| بالصيام لرؤيته والإفطار لرؤيته ، وهي خطاب لجميع الأمة ، فمن رآه منهم في | أي مكان ؛ كان ذلك رؤية لجميعهم .
وأما استدلال من استدل بحديث كريب عند مسلم وغيره : أنه استهل | عليه رمضان وهو بالشام ، فرأى الهلال ليلة الجمعة ، فقدم المدينة ، فأخبر بذلك | ابن عباس ، فقال : لكنا رأيناه ليلة السبت ، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين | أو نراه ، ثم قال : هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم - وله ألفاظ - :
فغير صحيح ؛ لأنه لم يصرح ابن عباس بأن النبي - صلى الله عليه وسلم | - أمرهم بأن لا يعملوا برؤية غيرهم من أهل الأقطار ، بل أراد ابن | عباس أنه أمرهم بإكمال الثلاثين أو يروه ، ظنا منه أن المراد بالرؤية رؤية أهل | المحل ؛ وهذا خطأ في الاستدلال ، أوقع الناس في الخبط والخلط ، حتى تفرقوا | في ذلك على ثمانية مذاهب .
وقد أوضح الماتن المقام في الرسالة التي سماها ' إطلاع أرباب الكمال | على ما في رسالة الجلال في الهلال من الاختلال ' .
قال في ' المسوى ' : ' لا خلاف في أن رؤية بعض أهل البلد موجبة على | الباقين ، واختلفوا في لزوم رؤية أهل بلد أهل بلد آخر .
والأقوى - عند الشافعي - : يلزم حكم البلد القريب دون البعيد .
وعند أبي حنيفة : يلزم مطلقا ' . |
( [ وجوب تبييت النية قبل الفجر في صوم الفرض ] : )
( وعلى الصائم النية قبل الفجر ) : لحديث حفصة ، عن النبي - |
| صلى الله عليه وسلم - ، أنه قال : ' من لم يجمع الصيام قبل الفجر ؛ فلا | صيام له ' ؛ أخرجه أحمد ، وأهل ' السنن ' ، وابن خزيمة ، وابن حبان | - وصححاه - ، ولا ينافي ذلك رواية من رواه موقوفا ، فالرفع زيادة يتعين | قبولها ، على ما ذهب إليه أهل الأصول ، وبعض أهل الحديث .
وقد ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم ، وخالفهم آخرون ، واستدلوا | بما لا تقوم به الحجة ( 1 ) .
أما حديث أمره صلى الله عليه وسلم لمن أصبح صائما أن يتم صومه في يوم عاشوراء ؛ | فغاية ما فيه : أن من لم يتبين له وجوب الصوم إلا بعد دخول النهار ؛ كان | ذلك عذرا له عن التبييت ( 2 ) .
وأما حديث : أنه صلى الله عليه وسلم دخل على بعض نسائه ذات يوم ، فقال : ' هل عندكم | من شيء ؟ ' ، فقالوا : لا ، فقال : ' فإني إذن صائم ' : فذلك في صوم التطوع .
قال في ' المسوى ' : قال الشافعي : يشترط للفرض التبييت ، ويصح النفل | بنيته قبل الزوال .
وقال أبو حنيفة : يكفي في الفرض والنفل أن ينوي قبل نصف النهار ، | ولا بد في القضاء والكفارات من التبييت .
أقول : وأما أنه يجب تجديد النية لكل يوم ؛ فلا يخفى أن النية هي مجرد | القصد إلى الشيء ، أو الإرادة له من دون اعتبار أمر آخر ، ولا ريب أن من | هامش | ( 1 ) = وانظر تفصيل ذلك في ' التعليقات ' ( 4 / 32 - 34 ) . ( ن ) | ( 2 ) أمر صلى الله عليه وسلم في عاشوراء من أصبح صائما أن يتم صومه ، ومن أصبح مفطرا أن يمسك بقية | يومه ، وهذا حديث خاص بعاشوراء ، ثم نسخ وجوب صومه ؛ فلا يستدل به على ما قاله الشارح . ( ش ) |
| قام في وقت السحر ، وتناول طعامه وشرابه في ذلك الوقت من دون عادة له | به ، في غير أيام الصوم ؛ فقد حصل له القصد المعتبر ؛ لأن أفعال العقلاء لا | تخلو عن ذلك ، وكذلك الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب | الشمس ؛ لا يكون إلا من قاصد للصوم بالضرورة ، إذا لم يكن ثم عذر مانع | عن الأكل والشرب غير الصوم ، ولا يمكن وجود مثل ذلك من غير قاصد ؛ إلا | إذا كان مجنونا أو ساهيا أو نائما ، كمن ينام يوما كاملا .
وإذا تقرر هذا ؛ فمجرد القصد إلى السحور قائم مقام تبييت النية عند من | اعتبر التبييت ، ومجرد الإمساك عن المفطرات وكف النفس عنها في جميع | النهار يقوم أيضا مقام النية عند من لم يعتبر التبييت ، ومن قال : إنه يجب في | النية زيادة على هذا المقدار ؛ فليأت بالبرهان ؛ فإن مفهوم النية لغة وشرعا لا | يدل على غير ما ذكرناه ، وهكذا سائر العبادات ؛ فإن مجرد قصدها كاف من | غير احتياج إلى زيادة على ذلك .
مثلا ؛ يكفي في نية الوضوء مجرد دخول المكان المعتاد لذلك ، والاشتغال | بغسل الأعضاء المخصوصة على الصفة المشروعة ، وكذلك في الصلاة ؛ يكفي | الدخول في المحل الذي تقام فيه ، والتأهب لها ، والشروع فيها على الصفة | المشروعة ، فإن القصد والإرادة لازمان لهذه الأفعال ؛ لعدم صدور مثل ذلك | من العقلاء ؛ لمجرد اللعب والعبث . |
( 2 - فصل مبطلات الصوم )
( [ يبطل الصوم بالأكل والشرب عمدا ] : )
( يبطل بالأكل والشرب ) عمدا ، لا خلاف في ذلك ، وأما مع النسيان ؛ |
| فلا ؛ لما في ' الصحيحين ' وغيرهما من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله | - صلى الله عليه وسلم - : ' من نسي وهو صائم ، فأكل وشرب ؛ | فليتم صومه ؛ فإنما الله أطعمه وسقاه ' .
وفي لفظ للدارقطني بإسناد صحيح : ' فإنما هو رزق ساقه الله إليه ، ولا | قضاء عليه ' .
وفي لفظ آخر للدارقطني ، وابن خزيمة ، وابن حبان ، والحاكم : ' من | أفطر يوما من رمضان ناسيا ؛ فلا قضاء عليه ولا كفارة ' ؛ وإسناده صحيح | أيضا ؛ قاله الحافظ ابن حجر ( 1 ) .
وأخرج الدارقطني من حديث أبي سعيد مرفوعا : ' من أكل في شهر | رمضان ناسيا ؛ فلا قضاء عليه ' .
قال ابن حجر : وإسناده وإن كان ضعيفا ؛ لكنه صالح للمتابعة ، فأقل | درجات هذا الحديث بهذه الزيادة أن يكون حسنا ، فيصلح للاحتجاج به . انتهى .
وقد ذهب إلى العمل بهذا : الجمهور ، وهو الحق ، ومن قابل هذه السنة | بالرأي الفاسد ؛ فرأيه رد عليه ، مضروب في وجهه . |
( [ يبطل الصوم بالجماع عمدا ] : )
( و ) هكذا ( الجماع ) ؛ لا خلاف في أنه يبطل الصيام إذا وقع من عامد ، | هامش | ( 1 ) = في ' بلوغ المرام ' ، وسبقه إلى ذلك غيره .
وتردد النووي بين تصحيحه وتحسينه ، والحق أنه حسن الإسناد ، والأول صحيحه ؛ كما بينته في | ' التعليقات الجياد ' ( 4 / 26 ) . ( ن ) |
| وأما إذا وقع مع النسيان ؛ فبعض أهل العلم ألحقه بمن أكل أو شرب ناسيا ، | وتمسك بقوله في الرواية الأخرى ' من أفطر يوما من رمضان ناسيا ؛ فلا قضاء | عليه ولا كفارة ' ، وبعضهم منع من الإلحاق .
أقول : إفساد الصوم بالوطء لا يعرف في مثل هذا خلاف ، وقد ثبت في | ' الصحيحين ' وغيرهما : أن المجامع في رمضان قال للنبي صلى الله عليه وسلم : هلكت يا | رسول الله ! قال : ' وما أهلكك ؟ ! ' ، قال : وقعت على امرأتي في رمضان ، | فأمره بالكفارة .
وفي رواية لأبي داود ، وابن ماجه : أنه صلى الله عليه وسلم قال له : ' وصم يوما | مكانه ' ؛ وهذه الزيادة مروية من أربع طرق ، ويقوي بعضها بعضا .
ويدل على تحريم الوطء للصائم واجبا : مفهوم قوله - سبحانه - أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم . |
( [ يبطل الصوم بالقيء عمدا ] : )
( والقيء عمدا ) : لحديث أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' من ذرعه | القيء ؛ فليس عليه قضاء ، ومن استقاء عمدا ؛ فليقض ' ؛ أخرجه أحمد ، وأبو | داود ، والترمذي ، وابن ماجه ، وابن حبان ، والدارقطني ، والحاكم | - وصححه - .
وقد حكى ابن المنذر الإجماع على أن تعمد القيء يفسد الصيام ؛ وفيه | نظر ؛ فإن ابن مسعود ، وعكرمة ، وربيعة قالوا : إنه لا يفسد الصوم ، سواء | كان غالبا أو مستخرجا ؛ ما لم يرجع منه شيء باختياره ، واستدلوا بحديث : |
| ' ثلاث لا يفطرن : القيء ، والحجامة ( 1 ) ، والاحتلام ' ، أخرجه الترمذي من | حديث أبي سعيد ، وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، وهو ضعيف .
وعلى فرض صلاحيته للاستدلال ؛ فلا يعارض حديث أبي هريرة ؛ لأن | هذا مطلق وذاك مقيد بالعمد .
أقول : حديث أبي هريرة المتقدم هو في عدة من كتب الحديث ، وله | طرق مختلفة ينتهض معها للاستدلال ( 2 ) ، وفيه الفرق بين المتعمد للقيء وغير | المتعمد ، ولا يعارض هذا حديث أبي سعيد المتقدم ؛ لأنه عام مخصص بحديث | الفرق بين المتعمد وغير المتعمد ، فيكون معناه : أن القيء إذا وقع من غير | اختيار الصائم بل ذرعه ؛ كان غير مفطر ، وهذا الجمع لا بد منه .
ويؤيده حديث : أنه صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر ( 3 ) ؛ فإن بعض الحفاظ فسره بأنه | استقاء ، والمراد بالاستقاء ؛ تعمد القيء ؛ كما صرح به أهل العلم . |
( [ يحرم الوصال ] : )
( ويحرم الوصال ) : لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؛ كما في حديث أبي هريرة ، | وابن عمر ، وعائشة ؛ وهو في ' الصحيحين ' وغيرهما . | هامش | ( 1 ) = هذا الذي استقر عليه الشرع ، وإن كان قد صح : ' أفطر الحاجم والمحجوم ' : فإنه منسوخ ؛ | كما بينته في ' التعليقات ' ( 4 / 33 - 34 ) . ( ن ) | ( 2 ) = قلت : لا سيما وأن أحدها صحيح على شرط الشيخين ؛ كما بينته في ' التعليقات الجياد ' | ( 4 / 27 ) . ( ن ) | ( 3 ) = صححه غير واحد ، لكن في سنده اختلاف أشار إليه الحافظ وغيره ، كما ذكرنا في | ' التعليقات ' ( 4 / 28 ) . ( ن )
قلت : وجزم الشيخ - أخيرا - بصحته في ' تمام المنة ' ( ص 111 ) ، و ' الإرواء ' ( تحت حديث 111 ) . |
وفي الباب أحاديث . |
( [ كفارة من أفطر عمدا ] : )
( وعلى من أفطر عمدا كفارة ككفارة الظهار ) : لحديث المجامع في | رمضان ؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له : ' هل تجد ما | تعتق رقبة ؟ ' ، قال : لا ، قال : ' فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ ' ، | قال : لا ، قال : ' فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا ؟ ' ، قال : لا ، ثم أتي النبي | صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر ، فقال : ' تصدق بهذا ' ، قال : فهل على أفقر منا ؟ ! فما بين | لابتيها أهل بيت أحوج منا ، فضحك النبي - صلى الله عليه وسلم - | حتى بدت نواجذه ، وقال : ' اذهب فأطعمه أهلك ' ؛ وهو في ' الصحيحين ' | وغيرهما من حديث أبي هريرة ، وعائشة .
