بقصد ثمانية فراسخ (1)، وخفاء الجدران والأذان (2)
فيه أداء أم أهملت ثم قضيت فيه أم في الحضر. ويمكن استفادة ذلك من قوله: (رباعيته) كما تقدم بيانه، ولعل إعادته لزيادة البيان، وللتصريح بالنصوصية وإن كان ما هو فيه من غاية الإيجاز يأباه.
قوله: «بقصد ثمانية فراسخ». الجار متعلق ب(موجب) وأشار بذلك إلى شرطين من شرائط القصر:
أحدهما: ربط القصد بمقصد معلوم، فلا يقصر الهائم، وطالب الآبق، ومستقبل المسافر إذا جوز الظفر بالحاجة قبل المسافة وإن تمادى في السفر.
والثاني: كون المقصود مسافة، وهي ثمانية فراسخ، والفراسخ ثلاثة أميال، والميل أربعة آلاف ذراع، والذراع أربعة وعشرون إصبعا، والإصبع سبع شعيرات متلاصقات البطون، عرض الشعيرة سبع شعرات من شعر البرذون.
وقدر الميل بمد البصر في الأرض المستوية، والمسافة بمسير الأثقال يوما السير المعتدل في الأرض المعتدلة. فلا قصر لمن قصد دونها إلا قاصد أربعة فراسخ إذا أراد الرجوع ليومه أو ليلته مع اتصال السفر.
وكان عليه أن يستثنيه، ولا يغني عنه كونه في قوة قصد المسافة؛ لانتقاضه بقاصد ثلاثة فراسخ في اليوم ثلاث مرات ونحوه.
وفي حكم قصد المسافة قصد المتبوع لها بالنسبة إلى التابع، كالزوجة، والمملوك، والولد، والمأخوذ ظلما إذا عرف مقصد المتبوع وغلب على ظنه بقاء الصحبة، لا إن جوز الطلاق والعتق والهرب ونحو ذلك من غير ترجيح. ومبدأ التقدير من منتهى عمارة البلد المتوسط فما دون، ومنتهى محله فيما زاد.
قوله: «وخفاء الجدران والأذان». هذا هو المشهور، بل كاد يكون إجماعا.
ولو تقديرا (1)، وعدم المعصية به، (2)
والمراد جدران بلده وأذانه، وأقام اللام مقام المضاف إليه لوضوحه.
والمعتبر صورة الجدار لا شبحه؛ لتوقف زوال الشبح على قطع أكثر المسافة، وفي الأذان صوته وإن لم يميز فصوله. ويكفي إدراكهما من آخر البلد ما لم يتسع بحيث يخرج عن العادة فتتعين محلته.
ولا عبرة بأعلام البلد كالمنارة والقلاع والقباب، ولا بسماع الأذان المفرط في العلو.
كما لا عبرة بخفاء الأذان المنخفض، بل يعتبر التوسط.
والتمثيل بالأذان؛ لأنه أبلغ الأصوات غالبا، فيقوم الصوت العالي مقامه. والعطف بالواو المقتضي لاجتماعهما في الحكم يدل على اعتبار خفائهما معا، فلا يكفي أحدهما، وهذا هو المشهور بين المتأخرين. ويعتبر ذلك في العود أيضا، فإدراك أحدهما فيه لا يجعله بحكم المقيم.
قوله: «ولو تقديرا». يندرج فيه ما لا جدار له من المساكن كمحل البدوي، ومن لا يسمع الصوت ولا يبصر الجدار؛ إما لصمم أو عمى أو لعارض كليل وحائل. ومن ارتفعت بلده أو انخفضت ارتفاعا وانخفاضا خارجين عن العادة فيقدر ان فيهما لو كانتا معتدلتين، كما يقدر فيما سبق ما فقد من الأمور المعتبرة.
