[253]
والأسباب المتضمنة لذلك عشرة:
الأول: أن يودعها عند من لم تجر عادته بحفظ ماله من غير عذر، فله أن يودعها عند عياله الذين يأمنهم على حفظ ماله، وليس عليه أن يشهد عليهم لجريان العرف بعدم الإشهاد عليهم، وله أن يودع لعذر عند العجز عن الرد كخوف عورة منزل أو لسفر إذا أودع في الحضر، إذ لو سافر بها مع القدرة على إيداعها عند أمين ضمن، ولو سافر بها عند العجز عن ذلك كما لو كان في قرية مثلا لم يضمن، وكذلك لو دفنها أو كان ذلك جهده لم يضمن ولو أودع في السفر لم يجز له أن يودعها. قال ابن القاسم: إلا أن تضطره لصوص فيدفعها لمن يرجو نجاته بها لم يضمن، ولو طرحها عندما فجأته اللصوص لم يضمن ابن القاسم، ويصدق في أنه أودعها زوجه وإن لم تقم له بينة بذلك، ولا يصدق في أنه خاف عورة موضعه أو أراد سفرا فأودعها لذلك.
الثاني: نقل الوديعة من بلد إلى بلد. قال مالك في امرأة ماتت بالإسكندرية فكتب وصيها إلى ورثتها ببلد آخر، فلم يأته منهم أحد، فخرج بتركتها إليهم فهلكت في الطريق هو ضامن.
الثالث: خلطها بما لا تتميز عنه مما هو غير مماثل لها كالقمح مع الشعير، وكذلك لو خلط أحدهما بما هو أدنى منه، ولو خلط مع مثله فلم يره في المدونة متعديا. وقال عبد الملك: هو ضامن.
الرابع: الانتفاع مثل أن يلبس الثوب ويركب الدابة فيهلك في لبسه أو ركوبه، فلو ادعى أن الهلاك إنما وقع بعد ذلك لم يصدق، حكاه ابن سحنون في كتابه. وقال محمد: إن شهدت البينة بلبسه أو بركوبه لم يصدق، وإن لم يعرف إلا من قوله: صدق.
الخامس: المخالفة في كيفية الحفظ شرعا أو عرفا، إلا أن يخالف إلى ما هو أحوط مما ليس فيه شهرة، فإن كان فيه شهرة ضمن، فلو أودعه صندوقا وقال: لا تقفل عليه فقفل ضمن للشهرة. وقال ابن عبد الحكم: إذا قال: اجعلها في تابوتك ولا تقفل عليها فقفل ضمن، وإذا قال: اقفل عليها قفلا فقفل عليها قفلين لم يضمن، وقيل: يضمن، ولو قال: اجعلها في قلة فخار، فجعلها في قلة نحاس، ضمن، ولو عكس لم
[253]
***
[254]
يضمن، ولو سلم إليه دراهم، وقال: اجعلها في وسطك، فجعلها في كمه أو جيبه ضمن، ولو قال: اجعلها في كمك فجعلها في وسطه أو عمامته لم يضمن، ولو دفعها إليه في المسجد فجعلها على نعله لم يضمن، قاله ابن وهب. قال: ولو أخذ نعليه فنشرهما ناسيا ضمن، ولو قام ونسيها، فقال ابن حبيب: يضمن، وخرج نفي الضمان من أحد القولين فيمن أودع مائة وادعاها رجلان ونسي أيهما أودعه.
السادس: التسبب مثل أن يدل عليها سارقا أو يسعى بها إلى ظالم أو يلقيها بمضيعة ولو أودع بقرا فأنزى عليها فماتت من الولادة أو زوج الأمة فماتت من الولادة، وكذلك لو عطبت تحت الفحل. وقال أشهب: لا يضمن؛ لأنه فعل صلاحا ولو استهلك الوديعة ولده الصغير، فهي في ماله، فإن لم يكن له مال فهي في ذمته، ولو استهلكها عبده فهي في رقبته، ولو أنفق الوديعة على أهل المودع وولده ضمن، إلا أن يقيم بينة على ذلك، ويكون ما أنفق ينفق نفقتهم ولم يكن المودع يبعث إليهم فيبرأ.
السابع: الجحود وإذا طلبه بالرد فجحد الإيداع فقامت عليه البينة بذلك فادعى الضياع ضمن، فإن قامت له بينة ففي قبول ذلك قولان المشهور عدم القبول ولو قال: لا يلزمني تسليم شيء إليك قبل قوله في الرد والتلف.
الثامن: الامتناع من التسليم. قال ابن القاسم فيمن طلب وديعته فقال له المودع: أنا الآن مشغول، فلم يعذره وتشاحا فيحلف أن لا يعطيها الليلة، فلما كان من الغد قال: ضاعت مني. قال ابن القاسم: فإن قال: ذهبت قبل أن تلقاني ضمن؛ لأنه أقر بها، وإن قال: لا أدري متى ذهبت فلا ضمان عليه. قال أصبغ: ويحلف ما علم بذلك حتى طلبه. قال ابن القاسم: ولو قال: ذهبت بعدما حلفت وفارقتك، ضمنها إلا أن يكون عليه في رجوعه ضرر أو يكون في أمر لا يستطيع معه أن يرجع، فلا يضمن.
