الحاشية الأولى على الألفية

[الفصل الثالث في المنافيات]] — الجزء ١ من ٢

ج ١ · ص ٥٦٩

[الفصل الثالث في المنافيات]]

[الفصل الثالث] [في المنافيات] [وهي خمسة وعشرون]

ج ١ · ص ٥٧١

الفصل الثالث في المنافيات (1) وهي خمسة وعشرون.

[الأول: نواقض الطهارة مطلقا ومبطلاتها]

الأول: نواقض الطهارة مطلقا (2) ومبطلاتها، كالطهارة بالماء النجس أو المغصوب، عمدا، عالما في الأخير.

قوله: «الفصل الثالث في المنافيات». المراد بالمنافيات ما يمنع صحة الصلاة في الجملة، أعم من إبطالها مطلقا أو على بعض الوجوه، فيدخل فيه ما هو مناف مطلقا أو في حال العمد خاصة.

قوله: «نواقض الطهارة مطلقا». سواء صدرت اختيارا أم لضرورة، ورد بذلك على ما ذكره الشيخ في أحد قوليه من عدم إعادة الصلاة مما سبق من الحدث، بل يبني عليها بعد إعادة الطهارة. (1)

وليس المراد بالإطلاق شمول العمد وغيره (2) وإن كان الحكم فيه كذلك؛ كما سيأتي من

ج ١ · ص ٥٧٢

[الثاني: استدبار القبلة مطلقا]

الثاني: استدبار القبلة مطلقا (1)، أو اليمين أو اليسار مع بقاء الوقت.

قوله في الرابع عشر: (وهذه المنافيات وإن وقعت سهوا). وأيضا فلا فائدة في تخصيص هذه الصورة بالإطلاق عما بعدها، فإن الأمر فيها كذلك.

والمراد ب (مبطلاتها) موانع صحتها كالطهارة بالماء النجس، سواء علم بالنجاسة أم لا، حتى لو استمر الجهل به حتى مات فإن الصلاة باطلة، غايته عدم المؤاخذة عليها؛ لاستحالة تكليف الغافل كناسي الصلاة أصلا كذلك.

وأما الطهارة بالماء المغصوب فإنما تنافي الصلاة مع العمد، أما مع الجهل بالغصب أو النسيان له فلا. والجاهل بالحكم خاصة عامد، وفي حكمه الناسي له.

والفرق بين الجهل بالنجاسة والغصبية: إن مانع النجاسة ذاتي فلا يغيره الجهل به، بخلاف الغصب فإنه عرضي بسبب النهي عن التصرف في مال الغير، ومع الجهل والنسيان لا يتحقق النهي؛ لعدم التكليف حينئذ، فينتفي المانع، وفي حكم المغصوب المشتبه به.

قوله: «استدبار القبلة مطلقا». أي في الوقت وخارجه؛ بدليل ما سيأتي من التقييد في قسمة الآخر. لا عمدا وسهوا؛ كما سيأتي من التنبيه عليه.

والمراد بالاستدبار بكله إما لعدم تحقق ما سواه فإن الوجه لا يكاد يصل إلى حد الاستدبار وإن وصل النظر، وإما لدلالة قول الباقر (عليه السلام) في رواية زرارة:

«الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله (1)»، ولو فرض الاستدبار بالوجه خاصة ففي

ج ١ · ص ٥٧٣

[الثالث: الفعل الكثير عادة]

الثالث: الفعل الكثير عادة. (1)

إبطاله الصلاة نظر.

أما الالتفات إلى محض اليمين أو اليسار، فإن كان بوجهه خاصة لم يفسد وإن كان مكروها، وإن كان بكله أوجب الإعادة في الوقت لا في خارجه إن لم يكن عن عمد، ومعه تبطل الصلاة كالاستدبار كما سيأتي التصريح به في الحادي والعشرين بقوله: (تعمد الانحراف عن القبلة).

وحينئذ فيكون قوله: (أو اليمين. إلى آخره) مبينا لحكم الظان والناسي والعامد وإن كان داخلا في إطلاقه من حيث استواء العامد وغيره في هذه المنافيات، إلا أن تمام حكمه يأتي فيما بعد.

وإنما فرقه كذلك؛ لمناسبة اقتضاها الاختصار، فإن وجوب إعادة الظان والناسي في الوقت يشاركهما فيه العامد، فلا يضر ترك الاحتراز عنه مراعاة للاختصار، ثم بين عموم إعادته مطلقا في المسألة الآتية.

وبما ذكرناه من التقرير انفعت إيرادات الشارح المحقق على العبارة بأسرها. (1)

قوله: «الفعل الكثير عادة». وهو ما يخرج به عن كونه مصليا، والمرجع في الكثرة والقلة إلى العادة- كما ذكر- لا إلى اللغة، ومن ثم لو تؤثر حركة الأصابع بالتسبيح وغيره وإن زاد عن ثلاثة.

ومثلوا للقلة بالإشارة بالرأس، وتصفيق اليد، وضرب الحائط، وخلع النعل، ولبس الثوب الخفيف ونزعه، وقتل الحية والعقرب، والخطوة، والضربة، بل والخطوتين

ج ١ · ص ٥٧٤

[الرابع: السكوت الطويل عادة]

الرابع: السكوت الطويل عادة. (1)

[الخامس: عدم حفظ عدد الركعات]

الخامس: عدم حفظ عدد الركعات. (2)

[السادس: الشك في الركعتين الأولتين أو الثنائيةأو في المغرب]

السادس: الشك في الركعتين الأولتين أو الثنائيةأو في المغرب. (3)

والضربتين. أما الثلاث فكثير، وفي حكمه الوثبة الكبيرة، ونحوها مما يخيل للناظر إعراض فاعله عن الصلاة.

ويشترط التوالي، فلو تفرق على الركعات لم يضر على أصح الوجهين.

قوله: «السكوت الطويل عادة». وهو الذي يخرج به عن كونه مصليا، وقد مر تحقيقه في القراءة.

قوله: «عدم حفظ عدد الركعات». وهو الذي لم يدر كم صلى، فتبطل صلاته إذا لم يغلب على ظنه شيء؛ لرواية صفوان عن أبي الحسن (عليه السلام): «إذا لم تدر كم صليت، ولم يقع وهمك على شيء، فأعد الصلاة». (1)

قوله: «الشك في الركعتين الأوليين أو الثنائية أو في المغرب». هذا إذا لم يغلب ظنه على شيء، وإلا بنى عليه.

ومن الثنائية الكسوف، فيبطلها الشك في الركعات، أما في عدد الركوع فيبني على الأقل إن لم يستلزم الشك في الركعات، كما لو شك بين الخامس والسادس؛ لأنه إن كان في الخامس فهو في الأولى، أو في السادس فهو في الثانية، وإلا بطلت أيضا.

ج ١ · ص ٥٧٥

[السابع: نقص ركن من الأركان الخمسة]

السابع: نقص ركن من الأركان الخمسة (1): النية، والتكبير، والقيام، والركوع، والسجدتين. أو زيادته.

قوله: «نقص ركن من الأركان الخمسة. إلى آخره». أما التكبير والركوع فلا إشكال في ركنيتهما.

وأما النية فهي أشبه بالشرط، بل قيل: إنها شرط (1)، وعلى القولين تبطل الصلاة بنقصها، وأما زيادتها فإنما تبطل بها على ما اختاره المصنف من أنها ركن. (2)

وأما القيام فليس جميعه ركنا؛ لعدم بطلان الصلاة بزيادته ونقصانه سهوا مطلقا، بل الركن منه هو القيام الذي يركع عنه، واستلزام زيادته أو نقصه على هذه الوجه زيادة الركوع أو نقصه- وهو كاف في إبطال الصلاة- لا يقتضي عدم ركنية القيام أيضا، غايته استناد البطلان إلى كل واحد منهما، وليس بضائر، فإن علل الأحكام الشرعية معرفات لها لا علل عقلية، فلا يضر تعددها، وليس الركن مجموع القيام المتصل بالركوع، بل الأمر الكلي منه، ومن ثم لو نسي القراءة قائما ثم ركع لم تبطل الصلاة.

وأما السجدتان فالمشهور كونهما معا ركنا، لا الواحدة، فلا تبطل الصلاة بزيادتها ونقصانها نسيانا.

ويرد عليه أن المجموع يفوت بفوات جزء من أجزائه، إذ نقصان الواحدة غير مبطل، وهو ينافي ركنية المجموع من حيث هو مجموع والتزم المصنف لذلك بأن الركن هو مسمى السجود، وهو الأمر الكلي الصادق بالواحدة لا مجموعهما.

ج ١ · ص ٥٧٦

[الثامن: نقص ركعة فصاعدا]

الثامن: نقص ركعة فصاعدا ثم يذكر بعد المنافي مطلقا. (1)

[التاسع: زيادة ركعة ولم يقعد آخر الرابعة بقدر التشهد]

التاسع: زيادة ركعة ولم يقعد آخر الرابعة بقدر التشهد. (2)

وأورد عليه لزوم البطلان بزيادة السجدة الواحدة؛ لصدق مسمى السجود عليه المحكوم بركنيته، كما ذهب إليه ابن أبي عقيل (1) والأصحاب (2)، والنص على خلافه. (3).

ويمكن الجواب عنه بأن الحكم بالبطلان بزيادة الركن ليس كليا؛ لتخلفه في مواضع مشهورة، فيكون هذا منها؛ لعدم القائل بالحصر، خصوصا مع ورود النص على عدم الإبطال بزيادة الواحدة سهوا (4) وعدم تمامية الحكم بجعل المجموع هو الركن، والله أعلم.

قوله: «نقص ركعة فصاعدا ثم يذكر بعد المنافي مطلقا». أي عمدا وسهوا كالحدث والفعل الكثير ونحوهما، أما لو ذكر النقص بعد فعل المنافي عمدا خاصة كالكلام لم تبطل الصلاة، بل يكملها ويفعل ما يوجبه على أصح القولين؛ لكونه في حكم الساهي بالنسبة إلى الفعل.

قوله: «زيادة ركعة ولم يقعد آخر الرابعة بقدر التشهد». إنما خص الرابعة بالذكر لأنها

ج ١ · ص ٥٧٧

[العاشر: عدم حفظ الأولتين]

العاشر: عدم حفظ الأولتين. (1)

مورد النص (1)، والظاهر عدم الفرق بينها وبين الثلاثية والثنائية كما اختاره المصنف في الذكرى (2)، كما لا فرق بين زيادة ركعة وأكثر إذا جلس آخر الصلاة بقدر التشهد وإن لم يتشهد على أصح القولين. ولا يشترط الجلوس مع ذلك بقدر التسليم؛ إما لعدم وجوبه، أو لخلو النص منه، ويمكن استفادة عدم وجوبه منه مضافا إلى ما دل عليه من الأخبار (3) والاعتبار.

ولو ذكر الزيادة بين الركوع والسجود فكذلك عند المصنف (4) وجماعة (5)، واحتمل العلامة هنا الإبطال (6)؛ لأنا إن أمرناه بالسجود زاد ركنا آخر، وإن لم نأمره زاد ركنا غير متعبد به، بخلاف الركعة. واعتبار الجلوس بقدر التشهد يكفي في تحقق صورة الصلاة، فلا تؤثر الزيادة سهوا، ولو ذكر الزيادة قبل الركوع فلا إشكال في الصحة؛ لعدم كون زيادة هذا القيام مبطلة، فيجلس وعليه سجدتا السهو.

والواو في قوله: (ولم يقعد) للحال، أي والحال أنه لم يقعد.

