الحاشية الأولى على الألفية

[الفصل الثاني في المقارنات]

ج ١ · ص ٥١٧

[الفصل الثاني في المقارنات]

[الفصل الثاني] [في المقارنات] [وهي ثمانية]

ج ١ · ص ٥١٩

الفصل الثاني: في المقارنات (1) وهي ثمانية:

[الاولى: النية]

الاولى: النية، ويجب فيها سبعة: (2) القصد إلى التعيين، والوجوب، والأداء، أو القضاء(1)، والقربة، والمقارنة للتحريمة، والاستدامة حكما إلى الفراغ.

قوله: «الفصل الثاني في المقارنات». المراد بها الأفعال والأقوال التي تلتئم منها الحقيقة، وإطلاق المقارنة عليها المقتضي لمغايرتها للصلاة، المقتضية لمغايرة المقارن للمقارن، تكفي فيه المغايرة الحاصلة بين المركب وجزئه، وجعل النية منها؛ لشدة ما بينها وبين باقي الأفعال من اللصوق والاشتراك في الشرائط السابقة، فكأنها جزء من الصلاة، وإلا فهي بالشرط أشبه منها بالجزء؛ لوجود خواص الشرط فيها.

قوله: «النية، ويجب فيها أمور سبعة. إلى آخره». اعلم أن النية حقيقة هي القصد (2)، لكن لما كان القصد لا بد من تعلقه بمقصود معين كما يقتضيه فعل العاقل، بل من له تمييز في الجملة، وكان تعيين المقصود يتوقف على حضور ذاته وصفاته بالبال، كانت المميزات المعتبرة فيه معتبرة في النية أيضا، لا لذاتها، بل لتوقف القصد على

ج ١ · ص ٥٢٠

..........

مقصود مشخص.

فإذا أراد المكلف صلاة الظهر مثلا، وجب عليه إحضار ذات الصلاة، وصفاتها من كونها ظهرا مؤداة أو مقضاة واجبة، ثم يقصد فعلها تقربا إلى الله تعالى. فهذه القيود المعتبرة في النية ليست أجزاء لها، بل صفات معروضها، وهو الفعل المنوي، ووجوبها فيها لا يدل على أزيد من ذلك.

إذا تقرر هذا فالسبعة المعتبرة في النية:

أحدها: القصد إلى تعيين الفريضة كالظهر، وليس القصد وحده واجبا فيها؛ لأنه نفسها، بل الواجب فيها تعيين المقصود.

وثانيها: القصد إلى الوجوب، والمراد به الوجوب الواقع في النية تميزا لا غاية، وإنما اعتبر ذلك ليتميز الظهر عن المندوب منها كالمعادة.

وثالثها: الأداء؛ ليتميز عن القضاء، إذ يمكنه قضاء الفريضة في كل وقت، إلا لعارض كضيق وقت المؤداة، فلا بد من القصد إلى أحد الأمرين اللذين يمكن وقوع الفعل عليهما. ولا يقدح هذا العارض نادرا في أصل إمكان الوقوع على الوجهين، فيجب التعرض إلى الأداء وإن ضاق الوقت.

ورابعها: القضاء؛ ليتميز به عن الأداء، وإنما كان هذا واجبا مستقلا مع عدم إمكان مجامعته للأداء في نية واحدة؛ لأن الكلام في نية الصلاة المطلقة الشاملة للأداء والقضاء، ولما كانت أفراد الصلاة متعددة كانت قيود أفرادها كذلك.

وإنما عطفه ب (أو) مخالفا لما قبله وبعده من الأمور المعتبرة فيها؛ للتنبيه على مغايرة بينهما في الجملة، لعدم إمكان الجمع بينه وبين قسيمه في الصلاة المعينة.

وهذا القدر من البيان كاف في تصحيح العبارة؛ ليتحقق تمام العدد وإن كان جعل الأداء والقضاء مميزا واحدا هو المشهور المألوف، باعتبار تواردهما على الصلاة الواحدة لا جمعهما، ولكل وجه بحسب مقامه.

وهذا الوجه ذكره بعض الشراح على طريق الاحتمال، واحتمل وجوها اخرى غيره

ج ١ · ص ٥٢١

..........

متعسفة (1)، والشارح المحقق نصره ونفى احتمال غيره بالكلية. (2)

ويمكن تقرير العدد بوجه آخر لم يذكروه، ولعله أقرب إلى الصواب، وهو أن يكون الوجوب إشارة إلى أمرين من السبعة:

أحدهما: المميز، كما تقدم المدلول عليه بقوله: (فرض).

الثاني: المجعول علة المدلول عليه بقوله: (لوجوبه).

وهذا أنسب لمراد المصنف؛ لأنه يختار في كتبه الجمع بين الوجوب المميز والعلي (3)، ويدل عليه قوله بعد ذكر السبعة: (وصفتها: أصلي. إلى آخرها) وذكر الوجوب العلي، فلو لا أنه معدود منها لزمه المغايرة بين صفة النية وما يجب فيها، ولأن ضمير (صفتها) يعود إلى النية المبحوث عنها التي قد عددت واجباتها، فتكون مدلولات ألفاظها واجبة؛ صونا للكلام عن التهافت. وحينئذ يكون الأداء أو القضاء واجبا واحدا على البدل بالنسبة إلى الصلاة الواحدة.

وخامسها: القربة، وهي غاية الفعل المتعبد به، والمراد بها القرب إلى رضاه أو إلى ثوابه.

وإيثار هذه الصيغة؛ لورودها في الكتاب والسنة كقوله تعالى 014 ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم (4)، قوله: «ما يزال ابن آدم يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» (5) الحديث.

وسادسها: مقارنة الاستحضار الذهني للتحريمة بحيث لا يتخلل بينهما زمان، وإنما وجب ذلك لأن النية هي القصد إلى الأمور المذكورة عند أول العبادة، وأول الصلاة

ج ١ · ص ٥٢٢

وصفتها: (1) أصلي فرض الظهر (2) أداء لوجوبه قربة إلى الله.

التحريمة. وأوجب المصنف في أكثر كتبه مقارنتها لمجموع التحريمة؛ لتوقف الدخول في الصلاة على تمام التكبير. (1) ومن ثمة لو تمكن المتيمم من استعمال الماء قبل تمامه تعين عليه استعماله، بخلاف ما لو وجده بعده، ولا ريب أنه أحوط. نعم لو تعذر ذلك كفى استحضارها عند أوله، كما أنه لو تعذر استحضار المقصود مع مميزاته دفعة كفى مقارنة التكبير للقصد المقارن لما أمكن جمعه منها، وإلا فللقربة.

وسابعها: استدامتها حكما إلى الفراغ من الصلاة، بمعنى أن لا يحدث نية تنافي النية الأولى على المشهور. وإنما اكتفى بها وإن كان الدليل الدال على أصل النية دالا على الاستمرار عليها؛ لامتناع الاستدامة الفعلية إلى آخر العبادة أو غيرها، فاكتفى بالحكمية دفعا للحرج.

قوله: «وصفتها»،. إنما عبر عنها بالصفة، وعن التحريمة بالصورة- كما سيأتي- لوجهين:

أحدهما: أن المعتبر في النية الحضور القلبي، لا التلفظ بالكلمات، فالمراد بالوصف تحصيل ماهيتها في الذهن. بخلاف التكبيرة، فإن المعتبر فيها مادة اللفظ وصورته، لا وصفه المفهم معناه.

الثاني: أن مدلولات الألفاظ المذكورة في النية لا يجب بينها ترتيب مخصوص بحسب التصور، وإن وقع بينها ترتيب في عباراتهم فإنما هو بحسب التعبير عنها بالألفاظ، إذ من ضرورتها ذلك؛ لعدم إمكان ذكرها جملة. فكان التعبير عن هذا المعنى بالصفة فيها أولى، إذ المعتبر فيها مادة مدلول الألفاظ، لا الصورة المخصوصة. بخلاف التكبير، فإن رعاية المادة والصورة فيه واجبة إجماعا، فكان ذكر الصورة لها مناسبا للمطلوب، واستلزامها للمادة اقتضى الاكتفاء بها.

قوله: «أصلي فرض الظهر. إلى آخره». أشار بذلك إلى لفظ يجمع تلك الأمور

ج ١ · ص ٥٢٣

ولو نوى القطع في أثناء الصلاة، أو فعل المنافي بطلت في قوله. (1)

المعتبرة في النية، والغرض بها إيصال المعاني إلى فهم المكلفين وإن كان اللفظ غير معتبر.

فقول المكلف: (أصلي) إشارة إلى القصد إلى الفعل المخصوص.

وقوله: (فرض الظهر) إشارة إلى الوجوب والتعيين. و(أداء) إلى الأداء، وهو فعل الشيء في وقته المحدود له شرعا.

و(لوجوبه) إلى الوجوب المجعول علة، بناء على ما نقله المصنف عن المتكلمين من أنه ينبغي فعل الواجب لوجوبه أو وجه وجوبه (1)، كالأمر والشكر وكونه لطفا في التكليف العقلي.

و(قربة إلى الله) إلى غاية الفعل المتعبد به، وانتصابها على المفعول له، أي للقربة كقوله: (لوجوبه).

وكان ينبغي عطفها بالواو؛ لتعدد الغاية مع اتحاد المغيى، ولتوجيه إهمال العطف وجوه لا يليق تحريرها بالمقام.

وتقديم القصد- وهو أصلي، مع أن حقه التأخير؛ لتوقف القصد على كون المقصود معلوما- غير ضار؛ لأن النية لما كان المعتبر حضورها مع ماهيته في القلب دفعة، فلا فرق بين اللفظ المتقدم منها والمتأخر، فهو وإن كان متقدما لفظا فهو متأخر معنى.

ومنه يعلم أن مادة هذه الألفاظ وصورتها غير شرط في النية وإن أدت المراد، فلو أن مكلفا أحضر في نفسه صلاة الظهر الواجبة المؤداة، ثم قصد فعلها تقربا إلى الله تعالى ونحو ذلك، كان ناويا.

والظاهر عدم وجوب الجمع بين الوجوب المميز والغائي؛ لعدم دليل معتبر على وجوب الثاني، وقول المتكلمين غير كاف في الحكم بالوجوب وإن كان الجمع بينهما أحوط، وذكره في هذه الرسالة مناسب لمقامها، وعموم النفع بها كما سبق، وسيأتي في مواضع.

قوله: «ولو نوى القطع في أثناء الصلاة، أو فعل المنافي بطلت في قول». أما الأول؛

ج ١ · ص ٥٢٤

والواجب القصد، ولا عبرة باللفظ، (1) بل يكره؛ لأنه كلام لغير حاجة بعد الإقامة.

