الحاشية الأولى على الألفية

[وواجب الغسل اثنا عشر] — الجزء ١ من ٢

ج ١ · ص ٤٤٩

[وواجب الغسل اثنا عشر]

وواجب الغسل اثنا عشر:

[الأول: النية]

الأول: النية مقارنة لجزء من الرأس إن كان مرتبا (1)، ولجميع البدن إن كان مرتمسا (2)، مستدامة الحكم إلى آخره.

قوله: «النية مقارنة الجزء من الرأس إن كان مرتبا». الرأس هنا: اسم للرقبة وما فوقها، كما ينبه عليه قوله بعد: (غسل الرأس والرقبة)، حيث جعلهما عضوا واحدا، فيجوز المقارنة بأي جزء شاء من ذلك.

قوله: «ولجميع البدن إن كان مرتمسا». الارتماس: هو الدخول تحت الماء دفعة واحدة عرفية، بحيث يشمل الماء البشرة في زمان قليل، ونحو الوقوف تحت المجرى والمطر الغزيرين. والمعتبر فيه مقارنة النية لجزء من البدن، مع إتباعه الباقي بغير مهلة؛ لتصدق الوحدة العرفية.

وإطلاق المصنف المقارنة لجميع البدن بناء على سرعة الإتباع، وإلا فلا يشترط مقارنتها لجميع البدن، بل ربما تعذر، أو يريد أن جميع أجزاء البدن سواء في جواز إيقاع النية عنده.

وربما تكلف بعضهم إرادة الجزء من العبارة بجعل (جميع) معطوفا على الرأس، ليصير التقدير: لجزء من الرأس إن كان مرتبا، ولجزء من جميع البدن إن كان مرتمسا.

ج ١ · ص ٤٥٠

وصفتها(1)أغتسل لإستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله، ويجوز للمختار ضم الرفع (1) والاجتزاء به.

[الثاني: غسل الرأس والرقبة]

الثاني: غسل الرأس والرقبة (2)، وتعاهد ما ظهر من الأذنين،

وهو فاسد؛ لأنه لو كان كذلك لوجب حذف الجار، لفساد اللفظ به، إذ يصير التقدير:

ولجزء من جميع البدن، ولوجوده في المعطوف عليه. وإنما يتم ذلك أن لو قال: وجميع البدن، لكن إعادة الجار تعين عطفه على قوله: (لجزء)، ويحمل حينئذ على أحد الأمرين السابقين.

قوله: «ويجوز للمختار ضم الرفع». إلى الاستباحة بحيث يجمع بينهما في النية تأكيدا، أو خروجا من الخلاف. ويجوز له الاجتزاء بالرفع لتأديته معنى الاستباحة وزيادة.

ومفهومه أن غير المختار- وهو دائم الحدث، والمراد به هنا: المستحاضة الكثيرة الدم؛ لأن الكلام في الحدث الموجب للغسل- لا ينوي رفع الحدث ولا ينويهما معا؛ لعدم إمكان رفعه، فلا وجه لنيته. وما اختاره في الوضوء من جواز الجمع (2) له آت هنا، لكن نيتهما هناك إنما توجد في بعض النسخ، وتركها أوفق للعبارة وأمتن في الفتوى.

قوله: «غسل الرأس والرقبة». أشار بذلك إلى كونهما عضوا واحدا، فلا ترتيب بينهما في الغسل؛ لعدم وجوب الترتيب في نفس العضو بالنسبة إلى الغسل وإن وجب بين الأعضاء، نعم يستحب غسل الأعلى فالأعلى تحفظا من النسيان.

والمراد ب (ما ظهر من الأذنين) ظاهر الصماخين دون باطنهما، والتعاهد والتعهد بمعنى، وهو التحفظ بالشيء وتجديد العهد به، قاله في الصحاح وزاد: ان التعهد أفصح

ج ١ · ص ٤٥١

وتخليل الشعر المانع (1).

[الثالث: غسل الجانب الأيمن]

الثالث: غسل الجانب الأيمن. (2)

[الرابع: غسل الجانب الأيسر]

الرابع: غسل الجانب الأيسر، ويتخير في غسل العورتين مع أي جانب شاء، والأولى(1)غسلهما مع الجانبين (3).

من التعاهد، قال: لأن التعاهد إنما يكون بين اثنين (2).

قوله: «وتخليل الشعر المانع». من وصول الماء إلى البشرة، ولا يجب غسله ولا نقض ضفائر المرأة، إلا أن يتوقف عليه غسل البشرة، والفرق بينه وبين الشعر في الوضوء النص. (3)

قوله: «غسل الجانب الأيسر». ويجب غسل الحد المشترك من كل عضو يتوقف الواجب عليه؛ لعدم المفصل المحسوس.

قوله: «ويتخير في غسل العورتين (4)، والأولى غسلهما مع الجانبين». وليست الأليان من العورة، وإنما يجب غسل كل واحدة مع جانبها، بل المراد الذكر والأنثيان وحلقة الدبر.

ووجوب إدخال الحد المشترك يكاد يرفع التخيير بالنسبة إلى الدبر، وإنما يأتي في بعض القبل.

ج ١ · ص ٤٥٢

[الخامس: تخليل ما لا يصل إليه الماء بدونه]

الخامس: تخليل ما لا يصل إليه الماء بدونه (1).

[السادس: عدم تخلل حدث في أثنائه]

السادس: عدم تخلل حدثفي أثنائه (2).

قوله: «تخليل ما لا يصل إليه الماء بدونه». يمكن عود ضمير (إليه) إلى البدن، أو إلى الشيء المغسول. وأما عوده إلى الموصول المانع من وصول الماء، ففيه قرب في اللفظ وتسامح في المعنى، فإن المعتبر وصوله إلى البشرة لا إليه، لكنه جائز بضرب من المجاز.

قوله: «عدم تخلل حدث في أثنائه». أي أصغر، وهو موضع الخلاف. وإنما أطلقه لظهوره، فيبطل بتخلل الحدث عند الأكثر إن كان غسل الجنابة (1)؛ لأن غسلها يرفع أثر الحدث الأكبر والأصغر على تقدير وجوده قبل الغسل، فهو مؤثر تام لرفعهما معا، وكل جزء منه مؤثر ناقص في رفعهما.

ولهذا لو أخل بلمعة في بدنه لم يرتفع الحدث أصلا، فإذا فرض حدث أصغر في أثنائه فلا بد لرفعه من مؤثر تام، وهو إما الغسل بجميع أجزائه، أو الوضوء. والثاني منتف في غسل الجنابة؛ للإجماع على عدم مجامعة الوضوء الواجب له، وما بقي من أجزاء الغسل ليس مؤثرا تاما في رفعه، فلا بد من إعادته من رأس.

أما غير غسل الجنابة فيكفي إتمامه وإعادة الوضوء بعده إن كان قدمه، والقول بخلاف ذلك (2) ضعيف.

ج ١ · ص ٤٥٣

[السابع: المباشرة بنفسه اختيارا]

السابع: المباشرة بنفسه اختيارا.

[الثامن: الترتيب]

الثامن: الترتيب كما ذكر (1)، ولا تجب المتابعة (2).

[التاسع: طهارة الماء وطهوريته وطهارة المحل]

التاسع: طهارة الماء وطهوريته وطهارة المحل.

[العاشر: إباحته]

العاشر: إباحته (3).

قوله: «الترتيب كما ذكر». أي كما وقع في الذكر بين الأعضاء لا فيها، كما صرح به المصنف في الذكرى (1) وغيره (2).

قوله: «ولا تجب المتابعة». هنا، سواء فسرناها بمراعاة الجفاف كما تقدم في الرسالة (3)، أم بالشروع في العضو بعد الفراغ مما قبله بغير فصل، بل يجوز تفريق أعضاء الغسل. وإنما تجب متابعتها لعارض كضيق وقت، أو دوام حدث كالمستحاضة، أو لخوف فجأته كذي الفترة لدائم الحدث، أو بنذر وشبهه، ومتى فرقه لم يجب عليه تجديد النية للمتأخر من الأعضاء مع بقاء الاستدامة الحكمية.

قوله: «إباحته». أي في ظاهر الحال لا في نفس الأمر، ومن ثم صحت طهارة الجاهل بالغصب، وقد تقدم تفصيل حكم الغاصب. (4)

ج ١ · ص ٤٥٤

[الحادي عشر: إجراؤه كغسل الوضوء]

الحادي عشر: إجراؤه كغسل الوضوء.

[الثاني عشر: إباحة المكان]

الثاني عشر: إباحة المكان، فلو(1)شكفي أفعاله(2)وهو على حاله فكالوضوء (1).

[وواجب التيمم اثنا عشر]

وواجب التيمم اثنا عشر:

[الأول: النية]

الأول: النية مقارنة للضرب على الأرض- لا لمسح الجبهة- (2) مستدامة الحكم. وصورتها: أتيمم بدلا (3) من الوضوء أو الغسل لاستباحة الصلاة

قوله: «فلو شك في أفعاله وهو على حاله فكالوضوء». فيأتي بالمشكوك فيه وما بعده ما لم يكثر شكه فيبني على وقوع المشكوك فيه، ولو كان بعد الفراغ لم يلتفت إن كان مرتمسا أو من عادته المتابعة؛ عملا بالظاهر، وإلا فكالشك في الأثناء؛ لعدم تحقق الإكمال وأصالة عدم غسل المشكوك فيه.

قوله: «النية مقارنة للضرب على الأرض لا لمسح الجبهة». لأن قصد الصعيد فعل من أفعال التيمم، ولهذا لو تعرض لمهب الريح أو مسح جبهته بالأرض لم يجز، وهو أولها، فتجب النية عنده بخلاف الطهارة المائية، فإن قصد الماء ليس شرطا، فلو غمس الأعضاء في الماء كفى.

قوله: «أتيمم بدلا. إلى آخره». استفيد من النية ما يعتبر فيها من المميزات، ومنها التعرض للبدلية من الصغرى والكبرى، ويسقط اعتباره في مواضع:

أ: التيمم لصلاة الجنازة؛ لعدم اشتراطه بعدم الماء، فلا يكون بدلا.

ب: التيمم للنوم؛ لشرعيته مع وجود الماء أيضا.

ج ١ · ص ٤٥٥

لوجوبه قربة إلى الله، ولا مدخل للرفع هنا (1).

[الثاني: الضرب على الأرض]

الثاني: الضرب على الأرض بكلتا يديهببطونهما مع الاختيار (2).

ج: التيمم لخروج الجنب من المسجدين على مذهب المصنف في هذه الرسالة من كونه غاية للتيمم خاصة.

قوله: «ولا مدخل للرفع هنا». للإجماع على كون التيمم غير رافع للحدث، فلا تصح نيته؛ لاستحالة نية الممتنع. وذهب المصنف في بعض كتبه إلى جواز نية رفع الماضي (1)، بل مال في القواعد إلى جوازه مطلقا (2)، وما هنا أجود.

قوله: «الضرب على الأرض بكلتا يديه ببطونهما مع الاختيار». يستفاد من هذه العبارة فوائد:

أ: وجوب الضرب على الأرض باليدين، فلا يكفي التعرض لمهب الريح، ومسح الجبهة على الأرض.

ب: الاعتماد بهما ولو يسيرا؛ ليتحقق مسمى الضرب، فلا يكفي الوضع المجرد، واختار في الذكرى الاكتفاء به. (3)

ج: كون المضروب عليه مسمى الأرض وإن لم يكن ترابا، فيجزئ على جميع أصنافها من تراب ومدر وحجر، حتى تراب الجص والنورة قبل الإحراق، دون المعدن وما خرج بالاستحالة عنها كالرماد ولو من الأرض.

