وقال الثوري : اتفقوا على أنه ضعيف .
وقال أبو حاتم : حديثه مرسل :
لأن الحديث - وإن كان مما لا تقوم به الحجة ( 1 ) - لكنه يمكن الجمع بينه | وبين أحاديث الاستجمار ؛ إذ الاستجمار إنما هو المسح بالجمار لما تلوث بالبول | أو الغائط من خارج الفرج أو الذكر ، لا لاستخراج ما كان داخلهما ، فالنتر | والاستجمار مختلفان - مفهوما وصدقا وزمانا ومكانا وصفة - ، فكيف يجعل | أحدهما معارضا للآخر ؟ ! لا سيما وحديث النتر بمكان من الضعف لا تقوم به | الحجة على فرض انفراده ، فكيف يؤخذ به وتترك أحاديث الاستجمار المتواترة | تواترا معنويا عند من له أدنى ممارسة للفن ؟ !
وقد أوضحت ذلك في ' دليل الطالب على أرجح المطالب ' ؛ فليراجع . |
( 12 - [ الاستعاذة عند دخول الكنيف ] : )
( وتندب الاستعاذة عند الشروع ) ؛ أي : الدخول ؛ لأن الحشوش | محتضرة ( 1 ) يحضرها الشياطين ؛ لأنهم يحبون النجاسة ، ووجهه ما أخرجه | الجماعة من حديث أنس - رضي الله تعالى عنه - ، قال : كان النبي [ صلى الله عليه وسلم ] إذا | دخل الخلاء قال : ' اللهم ! إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ' .
وقد روى سعيد بن منصور في ' سننه ' : أنه كان [ صلى الله عليه وسلم ] يقول : ' اللهم ! إني | أعوذ بك من الخبث والخبائث ' ، وإسناده على شرط مسلم . | هامش | ( 1 ) انظر ' سلسلة الأحاديث الضعيف ' ( 1621 ) . | ( 2 ) وفي هذا المعنى حديث صحيح ؛ فانظر ' سلسلة الأحاديث الصحيحة ' ( 1070 ) . |
( 13 - [ أن يستغفر ويحمد بعد قضاء الحاجة ] : )
( والاستغفار والحمد بعد الفراغ ) : لأنه وقت ترك ذكر الله - تعالى - | ومخالطة الشياطين ، والدليل عليه ما أخرجه ابن ماجه - رحمه الله تعالى - بإسناد | صالح ( 1 ) من حديث أنس - رضي الله تعالى عنه - ، قال : كان النبي [ صلى الله عليه وسلم ] إذا خرج | من الخلاء قال : ' الحمد لله الذي أذهب عني الأذى ( 2 ) ' .
وأخرج نحوه النسائي - رحمه الله تعالى - ، وابن السني - رحمه الله | تعالى - ، من حديث أبي ذر - رضي الله تعالى عنه - ورمز السيوطي - رحمه | الله تعالى - لصحته ( 3 ) - وأخرج أحمد - رحمه الله تعالى - ، وأبو داود - رحمه | الله تعالى - ، والترمذي - رحمه الله تعالى - ، وابن ماجه - رحمه الله تعالى - | من حديث عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت : كان النبي [ صلى الله عليه وسلم ] إذا خرج من | الخلاء قال : ' غفرانك ' .
وصححه ابن حبان - رحمه الله تعالى - ، وابن خزيمة - رحمه الله | تعالى - ، والحاكم - رحمه الله تعالى - . | هامش | ( 1 ) بل هو ضعيف ؛ فانظر ' الإرواء ' ( 53 ) ، و ' تخريج الأذكار ' ( 1 / 218 ) . | ( 2 ) في ' نيل الأوطار ' بزيادة : ' وعافاني ' . ( ش ) | ( 3 ) ورموز السيوطي غير موثوقة ، فتنبه . |
( 4 - باب الوضوء )
( الفصل الأول : فرائض الوضوء ] )
( [ متى فرض الوضوء ؟ ] : )
فرض مع الصلاة قبل الهجرة بسنة ، وهو من خصائص هذه الأمة بالنسبة | لبقية الأمم ، لا لأنبيائهم . |
( 1 - [ التسمية إذا ذكر ] : )
( يجب على كل مكلف ) : لمن أراد الصلاة وهو محدث أو جنب ( أن | يسمي ) ؛ وجه وجوب التسمية ما ورد من حديث أبي هريرة - رضي الله | عنه - ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، أنه قال : ' لا صلاة لمن لا وضوء له ، ولا وضوء لمن | لم يذكر اسم الله عليه ' ؛ أخرجه أحمد - رحمه الله تعالى - ؛ وأبو داود - رحمه | الله تعالى - ؛ وابن ماجه - رحمه الله تعالى - ، والترمذي - رحمه الله تعالى - ، | في ' العلل ' ، والدارقطني - رحمه الله تعالى - ، وابن السكن - رحمه الله | تعالى - ، والحاكم - رحمه الله تعالى - ، والبيهقي - رحمه الله تعالى - ، وليس | في إسناده ما يسقطه عن درجة الاعتبار .
وله طرق أخرى ( 1 ) من حديثه عند الدارقطني - رحمه الله تعالى - | هامش | ( 1 ) جمعها أخونا الفاضل الشيخ أبو إسحاق الحويني في جزء مفرد عنوانه : ' كشف المخبوء | بثبوت التسمية عند الوضوء ' ، وهو مطبوع . |
| والبيهقي - رحمه الله - .
وأخرج نحوه أحمد - رحمه الله تعالى - ، وابن ماجه - رحمه الله تعالى - من | حديث سعيد بن زيد - رضي الله عنه - ، ومن حديث أبي سعيد - رضي الله عنه - .
وأخرج آخرون نحوه من حديث عائشة - رضي الله عنها - ، وسهل بن | سعد - رضي الله عنه - وأبي سبرة - رضي الله عنه - ، وأم سبرة - رضي الله | عنها - ، وعلي - رضي الله عنه - ، وأنس - رضي الله عنه - .
ولا شك ولا ريب أنها جميعا تنتهض للاحتجاج ؛ بها ، بل مجرد | الحديث الأول ينتهض للاحتجاج لأنه حسن ، فكيف إذا اعتضد بهذه | الأحاديث الواردة في معناه ؟ !
ولا حاجة للتطويل في تخريجها فالكلام عليها معروف ، وقد صرح | الحديث بنفي وضوء من لم يذكر اسم الله ، وذلك يفيد الشرطية التي يستلزم | عدمها العدم ، فضلا عن الوجوب ؛ فإنه أقل ما يستفاد منه ( 1 ) . | هامش | ( 1 ) الحديث الأول ضعيف ؛ لأنه من رواية يعقوب بن سلمة الليثي ، عن أبيه ، عن أبي هريرة
قال البخاري : لا يعرف له سماع من أبيه ، ولا لأبيه من أبي هريرة .
ووقع الإسناد للحاكم في ' المستدرك ' : ' يعقوب بن أبي سلمة ' ! وزعم أنه الماجشون ؛ فصححه | لذلك ، وتعقبه الذهبي وغيره بأنه خطأ ، والصواب : ' يعقوب بن سلمة الليثي ' ! ولو سلم أنه الماجشون ؛ | فإن أباه أبا سلمة - واسمه دينار - مجهول الحال ، وعلى كل فالحديث ضعيف .
وباقي الأحاديث التي ذكرها الشارح لا تصلح للاحتجاج ؛ لأنها ضعيفة جدا ، ولذلك قال أحمد | ابن حنبل : لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد .
وليس لمن قال بموجب التسمية في الوضوء - على أنها شرط فيه - دليل صحيح ، والحق أنها | سنة . ( ش ) .
قلت : ومناقشة هذا الكلام تراها في جزء ' كشف المخبوء . . . ' الذي ذكرته آنفا . |
( إذا ذكر ) : تقييد الوجوب بالذكر ؛ للجمع بين هذه الأحاديث وبين | حديث : ' من توضأ وذكر اسم الله عليه كان طهورا لجميع بدنه ، ومن توضأ | ولم يذكر اسم الله عليه كان طهورا لأعضاء وضوئه ' ( 1 ) ؛ أخرجه الدارقطني | - رحمه الله تعالى - ، والبيهقي - رحمه الله - من حديث ابن عمر - رضي الله | عنه - ، وفي إسناده متروك .
ورواه الدارقطني - رحمه الله تعالى - ، والبيهقي - رحمه الله تعالى - من | حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - ، وفي إسناده - أيضا - متروك .
ورواه أيضا الدارقطني - رحمه الله تعالى - ، والبيهقي - رحمه الله تعالى - | من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - ، وفيه ضعيفان .
وهذه الأحاديث لا تنتهض للاستدلال بها ، وليس فيها أيضا دلالة على | المطلوب من أن الوجوب ليس إلا على الذكر ، ولكنه يدل على ذلك أحاديث | عدم المؤاخذة على السهو والنسيان ، وما يفيد ذلك من الكتاب العزيز ، فقد | اندرجت تلك الأحاديث الضعيفة تحت هذه الأدلة الكلية ، ولا يلزم مثل ذلك | في الأعضاء القطعية ، وبعد هذا كله : ففي التقييد بالذكر إشكال .
قال في ' الحجة البالغة ' : قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا وضوء لمن لا يذكر الله ' هذا | الحديث لم يجمع أهل المعرفة بالحديث على تصحيحه ، وعلى تقدير صحته ؛ | فهو من المواضع التي اختلف فيها طريق التلقي من النبي [ صلى الله عليه وسلم ] | فقد استمر المسلمون يحكون وضوء النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، | هامش | ( 1 ) انظر تعليق شيخنا على ' المشكاة ' ( 428 ) . |
| ويعلمون الناس ولا يذكرون التسمية ، حتى ظهر زمان أهل الحديث ( 1 ) ، وهو | نص على أن التسمية ركن أو شرط ، ويمكن أن يجمع بين الوجهين بأن المراد | هو التذكر بالقلب ( 2 ) ؛ فإن العبادات لا تقبل إلا بالنية ، وحينئذ يكون صيغة : | ' لا وضوء ' على ظاهرها .
نعم ؛ التسمية أدب كسائر الآداب - لقوله [ صلى الله عليه وسلم ] - : | ' كل أمر ذي بال لم يبدأ باسم الله فهو أبتر ' ( 3 ) ، وقياسا على مواضع كثيرة .
ويحتمل أن يكون المعنى : لا يكمل الوضوء ، لكن لا أرتضي مثل هذا | التأويل ؛ فإنه من التأويل البعيد الذي يعود بالمخالفة على اللفظ . انتهى .
وأقول : قد تقرر أن النفي في مثل قوله : ' لا وضوء . . . ' يتوجه إلى | الذات إن أمكن ، فإن لم يمكن ؛ توجه إلى الأقرب إليها - وهو نفي الصحة - ؛ | فإنه أقرب المجازين ، لا إلى الأبعد - وهو نفي الكمال - ، وإذا توجه إلى الذات | - أي : لا ذات وضوء شرعية ، أو إلى الصحة - : دل على وجوب التسمية ؛ | لأن انتفاء التسمية قد استلزم انتفاء الذات الشرعية ، أو انتفاء صحتها ؛ فكان | تحصيل ما يحصل الذات الشرعية ، أو صحتها واجبا ، ولا يتوجه إلى نفي | الكمال إلا لقرينة ؛ لأن الواجب الحمل على الحقيقة ، ثم على أقرب المجازات | إليها إن تعذر الحمل على الذات ، ثم لا يحمل على أبعد المجازات إلا لقرينة .