فلمنافاته الاستدامة الحكمية. ومثله ما لو تردد في القطع، أو شك فيه. هذا إذا لم يكن من خواطر النفس التي يبتلى بها الموسوسون، فإن ذلك لا عبرة به. ولا فرق في البطلان بنية القطع بين نيته في الحال، أو بعده في أثناء الصلاة.

وأما الثاني؛ فلأن إرادة أحد الضدين تنافي إرادة الآخر، وذلك يستلزم قطع الاستدامة الحكمية أيضا. ولا فرق في المنافي بين المنافي بالذات كالحدث والكلام والاستدبار، والمنافي بالعرض كالذكر رياء، فإنه بحسب الذات من أفعال الصلاة أو مكملاتها، وإنما صار منافيا بعروض قصد الرياء وحكايته قولا هنا يشعر بتوقفه فيه، وقد اختاره في باقي كتبه (1).

قوله: «والواجب القصد، ولا عبرة باللفظ». لما تقدم من أن النية عبارة عن القصد المحض (2)، فلا مدخل للفظ فيه، فيكون كالكلام الأجنبي بعد الإقامة، وهو مكروه كما ورد به النقل. (3)

وأشار بذلك إلى الرد على ما يخطر لأهل الوساوس الشيطانية والحماقة النفسانية، من توهم صعوبة استحضار النية بدون تجشم المشاق القوية وتكرار الألفاظ المعدة للنية، حتى صير الشيطان بعضهم هجنة (4) للعقلاء، بل ضحكة للأغبياء الجهلاء.

وكيف يتوهم العاقل المختار- الذي يصدر عنه في آناء الليل وأطراف النهار أفعال كثيرة، مختلفة المقاصد، متباينة الغايات والفوائد، وكلها لا يوقعها إلا بعزيمة حازمة ونية جازمة- أن القصد إلى فعل من الأفعال أو سبب من الأسباب يتوقف على هذا التكلف والاضطراب، وإنما النية أمر مركوز في جبلة العقلاء، بل كثير من المجانين الأغبياء

ج ١ · ص ٥٢٥

[الثانية: التحريمة]

الثانية: التحريمة (1)، ويجب فيها أحد عشر:

[الأول: التلفظ بها]

الأول: التلفظ بها، وصورتها «الله أكبر»، فلو أبدل الصيغة بطلت. (2)

[الثاني: عربيتها]

الثاني: عربيتها، فلو كبر بالعجميةاختيارا بطل. (3)

لا يفعلون فعلا إلا تبعا لقصودهم الخاصة، وليست النية إلا ذلك مع اعتبار مقارنتها لأول العبادة، وذلك لا يوجب هذه الزيادة، بل لو أراد المكلف أن يفعل فعلا من غير نية لم يكد يقدر عليه إلا بتقدير ذهول ونحوه، ومن هنا قال بعض الأفاضل: لو كلف الله الصلاة وغيرها من العبادات بغير نية كان تكليف ما لا يطاق، وما هذا فرضه فلا حاجة إلى التعب في تحصيله.

قوله: «التحريمة». سميت التكبيرة بذلك لتحريمها ما كان فعله جائزا قبلها، كالكلام وغيره من المنافيات.

قوله: «فلو أبدل الصيغة بطلت». اللام للعهد الذكري، أي الصيغة المذكورة، وهي:

الله أكبر. ويتحقق إبدالها بتغيرها مادة وصورة، فيشمل إبدال أحد اللفظين بغيره وإن دل على معناه، وإبدالهما معا وتغير الترتيب فإنه موجب لإبدال صورتها.

وضمير (بطلت) يعود إلى الصيغة لا إلى الصلاة؛ لعدم انعقادها بعد بعدها، ثم إن أتى بغيرها مع بقاء الاستحضار الفعلي للنية صحت، وإلا فلا.

قوله: «فلو كبر بالعجمية اختيارا بطل». المراد بالعجمية غير العربي، واحترز بالاختيار عن المضطر، لضيق الوقت بحيث لا يمكنه التعلم فإنه يكبر بلغته، فإن تعددت تخير والأفضل

ج ١ · ص ٥٢٦

[الثالث: الموالاة]

الثالث: الموالاة، فلو فصل بما يعد فصلا بطل. (1)

[الرابع: مقارنتها للنية]

الرابع: مقارنتها للنية (2)، فلو فصل بطل.

[الخامس والسادس: عدم المد بين الحروف]

الخامس والسادس: عدم المد بين الحروف (3)، فلو مد همزة «الله» بحيث يصير استفهاما بطل، وكذا لو مد «أكبر» بحيث يصير جمعا.

تقديم السريانية والعبرانية على غيرهما؛ خروجا من خلاف القائل بوجوب تقديمها (1).

قوله: «فلو فصل بما يعد فصلا بطل». الفصل لغة: القطع، والمراد هنا قطع إحدى الكلمتين عن الأخرى، سواء كان بسكوت أم كلام وإن كان له تعلق بهما كقوله: الله تعالى أو الجليل أكبر، ونحوه. وأشار بقوله: (بما يعد) إلى أن المرجع في ذلك إلى المتعارف، والوجه في ذلك كله مخالفة الصيغة المتلقاة من صاحب الشرع (صلى الله عليه وآله).

قوله: «مقارنتها للنية». قد تقدم وجوب مقارنة النية لها (2)، وهو يستلزم وجوب مقارنتها للنية، فكان يستغنى به عنه. لكنه لما كان بصدد تعداد الواجب إعادة، فإن الوجوب حاصل لهما معا وإن تلازما.

قوله: «عدم المد بين الحروف». هذا كالعام المخصوص بالمدين المذكورين، فإن مد الألف المتخلل بين اللام والهاء لا يجب تركه، بل غاية فعله أن يكون مكروها.

والمراد ب (مد همزة الله بحيث يصير استفهاما) صورة الاستفهام إن لم يقصده، وحقيقته إن قصده. ولا ريب في بطلان الصلاة مع القصد، أما مع عدمه ففيه وجهان:

ج ١ · ص ٥٢٧

[السابع: ترتيبها]

السابع: ترتيبها، فلو عكس بطل. (1)

[الثامن: إسماع نفسه تحقيقاأو تقديرا]

الثامن: إسماع نفسه تحقيقاأو تقديرا (2).

البطلان؛ لخروجه عن صيغة الإخبار، واختاره المصنف في الذكرى (1)، وهو الظاهر من إطلاقه هنا.

وعدمه؛ لأن ذلك كإشباع الحركة.

والمراد بصيرورته مع المد بصورة الاستفهام أن همزة الاستفهام إذ اتصلت بهمزة الاسم ثم قلبت الثانية ألفا صارت الأولى همزة ممدودة.

وكذا يبطل لو أشبع فتحة الباء، بحيث يخرج (أكبر) عن وزن (أفعل) ويصير جمعا لكبر- بفتح الكاف والباء، وهو الطبل له وجه واحد (2)- مع قصده، ومع عدمه الوجهان.

وإن كان الإشباع فيهما يسيرا، بحيث لا تتولد منه ألف، لم يضر وإن كان مكروها.

قوله: «ترتيبها، فلو عكس بطل». الضمير المؤنث يعود إلى التحريمة، والمذكر في (بطل) إلى التكبير، ويسوغ ذلك كون الشيء الواحد له لفظان مختلفان في التذكير والتأنيث، فإنه يجوز إعادة ضميره إلى أحدهما بتأويل الآخر، كما نقل: فلان أتاه كتابي فاحتقرها، بتأويل الرسالة أو (3) الصحيفة. وقد تقدم أن مراعاة صورة الصيغة مغن عن ذكر مراعاة الترتيب (4)، فإن تغير الترتيب تبديل للجزء الصوري؛ لكن اشتمال الأول على أفراد متعددة وخفاء هذا الفرد يسوغ إفراده وجعله واجبا برأسه، فإنه يقبل التفكيك إلى واجبات كثيرة.

قوله: «تحقيقا أو تقديرا». عند خلو السمع عن المانع من صمم وصوت حائل ونحوه،

ج ١ · ص ٥٢٨

[التاسع: إخراج حروفها من مخارجها كباقي الأذكار]

التاسع: إخراج حروفها من مخارجها كباقي الأذكار (1).

[العاشر والحادي عشر: قطع الهمزة من «الله» ومن «أكبر»]

العاشر والحادي عشر: قطع الهمزة من «الله» ومن «أكبر» (2) فلو وصلهما بطل.

والتقدير عند وجود المانع منه.

قوله: «كباقي الأذكار». أي كما أن باقي الأذكار كذلك يجب إخراج حروفها من مخارجها الخاصة، وفائدة التشبيه بها- مع عدم سبق ذكرها- المبالغة في وجوب ذلك لها وإدراجها في الحكم؛ ليستغني عن ذكرها مرة أخرى، وهو من محاسن (1) العبارات.

قوله: «قطع الهمزة من «الله» ومن «أكبر». أما قطع الهمزة من (أكبر) فظاهر؛ لأنها همزة قطع إجماعا.

وأما همزة (الله) فقيل: هي همزة قطع أيضا (2)؛ لأنها جزء من الاسم الشريف وليست للتعريف، ولا إشكال حينئذ. وأما على القول المشهور من كونها همزة وصل؛ فلأن التكبير الوارد من صاحب الشرع (صلى الله عليه وآله) إنما كان بقطع الهمزة، وقد قال (صلى الله عليه وآله): «صلوا كما رأيتموني أصلي». (3) ولا يلزم من كونها همزة وصل سقوطها؛ لأنها إنما تسقط في الدرج بكلام متصل، ولا كلام قبل تكبيرة الإحرام، إذ النية

ج ١ · ص ٥٢٩

[الثالثة: القراءة]

الثالثة: القراءة، وواجباتها ستة عشر:

[الأول: تلاوة الحمد والسورة]

الأول: تلاوة الحمد والسورة في الثنائية وفي الأولتين من غيرها.

[الثاني: مراعاة إعرابها وتشديدها]

الثاني: مراعاة إعرابها وتشديدها على الوجه المنقول بالتواتر، (1)

- كما علم- أمر قلبي، فتكلف التلفظ بها تكلف لهذر الكلام، واشتغال بما لا يحتاج إليه في المقام.

وما هذا شأنه لا يخرج اللفظ عن أصله المعهود شرعا، ولأن تكلف اللفظ بها أمر حدث بعد ثبوت الحكم بقطعها تأسيا به (صلى الله عليه وآله) وبخاصته، فلا يزيل ما ثبت بالأصل والاستصحاب.

