| عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم ) ^ - وقد علم أنه لا إحرام إلا لأحد | النسكين - ، ثم أخبرهم بإباحة الصيد لهم إذا حلوا .
وأما قول ابن عباس ؛ فاجتهاد منه ، وليس ذلك من الحجة في شيء ، | والمقام مقام اجتهاد ، ولهذا خالفه ابن عمر ، فجاوز الميقات غير محرم ، كما | روى ذلك عنه مالك في ' الموطإ ' .
وقد كان المسلمون في عصره صلى الله عليه وسلم يختلفون إلى مكة لحوائجهم ، ولم | ينقل أنه أمر أحدا منهم بإحرام ، كقصة الحجاج بن علاط ، وكذلك قصة أبي | قتادة لما عقر حمار الوحش داخل الميقات وهو حلال ، وقد كان أرسله لغرض | قبل الحج ، فجاوز الميقات غير مريد للحج ولا للعمرة ، والبراءة الأصلية | مستصحبة ؛ فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح يجب العمل به .
وقد ذهب إلى جواز المجاوزة من غير إحرام - لغير الحاج والمعتمر - ابن | عمر والشافعي في أخير قوليه .
وأما إيجاب الدم على من جاوز - معللا ذلك بأنه ترك نسكا - : ففاسد ؛ | فإن الإحرام ليس بنسك لغير من أراد الحج أو العمرة ، على أنه لم يثبت عنه | - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : ' من ترك نسكا فعليه دم ' ؛ وإنما روي | ذلك عن ابن عباس ؛ كما في ' الموطإ ' . |
( [ الإحرام من المواقيت المكانية المحددة ] : )
( من المواقيت المعروفة ) : لحديث ابن عباس في ' الصحيحين ' وغيرهما ، | قال : وقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل المدينة ذا |
| الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل نجد قرن المنازل ، ولأهل اليمن يلملم ، | قال : ' فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ؛ لمن كان يريد الحج | والعمرة ' .
وفائدة التأقيت : المنع عن تأخير الإحرام ، فلو قدم عليها جاز .
أقول : قال قوم : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم | يوقت لأهل العراق ذات عرق ، وإنما وقته عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - .
قلت : قد ذهب إلى هذا طاوس ، ورواه أحمد بن حنبل عن ابن عباس ، | وإليه ذهب جماعة من الشافعية - كالغزالي والرافعي والنووي وغير هؤلاء - ، | ووجه ذلك ؛ ما قاله ابن خزيمة وابن المنذر من أنه لم يصح أنه - صلى الله عليه وسلم - | وقت ذات عرق لأهل العراق في حديث صحيح .
قال الحافظ في ' الفتح ' : ' لعل من قال : إنه غير منصوص ؛ لم يبلغه ، أو | رأى ضعف الحديث باعتبار أن كل طريق من طرقه لا تخلو عن مقال ، لكن | الحديث بمجموع طرقه يقوى ' . انتهى .
وقد ذكر الماتن - رحمه الله - في ' شرح المنتقى ' من روى حديث توقيت | ذات عرق لأهل العراق من الصحابة ، ومجموع ما رووه لا يخرج عن حد | الحسن لغيره ، وهو مما تقوم به الحجة . |
( [ يحرم من كان دون المواقيت من مكانه ] )
( ومن كان دونها فمهله ) من ( أهله ) وكذلك ( حتى أهل مكة ) يهلون منها . |
ومثله في ' الصحيحين ' أيضا من حديث ابن عمر .
وفي رواية من حديثه لأحمد : أنه قاس الناس ذات عرق بقرن .
وفي ' البخاري ' من حديثه : أن عمر قال لأهل البصرة والكوفة : انظروا | حذو قرن من طريقكم ، قال : فحد لهم ذات عرق .
في ' المسوى ' : ' وميقات المكي للحج جوف مكة ، وللعمرة الحل .
في ' العالمكيرية ' : والتنعيم أفضل .
وفي المنهاج ' : أفضل بقاع الحل الجعران ( 1 ) ، ثم التنعيم ، ثم الحديبية ' .
وأما الغسل للإحرام : ففيه حديث خارجة بن زيد - حسنه الترمذي ، | وضعفه العقيلي - .
وأما حديث جابر في ولادة أسماء وغسلها : فهو صحيح ، ولكنه قد قيل : | إن أمرها بذلك ليس للإحرام ؛ بل لقذر النفاس ، وكذلك أمره للحائض .
وقد أخرج الحاكم ، والبيهقي من حديث ابن عباس : أنه - صلى الله عليه وسلم - | اغتسل ولبس ثيابه ، فلما أتى ذا الحليفة صلى ركعتين ، | ثم أحرم بالحج ؛ وفي إسناده يعقوب بن عطاء ، وهو ضعيف .
والحديث محتمل ؛ فيمكن أن يكون الغسل للإحرام ، ويمكن أن يكون | هامش | ( 1 ) بكسر الجيم وإسكان العين وتخفيف الراء - وقد تكسر العين وتشدد الراء - ؛ وهو موضع | قريب من مكة ؛ قاله في ' النهاية ' . ( ش ) |
| لغيره ، كإذهاب وعثاء السفر ، أو التبرد أو نحوهما .
ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم أمر أحدا من الناس أن يغتسل للإحرام ؛ إلا ما وقع | منه الأمر للحائض والنفساء دون غيرهما ، فدل ذلك على أن اغتسالهما | للقذر ، ولو كان للإحرام ؛ لكان غيرهما أولى بذلك منهما ، فمع الاحتمال في | فعله - وعدم صدور الأمر منه - ؛ لا تثبت المشروعية أصلا .
وأما إزالة التفث ( 1 ) قبل الإحرام : فلم يرد في هذا شيء يصلح لإثبات | مثل هذا الحكم الشرعي ؛ وهو الاستحباب .
وأما ما قيل من أنه يقاس على تطييبه صلى الله عليه وسلم : فقياس فاسد ، ولا سيما | وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم الإرشاد إلى ترك الشعر والبشر بعد رؤية هلال ذي الحجة | لمن أراد أن يضحي ؛ كما في ' صحيح مسلم ' ، وسائر ' السنن ' من حديث أم | سلمة ؛ والحاج أولى بهذه السنة من غيره ؛ لأنه في شغل شاغل عن ذلك .
وقد أخرج الترمذي من حديث ابن عمر : أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم : من | الحاج يا رسول الله ؟ ! قال : ' الشعث التفل ( 2 ) ' .
وقد كان ابن عمر إذا أفطر من رمضان وهو عازم على الحج في ذلك | العام ؛ لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئا ؛ حتى يحج كما في ' الموطإ ' . | هامش | ( 1 ) بفتح التاء والفاء وآخره ثاء مثلثة : هو ما يفعله المحرم بالحج إذ حل ؛ كقص الشارب | والأظفار ، ونتف الإبط ، وحلق العانة ، وقيل : هو إذهاب الشعث والدرن والوسخ مطلقا ؛ قاله في | ' النهاية ' . ( ش ) | ( 1 ) = هو الذي ترك استعمال الطيب ؛ من التفل ؛ وهي الريح الكريهة . ( ن ) |
والحاصل : أن التساهل في الأحكام الشرعية بلا دليل - بل إثبات ما قام | الدليل على خلافه - : ليس من دأب أهل الإنصاف . |
( [ الفصل الثالث : فصل محظورات الإحرام ] )
( 1 - [ لباس المخيط ] : )
( ولا يلبس المحرم القميص ) : الفرق بين المخيط وما في معناه وبين غير | ذلك : أن الأول ارتفاق وتجمل وزينة ، والثاني ستر عورة ، وترك الأول تواضع | لله ، وترك الثاني سوء أدب ؛ كذا في ' الحجة ' .
( ولا العمامة ، ولا البرنس ، ولا السراويل ، ولا ثوبا مسه ورس ، ولا | زعفران ، ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فيقطعهما حتى يكونا أسفل من | الكعبين ، ولا تنتقب ( 1 ) المرأة ، ولا تلبس القفازين ، وما مسه الورس والزعفران ) : | لحديث ابن عمر في ' الصحيحين ' وغيرهما ، قال : سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - | ما يلبس المحرم ؟ فقال : ' لا يلبس المحرم القميص ، ولا | العمامة ، ولا البرنس ، ولا السراويل ، ولا ثوبا مسه ورس ( 2 ) ، ولا زعفران ، | ولا الخفين ؛ إلا أن لا يجد نعلين ؛ فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين ' .
قال القاضي عياض : أجمع المسلمون على أن ما ذكر في هذا الحديث لا | يلبسه المحرم . | هامش | ( 1 ) = وأما سدلها على وجهها فجائز ، وهو غير التنقب ، والتسوية بينهما خطأ ؛ كما بينه ابن | القيم في ' إعلام الموقعين ' ( 1 / 269 ) . ( ن ) | ( 2 ) بفتح الواو وإسكان الراء وآخره سين : هو نبت أصفر ؛ يصبغ به . ( ش ) |
وأخرج مسلم وغيره من حديث جابر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' من | لم يجد نعلين ؛ فليلبس خفين ، ومن لم يجد إزارا ؛ فليلبس سراويل ' .
وفي ' الصحيحين ' نحوه من حديث ابن عباس .
وأخرج أحمد ، والبخاري ، والنسائي ، والترمذي - وصححه - من حديث | ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' لا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفازين ' .
زاد أبو داود ، والحاكم ، والبيهقي : ' وما مس الورس والزعفران من | الثياب ' .
والقفاز - بضم القاف وتشديد الفاء وبعد الألف زاي - : ما تلبسه المرأة | في يدها ، فتغطي أصابعها وكفها عند معاناة شيء . |
( 2 - [ التطيب ابتداء ] : )
( ولا يتطيب ابتداء ) ، ويجوز له أن يستمر على الطيب الذي كان على | بدنه قبل الإحرام ؛ فذلك هو الراجح ؛ جمعا بين الأدلة .
وقد أوضح الماتن ذلك في ' شرح المنتقى ' ، و ' حاشية الشفاء ' وغيرهما .
قال صاحب ' سبل السلام ' في ' منسكه ' : ' ولما أراد الإحرام اغتسل | لإحرامه ، ثم طيبته عائشة بذريرة وطيب فيه مسك في يديه ورأسه ، حتى كان | وبيص ( 1 ) المسك يرى في مفارقه ولحيته صلى الله عليه وسلم ، ثم استدامه ولم يغسله ' . انتهى . | هامش | ( 1 ) بفتح الواو وكسر الباء ؛ وهو البريق . ( ش ) |
( 3 - [ الأخذ من الشعر والبشرة إلا لعذر ] : )
( ولا يأخذ من شعره وبشره إلا لعذر ) : لحديث كعب بن عجرة في | ' الصحيحين ' وغيرهما ، قال : كان بي أذى من رأسي ، فحملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم | والقمل بتناثر على وجهي ، فقال : ' ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ منك ما | أرى ! أتجد شاة ؟ ' ، قلت : لا ، فنزلت الآية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ، قال : ' هو صوم ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين - نصف صاع - ؛ | طعاما لكل مسكين ' .
وقد تقدم الكلام على إزالة التفث ؛ فليراجع . |
( 4 - [ الجدال والرفث والفسق ] : )
( ولا يرفث ولا يفسق ولا يجادل ) : لنص القرآن الكريم : فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ؛ وهذه الأمور لا تحل للحلال ، ولكنها مع | الإحرام أغلظ .
وأخرج الشيخان من حديث أبي هريرة ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم | يقول : ' من حج ولم يرفث ولم يفسق ؛ رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه ' .