يمكن أن يقال : إن القرينة - ههنا - المسوغة لحمل النفي على المجاز الأبعد | هامش | ( 1 ) ونعم الزمان هو ! | ( 2 ) أما هذا : فلا . | ( 3 ) وهو حديث ضعيف من سائر طرقه ؛ فانظر ' الإرواء ' ( 1 ) و ( 2 ) . |
| هي ما أخرجه الدارقطني والبيهقي عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : | ' من توضأ وذكر اسم الله على وضوئه كان طهورا لجسده ، ومن توضأ ولم | يذكر اسم الله على وضوئه كان طهورا لأعضائه ' ؛ وسنده ضعيف ( 1 ) . |
( 2 - [ المضمضة والاستنشاق ] : )
( ويتمضمض ويستنشق ) : وجهه أنهما من جملة الوجه الذي ورد القرآن | الكريم بغسله ، وقد بين النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ما في القرآن بوضوئه المنقول إلينا ، ومن | جملة ما نقل إلينا المضمضة والاستنشاق ، فأفاد ذلك أن الوجه المأمور بغسله | من جملة المضمضة والاستنشاق .
وقد ورد الأمر بذلك كما أخرجه الدارقطني - رحمه الله - من حديث أبي | هريرة - رضي الله عنه - ، قال : أمر رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بالمضمضة والاستنشاق ( 2 ) .
وثبت في ' الصحيحين ' من حديث أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - | أيضا - أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' إذا توضأ أحدكم ؛ فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر ' .
وثبت عند أهل ' السنن ' - وصححه الترمذي ، رحمه الله تعالى - من | حديث لقيط بن صبرة - رضي الله تعالى عنه - بلفظ : ' . . . وبالغ في | الاستنشاق ؛ إلا أن تكون صائما ( 3 ) ' . | هامش | ( 1 ) فلا قرينة - إذا - ! ! | ( 2 ) وهو حديث معلول ؛ فانظر ' سنن البيهقي ' ( 1 / 52 ) . | ( 3 ) رواه أيضا الشافعي وأحمد وابن الجارود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم البيهقي ، وصححه | الحاكم ووافقه الذهبي ، وصححه أيضا البغوي وابن القطان .
ورواه أيضا الدولابي بلفظ : ' وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما ' .
قال ابن القطان : وهذا سند صحيح .
ورجحه على الرواية الأخرى التي ليس فيها ذكر المضمضة . ( ش ) |
وأخرج النسائي - رحمه الله تعالى - من حديث سلمة بن قيس - رضي | الله تعالى عنه - : ' إذا توضأت فانتثر ' .
وأخرجه الترمذي - رحمه الله تعالى - أيضا .
وفي رواية من حديث لقيط بن صبرة - رضي الله تعالى عنه - المذكور : | ' إذا توضأت فمضمض ' ؛ أخرجها أبو داود بإسناد صحيح .
وقد صحح حديث لقيط - رضي الله تعالى عنه - الترمذي - رحمه الله | تعالى - ، والنووي - رحمه الله تعالى - ، وغيرهما ؛ ولم يأت من أعله بما يقدح | فيه .
وقد ذهب إلى وجوب المضمضة والاستنشاق أحمد - رحمه الله تعالى - ، | وإسحاق - رحمه الله تعالى - ، وبه قال ابن أبي ليلى - رحمه الله تعالى - ، | وحماد بن أبي سليمان - رحمه الله تعالى ( 1 ) - .
وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الاستنشاق واجب في الغسل | والوضوء ، والمضمضة سنة فيهما .
حكى هذا المذهب النووي - رحمه الله تعالى - في ' شرح مسلم ' عن أبي | ثور - رحمه الله تعالى - ، وأبي عبيد - رحمه الله تعالى - ، وداود الظاهري ، | هامش | ( 1 ) من الأدلة القوية على وجوب المضمضة والاستنشاق ؛ أن غسلهما داخل في غسل الوجه ؛ | لأنهما عضوان منه ، وقد واظب عليهما النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، فالتحق عمله بالأمر الوارد في القرآن بغسل الوجه | بيانا له .
قال الحافظ ابن حجر في ' الفتح ' : لم يحك أحد ممن وصف وضوءه - [ صلى الله عليه وسلم ] - | على الاستقصاء أنه ترك الاستنشاق ؛ بل ولا المضمضة ؛ وهو يرد على من لم يوجب المضمضة ' . ( ش ) . |
| وابن المنذر - رحمه الله تعالى - ، ورواية عن أحمد - رحمه الله تعالى - .
وقد روى غيره مثل ذلك عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - ، والثوري | - رحمه الله تعالى - ، وزيد بن علي - رحمه الله تعالى - .
وذهب مالك - رحمه الله تعالى - ، والشافعي - رحمه الله تعالى - ، | والأوزاعي - رحمه الله تعالى - ، والليث - رحمه الله تعالى - ، والحسن البصري | - رحمه الله تعالى - ، والزهري - رحمه الله تعالى - ، وربيعة - رحمه الله تعالى - ، | ويحيى بن سعيد - رحمه الله تعالى - ، وقتادة - رحمه الله تعالى - ، والحكم بن | عتيبة - رحمه الله تعالى - ، ومحمد بن جرير الطبري - رحمه الله تعالى - ، إلى | أنهما غير واجبين ، واستدلوا على عدم الوجوب بحديث : ' عشر من سنن | المرسلين . . . ' - وهو حديث صحيح ( 1 ) - ، ومن جملتها المضمضة والاستنشاق .
ورد بأنه لم يرو بلفظ : ' عشر من السنن ' ، بل بلفظ : ' عشر من | الفطرة . . . ' ( 2 ) ، وعلى فرض وروده بذلك اللفظ : فالمراد بالسنة الطريقة ، | وهي تعم الواجب ، لا ما وقع في اصطلاح أهل الأصول ، فإن ذلك اصطلاح | حادث ، وعرف متجدد لا تحمل عليه أقوال الشارع !
وهكذا يجاب عن استدلالهم بحديث ابن عباس - رضي الله تعالى عنه - | بلفظ : ' المضمضة والاستنشاق سنة ' ؛ أخرجه الدارقطني - رحمه الله تعالى - ، | وإسناده ضعيف ( 3 ) . | هامش | ( 1 ) لا ؛ فقد رواه ابن عدي ( 3 / 13 ) بلفظ : ' عشر من السنة . . . ' ، بسند ضعيف . | ( 2 ) رواه مسلم ( 261 ) عن عائشة . | ( 3 ) انظر ' التلخيص الحبير ' ( 1 / 77 - الطبعة الأولى ) . |
والمراد بالسنة في اصطلاح الشارع وأهل عصره : ما دل عليه دليل من | قوله [ صلى الله عليه وسلم ] أو فعله أو تقريره ، ولهذا جعلت السنة مقابلة للقرآن ، فهذه اللفظة | أعم من المدعى ، فإنها تطلق على الواجب كما تطلق على المندوب ، فيقال | مثلا : الدليل على هذا الحكم من السنة .
ولا يقال : إن الحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية ؛ لأن المراد بالسنة - كما | عرفت - في لسان الشارع ، ليس ما اصطلح عليه الفقهاء وأهل الأصول ؛ فتأمل ! |
( 3 - [ غسل الوجه ] : )
( ثم يغسل جميع وجهه ) : والمراد بالوجه ما يسمى وجها عند أهل الشرع | واللغة .
ووجوب غسل الوجه لا خلاف فيه في الجملة ، وقد قام عليه الدليل | كتابا وسنة . |
( 4 - [ غسل اليدين مع المرفقين ] : )
( ثم يديه مع مرفقيه ) : هو نص القرآن الكريم والسنة المطهرة ، ولا خلاف في | ذلك ، وإنما وقع الخلاف في وجوب غسل المرفقين معهما ، ومما يدل على وجوب | غسلهما جميعا حديث جابر - رضي الله تعالى عنه - عند الدارقطني - رحمه الله | تعالى - ، والبيهقي - رحمه الله تعالى - : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أدار الماء على مرفقيه ، ثم | قال : ' هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ' ؛ وفي إسناده ضعيفان هما : عباد بن | يعقوب ، والقاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل ( 1 ) . | هامش | ( 1 ) انظر ' إرواء الغليل ' ( 85 ) . |
ولكن يغني عن هذا الضعيف ما في ' صحيح مسلم ' من حديث أبي | هريرة - رضي الله تعالى عنه - : أنه توضأ ثم غسل يده ، حتى شرع في | العضد . ثم قال : رأيت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يتوضأ هكذا .
وفي رواية الدارقطني - رحمه الله تعالى - من حديث عثمان - رضي الله | عنه - : أنه غسل وجهه ويديه ، حتى مس أطراف العضدين ؛ قال الحافظ : | وإسناده حسن .
وأخرج البزار والطبراني ( 1 ) من حديث ثعلبة بن عباد ، عن أبيه | - مرفوعا - : ثم غسل ذراعيه ، حتى يسيل الماء على مرفقيه .
وهذا بيان لما في القرآن ، فأفاد أن الغاية داخلة فيما قبلها . |
( 5 - [ مسح الرأس ] : )
( ثم يمسح رأسه ) : ولا خلاف فيه - في الجملة - ، وإنما وقع الخلاف : هل | المتعين مسح الكل ؟ أم يكفي البعض ؟ وما في الكتاب العزيز قد وقع الخلاف | في كونه يدل على مسح الكل أم البعض ، والسنة الصحيحة وردت بالبيان ، | وفيها ما يفيد جواز الاقتصار على مسح البعض في بعض الحالات ، كما في | ' صحيح مسلم ' ، وغيره من حديث المغيرة - رضي الله عنه - : أنه [ صلى الله عليه وسلم ] توضأ ، | ومسح بناصيته وعلى العمامة .
وأخرج أبو داود ( 2 ) - رحمه الله تعالى - من حديث أنس - رضي الله | هامش | ( 1 ) قال الهيثمي في ' المجمع ' ( 1 / 224 ) : ' ورجاله موثقون ' . | ( 2 ) برقم ( 147 ) ؛ وفي سنده جهالة . |
| عنه - : أنه [ صلى الله عليه وسلم ] أدخل يده من تحت العمامة ، فمسح مقدم رأسه ولم ينقض | العمامة .
وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة : أنه مسح رأسه فأقبل وأدبر .
وهذه هي الهيئة التي استمر عليها [ صلى الله عليه وسلم ] ، فاقتضى هذا أفضلية الهيئة التي | كان [ صلى الله عليه وسلم ] يداوم عليها - وهي مسح الرأس مقبلا | ومدبرا - ، وإجزاء غيرها في بعض الأحوال .
ولا يخفى أن قوله - تعالى - : ^ ( وامسحوا برؤسكم ) ^ لا يفيد إيقاع المسح | على جميع الرأس كما في نظائره من الأفعال ؛ نحو : ضربت رأس زيد ، | وضربت برأسه ، وضربت زيدا ، وضربت يد زيد ، فإنه يوجد المعنى اللغوي | في جميع ذلك بوجود الضرب على جزء من الأجزاء المذكورة ، وهكذا ما في | الآية .
وليس النزاع في مسمى الرأس - لغة - حتى يقال : إنه - حقيقة - في | جميعه ، بل النزاع في إيقاع المسح عليه ، وعلى فرض الإجمال : فقد بينه | الشارع تارة بمسح الجميع ، وتارة بمسح البعض ، بخلاف الوجه ؛ فإنه لم يقتصر | على غسل بعضه في حال من الأحوال ، بل غسله جميعا ، وأما اليدان | والرجلان ؛ فقد صرح فيهما بالغاية للمسح والغسل .
فإن قلت : إن المسح ليس كالضرب الذي مثلت به ؛ قلت : لا ينكر أحد | من أهل اللغة أنه يصدق قول من قال : مسحت الثوب - أو بالثوب - ، أو | مسحت الحائط - أو بالحائط - ، على مسح جزء من أجزاء الثوب أو الحائط ، | وإنكار مثل هذا مكابرة . |
وقد أوضح ذلك شيخنا العلامة الشوكاني في ' حاشية الشفاء ' وغيرها ؛ | فليراجع . |
( [ مسح الأذنين ] : )
( مع أذنيه ) : وجهه ما ثبت في الأحاديث الصحيحة : أنه [ صلى الله عليه وسلم ] | مسحهما مع مسح رأسه ، وقد ثبت عنه [ صلى الله عليه وسلم ] | بلفظ : ' الأذنان من الرأس ' من طرق يقوي بعضها بعضا ( 1 ) .