التاسع: عدم الإشهاد عند الموت، وإذا مات المودع ولم يشهد بشيء، فإن كان ربها لم يأذن له في دفعها لأحد فهي في تركته، وإن كان أمره أن يدفعها لأحد وكان موته في الطريق أو بعد الوصول، وقال المبعوث إليه: لم يصلني شيء، فقال مالك في المدونة: إن كان موته بعد أن وصل فلا ضمان عليه، وإن كان في الطريق فما أجد أن تكون في ماله. وقال في الموازية بالعكس. وقال أشهب: يضمن مطلقا، إذ لو كان حيا
[254]
***
[255]
فقال: دفعتها، بم يصدق، ابن القاسم إذا ترك ودائع ولم يوص بها فوجدت صور مكتوب عليها: هذه لفلان وفيها كذا ولا بينة على إيداعه فلا شيء له إلا ببينة أو إقرار الميت، إذ قد يصانع أهل الميت وإذا بعث رسولا بمال إلى فلان فوجده الرسول قد مات، فإن علم الرسول أن ذلك من دين ذهب به إلى ورثته ولو علم أنها من هبة أو صدقة لم يدفعها كان الميت الباعث له أو المبعوث.
العاشر: التجارة وإذا تجر المودع بالوديعة تعلقت بذمته والربح له والخسارة عليه.
تنبيه: هل يجوز له أن يتسلف الوديعة؟ أما أن كان عديما فلا يجوز قولا واحدا، وإن لم يكن عديما فإن كانت دنانير فأربعة: الكراهة في المدونة، والمنع لمالك أيضا، والجواز رواه أشهب إذا أشهد بذلك، والتفرقة فإن كانت مربوطة أو مختوما عليها لم يجز، وإلا جاز. قال عبد الملك: وإن كانت من المتقومات لم يجز، وإن كانت من المثليات التي يكثر اختلافها كالكتان لم يجز، وإلا فقولان، وإذا تسلف ثم أراد أن يرد إلى الأمانة لم يجز في المتقومات، وأما العين والمثليات فأربعة الضمان رواية المدنيين ونفيه لمالك أيضا، وبه أخذ ابن القاسم والتفرقة فإن ردها بإشهاد برئ، وإلا فلا، قاله مالك، وبه أخذ ابن وهب، والتفرقة أيضا فإن كانت مربوطة أو مختومة لم يبرأ وإلا برئ، قاله ابن حبيب وعبد الملك.
الفصل الثاني: في التنازع:
وإذا تنازعا في الإيداع لم يقبل قوله إلا ببينة، ولو قال: هي وديعة، وقال ربها: سلف، صدق ربها عند ابن القاسم. وقال أشهب: إن لم يحرك المال حتى ادعى الضياع، فالقول قوله، وإن تلف بعد أن حركه، فالقول قول ربه، ولو قال: دفعت إلى ألف وديعة. وقال ربها: بل غصبتنيها، فالمطلوب مصدق في إجماعهم إذا لم يقر بحركة، وإذا ادعى الرد فالقول قوله إن قبضها بغير بينة ويحلف، وإن قبضها ببينة فقال ابن رشد: قول مالك وجميع أصحابنا ابن القاسم وغيره أنه لا يصدق حاشا ما رواه أصبغ عن ابن القاسم في دعوى المستأجر رد ما استأجره من العروض قبض ذلك ببينة أو بغير بينة، ولا فرق، وحكى ابن شاس ذلك نصا عن ابن القاسم في الوديعة.
[255]
***
[256]
كتاب العارية والعدة
العارية
العارية: بتشديد الياء، تمليك منافع عين بغير عوض.
حكمها: الندب.
حكمة مشروعيتها: تزكية النفس وتطهيرها من داء البخل واستجلاب المحبة وإبقاء المودة.
أركانها: أربعة: الصيغة، والمعير، والمستعير، والمعار.
الأول: الصيغة: لفظ أو ما يقوم مقامه يدل على تمليك منافع عين بغير عوض. ثم إن صدرت مطلقة مثل أن يقول أغيرك هذه الأرض أو هذه الدار أو هذه الدابة ولم يزد، فحكى ابن شاس أن ذلك لازم بالقول والقبول، وليس له رجوع حتى ينتفع بها الانتفاع المعتاد في مثلها. وقال أشهب: المعير بالخيار في تسليم ذلك أو إمساكها، ثم إن سلمه فله أن يرده وإن قرب. وقال أبو الفرج: ما روي في لزوم العارية بالقول إنما هو فيما عدا الأرضين وإن صدرت مقيدة مثل أن يقول: أعرتك هذا العبد ليخدمك شهرا أو ليخيط لك ثوبا فهي لازمة، وتنقضي بانقضاء الشهر وخياطة الثوب، وليس له رجوع إلا بانقضاء ذلك، وإذا أعاره أرضا وسمى له أجلا ولم يسم ما يبني أو يغرس فله منعه مما يضر أرضه، وإذا بنى ثم أراد أن يقلع بناءه قبل الأجل فله ذلك إلا أن يمنعه رب الأرض ويريد أن يأخذه بعد الأجل بقيمته مقلوعا كما يكون له ذلك بعد الأجل، ثم إذا أخذه بقيمته مقلوعا فتعتبر تلك القيمة بعد طرح قيمة القلع وإلا خلى، فإن كان المستعير يتولى ذلك بنفسه لم يطرح له قيمة ذلك، وما لا قيمة له بعد القلع كالجص لم يكن فيه شيء. وقال مطرف وابن الماجشون: كل من بنى أو غرس في أرض قوم بإذنهم أو بعلمهم فلم يمنعوه ولا أنكروا عليه فله قيمة ذلك قائما كالباني بشبهة وأخذ ابن القاسم بقول مالك الأول.