قال الحافظ المنذري : الرفث يطلق ويراد به الجماع ، ويطلق ويراد به | الفحشاء ، ويطلق ويراد به خطاب الرجل المرأة فيما يتعلق به الجماع .
وقد نقل [ أن ] معنى هذا الحديث كل واحد من هذه الثلاثة عن جماعة | من العلماء . |
قلت : فيحرم الجميع .
وقال مالك : الرفث إصابة النساء ، والله - تعالى - أعلم ؛ قال الله | - تعالى - : أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم .
والفسوق الذبح للأنصاب ، والله - تعالى - أعلم ؛ قال - تعالى : أو فسقا أهل لغير الله به .
والجدال في الحج : أن قريشا كانت تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة | بقزح ( 1 ) ، وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفة ، فكانوا يتجادلون ، يقول | هؤلاء : نحن أصوب ، ويقول هؤلاء : نحن أصوب ، فقال الله - تعالى - : | لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم ؛ فهذا الجدال في الحج ، فيما نرى ، والله - تعالى - | أعلم .
وأما فساد الحج بالجماع قبل الوقوف بعرفة : فإن كان الدليل ( 2 ) على هذا | هامش | ( 1 ) بضم القاف وفتح الزاي : هو القرن الذي يقف عنده الإمام بالمزدلفة ، ولا ينصرف - للعدل | والعلمية ؛ كعمر - ؛ قاله في ' النهاية ' . ( ش ) | ( 2 ) = قلت : قد نقل الحافظ في ' الفتح ' ( 4 / 42 ) الإجماع على إفساد الحج والعمرة بالجماع ، | وسبقه إلى ذلك ابن حزم في ' مراتب الإجماع ' ( ص 42 ) ، وقيده بأن يكون ذاكرا ؛ ما لم يقدم المعتمر | مكة ، ولم يأت وقت الوقوف بعرفة للحاج .
ولم يتعقبه شيخ الإسلام بشيء ؛ فالظاهر صحة هذا الإجماع ، فإذا صح ؛ فهو الدليل على | الفاسد ، والله أعلم .
وذكر ابن تيمية في رسالة ' الصيام ' ( ص 28 ) أنه لا يبطل بفعل شيء من المحظورات ؛ لا ناسيا | ولا مخطئا ؛ لا الجماع ولا غيره ؛ قال : ' وهو أظهر قولي الشافعي ' . ( ن ) |
| الفساد أقوال الصحابة ؛ فمع كون الروايات عنهم إنما هي بطريق البلاغ - كما | ذكره مالك في ' الموطإ ' ، وليس ذلك بحجة لو كان في المرفوع فضلا عن | الموقوف - : فقد عرفت غير مرة أن قول الصحابي ليس بحجة ؛ إنما الحجة في | إجماعهم عند من يقول بحجية الإجماع .
وأما الاستدلال على ذلك بما أخرجه أبو داود في ' المراسيل ' بإسناد | رجاله ثقات : أن رجلا جامع امرأته وهما محرمان ، فسألا النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : | ' اقضيا نسككما ، واهديا هديا ' : فالمرسل لا حجة فيه على ما هو الحق ( 1 ) .
وأما الاستدلال بقوله - تعالى - : فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج : فعلى تسليم أن الرفث هو الجماع ؛ غاية ما يدل عليه المنع منه ، لا أنه يفسد | الحج ، وإلا لزم في الجدال أنه يفسد الحج ؛ ولا قائل بذلك ( 2 ) .
والمروي في هذا الحديث المرسل هو إيجاب الهدي عليهما ، والهدي يصدق | على الشاة والبقرة والبدنة ، ولا وجه لإيجاب أشد ما يطلق عليه اسم الهدي .
ولا حجة فيما رواه في ' الموطإ ' عن ابن عباس : أنه سئل عن رجل واقع | أهله وهو بمنى قبل أن يفيض ؟ فأمره أن ينحر بدنة ؛ ولا يصح تقييد المطلق به | ولا تفسير المجمل . | هامش | ( 1 ) انظر ' المراسيل ' ( ص 148 - 149 ) لأبي داود ، وتعليق محققه عليه . | ( 2 ) = لعل مستنده في ذلك قول ابن حزم في ' المراتب ' ( ص 43 ) : ' واتفقوا أنه من جادل في | الحج ؛ أن حجه لا يبطل ، ولا إحرامه ' ، ولكن ابن حزم - رحمه الله - خالف هذا الإجماع الذي نقله | هو في كتابه ' المحلى ' ، حيث قال فيه ( 7 / 196 ) :
' والجدال بالباطل وفي الباطل ؛ عمدا ذاكرا لإحرامه ؛ مبطل لإحرامه وللحج ؛ لقوله تعالى : فلا رفث الآية ' . ( ن ) |
فالحاصل : أن البراءة الأصلية مستصحبة ، ولا ينقل عنها إلا ناقل صحيح | تقوم به الحجة ، وليس ههنا ما هو كذلك ، فمن وطئ قبل الوقوف أو بعده ، | قبل الرمي أو قبل طواف الزيارة : فهو عاص يستحق العقوبة ، وتغفر له | بالتوبة ، ولا يبطل حجه ، ولا يلزمه شيء ، ومن زعم غير هذا ؛ فعليه الدليل | المرضي ، فليس بين أحد وبين الحق عداوة . |
( [ النكاح والإنكاح ] : )
( ولا ينكح ولا ينكح ولا يخطب ) : لحديث عثمان - الثابت في ' مسلم ' | وغيره - ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ' لا ينكح المحرم ولا ينكح ، ولا يخطب ' ( 1 ) .
وفي الباب أحاديث .
وأما ما في ' الصحيحين ' وغيرهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم :
فقد عارضه ما في ' صحيح مسلم ' وغيره من حديث ميمونة : أن النبي | صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال .
وما أخرجه أحمد ، والترمذي - وحسنه ( 2 ) - من حديث أبي رافع : أن | رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا ، وكان أبو رافع السفير بين رسول الله | صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة .
وهما أعرف بذلك . | هامش | ( 1 ) هو من حديث ابن عباس . ( ش ) | ( 2 ) = ورجاله رجال مسلم ، وأخرجه ابن حبان في ' صحيحيه ' ، كما ذكرت في ' الروض | النضير ' ، عند حديث ابن عباس رقم ( 467 ) . ( ن ) |
وعلى فرض صحة خبر ابن عباس ومطابقته للواقع : فلا يعارض الأحاديث | المصرحة بالنهي ، بل يكون هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم ؛ كما قرر الماتن في مؤلفاته : أن | فعله صلى الله عليه وسلم إذا خالف ما أمر الأمة به أو نهاهم عنه ؛ يكون مختصا به .
قال في ' الحجة البالغة ' : ' اختار أهل الحجاز من الصحابة والتابعين | والفقهاء أن السنة للمحرم أن لا ينكح ولا ينكح ، واختار أهل العراق أنه | يجوز له ذلك ، ولا يخفى عليك أن الأخذ بالاحتياط أفضل .
وعلى الأول : السر فيه أن النكاح من الارتفاقات المطلوبة أكثر من | الصيد ، ولا يقاس الإنشاء على الإبقاء ؛ لأن الفرح والطرب إنما يكون في | الابتداء ، ولذلك يضرب بالعروس المثل في هذا الباب دون البقاء ' . انتهى . |
( 6 - [ قتل الصيد ] : )
( ولا يقتل صيدا ) : فإن الله - تعالى - حرم على المحرم صيد البر ما دام حرما .
والمراد من الصيد عند الشافعي : كل صيد مأكول بري ، فذبح الأنعام | ليس منه ، وكذا ما ليس بمأكول ، وكذا الصيد البحري ( 1 ) .
وعند أبي حنيفة : غير المأكول قد يكون صيدا . |
( [ بيان جزاء قتل الصيد ] : )
( ومن قتله فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل ) : لما ورد | هامش | ( 1 ) = ونقل ابن حزم ( ص 4 ) الإجماع على هذا : أن للمحرم أن يتصيد في البحر ما شاء من | سمكه . ( ن ) |
| بذلك القرآن الكريم : ^ ( ومن قتله منكم متعمدا ( 1 ) فجزاء مثل ما قتل من النعم | يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك | صياما ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز | ذو انتقام ) ^ .
أقول : ههنا أمران : أحدهما : اعتبار المماثلة ، الثاني : حكم العدلين .
وظاهره أن العدلين إذا حكما بغير المماثل لم يلزم حكمهما ؛ لأنه قال : | يحكم به ؛ أي : بالمماثل .
وحق العدالة أن لا يقع من صاحبها الحكم بغير المماثل ؛ إلا لغلط أو | طرو شبهة ؛ بأن المعتبر في المماثلة هو هذا الوصف دون هذا الوصف ؛ والواقع | بخلافه .
ثم الظاهر أن العدلين إذا حكما بحكم في السلف ؛ لا يكون ذلك الحكم | لازما للخلف ، بل تحكيم العدلين ثابت عند كل حادثة تحدث في قتل الصيد .
إذا تقرر لك هذا : فاعلم أن جعل الظبي مشبها بالشاة دون التيس ؛ | مخالف للمشاهد المحسوس ؛ فإن الظبي يشبه التيس في غالب ذاته وصفاته ، | ولا مشابهة بينه وبين الشاة في غالب ذاته وصفاته ، وكذلك الحمامة ؛ فإنها لا | تشبه الشاة في شيء من الأوصاف ، وكذلك سائر الطيور ليس بمشابه للشاة في | شيء . | هامش | ( 1 ) = قال أبو عمر : فدخل فيه قتل الخطأ ؛ قياسا عند الجمهور إلا من شذ ؛ كذا في ' إعلام | الموقعين ' ( 1 / 247 ) . ( ن ) |
وإذا صح عن بعض السلف أنه حكم في شيء منها بشاة ؛ فذلك غير | لازم لنا ؛ لما عرفت من أن حكم العدلين لا بد أن يكون بالمثل ، كما صرح به | القرآن الكريم . |
( 7 - [ الأكل مما صيد لأجله ] : )
( ولا يأكل ما صاده غيره ) : لحديث الصعب بن جثامة في ' الصحيحين ' | وغيرهما : أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا ( 1 ) وهو بالأبواء أو | بودان ( 2 ) ، فرده عليه ، فلما رأى في وجهه ؛ قال : ' إنا لم نرده عليك ؛ إلا أنا | حرم ' .
وأخرج مسلم نحوه من حديث زيد بن أرقم .
وفي ' الصحيحين ' وغيرهما من حديث أبي قتادة : أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من | صيده الذي صاده وهو حلال ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم محرما ، فأكل عضد حمار | الوحش الذي صاده .
وجمع بين حديث الصعب وحديث أبي قتادة المتفق عليه ؛ بأنه صلى الله عليه وسلم إنما | امتنع من أكل صيد الصعب لكونه صاده لأجله ، وأكل من صيد أبي قتادة لكونه | لم يصده لأجله ، فلو كان صيد الحلال حراما على المحرم لما أكل منه صلى الله عليه وسلم ، وقرر | الصحابة على الأكل منه ، فهذا يدل على جواز أكل المحرم لصيد الحلال . | هامش | ( 1 ) = وكان مذبوحا ؛ كما في بعض الروايات الصحيحة ، وقد ذكرتها في ' التعليقات الجياد ' ( 4 | / 81 - 82 ) . ( ن ) | ( 2 ) الأبواء - بفتح الهمزة وسكون الباء الموحدة - : جبل .