( ويجزئ مسح بعضه ) قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : الفرض أدنى | ما يطلق عليه اسم المسح .
وقال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - : مسح ربع الرأس .
وقال مالك : مسح جميع الرأس .
في ' سفر السعادة ' ( 2 ) : وكان يمسح جميع رأسه أحيانا ، وأحيانا يمسح | على العمامة ، وأحيانا يمسح على الناصية والعمامة ، ولم يقتصر على مسح | بعض الرأس أبدا ، وكان يمسح الآذان ظاهرا وباطنا ، ولم يثبت في مسح الرقبة | حديث . انتهى . | هامش | ( 1 ) بل كل طرقه ضعيفة ، والضعيف لا حجة فيه وإن اعتضد بمئة ضعيف مثله ؛ إلا ما كان ضعفه | من قبل حفظ الراوي ، فهذا يقويه ما يتابعه فيه غيره ممن هو مثله أو أقوى منه . ( ش ) .
قلت : بل الحديث حسن ، وطرقه ترفعه إلى الحسن ؛ فانظر ' السلسلة الصحيحة ' ( 1 / 1 / 81 - | 93 ) و ( 1 / 2 / 903 - 906 ) . | ( 2 ) وهو كتاب نفيس جدا ، وقد نشرناه بفضل الله وحسن توفيقه . ( ش ) |
( [ المسح على العمامة ] : )
( والمسح على العمامة ) أو غيرها مما هو على الرأس ، فقد ثبت ذلك عنه | [ صلى الله عليه وسلم ] من حديث عمرو بن أمية الضمري عند | البخاري - رحمه الله تعالى - وغيره ، ومن حديث بلال - رضي الله عنه - عند | مسلم - رحمه الله تعالى - وغيره ، ومن حديث المغيرة - رضي الله عنه - عند | الترمذي - رحمه الله ، وصححه - .
وليس فيه المسح على الناصية ، بل هو بلفظ : ومسح على الخفين | والعمامة .
وفي الباب أحاديث غير هذه :
منها عن سلمان - رضي الله عنه - عند أحمد - رحمه الله تعالى - ، وعن | ثوبان - رضي الله عنه - عند أبي داود وأحمد - رحمه الله - أيضا .
والحاصل : أنه قد ثبت المسح على الرأس وحده ، وعلى العمامة | وحدها ، وعلى الرأس والعمامة ، والكل صحيح ثابت .
وقد ورد في حديث ثوبان - رحمه الله - ما يشعر بالإذن بالمسح على | العمامة مع العذر ، وهو عند أحمد - رحمه الله - ، وأبي داود ( 1 ) - رحمه الله - : | أنه [ صلى الله عليه وسلم ] بعث سرية ، فأصابهم البرد ، فلما قدموا | على النبي [ صلى الله عليه وسلم ] شكوا إليه ما أصابهم من البرد ، | فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين ؛ وفي إسناده راشد بن سعد ؛ | هامش | ( 1 ) رواه أحمد ( 5 / 277 ) ، وأبو داود ( 146 ) . |
| قال الخلال في ' علله ' : إن أحمد - رحمه الله - قال : لا ينبغي أن يكون راشد | ابن سعد سمع من ثوبان - رضي الله عنه - لأنه مات قديما ( 1 ) . |
( 6 - [ غسل الرجلين ] : )
( ثم يغسل رجليه ) : وجهه ما ثبت عنه [ صلى الله عليه وسلم ] في جميع الأحاديث الواردة | في حكاية وضوئه ؛ فإنها جميعها مصرحة بالغسل ، وليس في شيء منها أنه | مسح ؛ إلا في روايات لا تقوم بمثلها الحجة ، ويؤيد ذلك قوله [ صلى الله عليه وسلم ] | للماسحين على أعقابهم : ' ويل للأعقاب من النار ' - كما ثبت | في ' الصحيحين ' وغيرهما - .
ومما يؤيد ذلك وقوع الأمر منه [ صلى الله عليه وسلم ] بغسل الرجلين ، كما في حديث | جابر - رضي الله عنه - عند الدارقطني ( 2 ) - رحمه الله - .
ويؤيده - أيضا - قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' فمن زاد على هذا أو نقص ( 3 ) فقد أساء | وظلم ' ؛ وهو حديث رواه أهل ' السنن ' ، وصححه ابن خزيمة - رحمه الله - ، | ولا شك أن المسح بالنسبة إلى الغسل نقص .
وكذلك قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ' ، وكان في | ذلك الوضوء قد غسل رجليه .
وكذلك قوله [ صلى الله عليه وسلم ] للأعرابي : ' توضأ كما | هامش | ( 1 ) انظر ' جامع التحصيل ' ( ص 174 ) . | ( 2 ) في ' سننه ' ( 1 / 107 ) ، وقد ضعفه النووي في ' المجموع ' ( 1 / 417 ) . | ( 3 ) زيادة : ' أو نقص ' : لا تصح ؛ فانظر ' فتح الباري ' ( 1 / 233 ) ، و ' عون المعبود ' ( 1 / 229 ) . |
| أمرك الله ' ( 1 ) ، ثم ذكر له صفة الوضوء ؛ وفيها غسل الرجلين .
وهذه أحاديث صحيحة معروفة ، وهي تفيد أن قراءة الجر إما منسوخة أو | محمولة على أن الجر بالجوار ( 2 ) ؛ وقد ذهب إلى هذا الجمهور .
قال النووي : ولم يثبت خلاف هذا عن أحد يعتد به في الإجماع .
وقال الحافظ - رحمه الله - في ' الفتح ' : إنه لم يثبت عن أحد من | الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - خلاف ذلك ؛ إلا عن علي - رضي الله | تعالى عنه - ، وابن عباس - رضي الله عنه - ، وأنس - رضي الله عنه - ، وقد | ثبت الرجوع منهم عن ذلك .
وروى سعيد بن منصور عن عبد الرحمن بن أبي ليلى - رحمه الله - ، | قال : اجتمع أصحاب رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] - رضي الله عنهم - على غسل القدمين .
وقالت الإمامية ( 3 ) : الواجب مسحهما .
وقال محمد بن جرير ، والحسن البصري - رحمه الله - ، والجبائي : إنه | مخير بين الغسل والمسح .
وقال بعض أهل الظاهر : يجب الجمع بين الغسل والمسح . | هامش | ( 1 ) رواه أبو داود ( 861 ) عن رفاعة بن رافع بسند صحيح .
وانظر ' نصب الراية ' ( 1 / 367 ) . | ( 2 ) كما قال ابن زنجلة في ' حجة القراءات ' ( ص 223 ) ، ثم قال : ' كما يقال : هذا جحر ضب | خرب ' . | ( 3 ) وهم الشيعة الجعفرية الإثنى عشرية ! ! |
ولم يحتج من قال بوجوب المسح إلا بقراءة الجر ؛ وهي لا تدل على أن | المسح متعين ؛ لأن القراءة الأخرى ثابتة بلا خلاف ، بل غاية ما تدل عليه هذه | القراءة هو التخيير ، لو لم يرد عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ما يوجب الاقتصار على الغسل .
أقول : الحق أن الدليل القرآني قد دل على جواز الغسل والمسح ؛ لثبوت | قراءة النصب والجر ثبوتا لا ينكر ( 1 ) .
وقد تعسف القائلون بالغسل فحملوا الجر على الجوار ، وأنه ليس للعطف | على مدخول الباء في مسح الرأس ، بل هو معطوف على الوجوه ، فلما جاور | المجرور انجر .
وتعسف القائلون بالمسح ، فحملوا قراءة النصب على العطف على محل الجار | والمجرور في قوله : ^ ( برؤسكم ) ^ ( 2 ) ، كما أن قراءة الجر عطف على لفظ المجرور .
وكل ذلك ناشئ عن عدم الإنصاف عند عروض الاختلاف ، ولو وجد | أحد القائلين بأحد التأويلين اسما مجرورا في رواية ومنصوبا في أخرى مما لا | يتعلق به الاختلاف ، ووجد قبله منصوبا لفظا ومجرورا : لما شك أن النصب | عطف على المنصوب والجر عطف على المجرور ، وإذا تقرر هذا ؛ كان الدليل | القرآني قاضيا بمشروعية كل واحد منهما على انفراده ، لا على مشروعية الجمع | بينهما ؛ وإن قال به قائل - فهو من الضعف بمكان ؛ لأن الجمع بين الأمرين لم | يثبت في شيء من الشريعة - . | هامش | ( 1 ) سيرجح المصنف - بعد أن الغسل - فقط - هو الواجب .
وأما كلامه - هنا - : فمتعلق بالدلالة اللغوية . | ( 2 ) هذا هو الصحيح من جهة العربية ، وليس فيه تعسف . ( ش ) . |
انظر الأعضاء المتقدمة على هذا العضو من أعضاء الوضوء ؛ فإن الله | سبحانه شرع في الوجه الغسل فقط ، وكذلك في اليدين ، وشرع في الرأس | المسح فقط ؛ ولكن الرسول [ صلى الله عليه وسلم ] قد بين للأمة أن المفروض عليهم هو غسل | الرجلين لا مسحهما ، فتواترت الأحاديث عن الصحابة في حكاية وضوئه | [ صلى الله عليه وسلم ] ، وكلها مصرحة بالغسل ، ولم يأت في شيء منها المسح إلا في مسح | الخفين ، فإن كانت الآية مجملة في الرجلين باعتبار احتمالها للغسل والمسح ؛ | فالواجب الغسل بما وقع منه [ صلى الله عليه وسلم ] من البيان المستمر جميع عمره ( 1 ) .
وإن كان ذلك لا يوجب الإجمال ؛ فقد ورد في السنة الأمر بالغسل | ورودا ظاهرا ؛ ومنه الأمر بتخليل الأصابع ؛ فإنه يستلزم الأمر بالغسل ؛ لأن | المسح لا تخليل فيه ، بل يصيب ما أصاب ، ويخطئ ما أخطأ .
والكلام على ذلك يطول جدا .
والحاصل : أن الحق ما ذهب إليه الجمهور ؛ من وجوب الغسل وعدم | إجزاء المسح ( 1 ) .
قال في ' الحجة البالغة ' : ولا عبرة بقوم تجارت بهم الأهواء ، فأنكروا | غسل الرجلين متمسكين بظاهر الآية ( 2 ) ؛ فإنه لا فرق عندي بين من قال بهذا | القول ، وبين من أنكر غزوة بدر وأحد - مما هو كالشمس في رابعة النهار - .
نعم ؛ من قال بأن الاحتياط ( 3 ) الجمع بين الغسل والمسح ، أو أن أدنى | هامش | ( 1 ) انظر التعليق السابق . | ( 2 ) على إحدى القراءتين . | ( 3 ) وبابه واسع ! ! |
| الفرض المسح - وإن كان الغسل مما يلام أشد الملامة على تركه - ؛ فذلك أمر | يمكن أن يتوقف فيه العلماء حتى تنكشف جلية الحال . انتهى .
قلت : ويدفعه ما تقدم من الدليل على عدم إجزاء المسح والجمع بينه | وبين الغسل ؛ فلا فائدة للتوقف في ذلك .