وقوله: (فلو وصلهما) المراد مع التلفظ بالنية أو بغيرها من الأذكار والدعوات، ليكون موضع الشبهة، أما مع عدم اتصال التكبير بكلام فلا يقتضي المقام ذكره وإن كان حكمه مطابقا له.

قوله: «على الوجه المنقول بالتواتر». لا ريب في جواز القراءة بما نقل تواترا، والمحقق منه ما اتفق عليه أو ما اشتهر من قراءة السبعة (1)، واختار المصنف جواز القراءة بتمام

ج ١ · ص ٥٣٠

فلو قرأ بالشواذ بطلت. (1)

[الثالث: مراعاة ترتيب كلماتها وآيها على المتواتر]

الثالث: مراعاة ترتيب كلماتها وآيها على المتواتر.

[الرابع: الموالاة]

الرابع: الموالاة، فلو سكتطويلا أو قرأ خلالها غيرها عمدا بطلت. (2)

العشرة (1) بإضافة أبي جعفر (2) ويعقوب (3) وخلف (4).

وليس المراد أن كل ما ورد من هذه القراءات متواتر، بل المراد انحصار المتواتر الآن فيما نقل عنهم، فإن بعض ما نقل عن السبعة شاذ فضلا عن غيرهم، كما حققه جماعة من أهل هذا الشأن. (5)

والمعتبر القراءة بما تواتر من هذه القراءات وإن ركب بعضها في بعض، ما لم يكن مترتبا بحيث لا تجيزه العربية، ك 05 فتلقى آدم من ربه كلمات (6) بالرفع فيهما أو بالنصب، أخذا رفع آدم من غير قراءة ابن كثير، ورفع كلمات من قراءته، ونحوه.

قوله: «فلو قرأ بالشواذ بطلت». المراد بالشواذ ما لم يكن متواترا، وضمير (بطلت) يعود إلى الصلاة، وكذا كل ما سيأتي وإن كان عوده إلى القراءة أقرب من جهة اللفظ؛ لفساد المعنى في أكثر المواضع. وإنما تبطل؛ لكون الشاذ ليس بقرآن ولا دعاء، وذلك يتم مع العمد، أما مع النسيان فلا كباقي الكلام.

قوله: «فلو سكت طويلا أو قرأ خلالها من غيرها عمدا بطلت». أما السكوت الطويل

ج ١ · ص ٥٣١

[الخامس: مراعاة الوقف على آخر كلمة محافظا على النظم]

الخامس: مراعاة الوقف على آخر كلمة محافظا على النظم (1)، فلو وقف في

فإنما يبطل الصلاة إذا خرج به عن كونه مصليا، أما لو خرج عن كونه قارئا خاصة بطلت القراءة خاصة، ولا فرق في الصورتين بين العمد والسهو.

ولو كان السكوت غير طويل بحيث لا يخرج عنهما لم يضر ما لم يكن بنية القطع للصلاة أو القراءة، بمعنى عدم العود إليها؛ لأنه كنية المنافي. والمرجع في الطول بقسميه وعدمه إلى العرف. واستثنى المصنف في الذكرى من السكوت المخرج عن كونه قارئا ما لو وقع ممن أرتج عليه قصدا للتذكير، فإنه لا يضر ما لم يخرج عن كونه مصليا. (1)

وأما قراءة غيرها خلالها فتبطل الصلاة مع العمد؛ لتحقق المخالفة المنهي عنها.

ولا فرق في ذلك بين الطويل وغيره، فمن ثمة أطلقه. واحترز بالعمد عما لو وقع نسيانا، فإنه يبطل القراءة خاصة، فقوله: (عمدا) قيد في الأخير خاصة، كما أن ضمير (بطلت) يعود إلى الصلاة دون القراءة.

ويستثني من ذلك رد السلام، وتسميت العاطس، والحمدلة عند العطاس، وسؤال الرحمة والاستعاذة من النقمة عند آيتيهما، والدعاء السائغ للدنيا والدين، ونحوه مما لا تبطل الصلاة بفعله كما هو مشهور.

قوله: «الوقوف على آخر كلمة محافظا على النظم». لما كان الركن الأعظم في القرآن نظمه؛ لأن به تحصل المعجزة (2) ويمتاز عن كلام المخلوقين، لا بمفرده ومركبة وعربيته؛

ج ١ · ص ٥٣٢

أثناء الكلمة بحيث لا يعد قارئا، أو سكت على كل كلمة بحيث يخل بالنظم بطلت.

لمساواته لغيره في ذلك، لم تجز القراءة بما يخل بالنظم، كما لو وقف في أثناء الكلمة أو على كل كلمة بحيث تصير قراءته كأسماء الحروف وأسماء العدد. والضابط مراعاة النظم، أما لو وقف في موضع يعده القراء قبيحا لم يضر، لحصول مسمى القرآن، كما أنه لو ترك الوقف على ما يسمونه واجبا لم يأثم بذلك، فإن ذلك كله محاسن ومصطلح خاص لا وجوب ونهي بالمعنى المتعارف شرعا، وقد صرح به جماعة منهم كابن الجزري في النشر (1) وغيره.

واعلم أن الوقوف على آخر كلمة لا يستلزم المحافظة على النظم، بل هو أعم منه؛ لجواز فواته مع الوقوف على كل كلمة أو على بعضها، فقوله: (محافظا على النظم) ليست حالا مؤكدة مثل قولهم: زيد أبوك عطوفا، كما ذكره الشارح المحقق (2)، بل هي حال مؤسسة.

فإن قيل: إذا كان أعم لم يكن لإيجابه فائدة، فإن المقصود المحافظة على النظم، فإذا لم يحصل لم يتحقق الوجوب.

قلنا: الفائدة المقصودة مدلول عليها بقوله: (محافظا على النظم)، وإنما خرج بأول الكلام الوقوف على وسط الكلمة، إذ من المعلوم أن الوقوف على آخر الكلمة لا ينافي السكوت على كل كلمة، بل الوقوف على كلمة مع المحافظة على النظم، فلم يستغن بالأولى عن الثانية. وإنما يرد ما ذكر لو قدم المحافظة على الوقوف على آخر الكلمة، وقد نبه على انفكاك إحداهما عن الأخرى بقوله: (فلو وقف في أثناء الكلمة.

إلى آخره) فإنه نشر للأولى، ثم قوله: (أو سكت على كل كلمة) فإنه نشر للثانية، فتأمل.

ج ١ · ص ٥٣٣

[السادس: الجهر للرجلفي الصبح وأولتي العشاءين]

السادس: الجهر للرجل في الصبح وأولتي العشاءين (1)، والإخفات في البواقي مطلقا (2). وأقل الجهر إسماع الصحيح القريب، (3)

قوله: «الجهر للرجل في الصبح وأولتي العشاءين». احترز بالرجل عن المرأة، إذ لا يتحتم عليها جهر في موضعه وإن جاز لها ذلك مع أمنها سماع الأجنبي، ولو جهرت مع علمها بسماعه بطلت صلاتها، بخلاف ما لو اتفق. وظاهر العبارة أن الخنثى كالمرأة، لتخصيصه الحكم بالرجل، وفي الذكرى جرم بتخييرها (1). ولو قيل بأخذها حكمها كان أجود، فيجب عليها الجهر، ويجزي في موضع لا يسمعها الأجنبي مع الإمكان، فإن تعذر تعين الإخفات.

واعلم أنه يجب قراءة (الأولتين) هنا بالياءين المثناتين من تحت؛ لأنها تثنية (أولى)، لا بالتاء المنقوطة من فوق أولا؛ لأنها تثنية (أولة)، وهي غير مسموعة، وكذا القول في نظائرها.

والمراد بالجهر في القراءة؛ لأنها المبحوث عنها هنا، أما باقي الأذكار فلا يتعين فيها جهر ولا إخفات وإن كان للاستحباب فيها تفصيل في موضع آخر.

قوله: «مطلقا». أي للرجل وغيره، مقابل التقييد بالرجل أولا. ويحتمل في الأوليين والأخيرتين على ضعف.

قوله: «وأقل الجهر إسماع الصحيح القريب». لا بد مع ذلك من صدق اسم الجهر عليه

ج ١ · ص ٥٣٤

والسر إسماع نفسه صحيحا (1)، وإلا تقديرا.

[السابع: تقديم الحمد على السورة]

السابع: تقديم الحمد على السورة، فلو عكس عمدا بطلت(1)(2)، وناسيا يعيد على الترتيب.

عرفا، كما يعتبر ذلك في السر. ولم يذكر لأكثرهما حدا، وذهب بعض الأصحاب إلى تساوي أكثر السر وأقل الجهر (2)، والحق أنهما حقيقتان متباينتان تباينا كليا، فلا يجتمعان في مادة؛ لأن التفصيل يقطع الاشتراك. ولو تم ما ذكره القائل أمكن القراءة في جميع الصلوات بوجه واحد، وهو ما تصادقا عليه، وهو مخالف للنص (3)، والإجماع الذي نقله الشيخ فيه (4)، والمنقول منه بخبر الواحد حجة، فلا يقدح فيه خلاف ابن الجنيد. (5).

قوله: «صحيحا». حال من المضاف إليه، وهو (نفسه)، والعامل فيه المصدر، وهو (إسماع). وسوغ مجيء الحال من المضاف إليه كون المضاف جزأه، وقد ذكر اعتباره في إسماع القريب. وقوله: (وإلا تقديرا) متعلق بالأمرين معا، أي وإن لم يتفق الصحيح القريب يراعي التقدير، ويصدق عدم المركب بعدم جزءيه أو أحدهما.

قوله: «تقديم الحمد على السورة، فلو عكس عمدا بطلت». أي الصلاة؛ لتحقق النهي المفسد للعبادة، هذا مع العمد، وفي حكمه الجهل. أما الناسي فيعيد القراءة على

ج ١ · ص ٥٣٥

[الثامن: البسملة في أول الحمد والسورة]

الثامن: البسملة في أول الحمد والسورة فلو تركها عمدا بطلت (1).

[التاسع: وحدة السورة]

التاسع: وحدة السورة، فلو قرنبطلت في قول (2).

الترتيب، بأن يعيد الحمد ثم السورة، كما صرح به في الذكرى. (1) وفي الاكتفاء بإعادة السورة خاصة وجه؛ لتحقق الترتيب بذلك.

قوله: «البسملة أول الحمد والسورة، فلو تركها عمدا بطلت». أي الصلاة مع العمد؛ لأنها آية من كل سورة إجماعا، ومثله الجهل، ومع النسيان وذكرها في محلها يأتي بها وبما بعدها.