قوله: «وعدم المعصية به». لا فرق بين كون السفر نفسه معصية، كالفار من الزحف، وسفر تارك الجمعة بعد وجوبها. أو غايته معصية، كتابع الجائر ليعينه على جوره اختيارا، والتاجر في المحرمات، والساعي بسفره في ضرر على مسلم، ونحو ذلك.
وانتفاء الوصول (1) إلى بلده أو إلى مقام عشرة منوية (2)
واحترز ب (المعصية به) عن المعصية فيه، كفاعل المحرمات في سفر جائز، فإنه لا يؤثر في عدم الترخص. وسلوك طريق مخوف على النفس أو المال المجحف بحيث يغلب معه ظن التلف، يلحق السفر بالقسم الأول، فلا ترخص فيه. وكما تمنع المعصية به الترخص ابتداء، كذلك يمنعه لو طرأت نيتها في أثنائه، فينقطع الترخص حينئذ، وبالعكس يعود الترخص مع بلوغ الباقي مسافة.
قوله: «وانتفاء الوصول». عطف على (عدم) لا على (المعصية) لفساد المعنى، والضمير البارز في (بلده) يعود إلى ما دل عليه حكم السفر، وهو المسافر وإن لم يجر له ذكر خاص.
والمراد ب(بلده) ما هو ملك له، أو له فيه ملك قد استوطنه ستة أشهر في زمان الملك متوالية أو متفرقة، مصليا فيها تماما بنية الإقامة.
ولا يشترط في الملك السكنى، ولا صلاحيته لها، فتكفي الشجرة الواحدة. نعم يشترط ملك الرقبة، ودوام الملك، وعدم خروجه عن حدود البلد، وهو منتهى سماع الأذان ورؤية الجدران، فلو خرج عن ملكه أو عن الحدود زال الحكم.
وفي حكم بلده ما اتخذه للمقام على الدوام ولا ملك له فيه، فيشترط فيه إقامة الستة كما مر، وكذا لو اتخذ بلدانا كذلك على التناوب.
قوله: «أو إلى مقام عشرة منوية». المقام، بالفتح والضم: موضع الإقامة (1).
والمراد أن من جملة الشروط المعتبرة في القصر استمرار القصد، فلو قطعه بنيته إقامة عشرة أيام في غير بلده أتم، وكذا لو علقها على شرط كلقاء رجل فلقيه، أو علق السفر على قضاء حاجة لا تنقضي في أقل من عشرة.
وتصدق العشرة ولو ملفقة بما حصل في البلد من يومي الدخول والخروج.
أو ثلاثين مطلقا (1)
قوله: «أو ثلاثين مطلقا». أي من غير نية، وفي حواشي المصنف أن الإطلاق بالنسبة إلى النية وعدمها (1)، وزيف بأن العشرة مع النية كافية، فلا فائدة حينئذ للثلاثين.
والحاصل أن من شرائط استمرار القصد عدم إقامة المسافر في غير بلده ثلاثين يوما مرددا فيها بين الإقامة وعدمها، فيتم بعد ذلك- كما يتم لو نوى إقامة العشرة- إلى أن يخرج من البلد، أو يجزم بالسفر قبل أن يصلى فريضته تماما، أو ما هو بحكمها كنافلة الظهر. ومتى حصل أحد الأمرين افتقر بعده إلى مسافة جديدة إن لم يكن بلغها قبل ذلك، وإلا كفى الرجوع في القصر.
وهذا الشرط وما عطف عليه مغاير لغيره من الشروط في أنه شرط لاستمرار القصد لا لابتدائه، ونظيره ما يأتي من اشتراط عدم كثرة السفر، وهي شروط للقصر في الجملة وإن غايرت ما قبلها فقد اشتملت العبارة مع وجازتها على الشروط بنوعيها.
واعلم أن في انتظام قوله: (وانتفاء الوصول إلى بلده أو إلى مقام. إلى آخره) مع ما عطف عليه من قوله: (أو ثلاثين مطلقا) خفاء، من حيث إن مجرد الوصول إلى بلده أو إلى بلد سبقت نية مقام العشرة على وصوله أو قارنته، كاف في الانتقال من القصر إلى التمام.