د: الضرب باليدين، فلا يجزئ الواحدة اختيارا.

ج ١ · ص ٤٥٦

[الثالث: مسح الجبهة]

الثالث: مسح الجبهة من القصاص حقيقة أو حكما (1) إلى طرف الأنف الأعلى، وإلى الأسفل أولى.

[الرابع: مسح ظهر كفه اليمنى]

الرابع: مسح ظهر كفه اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع.

[الخامس: مسح ظهر كفه اليسرى]

الخامس: مسح ظهر كفه اليسرى كذلك.

[السادس: نزع الحائل]

السادس: نزع الحائل كالخاتم.

[السابع: الترتيب]

السابع: الترتيب كما ذكر.

[الثامن: الموالاة]

الثامن: الموالاة، وهي المتابعة هنا (2).

ه: كونه ببطونهما، فلا يجزي الضرب بالظهر اختيارا ولو من إحداهما، ومع تعذره بهما أو بإحداهما يجزي الظهر، فإن تعذر مسح جبهته بالأرض مع النية.

قوله: «مسح الجبهة من القصاص حقيقة أو حكما». يدخل في الحكم الأنزع والأغم، فإنهما يمسحان ما يمسحه مستوي الخلقة، ويجب مسح الجبينين، والأولى مسح الحاجبين (1) والحد المشترك من كل جانب، وكذا القول في اليدين.

قوله: «الموالاة وهي المتابعة هنا». لعدم تعقل غيرها، سواء كان بدلا من الوضوء

ج ١ · ص ٤٥٧

[التاسع: طهارة التراب المضروب عليه]

التاسع: طهارة التراب المضروب عليه، والمحل (1). ويجزئ الحجر (2)، ولا يشترط علوق شيء من التراب، بل يستحب النفض (3).

أم الغسل، ومتى اعتبرنا في فعله تضيق الوقت اتضح وجوب المتابعة.

قوله: «طهارة التراب المضروب عليه والمحل». لقوله تعالى 02 صعيدا طيبا* . (1) قيل: هو الطاهر (2)، ولأن النجس لا يفيد غيره طهارة. ويشترط طهارة محل المسح مع الإمكان، ومع التعذر يصح وإن كانت نجسة ما لم تكن حائلة أو متعدية، فيجب إزالة الحائل مع الإمكان ولو بنجاسة أخرى كالبول.

قوله: «ويجزي الحجر». لأنه من أصناف الأرض، وأصله تراب اكتسب لزوجة وعملت فيه الحرارة فجمد لذلك. ورد بذلك على الشيخ (3) وجماعة (4) حيث شرطوا في جواز استعماله فقد التراب. وكذا يجوز التيمم بالخزف؛ لأنه أضعف تجمدا من الحجر، والعلة واحدة، خلافا للمحقق (5) وابن الجنيد (6).

قوله: «ولا يشترط علوق شيء من التراب بل يستحب النفض». قيل: هذا خروج من موضوع الرسالة، حيث هي مقصورة على الواجبات دون المندوبات (7).

ج ١ · ص ٤٥٨

[العاشر: إباحته]

العاشر: إباحته (1).

[الحادي عشر: إباحة المكان]

الحادي عشر: إباحة المكان.

[الثاني عشر: إمرار الكفين معا على الوجه]

الثاني عشر: إمرار الكفين معا على الوجه (2)، وبطن(1)كل (3) واحدة على ظهر

وأجيب بأن القصد بذلك ليس بيان الاستحباب، بل الاستدلال على عدم اشتراط علوق شيء من التراب على اليدين؛ ليكون حجة على ابن الجنيد حيث شرط العلوق مع موافقته على استحبابه النفض. (2)

وحاصل الدليل: أنه لو كان العلوق شرطا لم يستحب النفض؛ لعدم فائدة العلوق حينئذ، لكن النفض مستحب باعتراف الخصم، فلا يكون العلوق شرطا. وهذا من اللطائف المودعة في الرسالة عمدا، وسيأتي لها نظائر فيها.

قوله: «إباحته». صريحا أو فحوى، ويكفي شاهد الحال، فيجوز التيمم على جدار الغير وأرضه به.

قوله: «إمرار الكفين معا على الوجه». رد بذلك على ابن الجنيد، حيث اكتفى بمسح الجبهة باليد اليمنى. (3)

قوله: «وبطن كل». مجرور عطفا على الكفين، وفي عطف المجرور من دون إعادة الجار كلام في العربية، لكن جوزه بعضهم (4)، وقد ورد به التنزيل (5).

ج ١ · ص ٤٥٩

الأخرى مستوعبا للممسوح خاصة، والشك في أثنائه كالمبدل (1)، وينقضه التمكن من المبدل (2).

وإنما يجب استيعاب الممسوح كما لو كان مغسولا دون الماسح؛ لأنه آلة، وقد تقدم ما يدل على وجوب استيعاب الممسوح في الوجه واليدين (1) وإنما ذكره هنا تأكيدا أو تنبيها على اختصاص الحكم بالممسوح، إذ لم يتقدم ما يدل على حكم الماسح.

قوله: «والشك في أثنائه كالمبدل». فيعيد المشكوك فيه وما بعده مراعيا للترتيب إذا لم يناف الموالاة، وإلا بطل، وهذا أمر زائد على بعض المبدل.

قوله: «وينقضه التمكن من المبدل». أي من الطهارة التي التيمم المذكور بدل منها، فلو تمكن من الوضوء خاصة من عليه غير غسل الجنابة من الأغسال انتقض تيمم الوضوء خاصة، وكذا الغسل. ولو تمكن منهما انتقضا، دون من تمكن من غسل بعض الأعضاء، إذ ليس ذلك مبدلا.

ويشترط في استمرار الحكم بالنقض مع التمكن كونه بمقدار زمان الطهارة أو اشتباه الحال، أما لو وجد الماء فشرع في الطهارة فحصل مانع من الإكمال أو حصل المانع قبل الابتداء، كشف عن عدم الانتقاض وإن كان ثابتا في ظاهر الحال؛ لاستحالة التكليف بعبادة يقصر وقتها عنها.

ج ١ · ص ٤٦٠

ثم إن كان عن الوضوء فضربة، وإن كان عن الجنابة فضربتان (1)، وإن كان عن غيرها من الأغسال فتيممان (2)، وللميت ثلاثة (3). ولا يجب تعدده بتعدد الصلاة، وينبغي إيقاعه مع ضيق الوقت (4).

قوله: «وإن كان عن الجنابة فضربتان». لا وجه للتخصيص بالجنابة، إذ غيرها من الأغسال كذلك، ولا يغني عنه.

قوله: «وإن كان عن غيرها فتيممان». إذ لا يعلم بذلك كمية الضرب في التيمم بدلا عن الغسل، فالأولى حينئذ أن يقول: وإن كان عن الغسل فضربتان ولغير الجنابة فتيممان إلى آخره.

قوله: «وللميت ثلاثة». لأنها بدل عن ثلاثة أغسال، ويجب إفراد كل واحد بنية، وقيل:

يتخير بين إفرادها بها وجمعها (1). وكذا يجب غسل اليدين بعد كل مسح؛ لنجاستهما، فلا يفيدان غيرهما طهارة، إذ المطهر هنا هو المسح المنسوب إلى التراب وإن كان الواقع المطهر هو التراب. ويحتمل العدم مع عدم التعدي إلى التراب؛ لأنه المطهر حقيقة وإن لم يمسح به.

وعلى القول بعدم تعدي نجاسة الميت مع اليبوسة، فلا إشكال في عدم وجوب تطهيرهما.

قوله: «وينبغي إيقاعه مع ضيق الوقت». سواء كان لعذر لا يرجى زواله أم لا

ج ١ · ص ٤٦١

[المقدمة الثانية: في إزالة النجاسات العشر عن الثوب والبدن]

المقدمة الثانية:

في إزالة النجاسات العشر عن الثوب والبدن (1)

إذ المشهور- بل كاد يكون إجماعا- وجوب مراعاة الضيق مطلقا، فلا أقل من أن يكون أولى. ويحتمل كون الأولوية على وجه الوجوب، كما رجحه في الذكرى (1)، كيف وقد ادعى عليه السيد المرتضى (2) والشيخ (3) الإجماع، والمنقول منه بخبر الواحد حجة فضلا عن هذين الإمامين.

قوله: «عن الثوب والبدن». التقييد بهما لكون البحث عن مقدمات الصلاة، وإلا

ج ١ · ص ٤٦٢

- وهي: البول: والغائط من غير المأكول إذا كان له نفس سائلة، والدم من ذي النفس مطلقا (1) والمني منه، والميتة منه ما لم يطهر المسلم خاصة (2)،

فتجب إزالتها أيضا عن المساجد والمشاهد والضرائح المقدسة، وعن الأواني لاستعمالها، لكن ذلك خارج عن شروط الصلاة.

قوله: «من ذي النفس مطلقا». سواء كان مأكول اللحم أم لا.

قوله: «ما لم يطهر المسلم خاصة». قيد في نجاسة الميتة مطلقا، والأولى قراءة (يطهر) مخففا.

والمراد به: من حكم بطهره شرعا، أو يفعل ما به تحصل الطهارة؛ ليندرج فيه الشهيد والمعصوم، فإنهما طاهران من غير تطهير.

ويندرج على التقديرين من غسل صحيحا، ومن تقدم غسله إذا قتل بالسبب الذي اغتسل له.

ويخرج منهما من لم يكمل غسله مع توقفهما عليه، ومن غسل فاسدا، ومن قتل بغير السبب الذي اغتسل له أو مات، ومن غسل اضطرارا، والكافر والبهيمة.

ويدخل في المسلم من بحكمه كالطفل، والمجنون، ولقيط دار الإسلام، أو دار الكفر

ج ١ · ص ٤٦٣

والكلب وأخواه (1)، والمسكر (2) وحكمه (3)-

وفيها مسلم صالح للاستيلاد ولو أسيرا أو تاجرا أو غيرهما.

قوله: «والكلب وأخواه». هما الخنزير، والكافر: وهو من جحد الإلهية، أو الرسالة، أو ما علم من دين الإسلام ضرورة وإن كان مسلما كالناصب: وهو من نصب العداوة لأهل البيت (عليهم السلام) أو لأحدهم قطعا، أو لزوما ككراهة ذكرهم ونشر فضائلهم من حيث كونها فضائلهم، والعداوة لمحبيهم لأجل محبتهم. ومنهم الخوارج وإن اختصوا باسم خاص لإعلانهم ببغض علي عليه الصلاة والسلام، وكالغلاة، والمجسمة بالحقيقة، وكمنكر وجوب الصلاة وغيرها من الشرائع الإسلامية المعلوم ثبوتها من دين الإسلام ضرورة وإن كان على ظاهر الإيمان.

قوله: «والمسكر». المراد به: المائع بالأصالة، فيدخل فيه الخمر وإن كان جامدا، وتخرج الحشيشة ونحوها من الجامدات المسكرة وإن عرض لها الميعان.

قوله: «وحكمه». وهو ما الحق به شرعا وإن لم يسكر، وهو شيئان:

أحدهما: الفقاع: وهو المتخذ من الشعير أو الزبيب إذا حصل له نشيش (1) وقفزان، وما

ج ١ · ص ٤٦٤

بماء طهور (1)، أو بثلاث مسحاتفصاعدا بطاهر في الاستنجاء غير المتعدي من الغائط (2).

يطلق عليه اسمه مما يوجد في الأسواق مع الجهل بحاله. أما لو علم انتفاؤه قطعا، كما لو شوهد ماء الزبيب الخالي من الخاصيتين يوضع في إناء طاهر ويطلق عليه اسمه، لم يحرم بمجرد هذه التسمية.