قوله: «عدم حفظ الأوليين». الفرق بين هذه الصورة وبين ما ذكر في السادسة من الشك في الأوليين فرق ما بين العام والخاص، فإن عدم حفظ الأوليين أعم من حصول الاعتقاد في الركعة والركعتين على التساوي المعبر عنه بالشك، ومن عدم الاعتقاد بالكلية، فتكون الأولى أخص من هذه مطلقا، وهو كاف في عدم التكرار والاحتياج إلى إعادتها، فإن الخاص لا يستلزم العام، بخلاف العكس، نعم، لو قدم الثانية على الاولى أمكن الاكتفاء بها.

وأما الفرق بينها وبين الخامسة فواضح؛ لأن موضوع هذه الركعتان، وتلك الركعات،

ج ١ · ص ٥٧٨

[الحادي عشر: إيقاعها قبل الوقت]

الحادي عشر: إيقاعها قبل الوقت. (1)

[الثاني عشر: إيقاعها في مكان أو ثوب نجسين أو مغصوبين]

الثاني عشر: إيقاعها في مكان أو ثوب نجسين أو مغصوبين مع تقدم علمه بذلك،

وأحدهما غير الآخر وإن أمكن استفادته منه في بعض الموارد.

قوله: «إيقاعها قبل الوقت». لا فرق في ذلك بين العامد والناسي والظان مع إمكان العلم أو لا معه إذا وقعت جميعها قبل الوقت، كما هو المفروض هنا. أما لو دخل الوقت في أثنائها، فإن كان عامدا لم يؤثر في الصحة؛ لانعقادها باطلة، ومثله الظان إذا كان له طريق إلى العلم، ومع عدمه يصح قولا واحدا.

وفي الناسي وجهان، أصحهما عند المصنف إلحاقه بالعامد (1)؛ لأن الوقت سبب في الوجوب، فلا يتقدم عليه، والإجزاء تابع له خرج عنه الظان للرواية (2)، فيبقى الباقي على أصله، ولتفريطه بعدم التحفظ مع قدرته عليه.

قوله: «إيقاعها في مكان أو ثوب نجسين أو مغصوبين مع تقدم علمه، وكذا البدن»

ج ١ · ص ٥٧٩

.....

يجب تقييد نجاسة المكان بمسجد الجبهة، أو تقييد النجس بالنجاسة المتعدية على وجه لا يعفى عنها، إذ لا تضر نجاسة غير مسجد الجبهة إذا لم تتعد، أو تعدت على وجه يعفى عنه كقليل الدم، أو إلى ما لا تتم الصلاة فيه وحده كما تقدم تفصيله (1)، وكذا الثوب يجب تقييد نجاسته بما لا يعفى عنها مع إمكان إزالتها كما سلف. (2)

وقوله: (مع تقدم علمه) قيد في مسألتي النجاسة والغصب، فتبطل الصلاة بأحد الوصفين مع سبق العلم به وإن نسيه حال الصلاة، كما يقتضيه إطلاق العبارة، فيعيد ناسي النجاسة والغصب في الوقت وخارجه على أصح الأقوال.

وخرج به الجاهل بالأصل، فلا ينافي ذلك صلاته على حد ما ينافيها فيهما، وهو أعم من أن يوجب عليه الإعادة في الوقت خاصة أم لا يوجبها مطلقا، ومختار المصنف الثاني فيهما. (3)

واعلم أن الشارح المحقق ادعى الإجماع هنا على عدم وجوب إعادة ناسي الغصب بعد خروج الوقت، وذكر أن الخلاف إنما وقع في إعادته في الوقت خاصة أو عدم الإعادة مطلقا. (4)

وما أدري من أين علم هذا المحقق الإجماع الذي ادعاه مع الخلاف المشهور فيه، حتى

ج ١ · ص ٥٨٠

وكذا البدن. (1)

[الثالث عشر: منافاتها لحق آدمي مضيق على قول]

الثالث عشر: منافاتها لحق آدمي مضيق على قول. (2)

أن العلامة اختار في أكثر كتبه كالقواعد (1) والنهاية (2) إعادة الناسي مطلقا.

وليس لأحد أن يقول بإمكان دعوى الإجماع مع مخالفة العلامة وغيره من معلومي النسب؛ لأن هذه الدعوى مشتركة الإلزام، فإن الذي صرح بالإعادة في الوقت أو بعدم الإعادة محصور أيضا معلوم النسب، فيمكن دعوى الإجماع على خلافه، وفي هذه المسألة مزيد تحقيق في محل آخر حجة وتقريرا.

وقوله: (وكذا البدن)

معطوف على ما قبله، والمشبه به في السابق المشار إليه ب (كذا) هو حكم نجاسة الثوب والمكان، فتبطل الصلاة في البدن النجس مع تقدم العلم بالنجاسة وإن نسيها حال الصلاة.

ونقل عن المصنف أن حكم المشبه به حكم النجاسة والغصب، ومثل الغصب في البدن بالعبد الآبق فإنه غاصب لبدنه إذ هو ملك للغير، وليس ببعيد وإن أنكره الشارح المحقق بناء على أن الغصب نسبة تستدعي غاصبا ومغصوبا ومغصوبا منه (3)، فإن المغايرة الاعتبارية كافية في مثل ذلك كالموجب والقابل في العقود. نعم بالغ بعضهم في ذلك وجعل الزوجة الناشزة من هذا القبيل (4)، وهو فاسد قطعا؛ لأن بدن الزوجة ليس ملكا للزوج وإن وجب عليها التمكين للاستمتاع، والله أعلم بحقيقة أحكامه.

قوله: «منافاتها لحق آدمي مضيق على قول».

المراد بالحق المضيق: المأمور بأدائه على

ج ١ · ص ٥٨١

..........

الفور، كرد الوديعة المطالب بها، ووفاء الدين كذلك مع القدرة، ورد العين المغصوبة، وأداء الزكاة والخمس وإن لم يطالب، ونحو ذلك.

ومعنى منافاتها له: عدم إمكان الجمع بينهما في حال الصلاة، فلو أمكن فلا إبطال مع سعة الوقت.

والقول المشار إليه خرجه بعض أصحابنا المتأخرين- مع اعترافهم بعدم النص عليه- من أنه مأمور بقضاء الحق على الفور، فيكون منهيا عن أضداده التي من جملتها الصلاة إذا استلزمت المنافاة، والنهي في العبادة مفسد لها. (1)

وهو مأخذ ضعيف، فإن الأمر بالشيء إنما يقتضي النهي عن ضده العام الذي هو النقيض، لا الخاص كالصلاة (2) وإن كان العام لا يتقوم إلا بالأضداد الخاصة؛ لإمكان الكف عن الأمر الكلي من حيث هو هو، فإن الأمر بالكلي ليس أمرا بشيء من جزئياته وإن توقف عليها من باب المقدمة، على ما اختاره المحققون من الأصوليين. (3).

وأما ما روي من أن صلاة مانع الزكاة لا تقبل (4)، فلا دلالة لها على محل النزاع، فإن القبول كثيرا ما يستعمل في الفرد الكامل منه ك 05 إنما يتقبل الله من المتقين (5)، وإن من الصلاة لما يقبل نصفها إلى العشر (6)، مع أنها صحيحة؛ لعدم إمكان تشطير الصحة شرعا.

ج ١ · ص ٥٨٢

[الرابع عشر: البلوغ في أثنائها إذا بقي من الوقت قدر الطهارة وركعة]

الرابع عشر: البلوغ في أثنائها إذا بقي من الوقت قدر الطهارة وركعة (1)

[الخامس عشر: تعمد وضع إحدى اليدين على الأخرى لغير تقية]

الخامس عشر: تعمد وضع إحدى اليدين على الأخرى لغير تقية. (2)

وحكاية المصنف له قولا يشعر بتوقفه فيه، ولا ريب أنه أحوط وأبلغ في الزجر عن المعصية والتوثب على الحقوق المالية.

قوله: «البلوغ في أثنائها إذا بقي من الوقت قدر الطهارة وركعة». يمكن فرض ذلك بالبلوغ بالسن بأن يكمل السنة الخامسة عشرة أو التاسعة في أثناء الصلاة فإنها تبطل بناء على أن عبادته قبل البلوغ تمرينية ومندوبة فلا تجزئ عن الواجب وإن سوغنا له نية الوجوب، كما اختاره المصنف في الذكرى (1)؛ لأن المقصود به وقوع التمرين موقعه، لا الوجوب المتعارف.

وللشيخ قول بالإتمام هنا (2)؛ بناء على أن عبادته معتبرة شرعية لأمر الولي بأن يأمره (3)، وهو معنى الشرعي. هذا كله إذا كان يبقى من الوقت بعد القطع مقدار الطهارة وركعة، وإلا بنى على صلاته قولا واحدا.

ويستفاد من قوله: (قدر الطهارة) أنه يجب عليه إعادة الطهارة أيضا؛ لعين ما ذكر، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى، خلافا لظاهر المعتبر. (4)

قوله: «تعمد وضع إحدى اليدين على الأخرى لغير تقية». هذا هو المشهور، بل ادعى

ج ١ · ص ٥٨٣

[السادس عشر: تعمد الكلام بحرفين غير قرآن ولا دعاء، ومنه التسليم]

السادس عشر: تعمد الكلام بحرفين (1) غير(1)قرآن ولا دعاء، ومنه التسليم.(2)

عليه الشيخ (3) والمرتضى الإجماع (4)، والمنقول منه بخبر الواحد حجة، فلا يضر قدح المحقق في المعتبر فيه وحكمه بالكراهة (5)، وقد ورد النهي عنه في أحاديث (6)، وليست العلة كونه فعلا كثيرا، بل النص (7) والإجماع.

ولا فرق بين وضع اليمين على الشمال الذي هو مورد فعل المخالف (8)، وبين العكس كما يقتضيه إطلاق العبارة، وصرح به في غيرها (9)، ولا بين كونهما مع ذلك فوق السرة أو تحتها، ولا بين أن يكون بينهما حائل أولا؛ لإطلاق النهي في ذلك وإن كان مذهب المخالف مخصوصا ببعض هذه الأحوال. (10)

قوله: «تعمد الكلام بحرفين». وفي حكمه الحرف الواحد المفهم، كما في الأمر من الأفعال المعتلة الطرفين مثل (ف) (ق) (ع) (د) (ش)، أمر من «وفى» و«وقى» و«وعى» و«ودى» و«وشي»؛ لأنه كلام لغة وعرفا. وذكر الحرفين خرج مخرج الغالب، وفي حكمهما حرف بعده مد؛ لأنها إما ألف أو ياء أو واو.

ج ١ · ص ٥٨٤

[السابع عشر: تعمد الأكل والشرب]

السابع عشر: تعمد الأكل والشرب (1)، إلا في الوتر لمريد الصيام وهو عطشان.

ولا فرق في البطلان بالحرفين فصاعدا بين كونهما مستعملين لغة لمعنى أو مهملين، ولا بين كون ذلك لمصلحة الصلاة أو غيرها أو لا لمصلحة، فلو تحققا من التنحنح وغيره مما يسوغ فعله في الصلاة بطلت، خلافا للفاضل. (1)

ويستثني من ذلك القرآن وإن قصد به إفهام الغير إذا ضم إليه قصد التلاوة، كقوله للمستأذن عليه 03 ادخلوها بسلام آمنين (2)، ولو قصد مجرد الإفهام فوجهان.

والدعاء بالمباح وإن استلزم سوء الأدب، لا بالمحرم وإن كانت العبارة مطلقة فتبطل به وإن جهل الحكم، وكذا القول في جميع منافيات الصلاة لا يخرجها الجهل بالحكم عن المنافاة.