( مع الكعبين ) ؛ أي : مع القدمين للآية - وهما العظمان الناتئان عند | مفصل الساق والقدم - ؛ فالكلام في ذلك كالكلام في المرفقين ، ولكنه لم يثبت | في غسلهما عنه [ صلى الله عليه وسلم ] مثل ما ثبت في المرفقين ، وإذا تقرر أنه لا يتم الواجب | إلا بغسلهما : ففي ذلك كفاية مغنية عن الاستدلال بدليل آخر . |
( [ شروط المسح على الخفين ] : )
( 1 - [ أن يلبسهما على طهارة ] : )
( وله المسح على الخفين ) ، ويشترط في المسح عليهما : أن يكون أدخل | رجليه فيهما وهما طاهرتان .
قال الشافعي - رحمه الله - : يشترط كمال الوضوء عند اللبس .
وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : عند الحدث .
ومسح أعلى الخف فرض ، ومسح أسفله سنة عند الشافعي - رحمه الله - .
وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : لا يمسح إلا الأعلى .
وبالجملة : فوجهه ما ثبت تواترا عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] من فعله وقوله . |
وقد قال الإمام أحمد - رحمه الله - : فيه أربعون حديثا ، وكذلك قال | غيره .
وقال ابن أبي حاتم - رحمه الله - : إنه رواه عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] من الصحابة | ( رض ) ( 1 ) أحد وأربعون رجلا .
وقال ابن عبد البر - رحمه الله - : أربعون رجلا .
وقال ابن منده : إن الذين رووه من الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - | عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ثمانون رجلا .
ونقل ابن المنذر عن ابن المبارك - رحمه الله - ، أنه قال : ليس في المسح | على الخفين عن الصحابة رضي الله عنهم اختلاف ؛ لأن كل من روي عنه | منهم إنكاره فقد روي عنه إثباته .
وقد ذكر أحمد - رحمه الله - أن حديث أبي هريرة - رضي الله تعالى | عنه - في إنكار المسح باطل .
وكذلك ما روي عن عائشة - رضي الله عنها - وابن عباس - رضي الله | عنه - قد أنكره الحفاظ ، ورووا عنهم خلافه .
وكذلك ما روي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال : سبق الكتاب | الخفين ؛ فهو منقطع .
وقد روى عنه مسلم - رحمه الله - ، والنسائي - رحمه الله - القول بالمسح | هامش | ( 1 ) اختصار ( رضي الله عنه ) . ( ش ) |
| عليهما بعد موت النبي [ صلى الله عليه وسلم ] .
وقد روى الإمام المهدي ( 1 ) في ' البحر ' عن علي - رضي الله عنه - القول | بمسح الخفين .
وقد ثبت في ' الصحيح ' من حديث جرير - رضي الله عنه - : أنه [ صلى الله عليه وسلم ] | مسح على الخفين ؛ وإسلام جرير - رضي الله تعالى عنه - كان بعد نزول | المائدة ؛ لأن آية المائدة نزلت في غزوة المريسيع .
وقد روى المغيرة - رضي الله عنه - عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] المسح على الخفين ، | وأنه فعل ذلك في غزوة تبوك ، وتبوك متأخرة عن المريسيع بالاتفاق .
وقد ذكر البزار - رحمه الله - أن حديث المغيرة - رضي الله عنه - هذا رواه | عنه ستون رجلا .
وبالجملة : فمشروعية المسح على الخفين أظهر من أن يطول الكلام | عليهما ، ولكنه لما كثر الخلاف فيها وطال النزاع ؛ اشتغل الناس بها ، حتى جعلها | بعض أهل العلم من مسائل الإعتقاد . |
( 2 - [ أن يكون المسح مؤقتا ] : )
وقد ورد توقيت المسح بثلاثة أيام للمسافر ، وبيوم وليلة للمقيم .
قال ابن القيم - رحمه الله - في ' إعلام الموقعين ' ( 2 ) : سئل رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] | هامش | ( 1 ) هو من أئمة الزيدية !
وكتابه هو ' البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار ' ، وانظر ( 1 / 70 ) - منه - . | ( 2 ) وهو كتاب نادر المثال ، وقد وفقنا الله لنشره ، والحمد لله . ( ش ) |
| عن المسح على الخفين ؟ فقال : ' للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوما ' ، وسأل | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أبي بن عمارة - رضي الله عنه - ، فقال : يا رسول الله ! أمسح | على الخفين ؟ قال : ' نعم ' ، قال : يوما ؟ قال : ' ويومين ' ، قال : وثلاثة أيام ؟ | قال : ' نعم ، وما شئت ' . ذكره أبو داود ( 1 ) - رحمه الله - .
وطائفة قالت : هذا مطلق ، وأحاديث التوقيت مقيدة ، والمقيد يقضي على | المطلق انتهى .
وأما مسح الرقبة ؛ فقد ورد من الروايات ما يصلح للتمسك به على | مشروعية مسح الرقبة ( 2 ) ، وقد بسطه المجتهد الرباني في ' شرح المنتقى ' ( 3 ) ، وقد | كاد يقع الإجماع بين أهل المذاهب على أنه بدعة . |
( 3 - [ النية ] : )
( ولا يكون وضوءا شرعيا إلا بالنية لاستباحة الصلاة ) ؛ لحديث : ' إنما | الأعمال بالنيات ' وهو في ' الصحيحين ' وغيرهما ، وورد من طرق بألفاظ .
قال في ' التلخيص ' : لم يبق من أصحاب الكتب المعتمدة - رحمهم الله - | من لم يخرجه ؛ سوى مالك - رحمه الله - ، فإنه لم يخرجه في ' الموطأ ' ، وإن | كان ابن دحية - رحمه الله - وهم في ذلك ، وادعى أنه في ' الموطأ ' ( 4 ) . | هامش | ( 1 ) ( 158 ) ، وابن ماجه ( 557 ) .
وقد ضعفه أبو داود - عقب روايته - . | ( 2 ) وقال ابن القيم في ' زاد المعاد ' ( 1 / 49 ) : ' ولم يصح عنه في مسح العنق حديث البتة ' .
انظر ' السلسلة الضعيفة ' ( 69 ) و ( 744 ) . | ( 3 ) ' نيل الأوطار ' ( 1 / 163 - 164 ) . | ( 4 ) بل هو في ' الموطأ ' ( 982 - رواية محمد بن الحسن الشيباني ) . |
قال الهروي : كتب هذا الحديث عن سبع مئة نفر من أصحاب يحيى بن سعيد .
قلت : تتبعته من الكتب والأجزاء ، حتى مررت على أكثر من ثلاثة آلاف | جزء ، فما استطعت أن أكمل له سبعين طريقا ، هذا ما كنت وقفت عليه ؛ ثم | إن في ' المستخرج لابن منده ' - رحمه الله - عدة طرق ، فضممتها إلى ما | عندي ، فزادت على ثلاث مئة طريق . انتهى .
فإن كان المقدر عاما ( 1 ) فهو يفيد أنه لا يثبت العمل الشرعي إلا بها ، وإن | كان خاصا ؛ فأقرب ما يقدر الصحة ، وهي تفيد ذلك .
قال في ' الفتح ' : ' وقد اتفق العلماء على أن النية شرط في المقاصد ، | واختلفوا في الوسائل ' .
ومن ثم خالفت الحنفية - رحمهم الله - في اشتراطها للوضوء ، ورد ابن | القيم - رحمه الله - على الحنفية - رحمهم الله - بأحد وخمسين وجها في | ' إعلام الموقعين ' فليرجع إليه .
وقد نسب القول بفرضية النية إلى الشافعي - رحمه الله - ، ومالك | - رحمه الله - ، والليث - رحمه الله - ، وربيعة - رحمه الله - ، وأحمد بن حنبل | - رحمه الله - ، وإسحاق بن راهويه - رحمه الله - . |
( [ فصل : سنن الوضوء ] )
( 1 - [ التثليث ] )
( ويستحب التثليث ) : وجهه ما ثبت في الأحاديث الصحيحة : أنه | هامش | ( 1 ) = أي : لا عمل إلا بالنية ، ولما كان هذا متروك الظاهر ، لأن الذوات غير منتفية - ؛ قيده | الشارع بالعمل الشرعي ، وإن كان خاصا بالأعمال - الأعمال الصالحة - كما يدل عليه سياق الحديث . ( ن ) |
| [ صلى الله عليه وسلم ] غسل كل عضو ثلاث مرات ، وبين أن الواجب مرة واحدة .
( في غير الرأس ) : لأن الأحاديث الواردة بتثليث سائر الأعضاء وقع | التصريح فيها بإفراد مسح الرأس ، ولا تقوم الحجة بما ورد في تثليثه ( 1 ) . |
( [ بيان حكم الترتيب ] : )
وأما الترتيب : فمن جملة ما استدل به القائل بوجوب الترتيب : أن الآية | مجملة باعتبار أن ( الواو ) لمطلق الجمع على أي صفة كان ؛ فبين النبي | [ صلى الله عليه وسلم ] للأمة أن الواجب من ذلك هيئة مخصوصة هي المروية | عنه ، وهي مرتبة .
وأيضا ؛ الوضوء الذي قال فيه [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا يقبل الله الصلاة إلا به ' كان | مرتبا ( 2 ) ؛ والحديث المذكور - وإن كان في جميع طرقه مقال - ؛ لكنها يقوي | بعضها بعضا ؛ ويؤيده ما أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم مرفوعا | عن أبي هريرة : ' إذا توضأتم فابدؤا بميامنكم ' ( 3 ) :
قال ابن دقيق العيد : هو خليق بأن يصح .
وقد حقق الكلام على هذا شيخنا العلامة الشوكاني في ' شرح المنتقى ' . |
( 2 - [ إطالة الغرة والتحجيل ] : )
( وإطالة الغرة والتحجيل ) : لثبوته في الأحاديث الصحيحة ، كقوله [ صلى الله عليه وسلم ] : | هامش | ( 1 ) قارن ب ' نصب الراية ' ( 1 / 34 ) للزيلعي . | ( 2 ) قارن ب ' سلسلة الأحاديث الصحيحة ' ( 1 / 1 / 523 - 525 ) . | ( 3 ) انظر ' صحيح سنن ابن ماجه ' ( 323 ) . |
| ' إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء ' ( 1 ) ، فمن استطاع | منكم أن يطيل غرته فليفعل . |
( 3 - [ السواك ] : )
( وتقديم السواك استحبابا ) : وجهه الأحاديث المتواترة من قوله [ صلى الله عليه وسلم ] | وفعله ، وليس في ذلك خلاف .
قال في ' الحجة ' : ' قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم | بالسواك عند كل صلاة ' ؛ معناه : لولا خوف الحرج لجعلت السواك شرطا | للصلاة كالوضوء ؛ وقد ورد بهذا الأسلوب أحاديث كثيرة جدا ؛ وهي دلائل | واضحة على أن لاجتهاد النبي [ صلى الله عليه وسلم ] مدخلا في الحدود الشرعية ، وأنها منوطة | بالمقاصد ، وأن رفع الحرج من الأصول التي بني عليها الشرائع .
وقول الراوي في صفة تسوكه [ صلى الله عليه وسلم ] : يقول : أع أع ؛ | كما يتهوع .
أقول : ينبغي للإنسان أن يبلغ بالسواك أقاصي الفم ، فيخرج بلاغم الحلق | والصدر ، والاستقصاء في السواك يذهب بالقلاع ويصفي الصوت ويطيب | النكهة ' . انتهى . |
( 4 - [ غسل الكفين ثلاثا ] : )
( وغسل اليدين إلى الرسغين ثلاثا قبل الشروع في غسل الأعضاء المتقدمة ) : | هامش | ( 1 ) رواه البخاري ( 136 ) ، ومسلم ( 246 ) .
وأما ما بعده : فمدرج ؛ فانظر ' الضعيفة ' ( 1030 ) . |
| لحديث أوس بن أوس الثقفي ، قال : رأيت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] | توضأ ، فاستوكف ثلاثا ' ؛ أي : غسل كفيه ، أخرجه أحمد - رحمه | الله - ، والنسائي - رحمه الله - .