والثاني: العصير العنبي إذا غلى بأن صار أعلاه أسفله واشتد، وشدته عند المصنف مسببة عن مجرد الغليان. (1)

ولا فرق في ذلك بين كونه بنفسه أو بالنار أو غيرهما، وغاية النجاسة ذهاب ثلثيه، أو صيرورته دبسا أو انقلابه خلا، ولا يلحق به عصير التمر وغيره حتى الزبيب.

ومتى حكم بطهره طهرت آلات طبخه، وأيدي من ناولته وثيابهم، كما يحكم بطهر آنية الخمر وما عولج به بانقلابه خلا؛ دفعا للحرج.

قوله: «بماء طهور». الجار يتعلق بقوله: (إزالة النجاسات)، وإنما خص الطهور هنا بعد جمعه مع الطاهر، قيل: لشموله إياه، وفائدة الجمع قد حصلت فيما سبق.

قوله: «أو بثلاث مسحات فصاعدا بطاهر في الاستنجاء غير المتعدي من الغائط». أشار

ج ١ · ص ٤٦٥

..........

بذلك إلى أحكام الاستنجاء بالاستجمار، حيث إن الإخلال بذكره هنا يوهم انحصار المطهر في الماء مطلقا، فعطفه ب (أو) الدالة على التخيير، وفي هذه العبارة تنبيهات ومحترزات:

أ: اعتبار ثلاث مسحات لا أقل وإن نقي المحل بدونها، وهو أشهر القولين.

ب: الاكتفاء بما يحصل به مسمى المسحات وإن كان خزفا أو خرقا ونحوهما، فلا يختص بالحجر.

ج: الاكتفاء بالماسح الواحد ذي الجهات كالخرقة الواسعة والحجر ذي الشعب، وهو أشهر القولين، ونفى عنه المصنف في الذكرى الريب (1)، ومنعه المحقق في المعتبر (2)، وهو أجود، ولا بعد فيه بعد ورود النص. (3)

د: وجوب الزائد على الثلاث لو لم يحصل النقاء بها، ولا ينحصر حينئذ في عدد.

ه: اشتراط طهارة الماسح؛ لأن النجس لا يطهر غيره. ولا فرق حينئذ بين المستعمل إذا طهر أو كان طاهرا كالمكمل للثلاث إذا حصل النقاء بدونه، وغيره.

و: يدخل فيه ما حرم الاستجمار به لحرمته، كالمطعوم على خلاف فيه ما لم يستلزم استعماله كفرا كورق المصحف وتربة الحسين- (عليه السلام)- المحترمة، إذ لا تتصور حينئذ الطهارة. ويدخل في العبارة الصقيل غير القالع للنجاسة، والرخو، ونحوهما، فلا بد من الاحتراز عنها. والضابط على هذا التقدير في الآلة كونها جسما طاهرا صلبا ناشفا،

ج ١ · ص ٤٦٦

ويجب على المتخلي ستر العورة (1)، وانحرافهعن القبلة بها (2).

غير صقيل ولا لزج ولا محترم، وباقي مدلولات العبارة واضح.

قوله: «ويجب على المتخلي ستر العورة». عن ناظر بشري محترم، واحترز بالمحترم عن الطفل غير المميز والزوجين، ومن ساواهما كالمملوكة غير المزوجة والمعتدة.

قوله: «وانحرافه عن القبلة بها». أي انحراف المتخلي ببدنه وعورته معا، فلا يكفي أحدهما؛ لقوله (عليه السلام): «إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها؛ ولكن شرقوا أو غربوا» (1).

وهذه العبارة على حد قولك: ذهبت بزيد وانطلقت به، فإن المراد ذهابهما وانطلاقهما معا، كما اختاره المبرد وجماعة من أهل العربية (2)، وأنكره ابن هشام في المغني وجعل معنى التعدية بالهمزة والباء واحدا، فكما لا يقتضي قولك: أذهبت زيدا، ذهابك معه، لا يقتضيه قولك: ذهبت بزيد؛ محتجا بقوله تعالى 03 ذهب الله بنورهم (3)، فإن الذاهب هو النور خاصة. (4) والعبارة وإن كانت محتملة لهما، لكن الدليل الشرعي لا يساعد على الثاني.

وفي العبارة لطيفة، وهي تناولها للنهي عن الاستقبال والاستدبار بأرشق عبارة، فإن

ج ١ · ص ٤٦٧

وقد تطهر الأرض (1)، والشمس، (2)

العورتين متى انحرف بهما عن القبلة لزم منه الانحراف عن الاستدبار، ومتى استدبر القبلة لم يكن منحرفا بعورته عنها، فإن المصنف لم يخص الانحراف بالعورة التي يخرج منها الحدث، فيتناول وجوب الانحراف بها عن القبلة وجوب الانحراف عن استدبارها، لكن هذا لا يتم إلا إذا أريد انحرافه ببدنه وعورته معا، وإلا فلا ملازمة بين الاستقبال بإحدى العورتين والاستدبار بالأخرى، وهو يؤيد إرادة ذلك المعنى.

قوله: «وقد تطهر الأرض»، إنما عبر ب (قد) للتنبيه على قلة مطهر هذه الأشياء في جنب مطهر الماء، فإنها إنما تطهر بعض النجاسات، فالأرض تطهر النجاسة الموجودة على باطن النعل والقدم إذا زالت عنهما عين النجاسة بها وإن لم يكن بالمشي، مع طهارة الأرض وجمودها.

ولا فرق في النجاسة بين ذات الجرم وغيرها، ولا بين الجافة والرطبة ولا بين أنواع النعال كالخف والقبقاب ونحوهما مما يصدق عليه اسم النعل أو القدم عرفا، ولا يلحق بها جوانبها التي لا تسترها الأرض حال المشي، وإطلاق الأرض يشمل الحجر والرمل وغيرهما من أصنافها.

قوله: «والشمس». فإنها تطهر ما تجففه من البول وشبهه من النجاسات التي لا جرم لها عن الحصر والبواري مما ينقل عادة، وعن سائر مالا ينقل عادة كالبناء والنبات المتصل والأخشاب والأبواب المثبتة والأوتاد المستدخلة، والفواكه الكائنة على الأشجار وإن بلغت

ج ١ · ص ٤٦٨

والنار (1)، والاستحالة، (2)

أوان أخذها. كل ذلك مع إشراق الشمس عليه، فلا تكفي الحرارة ولا غيرها من ريح وغيره، نعم لا تضر مشاركته للشمس.

ويطهر بتجفيفها الظاهر والباطن مع اتحاد الاسم واتصال النجاسة، كالأرض التي دخلت فيها النجاسة دون وجهي الحائط إذا لم تخرقه النجاسة، ودون الباريتين (1) المتلاصقتين إذا جففت الشمس إحداهما بالإشراق والأخرى بالحرارة؛ لعدم الاتحاد.

قوله: «والنار». فإنها تطهر ما أحالته دخانا أو رمادا، لا خزفا وآجرا على أشهر القولين (2)؛ لعدم خروجهما عن مسمى الأرض كما لم يخرج الحجر بتصلبه عنها وإن كان أقوى تصلبا منهما، مع تساويهما في العلة الموجبة لذلك وهي عمل الحرارة في أرض رطبة، ومن ثم جاز السجود عليهما بغير خلاف.

قوله: «والاستحالة». كاستحالة النطفة والعلقة حيوانا، والميتة دودا، والماء النجس وشبهه بولا لحيوان محلل، والخمر خلا، والدم قيحا، والعذرة ترابا. لكن لو لاقت الأرض رطبة نجستها ولم تطهر بطهرها، فلو امتزجت بها حكم بنجاسة الجميع؛ للاشتباه.

وكما قد تكون الاستحالة مطهرة قد تكون منجسة، كما لو استحال الماء الطاهر بولا

ج ١ · ص ٤٦٩

والانتقال (1)، والانقلاب، والنقص (2)، لا الغيبةفي الحيوان، بل يكفي زوال العين في غير الآدمي مطلقا (3).

لذي النفس غير المأكول.

قوله: «والانتقال». كانتقال الكافر إلى الإسلام، وانتقال الدم من ذي النفس إلى باطن مالا نفس له كالبعوض والبرغوث.

قوله: «والنقص». فإنه مطهر للعصير العنبي إذا ذهب ثلثاه أو صار دبسا أو خلا، ونقص البئر بالنزح المعتبر في التطهير. وبطهرهما يطهر ما يزاول به كالدلو والرشاء (1) وثياب النازح وحافات البئر، كما تطهر آلات الطبخ والفاعل كما تقدم (2).

قوله: «لا الغيبة في الحيوان، بل يكفي زوال العين في غير الآدمي مطلقا». معناه أن الغيبة ليست شرطا في طهارة الحيوان غير الآدمي، بل يكفي في طهارته زوال عين

ج ١ · ص ٤٧٠

ويجب العصرفي غير الكثير (1)،

النجاسة عنه، سواء غاب أم لا.

وأما الآدمي فالمطهر للنجاسة عنه إما إزالتها بما يعتبر في تطهيرها، أو غيبته زمانا يمكن فيه تطهيرها ثم لا توجد بعد.

واعتبر المصنف في الذكرى كونه مكلفا (1)؛ ليكون المقتضي لطهارته ظاهرا تنزه المسلم عن النجاسة، ويعتبر مع ذلك اعتقاده وجوب إزالتها أو استحبابه، ولو أخبر بالإزالة قبل مطلقا.

ويحتمل أن يريد بقوله: (مطلقا) سواء كان الآدمي كبيرا أم صغيرا، بمعنى أن الآدمي لا يطهر بزوال العين وإن كان صغيرا مشاركا للحيوان في كثير من الأحكام، فيكون حالا من الآدمي. ويمكن كونه حالا من زوال العين، بمعنى أن الحيوان يكفي فيه زوال عين النجاسة مطلقا، أي سواء كان الزوال في حال غيبته أم حضوره.

قوله: «ويجب العصر في غير الكثير». يريد به عصر ما يمكن عصره عادة كالثياب، لا ما يعسر كالحشايا والجلود، بل يكفي فيهما الدق والتغميز. ولا ما ينفصل الماء عنه بدونه كالبدن والخشب والحجر الذي لا مسام (2) له بحيث يقف فيها الماء، فإنه يكفي صب الماء عليه مع انفصاله عنه. ولا ما لا يمكن نزعه عنه كالمائعات والقرطاس، فإنه لا يطهر بالقليل، وفي تطهير المائعات بالكثير وجه ضعيف.

ج ١ · ص ٤٧١

إلا في بول الرضيع (1)(1)، والغسلتانفي غيره (2)، والثلاث في غسل الميت (3) بالسدر والكافورو القراح (4)

قوله: «إلا في بول الرضيع». وهو الذكر الذي لم يغتذ بالطعام في الحولين بحيث يغلب على اللبن أو يساويه، فإنه يطهر بصب الماء عليه من غير عصر ولا جريان، ولا تلحق به الرضيعة.

قوله: «والغسلتان في غيره». عطف على العصر، أي تجب الغسلتان في غير بول الرضيع من النجاسات إذا غسلت في القليل، أما في الكثير فيسقط فيه العدد كما يسقط العصر.

قوله: «والثلاث في غسل الميت». إنما ذكر غسل الميت هنا وإن كان من قبيل الأغسال الحدثية؛ لأن له حظا من إزالة النجاسة، فإن نجاسته حدثية من وجه وخبثية من وجه آخر، فناسب استطراده هنا وطرد أحكامه، كما هي عادته في إدراج الأحكام في هذه الرسالة لمناسبات تخصها. ولا يخفى أن ذلك كله في إزالة النجاسة الحكمية الذاتية، أما العرضية على الميت فهي كباقي النجاسات، فتدخل في قوله: (والغسلتان في غيره)، وانه يجب تقديم إزالتها على إزالة الحكمية.