وقد قيل : إن الكفارة لا تجب على من أفطر عامدا بأي سبب ، بل | بالجماع فقط ، ولكن الرجل إنما جامع امرأته ؛ فليس في الجماع في نهار | رمضان إلا ما في الأكل والشرب ؛ لكون الجميع حلالا لم يحرم إلا لعارض | الصوم .
وقد وقع في رواية من هذا الحديث : أن رجلا أفطر ؛ ولم يذكر | الجماع ( 1 ) . | هامش | ( 1 ) إذا صح الحديث ؛ فهو مجمل ، وقد بينته الروايات الأخرى : أنه أفطر بالجماع .
ثم إن قياس الأكل والشرب على الجماع غير صحيح ، والقياس في العبادات باطل أصلا ، وليس | للقائلين بوجوب الكفارة على المفطر بغير الجماع دليل صحيح ، والأصل عدم الوجوب إلا بدليل .
فالحق أن الكفارة لا تجب إلا على من أفطر بالجماع فقط ؛ كما ذهب إليه الشافعي وغيره من أهل | العلم . ( ش ) |
أقول : إذا ورد ما يدل على وجوب مثل كفارة الظهار ، وورد ما يدل | على أنه يجزئ أقل منها ، ؛ كان ورود الأقل رخصة لمن لا يجد مثل كفارة | الظهار ، وهذا ظاهر لا لبس فيه . |
( [ تعجيل الفطر وتأخير السحور مندوب ] : )
( ويندب تعجيل الفطر وتأخير السحور ) : لحديث سهل بن سعد ، أن النبي | صلى الله عليه وسلم قال : ' لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ' ؛ وهو في ' الصحيحين ' | وغيرهما .
وعن أبي ذر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' لا تزال أمتي بخير ؛ ما أخروا | السحور ، وعجلوا الفطر ' ( 1 ) ؛ أخرجه أحمد ، وفي إسناده سليمان بن عثمان ، | قال أبو حاتم : مجهول .
وقد ثبت في ' الصحيحين ' وغيرهما من حديث زيد بن ثابت : أنه كان | بين تسحره صلى الله عليه وسلم ودخوله في الصلاة ؛ قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية .
وفي الباب أحاديث كثيرة . |
( 3 - قضاء الصوم : )
( [ من أفطر لعذر شرعي وجب عليه القضاء ] : )
( يجب على من أفطر لعذر شرعي أن يقضي ) كالمسافر والمريض ، وقد | هامش | ( 1 ) = يغني عنه قوله صلى الله عليه وسلم : ' إنا - معشر الأنبياء - أمرنا بتعجيل فطرنا ، وتأخير سحورنا ، وأن | نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة ' ؛ رواه ابن حبان ، والضياء بسند صحيح . ( ن ) |
| صرح بذلك القرآن الكريم : فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر .
وقد ورد في الحائض حديث معاذة عن عائشة ؛ وقد تقدم ذكره ؛ | والنفساء مثلها . |
( [ الفطر للمسافر رخصة ] : )
( والفطر للمسافر ونحوه رخصة ؛ إلا أن يخشى التلف ، أو الضعف عن | القتال ؛ فعزيمة ) ، الأحاديث في ذلك كثيرة :
منها : قوله - صلى الله عليه وسلم - : ' إن شئت فصم ، وإن | شئت فأفطر ' ؛ لما سأله حمزة بن عمرو الأسلمي عن الصوم في السفر ؛ وهو | في ' الصحيحين ' من حديث عائشة ، وفيه دليل على تفويض الفطر في الصوم | وعدمه إلى المسافر ، ومن حمله على صوم التطوع فلم يصب ؛ فإنه عند أبي | داود ، والحاكم - وصححه - : أنه قال : ربما صادفني هذا الشهر - يعني : | رمضان - :
وأما حديث : أنه قيل له صلى الله عليه وسلم : إن جماعة لم يفطروا في سفر من | أسفاره ، فقال : ' أولئك العصاة ' : فذاك لأنه صلى الله عليه وسلم قد كان أمرهم بالإفطار في | ذلك اليوم بخصوصه ، فسماهم عصاة ؛ لمخالفة أمره ، لا لمجرد الصوم في | السفر .
وأما حديث : ' ليس من البر الصيام في السفر ' - وهو متفق عليه - : ففي |
| رواية زادها النسائي في هذا الحديث : ' عليكم برخص الله التي رخص لكم ؛ | فاقبلوا ' ( 1 ) ؛ فالتصريح بالرخصة مشعر بأن الصوم عزيمة ، وهو المطلوب .
وأما ما روي بلفظ : ' الصائم في السفر كالمفطر في الحضر ' : فقد صحح | جماعة من الحفاظ وقفه على عبد الرحمن بن عوف ، ولا حجة في ذلك .
وفي ' الصحيحين ' من حديث أنس : كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فلم | يعب الصائم على المفطر ، ولا المفطر على الصائم .
وأخرج مسلم وغيره ( 2 ) عن حمزة بن عمرو الأسلمي : أنه قال : يا | رسول الله ! أجد مني قوة على الصوم ، فهل علي جناح ؟ فقال : هي رخصة | من الله - تعالى - ، فمن أخذ بها فحسن ، ومن أحب أن يصوم ؛ فلا جناح | عليه ' .
وفي ' الصحيحين ' من حديث جابر ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في | سفر ، فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه ، فقال : ' ما هذا ؟ ! ' ، فقالوا : صائم ، | فقال : ' ليس من البر الصوم في السفر ' .
وأخرج مسلم ( 3 ) ، وأحمد ، وأبو داود من حديث أبي سعيد ، قال : | سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام ، قال : فنزلنا منزلا ، فقال | رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' إنكم قد دنوتم من عدوكم ، والفطر أقوى لكم ' ، فكانت | رخصة ؛ فمنا من صام ، ومنا من أفطر ، ثم نزلنا منزلا آخر فقال : ' إنكم | هامش | ( 1 ) هذه الزيادة رواها أيضا الشافعي ، وقال ابن القطان : ' إسنادها حسن متصل ' . ( ش ) | ( 2 ) = انظر ' التعليقات الجياد ' ( 4 / 16 ) . ( ن ) | ( 3 ) = انظر تخريجه منا في ' التعليقات الجياد ' ( 4 / 14 ) . ( ن ) |
| مصبحو عدوكم ، والفطر أقوى لكم ؛ فأفطروا ' ، فكانت عزيمة ، ثم لقد رأيتنا | نصوم بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر .
وقد ذهب إلى كون الصوم رخصة في السفر : الجمهور .
وروي عن بعض الظاهرية - وهو محكي عن أبي هريرة - : أن الفطر في | السفر واجب ، وأن الصوم لا يجزئ .
والمراد ب ( نحو المسافر ) : الحبلى والمرضع ؛ لما أخرجه أحمد ، وأهل | ' السنن ' - وحسنه الترمذي - من حديث أنس بن مالك الكعبي ، أن رسول الله | صلى الله عليه وسلم قال : ' إن الله - عز وجل - وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة ، وعن | الحبلى والمرضع الصوم ' . |
( [ من مات وعليه صوم صام عنه وليه ] : )
( ومن مات وعليه صوم صام عنه وليه ) : لحديث عائشة في ' الصحيحين ' | وغيرهما ، ' أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ' من مات وعليه صيام ؛ صام عنه وليه ' ؛ | وقد زاد البزار لفظ : ' إن شاء ' .
قال في ' مجمع الزوائد ' : ' وإسناده حسن ' ( 1 ) .
وبه قال أصحاب الحديث ، وبعض الشافعية ، وأبو ثور ، والأوزاعي ، | هامش | ( 1 ) = قلت : وليس كذلك ؛ لأنه تفرد بها ابن لهيعة - كما في ' الفتح ' ( 4 / 157 ) - ، وقد صرح | بضعفها في ' التلخيص ' ، فقال ( 6 / 457 ) : ' وهي ضعيفة ؛ لأنها من طريق ابن لهيعة ' .
وقوله : ' صام ' ؛ خبر بمعنى الأمر ، تقديره : فليصم ، وهو للوجوب عند بعض أهل الظاهر - خلافا | للجمهور - ، وإلى ذلك ذهب الشارح - رحمه الله - . ( ن ) |
| وأحمد بن حنبل .
قال البيهقي في ' الخلافيات ' : ' هذه السنة ثابتة ، لا أعلم خلافا بين أهل | الحديث في صحتها ' .
وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجب صوم الولي عن وليه .
وقال في ' الحجة ' : ولا اختلاف بين قوله صلى الله عليه وسلم : ' من مات وعليه صوم ؛ | صام عنه وليه ' وقوله فيه أيضا : ' فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا ' ؛ إذ يجوز | أن يكون كل من الأمرين مجزئا .
قال ابن القيم في ' إعلام الموقعين ' ( 1 ) : ' وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ' من | مات وعليه صيام ؛ صام عنه وليه ' ، فطائفة حملت هذا على عمومه وإطلاقه ، | وقالت : يصام عنه النذر والفرض .
وأبت طائفة ذلك ، وقالت : لا يصام عنه نذر ولا فرض .
وفصلت طائفة ، فقالت : يصام النذر دون الفرض الأصلي ، وهذا قول | ابن عباس وأصحابه ، والإمام أحمد وأصحابه ؛ وهو الصحيح ؛ لأن فرض | الصيام جار مجرى الصلاة ؛ فكما لا يصلي أحد عن أحد ، ولا يسلم أحد عن | أحد ؛ فكذلك الصيام ، وأما النذر فهو التزام في الذمة بمنزلة الدين ، فيقبل | قضاء الولي له كما يقضي دينه ، وهذا محض الفقه ، وطرد هذا أنه لا يحج | عنه ، ولا يزكي عنه ؛ إلا إذا كان معذورا بالتأخير ، كما يطعم الولي عمن أفطر | هامش | ( 1 ) ( 3 / 554 ) . ( ن ) |
| في رمضان لعذر ، فأما المفطر من غير عذر أصلا ( 1 ) ؛ فلا ينفعه أداء غيره عنه | لفرائض الله - تعالى - التي فرط فيها ، وكان هو المأمور بها ابتلاء وامتحانا دون | الولي ، فلا ينفع توبة أحد عن أحد ، ولا إسلامه عنه ، و لا أداء الصلاة عنه ، ولا | غيرها من فرائض الله - تعالى - التي فرط فيها حتى مات ، والله - تعالى - أعلم .
أقول : الظاهر - والله أعلم - أنه يجب على الولي أن يصوم عن قريبه | الميت إذا كان عليه صوم ، سواء أوصى أو لم يوص ، كما هو مدلول | الحديث ، ومن زعم خلاف ذلك ؛ فليأت بحجة تدفعه ( 2 ) . |
( [ يكفر الكبير العاجز عن الأداء والقضاء ] : )
( والكبير العاجز عن الأداء والقضاء يكفر عن كل يوم بإطعام مسكين ) : | لحديث سلمة بن الأكوع الثابت في ' الصحيحين ' وغيرهما ، قال : لما نزلت | هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ؛ كان من أراد أن يفطر | يفتدي ، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها .
وأخرج هذا الحديث أحمد ، وأبو داود عن معاذ بنحو ما تقدم ؛ وزاد : | هامش | ( 1 ) = فإذا كان المفطر لعذر شرعي - كمرض - ؛ أفلا يصوم عنه وليه ؟ الظاهر من كلام ابن القيم | أنه يصوم ؛ وهو الأقرب إلى عموم الحديث ، والله أعلم . ( ن )
قلت : وانظر في تفصيل المسألة - هذه وغيرها - كلام شيخنا في ' تمام المنة ' ( ص 427 - 428 ) ، | و ' أحكام الجنائز ' ( ص 213 - 216 - المعارف ) . | ( 2 ) سياق الأحاديث الواردة في الصيام عن الميت ؛ يدل على إباحة ذلك للولي برا بالميت ، لا | وجوبا على الولي .
ويقوي هذا الظاهر رواية البزار التي ذكرها الشارح ، وفيها زيادة : ' إن شاء ' ، ولم يرد في شيء | من السنة ما يدل على الوجوب ، فمن ادعاه طولب بالدليل ؛ لأن الأصل براءة الذمة ، وأن المكلف غير | ملزم بأداء ما ثبت في ذمة غيره إلا بدليل صريح ، والله أعلم . ( ش ) |
| ثم أنزل الله فمن شهد منكم الشهر فليصمه ، فأثبت الله صيامه على المقيم | الصحيح ، ورخص فيه للمريض والمسافر ، وأثبت الإطعام للكبير الذي لا | يستطيع الصيام .
وأخرج البخاري عن ابن عباس ، أنه قال : ليست هذه الآية منسوخة : | هي للشيخ الكبير ، والمرأة الكبيرة ، لا يستطيعان أن يصوما ؛ فيطعمان مكان | كل يوم مسكينا .
وأخرج أبو داود ، عن ابن عباس ، أنه قال : أثبتت للحبلى والمرضع أن | يفطرا ؛ ويطعما كل يوم مسكينا .
وأخرج الدارقطني ، والحاكم - وصححاه - عن ابن عباس ، أنه قال : | رخص للشيخ الكبير أن يفطر ، ويطعم عن كل يوم مسكينا ، ولا قضاء عليه .
وهذا من ابن عباس تفسير لما في القرآن ، مع ما فيه من الإشعار بالرفع ؛ | فكان ذلك دليلا على أن الكفارة هي إطعام مسكين عن كل يوم .
أقول : لم يثبت في الكفارة على من لم يطق الصوم شيء من المرفوع في | شيء من كتب الحديث ، وليس في الكتاب العزيز ما يدل على ذلك ؛ لأن قوله | - تعالى - : وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ؛ إن كانت منسوخة | - كما ثبت عن سلمة بن الأكوع عند أهل الأمهات كلهم : أنها كانت في أول | الإسلام ، فكان من أراد أن يفطر يفتدي ؛ حتى نسختها الآية التي بعدها وهي | قوله - تعالى - فمن شهد منكم الشهر فليصمه ، ومثل ذلك روي عن معاذ | ابن جبل ؛ أخرجه أحمد ، وأبو داود ، ومثله عن ابن عمر ؛ أخرجه البخاري - : |
| فالمنسوخ ليس بحجة بلا خلاف .
وإن كانت محكمة - كما رواه أبو داود عن ابن عباس - : فظاهرها جواز | ترك الصوم لمن كان مطيقا غير معذور ، ووجوب الفدية عليه ، وهو خلاف ما | أجمع عليه المسلمون .
وأما قول ابن عباس المتقدم : فكلام غير مناسب لمعنى الآية ؛ لأنها في | المطيقين ، لا فيمن لا يستطيع أن يصوم كما قال ، وكذلك ما رواه عنه أبو داود | أنها أثبتت للحبلى والمرضع ، فإنه يدل على أنها منسوخة فيما عداهما .
فعلى كل حال ؛ ليس في الآية دليل على وجوب الإطعام على من ترك | الصوم وهو لا يطيقه ، وهو محل النزاع ، وإذا لم يوجد دليل في كتاب الله ، | ولا في سنة رسوله : فليس في غيرهما أيضا ما يدل على ذلك ، فالحق عدم | وجوب الإطعام ، وقد ذهب إليه جماعة من السلف ؛ منهم : مالك ، وأبو | ثور ، وداود .
وكذا لا فدية على من حال عليه رمضان - وعليه رمضان أو بعضه ، ولم | يقضه - ؛ لأنه لم يثبت في ذلك شيء صح رفعه ، وغاية ما فيه آثار عن جماعة | من الصحابة من أقوالهم ، وليس بحجة على أحد ، ولا تعبد الله بها أحدا من | عباده ، والبراءة الأصلية مستصحبة ، فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح ، وقد | ذهب إلى هذا النخعي ؛ وأبو حنيفة ، وأصحابه .
وأما التفريق في قضاء رمضان : فقد أخرج الدارقطني من حديث ابن | عمر : أنه - صلى الله عليه وسلم - سئل عن قضاء رمضان ؟ فقال : |
| ' إن شاء فرقه ، وإن شاء تابعه ' ؛ وفي إسناده سفيان بن بشر ؛ وقد ضعفه | بعضهم .
وقال ابن الجوزي : ما علمنا أحدا طعن فيه ، ثم صحح الحديث .
ويؤيد ما دل عليه هذا الحديث من التخيير : قوله - تعالى - : فعدة من أيام أخر ؛ وهذه العدة تصدق على ما كان مجتمعا ومتفرقا ؛ لأنه يحصل من | كل واحد منهما عدة ، والبراءة الأصلية قاضية بعدم التعبد بما هو أشق ما | يصدق عليه معنى الآية دون ما هو أخف .
وأما ما يروى من أنه - صلى الله عليه وسلم - قال : ' من كان عليه | صوم من رمضان فليسرده ، ولا يقطعه ' - كما أخرجه الدارقطني من حديث | أبي هريرة - : ففي إسناده عبد الرحمن بن إبراهيم القاص ، وقد ضعفه جماعة | من الأئمة ؛ وقال البيهقي : لا يصح ، وأنكره أبو حاتم على عبد الرحمن .
وأما ابن القطان فقال : لم يأت من ضعفه بحجة ( 1 ) . انتهى .
ولكنه - مع ذلك - لا ينتهض للنقل عن مجرد البراءة الأصلية ، فضلا | عما عضدها . | هامش | ( 1 ) قال ابن القطان : ' والحديث حسن ' .
وقال ابن حجر : ' قد صرح ابن أبي حاتم عن أبيه ؛ أنه أنكر هذا الحديث بعينه على عبد | الرحمن ' ؛ نقله الشوكاني ( جزء 4 ص 317 في ' نيل الأوطار ' ) .
وعبد الرحمن هذا ؛ قال أحمد : ' ليس به بأس ' .
قال الذهبي : ' ومن مناكيره : عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا : ' من كان عليه صوم | رمضان ؛ فليسرده ولا يقطعه ' ؛ أخرجه الدارقطني ' اه . ( ش ) |
( 2 - باب صوم التطوع )
( الفصل الأول : ما يستحب صيامه )
( 1 - [ صيام ستة أيام من شوال ] : )
( يستحب صيام ست من شوال ) : لحديث : ' من صام رمضان ثم أتبعه ستا | من شوال ؛ فذاك صيام الدهر ' ، أخرجه مسلم وغيره من حديث أبي أيوب .
وفي الباب أحاديث .
قال في ' الحجة البالغة ' : ' والسر في مشروعيتها : أنها بمنزلة السنن | الرواتب في الصلاة ، تكمل فائدتها بالنسبة إلى أمزجة لم تتام فائدتها بهم ، | وإنما خص في بيان الفضيلة التشبه بصوم الدهر ؛ لأن من القواعد المقررة أن | الحسنة بعشر أمثالها ، وبهذه الستة يتم الحساب ' . انتهى .
أقول : ظاهر الحديث أنه يكفي صيام ست من شوال ، سواء كانت من | أوله ، أو من أوسطه ، أو من آخره ، ولا يشترط أن تكون متصلة به لا فاصل | بينها وبين رمضان ؛ إلا يوم الفطر ، وإن كان ذلك هو الأولى ؛ لأن الاتباع | - وإن صدق على جميع الصور - ؛ فصدقه على الصورة التي لم يفصل فيها | بين رمضان وبين الست إلا يوم الفطر الذي لا يصح صومه ؛ لا شك أنه | أولى . |
وأما أنه لا يحصل الأجر إلا لمن فعل كذلك فلا ؛ لأن من صام ستا من | آخر شوال ؛ فقد أتبع رمضان بصيام ست من شوال بلا شك ، وذلك هو | المطلوب . |
( 2 - [ صيام تسع ذي الحجة ] : )
( وتسع ذي الحجة ) : لما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - من | حديث حفصة عند أحمد ، والنسائي ، قالت : أربع لم يكن يدعهن رسول الله | - صلى الله عليه وسلم - : صيام عاشوراء ، والعشر ، وثلاثة أيام من | كل شهر .
وأخرجه أبو داود بلفظ : كان يصوم تسع ذي الحجة ، ويوم عاشوراء ، | وثلاثة أيام من كل كل شهر ، وأول اثنين من الشهر والخميس ( 1 ) .
وقد أخرج مسلم عن عائشة ، أنها قالت : ما رأيت رسول الله | - صلى الله عليه وسلم - صائما في العشر قط .
وفي رواية : لم يصم العشر قط .
وعدم رؤيتها وعلمها لا يستلزم العدم .
وآكد التسع يوم عرفة . | هامش | ( 1 ) = هذا لفظ أبي داود ، وأخرجه النسائي بلفظ : ثم الخميس ، ثم الخميس ؛ مرتين ، وإسناده | صحيح .
وقد وقع في إسناد هذا الحديث ومتنه اختلاف ، بينته في ' التعليقات الجياد ' ( 4 / 38 ) ؛ ورجحت | فيه ما علقته هنا من رواية النسائي . ( ن ) |
وقد ثبت في ' صحيح مسلم ' وغيره من حديث أبي قتادة ، قال : قال | رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ' صوم يوم عرفة يكفر سنتين ؛ | ماضية ومستقبلة ، وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية ' . |
( 3 - [ صيام شهر المحرم ] : )
( و ) أما صيام شهر ( محرم ) : فلحديث أبي هريرة عند مسلم ، وأحمد ، | وأهل ' السنن ' : أنه - صلى الله عليه وسلم - سئل : أي الصيام بعد | رمضان أفضل ؟ فقال : ' شهر الله المحرم ' .
وآكده يوم عاشوراء ؛ لما ورد فيه من الأحاديث الثابتة في ' الصحيحين ' ، | وغيرهما عن جماعة من الصحابة : أنه صلى الله عليه وسلم صامه وأمر بصيامه ، ثم قال : | ' هذا يوم عاشوراء ، ولم يكتب عليكم صيامه ، وأنا صائم ، فمن شاء صام ، | ومن شاء فليفطر ؛ وقد تقدم أنه يكفر سنة ماضية .
وثبت في ' مسلم ' ( 1 ) ، وغيره : أنه لما أمر بصيامه ؛ قالوا : يا رسول الله ! | إنه يوم يعظمه اليهود والنصارى ؟ فقال : ' إذا كان العام المقبل - إن شاء الله - ؛ | صمنا التاسع ' ، فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم .
قلت : وعليه أهل العلم ، واستحب أكثرهم أن يصوم التاسع والعاشر .
وفي ' العالمكيرية ' : ويكره صوم يوم عاشوراء مفردا . انتهى .