الثاني: المعير: مالك للمنفعة غير محجور عليه، فتصح من المستعير والمستأجر.
[256]
***
[257]
الثالث: المستعير: من فيه أهلية الانتفاع.
الرابع: المستعار: يشترط أن تكون المنفعة فيه مباحة، وأن تبقى عينه بعد استيفاء تلك المنفعة، فلا تصح إعارة الجارية للوطء، ولا تصح إعارة المسلم للذمي، ولا إعارة السلاح للعدو، ولا الدابة لمن يركب عليها لأذية مسلم، ولا تصح إعارة الطعام لأن عينة غير باقية، فإن سمى ذلك عارية فهو قرض.
اللواحق
تنحصر في فصلين:
الأول: في الضمان:
اختلف العلماء في الضمان في العارية، فذهب الشافعي ومالك في أحد قوليه، وبه قال أشهب، إلى الضمان مطلقا، وإن قامت بينة على التلف كانت مما يغاب عليه أو لا، وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا ضمان عليه مطلقا، وقيل: لا ضمان عليه إلا أن يشترط عليه الضمان، حكاه ابن شعبان وعابه، والمشهور من مذهبنا أنه يضمن ما يغاب عليه أن لم تقم له بينة دون ما لا يغاب عليه أو ما قامت بتلفه بينة من غير ضيعة، فيقبل قوله في الرابع والحيوان ما لم يظهر كذبه وما لم يعلم أنه من غير ضيعة كالسوس صدقه فيه في الموازية. قال التونسي: وكذلك الفأر على هذا يقرض الثوب. وقال اللخمي: يضمن فيهما؛ لأن السوس إنما يكون من الغفلة عن اللباس، والفأر لا يكون إلا لأمر من اللابس مثل أن يعمل فيه طعاما، وإذا شرط المستعير أنه مصدق في تلف ما يغاب عليه، فقال ابن القاسم وأشهب: له شرطه، ولا شيء عليه. وقال سحنون فيمن أعطى لرجل مالا يتجر فيه وله ربحه ولا ضمان عليه: هو ضامن. قال اللخمي: وعلى هذا فيسقط شرطه فيما يغاب عليه، ثم حيث قلنا بالضمان، فهل يضمن قيمته يوم العارية أو يوم الضياع، قولان مخرجان من ضمان الرهان. وقد قال ابن القاسم: يضمنه يوم الرهن. وقال أيضا: يوم الضياع. قال التونسي: وإنما يضمن الرقبة ما لا نقص بالاستعمال المأذون فيه.
الفصل الثاني: في التنازع:
وإذا اختلفا في أصل العارية، فيقول هذا: أعرتك كذا، وينكر الآخر، فالمالك مدع
[257]
***
[258]
ولو قال رب الدابة: أجرتك، وقال الآخر: أعرتني، فالقول قول المالك مع يمينه، ولو قال: أعرتني هذه الدار، وقال ربها: بل بعتها منك أو قال اشتريها، فقال: بل أعرتكها فالقول قول مدعي العارية.
العدة
العدة المطلقة غير لازمة، قال ابن القاسم: قال مالك فيمن سأل رجلا أن يهب له دينارا، فقال: نعم أنا أفعل ثم بدا له ما أراه: يلزمه ولو صبر الغريم على وعيد منه وأشهد بذلك لزمه، وقيل لسحنون: ما الذي يلزم من العدة؟ قال: أن يقول الرجل للرجل اهدم وأنا أسلفك وكذلك كلما أدخله فيه لوعده فإنه يلزمه.
[258]
***
[259]
كتاب الغصب والتعدي
حقيقة الغصب: في اللغة: أخذ المال بغير رضاء صاحبه، وكذلك التعدي سرا كان أو جهرا اختلاسا أو سرقة أو خيانة. وشرعا: الاستيلاء على أمر عدوانا جهرا من غير حرابة والفرق بينه وبين التعدي أن التعدي جناية على بعض السلعة والغصب جناية على جميعها، ولأن المتعدي ضامن يوم التعدي؛ لأن يده كانت عليها بإذن ربها قبله والغاصب ضامن يوم الغصب، وأيضا فالمتعدي إذا أتى بها سالمة ضمنها والغاصب إذا أتى بها سالمة لم يضمنها وأيضا فالمعتدي لا يضمن إلا في الفساد الكثير والغاصب يضمن في اليسير، وأيضا فالمعتدي يلزمه كراء ما تعدى عليه وأجرته بكل حال عند مالك، وقال في الغاصب: لا كراء عليه، وقد قال ابن القاسم: إذا غصب دابة ليسافر بها سفرا بعيدا ثم ردها بحالها لم يلزمه سواها بخلاف تعدي المكتري والمستعير بها في الجميع قولان.
حكمه: التحريم لصيانة الأموال وحفظ الجنس من تولد الأحقاد وسفك الدماء.
أركانه: ثلاثة: الغاصب، والمغصوب، والمغصوب منه.
الأول: الغاصب: وهو من ليس له شبهة في المال، فمن أخذ مال ابنه قهرا لا يعد غاصبا.
الثاني: المغصوب: شرطه أن يكون معصوما، فلو غصب خمرا لمسلم لم يضمن ويضمنها للذمي.
الثالث: المغصوب منه: من له حرمة فمن أخذ مالا لمحارب لا يقال مغصوب منه بخلاف الذمي.
اللواحق
تنحصر في فصلين:
الأول: في الضمان:
ويتعلق النظر فيه بالموجب والموجب.