قوله: «وحدة السورة، فلو قرن بطلت في قول». القران يتحقق بقراءة سورتين فصاعدا، بل بقراءة ما زاد على سورة. وهذا في غير الضحى وألم نشرح، فقد ثبت في أخبارنا وجوب قراءتهما معا في الركعة الواحدة، وكذا الفيل والإيلاف. (2) ويجب الترتيب بينهما كما ذكر، والبسملة بينهما. وقد اختلف الأصحاب في تحريم القران (3) وكراهيته (4) بسبب اختلاف الأخبار، (5) ومختار المصنف (6) وجماعة الكراهة جمعا بين الأخبار. وفي حكمه تكرار الحمد، فينساق فيه الخلاف.

ج ١ · ص ٥٣٦

[العاشر: إكمال كل من الحمد والسورة]

العاشر: إكمال كل من الحمد والسورة، فلو بعض اختيارابطلت. (1)

[الحادي عشر: كون السورة غير عزيمة]

الحادي عشر: كون السورة غير عزيمة (2)، ولا يفوت(1)بقراءتها الوقت. (3)

قوله: «فلو بعض اختيارا بطلت». أي الصلاة إن لم يتدارك في موضعه، واحترز بالاختيار عن التبعيض اضطرارا، كتقية، ومرض يشق معه إكمالها، وحاجة يضر فوتها، وتخلف عن رفقة، ونحو ذلك. فإن التبعيض في جميع ذلك جائز، بل الاقتصار على الفاتحة إن لم يمكن قراءة بعض السورة فيجب منها ما أمكن، إذ لا يسقط الميسور بالمعسور. وهذا كله في السورة، أما الفاتحة فلا تبعض بوجه وإن كان مفهوم العبارة يشملها.

قوله: «كون السورة غير عزيمة». فلا يصح قراءة إحدى العزائم الأربع في الفريضة؛ لوجوب السجود على الفور عند وجود سببه، المستلزم لزيادة سجود في الصلاة، وللنهي عنه في الأخبار (2)، أما النافلة فلا بأس. ولو قرأها ناسيا عدل إلى غيرها مع الذكر وإن تجاوز النصف، ولو لم يذكر حتى تجاوز محل السجود أومأ به وجوبا ثم قضاه بعد الصلاة.

قوله: «ولا يفوت بقراءتها الوقت». لا فرق في ذلك بين فواته قبل الفراغ منها، أو بعده في أثناء الصلاة بسببها، فإن الصلاة تبطل بذلك مع العمد؛ للنهي عن قراءتها المقتضي

ج ١ · ص ٥٣٧

[الثاني عشر: القصد بالبسملة إلى سورة معينة عقيب الحمد]

الثاني عشر: القصد بالبسملة إلى سورة معينة (1) عقيب الحمد، إلا أن تلزمه سورة بعينها.

[الثالث عشر: عدم الانتقال من سورة إلى غيرها إن تجاوز نصفها]

الثالث عشر: عدم الانتقال من سورة إلى غيرها (2) إن تجاوز نصفها، أو كانت التوحيد والجحد في غير الجمعتين.

للفساد، ولو قرأها ناسيا عدل مع الذكر، وكذا لو ظن السعة فشرع فيها ثم تبين الضيق وإن تجاوز النصف في الموضعين.

قوله: «القصد بالبسملة إلى سورة معينة». لما كانت البسملة آية من كل سورة، وهي صالحة لكل سورة عدا براءة، لم تتعين لسورة معينة إلا بالتعيين، وهو القصد بها لأحدها، ولا كذلك الحمد؛ لتعينها ابتداء، فيحمل الإطلاق على ما أمر به. فلو ابتدأها بغير قصد أعادها بعدها، وهذا إذا لم تلزمه سورة بعينها؛ إما لضيق الوقت إلا عن أقصر سورة كالكوثر، أو لكونه لا يعلم إلا سورة واحدة، أو لنذر وشبهه حيث ينعقد بأن لا ينافي الأفضلية.

والحق به المصنف في الذكرى والدروس ما لو جرى لسانه على بسملة وسورة (1)، وفي غيرهما اعتياد سورة معينة، أو العزم عليها في أثناء الصلاة وإن لم يكن في محلها (2)، والأولى الاقتصار على موضع التعين في الجميع.

قوله: «عدم الانتقال من سورة إلى غيرها. إلى آخره». هذا هو المشهور بين

ج ١ · ص ٥٣٨

[الرابع عشر: إخراج كل حرف من مخرجه المنقول بالتواتر]

الرابع عشر: إخراج كل حرف من مخرجه المنقول بالتواتر، فلو أخرج ضادي (1) (المغضوب) و(الضالين) من مخرج الظاء، أو اللام المفخمة بطلت.

الأصحاب (1)، وحاصله أن المصلي متى تجاوز نصف السورة لم يجز له العدول عنها إلى غيرها مطلقا، واكتفى بعض الأصحاب ببلوغ النصف وإن لم يتجاوزه (2)، وهو أولى.

وإن لم يبلغ النصف جاز له العدول إلى غيرها اختيارا إذا لم تكن التي شرع فيها إحدى السورتين الجحد والتوحيد، فإن كانت إحداهما لم يجز العدول عنها إلى غيرها متى شرع فيها ولو بالبسملة، إلا في موضع واحد وهو الانتقال عنهما إلى الجمعة والمنافقين في الجمعة وظهرها. ولا يحتاج إلى تقييد ذلك بعدم مجاوزة النصف؛ لأنه قد علم مما سلف.

وإطلاق الجمعتين على الجمعة والمنافقين تغليب أحد المتصاحبين على الآخر، بأن يجعل الآخر تابعا له في الاسم ثم يثني ذلك الاسم ويقصد إليهما جميعا، وينبغي أن يغلب الأخف كالحسنين والقمرين والجمعتين، ولو كان أحد اللفظين مذكرا أغلب على المؤنث كالقمرين والأبوين، كما قرر في المعاني.

قوله: «إخراج كل حرف من مخرجه، فلو أخرج ضادي. إلى آخره». يمكن أن يستفاد منه وجوب معرفة المخارج إلا مع اليقين؛ لخروج الحروف منها.

ج ١ · ص ٥٣٩

[الخامس عشر: عربيتها]

الخامس عشر: عربيتها، فلو ترجمها بطلت. (1)

وإنما خص الضاد بالذكر؛ لصعوبة خروجها من مخرجها، ومن ثم تمدح النبي (صلى الله عليه وآله) بقوله: «أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش» (1)، ولإمكان خلو السورة من الضاد خص ضادي 01 المغضوب و01 الضالين وخص مخرج الظاء واللام المفخمة؛ لأن اللسان يفخم بالضاد عند الخطأ إلى مخرجهما.

واعلم أن مخرج الضاد أقصى حافة اللسان وما يليها من الإضرار اليمنى واليسرى وإن كان الثاني أسهل، ومخرج الظاء ما بين طرف اللسان والثنيتين العليين، ومخرج اللام حافة اللسان وما يحاذيها من الحنك الأعلى فوق الضاحك، وهي السن التي تلي الناب.

قوله: «عربيتها، فلو ترجمها بطلت». لما تقرر من أن الركن الأعظم في القرآن نظمه الذي به حصل الإعجاز، وهو يفوت بالترجمة بغير العربية، بل وبالعربية المرادفة؛ لأنه تفسير لا قرآن. ولا فرق في ذلك بين القادر وغيره، حتى لو ضاق الوقت عن التعلم عوض عن القراءة بذكر الله بقدرها وإن قدر على الترجمة على أصح القولين.

ولو تعارض ترجمة القرآن والذكر قدم الذكر؛ لصدق اسمه تعالى بالذكر دون ترجمة القرآن. هذا كله إذا لم يحسن شيئا من القرآن، وإلا وجب أن يقرأ مما علمه منه بقدرها مراعيا للحروف والآيات على تفصيل ذكره أليق بالمطولات.

ج ١ · ص ٥٤٠

[السادس عشر: ترك التأمين لغير تقية]

السادس عشر: ترك التأمين (1) لغير تقية، ويجزئ في غير الأولتين: سبحان (2) الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، مرتبا (3) مواليا بالعربية، إخفاتا.

[الرابعة: القيام]

الرابعة: القيام، ويشترط في الثلاثة (4) المذكورة،

[وواجبه أربعة]

وواجبه أربعة:

قوله: «ترك التأمين». هو قول: (آمين)، ولا فرق بين آخر الحمد وغيرها، ومن ثم أطلق. وإنما يبطل مع العمد لغير تقية، أما معها فلا، ولا يبطل لو قال: (اللهم استجب) وإن كان مسماه؛ لأنه دعاء لم يرد عنه نهي.

قوله: «ويجزئ في غير الأوليين سبحان الله». مقتضاه الاجتزاء بها مرة واحدة، وهو المشهور. ولو كررها ثلاثا بنية الوجوب كان أولى؛ خروجا من الخلاف. وكذا لو اختار رواية العشر (1) بحذف التكبير في الأوليين، أما التسبيح بحذف التكبير في الجميع فلا، ولا استبعاد في التخيير بين شيء وتركه على جهة الوجوب، ومثله تخيير المسافر بين القصر والإتمام في المواضع الأربعة.

قوله: «مرتبا. إلى آخره». أشار بذلك إلى واجبات التسبيح، وهي الأربعة المذكورة، وقد خالف في الأول (2) والأخير (3) بعض الأصحاب، والمشهور ما هنا.

قوله: «القيام [ويشترط] في الثلاثة. إلى آخره». إنما أخره عن النية والتكبير مع أنه

ج ١ · ص ٥٤١

[الأول: الانتصاب]

الأول: الانتصاب (1)، فلو انحنى اختيارا بطلت.

[الثاني: الاستقلال]

الثاني: الاستقلال، فلو اعتمد مختارا بطل. (2)

أول أفعال الصلاة، من حيث إنه شرط في النية وأخويها، والشرط مقدم على المشروط؛ ليوافق غرض الرسالة المقصورة على الواجبات، فإن القيام لا يتمحض جزءا للصلاة إلا بعد التكبير، إذ قبله يجوز تركه لا إلى بدل، ولا شيء من الواجب كذلك.

وأما تأخيره عن القراءة فلمناسبة اقتضاها الحال، وهي مشاركتها لهما في اشتراطها به وإن لم يتوقف القطع بالوجوب عليها، ولو ذكره بعد التكبير- كما فعل في الذكرى (1)- كان أنسب لغرض الرسالة.