وودان - بفتح الواو وتشديد الدال وآخره نون - : موضع بقرب الجحفة . ( ش ) |
ويدل على ذلك أيضا حديث جابر عند أحمد ، وأهل ' السنن ' ، وابن | خزيمة ، وابن حبان ، والحاكم ، والدارقطني ، والبيهقي ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : | ' صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ؛ ما لم تصيدوه أو يصد لكم ' ؛ وهذا الحديث | وإن كان فيه مقال ( 1 ) ؛ فهو لا يقدح في انتهاضه للاستدلال ، وهو نص في | الفرق باعتبار القصد وعدمه . |
( [ جواز أكل صيد الحلال إذا لم يصده لأجل المحرم ] : )
( إلا إذا كان الصائد حلالا ، ولم يصده لأجله ) ، ولا بد من ضبط الصيد ؛ | فإن الإنسان قد يقتل ما يريد أكله ، وقد يقتل ما لا يريد أكله ، وإنما يريد به | التمرن بالاصطياد ، وقد يقتل ويريد أن يدفع شره عنه ، أو عن أبناء جنسه ، | وقد يذبح بهيمة الأنعام .
فأيها الصيد ؟
فأخبر صلى الله عليه وسلم أن المحرم منه ما صاده المحرم أو صيد لأجله ، وما لم يكن | كذلك فإنه حلال ، كما أخرجه أبو داود ، والترمذي ، والنسائي من حديث | جابر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' صيد البر حلال لكم ؛ ما لم تصيدوه أو | يصاد لكم ' .
وفي لفظ : ' أو يصد لكم ' .
فما ورد من الأحاديث في ذلك تحريما وتحليلا : حمل على ذلك | التفصيل . | هامش | ( 1 ) = وقد صححه الحاكم ، ووافقه الذهبي ؛ وقد وهما كما بينته في ' التعليقات ' ( 4 / 83 ) . ( ن ) |
( 8 - [ قطع شجر الحرم إلا الإذخر ] : )
( ولا يعضد ( 1 ) من شجر الحرم إلا الإذخر ( 2 ) ) : لحديث ابن عباس في | ' الصحيحين ' وغيرهما ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة : ' إن هذا | البلد حرام ؛ لا يعضد شجره ، ولا يختلى خلاه ( 3 ) ، ولا ينفر صيده ، ولا | تلتقط لقطته إلا لمعرف ' ، قال العباس : إلا الإذخر ؛ فإنه لا بد لهم منه ؛ فإنه | للقيون ( 4 ) والبيوت ؟ فقال : ' إلا الإذخر ' .
وأخرجا نحوه أيضا من حديث أبي هريرة . |
( [ يجوز للمحرم قتل الفواسق ] : )
( ويجوز له قتل الفواسق الخمس ) : لحديث عائشة في ' الصحيحين ' | وغيرهما ، قالت : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم : | الغراب ، والحدأة ، والعقرب ، والفأرة ، والكلب العقور .
وفي ' الصحيحين ' أيضا من حديث ابن عمر ، قال : قال رسول الله | صلى الله عليه وسلم : ' خمس من الدواب ؛ ليس في قتلهن جناح ' . | هامش | ( 1 ) بضم الياء وإسكان العين وفتح الضاد ؛ أي : لا يقطع . ( ش ) | ( 2 ) بكسر الهمزة وإسكان الذال وكسر الخاء : هو نبت معروف عند أهل مكة ، طيب الرائحة ، | ينبت في السهل والحزن ، وأهل مكة يسقفون به البيوت بين الخشب ، ويسدون به الخلل بين اللبنات في | القبور . ( ش ) | ( 3 ) الخلا - بفتح الخاء مقصور - : هو الرطب من النبات .
واختلاؤه قطعه واحتشاشه . ( ش ) | ( 4 ) جمع قين ؛ وهو الحداد . ( ش ) |
وفي ' صحيح مسلم ' من حديث ابن عمر زيادة : ' الحية ' .
وكذلك في حديث ابن عباس عند أحمد بإسناد فيه ليث بن أبي سليم .
قال البغوي : ' اتفق أهل العلم على أنه يجوز للمحرم قتل هذه الأعيان | المذكورة في الخبر ، ولا شيء عليه في قتلها .
وقاس الشافعي عليها كل حيوان لا يؤكل لحمه ، فقال : لا فدية على من | قتلها في الإحرام أو الحرم ' . |
( [ صيد المدينة وشجره كحرم مكة ] : )
( وصيد حرم المدينة وشجره كحرم مكة ) : لحديث علي ، قال : قال رسول الله | صلى الله عليه وسلم : ' المدينة حرم ؛ ما بين عير إلى ثور ' ؛ وهو في ' الصحيحين ' وغيرهما .
وفي ' الصحيحين ' أيضا من حديث عباد بن تميم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : | ' إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها ، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ' .
وفي الباب أحاديث في ' الصحيحين ' وغيرهما عن جماعة من الصحابة .
قال ابن القيم : ' وردت السنة الصحيحة الصريحة المحكمة التي رواها بضعة | وعشرون صحابيا في أن المدينة حرم يحرم صيدها ، ودعوى أن ذلك خلاف | الأصول ومعارضتها بالمتشابه من قوله صلى الله عليه وسلم : ' يا أبا عمير ! ما فعل النغير ( 1 ) ' . | هامش | ( 1 ) النغير ؛ تصغير النغر - بضم النون وفتح الغين - ؛ وهو طائر يشبه العصفور ، أحمر المنقار ، | ويجمع على نغران - بكسر النون وإسكان الغين - قاله في ' النهاية ' .
وظاهر الحديث لا يحتمل ما زعمه ابن القيم ، ولا معارضة فيه لحديث تحريم حرم المدينة ؛ بل | الوجه الصحيح فيه ؛ هو الوجه الثالث ، والأوجه الباقية لا دليل عليها ، ولا معنى لها . ( ش ) |
ويالله العجب ! أي الأصول التي خالفتها هذه السنن ، وهي من أعظم | الأصول ؟ فهلا رد حديث أبي عمير لمخالفته لهذه الأصول ؟ ! ونحن نقول : | معاذ الله ! أن نرد لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - سنة صحيحة غير | معلومة النسخ أبدا .
وحديث أبي عمير يحتمل أربعة أوجه ، قد ذهب إلى كل منها طائفة :
أحدها : أن يكون متقدما على أحاديث تحريم المدينة ؛ فيكون منسوخا .
الثاني : أن يكون متأخرا عنها معارضا لها ؛ فيكون ناسخا .
الثالث : أن يكون النغير مما صيد خارج المدينة ثم أدخل المدينة كما هو | الغالب من الصيود .
الرابع : أن يكون رخصة لذلك الصغير دون غيره ، كما رخص لأبي بردة | في التضحية بالعناق دون غيره .
فهو متشابه كما ترى ، فكيف يجعل أصلا يقدم على تلك النصوص | الكثيرة المحكمة الصريحة التي لا تحتمل إلا وجها واحدا ؟ ! ' . انتهى . |
( [ من قطع شجر المدينة أو خبطه سلب ] : )
( إلا أن من قطع شجره أو خبطه كان سلبه حلالا لمن وجده ) : لحديث سعد | ابن أبي وقاص : أنه ركب إلى قصره بالعقيق ، فوجد عبدا يقطع شجرا ، أو | يخبطه فسلبه ، فلما رجع سعد جاءه أهل العبد ، فكلموه أن يرد على غلامهم | أو عليهم ما أخذ من غلامهم ، فقال : معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله | صلى الله عليه وسلم ، وأبى أن يرد عليهم ؛ أخرجه مسلم ، وأحمد . |
وفي لفظ لأحمد ، وأبي داود ، والحاكم - وصححه - ، أن رسول الله | صلى الله عليه وسلم قال : ' من رأيتموه يصيد فيه شيئا ؛ فلكم سلبه ' .
أقول : عندي أنه لا يجب على من قتل صيدا - أو قطع شجرا من حرم | المدينة - ، لا جزاء ولا قيمة ، بل يأثم فقط ، ويكون لمن وجده يفعل ذلك أخذ | سلبه ؛ ولا يجب على الحلال في صيد حرم مكة ولا شجره شيء ؛ إلا مجرد | الإثم .
وأما من كان محرما : فعليه الجزاء الذي ذكره الله - عز وجل - إذا قتل | صيدا ، وليس عليه شيء في شجر مكة ؛ لعدم ورود دليل تقوم به الحجة .
وما يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في الدوحة الكبيرة : ' إذا قطعت من أصلها ؛ | بقرة ' : لم يصح .
وما يروى عن بعض السلف لا حجة فيه .
والحاصل : أنه لا ملازمة بين النهي عن قتل الصيد وقطع الشجر ، وبين | وجوب الجزاء أو القيمة ؛ بل النهي يفيد بحقيقته التحريم ، والجزاء والقيمة لا | يجبان إلا بدليل ، ولم يرد دليل إلا قول الله - تعالى - : لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم الآية ؛ وليس فيها إلا ذكر الجزاء فقط ؛ فلا يجب غيره . |
( [ صيد وج وشجره حرام ] : )
( ويحرم صيد وج ) - بفتح الواو وتشديد الجيم - : اسم واد بالطائف | ( وشجره ) : لحديث الزبير ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : |
| ' إن صيد وج وعضاهه ( 1 ) حرام ؛ محرم لله - عز وجل - ' ، أخرجه أحمد ، وأبو | داود ، والبخاري في ' تاريخه ' ، وحسنه المنذري ( 2 ) ، وصححه الشافعي .
وأخرج أبو داود من حديث الزبير بن العوام بلفظ ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - | قال : ' صيد وج محرم ' ، وحسنه الترمذي ( 3 ) ، وصححه الشافعي . | هامش | ( 1 ) بكسر العين ؛ وهو كل شجر يعظم ، وله شوك . ( ش ) | ( 2 ) = كذا قال ، وسبقه إلى ذلك الشوكاني في ' نيل الأوطار ' ( 5 / 29 ) ، فقال : ' الحديث سكت | عنه أبو داود ، وحسنه المنذري ' ، وهذا خطأ في النقل ، فلم يحسنه المنذري في ' مختصر السنن ' ، بل | فحوى ما نقله عن الأئمة حول الحديث ؛ أنه يذهب إلى تضعيفه ، فقال ( 2 / 442 ) ما نصه : ' في إسناده | محمد بن عبد الله بن إنسان الطائفي وأبوه ، فأما محمد ؛ فسئل عنه أبو حاتم الرازي ؟ فقال : ليس | بالقوي ، وفي حديثه نظر .
وذكره البخاري في ' تاريخه الكبير ' ، وذكر له هذا الحديث ؛ وقال : لم يتابع عليه .
وذكر أباه ، وأشار إلى هذا الحديث ، وقال : لم يصح حديثه .
وقال البستي : عبد الله بن إنسان ؛ روى عنه ابنه محمد ولم يصح حديثه ' .
فقد نقل عن هؤلاء الأئمة تضعيفهم لهذا الحديث ، ولم يتعقبهم بشيء ، فدل على موافقته لهم في | ذلك ، وهو الحق ؛ خلافا لما قال الشارح ؛ فإن علته واضحة ، وهو عبد الله بن إنسان هذا ؛ فإنه لم يوثقه | أي إنسان ؛ حاشا ابن حبان ، حيث ذكره في ' الثقات ' ، ومع ذلك فقد قال فيه : ' كان يخطئ ' ، مع أنه | ليس له إلا هذا الحديث ، وقد ضعفه هو نفسه ، كما سبق نقله عن المنذري ، فأين الحديث الذي لم | يخطئ فيه ؟ ! ولذلك قال الحافظ في ' التقريب ' أنه ' لين الحديث ' ، وصرح ابن القيم في ' إعلام الموقعين ' | ( 1 / 35 ) بأن الحديث ضعيف ، أورده في أحاديث قدمها الشافعي على القياس مع ضعفها .