ولو جهل كون المطلوب حراما ففي الإبطال وجهان، واختار المصنف في الذكرى الصحة. (3) والظاهر أن المكره على الكلام متعمد، فتبطل الصلاة به وإن انتفى الإثم.

قوله: «تعمد الأكل والشرب». مقتضاه أن المنافي منهما لها مسماهما، فلا تعتبر الكثرة، وهو أحد القولين في المسألة (4). واعتبار الكثرة عرفا- كما اختاره المصنف في

ج ١ · ص ٥٨٥

[الثامن عشر: تعمد القهقهة]

الثامن عشر: تعمد القهقهة. (1)

غير هذه الرسالة- أجود (1)، فلا يضر ازدراد ما بين الأسنان. أما لو مضغ لقمة وابتلعها، أو تناول قلة (2) وشرب منها، فقد قال العلامة في التذكرة ببطلان الصلاة (3)؛ لأن تناول المأكول ومضغه وابتلاعه أفعال متعددة، وكذا المشروب.

ويستثني من ذلك الشرب في الوتر الخائف فجأة الصبح قبل الفراغ وهو عطشان يريد صوم ذلك اليوم، رواه سعيد الأعرج عن الصادق (عليه السلام). (4)

ويشترط أن لا يستلزم فعلا كثيرا غير الشرب، أو غيره من المنافيات كالاستدبار؛ وقوفا في الرخص على موضع الوفاق. وجوز في الرواية السعي له خطوتين أو ثلاث، وهو يقتضي استثناء المشي من الفعل الكثير، لا استثناء مطلق الفعل.

ولا فرق بين الصوم الواجب وغيره، ولا بين الفعل في حال القنوت وغيره؛ لعدم الفرق بين أفعال الصلاة في ذلك وإن كان ظاهر الرواية يقتضي تخصيصه بالقنوت.

واعلم أن ذكر الوتر في الرسالة ربما أوهم خروجها عما هي مقصورة عليه من ذكر الواجب، ومن ثم حمله بعضهم على الوتر الواجب بنذر وشبهه؛ ليتم الغرض، ولا يخرجه الوجوب عن جواز ذلك بعد ورود النص؛ حملا للأم في (الوتر) على الاستغراق أو الجنسية المفيدين للعموم، وعملا بالاستصحاب.

قوله: «تعمد القهقهة». وهي الضحك المشتمل على الصوت، ويكفي في الإبطال بها

ج ١ · ص ٥٨٦

[التاسع عشر: تعمد البكاء لأمور الدنيا]

التاسع عشر: تعمد البكاء لأمور(1)الدنيا. (1)

مسماها، فلا تعتبر فيها الكثرة، ومن ثم أطلق.

واحترز بالعمد عما لو قهقه ناسيا، فإنها لا تبطل إجماعا، ولو صدرت على وجه لا يمكن دفعه أبطلت أيضا- كما اختاره المصنف في الذكرى (2)- وإن انتفى الإثم. ولا يبطل التبسم، وهو مالا صوت فيه إجماعا، لكنه مكروه.

قوله: «تعمد البكاء لأمور الدنيا». وهو ما كان معه انتحاب، وفي الإبطال بمجرد سيلان الدمع نظر، من الشك في كون البكاء المذكور في النصوص (3) مقصورا أو ممدودا، فعلى الأول يبطل، دون الثاني.

والمراد بالبكاء لأمور الدنيا: ما كان لذكر ميت أو فوت مال ونحوه، فإنه مبطل وإن وقع على وجه لا يمكن دفعه، لكن ينتفي الإثم.

واحترز بالعمد عما لو وقع نسيانا، فإنه لا يبطل.

وبأمور الدنيا عن البكاء لأمور الآخرة كخشية الله تعالى وذكر الجنة والنار، فإنه من أفضل الأعمال- كما ورد في الخبر- (4) ولو مثل رأس الذباب، إذا لم يشتمل على كلام ليس

ج ١ · ص ٥٨٧

[العشرون: تعمد ترك واجب مطلقا]

العشرون: تعمد ترك واجب(1)مطلقا (1)، إلا الجهر والسر فيعذر الجاهل فيهما.

[الحادي والعشرون: تعمد الانحراف عن القبلة]

الحادي والعشرون: تعمد الانحراف عن القبلة. (2)

بقرآن ولا دعاء، ك (آه) من خوف النار، وإلا أبطل أيضا، والمائز في هذا الفعل بالنسبة إلى كونه منافيا أو مستحبا القصد وعدمه.

قوله: «تعمد ترك واجب مطلقا». سواء كان ركنا أم غيره، فهو أعم من السابع، ويدخل في العمد الجهل بالحكم؛ لضمه جهلا إلى تقصير، إلا في الجهر والسر فإن الجاهل فيهما بحيث أتى بأحدهما في موضع الآخر معذور؛ لرواية زرارة عن الباقر (عليه السلام)(2)، ومثله ناسي الحكم؛ لظاهر الخبر.

قوله: «تعمد الانحراف عن القبلة». ببدنه بحيث يخرج عن سمت القبلة وإن لم يبلغ حد اليمين واليسار، لا إن كان ذلك بوجهه خاصة، فإنه مكروه إذا ل يبلغ حد الاستدبار.

واحترز بالعمد عما لو انحرف نسيانا، فإنه لا يبطل إن لم يبلغ حد اليمين واليسار، وإلا أعاد في الوقت خاصة، أو يستدبر فيعيد مطلقا، كما سبق تفصيله.

وإنما فصل المسألة في الموضعين؛ لمناسبة شقيها للقسمين، فإن الاستدبار مناف

ج ١ · ص ٥٨٨

[الثاني والعشرون: تعمد زيادة واجب مطلقا]

الثاني والعشرون: تعمد زيادة واجب مطلقا (1).

[الثالث والعشرون: تعمد الرجل عقص شعره]

الثالث والعشرون: تعمد الرجل عقص شعره. (2)

[الرابع والعشرون: تعمد وضع إحدى الراحتين على الأخرى راكعا بين ركبتيه]

الرابع والعشرون: تعمد وضع إحدى الراحتين على الأخرى (3) راكعا بين ركبتيه، ويسمى التطبيق، على خلاف فيهما.

مطلقا، واليمين واليسار مناف مع ذكره في الوقت مطلقا، فناسب ذكرهما في القسم الأول، والانحراف اليسير مناف مع العمد خاصة، فناسب ذكره هنا، فيكون كالتتمة لما سبق.

قوله: «تعمد زيادة واجب مطلقا». ركنا كان أم غيره من الأفعال.

قوله: «تعمد الرجل عقص شعره». هو جمعه في وسط الرأس وشده، ومستند الحكم ورود النهي عنه في أخبار (1) لا تخلو عن ضعف. ولو سلم إرادة التحريم من النهي لم يدل على بطلان الصلاة به، نعم لو منع شيئا من واجبات الصلاة تصور التحريم لذلك.

والحكم مخصوص بالرجل دون المرأة، وفي الخنثى نظر.

قوله: «تعمد وضع إحدى الراحتين على الأخرى. إلى آخره». القول بالكراهة أجود؛ لضعف دليل التحريم، ولعدم تضمنه زيادة على ترك وضعهما على الركبتين الذي هو مستحب. وهذا القدر صالح؛ لأمر النبي (صلى الله عليه وآله) للراوي بتركه (2). وعلى تقدير

ج ١ · ص ٥٨٩

[الخامس والعشرون: تعمد كشف العورة في قول]

الخامس والعشرون: تعمد كشف العورة في قول، ومنهم من أبطل به مطلقا. (1)

صار جميع ما يتعلق بالخمس ألفا وتسعة، (2)

التحريم لا تبطل العبادة؛ لأن النهي عن وصف خارج عنها مع احتماله.

قوله: «تعمد كشف العورة في قول، ومنهم من أبطل به مطلقا». القائل بذلك ابن الجنيد (1)، إلا أنه أوجب الإعادة في الوقت خاصة والعمل على الأول للشهرة، ولصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل صلى وفرجه خارج لا يعلم به، هل عليه إعادة، أو ما حاله؟ قال: «لا إعادة عليه وقد تمت صلاته». (2)

وهذه الرواية كما تدل على اغتفار انكشاف العورة في أثناء الصلاة من غير علم، كذلك تدل على اغتفار انكشافها في جميع الصلاة، فالقول بالتفصيل (3) ضعيف أيضا، لكن لو علم به في أثناء الصلاة وجب عليه المبادرة إلى الستر، فإن أخل به عمدا بطلت حينئذ.

قوله: «صار جميع ما يتعلق بالخمس ألفا وتسعة». بإضافة الستين المتقدمة إلى التسعمائة والأربعة والعشرون المقارنة، ثم إلى الخمسة والعشرين المنافية، يبلغ ما ذكر.

ج ١ · ص ٥٩٠

ولا يجب التعرض للحصر، بل يكفي المعرفة بها (1)، والله الموفق.

قوله: «ولا يجب التعرض للحصر، بل يكفي المعرفة بها». المراد بالحصر: جمعها على وجه يبلغ العدد المذكور عن ظهر القلب أو عن كتاب، فإن ذلك غير واجب، إنما الواجب المعرفة بها بحيث كلما عرض له شيء منها (1) عرفه.

ج ١ · ص ٥٩٣

[وأما الخاتمة]

وأما الخاتمة ففيها بحثان: (1)

[البحث الأول في الخلل الواقع في الصلاة]

البحث(1)الأول في الخلل الواقع في الصلاة، وهو أقسام:

[الأول: ما يفسدها]

الأول: ما يفسدها، وقد ذكر. (2)

قوله: «وأما الخاتمة ففيها بحثان». الخاتمة والتتمة بمعنى، وهو استدراك ما ترك؛ لعدم انتظام الباب به.

والبحث: هو القول من حيث إنه يقع فيه البحث، وقد يسمى مطلبا من حيث يطلب بالدليل، أو لينتفع به.

قوله: «وقد ذكر». في فصل المنافيات، والمراد بإفساده لها ولو على وجه مخصوص كما تقدم بيانه. (2)

ج ١ · ص ٥٩٤

[الثاني: ما لا يوجب شيئا]

الثاني: ما لا يوجب شيئا، (1) وهو نسيان غير الركن من الواجبات ولم يذكر حتى تجاوز محله (2)، كنسيان القراءةأو أبعاضها.

قوله: «ما لا يوجب شيئا». بناء على المشهور من اختصاص سجود السهو بمواضع محصورة، وسيأتي في كلام المصنف الاحتياط لسجود السهو في هذه المواضع. (1)

قوله: «حتى تجاوز محله». المرجع في المحل إلى جعل الشارع، ولا ينحصر التجاوز في الدخول في ركن؛ لانتقاضه بناسي واجبات الانحناء كالذكر مثلا ثم ذكر بعد الرفع منه، ولا في استلزام استدراكه زيادة ركن؛ لانتقاضه بناسي واجبات السجدة الواحدة مع تحقق وضع الجبهة ثم ذكر بعد الرفع منها فإنه لا يعود إليه.

نعم قد يجتمع من ذلك أن المراد بالمحل ما لا يستلزم استدراكه زيادة ركن أو سجدة، فمحل القراءة وأبعاضها باق ما لم يصل إلى حد الراكع، ومحل واجبات الانحناء ما لم يرتفع عن مقدار ما تصل كفاه ركبتيه، ومحل واجبات السجود ما لم يرتفع عن مسماه وإن لم يصر جالسا.