وثبت في ' الصحيحين ' من حديث عثمان - رضي الله عنه - : ' فأفرغ | على كفيه ثلاث مرات يغسلهما ' .
وثبت نحو ذلك عن جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - يروونه عن | النبي [ صلى الله عليه وسلم ] . |
( فصل : [ نواقض الوضوء ] )
( 1 - [ خروج شيء من أحد السبيلين ] : )
( وينتقض الوضوء بما خرج من الفرجين من عين أو ريح ) : فقد وردت | الأدلة بذلك مثل حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - الثابت في ' الصحيحين ' | وغيرهما ، قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا يقبل الله | صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ' ، وقد فسره أبو هريرة - رضي الله عنه - | لما قال له رجل : ما الحدث ؟ قال : فساء أو ضراط .
ومعنى الحدث أعم مما فسره به ، ولكنه نبه بالأخف على الأغلظ .
ولا خلاف في انتقاض الوضوء بذلك . |
( 2 - [ الجماع ] : )
( وبما يوجب الغسل ) في الجماع ، ولا خلاف في انتقاضه به أيضا . |
( 3 - [ نوم المضطجع ] : )
( ونوم المضطجع ) : وجهه أن الأحاديث الواردة بانتقاض الوضوء بالنوم | كحديث : ' من نام فليتوضأ ' مقيدة بما ورد أن النوم الذي ينتقض به الوضوء | هو نوم المضطجع ، وقد روي من طرق متعددة ، والمقال الذي فيها ينجبر بكثرة | طرقها ( 1 ) ؛ وبذلك يكون الجمع بين الأدلة المختلفة .
وفي ذلك ثمانية مذاهب استوفيناها في ' مسك الختام شرح بلوغ المرام ' ، | واستوفاها الماتن في ' نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار ' ، وذكر الأحاديث | المختلفة وتخريجها ، وترجيح ما هو الراجح .
قال الشافعي - رحمه الله - : النوم ينقض الوضوء إلا نوم ممكن مقعدته . | هامش | ( 1 ) = هذه الدعوى باطلة ؛ فإن شرط انجبار الحديث بكثرة الطرق ؛ أن لا يكون فيها متهم أو | متروك ؛ كما بينه النووي وغيره في ( مصطلح الحديث ) .
ويدلك على ذلك أنه كم من حديث له من الطرق أكثر من هذا بكثير ؛ ومع ذلك فقد ظلوا | يحكمون عليها بالضعف ؛ وهذا الحديث لا يوجد فيه هذا الشرط ؛ على قلتها - أعني : طرقه - ، وهي | ثلاثة :
الأول : حديث ابن عباس ، وله أربع - بل خمس - علل بيناها في ' الأحاديث الضعيفة ' التي | جردناها من ' سنن أبي داود ' رقم ( 26 ) .
الثاني : حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ؛ قال الشوكاني في ' النيل ' ( 1 / 170 ) : | ' وفيه مهدي بن هلال ؛ وهو متهم بوضع الحديث ، ومن رواية عمر بن هارون البلخي ؛ وهو متروك ، | ومن رواية مقاتل بن سليمان ؛ وهو متهم ' .
الثالث : حديث حذيفة ؛ أخرجه البيهقي ( 1 / 120 ) ، وقال : ' ينفرد به بحر بن كنيز السقاء ؛ وهو | ضعيف ولا يحتج بروايته ' .
فمثل هذه الطرق لا ينجبر بها الحديث ؛ بل تزيده وهنا على وهن . ( ن ) .
قلت : وانظر ' تمام المنة ' ( 99 ) . |
وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : لو نام قائما أو قاعدا أو ساجدا ؛ لا وضوء | عليه ، حتى ينام مضطجعا أو متكئا ' .
كذا في ' المسوى ' . |
( 4 - [ أكل لحم الإبل ] : )
( وأكل لحم الإبل ) : وجهه قوله [ صلى الله عليه وسلم ] - لما قيل | له : أنتوضأ من لحوم الإبل ؟ - قال : ' نعم ' ، وهو في ' الصحيح ' من حديث | جابر بن سمرة - رضي الله عنه - .
وقد روي - أيضا - من طريق غيره .
وذهب الأكثرون إلى أنه لا ينقض الوضوء ، واستدلوا بالأحاديث التي | نسخت الأحاديث الواردة في الوضوء مما مست النار .
ولا يخفى أنه لم يصرح في شيء منها بلحوم الإبل حتى يكون الوضوء | منها منسوخا .
وقد ذهب إلى انتقاض الوضوء بأكل لحوم الإبل أحمد بن حنبل - رحمه | الله - ، وإسحاق بن راهويه - رحمه الله - ، ويحيى بن يحيى - رحمه الله ، | وابن المنذر - رحمه الله - ، وابن خزيمة - رحمه الله - ، والبيهقي - رحمه الله - ، | وحكي عن أصحاب الحديث - رحمهم الله - ، وحكي عن جماعة من الصحابة | - رضي الله عنهم - كما قال النووي رحمه الله .
قال البيهقي - رحمه الله - حكي عن بعض أصحابنا عن الشافعي |
| - رحمه الله - أنه قال : إن صح الحديث في لحوم الإبل قلت به ، قال البيهقي | - رحمه الله - : قد صح فيه حديثان حديث جابر بن سمرة - رضي الله عنه - ، | وحديث البراء - رضي الله عنه - .
قال في ' الحجة ' : ' وأما لحم الإبل فالأمر فيه أشد ، لم يقل به أحد من | فقهاء الصحابة - رضي الله عنهم - والتابعين - رضي الله عنهم - ولا سبيل إلى | الحكم بنسخه ، فلذلك لم يقل به من يغلب عليه التخريج ( 1 ) ، وقال به أحمد | ( رح ) ( 2 ) ، وإسحاق ( رح ) ؛ وعندي أنه ينبغي أن يحتاط فيه الإنسان . والله | أعلم ' .
وقد أطال ابن القيم ( رح ) في ' إعلام الموقعين ' ( 3 ) في إثبات النقض به .
أقول : الإنصاف في هذا أن لحوم الإبل ناقضة للوضوء ، وحديث النقض | من الصحة بمكان يعرفه من يعرف هذا الشأن : أخرجه مسلم و ' أهل السنن ' ، | وصححه جماعة من غيرهم ؛ ولم يأت عنه [ صلى الله عليه وسلم ] ما يخالف هذا من قول أو | فعل أو تقرير ، وإلى هذا التخصيص ذهب جماعة من أهل العلم - كما | تقدم - .
ومن أراد الاطلاع على مذاهب العلماء وأدلتهم في هذه المسألة ؛ فهي | مستوفاة في مؤلفات شيخنا العلامة الشوكاني .
وأما حمل الوضوء على غسل اليد ؛ فالواجب علينا حمل ألفاظ الشارع | هامش | ( 1 ) أي : ذكر الأدلة ، والترجيح بينها . | ( 2 ) اختصار ( رحمه الله ) . ( ش ) | ( 3 ) = ( 2 / 97 - 100 ) . ( ن ) |
| على الحقائق الشرعية إن وجدت ، وهي ههنا موجودة ؛ فإنه في - لسان الشارع | وأهل عصره - ؛ لغسل أعضاء الوضوء لا لغسل اليد فقط .
ولم يصح من أحاديث الغسل قبل الطعام وبعده شيء ( 1 ) . |
( 5 - [ القيء ] : )
( والقيء ) : وجهه ما روي عنه [ صلى الله عليه وسلم ] : أنه قاء فتوضأ ( 2 ) ؛ أخرجه أحمد | ( رح ) ، و ' أهل السنن ' ( رح ) .
قال الترمذي : هو أصح شيء في الباب .
وصححه ابن منده ( رح ) .
وليس فيه ما يقدح في الاحتجاج به ، ويؤيده أحاديث ، منها : حديث | عائشة - رضي الله تعالى عنها - ، عنه [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من أصابه قيء أو رعاف أو قلس | أو مذي ؛ فلينصرف فليتوضأ ' ؛ وفي إسناده إسماعيل بن عياش ؛ وفيه | مقال ( 3 ) .
وفي الباب عن جماعة من الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - ، والمجموع | ينتهض للاستدلال به .
وقد ذهب إلى ذلك أبو حنيفة ( رح ) ، وأصحابه ( رح ) . | هامش | ( 1 ) انظر ' السلسلة الضعيفة ' ( 168 ) . | ( 2 ) استحبابا ، لا وجوبا ؛ وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ كما في ' الاختيارات العلمية ' ( 16 ) . | ( 3 ) انظر ' نصب الراية ' ( 1 / 38 ) . |
وذهب الشافعي ( رح ) وأصحابه ( رح ) إلى أنه غير ناقض ، وأجابوا عن | أحاديث الوضوء من القيء بأن المراد بها غسل اليدين ! ولا يخفى أن الحقيقة | الشرعية مقدمة .
وفي ' الحجة البالغة ' : قال إبراهيم ( رح ) بالوضوء من الدم السائل | والقيء الكثير ، والحسن ( رح ) بالوضوء من القهقهة في الصلاة ، ولم يقل | بذلك آخرون ، وفي كل حديث لم يجمع أهل المعرفة بالحديث على | تصحيحه .
والأصح في هذه أن من احتاط فقد استبرأ لدينه وعرضه ، ومن لا : فلا | سبيل عليه في صراح الشريعة .
والدم السائل والقيء الكثير ملوثان للبدن مبلدان للنفس ، والقهقهة في | الصلاة خطيئة تحتاج إلى كفارة ، فلا عجب أن يأمر الشارع بالوضوء من هذه ، | ولا عجب أن يأمر ويرغب فيه من غير عزيمة .
وفي ' المسوى ' : قال الشافعي - رحمه الله - : خروج النجاسة من غير | الفرجين لا يوجب الوضوء .
وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : يوجبه بشرطه . انتهى ( 1 ) . | هامش | ( 1 ) الأحاديث المروية في نقض الوضوء بالقيء ضعيفة ، لا تصلح للاحتجاج ، وكذلك ما ورد في | النقض بخروج النجاسة من غير السبيلين .
وأما أحاديث نقض الوضوء بالقهقهة ؛ فإنها من أضعف الحديث ، بل حكم كثير من الحفاظ بأنها | موضوعة .
والحق أن ليس شيء من هذا ناقضا للوضوء . ( ش ) |
( [ القلس والرعاف ] : )
( ونحوه ) والمراد بنحو القيء : هو القلس والرعاف ، والخلاف في القلس | كالخلاف في القيء .
قال الخليل ( 1 ) : هو ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه - وليس بقيء - .
وفي ' النهاية ' : القلس ما خرج من الجوف ، ثم ذكر مثل كلام الخليل .
وأما الرعاف فقد ذهب إلى أنه ناقض أبو حنيفة - رحمه الله - ، وأبو | يوسف - رحمه الله - ، ومحمد - رحمه الله - ، وأحمد بن حنبل - رحمه الله - ، | وإسحاق - رحمه الله - ، وقيدوه بالسيلان .
وذهب ابن عباس - رضي الله عنه - ، ومالك - رحمه الله - ، والشافعي | - رحمه الله - وروي عن ابن أبي أوفى - رضي الله عنه - ، وأبي هريرة - رضي | الله عنه - ، وجابر بن زيد - رضي الله عنه - ، وابن المسيب - رحمه الله - ، | ومكحول - رحمه الله - ، وربيعة - رحمه الله - إلى أنه غير ناقض .
وأجابوا عن دليل الأولين بما فيه من المقال ، وبالمعارضة بمثل حديث : أن | النبي [ صلى الله عليه وسلم ] احتجم ، فصلى ولم يتوضأ ، ولم يزد على غسل محاجمه ؛ رواه | الدارقطني ( 2 ) - رحمه الله - ، وفي إسناده صالح بن مقاتل ، وهو ضعيف .