لكن الذهبي ذكر في ' الميزان ' أن الشافعي صحح هذا الحديث ؛ فلا أدري هل أخذ ذلك من نص | للشافعي في تصحيحه ، أم استلزم ذلك من احتجاجه به أو إيراده له ؟ ! فإن كان هذا ؛ فالتصريح بأن | الشافعي صححه ؛ لا يخفى ما فيه ؛ فتأمل ! ( ن ) | ( 3 ) = هذا خطأ ؛ فالحديث لم يروه الترمذي ، ولا نقل أحد عنه تحسينه فيما علمت ، فالظاهر أنه | تحرف على الناسخ أو الطابع من ' المنذري ' ، وحينئذ ؛ فهذا تكرار من المؤلف لا فائدة فيه ، وطالما فعل | ذلك فيما سلف . |
وقد ذهب إلى ما في الحديث : الشافعي ؛ وهو الحق .
ولم يأت من قدح في الحديث بما يصلح للقدح المستلزم لعدم ثبوت | التكليف بما تضمنه . |
( [ الفصل الرابع : فصل ما يجب عمله أثناء الطواف ] )
[ طواف القدوم سبعة أشواط ] :
( وعند قدوم الحاج مكة يطوف للقدوم ) : لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - | لما دخل المسجد الحرام ؛ بدأ بالطواف ولم يصل تحية المسجد ؛ فإن | تحية المسجد الحرام الطواف بالبيت .
قد استفاض عن الصحابة أن أول شيء كانوا يبدأون به الطواف بالبيت ، | ثم لا يحلون ؛ رواه الشيخان .
ولا يسن طواف القدوم لمن أحرم من مكة ؛ وعليه أهل العلم .
في ' المنهاج ' : يختص طواف القدوم بحاج دخل مكة قبل الوقوف .
( سبعة أشواط ) : الأقرب - والله أعلم - : أن الطواف يوافق الصلاة ، فمن | شك : هل طاف ستة أشواط أو سبعة أشواط ؟ فليطرح الشك وليتحر الصواب ، | هامش
ثم إن هذا اللفظ الذي نسبه إلى أبي داود وحده ؛ ليس هو في ' سننه ' ، بل عنده اللفظ الأول | ( 1 / 317 ) ، وهو في ' المسند ' ( رقم 1416 ) ، وقد صرح شارحه الشيخ أحمد محمد شاكر بأن إسناده | صحيح ، وهو خطأ بين ؛ سببه اعتماده على توثيق ابن حبان الذي اشتهر بتساهله في التوثيق ، وقد بينت | هذا الخطأ ؛ فيما علقته على تعليقه في هذا الموضع .
| فإن أمكنه ذلك عمل عليه ، وإن لم يمكنه فليبن على الأقل ، كما ورد بذلك | الدليل الصحيح .
وشرع الطواف في الأصل ؛ لإغاظة المشركين كما في حديث ابن | عباس ، قال : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، فقال المشركون : إنه يقدم عليكم | قوم قد وهنتهم ( 1 ) حمى يثرب ، فأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - | أن يرملوا الأشواط الثلاثة ، وأن يمشوا ما بين الركنين ، ولم يمنعه أن | يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم ؛ متفق عليه .
وفي ' الصحيحين ' من حديث ابن عمر : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - | كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول ؛ خب ( 2 ) ثلاثا ، ومشى | أربعا .
وفي لفظ : رمل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الحجر إلى | الحجر ثلاثا ، ومشى أربعا .
وأخرج أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه عن عمر ، أنه قال : فيم الرملان | الآن ، والكشف عن المناكب وقد أطى ( 3 ) الله الإسلام ، ونفى الكفر وأهله ؟ ! | ومع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
وقد ذهب الجمهور إلى فرضية الطواف للقدوم . | هامش | ( 1 ) بتخفيف الهاء ، وقد يستعمل رباعيا ، ومعناه : أضعفتهم . ( ش ) | ( 2 ) الخب - بفتح الخاء - : هو إسراع المشي مع تقارب الخطى ؛ كالرمل - بفتح الميم - . ( ش ) | ( 3 ) أصله : وطئ ، فأبدلت الواو همزة ؛ كما في : وقت وأقت ؛ ومعناه : مهد وثبت . ( ش ) |
وقال أبو حنيفة : سنة .
وروي عن الشافعي أنه كتحية المسجد .
والحق الأول ؛ لقوله - تعالى - : وليطوفوا بالبيت العتيق . |
( [ يرمل الحاج في الثلاثة الأولى من الطواف ] : )
( يرمل في الثلاثة الأولى ، ويمشي فيما بقي ) :
قال في ' الحجة ' : ' وأول طواف بالبيت رمل واضطباع ( 1 ) ، وبعده سعي | بين الصفا والمروة ، وكان عمر أراد أن يترك الرمل والاضطباع لانقضاء | سببهما ، ثم تفطن إجمالا أن لهما سببا آخر غير منقض ، فلم يتركهما ' . |
( [ يقبل الحاج الحجر الأسود ] : )
( ويقبل الحجر الأسود ) : لما في ' الصحيحين ' من حديث عمر : أنه كان | يقبل الحجر ويقول : إني لأعلم أنك حجر ، لا تضر ولا تنقع ، ولولا أني | رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك .
وأخرج أحمد ، وابن ماجه ، والترمذي ، وصححه ابن خزيمة ، وابن | حبان ، والحاكم من حديث ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' يأتي هذا | الحجر يوم القيامة ؛ له عينان يبصر بهما ، ولسان ينطق به ، يشهد لمن استلمه | بحق ' . | هامش | ( 1 ) هو افتعال من الضبع - بإسكان الباء - ؛ وهو العضد ؛ وهو أن يدخل إزاره تحت إبطه الأيمن ، | ويرد طرفه على منكبه الأيسر ، ويكون منكبه الأيمن مكشوفا . ( ش ) |
وفي الباب أحاديث .
وأما الابتداء بالحجر : فلأنه وجب عند التشريع أن يعين محل البداية | وجهة المشي ، والحجر أحسن مواضع البيت ؛ لأنه نازل من الجنة ، واليمين أيمن | الجهتين .
( أو يستلمه ) ، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في استلامه ثلاث صفات : أحدها : | تقبيله ، وثانيها : أنه وضع يده عليه ثم قبلها ، وثالثها : أنه يشير إليه | بالمحجن ( 1 ) .
ولم يقل : طوافي لكذا ، ولا افتتحه بالتكبير كما يفعله كثير ممن لا علم | عنده ، وذلك من البدع المنكرة .
( بمحجن ويقبل المحجن ) : لما في ' الصحيحين ' وغيرهما من حديث ابن | عباس ، قال : طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن | بمحجن .
وأخرج نحوه مسلم من حديث أبي الطفيل ، وزاد : ويقبل المحجن .
( ونحوه ) ؛ أخرج أحمد من حديث عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : ' يا | عمر ! إنك رجل قوي ، لا تزاحم على الحجر ؛ فتؤذي الضعيف ، إن وجدت | خلة فاستلمه ؛ وإلا فاستقبله وهلل وكبر ' ؛ وفي إسناده مجهول ( 2 ) . | هامش | ( 1 ) بكسر الميم ، وإسكان الحاء ، وفتح الجيم ، وآخره نون : هو عصا محنية الرأس . ( ش ) | ( 2 ) صححه شيخنا في ' مناسك الحج والعمرة ' ( ص 21 ) . |
( [ ويستلم الحاج الركن اليماني ] : )
( ويستلم الركن اليماني ) : لما أخرج أحمد ، والنسائي عن ابن عمر ، أن | النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' إن مسح الركن اليماني والركن الأسود يحط الخطايا حطا ' ؛ | وفي إسناده عطاء بن السائب ( 1 ) .
وفي ' الصحيحين ' وغيرهما من حديث ابن عمر ، قال : لم أر النبي صلى الله عليه وسلم | يمس من الأركان إلا اليمانيين .
وأخرج البخاري في ' تاريخه ' ، وأبو يعلى من حديث ابن عباس ، قال : | كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الركن اليماني ؛ وفي إسناده عبد الله بن مسلم بن | هرمز ؛ وهو ضعيف ( 2 ) .
وأخرج أحمد ، وأبو داود من حديثه : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الركن | اليماني ، ويضع خده عليه .
قال صاحب ' سبل السلام ' ( 3 ) : ' وكان يقول عند استلامهما : ' بسم الله | والله أكبر ' ، وكان كلما أتى الحجر يقول : ' الله أكبر ' .
ولم يحفظ له دعاء معين في الطواف ؛ إلا أنه أخرج أبو داود ، وابن | هامش | ( 1 ) = قلت : ولا يضر هنا ؛ لأن من رواة الحديث عنه - عند أحمد ( رقم 5621 ) - الثوري ؛ | وهو قد روى عن عطاء قبل اختلاطه ؛ فالحديث صحيح . ( ن ) | ( 2 ) = وقد أخرجه من طريقه غير المذكورين ، كما بينته في ' التعليقات ' ( 4 / 106 ) . ( ن ) | ( 3 ) = قلت : تبع في ذلك العلامة ابن القيم في ' الزاد ' ، وقد بينت في ' التعليقات الجياد ' أن | رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح ، وإنما صح موقوفا على ابن عمر . ( ن ) |
| حبان ( 1 ) : أنه يقول بين الركنين : ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ، وفي الطواف : ' اللهم ! قنعني بما رزقتني ، وبارك لي فيه ، | واخلف على كل غائب لي بخير ' ، أخرجه الحاكم .
وفي ' مصنف ابن أبي شيبة ' : ' لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، له | الملك ، وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ' .
والموضع موضع دعاء ، فيختار فيه ما شاء ' . انتهى .
قلت : إنما خص الركنين اليمانيين بالاستلام - كما ذكره ابن عمر - من | أنهما باقيان على بناء إبراهيم دون الركنين الآخرين ، فإنهما من تغيرات | الجاهلية ، وإنما اشترط له شروط الصلاة كما ذكره ابن عباس ؛ لأن الطواف | يشبه الصلاة في تعظيم الحق وشعائره ، فحمل عليها . |
( [ القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد ] : )
( ويكفي القارن طواف واحد ، وسعي واحد ) : لكونه صلى الله عليه وسلم حج قرانا على | الأصح ، واكتفى بطواف واحد للقدوم ، وبسعي واحد ، ولا دليل على وجوب | طوافين وسعيين .
وأخرج الترمذي من حديث ابن عمر مرفوعا : ' من أحرم بالحج | والعمرة ؛ أجزأة طواف واحد وسعي واحد ' ؛ وقد حسنه الترمذي .
أقول : الأدلة القاضية بأن الواجب على القارن ليس إلا طواف واحد | هامش | ( 1 ) = في سنده عبيد - مولى السائب - ؛ وفيه جهالة ، كما بينته في ' التعليقات ' ( 4 / 105 ) . ( ن ) |
| وسعي واحد : ثابتة قولا وفعلا :
أما القول : فحديث ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' من قرن بين | حجه وعمرته ؛ أجزأه لهما طواف واحد ' ؛ أخرجه أحمد ، وابن ماجة .
وأخرجه أيضا الترمذي بلفظ : ' من أحرم بالحج والعمرة ؛ أجزأه طواف | واحد وسعي واحد منهما ، حتى يحل منهما جميعا ' ، وقال ' ' هذا حديث | حسن ' .
وأخرجه أيضا سعيد بن منصور بنحو لفظ الترمذي .