واعلم أن الضمير المستكن في (تجاوز) يعود على المصلي وإن لم يجر له ذكر؛ لظهوره كما في قوله تعالى 05 إنا أنزلناه في ليلة القدر (2) و03 حتى توارت بالحجاب . (3)

ج ١ · ص ٥٩٥

أو صفاتها (1)، أو واجبات الانحناءفي الركوع (2) أو الرفع أو الطمأنينة فيه، أو واجبات الانحناء في السجدتين،

قوله: «أو صفاتها». كالأعراب، والترتيب، والجهر والإخفات، والمخرج. ومقتضى الإطلاق تساوي هذه الأمور في العود إليها عند ذكرها في محلها، وهو في غير الجهر والإخفات كذلك، أما هما ففي وجوب إعادة القراءة حينئذ قولان، ومختار المصنف في البيان عدم الإعادة (1)، وهو جيد؛ لرواية زرارة عن الباقر (عليه السلام): في رجل جهر فيما لا ينبغي الجهر فيه أو أخفى: «إن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه». (2)

قوله: «أو واجبات الانحناء في الركوع». إنما عدل عن قوله: واجبات الركوع وواجبات السجود، كما صنع غيره (3)؛ لأن الانحناء الذي به يتحقق مسمى الفعل فيهما يدخل في واجبات الركوع والسجود، فيلزم عدم البطلان بالإخلال به مع الاتفاق على إبطاله، ولا يدخل في التعبير بواجبات الانحناء؛ لاقتضائه المغايرة بين الانحناء وواجباته.

والمراد بواجبات الانحناء فيهما: الذكر، وعربيته، وموالاته، والطمأنينة فيه، والسجود على بعض الأعضاء وهو غير الجبهة، ونحو ذلك.

ج ١ · ص ٥٩٦

أو الطمأنينة في الرفع من الاولى، (1) وكذا زيادة ما ليس بركن سهوا (2)، والسهو في موجب السهو (3)

قوله: «أو الطمأنينة في الرفع من الأولى». ومثله نسيان الرفع منها وإن لم يرفع جبهته عن محل السجود، والفرق بينه وبين نسيان السجدة مع اتحادهما صورة تحصل بالنية، فإن سبح ثانيا بنية السجدة الثانية ناسيا للرفع فهما سجدتان والمنسي هو الرفع وواجباته، وإن لم يحضر الثانية بباله فالمنسي السجدة الثانية.

ويتفرع عليهما ما لو ذكر ذلك في محل السجود، ففي الثانية يسجد قطعا، والظاهر في الأول عدم الوجوب، بل عدم الجواز، وربما قيل بوجوب العود إلى السجدة هنا ما لم يركع، فلا فرق حينئذ بين الأمرين، وهو حسن، وفي المسألة إشكال.

قوله: «وكذا زيادة ما ليس بركن سهوا». المراد زيادة شيء من أفعال الصلاة ليس بركن، لا مطلق ما ليس بركن؛ لئلا يناقض قوله بعد: (وتجبان أيضا للقيام في موضع قعود. إلى آخره)؛ فإنه زيادة ليست ركنا، إلا أنه ليس من أفعال الصلاة، وقرينة التخصيص هنا بأفعال الصلاة عطفه على نقصان شيء من أفعالها.

قوله: «والسهو في موجب السهو». هو بفتح الجيم، وهو ما أوجبه السهو من سجود أو صلاة. فلو حصل له سهو في سجدتي السهو، كنسيان ذكر وغيره مما يوجب السجود في غيرهما فلا سجود عليه، ومثله صلاة الاحتياط.

ج ١ · ص ٥٩٧

أو في حصوله (1)، والسهو الكثير، (2)

أما لو شك في سجدة في محلها فعادلها فهي فيها لزمه موجبه؛ لأن فعل السجدة هنا ليس مسببا عن السهو، وإنما اقتضاه أصل الوجوب وأصالة عدم الفعل.

ولو شك في عدد سجود السهو أو صلاة الاحتياط بنى على الأكثر، إلا أن يستلزم الزيادة فيبني على المصحح. وكذا لو شك في فعل من أفعالهما، أو أفعال السجدة المنسية، أو التشهد المنسي، فإنه يبني على وقوعه. ولو سها عما يتلافى كسجدة وتشهد وجب تلافيه، ولا يجب سجود السهو له.

قوله: «أو في حصوله». أراد بالسهو هنا الشك؛ إطلاقا لاسم السبب على المسبب، فإن السهو سبب في الشك، وكثيرا ما يشتركان في العبارة.

والمراد أنه لو شك هل حصل منه سهو أم لا، وهل وقع منه شك، أو تحقق وقوع السهو وشك في أن الواقع هل له حكم أم لا، فإنه لا يلتفت في ذلك كله. ومثله ما لو علم انحصار السهو في أحد الأمرين: أحدهما يوجب حكما مخصوصا، والآخر لا يوجب شيئا، وشك في تعيين المشكوك فيه؛ لأنه شك في الحصول معنى؛ لأصالة البراءة.

أما لو انحصر الحال فيما يتدارك كالسجدة والتشهد، وجب الإتيان بهما معا، لاشتغال الذمة قطعا، وعدم يقين البراءة بدونهما.

ولو انحصر بين مبطل وغيره، فقد استقرب المصنف في البيان الإبطال. (1)

قوله: «والسهو الكثير». المرجع في الكثرة إلى العرف؛ لعدم التنصيص شرعا على الكمية.

ج ١ · ص ٥٩٨

..........

ويتحقق بالسهو في ثلاث فرائض متوالية، وبالسهو ثلاثا في فريضة واحدة أو فريضتين متواليتين، فيسقط الحكم في الرابع.

ويتحقق التعدد في الواحدة بتخلل التذكر، ولو حصلت الثلاث غير متوالية لم يعتد بها ما لم تتكرر في فرائض معينة أياما بحيث يصدق اسم الكثرة عرفا، وفاقا للمصنف. (1)

ومعنى عدم وجوب شيء مع كثرة السهو: عدم تعلق حكم السهو حينئذ. وكذا الشك، فلا يجب سجود السهو مع حصوله على وجه يوجبه لو لا الكثرة. وكذا يسقط الاحتياط، فلا تجب صلاته، ويبني على الأكثر في عدد الركعات مطلقا.

ولو شك في فعل بنى على وقوعه، حتى لو أتى به بطلت صلاته؛ للنهي، لا عدم قضاء ما تيقن فواته مما يقتضي كالسجدة والتشهد، أو عدم الإبطال بما يوجبه كترك الركن مع فوات محل تداركه. فلو ترك أربع سجدات في رباعية وتخللها الذكر وذكر قبل التسليم، سجد سجدة واحدة وأعاد التشهد وقضى الثلاث وسجد لها ثلاث سجدات. وإن ذكر بعده قضاها أجمع، وسقط السجود للرابعة؛ لصدق الكثرة قبلها.

وهل يشترط في الثلاث تأثير السهو فيها ليتحقق الحرج، أم يكفي مسماه، حتى لو غلب على ظنه أحد الطرفين وبنى عليه حسب من العدد؛ لإطلاق النص؟ وجهان.

ويتفرع عليهما ما لو غلب على ظنه في ثلاث بعد تحقق الكثرة، فعلى الأول تزول الكثرة،

ج ١ · ص ٥٩٩

والشك من الإمام مع حفظ المأموم، وبالعكس، (1)

لا على الثاني، ومثله ما لو عرض الشك بعد الانتقال عن محله.

وتزول الكثرة بما تثبت به، وقد علم مما قررناه أنه أراد بالسهو هنا أيضا ما يعم الشك كما تقدم.

قوله: «والشك من الإمام مع حفظ المأموم، وبالعكس». فيرجع الشاك منهما إلى يقين الآخر، ولا يشترط عدالة المأموم، ويكفي في الرجوع تنبيه الحافظ بتسبيح ونحوه.

ولا يتعدى الحكم إلى غير المأموم وإن كان عدلا على الأصح، نعم لو أفاد قوله الظن بأحد الطرفين عول عليه، وليس ذلك من باب التقليد، بل رجوع إلى الظن.

ولو اشترك الشك بينهما معا، فإن جمعهما فيه رابطة رجعا إليها، كما لو شك الإمام بين الاثنتين والثلاث، والمأموم بين الثلاث والأربع، فيرجعان إلى الثلاث؛ لتيقن الإمام عدم الزيادة عليها، والمأموم عدم النقيصة، وكذا العكس.

ولو كانت الرابطة شكا، كما لو شك أحدهما بين الاثنتين والثلاث والأربع، والآخر بين الثلاث والأربع، سقط حكم الاثنتين عن الشاك فيهما؛ ليتيقن الآخر حكمها، وصارا شاكين بين الثلاث والأربع.

ولو لم تجمعهما رابطة أصلا كما لو شك أحدهما بين الاثنتين والثلاث، والآخر بين الأربع والخمس، تعين الانفراد.

ولو اختلف المأمومون، فإن حفظ الإمام رجعوا إليه وسقط عنهم حكم الشك، وإلا تعين عليهم الانفراد وبطلت صلاته.

ج ١ · ص ٦٠٠

أو غلب على ظنه أحد طرفي ما شك(1)فيه. (1)

وكما لا حكم الشك المأموم مع حفظ الإمام، كذا لا حكم لسهوه مع سلامة صلاة الإمام عنه، فلا يجب عليه سجود السهو لو فعل ما يوجبه لو كان منفردا؛ وفاقا للمصنف (2)، بل ادعى الشيخ عليه الإجماع. (3) نعم لو ترك ما يتلافى مع السجود (4) كالسجدة، وجب على المأموم تلافيها دون السجود. ولو انعكس، ففي وجوب متابعة المأموم لإمامه في السجود قولان، ولا ريب أنها أحوط.

وعلى الوجوب، فلو رأى المأموم الإمام يسجد وجب عليه متابعته وإن لم يعلم السبب. ولا فرق بين متابعته بعد عروض السبب وعدمها، بل لو علم المأموم بالسبب وجب عليه السجود وإن لم يسجد الإمام.

قوله: «أو غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه». لا فرق في سقوط الحكم مع غلبة الظن بين أن يكون شاكا في الأفعال أو الركعات، ولا بين الأوليين وغيرهما، ولا بين الرباعية وغيرها؛ للعموم، حتى لو كان الشك موجبا للسجود (5) مع تساوي الطرفين، كالشك بين الأربع والخمس، وغلب ظنه على الأربع فلا سجود، ولو غلب على الخمس كان كما لو زاد ركعة آخر الصلاة، فتبطل على التفصيل المتقدم.

ج ١ · ص ٦٠١

..........

ومعنى عدم إيجابه شيئا على هذا الوجه عدم لحوق أحكام الشك له، بل يبني على الطرف الذي تعلق به الظن الغالب، سواء استلزم صحة أم فسادا، فتفطن لذلك.

بقي هنا مباحث ينبغي التنبه لها:

الأول: أن المصنف عطف الجملة الفعلية ب (أو) على ما قبلها وهي جملة اسمية، وربما استهجن ذلك؛ لمنع بعض أهل العربية منه. (1) ويدفعه قول جماعة بجوازه (2)، ووقوعه في كلام الله تعالى (3)، وقد استضعف ابن هشام في المغني القول بالمنع. (4)

الثاني: أن الشك والظن لا يجتمعان في وقت واحد؛ لأن الشك سلب الاعتقادين عن النقيضين، والظن ترجيح أحد الطرفين في الذهن ترجيحا غير مانع من النقيض. فمعنى سقوط حكم الشك إذا غلب الظن على أحد الطرفين أن الترجيح المتعقب للشك يرفع حكمه، ولو فرض غلبة الظن بأحد الطرفين ابتداء من دون توسط الشك كان إطلاق الظن على الشك مجازا؛ كتسمية الشك سهوا، لتقارب هذه المعاني، فشركوا بينهما في العبارة.

