الروضة الندية

القسم ١ — الجزء ٥ من ٢٩

ج ١ · ص ٢٥١

( 3 - باب شروط الصلاة )

( ويجب على المصلي تطهير ثوبه ) : |

( 1 - [ طهارة الثوب ] : )

لنص القرآن : وثيابك فطهر ، ولقوله [ صلى الله عليه وسلم ] لمن سأله : هل يصلي في | الثوب الذي يأتي فيه أهله ؟ فقال : ' نعم ؛ إلا أن يرى فيه شيئا ، فيغسله ' ، | أخرجه أحمد وابن ماجه ، ورجال إسناده ثقات .

ومثله عن معاوية ، قال : قلت لأم حبيبة : هل كان النبي [ صلى الله عليه وسلم ] يصلي في | الثوب الذي يجامع فيه ؟ قالت : نعم ؛ إذا لم يكن فيه أذى ؛ أخرجه أحمد ، | وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه ؛ بإسناد رجاله ثقات .

ومنها حديث خلعه [ صلى الله عليه وسلم ] النعل ( 1 ) ؛ أخرجه أحمد ، وأبو داود ، والحاكم ، | وابن خزيمة ، وابن حبان ، وله طرق عن جماعة من الصحابة يقوي بعضها بعضا .

ومنها الأدلة المتقدمة في تعيين النجاسات . |

( 2 - [ طهارة البدن ] : )

( وبدنه ) : لأنه أولى من تطهير الثوب ، ولما ورد من وجوب تطهيره . | هامش | ( 1 ) وهذا دليل على الوجوب ، لا على الشرطية ، ولو كان ذلك شرطا ؛ لكان نقضه مبطلا للصلاة .

وانظر كلام المصنف - بعد - . |

ج ١ · ص ٢٥٢

( 3 - [ طهارة المكان ] : )

( ومكانه من النجاسة ) : لما ثبت عنه [ صلى الله عليه وسلم ] من رش الذنوب على بول | الأعرابي ، ونحو ذلك .

وقد ذهب الجمهور إلى وجوب تطهير الثلاثة للصلاة ، وذهب جمع إلى | أن ذلك شرط لصحة الصلاة ، وذهب آخرون إلى أنه سنة ، والحق الوجوب ؛ | فمن صلى ملابسا لنجاسة عامدا ؛ فقد أخل بواجب ، وصلاته صحيحة ، | والشرطية التي يؤثر عدمها في عدم المشروط - كما قرره أهل الأصول - ؛ لا | يصلح للدلالة عليها إلا ما كان يفيد ذلك ، مثل نفي القبول ، أو نحو : لا | صلاة لمن صلى في مكان متنجس ، أو النهي عن الصلاة في المكان المتنجس ؛ | لدلالة النهي على الفساد ( 1 ) .

وأما مجرد الأمر فلا يصلح لإثبات الشروط ؛ اللهم إلا على قول من | قال : إن الأمر بالشيء نهي عن ضده ، فليكن هذا منك على ذكر ، فإنك إن | تفطنت له رأيت العجب في كتب الفقه ، فإنهم كثيرا ما يجعلون الشيء شرطا ، | ولا يستفاد من دليله غير الوجوب ، وكثيرا ما يجعلون الشيء واجبا ، ودليله | يدل على الشرطية ، والسبب الحامل على ذلك : عدم مراعاة القواعد الأصولية | والذهول عنها .

والحاصل : أن ما دل على الشرطية دل على الوجوب وزيادة ، وهو تأثير | بطلان المشروط ، وما دل على الوجوب لا يدل على الشرطية ؛ لأن غاية | هامش | ( 1 ) ليس هذا دائما ؛ انظر تفصيل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك في ' مجموع الفتاوى ' | ( 29 / 284 ) . |

ج ١ · ص ٢٥٣

| الواجب أن تاركه يذم ، وأما أنه يستلزم بطلان الشيء الذي ذلك الواجب جزء | من أجزائه ، أو عارض من عوارضه : فلا .

فمن حكم على الشيء بالوجوب ، وجعل عدمه موجبا للبطلان ، أو | حكم على الشيء بالشرطية ، ولم يجعل عدمه موجبا للبطلان : فقد غفل عن | هذين المفهومين .

وفي المقام أدلة مختلفة ومقالات طويلة ، ليس هذا محل بسطها . |

( 4 - [ ستر العورة ] : )

( وستر عورته ) : لقوله تعالى : يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ؛ قلت : الزينة : ما وارى عورتك ولو عباءة ، قاله مجاهد ، والمسجد : | الصلاة ، ولما وقع منه [ صلى الله عليه وسلم ] من الأمر بسترها في كل الأحوال ، كما في حديث | بهز بن حكيم ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قلت : يا رسول الله ! عوراتنا ما | نأتي منها وما نذر ؟ قال : ' احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت | يمينك ' ، قلت : فإذا كان القوم بعضهم في بعض ؟ قال : ' إن استطعت أن لا | يراها أحد فلا يرينها ' ، قلت : فإذا كان أحدنا خاليا ؟ قال : ' الله - تبارك | وتعالى - أحق أن يستحيا منه ' ، أخرجه أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه ، | والترمذي ، وعلقه البخاري ، وحسنه الترمذي ، وصححه الحاكم .

ومن ذلك قوله [ صلى الله عليه وسلم ] لعلي : ' لا تبرز فخذك ، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا | ميت ' ، أخرجه أبو داود ، وابن ماجه ، والحاكم ، والبزار ؛ وفي إسناده مقال ( 1 ) . | هامش | ( 1 ) هو ضعيف جدا ، وانظر ' الإرواء ' ( 269 ) . |

ج ١ · ص ٢٥٤

ولكنه يعضده حديث محمد بن [ عبد الله بن ] جحش ، قال : مر رسول | الله [ صلى الله عليه وسلم ] على معمر ؛ وفخذاه مكشوفتان ، فقال : ' يا معمر ! غط فخذيك ؛ فإن | الفخذين عورة ' ، أخرجه أحمد ، والبخاري في ' صحيحه ' تعليقا ، وأخرجه | - أيضا - في ' تاريخه ' ، والحاكم في ' المستدرك ' .

وروى الترمذي ، وأحمد من حديث ابن عباس مرفوعا : ' الفخذ عورة ' .

وأخرج نحوه مالك في ' الموطأ ' ، وأحمد ، وأبو داود ، والترمذي | - وحسنه - ، وابن حبان - وصححه - ، وعلقه البخاري .

وقد عارض أحاديث : ' الفخذ عورة ' أحاديث أخر ، وليس فيها إلا أنه | [ صلى الله عليه وسلم ] كشف عن فخذه يوم خيبر أو في بيته ، ولا يصلح ذلك لمعارضة ما تقدم .

وورد في الركبة ما يفيد أنها تستر ، وما يخالف ذلك .

وأما والمرأة ؛ فورد حديث : ' لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ' ، | أخرجه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه ، وابن خزيمة ، والحاكم ؛ | وقد روي موقوفا ومرفوعا من حديث عائشة ، ومن حديث أبي قتادة .

ومما يفيد وجوب ستر العورة : أحاديث النهي عن الصلاة في الثوب | الواحد ليس على عاتق المصلي منه شيء ، وفي بعضها : ' فليخالف بين | طرفيه ' ، وفي بعضها : ' وإن كان ضيقا فاتزر به ' ، وكلها في ' الصحيح ' ، | ولكن ليس فيها ما يستفاد منه الشرطية التي صرح بها جماعة من المصنفين .

وحديث الخمار إذا انتهض للاستدلال به على الشرطية : فهو خاص |

ج ١ · ص ٢٥٥

| بالمرأة ، وقد عرفت مما سلف أن الذي يستلزم عدمه عدم الصلاة - أي : | بطلانها - هو الشرط أو الركن ، لا الواجب ، فمن زعم أن من ظهر شيء من | عورته في الصلاة ، أو صلى بثياب متنجسة ؛ كانت صلاته باطلة : فهو مطالب | بالدليل ، ولا ينفعه مجرد الأوامر بالستر أو التطهير ؛ فإن غاية ما يستفاد منها | الوجوب . |

( [ أشياء ورد النهي عنها في الصلاة ] : )

( 1 - [ اشتمال الصماء ] : )

( ولا يشتمل الصماء ) : لحديث أبي هريرة : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] نهى أن يشتمل | الصماء ' ، وهو في ' الصحيحين ' .

وفي لفظ فيهما : ' . . . وأن يشتمل في إزاره إذا ما صلى ؛ إلا أن | يخالف بطرفيه على عاتقه ' .

وأخرج نحوه الجماعة من حديث أبي سعيد .

واشتمال الصماء : هو أن يجلل جسده بالثوب ، لا يرفع منه جانبا ، ولا | يبقى ما يخرج منه يده . |

( 2 - [ السدل ] : )

( ولا يسدل ) : لحديث النهي عن السدل في الصلاة ؛ وهو عند أحمد | وأبي داود ، والترمذي ، والحاكم في ' المستدرك ' ، وفي الباب عن جماعة من | الصحابة . |

ج ١ · ص ٢٥٦

والسدل : هو إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه ، بل | يلتحف به ، ويدخل يديه من داخل ، فيركع ويسجد وهو كذلك . |

( 3 - [ الإسبال ] : )

( ولا يسبل ) : لما ورد من الأحاديث الصحيحة من النهي عن إرسال | الإزار ، والمراد بالإسبال : أن يرخي إزاره حتى يجاوز الكعبين . |

( 4 - [ كفت الثوب أو الشعر ] : )

( ولا يكفت ) : لأنه قد ورد النهي عن أن يكفت الرجل ثوبه أو شعره ، | أما كفت الثوب : فكمن يأخذ طرف ثوبه ، فيغرزه في حجزته أو نحو ذلك ، | وأما كفت الشعر : فنحو أن يأخذ منه خصلة مسترسلة ، فيكفتها في شعر | رأسه ، أو يربطها بخيط إليه ، أو نحو ذلك . |

( 5 - [ لبس ثوب الحرير ] : )

( ولا يصلي في ثوب حرير ) : والأحاديث في ذلك كثيرة ، وكلها يدل | على المنع من لبس ثوب الحرير الخالص .

وأما المشوب : فالمذاهب في ذلك معروفة ؛ فبعض الأحاديث يدل على | أنه إنما يحرم الخالص لا المشوب ، كحديث ابن عباس عند أحمد ، وأبي | داود ( 1 ) ، قال : إنما نهى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن الثوب المصمت من القز .

قال ابن عباس : أما السدي والعلم ؛ فلا نرى به بأسا . | هامش | ( 1 ) وإسناده صحيح . |

ج ١ · ص ٢٥٧

وبعضها يدل على المنع ، كما وردت في حلة السيراء ؛ فإنه غضب لما | رأى عليا قد لبسها ، وقال : ' إني لم أبعث بها إليك لتلبسها ، إنما بعثت بها | إليك لتشققها خمرا بين النساء ' ، وهو في ' الصحيح ' .

والسيراء - قد قيل - : إنها المخلوطة بالحرير لا الحرير الخالص ، وقيل : | إنها الحرير الخالص المخطط ، وقيل غير ذلك .

ولكنه قد ورد في طريق من طرق هذا الحديث ما يفيد أنها غير خالصة ؛ | فأخرج ابن أبي شيبة ، وابن ماجه ( 1 ) ، والدورقي هذا الحديث بلفظ : قال | علي : أهدي إلي رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] حلة مسيرة ؛ إما سداها وإما لحمتها ' ؛ فذكر | الحديث . |

( 6 - [ لبس ثوب الشهرة ] : )

( ولا ثوب شهرة ) : لحديث : ' من لبس ثوب شهرة في الدنيا ؛ ألبسه الله | ثوب مذلة يوم القيامة ' ، أخرجه أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه ، والنسائي ؛ | بإسناد رجاله ثقات من حديث ابن عمر .