قوله: «بالسدر والكافور والقراح». الباء في قوله: (بالسدر) للمصاحبة، وكذا في

ج ١ · ص ٤٧٢

مرتبا كالجنابة (1) وتجزئ نية واحدة لها، (2)

الكافور المقدر فيه الباء، أي بماء مصاحب لشيء من السدر. وأقله مسماه، وأكثره مالا يخرج الماء به عن الإطلاق، ثم بشيء من الكافور كذلك.

وأما القراح فلا يستقيم فيه ذلك؛ لأن المراد به الماء الخالص من مخالطة أحدهما، وهو نفس آلة الغسل، فليس معه شيء يصاحبه. فيمكن كون الباء المقدرة فيه للاستعانة، كما هو الأصل في الباء الداخلة على آلة الفعل، ككتبت بالقلم، ونجوت بالقدوم. ويسوغ ذلك كون الباء فيه في قوة الملفوظ، فتكون في قوة المتعددة، فلا يضر اختلاف معانيها. أو يبني على جواز استعمال المشترك في كلا معنييه، أو يحمل القراح على أنه مبتدأ محذوف الخبر، قصد باستئناف جملته الإعراض عما قبله؛ لعدم المناسبة.

واعلم أن القراح في اللغة بفتح القاف: هو الخالص الذي لا يشوبه شيء (1)، والمراد هنا الخالص من أحد الخليطين، لا من كل شيء، فيصح تغسيله بالماء الكدر ونحوه ما دام إطلاق الاسم عليه باقيا، وإنما أطلق عليه القراح ليميز عن قسيميه، وفي خبر سليمان بن خالد عن الصادق (عليه السلام): «اغسله بماء وسدر، ثم بماء وكافور، ثم بماء» (2)، فجعل بدل القراح الماء المطلق، فتوهم خلاف ذلك فاسد.

قوله: «مرتبا كالجنابة». أي مرتبا بين الأغسال، كما وقع في العبارة بأن يقدم الغسل بماء السدر، ثم بماء الكافور، ثم بالقراح. وقوله: (كالجنابة) إشارة إلى وجوب ترتيب كل غسل في نفسه بالنسبة إلى الأعضاء الثلاثة، كما يترتب غسل الجنابة.

قوله: «وتجزئ نية واحدة لها». أي للأغسال الثلاثة، بأن ينوي عند أول غسل السدر؛

ج ١ · ص ٤٧٣

والثلاث بالقراحلو تعذر الخليط. (1)

لأنها في قوة غسل واحد وإن تعدد باعتبار كيفيته. والأجود تعدد النيات بتعدد الأغسال؛ لتعددها اسما ومعني وصورة.

ثم إن الغاسل إن اتحد وجبت عليه النية، ولو اشترك في غسله جماعة، فإن اجتمعوا في الصب وجبت على الجميع، ولو كان بعضهم يصب والباقي يقلب وجبت على الصاب؛ لأنه الغاسل حقيقة، واستقرب المصنف في الذكرى إجزاءها من كل واحد (1)، وإن ترتبوا بأن غسل كل واحد منهم بعضا، اعتبرت النية من كل واحد عند ابتداء فعله مع احتمال الاكتفاء بنية الأول.

قوله: «والثلاث بالقراح لو تعذر الخليط». هذا أصح القولين؛ لقوله (عليه السلام): «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» (2)، ولأن الميسور لا يسقط بالمعسور، وللمصنف قول بالاجتزاء بغسل واحد (3)، وهو ضعيف.

والمائز بين الغسلات حينئذ النية، فيجب أن يقصد تغسيله بالقراح موضع ماء السدر،

ج ١ · ص ٤٧٤

والثلاث بالتعفير أولافي الولوغ، (1)

وكذا في ماء الكافور.

وكما لا تسقط الغسلتان بفوات ما يطرح فيهما، كذا لا تسقط إحداهما لفقد خليطها، ولا تتغير غسلة الخليط عن محلهما.

ولو انعكس الفرض بأن كان المفقود ماء غسلين مع وجود الخليط، قدم السدر؛ لوجوب البدأة به، واختار المصنف في الذكرى القراح. (1) ولو وجد الماء لغسلتين قدم الكافور على القراح، وعلى ما اختاره المصنف يقدم السدر على الكافور، واحتمل تقديم الكافور (2).

قوله: «والثلاث بالتعفير أولا في الولوغ». التعفير من العفر، بفتح العين والفاء: وهو التراب. والمراد هنا تتريب الإناء، أي دلكه بالتراب أولا، أي قبل الغسل بالماء في الولوغ، فهو لغة: شرب الكلب مما في الإناء بلسانه. (3)

وهذا النوع من نجاسة الكلب هو محل التعفير، دون النجاسة بباقي أعضائه. وفي حكمه لطعه الإناء بلسانه؛ لأنه أقوى في وصول الأجزاء اللعابية إليه، والحكم مخصوص بالإناء. واكتفى بالولوغ عن التصريح به؛ لدلالته عليه لغة كما قلناه، فليس في تركه إخلال كما قيل (4). وإطلاق الغسلات الثلاث هنا مجاز؛ لعدم تسمية المسح بالتراب غسلا حقيقة، وهو من باب إطلاق اسم الجزء على الكل.

ج ١ · ص ٤٧٥

والسبع في الخنزير والخمر والفأرة، (1) والغسالة كالمحل قبلها. (2)

ولا يجب في التراب مزجه بالماء، بل يجزى الجاف والممزوجة به مزجا لا يخرج به عن اسم التراب.

ولا يجزئ غسله بالماء ثلاثا وإن كان في الكثير من غير تراب مع إمكانه، ومع فقده قيل: يجزى مشابهه كالأشنان والدقيق. (1) والأولى العدم؛ لعدم النص، وبطلان القياس، وعدم ثبوت التعليل، فيبقى الإناء على النجاسة حتى يحصل المطهر.

وتشترط طهارة التراب كما تشترط طهارة الماء؛ لأنه أحد المطهرين. ولو تكرر الولوغ تداخل، وفي الأثناء يستأنف، ولو غسله في الكثير كفت المرة بالماء بعد التعفير.

قوله: «والسبع في الخنزير والخمر والفأرة». أي في ولوغ الخنزير دون باقي نجاساته فإنها كباقي النجاسات، كنجاسة الكلب بغير الولوغ. والفأرة مهموزة، والمراد هنا نجاستها بموتها كما ورد به الخبر. (2)

قوله: «والغسالة كالمحل قبلها». أي حكمها في الطهارة والنجاسة كالمحل المغسول قبلها، فإن كان قبل تحققها بالانفصال طاهرا، وهو بعد استيفاء العدد المعتبر، فهي طاهرة.

وإن كان نجسا، فهي نجسة.

ويجب الغسل منها بقدر ما يجب غسل المحل المنفصلة عنه قبلها، فإن كانت الأخيرة

ج ١ · ص ٤٧٦

وعفي عما لا يرقأمن الدم، (1)

كفى غسل الملاقي لها مرة، أو الأولى وجب كمال العدد.

وقيل حكمها كالمحل بعدها (1)، فإن كانت من الأخيرة فهي طاهرة، ومما قبلها فهي نجسة، لكن يجب الغسل منها بعدد ما يغسل المحل بعد الفراغ منها.

وقيل: حكمها كالمحل قبل الغسل (2)، فيجب لها ما يجب للمحل المنفصلة عنه قبل غسله.

وقيل: بعد الغسل (3)، فهي طاهرة مطلقا.

فلو لاقت الغسلة الثانية من الولوغ- وهي أولى المائيتين- إناء، غسل مرتين بالماء من غير تعفير على الأول، ومرة على الثاني، ومرتين بعد التعفير على الثالث، ولا أثر لها على الرابع. ولو كانت الثانية منهما وجب الغسل مرة على الأول، ولا شيء على الثاني والرابع، ووجب الثلاث على الثالثة، كل ذلك مع الغسل في القليل.

قوله: «وعفي عما لا يرقأ من الدم». أي ما لا ينقطع من دم القروح والجروح، قيل:

وهو مبني على الغالب من أنها إذا لم تبرأ يكون دمها سائلا (4)، وليس بجيد، بل هو جار

ج ١ · ص ٤٧٧

وعما نقص عن سعة درهم بغلي، (1)

على ظاهره، ولإيجاب إزالته لو كان له فترة في وقت الصلاة بحيث ينقطع بمقدار أدائها.

وعلى التقديرين ففي العبارة تساهل، والأولى عموم الرخصة حتى تبرأ؛ للرواية (1) وإن كان ما ذكره أحوط.

قوله: «وعما نقص عن سعة درهم بغلي». هو بإسكان العين المعجمة، وقيل: بفتح الغين ثم تشديد اللام. (2) وقدر بسعة أخمص الراحة، وهو المنخفض من الكف (3)، وبعقد الإبهام الوسطى، وبعقدها العليا، والكل جائز.

ولو كان الدم متفرقا قدر كذلك مجتمعا، ولا فرق بين الثوب والبدن، ويضم في المتفرق بعضها إلى بعض ويقدر الجميع. ولو تفشي الدم في وجهي الثوب فواحد، واشترط المصنف في الوحدة رقة الثوب (4)، وإلا تعدد، هذا في غير المتعدد حكما كالثوب ذي البطانة فإنه في حكم ثوبين.

وإنما يعفى عنه من غير الدماء الثلاثة، ودم نجس العين كالميتة والكلب وأخويه.

ولو أصابه مائع طاهر، فللمصنف في بقاء العفو وعدمه قولان (5)، أجودهما الأول؛ لأن الفرع لا يزيد على أصله، لكن يشترط أن لا يبلغ المجموع الدرهم.

ج ١ · ص ٤٧٨

وعن نجاسة ثوب المربية للصبيحيث لا غيره (1) وإن وجب غسله في اليوم والليل مرة (2)، وعن نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه وحده، (3)

قوله: «وعن ثوب (1) المربية للصبي حيث لا غيره». وتلحق به الصبية، والولد المتعدد، والمربي؛ للمشاركة في العلة، وهو ثبوت المشقة، مع احتمال العدم؛ قصرا للرخصة على مورد النص. (2) والرخصة مقصورة على نجاسته ببول الولد- قيل: أو غائطه (3)، دون غيرهما من النجاسات، بل يجب إزالتها بحسب الإمكان- وعلى الثوب دون البدون.

وخرج بقوله: (حيث لا غيره) ما لو كان لها ثوبان فصاعدا، فإن الرخصة تزول أيضا، إلا أن تحتاج إلى لبسهما دفعة فكالثوب الواحد. ولو لم يكن لها إلا ثوب واحد وأمكنها الشراء أو الاستئجار، فليست بفاقدة على الأظهر.

قوله: «وإن وجب غسله في اليوم مرة». اليوم اسم لليل والنهار، وينبغي جعل الغسل آخر النهار بحيث تصلي بعده الظهرين والعشاءين في وقت متقارب، تخفيفا للنجاسة بحسب الإمكان، ولو أخلت بالغسل فجميع صلاتها الواقعة بالنجاسة باطلة؛ لعدم الأولوية وإن كان قد يصح بعضها لو فعلته.

قوله: «وعن نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه وحده». وهو الذي لا يستقل بستر العورتين، كالتكة والقلنسوة والخف وإن كانت نجاستها مغلظة، لا إن كانت نفسها نجاسة كجلد الميتة.

ج ١ · ص ٤٧٩

وعن النجاسة مطلقا مع تعذر الإزالة (1).