ويجاب عن الأول بأنه ينتهض بمجموع طرقه ( 3 ) ، وعن المعارضة بأنها غير | هامش | ( 1 ) هو الفراهيدي ؛ الإمام المشور . | ( 2 ) ( 1 / 51 ) ، وضعفه النووي في ' المجموع ' ( 2 / 42 ) . | ( 3 ) أما هذا : فلا ! |
| صالحة للاحتجاج ، وبأن دم الرعاف غير دم الحجامة فلا يبعد أن يكون | لخروجه من الأعماق تأثير في النقض .
في ' المسوى ' قال الشافعي - رحمه الله - : الرعاف والحجامة لا ينقضان | الوضوء .
وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ينقضان إذا كان الدم سائلا .
وقال مالك - رحمه الله - : الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ولا دم | ولا من قيح يسيل من الجسد ، ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر | أو نوم . ( 1 ) انتهى .
أقول : قد اختلف أهل العلم في انتقاض الوضوء بخروج الدم ، وجميع | ما هو نص في النقض أو عدمه لم يبلغ إلى رتبة تصلح للاحتجاج بها ، وقد | تقرر أن كون الشيء ناقضا للوضوء لا يثبت إلا بدليل يصلح للاحتجاج ؛ وإلا | وجب البقاء على الأصل ؛ لأن التعبد بالأحكام الشرعية لا يجب إلا بإيجاب | الله أو رسوله ، وإلا فليس بشرع .
ومع هذا ؛ فقد كان الصحابة - رضي الله عنهم - يباشرون مع معارك | القتال ومجاولة الأبطال في كثير من الأحوال ما هو من الشهرة بمكان أوضح | من الشمس ، فلو كان خروج الدم ناقضا : لما ترك [ صلى الله عليه وسلم ] بيان ذلك مع شدة | الاحتياج إليه ، وكثرة الحامل عليه .
ومثل الدم القيء في عدم ورود دليل يدل على أنه ناقض ، وغاية ما | هامش | ( 1 ) وهذا هو الصواب ، والله تعالى أعلم . |
| هناك حديث إسماعيل بن عياش ، وفيه من المقال ما لا يخفى . |
( 6 - [ مس الذكر ] : )
( ومس الذكر ) : وقد دل على ذلك حديث بسرة بنت صفوان - رضي الله | عنها - ، أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ ' ؛ رواه | أحمد - رحمه الله - ، وأهل ' السنن ' - رحمهم الله - ، ومالك - رحمه الله - ، | والشافعي - رحمه الله - ، وابن خزيمة - رحمه الله - ، وابن حبان - رحمه الله - ، | والحاكم - رحمه الله - ، وابن الجارود .
وصححه أحمد - رحمه الله - ، والترمذي - رحمه الله - ، والدارقطني | - رحمه الله - ، ويحيى بن معين - رحمه الله - ، والبيهقي - رحمه الله - ، | والحازمي - رحمه الله - ، وابن حبان - رحمه الله - ، وابن خزيمة - رحمه | الله - .
قال البخاري : هو أصح شيء في هذا الباب .
وفي الباب أحاديث عن جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - ؛ منهم : | جابر - رضي الله عنه - ، وأبو هريرة - رضي الله عنه - ، وأم حبيبة - رضي الله | عنها - ، وعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - ، وزيد بن خالد - رضي الله عنه - ، | وسعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - ، وعائشة - رضي الله عنها - ، وابن عباس | - رضي الله عنهما - ، ابن عمرو - رضي الله عنهما - ، والنعمان بن بشير - رضي | الله عنه - ، وأنس - رضي الله عنه - ، وأبي بن كعب ، ومعاوية بن حيدة ( 1 ) - رضي | هامش | ( 1 ) في الأصل : معاوية بن أبي حيدة ؛ وهو خطأ . ( ش ) |
| الله عنه - ، وقبيصة - رضي الله عنه - ، وأروى بنت أنيس ( 1 ) - رضي الله عنها - ( 2 ) .
وحديث بسرة - رضي الله عنها - بمجرده أرجح من حديث طلق بن علي | - رضي الله عنه - عند أهل ' السنن ' - رحمهم الله - مرفوعا ، بلفظ : الرجل يمس | ذكره أعليه وضوء ؟ فقال [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إنما هو بضعة منك ' ؛ | فكيف إذا انضم إلى حديث بسرة - رضي الله عنها - أحاديث كثيرة كما أشرنا إليه ؟ !
ومن مال إلى ترجيح حديث طلق : فلم يأت بطائل !
وقد تقرر في الأصول : أن رواية الإثبات أولى من رواية النفي ، وأن | المقتضي للحظر أولى من المقتضي للإباحة .
قد ذهب إلى انتقاض الوضوء بمس الذكر جماعة من الصحابة والتابعين | - رضي الله عنهم ، والأئمة - رحمهم الله - ، ومالوا إلى العمل بحديث بسرة ؛ | لتأخر إسلامها .
وذهب إلى خلاف ذلك جماعة كذلك .
والحق الانتقاض .
وقد ورد ما يدل على أنه ينتقض الوضوء بمس الفرج ؛ وهو أعم من | هامش | ( 1 ) هي غير معروفة ، والإسناد إليها ضعيف .
واختلف فيها ؛ فقال بعضهم : أروى ؛ ولم يذكر اسم أبيها .
وقال بعضهم : أروى بنت أنيس .
وقال بعضهم : عن أبي أروى ؛ فقط ! ( ش ) | ( 2 ) انظر ' التلخيص الحبير ' ( 1 / 122 - 124 ) . |
| القبل والدبر ، كما أخرجه ابن ماجه - رحمه الله - من حديث أم حبيبة - رضي | الله عنها - ، قالت : سمعت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقول : | ' من مس فرجه فليتوضأ ' ، وصححه أحمد - رحمه الله - ، وأبو زرعة - رحمه | الله - ، وقال ابن السكن - رحمه الله - : لا أعلم له علة .
وأخرج الدارقطني - رحمه الله - من حديث عائشة - رضي الله عنها - | مرفوعا : ' إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضأ ' ؛ وفي إسناد عبد الرحمن بن | عبد الله العمري ؛ وفيه مقال ( 1 ) .
وأخرج أحمد - رحمه الله - ، والترمذي - رحمه الله - ، والبيهقي - رحمه | الله - ، من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] | قال : ' أيما رجل مس فرجه فليتوضأ ، وأيما امرأة مست | فرجها فلتتوضأ ' ، وفي إسناده بقية بن الوليد ، ولكنه صرح بالتحديث ( 2 ) .
قال في ' المسوى ' : قال الشافعي - رحمه الله - : يجب الوضوء على من | مس الفرج ، وشرطه أن يمس ببطن الكف أو بطون الأصابع .
وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : مس الفرج لا ينقض ؛ واحتج بقوله | [ صلى الله عليه وسلم ] : ' هل هو إلا بضعة منك ؟ ! ' . انتهى .
قالوا : إن مس الفرج لما كانت حاجة الناس إليه عامة ، والبلوى به | دائمة : وجب أن ينقل شرعا ثابتا متواترا مستقرا . | هامش | ( 1 ) بل هو كذاب ، انظر ' المجروحين ' ( 2 / 53 ) لابن حبان . | ( 2 ) فهو حسن ؛ وقد نقل الحافظ في ' التلخيص ' ( 1 / 124 ) تصحيحه عن البخاري . |
أقول : قد وقع في الأصول أن الحكم الذي تعم به البلوى لا بد أن ينقل | نقلا مستفيضا ؛ والقائل بذلك بعض الحنفية .
وخالفهم الجمهور لعموم الأدلة الدالة على قبول أخبار الآحاد .
وهذه القاعدة كثيرا ما ترى المشغوفين بمحبة ما ألفوه من مذاهب | الأسلاف يدفعون بها الحجج الشرعية التي يوردها خصومهم !
فإذا استدلوا لأنفسهم على إثبات حكم قد دأبوا عليه ودرجوا ، وصار | عندهم من المألوفات المعروفات : مالوا عن ذلك ولم يعرجوا عليه ، وهذا ستراه | في غير موطن من كتب المتمذهبين ، فإن كنت ممن لا تنفق عليه التدليسات ، | ولا يغره سراب التلبيسات : فلا تلعب بك الرجال من حال إلى حال بزخارف | ما تنمقه من الأقوال . |
% فكن رجلا رجله في الثرى % % وهامة همته في الثريا %
ولا حرج على المجتهد إذا رجح غير ما رجحناه ؛ إنما الشأن في التكلم | في مواطن الخلاف بما يتبرأ منه الإنصاف ، اللهم ! بصرنا بالصواب ، واجعل | بيننا وبين العصبية من لطفك أمنع حجاب .
وفي ' الحجة البالغة ' : ' موجبات الوضوء في شريعتنا على ثلاث درجات :
إحداها : ما اجتمع عليه جمهور الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - ، | وتطابق فيه الرواية والعمل الشائع ، وهو البول والغائط والريح والمذي والنوم | الثقيل وما في معناها . |
الثانية : ما اختلف فيه السلف من فقهاء الصحابة والتابعين - رضي الله | عنهم - ، وتعارض فيه الرواية عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ؛ | كمس الذكر لقوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من مس ذكره | فليتوضأ ' ؛ قال به عمر وسالم وعروة وغيرهم - رضي الله عنهم - ، ورده علي | وابن مسعود - رضي الله عنهما - وفقهاء الكوفة ، ولهم قوله [ صلى الله عليه وسلم ] | : ' هل هو إلا بضعة منك ؟ ! ' ؛ ولم يجيء الثلج ( 1 ) بكون | أحدهما منسوخا . |
( [ لمس المرأة لا ينقض الوضوء ] : )
ولمس المرأة ، قال به عمر وابن مسعود وإبراهيم - رضي الله عنهم - ؛ | لقوله تعالى : أو لامستم النساء ( 2 ) ، ولا يشهد له حديث ، بل يشهد حديث | عائشة - رضي الله عنها - بخلافه ، لكن فيه نظر ؛ لأن في إسناده انقطاعا ( 3 ) .
وعندي أن مثل هذه العلة إنما تعتبر في مثل ترجيح أحد الحديثين على | الآخر ، ولا تعتبر في ترك حديث من غير تعارض . والله تعالى أعلم .
وبالجملة : فجاء الفقهاء من بعدهم على ثلاث طبقات : آخذ به على | ظاهره ، وتارك له رأسا ، وفارق بين الشهوة وغيرها .
ولا شبهة أن لمس المرأة مهيج للشهوة مظنة لقضاء شهوة دون شهوة | هامش | ( 1 ) أي : الاطمئنان . | ( 2 ) انظر كتاب ' القراءات وأثرها في الأحكام ' ( 1 / 419 - 425 ) للأخ الشيخ محمد عمر بازمول . | ( 3 ) بل هو حسن ؛ فانظر ' صحيح سنن ابن ماجه ' ( 406 ) .
ولفظه : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قبل بعض نسائه ، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ . |
| الجماع ، أن مس الذكر فعل شنيع ، ولذلك جاء النهي عن مس الذكر بيمينه | في الاستنجاء ، فإذا كان قبضا عليه كان من أفعال الشياطين لا محالة .
والثالثة : ما وجد فيه شبهة من لفظ الحديث ؛ وقد أجمع الفقهاء من | الصحابة والتابعين - رضي الله تعالى عنهم - على تركه . |
( [ الوضوء مما مسته النار منسوخ ] : )
كالوضوء مما مست النار ؛ فإنه ظهر عمل النبي [ صلى الله عليه وسلم ] | ، والخلفاء ، وابن عباس ، وأبي طلحة وغيرهم - رضي الله تعالى عنهم - | بخلافه ، وبين جابر - رضي الله عنه - أنه منسوخ .