وفي الباب أحاديث أخرى أوردها الشيخ عبد الحق الحنفي الدهلوي في | هامش | ( 1 ) = ( 3 / 150 ) . ( ن ) |
| ' ما ثبت من السنة في أيام السنة ' .
أقول : أما شهر المحرم ؛ فلا ريب أنه قد خصه دليل صحيح ناطق ؛ بأنه | أفضل الصيام المتطوع به ، ولم يعارضه في هذه الأفضلية إلا ما قيل في صوم | يوم عرفة ، وقد ذكر الجمع الماتن - رحمه الله - في ' شرح المنتقى ' . |
( 4 - [ صيام شهر شعبان ] : )
( وشعبان ) : لحديث أم سلمة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم من | السنة شهرا تاما إلا شعبان ؛ يصل به رمضان ' ؛ أخرجه أحمد ، وأهل ' السنن ' | - وحسنه الترمذي ( 1 ) - .
وفي ' الصحيحين ' من حديث عائشة : ما كان يصوم في شهر ما كان | يصوم في شعبان ؛ كان يصومه إلا قليلا ؛ بل كان يصومه كله .
وفي لفظ : وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان . |
( 5 - [ صيام الاثنين والخميس ] : )
( والاثنين والخميس ) : لحديث عائشة : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام | الاثنين والخميس ؛ أخرجه أحمد ، والترمذي - وصححه - ، والنسائي ، وابن | ماجه ، وابن حبان - وصححه - .
وأخرج نحوه أبو داود من حديث أسامة بن زيد . | هامش | ( 1 ) = ( 2 / 51 ) ، قلت : وسنده صحيح على شرطهما . ( ن ) |
وأخرجه أيضا النسائي ، وفي إسناده مجهول ؛ مع أنه قد صححه ابن | خزيمة .
وأخرج أحمد ، والترمذي من حديث أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : | ' تعرض الأعمال كل اثنين وخميس ، فأحب أن يعرض عملي ؛ وأنا صائم ' .
وفي ' صحيح مسلم ' : أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين ؟ فقال : | ' ذاك يوم ولدت فيه ، وأنزل علي فيه ' . |
( 6 - [ صيام أيام البيض ] : )
( وأيام البيض ) : لحديث أبي قتادة عند مسلم وغيره ، قال : قال رسول | الله صلى الله عليه وسلم : ' ثلاث من كل شهر ، ورمضان إلى رمضان ؛ فهذا صيام الدهر | كله ' .
وأخرج أحمد ، والنسائي ، والترمذي ، وابن حبان - وصححه - من | حديث أبي ذر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' إذا صمت من الشهر ثلاثة ؛ | فصم ثلاث عشرة ، وأربع عشرة ، وخمس عشرة ' .
وفي الباب أحاديث .
قال في ' الحجة البالغة ' : ' وقد اختلفت الرواية في اختيار تلك الأيام ؛ | فورد : ' يا أبا ذر ! . . . ' إلخ .
وورد : كان يصوم من الشهر : السبت والأحد والاثنين ، ومن الشهر | الآخر : الثلاثاء ، والأربعاء ، والخميس . |
وورد : من غرة كل شهر ثلاثة أيام .
وورد : أنه أمر أم سلمة بثلاثة أولها الاثنين والخميس .
ولكل وجه ' . انتهى . |
( 7 - [ صوم يوم وإفطار يوم أفضل التطوع ] : )
( وأفضل التطوع ؛ صوم يوم وإفطار يوم ) : لحديث عبد الله بن عمرو في | ' الصحيحين ' وغيرهما ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ' صم في كل شهر ثلاثة | أيام ' ، قلت : فإني أقوى من ذلك ، فلم يزل يرفعني ، حتى قال : ' صم يوما ، | وأفطر يوما ؛ فإنه أفضل الصيام ، وهو صوم أخي داود - عليه السلام - ' .
قال في ' الحجة البالغة ' : ' واختلفت سنن الأنبياء - عليهم السلام - في | الصوم ، فكان نوح - عليه السلام - يصوم الدهر ، وكان داود - عليه السلام - | يصوم يوما ويفطر يوما ، وكان عيسى - عليه السلام - يصوم يوما ويفطر يومين | أو أياما ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في خاصة نفسه يصوم حتى يقال : لا يفطر ، ويفطر | حتى يقال : لا يصوم ، ولم يكن يستكمل صيام شهر ؛ إلا رمضان ، وذلك أن | الصيام ترياق ، والترياق لا يستعمل إلا بقدر المرض ، وكان قوم نوح - عليه | السلام - شديدي الأمزجة ، حتى روي عنهم ما روي ، وكان داود - عليه | السلام - ذا قوة ورزانة ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم : ' وكان لا يفر إذا لاقى ' ، وكان | عيسى - عليه السلام - ضعيفا في بدنه ، فارغا لا أهل له ولا مال ، فاختار كل | واحد ما يناسب الحال ، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم عارفا بفوائد الصوم والإفطار ، مطلعا | على مزاجه وما يناسبه ، فاختار بحسب مصلحة الوقت ما شاء ' . |
( [ الفصل الثاني : ما يكره صومه ] )
( 1 - [ صوم الدهر ] : )
( ويكره صوم الدهر ) : لحديث عبد الله بن عمرو ، قال : قال رسول الله | صلى الله عليه وسلم : ' لا صام من صام الأبد ' ؛ وهو في ' الصحيحين ' ، وغيرهما .
وأخرج أحمد ، وابن حبان ، وابن خزيمة ، والبيهقي ، وابن أبي شيبة من | حديث أبي موسى ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : ' من صام الدهر ؛ ضيقت عليه | جهنم هكذا ' ؛ وقبض كفه .
ولفظ ابن حبان : ' ضيقت عليه جهنم هكذا ' ؛ وعقد تسعين ( 1 ) ؛ ورجاله | رجال الصحيح .
وهذه الأحاديث من أعظم الأدلة الدالة على أن صوم الدهر مخالف | لهديه صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه نزل صوم صائم الدهر منزلة العدم في الحديث الأول ؛ وفي | رواية : ' لا صام من صام الدهر ولا أفطر ' ؛ والحديث صحيح .
ويؤيده ما ثبت في ' الصحيحين ' وغيرهما من نهيه صلى الله عليه وسلم لابن عمرو لما | أراد أن يصوم الدهر ، وقال له : ' لا تفعل ' ، وقال لما بلغه عن المتكلفين في | العبادة ، أنهم سألوا عن عبادته صلى الله عليه وسلم ؟ فاستقلوها ، فقال أحدهم : أصوم ولا | أفطر ، وقال الثاني : أقوم ولا أنام ، وقال الثالث : لا أنكح النساء ، فقال صلى الله عليه وسلم : | ' أما أنا : فأصوم وأفطر ، وأقوم وأنام ، وآتي النساء ، فمن رغب عن سنتي ؛ | فليس مني ' . | هامش | ( 1 ) = انظر تخريجه في ' التعليقات ' ( 4 / 36 - 37 ) . ( ن ) |
وأما تقريره صلى الله عليه وسلم لحمزة بن عمرو ، قال له : يا رسول الله ! إني أسرد | الصوم ، أفأصوم في السفر ؟ قال : ' إن شئت ' - كما أخرجه الشيخان | وغيرهما - : فليس فيه دليل على صوم الدهر ؛ لأن السرد يصدق بصوم أيام | متتابعة ، وإن كانت بعض سنة ، فضلا عن أكثر منها .
ومن جملة الوعيد لمن صام الدهر : حديث أبي موسى المتقدم ، وهذا | وعيد شديد ، ومن زعم أنه ترغيب في صوم الدهر ؛ فلم يصب ( 1 ) . |
( 2 - [ إفراد يوم الجمعة ] : )
( وإفراد يوم الجمعة ) : لحديث جابر في ' الصحيحين ' وغيرهما : أن النبي | - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صوم يوم الجمعة .
وفي رواية : أن يفرد بصوم .
وفي الصحيحين ' من حديث أبي هريرة : ' لا تصوموا يوم الجمعة ؛ إلا | وقبله يوم أو بعده يوم ' .
وفي لفظ لمسلم : ' ولا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ، ولا تخصوا | يوم الجمعة بصيام من بين الأيام ؛ إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم ' .
وفي الباب أحاديث .
قال الشافعي : يكره إفراد الجمعة .
وفي ' العالمكيرية ' : يستحب صوم يوم الجمعة بانفراده . | هامش | ( 1 ) = وقد بينت وجه ذلك في ' التعليقات ' ( 4 / 37 ) . ( ن ) |
أقول : الأحاديث واردة بالنهي عنه ، وحقيقة النهي التحريم ؛ إذا لم يصم | يوما قبله ولا يوما بعده .
وما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - من أنه كان يصومه ؛ | لا يصلح لجعله قرينة صارفة ؛ لوجهين :
الأول : أنه لم ينقل أنه كان يصومه منفردا ؛ بل الظاهر أنه كان يصومه | على غير الصفة التي نهانا عنها .
الثاني : أن فعله لا يعارض قوله الخاص بالأمة ؛ كما تقرر في الأصول ، | وعلى فرض عدم الاختصاص لقوله بالأمة بل شموله له ولهم : فهو مخصص | له من العموم ، وذلك لا يصلح قرينة صارفة للنهي عن معناه الحقيقي . |
( 3 - [ إفراد يوم السبت ] : )
( ويوم السبت ) : لحديث الصماء بنت بسر عند أحمد ، وأبي داود ، | والترمذي ، وابن ماجة ، وابن حبان ، والحاكم ، والطبراني ، والبيهقي ، | وصححه ابن السكن ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : ' لا | تصوموا يوم السبت ؛ إلا فيما افترض عليكم ، فإن لم يجد أحدكم إلا عود | عنب أو لحاء شجر ؛ فليمضغه ' . |
( [ الفصل الثالث : ما يحرم صومه ] )
( 1 - [ صوم العيدين ] : )
( ويحرم صوم العيدين ) : لحديث أبي سعيد في ' الصحيحين ' ، وغيرهما ، |
| عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه نهى عن صوم يومين : يوم الفطر ، ويوم النحر .
وقد أجمع المسلمون على ذلك . |
( 2 - [ صوم أيام التشريق ] : )
( وأيام التشريق ) : لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الصوم فيها ، كما ثبت ذلك من طريق | جماعة من الصحابة .
وقد سرد أحاديثه الماتن في ' شرح المنتقى ' . |
( 3 - [ استقبال رمضان بيوم أو يومين ] : )
( واستقبال رمضان بيوم أو يومين ) : لحديث أبي هريرة في ' الصحيحين ' | وغيرهما ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم | أو يومين ؛ إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما ؛ فليصمه ' .
ويؤيده حديث أبي هريرة أيضا عند أصحاب ' السنن ' - وصححه ابن | حبان ، وغيره ( 1 ) - مرفوعا بلفظ : ' إذا انتصف شعبان فلا تصوموا ' .
وفي الباب أحاديث .
والخلاف طويل مبسوط في المطولات .
أقول : وما زال الخلاف في هذه المسألة من عصر الصحابة إلى الآن ، | هامش | ( 1 ) = وهو الحق ، وإن كان منكرا عند أحمد ، وابن معين ؛ فإن سنده صحيح على شرط مسلم ، | كما ذكرته في ' التعليقات ' ( 4 / 35 ) . ( ن ) |
| وقد صارت مركزا من المراكز التي يتغالى الناس في أمرها إثباتا ونفيا ، ولم | يحتج أحد منهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه .
وأما ما احتجوا به من العمومات الدالة على مشروعية مطلق الصوم | واستحبابه : فنحن نقول بموجبها ، ونقول : هي مخصصة بأحاديث أمره صلى الله عليه وسلم | بالصوم لرؤية الهلال ، والإفطار لرؤيته ، أو إكمال العدة كما صح في جميع | دواوين الإسلام ، وبأحاديث نهيه صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان بيوم أو يومين ، وهو | في ' الصحيح ' ؛ بل ورد النهي عن صوم النصف الأخير من شعبان .