وهذا الوعيد يدل على أن لبسه محرم في كل وقت ، فوقت الصلاة أولى | بذلك .

وأما الثوب المصبوغ بالصفرة والحمرة : فالأدلة في ذلك متعارضة ؛ فلهذا | لم نذكره ، وقد أفرده الماتن برسالة مستقلة . | هامش | ( 1 ) انظر ' صحيح ابن ماجه ' ( 2897 ) . |

ج ١ · ص ٢٥٨

( 7 - [ لبس الثوب المغصوب ] : )

( ولا مغصوب ) : لكونه ملك الغير ، وهو حرام بالإجماع . |

( 8 - [ استقبال عين الكعبة للمشاهد وجهتها للغائب بعد التأكد ] : )

( وعليه استقبال عين الكعبة إن كان مشاهدا لها أو في حكم المشاهد ) | وجوبا ؛ لأنه قد تمكن من اليقين ، فلا يعدل عنه إلى الظن .

والأحاديث المتواترة مصرحة بوجوب الاستقبال ، بل هو نص القرآن | الكريم : فول وجهك شطر المسجد الحرام ؛ وعلى ذلك أجمع المسلمون ، | وهو قطعي من قطعيات الشريعة .

( وغير المشاهد ) ، ومن في حكمه ( يستقبل الجهة بعد التحري ) : لأن ذلك | هو الذي يمكنه ويدخل تحت استطاعته ، ولم يكلفه الله - تعالى - ما لا يطيق ، | كما صرح بذلك في كتابه العزيز ، وقد جعل النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بين المشرق والمغرب | قبلة ؛ كما في حديث أبي هريرة عند الترمذي ، وابن ماجه .

ومثل ذلك ورد عن الخلفاء الراشدين - رضي الله تعالى عنهم - ، وقد | استقبل النبي [ صلى الله عليه وسلم ] الجهة بعد خروجه من مكة المكرمة ، وشرع للناس ذلك .

أقول : استقبال القبلة هو من ضروريات الدين ، فمن أمكنه استقبال | القبلة تحقيقا : فذلك الواجب عليه ، مثل القاطن حولها المشاهد لها ، من دون | قطع مسافة ، ولا تجشم مشقة ، ومن لم يكن كذلك : ففرضه استقبال الجهة ، | وليس المراد من تلك الجهة الكعبة على الخصوص ، بل المراد ما أرشد إليه [ صلى الله عليه وسلم ] | من كون بين المشرق والمغرب قبلة . |

ج ١ · ص ٢٥٩

فمن كان في جهات اليمن وعرف جهة المشرق وجهة المغرب ؛ توجه بين | الجهتين ، فإن تلك الجهة هي القبلة .

وكذلك من كان بجهة الشام ؛ يتوجه بين الجهتين من دون إتعاب للنفس | في تقدير الجهات ؛ فإن ذلك مما لم يرد به الشرع ولا كلف به العباد .

والمحاريب ( 1 ) المنصوبة في المساجد والمشاهد المعمورة في بلاد المسلمين ، | الذين لهم عناية بأمر الدين ؛ مغنية عن التكلف ، وكذلك إخبار العدول | المرضيين كافة ، فإن من قال : هذه جهة القبلة ، أو عمر محرابا يأوي إليه | الناس ؛ لا شك أنه قد بلغ من التحري ما يبلغه من أراد تأدية صلاة أو | صلوات في مكان من الأمكنة ؛ لأن معرفة الجهة التي عرفناك بها من السير ما | تراد لمعرفته لكون الجهات الأربع معلومة لكل عاقل .

وقد يعرض اللبس في بعض المواطن على بعض الأفراد ؛ إما لعدم ظهور ما | يهتدي به في ظلمة الليل ، أو حيلولة جبال عالية في أرض عالية لا يعرفها ، مع تلون | طرقها التي قد سلكها ، فهذا فرضه أن يمعن النظر في تعريف الجهة ، فإذا أعوزه | الأمر توجه حيث شاء ، هذا في الفرائض ، وأما النوافل فقد خفف الشارع فيها وسوغ | تأديتها على ظهر الراحلة إلى جهة القبلة وغير جهتها ، بل سوغ تأدية الفريضة في | الأرض الندية على ظهر الراحلة ، كما تجد ذلك في ' المنتقى ' و ' شرحه ' .

فهذا خلاصة ما تعبدنا الله به في أمر القبلة ، وهو يغنيك عن التفريعات | الطويلة والتهويلات المهيلة في كتب الفقه . | هامش | ( 1 ) المحاريب المجوفة في جدار القبلة من المحدثات ؛ فانظر ' السلسلة الضعيفة ' ( 1 / 447 ) .

وللسيوطي رسالة بعنوان ' إتحاف الأريب بحدوث بدعة المحاريب ' ؛ وهي مطبوعة . |

ج ١ · ص ٢٦٠

( 4 - باب كيفية الصلاة )

( [ كيفية الصلاة النبوية ] : )

وهي - على ما تواتر عنه [ صلى الله عليه وسلم ] ، وتوارثته الأمة - : أن يتطهر ، ويستر | عورته ، ويقوم ويستقبل القبلة بوجهه ، ويتوجه إلى الله - تعالى - بقلبه ، | ويخلص له العمل ، ويقول : ' الله أكبر ' ؛ بلسانه ، ويقرأ فاتحة الكتاب ، ويضم | معها - إلا في ثالثة الفرض ورابعته ( 1 ) - سورة من القرآن ، ثم يركع وينحني | بحيث يقتدر على أن يمسح ركبتيه برؤوس أصابعه ، حتى يطمئن راكعا ، ثم | يرفع رأسه حتى يطمئن قائما ، ثم يسجد على الآراب السبعة : اليدين | والرجلين والركبتين والوجه ، ثم يرفع رأسه حتى يستوي جالسا ، ثم يسجد | ثانيا كذلك ، فهذه ركعة ، ثم يقعد على رأس كل ركعتين ويتشهد ، فإن كان | آخر صلاته ؛ صلى على النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، ودعا أحب الدعاء إليه ، وسلم على من | يليه من الملائكة والمسلمين ، فهذه صلاة النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ؛ لم يثبت أنه ترك شيئا من | ذلك قط عمدا من غير عذر في فريضة ، وصلاة الصحابة والتابعين ومن | بعدهم من أئمة المسلمين ، وهي التي توارثوا أنها مسمى الصلاة ، وهي من | ضروريات الملة .

نعم ؛ اختلف الفقهاء في أحرف منها ؛ هل هي أركان الصلاة ، لا يعتد | هامش | ( 1 ) ويجوز ذلك - أحيانا - ؛ انظر ' صفة صلاة النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ' ( 113 ) لشيخنا . |

ج ١ · ص ٢٦١

| بها بدونها ، أو واجباتها التي تنقص بتركها ، أو أبعاض يلام على تركها ، | وتجبر بسجدة السهو ، ؟ كذا في ' الحجة البالغة ' . |

( [ النية شرط للصلاة ] : )

( لا تكون شرعية إلا بالنية ) : لقوله - تعالى - : وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين .

وروى مالك بإسناده - في غير رواية يحيى بن يحيى ( 1 ) - ، عن النبي | [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إنما الأعمال بالنيات ' .

قلت : وعلى وجوب النية في ابتداء الصلاة أهل العلم .

وعندي : أن المقدر في حديث ' إنما الأعمال بالنية ' : إن كان الحصول أو | الوجود أو الثبوت أو الصحة - أو ما يلاقي هذه الأمور في المعنى الذي لا | تكون تلك الصلاة شرعية إلا به - : فالنية في مثل الصلاة شرط من | شروطها ، ؛ لأنه قد استلزم عدمها عدم الصلاة ، وهذه خاصة الشروط .

وإن كان المقدر الكمال أو ما يلاقيه في المعنى الذي تكون الصلاة شرعية | بدونه : فليست النية بواجبة ؛ فضلا عن أن تكون شرطا ، لكن قد عرف | رجحان التقدير المشعر بالمعنى الأول ؛ لكون الحصر في ' إنما ' في معنى ( ما | الأعمال إلا بالنية ) ، وإن اختلفا في أمور خارجة عن هذا ؛ كما تقرر في علمي | المعاني والأصول ، والنفي يتوجه إلى المعنى الحقيقي ، وهو الذات الشرعية ، | وانتفاؤها ممكن ؛ لأن الموجود في الخارج ذات غير شرعية ، وعلى فرض وجود | هامش | ( 1 ) هي رواية محمد بن الحسن الشيباني ؛ فانظر ' موطأه ' ( 983 ) . |

ج ١ · ص ٢٦٢

| مانع عن التوجه إلى المعنى الحقيقي ؛ فلا ريب أن الصحة أقرب إلى المعنى | الحقيقي من الكمال ؛ لاستلزامها لعدم الاعتداد بتلك الذات ، وترجيح أقرب | المجازي ن متعين .

فظهر بهذا أن القول بأن النية شرط للصلاة ؛ أرجح من القول بأنها من | جملة واجباتها .

والكلام على هذا يطول ليس هذا موضع ذكره . |

( [ فروض الصلاة تنقسم إلى واجبات وأركان وشروط ] : )

( وأركانها كلها مفترضة ) : لكونها ماهية الصلاة التي لا يسقط التكليف | إلا بفعلها ، وتعدم الصورة المطلوبة بعدمها ، وتكون ناقصة بنقصان بعضها ، | وهي : القيام ، فالركوع ، فالاعتدال ، فالسجود ، فالاعتدال ، فالسجود ، | فالقعود للتشهد .

وقد بين الشارع صفاتها وهيئاتها ، وكان يجعلها قريبا من السواء ، - كما | ثبت في ' الصحيح ' عنه - .

أقول : وجملة القول في هذا الباب : إنه ينبغي لمن كان يقتدر على تطبيق | الفروع على الأصول ، وإرجاع فرع الشيء إلى أصله ، أن يجعل هذه الفروض | المذكورة في هذا الباب منقسمة إلى ثلاثة أقسام :

- واجبات : كالتكبير ، والتسليم ، والتشهد .

- وأركان : كالقيام ، والركوع ، والاعتدال ، والسجود ، والاعتدال ، |

ج ١ · ص ٢٦٣

| والسجود ، والقعود للتشهد .

- وشروط : كالنية ، والقراءة .

أما النية : فلما قدمنا .

وأما القراءة : فلورود ما يدل على شرطيتها ؛ كحديث : ' لا صلاة إلا بفاتحة | الكتاب ' ، وحديث : ' لا تجزئ صلاة إلا بفاتحة الكتاب ' ، ونحوها ، فإن النفي إذا | توجه إلى الذات أو إلى صحتها ؛ أفاد الشرطية ؛ إذ هي تأثير عدم الشرط في عدم | المشروط ، وأصرح من مطلق النفي : النفي المتوجه إلى الإجزاء .

والحاصل : أن شروط الشيء يقتضي عدمها عدمه ، وأركانه كذلك ؛ لأن | عدم الركن يوجب عدم وجود الصورة المأمور بها على الصفة التي اعتبرها | الشارع ، وما كان كذلك لا يجزئ ؛ إلا أن يقوم دليل على أن مثل ذلك | الركن لا يخرج الصورة المأمور بها عن كونها مجزئة ، كما يقول بعض أهل | العلم في الاعتدال وقعود التشهد ، وإن كان الحق خلاف ما قال .

وأما الواجبات : فغاية ما يستفاد من دليلها - وهو مطلق الأمر - : أن | تركها معصية ، لا أن عدمها يستلزم عدم الصورة المأمور بها .

إذا تقرر هذا : لاح لك أن هذه الفروض المعدودة في هذا الباب متوافقة في | ذات بينها ، والفرض والواجب مترادفان على ما ذهب إليه الجمهور ، وهو الحق .