وعبارة المصنف هنا ألطف من عبارة غيره من الأصحاب القائلين: لا حكم للشك مع غلبة الظن، فإن التعبير بالمعية مجاز آخر؛ لعدم إمكان الاجتماع كما مر. وهذه العبارة لا تدل على الاجتماع، بل هي صريحة في تعقب غلبة الظن للشك، فجاز توسط التروي الموجب للظن بينه وبين الشك، نعم لو حصلت الغلبة ابتداء افتقر هنا إلى التجوز في الشك.

الثالث: أنه عبر بغلبة الظن تبعا للأصحاب، والمراد بغلبته ما فيه ترجيح يحصل به أصل الظن وزيادة.

ج ١ · ص ٦٠٢

[الثالث: ما يوجب التلافي بغير سجود]

الثالث: ما يوجب التلافي بغير سجود، وهو ما نسي من الأفعال وذكر قبل فوات محله،

والظاهر أن ذلك غير شرط، بل يكفي مطلق الظن؛ لتعلق الحكم في النصوص على وقوع الوهم. (1) وجه دلالته على ذلك أن المراد من الوهم هنا الظن، كما هو أحد معانيه، وهو يشمل بإطلاقه جميع أفراد الظن. ولو أريد به معناه المتعارف- وهو الظن المرجوح- كانت حقيقته غير مرادة هنا، ومتى تعذر حمل اللفظ على حقيقته حمل على أقرب المجازات إليها، وهو أدنى مراتب الظن، أعني ما يحصل به أدنى ترجيح.

ومتى جاز الاستناد إلى هذا القدر، وسقط به حكم الشك، جاز غيره من الأفراد القوية بطريق أولى.

وأيضا فإن مراتب الظن غير متناهية وإن انحصرت بين حاصري العلم والشك، واستناد الترجيح إلى الأمارة وهي غير منضبطة، فما من فرد من الظن إلا ويمكن فرض دونه، فيكون الأول بالنسبة إليه ظنا غالبا، وفوقه، فيكون الثالث هو الغالب.

ويجوز كون وصف الظن بالغلبة بيانيا لا تقييديا من قبل 03 طائر يطير بجناحيه (2) و02 إلهين اثنين (3)، أو بالإضافة إلى الشك أو الطرف المرجوح. وقد جزم المصنف في الدروس بالاكتفاء بمطلق الظن، حيث عبر بقوله: والظان يتبع ظنه. (4)

ج ١ · ص ٦٠٣

كنسيان قراءة الحمد حتى قرأ السورة (1)، أو نسيان الركوع حتى هوى إلى السجود (2) ولما يسجد،

قوله: «حتى قرأ السورة». بل يمتد محل القراءة ما لم يبلغ الانحناء إلى حد الراكع، فيرجع إلى القراءة وأبعاضها وأوصافها عدا الجهر والإخفات ما لم يبلغ ذلك الحد وإن شرع في الانحناء. وكلام المصنف لا ينافيه، بل ينبه عليه حكمه بعوده إلى الركوع ما لم يصر ساجدا وإن هوى إليه، وكذا القول في نسيان السجود أو التشهد حتى قام ولا يصل إلى حد الراكع.

ويجب في جميع ما ذكر مراعاة الترتيب بين ما عاد إليه وما فعله بعده، فيقرأ السورة بعد الحمد ويتشهد بعد السجود ولو ذكر السجدة بعده، ونحو ذلك.

قوله: «أو نسيان الركوع حتى هوى إلى السجود». ويجب العود إلى حد القائم ثم الركوع، ولا تجب الطمأنينة في هذا القيام لذاتها وإن كان تحقق الفصل بين الحركتين المختلفتين وتحقق تمام القيام موقوف لذاتها على سكون يسير، وربما قيل بتخصيص وجوب القيام بناسي الركوع ابتداء بحيث نوى بهويه السجود.

وأما لو هوى إلى حد الراكع ثم نسيه بحيث لم تتحقق فيه صورة الركوع، وجب القيام له إلى حد الراكع خاصة؛ لحصول الهوي له من قبل.

ويحتمل عدم وجوب القيام مطلقا؛ لاقتضاء نية الصلاة ابتداء كون الهوي المتعقب للقراءة للركوع، فلا تؤثر معارضته النية اللاحقة بجعله للسجود سهوا، وقد نبه عليه المصنف في الذكرى في مسألة من شك في الركوع وهو قائم فركع ثم تحقق سبق الركوع،

ج ١ · ص ٦٠٤

ونسيان السجود حتى قام (1) ولما يركع، وكذا التشهد.

[الرابع: ما يوجب التلافي مع سجود السهو]

الرابع: ما يوجب التلافي مع سجود السهو، وهو نسيان السجدة الواحدة، أو التشهد، (2)

وحكم فيه بعدم البطلان، وصرف الهوي الثاني إلى السجود (1)؛ لما ذكر من أنه هنا وجب القيام للركوع مطلقا، والقول بالتفصيل أجود.

قوله: «ونسيان السجود حتى قام». لا فرق في ذلك بين نسيان السجدتين معا أو السجدة الواحدة، خلافا لابن إدريس حيث حكم ببطلان الصلاة بنسيانهما وإن لم يركع، ووافق في العود إلى الواحدة. (2)

ومتى كان المنسي السجدة الواحدة وجب الجلوس قبلها مطمئنا؛ لأنه واجب مغاير للسجود، يمكن تداركه في محله إن لم يكن فعله فيه وإن كان بنية الاستحباب كالاستراحة؛ لاقتضاء نية الصلاة كونه للفصل.

ويحتمل هنا عدم الإجزاء؛ لوقوعه بنية الندب، فلا يجزئ عن الواجب. والعجب في اجتزائهم هنا بالجلوس المندوب ترجيحا للنية المستدامة، وعدم اجتزائهم بالهوي إلى السجود لناسي الركوع، مع وجوبه على التقديرين.

ولو شك في الجلوس فكالعالم بعدمه وإن تجاوز محله؛ لأن عوده إلى السجود يصير الشك فيه في محله، فيجب استدراكه؛ لأصالة عدمه. ومثله لو شك في السجدة الأولى قائما، فإن الرجوع إلى الثانية يوجبها، وكذا الشك في الثانية فجلس ساهيا.

قوله: «أو التشهد». لا فرق في ذلك بين التشهد الأول والأخير؛ بناء على القول بوجوب التسليم، كما هو مذهب المصنف. ولا بين تخلل الحدث بين فعله والصلاة وعدمه؛ خلافا لابن إدريس حيث حكم ببطلان الصلاة لو تخلل الحدث بين فعل التشهد

ج ١ · ص ٦٠٥

أو الصلاة على النبي وآله (1) ويتجاوز محلها، فإنه يفعل بعد التسليم ويسجد له. (2)

الثاني والصلاة؛ بناء على أن التسليم لا يصح إلا إذا وقع بعد التشهد، فيكون الحدث بدونه واقعا في أثناء الصلاة (1)، وهو ممنوع.

وعلى القول باستحباب التسليم يمكن القول بفساد الصلاة بالحدث قبل التشهد؛ لعدم تحقق الخروج بدونه، والصحة؛ لعدم ركنية التشهد، والوجهان آتيان في ناسي التسليم على القول بوجوبه.

قوله: «أو الصلاة على النبي وآله». إذا نسيهما منفردين عن التشهد، ولا يضر الفصل بينهما وبينه وإن كان كالجزء منه، وهذا هو المشهور، ودليله غير واضح، ومن ثم أنكره ابن إدريس؛ لعدم النص. (2) وأجاب المصنف بأن التشهد يقضى بالنص فكذا أبعاضه؛ تسوية بين الجزء والكل. (3)

وفيه نظر؛ لمنع الملازمة، إذ قد تقضى الجملة ولا يقضى جزؤها كالصلاة التامة، وكذا تقضى السجدة بجميع واجباتها من الأذكار وغيرها ولا تقضى واجباتها منفردة وهي جزء من كل تقضى وإن لم تكن جزء من السجدة نفسها، ولا ستلزامه وجوب قضاء الكلمة الواحدة المنسية في التشهد أو الصلاة، بل الحرف الواحد، ولا يقولون به.

وربما الحق بالصلاة على النبي وآله نسيان الصلاة على أحدهما خاصة، وهو متجه على تعليل المصنف، لكن يلزمه إلحاق نسيان إحدى الشهادتين بنسيانهما إن لم يلحق به نسيان بعض الكلمات، والمصنف لا يقول به، نعم صرح به ابن فهد في الموجز. (4)

قوله: «ويسجد له». العطف بالواو الدال على مطلق الجمع أعم من الترتيب، يدل

ج ١ · ص ٦٠٦

ونيته: أسجد السجدة المنسية، أو أتشهد التشهد المنسي، أو أصلي الصلاة المنسية(1)في فرض كذا، أداء لوجوبها قربة إلى الله. (1)

ونية سجود السهو: أسجد سجدتي السهو (2) في فرض كذا أداء لوجوبهما قربة إلى الله.

على التخيير بين تقديم الجزء المنسي على سجود السهو له وتأخيره عنه، واستغرب في الذكرى وجوب تقديم فعل الجزء على سجوده، وتقديم فعله على السجود لزيادة أو نقصان وإن تقدم سبب السجود، وتقديم الأجزاء المنسية مترتبة على السجود لها من دون أن يخلله بينها (2)، وهو أحوط.

ولو اجتمع صلاة الاحتياط وأجزاء منسية قدم الأجزاء إن سبقت، كما لو كانت من الركعتين الأوليين، ولو تأخرت تخير. ولو اجتمع صلاة الاحتياط وسجود السهو قدم الصلاة وفاقا للذكرى في جميع ذلك (3)، وقيل: يتخير في جميع هذه الصور، وهو متجه، ولا ترتيب بين السجود المتعدد وإن كان البدأة بالأول فالأول أفضل.

قوله: «أسجد السجدة المنسية- إلى قوله- أداء لوجوبهما قربة إلى الله». هذا إذا كانت الصلاة أداء والوقت باقيا، وإلا نوى القضاء؛ لأنها جزء من الصلاة، فتبعها في ذلك.

ولو كان المصلي نائبا وجب تعيين المنوب كأصل الصلاة، أما سجود السهو فلا، إذ ليس جزء منها ولا مستنابا فيه، وإنما أوجبه سهو النائب.

قوله: «أسجد سجدتي السهو. إلى آخره». وأوجب في الذكرى تعيين السبب

ج ١ · ص ٦٠٧

ويجب فيهما ما يجب في سجود الصلاة. (1)

وذكرهما: بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد، (2)

الموجب للسجود، وفرع عليه ما لو ظن سهوه كلاما فسجد له، فتبين أنه كان نسيان سجدة، أنه يعيد السجود (1)، وهو متجه مع تعدد السبب المقتضي لتعدد السجود. أما مع اتحاده فلا، وقيل: لا يجب تعيينه مطلقا.

ومحل النية قبل وضع الجبهة مقارنا له، ولو نوى بعده كفى، وكذا القول في السجدة المنسية وسجدة العزيمة وغيرها.

قوله: «ويجب فيهما ما يجب في سجود الصلاة». من وضع المساجد السبعة، وكون مسجد الجبهة طاهرا، من جنس ما يصح السجود عليه، والطمأنينة بقدر الذكرى، ورفع الرأس بينهما، والطمأنينة فيه. وتدخل فيه الطهارة والستر، والتصريح به بعد ذلك لفائدة التعميم. وإنما لم يذكر ذلك في السجدة المنسية؛ لظهوره، فإنها إنما وجبت لكونها جزء فائتا من الصلاة، فشرطها واحد، سواء وقعت داخلة في الصلاة أم خارجة.