وقال عمار : من صام يوم الشك ؛ فقد عصى أبا القاسم ؛ وهو صحيح .
بل قال ابن عبد البر : لا يختلفون في رفعه .
ولعل مراده أن له حكم الرفع ، لا أن القائل له هو النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فهذا إذا | لم يصلح لتخصيص العمومات لم يصلح مخصص قط .
ومن نظر إلى ما يقع من عوام المسلمين - بل ومن بعض خواصهم في | هذه الأعصار من التجاري على الصوم والإفطار بمجرد الشكوك والخيالات ، | التي هي عن الشريعة بمعزل - : قضى العجب ، وبكى على الدين ، وانتظر | القيامة . |
( 3 - باب الاعتكاف )
( [ مشروعية الاعتكاف ] : )
( يشرع ) : لا خلاف في مشروعية الاعتكاف ، وقد كان يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم | في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ، كما ثبت في ' الصحيحين ' | وغيرهما من حديث أبي هريرة . |
( [ يصح الاعتكاف في كل وقت في المساجد ] : )
( ويصح في كل وقت في المساجد ) : لأنه ورد الترغيب فيه ، ولم يأت ما | يدل على أنه يختص بوقت معين .
وقد ثبت في ' الصحيحين ' من حديث ابن عمر : أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال : | كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام ؟ قال : ' فأوف بنذرك ' .
وأما كونه لا يكون إلا في المساجد ؛ فلأن ذلك هو معنى الاعتكاف | شرعا ؛ إذ لا يسمى من اعتكف في غيرها معتكفا شرعا .
وقد ورد ما يدل على ذلك ؛ كحديث : ' لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة ' ؛ | أخرجه ابن أبي شيبة ( 1 ) ، وسعيد بن منصور من حديث حذيفة . | هامش | ( 1 ) = عزوه لابن أبي شيبة خطأ ، كما يتبين من مراجعة ' نيل الأوطار ' ( 4 / 269 - المطبعة العثمانية ) .
ثم إن في الاستدلال به على ما أورده المؤلف نظرا ؛ لأن لفظه كما في المصدر المذكور : ' لا اعتكاف إلا في | المساجد الثلاثة - أو قال : في مسجد جماعة - ' ؛ فهذا الشك مما يضعف الاحتجاج ، كما قال الشوكاني فيه . ( ن ) |
قال في ' المسوى ' : ' الاعتكاف جائز في كل مسجد ، فإن لم يكن المسجد | جامعا : فالخروج للجمعة واجب عليه ، فإذا خرج يبطل اعتكافه عند | الشافعي ، فيحتاج إلى نية جديدة لما يستقبله إن كان تطوعا ، ولا يبطل عند أبي | حنيفة كما لو خرج لقضاء الحاجة ' .
أقول : لا ريب أن مسمى الاعتكاف الشرعي لا يحصل إلا إذا كان في | المسجد ، ولهذا لم تختلف الأمة في اعتبار ذلك ؛ إلا ما يروى عن محمد بن | عمر بن لبابة المالكي ؛ فإنه أجازه في كل مكان .
وإنما اختلفوا هل يجزىء الاعتكاف في كل مسجد ؟ أم في الثلاثة | المساجد فقط ؟ أم في المسجد الحرام فقط ؟
والظاهر أنه يجزىء في كل مسجد ؛ قال - تعالى - : وأنتم عاكفون في المساجد ؛ ولا حجة في قول عائشة ، ولا في قول حذيفة ( 1 ) في هذا | الباب . |
( [ أفضل الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان ] : )
( وهو في رمضان آكد سيما في العشر الأواخر منه ) : أفضل وآكد ؛ لكونه | صلى الله عليه وسلم كان يعتكف فيها ؛ ولم يرد ما يدل على توقيته بيوم أو أكثر ، ولا على | اشتراط الصيام ؛ إلا من قول عائشة .
وحديث نذر عمر - المتقدم - يرده . | هامش | ( 1 ) قول عائشة سيأتي في الكلام على خروج المعتكف ؛ وهو حديث صحيح مرفوع حكما .
وقول حذيفة سبق قريبا ، وهو حديث مرفوع أيضا . ( ش ) |
وكذلك حديث ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' ليس على المعتكف | صيام ؛ إلا أن يجعله على نفسه ' ( 1 ) ، أخرجه الدارقطني ، والحاكم ، وقال : | ' صحيح الإسناد ' ، ورجح الدارقطني ، والبيهقي وقفه .
وبالجملة : فلا حجة إلا في الثابت من قوله صلى الله عليه وسلم ، ولم يثبت عنه ما يدل | على أنه لا اعتكاف إلا بصوم ، بل ثبت عنه ما يخالفه في نذر عمر .
وقد روى أبو داود عن عائشة مرفوعا من حديث : ' ولا اعتكاف إلا بصوم ' .
ورواه غيره من قولها ، ورجح ذلك الحفاظ .
أقول : اعلم أن كون الشيء شرطا لشيء آخر ، أو ركنا له أو فرضا من | فروضه : لا يثبت إلا بدليل ؛ لأنه حكم شرعي أو وضعي ، ولم يأت ما يدل | على أن الاعتكاف لا يكون إلا بصوم ، بل ثبت الترغيب منه صلى الله عليه وسلم في | الاعتكاف ؛ ولم ينقل إلينا أنه اعتبر ذلك ، ولو كان معتبرا ؛ لبينه للأمة .
وأما اعتكافه صلى الله عليه وسلم في صومه : فلا يستلزم أن يكون الاعتكاف كذلك ؛ | لأنه أمر اتفاقي ، ولو كان ذلك معتبرا ؛ لكان اعتكافه في مسجده معتبرا ؛ فلا | يصح من أحد الاعتكاف في غيره ، وأنه باطل .
وأما قول عائشة المتقدم : فظاهر هذا السياق أن لفظ : ' ولا اعتكاف إلا | بصوم ' ؛ ليس من بيان السنة المذكورة في أول كلامها ، بل ابتداء كلام منها ، | فقد أخرجه النسائي ؛ ولم يذكر فيه قولها : من السنة . | هامش | ( 1 ) هو حديث ضعيف ؛ انظر ' ضعيف الجامع ' ( 4896 ) . |
وكذلك أخرجه أيضا من حديث مالك ؛ وليس فيه ذلك .
وقال أبو داود : غير عبد الرحمن بن إسحاق لا يقول فيه : من السنة .
وجزم الدارقطني بأن القدر الذي من حديث عائشة قولها : لا يخرج ، | وما عداه ممن دونها .
وكذلك رجح ذلك البيهقي ( 1 ) ؛ كما ذكره ابن كثير في ' إرشاده ' .
ومما يؤيد هذا : حديث : ' من اعتكف فواق ناقة ' ، وكذلك حديث : ' ليس | على المعتكف صيام ' ؛ وفيهما مقال أوضحه الماتن - رحمه الله - في ' شرح المنتقى ' .
وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ، أنه اعتكف عشرا من شوال ، ولم ينقل عنه أنه | صامها ، بل روي ( 2 ) عنه أنه اعتكف العشر الأول من شوال ، ولا يخفى أن يوم | الفطر من جملتها ، وليس بيوم صوم .
فالحق عدم اشتراط الصوم في الاعتكاف لما تقدم ، ولما ثبت : أن عمر | سأل النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد | الحرام ؟ فقال : ' أوف بنذرك ' ؛ وهو متفق عليه .
وفي رواية لمسلم : ' يوما ' مكان : ' ليلة ' .
وما في ' الصحيحين ' أرجح مما في أحدهما ؛ إذا لم يمكن الجمع . | هامش | ( 1 ) = وتبعه الحافظ في ' بلوغ المرام ' ، كما ذكرته في ' التعليقات ' ( 4 / 43 ) . ( ن ) | ( 2 ) = قوله : ' روي ' تساهل من المؤلف - رحمه الله - ؛ لأن هذه الرواية في ' صحيح مسلم ' | ( 3 / 175 ) ، وفي ' البيهقي ' ( 4 / 315 ) و ' أبي داود ' ( 1 / 386 ) . ( ن ) |
وقد جمع ابن حبان ، وغيره بأنه نذر اعتكاف ليلة ويوم .
وفي رواية أبي داود ، والنسائي : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : ' اعتكف | وصم ' ؛ ولكن في إسناده عبد الله بن بديل ، وهو ضعيف ، وقد ذكر ابن | عدي ، والدارقطني أنه تفرد بذلك عن عمرو بن دينار .
وقال الحافظ في ' الفتح ' : إن رواية من روى : ' يوما ' شاذة .
وإذا عرفت ما تقدم من عدم انتهاض ما احتجوا به على شرطية الصوم ؛ | فالحق الحقيق بالقبول : أن الاعتكاف يكون ساعة فما فوقها .
بل حديث : ' من اعتكف فواق ناقة ' ؛ يدل على أنه يكون أقله لحظة | مختطفة ، وهذا الحديث - وإن لم يكن صالحا للاحتجاج به - : فالأصل عدم | التقدير بوقت معين ، والدليل على مدعي ذلك .
ثم كون اليوم الكامل شرطا للصوم لا يستلزم أن يكون شرطا | للاعتكاف ؛ لأنه يمكن الاعتكاف بعض اليوم مع الصوم لكل اليوم ، فاليوم | شرط الصوم لا شرط الاعتكاف ؛ على تسليم أن الصوم شرط . |
( [ استحباب الاجتهاد في العمل في العشر الأواخر من رمضان ] : )
( ويستحب الاجتهاد في العمل فيها ) : لحديث عائشة : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان | إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل كله ، وأيقظ أهله ، وشد المئزر ؛ وهو في | ' الصحيحين ' وغيرهما . |
( [ مشروعية قيام ليالي القدر ] : )
( وقيام ليالي القدر ) : لحديث أبي هريرة في ' الصحيحين ' ، وغيرهما ، عن | النبي صلى الله عليه وسلم : ' من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا ؛ غفر له ما تقدم من ذنبه ' .
وفي تعيين ليلة القدر أحاديث مختلفة ، وأقوال جاوزت الأربعين ؛ | ذكرتها في ' مسك الختام شرح بلوغ المرام ' بالفارسية ؛ وقد استوفاها الماتن في | ' نيل الأوطار ' .
وفي ' حاشية الشفاء ' للماتن :
' أقول : في تعيينها مذاهب يطول تعدادها ، وقد بسطتها في ' شرح | المنتقى ' ، فكانت سبعة وأربعين قولا ، وذكرت أدلتها ، وبينت راجحها من | مرجوحها ، ورجحت أنها في أوتار العشر الأواخر ؛ لما ذكرته هنالك ' . | انتهى .
قال في ' الحجة البالغة ' : إن ليلة القدر ليلتان :
إحداهما : ليلة يفرق فيها كل أمر حكيم ، وفيها نزل القرآن جملة | واحدة ، ثم نزل بعد ذلك نجما نجما ، وهي ليلة في السنة ، ولا يجب أن | تكون في رمضان ، نعم ؛ رمضان مظنة غالبة لها ، واتفق أنها كانت في رمضان | عند نزول القرآن .
والثانية : يكون فيها نوع من انتشار الروحانية ، ومجيء الملائكة إلى | الأرض ، فيتفق المسلمون فيها على الطاعات ، فتتعاكس أنوارهم فيما بينهم ، |
| ويتقرب منهم الملائكة ، ويتباعد منهم الشياطين ، ويستجاب منهم أدعيتهم | وطاعاتهم ، وهي ليلة في كل رمضان في أوتار العشر الأواخر ، تتقدم وتتأخر | فيها ، ولا تخرج منها ، فمن قصد الأولى قال : هي في كل سنة ، ومن قصد | الثانية قال : هي في العشر الأواخر من رمضان ( 1 ) .
