ' الصحيح ' عن جماعة من | الصحابة مرفوعا ؛ من النهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ، وبعد | العصر حتى تغرب الشمس ( 1 ) ، وعند الزوال ، وورد في روايات أخر : النهي | عن الصلاة في الثلاثة الأوقات : وقت الطلوع ، ووقت الزوال ، ووقت الغروب .

قال في ' الحجة ' : ' الصلاة خير موضوع ، فمن استطاع أن يستكثر منها | فليفعل ' ( 2 ) ، غير أنه نهي عن خمسة أوقات : ثلاثة منها أوكد نهيا من الباقيين وهي | الساعات الثلاث إذا طلعت الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة | حتى تميل ، وحين تتضيف ( 3 ) للغروب حتى تغرب ، لأنها أوقات صلاة المجوس . | هامش | ( 1 ) قارن ب ' الصحيحة ' ( 200 ) و ( 314 ) . | ( 2 ) انظر ' صحيح الترغيب ' ( 386 ) . | ( 3 ) أي : تميل ؛ والحديث في ' صحيح مسلم ' ( 831 ) عن عقبة بن عامر . |

ج ١ · ص ٢٤١

وأما الآخران فقوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا صلاة بعد الصبح حتى تبزغ الشمس ولا | بعد العصر حتى تغرب ' ولذلك صلى فيهما النبي [ صلى الله عليه وسلم ] تارة .

وروي استثناء نصف النهار يوم الجمعة ( 1 ) .

واستنبط جوازها في الأوقات الثلاثة في المسجد الحرام من حديث : ' يا | بني عبد مناف ! من ولي منكم من أمر الناس شيئا فلا يمنعن أحدا طاف بهذا | البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار ' ( 2 ) .

وعلى هذا فالسر في ذلك أنهما ( 3 ) وقت ظهور شعائر الدين ومكانه | فعارضا المانع ( 4 ) من الصلاة ' . انتهى .

وأقول : الأحاديث في النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر ، وبعد صلاة | العصر قد صحت بلا ريب ، وهي عمومات قابلة للتخصيص بما هو أخص | منها مطلقا ، لا بما هو أعم منها من وجه ، وأخص منها من وجه ، كأحاديث | الأمر بصلاة تحية المسجد ( 5 ) ؛ فإنه من باب تعارض العمومين ، والواجب المصير | هامش | ( 1 ) انظر أدلة ذلك في ' الأجوبة النافعة ' ( 59 - 63 ) ، لشيخنا الألباني . | ( 2 ) ليس المراد من هذا الحديث إباحة الصلاة في الأوقات المذكورة ، بل هو نهي لبني عبد مناف | من التعرض للمصلي في أي وقت شاء ؛ لما كانوا يزعمون لأنفسهم من السلطان على البيت وعلى زائريه ؛ | فهو حجر عليهم ، كف به أيديهم عن التعرض للناس ، ولكنه لا يفهم منه أن النهي عن الأوقات إنما هو | في غير البيت ؛ وهذا واضح لا يخفى على متأمل . ( ش )

قلت : وقد ذكر الحافظ في ' الفتح ( 3 / 488 - 489 ) في المسألة أقوالا عدة ؛ فلينظر . | ( 3 ) أي : الجمعة ، والمسجد الحرام . | ( 4 ) وهو التشبه بالكفار . | ( 5 ) قارن ب ' السيل الجرار ' ( 1 / 189 ) . |

ج ١ · ص ٢٤٢

| إلى الترجيح ، فإن أمكن ترجيح أحدهما على الآخر وجب العمل به ، وإن لم | يمكن ؛ وجب المصير إلى الترجيح بأمور خارجة ، فإن تعذر من جميع الوجوه ؛ | فالتخيير أو الاطراح في مادة .

إذا تقرر هذا : فما عورضت به أحاديث النهي عن الصلاة في الوقتين | المذكورين لا يصلح للمعارضة :

أما حديث الرجلين اللذين أمرهما [ صلى الله عليه وسلم ] بالإعادة ( 1 ) ؛ فقد اختلفت | الرواية ؛ ففي بعض الروايات أنه قال : ' هذه فريضة وتلك نافلة ' ، وفي بعضها | عكس ذلك ، وعلى الرواية الأولى : لا معارضة ، وعلى الثانية : غاية ما هناك | أن ذلك يكون مخصصا لأحاديث النهي بمثل حال الرجلين ، وهو من دخل | مسجد جماعة يصلون فيه فريضة في أحد الوقتين ، فإنه يتنفل معهم .