[259]
***
[260]
الموجب ثلاثة أقسام: مباشرة وتسبب ووضع يد.
الأول: المباشرة: كالقتل والإحراق ولا يشترط العلم، فإن من غصب طعاما فقدمه لضيف فأكله ظنا منه أنه للمقدم، فإنه يضمنه ولو قدمه لربه فأكله ولم يعلم أنه الطعام المغصوب برئ. وقال مطرف فيمن جلس على ثوب رجل في الصلاة فقام صاحب الثوب وهو تحت الجالس فانقطع أنه لا يضمن، قال: وهذا مما لا بد للناس منه. وأفتى ابن رشد في رجل أسند جرة من زيت إلى باب رجل ففتح الباب الرجل فانكسرت الجرة أنه لا يضمن.
القسم الثاني: التسبب: مثل أن يحفر بئرا في محل عدوانا فيتردى فيها إنسان أو بهيمة فإنه يضمن ولو وقف عليها إنسان فأراده آخر، فالضمان على المردي تقديما للمباشرة، ومن أوقد نارا لعمل فترامت النار، فأحرقت زرع رجل في أندره ضمن ولو أوقدها على بعد من الأندر في موضع مأمون لم يضمن ولا حد في القرب والبعد، وينظر ذلك في أهل المعرفة، ثم حيث قلنا بالضمان ففي المتيطية يضمن مكيلته، وذلك عندي على أنها عرفت وإلا فقد قال من استهلك طعاما لا يعرف كيله فعليه قيمته.
الثالث: وضع اليد: وهو في المنقول بالنقل، وفي العقار بالاستيلاء.
الموجب: ما يترتب على الغاصب وهو الأدب والضمان وحكم الغلة.
الأول: الأدب: وهو على قدر الاجتهاد.
الثاني: الضمان: اعلم أن المغصوب نوعان: عين ومنفعة.
النوع الأول: العين: اعلم أن العين المغصوبة إما أن تكون قائمة أو فائتة، فإن كانت قائمة ووجدها ربها بيد الغاصب أو غيره، فله أخذها إذا وجدها في محل الغصب، ولم تدخلها زيادة ولا نقصان، فإن نقلها الغاصب إلى بلد وهي طعام فثلاثة. قال ابن القاسم: ليس له إلا مثلها في محل الغصب، وقاله أشهب، وقال أشهب أيضا: إن شاء أن يأخذها هنالك فله ذلك. وقال أصبغ: إن كان البلد بعيدا فليس إلا مثلها في الغصب، فإن كان قريبا فله أخذها، وإن كانت ثيابا أو حيوانا، فقال سحنون: ليس له إلا أخذ متاعه. وقال أصبغ: هو بالخيار. وقيل له: الخيار في العروض دون الحيوان، وحمل ابن رشد ذلك على الحيوان الذي لا يحتاج إلى كراء مال، وأما
[260]
***
[261]
الرقيق فإنه يحتاج إلى الكراء، فيكون كالعروض وإن دخلها زيادة وكانت في الثمن فكالعدم، وإن كانت في البدن كالصغير يكبر والمهزول يسمن، فليس له غيرها، وإن كانت في الصفة وتغير اسمها فهو كفوات عينها، مثاله أن يغصب خشبة فيعملها بابا أو ترابا فيضربه لبنا، وإن كانت الزيادة كالبناء والغرس والصبغ، فأما البناء والغرس فإذا غصب عرصة فبناها أو أرضا فغرسها فلربها أخذها وأخذ البناء والغرس بقيمته مقلوعا أو يأمره بقلع ذلك وما لا قيمة له بعد النقض كالجص والنقش فلا شيء فيه، وأما الصبغ فربه بالخيار في أخذ قيمته يوم الصبغ أو أخذه ودفع قيمة الصبغ ولو نقصه الصبغ، فقال ابن القاسم: يخير في أخذه بغير قيمة الصبغ أو أخذ قيمته وقال: إذا قطع الثوب وخاطه أو رفاه لم يدفع له شيئا. وقال أشهب: لا يدفع للصبغ شيئا، وقاله ابن الماجشون في الصبغ والخياطة والصياغة، قال: وليس لعرق ظالم حق.
تنبيه: إذا اشترى ثوبا فصبغه ثم رده بعيبه رجع بما زاد فيه الصبغ وإن صبغه غلطا رجع بما أنفق فيه وإن غصبه واستحق رجع بقيمته، وكذلك إذا لبس رب الثوب، فإن الصباغ يرجع بقيمة الصبغ، وهذا كله على المشهور، وإن دخلها نقصان فإن كان في الثمن بحوالة الأسواق لم يعتبر على المشهور، وإن كان في البدن وعاد بزيادة كالعبد يخصيه فيزيد فله أخذه ولا شيء عليه للنقص غير الأدب وإن عاد بنقص فإن كان بسماوي خير ربه في أخذه معيبا وأخذ قيمته يوم الغصب، وإن كان بجناية جان فله أن يأخذ القيمة من الغاصب يوم الغصب ويتبع الغاصب الجاني، ولو كان الجاني هو الغاصب فلربها أخذها وما نقصها يوم الجناية أو أخذ قيمتها يوم الغصب وإن كانت فائتة وهي من ذوات الأمثال فعليه مثلها في موضع الغصب واختلف في الحلي والغزل، فقيل: هما كغيرهما من الموزونات وقيل: عليه قيمة الحلي والغزل؛ لأن الصياغة كسلعة أضيفت إلى عين والغزل تختلف فيه الأغراض، وربما تعذر مثله وما كان من الطعام مجهول الكل ضمن قيمته، فإن كانت من ذوات القيم فعليه القيمة، ثم إن كان التلف بسماوي فالقيمة يوم الغصب. وقال أشهب: يضمنها بأرفع القيم ما بين يوم الغصب ويوم التلف، وإن كان بجناية الغاصب ضمنها يوم الغصب، ولو قتل الجارية أجنبي وقيمتها يوم القتل أكثر فله أخذ القاتل بتلك القيمة، وإن كانت أقل وأخذها من القاتل رجع بتمام القيمة على الغاصب. وقال سحنون: لا
[261]
***
[262]
يرجع على الغاصب بشيء كما لو باعها الغاصب، فليس لربها أخذ الثمن ويرجع على الغاصب بتمام القيمة.