وحقيقة الواجب : ما يمدح فاعله ويذم تاركه ، والمدح على الفعل ، والذم | على الترك : لا يستلزمان البطلان ؛ بخلاف الشرط ، فإن حقيقته ما يستلزم | عدمه عدم المشروط كما عرفت . |

ج ١ · ص ٢٦٤

فاحفظ هذا التحقيق ؛ تنتفع به في مواطن وقع التفريع فيها مخالفا | للتأصيل ، وهو كثير الوجود في مؤلفات الفقهاء من جميع المذاهب ، وكثيرا | ما تجد العارف بالأصول ، إذا تكلم في الفروع ؛ ضاقت عليه المسالك ، | وطاحت عنه المعارف ، وصار كأحد الجامدين على علم الفروع ؛ إلا جماعة | منهم ، وقليل ما هم ، وقليل من عبادي الشكور . |

( [ قعود التشهد الأوسط من سنن الصلاة ] : )

( إلا قعود التشهد الأوسط ) : لكونه لم يأت في الأدلة ما يدل على وجوبه | بخصوصه ، كما ورد في قعود التشهد الأخير ؛ فإن الأحاديث التي فيها الأوامر | بالتشهد قد اقترنت بما يفيد أن المراد التشهد الأخير .

فإن قلت : قد ذكر التشهد الأوسط في حديث المسيء ، كما في رواية | لأبي داود من حديث رفاعة ، ولم يذكر فيه التشهد الأخير .

قلت : لا تقوم الحجة بمثل ذلك ، ولا يثبت به التكليف العام ، والتشهد | الأخير وإن لم يثبت ذكره في حديث المسيء ؛ فقد وردت به الأوامر ، وصرح | الصحابة بافتراضه ، وقد أوضح ذلك شيخنا العلامة الشوكاني في ' حاشية | الشفاء ' إيضاحا حسنا ؛ فلتراجع . |

( [ الاستراحة من سنن الصلاة ] : )

( والاستراحة ) : لكونه لم يأت دليل يفيد وجوبها ( 1 ) ، وذكرها في حديث | هامش | ( 1 ) انظر حديث مالك بن الحويرث في ' صحيح البخاري ' ( 823 ) . |

ج ١ · ص ٢٦٥

| المسيء وهم ، كما صرح بذلك البخاري ( 1 ) . |

( [ تكبيرة الإحرام من واجبات الصلاة ] : )

( ولا يجب من أذكارها ) : أي : الصلاة ( إلا التكبير ) ؛ لقوله تعالى : | وربك فكبر ، ولقوله [ صلى الله عليه وسلم ] في حديث المسيء : ' إذا قمت إلى الصلاة | فكبر ' ، ولما ورد من أن تحريم الصلاة التكبير .

أقول : تعيين التكبير للدخول في الصلاة ؛ محكم صريح ؛ لقوله | - [ صلى الله عليه وسلم ] - : ' لا يقبل الله صلاة أحدكم ، حتى يضع الوضوء | مواضعه ، ثم يستقبل القبلة ويقول : الله أكبر ' ( 2 ) ، وبما تقدم من النصوص ، | وهي نصوص في غاية الصحة ، فردت بالمتشابه من قوله - تعالى - وذكر اسم ربه فصلى . |

( [ مشروعية رفع اليدين ] : )

قال في ' الحجة ' : فإذا كبر يرفع يديه إلى أذنيه ومنكبيه ، وكل ذلك | سنة . انتهى . | هامش | ( 1 ) انظر ' صحيح البخاري ' ( 6251 ) ، و ' فتح الباري ' ( 2 / 279 و 302 ) . | ( 2 ) هو قطعة من حديث رفاعة بن رافع بن مالك الزرقي في قصة المسيء صلاته ؛ رواه أبو | داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجة ، والحاكم .

وليس فيه التصريح بلفظ : ' الله أكبر ' .

ورواه الطبراني في ' الكبير ' بلفظ : ' لا تتم صلاة لأحد من الناس ، حتى يتوضأ ، فيضع الوضوء | مواضعه ، ثم يقول : الله أكبر ' .

قال في ' مجمع الزوائد ' : ' ورجاله رجال الصحيح ' . ( ش ) |

ج ١ · ص ٢٦٦

أقول : إن الأدلة على هذه السنة قد تواترت تواترا لا ينكره من له أدنى | إلمام بعلم الأدلة ، واختصت باجتماع العشرة المبشرة بالجنة على روايتها ، | ومعهم من الصحابة جماهير ، ونقل جماعة من الحفاظ أنه لم يقع الخلاف في | ذلك بين الصحابة ، بل اتفقوا عليه .

والحاصل : أنه قد نقل إلينا هذه السنة الذين نقلوا إلينا أعداد ركعات | الصلاة ، فإن لم يثبت بمثل ما ورد فيها مشروعيتها ؛ فليس في الدنيا مشروع ؛ | لأن كثيرا مما وقع الإطباق على مشروعيته ، وصار من قطعيات المرويات ؛ لم | يبلغ ما بلغ إليه نقل الرفع ، وليس في المقام ما يصلح لمعارضة هذه السنة ، | لا من قوله [ صلى الله عليه وسلم ] ، ولا من فعله ، ولا عن أصحابه ؛ من أقوالهم ، ولا من | أفعالهم ، وقد درج عليها خير القرون ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم .

وأما حديث البراء ، قال : رأيت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] إذا افتتح الصلاة ؛ رفع | يديه ثم لم يعد : فهو قد تضمن إثبات الرفع عند الافتتاح ، ولفظ : ثم لم | يعد : قد اتفق الحفاظ عل أنه مدرج من قول يزيد بن أبي زياد ، وقد رواه | عنه بدونها جماعة من الأئمة منهم : شعبة ، والثوري ، وخالد الطحان ، | وزهير ، وغيرهم ، ومع هذا ؛ فالحديث - من أصله - قد أطبق الأئمة على | تضعيفه .

وكما ثبت الرفع عند الافتتاح : ثبت عند الركوع ، وعند الاعتدال منه ؛ | بأحاديث تقارب أحاديث الرفع عند الافتتاح .

وكذلك ثبت الرفع عند القيام من التشهد الأوسط ؛ بأحاديث صحيحة ؛ | كما سيأتي بيانه . |

ج ١ · ص ٢٦٧

( [ قراءة الفاتحة في كل ركعة شرط للصلاة ] : )

( والفاتحة في كل ركعة ) : لقوله [ صلى الله عليه وسلم ] في حديث المسيء : ' ثم اقرأ ما تيسر | معك من القرآن ' ، وفي لفظ من حديث المسيء لأبي داود : ' ثم أقرأ بأم | القرآن ' ، وكذلك في لفظ منه لأحمد ، وابن حبان ؛ بزيادة : ' ثم اصنع ذلك في | كل ركعة ' - بعد قوله : ' ثم اقرأ بأم القرآن ' - ، فكان ذلك بيانا ل ' ما تيسر ' .

وورد ما يفيد وجوب الفاتحة في غير حديث المسيء كأحاديث : ' لا | صلاة إلا بفاتحة الكتاب ' ، وهي صحيحة .

ويدل على وجوبها في كل ركعة : ما وقع في حديث المسيء ؛ فإنه [ صلى الله عليه وسلم ] | وصف له ما يفعل في كل ركعة ، وقد أمره بقراءة الفاتحة ، فكانت من جملة ما | يجب في كل ركعة ، كما أنه يجب فعل ما اقترن بها في كل ركعة ، بل ورد ما | يفيد ذلك من لفظه [ صلى الله عليه وسلم ] ، فإنه قال للمسيء : ' ثم افعل ذلك في الصلاة | كلها ' ؛ وهو في ' الصحيح ' من حديث أبي هريرة ، قال ذلك بعد أن وصف له | ما يفعل في الركعة الواحدة ، لا في جملة الصلاة ، فكان ذلك قرينة على أن | المراد بالصلاة كل ركعة تماثل تلك الركعة من الصلاة .

قال في ' الحجة ' : وما ذكره النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بلفظ الركنية ، كقوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا | صلاة إلا بفاتحة الكتاب ' ، وقوله : ' لا يجزيء صلاة الرجل ، حتى يقيم ظهره | في الركوع والسجود ' ، وما سمى الشارع الصلاة به ؛ فإنه تنبيه بليغ على كونه | ركنا في الصلاة . انتهى . |

( [ قراءة الفاتحة ولو مؤتما ] : )

( ولو كان مؤتما ) : فوجوب الفاتحة في كل ركعة على المؤتم ؛ لما ورد من |

ج ١ · ص ٢٦٨

| الأدلة الدالة على أن المؤتم يقرأها خلف الإمام ؛ كحديث : ' لا تفعلوا إلا | بفاتحة الكتاب ' ، ونحوه ، ولدخول المؤتم تحت هذه الأدلة المقتضية لوجوب | الفاتحة في كل ركعة على كل مصل .

قال في ' الحجة البالغة ' : ' وإن كان مأموما ؛ وجب عليه الإنصات | والاستماع ، فإن جهر الإمام لم يقرأ إلا عند الإسكاتة ، وإن خافت فله الخيرة ، | فإن قرأ فليقرأ الفاتحة قراءة لا يشوش على الإمام .

وهذا أولى الأقوال عندي ، وبه يجمع بين أحاديث الباب ' . انتهى .

وفي ' تنوير العينين ' ( 1 ) دلائل الجانبين فيه قوية ، لكن يظهر بعد التأمل | في الدلائل ؛ أن القراءة أولى من تركها ، فقد عولنا فيه على قول محمد ؛ | كما نقل عنه صاحب ' الهداية ' ، وتركنا الكلام .

وقال ابن القيم في ' الأعلام ' : ردت النصوص المحكمة الصريحة | الصحيحة في تعيين قراءة الفاتحة فرضا ؛ بالمتشابه من قوله - تعالى - : | ^ ( فاقرؤا ما تيسر منه ) ^ ، وليس ذلك في الصلاة ، وإنما يدل على قيام الليل ، | وبقوله للأعرابي : ' ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ' ؛ وهذا يحتمل أن | يكون قبل تعيين الفاتحة للصلاة ، وأن يكون الأعرابي لا يحسنها ، وأن يكون | لم يسيء في قراءتها ، فأمره أن يقرأ معها ما تيسر من القرآن ، وأن يكون | أمره بالاكتفاء بما تيسر عنها ، فهو متشابه يحتمل هذه الوجوه ، فلا يترك | الصريح . انتهى . | هامش | ( 1 ) سيأتي - من كلام المصنف - أنه للشيخ محمد إسماعيل الشهيد الدهلوي .

وانظر ' الثقافة الإسلامية في الهند ' ( 104 و 119 ) . |

ج ١ · ص ٢٦٩

وقال في ' إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء ' ( 1 ) : روى البيهقي عن يزيد بن | شريك ، أنه سأل عمر عن القراءة خلف الإمام ؟ فقال : اقرأ بفاتحة الكتاب ، | فقلت : وإن كنت أنت ؟ قال : وإن كنت أنا ، قلت : وإن جهرت ؟ قال : وإن | جهرت ' .

قلت : روى أهل الكوفة عن أصحاب عمر الكوفيين : أن المأموم لا يقرأ شيئا .

والجمع - أن القبيح - في الأصل - أن ينازع الإمام في القرآن ، وقراءة | المأموم قد تفضي إلى ذلك ، ثم إن اشتغال المأموم بمناجاة ربه مطلوب ، | فتعارضت مصلحة ومفسدة ، فمن استطاع أن يأتي بالمصلحة بحيث لا تخدشها | مفسدة فليفعل ، ومن خاف المفسدة ترك ، والله تعالى أعلم . انتهى .

