[ثم واجب الوضوء اثنا عشر]
ثم واجب الوضوء اثنا عشر:
[الأول: النية]
الأول: النية مقارنة لابتداء غسل الوجه (1)، وصفتها(1)أتوضأ (2) لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله.
والأولى حمله على الغالب من تعذر الغسل فيه على ذلك الوجه، وإلا فلو أمكن وساوي زمانه زمان التيمم أو قصر وجب الغسل؛ جمعا بين ما أطلق من النص هنا وبين ما دل على اشتراط عدم إمكان الطهارة المائية في جواز التيمم. (2)
والتعبير بالخروج يشمل ما لو أجنب في المسجد، أو خارجه ثم دخل سهوا أو عمدا وإن أثم.
وكذا لا فرق في الجنب بين المحتلم وغيره وإن كان النص ورد في المحتلم (3)؛ لعدم تعقل خصوصية الاحتلام.
وفي حكم الحائض النفساء؛ لأنها في معناها، وفي المعتبر نفي الوجوب عن الحائض؛ استضعافا للرواية الدالة عليها، ولأنه لا سبيل لها إلى الطهارة بخلاف الجنب. (4)
قوله: «النية مقارنة لابتداء غسل الوجه». هذا آخر محال نيته، ويجوز تقديمها عند غسل اليدين المستحب له، وعند المضمضة والاستنشاق. ومتى قدمها عند غسلهما دخلت نية المندوب تحت الواجب، وإن أخرها إلى أول الفرض أو ما بعد غسل اليدين فلا بد للمتقدم منها عليها من نية على الخصوص، وإلا لم يثبت عليه.
قوله: «وصفتها: أتوضأ». استغنى بذكر مميزات النية عن التعرض لما يجب فيها، وكذا صنع في غيرها من النيات، واعتبار ما اشتملت عليه من المميزات هو أحوط الأقوال
ويجب استدامتها حكماإلى الفراغ (1)، ولو نوى المختار (2) الرفع، أو نواهماجاز (3)،
فيها وإن كان الدليل قد لا يساعد على بعضها.
قوله: «ويجب استدامتها حكما إلى الفراغ». بمعنى أن لا يحدث بعد النية الأولى نية تنافيها، أو تنافي شيئا من مميزاتها، كنية القطع أو التبرد أو التنظيف، حتى يفرغ من الوضوء. فهي إذن أمر عدمي، وربما فسرت بأمر وجودي: وهو البقاء على حكم النية الاولى والعزم على مقتضاها، وهو اختيار المصنف في الذكرى (1)، وهو أحوط.
وإنما وجبت الاستدامة الحكمية بالمعنى الأول؛ لأن الواجب إيقاع الفعل بجملته على الوجه المخصوص، وذلك يقتضي عدم إيجاد نية تنافي الاولى؛ لتنافي إرادة الضدين.
وعلى التقديرين فلو أخل بها في خلاله لم يبطل بمجرده، بل يجدد النية ويتمه ما لم يجف البلل.
قوله: «ولو نوى المختار». وهو من ليس بذي حدث دائم، كالمستحاضة والسلس (2) والمبطون. (3)
قوله: «الرفع أو نواهما جاز». أما الرفع؛ فلاستلزامه الاستباحة في حق المختار، لأن المراد برفع الحدث: رفع أثره المانع من الصلاة، والمراد بالاستباحة: رفع المانع منها، ورفع
أما المستحاضة ودائم الحدث (1) فالاستباحة أو هما لا غير.
[الثاني: غسل الوجه]
الثاني: غسل الوجه من قصاص شعر الرأس (2)
المانع يستلزم رفع المنع في حقه، فيكون إيجابا. وأما جواز الجمع بينهما في حقه؛ فلعدم اللزوم البين بينهما، حتى قال جمع من أصحابنا بوجوب الجمع بينهما، (1) فلا أقل من الجواز، ولتحصل نية كل منهما بالمطابقة.
قوله: «أما المستحاضة ودائم الحدث». هذا من باب عطف العام على الخاص؛ لأن المستحاضة من جملة أفراد دائم الحدث.
والمقصود أن دائم الحدث ينوي الاستباحة لا غير؛ لأن حدثه مستمر، والمانع لازم له، فلا يتصور رفعه. نعم يمكن رفع أثر الحدث السابق على الطهارة، فيمكن الجمع بينه وبين الاستباحة.