وحديث : أنه [ صلى الله عليه وسلم ] كان يصلي ركعتين بعد العصر ( 2 ) ؛ قد تبين في روايات | الحديث الثابتة في الأمهات أنه وفد عليه وفد عبد القيس ، فشغلوه عن ركعتي | الظهر ، فصلاهما بعد العصر ، وكان هديه [ صلى الله عليه وسلم ] أنه إذا فعل شيئا داوم عليه ، | حتى سألته بعض نسائه ، وقالت : هل نقضيهما إذا فاتتانا ؟ فقال : ' لا ' ( 3 ) . | هامش | ( 1 ) لعله يشير إلى حديث يزيد بن الأسود في الرجلين اللذين لم يصليا في ناحية المسجد . . . | فقال لهما رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' . . إذا صلى أحدكم في رحله ، ثم أدرك الإمام ولم يصل : فليصل معه ؛ | فإنها له نافلة ' .

وهو حديث صحيح مخرج في ' الإرواء ' ( 2 / 315 ) بطرقه ورواياته وألفاظه . | ( 2 ) تفصيل القول في هذه المسألة - بأدلتها ، وشواهدها وطرق أحاديثها - في ' سلسلة الأحاديث | الصحيح ' ( 6 / 2 / 1010 - 1014 ) . | ( 3 ) = حديث معلول . ( ن )

قلت : وجزم بذلك الشوكاني في ' نيل الأوطار ' ( 3 / 34 ) . |

ج ١ · ص ٢٤٣

وقد ذكر من روى ذلك وما عليه شيخنا العلامة الشوكاني في ' شرح | المنتقى ' ( 1 ) .

وأما حديث : ' لا تمنعوا طائفا . . . ' : فهو مع كونه غير صلاة - وإن كان | مشبها بها ؛ فليس المشبه كالمشبه به هو أيضا عام مخصص بأحاديث النهي ، أو | خاص بنوع من أنواع الصلاة وهو الطواف ؛ فليعلم . | هامش | ( 1 ) نيل الأوطار ' ( 3 / 28 - 29 ) . |

ج ١ · ص ٢٤٤

( 2 - باب الأذان )

( [ حكم الأذان ] : )

أقول : هذه العبادة من أعظم شعائر الإسلام ، وأشهر معالم الدين ، فإنها | وقعت المواظبة عليها منذ شرعها الله - سبحانه وتعالى - إلى أن مات رسول | الله [ صلى الله عليه وسلم ] : في ليل ونهار ، وحضر وسفر ، ولم يسمع بأنه وقع الإخلال بها ، أو | الترخيص في تركها .

( يشرع ) : وقد اختلف في وجوبه ، والظاهر الوجوب ؛ لأمره [ صلى الله عليه وسلم ] بذلك | في غير حديث .

والحاصل : أنه ما ينبغي في مثل هذه العبادة العظيمة أن يتردد متردد في | وجوبها ؛ فإنها أشهر من نار على علم ، وأدلتها هي الشمس المنيرة . |

( [ شروط المؤذن ] : )

( لأهل كل بلد أن يتخذوا مؤذنا ) : وأما كون المؤذن مكلفا ذكرا ؛ فهذا هو | الظاهر ؛ لأن الأذان عبادة شرعية لا تجزئ إلا من مكلف بها ، ولم يسمع في | أيام النبوة ولا في الصحابة فمن بعدهم من التابعين وتابعيهم أنه وقع التأذين | المشروع - الذي هو إعلام بدخول الوقت ، ودعاء إلى الصلاة - من امرأة قط .

وأما أذان المرأة لنفسها ، أو لمن يحضر عندها من النساء ، مع عدم رفع |

ج ١ · ص ٢٤٥

| الصوت رفعا بالغا : فلا مانع من ذلك ، بل الظاهر أن النساء ممن يدخل في | الخطاب بالأذان ، ولم يأت ما تقوم به الحجة ، لا في كون المؤذن طاهرا من | الحدث الأكبر ، ولا من الحدث الأصغر ؛ لأن ما هو مرفوع في ذلك لم | يصح ، وما هو موقوف على صحابي أو تابعي لا تقوم به الحجة .

وإن كان التطهر للمؤذن من الحدثين هو الأولى والأحسن ؛ فقد كره | النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أن يرد السلام وهو محدث حدثا أصغر حتى توضأ - كما في | رواية ( 1 ) - ، وتيمم - كما في أخرى ( 2 ) - ، والأذان أولى بذلك من مجرد | السلام .

قال الماتن في ' حاشية الشفاء ' : وظاهر الأحاديث أنه لا يصح أذان غير | المتوضئ .