أقول : الأوجه هو الإتيان بفاتحة الكتاب خلف الإمام ، كما تشهد له أدلة | السنة الصريحة من دون تعارض ، والأمر بالإنصات في قوله - تعالى - : | أنصتوا عام يتناول فاتحة الكتاب وغيرها ، وكذلك حديث : ' وإذا قرأ | فأنصتوا ' - وإن كان فيه مقال ( 2 ) ؛ لا ينتهض معه للاستدلال ، وعلى فرض | انتهاضه ؛ فغاية ما فيه أنه اقتضى أن الإنصات حال قراءة الإمام يجب على | المؤتم ، ولا يقرأ بفاتحة الكتاب ولا غيرها .

وأما حديث : ' خلطتم علي ' : فلا يشك عارف أن خلط المؤتم على | هامش | ( 1 ) لولي الله الدهلوي ؛ وهو مطبوع باللغة الفارسية .

وانظر ' السنن الكبرى ' ( 2 / 167 ) للبيهقي . | ( 2 ) والصواب صحته ؛ انظر تعليقي على ' علل أحاديث صحيح مسلم ' ( رقم 10 ) لابن عمار | الشهيد . |

ج ١ · ص ٢٧٠

| إمامه إنما يكون إذا قرأ المؤتم جهرا ، وأما إذا قرأ سرا فلا خلط ، وكذلك | المنازعة لا تكون إلا إذا سمع الإمام قراءة المؤتم .

وأما حديث جابر في هذا الباب : فهو من قوله ، ولم يرفعه إلى النبي | [ صلى الله عليه وسلم ] - كما في ' الترمذي ' ' والموطأ ' وغيرهما - ، وقول الصحابي لا تقوم به | حجة ( 1 ) ، فلم يبق ههنا ما يدل على منع قراءة المؤتم خلف الإمام حال قراءته ؛ | إلا الآية الكريمة ، وحديث : ' إذا قرأ فأنصتوا ' ، وهما عامان كما عرفت ، | يتناولان فاتحة الكتاب وغيرهما ، والعام معرض للتخصيص ، والمخصص ههنا | موجود ، وهو حديث عبادة بن الصامت ، وهو حديث صحيح .

وبناء العام على الخاص واجب باتفاق أهل الأصول ، فلا معذرة عن | قراءة فاتحة الكتاب حال قراءة الإمام ، ولا سيما وقد دل الدليل على وجوبها | على كل مصل في كل ركعة من ركعات صلاته ( 2 ) . |

( [ التشهد الأخير من واجبات الصلاة ] : )

( والتشهد الأخير ) : واجب ؛ لورود الأمر به في الأحاديث الصحيحة ، | وألفاظه معروفة ، وقد ورد بألفاظ من طريق جماعة من الصحابة ، وفي كل | تشهد ألفاظ تخالف التشهد الآخر .

والحق الذي لا محيص عنه : أنه يجزئ للمصلي أن يتشهد بكل واحد | من تلك التشهدات الخارجة من مخرج صحيح ، وأصحها التشهد الذي علمه | هامش | ( 1 ) بل هو حجة عدم وجود المخالف ؛ وأثر جابر المذكور صحيح سنده - كما في ' السلسلة | الضعيفة ' ( 2 / 420 ) - ولفظه : ' من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن ، فلم يصل ؛ إلا وراء الإمام ' . | ( 2 ) المسألة فيها خلاف كبير جدا بين العلماء قديما وحديثا . |

ج ١ · ص ٢٧١

| النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ابن مسعود ، وهو ثابت في ' الصحيحين ' وغيرهما من حديثه ، | بلفظ : ' التحيات لله والصلوات والطيبات ، السلام عليك أيها النبي ! ورحمة | الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله | وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ' ، وفي بعض ألفاظه : ' إذا قعد أحدكم | فليقل . . . ' . |

( [ ذكر ألفاظ التشهد ] : )

قال في ' الحجة البالغة ' : وجاء في التشهد صيغ ، أصحها تشهد ابن | مسعود - رضي الله تعالى عنه - ، ثم تشهد ابن عباس ، وعمر - رضي الله | تعالى عنهما - وهي كأحرف القرآن ؛ كلها كاف وشاف . انتهى .

قلت : اختار أبو حنيفة تشهد ابن مسعود ، والشافعي تشهد ابن عباس ، | ومالك تشهد عمر ، واختلافهم في المختار لا في الإجزاء . كذا في ' المسوى ' .

وأما الصلاة على النبي [ صلى الله عليه وسلم ] التي يفعلها المصلي في التشهد : فقد وردت | بألفاظ ، وكل ما صح منه أجزأ ، ومن أصح ما ورد ؛ ما ثبت في ' الصحيح ' | بلفظ : ' اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ، كما صليت على إبراهيم | وعلى آل إبراهيم ، إنك حميد مجيد ، وبارك على محمد ، وعلى آل محمد ، | كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ، إنك حميد مجيد ' ؛ وزاد في | ' الحجة ' : ' اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل | إبراهيم ، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم ، إنك | حميد مجيد ' انتهى .

قال الماتن في ' حاشية الشفاء ' : وما ينبغي أن يعلم : أن التشهد وألفاظ الصلاة |

ج ١ · ص ٢٧٢

| على النبي [ صلى الله عليه وسلم ] وآله - عليهم السلام - ؛ كلها مجزئة إذا وردت من وجه معتبر .

وتخصيص بعضها دون بعض - كما يفعله بعض الفقهاء - قصور باع وتحكم | محض ، وأما اختيار الأصح منها وإيثاره مع القول بإجزاء غيره : فهو من اختيار | الأفضل من المتفاضلات ، وهو من صنيع المهرة بعلم الاستدلال والأدلة . انتهى .

وقال في موضع آخر : التشهدات الثابتة عنه [ صلى الله عليه وسلم ] موجودة في كتب | الحديث ، فعلى من رام التمسك بما صح عنه [ صلى الله عليه وسلم ] أن ينظرها في دواوين | الإسلام الموضوعة لجمع ما ورد من السنة ، ويختار أصحها ويستمر عليها ، أو | يعمل تارة بهذا وتارة بهذا ؛ مثلا يتشهد في بعض الصلوات بتشهد ابن مسعود ، | وفي بعضها بتشهد ابن عباس ، وفي بعضها بتشهد غيرهما ، فالكل واسع ، | والأرجح هو الأصح ، لكن كونه الأصح ؛ لا ينافي إجزاء الصحيح . انتهى .

قلت : عامة أهل العلم على أن الصلاة على النبي [ صلى الله عليه وسلم ] مستحبة في | التشهد الأخير غير واجبة ، وإلى هذا يشير لفظ ابن عمر وعائشة في باب | التشهد ، وأن التشهد الأول ليس محلا لها .

وذهب الشافعي - وحده - إلى وجوبها في التشهد الأخير ، فإن لم يصل | لم تصح صلاته ( 1 ) ، وإلى استحبابها في التشهد الأول . | هامش | ( 1 ) هذا هو الحق ؛ فإن الله - تعالى - أمرنا بالصلاة على النبي بقوله : يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ، وسأله الصحابة عن الصلاة التي أمروا بها عليه ؟ فعلمهم صيغة الصلاة المعروفة | على اختلاف رواياتها ، ففهموا - إذا - من الآية أن الأمر بالصلاة عليه إنما هو عقيب التشهد ، وأقرهم | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] على ذلك ، وواظبوا عليه ، وكان الوحي ينزل بين أظهرهم ، وتلقينا ذلك بالتواتر العملي | عنهم ، فكان سؤالهم وبيانه لهم ، ثم مواظبتهم على ما أمروا ؛ تفسيرا للأمر الوارد في القرآن وهو من | أقوى الأدلة على الوجوب . ( ش ) |

ج ١ · ص ٢٧٣

( [ وجوب التعوذ من أربع ] : )

وورد ما يفيد وجوب التعوذ من أربع ؛ كما أخرجه مسلم وغيره من | حديث أبي هريرة ، قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إذا فرغ أحدكم من التشهد | الأخير ؛ فليتعوذ بالله من أربع : من عذاب جهنم ، ومن عذاب القبر ، ومن | فتنة المحيا والممات ، ومن شر فتنة المسيح الدجال ' .

وورد نحو ذلك من حديث عائشة ، وهو في ' الصحيحين ' وغيرهما .

فيكون هذا التعوذ من تمام التشهد ، ثم يتخير المصلي بعد ذلك من الدعاء | أعجبه ، كما أرشد إلى ذلك رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] .

قال في ' الحجة ' : وورد في صيغ الدعاء في التشهد : ' اللهم إني ظلمت | نفسي ظلما كثيرا ، ولا يغفر الذنوب إلا أنت ، فاغفر لي مغفرة من عندك ، | وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم ' .

وورد : ' اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت ، وما أسررت وما أعلنت ، | وما أسرفت ، وما أنت أعلم به مني ، أنت المقدم وأنت المؤخر ، لا إله إلا | أنت ' . |

( [ التسليم من واجبات الصلاة ] : )

( والتسليم ) : وهو واجب ؛ لكون النبي [ صلى الله عليه وسلم ] جعله تحليل الصلاة ، فلا | تحليل لها إلا به ، فأفاد ذلك وجوبه ، وإن لم يذكر في حديث المسيء .

قال في ' الحجة ' : ' وجب أن لا يكون الخروج من الصلاة إلا بكلام هو |

ج ١ · ص ٢٧٤

| أحسن كلام الناس ، أعني : السلام ، وأن يوجب ذلك ' . انتهى .

قال ابن القيم : ' إن السنة الصحيحة الصريحة المحكمة عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] | التي رواها خمس عشرة نفسا من الصحابة : أنه كان يسلم في الصلاة عن | يمينه وعن يساره : ' السلام عليكم ورحمة الله ، السلام عليكم ورحمة الله ' ؛ | منهم عبد الله بن مسعود ، وسعد بن أبي وقاص ، وجابر بن سمرة ، وأبو | موسى الأشعري ، وعمار بن ياسر ، وعبد الله بن عمر ، والبراء بن عازب ، | ووائل بن حجر ، وأبو مالك الأشعري ، وعدي بن عميرة الحضرمي ، وطلق | بن علي ، وأوس بن أوس ، وأبو رمثة ، والأحاديث بذلك ما بين صحيح | وحسن ، فرد ذلك بخمسة أحاديث مختلف في صحتها ، واردة في تسليمة | واحدة ' . انتهى .

وقد أطال في الجواب عنها إلى خمسة أوراق ( 1 ) ، فليرجع إليه .

قلت : وعامة أهل العلم على أنه يسلم تسليمتين عن يمينه وعن شماله ، | واحتجوا بحديث عبد الله بن مسعود ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ؛ رواه أبو داود ، | والترمذي ، ولفظه : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] كان يسلم عن يمينه : ' السلام عليكم ورحمة | الله ، حتى يرى بياض خده الأيمن ، السلام عليكم ورحمة الله ، حتى يرى | بياض خده الأيسر ' ، رواه النسائي ، وأحمد ، وابن حبان ، والدارقطني ، | وغيرهم .

وفي الباب عن سهل بن سعد ، وحذيفة ، ومغيرة بن شعبة ، وواثلة بن | هامش | ( 1 ) كذا ! ! والصواب : خمس أوراق . . .

وللمصنف - رحمه الله - من هذا الوهم كثير . |

ج ١ · ص ٢٧٥

| الأسقع ، ويعقوب بن الحصين ( 1 ) .

ووقع في ' صحيح ابن حبان ' من حديث ابن مسعود زيادة : ' وبركاته ' ، | وهي عند ابن ماجة أيضا ، وعند أبي داود أيضا في حديث وائل بن حجر .

فالعجب من ابن الصلاح ؛ كيف يقول : إن هذه الزيادة ليست في شيء | من كتب الحديث ؛ إلا في رواية وائل بن حجر ؟ ! كذا في ' التلخيص ' .