ولا فرق بين الملابس وغيرها كالدراهم النجسة، ولا بين كونها في محالها أولا، كما نبه عليه المصنف في الدروس (1)، لعموم النص (2)، وخصها العلامة بكونها ملابس في محالها (3)، ولا ريب أنه أحوط.

قوله: «وعن النجاسة مطلقا مع تعذر الإزالة». فتجوز الصلاة في الثوب النجس بأي نوع كان من أنواع النجاسات مع تعذر تطهيره، وعدم إمكان طاهر غيره يستر العورتين، أو اضطر إليه لبرد ونحوه. ولا يجب نزعه والصلاة عاريا، خلافا للأكثر (4)، بل يتخير بين الصلاة فيه وعاريا، والصلاة فيه أفضل، إلا مع الخوف من نزعه فتتعين الصلاة فيه. وعلى التقديرين لا تجب إعادة الصلاة؛ لامتثاله المأمور به على ذلك الوجه المقتضي للإجزاء.

ج ١ · ص ٤٨٠

[المقدمة الثالثة ستر العورتينللرجل، وستر جميع البدن للمرأة]

المقدمة الثالثة ستر العورتينللرجل (1)، وستر جميع البدن(1)للمرأة عدا الوجه والكفين وظاهر القدمينلها وللخنثى، (2)

قوله: «ستر العورتين للرجل». وهما القبل والدبر، والمراد بالقبل: القضيب والأنثيان، وبالدبر: المخرج دون الأليتين.

قوله: «وستر جميع البدن عدا الوجه والكفين وظاهر القدمين لها وللخنثى». ضمير (لها) يعود على المرأة الحرة وإن لم يسبق لها ذكر صريحا، لكن دل على إرادة المرأة سبق

ج ١ · ص ٤٨١

والأولى ستر شعرهاو أذنيها؛ للرواية (1)، أما الأمة المحضةفلا يجب عليها ستر رأسها (2).

ذكر الرجل، وعلى الحرة ما سيأتي من حكم الأمة. واستثناء الوجه لما دل عليه الإجماع، والمراد به ما يجب غسله في الوضوء، فيجب ستر الصدغين وغيرهما مما لا يجب غسله.

والمشهور استثناء الكفين والقدمين؛ لبدوهما غالبا، وللأصل، ولا فرق بين ظاهرهما وباطنهما.

وحد اليدين الزند، والقدمين مفصل الساق. نعم يجب ستر شيء من حد الوجه وباقي المستثنيات من باب المقدمة؛ لعدم المفصل المحسوس، فيتوقف الواجب عليه.

والحق الخنثى بالمرأة لتيقن البراءة، وأصالة البراءة من التكليف بالزائد عن المتيقن يقتضي إلحاقها بالرجل. والمراد بالخنثى: المشكل أمره، وكذا في كل موضع يطلق الكلام فيه.

قوله: «والأولى ستر شعرها وأذنيها؛ للرواية». هي رواية الفضيل عن الباقر (عليه السلام)، قال: «صلت فاطمة (عليها السلام) وخمارها (1) على رأسها، ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها» (2)، والتعبير ب (الأولى) يقتضي توقفه في الوجوب، وفي الذكرى قرب الوجوب (3)، وهو الوجه؛ لأن بدنها كله عورة إلا ما أخرجه الدليل الخاص.

قوله: «أما الأمة المحضة فلا يجب عليها ستر رأسها». أراد ب (المحضة) من لم يتحرر منها شيء وإن تشبثت بالحرية، فتدخل فيها القنة، والمدبرة قبل وفاة السيد، والمكاتبة

ج ١ · ص ٤٨٢

[ويعتبر في الساتر أمور خمسة]

ويعتبر في الساتر أمور خمسة:

[الأول: أن يكون طاهرا]

الأول: أن يكون طاهرا إلا ما استثني (1).

[الثاني: أن لا يكون ميتة]

الثاني: أن لا يكون ميتة (2)(1)

المشروطة، والمطلقة التي لم تؤد شيئا. واحترز بها عمن تحرر منها شيء، فإنها كالحرة تغليبا؛ لحرمة الحرية. ولو أعتقت أو بعضها في الأثناء وجب عليها ستره، ولو افتقر إلى فعل كثير استأنفت مع سعة الوقت وأتمت لا معها.

والمراد بالرأس: العنق وما فوقه وإن وجب ستر جزء من العنق. ويجب على الأمة ستر ما عدا الرأس وما استثني للحرة.

قوله: «أن يكون طاهرا إلا ما استثني». وهو أربعة: ما نقص دمه عن سعة الدرهم، وثوب صاحب القروح ونحوها، والمربية، وما تعذر تطهيره.

قوله: «أن لا يكون ميتة». إنما اشترط كونه غير ميتة بعد دخوله في اشتراط الطهارة؛ للتنبيه على انفكاكهما عند بعض الأصحاب، وهو ابن الجنيد، فإنه طهر جلد الميتة بالدبغ، لكن منع من الصلاة فيه (2)، فأشار بتخصيصه إلى أن عدم جواز الصلاة فيه موضع وفاق وإن طهره بعضهم.

ج ١ · ص ٤٨٣

..........

وذكر بعض الشراح أنه احترز بها عن ميتة السمك، فإنها طاهرة ولا يجوز التستر بجلدها. (1)

وخطأ الشارح المحقق بنقل المصنف في الذكرى عن المعتبر إجماع الأصحاب على جواز الصلاة في جلد السمك وإن كانت ميتة (2)، والإجماع المنقول بخبر الواحد حجة. وهذا النقل خطأ صدر عن إيهام لفظ الذكرى ذلك، وإنما الذي نقل في المعتبر فيه الإجماع ميتة الخز لا ميتة السمك (3)، وعبارة الذكرى (4) توهم أن الكلام على ميتة السمك، لكن كونه بطريق النقل عن المعتبر يوضح الحال. وأما ميتة السمك فلم يذكراها في الكتابين أصلا، ولم نقف على حكمها في غيرهما.

ولو قيل: إن العلة التي ذكرها في المعتبر لجواز الصلاة في ميتة الخز- بعد الإجماع، وهي أنه طاهر في حال الحياة ولم ينجس بالموت- مشتركة بينه وبين ميتة السمك، فليس بتام؛ لأنه ذكر ذلك في المعتبر دليلا على الوبر من الميتة لا على الجلد، ثم ذكر الجلد حاكيا للخلاف فيه، فلا يتم حكم الوبر من الخز مع جلد السمك؛ لأن غايته مساواة جلده

ج ١ · ص ٤٨٤

[الثالث: أن لا يكون جلد غير المأكول أو صوفه أو شعره أو وبره]

الثالث: أن لا يكون جلد غير المأكول أو صوفه أو شعره(1)أو وبره، إلا الخز الخالص(2)والسنجاب (1).

الجلدة، فينساق فيه إن لم يكن قياسا لا دعوى الإجماع.

قوله: «إلا الخز والسنجاب». فإن الصلاة في جلدهما ووبرهما جائزة على أشهر القولين في السنجاب.

والخز: دويبة ذات أربع، تصاد من الماء لا تعيش بدونه كالسمك، وذكاتها إخراجها منه حية، وتجوز الصلاة في وبره وإن كان ميتة إجماعا، كما نقله في المعتبر (3)، وفي جلده على أصح القولين (4). وإنما تجوز الصلاة في وبره إذا كان خالصا، واحترز بالخالص عن المغشوش بوبر الأرانب والثعالب، فإن الصلاة فيه باطلة. أما المغشوش بالحرير بحيث لا يستهلكه الحرير فجائز، إذ الحرام إنما هو الحرير المحض.

وأما السنجاب فيشترط في جواز الصلاة في وبره وجلده تذكيته؛ لأنه ذو نفس قطعا،

ج ١ · ص ٤٨٥

[الرابع: أن لا يكون مغصوبا]

الرابع: أن لا يكون مغصوبا (1)

[الخامس: أن لا يكون حريرا محضا للرجل]

الخامس: أن لا يكون حريرا محضا (2) للرجل.

والدباغ غير مطهر عندنا، وعلى تقدير حصولها تكره الصلاة فيه، بل قيل بالمنع (1)، قال المصنف في الذكرى: وقد اشتهر بين التجار والمسافرين أنه غير مذكى، ولا عبرة بذلك؛ حملا لتصرف المسلمين على ما هو الأغلب، نعم لو علم ذلك حرم استعماله. (2)

قوله: «أن لا يكون مغصوبا». لا ريب في اشتراط كون الساتر غير مغصوب، لأن الستر شرط في الصلاة، والنهي عن التصرف في المغصوب يقتضي البطلان؛ لرجوع النهي إلى شرط الصلاة، وهو يقتضي الفساد. ومثله ما لو قام فوقه أو سجد عليه، لرجوع النهي إلى جزء الصلاة، فتفسد مع العلم بالغصب إجماعا، سواء علم مع ذلك بحكم المغصوب أم جهله؛ لوجوب التعلم على الجاهل، ولو نسي الحكم فكذلك.

ولو كان المغصوب غير الساتر كالخاتم، ففي صحة الصلاة وجهان، والأكثر على إلحاقه بالساتر. (3) وفي إلحاق ناسي الغصب بالعالم أو الجاهل بالأصل وجهان، وسيأتي تحقيقه في المنافيات.

قوله: «أن لا يكون حريرا محضا». احترز بالمحض عن الممتزج بغيره مما تجوز الصلاة فيه

قوله: «أن لا يكون حريرا محضا للرجل». احترز بالمحض عن الممتزج بغيره مما تجوز الصلاة فيه

ج ١ · ص ٤٨٦

والخنثى في غير الحرب أو الضرورة، ولا ذهبا لهما (1). ولا يجوز في ساتر ظهر القدم إلا أن يكون له ساق وإن قصرت (2).

كالقطن والكتان، فإنه جائز لهما (1)، سواء كان الخليط أقل من الحرير أم أكثر، ما لم يستهلكه الحرير بحيث يطلق عليه اسم الحرير عادة، نعم لا يضر إطلاق اسمه عليه مع تحقق الخليط المعتبر، ولا فرق في بطلان الصلاة فيه بين كونه ساترا أم لا وإن كان سياق العبارة في الساتر، وهذا إنما هو في غير الحرب والضرورة.

أما الحرب فلما يحصل به من قوة القلب وإرهاب العدو، وهما مطلوبان شرعا. (2)

وأما الضرورة فكدفع البرد والحر والقمل.

ويجوز ركوبه، وافتراشه، والنوم عليه، وغير ذلك مما لا يعد لبسا؛ للرواية. (3) وكذا يجوز منه في اللباس ما لا يزيد عن أربع أصابع مضمومة، ككف الثوب به، وجعله في رءوس الأكمام والذيل، وما لا تتم الصلاة فيه منفردا كالتكة والقلنسوة ونحوهما على كراهية، وكذا يجوز للنساء مطلقا.

قوله: «ولا ذهبا لهما». أي للرجل والخنثى، ولا فرق في ذلك بين الساتر وغيره وإن كان السياق يخصه، ولا فرق بين المحض والمموه به وإن قل، نعم لو تقادم عهده حتى اندرس وزال مسماه جاز، كما ذكره المصنف في الذكرى (4).

قوله: «ولا يجوز في ساتر ظهر القدم، إلا أن يكون له ساق وإن قصرت». هذا هو

ج ١ · ص ٤٨٧

..........

المشهور، والمراد بالساق: ما تجاوز مفصل القدم، والمراد بالقاصرة: أقل ما يحصل به التجاوز المذكور، فالمنع مشروط بأمرين: ستر ظهر القدم، وعدم الساق. فالخف والنعل العربية لا إشكال في جواز الصلاة فيهما، بل هي أفضل في النعل، ويحصل الشرطان في الشمشك (1) ونحوه، ومستند المنع (2) ضعيف، والأجود الكراهية.