تنبيه: إذا سوق السلعة فأعطاه فيها غير واحد ثمنا، ثم استهلكها رجل، قال مالك في رواية ابن القاسم: يضمن ما أعطي فيها. وقال سحنون: لا يضمن إلا قيمتها. وقال عيسى: يضمن الأكثر.
النوع الثاني: المنفعة: وهي ضربان: منفعة بضع، ومنفعة عين.
الضرب الأول: منفعة البضع: فإذا غصب حرة فعليه مع الحد لكل حرة وطئها مهر المثل، وعليه للأمة ما نقصها وولده رقيق لسيدها.
الثاني: منفعة العين: فإن استوفاها فعليه قيمتها، وإن لم يستوفها كالدار يغلقها والأرض يبورها فقولان: الضمان لابن الماجشون ومطرف واصبغ وابن عبد الحكم، ونفيه لابن القاسم.
تنبيه: إذا أخرج الغاصب المغصوب من يده، فإن كان من حصل بيده عالما بالغصب فحكمه حكم الغاصب، وإن كان جاهلا فليس عليه شيء سكن أو زرع أو اكترى، ولا شيء على الغاصب من حين باع على المشهور، وفي الرجوع على الغاصب الواهب قولان.
الثالث: حكم الغلة: وما ينشأ عن العين المغصوبة ثلاثة: قسم متولد على صورته كالولد، ولا خلاف أنه يرد مع الأم، وقسم متولد على غير صورته كالثمار والصوف واللبن، فإن كانت العين قائمة، ففي وجوب رد غلتها قولان، وإن كانت فائتة خير في أخذ قيمتها خاصة أو أخذ غلاتها. وقسم غير متولد، ففيه خمسة، المشهور الضمان مطلقا، وهو رواية ابن زياد وأشهب، ونفيه مطلقا حكاه ابن القصار، والضمان في غلة الربع والإبل والغنم دون غلة الدواب والعبيد، رواه ابن القاسم، والضمان فيما اشتغل دون ما لم يشتغل، قاله ابن القاسم، والضمان فيما لا يسرع إليه التغير كالدور والأرضين والنخل دون ما يسرع إليه كالدواب والعبيد والحيوان، قاله ابن المعدل.
الفصل الثاني: في التنازع:
وإذا ادعى رجل على رجل الغصب، فإن كان المدعى عليه معروفا بالخير والصلاح عوقب المدعي، ولم يحلف المدعى عليه، وإن كان مما يشبه ذلك وليس
[262]
***
[263]
بمعروف به حلف ولم يعاقب، فإن نكل حلف المدعي واستحق، وإن كان معروفا بالتعدي والغصب حلف وضرب وسجن، فإن تمادى على الجحود ترك، وفي اعترافه بعد التهديد ثلاثة: عدم اللزوم مطلقا؛ لأنه مكره، وقيل: إن عين المدعى فيه أخذ باعترافه وإلا فلا يؤخذ به. وقال سحنون: يؤخذ باعترافه، ولم يفرق ولا يعرف هذا إلا من ابتلى به، يريد أن إكراهه كان جائرا، حكاه في المتيطية ابن يونس إذا كان المدعى عليه ممن يليق به ذلك هدد وسجن، فإن لم يخرج شيئا أطلق، وفائدة ذلك لعله يخرج عين ما غصب إن كان يعرف بعينه، وأما ما لا يعرف بعينه فلا فائدة في تهديده، إذ لو أخرج شيئا لم يعرف بعينه ولم يؤخذ منه حتى يقر آمنا مطمئنا وإذا قامت عليه بينة أنه انتهب صرة، فقال: كان فيها كذا، فالقول قوله مع يمينه، قاله مالك. وقال عنه ابن القاسم: إذا طرح الصرة في متلف ولم يدر كم فيها أو لم يطرحها واختلفا في قدرها، إن القول قول المنتهب مع يمينه. قال مطرف وابن كنانة وأشهب: أن القول في هذا وشبهه قول المنتهب منه إن ادعى ما يشبه أن يملكه، يريدون ويحلف.
خاتمة:
نذكر مسائل من التعدي: وإذا أتلف المتعدي شيئا ضمنه، وإن أفسده فسادا كثيرا خير ربه في التضمين وأخذ الأرش. وقال أشهب: ليس له إلا التضمين أو أخذ متاعه دون أرش أو أفسده فسادا يسيرا وفات الغرض المقصود منه كقطع ذنب بغلة القاضي وطيلسان ذي الهيئة، وهو كالكثير وإلا فالأرش.