وأما إعلال الطحاوي لهذا الحديث بالوقف : فقد رده غيره من الحفاظ ؛ | لأن الطحاوي قال : إن الدراوردي أخطأ في رفعه ، وإنه موقوف ، فأجابوا عنه | بأن الدراوردي صدوق ، وأن رفعه حجة ( 1 ) .
ومن القول ؛ حديث طاوس عن عائشة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : ' | يسعك طوافك لحجك وعمرتك ' ، أخرجه أحمد ، ومسلم .
وأخرج أيضا مسلم من طريق مجاهد عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : | ' يجزي عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك ' .
وأما أحاديث الفعل : فأخرج الشيخان وغيرهما عن عائشة : أن الذين | جمعوا بين الحج والعمرة طافوا طوافا واحدا . | هامش | ( 1 ) = قد خرجت حديثه في ' التعليقات ' ( 4 / 71 ) .
وأخرجه ابن الجارود في ' المنتقى ' ( رقم 460 ) ، وعزاه المعلق عليه لمسلم ؛ فوهم . ( ن ) |
وأخرج مسلم ، وأبو داود عن جابر : أنه لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا | أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا .
وأخرج البخاري عن ابن عمر : أنه طاف لحجته وعمرته طوافا واحدا ؛ | بعد أن قال : إنه سيفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وأخرج عبد الرزاق بإسناد صحيح عن طاوس : أنه حلف ما طاف أحد | من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحجه وعمرته إلا طوافا واحدا .
واستدل القائلون بأن القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين بفعل علي | - رضي الله عنه - ، وقوله : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هكذا ؛ أخرجه | عبد الرزاق ، والدارقطني ، وغيرهما ( 1 ) .
وقد روي نحوه عن ابن مسعود ، وابن عمر بأسانيد في بعضها متروك ، | وفي البعض الآخر ضعيف .
حتى قال ابن حزم : لا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم | - ، ولا عن أحد من أصحابه في ذلك شيء .
وتعقب بأن حديثي علي وابن مسعود ( 2 ) ؛ لا بأس بإسناديهما ، ولهذا | رجح البيهقي وغيره المصير إلى الجمع : أنه طاف طواف القدوم ، وطواف | الإفاضة ، قال : وأما السعي فلم يثبت فيه شيء . | هامش | ( 1 ) = وفيه رجل مجهول ؛ كما بينته في ' التعليقات الجياد ' ( 4 / 63 ) ( ن ) | ( 2 ) = يعني الموقوفين ، وقد تكلمت عليهما ، وبينت أن الأول منهما صحيح الإسناد في | ' التعليقات ' ( 4 / 71 - 72 ) . ( ن ) |
وقد حكى الحافظ في ' الفتح ' أنه روى جعفر الصادق عن أبيه : أنه كان | يحفظ عن علي للقارن طوافا واحدا ؛ خلاف ما يقوله أهل العراق .
والحاصل : أن الجمع بما تقدم - إن اندفع به النزاع - فالمراد ؛ وإلا وجب | المصير إلى التعارض والترجيح ، ولا يشك عالم بالحديث أن أدلة الطواف | الواحد والسعي الواحد أرجح . |
( [ وجوب الوضوء وستر العورة أثناء الطواف ] : )
( ويكون حال الطواف متوضئا ساتر العورة ) : لما في ' الصحيحين ' من | حديث عائشة : أن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم ؛ أنه توضأ ، ثم طاف | بالبيت .
وفيهما أيضا من حديث أبي بكر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' لا يطوف بالبيت | عريان ' .
في ' شرح السنة ' : عند الشافعي لا يجزىء الطواف إلا بما يجزىء به | الصلاة ؛ من الطهارة عن الحدث والنجاسة ، وستر العورة ، فإن ترك شيئا منها ؛ | فعليه الإعادة ( 1 ) .
قال في ' الأنوار ' : ولو أحدث في الطواف عمدا ؛ توضأ وبنى ، ولا | هامش | ( 1 ) = وذهب أكثر السلف إلى أنه لا يشترط للطواف شروط الصلاة ؛ وهو مذهب أبي حنيفة | وغيره .
قال شيخ الإسلام في ' الفتاوى ' ( 2 / 453 ) : ' وهذا القول هو الصواب ' ، ثم أفاض في التدليل | لذلك ؛ فراجعه ! ( ن ) |
| يجب الاستئناف وإن طال الفصل .
والكلام في الطواف مباح ، ويستحب أن لا يتكلم ؛ إلا بذكر الله أو | حاجة أو علم .
وقال أبو حنيفة : إذا طاف جنبا أو محدثا وفارق مكة ؛ لا تلزمه الإعادة | وعليه دم .
وفي ' العالمكيرية ' : ' أن كل عبادة تؤدى لا في المسجد من المناسك ؛ | فالطهارة ليست من شرطها ، كالسعي ، والوقوف بعرفة ، وكل عبادة في | المسجد ؛ فالطهارة من شرطها كالطواف ' .
أقول : أما فرضية الوضوء للطواف أو شرطيته - كما زعمه البعض - : | فغاية ما في ذلك حديث : أنه توضأ صلى الله عليه وسلم ثم طاف ، وهذا مجرد فعل لا | ينتهض للوجوب ، وليس الوضوء بداخل في عموم المناسك ، حتى يقول : إنه | بيان لقوله : ' خذوا عني مناسككم ' .
فإن قيل : إنه شرط النسك أو فرضه ؛ فيكون من جملة بيان المناسك ؛ | فيجاب بأن هذه مصادرة على المطلوب ؛ لأن كونه شرطا أو فرضا هو محل | النزاع ، ومع هذا ففعله للوضوء يحتمل أن يكون لما يتعقب الطواف من | الصلاة ، ولا سيما وقد كان صلى الله عليه وسلم لا يدخل المسجد إلا متوضئا في غير الحج ، | فملازمته لذلك في الحج أولى .
وأما منعه صلى الله عليه وسلم للحائض أن تطوف بالبيت : فليس فيه دليل على أن المنع | لها لكون الطهارة شرطا أو فرضا للطواف ؛ لاحتمال أن يكون المنع لها لكون |
| الطواف من داخل المسجد ، وهي ممنوعة من المساجد ، ولو سلم فغايته أن | الطهارة من الحيض هي الشرط ، لا الوضوء .
وأما حديث : ' الطواف بالبيت صلاة ' : فمع كونه في إسناده عطاء بن | السائب ( 1 ) ؛ وهو ضعيف ؛ فليس التشبيه بمقتض لمساواة المشبه للمشبه به في جميع | الأوصاف ، بل الاعتبار التشابه في أخص الأوصاف ؛ وليس هو الوضوء . |
( [ يحرم الطواف على الحائض ] : )
( والحائض تفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف ) طواف القدوم وكذا | طواف الوداع ( بالبيت ) : لحديث عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : ' الحائض | تقضي المناسك كلها ؛ إلا الطواف ' ؛ أخرجه أحمد .
وأخرج نحوه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من حديث ابن عمر .
ولحديث عائشة أيضا في ' الصحيحين ' وغيرهما : أنه قال لها النبي صلى الله عليه وسلم | لما حاضت : ' افعلي ما يفعل الحاج ؛ غير أن لا تطوفي بالبيت ، حتى | تغتسلي ( 2 ) ' . | هامش | ( 1 ) = قلت : القول في هذا كالقول في سابقه ؛ فإن من الرواة عنه - لهذا الحديث - سفيان أيضا | عند البيهقي ( 5 / 87 ) .
نعم ؛ اختلف عليه فيه : فرواه عنه جماعة موقوفا على ابن عباس ، ورواه آخرون عنه مرفوعا ، | ويرجحه أن منهم سفيان .
ويؤيده أن له طريقين آخرين عن ابن عباس ، وشاهدا من حديث ابن عمر ؛ خرجهما الزيلعي في | ' نصب الراية ' ( 3 / 58 ) ، وآخر في ' المسند ' ( 3 / 414 ، 4 / 64 ، 5 / 377 ) . ( ن ) | ( 2 ) = وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى جواز طواف الحائض ، ولا شيء عليها إذا لم يمكنها | أن تطوف طاهرا ؛ بأن تتأخر حتى تطهر ؛ لذهاب رفقتها وعدم انتظارهم إياها ؛ في بحث له طويل نفيس ، | راجعه في ' الفتاوى ' ( 2 / 436 - 456 ) . ( ن )
قلت : والأصل الطهارة ، والله أعلم . |
( [ يسن الذكر بالمأثور أثناء الطواف ] : )
( ويندب الذكر حال الطواف بالمأثور ) : لحديث عبد الله بن السائب ، قال : | سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الركن اليماني والحجر : ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ؛ أخرجه أحمد ، وأبو داود ، | والنسائي ، وصححه ابن حبان ، والحاكم ؛ لأنه دعاء جامع نزل به القرآن ، وهو | قصير اللفظ يناسب تلك الفرصة القليلة .
وعن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : ' وكل به - يعني : الركن | اليماني - سبعون ملكا ، فمن قال : اللهم ! إني أسألك العفو والعافية في الدنيا | والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ؛ | قالوا : آمين ' ؛ أخرجه ابن ماجه بإسناد فيه إسماعيل بن عياش ، وهشام بن | عمار ؛ وهما ضعيفان ( 1 ) .
وأخرج ابن ماجه أيضا من حديثه أنه سمعه يقول : ' من طاف بالبيت سبعا ، ولا | يتكلم إلا بسبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، ولا حول ولا قوة إلا | بالله : محيت عنه عشر سيئات ، وكتب له عشر حسنات ، ورفع له بها عشر درجات ' ، | وفي إسناده من تقدم في الحديث الأول ( 2 ) . | هامش | ( 1 ) = إطلاق القول على هشام بن عمار بالضعف ؛ خطأ بين ؛ لأن الرجل في نفسه ثقة ، روى | له البخاري ، لكنه كان قد تغير في آخر عمره ، فالأحسن ما قاله الشوكاني فيه عند هذا الحديث ( 5 / 40 ) : | ' وهو ثقة تغير بآخرة ' ، وكأن الشارح - رحمه الله - اختصر كلامه هذا ؛ فأخل .
وأحسن من ذلك قول الحافظ في ' التقريب ' : ' صدوق مقرئ ؛ كبر فصار يتلقن ؛ فحديثه القديم | أصح ' . ( ن )
قلت : وانظر ' المشكاة ' ( 2590 ) ؛ فهو فيه مضعفا . | ( 2 ) هو تمام الحديث السابق ؛ فتنبه ! |
وأخرج أحمد ، وأبو داود ، والترمذي - وصححه - ( 1 ) من حديث عائشة ، | قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ' إنما جعل الطواف | بالبيت وبالصفا والمروة ؛ لإقامة ذكر الله - تعالى - ' .
وفي الباب أحاديث . |
( [ صلاة ركعتين في مقام إبراهيم بعد الطواف ] : )
( وبعد فراغه يصلي ركعتين ) :
وعليه الشافعي .
وقال أبو حنيفة : هما واجبتان .
( في مقام إبراهيم ثم يعود إلى الركن فيستلمه ) : لحديث جابر عند مسلم | وغيره : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما انتهى إلى مقام | إبراهيم ؛ قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ؛ فصلى ركعتين فقرأ فاتحة | الكتاب ، و قل يا أيها الكافرون ، و قل هو الله أحد ، ثم عاد إلى | الركن ، فاستلمه .