قوله: «الانتصاب». ويتحقق بنصب فقار الظهر، ويخل به الميل إلى اليمين واليسار بحيث يزول عن سنن القيام اختيارا، والانحناء كذلك وإن لم يبلغ حد الراكع، ولا يخل به إطراق الرأس.

واحترز بالاختيار عمن يتقوس ظهره لكبر أو زمانة فإنه تجزئه تلك الحالة بل يجب، وعمن عجز عن القيام لمرض أو خف فيه عدوا أو حصل له بسببه مشقة شديدة وإن لم يبلغ حد العجز.

وضمير (بطلت) يعود على الصلاة كما سبق في القراءة، ويجوز عوده إلى الثلاثة المذكورة، وهو يستلزم بطلان الصلاة أيضا.

قوله: «الاستقلال، فلو اعتمد مختارا بطل». الاستقلال: استفعال من الإقلال بالشيء، وهو القدرة عليه والاستبداد به. والمراد به هنا إيجاد الفعل، كاستقر بمعنى قر،

ج ١ · ص ٥٤٢

[الثالث: الاستقرار]

الثالث: الاستقرار، فلو مشى (1) أو كان على الراحلة ولو معقولة(1)، أو فيما لا تستقر قدماه عليه مختارا بطل.

لا طلبه كما هو الغالب في باب الاستفعال.

والمراد بالاستقلال: كونه غير مستند إلى شيء بحيث لو أزيل السناد سقط، فلا تضر الملاصقة غير المؤدية إلى ذلك.

وخالف في ذلك ابن الجنيد (2)، فعد الاعتماد على ما يجاوز المصلي من الأبنية مكروها؛ استنادا إلى رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) المتضمنة جواز الاستناد على حائط المسجد من غير علة. (3)

ورده في الذكرى بمنع دلالة الخبر على الاعتماد، إذ الاستناد يغايره وليس بمستلزم له. (4)

وفي تحقق المغايرة نظر، بل ظاهر الصحاح أنهما مترادفان. (5)

واحترز بالاختيار عن العاجز عنه لمرض أو نحوه، فيجوز له الاستناد، بل يجب ولو بأجرة مقدورة، وهو مقدم على القعود.

قوله: «الاستقرار، فلو مشى. إلى آخره». قوله: « (مختارا) حال من الثلاثة،

ج ١ · ص ٥٤٣

..........

واحترز بالمشي في حالته عما لو عجز عن الوقوف بدونه، فإنه يقف كذلك. وشرط المصنف في الذكرى في جواز المشي مضطرا عدم قدرته على السكون ولو بمعاون، أو على القعود لو تعذر المعاون، محتجا بأن الاستقرار ركن في القيام، إذ هو المعهود من صاحب الشرع (صلى الله عليه وآله وسلم)(1)، ورجح العلامة المشي عليهما. (2)

وترجيحه على الثاني ظاهر؛ لأن فوات الاستقرار الذي هو صفة القيام أولى من فوات القيام بالكلية. أما على الأول فغير ظاهر؛ لأن في كل حال فوات صفة من صفات القيام إحداهما الاستقلال والأخرى الاستقرار، ومختار المصنف فيه أوضح؛ لأن صفة الاستقرار أدخل في الركنية وصاحبها أشبه باسم المصلين، فالتفصيل حينئذ أجود من الإطلاق في الموضعين.

وكذا تجوز الصلاة ماشيا لخائف فوت الرفقة بالاستقرار مع حاجته إليها، ولمن خاف الغرق إذا ثبت مكانه ولا قدرة له على القرار في غيره، وفي مواضع أخرى، وكلها تصلح للاحتراز عنها بقيد الاختيار، ويقرب من ذلك الاضطرار إلى الصلاة على الراحلة.

ثم إن تمكن من استيفاء الأركان من الركوع والسجود وجب، وإلا أومأ بهما.

وهل يجب عليه حينئذ أن يبلغ غاية وسعه في الانحناء؟ الظاهر ذلك؛ لعموم: «فأتوا منه ما استطعتم» (3)، وقرب العلامة عدمه. (4)

وينبغي الاقتصار على الأفعال والحركات التي يحتاج إليها، فلا يركض الدابة، ولا يعدو الماشي لغير حاجة. فلو فعلهما مع عدم الحاجة احتمل البطلان؛ لاشتراط الاستقرار مطلقا، خرج منه موضع الضرورة، فيبقى الباقي. وعدمه

ج ١ · ص ٥٤٤

[الرابع: أن يتقارب القدمان]

الرابع: أن يتقارب القدمان، فلو تباعدا بما يخرجه عن حد القيام بطل. (1)

ولو عجز عن القيام أصلا (2) قعد،

واختاره العلامة (1)؛ لأنهما نوع من الركوب والمشي، وهما سائغان حينئذ.

وفي حكم الراحلة المعقولة الأرجوحة المعلقة بالحبال ونحوها مما يضطرب ولو في بعض الحركات كالركوع والسجود، دون المثبتة بحيث لا تضطرب مطلقا.

واعلم أنه استفيد من وجوب الاستقرار في القيام وجوب الطمأنينة في الثلاثة المذكورة، أعني النية والتكبير والقراءة، فليس في تركها فيها إخلال، وهو واضح.

قوله: «أن يتقارب القدمان، فلو تباعدا بما يخرجه عن حد القيام بطل». هذا مع الاختيار، أما لو اضطر إلى تفريق الرجلين كذلك لمرض ونحوه، جاز قطعا. ولو دار الأمر بين تفريق الرجلين وبين الانحناء، تعارض قيام النصف الأعلى والأسفل، والأول أولى؛ لبقاء مسمى القيام معه.

واعلم أنه لا يلزم من وجوب تقارب القدمين وجوب الاعتماد عليهما معا، بل هو أعم منه، فلا يغني ذكره عن ذكره. ومن ثم جمع بينهما المصنف في كتبه، ذاكرا كلا منهما على حدة (2)؛ بناء على ما اختاره من وجوب الاعتماد على الرجلين معا، تأسيا بصاحب الشرع (صلى الله عليه وآله). وقول الشارح المحقق: إن ذكر تقارب القدمين يستفاد منه وجوب الاعتماد عليهما (3)، غير واضح.

قوله: «ولو عجز عن القيام أصلا». أي في جميع القراءة وبعضها بالاستقلال والمعاون ولو بأجرة مقدورة، وغير ذلك من أنواعه. ولا تعتبر في القدرة على القيام القدرة على المشي؛ لانفكاك أحدهما عن الآخر، واشتراط المشي في القيام في

ج ١ · ص ٥٤٥

فإن عجز اضطجع، (1)

بعض الأخبار (1) مبني على الغالب من التلازم بينهما.

ومتى صار فرضه القعود قعد كيف شاء، والأفضل أن يتربع قارئا، ويثني رجليه راكعا، ويتورك متشهدا.

والمراد بالتربيع: أن يجلس على أليتيه كما تفعل المرأة في التشهد.

وبثني الرجلين: أن يفترشهما تحته ويعتمد على صدريهما بغير إقعاء.

وبالتورك: أن يجلس على وركه الأيسر.

ويجب الانحناء للركوع قدر ما يحاذي وجهه بإقدام ركبتيه من الأرض، رافعا فخذيه.

ثم إن قدر بعد ذلك على السجود وجب، ولو لم يقدر إلا على هذا الانحناء فعله مرة للركوع ومرتين للسجود. ولا يجب كونه هنا أخفض؛ لعدم القدرة عليه. وليس له أن ينقص منه ليحقق الفرق؛ لأنه ركن.

واعلم أنه ليس المراد بالعجز عن القيام أصلا العجز الكلي بحيث لا يتيسر معه القيام بوجه، بل ما فيه تضيق على النفس، فيجوز الجلوس مع مشقة القيام وإن أمكن تحمله على عسر شديد، وكذا باقي مراتبه، ذكره المصنف في قواعده (2).

قوله: «فإن عجز اضطجع». على جانبه الأيمن كالملحود مستقبلا بوجهه القبلة، فإن عجز عن الأيمن فعلى الأيسر، كما اختاره المصنف في الذكرى (3) وإن كان إطلاق العبارة هنا

ج ١ · ص ٥٤٦

فإن عجز استلقى (1)، فإن خف أو ثقل انتقل قارئا في الثاني دون الأول. (2)

يقتضي التخيير، ويومىء برأسه للركوع، فإن تعذر بالرأس فبالعينين، كما سيأتي في الرسالة.

وأما السجود فإن تمكن منه وجب، وإلا فإن قدر على رفع ما يسجد عليه، ووضع الجبهة عليه، ووضع باقي المساجد، وجب أيضا. فإن تعذر وضع ما يصح السجود عليه على جبهته، ووضع بقية مساجده إن أمكن، وإلا سقط. وكذا القول في باقي المراتب، إذ الميسور لا يسقط بالمعسور (1).

قوله: «فإن عجز استلقى». على ظهره ويستقبل بوجهه وأخمصه القبلة كالمحتضر، ويومىء برأسه للركوع والسجود، ثم بعينيه على ما مر. وفي حكم العجز المسوغ للاستلقاء الاحتياج إليه للعلاج، كوجع العين إذا حكم به الطبيب وإن قدر على القيام.

واعلم أنه إذا انتقل فرضه إلى الإيماء بالرأس أو العينين (2)، أو غيرهما مما يقوم مقام الركوع والسجود، صار حكم البدل حكم المبدل في الركنية، فيلحقه حكمه.

قوله: «فإن خف أو ثقل انتقل قارئا في الثاني دون الأول». هذا شامل لجميع المراتب من القيام والقعود والاضطجاع وغيره، فينتقل كل من القادر إذا تجدد عجزه، والعاجز إذا تجددت قدرته إلى ما يقدر عليه مستمرا، ولا يستأنف؛ لأصالة الصحة والامتثال. وإنما ينتقل قارئا في صورة تجدد العجز، لانتقاله إلى حالة الدنيا، فقراءته في حال الانتقال أقرب

ج ١ · ص ٥٤٧

[الخامسة: الركوع]

الخامسة: الركوع، وواجبه تسعة:

[الأول: الانحناء إلى أن تصل كفاه ركبتيه]

الأول: الانحناء إلى أن تصل كفاه ركبتيه، (1)

إلى ما كان عليه، بخلاف المنتقل إلى الحالة العليا، فإنه لا يقرأ قطعا، بل يصبر حتى يستقر فيما هو صائر إليه ثم يبني على قراءته، والأفضل استئنافها لتقع متتالية في الحالة العليا.