تنبيه: إذا كان الفساد في الثوب يسيرا فلا بد من رفوه، وحينئذ يعطى الأرش وما كان كثيرا فلا يرفيه؛ لأنه قد يغرم في رفوه أكثر من قيمته، ابن يونس، ولو قاله قائل في اليسير لم أعبه.
[263]
***
[264]
كتاب المساقاة
حقيقتها: إعطاء الحائط لمن يعمل فيه بجزء معلوم من ثمرته.
حكمها: الجواز ابتداء واللزوم إذا وقعت.
حكمة مشروعيتها: دفع الحاجة.
أركانها: أربعة: الصيغة، والعاقد، والمعقود عليه، والمعقود به.
الأول: الصيغة: قال ابن رشد: هي أصل في نفسها، فلا تنعقد إلا بلفظ المساقاة على مذهب ابن القاسم، ولا تجوز إلى أجل مجهول.
الثاني: العاقد: ويتناول المالك والعامل ويشترط في المالك أن يكون أهلا للتصرف ويساقي الوصي عن محجوره، والسيد عن عبده، والمأذون بعقدها لنفسه، ويساقي المريض وإن حابى، فمحاباته في الثلث، ولغرماء المفلس رد مساقاته وما عقده قبل الفلس ماض.
الثالث: المعقود عليه: وهو العمل الذي يصلح الثمار والرجوع فيه إلى العرف.
وما تنشأ عنه الثمار يشترط فيه ثلاثة شروط:
الأول: أن يكون مما لا يخلف، فلا يجوز في الموز والقصب والبقل بخلاف النخل والشجر، وفي جواز مساقاة الريحان وقصب السكر قولان بناء على أنه كالبقل المخلف أم لا، وعلى الجواز فيجوز في الجزة الأولى دون الثانية، وقيل: القياس الجواز فيهما.
الثاني: أن تكون الأصول خلية عن الثمرة، أو تكون فيها ثمرة لم يبد صلاحها، فلا يجوز في الثمار بعد الزهو ولا في الباذنجان والمقاثي بعد بدو صلاحها، وإن بدا صلاح بعضها وفي الحائط ثمار كثيرة مختلفة يحل بعضها دون بعض، وكان الذي أزهى أقل ما في الحائط جاز.
الثالث: يختص بالزرع والمقاثي وما عدا الرسوم وهو أن يعمر به عليه على الأشهر وأن يخرج من الأرض. وقال ابن نافع: تجوز مساقاته وإن لم يعمره. وقال ابن العطار: يجوز في الياسمين والورد، وإن لم يعمر بخلاف المقاثي والزرع وإذا كان في
[264]
***
[265]
الحائط بياض أكثر من الثلث بقي لربه، ولا يجوز أن يدخل في المساقاة ولا أن يلغى للعامل، وإن كان أقل منه وبقي على السكت، فقال مالك: هو ملغي للعامل، وقيل: هو لربه، وإذا اشترطه أحدهما لنفسه جاز، لكنه إن اشترطه ربه لم يجز أن يشترط سقيه على العامل ولو أدخلاه في المساقاة وهو مع الأصول الثلث فأدنى جاز.
تنبيه: ما كان في الحائط من غلمان أو دواب لرب الحائط يوم العقد، فذلك للعامل شرطه أو لا ونفقتهم على العامل، ومن مات منهم أخلفه رب الحائط وما أدخله العامل فمات فخلفه عليه وما رث من حبل أو دلو أو غير ذلك مما كان في الحائط، وقيل: خلفه على العامل، وقيل: على رب المال.
تنبيه: لا يجوز أن يشترط رب الحائط على العامل ما يبقى بعد زوال الثمرة الزمن الكثير مما تعظم مؤنته كحفر بئر وإنشاء غرس وبناء كثير بخلاف ما كان يسيرا كتحصين جدر وكنس عين وشبه ذلك، وأجازه ابن القاسم أن يشترط عليه عصر الزيتون ليسارته، وإن لم يشترطه فهو بينهما.
الرابع: المعقود به: جزء معلوم من الثمرة، ولا بأس أن يساقيه حائطا فيه أنواع مختلفة بجزء واحد، ولا يجوز أن يساقيه أربعة أعوام عامين على النصف وعامين على الربع في عقد واحد، ويجوز في عقدتين.
اللواحق
تشتمل على أربعة فصول:
الأول: في التنازع:
وإذا اختلفا في المعقود به، فالقول قول العامل فيما يشبه، قاله ابن القاسم، وإذا اختلفا في الصحة والفساد فالقول قول من ادعى الصحة، قاله ابن القاسم، يريد إذا عمل فهو مدعى عليه، وإن لم يعمل تحالفا وتفاسخا على القول بلزوم المساقاة بالعقد، قاله ابن يونس، وإذا قال العامل: لم تدفع لي من مساقاتي شيئا، فإن كان جذ الثمرة فلا شيء له على قياس قول مالك في العتبية في رب الحائط يساقي الرجل عاما أو أكثر، فيقول بعد فراغه: لم تدفع لي شيئا، قال: إن كان جذ فلا شيء له
[265]
***
[266]
ويحلف العامل كان بقرب الجذاذ أو بعيدا منه.
الثاني: في الإقالة وجناية العامل وحكم الزكاة:
ولا تجوز الإقالة على شيء يدفعه رب المال للعامل أو العكس، شرع في العمل أو لم يشرع، ولو تشاركا من غير شيء جاز، وإذا ألفى العامل سارقا لم يكن له أن يخرجه لأجل ذلك، وليتحفظ منه، وكذلك المكتري يجد سارقا، والعامل شريكا بذلك الجزء ويملك بالظهور قولا واحدا فيخرجان الزكاة ثم يقتسمان.