قلت : وجهر فيهما بقراءته نهارا ، فالجهر فيهما السنة ؛ ليلا ونهارا ، فلما | هامش | ( 1 ) = بقوله ( 2 / 105 ) : ' هذا حديث حسن صحيح ' ، وفيه نظر ؛ لأن في سنده - عنده وعند | أبي داود ( 1 / 296 ) - عبيد الله بن أبي زياد - وهو القداح - وفيه كلام واختلاف ، وفي ' التقريب ' أنه | ' ليس بالقوي ' .
ثم قد خالفه من هو أوثق منه : فرواه عن شيخه القاسم ، عن عائشة ؛ فلم يرفعه ، وكذلك رواه | حسين المعلم ، عن عطاء ، عن عائشة موقوفا ؛ انظر ' سنن البيهقي ' ( 5 / 145 ) .
والحديث رواه أحمد أيضا ( 6 / 64 ، 75 ، 139 ) ، وراجع ' تاريخ بغداد ' ( 11 / 331 - 332 ) . ( ن ) |
| فرغ منهما ؛ أتى الحجر الأسود ، فاستلمه ، ثم خرج إلى الصفا من الباب الذي | يقابله . |
( [ الفصل الخامس : وجوب السعي بين الصفا والمروة ] )
( [ وجوب السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط ] : )
( ويسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط داعيا بالمأثور ) ؛ والسعي واجب ؛ | لقوله - تعالى - : إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم ؛ وعليه | أهل العلم ؛ إلا أنه عند الشافعي من الأركان ؛ فلا يجبر بالدم .
وذهب الجمهور إلى أنه فرض .
وعند أبي حنيفة : من الواجبات ، وعلى من تركه دم ؛ كذا في ' المسوى ' .
والسعي هو النسك الثالث ؛ لأن النسك الأول الإحرام ، والثاني | الطواف ؛ كما تقدم .
ودليله ما أخرج أحمد ، والشافعي ، من حديث حبيبة بنت أبي تجزأة ( 1 ) ، | هامش | ( 1 ) وحبيبة بنت أبي تجزأة - بضم التاء وسكون الجيم - : صحابية ؛ كذا ضبطه ' القاموس ' في | باب الزاي .
وقال ابن حجر في ' الفتح ' ( جزء 3 ص 323 ) : ' بكسر المثناة وسكون الجيم ، بعدها راء ، ثم | ألف ساكنة ثم هاء ؛ وهي إحدى نساء بني عبد الدار ' .
وقال في ' الإصابة ' ( جزء 8 ص 47 ) : ' ضبطها الدارقطني بفتح المثناة من فوق ، وقال أيضا : | حبيبة - بفتح أوله - ؛ وقيل : بالتصغير ' . ( ش ) |
| أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ' اسعوا ؛ فإن الله كتب عليكم | السعي ' ؛ وفي إسناده عبد الله بن المؤمل ، وهو ضعيف .
وله طريق أخرى في ' صحيح ابن خزيمة ' ، و ' الطبراني ' عن ابن عباس .
وأخرج أحمد نحوه من حديث صفية بنت شيبة ( 1 ) .
وأخرج مسلم وغيره من حديث أبي هريرة : أن النبي - صلى الله عليه وسلم | - لما فرغ من طوافه ؛ أتى الصفا ، فعلا عليه حتى نظر إلى البيت ، | ورفع يديه ، فجعل يحمد الله ، ويدعو ما شاء أن يدعو .
وأخرج نحوه النسائي من حديث جابر .
وفي ' صحيح مسلم ' من حديث جابر أيضا : أن النبي - صلى الله عليه وسلم | - لما دنا من الصفا قرأ : ' إن الصفا والمروة من شعائر الله ؛ أبدأ | بما بدأ الله به ' ، فبدأ بالصفا ، فرقي عليه ، حتى رأى البيت ، فاستقبل القبلة ، | فوحد الله وكبره ، قال : ' لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، له الملك ، وله | الحمد ، وهو على كل شيء قدير ، لا إله إلا الله وحده ، أنجز وعده ، ونصر | عبده ، وهزم الأحزاب وحده ' ، ثم دعا بين ذلك ، فقال مثل هذا ثلاث مرات ، | ثم نزل إلى المروة ، حتى انصبت قدماه في بطن الوادي ، حتى إذا صعدتا ؛ | مشى حتى أتى المروة ، ففعل على المروة كما فعل على الصفا .
ويجوز السعي راكبا ، وماشيا - وهو أفضل - ، وعليه أهل العلم . | هامش | ( 1 ) = وعنها أخرجه البيهقي ( 5 / 97 ) أيضا ؛ وسنده صحيح . ( ن ) |
( [ المتمتع بعد السعي يصبح حلالا ] : )
( وإذا كان متمتعا صار بعد السعي حلالا حتى إذا كان يوم التروية أهل | بالحج ) : لقول عائشة حاكية لحجهم مع النبي - صلى الله عليه وسلم | - : فأما من أهل بالعمرة ؛ فأحلوا حين طافوا بالبيت ، وبالصفا والمروة ؛ | وهو في ' الصحيحين ' وغيرهما .
وفيهما أيضا من حديث جابر ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم | - قال : ' أحلوا من إحرامكم بطواف البيت ، وبين الصفا والمروة ، | وقصروا ، ثم أقيموا حلالا ، حتى إذا كان يوم التروية ؛ فأهلوا بالحج ، واجعلوا | التي قدمتم لها متعة ' .
وفي لفظ لمسلم من حديثه أيضا ، قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أحللنا | أن نحرم إذا توجهنا إلى منى ، فأهللنا من الأبطح .
أقول : الإهلال هو رفع الصوت بلفظ : لبيك بحجة وعمرة ، والظاهر | من الأدلة ؛ أنه لا يجب إلا نية الإحرام بالحج ، وليس وراء ذلك أمر آخر هو | الإحرام ؛ بل هو مجرد النية .
وأما اشتراط كونها مقارنة لتلبية أو تقليد ؛ فلم يدل عليه دليل ؛ بل التلبية | ذكر مستقل وسنة منفردة ، وكذلك التقليد للهدي ، ولا كلام في ثبوت | مشروعيتهما ، وأما أنهما شرط لنية الإحرام بالحج ؛ فلا ، ومن ادعى ذلك ؛ | فعليه البرهان . |
( [ الفصل السادس : مناسك الحج ] )
( [ التوجه إلى عرفات صبح يوم التاسع ] )
( [ ويصلي : الظهر والعصر جمع تقديم مع خطبة ] : )
( ثم يأتي عرفة صبح يوم عرفة ملبيا مكبرا ، ويجمع العصرين ) الظهر | والعصر ( فيها ويخطب ) : لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه خطب الناس وهو على راحلته | خطبة بديعة ؛ قرر فيها قواعد الإسلام ، وهدم فيها قواعد الشرك والجاهلية ، | وقرر فيها المحرمات التي اتفقت الملل على تحريمها ، وهي الدماء والأموال | والأعراض ، وغير ذلك من الأحكام ، وكانت خطبة واحدة ، لم تكن خطبتين | يجلس بينهما .
وقال في ' الحجة ' : ' إنما خطب يومئذ بالأحكام التي يحتاج الناس إليها ، | ولا يسعهم جهلها ؛ لأن اليوم يوم اجتماع ، وإنما تنتهز مثل هذه الفرصة لمثل | هذه الأحكام ، التي يراد تبليغها إلى جميع الناس ' . انتهى . |
( [ الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة ويصلي المغرب والعشاء جمع تأخير ] : )
( ثم يفيض من عرفة ويأتي المزدلفة ويجمع فيها بين العشاءين ) المغرب | والعشاء بأذان وإقامتين ، ولا يسبح ( 1 ) ههنا ؛ كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم . |
( [ المبيت في المزدلفة ويصلي الفجر فيها ] : )
( ثم يبيت بها ) : قال النحاس : إن كثيرا من الحجاج لا يقف بالمزدلفة ، | هامش | ( 1 ) أي : لا يصلي نافلة . ( ش ) |
| وإن وقف فلا يبيت ، وهذه بدعة يجب على الأمير ، ومن قدر أن يمنع منها ؛ | لأن من ترك المبيت بالمزدلفة وجب عليه إراقة دم في الأظهر .
وذهب ابن خزيمة ، وجماعة من العلماء إلى أن المبيت بها ركن .
فعلى هذا إذا تركه فسد ( 1 ) حجه ، ولا يجبر بدم ولا بغيره ، وشرط | المبيت أن يكون في ساعة من النصف الثاني من الليل ، فلو رحل قبله لم | يسقط عنه الدم ، ولو عاد إليها قبل الفجر سقط . انتهى .
( ثم يصلي الفجر ) حتى يتبين له الصبح بأذان وإقامة . |
( [ الوقوف في المشعر مع ذكر الله ] : )
( ويأتي المشعر ) الحرام .
تركهم السنة في الوقوف بالمشعر الحرام بدعة أيضا ، ويستقبل القبلة .
( فيذكر الله عنده ) ويدعوه ويكبره ويهلله ويوحده .
أقول : وما أحق الذكر عند المشعر الحرام بأن يكون واجبا أو نسكا ؛ لأنه | - مع كونه مفعولا له صلى الله عليه وسلم ومندرجا تحت قوله : ' خذوا عني مناسككم ' - فيه | هامش | ( 1 ) = والدليل ما أخرجه الترمذي - وقال : ' حسن صحيح ' - مرفوعا : ' من شهد صلاتنا هذه ، | فوقف معنا حتى ندفع ، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا ؛ فقد تم حجه وقضى تفثه ' .
وهذا مذهب ابن عباس ، وابن الزبير ، وغيرهما ، وتمام البحث انظره في ' زاد المعاد ' ( ج 1 / | ص 314 ) ؛ وقد ذكرت في ' التعليقات ' عليه ( 4 / 145 ) ما يستفاد منه أن الحديث ليس دليلا على ذلك ؛ | بدليل ذكر الصلاة فيه ؛ فإن هذا ليس ركنا اتفاقا ؛ فراجعه . ( ن ) |
| أيضا النص القرآني بصيغة الأمر : ^ ( فاذكروا ( 1 ) الله عند المشعر الحرام ) ^ .
( ويقف به ) ؛ والوقوف هو النسك الرابع من مناسك الحج .
( إلى قبل طلوع الشمس ثم يدفع حتى يأتي بطن محسر ) ؛ وهو محل | هلاك أصحاب الفيل ، وبرزخ بين المزدلفة ومنى ليس من هذه ولا هذه ، فمن | شأن من خاف الله وسطوته أن يستشعر الخوف في ذلك الموطن ، ويهرب من | الغضب . |
( [ ترمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس ] : )
( ثم يسلك الطريق الوسطى ) بين الطريقين ( إلى الجمرة التي عند الشجرة | وهي جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ) ؛ مثل حصى | الخذف .
( ولا يرميها إلا بعد طلوع الشمس ) ؛ وإنما كان رمي الجمار يوم الأول | غدوة ، وفي سائر الأيام عشية ؛ لأن من وظيفة الأول النحر والحلق والإفاضة ، | وهي كلها بعد الرمي ، ففي كونه غدوة توسعة .
وأما سائر الأيام : فأيام تجارة وقيام أسواق ، فالأسهل أن يجعل ذلك بعد | هامش | ( 1 ) = أي : اذكروه بالدعاء والتلبية عند المشعر الحرام - ويسمى جمعا - ؛ لأنه يجمع ثم المغرب | والعشاء ، قاله قتادة .
وقيل : لاجتماع آدم فيه مع حواء ، وازدلف إليها - أي : دنا منها - ، وبه سميت المزدلفة .
ويجوز أن يقال : سميت بفعل أهلها ؛ لأنهم يزدلفون إلى الله - أي : يتقربون بالوقوف فيها - .