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ' أرى رؤياكم قد | تواطأت في السبع الأواخر ، فمن كان متحريها ؛ فليتحرها في السبع | الأواخر ' ، وقال : ' أريت هذه الليلة ثم أنسيتها ، وقد رأيتني أسجد في ماء | وطين ' ، فكان ذلك في ليلة إحدى وعشرين .
واختلاف الصحابة فيها مبني على اختلافهم في وجدانها .
ومن أدعية من وجدها : ' اللهم ! إنك عفو تحب العفو ؛ فاعف عني ' .
وفي ' المسوى ' : ' اختلفوا في [ أي ] ليلة هي أرجى ؟ والأقوى أنها ليلة | في أوتار العشرة الأخيرة تتقدم وتتأخر .
وقول أبي سعيد : إنها ليلة إحدى وعشرين .
وقال المزني ، وابن خزيمة : إنها تنتقل كل سنة ليلة ؛ جمعا بين الأخبار .
قال في ' الروضة ' : وهو قوي .
ومذهب الشافعي أنها لا تلزم ليلة بعينها . | هامش | ( 1 ) هذا خيال غريب من صاحب ' الحجة البالغة ' ، لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ، وما أظن | أحدا قاله قبله ، والعبرة في هذه الأمور بالنقل ؛ لا بالتخيل والأوهام ! ( ش ) |
وفي ' المنهاج ' : وميل الشافعي إلى أنها ليلة الحادي والثالث والعشرين .
وعن أبي حنيفة : أنها في رمضان ، لا يدرى أية ليلة هي ؟ وقد تتقدم | وتتأخر .
وعندهما كذلك ؛ إلا أنها متعينة لا تتقدم ولا تتأخر ' . |
( [ لا يخرج المعتكف إلا لحاجة ] : )
( ولا يخرج المعتكف إلا لحاجة ) : لما ثبت من حديث عائشة في | ' الصحيحين ' ، عنه - صلى الله عليه وسلم - : أنه كان لا يدخل | البيت إلا لحاجة الإنسان ؛ إذا كان معتكفا .
وأخرج أبو داود ، عنها قالت : كان النبي - صلى الله عليه وسلم | - يمر بالمريض وهو معتكف ، فيمر كما هو ولا يعرج يسأل عنه ؛ وفي | إسناده ليث بن أبي سليم .
قال الحافظ : والصحيح عن عائشة من فعلها ؛ أخرجه مسلم وغيره ، | وقال : صح ذلك عن علي .
وأخرج أبو داود عن عائشة أيضا ، قالت : السنة على المعتكف أن لا | يعود مريضا ، ولا يشهد جنازة ، ولا يمس امرأة ، ولا يباشرها ، ولا يخرج | لحاجة ؛ إلا لما لا بد منه ، ولا اعتكاف إلا بصوم ، ولا اعتكاف إلا في مسجد | جامع .
وأخرجه أيضا النسائي ؛ وليس فيه : قالت : السنة . |
قال أبو داود : غير عبد الرحمن بن إسحاق لا يقول فيه : قالت : السنة .
وجزم الدارقطني بأن القدر من حديث عائشة قولها : لا يخرج ، وما | عداه ممن دونها ( 1 ) .
قال في ' المسوى ' : اتفق أهل العلم على أن المعتكف يخرج للغائط | والبول ، ولا يفسد به اعتكافه ، ولا يخرج للأكل والشرب ، ويجوز غسل | الرأس ، وترجيل الشعر ، وما في معناه .
وأكثرهم على أنه لا يجوز له الخروج لعيادة المريض ، وصلاة الجنازة ؛ إلا | أن يخرج لحاجة فيسأل المريض مارا .
وإن شرط في اعتكافه الخروج لشيء من هذا ؛ جاز له أن يخرج عند | الشافعي ، ولا يجوز عند أبي حنيفة ؛ كذا في ' شرح السنة ' . | هامش | ( 1 ) سبق أن نقل كلام أبي داود والدارقطني ؛ فلا داعي لتكراره .
وانفراد عبد الرحمن بن إسحاق بزيادة قول عائشة : السنة ؛ لا يضر ؛ فإنه ثقة تقبل زيادته ، ومثل | هذا ؛ حكمه أن يكون مرفوعا عند أهل العلم بالحديث . ( ش ) |
( الكتاب السابع : كتاب الحج )
| فارغة |
( 7 - كتاب الحج )
( 1 - باب : أحكام الحج )
( الفصل الأول : وجوب الحج )
( [ تعريف الحج ] : )
أقول : الحج في اللغة : القصد ، فمعنى قوله - تعالى - : ولله على الناس حج البيت : قصد البيت ، والقصد لا إجمال فيه ، وأما قوله - | صلى الله عليه وسلم - : ' خذوا عني مناسككم ' ؛ فهو أمر بالاقتداء به في | أفعاله وأقواله ، والأمر يفيد الوجوب ، فتكون المناسك التي بينها - صلى الله عليه وسلم | - واجبة ، ولا يخرج عن الوجوب منها ؛ إلا ما خصه دليل . |
( [ لا دليل على اختلال الحج باختلال بعض المناسك إلا الوقوف بعرفة ] : )
وأما كونه لا يصح الحج إلا بفعل جميع المناسك ، أو يختل باختلال | بعضها : فلا دليل على ذلك ؛ لأن الذي يؤثر عدمه في العدم ، هو الشرط لا | الواجب ، وليس في أدلة مناسك الحج ما يفيد تأثير عدمه في عدم الحج ؛ إلا | الوقوف بعرفة ، ولا ريب أنه نسك من مناسك الحج يختص بمزية لا توجد في | غيره من المناسك ؛ لحديث : ' الحج عرفة ، من أدرك عرفة فقد أدرك الحج ' . |
أخرجه أحمد ، وأصحاب ' السنن ' ، والحاكم ، والبيهقي ، وابن حبان من | حديث عبد الرحمن بن نعيم الدؤلي .
وأخرج من تقدم ذكره من حديث عروة بن مضرس : ' من صلى معنا | هذه الصلاة - يعني : صلاة يوم النحر - ، وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو | نهارا ؛ فقد تم حجه وقضى تفثه ' .
وصحح هذا الحديث جماعة من الحفاظ ؛ كالحاكم ، والدارقطني ، وابن | العربي ( 1 ) .
وفي رواية من حديث عبد الرحمن المذكور : ' من جاء عرفة قبل أن يطلع | الفجر ؛ فقد أدرك الحج ' .
وفي رواية لأبي نعيم : ' ومن لم يدرك جمعا ؛ فلا حج له ' .
فهذه الروايات تدل على أن الوقوف بعرفة ركن من الأركان التي لا يتم | الحج بدونها .
وههنا بحث ؛ وهو أن الاستدلال ببعض أفعاله على الوجوب ، وبعضها على | الندب تحكم ، وكذلك القول بأن بعضها نسك ، وبعضها غير نسك ، والظاهر أن جميع | أفعاله الصادرة عنه في حجته مناسك ؛ لأنه لم يبين لنا أن النسك هو هذا الفعل دون | هذا ، ولكن لا بد أن تكون الأفعال مقصودة لذاتها ؛ كالإحرام ، والوقوف بعرفة ، | والطواف ، والسعي ، ورمي الجمار ، لا ما كان غير مقصود لذاته ، كالمبيت بمنى ليالي | الرمي ، أو كان بسبب غير الحج ؛ كجمع الصلاتين في مزدلفة ، ونحو ذلك . | هامش | ( 1 ) = انظر تخريجه في ' التعليقات ' ( 4 / 144 ) . ( ن ) |
وقد زعم الجلال في ' ضوء النهار ' أن من زعم أن حجه صلى الله عليه وسلم مجمل | بين بفعله فقد أسرف في الجهل ، قال : ' لأن اسم الحج ومسماه ظاهران ' ، ثم | قال : ' إن تلك التي فعلها صلى الله عليه وسلم إنما هي أفعال ، وهي لا تدل على الوجوب ، | حتى يعلم أنه فعلها على وجه الوجوب ، وإلا فالظاهر القربة فقط ، وهي لا | تستلزم الوجوب ولا الشرطية ' . انتهى .
ولعله لم يخطر بباله - حال تحرير هذا البحث - حديث : ' خذوا عني | مناسككم ' ، وهو حديث صحيح في ' مسلم ' وغيره ، ولا ريب أنه يفيد | وجوب مناسك الحج كما قدمنا . |
( [ دليل وجوب الحج على المكلف المستطيع فورا ] : )
( يجب على كل مكلف مستطيع ) : لنص الكتاب العزيز : ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ؛ وعليه إجماع الأمة ؛ قالوا : الحج | فريضة محكمة يكفر جاحدها ، وقالوا : الحر المكلف القادر ، إذا وجد الزاد | والراحلة وأمن الطريق ؛ يلزمه الحج ؛ كذا في ' المسوى ' .
أقول : حديث تفسيره صلى الله عليه وسلم للسبيل بالزاد والراحلة فيه مقال ، ولكنه قد | روي من طريق جماعة من الصحابة ، وفي جميع الطرق علل ، لا تمنع تقوية | بعضها لبعض ، ويشد من عضدها حديث : ' من وجد زادا وراحلة ' ؛ وهو | مروي من طريق ثلاثة من الصحابة ، وفي جميعها مقال .
فالحاصل : أن مجموع ما ورد في تفسير السبيل بالزاد والراحلة ، وترتيب | الوجوب عليها ؛ ينتهض للاحتجاج به على ذلك ، فلا وجوب على من لم | يجد الراحلة ، كما أنه لا وجوب على من لم يجد الزاد ، ولا وجه لقصر |
| السبيل على الزاد والراحلة ، بل السلامة من المرض والأمن هما من السبيل ، | وكذلك المحرم للمرأة ؛ لدلالة الدليل على ذلك .
ثم التحقيق : أن الشروط تنقسم إلى قسمين : شرط يتعلق بالفاعل ، | وشرط يتعلق بالفعل :
فالأول : يتوقف عليه تعلق الخطاب به .
والثاني : يتوقف عليه كونه مطلوبا من فاعله .
والأول - أيضا - هو الذي يقال له : شرط الإيجاب ، وشرط الطلب .
والثاني : هو الذي يقال له : شرط الواجب ، وشرط المطلوب .
وإيضاح هذا : أن التكليف والإسلام والحرية ؛ شروط متعلقة بالفاعل ، | والزاد ، والراحلة ، والأمن ، والمحرم ؛ شروط متعلقة بالفعل ، فجعل بعض | شروط الفعل للوجوب ، وبعضها للأداء ؛ غير موافق لعقل ولا نقل ، وأنت | خبير بأن المرأة منهية عن السفر بدون محرم ، كما ثبت النهي عن ذلك في | ' الصحيح ' ، ولم يثبت النهي عن الحج لمن لم يجد الراحلة مثلا ، بل كان | الإيجاب متعلقا بوجودها ، وهذا يقتضي أن تحصيل المحرم أهم من تحصيل | الراحلة ؛ لأن السفر بدون محرم حرام ، كما يقتضيه النهي بحقيقته ، وكما | يقتضيه لفظ : ' لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ثلاثة أيام - أو | يوما ، أو ليلة ، أو بريدا - بدون محرم ' ؛ على اختلاف الروايات .
ولم يرد ما يدل على تحريم السفر بدون الراحلة ، فإيجاب الوصية بالحج | على من ماتت ولها زاد وراحلة وليس لها محرم ، دون من ماتت ولها زاد |
| ومحرم وليس لها راحلة : ليس بمناسب ؛ فإن فاقدة المحرم لم تستطع إلى الحج | سبيلا ؛ كفاقدة الراحلة وزيادة .