ويحمل رفع الحدث على رفع ما يمكن منه، وهو الماضي. والاستباحة على رفع المنع من المقارن واللاحق قبل إكمال الصلاة، فلا منافاة بينهما بهذا الوجه وإن كان قد يستغنى عنه بالاستباحة لرفعها المنع مطلقا، ويمكن حينئذ أن يلغوا الرفع.
واختار المصنف في بعض كتبه جواز الاقتصار له على رفع الحدث إذا نوى به السابق؛ لأنه في معنى الاستباحة (2)، وليس بجيد.
قوله: «من قصاص شعر الرأس». القصاص، مثلث القاف. منتهى نبته من مقدمه
حقيقة (1) أو حكما (2) إلى محادر شعر الذقن طولا، وما حواه الإبهام والوسطى عرضا حقيقة أو حكما (3).
أو مؤخره. (1) والمراد هنا الأول.
والمحادر، بالدال المهملة: أول انحدار الشعر عن الذقن (2)، وهو طرفه، وهو بالذال المعجمة المفتوحة وفتح القاف: مجمع اللحيين (3).
والإبهام، بكسر الهمزة: الإصبع الغليظة المتطرفة، وجمعها أباهيم. (4)
قوله: «حقيقة». كما في مستوي الخلقة بالنسبة إلى نبات شعره في موضعه المعتاد
قوله: أو حكما». كما في الأنزع والأغم؛ فإنهما يرجعان إلى مستوي الخلقة، فيغسلان ما يغسله. ولا يجب على الأنزع غسل النزعتين بالتحريك: وهما البياضان المكتنفان للناصية (5) كما لا يجب غسل الناصية. ويجب على الأغم غسل ظاهر الشعر الكائن على الجبهة؛ لانتقال اسم الوجه إليه، فيغسل البشرة الظاهرة في خلال الشعر دون المستورة، كما يجب ذلك في اللحية.
قوله: «حقيقة أو حكما». يدخل في الحقيقة مستوي الخلقة، وفي الحكم طويل
ويجب تخليل ما يمنع وصول الماء (1) إذا خف، أما الكثيف من الشعور فلا،
الأصابع وقصيرها وكبير الوجه وصغيره، فيغسلون ما يغسله مستوي الخلقة.
ويجب غسل ظاهر الأهداب- بالدال المهملة: وهي شعر الأجفان (1)- والحاجبين، والشارب، والعنفقة (2)، وشعر الخدين، والعارضين: وهما الشعر المنحط عن القدر المحاذي للأذن نابتا على اللحية من الجانبين، والذقن تحتهما: وهو مجمع اللحيين؛ لانتقال اسم الوجه إلى ذلك كله، ولا يجب غسل ما تحته.
والأحوط غسل العذار: وهو ما حاذى الاذن، يتصل أعلاه بالصدغ (3) وأسفله بالعارض، وكذا غسل موضع التحذيف، بالذال المعجمة: وهو ما ينبت عليه الشعر الخفيف بين العذار والنزعة، سمي بذلك لحذف النساء والمترفين الشعر منه.
قوله: «ويجب تخليل ما يمنع وصول الماء». أي الشعر الذي يمنع وصول الماء وإن كان
وتجب البدأة بالأعلى (1)،
اللفظ أعم منه، ووجه التخصيص دلالة قوله: (إذا خف) عليه؛ لأن ما يمنع غير الشعر يجب تخليله مطلقا، اللهم إلا أن يقال: مفهوم الشرط ليس بحجة، فيصح التعميم.
أو يقال: إن اقتصاره على إخراج الكثيف من الشعور يؤذن بتعميم الحكم في غيره.
وعلى كل حال فالعبارة خالية عن المتانة وحسن التأدية للمطلوب، وما حكم به هنا من وجوب تخليل الشعر الخفيف على الوجه هو أحوط القولين، والمشهور- وهو الذي اختاره المصنف في غير هذه الرسالة- عدم وجوب تخليل الشعر النابت على الوجه، سواء خف كله أم كثف أم تبعض، لرجل كان أم لامرأة؛ لأن الوجه اسم لما يواجه به ظاهرا، فلا يتبع به غيره (1)، ولعموم قول الباقر (عليه السلام): «كل ما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا أن يبحثوا عنه، لكن يجرى عليه الماء». (2)
نعم يجب غسل ظاهر الشعور التي على الوجه؛ لانتقال اسمه إليها، ويستحب تخليل الجميع استظهارا ولو مع الكثافة، للأخبار (3)، وخروجا من الخلاف في بعضها.