وسمي مشعرا ؛ من الشعار وهو العلامة ؛ لأنه معلم للحج ، والصلاة ، والمبيت به ، والدعاء عنده | من شعائر الحج ، ووصف بالحرام لحرمته ؛ كذا في ' تفسير القرطبي ' ( 2 / 421 ) . ( ن ) |
| ما يفرغ من حوائجه ، وأكثر ما كان الفراغ في آخر النهار . |
( [ الترخيص للضعفاء بالرمي بعد منتصف ليلة النحر ] : )
( إلا النساء والصبيان فيجوز لهم قبل ذلك ) . |
( [ يحلق رأسه أو يقصره ] : )
( ويحلق رأسه ) ( 1 ) : فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة | واحدة ( أو يقصره ) ؛ وهو النسك الخامس .
( فيحل له كل شيء إلا النساء ، ومن حلق ، أو ذبح ، أو أفاض إلى البيت | قبل أن يرمي فلا حرج ) . |
( [ المبيت بمنى ليالي التشريق ] )
( ثم يرجع إلى منى فيبيت بها ليالي التشريق ) ؛ وهو النسك السادس .
والحاصل : أن المبيت بمنى ليس بمقصود في ذاته ؛ إنما هو لأجل الرمي | المشروع ؛ لأنه فعل ، والزمان والمكان من ضرورياته ، فالحق ما قاله الحنفية | وبعض الشافعية ؛ من عدم وجوبه في نفسه ( 2 ) . | هامش | ( 1 ) = أي : الرجل ، والمرأة تقصر فقط ؛ لقوله عليه السلام : ' ليس على النساء الحلق ؛ إنما على | النساء التقصير ' ؛ وهو حديث صحيح الإسناد ، كما بينته في ' التعليقات ( 4 / 167 ) . ( ن ) | ( 2 ) = قلت : هذا خلاف ما سبق تقريره من المصنف ؛ أن الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم في مناسك | الحج الوجوب ، وما ذكره هنا من الدليل على أن المبيت غير واجب ؛ إنما هو رأي لا دليل عليه من السنة ، | بل السنة تخالفه وتشهد لهذا الأصل ، وهو ما صححه الترمذي وغيره عن عاصم بن عدي : أن رسول |
( [ يرمي كل يوم الجمرات الثلاث بسبع حصيات بالترتيب ] : )
( ويرمي في كل يوم من أيام التشريق الجمرات الثلاث بسبع حصيات مبتدئا | بالجمرة الدنيا ، ثم الوسطى ثم جمرة العقبة ) : لما أخرج أحمد ، وأهل ' السنن ' ، | وابن حبان ، والحاكم ، والدارقطني من حديث عبد الرحمن بن يعمر : أن | النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا فنادى : ' الحج عرفة ' .
وأخرج أحمد ، وأبو داود عن ابن عمر ، قال : غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم من | منى حين صلى الصبح في صبيحة يوم عرفة ، حتى أتى عرفة ، فنزل بنمرة ، | وهي منزل الإمام الذين ينزل به بعرفة ، حتى إذا كان عند صلاة الظهر ؛ راح | رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجمع بين الظهر والعصر ، ثم خطب الناس ، ثم راح فوقف | على الموقف من عرفة .
وفي ' صحيح مسلم ' من حديث جابر ، قال : لما كان يوم التروية ؛ | توجهوا إلى منى ، فأهلوا بالحج ، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فصلى بها الظهر | والعصر ، والمغرب والعشاء ، والفجر ، ثم مكث قليلا ، حتى طلعت الشمس ، | وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة ، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا تشك قريش | هامش | الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة خارجين عن منى . . . الحديث ، وقد خرجته وصححته في | ' التعليقات ' ( 7 / 4 ) .
وفي ' البخاري ' أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس أن يبيت بمكة أيام منى من أجل سقايته .
قال الحافظ : ' وفي الحديث دليل على وجوب المبيت بمنى ، وأنه من مناسك الحج ؛ لأن التيسير | بالرخصة يقتضي أن مقابلها عزيمة ، وأن الإذن وقع للعلة المذكورة ، وإذا لم توجد أو ما في معناها ؛ لم | يحصل الإذن ، وبالوجوب قال الجمهور ' .
ونقله الشوكاني في ' النيل ' ( 5 / 68 ) ، لكنه لم يعزه إليه ؛ فدل على أنه يرى الوجوب خلافا | للشارح ؛ وهو الحق ! ( ن ) |
| أنه واقف عند المشعر الحرام ؛ كما كانت قريش تصنع في الجاهلية ، فأجاز | رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حتى أتى عرفة ، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة ، فنزل بها ، | حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء ( 1 ) ؛ فرحلت له ، فأتى بطن الوادي ، | فخطب الناس وقال : ' إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم ؛ كحرمة يومكم | هذا ، في شهركم هذا ، في بلدكم هذا ' .
وفي ' صحيح مسلم ' من حديث أسامة بن زيد : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال | في عشية عرفة ، وغداة جمع للناس حين دفعوا : ' عليكم السكينة ' ؛ وهو كاف | ناقته ، حتى دخل محسرا .
وفي حديث جابر عند مسلم ، وغيره : أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة ، فصلى | بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ، ولم يسبح بينهما شيئا ، ثم | اضطجع ، حتى طلع الفجر ، فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ، | ثم ركب القصواء ، حتى أتى المشعر الحرام ، فاستقبل القبلة ، فدعا الله وكبره | وهلله ووحده ، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا ، فدفع قبل أن تطلع الشمس ، | حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا ( 2 ) ، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج | على الجمرة الكبرى ، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة ، فرماها بسبع | هامش | ( 1 ) اسم ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم . ( ش ) | ( 2 ) = يعني : وأسرع السير ؛ كما جاء مصرحا به في بعض الأحاديث ، كما أشرت إلى ذلك في | ' التعليقات ' ( 4 / 150 ) .
قال في ' الزاد ' ( 1 / 315 ) : ' وهذه كانت عادته صلى الله عليه وسلم في المواضع التي نزل فيها بأس الله بأعدائه ؛ | فإن هنالك أصاب أصحاب الفيل ما قص الله علينا ؛ ولذلك سمي ذلك الوادي وادي محسر ؛ لأن الفيل | حسر فيه - أي : أعيى - وانقطع عن الذهاب ، وكذلك فعل في سلوكه الحجر ، وديار ثمود ؛ فإنه تقنع | بثوب ، وأسرع السير ' . ( ن ) |
| حصيات ، يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف ؛ رمى من بطن الوادي ، | ثم انصرف إلى المنحر .
وفي ' الصحيحين ' وغيرهما من حديث جابر ، قال : رمى النبي - صلى الله عليه وسلم - | الجمرة يوم النحر ضحى ، وأما بعد ؛ فإذا زالت الشمس .
وفيهما أيضا من حديث ابن مسعود : أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى ، | فجعل البيت عن يساره ، ومنى عن يمينه ، ورمى بسبع ، وقال : هكذا رمى | الذي أنزلت عليه سورة البقرة .
وفي رواية : حتى انتهى إلى جمرة العقبة .
وفي ' الصحيحين ' ( 1 ) وغيرهما من حديث ابن عباس ، قال : أنا ممن قدم | النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة المزدلفة في ضعفة أهله .
وفيهما ( 2 ) أيضا من حديث عائشة ، قالت : كانت سودة امرأة ضخمة | ثبطة ( 3 ) ، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفيض من جمع بليل .
وفي الباب أحاديث .
وفي ' صحيح مسلم ' ، وغيره من حديث أنس : أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى منى ، | فأتى الجمرة فرماها ، ثم أتى منزله بمنى ونحر ، ثم قال للحلاق : ' خذ ' ، وأشار | إلى جانبه الأيمن ، ثم الأيسر ، ثم جعل يعطيه الناس . | هامش | ( 1 ) = رواه البخاري ( 3 / 414 ) . ( ن ) | ( 2 ) = رواه البخاري ( 3 / 415 - 416 ) . ( ن ) | ( 3 ) بفتح الثاء المثلثة ، وكسر الباء الموحدة ؛ أي : بطيئة الحركة ؛ لعظم جسمها . ( ش ) |
وفي ' الصحيحين ' وغيرهما من حديث أبي هريرة ، قال : قال رسول الله | صلى الله عليه وسلم : ' اللهم ! اغفر للمحلقين ' ، قالوا : يا رسول الله ! وللمقصرين ؟ ! قال : | ' اللهم ! اغفر للمحلقين ' ، قالوا : يا رسول الله ! وللمقصرين ؟ ! قال : ' اللهم ! | اغفر للمحلقين ' ، قالوا : يا رسول الله ! وللمقصرين ؟ ! قال : ' وللمقصرين ' .
وأخرج أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه من حديث ابن | عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' إذا رميتم الجمرة ؛ فقد حل لكم كل | شيء ؛ إلا النساء ' ( 1 ) .
وفي ' الصحيحين ' وغيرهما من حديث ابن عمر ، قال : سمعت رسول | الله صلى الله عليه وسلم ؛ وأتاه رجل يوم النحر ، وهو واقف عند الجمرة ، فقال : يا رسول | الله ! حلقت قبل أن أرمي ؟ قال : ' ارم ولا حرج ' ، وأتاه آخر فقال : ذبحت | قبل أن أرمي ؟ فقال : ' ارم ولا حرج ' ، وأتاه آخر فقال : إني أفضت إلى البيت | قبل أن أرمي ؟ فقال : ' ارم ولا حرج ' .
وفي رواية فيهما : فما سئل عن شيء ؛ إلا قال : ' افعل ولا حرج ' .
وأخرج أحمد من حديث علي ، قال : جاء رجل ، فقال : يا رسول الله ! | حلقت قبل أن أنحر ؟ قال : ' انحر ولا حرج ' ، ثم أتاه آخر فقال : إني أفضت | هامش | ( 1 ) = قلت : تبع الشارح - في عزوه لأبي داود - الشوكاني في ' النيل ' ( 5 / 60 ) ، وأنا فتشت عنه | في ' سننه ' ، فلم أجده من حديث ابن عباس ، وإنما رواه ( 1 / 310 ) من حديث عائشة ؛ وأعله بالانقطاع .
ويبدو لي أنه ليس عنده من حديث ابن عباس ؛ فإن الزيلعي في ' نصب الراية ' ( 3 / 81 ) لم يعزه | إلا للنسائي ، وابن ماجه ، وهو في ' المسند ' ( رقم 2090 ) ؛ وهو منقطع أيضا ، لكن أحدهما يقوي | الآخر ؛ سيما وقد جاء من حديث أم سلمة بسند حسن - إن شاء الله تعالى - ؛ فراجع ' نصب | الراية ' . ( ن ) |
| قبل أن أحلق ؟ قال : ' احلق - أو قصر - ولا حرج ' .
وفي لفظ للترمذي - وصححه - ، قال : إني أفضت قبل أن أحلق ؟
وفي ' الصحيحين ' وغيرهما عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في | الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير ؟ فقال : ' لا حرج ' .
وأخرج أحمد ، وأبو داود ، وابن حبان ، والحاكم من حديث عائشة ، | قالت : أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يوم حين صلى الظهر ، ثم رجع إلى | منى ، فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس ، كل جمرة | بسبع حصيات ؛ يكبر مع كل حصاة ، ويقف عند الأولى ، وعند الثانية ، فيطيل | القيام ويتضرع ، ويرمي الثالثة لا يقف عندها .
وعن ابن عباس ، قال : رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمار حين زالت الشمس ؛ | رواه أحمد ، وابن ماجه ، والترمذي - وحسنه - .