وقال مالك : يسلم الإمام والمنفرد تسليمة واحدة : السلام عليكم ؛ لا | يزيد على ذلك ، ويستحب للمأموم أن يسلم ثلاثا : عن يمينه ، وعن شماله ، | وتلقاء وجهه ؛ يردها على إمامه . كذا في ' المسوى ' .

أقول : وورود التسلمية الواحدة فقط لا يعارض الثابت مما فيه زيادة | عليها ، وهي أحاديث التسليمتين ؛ لما عرفناك غير مرة أن الزيادة التي لم تكن | منافية يجب قبولها ، فالقول بتسليمتين إعمال لجميع ما ورد ، بخلاف القول | بتسليمة فإنه إهدار لأكثر الأدلة بدون مقتض .

وأما كون التسليم واجبا أو غير واجب فقد تقرر أن المرجع حديث | المسيء ، وأنه لا وجوب لغير ما لم يذكر فيه ؛ إلا أن يثبت إيجابه بعد تاريخ | حديث المسيء إيجابا ، لا يمكن صرفه بوجه من الوجوه ( 2 ) . | هامش | ( 1 ) انظر ' التلخيص الحبير ' ( 1 / 271 ) . | ( 2 ) لا نسلم هذا ؛ فإن حديث المسيء اختلفت رواياته كثيرا ، وهو حديث صحيح ، وبعض الرواة | يزيد فيه ما تركه غيره ، وقد يصح دليل على بعض الواجبات في الصلاة ، وهي زيادة من ثقة ، فتكون | مقبولة ، ولعلنا لم نطلع على جميع ألفاظ حديث المسيء ! أو لعل بعض الرواة نسي منه شيئا ! فلا يجوز | رد ما يصح دليله بهذا الحصر . ( ش ) |

ج ١ · ص ٢٧٦

( [ وجوب الطمأنينة في الصلاة ] : )

وأما الطمأنينة في حال الركوع والسجودين : فلا خلاف في ذلك .

وأما في حال الاعتدال من الركوع وبين السجدتين : فخالف في ذلك | قوم ، والحق أنه من آكد فرائض الصلاة في الموطنين ؛ بل المشروع إطالتهما ، | وقد ثبت عنه [ صلى الله عليه وسلم ] ما يدل على ذلك ، كما في حديث البراء : أنه حزر أركان | صلاته [ صلى الله عليه وسلم ] ، وعد من جملتها الاعتدال من الركوع ، والاعتدال بين | السجدتين ، فوجدها قريبا من السواء ؛ وهذا يدل على أنه كان يلبث فيهما كما | يلبث في الركوع والسجود ، وثبت أنه - [ صلى الله عليه وسلم ] - كان | يقف في اعتداله من الركوع كاعتداله من السجود ، حتى يظن من رآه أنه قد | نسي ؛ لإطالته لهما ، وثبت من أدعية فيهما ما يدل على طولهما .

فالحاصل : أن أصل الاطمئنان في الركوع والسجود والاعتدالين : ركن | من أركان الصلاة لا تتم بدونه .

وأما طول اللبث زيادة عن الاطمئنان : فمن السنن المؤكدة ؛ لأنه لم | يذكر في حديث المسيء ، وقد صارت هذه السنة متروكة في الاعتدال إلى | غاية ؛ بل صار الاطمئنان فيهما مما يقل وجوده ، وما أحق من نازعته نفسه | إلى اتباع الآثار المصطفوية أن يثبت معتدلا من ركوعه ، ومعتدلا من | سجوده ، ويدعو بالأدعية المأثورة فيهما ، ويجعل مقدار اللبث كمقدار لبثه في | الركوع والسجود ! فذلك هو السنة التي لا يجهل ورودها إلا جاهل ! والله | المستعان . |

ج ١ · ص ٢٧٧

( [ سنن الصلاة ] : )

( وما عدا ذلك فسنن ) : لأنه لم يرد فيها ما يفيد وجوبها من أمر بالفعل ، | أو نهي عن الترك ، غير مصروفين عن المعنى الحقيقي ، أو وعيد شديد يفيد | الوجوب ، ولا ذكر شيء منها في حديث المسيء ؛ إلا على وجه لا تقوم به | الحجة ، أو تقوم به ، وقد ورد ما يفيد أنه غير واجب .

والحاصل : أن مرجع واجبات الصلاة كلها هو حديث المسيء ، فما ذكره | [ صلى الله عليه وسلم ] فيه كان واجبا ، وما لم يذكره فليس بواجب ، لكن قد تشعبت روايات | حديث المسيء ، وثبت في بعضها ما لم يثبت في البعض الآخر ، فعلى من | أراد تحقيق الحق ؛ أن يجمع طرقه الصحيحة ( 1 ) ، ويحكم بوجوب ما اشتملت | عليه ، أو شرطيته ، أو ركنيته ؛ بحسب ما يقتضيه الدليل ، وما خرج عنه خرج | عن ذلك .

وقد جمع ما صح من طرقه شيخنا الحافظ الرباني العلامة الشوكاني في | ' شرح المنتقى ' في موضع واحد منه ؛ فمن رام ذلك فليرجع إليه ( 2 ) . |

( [ الرفع في المواضع الأربعة ] : )

( وهي الرفع في المواضع الأربعة ) ؛ أي : عند تكبيرة الإحرام ، وعند | هامش | ( 1 ) وقد جمع طرقه أخونا الفاضل الشيخ محمد عمر بازمول - حفظه الله - في جزء مفرد . | ( 2 ) ثم ما يؤمننا أن تكون هناك روايات فيه لم نطلع عليها ، فقدت فيما فقد من كتب العلم ، أو | نسيها الرواة فلم يذكروها .

والحق ما قلناه : أنه لا عبرة بالحصر الذي فيه ؛ لأجل هذا الاحتمال ، فإن صح الدليل على شيء | آخر ؛ وجب الأخذ به . ( ش ) |

ج ١ · ص ٢٧٨

| الركوع ، وعند الاعتدال من الركوع ، هذه الثلاثة المواضع في كل ركعة ، | والموضع الرابع عند القيام إلى الركعة الثالثة ، فقد دلت على ذلك الأحاديث | الصحيحة .

أما عند التكبير فقد روي ذلك عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] نحو خمسين رجلا من | الصحابة ، منهم العشرة المبشرة بالجنة ، ورواه كثير من الأئمة عن جميع | الصحابة من غير استثناء .

وقال الشافعي : روى الرفع جمع من الصحابة ، لعله لم يرد قط حديث | بعدد أكثر منهم .

وقال ابن المنذر : لم يختلف أهل العلم أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] كان يرفع | يديه .

وقال البخاري في ' جزء رفع اليدين ' : روى الرفع تسعة عشر نفسا من | الصحابة .

وسرد البيهقي في ' السنن ' وفي ' الخلافيات ' أسماء من روى الرفع ؛ | نحوا من ثلاثين صحابيا .

وقال الحسن ، وحميد بن هلال : كان أصحاب رسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - | يرفعون أيديهم ، ولم يستثن أحدا منهم . كذا في | ' التلخيص ' .

وقال النووي في ' شرح مسلم ' : إنها أجمعت على ذلك عند تكبيرة |

ج ١ · ص ٢٧٩

| الإحرام ، وإنما اختلفوا فيما عدا ذلك ، وقد ذهب إلى وجوبه داود الظاهري ، | وأبو الحسن أحمد بن سيار ، والنيسابوري ، والأوزاعي ، والحميدي ، وابن | خزيمة ( 1 ) .

وأما الرفع عند الركوع وعند الاعتدال منه : فقد رواه زيادة على عشرين | رجلا من الصحابة ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] .

وقال محمد بن نصر المروزي : إنه أجمع علماء الأمصار على ذلك إلا | أهل الكوفة .

وأما الرفع عند القيام إلى الركعة الثالثة : فهو ثابت في ' الصحيح ' من | حديث ابن عمر ، وأخرجه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجة ، | والترمذي - وصححه - ، وصححه أيضا أحمد بن حنبل من حديث علي بن | أبي طالب ، عن النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - .

وفي ' حجة الله البالغة ' : فإذا أراد أن يركع رفع يديه حذو منكبيه ، | وكذلك إذا رفع رأسه من الركوع ، ولا يفعل ذلك في السجود ، وهو من | الهيئات التي فعلها النبي [ صلى الله عليه وسلم ] مرة وتركها أخرى ، والكل سنة ، وأخذ بكل | واحد جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم .

وهذا أحد المواضع التي اختلف فيها الفريقان : أهل المدينة ، وأهل | الكوفة ، ولكل واحد أصل أصيل ، والحق عندي في مثل ذلك أن الكل سنة ، | هامش | ( 1 ) وهو ظاهر كلام الشافعي في ' الأم ' في كتاب ' اختلاف مالك والشافعي ' .

وسيذكره الشارح نقلا عن ابن الجوزي في آخر المسألة . ( ش ) |

ج ١ · ص ٢٨٠

| ونظيره الوتر بركعة واحدة ، أو بثلاث ، والذي يرفع أحب إلي ممن لا يرفع ؛ | فإن أحاديث الرفع أكثر وأثبت ، غير أنه لا ينبغي لإنسان في مثل هذه الصور ، | أن يثير على نفسه فتنة عوام بلده ، وهو قوله - [ صلى الله عليه وسلم ] - : | ' لولا حدثان قومك بالكفر لنقضت الكعبة ' ؛ ولا يبعد أن يكون ابن | مسعود - رضي الله تعالى عنه - ظن أن السنة المتقررة آخرا هو تركه لما تلقن من | أن مبنى الصلاة على سكون الأطراف ، ولم يظهر له أن الرفع فعل تعظيمي ، | ولذلك ابتدىء به في الصلاة ، أو لما تلقن من أنه فعل ينبيء عن الترك ، فلا | يناسب كونه في أثناء الصلاة ، ولم يظهر له أن تجديد التنبيه لترك ما سوى الله | - تعالى - عند كل فعل أصلي من الصلاة مطلوب . والله - تعالى - أعلم .

قوله : لا يفعل ذلك في السجود ؛ أقول : القومة شرعت فارقة بين | الركوع والسجود ، فالرفع معها رفع للسجود ، فلا معنى للتكرار . انتهى | بحروفه .

وفي ' التكميل ' للشيخ رفيع الدين الدهلوي - ولد صاحب ' الحجة | البالغة ' - : اختلفوا في سنية رفع اليدين في الصلاة بعد التحريمة ( 1 ) ، مع | اتفاقهم على أنه لم يصح فيه أمر باستحباب ، ولا بيان فضيلة ، ولا نهي | الصحابة عنه قط ، وعلى أنه ثبت عنه [ صلى الله عليه وسلم ] فعله مدة ، إلا أنه زاد ابن مسعود ، | فقال : ألا أصلي بكم صلاة رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ؟ ! فلم يرفع يديه إلا في أول | مرة ، وظاهر أنه لم يرد تركه أبدا ، وإنما أراد تركه آخرا ، كما يشعر به بعض ما | ينقل عنه أن آخر الأمرين ترك الرفع ، ولا يدرى مدة الترك ، فيحتمل أنه تركه | في أيام المرض للضعف ، فظن قوم أن سنيته كانت بمجرد الفعل ، فبطلت | هامش | ( 1 ) أي : تكبيرة الإحرام . |

ج ١ · ص ٢٨١

| بالترك ، وقوم أن الترك بعذر ، وبغير نهي لا ينفي السنية كترك القيام للفرض | بالعذر ؛ فهي - إذا - باقية ، فلا مناقشة للمجتهدين في أصل سنيته في الجملة | ولا في بقاء جوازه ، وإن منعه بعض المتعصبة ؛ إذ ليس مما يخالف أفعال | الصلاة ؛ لبقائه في التحريمة والقنوت والعيدين ، فلا نكير على فاعله لأحد ، | بل في بقاء سنيته بناء على الظن ، فلا نزاع إلا في المواظبة والرجحان ، وحيث | واظب عليه جمع بلغوا حد الاستفاضة فوق الشهرة ، ولم يتعرض [ صلى الله عليه وسلم ] لفعلهم | كما تعرض لرفع اليد في السلام ؛ حيث قال : ' ما بال أيديكم كأنها أذناب | خيل شمس ؟ ! ' ؛ وهو [ صلى الله عليه وسلم ] كان يرى خلفه كما يرى أمامه ، فثبت بقاء سنيته .