الثالث: في الموت والفلس والعجز:
ولا تنفسخ المساقاة بموت أحدهما ويتنزل الوارث منزلة مورثه، فإن كان وارث العامل غير مأمون قيل له: ائت بمأمون، ولا ينفسخ أيضا لفلس رب الحائط ويباع الحائط ويبقى العامل فيه على حاله، وإذا عجز العامل قيل له: ائت بمأمون، فإن عجز عن ذلك فلا شيء له ولا عليه، وإن عجز بعد طيب الثمرة استأجر من يعمل، فإن لم يستطع إلا أن يبيع نصيبه ويستأجر به فعل، وإن كان فيه فضل كان له، وإن نقص كان في ذمته.
الرابع: في المساقاة الفاسدة:
وإذا عثر عليها قبل العمل فسخت، وإن عثر عليها في أثنائه فسخ ما كان الواجب فيه وجوب المثل، ويكون له أجرة المثل إلى حين العثور عليه، وما كان الواجب فيه مساقاة المثل لم يفسخ، ويكون فيه مساقاة المثل، وإن عثر على ذلك بعد الفراغ فأربعة: أجرة المثل وهو الذي يأتي على قول عبد العزيز بن أبي سلمة في القراض الفاسد. ومساقاة المثل وهو الذي يأتي على قول أصبغ في الذي يساقي الرجل على أن يحمل أحدهما نصيب صاحبه إلى منزله البعيد. والثالث: مساقاة المثل ما لم تكن أكثر من الجزء المشترط. والرابع: التفرقة، ففي بعض الصور تكون له أجرة المثل، وفي بعضها مساقاة المثل، وهو قول ابن القاسم، وهو استحسان وليس بقياس، والذي وجد له ما فيه مساقاة المثل أربع مسائل هنا، وفي المدونة إذا ساقاه وفي الحائط تمر قد طاب وإذا اشترط العامل على رب المال ويعمل معه وثنتان في العتبية اجتماع المساقاة مع البنيان والمساقاة سنة على الثلث وسنة على الثلثين.
[266]
***
[267]
كتاب القراض
حقيقته: هو في اللغة: مأخوذ من القرض، وهو ما يفعله الرجل ليجازى عليه من خير أو شر. وشرعا: أخذ مال برسم التجر بجزء من ربحه.
حكمه: الجواز إجماعا، ويلزمه بالشغل لا بالعقد. قال مالك: لرب المال رده ما لم يعمل به عامل أو يسافر به، وكذلك يلزم العامل ألا يكون له صرف المال حتى ينقض. قال ابن المواز: ولو اشترى مثال الزاد والصفرة لسفره ورضي رب المال بأخذ ذلك بما اشتراه فله ذلك، ولو سافر بالمال لم يكن له ذلك، ولو ضمن نفقة رجوعه. ابن القاسم ولو اشترى سلعا لم يكن له جبره على بيعها ليرد المال ولينظر السلطان في ذلك، فما يرجى له سوق أبقاه، وما ليس لتأخيره فائدة بيع واقتسما ربحه.
حكمة مشروعيته: الرفق بالعبيد في طلب تنمية أموالهم التي بها معايشهم، ولذلك استثنى من الإجارة المجهولة.
أركانه: ثلاثة: العاقد، والمعقود عليه، والمعقود به.
الأول: العاقد: ويتناول رب المال والعامل وهما كالوكيل والموكل، وكره مالك مقارضة من لا يفرق بين الحلال والحرام، وكره للمسلم أن يعمل للذمي ابن المواز ويفسخ ما لم يعمل، فإن عمل ترك حتى ينض فيفسخ. قال: وإذا قرض المسلم النصراني فسخته ورددت للمسلم رأس ماله.
الثاني: المعقود عليه: هو العمل في المال، ويشترط في المال أن يكون نقدا معينا معلوما مسلما للعامل، فلا يجوز القراض بالعروض ولا بالدين. قال مالك: إذا كان له عليه دين فقال: اعمل به قراضا لم يجز، ولو أحضره إلا أن يقبضه منه ثم يعيده إليه. ابن القاسم والوديعة مثله، إلا من خاف أن يكون أنفقها فيصير دينا وإن وقع القراض بالدين فليس له إلا رأس ماله والربح للعامل والوضيعة عليه، ولا يجوز بالمجهول الوزن، ولا يجوز أن يكون المال بيد ربه، وإن شرط أن يراجع في التصرف أو يراجع وكيله فسد؛ لأنه تضييق في التجارة، ولا يجوز لرب المال أن يشترط على العامل عمل يده؛ لأنه غير تجارة، فإن نزل كان أجيرا، ولا يجوز له أن يعين له نوعا
[267]
***
[268]
من البز لأجل وجوده، ولا يجوز له أن يشترط عليه أن يجلس بالمال في حانوت معين، ولا يعمل في غيره أو لا يشتري إلا من فلان ولا يتجر إلا في سلعة كذا، وليس وجودها بمأمون، وأن لا يشتري إلا البز، إلا أن يكون موجودا في الشتاء والصيف فيجوز، ثم لا يعدوه إلى غيره. قال ابن القاسم: ولا يجوز أن يبيع البز بعرض سواه فيصير مبتاعا لغير البز. قال مالك: ولا يجوز أن يعطيه المال على أن يخرج به إلى بلد ليشتري به متاعا ولا خير فيه. قال: فيعطيه المال ويقوده كما يقاد البعير، وإنما كره ذلك لأنه حجر عليه أن لا يشتري حتى يبلغ ذلك الموضع، وقد قال ابن القاسم في رواية أصبغ فيمن قارض رجلا على أن يخرج إلى بلد بعيد مثل برقة وإفريقية ليشتري طعاما أو غيره أنه لا بأس به.