واستشكل المصنف القراءة في الحالة الأولى، بأن الاستقرار شرط مع القدرة، ولم يحصل. (1)

ويمكن حله بأن الاستقرار شرط مع الاختيار لا مطلقا، وحصوله بعد الانتقال إلى الحالة الدنيا موجب لفوات القراءة في الحالة العليا، كالقيام مثلا بالكلية، وبتقدير القراءة يفوت بعض أوصاف القيام وما دونه خاصة وهو الاستقرار، وفوات الصفة أولى من فوات الموصوف، هذا كله إذا خف في زمان القراءة.

أما لو خف بعدها وقبل الركوع، قام له ثم ركع بعد تحققه المستلزم لسكون ما، ضرورة تحقق الفصل بين الحركتين المتضادتين. أو في أثناء الركوع قبل الذكر، قام منحنيا إلى حد الركوع، وليس له الانتصاب، وحينئذ تكفي القدرة على ركوع القائم.

وإن لم يتمكن من كمال القيام أو بعد الذكر فيه قام للاعتدال من الركوع، أو بعده قبل الطمأنينة فيه قام لها، أو بعدها قام للسجود، ولا طمأنينة فيه لذاتها وإن وجبت ليحصل الفصل كما تقدم.

قوله: «الانحناء إلى أن تصل كفاه ركبتيه» أي يجب الانحناء قدرا تبلغ كفاه معا

ج ١ · ص ٥٤٨

ولا يجب الوضع. (1)

[الثاني: الذكر فيه]

الثاني: الذكر فيه(1)، وهو «سبحان ربي العظيم وبحمده» (2) أو «سبحان الله».

ركبتيه، بحيث لو أراد وضعهما عليهما وضع.

ويعتبر كون بلوغ ذلك بالانحناء لا بالانخناس مع إخراج الركبتين، ولا بمشاركته الانخناس بحيث لولاه لم تبلغ الكفان ذلك. نعم لو تعذر ذلك أتى بالمقدور، حتى لو أمكن إيصال إحدى اليدين دون الأخرى لعارض في إحدى الشقين وجب، ولو توقف على معاون ولو بأجرة مقدورة وجب، ولو تعذر ذلك كله وجب الإيماء برأسه ثم بعينيه كما سلف، ولو كان راكعا خلقة أو لعارض استحب أن يزيد الانحناء يسيرا لا يخرج به عن حد الراكع؛ ليفرق به بين قيامه وركوعه إن لم يمكنه أن ينقص من انحنائه حال قيامه شيئا ولو باعتماد وإلا وجب.

قوله: «ولا يجب الوضع». ادعى المصنف في الذكرى وغيرها عليه الإجماع (2)، نعم يستحب وضعهما عليهما بادئا باليمنى، ولو لم يضعهما ثم شك بعد الانتصاب في إكمال الهوي لم يلتفت؛ لأنه شك بعد الانتقال مع احتمال العود، ورجح المصنف في الدروس الأول (3)، وتوقف في الذكرى. (4)

قوله: «الذكر، وهو سبحان ربي العظيم وبحمده». هذا أشهر القولين، واجتزاء الفاضل (5) وجماعة (6) بمطلق الذكر المشتمل على الثناء؛ استنادا إلى أخبار

ج ١ · ص ٥٤٩

ثلاثا للمختار، أو «سبحان الله» للمضطر.

[الثالث: عربية الذكر]

الثالث: عربية الذكر، فلو ترجمه بطل (1).

[الرابع: موالاته]

الرابع: موالاته، فلو فصل بما يخرجه عن حده بطل (2).

صحيحة (1)، لا تنافي ما دل على الذكر المعين، فإنه بعض أفراد الواجب الكلي.

بخلاف القول بالتعيين، فإنه يقتضي إصلاح تلك الأخبار، ولا ريب أن العمل بالمشهور أحوط.

قوله: «فلو ترجمه بطل». أي الذكر، وكذا تبطل الصلاة إن تعمد وكان يحسن العربية فعلا أو يمكنه التعلم، وإلا فلا. وكان ينبغي التقييد بالاختيار، كما صنع في القراءة.

ولو ترجمه ناسيا استدرك إن ذكر في محله، وإلا فكناسي الذكر.

قوله: «فلو فصل بما يخرجه عن حده بطل». الكلام هنا كما تقدم في القراءة، وحاصله أن الفصل إن كان بكلام بطلت الصلاة مع العمد؛ لتحقق النهي وإن كان ذكرا على القول باختصاصه فيه بالمعين، وأعاد الذكر مع النسيان. وإن كان بسكوت، فإن خرج عن كونه مواليا خاصة أعاد الذكر، وإن خرج عن كونه مصليا بطلت الصلاة.

فإطلاق البطلان يحتاج إلى التنقيح، وما استثني في القراءة من الدعاء بالمباح وغيره

ج ١ · ص ٥٥٠

[الخامس: الطمأنينة بقدره راكعا]

الخامس: الطمأنينة بقدره راكعا، فلو شرع فيه قبل انتهائه أو أكمله بعد رفعه بطل (1).

[السادس: إسماع الذكر نفسه]

السادس: إسماع الذكر نفسه (2) ولو تقديرا.

آت هنا ما لم يقطع الموالاة.

قوله: «فلو شرع فيه قبل انتهائه- إلى قوله- بطل». أي فعله، فيتداركه في محله مع إمكانه إن لم يتعمد، فإن لم يمكن كان كناسي الذكر. أما لو تعمد، فإن لم يمكن استدراكه بطلت الصلاة قطعا؛ للإخلال بالواجب عمدا، ولو تداركه في محله ففي صحة الصلاة وعدمها وجهان:

أحدهما:- وهو الذي اختاره المصنف في الدروس (1)، والعلامة في القواعد (2)- الصحة؛ لحصول الغرض، وهو الإتيان بالذكر في محله.

والثاني: العدم؛ لتحقق النهي فيما فعل من الذكر في غير محله، وهو يقتضي الفساد؛ ولا ستلزامه زيادة الواجب عمدا، إذ الفرض إيقاعه على وجه الوجوب، وإطلاق البطلان هنا يحتمل الوجهين.

قوله: «إسماع الذكر نفسه». يستفاد من ذلك عدم وجوب الجهر والإخفات فيه عينا كالقراءة، فإن إسماع نفسه يشمل الجهر والإخفات، وكذا القول في باقي الأذكار، والمراد بالتقدير عند حصول المانع من السمع لصمم أو غيره.

ج ١ · ص ٥٥١

[السابع: رفع الرأس منه]

السابع: رفع الرأس منه، فلو هوى من غير رفع بطل (1).

[الثامن: الطمأنينة فيه بمعنى السكون]

الثامن: الطمأنينة فيه بمعنى السكون، ولا حد له، بل مسماه. (2)

[التاسع: أن لا يطيلها]

التاسع: أن لا يطيلها (3)، فلو خرج بتطويل الطمأنينة عن كونه مصليا بطلت.

قوله: «فلو هوى من غير رفع بطل». أي فعله، ثم إن كان عامدا بطلت الصلاة أيضا، وإلا استدركه ما لم يبلغ حد الساجد، فإن بلغه استمر؛ لأنه ليس ركنا على أشهر القولين.

قوله: «بل مسماه». لعدم وجوب ذكر فيه ليتقدر بقدره، فيكفي رجوع كل عضو إلى مستقره.

قوله: «أن لا يطيلها. إلى آخره». لما كانت الطمأنينة هنا لا تشتمل على ذكر واجب، كان تطويلها بحيث يخرج عن اسم المصلي مبطلا للصلاة. بخلاف الطمأنينة في الركوع والسجود، إذ لا حرج في زيادة الذكر فيهما، فقد عد على الصادق (عليه السلام) ستون تسبيحة كبرى. (1)

ج ١ · ص ٥٥٢

[السادسة: السجود]

السادسة: السجود، وواجبه أربعة عشر:

[الأول: السجود على الأعضاء السبعة]

الأول: السجود على الأعضاء السبعة: الجبهة، والكفين، (1) والركبتين، وإبهامي الرجلين.

فإن قيل (1): لو خيل الناظر حالتهما أنه غير مصلي، فينتفي الحكم بفساد الصلاة؛ لأن صحة الصلاة دائرة مع إطلاق الاسم في غيرهما من المواضع.

قلنا: هذا الخيال لا يعتبر من مطلق الناظرين؛ لاستلزامه صلاة كل من يحتمل أنه غير مصلي، بل المراد تخيل من يعلم حقيقة الصلاة، ومن جملة أفعالها الذكر المخصوص وإن طال على ذلك الوجه. بخلاف الطمأنينة في الرفع، إذ لا وجه لطولها مع عدم الذكر.

قوله: «الجبهة والكفين. إلى آخره». الجبهة: ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى طولا، وما بين الجبينين عرضا. ولا بد من إدخال جزء من حدودها؛ لعدم المفصل المحسوس، كما يجب إدخال جزء من الحدود في التيمم من باب المقدمة فيهما، وهما على طرف النقيض.

والمراد بالكفين: الراحة والأصابع، فلا يجب الجمع بينهما، بل يجزئ مسمى كل منهما عن الآخر وإن كان الجمع بينهما مستحبا. نعم لو جافى وسط كفه وسجد على رءوس أصابعه، بحيث لا يلتقي من بطون الأصابع ما يعتبر في السجود، لم يجزئ.

والمراد بالكفين باطنهما وإن كانت العبارة أعم منه، نعم لو تعذر الباطن أجزأ الظاهر.

وأما إبهاما الرجلين، فإطلاق العبارة والأخبار يقتضي الاجتزاء بأي جزء كان

ج ١ · ص ٥٥٣

[الثاني: تمكين الأعضاء (1) من المصلى]

الثاني: تمكين الأعضاء (1) من المصلى، فلو تحامل عنها بطل، وكذا لو سجد على ما لا يتمكن من الاعتماد عليه كالثلج والقطن.

[الثالث: وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه]

الثالث: وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه.

[الرابع: مساواة مسجده لموقفه]

الرابع: مساواة مسجده لموقفه (2)، فلو علا أو سفل بزيادة على لبنةبطل.

منهما وإن لم يكن طرفا وإن كان السجود على رءوسهما أحوط، ولا يجزئ غيرهما من الأصابع على المختار عند المصنف (1) وجماعة (2)، نعم لو تعذر السجود عليهما لقصر أو غيره أجزأ غيرهما من الأصابع.

قوله: «تمكين الأعضاء. إلى آخره». المراد الاعتماد عليها بحيث يلقي ثقله عليها، ولا تجب المبالغة في ذلك، بل يكفي مسماه.