ومعنى كون الشيء شرطا لتأدية شيء آخر : أن التأدية بدونه لا تصح ، | وهذا يعود إلى شرط الصحة ، وهم لا يريدون هذا ، بل معنى شرط الأداء | عندهم : أن يكون المكلف قد كملت له شروط الصحة والوجوب ، ولم يبق إلا | التأدية ؛ وهي مشروطة بشرط ، وهذا اصطلاح قليل الثمرة ، غاية ما فيه ؛ أن | من مات وقد كملت له شروط الصحة والوجوب ، ولم يبق إلا شرط الأداء ؛ | وجب عليه الإيصاء بالحج ، وقد تقدم ما هو الحق في ذلك .
( فورا ) : لحديث ابن عباس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : | ' تعجلوا إلى الحج ؛ فإن أحدكم ما يدري ما يعرض له ' ؛ أخرجه أحمد .
وأخرج أحمد - أيضا - ، وابن ماجه من حديث ابن عباس ، عن الفضل | - أو أحدهما عن الآخر - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - | : ' من أراد الحج فليتعجل ؛ فإنه قد يمرض المريض ، وتضل الراحلة ، | وتعرض الحاجة ' ؛ وفي إسناده إسماعيل بن خليفة العبسي أبو إسرائيل ، وهو | صدوق ضعيف الحفظ .
وأخرج أحمد ، وأبو يعلى ، وسعيد بن منصور ، والبيهقي من حديث أبي | أمامة مرفوعا : ' من لم يحبسه مرض ، أو حاجة ظاهرة ، أو مشقة ظاهرة ، أو | سلطان جائر ، فلم يحج ؛ فليمت إن شاء يهوديا ، وإن شاء نصرانيا ' ؛ وفي | إسناده ليث بن أبي سليم ، وشريك ، وفيهما ضعف .
وأخرجه الترمذي من حديث علي مرفوعا : ' من ملك زادا وراحلة تبلغه |
| إلى بيت الله ولم يحج ؛ فلا عليه أن يموت نصرانيا ، أو يهوديا ؛ وذلك لأن الله | - تعالى - قال في كتابه : ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ' .
قال الترمذي : غريب ، وفي إسناده مقال والحديث يضعف ، وهلال بن | عبد الله الراوي له عن أبي إسحاق مجهول .
وقال العقيلي : لا يتابع عليه .
وقد روي من طريق ثالثة من حديث أبي هريرة عند ابن عدي بنحوه .
وروى سعيد بن منصور في ' سننه ' عن الحسن ، قال : قال عمر بن | الخطاب : لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار ، فينظروا كل من كان | له جدة ولم يحج ، فيضربوا عليهم الجزية ؛ ما هم بمسلمين ، ما هم بمسلمين ؛ | وأخرجه أيضا البيهقي .
وقد ذهب إلى القول بالفور : مالك ، وأبو حنيفة ، وأحمد ، وبعض | أصحاب الشافعي .
وقال الشافعي ، والأوزاعي ، وأبو يوسف ، ومحمد : إنه على التراخي .
قال في ' حجة الله البالغة ' - تحت قوله - صلى الله عليه وسلم - : | ' من ملك زادا وراحلة . . . ' الخ - :
' أقول : ترك ركن من أركان الإسلام يشبه بالخروج عن الملة ، وإنما شبه | تارك الحج باليهودي والنصراني ، وتارك الصلاة بالمشرك ؛ لأن اليهود والنصارى | يصلون ولا يحجون ، ومشركو العرب يحجون ولا يصلون . |
والمصلحة المرعية في الحج إعلاء كلمة الله ، وموافقة سنة إبراهيم - عليه | السلام - ، وتذكر نعمة الله عليه ' . انتهى . |
( [ دليل وجوب العمرة ] : )
وفي بعض نسخ المتن :
( وكذلك العمرة ؛ وما زاد فهو نافلة ) ، وفي حديث أبي هريرة ، أن رسول | الله - صلى الله عليه وسلم - قال : ' العمرة إلى العمرة كفارة لما | بينهما ، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ' .
قلت : الحج المبرور : هو الذي لا يخالطه شيء من المأثم . |
( [ من منكرات الحج تضييع الصلاة ] : )
وفي ' تنبيه الغافلين ' للشيخ محيي الدين بن إبراهيم النحاس ؛ في ذكر | منكرات الحجاج :
' وأعظمها فتنة ، وأجلها مصيبة ، وأكثرها وجودا وبلية : هو تضييع | أكثرهم الصلاة في الحج ، وكثير منهم لا يتركونها ؛ بل يضيعون أوقاتها ، | ويجمعونها على غير الوجه الشرعي ، وذلك حرام بالإجماع ، ومن تحقق أن | ذلك نصيبه في حجه ؛ حرم عليه الحج ، رجلا كان أو امرأة .
قال ابن الحاج : وقد قال علماؤنا في المكلف : إذا علم أنه تفوته الصلاة | الواحدة إذا خرج إلى الحج ؛ فقد سقط الحج عنه . |
وقد سئل ( 1 ) مالك في الذي يركب البحر ولا يجد موضعا يسجد فيه إلا | على ظهر أخيه ( 2 ) : أيجوز له الحج ؟ فقال - رحمه الله - : أيركب حيث لا | يصلي ؟ ! ويل لمن ترك الصلاة ! ويل له !
وأما النساء ؛ فلا يمكن إحداهن الصلاة في وقتها المشروع إلا في النادر | الذي لا حكم له ، وسبب هذا المنكر العظيم أمراء الحاج وتهاونهم في الإنكار ، | وخوف المصلي من فوات الرفقة ، ومشقة اللحوق بهم ، فالواجب على الأمراء | أن يقفوا بالحج في أوقات الصلاة إذا دخلت عليهم وهم مسافرون ، ويتفقدوا | من لم يصل من الجمالين وغيرهم ، ويشددوا عليهم في أمر الصلاة ، ويمنعوا | من يتقدم منهم قبل الصلاة ، فإن لم يفعلوا ؛ كان إثم من ترك الصلاة كذلك | في أعناقهم ، ومن تركها تهاونا وكسلا ولم يعلموا به ؛ فإثمه في عنق نفسه ، | وحكمه مذكور في كتب الفقه ' . انتهى حاصله ( 3 ) . |
( الفصل الثاني : وجوب تعيين نوع الحج بالنية )
( [ تعيين نوع الحج بالنية واجب ] : )
هامش | ( 1 ) = بحثت عنه في مظانه من ' الموطإ ' و ' المدونة ' ؛ فلم أقف عليه . ( ن ) | ( 2 ) = فيه إشارة إلى أن صلاة من سجد على ظهر أخيه - ولو لزحام - غير صحيحة عند مالك ، | وهو مذهبه ؛ ففي ' المدونة ' ( 1 / 147 ) : ' وقال مالك : إن زحمه الناس فلم يستطع السجود إلا على | ظهر أخيه ؛ أعاد الصلاة ، قيل له : أفي الوقت وبعد الوقت ؟ قال : يعيد ولو بعد الوقت ' . ( ن ) | ( 3 ) في هذا الكلام شيء من الخلط ؛ فإن تارك الصلاة آثم بلا خلاف ، ولكن . . هل هذا يسقط | عنه الحج ؟ وهل تمسكهم بكلمة مالك التي ذكرها الشارح له وجه ؟
إن مالكا ينعى على [ من ] ركب حيث لا يصلي ، وهو تعليم منه - رحمه الله - ، وإرشاد إلى أن | الواجب على المسلم أن يتحرى في ركوبه وحله وترحاله إمكان تأدية الصلاة ، ولم يرد - قط - بهذا أن | فريضة الحج تسقط حينئذ ؛ أعاذه الله من سوء الفهم ! ( ش ) |
( ويجب تعيين نوع الحج بالنية ) : لأن المناسك - على ما استفاض من الصحابة ، | والتابعين ، وسائر المسلمين - أربعة : حج مفرد ، وعمرة مفردة ، وتمتع ، وقران :
( من تمتع ) : وهو أن يحرم الآفاقي بالعمرة في أشهر الحج ، فيدخل مكة | ويتم عمرته ويخرج من إحرامه ، ثم يبقى حلالا حتى يحج ، وعليه أن يذبح | ما استيسر من الهدي .
( أو قران ) : وهو أن يحرم الآفاقي بالحج والعمرة معا ، ثم يدخل مكة | ويبقى على إحرامه حتى يفرغ من أفعال الحج ، وعليه أن يطوف طوافا واحدا ، | ويسعى سعيا واحدا - في قول - ، وطوافين وسعيين ، ثم يذبح ما استيسر من | الهدي ، فإذا أراد أن ينفر من مكة ؛ طاف للوداع .
( أو إفراد ) ؛ أي : حج مفرد أو عمرة مفردة ، فالحج لحاضر مكة أن يحرم | منها ، ويجتنب في الإحرام الجماع ودواعيه ، والحلق ، وتقليم الأظفار ، ولبس | المخيط ، وتغطية الرأس ، والتطيب ، والصيد ، ويجتنب النكاح على قول ، ثم | يخرج إلى عرفات ، ويكون فيها عشية عرفة ، ثم يرجع منها بعد غروب | الشمس ، ويبيت بمزدلفة ، ويدفع منها قبل شروق الشمس ، فيأتي منى ، ويرمي | العقبة الكبرى ، ويهدي إن كان معه ، ويحلق أو يقصر ، ثم يطوف للإفاضة في | أيام منى ، ويسعى بين الصفا والمروة .
وللآفاقي أن يحرم من ميقات .
فإن دخل مكة قبل الوقوف ؛ طاف للقدوم ورمل فيه ، وسعى بين الصفا | والمروة ، ثم بقي على إحرامه حتى يقوم بعرفة ، ويرمي ويحلق ، ويطوف ، ولا | رمل ولا سعي حينئذ . |
والعمرة : أن يحرم من الحل ، فإن كان آفاقيا فمن الميقات ، فيطوف | ويسعى ويحلق أو يقصر .
وبالجملة : فتعيين نوع الحج بالنية ؛ لما تقدم في الوضوء .
وقد ثبت في ' الصحيحين ' ، وغيرهما من حديث عائشة ، قالت : خرجنا | مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ' من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل ، ومن | أراد أن يهل بحج فليهل ، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل ' ، قالت : وأهل | رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج ، وأهل به ناس معه ، وأهل معه ناس بالعمرة والحج ، | وأهل ناس بعمرة ، وكنت فيمن أهل بعمرة .
وفي ' البخاري ' من حديث جابر : أن إهلال النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة | حين استوت به راحلته .
وفي ' الصحيحين ' من حديث ابن عمر ، قال : بيداؤكم هذه التي تكذبون | فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد - يعني : | مسجد ذي الحليفة - .
وقد وقع الخلاف في المحل الذي أهل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم على حسب | اختلاف الرواة ؛ فمنهم من روى أنه أهل من المسجد ، ومنهم من روى أنه أهل حين | استقلت به راحلته ، ومنهم من روى أنه أهل لما علا شرف البيداء ، وقد جمع بين | ذلك ابن عباس ، فقال : إنه أهل في جميع هذه المواضع ، فنقل كل راو ما سمع .
قال في ' الحجة البالغة ' : ' وبين ابن عباس أن الناس كانوا أتوه أرسالا ، | فأخبر كل واحد بما رآه ' . |
( [ التمتع أفضل أنواع الحج ] : )
( والأول ) ؛ أي : التمتع ( أفضلها ) ؛ أي : الأنواع الثلاثة .
واعلم أن هذه المسألة قد طال فيها النزاع ، واضطربت فيها الأقوال ، | فمنهم من قال بأن أفضل الأنواع القران ؛ لكونه صلى الله عليه وسلم حج قرانا على ما هو | الصحيح ، وإن كان قد ورد ما يدل على أنه حج إفرادا ، لكن الأحاديث | الصحيحة الثابتة في ' الصحيحين ' وغيرهما من طرق عديدة ؛ مصرحة بأنه أهل | بحج وعمرة ، فلو لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن غير ما فعله أفضل مما | فعله ؛ لكان القران أفضل الأنواع ، لكنه ورد ما يدل على ذلك .