وفي ' البخاري ' عن ابن عمر ، قال : كنا نتحين ؛ فإذا زالت الشمس | رمينا .
وأخرج الترمذي - وصححه - من حديث ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان | إذا رمى الجمار مشى إليها ، ذاهبا وراجعا .
وفي لفظ عنه : أنه كان يرمي الجمرة يوم النحر راكبا ، وسائر ذلك | ماشيا ، ويخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ؛ أخرجه أحمد ، وأبو داود .
وفي ' الصحيحين ' من حديث ابن عباس ، وابن عمر : أن العباس استأذن |
| النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى ؛ من أجل سقايته ؟ فأذن له .
وفي ' البخاري ' ، و ' أحمد ' من حديث ابن عمر : أنه كان يرمي الجمرة | الدنيا بسبع حصيات ، يكبر مع كل حصاة ، ثم يتقدم فيسهل ( 1 ) ، فيقوم مستقبل | القبلة طويلا ، ويدعو ويرفع يديه ، ثم يرمي الوسطى ، ثم يأخذ ذات الشمال ، | فيسهل ، فيقوم مستقبل القبلة ، ثم يدعو ويرفع يديه ، ويقوم طويلا ، ثم يرمي | الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ، ولا يقف عندها ، ثم ينصرف ويقول : | هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله .
وأخرج أحمد ، وأهل ' السنن ' - وصححه الترمذي - من حديث عاصم | ابن عدي : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون | يوم النحر ، ثم يرمون الغداة ، ومن بعد الغداة ليومين ، ثم يرمون يوم النفر .
وأخرج أحمد ( 2 ) ، والنسائي عن سعد بن مالك ، قال : رجعنا في الحجة | مع النبي صلى الله عليه وسلم ، وبعضنا يقول : رميت بسبع حصيات ، وبعضنا يقول : رميت | بست حصيات ، ولم يعب بعضهم على بعض ؛ ورجاله رجال الصحيح . |
( [ تستحب الخطبة يوم النحر ] )
( ويستحب لمن يحج بالناس أن يخطبهم ) بعد الزوال خطبتين خفيفتين | هامش | ( 1 ) = أي : يقصد السهل من الأرض . ( ن ) | ( 2 ) = في ' المسند ' ( رقم 1439 ) ؛ وسنده صحيح على شرط الشيخين .
لكن الحديث لا يكون دليلا بمجرد ترك إنكار الصحابة على بعضهم بعضا ؛ إلا أن يثبت أن النبي | صلى الله عليه وسلم اطلع على شيء من ذلك وقرره ؛ كذا في ' النيل ' ( 5 / 70 ) .
ثم الحديث في ' النسائي ' ( 2 / 51 ) ، ورواه البيهقي أيضا ( 5 / 149 ) ؛ وأعله ابن التركماني | بالانقطاع بين مجاهد وسعد ؛ فراجع . ( ن ) |
| قائما ، والأخيرة أخف ، ويجلس بينهما كالجمعة ( 1 ) ؛ يعلم فيهما المناسك إلى | اليوم الثاني ، وإذا زالت الشمس اغتسل ، إن أحب .
( يوم النحر ) : لحديث الهرماس بن زياد ، قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب | الناس على ناقته العضباء يوم الأضحى ؛ أخرجه أحمد ، وأبو داود ( 2 ) .
وأخرج نحوه أبو داود ( 3 ) أيضا من حديث أبي أمامة .
وأخرج نحوه هو ، والنسائي من حديث عبد الرحمن بن معاذ التيمي .
وأخرجه البخاري ( 4 ) ، وأحمد من حديث أبي بكرة ، وفيه أنه قال : ' فإن | دماءكم وأموالكم عليكم حرام ؛ كحرمة يومكم هذا ، في شهركم هذا ، في | بدلكم هذا إلى يوم تلقون ربكم ، ألا هل بلغت ؟ ! ' ، قالوا : نعم ، قال : ' اللهم ! | اشهد ، فليبلغ الشاهد الغائب ؛ فرب مبلغ أوعى من سامع ، فلا ترجعوا بعدي | كفارا ، يضرب بعضكم رقاب بعض ' . |
( [ تستحب الخطبة في وسط أيام التشريق ] : )
( و ) يستحب الخطبة ( في وسط أيام التشريق ) : لحديث سراء بنت نبهان ، | هامش | ( 1 ) = لم أجد هذا منصوصا عليه في شيء من الأحاديث التي وقفت عليها ؛ ويؤيد ذلك أن | البيهقي لما عقد بابا خاصا لخطبة العيدين ، والجلوس بين الخطبتين ؛ لم يسق لذلك حديثا ؛ بل قال : | ' قياسا على خطبتي الجمعة ' . ( ن ) | ( 2 ) = وسنده صحيح ؛ كما في ' التعليقات ' ( 4 / 153 ) . ( ن ) | ( 3 ) = والبيهقي ( 5 / 140 ) ؛ وانظر ' التعليقات ' ( 4 / 154 ) . ( ن ) | ( 4 ) = انظر ' التعليقات ' ( 4 / 152 ) ، وهو في ' البخاري ' ( 2 / 191 - طبع دار الطباعة | العامرة ) . ( ن ) |
| قالت : خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الرؤوس ( 1 ) ، | فقال : ' أي يوم هذا ؟ ' ، قلنا : الله ورسوله أعلم ، قال : ' أليس أوسط أيام | التشريق ؟ ! ' ؛ أخرجه أبو داود ، ورجاله رجال الصحيح ( 2 ) .
وأخرج نحوه أحمد من حديث أبي بصرة ؛ ورجاله رجال الصحيح .
وأخرج نحوه أبو داود عن رجلين من بني بكر .
فتضمنت حجته - صلى الله عليه وسلم - ثلاث خطب : يوم | عرفة ، ويوم النحر ، وثاني أيام التشريق .
قال الماتن - رحمه الله - في ' حاشية الشفاء ' : ' الخطب المشروعة في | الحج أربع ؛ كما دلت على ذلك الروايات الصحيحة ؛ وقد بيناها في ' شرح | المنتقى ' ( 3 ) ؛ فليرجع إليه ' . انتهى . |
( [ طواف الإفاضة ركن ] : )
( ويطوف الحاج طواف الإفاضة وهو طواف الزيارة يوم النحر ) : لحديث ابن | عمر في ' الصحيحين ' وغيرهما : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - | أفاض يوم النحر ، ثم رجع فصلى الظهر بمنى . | هامش | ( 1 ) سمي بذلك لأنهم كانوا يأكلون فيه رؤوس الأضاحي . ( ش ) | ( 2 ) = وحسنه الحافظ في ' بلوغ المرام ' . ( ن ) | ( 3 ) = تقدمت الثلاث ؛ والرابعة ؛ يوم السابع من ذي الحجة ، وقد عقد لها البيهقي بابا ؛ فانظر | ' سننه ' ( 5 / 111 ) . ( ن ) |
وفي ' صحيح مسلم ' من حديث جابر نحوه ( 1 ) .
والمراد بقوله : أفاض ؛ أي : طاف طواف الإفاضة .
قال النووي : وقد أجمع ( 2 ) العلماء أن هذا الطواف - وهو طواف | الإفاضة - ركن من أركان الحج ، لا يصح إلا به ، واتفقوا على أنه يستحب | فعله يوم النحر بعد الرمي والنحر والحلق ، فإن أخره عنه وفعله في أيام | التشريق أجزأه ، ولا دم عليه بالإجماع .
قال صاحب ' سبل السلام ' : ' طواف الزيارة - ويقال له : طواف الصدر ، | ويسمى طواف الإفاضة - ؛ طاف صلى الله عليه وسلم ولم يطف غيره ، ولم يسع ( 3 ) ، وتضمنت | حجته رفع يديه للدعاء ست مرات : الأولى : على الصفا ، الثانية : على | المروة ، الثالثة : بعرفة ، الرابعة : بمزدلفة ، الخامسة : عند الجمرة الأولى ، | السادسة : عند الجمرة الثانية ' . انتهى .
أقول : الأدلة تدل على عدم وجوب طواف الزيارة على التعيين ، فضلا | عن كونه ركنا من أركان الحج التي لا يصح بدونها ، فعلى المجتهد أن يبحث | هامش | ( 1 ) = قلت : لكن فيه أنه صلى الظهر بمكة ، وقد اختلف في التوفيق بينهما :
فقيل : إنه صلى إماما في الموضعين .
وقيل : إنه صلى في منى مع أصحابه متنفلا .
ولم يرتض ذلك ابن القيم ؛ بل رجح حديث ابن عمر ؛ لأنه متفق عليه .
انظر ' الزاد ' ( 1 / 326 - 327 ) ، و ' النيل ' ( 5 / 61 ) . ( ن ) | ( 2 ) = نقل هذا الإجماع الإمام المهدي في ' البحر ' ؛ كما في ' النيل ' .
قلت : ونقله أيضا ابن حزم في ' المراتب ' ( ص 49 ) ، وأقره ابن تيمية . ( ن ) | ( 3 ) = يعني : لأنه كان - عليه السلام - قارنا ؛ وإلا فقد طاف طواف القدوم وأيضا ، وكذا طواف | الوداع . ( ن ) |
| عن المسائل التي قلد فيها الآخر الأول ، وجعل عليها سورا لا يستطيع صعوده | من كان هيابا للقيل والقال ، ومخبوطا بأسواط آراء الرجال ، وهو دعوى | الإجماع ؛ فإن ما كان كذلك ؛ قل أن يكشف عن أصله ومستنده ؛ إلا من كان | من الأبطال المؤهلين للنظر في الدلائل ، الفارقين بين العالي منها والسافل ؛ | وقليل ما هم ؛ بل هم أقل من القليل ، والله المستعان .
وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم عند الشيخين وغيرهما من حديث عائشة : أنه قال | لها : ' طوافك بالبيت ، وبين الصفا والمروة ؛ يكفيك لحجك وعمرتك ' .
وأخرج الشيخان ( 1 ) وغيرهما من حديث ابن عمر ، أنه صلى الله عليه وسلم قال : ' من | أحرم بالحج والعمرة ؛ أجزأه طواف واحد وسعي واحد ' ؛ واللفظ للترمذي .
وهذا يدل على أن الواجب ليس إلا طواف واحد لا ثلاثة : طواف | القدوم ، والزيارة ، والوداع .
ويدل عليه ما رواه الشيخان وغيرهما عن ابن عمر : أنه حج ، فطاف | بالبيت ولم يطف طوافا غير ذلك ( 2 ) . | هامش | ( 1 ) = ليس هو في ' الصحيحين ' مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ؛ وإنما هو في ' مسلم ' ( 4 / 51 ) موقوف | على ابن عمر ، وسأذكر لفظه قريبا ، وهو في ' البخاري ' بنحوه .
وأما المرفوع ؛ فهو عند الترمذي وغيره ، وقد تقدم . ( ن ) | ( 2 ) = لقد تتبعت ألفاظ هذا الحديث في ' البخاري ' ( 3 / 389 - 433 ، 4 / 4 - 5 ، 9 - 10 ) ، | و ' مسلم ' ( 4 / 51 - 52 ) ، فلم أر فيهما هذا اللفظ الذي أورده الشارح ، وكأنه نقله بالمعنى !
وهو تساهل منه ، لا سيما وقد زاد فيه - بناء على فهمه - : ولم يطف طوافا غير ذلك ؛ ولا أصل | لهذه الزيادة عندهما .
والناظر في ألفاظهما بتأمل ؛ يتبين له خلاف ما قاله الشارح ؛ ذلك لأن ابن عمر كان قارنا ، كما |