وتركه [ صلى الله عليه وسلم ] أحيانا ؛ كما رواه ابن مسعود ، والبراء بن عازب ، وعدم | التعرض لتاركه يقضي بسقوط تأكيده .

ولم يبلغ أبا حنيفة - رحمه الله تعالى - خبر هذا الجمع ، إنما روى له | الأوزاعي ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن ابن عمر - رضي الله تعالى | عنهما - ، فرجح عليه أبو حنيفة حمادا ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن ابن | مسعود : بكثرة الفقه لا بكثرة الحفظ ، فكأنه ظن أنه تفطن ابن مسعود للنسخ | دون ابن عمر ؛ حيث لم يرفع إلا في التحريمة ؛ بناء على أن السكوت في | معرض البيان يفيد الحصر ، وما يذكر ( 1 ) عن الشافعي من عدم الرفع عند قبره | مشعر بعدم التأكيد . انتهى .

وفي ' تنوير العينين ' للشيخ محمد إسماعيل الشهيد الدهلوي - حفيد | هامش | ( 1 ) = يشير به إلى ضعف هذه الرواية ، وقد صرح الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية ببطلان ذلك ، | فلا يركن إليها . ( ن ) |

ج ١ · ص ٢٨٢

| صاحب ' حجة الله البالغة ' - : ' إن رفع اليدين عند الافتتاح ، والركوع ، والقيام | منه ، والقيام إلى الثالثة سنة غير مؤكدة من سنن الهدى ، فيثاب فاعله بقدر ما | فعل ، إن دائما فبحسبه ، وإن مرة فبمثله ، ولا يلام تاركه وإن تركه مدة عمره .

وأما الطاعن العالم بالحديث - أي : من ثبت عنده الأحاديث المتعلقة بهذه | المسالة - : فلا إخاله إلا فيمن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ، ونريد | بسنة الهدى ههنا فعل غير فرض ، وغير مختص بالنبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - | فعله هو والخلفاء الراشدون - رضي الله تعالى عنهم - ، أو أمروا | به وأقروا عليه ؛ قربة ، ولم ينسخ ولم يترك بالإجماع ، وبغير المؤكدة : ما | فعلوه مرة وتركوه أخرى .

فبقولنا : فعل ؛ خرج به عدم الرفع ، فإن العدم ليس بفعل ، نعم ؛ إذا كان | العدم مستمرا في زمان النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - والخلفاء | الراشدين - رضي الله تعالى عنهم - ، فقطعه يكون بدعة ، وليس في مفهوم البدعة | إزالة السنة حتى يلزم كون العدم سنة ، بل مفهومها فعل لم يفهم في زمنهم .

وبقولنا : غير فرض ؛ خرجت الفرائض كلها .

وبقولنا : غير مختص ؛ خرجت النوافل المختصة به - [ صلى الله عليه وسلم ] - | ؛ كالوصال في الصوم .

وبقولنا : لم ينسخ ؛ خرجت السنن المنسوخة ؛ كالقيام للجنازة .

وبقولنا : لم يترك بالإجماع ؛ خرجت السنن المتروكة به كالرفع بين | السجدتين . انتهى . |

ج ١ · ص ٢٨٣

وفيما لا بد منه أن رفع اليدين عند الإمام الأعظم ليس بسنة ، ولكن | أكثر الفقهاء والمحدثين يثبتونه . انتهى .

وفي ' سفر السعادة ' : إن الأخبار والآثار التي رويت في هذا الباب تبلغ | إلى أربع مئة . انتهى .

قال شارحه الشيخ عبد الحق الدهلوي : ' إن الرفع وعدم الرفع كلاهما | سنة ' . انتهى .

وقد مر الجواب عنه .

وفي ' سفر السعادة ' - العربي ( 1 ) - : ' وقد ثبت رفع اليدين في هذه | المواضع الثلاثة ، ولكثرة رواته ؛ شابه المتواتر ، فقد صح في هذا الباب أربع مئة | خبر وأثر ؛ رواه العشرة المبشرة ، ولم يزل على هذه الكيفية حتى رحل عن هذا | العالم ، ولم يثبت غير هذا . انتهى بعبارته .

ونقل ابن الجوزي في ' نزهة الناظر للمقيم والمسافر ' ، عن المزني ، أنه | قال : سمعت الشافعي يقول : لا يحل لأحد سمع حديث رسول الله - | [ صلى الله عليه وسلم ] - في رفع اليدين في افتتاح الصلاة ، وعند | الركوع ، والرفع من الركوع أن يترك الاقتداء بفعله - [ صلى الله عليه وسلم ] - | ؛ وهذا صريح في أنه يوجب ذلك ' . انتهى .

وبالجملة : فقد ثبت رفع اليدين في المواضع الأربعة المذكورة بروايات | صحيحة ثابتة ، وآثار مرضية راجحة ، ومذاهب حقة صادقة عن النبي - | هامش | ( 1 ) أي : النسخة العربية ، لا الأردية ! |

ج ١ · ص ٢٨٤

| [ صلى الله عليه وسلم ] - ، وعن كبراء الصحابة ، وعظماء العلماء والفقهاء | والمجتهدين ، بحيث لا يشوبها نسخ ولا تعارض ، حتى ادعى بعضهم التواتر ، | ولا أقل من أن تكون مشهورة . كذا في ' التنوير ' . |

2 - [ الضم ] :

( والضم ) لليدين ؛ أي : اليمنى على اليسرى حال القيام ، إما على | الصدر ، أو تحت السرة ، أو بينهما ؛ بأحاديث تقارب العشرين في العدد ، ولم | يعارض هذه السنن معارض ، ولا قدح أحد من أهل العلم بالحديث في شيء | منها ، وقد رواه عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] نحو ثمانية عشر صحابيا ، حتى قال ابن | عبد البر : إنه لم يأت فيه عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] خلاف .

وفي ' تنوير العينين ' : ' إن وضع اليد على الأخرى أولى من الإرسال ؛ | لأن الإرسال لم يثبت عن النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - ، ولا عن | أصحابه ، بل ثبت الوضع بروايات صحيحة ثابتة عن النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - | وعن أصحابه - رضي الله تعالى عنهم - ، كما روى مالك | في ' الموطأ ' ، والبخاري في ' صحيحه ' عن سهل بن سعد ، قال : كان الناس | يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة ' ؛ قال أبو | حازم : لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك إلى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] .

وروى الترمذي عن قبيصة بن هلب ، عن أبيه ، قال : كان رسول الله | [ صلى الله عليه وسلم ] يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه ، قال الترمذي : وفي الباب عن وائل بن حجر ، | وغطيف بن الحارث ، وابن عباس ، وابن مسعود ، وسهل بن سعد .

قال أبو عيسى : حديث هلب حديث حسن . |

ج ١ · ص ٢٨٥

والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي [ صلى الله عليه وسلم ] والتابعين ومن | بعدهم : يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة .

ورأى بعضهم أن يضعهما فوق السرة .

ورأى بعضهم أن يضعهما تحت السرة ، وكل ذلك واسع عندهم ' . | انتهى .

وكذلك أخرج مسلم عن وائل بن حجر ، وابن مسعود .

والنسائي عن وائل بن حجر .

والبخاري ، والحاكم عن علي .

وابن أبي شيبة عن غطيف بن الحارث ، وقبيصة بن هلب عن أبيه ، | ووائل بن حجر ، وعلي ، وأبي بكر الصديق ، وأبي الدرداء ، أنه قال : من | أخلاق النبيين : وضع اليمين على الشمال في الصلاة .

وعن الحسن ، أنه قال : قال رسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - | : ' كأني أنظر إلى أحبار بني إسرائيل واضعي أيمانهم على شمائلهم في | الصلاة ' ( 1 ) .

وهكذا أخرج عن أبي مجلز ، وأبي عثمان النهدي ، ومجاهد ، وأبي | الجوزاء . | هامش | ( 1 ) رواه ابن أبي شيبة في ' المصنف ' ( 1 / 390 ) ؛ وهو ضعيف - لإرساله - ، وفيه يوسف بن | ميمون ، وهو ضعيف . |

ج ١ · ص ٢٨٦

وأما ما روي من الإرسال عن بعض التابعين - من نحو الحسن ، | وإبراهيم ، وابن المسيب ، وابن سيرين ، وسعيد بن جبير ، كما أخرجه ابن أبي | شيبة - : فإن بلغ عندهم حديث الوضع ؛ فمحمول على أنه لم يحسبوه سنة من | سنن الهدى ، بل حسبوه عادة من العادات ، فمالوا إلى الإرسال ؛ لأصالته مع | جواز الوضع ، فعملوا بالإرسال بناء على الأصل ؛ إذ الوضع أمر جديد يحتاج | إلى الدليل ، وإذ لا دليل لهم ؛ فاضطروا إلى الإرسال ، لا أنه ثبت عندهم | الإرسال ، وإلى ذلك يشير قول ابن سيرين حيث سئل عن الرجل يمسك بيمينه | شماله ؟ قال : إنما فعل ذلك من أجل الدم . كما أخرج ابن أبي شيبة .

وأما ما أخرج أبو بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن إبراهيم ، قال : سمعت | عمرو بن دينار ، قال : كان ابن الزبير إذا صلى يرسل يديه ! فهي رواية شاذة | مخالفة لما روى الثقات عنه .

كما أخرج أبو داود عن زرعة بن عبد الرحمن ، قال : سمعت ابن الزبير | يقول : صف القدمين ووضع اليد على اليد من السنة .

وإن سلم كونها صحيحة ؛ فهذه فعله ، والفعل لا عموم له ، ورواية | الوضع عنه مرفوعة لأنه نسبه إلى السنة ، وقول الصحابي : من السنة ؛ في | حكم الرفع ، كما حقق في كتب أصول الحديث .

ومع هذا لعله لم ير الوضع من سنن الهدى ، وفهم الصحابي ليس | بحجة - كما مضى - ، لا سيما إذا كان مخالفا لأجله الصحابة ، كأميري | المؤمنين أبي بكر الصديق ، وعلي المرتضى ، وابن عباس ، وابن مسعود ، وسهل | بن سعد ، ونحوهم . |

ج ١ · ص ٢٨٧

على أنها مخالفة للأحاديث المرفوعة المشهورة ، وأعمال الصحابة | المستفيضة في باب الوضع ، فينبغي أن لا يعول عليها ، وتسقط على الاعتبار | ولا يلتفت إليها .

وأما مالك بن أنس : فقد اضطربت الروايات عنه :

فالمدنيون من أصحابه رووا عنه أمر الوضع مطلقا ، سواء كان في الفرض | أو النفل ، كما يشهد به حديث ' الموطأ ' عن سهل بن سعد ، وأثره عن | عبد الكريم بن أبي المخارق البصري .

والمصريون من أصحابه رووا عنه الإرسال في الفرض والوضع في | النفل .

وعبد الرحمن بن القاسم روى عنه الإرسال مطلقا .

وروى أشهب عنه إباحة الوضع .

وتلك الروايات - أي : روايات المصريين وابن القاسم عنه - وإن عمل بها | المتأخرون من المالكية ، لكنها روايات شاذة مخالفة لرواية جمهور أصحابه ، فلا | تخرق الإجماع والاتفاق ، ولا تصادم ما ادعينا من الإطباق ، ولكونها شاذة | أولها ابن الحاجب في ' مختصره في الفقه ' بالاعتماد على الأرض إذا رفع | رأسه من السجدة ونهض إلى القيام .