ج ١ · ص ٤٨٨

[المقدمة الرابعة: مراعاة الوقت]

المقدمة الرابعة:

مراعاة الوقت، وهو هنا للخمس (1): فللظهر زوال الشمس المعلوم بظهور الظل في جانب المشرق، (2)

قوله: «مراعاة الوقت وهو هنا لخمس». قيد بذلك؛ لأن موضوع الرسالة أعم من بيان وقت الخمس، أعني اليومية، وسيأتي في الخاتمة ما يدل على أوقات المفروضة الباقية إن شاء الله تعالى.

قوله: «المعلوم بظهور الظل في جانب المشرق». في هذه العبارة جزالة حسنة؛ لشمولها سائر البلاد في سائر الفصول، فإن الظل سواء زاد بعد نقصه أم حدث بعد عدمه، فقد ظهر حينئذ في جانب المشرق، لكن ذلك لا يتم إلا مع إخراج خط نصف النهار على سطح الأرض بنحو الدائرة الهندية، أو ربع الدائرة، أو الأصطرلاب؛ ليتحقق خط نصف النهار، وهو الخط الخارج من الجنوب إلى الشمال الذي إذا

ج ١ · ص ٤٨٩

..........

وصل ظل الشاخص إليه كانت الشمس على دائرة نصف النهار لم تزل بعد، فإذا خرج الظل عنه إلى جهة المشرق فقد تحقق زوالها، وهو ميلها عن تلك الدائرة إلى جهة المغرب.

وأما ما ذكره الأصحاب من علمه بزيادة الظل بعد نقصه، أو حدوثه بعد عدمه، فلا يتوقف إلا على نصب الشاخص كيف اتفق، لكن يتبين الزوال بالأول قبل الثاني بزمان كثير، فإن تحقق الزيادة بعد انتهاء النقصان لا يظهر إلا بعد مضي نحو ساعة من أول الزوال، بخلاف ما لو فرض خط نصف النهار على سطح مستو، وهذا أمر تحققه التجربة إن لم يستقل به الحس.

واعلم أن الظل الباقي للشخص عند الزوال يختلف باختلاف البلاد والفصول، بحسب قرب الشمس من مسامتة رأس الشخص وبعدها عنه، فكلما كانت الشمس في البروج الجنوبية- وهو فصل الشتاء والخريف- كان الظل الموجود أطول مما لو كانت في البروج الشمالية كالربيع والصيف في البلاد المعمورة.

ويتصور عدمه أصلا إذا كانت الشمس على رأس الشخص، وذلك في خط الاستواء عند الاعتدالين، وفيما خرج عنه إلى جهة الشمال إذا ساوي عرض البلد مقدار ميل الشمس عن دائرة معدل النهار.

وما ذكره بعض الأصحاب من إطلاق كون ذلك بمكة وصنعاء في يوم واحد، وهو أطول أيام السنة (1)، فاسد بغير شك؛ لأن الشمس في ذلك الوقت يكون لها بالبلدين المذكورين ظل جنوبي، خصوصا بصنعاء؛ لنقصان عرضها عن الميل الأعظم. نعم يتفق ذلك في البلدين في غير اليوم المذكور، وهذا الأمر لا يخفى على من له دراية في هذا الفن.

ج ١ · ص ٤٩٠

وللعصر الفراغ من الظهر (1) ولو تقديرا (2)، وللمغرب ذهاب الحمرة المشرقية، (3)

قوله: «وللعصر الفراغ من الظهر». المراد أن وقت العصر يدخل متى فرغ من صلاة الظهر تامة الأفعال والشروط، بحسب الواجب شرعا من قصر أو تمام. ولو فرض سهوه عن بعض الأفعال فإن كان مما يتلافى بعد الصلاة فلا بد من اعتبار وقته، وإلا لم يجب الصبر بها حتى يمضي مقدار وقته.

قوله: «ولو تقديرا». أي على تقدير أن لا يصلي الظهر في أول الوقت، يكون وقتها المختص بها ما لو قدر وقوعها فيه لوسعها، على ما ذكرناه من التفصيل، فإذا مضى هذا المقدار اشترك الوقت بينها وبين العصر، إلا أن هذه قبل هذه.

وإنما تظهر فائدة الاشتراك والاختصاص فيما لو صلى العصر قبل الظهر ناسيا ولم يذكر حتى فرغ منها، فإن وقعت في المشترك أو دخل وهو فيها صحت، وإن وقعت بأسرها في المختص بالظهر بطلت، ولو ذكر في الأثناء عدل إلى الظهر وصحت على التقديرين، وكذا القول في العشاءين.

قوله: «وللمغرب ذهاب الحمرة المشرقية». المراد ذهاب الحمرة الكائنة في جهة المشرق بأسره إلى أن تتجاوز قمة الرأس، فإن ذلك علامة غيبوبة الشمس عن الأفق المغربي، فإنه

ج ١ · ص ٤٩١

وللعشاء الفراغ منها ولو تقديرا (1) وتأخيرها إلى ذهاب الحمرة المغربية أفضل، (2)،

كما يحكم بطلوعها قبل مشاهدتها- بسبب اختلاف البلاد في السهولة والجبال، إذ لا اعتبار بطلوعها في الأفق- فكذا الاعتبار بمغيبها فيه، أعني تجاوزها عن دائرته الموهومة، وهو غير مرئي غالبا.

قوله: «وللعشاء الفراغ منها ولو تقديرا». أي على تقدير أن لا يصلي المغرب في أول الوقت، وحينئذ يأتي فيه جميع ما قلناه في الظهر بتقريب التقدير، ويزيد هنا أنه لو صلى العشاء في وقت المغرب تامة الأفعال ناسيا صحت؛ لدخول المشترك وهو فيها. نعم لو فرض أنه نسي بعض الأفعال من العشاء، بحيث تقع الأربع في مقدار وقت (1) ثلاث ركعات بطلت؛ لوقوعها بأسرها في المختص بالمغرب.

قوله: «وتأخيرها إلى ذهاب الحمرة المغربية أفضل». بل قال جماعة من الأصحاب بوجوبه. (2)

واعلم أن أفضلية التأخير لا تنافي قصر الرسالة على الواجبات؛ لأن تأخيرها لا يخرجها عن أصل الوجوب، ولا عن الوقت الذي هو من أعظم الشروط، بل يؤكده، غايته أن يكون هذا الفرد أفضل مما قبله. ولا يلزم من كون بعض الفروض أفضل من بعض ندبيته، ومثله استحباب تأخير العصر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله زيادة على ما زالت عليه الشمس منه.

ج ١ · ص ٤٩٢

وللصبح الفجر المعترض (1).

ويمتد وقت الظهرين إلى دخول العشاءين (2)، ووقت العشاءين إلى نصف الليل،

قوله: «وللصبح الفجر المعترض». أي الذي يخرج في الأفق معترضا، ويعبر عنه بالفجر الثاني وبالصادق؛ لأنه قد صدقك عن الصبح، واحترز به عما يخرج قبله مستطيلا ويعبر عنه بالفجر الأول والكاذب.

قوله: «ويمتد وقت الظهرين إلى دخول العشاءين». هذا على القول باشتراك الفرضين في الوقت من غير اختصاص لأحدهما بشيء منه، كما ذهب إليه الصدوق ظاهرا (1). وأما على قول أكثر الأصحاب من الاختصاص (2) الذي منه اختصاص العصر من آخر الوقت بمقدار أدائها، فيشكل إطلاق القول بامتداد وقتهما معا إلى دخول العشاءين. ومثله القول في امتداد العشاءين إلى نصف الليل؛ لأن اشتراك الفرضين يزول إذا بقي من الوقت المحدد قدر أداء الثانية.

وأشكل منه- على ما يظهر من المصنف في قواعده (3)- من اختصاص الظهر من آخر

ج ١ · ص ٤٩٣

والصبح(1)إلى طلوعها (1).

الوقت بمقدار أربع ركعات قبل الأربع المختصة بالعصر بغير فصل، إذ يزول امتداد وقتهما معا على هذا التقدير قبل خروج الوقت المفروض بثمان ركعات.

وكذا يرد الإشكال من وجه آخر، وهو الحكم بامتداد الظهرين إلى دخول العشاءين، فإن المقصود امتداد وقتهما إلى المغرب، والعشاء لم يدخل وقتها حينئذ.

واعتذر المصنف في حاشيته (2) عن كل ذلك بحمله على المعنى المجازي، ونبه في الإشكال الثاني بأن وقت العشاء لما كان عند الغروب آئلا إلى الدخول، أطلق عليه؛ لكونه يؤول إليه (3).

ويمكن الجواب عنهما معا بأن هذا اللفظ- أعني الظهرين والعشاءين- قد صار علما على الفرضين المعروفين، بحيث صارا بسبب هذا اللفظ الواحد كالشيء الواحد، فإذا دخل وقت الأول منهما مع اتصال وقت الثاني به، فقد دخل الوقت المنسوب إلى مدلول هذا اللفظ وإن كان بعض أفراده لا يقتضي هذا الحكم، فالحكم متعلق بالمجموع من حيث هو مجموع، لا بكل واحد من أفراده، وحينئذ فيكون الإطلاق على وجه الحقيقة لا المجاز.

قوله: «والصبح إلى طلوعها». أي طلوع الشمس وإن لم يكن سبق لها ذكر؛ لظهور الأمر وأمن اللبس، كما في قوله تعالى 03 حتى توارت بالحجاب (4) على أحد التفسيرين مع عدم سبق ذكر الشمس في السورة.

ج ١ · ص ٤٩٤

[المقدمة الخامسة: المكان، ويشترط فيه أمران]

المقدمة الخامسة:

المكان، ويشترط فيه أمران:

[الأول: كونه غير مغصوب]

الأول: كونه غير مغصوب، (1)

قوله: «كونه غير مغصوب». بالنسبة إلى غير المالك وإن كانت الصلاة فيه جائزة لو لا الغصب بشاهد الحال على المشهور بين الأصحاب (1)، هذا مع العلم بالغصب- وإن جهل الحكم- والاختيار.

أما لو جهل الغصب صحت صلاته؛ لاستحالة تكليف الغافل، وكذا لو كان مضطرا

ج ١ · ص ٤٩٥

وطهارته. ويجوز في النجس بحيث لا تتعدى النجاسة إلى المصلي أو محمولة، (1)

كالمحبوس فيه ومن يخاف على نفسه التلف بخروجه منه؛ لعموم: «وما استكرهوا عليه» (1)، وفي الناسي خلاف يأتي في المنافيات.

ولا فرق بين غصب العين أو المنفعة، كادعاء الاستئجار كذبا، وإخراج روشن (2) أو ساباط (3) في موضع يمنع منه.

قوله: «بحيث لا تتعدى النجاسة إلى المصلي أو محمولة». المراد بالمحمول: ما يستقل به وينقله، واحترز به عن الثوب الطويل الموضوع بعضه على الأرض بحيث لا يحصل فيه الوصف، وفي ذلك البعض نجاسة، فإن الصلاة فيه صحيحة وإن كان ذلك البعض يتحرك بحركته؛ لعدم كونه محمولا. ومثله ما لو كان في وسطه حبل، وطرفه مشدود في نجاسة بحيث لا يكون محمولا.

ويستثني من ذلك تعدي النجاسة إلى ما لا تتم الصلاة فيه منفردا، فلا يضر وإن كانت مغلظة. ومثله النجاسة المعفو عنها، كدون الدرهم من الدم، سواء تعدى إليه أم إلى محمولة.

ويمكن كون اللام في (النجاسة) للعهد الذكري، أي النجاسة المعتبر إزالتها في صحة الصلاة، فإن الكلام قد تقدم فيها مفصلا.