والمراد بالخفيف: ما تتراءى البشرة من خلاله في المجلس التخاطب، أو ما يصل الماء إلى منبته من غير مبالغة وقد يؤثر الشعر في أحد الأمرين دون الآخر بحسب السبوطة والجعودة، والكثيف يقابله في الأمرين.
قوله: «وتجب البدأة بالأعلى». أي تجب البدأة بالغسل من أعلى الوجه إلى الذقن، فلو نكس بطل، خلافا للمرتضى (4) وابن إدريس (5). ومنه يعلم وجوب مقارنة النية
ولا يجب غسل فاضل اللحية (1) عن الوجه.
[الثالث: غسل اليدين]
الثالث: غسل اليدين من المرفقين (2) مبتدئا بهما (3) إلى رءوس الأصابع،
لأعلى الوجه؛ لوجوب مقارنتها حينئذ لأول الأفعال، والبدأة بغير الأعلى ليست من الأفعال عند القائلين بمراعاته، فلا تكون النية عنده مجزئة عندهم، فتوهم خلاف ذلك فاسد.
قوله: «ولا يجب غسل فاضل اللحية». لخروجه من المحدود، ولا فرق في ذلك بين الطول والعرض. وكما لا يجب غسله لا يجب إفاضة الماء على ظاهره؛ لعدم اتصاف فاقد اللحية بنقص الوجه، نعم يستحب.
قوله: «غسل اليدين من المرفقين». هما بكسر الميم وفتح الفاء، وبالعكس. سميا بذلك لأنه يرتفق بهما في الاتكاء ونحوه، وهما العظمان المتداخلان، أعني طرفي العضد والذراع.
ولا خلاف في وجوب غسلهما، وإنما الخلاف في سببه هل هو النص، بجعل إلى في الآية بمعنى (مع) (1) وغيره من الأدلة، أو من باب مقدمة الواجب، لعدم المفصل المحسوس لليدين، كغسل جزء من الرأس مع الوجه، والمختار عند المصنف الأول (2).
وتظهر الفائدة في وجوب غسل جزء من العضد فوق المرفق، وغسل رأس عظم العضد لو قطعت اليد من مفصل المرفق، فعلى الأول يجب فيهما دون الثاني.
قوله: «مبتدئا بهما». الخلاف فيهما كما تقدم في الوجه.
ويجب تخليل ما يمنع وصول الماء كالخاتم والشعر (1)، والبدأة باليمنى.
[الرابع: مسح مقدم شعر الرأس]
الرابع: مسح مقدم شعر الرأس (2) حقيقة.
قوله: «ويجب تخليل ما يمنع وصول الماء كالخاتم والشعر». لا فرق في وجوب تخليل الشعر هنا بين الخفيف والكثيف؛ لعدم انتقال اسم اليد إليه، بخلاف شعر الوجه. ويجب غسل هذا الشعر أيضا؛ لأنه من توابع اليد، كما يجب غسل الظفر وإن خرج عن حد اليد، والإصبع الزائدة، واللحم في المرفق أو تحته، واليد الزائدة كذلك وإن تميزت عن الأصلية، وكذا لو كانت فوق المرفق ولم يتميز.
ولو كان تحت الظفر وسخ يمنع وصول الماء إلى ما تحته على وجه الغسل وجب إزالته مع الإمكان، ولو ثقبت يده وجب إدخال الماء الثقب؛ لأنه صار ظاهرا، نص عليه المصنف في الذكرى (1)، وهو يقتضي وجوب إدخال الماء في ثقب الاذن في الغسل بطريق أولى، ولو التحم سقط في الموضعين.
قوله: «مسح مقدم شعر الرأس». بضم الميم وتشديد الدال المفتوحة، نقيض المؤخر بالتشديد. والمراد به: المختص بمقدم الرأس بحيث لا يخرج بمده عن حده، فلا يجزئ المسح على شعر غير المقدم وإن كان موضوعا عليه، ولا على شعره غير المختص به كالجزء من الطويل الخارج بمده عنه.
أو حكما (1) أو بشرته (2) ببقية البلل ولو بإصبع (3) أو منكوسا (4).
قوله: «أو حكما». كالأنزع والأغم؛ فإن كلا منهما يمسح ما يجوز لمستوي الخلقة مسحه، فلا يجزي الأغم المسح على ما زاد عليه، كما لا يجب على الأنزع تتبع منابت شعره.