ففي ' الصحيحين ' وغيرهما من حديث جابر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' يا | أيها الناس ! أحلوا ؛ فلولا الهدي معي فعلت كما فعلتم ' ، قال : فأحللنا ، حتى | وطئنا النساء ، وفعلنا كما يفعل الحلال ، حتى إذا كان يوم التروية ، وجعلنا مكة | بظهر ؛ أهللنا بالحج .
وثبت مثل ذلك في حديث جماعة من الصحابة بألفاظ : منها : ' لو | استقبلت من أمري ما استدبرت ؛ ما سقت الهدي ، ولجعلتها عمرة ' .
وقد ذهب إلى هذا جمع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ؛ كمالك | وأحمد ، وهو الحق ؛ لأنه لم يعارض هذه الأدلة معارض ، وقد أوضح فيها | صلى الله عليه وسلم أن نوع التمتع أفضل من النوع الذي فعله ، وهو القران .
وقد أوضح الماتن حجج الأقوال ، وما احتج به كل فريق في ' شرح | المنتقى ' ، والعبد الضعيف في ' شرح بلوغ المرام ' ، وكذلك أوضح الماتن فيه ؛ |
| أن حجه - صلى الله عليه وسلم - كان قرانا .
أقول : قد روى الفسخ عنه صلى الله عليه وسلم أربعة عشر رجلا من الصحابة .
وأما قول أبي ذر ؛ فليس بحجة على أحد ؛ لأنه رأي صحابي فيما | للاجتهاد فيه مسرح .
والحاصل : أن هذا البحث يطول الكلام عليه جدا ، فمن رام العثور على | الصواب ؛ فعليه ب ' شرح المنتقى ' ، أو ب ' الهدي النبوي ' للحافظ ابن القيم | - رحمه الله - .
قال ابن القيم في ' إعلام الموقعين ' : ' أفتى صلى الله عليه وسلم بجواز فسخهم الحج إلى | العمرة ، ثم أفتاهم باستحبابه ، ثم أفتاهم بفعله حتما ، ولم ينسخه شيء بعده ، | وهو الذي ندين الله به ؛ أن القول بوجوبه أقوى وأصح من القول بالمنع منه .
وقد صح عنه صحة لا شك فيها أنه قال : ' من لم يكن أهدى ؛ فليهل | بعمرة ، ومن أهدى ؛ فليهل بحج ثم مع عمرة ' .
وأما ما فعله هو : فإنه صح عنه أنه قرن بين الحج والعمرة من بضع | وعشرين رواية عن ستة وعشرين نفسا من أصحابه ، ففعل القران وأمر بفعله | من ساق الهدي ، وأمر بفسخه إلى التمتع من لم يسق الهدي ، وهذا من فعله | وقوله ؛ كأنه رأي عين ؛ وبالله التوفيق ' . |
( [ توضيح ما يتعلق بحج الرسول صلى الله عليه وسلم ] : )
فإن قيل : كيف وقع اختلاف بين الصحابة - رضي الله تعالى |
| عنهم - في صفة حجته صلى الله عليه وسلم ؛ وهي حجة واحدة ، وكل واحد منهم يخبر عن | مشاهدة في قصة واحدة ؟
قلت : قال القاضي عياض : قد أكثر الناس الكلام على هذه الأحاديث ؛ | فمن مجد منصف ، ومن مقصر متكلف ، ومن مطيل مكثر ، ومن مقتصر | مختصر .
قال : وأوسعهم في ذلك نفسا ؛ أبو جعفر الطحاوي الحنفي ، فإنه تكلم | في ذلك في زيادة على ألف ورقة ، وتكلم معه في ذلك أيضا أبو جعفر | الطبري ، ثم أبو عبد الله بن أبي صفرة ، ثم المهلب ، والقاضي أبو عبد الله بن | المرابط ، والقاضي أبو الحسن بن القصار البغدادي ، والحافظ أبو عمر بن | عبد البر وغيرهم .
قال القاضي عياض : وأولى ما يقال في هذا على ما فحصناه من | كلامهم ، واخترناه من اختياراتهم ، مما هو أجمع للروايات وأشبه بمساق | الأحاديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح للناس فعل هذه الأنواع الثلاثة ؛ ليدل على | جواز جميعها ، ولو أمر بواحد لكان غيره يظن أنه لا يجزئ ، فأضيف الجميع | إليه ، وأخبر كل واحد بما أمره به ، وأباحه له ، ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ؛ إما | لأمره وإما لتأويله عليه . انتهى .
أقول : إنما ذكر المختلفون في أفضل الأنواع نوع حجته صلى الله عليه وسلم ؛ لأنهم | يقولون : إن النوع الذي اختاره صلى الله عليه وسلم لنفسه لا يكون إلا فاضلا ، ولا سيما | والتلبية كانت عن وحي من الله - عز وجل - ؛ كما في حديث : أنه نزل جبريل | فقال : ' قل : لبيك بحجة وعمرة ' . |
وقد اختلف في نوع حجته صلى الله عليه وسلم ، والحق أنه قران كما قرر الماتن ذلك في ' شرح | المنتقى ' ، ولكنه قال بعد ذلك : ' لو استقبلت من أمري ما استدبرت ؛ ما سقت الهدي | ولجعلتها عمرة ' ، يعني : كما فعل أصحابه صلى الله عليه وسلم عن أمره ، وهذا الحديث متفق على | صحته كما تقدم ، فدل على أن التمتع أفضل من القران بلا ريب .
ولا اعتبار بقول من قال : إنه صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك تطييبا لقلوب أصحابه ؛ | حيث حجوا تمتعا لعدم الهدي ؛ لأن المقام مقام تشريع ، لا مقام جبر خواطر ، | وتطييب قلوب ، فالحق أن التمتع أفضل .
وأما أنه متعين لا يجوز غيره - كما رجحه ابن القيم - رحمه الله - ، | وأطال الكلام في تقريره - ؛ فلا ( 1 ) .
قال في ' التكميل ' : ' اختلفوا في نسك النبي صلى الله عليه وسلم ؛ أنه كان مفردا | للحج ، أو قارنا ، أو متمتعا سائق الهدي ؟ ووجه التطبيق : أن النبي صلى الله عليه وسلم حين | جمع الناس ، وخرج من المدينة المنورة إلى مكة المعظمة ؛ كان لا ينوي إلا | الحج ، فلما بات بذي الحليفة في العقيق ؛ أمر بالقران ، فقال : ' لبيك بحجة | وعمرة ' ، فلما دخل مكة ، وتذكر جهالة العرب أن العمرة في أشهر الحج من | أفجر الفجور ، وعرف أنه في آخر عمره ولا يعيش إلى قابل ؛ أراد رد هذا | الوهم بأبلغ وجه ، فأمر الناس بفسخ إحرام الحج وجعله عمرة ، وقال : ' لو | استقبلت من أمري ما استدبرت ؛ ما سقت الهدي ، وأحللت مع الناس كما | حلوا ' ، فكان مفردا بحسب ابتداء النية والشهرة ، وقارنا بحسب تلبيته من | هامش | ( 1 ) = التمتع أفضل فقط ؛ ولا يتعين . ( ن )
قلت : وينظر كتاب ' حجة النبي صلى الله عليه وسلم ' ( ص 10 - 20 ) لشيخنا ؛ لتحرير المسألة
| العقيق ؛ حيث أمر : ' صل في هذا الوادي المبارك ، وقل : عمرة في حجة ' ، | وكان متمتعا سائق الهدي بحسب الهم والرغبة ، ولم ينقل تجديد الإحرام | للحج يوم التروية ، نعم ؛ عرف تجديد التلبية عند إنشاء السفر إلى عرفة من | منى ، فكان قارنا حقيقة ، مفردا في أول الأمر ، متمتعا في آخره ' . انتهى .
قال في ' المسوى ' : ' والتحقيق في هذه المسألة : أن الصحابة لم يختلفوا | في حكاية ما شاهدوه من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم من أنه أحرم من ذي الحليفة ، | وطاف أول ما قدم ، وسعى بين الصفا المروة ، ثم خرج يوم التروية إلى منى ، | ثم وقف بعرفات ، ثم بات بمزدلفة ، ووقف بالمشعر الحرام ، ثم رجع إلى منى ، | ورمى ، ونحر ، وحلق ، ثم طاف طواف الزيارة ، ثم رمى الجمار في الأيام | الثلاثة ؛ وإنما اختلفوا في التعبير عما فعل باجتهادهم وآرائهم .
فقال بعضهم : كان ذلك حجا مفردا ، وكان الطواف الأول للقدوم ، | والسعي لأجل الحج ، وكان بقاؤه على الإحرام ؛ لأنه قصد الحج .
وقال بعضهم : كان ذلك تمتعا بسوق الهدي ، وكان الطواف الأول | للعمرة ، كأنهم سموا طواف القدوم والسعي بعده عمرة ، وإن كان للحج ، | وكان بقاؤه على الإحرام ؛ لأنه كان متمتعا بسوق الهدي .
وقال بعضهم : كان ذلك قرانا ، والقران لا يحتاج إلى طوافين وسعيين .
وهذا الاختلاف سبيله سبيل الاختلاف في الاجتهاديات .
أما أنه سعى تارة أخرى بعد طواف الزيارة - سواء قيل بالتمتع أو القران - ؛ | فإنه لم يثبت في الروايات المشهورة ، بل ثبت عن جابر أنه لم يسع بعده ' . انتهى . |
قال النووي في ' شرح صحيح مسلم ' : ' وأما إحرامه صلى الله عليه وسلم بنفسه ؛ | فأخذ بالأفضل ، فأحرم مفردا للحج ، وبه تظاهرت الروايات الصحيحة ، | وأما الروايات بأنه كان متمتعا ؛ فمعناها : أمر به ، وأما الروايات بأنه كان | قارنا ؛ فإخبار عن حالته الثانية لا عن ابتداء إحرامه ، بل إخبار عن حاله | حين أمر أصحابه بالتحلل من حجهم ، وقلبه إلى عمرة لمخالفة الجاهلية ؛ إلا | من كان معه هدي ، وكان هو صلى الله عليه وسلم ومن معه هدي في آخر إحرامهم | قارنين ؛ يعني : أنهم أدخلوا العمرة على الحج ؛ وفعل ذلك مواساة | لأصحابه ، وتأنيسا لهم في فعلها في أشهر الحج ، لكونها كانت منكرة | عندهم في أشهر الحج ؛ ولم يمكنه التحلل معهم بسبب الهدي ، واعتذر | إليهم بذلك في ترك مواساتهم ، فصار النبي صلى الله عليه وسلم قارنا في آخر أمره ، وقد | اتفق جمهور العلماء على جواز إدخال الحج على العمرة ، وشذ بعض | الناس فمنعه ' . انتهى .
( ويكون الإحرام ) ؛ وهو في الحج والعمرة بمنزلة التكبير في الصلاة ، فيه | تصوير الإخلاص والتعظيم ، وضبط عزيمة الحج بفعل ظاهر ، وفيه جعل النفس | متذللة خاشعة لله بترك الملاذ والعادات المألوفة ، وأنواع التجمل ، وفيه تحقيق | معاناة التعب والتشعث والتغير لله .
أقول : وليس في إيجاب الإحرام - على غير من دخل لأحد النسكين - | دليل .
أما الآية - أعني : قوله - تعالى - : وإذا حللتم فاصطادوا - ؛ فإنها بيان | لما حرمه عليهم من الصيد حال الإحرام ، في قوله تعالى - : ^ ( إلا ما يتلى |