ج ١ · ص ٤٩٦

إلا في مسجد الجبهةفيشترط مطلقا. (1)

[الثاني: كون المسجد أرضا]

الثاني: كون المسجد أرضا، (2) أو نباتها غير مأكول أو ملبوسعادة.

قوله: «إلا في مسجد الجبهة فيشترط مطلقا». سواء كانت النجاسة (1) متعدية أم لا، والمراد ب (مسجد الجبهة) القدر المعتبر في السجود منه، فلا تشترط طهارة موضع جميعها، بل ما يحصل به مسمى السجود أو قدر الدرهم منه على الخلاف، واعتبر بعض الأصحاب طهارة موضع الأعضاء السبعة (2)، والمرتضى طهارة جميع موضع المصلي (3)، والمشهور الأول.

قوله: «كون المسجد أرضا. إلى آخره». اللام فيه للعهد، أي مسجد الجبهة.

والمراد بالمأكول والملبوس: فعلا أو قوة؛ ليدخل فيه ما يحتاج أكله إلى طبخ ونحوه، ولبسه إلى غزل ونسج. فلا يجوز السجود على الحنطة والدقيق، ولا على القطن غير المنسوج، سواء غزل أم لا؛ لأن ذلك كله نوع المأكول والملبوس على المختار عند المصنف (4)، وفيه أقوال أخر (5) هذا أجودها.

ج ١ · ص ٤٩٧

..........

واعتبار الاعتياد قيد فيهما، فإن كانت عامة فظاهر، ولو اختصت بقوم دون قوم فالأجود عموم المنع، ولا اعتبار بوقوعها نادرا.

ج ١ · ص ٤٩٨

[المقدمة السادسة: القبلة، ويعتبر فيها أمران]

المقدمة السادسة:

القبلة، ويعتبر فيها أمران:

[الأول: توجه المصلي إليها إن علمها]

الأول: توجه المصلي إليها إن علمها، (1)

قوله: «توجه المصلي إليها إن علمها». بالمشاهدة أو بمحراب معصوم، فالقادر على أحدهما لا يجوز له الاجتهاد مطلقا، وإن لم يقدر على أحدهما عول على أماراتها الدالة عليها. ويجب النظر فيها عينا ما لم يكن هناك محراب مسجد أو قبور جماعة من المسلمين، فيتخير بين التعويل على قبلتهما وبين النظر في الأمارات إن لم يعلم وضعهما على الخطأ.

ثم إن نظر في الأمارات فأداه اجتهاده إلى مخالفة قبلة المسجد يمنة أو يسرة عول على اجتهاده؛ لإمكان الخطأ في الشيء اليسير بالنسبة إلى أكثر الخلق، فإن القبلة مع البعد يخفى تحقيقها على أكثر الناس، وإن أداه إلى جهة أخرى لم يجز التعويل عليه؛ لبعد هذا الخطأ الفاحش على الخلق الكثير.

والمراد بالاجتهاد هنا: النظر في الأمارات المذكورة وغيرها.

ج ١ · ص ٤٩٩

وإلا عول على أمارتها (1)، كجعل الجدي خلف الأيمن (2)(1)،

أما لو علم خطأها في الجبهة لم يجز التعويل عليها كما سبق، لكنه ليس من الاجتهاد المصطلح عليه هنا.

قوله: «وإلا عول على أماراتها». أي وإن لم يعلم عينها بأحد الأمرين عول على أماراتها المذكورة أو غيرها، فإن ما ذكر في كتب الفقه قليل من كثير، وفرضه حينئذ استقبال الجهة لا العين.

والحاصل أن من أمكنه مشاهدة الكعبة- كأهل مكة- يتعين عليه استقبالها، بمعنى مسامتة عينها ولو بالصعود إلى سطح ونحوه. وإن لم يقدر على مشاهدتها؛ لبعد أو حبس أو ضيق وقت، ففرضه استقبال جهتها، وهي السمت الذي يجوز كونها فيه؛ لأمارة معتبرة شرعا. والأمارات المذكورة للبعيد تدل على السمت المذكور يقينا، وبعضها على العين ظنا.

قوله: «كجعل الجدي خلف الأيمن». أي خلف المنكب الأيمن، والمراد بالمنكب:

مجمع عظمي العضد والكتف. والجدي يكبر، وربما صغر؛ ليتميز عن البرج، وهو نجم مضيء في داخل دائرة بنات النعش الكبرى، يقرب من قطب العالم الشمالي، يدور مع الفرقدين حوله كل يوم وليلة مرة واحدة.

وإنما يكون علامة إذا كان على دائرة نصف النهار، وذلك عند غاية ارتفاعه أو نهاية انخفاضه. ويعلم ارتفاعه بكون الفرقدين تحته، وانخفاضه بكونهما فوقه. أما لو كان الجدي إلى جهة المشرق والفرقدان إلى المغرب أو بالعكس، لم يكن علامة؛ لخروجه عن

ج ١ · ص ٥٠٠

والمغرب والمشرق على اليمين واليسارللعراقي، (1)

دائرة نصف النهار المتصلة بالقطب الشمالي، وهو نقطة مخصوصة من الفلك بين الجدي والفرقدين، يقابلها مثلها من الجنوب منخفضة عن الأفق بقدر ارتفاع الشمالية عنه، يدور عليهما الفلك.

والمراد بالقطبين: الجزءان اللذان لا يتحركان إذا دارت الكرة على نفسها، فإن الكرة إذا دارت دورة كاملة رسمت نقطتها المفروضة عليها دوائر متوازية، إلا النقطتين اللتين هما قطباها فإنهما لا يتحركان.

وهذه النقط من علامات القبلة للعراقي والشامي كالجدي حال استقامته، لكن لا يمكن إدراكها بحاسة البصر؛ لكونها جزءا مخصوصا من الفلك، إلا أن أقرب الكواكب إليها نجم خفي في بنات النعش الصغرى متوسط بين الجدي والفرقدين، يدور حول القطب الحقيقي كل يوم وليلة دورة لطيفة لا تكاد تدرك، فمن ثم كان علامة دائما، ويسمى هذا النجم القطب لمجاورته القطب الحقيقي، ويخلفه في العلامة.

قوله: «والمغرب والمشرق على اليمين واليسار للعراقي». في تحقيق الجمع بين هذه الأمارة وبين ما قبلها إشكال؛ لأنه إن أراد بهما مغرب الاعتدال ومشرقه، أعني الخط القاطع للخط المتصل بنقطة الجنوب والشمال على زوايا قوائم كما هو المشهور، فظاهرا اختلاف الأمارتين؛ لأن المصلي إذا وقف بهذه الصفة كانت قبلته نقطة الجنوب كما لا يخفى، وحينئذ فيكون القطب خلف ظهره معتدلا، وكذا الجدي حال استقامته؛ لأن دائرة نصف النهار تمر بقطبي العالم وبنقطتي الجنوب والشمال، فتكون كلها على سمت واحد.

وإن أراد بهما جزءا مخصوصا من المشرق والمغرب غير ما ذكر؛ لتطابق العلامة الأولى، لم تظهر له فائدة إلا مرتبا عليها أو مجملا لا يفيد فائدة.

ج ١ · ص ٥٠١

وعكسه لمقابله (1). وكطلوع سهيل بين العينين، (2)

والحق أن المغرب والمشرق إذا جعلا على اليمين واليسار كانا من علامات العراقي في الجملة، وأما النظر الدقيق فإنهما في حال الاعتدال علامة لأطراف العراق العربية كالموصل والجزيرة وما قاربهما، فإن قبلة هذه الجهة نقطة الجنوب تقريبا؛ لتقارب طولها وطول مكة، ولكن لا تكون العلامة الأولى مناسبة لها، إنما تساوي هذه إذا جعل الجدي بين الكتفين، وهذا هو الحق الموافق للقواعد، وقد حكى المصنف في الذكرى عن بعض علمائنا ما يوافقه، وهو أن أهل الجزيرة وسمياط يجعلون الجدي إذا طلع بين الكتفين. (1)

وأما العلامة الاولى- أعني جعل الجدي خلف المنكب الأيمن- فيتم في بغداد والكوفة وما ناسبهما؛ لكون قبلتهم تميل من خط الجنوب إلى المغرب قليلا، لزيادتها على مكة طولا وعرضا، لكن لا يتم لهم التوسط بين مشرق الاعتدال ومغربه، بل يحتاجون إلى انحراف يسير عنهما، وتحقيق الحال يقتضي بسطا للمقال.

قوله: «وعكسه لمقابله». كأهل عدن وما ناسبها من مقاريب بلاد اليمن.

قوله: «وكطلوع سهيل بين العينين». المراد بطلوعه: أول بروزه من الأفق؛ ليكون مائلا إلى المشرق قليلا، ويناسب باقي العلامات الشامية كجعل الجدي خلف الكتف اليسرى، فإن ذلك يقتضي تشريقا عن نقطة الجنوب بينا؛ لأن اعتداله بين الكتفين يوجب استقبال نقطة الجنوب، وكذلك باقي العلامات.

وتوهم خلاف ذلك، وأن المراد غاية ارتفاعه (2)، غلط فاحش بغير شك، فإن جعله

ج ١ · ص ٥٠٢

والجدي على الكتف اليسرى (1)، وغيبوبة بنات نعش (2) خلف الاذن اليمنى للشامي، وعكسه لليمني (3)،

حينئذ بين العينين يوجب كون المشرق والمغرب على اليمين واليسار ونقطة الجنوب بين العينين؛ لأنه حينئذ يكون على دائرة نصف النهار، وهذه علامات قبلة العراق لا قبلة الشام، لو لا قلة البصيرة وسوء التوفيق.

قوله: «والجدي على الكتف اليسرى». حال استقامته، وهو غاية ارتفاعه أو انخفاضه كما تقدم. ويستفاد من هذه العلامات كون قبلة الشامي (1) بين مشرق الاعتدال ونقطة الجنوب، وميلها إلى نقطة الجنوب أكثر (2). وبالتحرير المستفاد من العلامات المدونة في كتب الفقه وغيرها يجب جعل ثلثي ما بين نقطة الجنوب ونقطة المشرق على اليسار، وثلثه على اليمين بالتقريب (3).

قوله: «وغيبوبة بنات نعش. إلى آخره». المراد بها: بنات نعش الكبرى، وبغيبوبتها:

نهاية انحطاطها المرئي وميلها إلى جانب المغرب.

قوله: «وعكسه لليمني». كصنعاء وما ناسبها، لا جميع بلاد اليمن، فإن في بعضها انحرافا يسيرا عن مقابلة الشامي نحو المغرب. ومن ثمة يجعل الشامي الجدي خلف منكبه

ج ١ · ص ٥٠٣

وجعل الثريا والعيوق عن اليمين واليسارللمغربي (1)، وعكسه للمشرقي (2).

الأيسر واليمني يجعله بين العينين، كما ذكره العلامة (1) وغيره (2) وهو يدل على استدبار هم نقطة الجنوب واستقبالهم نقطة الشمال، فيكون المشرق والمغرب منهم على اليمين واليسار، عكس بعض أهل العراق كما تقدم، وهذا القسم لأهل عدن ومن والاهم فإن قبلتهم نقطة الشمال.

قوله: «وجعل الثريا والعيوق على اليمين واليسار للمغربي». فيه لف ونشر مرتب، أي جعل الثريا على اليمين والعيوق على اليسار وقت طلوعها.

والعيوق: نجم مضى يقابل الثريا إلى جهة الشمال، بعده عنها كبعدها عن أنجم النظم المشهور بالميزان.