قوله: «أو بشرته». أي بشرة مقدم الشعر، وهي مقدم الرأس، وهو منبت شعر الناصية. ولا يغني حكما عنه؛ لأن المقصود منه إدخال الأنزع والأغم، وبالبشرة إدخال نحو من حلق رأسه وإن كان مستوي الخلقة.
قوله: «ولو بإصبع». المراد إجزاء ما صدق عليه اسم المسح ولو بجزء من الإصبع، والتمثيل بالإصبع بناء على أن أقل ما يمسح به المكلف إذا اقتصر هو الإصبع، فكأنها آلة للمسح لا ملحوظة بالتقدير. ويستحب كونه بثلاث أصابع؛ خروجا من خلاف المرتضى (1) وغيره. (2)
وينوي الوجوب بالجميع؛ ليتم الخروج، ولأنه بعض أفراد الواجب.
قوله: «أو منكوسا». لإطلاق الآية (3) والأخبار (4)، وصحيحة حماد بن عثمان عن الصادق (عليه السلام): «لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا» (5). لكن يستحب المسح مقبلا
[الخامس: مسح بشرة الرجلين]
الخامس: مسح بشرة الرجلين (1) من رءوس الأصابع إلى أصل الساق (2)
تفصيلا من الخلاف، فيحصل القطع برفع الحدث وليس بواجب، خلافا للأكثر (1).
قوله: «مسح بشرة الرجلين». المراد بالبشرة: ظاهر جلد الإنسان، كما ذكره أهل اللغة. (2)
ويستفاد من قوله: (بشرة الرجلين) مع قوله في الرأس: مسح مقدم شعره أو بشرته، أنه لا يجزئ المسح على الشعر في الرجلين وإن اختص بالظهر، بل تتحتم البشرة (3)، والأمر فيه كذلك. وإنما لم يصرحوا بالمنع من المسح على الشعر هنا؛ لندور الشعر الحائل القاطع لخط المسح، فاكتفوا باستفادته من لفظ البشرة.
قوله: «إلى أصل الساق». هذا مذهب العلامة جمال الدين (رحمه الله)(4)، وقد ادعى المصنف في الذكرى إجماعنا- وأكثر من خالفنا (5)- على خلافه، وأنهما قبتا القدم عند معقد
بأقل اسمه (1) بالبلل (2)، فلو استأنف ماء لأحد المسحين بطل (3).
الشراك، وقالوا: إنه مشتق من قولهم: كعب إذا ارتفع، ومنه كعب ثدي الجارية إذا على. (1)
وكأن المصنف أراد بما ذكره هنا الاحتياط والخروج من الخلاف؛ لعموم النفع بهذه الرسالة للمكلفين، وإلا فقد أنكره هذه المقالة غاية الإنكار. (2)
وعلى كل حال فيجب إدخال الكعب في المسح كالمرفق، وإدخال جزء من الحد المشترك من الطرفين؛ لعدم المفصل المحسوس.
قوله: «بأقل اسمه». هذا أجود من التعبير بالإصبع، كما تقدم في مسح الرأس.
والخلاف المتقدم ليس واردا هنا، بل الإجماع منعقد على الاكتفاء بمسماه، كما نقله المحقق في المعتبر (3)، ولعله السر في تخالف العبارتين.
قوله: «بالبلل». أي بالبلل المتخلف على أعضاء الوضوء، ولا ينحصر في بلل اليدين.
كما هو مقتضى إطلاق العبارة ورشاقتها، فيجوز أخذ البلل من غيرهما من محال الوضوء الواجبة والمندوبة؛ لاشتراك الجميع في كونه بلل الوضوء.
قوله: «فلو استأنف ماء (4) لأحد المسحين بطل». أي المسح، ثم إن استمر عليه حتى جف البلل عن أعضائه بطل الوضوء أيضا؛ لعدم الموالاة لا للاستئناف، وإن استدرك المسح بالبلل قبل الجفاف أجزأ.
ويجوز الأخذ من شعر الوجه (1)، وينبغي البدأة باليمنى احتياطا (2)، ولا يجوز النكسبل يبدأ بالأصابع (3).
والمراد باستئناف الماء لأحد المسحين مع المسح به، وإلا فمجرد الاستئناف لأجل المسح به لا يقتضي البطلان، والعبارة تدل على ذلك؛ لأن ضمير (بطل) إذا عاد إلى المسح دل على حصوله به ظاهرا، فلا يرد أن فعل الاستئناف قد ينفك عن المسح، ويجب تقييد ذلك بغير التقية والضرورة.