قوله: «وذكرهما: بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد». أو بسم الله وبالله والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. رواه الحلبي عن الصادق (عليه السلام)(2)

ج ١ · ص ٦٠٨

ثم يتشهد فيهما ويسلم. (1)

وتجبان أيضا للتسليم في غير محله نسيانا، وللكلام كذلك (2)، وللشك بين الأربع والخمس، (3)

سماعا منه لكيفية الحكم، لا لكونه سها؛ لتنزهه (عليه السلام) عنه. وفي بعض متنه بدل «وصلى الله على محمد وآل محمد» «اللهم صل على محمد وآل محمد»، وفي الصيغة الأخرى بحذف واو العطف قبل السلام (1)، والكل مجزئ. وينحصر الذكر في الأربعة، ولا يجزي مطلق الذكر.

قوله: «ثم يتشهد فيهما ويسلم». فائدة إعادة الضمير إليهما دفع توهم افتقار فعل الأجزاء إلى ذلك، وفي خبر الحلبي: «يتشهد فيهما تشهدا خفيفا». (2) ومعنى الخفيف:

المقتصر فيه على أقل الواجب، والمراد بالتسليم المعهود، خلافا لأبي الصلاح حيث جعله التسليم على محمد (صلى الله عليه وآله). (3)

قوله: «وللكلام كذلك». أي في غير محله نسيانا، والتشبيه عائد إلى مجموع الأمرين. وفائدة عوده إلى غير محله الاحتراز عما يقع من الكلام في محله المطلق كالقرآن والدعاء، إذ لو لا ذلك لدخل في عموم الكلام، مع وجوب إخراجه منه في هذه الأحكام.

وإنما كانت الصلاة محلا مطلقا له، لجوازه فيها من غير تقييد بمحل معين وإن كان لبعض المواد رجحان على غيره كآية الرحمة والنقمة.

ويمكن عود التشبيه إلى النسيان خاصة، وجعل اللام في (الكلام) للعهد الذكري، وهو المذكور في المنافيات مقيدا بغير القرآن والدعاء، إلا أن فيه استلزام كون ذكر التسليم مستدركا؛ لإدخاله في الكلام المذكور أيضا، والأمر في ذلك كله سهل.

قوله: «وللشك بين الأربع والخمس». بعد السجود على المشهور، وقبله أيضا على

ج ١ · ص ٦٠٩

وللقيام في موضع القعود (1)، وبالعكس.

والأحوط وجوبهما لكل زيادة ونقيصة غير مبطلتين. (2)

خلاف، وتفصيله يأتي إن شاء الله.

قوله: «وللقيام في موضع قعود». يدخل في ذلك ناسي السجود والتشهد حتى قام، وقد تقدم أنه لا يوجبهما. (1)

ويجب تقييد العكس- وهو القعود في موضع قيام- بعدم صلاحيته لجلسة الاستراحة، كالقعود في أثناء الركعة، أو بزيادته عما يصلح لصرفه إلى جلسة الاستراحة؛ لاقتضاء نية الصلاة ذلك وإن كان قد نوى به الوجوب إن أمكن ذلك. ولا يخفى أن المراد به إذا لم يستلزم ترك ركن في حالة القيام المنسية؛ وإلا أبطل الصلاة.

قوله: «والأحوط وجوبهما لكل زيادة ونقيصة غير مبطلتين». هذا اختيار الفاضل في النهاية (2) والقواعد (3)، وجعله في الذكرى أعدل الأقوال (4)، وله شواهد من الأخبار (5)، وعليه العمل. ويدخل فيه جميع ما ذكر في القسمين الأولين، وزيادة المندوب سهوا في غير محله، وربما قيل بوجوبهما لمجرد الشك في الزيادة والنقصان (6)؛ لرواية الفضل بن يسار عن الصادق (عليه السلام)(7)، ومال إليه المصنف في الذكرى (8)، وهو حسن.

ج ١ · ص ٦١٠

وهما بعد التسليم مطلقا (1)، قيل: ولا يجب فعلهما في الوقت ولا قبل الكلام، والأولى الوجوب. (2)

ويتعددان بتعدد السبب وإن كان في صلاة واحدة ما لم يدخل في جزء الكثرة.

قوله: «وهما بعد التسليم مطلقا». سواء كانتا لزيادة أم لنقصان على المشهور؛ حذرا من الزيادة في الصلاة، وللخبر. (1) ورد بذلك على ما ورد في بعض الأخبار من فعلهما قبله للنقصان وبعده للزيادة (2)، وقد ينسب القول بذلك إلى ابن الجنيد (3)، ولم يثبت.

قوله: «قيل: ولا يجب فعلهما في الوقت ولا قبل الكلام، والأولى وجوبه». وجه القول إطلاق الأمر، وهو لا يقتضي الفور، ولأنهما ليستا جزء من الصلاة. وإنما كان فعلهما قبل الكلام أولى؛ لورود روايات به (4)، وفيه إشعار بالفورية، إذ لا خصوصية للكلام من بين المنافيات، ولما كانت الروايات ليست سليمة عن الطعن لم تكن موافقة مدلولها متحتمة، بل أولى.

وفي الذكرى أوجب البدار بهما على الفور. (5)

ج ١ · ص ٦١١

ولا يجب التعرض في نيتهما للأداء والقضاء وإن كان أجود، (1) ويجب في الأجزاء المنسية ذلك (2)(1)أما الطهارةو الستر والاستقبال فشرط في الجميع. (3)

وعلى القول به فلو أخرهما أو تركهما لم يقدح في صحة الصلاة، ويجب الإتيان بهما فيما بعد وإن طالت المدة، ويرتب غيرها من الصلوات عليهما على القول به، ولو خالف صحت الصلاة.

قوله: «ولا التعرض في نيتهما للأداء والقضاء وإن كان أجود». لأن الأداء والقضاء من توابع الوقت المحدود، ولا وقت لهما محدودا وإن وجب البدار بهما على الفور.

ووجه كون التعرض أجود؛ لكون وقت الصلاة وقتا لهما (2)، فيجب رعايته، وهو خير. (3)

قوله: «ويجب في الأجزاء المنسية ذلك». الإشارة تعود إلى الأداء والقضاء، ووجوب التعرض فيهما إليهما موضع وفاق، ولأنهما جزء من الصلاة الواجب فيها ذلك.

ويحتمل عوده إلى جميع ما سبق، وهو وجوبها مع ذلك في الوقت وقبل الكلام، فإن للمصنف قولا في غير هذا الكتاب بوجوب ذلك فيها (4)، والمسألة موضع خلاف، ولا ريب أن مراعاة ذلك أحوط.

قوله: «أما الطهارة والاستقبال والستر فشرط في الجميع». المراد: الطهارة من الحدث

ج ١ · ص ٦١٢

[الخامس: ما يوجب الاحتياط في الرباعيات،]

الخامس: ما يوجب الاحتياط في الرباعيات، وهو اثنا عشر: (1)

والخبث وإن كان إطلاقها على الثاني مجازا شرعيا، ولا بعد في مختصر الكلام في استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه.

وبالجميع: سجدتا السهو، والأجزاء المنسية. والمسألة موضع خلاف، والعمل على ما هنا

قوله: «ما يوجب الاحتياط في الرباعيات وهو اثنا عشر». المراد بإيجابها الاحتياط ولو على وجه، فيدخل فيه ما قيل ببطلانه مع أن فيه وجها بالاحتياط، وما أوجب سجود السهو خاصة كالشك بين الأربع والخمس مع أنه قد يوجب الاحتياط على وجه كما لو كان الشك قبل الركوع، وعلى هذا فإدخال باقي الأقسام التي لا توجبه في العدد (1) على جهة التبعية، ومع ذلك فالكلام جار على أحد (2) أمرين:

إما على وجه التغليب؛ لأن في الصور ما لا احتياط فيه قطعا، بل إما البطلان، أو البناء على الأقل كالخامس ونحوه.

وإما على استعمال لفظ الاحتياط في معنى الصلاة المعهودة وفعل ما يتحقق معه صحة الصلاة وهو إعادة الصلاة، كما نبه عليه بقوله في الأربع الآتية: (ووجه بالبطلان في الثلاثة احتياطا). والقدر المشترك بين صلاة الاحتياط والبطلان المستلزم للحكم بالإعادة فعل ما يتحقق معه براءة الذمة.

إذا تقرر ذلك فوجه الحصر في الاثني عشر أن الشك في الثنائية والثلاثية واولي الرباعية مبطل كما مر، فيبقى ما يحتمل تعلق الحكم به ولو على وجه ضعيف أخيرتا الرباعية.

ثم قد يضاف إلى الشك فيهما أو في إحداهما الشك في خامسة، ومنه تتشعب الصور؛ لأن الشك قد يكون ثنائيا، أي يتعلق بركعتين خاصة، وهو ست صور: الشك بين الاثنتين والثلاث، وبين الاثنتين والأربع، وبين الاثنتين والخمس، وبين الثلاث

ج ١ · ص ٦١٣

[الأول: أن يشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين]

الأول: أن يشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين. (1)

والأربع، وبين الثلاث والخمس، وبين الأربع والخمس.

وقد يكون ثلاثيا، أي يتعلق بثلاث ركعات، وهو أربع صور: الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع، وبين الاثنتين والثلاث والخمس، وبين الاثنتين والأربع والخمس، وبين الثلاث والأربع والخمس.

وقد يكون رباعيا، وهو صورة واحدة، وهو الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس.

فهذه إحدى عشرة صورة، والثانية عشرة أن يتعلق الشك بالسادسة، وجعله قسما واحدا؛ بناء على بطلان الصلاة به مطلقا، ولو قلنا بالصحة انقسم أقساما تأتي إن شاء الله تعالى.

واعلم أن الشك في كل واحدة من هذه الصور الإحدى عشرة لا يخلو: إما أن يقع وهو آخذ في القيام، أو بعد استيفائه قبل القراءة، أو في أثنائها، أو بعدها قبل الركوع، أو بعد الانحناء وقبل الرفع، أو بعده قبل السجود، أو فيه قبل الفراغ من ذكر الثانية إذ هو آخر السجدة كما سيأتي، أو بعده قبل الرفع منها، أو بعده.

فهذه تسعة أحوال آتية في كل واحدة من الصور الإحدى عشرة، فتصير مسائل الشك بهذا الاعتبار تسعا وتسعين مسألة.

وأما حكمها فسيرد عليك مفصلا، والضابط فيه أن كل شك ذكر فيه الركعة الثانية وحكم بصحة الصلاة معه صح من الأحوال التسعة اثنان، وهما: ما وقع الشك فيه بعد الفراغ من ذكر السجدة الثانية وقبل الرفع منها، وما وقع بعد الرفع منهما. وتبطل منها السبعة الباقية. وما لا يتعلق منه بالثانية يصح في جميع أحواله على خلاف يأتي عدا الشك بين الثلاث والخمس فإنما تصح منه الأربعة الأولى وتبطل خمس، وسيرد عليك تفصيل ما أجمل من هذا الضابط.

قوله: «أن يشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين». لا ريب في تحقق إكمال

ج ١ · ص ٦١٤

[الثاني: الشك بين الثلاث والأربع مطلقا]

الثاني: الشك بين الثلاث والأربع مطلقا (1)، والبناء على الأكثر فيهما، ويتم ما بقي ويسلم ثم يصلي ركعة قائما أو ركعتين جالسا.