قلت : ' عامة أهل العلم على أن الوضوء مما مسته النار منسوخ ، وتأول | بعضهم على غسل اليد والفم ، قال قتادة - رضي الله عنه - : من غسل فمه فقد | توضأ ' . كذا في ' المسوى ' . |
( 5 - باب الغسل )
( [ الفصل الأول : موجبات الغسل ] )
( 1 - [ خروج المني ] : وأصله تعميم البدن بالغسل : )
( يجب بخروج المني بشهوة ولو بتفكر ) وقد دلت على ذلك الأدلة | الصحيحة كأحاديث : ' الماء من الماء ' ، وأحاديث : ' في المني الغسل ' ، وصدق | اسم الجنابة على من كان كذلك ؛ وقد قال الله - تعالى - : وإن كنتم جنبا فاطهروا ، والاطهار استيعاب جميع البدن ، بالغسل ( 1 ) . كذا في ' المسوى ' .
ولا أعلم في ذلك خلافا ، وإنما وقع الخلاف المشهور بين الصحابة - | رضي الله تعالى عنهم - وكذلك بين من بعدهم : هل يجب الغسل بالتقاء | الختانين من دون خروج مني أم لا يجب إلا بخروج المني ؟
والحق : الأول لحديث : ' إذا جلس بين شعبها الأربع ، ثم جهدها فقد | وجب عليه الغسل ' ؛ أخرجه البخاري ، ومسلم وغيرهما - رحمهم الله - من | حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - .
وأخرج نحوه مسلم ، وأحمد ، والترمذي - رحمهم الله تعالى ، | وصححه - من حديث عائشة - رضي الله تعالى عنها - . | هامش | ( 1 ) في كل الطبعات : ' فالغسل ' ! |
فهذان الحديثان - وما ورد في معناهما - ناسخان لما كان في أول الإسلام | من أن الغسل إنما يجب بخروج المني .
ويدل على ذلك حديث أبي بن كعب - رضي الله تعالى عنه - ، قال : إن | الفتيا التي كانوا يقولون : ' الماء من الماء ' رخصة كان رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] | رخص بها في أول الإسلام ، ثم أمرنا بالاغتسال بعدها .
وأخرج مسلم ( 1 ) - رحمه الله تعالى - من حديث عائشة - رضي الله تعالى | عنها - : أن رجلا سأل رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن الرجل | يجامع أهله ثم يكسل - وعائشة - رضي الله تعالى عنها - جالسة - ؟ فقال رسول | الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إني لأفعل ذلك أنا وهذه ، ثم | نغتسل ' .
وقال في ' الحجة البالغة ' : ' اختلف أهل الرواية هل يحمل الإكسال | - أي : الجماع من غير إنزال - على الجماع الكامل في معنى قضاء الشهوة | - أعني ما يكون معه الإنزال - ؟ والذي صح رواية ، وعليه جمهور الفقهاء : هو | أن من جهد فقد وجب عليهما الغسل ، وإن لم ينزل .
واختلفوا في كيفية الجمع بين هذا الحديث ، وحديث : ' إنما الماء من | الماء ' :
فقال ابن عباس - رضي الله تعالى عنه - : للاحتلام . | هامش | ( 1 ) ( برقم 350 ) .
وانظر ' سنن الدارقطني ' ( 1 / 112 ) ، و ' السلسلة الضعيفة ' ( 976 ) ، وكتابي ' دراسات علمية في | صحيح مسلم ' ( 123 - 125 ) . |
وفيه ما فيه ! لأنه يأباه سبب ورود الحديث كما أخرجه مسلم .
وقال أبي - رضي الله تعالى عنه - : كانت رخصة في أول الإسلام ، ثم | نهي عنها .
وقد روي ( 1 ) عن عثمان وعلي وطلحة والزبير وأبي بن كعب وأبي أيوب | - رضي الله تعالى عنهم - فيمن جامع امرأته ولم يمن ، قالوا : يتوضأ كما | يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره ' ، ورفع ذلك إلى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] .
ولا يبعد عندي أن يحمل ذلك على المباشرة الفاحشة ؛ فإنه قد يطلق | الجماع عليها .
قلت : على هذا أكثر أهل العلم : أن غسل الجنابة يجب بأحد الأمرين : | إما بإدخال الحشفة في الفرج ، أو بخروج الماء الدافق من الرجل أو المرأة . |
( 2 - [ التقاء الختانين ] : )
( بالتقاء الختانين ) وعلى هذا أكثر أهل العلم : أن من جامع امرأته فغيب | الحشفة ؛ وجب الغسل عليهما وإن لم ينزل .
والختان : موضع القطع من ذكر الغلام ، ونواة ( 2 ) الجارية . | هامش | ( 1 ) رواه البخاري ( 179 ) ، ومسلم ( 347 ) عن زيد بن خالد الجهني . | ( 2 ) كذا ! والصواب : النوى ؛ وهو ما يبقى من المخفض بعد ختان الجارية .
انظر ' لسان العرب المحيط ' ( 3 / 752 ) . |
( 3 - [ انقطاع الحيض ] ، 4 - [ والنفاس ] : )
( وبانقطاع الحيض والنفاس ) ولا خلاف في ذلك .
وقد دل عليه نص القرآن ومتواتر السنة ، وكذلك وقع الإجماع على | وجوبه بانقطاع النفاس . |
( 5 - [ الاحتلام مع وجود بلل ] : )
( و ) كذلك وقع الإجماع على وجوبه ( بالاحتلام ) ؛ إلا ما يحكى عن | النخعي - رحمه الله تعالى - ، ولكنه إنما يجب إذا وجد المحتلم بللا .
( مع وجود بلل ) : كما في حديث عائشة - رضي الله عنها - ، قالت : سئل | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن الرجل يجد البلل ولا يذكر | احتلاما ؟ فقال : ' يغتسل ' ، وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل ؟ | فقال : ' لا غسل عليه ' ؛ أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه | - رحمهم الله - ورجاله رجال الصحيح ؛ إلا عبد الله بن عمر العمري ؛ وفيه | مقال خفيف ( 1 ) .
وأخرج نحوه أحمد والنسائي - رحمهما الله - من حديث خولة بنت | حكيم - رضي الله تعالى عنها - .
وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما - رحمهم الله تعالى - من حديث أم | سلمة - رضي الله تعالى عنها - : أن أم سليم - رضي الله تعالى عنها - قالت : | هامش | ( 1 ) هو حديث حسن ، فانظر ' صحيح سنن ابن ماجه ' ( 612 ) . |
| يا رسول الله ! إن الله لا يستحيي من الحق ؛ فهل على المرأة الغسل إذا | احتلمت ؟ قال : ' نعم ؛ إذا رأت الماء ' .
وهذه الأحاديث ترد على من اعتبر أن يحصل للمحتلم شهوة ويتيقن | ذلك .
والمراد من البلل المني ، فإن رأى بللا ولم يتيقن أنه مني ؛ لم يجب | الغسل عند أكثر أهل العلم .
قال في ' الحجة ' : ' أراد الحكم على البلل دون الرؤيا ؛ لأن الرؤيا تكون | تارة حديث نفس ، ولا تأثير له ، وتارة تكون قضاء شهوة ، ولا تكون بغير | بلل ، فلا يصلح لإدارة الحكم إلا البلل .
وأيضا ؛ فإن البلل شيء ظاهر يصلح للانضباط ، وأما الرؤيا فإنها كثيرا | ما تنسى ' . انتهى . |
( 6 - [ الموت ] : )
( وبالموت ) : المراد وجوب ذلك على الأحياء ؛ إذ لا وجوب بعد الموت | من الواجبات المتعلقة بالبدن ؛ أي : يجب على الأحياء أن يغسلوا من مات .
وقد حكى المهدي في ' البحر ' والنووي - رحمه الله - ، الإجماع على | وجوب غسل الميت ، وناقش في ذلك بعض المتأخرين مناقشة واهية .
وسيأتي الكلام على غسل الميت ، وصفته وتفاصيله - إن شاء الله | تعالى - . |
وفي ' الحجة ' : وأما غسل الميت : فلأن الرشاش ينتشر في البدن .
وجلست عند محتضر ، فرأيت أن الملائكة الموكلة بالقبض لها نكاية | عجيبة في المحتضرين ، ففهمت أنه لا بد من تغيير الحالة لتنبه النفس لمخالفها . |
( 7 - [ إسلام الكافر ] : )
( وبالإسلام ) : وجهه ما أخرجه أحمد ، والترمذي ، والنسائي ، وأبو داود ، | وابن حبان ، وابن خزيمة - رحمهم الله - عن قيس بن عاصم - رضي الله عنه - : | أنه أسلم ، فأمره النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أن يغتسل بماء وسدر .
وصححه ابن السكن - رحمه الله - .
وأخرج أحمد وعبد الرزاق ، والبيهقي ، وابن خزيمة ، وابن حبان - رحمهم | الله - من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن ثمامة - رضي الله تعالى عنه - | أسلم ، فقال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' اذهبوا به إلى حائط بني فلان ، فمروه أن يغتسل ' ( 1 ) .
وأصله في ' الصحيحين ' ، وليس فيهما الأمر بالاغتسال ، بل فيهما أنه اغتسل .
قال في ' الحجة ' : قال ( 2 ) لآخر : ' ألق عنك شعر الكفر ' ؛ وسره أن | يتمثل عنده الخروج من شيء ، أصرح ما يكون ، والله تعالى أعلم . انتهى .
وقد ذهب إلى الوجوب أحمد بن حنبل وأتباعه - رحمهم الله - . | هامش | ( 1 ) انظر ' التلخيص الحبير ' ( 2 / 68 ) . | ( 2 ) أي : النبي [ صلى الله عليه وسلم ] .
والحديث صحيح ؛ فانظر ' الإرواء ' ( 79 ) . |
وذهب الشافعي - رحمه الله - إلى عدم الوجوب .
والحق الأول .
ويؤيده ما وقع منه [ صلى الله عليه وسلم ] من الأمر بالغسل عند الإسلام لواثلة بن | الأسقع ، وقتادة الرهاوي - رضي الله عنه - كما أخرجه الطبراني - رحمه الله - ، | وأمره أيضا لعقيل بن أبي طالب - رضي الله عنه - ، كما أخرجه الحاكم - رحمه | الله - في ' تاريخ نيسابور ' ؛ وفي أسانيدها مقال ( 1 ) . |
( [ الفصل الثاني : كيفية الغسل ] )
( [ تعريف الغسل ] : )
( والغسل الواجب هو أن يفيض الماء على جميع بدنه ، أو ينغمس فيه ) | أقول : الغسل شرعا ولغة هو ما ذكر .
وقد وقع النزاع في دخول الدلك في مسمى الغسل ؛ ولكنه لا يخفى أن | مجرد بل الثوب أو البدن من دون دلك لا يسمى غسلا ، كما يفهم ذلك من | الاستعمالات العربية ، وكما يفيد ذلك ما تقدم في بول الصبي : أنه [ صلى الله عليه وسلم ] أتبعه | الماء ولم يغسله ؛ وهو في ' صحيح مسلم ' - رحمه الله - ، وغيره . |
( [ وجوب المضمضة والاستنشاق ] : )
( مع المضمضة والاستنشاق ) : فقد ثبتا في الغسل من فعله [ صلى الله عليه وسلم ] ، ووجه | الوجوب ما قدمناه في الوضوء . | هامش | ( 1 ) قال نحوه الحافظ في ' التلخيص ' ( 2 / 68 ) . |
وفيهما وفي السواك إزالة المخاط والبخر .
( والدلك لما يمكن دلكه ، ولا يكون شرعيا إلا بالنية لرفع موجبه ) لما | قدمناه في الوضوء . |
( [ مندوبية الوضوء قبل الغسل ما عدا غسل القدمين ] : )
( وندب ) لا أنه وجب ؛ لأنه يصدق الغسل ويوجد مسماه بالإفاضة على | جميع البدن من غير تقدم .