والمعطوف وهو مقام الثلاثين من غير نية، لا بد في الحكم بالتمام فيه من مضي الثلاثين.
كما لا يخفى، فلا يتم عطفه على (مقام) ولا (بلده)؛ لاستلزامه الاكتفاء بالوصول إلى مقام الثلاثين. ولا على قوله (وصول) لفساد التركيب حينئذ، إذ لا معنى لانتفاء الثلاثين.
ولا يمكن تركيب (مقام) معه؛ لعدم العطف على (عشرة). ويمكن زواله بالتزام عطفه على (عشرة) واستفادة اشتراط مضي الثلاثين مع الوصول من إطلاق كلامه، إذ لا يتحقق
ما لم يغلب السفر، (1)
مقام الثلاثين غير المنوية إلا بانقضائها.
والحاصل أن الشرط عدم الوصول إلى مقام تتحقق فيه نية إقامة العشرة، أو تتحقق فيه إقامة الثلاثين من غير نية. لكن يمكن تحقق الفرض الأول في ابتداء الوصول وفي أثنائه، ولا يتحقق الثاني إلا بعد مضي المدة.
وبهذا الوجه يندفع الإشكال عن الأول أيضا؛ فإن نية العشرة لا يشترط سبقها على الوصول أو مقارنتها له، بل لو تأخرت عنه بأيام كثيرة كفت. وحينئذ يتحقق البلد المنوي فيه العشرة، ولا يتحقق التمام بمجرد الوصول إليه.
ووجه الاندفاع أن الشرط مركب من: الوصول، وأحد الأمرين: نية العشرة، أو مضي الثلاثين غير المنوية، والله الموفق (1).
قوله: «ما لم يغلب السفر». المراد الغلبة المعتبرة شرع، لا مطلق الغلبة؛ لصدقها على من سافر عشرين يوما بعد إقامة عشرة. والمرجع في الغلبة إلى العرف، ومن ثمة أطلق، وإنما يحصل غالبا في الثالثة.
والضابط على هذا التقدير أن يسافر ثلاث سفرات إلى مسافة، ولا يقيم عقيب واحدة منها عشرة أيام في بلده مطلقا أو في غيرها مع النية، فيصير كثير السفر في الثالثة، فيخرج فيها متمما، ويبقى كذلك إلى أن يقيم عشرة على التفصيل أو ما في حكمها. وقد تتحقق السفرات الثلاث مع انفصالها شرعا وإن اتصلت حسا، كناوي المقام في أثناء السفر بعد قطع المسافة عشرا وإن لم يتمها.
إلا أن يقيم عشرا (1).
قوله: «إلا أن يقيم عشرا». في بلده وإن لم ينو الإقامة فيها، أو في غير بلده مع النية، فإن ذلك يقطع غلبة السفر الموجبة للإتمام إن حصلت الغلبة قبلها، ويمنع صدق اسمها إن حصلت الإقامة قبل الشروع في السفرة الثالثة، إذ لا يشترط في العشرة التوالي، نعم يشترط عدم تخلل المسافة بينها، فيلفق منها ما تخلله سفر إلى غير مسافة.
وحيث عرفت أن قطع السفر تكفي فيه نية إقامة العشرة في غير البلد وإن لم يتمها أو الوصول إلى البلد أو مضي الثلاثين مع التردد، وأن غلبة السفر لا بد لقطعها من إقامة عشرة كاملة إما في البلد أو في غيره مع النية، كانت إقامة العشرة بعد الثلاثين المتردد فيها قاطعة لكثرة السفر أيضا لا مجرد مضي الثلاثين؛ لأنها في حكم نية العشرة لا في حكمها، وهو اختيار المصنف في الدروس. (1)
وما أبدع هذه العبارة الفائقة وأجمعها للمعاني والجلالة، مع جمعها بين الوجازة والجزالة، فلقد أخذت بمجامع أحكام السفر في كلام قليل مختصر.