قوله: «ويجوز الأخذ من شعر الوجه». هذا كالتصريح بما دل عليه الإطلاق المتقدم في قوله: (بالبلل).
والمراد ب (شعر الوجه): اللحية، والحاجبان، وأشفار العينين. وهو أخصر وأشمل من تعبير غيره باللحية وأشفار العينين. (1)
قوله: «وينبغي البدأة باليمنى احتياطا». أي يستحب البدأة بها من غير إيجاب؛ للأصل، ولقوله 02 وأرجلكم (2)، فيصدق مع البدأة بأيهما كان وبالمعية. وأوجبه جماعة (3)؛ للوضوء البياني (4)، إذ لو قدم فيه اليسرى أو مسحهما معا لتعين ذلك؛ لوصفه بكونه «لا تقبل الصلاة إلا به» ولا يعارض بالنكس؛ للنص الخاص (5) عليه بخلافه هنا، فالوجه حينئذ وجوب تقديم اليمنى.
قوله: «ولا يجوز النكس بل يبدأ بالأصابع». بل يجوز كما سلف في مسح الرأس (6)
[السادس: الترتيب]
السادس: الترتيب كما ذكر (1).
[السابع: الموالاة]
السابع: الموالاة: وهي متابعة الأفعال بحيث لا يجف السابق من الأعضاء (2)
على كراهية، والتقريب ما تقدم.
قوله: «الترتيب كما ذكر». أي كما وقع في الذكر؛ إذ لم يذكر قبل ذلك صريحا.
والمعتبر في الترتيب تقديم المقدم، لا عدم تأخيره، فلا تجزئ المعية، بل يحصل غسل الوجه دخولا واليمنى خروجا، فإن أعادها فاليسرى. ويجوز المسح بمائهما؛ لعدم صدق التجديد عليه، ولو أخرجها مرتبا صح غسل الجميع، ولو كان في جار وتعاقبت عليه ثلاث جريان صح غسل الوجه واليدين أيضا.
قوله: «الموالاة: وهي متابعة الأفعال بحيث لا يجف السابق من الأعضاء». تفسير الموالاة بمراعاة الجفاف هو قول الأكثر (1)، وقيل: هي متابعة الأعضاء بعضها لبعض بحيث إذا فرغ من عضو شرع في آخر اختيارا (2)، فإن أخل بها معه أثم ولا يبطل إلا بالجفاف، ومع الضرورة كنفاد الماء ونحوه لا إثم بالتأخير بحسب الحاجة ولا إبطال ما لم يجف.
والمراد بجفاف السابق جميع الأعضاء المتقدمة، والمعتبر في البلل الحسي، فلا اعتبار بتقدير الهواء حال كونه مفرط الرطوبة بكونه معتدلا، ولا فرق في البطلان على تقدير
إلا مع التعذر كشدة الحر وقلة الماء (1).
[الثامن: المباشرة بنفسه اختيارا]
الثامن: المباشرة بنفسه اختيارا، فلو وضأه غيره لا لعذربطل (2).
[التاسع: طهارة الماء وطهوريته، وطهارة المحل]
التاسع: طهارة الماء وطهوريته (3)، وطهارة المحل.
الجفاف بين العامد والناسي والجاهل وإن سلم الناسي من الإثم.
قوله: «إلا مع التعذر كشدة الحر وقلة الماء». فيغتفر الجفاف، حتى لو توقف على استئناف ماء جديد للمسح حينئذ جاز، كما اختاره المصنف في البيان (1)، لكن لو أمكن تأخير جزء من اليد اليسرى ثم يصب عليه أو يغمسه في الماء ويعجل المسح به، وجب مقدما على الاستئناف.
قوله: «فلو وضأه غيره لا لعذر بطل». ويتحقق ذلك بصب الغير الماء على نفس العوض المغسول، لا بصبه في اليد ليغسل به المتوضئ، فإن ذلك استعانة مكروهة، هذا مع الاختيار.
أما مع العذر، كالمرض المانع من المباشرة بنفسه ونحوه، فإنه يجوز التولية، ويتولى المعذور النية؛ إذ لا عجز عنها مع بقاء التكليف. ولو أمكن إحضار ماء يغمس المعذور فيه الأعضاء قدم على التولية، ولا يشترط في جوازها العجز عن الكل، فيجوز أن تتبعض.
قوله: «طهارة الماء وطهوريته». المراد بطهارته: كونه غير نجس، سواء طهر غيره أم لا.
..........