وضمير (بطل) يعود إلى الفعل، وتتبعه الصلاة إن كان متعمدا وفات محله، وإلا تداركه على الوجه المعتبر. ومثله سجوده على ما لا يتمكن من الاعتماد عليه كالثلج اللين أو الذائب، والقطن والصوف، وغيرهما مما لا تثبت عليه الأعضاء ولا يحصل لها مسمى الطمأنينة مع إمكان السجود على غيرها مما يحصل الوصف، أما مع التعذر فيكفي الممكن.

قوله: «مساواة مسجده لموقفه. إلى آخره». المراد المساواة عرفا، فلا يقدح فيه تفاوت

ج ١ · ص ٥٥٤

[الخامس: وضع ما يصدق عليه الوضع من العضو]

الخامس: وضع ما يصدق عليه الوضع من العضو، (1) فلو وضع منه دون ذلك بطل.

اللبنة؛ لأن الحكم لو تعلق هنا بالعرف لم يتقدر باللبنة، بل بما دل عليه.

واللبنة بفتح اللام وكسر الباء، ويجوز كسر اللام وسكون الباء على قلة.

والمعتبر في قدرها كونها موضوعة على أكبر سطوحها، وقدرت بأربع أصابع مضمومة من مستوي الخلقة تقريبا، والمنع من الزائد عليها يقتضي اغتفار قدرها علوا وانخفاضا.

ويعتبر ذلك في بقية المساجد أيضا، كما اختاره المصنف في غير هذا الكتاب. (1)

ولا فرق في المنع من الاختلاف بين كونه بسبب بناء أو أرض منحدرة، وإنما يفرق بينهما في علو الإمام على المأموم، كما ذكره الأصحاب (2) هناك وأطلقوه هنا، وهذا كله في حال الاختيار.

أما لو عجز عن ذلك لمرض ونحوه، فعل منه ما يمكن بغير مشقة شديدة، ووجب رفع ما يسجد عليه في ذلك القدر من وسادة ونحوها، ولا يكفي الانحناء إليه بدونه. ولو عجز عن الانحناء أصلا رفع ما يضع جبهته عليه، وأومأ برأسه ثم بعينيه كما سلف.

قوله: «وضع ما يصدق عليه الوضع من العضو». لا فرق في الاكتفاء بمسمى الوضع بين مسجد الجبهة وغيره على أشهر القولين، كما هو مقتضى إطلاق العبارة. واستقرب

ج ١ · ص ٥٥٥

[السادس: الذكر فيه]

السادس: الذكر فيه، وهو سبحان ربي الأعلى وبحمده، أو ما ذكر في الركوع (1).

[السابع: الطمأنينة بقدره، ساجدا]

السابع: الطمأنينة بقدره، ساجدا، فلو رفع قبل إكماله (2) أو شرع فيه قبل وصوله بطل.

المصنف في الذكرى في مسجد الجبهة أن لا ينقص الموضوع منه عن درهم (1)، تبعا لابن إدريس. (2)

ولا خلاف في الاجتزاء بالمسمى في باقي المساجد، كما لا خلاف في عدم وجوب استيعاب الجبهة بالسجود، بل هو الأفضل؛ لما فيه من زيادة الخشوع.

قوله: «أو ما ذكر في الركوع». من قوله: (سبحان الله ثلاثا للمختار، أو سبحان الله للمضطر) لا جميع ما ذكر، فإن التسبيحة الكبرى فيه لا تجزئ في السجود عند القائل باعتبار الذكر المخصوص، وعلى ما قلناه من الاجتزاء بمطلق الذكر المشتمل على الثناء يجزئ هنا كما يجزئ غيره من الأذكار.

قوله: «فلو رفع قبل إكماله. إلى آخره». الكلام فيه كما تقدم في الركوع، وهو بطلان الصلاة مع العمد مطلقا، وتداركه في محله إن أمكن لا معه، وإلا فكناسي الذكر، وما تقدم من الخلاف آت هنا، وضمير (بطل) يعود على الفعل وتتبعه الصلاة على التفصيل، وإنما نسب البطلان إليه؛ لعدم بطلان الصلاة في بعض أقسامه.

ج ١ · ص ٥٥٦

[الثامن: عربية الذكر]

الثامن: عربية الذكر.

[التاسع: موالاته]

التاسع: موالاته.

[العاشر: إسماع نفسه]

العاشر: إسماع نفسه كما مر.

[الحادي عشر: رفع الرأس منه]

الحادي عشر: رفع الرأس منه.

[الثاني عشر: الطمأنينة فيه]

الثاني عشر: الطمأنينة فيه بحيث يسكن ولو يسيرا، ولا تجب في رفع السجدة الثانية (1).

[الثالث عشر: أن لا يطيلها]

الثالث عشر: أن لا يطيلها كما مر.

[الرابع عشر: تثنية السجود]

الرابع عشر: تثنية السجود، فلا تجزئ الواحدة، ولا يجوز الزائد.

[السابعة: التشهد]

السابعة: التشهد (2)، وواجبه تسعة:

قوله: «ولا تجب في رفع السجدة الثانية». أي الطمأنينة، بل تستحب، وهي المسماة بجلسة الاستراحة، خلافا للمرتضى حيث أوجبها. (1)

واعلم أن الكلام في عربية الذكر، وموالاته، وإسماع نفسه، وباقي الأحكام كما تقدم في الركوع مفصلا.

قوله: «التشهد». هو تفعل من الشهادة، وهي لغة الحضور (2)، وشرعا إخبار جازم بتوحيد الله تعالى ونبوة نبينا محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)، وإطلاقه على ما يشمل

ج ١ · ص ٥٥٧

[الأول: الجلوس له]

الأول: الجلوس له.

[الثاني: الطمأنينة بقدره]

الثاني: الطمأنينة بقدره (1).

[الثالث: الشهادتان]

الثالث: الشهادتان.

[الرابع: الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله)]

الرابع: الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله).

[الخامس: الصلاة على آله]

الخامس: الصلاة على آله.

[السادس: عربيته]

السادس: عربيته. (2)

[السابع: ترتيبه]

السابع: ترتيبه.

[الثامن: موالاته]

الثامن: موالاته.

الصلاة على النبي وآله تغليب.

قوله: «الطمأنينة بقدره». فلو شرع في التشهد قبل إكمال الجلوس ساكنا، أو نهض قبل إكماله، بطلت صلاته مع التعمد؛ للنهي المقتضي للفساد مع الإخلال بالواجب، ومع تداركه في محله الوجهان، وإن كان ناسيا تداركه إن بقي محله، هذا كله في حال الاختيار.

أما عند الضرورة كالعاجز عن الطمأنينة، والمصلي ماشيا، فلا تجب الطمأنينة، كما لا يجب الجلوس لو عجز عنه. ومثله ما لو اقتضت التقية فعله من قيام، كما لو سبق معهم بركعة، فإنه لا يتخلف في ثالثة الإمام، بل يتشهد قائما؛ لسقوط التشهد هنا عندهم.

قوله: «عربية الذكر». فلا تجزئ الترجمة للقادر على العربية، والجاهل بها يجب عليه التعلم، فإن ضاق الوقت أتى بما علمه منها، فإن لم يحسن شيئا أجزأت الترجمة، فإن لم يحسنها فالأقرب وجوب التحميد بقدره.

ج ١ · ص ٥٥٨

[التاسع: مراعاة المنقول]

التاسع: مراعاة المنقول، وهو: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآله محمد.

فلو أبدله(1)بمرادفه، أو أسقط وأو العطف (1) أو لفظ (أشهد) لم يجزئ. ولو ترك (وحده لا شريك له) أو لفظ(2)(عبده) لم يضر (2).

قوله: «مراعاة المنقول- إلى قوله-: فلو أبدله بمرادفه أو أسقط واو العطف. إلى آخره». المرادف ك (أتيقن) أو (أجزم) بدل (أشهد)، وإسقاط واو العطف من الشهادة بالرسالة، وحذف لفظ (أشهد) والاكتفاء بواو العطف بأن قال: وأن محمدا. إلى آخره، وفي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) جواز الاقتصار على الواو بدون «أشهد» (3)، واختاره العلامة في بعض كتبه (4)، وما هنا أجود.

قوله: «ولو ترك (وحده لا شريك له) أو لفظ (عبده) لم يضر». ظاهر العبارة جواز حذف (عبده) مع بقاء إضافة الرسول، إلى المضمر، وهو خيرة العلامة (5)، لكن المصنف منع منه، قال في البيان: ولو أضاف الرسول إلى المضمر عند حذف «عبده» لم يجزئ (6). ويستفاد من العبارة كون صيغ التشهد المجزئة أربعا، ومع العمل بظاهرها

ج ١ · ص ٥٥٩

[الثامنة: التسليم]

الثامنة: التسليم، وواجبه تسعة:

[الأول: الجلوس له]

الأول: الجلوس له.

[الثاني: الطمأنينة بقدره]

الثاني: الطمأنينة بقدره.

[الثالث: إحدى العبارتين]

الثالث: إحدى العبارتين (1)، إما: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

في الاكتفاء بالمضمر مع حذف «عبده» تصير ستا؛ لأن جواز المضمر يقتضي جواز المظهر بطريق أولى.

واعلم أن كل صيغة يجوز إبدالها بغيرها لا ريب في وجوب كل منهما تخييرا، وما يجوز فعلها وتركها كلفظ (وحده لا شريك له) هل يوصف بالاستحباب، أو بالوجوب تخييرا؟ يحتمل الأول؛ لجواز تركه لا إلى بدل، والواجب ليس كذلك، وهو ظاهر العلامة (1)، والذي اختاره المصنف (2) وجماعة (3) الثاني؛ عملا بظاهر الأخبار الدالة على كيفية الواجب. (4) ولا بعد في التخيير بالواجب بين فعله وتركه، كركعتي المسافر الأخيرتين في مواضع التخيير.

قوله: «إحدى العبارتين». هذا قول المحقق نجم الدين بن سعيد (5)، وجزم به المصنف

ج ١ · ص ٥٦٠

أو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، والأولى أولى.(1)

[الرابع: الترتيب بين كلماته]

الرابع: الترتيب بين كلماته.

[الخامس: عربيته]

الخامس: عربيته.