( تقديم غسل أعضاء الوضوء إلا القدمين ) : لما قد ثبت في ' الصحيحين ' | وغيرهما : أنه كان [ صلى الله عليه وسلم ] إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ، ثم يفرغ بيمينه | على شماله فيغسل فرجه ، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ، ثم يفيض على سائر | جسده ، ثم يغسل رجليه ، وهو من حديث عائشة - رضي الله عنها - .
وورد في ' الصحيحين ' وغيرهما من حديث ميمونة - رضي الله عنها - | بلفظ : أنه [ صلى الله عليه وسلم ] أفرغ على يديه ، فغسلهما مرتين أو ثلاثا ، ثم أفرغ بيمينه على | شماله فغسل مذاكيره ، ثم دلك يده بالأرض ، ثم مضمض واستنشق ، ثم | غسل وجهه ويديه ، ثم غسل رأسه ثلاثا ، ثم أفرغ على جسده ، ثم تنحى من | مقامه ، فغسل قدميه .
وثبت عنه [ صلى الله عليه وسلم ] : أنه كان لا يتوضأ بعد الغسل ، كما أخرجه أحمد وأهل | ' السنن ' - رحمهم الله - .
وقال الترمذي - رحمه الله - : حسن صحيح . |
وأخرجه البيهقي - رحمه الله - أيضا بأسانيد جيدة .
وقد روى ابن أبي شيبة - رحمه الله - ، عن ابن عمر - رضي الله عنه - ، | مرفوعا وموقوفا ؛ أنه قال - لما سئل عن الوضوء بعد الغسل - : وأي وضوء أعم | من الغسل ؟ ! ( 1 )
وروي عن حذيفة - رضي الله عنه - ، أنه قال : أما يكفي أحدكم أن | يغتسل من قرنه إلى قدمه ، حتى يتوضأ ؟ ! ( 2 )
وقد روي نحو ذلك عن جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - ومن | بعدهم ، حتى قال أبو بكر ابن العربي : إنه لم يختلف العلماء أن الوضوء | داخل تحت الغسل ، وأن نية طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث .
وهكذا نقل الإجماع ابن بطال - رحمه الله - .
وتعقب بأنه قد ذهب جماعة - منهم أبو ثور ، وداود ، وغيرهما - رحمهم | الله - إلى أن الغسل لا ينوب عن الوضوء .
وأما كون تقديم أعضاء الوضوء غير واجب : فلأنه يصدق الغسل ويوجد | مسماه بالإفاضة على جميع البدن ؛ من غير تقديم . |
( [ يستحب التيامن ] : )
( ثم التيامن ) : لثبوته عنه [ صلى الله عليه وسلم ] قولا وفعلا ، عموما وخصوصا : | هامش | ( 1 ) وقد روي - بهذا اللفظ - مرفوعا ، وهو ضعيف ! انظر ' ضعيف الجامع الصغير وزيادته ' ( 6115 ) . | ( 2 ) انظر ' مصنف ابن أبي شيبة ' ( 1 / 68 و 69 ) . |
فمن العموم ما ثبت في ' الصحيح ' : ' أنه [ صلى الله عليه وسلم ] كان يعجبه التيمن في | تنعله ، وترجله ، وطهوره ، وفي شأنه كله ' .
ومن الخصوص ما ثبت في ' الصحيحين ' وغيرهما : أنه بدأ بشق رأسه | الأيمن ، ثم الأيسر في الغسل .
وقد ثبت من قوله ما يفيد ذلك ؛ ولا خلاف في استحباب التيامن . |
( فصل : [ الأغسال المسنونة ] )
( 1 - [ غسل الجمعة ] : )
( ويشرع ) ؛ أي : الغسل ( لصلاة الجمعة ) لحديث : ' إذا جاء أحدكم الجمعة | فليغتسل ' ، وهو في ' الصحيحين ' وغيرهما من حديث ابن عمر - رضي الله | عنه - .
وقد تلقت الأمة هذا الحديث بالقبول ، ورواه عن نافع - رحمه الله - نحو | ثلاث مئة نفس .
ورواه من الصحابة - غير ابن عمر ؛ رضي الله عنه - نحو أربعة وعشرين | صحابيا .
وقد ذهب إلى وجوبه جماعة .
قال النووي - رحمه الله - : حكي وجوبه عن طائفة من السلف - رحمهم | الله - ، حكوه عن بعض الصحابة - رضي الله عنهم - ، وبه قال أهل الظاهر ، |
| وحكاه ابن المنذر عن أبي هريرة وعمار - رضي الله عنه - ، ومالك ، وحكاه | الخطابي عن الحسن البصري ، وحكاه ابن حزم عن جمع من الصحابة - رضي | الله عنهم - ومن بعدهم .
وذهب الجمهور إلى أنه مستحب ، واستدلوا بحديث أبي هريرة - رضي | الله عنه - عند مسلم بلفظ : ' من توضأ فأحسن الوضوء ، ثم أتى الجمعة | فاستمع وأنصت ؛ غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة ( 1 ) | أيام ' وبحديث سمرة - رضي الله عنه ، أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من توضأ | للجمعة ؛ فبها ونعمت ، ومن اغتسل فذلك أفضل ' ؛ أخرجه أحمد ، وأبو | داود ، والنسائي ، والترمذي - رحمهم الله - ، وفيه مقال مشهور ، وهو عدم | سماع الحسن - رحمه الله - من سمرة - رحمه الله - ( 2 ) ؛ وغير ذلك من | الأحاديث ، قالوا : وهي صارفة للأمر إلى الندب .
ولكنه إذا كان ما ذكروه صالحا لصرف الأمر ؛ فهو لا يصلح لصرف مثل | قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' حق ( 3 ) على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما ؛ يغسل | فيه رأسه وجسده ' ؛ وهو في ' الصحيحين ' وغيرهما من حديث أبي هريرة | - رضي الله عنه - .
وقد استوفى الماتن - رحمه الله - الكلام على حكم غسل الجمعة في ' نيل | هامش | ( 1 ) قال ابن حجر في ' الفتح ' : ' ليس فيه نفي الغسل ، وقد ورد من وجه آخر في ' الصحيح ' | بلفظ : ' من اغتسل ' ؛ فيحتمل أن يكون ذكر الوضوء لمن تقدم غسله على الذهاب ، فاحتاج إلى إعادة | الوضوء ' . انتهى ( ش ) . | ( 2 ) ولكن له شواهد تحسنه ؛ فانظر تعليق شيخا على ' صحيح ابن خزيمة ' ( 1757 ) . | ( 3 ) قارن بالحديث الذي أورده شيخنا في ' الصحيحة ' ( 1796 ) وتفقه فيهما ! |
| الأوطار ' ، فليرجع إليه .
ولا يخفى أن تقييد الغسل بالمجيء للجمعة يدل على أنه للصلاة لا | لليوم . |
( 2 - [ غسل العيدين ] : )
( وللعيدين ) : فقد روي من فعله [ صلى الله عليه وسلم ] من حديث الفاكه بن سعد - رضي | الله عنه - : أنه [ صلى الله عليه وسلم ] كان يغتسل يوم الجمعة ويوم الفطر ويوم النحر ؛ أخرجه | أحمد ، وابن ماجه ، والبزار ، والبغوي ( 1 ) - رحمه الله - .
وأخرج نحوه ابن ماجه ( 2 ) - رحمه الله - من حديث ابن عباس - رضي | الله عنه - .
وأخرجه البزار ( 3 ) - رحمه الله - من حديث أبي رافع - رضي الله عنه - .
وفي أسانيدها ضعف ، ولكنه يقوي بعضها بعضا ( 4 ) ، ويقوي ذلك آثار | عن الصحابة - رضي الله عنهم - جيدة ( 5 ) .
أقول : قد روي في ذلك أحاديث لم يصح منها شيء ، ولا بلغ شيء . | هامش | ( 1 ) وهو حديث موضوع ، انظر ' الإرواء ' ( 146 ) .
وانظر ' التلخيص الحبير ' ( 2 / 80 ) ، و ' الدراية ' ( 1 / 5 ) . | ( 2 ) وهو ضعيف جدا ، وانظر ' المرجع السابق ' . | ( 3 ) ( برقم : 648 - ' كشف الأستار ' )
وقد ضعفه الهيثمي في ' المجمع ' ( 2 / 198 ) . | ( 4 ) قال البزار : ' لا أحفظ في الاغتسال في العيدين حديثا صحيحا ' . | ( 5 ) انظرها في رسالتي ' أحكام العيدين في السنة المطهرة ' ( 34 - 35 ) .
| منها إلى رتبة الحسن لذاته ولا لغيره .
وأما اعتبار كون المغتسل يصلي صلاة العيد بذلك الغسل - أي : من دون | أن يتخلل بين الغسل وبين الصلاة شيء من الأحداث - : فلا أحفظ فيه حديثا | صحيحا ولا ضعيفا ولا قول صحابي ، وما أحسن الاقتصار على ما ثبت ، | وإراحة العباد مما لم يثبت ( 1 ) . |
( 3 - [ من غسل الميت ] : )
( ولمن غسل ميتا ) : وجهه ما أخرجه أحمد ، وأهل ' السنن ' - رحمهم الله - | من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعا : ' من غسل ميتا فليغتسل ، | ومن حمله فليتوضأ ' ، وقد روي من طرق ، وأعل بالوقف ، وبأن في إسناده | صالحا - مولى التوأمة - رحمه الله - .
ولكنه قد حسنه الترمذي - رحمه الله - ، وصححه ابن القطان - رحمه | الله - ، وابن حزم .
وقد روي من غير طريق ( 2 ) .
قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : هو - لكثرة طرقه - أسوأ أحواله أن يكون | حسنا ، فإنكار النووي - رحمه الله - على الترمذي رحمه الله تحسينه معترض .
وقال الذهبي - رحمه الله - : هو أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفقهاء | هامش | ( 1 ) إي والله ! | ( 2 ) فهو ثابت ، وانظر ' تهذيب السنن ' ( 4 / 306 ) لابن القيم ، و ' أحكام الجنائز ' ( 71 ) . |
| - رحمهم الله - .
وذكر الماوردي - رحمه الله - أن بعض أصحاب الحديث - رحمهم الله - | خرج لهذا الحديث مئة وعشرين طريقا .
وقد روي نحوه عن علي - رضي الله عنه - عند أحمد ، وأبي داود ، | والنسائي ، وابن أبي شيبة ، وأبي يعلى ، والبزار ، والبيهقي - رحمهم الله - ، | وعن حذيفة - رضي الله عنه - عند البيهقي - رحمه الله - .
قال ابن أبي حاتم - والدارقطني ، رحمهما الله - : لا يثبت .
وعن عائشة - رضي الله عنها - من فعله [ صلى الله عليه وسلم ] عند أحمد ، وأبي داود | - رحمهما الله - .
وقد ذهب إلى الوجوب علي وأبو هريرة - رضي الله عنهما - ، | والإمامية .
وذهب الجمهور إلى أنه مستحب فقط .
قالوا : وهذا الأمر المذكور في الحديث السابق مصروف عن الوجوب | بحديث : ' إن ميتكم يموت طاهرا ؛ فحسبكم أن تغسلوا أيديكم ' ( 1 ) ؛ أخرجه | البيهقي ، وحسنه ابن حجر - رحمهما الله - ، ولحديث : كنا نغسل الميت ؛ فمنا | من يغتسل ومنا من لا يغتسل ؛ أخرجه الخطيب - رحمه الله - ، عن ابن عمر | - رضي الله عنه - ، وصحح ابن حجر أيضا إسناده ( 2 ) ، ولما وقع من الفتيا من | هامش | ( 1 ) والأرجح في هذا الحديث الوقف ، وانظر التعليق الآتي . | ( 2 ) انظر تحقيق ذلك كله في ' أحكام الجنائز ' ( 71 - 72 ) . |