وبطهوريته: كونه مع طهارته مطهرا لغيره من الحدث أو الخبث. فهي من الأسماء المتعدية، كما ذكره جماعة من أهل اللغة (1)، وصححه الاستعمال (2)؛ فلا يعتد بقدح بعض فيه بكونه فعولا (3)، وإنما تفيد المبالغة في فاعل، كما يقال: ضروب وأكول لزيادة الأكل والضرب.
وإنما جمع بين الطهارة والطهورية- مع أن الطهورية أخص، واشتراط الأخص يقتضي اشتراط الأعم- لوجهين:
أحدهما: بيان افتراقهما بحسب الوضع، فإن الطهارة أعم والطهورية أخص، فإن الطالب ينبعث عزمه عند الوقوف على لفظهما على البحث عن معناهما، فلو اقتصر على الأخص انتفت هذه الفائدة.
والثاني: الاحتراز عن الماء المستعمل في الكبرى، وعن الماء المضاف.
أما الأول فلمنع بعض الأصحاب من طهوريته (4)، ولما لم ينص المصنف على مذهبه فيه هنا أتى بما يجري على المذهبين، كما اشترط في الساتر كونه غير ميتة بعد اشتراط طهارته، وسيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى.
وأما المضاف فإنه وإن لم يطلق عليه اسم الماء حقيقة لكنه يطلق عليه اسمه مجازا، ويجوز الاحتراز عنه زيادة في البيان.
[العاشر: إباحته]
العاشر: إباحته، فلو كان مغصوبا بطل (1).
[الحادي عشر: إجراؤه على العضو]
الحادي عشر: إجراؤه على العضو (2)، فلو مسه في الغسل من غير جريان لم يجزي، أما في المسح فيجزئ (3).
قوله: «إباحته، فلو كان مغصوبا بطل». مع العلم بالغصب وإن جهل الحكم، فلا يعذر الجاهل هنا، لضمه جهلا إلى تقصير، وكذا مع النسيان. أما الجاهل بأصل الغصب فيعذر، حتى لو علم به بعد غسل الأعضاء وقبل المسح جاز المسح به؛ لأن الرطوبة المتخلفة على الأعضاء لا قيمة لها.
قوله: «إجراؤه على العضو». المراد به ما يحصل به مسماه، وأقله انتقال كل جزء من الماء عن محله إلى غيره، وهو المعبر عنه بأن يجري جزء من الماء على جزأين من البشرة.
وإنما وجب ذلك ليتحقق مسمى الغسل، فإن حقيقته مغايرة لحقيقة المسح. وأما تمثيل من بالغ في وصف الغسل بالدهن (1)، فهو ضرب من التجوز مبالغة في تقليل الجريان، ولا يريد به عدمه أصلا.
قوله: «أما في المسح فيجزئ». بل يتعين فيه عدم الجريان، فلا يجزئ الغسل عنه- وإن كانت العبارة قد توهم خلاف ذلك- لاختلاف مفهومهما لغة وعرفا، ولأنه مع الجريان يصير فردا من أفراد الغسل، وهو غير مجزئ عن المسح إجماعا، ولأن التفصيل قاطع للشركة.
[الثاني عشر: اباحة المكان]
الثاني عشر: اباحة المكان، فلو توضأ في مكان مغصوب (1) عالما مختارا بطل، ومتى عرض له شك(1)في أثنائه أعادهو ما بعده. (2)
قوله: «إباحة المكان». المراد بالمكان هنا: ما يشغله المكلف من الحيز، أو ما يستقر عليه ولو بواسطة أو وسائط. فالطهارة والصلاة في الهواء المغصوب باطلة وإن كان مستقرا على موضع مباح، وكذا على البساط المغصوب والخف ونحوهما، وبالعكس. والمراد به:
العالم بالغصب وإن جهل الحكم، ويلحق به الناسي دون جاهل أصل الغصب. وخرج بقيد الاختيار ما لو حبس في مكان مغصوب، فإن طهارته وصلاته فيه صحيحة مع سلامة المطهر من الغصب.
قوله: «ومتى عرض له شك في أثنائه أعاده وما بعده». أي المشكوك فيه المدلول عليه بالشك، هذا إذا لم يكثر شكه، ولو كثر بنى على فعل المشكوك فيه كالصلاة. وتقييد الإعادة بالشك في الأثناء يخرج منه ما لو عرض الشك بعد الفراغ، فإنه لا يلتفت وإن لم ينتقل عن محله. وتعبير بعضهم بالانصراف (2) مجاز أو مؤول بالانصراف عن الاشتغال بالأفعال.