[الثالث: الشك بين الاثنتين والأربع بعد السجدتين]

الثالث: الشك بين الاثنتين والأربع بعد السجدتين(1)، والبناء على الأربع والاحتياط بركعتين قائما.

[الرابع: الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد الإكمال]

الرابع: الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد الإكمال(2)والبناء على الأربع، والاحتياط بركعتين جالسا وركعتين قائما قبلهما (2).

السجدتين بالرفع من الثانية، وهل يتحقق بكمال ذكرها من غير أن يرفع؟ الظاهر ذلك، وهو اختيار المصنف في الذكرى (3)؛ لأن الرفع لا مدخل له في السجود، وإنما هو مقدمة لواجب آخر كالتشهد والقراءة. وعبارة الرسالة هنا تحتمل الأمرين وإن كانت إلى الثاني أقرب، وينبه عليه أيضا (4) ما يوجد في بعض نسخ الرسالة في الثاني عشر من واجبات السجود وهو قوله: (ولا يجب الرفع من السجدة الثانية) بمعنى أنه لا يجب لذاته، بل إنما يجب مقدمة لواجب آخر، وليس الرفع منها معدودا في واجبات السجود، وعلى النسخة المشهورة (ولا يجب في رفع السجدة الثانية) يكون فاعل (يجب) مستترا فيها، وهو ضمير عائد على الطمأنينة.

قوله: «الشك بين الثلاث والأربع مطلقا». أي سواء وقع بعد إكمال السجدتين أم قبله؛ لإحراز الأوليين على التقديرين، وهذه الصورة تصح على جميع الأحوال.

قوله: «وركعتين قائما قبلهما» أشار بذلك إلى وجوب الترتيب بين الاحتياطين، كما تضمنته الرواية؛ لعطف الركعتين من جلوس فيها ب (ثم) الدالة على التعقيب (5)، وربما شيدت بأن الشك في الاثنتين متقدم، وهو يوجب الركعتين من قيام فيقدم احتياطه

ج ١ · ص ٦١٥

[الخامس: الشك بين الاثنتين والخمس]

الخامس: الشك بين الاثنتين والخمس (1).

ونقل المصنف عن المفيد القول بوجوب تقديم الركعتين من جلوس (1)، والأكثر على التخيير. (2)

وهل يجوز أن يصلي بدل الركعتين من جلوس ركعة من قيام؟ ذهب جماعة إلى عدمه (3)؛ لظاهر الرواية (4)، وآخرون إلى التخيير (5)، وقواه المصنف؛ لتساويهما في البدلية. (6)

قوله: «الشك بين الاثنتين والخمس». المراد به بعد السجود (7)؛ ليتجه فيه احتمال الصحة، فإن كل شك يتعلق بالأوليين قبل إكمالهما مبطل بغير احتمال.

ج ١ · ص ٦١٦

[السادس: الشك بين الثلاث والخمس بعد الركوع أو بعد السجود]

السادس: الشك بين الثلاث والخمس بعد الركوع أو بعد السجود. (1)

[السابع: الشك بين الاثنتين والثلاث والخمس]

السابع: الشك بين الاثنتين والثلاث والخمس (2).

[الثامن: الشك بين الاثنتين والأربع والخمس]

الثامن: الشك بين الاثنتين والأربع والخمس.

وفي هذه الأربعة وجه بالبناء على الأقل؛ (3) لأنه المتيقن، ووجه بالبطلان (4) في

قوله: «الشك بين الثلاث والخمس بعد الركوع أو بعد السجود». احترز بذلك عما لو كان الشك قبل الركوع، فإنه يهدم الركعة ويصير شاكا بين الاثنتين والأربع، فيحتاط بركعتين قائما ويسجد للسهو لمكان الزيادة، وهو يشمل أربع صور كما تقدم. ويفهم من قوله: (بعد الركوع) أنه لو وقع في أثنائه كان كما لو وقع قبله، والأصح إلحاقه بما بعده؛ لتحقق الركوع بتمام الانحناء وإن لم يرفع.

قوله: «الشك بين الاثنتين والثلاث والخمس». المراد بعد السجود، كما سبق؛ ليكون موضع الاحتمال.

قوله: «وفي هذه الأربعة وجه بالبناء على الأقل». لأصالة الصحة، وقوله (عليه السلام):

«ما أعاد الصلاة فقيه». (1)

قوله: «ووجه بالبطلان». لتعذر البناء على أحد الطرفين؛ لاستلزامه التردد بين محذورين، فإن البناء على الأكثر معرض للنقصان، وعلى الأقل للزيادة. وهذا يتم في غير الثامن؛ لاشتماله على شكين لا يبطلان الصلاة:

أحدهما: الشك بين الاثنتين والأربع، وهو غير مفسد إذا وقع بعد السجود، وموجب

ج ١ · ص ٦١٧

الثلاثة(1)احتياطا، والبناء في الثامن على الأربع، والاحتياط بركعتين قائما وسجود السهو.

[التاسع: الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس بعد السجود]

التاسع: الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس بعد السجود، وحكمه حكم الثامن (1)، ويزيد في الاحتياط بركعتين جالسا.

[العاشر: الشك بين الأربع والخمس بعد السجود موجب للمرغمتين]

العاشر: الشك بين الأربع والخمس بعد السجود موجب للمرغمتين كما مر، (2)

للركعتين قائما.

والثاني: الشك بين الأربع والخمس، وهو أيضا غير مفسد في تلك الحالة قطعا، فيسجد له سجدتي السهو، وهذا الوجه جيد.

قوله: «وحكمه حكم الثامن». وذلك لرجوعه إلى أصلين من أصول الشك منصوصين:

أحدهما: الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع، وهو غير مفسد إذا وقع بعد السجود، كما هو الفرض، وموجب للاحتياطين.

والثاني: الشك بين الأربع والخمس، وهو غير مفسد في تلك الحالة قطعا، ويوجب سجود السهو لا غير.

قوله: «بعد السجود موجب للمرغمتين كما مر». المراد ببعدية السجود: الفراغ من

ج ١ · ص ٦١٨

وقبل الركوع يكون شكا بين الثلاث والأربع، (1) وبعد الركوع فيه قول بالبطلان، والأصح إلحاقه بالأول، فيجب الإتمام والمرغمتان. (2)

الثانية وإن لم يرفع منها، كما سبق التنبيه عليه. (1)

والمراد بالمرغمتين: سجدتا السهو، سميتا بذلك لأنهما ترغمان الشيطان كما ورد في الأخبار. (2) وهو إما من المراغمة: وهي المغاضبة، أى يغضبانه. وإما من الرغام بالفتح:

وهو التراب، يقال: أرغم الله أنفه: أي ألصقه بالتراب، فكأنهما يرغمان أنف الشيطان.

قوله: «وقبل الركوع يكون شكا بين الثلاث والأربع». فيهدم الركعة ويتشهد ويسلم، ويحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، ويسجد للسهو؛ لمكان الزيادة. فهذه ست صور من مسألة الشك بين الأربع والخمس لا إشكال في صحة الصلاة معها.

قوله: «وبعد الركوع فيه قول بالبطلان، والأصح إلحاقه بالأول، فيجب الإتمام والمرغمتان». المراد ببعدية الركوع هنا: ما كان بعد الانتصاب منه؛ بناء على ما فسره المصنف في محل آخر من عدم تحقق الركوع بمجرد الانحناء في حالة السهو (3)، ولتصير المسألة ذات قولين كما ذكره، إذ لو كان الشك قبل الرفع ففيه احتمالات ثلاثة: الإكمال، والإبطال، والإرسال إلحاقا له بما قبل الركوع؛ بناء على عدم تحققه بذلك.

وعلى هذا فيشمل قوله: (بعد الركوع) صورتين، وهما: ما بينه وبين السجود، أو في أثناء السجود. ويبقى فرض ما لو وقع قبل الرفع منه مسكوتا عنه. والحق إلحاقه بما بعده.

ج ١ · ص ٦١٩

[الحادي عشر: الشك بين الثلاث والأربعو الخمس]

الحادي عشر: الشك بين الثلاث والأربعو الخمس، وفيه وجه بالبناء على الأقل، (1) وآخر بالبناء على الأربع والاحتياط بركعة قائما والمرغمتين.

والقائل بالبطلان الفاضل (رحمه الله)(1)، ووجهه التردد بين محذورين، كل منهما مبطل للصلاة؛ لأنه إن أتمها أمكن كونها خامسة، وإن قطعها أمكن كونها رابعة. (2)

وفيه نظر؛ لمنع المحذورية على تقدير الإكمال، فإنه إمكان كونها خامسة غير كاف في الحكم بالإبطال؛ لأصالة العدم، ولأن ذلك لو أثر لورد فيما لو وقع بعد السجود، إذ التجويز قائم.

والفرق بين الحالتين- بأن الزيادة في المتنازع وقعت عمدا، بخلاف ما بعد السجود؛ لوقوعها سهوا على تقدير أن تكون خامسة- فاسد؛ لأن زيادة الركن لا فرق فيها بين العمد والسهو، فما ذهب إليه المصنف من الصحة هو الصحيح.

والمراد بالأول: ما بعد السجود، فيصح في جميع الصور، وتجب سجدتا السهو.

قوله: «الشك بين الثلاث والأربع والخمس، وفيه وجه بالبناء على الأقل». لأنه المتيقن، ويضعف بمخالفة المنصوص من بناء الشاك بين الثلاث والأربع على الأكثر.

ووجه البناء على الأربع رجوعه إلى الشك بين الثلاث والأربع فيلزمه حكمه، وإلى الشك بين الأربع والخمس فيلزمه سجدتا السهو.

ويجب تقييده بما لو كان الشك في إحدى الصور (3) الخمس الأخيرة؛ بناء على ما اختاره المصنف من الصحة في جميعها. أما لو كان الشك كذلك قبل الركوع وجب الإرسال،

ج ١ · ص ٦٢٠

..........

ويكون شاكا بين الاثنتين والثلاث والأربع، فيلزمه حكمه ويزيد سجدتي السهو لمكان الزيادة، وهو واضح. وهذه المسألة تصح أيضا في جميع الصور (1) على ما اختاره المصنف.

واعلم أن الذي تلخص من جميع ما تقدم أن صور الشك التسعة والتسعين تصح الصلاة منها في إحدى وأربعين صورة، وتبطل في الباقي، وهو ثمان وخمسون.

وبيان ذلك: أن الشك المتعلق بالركعة الثانية فما زاد له صور سبع، منها خمس صحيحة في الجملة، وهي: الشك بين الاثنتين والثلاث، وبين الاثنتين والأربع، وبين الاثنتين والثلاث والأربع، وبين الاثنتين والأربع والخمس، وبين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس.

فهذه الخمس تصح كل واحدة منها في صورتين، وهما: ما بعد الذكر من السجدة الثانية، وبعد الرفع منها، فالمجتمع منها عشر صور، ويبطل منها الباقي، وهو خمس وثلاثون مسألة.

ويبقى من الشك المتعلق بالثانية مسألتان باطلتان في جميع صورهما، وهي: الشك بين الاثنتين والخمس، وبين الاثنتين والثلاث والخمس، وصورهما ثمانية عشر، مضافة إلى ما تقدم تصير ثلاثا وخمسين.

والذي لا يتعلق بالثانية تصح منه ثلاث مسائل في جميع صورها، وهي الشك بين الثلاث والأربع، وبين الأربع والخمس، وبين الثلاث والأربع والخمس. وهي سبع وعشرون صورة، تضاف إلى العشرة المتقدمة.