وقد ورد حديث يدل على اشتراط كون المؤذن متوضئا ، أخرجه الترمذي | بلفظ : ' لا يؤذن إلا متوضئ ' ( 3 ) ، وقد أعل بالانقطاع والإرسال ، ويشهد | له ( 4 ) حديث : ' إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر ' ، أخرجه أبو داود ، | وصححه ابن خزيمة وابن حبان . |

( [ الأذان بالألفاظ المشروعة ] : )

( ينادى بألفاظ الأذان المشروعة ) : لإعلامهم بمواقيت الصلاة ، وللتمسك | هامش | ( 1 ) انظر ' السلسلة الصحيحة ' ( 834 ) . | ( 2 ) رواه أبو داود ( 16 ) بسند صحيح . | ( 3 ) ضعيف ، كما في ' الإرواء ' ( 222 ) . | ( 4 ) بل لا يشهد له ! ! |

ج ١ · ص ٢٤٦

| بشعائر الإسلام ، فقد كان الغزاة في أيام النبوة وما بعدها إذا جهلوا حال أهل | القرية ، تركوا حربهم حتى يحضر وقت الصلاة ، فإن سمعوا أذانا كفوا عنهم ، | وإن لم يسمعوا قاتلوهم مقاتلة المشركين ( 1 ) .

وأما غير أهل البلد ، كالمسافر والمقيم بفلاة من الأرض ؛ فيؤذن لنفسه | ويقيم ، فإن كانوا جماعة أذن لهم أحدهم وأقام .

وألفاظ الأذان قد ثبتت في أحاديث كثيرة ، وفي بعضها اختلاف بزيادة | ونقص ، وقد تقرر أن العمل على الزيادة التي لا تنافي المزيد ، فما ثبت من | وجه صحيح مما فيه زيادة تعين قبوله ، كتربيع الأذان وترجيع الشهادتين ، ولا | تطرح الزيادة إذا كانت أدلة الأصل أقوى منها ؛ لأنه لا تعارض حتى يصار إلى | الترجيح ، كما وقع لكثير من أهل العلم في هذا الباب وغيره من الأبواب ، بل | الجمع ممكن بضم الزيادة إلى الأصل ، وهو مقدم على الترجيح ، وقد وقع | الإجماع على قبول الزيادة التي لم تكن منافية كما تقرر في الأصول ، وأدلة | إفراد الإقامة أقوى من أدلة تشفيعها ، ولكن التشفيع مشتمل على زيادة خارجة | من مخرج صالح للاعتبار ، فكان العلم على أدلة التشفيع متعينا . |

( [ دخول الوقت شرط لصحة الأذان إلا في الفجر ] : )

( عند دخول وقت الصلاة ) : إلا الأذان للفجر قبل دخول وقتها ؛ لما في | ' الصحيحين ' من حديث سالم بن عبد الله ، عن النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - | أنه قال : ' إن بلالا يؤذن بليل ؛ فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن | أم مكتوم ' . | هامش | ( 1 ) كما رواه البخاري ( 610 ) ، و ( 371 ) ، ومسلم ( 1365 ) عن أنس . |

ج ١ · ص ٢٤٧

وفي ' صحيح مسلم ' عن سمرة ، عن النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - | : ' لا يغرنكم نداء بلال ، ولا هذا البياض ، حتى ينفجر الفجر ' ؛ وهو | في ' الصحيحين ' من حديث ابن مسعود ، ولفظه : ' لا يمنع أحدكم أذان بلال | من سحوره فإنه يؤذن - أو ينادي - ليرجع قائمكم وينبه نائمكم ' .

قال مالك : لم يزل الصبح ينادى لها قبل الفجر .

فردت هذه السنة لمخالفتها الأصول والقياس على سائر الصلوات ، | وبحديث حماد بن سلمة ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن بلالا أذن | قبل طلوع الفجر ، فأمره النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - أن يرجع | فينادي : ألا إن العبد نام ، ألا إن العبد نام ، فرجع فنادى : ألا إن العبد نام

ولا ترد السنة الصحيحة بمثل ذلك ؛ فإنها أصل بنفسها ، وقياس وقت | الفجر على غيره من الأوقات لو لم يكن فيه إلا مصادمة للسنة لكفى في رده ، | فكيف والفرق قد أشار إليه - [ صلى الله عليه وسلم ] - ؟ ! وهو ما | في النداء قبل الوقت من المصلحة والحكمة ، التي لا تكون في غير الفجر ، | وإذا اختص وقتها بأمر لا يكون في سائر الصلوات ؛ امتنع الإلحاق .