في اللمعة (2)، ونفى عنه البأس في الدروس (3)، وجعله في الذكرى قويا متينا بعد أن ذكر أنه قول حادث في زمان المحقق أو قبله بيسير (4)، ورده في البيان أبلغ رد. (5)

والأولى الاقتصار في الخروج على (السلام عليكم. إلى آخره)؛ للإجماع على الخروج بها، وجعل (السلام علينا. إلى آخره) من جملة التسليم المستحب خاتمة له، كما دل عليه بعض الأخبار (6)، واختاره المصنف في الذكرى (7) والبيان (8).

والأكثر على الاجتزاء ب (السلام عليكم) (9)، وإضافة (ورحمة الله وبركاته) بنية الوجوب أولى وإن قلنا بصحته بدونها، فيكون ذلك من باب الواجب المخير وإن كان بعض أفراده جزء من البعض الآخر، فإن الماهية الكلية المأمور بها تشملهما كما مر في التشهد.

ج ١ · ص ٥٦١

[السادس: موالاته]

السادس: موالاته.

[السابع: مراعاة ما ذكر]

السابع: مراعاة ما ذكر، فلو نكر (السلام) (1) أو جمع (الرحمة)، أو وحد (البركات) أو نحوه بطل.

قوله: «مراعاة ما ذكر، فلو نكر (السلام). إلى آخره). يستفاد من ذلك وجوب إضافة (ورحمة الله وبركاته) كما دل عليه أيضا قوله: (إحدى العبارتين)، إذ لو قلنا بالاستحباب لم يبطل أصل التسليم بتغير كيفية المندوب الخارج عن الصلاة من جمع (الرحمة) وتوحيد (البركات).

والمراد بتنكير السلام: حذف لام التعريف منه، فيقول: سلام عليكم، والمشهور عدم صحته، خلافا للمعتبر حيث اجتزأ به مع نية الخروج به؛ محتجا بوقوع اسم التسليم عليه، وبأنه كلمة نطق القرآن بها (1)، فتكون مجزئة. (2) والأول محل النزاع، والثاني لا يصلح له.

وأما جمع (الرحمة) وتوحيد (البركات) بقوله: ورحمات الله وبركته، فمبطل على القول بوجوب إضافتها قطعا.

والمراد بنحو ذلك: إبدال ألفاظه أو بعضها بمرادفه، أو ما هو أعم منه كالرأفة والتحية ونحوهما.

وضمير (بطل) يعود على التسليم، وتتبعه الصلاة إن تعمد، وإلا استدركه مع بقاء محله.

ج ١ · ص ٥٦٢

[الثامن: تأخيره عن التشهد]

الثامن: تأخيره عن التشهد، ولا تجب فيه(1)نية الخروج (1) وإن كانت أحوط.

[التاسع: جعل المخرجة ما يقدمه من إحدى العبارتين]

التاسع: جعل المخرجة(2)ما يقدمه(3)من إحدى العبارتين، فلو جعله الثانية لم يجزئ، (2).

قوله: «ولا تجب فيه نية الخروج». لأن التسليم جزء من الصلاة، فلا يحتاج إلى نية تخصه كباقي الأجزاء، فإن الصلاة فعل واحد والخروج يحصل به لزوما كباقي العبادات، فإن الانفصال منها كاف في الخروج منها بغير نية إجماعا.

ووجه الوجوب أنه عمل يخرج به من الصلاة، فتجب النية له؛ لعموم: «إنما الأعمال بالنيات». (4) ولا ريب أنه أحوط؛ لتيقن الخروج من العهدة. وعلى القول به فهي بسيطة يكفي قصد الخروج منها به، مع احتمال إضافة الوجوب والقربة، أما تعيين الفريضة والأداء فلا.

ومحلها بعد التشهد مقارنة للتسليم، فلو تقدمت بطلت الصلاة؛ لمنافاتها الاستدامة الحكمية. نعم لو نوى قبله الخروج عنده لم يضر، لكن لا يكفي عن إعادتها عنده.

قوله: «جعل المخرجة ما يقدمه من إحدى العبارتين، فلو جعله الثانية لم يجزئ». هذا القول ليس بجيد؛ لدلالة الأخبار الصحيحة (5)، وكلام كثير من الأصحاب على تقديم (السلام علينا) بنية الاستحباب، وإتباعه ب (السلام عليكم) بنية الوجوب أو الخروج من الصلاة. (6)

ج ١ · ص ٥٦٣

ويجب فيه وفي التشهد إسماع نفسه. (1)

فهذه جميع الواجبات، فإن أريد الحصر ففي الركعة الأولى أحد وستون، (2)

قال المصنف في البيان بعد حكاية هذا القول عن المحقق (1): أنه لم يذكر في خبر ولا مصنف، بل القائلون بوجوب التسليم واستحبابه يجعلون (السلام علينا) مقدما على الآخر. (2)

وقال في الذكرى: الاحتياط للدين الإتيان بالصيغتين جميعا، بادئا ب (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين)، لا بالعكس، فإنه لم يأت به خبر منقول ولا مصنف مشهور، سوى ما في بعض كتب المحقق، ويعتقد بند (السلام علينا) ووجوب الصيغة الأخرى، وإن أبى المصلي إلا إحدى الصيغتين ف (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) مخرجة بالإجماع (3) انتهى.

قوله: «ويجب فيه وفي التشهد إسماع نفسه». هذا أحد الواجبات كما تقدم في القراءة سرا وأذكار الركوع والسجود، فلا وجه لإفراده عن العدد، وعلى كل حال فيزيد عدد واجباتهما اثنين. وفي التعبير بإسماع النفس إشارة إلى عدم وجوب الجهر والإخفات فيهما عينا مطلقا، وهو حق وإن كان الأفضل للإمام الجهر بهما، وللمأموم السر.

قوله: «ففي الركعة الأولى أحد وستون». في النية منها سبعة، وفي التحريمة أحد عشر، وفي القراءة ستة عشر، وفي القيام أربعة، وفي الركوع تسعة، وفي السجود أربعة

ج ١ · ص ٥٦٤

وفي الثانية أربعة وأربعون (1)، وفي الثالثة تسعة وثلاثون (2)، وكذا في الرابعة.

عشر، وذلك أحد وستون.

قوله: «وفي الثانية أربعة وأربعون». لسقوط واجبات النية، إلا الاستدامة الحكمية فإنها باقية في جميع الركعات، وسقوط واجبات التكبير، وذلك سبعة عشر، يبقى أربعة وأربعون.

قوله: «وفي الثالثة تسعة وثلاثون». إن اختار فيها قراءة الحمد، كما يرشد إليه قوله بعد: (وإن تخير التسبيح)، وحينئذ يسقط منها واجبات السورة، وهي خمسة: إكمال السورة، ووحدتها، وكونها غير عزيمة، والقصد بالبسملة إلى سورة معينة، وعدم الانتقال من سورة إلى غيرها إلى آخره.

وبقي من واجبات القراءة أمران، لهما مدخل في واجبات السورة:

أحدهما: البسملة أول الحمد والسورة.

الثاني: تقديم الحمد على السورة.

والأول منهما يدخل في إكمال السورة؛ لأن البسملة آية من كل سورة عندنا، فلذا تركه.

وأما الأمر الآخر فوجه تركه أن حاصله البدأة بالحمد بعد القيام بحيث لا تسبقها

ج ١ · ص ٥٦٥

وإن تخير التسبيح صار في كل واحدة منهما اثنان وثلاثون، (1) ففي الثنائية مائة وثلاثة وعشرون (2) فرضا، وفي الثلاثية مائة وأحد وسبعون، (3)

السورة، وهو أمر حاصل مع عدم السورة.

وأيضا فكما يصلح كونه من واجبات السورة يصلح أن يكون من واجبات الحمد، فإن معناه بالنسبة إلى السورة تأخيرها، وبالنسبة إلى الحمد تقديمها، فجاز الاستغناء عنه.

والشارح المحقق ذكره من الخمسة وترك ذكر إكمال السورة (1)، وبعد الإحاطة بما قلناه يعلم أن ما هنا أصوب.

قوله: «وإن تخير التسبيح صار في كل واحدة منهما اثنان وثلاثون». وذلك لسقوط واجبات القراءة بأسرها، وهي ستة عشر من أربعة وأربعين، وإضافة واجبات التسبيح- وهي أربعة، كما أشار إليها سابقا بقوله: (مرتبا مواليا إخفاتا بالعربية)- إلى الباقي وهي ثمانية وعشرون.

قوله: «ففي الثنائية مائة وثلاثة وعشرون». لإضافة واجبات التشهد والتسليم، وهي ثمانية عشر، إلى ما وجب في الركعتين، وهو مائة وخمسة.

قوله: «وفي الثلاثية مائة وأحد وسبعون». بإضافة واجبات التشهد وهي تسعة،

ج ١ · ص ٥٦٦

وفي الرباعية مائتان وعشرة (1). ففي الخمس حضرا تسعمائة وأربعة وعشرون فرضا (2) مقارنة، وسفرا ستمائة وثلاثة وستون (3)، وللمسبح ثمانمائة وخمسة وسبعون (4) حضرا،

وواجبات الركعة الثالثة وهي تسعة وثلاثون، إلى ما يجب في الثنائية وهو مائة وثلاثة وعشرون.

قوله: «وفي الرباعية مائتان وعشرة». بإضافة ما يجب في الركعة الرابعة، وهو تسعة وثلاثون، إلى مائة وأحد وسبعين.

قوله: «ففي الخمس حضرا تسعمائة وأربعة وعشرون فرضا». منها في الرباعيات الثلاث ستمائة وثلاثون، وفي الثلاثية والثنائية مائتان وأربعة وتسعون، والجميع ما ذكر.

قوله: «وسفرا ستمائة وثلاثة وستون». لأنها تصير أربع ثنائيات وواجبات أربعمائة واثنان وتسعون، وثلاثية تضاف واجباتها وهي مائة وأحد وسبعون إلى المجتمع، يبلغ ما ذكر.

قوله: «وللمسبح ثمانمائة وخمسة وسبعون». لأن واجبات كل من الثالثة والرابعة للقارئ وهي تسعة وثلاثون كما تقدم، وللمسبح اثنان وثلاثون، ينقص من كل ركعة من

ج ١ · ص ٥٦٧

وسفرا ستمائة وستة وخمسون (1).

الأخيرتين سبعة، وهي سبع ركعات في الخمس، فالساقط منها تسعة وأربعون، يسقط من تسعمائة وأربعة وعشرين، يبقى ما ذكر.

قوله: «وسفرا ستمائة وستة وخمسون». وهي الستمائة والثلاثة والستون التي تقدمت للقارئ، ينقص منها سبعة من ثالثة المغرب، هي التفاوت بين الواجب على تقدير التسبيح والقراءة كما تقدم مرارا، يبقى ما ذكر.