ويبقى من المسائل الإحدى عشرة مسألة واحدة، وهي الشك بين الثلاث والخمس، وهذه تصح منها الصلاة في الأربعة السابقة منها على الركوع، وتبطل في الخمسة الأخيرة.

فالمجتمع من المسائل أحد وأربعون كما ذكر، والباطل منها ما ذكر.

ج ١ · ص ٦٢١

[الثاني عشر: أن يتعلق الشك بالسادسة]

الثاني عشر: أن يتعلق الشك بالسادسة، وفيه وجه بالبطلان، وآخر بالبناء على الأقل، أو يجعل حكمه حكم ما يتعلق بالخمس. (1)

قوله: «أن يتعلق الشك بالسادسة، وفيه وجه بالبطلان، وآخر بالبناء على الأقل، أو يجعل حكمه حكم ما يتعلق بالخمس».

اعلم أن الشك المتعلق بالسادسة فما زاد لا نص عليه على الخصوص، وقد ذكر المصنف فيه احتمالات ثلاثة- والمشهور فيه قولان-:

أحدهما: البطلان مطلقا؛ لأن زيادة الركن مبطلة، ومع احتمالها لا تتيقن البراءة.

وضعفه ظاهر، فإن تجويز زيادة الركن غير قادح في الصحة، وينبه عليه حكم المنصوصات، وحكم من شك في فعل في محله، وهو أمر واضح.

وثانيها: البناء على الأقل؛ لأصالة عدم الزيادة. والبناء على الأكثر أو على الأربع موقوف على النص الخاص، وهو مفقود، والفساد غير معلوم. ويدل عليه أيضا عموم:

04 ولا تبطلوا أعمالكم (1) و«الفقيه لا يعيد صلاته». (2)

وثالثها: إلحاقه بالشك في الخامسة مع ما قبلها، فيصح حيث يصح ويبطل حيث يبطل، ويجب سجود السهو في موضع الصحة. وهو مذهب ابن أبي عقيل (3)، ويلوح من المصنف الميل إليه (4)، وكذلك الفاضل في المختلف. (5)

ووجهه التمسك بظواهر النصوص الدالة على عدم بطلان الصلاة بمجرد احتمال الزيادة، وأقوى منها دلالة صحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) «إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا، زدت أو نقصت، فتتشهد وسلم واسجد سجدتي السهو» (6) فإنه متناول

ج ١ · ص ٦٢٢

..........

بعمومه موضع النزاع، مضافا إلى ما دل على عدم البطلان سابقا.

وأضعف الوجوه الثلاثة الأول؛ لما قد عرفت من دليله، وعدم نقل غيره عن القائل به.

وأقواها الأخير.

واعلم أن هذه المسألة تتشعب إلى أربع عشرة صورة، سبع مع ضميمة ما زاد على الخامسة إليها، وسبع مع انفرادها عنها. ثلاث من الجميع ثنائية، وست ثلاثية، وأربع رباعية، وواحدة خماسية.

فالأولى: الشك بين الاثنتين والست، وبين الثلاث والست، وبين الأربع والست.

والثانية: بين الاثنتين والثلاث والست، وبين الاثنتين والأربع والست، وبين الاثنتين والخمس والست، وبين الثلاث والأربع والست، وبين الثلاث والخمس والست، وبين الأربع والخمس والست.

والثالثة: بين الاثنتين والثلاث والأربع والست، وبين الاثنتين والثلاث والخمس والست، وبين الاثنتين والأربع والخمس والست، وبين الثلاث والأربع والخمس والست.

والرابعة: بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس والست.

والمراد بالست فما فوقها؛ لاشتراك الجميع في الحكم.

والأحوال التسع المتقدمة آتية في كل واحدة من هذه الصور، فتصير المسائل مضروب أربع عشرة في تسع، وذلك مائة وست وعشرون، إذا أضيفت إلى التسع والتسعين المتقدمة، صارت مسائل الشك مائتين وخمسا وعشرين.

وبقي صورة أخرى ثنائية، وهي الشك بين الخمس والست، ولها تسعة أحوال، لكنها لا تدخل مع هذه المسائل؛ لأن مرجعها إلى تحقق زيادة ركعة، فيعتبر فيها الجلوس بعد الرابعة قدر التشهد كما مر، وغايتها الشك بين زيادة ركعة أو أزيد، ولا فرق. هذا إن كان بعد الركوع، وقبله يهدم الركعة ويكون شكا بين الأربع والخمس، فيلزمه حكمه، ويزيد

ج ١ · ص ٦٢٣

..........

عليه سجدتي السهو أيضا.

إذا تقرر ذلك، فعلى القول بالبطلان لا كلام في بطلان جميع المسائل، وكذا على البناء على الأقل.

وعلى القول بإلحاقه بالشك في الخامسة تبطل في المسألتين الأوليين من الثنائية؛ لتعذر البناء على أحد الطرفين، وفي اثنتين من الصور الثلاثية وهما: الشك بين الاثنتين والثلاث والست، وبين الاثنتين والخمس والست، وفي واحدة من الرباعية وهي الشك بين الاثنتين والثلاث والخمس والست، فتبطل في هذه الخمس خمس وأربعون مسألة.

ويصح على جميع الأحوال في ثلاث صور، اثنتان من الثلاثية وهي: الشك بين الثلاث والأربع والست، وبين الأربع والخمس والست. وواحدة من الرباعية وهي الشك بين الثلاث والأربع والخمس والست، فهذه سبع وعشرون مسألة صحيحة.

ويبقى من الباقي أربع صور، تصح منها حالتان وهما: ما بعد السجود واحدة من الثلاثية وهي الشك بين الاثنتين والأربع والست، واثنتان من الرباعية وهما: الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع والست، وبين الاثنتين والأربع والخمس والست، والرابعة من الخماسية. فتصح من هذه الأربع ثمان مسائل، وتبطل ثمان وعشرون.

ويبقى من الأربع عشرة صورتان:

واحدة من الثنائية، وهي الشك بين الأربع والست، وهذه تصح منها الخمس الأخيرة، وتبطل الأربع الأولى؛ لأن هدمها يصير الشك بين الثلاث والخمس بعد الركوع، وقد تقدم أنه مبطل.

والثانية من الثلاثية، وهي الشك بين الخمس والثلاث والست، وهي عكس ما قبلها، تصح منها الأربع الاولى وتبطل الخمس الأخيرة.

فالصحيح من هذه المسائل أربع وأربعون، والباطل اثنتان وثمانون.

وكيفية ما يجب من الاحتياط في ما حكم بصحته وكميته وسجود السهو يعلم

ج ١ · ص ٦٢٤

ولا بد في الاحتياط من النية: أصلي ركعة احتياطا- أو ركعتين- قائما، أو جالسا؛ في الفرض المعين، أداء (1) أو قضاء، لوجوبه قربة إلى اللهو يكبر، ويلزمه قراءة(1)الحمد وحدها إخفاتا ولا يجزئ التسبيح (2)،

مما سبق. وحاصله الإتيان بمثل ما يحتمل فواته، أو بدله، وسجود السهو لما أوجب زيادة أو إضافة ما زاد على الأربع، والله الموفق.

قوله: «أداء». مع بقاء وقت المجبورة، والقضاء مع خروج وقتها أو كانت المجبورة قضاء، ولو كانت نيابة عن الغير وجب تعيين المنوب قطعا. والفرق بينها وبين سجود السهو كالفرق بينه وبين الأجزاء المنسية، وقد تقدم.

قوله: «ويكبر، ويلزمه قراءة (2) الحمد وحدها إخفاتا، ولا يجزي التسبيح». رد بذلك على ابن إدريس حيث خير بين الحمد والتسبيح (3)؛ لأنها بدل من الركعتين الأخيرتين، والتخيير فيهما ثابت فكذلك ما هو بدل عنهما أو عن أحدهما. والأخبار الصحيحة ناطقة بتعين الحمد وكونها صلاة مستقلة بعينها أيضا، إذ لا صلاة إلا بها. (4)

والحق أنها بدل من وجه ومستقلة من آخر.

ويتفرع على البدلية المطابقة للفائت حقيقة أو حكما، والاجتزاء بها لو تبين النقصان. وعلى الاستقلال افتقارها إلى نية جديدة، وتحريم، وتعيين الفاتحة، والتشهد، والتسليم، وغير ذلك. ووقع الخلاف في مواضع بسبب التردد في هدمها، وسيأتي بعضها.

ج ١ · ص ٦٢٥

وجميع(1)ما يعتبر في الصلاة (1)، والتشهد والتسليم.

ولا أثر لتخلل المبطل بينه وبين الصلاة، (2)

قوله: «وجميع ما يعتبر في الصلاة». عطف على فاعل (يلزمه) أي ويلزمه جميع ما يعتبر في الصلاة من الطهارة والستر والاستقبال وغيرها من الشرائط والأفعال، سواء قلنا إنها جزء من الصلاة، أم صلاة مستقلة، أم مترددة.

قوله: «ولا أثر لتخلل المبطل بينه وبين الصلاة». هذا مبني على كون الاحتياط صلاة مستقلة، أو جزءا من المشكوك فيها.

فعلى الأول لا أثر للمنافي بينهما، وهو مذهب ابن إدريس (2)، ويؤيده الأخبار الواردة في باب الاحتياط، العاطفة للاحتياط على الصلاة ب (ثم) المقتضي للتراخي. (3)

وبالغ المصنف في الذكرى في إنكار هذا القول وضعفه؛ محتجا بأن شرعية الاحتياط ليكون استدراكا للفائت من الصلاة، فيكون على تقدير وجوبه جزءا، فيكون الحدث واقعا في الصلاة. (4).

ج ١ · ص ٦٢٦

ولا خروج الوقت، نعم ينوي القضاء. (1) ولو ذكر بعده أو في أثنائه النقصان لم يلتفت، وقيل: لو ذكر في أثنائه أعاد الصلاة، (2)

ويجاب بمنع الجزئية المحضة، ومن ثم وجب فيه ما يجب في الصلاة المستقلة.

وأورد على ابن إدريس التناقض بين فتواه سابقا بجواز التسبيح، وهنا بعدم بطلان الصلاة بتخلل الحدث بينهما. فإن الأول يقتضي كون الاحتياط جزءا من الصلاة، والثاني يقتضي كونه صلاة منفردة. (1)

ورده المصنف بأن التسليم جعل لهما حكما مغايرا للجزء باعتبار الانفصال عن الصلاة، ولا ينافي تبعية الجزء في باقي الأحكام. (2)

واعلم أن المصنف ادعى في الذكرى الإجماع على وجوب الفورية في الاحتياط (3)، فعلى هذا يبقى الخلاف هنا في فساد الصلاة بتخلل المبطل وعدمه، لا في جواز التراخي به، بل إن قلنا بالصحة مع التراخي يلزم الإثم.

قوله: «ولا خروج الوقت، نعم ينوي القضاء». أي لا أثر في بطلان الصلاة لخروج وقتها قبل فعله وإن حصل الإثم بالتراخي اختيارا، لكن ينوي القضاء بعد الوقت؛ لتبعيته للصلاة في الوقت وكثير من الأحكام، فهو كالجزء إن لم يكن جزءا.

قوله: «ولو ذكر بعده أو في أثنائه النقصان لم يلتفت، وقيل: لو ذكر في أثنائه أعاد الصلاة». أما عدم الالتفات مع الفراغ منه فظاهر؛ لامتثاله المأمور به، وهو يقتضي الإجزاء. ولا يضر ما زاده من الأركان؛ للنص، ولأنه لو أثر- على تقدير الحاجة إليه-