وأما حديث حماد ، عن أيوب : فحديث معلول عند أئمة الحديث ، لا | تقوم به حجة . كذا في ' إعلام الموقعين ' .

وقد أطال ابن القيم في تعليل هذا الحديث ، والجواب عنه وعن غيره ؛ | فليرجع إليه . | هامش | ( 1 ) حديث ضعيف ؛ انظر ' فتح الباري ' ( 2 / 103 ) .

وتكلم عليه - طويلا - ابن الجوزي في ' العلل المتناهية ' ( 1 / 396 ) . |

ج ١ · ص ٢٤٨

( [ متابعة السامع للمؤذن سنة ] : )

( ويشرع للسامع أن يتابع المؤذن ) : لما قد ثبت في ' الصحيح ' من حديث | أبي سعيد ، أن النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - قال : ' إذا سمعتم | النداء ؛ فقولوا مثل ما يقول المؤذن ' .

وفي الباب عن جماعة من الصحابة بنحو هذا .

وورد مفصلا مبينا من حديث عمر بن الخطاب ، قال : قال رسول الله | - [ صلى الله عليه وسلم ] - : ' إذا قال المؤذن : الله أكبر الله أكبر ، فقال | أحدكم : الله أكبر الله أكبر ، ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله ، قال : أشهد أن | لا إله إلا الله ، ثم قال : أشهد أن محمدا رسول الله ، قال : أشهد أن محمدا | رسول الله ، ثم قال : حي على الصلاة ، قال : لا حول ولا قوة إلا بالله ، ثم | قال : حي على الفلاح ، قال : لا حول ولا قوة إلا بالله ، ثم قال : الله أكبر الله | أكبر ، قال : الله أكبر الله أكبر ، ثم قال : لا إله إلا الله ، قال : لا إله إلا الله | - من قلبه - دخل الجنة ' ؛ أخرجه مسلم وغيره .

وأخرج نحوه البخاري .

وقد اختار بعض العلماء الجمع عند الحيعلتين بين المتابعة للمؤذن | والحوقلة ، وهو جمع حسن ( 1 ) ؛ وإن لم يكن متعينا . | هامش | ( 1 ) ما هو الدليل على هذا الجمع ؟ !

فإن قيل : حديث ' . . فقولوا مثلما يقول ' ؛ قلت : هذا مجمل ، وحديث عمر - المتقدم قريبا - | مفصل مبين ؛ فلا دليل . |

ج ١ · ص ٢٤٩

( [ الكلام على الإقامة ] : )

( ثم تشرع الإقامة على الصفة الواردة ) : أقول : قد ثبت تشفيع الأذان | وإيتار الإقامة في ' الصحيحين ' وغيرهما .

وروي من وجه صحيح تشفيع جميع ألفاظ الإقامة .

وورد في الإقامة من وجه صحيح ما يدل على إيتارها ، إلا التكبير في | أولها وآخرها ، و : قد قامت الصلاة ، فإن ذلك يكون مثنى مثنى .

وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الكل سنة ، وأيها فعلها المؤذن | والمقيم ؛ فقد فعل ما هو حق وسنة .

قال الماتن في ' شرح المنتقى ' - بعد ما ذكر اختلاف الناس في ذلك ، | وأطال في بيانه - : إذا عرفت هذا : تبين لك أن أحاديث تثنية الإقامة صالحة | للاحتجاج بها ، وأحاديث إفراد الإقامة ، وإن كانت أصح منها لكثرة طرقها | وكونها في ' الصحيحين ' ، لكن أحاديث التثنية مشتملة على الزيادة ، فالمصير | إليها لازم ، لا سيما مع تأخر تاريخ بعضها . انتهى .

ثم اعلم أن هذا الشعار لا يختص بصلاة الجماعات ، بل كل مصل عليه | أن يؤذن ويقيم ، لكن من كان في جماعة كفاه أذان المؤذن لها وإقامته .

ثم الظاهر أن النساء كالرجال ( 1 ) ؛ لأنهن شقائقهم ، والأمر لهم أمر لهن ، | ولم يرد ما ينتهض للحجة في عدم الوجوب عليهن ، فإن الوارد في ذلك في | هامش | ( 1 ) وفي ' صحيح مسلم ' ( 534 ) ؛ أن ابن مسعود صلى وصاحبان له بغير أذان ولا إقامة . |

ج ١ · ص ٢٥٠

| أسانيده متروكون ، لا يحل الاحتجاج بهم ، فإن ورد دليل يصلح لإخراجهن | فذاك ، وإلا فهن كالرجال . |