ووضع اليدين تحت السرة وفوقها متساويان ؛ لأن كلا منهما مروي عن | أصحاب النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - : |

ج ١ · ص ٢٨٨

أخرج أبو داود ، وأحمد ، وابن أبي شيبة عن علي ( 1 ) : السنة وضع | الكف في الصلاة تحت السرة .

رواه رزين وغيره .

في ' سفر السعادة ' : وضع الكف تحت الصدر في ' صحيح ابن خزيمة ' .

قال الترمذي : رأى بعضهم أن يضعهما فوق السرة ، ورأى بعضهم أن | يضعهما تحت السرة ، وكل ذلك واسع عندهم ؛ كما ذكرناه سابقا .

وقال الشيخ ابن الهمام : ' ولم يثبت حديث صحيح يوجب ( 2 ) العمل في | كون الوضع تحت الصدر ، وفي كونه تحت السرة ، والمعهود من الحنفية هو كونه | تحت السرة ، وعن الشافعية تحت الصدر ، وعند أحمد قولان كالمذهبين ، | والتحقيق المساواة بينهما ؛ كما ذكرنا سابقا ، والله - تعالى - أعلم بأحكامه ' . | انتهى .

وقال ابن القيم في ' إعلام الموقعين ' بعد تخريج الأخبار والآثار في وضع | اليمنى على اليسرى : ردت هذه الآثار برواية ابن القاسم عن مالك قال : تركه | أحب إلي ! ولا أعلم شيئا ردت به سواه . انتهى . | هامش | ( 1 ) هو ضعيف - كما ستأتي الإشارة إليه - . | ( 2 ) = أقول : بلى ، قد ورد ما يدل صريحا على أن السنة الوضع على الصدر ؛ عند الإمام أحمد | بسند قوي ، كما ذكره العلامة المحقق عبد العظيم آبادي في ' غنية الألمعي ' ، وغيره في غيره ، فيجب | المصير إليه ، وأما قول علي المذكور ؛ فضعيف باتفاق المحدثين ، فلا يعتمد عليه . ( ن )

أقول : قوة سنده بالشواهد ، وللسندي رسالة بعنوان ' فتح الغفور في تحقيق وضع اليدين عند | الصدور ' ، وهي مطبوعة . |

ج ١ · ص ٢٨٩

وفي ' حاشية الشفاء ' : ' ومن الغرائب أنها صارت في هذه الديار ، وفي | هذه الأعصار - عند العامة ومن يشابههم ، ممن يظن أنه قد ارتفع عن طبقتهم - | من أعظم المنكرات ، حتى إن المتمسك بها يصير في اعتقاد كثير في عداد | الخارجين عن الدين ، فترى الأخ يعادي أخاه ، والوالد يفارق ولده ، إذا رآه | يفعل واحدة منها - أي : من هذه السنن - ، وكأنه صار متمسكا بدين آخر ، | ومنتقلا إلى شريعة غير الشريعة التي كان عليها ، ولو رآه يزني ، أو يشرب | الخمر ، أو يقتل النفس ، أو يعق أحد أبويه ، أو يشهد الزور ، أو يحلف | الفجور : لم يجر بينه وبينه من العداوة ما يجري بينه وبينه بسبب التمسك | بهذه السنن أو ببعضها ، لا جرم هذه علامات آخر الزمان ، ودلائل حضور | القيامة وقرب الساعة ' . انتهى .

والإشارة بقوله : ' بهذه السنن ' ؛ إلى رفع اليدين في المواضع الأربعة ، | وضم اليدين في الصلاة .

قال : وأعجب من فعل العامة الجهلة وأغرب : سكوت علماء الدين | وأئمة المسلمين عن الإنكار على من جعل المعروف منكرا والمنكر معروفا ، | وتلاعب بالدين وبسنة سيد المرسلين . انتهى . |

( 3 - [ التوجه بعد تكبيرة الإحرام ] : )

( والتوجه ) : فقد وردت فيه أحاديث بألفاظ مختلفة ، ويجزئ التوجه | بواحد منها ، إذا خرج من مخرج صحيح ، وأصحها الاستفتاح المروي من | حديث أبي هريرة ، وهو في ' الصحيحين ' وغيرهما ، بل قد قيل : إنه تواتر | لفظا ، وهو : ' اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب ، |

ج ١ · ص ٢٩٠

| اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ، اللهم اغسلني | من خطاياي بالماء والثلج والبرد ' .

قال في ' الحجة ' : ' وقد صح في ذلك صيغ منها : ' اللهم باعد بيني . . ' | إلى آخره ، ومنها : ' إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا ، | وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا ، | شريك له ، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ' ( 1 ) ومنها : ' سبحانك اللهم | وبحمدك ، وتبارك اسمك ، وتعالى جدك ، ولا إله غيرك ' ، ومنها : ' الله أكبر | كبيرا - ثلاثا - ، والحمد لله كثيرا - ثلاثا - ، وسبحان الله بكرة وأصيلا | - ثلاثا - ' .

والأصل في الاستفتاح حديث علي - في الجملة - ، وأبي هريرة ، | وعائشة ، وجبير بن مطعم ، وابن عمر ، وغيرهم ، وحديث عائشة ، وابن | مسعود ، وأبي هريرة ، وثوبان ، وكعب بن عجرة في سائر المواضع ، وغير | هؤلاء ' . انتهى ملخصا .

قلت : ذهب الشافعي في دعاء الافتتاح إلى حديث علي - رضي الله | تعالى عنه - : ' إني وجهت وجهي . . . ' الخ .

وأبو حنيفة إلى حديث عائشة : ' سبحانك اللهم وبحمدك . . . ' الخ .

وقال مالك : لا نقول شيئا من ذلك . | هامش | ( 1 ) الوارد في الحديث في التوجه : ' وأنا من المسلمين ' ؛ لأن حكاية لفظ الآية غير مراد ؛ فإن | إبراهيم قال : وأنا أول المسلمين ، ولكن لا يقولها كل فرد منهم . ( ش )

قلت : انظر تعليق شيخنا على هذا في ' صفة الصلاة ' ( 92 ) ، وترجيحه الجواز . |

ج ١ · ص ٢٩١

ومعنى قوله عندي ؛ أنه ليس بسنة لازمة .

وأشار البغوي إلى أن الاختلاف في أذكار الصلاة من دعاء الافتتاح ، | وذكر الركوع والسجود ، وما بعد التشهد - بين الأئمة - من الاختلاف المباح . | فذكر كل أصح ما عنده ، وليس أحد ينكر ما عند الآخر .

( بعد التكبيرة ) : لأنه لم يأت في ذلك خلاف عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، بل كل من | روى عنه الاستفتاح روى أنه بعد التكبيرة ، ولم يأت في شيء أنه توجه قبلها ، | وقد أوضح ذلك العلامة الشوكاني في ' حاشية الشفاء ' .

وأما ما يتوجه به : فهو الذي ثبت عنه - [ صلى الله عليه وسلم ] - | وفيه الصحيح والأصح ، والوقوف على ذلك ممكن بالنظر في | مختصر من مختصرات الحديث ، وسبحان الله وبحمده ! ما فعلت هذه المذاهب | بأهلها ؟ ! |

( 4 - [ التعوذ قبل القراءة ] : )

( و ) أما ( التعوذ ) : فقد ثبت بالأحاديث الصحيحة : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] كان | يفعله بعد الاستفتاح قبل القراءة ؛ ولفظه : ' أعوذ بالله السميع العليم من | الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ' ؛ كما أخرجه أحمد ، وأهل ' السنن ' | من حديث أبي سعيد الخدري .

قال في ' الحجة ' : ثم يتعوذ ؛ لقوله - تعالى - : فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ، وفي التعوذ صيغ ؛ منها : ' أعوذ بالله من |

ج ١ · ص ٢٩٢

| الشيطان الرجيم ' ، ومنها : ' أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ' ( 1 ) ، ثم يبسمل | سرا ؛ لما شرع الله - تعالى - لنا من تقديم التبرك باسم الله - تعالى - على | القراءة ، ولأن فيه احتياطا ، إذ قد اختلفت الرواية ؛ هل هي آية من الفاتحة أم | لا ؟ فقد صح عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه كان يفتتح الصلاة ؛ أي : القراءة ب الحمد لله رب العالمين ، ولا يجهر ب بسم الله الرحمن الرحيم . انتهى .

أقول : قد وقع الخلاف في البسملة من جهات :

الأولى : في كونها قرآنا في كل سورة أم لا ؟

الثانية : في قراءتها في الصلاة ، أو سرا في السرية وجهرا في الجهرية ؟

ولأهل العلم في كل طرف من هذه الأطراف خلاف طويل ومنازعات | كثيرة ، والقراء ؛ منهم من يقرؤها في أول كل سورة ، ومنهم من لا يقرؤها .

وقد أورد شيخنا العلامة الشوكاني في ' شرح المنتقى ' ما لا يحتاج الناظر | فيه إلى غيره .

والحاصل : أن الحق ثبوت قراءتها ، وأنها آية من كل سورة ، وأنها تقرأ | في الصلاة ؛ جهرا في الجهرية وسرا في السرية ، وأحاديث عدم سماع جهره | [ صلى الله عليه وسلم ] بها ؛ وإن كانت صحيحة ؛ فالجمع بينها وبين أحاديث الجهر ممكن ؛ بأن | يحمل نفي من نفى على أنه عرض له مانع من سماعها ، فإن وقت قراءة | هامش | ( 1 ) وورد - أيضا - : ' أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ' .

أما هاتان الصيغتان فلا دليل عليهما !

وانظر ' صفة الصلاة ' ( ص 95 ) . |

ج ١ · ص ٢٩٣

| الإمام لها وقت اشتغال المؤتم بالدخول في الصلاة ، والإحرام والتوجه ، وتكبير | القائمين إلى الصلاة ، ورواة الإسرار هم مثل أنس وعبد الله بن مغفل ، وهم | - إذ ذاك - من صغار الصحابة ، قد لا يقفون في الصفوف المتقدمة لأنها موقف | كبار الصحابة ، كما ورد الدليل بذلك .

وعلى كل تقدير : فالمثبت مقدم على النافي ، وأحاديث الجهر و - إن كانت | غير سليمة من المقال - ؛ فهي قد بلغت في الكثرة إلى حد يشهد بعضها | لبعض ، مع كونها معتضدة بالرسم في المصاحف ، وهو دليل علمي - كما قاله | العضد وغيره - ، فقد وافقت سائر الآيات القرآنية في ذلك ، فالظاهر مع من | قال بأن صفتها وصفة سائر الآيات متفقة .

وأما ما في ' تنوير العينين ' من أن ترك الجهر بالتسمية أولى من الجهر | بها ؛ لأن رواية ترك جهره أكثر وأوضح من جهره ( 1 ) . انتهى : فقد دفعه ما | تقدم آنفا . |

( 5 - [ التأمين ] : )

( و ) أما ( التأمين ) : فقد ورد به نحو سبعة عشر حديثا ، وربما تفيد أحاديثه | الوجوب على المؤتم إذا أمن إمامه ، كما في حديث أبي هريرة في | ' الصحيحين ' وغيرهما بلفظ : ' إذا أمن الإمام فأمنوا ' ؛ فيكون ما في المتن مقيدا | بغير المؤتم إذا أمن إمامه .

وقد ذهب إلى مشروعيته جمهور أهل العلم . | هامش | ( 1 ) هذا هو الصواب ، فانظر تعليقات شيخنا الألباني على ' التنكيل ' ( 1 / 146 - 147 ) للمعلمي . |

ج ١ · ص ٢٩٤

ومما يؤكد مشروعيته : أن فيه إغاظة لليهود ؛ لما أخرجه أحمد ، وابن | ماجه ( 1 ) ، والطبراني من حديث عائشة مرفوعا : ' ما حسدتكم اليهود على شيء | ما حسدتكم على قول : آمين ' .