والمراد بالمغربي هنا: أهل النوبة (3) وما ناسبها من بلاد الحبشة، لا مطلق المغرب، فإن المغرب المشهور كقرطبة وتونس وقيروان وما والاها قبلتهم نقطة المشرق، وفي بعضها تميل عنها إلى الجنوب يسيرا.

قوله: «وعكسه للمشرقي». العاكس للفريق الأول أكثر أهل خراسان، كطوس ونيشابور وسبزوار، فإن قبلتهم ما بين نقطة المغرب ونقطة الجنوب، بحيث يميلون عن التوسط نحو الجنوب يسيرا، كما يقرب هذا القسم في أهل المغرب من التوسط بين نقطة

ج ١ · ص ٥٠٤

وإن فقد الأمارات(1)قلد (1).

المشرق ونقطة الشمال.

وذكر كثير من علمائنا أن قبلة خراسان قبلة العراق (2)، وهو تقريبي، خصوصا مع اعتبار الجهة. والتحقيق احتياجهم إلى زيادة تغريب يسير عن أهل العراق كما بيناه، فتدبر ما فصلناه لك، فإنه عزيز الوجود بعيد المرام، لا تطلع عليه مجموعا في غير هذا المقام.

قوله: «وإن فقد الأمارات قلد». المراد بفقد الأمارات: فقد العلم بها، فيدخل فيه الأعمى، والعامي الذي لا يتمكن من التعلم، فإنهما يقلدان على أشهر القولين. (3) وكذا العالم بها حيث يتعذر عليه معرفتها لعارض، كغيم ونحوه، فإنه بحكم العاجز عنها لفقدها، وهو خيرة العلامة في المختلف (4) والقواعد (5)، والمصنف في البيان. (6)

واختار المصنف في الذكرى (7)، والعلامة في النهاية (8)، وغيرهما (9) صلاته إلى أربع جهات؛ لأن القدرة على أصل الاجتهاد حاصلة، والعارض سريع الزوال.

وفي صلاحيته للدلالة منع واضح، ولا ريب أنه أحوط.

ج ١ · ص ٥٠٥

[الثاني: توجهه إلى أربع جهات إن جهلها]

الثاني: توجهه إلى أربع جهات إن جهلها، (1)

وحيث يسوغ التقليد فليقلد العدل العارف بالقبلة أو بأماراتها، رجلا كان أم امرأة، حرا أم عبدا؛ لأنه من قبيل الإخبار، فتعتبر فيه المعرفة والعدالة، لا من قبيل الشهادة.

واكتفى المصنف في الذكرى بالمستور مع تعذر العدل، وتوقف في الفاسق، بل وفي الكافر مع ظن صدقهما وتعذر المستور. (1)

ولو وجد مجتهدين أو عارفين بأدلة القبلة المذكورة وغيرها، رجع إلى أعلمهما، إلا أن يترجح عنده إصابة المفضول، فإن تساويا تخير.

قوله: «توجهه إلى أربع جهات إن جهلها». أي جهل القبلة بكل وجه، وذلك حيث لا يمكنه العلم بها، ولا الاجتهاد، ولا وجد من يسوغ تقليده.

ويجوز أن يعود ضمير (جهلها) إلى الأمارات، ويراد الجهل بها على وجه يستلزم الجهل بالقبلة، بحيث لا يجد من يقلده فيها كما قلناه.

ويدخل فيه أيضا العارف بالأمارات عند تعذر معرفة الجهة بها؛ لاستتارها عنه بغيم وشبهه، فإنه بجهله بعينها على وجه يستبعد منه العلم بالجهة، يصدق عليه الجهل بها في الجملة وإن كان عالما بها من وجه آخر.

ودخول الآخرين في العبارة ظاهر.

وحينئذ فإنه يصلي الصلاة الواحدة إلى أربع جهات مع سعة الوقت، سواء في ذلك الأعمى وغيره.

ويشترط في الأربع كونها على خطين مستقيمين، وضع أحدهما على الآخر بحيث يحدث عنهما أربع زوايا قائمة؛ لأنه المفهوم من الجهات الأربع.

ج ١ · ص ٥٠٦

ولو ضاق الوقت إلا عن جهة أجزأت (1).

ويحتمل الاجتزاء بما دون ذلك، بحيث لا يحتمل أن يكون بين الجهتين ما يعد قبلة؛ لقلة الانحراف.

ويضعف بالقطع بعدم إمكان زوال هذا الاحتمال وإن فرضت الأربع على الوجه الأول؛ لأن جهة القبلة لا تنحصر في أربع وإن اشتهر في الكتب الفقهية البحث عن أربع جهات، كيف وقد فرض في هذه الرسالة ست جهات للقبلة مع خروج كثير من البلاد الإسلامية كمصر وغيرها منها.

واعلم أن الشارح المحقق أعاد ضمير (جهلها) إلى (الأمارات)، وجعل من أفراد هذا القسم الأعمى والعامي الذي لا يقدر على التعلم، ثم أورد عليه التناقض حيث جوز لفاقد الأمارات التقليد- مع أن الأرجح صلاته إلى الأربع- وأوجب الأربع على الجاهل بالأمارات كالأعمى (1)، مع أن الأشهر جواز تقليده، وكان ينبغي العكس.

وهذا الإيراد مندفع بما قررناه، فإن جميع من ذكر من أصحاب الأعذار دخلوا حينئذ (2) في العبارة الدالة على التقليد كما أشرنا إليه، فيجب حمل قوله هنا: (إن جهلها) على جهل القبلة، أو الأمارات المفيدة لها بكل وجه بحيث يدخل فيه التقليد؛ ليصير تقدير العبارة: إنه لو تعذر جميع ما تقدم حتى التقليد صلى إلى أربع جهات، فيتم الكلام ويستقيم الحكمان على أبلغ النظام.

قوله: «ولو ضاق الوقت إلا عن جهة أجزأت». الضابط أنه يكرر الصلاة بالنسبة إلى الأربع بحسب الإمكان، فإن أمكن الأربع وجبت أو الثلاث أو الاثنتان، فإن تعذر

ج ١ · ص ٥٠٧

فهذه ستون فرضا (1) مقدمة حضرا وسفرا

إلا واحدة أجزأت إن استمر الاشتباه، أو انكشفت الموافقة، أو الميل اليسير الذي لا يبلغ حد اليمين واليسار، وإلا وجبت الإعادة.

وهذا إذا لم يكن التأخير بسبب تقصيره في الوقت، وإلا وجب القضاء إن لم يتيقن أن التي صلى إليها جهة القبلة بعد ذلك؛ لأن الصلاة هنا أربع مرات بمنزلة أداء الفريضة مرة في حال الاختيار، فلا بد في الحكم بالبراءة من فعل الجميع في الوقت، أو ثلاثة وركعة من المرة الرابعة.

ويتفرع على ذلك ما لو بقي من الوقت مقدار الفريضة الواحدة أربع مرات وعليه الظهر والعصر مثلا، فإن الأربع تختص بالعصر ويقضي الظهر، كما لو أدرك في الاختيار من الوقت مقدار أربع ركعات.

واعلم أن الصلاة إلى أربع مع الاشتباه آت في جميع الصلوات حتى الجنازة، والظاهر أن تغسيل الميت كذلك، أما احتضاره ودفنه فلا، وكذا الذبح والتخلي، نعم يجب الاجتهاد لجميع ذلك كما يجب للصلاة من باب مقدمة الواجب المطلق.

قوله: «فهذه ستون فرضا». أشار بذلك إلى ما سبق ذكره، وهي- كما يقتضيه انظر، والمنقول عن المصنف في حاشيته- واجبات الطهارات الثلاث ستة وثلاثون، وإزالة النجاسات عشرة، وفي ستر العورة خمسة، وفي الوقت خمسة، وفي المكان أمران، وفي القبلة أمران.

وقد تكلف الشارح المحقق في بيانها بما لا يوافق النظر، ولا يساعد عليه النقل، وجعل منها تسعة أشياء في المقدمة (1) ليست بداخلة في فروض الصلاة وإن كان بعضها معدودا في

ج ١ · ص ٥٠٨

وإن كان بعضها بدلا عن بعض (1) كأنواع الطهارات.

ثم شمول السفر (2) للوقت موجب قصر رباعيته

أصل الواجبات، والله أعلم.

قوله: «وإن كان بعضها بدلا عن بعض». كأنواع الطهارات، فإن كون بعض هذه الواجبات بدلا عن بعض، كالتيمم بالنسبة إلى الوضوء والغسل، لا ينافي كونها فروضا على الأعيان، فتجب معرفتها؛ للعمل بمقتضاها عند عروض أسبابها، فإذن المجموع فروض على المكلف في الجملة.

قوله: «ثم شمول السفر». إنما أتى ب (ثم) المفيدة للتعقيب المتراخي؛ للتنبيه على عدم ارتباط البحث بما قبله، وإنما ذكر هنا استطرادا؛ لمناسبة ما. ومن ثم فصله عن قسيمه في سببية القصر وهو الخوف؛ لما وجد من المناسبة بينه وبين الصلاة على حالة مخصوصة اقتضت تغيير الكيفية.

و(شمول السفر) أشار بذلك إلى تحقق السفر الموجب للقصر وشروطه وأحكامه بأوجز عبارة وأجزلها، فمن جملتها شمول السفر للوقت، أي وجوده، وعمومه في جميع أجزاء وقت الصلاة.

واحترز بذلك عما لو سافر بعد دخول الوقت، أو انتهى سفره قبل خروجه، أو ابتدأه بعد دخوله وانتهى قبل خروجه، فإن ذلك كله لا يوجب القصر، بل يبقى على أصله على أشهر الأقوال.

ويجب تقييد الأول بما لو كان سفره بعد مضي مقدار الصلاة وشرائطها المفقودة من الوقت، فلو كان قبل ذلك قصر قولا واحدا، وتقييد الثاني بإدراك قدر الشرائط كذلك وركعة، وإلا قصر أيضا. ويتحقق السفر بخفاء الأذان والجدران، وزواله بإدراكهما. وكان

ج ١ · ص ٥٠٩

في غير الأربعة (1) أداء وقضاء (2)

عليه أن ينبه على هذه القيود، ولعله تركها لوضوحها وشهرتها.

وأشار بقوله: (موجب) إلى أن القصر عزيمة لا رخصة عنده (1)، فلو عدل إلى التمام عامدا عالما بطلت صلاته، لا إن كان جاهلا- وإن كان للحكم- ولم يخرج الوقت على أشهر الأقوال، ولو أتم ناسيا فأشهر الأقوال الإعادة في الوقت.

وضمير (رباعيته) يعود إلى السفر، والمراد بها ما وجبت فيه، سواء فعلها فيه أم لا.

واحترز بها عن الثنائية والثلاثية فلا قصر فيهما، وعن الرباعية الفائتة في الحضر فإنها لا تقصر وإن قضيت سفرا.

قوله: «في غير الأربعة». اللام للعهد الذهني، وهي مسجد مكة، والمدينة، وجامع الكوفة، والحائر: وهو ما دار عليه سور الحضرة المقدسة الحسينية على المشهور.

وهذه الأربعة مستثناة عند عامة الأصحاب من مواطن السفر، فلا يتحتم القصر فيها، بل يتخير المسافر فيها بين القصر والإتمام، وليس في العبارة ما يدل على زيادة عدم وجوب التقصير فيها.

ولو فات فيها شيء من الرباعيات، ففي بقاء التخيير مطلقا، أو تحتم القصر مطلقا، أو اختصاص التخيير بقضائها فيها، أوجه، واختار المصنف الأول في البيان (2)، ويمكن استفادة الثالث من العبارة.

قوله: «أداء وقضاء». حالان من (رباعيته)، والمراد أن رباعية السفر تقصر سواء صليت