قال ابن القيم في ' إعلام الموقعين ' : ' السنة المحكمة الصحيحة ؛ الجهر | بآمين في الصلاة ؛ كقوله في ' الصحيحين ' : ' إذا أمن الإمام فأمنوا ؛ فإنه من | وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ' ، ولولا جهره بالتأمين ؛ لما أمكن المأموم أن | يؤمن معه ويوافقه في التأمين .

وأصرح من هذا ؛ حديث سفيان الثوري ، عن سلمة بن كهيل ، عن | حجر بن عنبس ، عن وائل بن حجر ، قال : كان رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] إذا قال : | ولا الضالين ؛ قال : ' آمين ' ، ورفع بها صوته .

وفي لفظ : وطول بها ؛ رواه الترمذي وغيره وإسناده صحيح .

وقد خالف شعبة سفيان في هذا الحديث ، فقال : وخفض بها صوته .

وحكم أئمة الحديث وحفاظه في هذا لسفيان ؛ فقال الترمذي : سمعت | محمد بن إسماعيل يقول : حديث سفيان الثوري ، عن سلمة بن كهيل في هذا | الباب ؛ أصح من حديث شعبة ، وأخطأ شعبة في هذا الحديث في مواضع ، | فقال : عن حجر أبي العنبس ! وإنما كنيته : أبو السكن ، وزاد فيه : عن علقمة | ابن وائل ! وإنما هو : حجر بن عنبس ، عن وائل بن حجر ؛ ليس فيه : علقمة ، | هامش | ( 1 ) = ( ج 1 ص 281 ) ، وكذا ذكره البخاري في ' الأدب المفرد ' ( ص 144 ) من طريق عبد | الصمد بن عبد الوارث : ثنا حماد بن سلمة : ثنا سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عنها .

وهذا إسناد صحيح ، رجاله رجال مسلم . ( ن ) |

ج ١ · ص ٢٩٥

| وقال : وخفض بها صوته ، والصحيح : أنه جهر بها .

قال الترمذي : سألت أبا زرعة عن حديث سفيان وشعبة ، إذا اختلفا ؟ | فقال : القول قول سفيان . . . ، إلى قوله :

' فرد هذا كله بقوله - تعالى - : وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ، والذي نزلت عليه هذه الآية ؛ هو الذي رفع صوته بالتأمين ، | والذين أمروا بها ؛ رفعوا به أصواتهم ، ولا معارضة بين هذه الآية والسنة بوجه | ما ' . اه .

ثم أطال ابن القيم في بيان أدلة ترجيح هذه السنة وتقريرها ، تركنا ذكرها | مخافة الإطالة .

وفي ' تنوير العينين ' يظهر - بعد التعمق في الروايات والتحقيق - أن الجهر | بالتأمين أولى من خفضه ، لأن رواية جهره أكثر وأوضح من خفضه اه . |

( 6 - [ قراءة سورة أو آية مع الفاتحة ] : )

( وقراءة غير الفاتحة معها ) : لما ثبت في ' الصحيحين ' وغيرهما من حديث | أبي قتادة : أن النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - كان يقرأ في الظهر ؛ | في الأوليين بأم الكتاب وسورتين ، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب .

وورد ما يشعر بوجوب قرآن مع الفاتحة من غير تعيين ، كحديث أبي | هريرة : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أمره أن يخرج ، فينادي : ' لا صلاة إلا بقراءة فاتحة | الكتاب فما زاد ' ، أخرجه أحمد ، وأبو داود ؛ وفي إسناده مقال ! |

ج ١ · ص ٢٩٦

ولكنه قد أخرج مسلم في ' صحيحه ' وغيره من حديث عبادة بن | الصامت بلفظ : ' لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا ' ؛ وقد أعلها | البخاري في ' جزء القراءة ' ( 1 ) .

وأخرج أبو داود من حديث أبي سعيد بلفظ : أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب | وما تيسر .

قال ابن سيد الناس : وإسناده صحيح ورجاله ثقات .

وقال الحافظ ابن حجر : إسناده صحيح .

وأخرج ابن ماجه من حديث أبي سعيد بلفظ : ' لا صلاة لمن لم يقرأ في | كل ركعة ب الحمد وسورة ' ؛ وهو حديث ضعيف .

وهذه الأحاديث لا تقصر عن إفادة إيجاب قرآن مع الفاتحة من غير | تقييد ، بل مجرد الآية الواحدة يكفي ، وأما زيادة على ذلك - كقراءة سورة مع | الفاتحة في كل ركعة من الأولتين - ؛ فليس بواجب ، فيكون ما في المتن مقيدا | بما فوق الآية .

قال في ' الحجة البالغة ' : ' ثم يرتل سورة الفاتحة وسورة من القرآن | ترتيلا ، يمد الحروف ، ويقف على رؤوس الآي ، يخافت في الظهر والعصر ، | ويجهر الإمام في الفجر والمغرب والعشاء ، ويقرأ في الفجر ستين آية إلى مئة ؛ | تداركا لقلة ركعاته بطول قراءته ، وفي العشاء سبح اسم ربك الأعلى ، | هامش | ( 1 ) انظر ( رقم : 6 ) - منه - ، و ' التلخيص الحبير ' ( 1 / 231 ) ، و ' فتح الباري ' ( 2 / 243 ) | - كلاهما للحافظ ابن حجر - . |

ج ١ · ص ٢٩٧

| والليل إذا يغشى ومثلهما ، وحمل الظهر على الفجر ، والعصر على | العشاء ، وفي بعض الروايات : الظهر على العشاء ، والعصر على المغرب ، | وفي بعضها : وفي المغرب بقصار المفصل ؛ لضيق الوقت ' . انتهى . |

( 7 - [ التشهد الأوسط ] : )

( و ) أما ( التشهد الأوسط ) : فلم يرد فيه ألفاظ تخصه ، بل يقول فيه ما | يقول في التشهد الأخير ، ولكنه يسرع بذلك .

وفي ' حاشية الشفاء ' للشوكاني - رحمه الله - : ' وأما ما يقال فيه ؛ فهو | ما يقال في التشهد الأخير سواء بسواء ؛ إلا ما ورد تخصيصه بالآخر ؛ فيختص | به ، وظاهر الأدلة الواردة في التشهد شامل للتشهدين جميعا ، إلا أنه ينبغي | تخفيفه كما ورد الدليل بذلك ، وأقل ما يقال فيه تشهد ابن مسعود ، ويضم | إليه الصلاة على النبي وآله [ صلى الله عليه وسلم ] بأخصر لفظ ، فهذا لا ينافي التخفيف | المشروع ' . انتهى .

وقد روى أحمد ، والنسائي من حديث ابن مسعود قال : إن محمدا | قال : ' إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا : التحيات لله والصلوات والطيبات ، | السلام عليك أيها النبي ! ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله | الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، ثم | ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه ؛ فليدع به ربه - عز وجل - ' ، ورجاله | ثقات .

وأخرجه الترمذي بلفظ : علمنا رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] إذا قعدنا في الركعتين . |

ج ١ · ص ٢٩٨

فالتقييد بالقعود في كل ركعتين يفيد أن هذا التشهد هو التشهد الأوسط ، | ولكن ليس فيه ما ينفي زيادة الصلاة على النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، وقد شرعها رسول الله | [ صلى الله عليه وسلم ] في التشهد مقترنة بالسلام على النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، كما ورد بلفظ : قد علمنا | كيف السلام عليك ؛ فكيف الصلاة ؟ وهو في ' الصحيحين ' من حديث كعب | ابن عجرة .

وفي رواية من حديث ابن مسعود : فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا | في صلاتنا ؟

وإنما لم يكن التشهد الأوسط واجبا ولا قعوده لأن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] تركه | سهوا ، فسبح الصحابة ، فلم يعد له ، بل استمر وسجد للسهو ، فلو كان | واجبا ؛ لعاد له عند ذهاب السهو بوقوع التنبيه من الصحابة ؛ فلا يقال : إن | سجود السهو يكون لجبران الواجب كما يكون لجبران غير الواجب ! لأنا نقول : | محل الدليل ههنا هو عدم العود لفعله بعد التنبيه على السهو .

أقول : لا ريب أنه [ صلى الله عليه وسلم ] لازم التشهد الأوسط ، ولم يثبت في حديث من | الأحاديث الحاكية لفعله [ صلى الله عليه وسلم ] أنه تركه مرة واحدة ، ولكن هذا القدر لا يثبت به | الوجوب ، وإن كان بيانا لمجمل واجب ، وانضم إليه حديث : ' صلوا كما | رأيتموني أصلي ' ؛ لأن الاقتصار في حديث المسيء على بعض ما كان يفعله | دون بعض يشعر بعدم وجوب ما لم يذكر فيه ، وأحاديث التشهد الصحيحة | التي فيها لفظ ' قولوا ' - وإن كان أصل الأمر للوجوب - ؛ لكنه مصروف عن | حقيقته بحديث المسيء .

ويشكل على ذلك قول ابن مسعود : كنا نقول قبل أن يفرض علينا |

ج ١ · ص ٢٩٩

| التشهد . . . الحديث ؛ فإن هذه العبارة تدل على أن التشهد من المفترضات ، | ويمكن أن يقال : إن فهم ابن مسعود للفرضية لا يستلزم أن يكون الأمر | كذلك ؛ لأنه من مجالات الاجتهادات ، واجتهاده ليس بحجة على أحد ( 1 ) ، | وأيضا : بعض التشهد تعليم كيفية ، وتعليم الكيفيات - وإن كان بلفظ الأمر - | لا يدل على وجوبها ، وما نحن بصدده من ذلك ؛ فإنه وقع في جواب : كيف | نصلي عليك ؟ وإنما كان كذلك ؛ لأن جواب السائل عن الكيفية يكون بالأمر ، | وإن كانت غير واجبة إجماعا ، تقول : كيف أغسل ثوبي وأحمل متاعي : | فيقول المسؤول : افعل كذا ؛ غير مريد لإيجاب ذلك عليك ، بل لمجرد التعليم | للهيئة المسؤول عنها ب ( كيف ؟ ) ؛ فلا بد أن يكون الشيء المسؤول عن كيفيته | قد وجب بدليل آخر غير تعليم الكيفية ( 2 ) .

وقد وقع في بعض طرق حديث المسيء ذكر للتشهد فراجعه في الموطن ، | فإن صحت تلك الطرق ؛ كانت هي المفيدة للوجوب ،

أما حديث : ' إذا أحدث المصلي بعد آخر سجدة ' : فليس مما تقوم به | الحجة ؛ فليعلم . | هامش | ( 1 ) أما احتجاج الشارح بحديث المسيء صلاته : فقد بينا آنفا أنه لا يمنع من وجوب ما يدل | الدليل على وجوبه ، فالأحاديث التي فيها : ' قولوا ' تدل على الوجوب قطعا ، ولا تصرف عن الوجوب .

وأما دعواه أن قول ابن مسعود : قبل أن يفرض علينا التشهد فهم من ابن مسعود ! فإنه مغالطة | واضحة ، بل هو دليل صريح ، وإخبار منه على أن التشهد فرض عليهم .

وبناء الفعل لما لم يسم فاعله لا ينفي فهم المراد ، وهو الشارع الذي إذا فرض عليهم شيئا وجبت | طاعته . ( ش ) | ( 2 ) وقد وجب المسؤول عن كيفيته بدليل آخر ، وهو الأمر بالصلاة عليه في القرآن ، واستفهموا عن | بيان هذا الأمر المجمل ، فبين لهم ، فصار تفسيرا للأمر الأول ملحقا به ، واجبا طاعته ، والله الموفق . ( ش ) |