الثالث: المعقود به: ويشترط أن يكون معلوما بالجزئية كالنصف والربع أو غير ذلك من الأجزاء.
اللواحق
تنحصر في أربعة فصول:
الأول: ما يفسد القراض وحكمه بعد وقوعه:
قال ابن المواز: قال مالك وأصحابه: لا يجوز أن يكون مع القراض سلف، ولا بيع، ولا كراء، ولا شرط قضاء حاجة، ولا كتاب صحيفة، ولا يشترط أحدهما لنفسه شيئا خالصا، فإن نزل فالعامل أجيره إلا أن يسقط الشرط قبل العمل، ولو شرط على العامل أن يخرج مثل المال من عنده ليعمل به مع ماله وله ثلاثة أرباع الربح لم يجز، قاله مالك، ولو شرط العامل أن يعمل معه رب المال لم يجز، ويجوز أن يشترط عليه أن يعينه بعبده أو بدابته في المال خاصة، ولا خير أن يعمل ولده صنعة ليبصره بالتجارة، ولو شرط أن لا يبيع إلا بالدين فباع بالنقد فله أجر مثله. قال ابن المواز: وقال غيره: هو متعد كمن قارض رجلا على أن لا يشتري إلا سلع كذا، وهي غير موجودة، فهو قراض غير جائز، فإن اشترى غيرها فهو متعد، وله فيما ربح قراض مثله، وإن خسر ضمن، ولا أجر له، ثم إذا وقع القراض فاسدا وفات بالعمل فأربعة:
[268]
***
[269]
قراض المثل مطلقا، رواه ابن الماجشون، وقاله أشهب، وإجارة المثل مطلقا، قاله عبد العزيز، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة، وقيل: الأقل من قراض المثل والمسمى، والرابع أنه يرد إلى قراض المثل في بعض الصور، وإلى أجرة المثل في بعضها، رواه ابن حبيب، وبه قال ابن القاسم، وابن نافع، وابن عبد الحكم، وأصبغ، والموجود لابن القاسم إحدى عشر مسألة حكم فيها بقراض المثل. القراض بالضمان، وإلى أجل، والمبهم، وإذا قال: اعمل ولك شرك. وإذا اختلفا وأتيا ما لا يشبه وحلفا. وإذا اشترطا غيرها، والقراض بالعرض وإذا أمره بشراء عبد ثم يبيعه ويتجر بثمنه، وأن يقتضي دينا على زيد ثم يتجر به، وأن يعطيه دنانير يصرفها ثم يتجر بصرفها. والقراض الفاسد إن عثر عليه قبل العمل أو بعده فسخ كان مما يرد العامل فيه على قراض المثل أو إلى أجرة المثل، لكن ما يرد فيه إلى أجرة المثل ترد السلع إلى ربها ويعطى أجرة مثله، سواء كان فيها ربح أو لم يكن؛ لأنها متعلقة بالذمة على المشهور. وقال ابن حبيب: بل بالربح وما يرد العامل فيه إلى قراض المثل يفسخ أيضا لكن تبقى السلع بيد العامل ولا يتمادى على العمل بعد النضوض وقراض المثل ليس في الذمة بل في الربح، فإن لم يكن فلا شيء له.
الثاني: في حكم النفقة والكسوة:
وليس للعامل في الحضر نفقة، فإذا سافر بإذن رب المال أو بمقتضى الإطلاق على القول المعمول به، فله في المال النفقة ذاهبا وراجعا بالمعروف، وله أن يكتسى في بعيد السفر دون قريبه، إلا أن يقيم إقامة يحتاج فيها إلى الكسوة، وذلك كله في المال الكثير، أما القليل فلا نفقة له فيه ولا كسوة ولا نفقة لحاج ولا لغاز في مال القراض في ذهاب ولا رجوع، فإن أقام بعد الحج للمال خاصة أنفق من حينئذ وللعامل النفقة، وإن لم يشتري شيئا ويرد ما بقي وهي ملغاة من الربح، فإن لم يكن فمن رأس المال ولو أنفق من مال نفسه رجع ما أنفق في مال القراض، فإن تلف لم يرجع على ربه بشيء.
الفصل الثالث: في الموت والإقرار والتلف والخسارة التامة والتجارة بما بقي:
وإذا مات العامل بعد أن عمل، فإن كان في ورثته مأمون أو أتوا بمأمون أتموا عمل مورثهم، وإلا سلموا ذلك، ولا شيء لهم، فإن كان محجورا ورأى وصيه أن
[269]
***
[270]
الاستئجار مصلحة استأجر له، وإلا ترك، وإذا أقر المريض بقراض بعينه أو بوديعة وعليه دين ببينة فلرب القراض والوديعة أخذ قراضه ووديعته دون غرمائه، وإن لم يعين ذلك وجب القصاص. ابن حبيب. وهذا في المريض، أما المفلس فصاحبها أولى، وإلا فلا يحاص بها كما لا يصدق في الدين، وفيه اختلاف. قال: وهكذا فسره لي أصبغ، وإذا أتلف المال فلا ضمان على العامل لأنه أمين، وفي إلزامه اليمين إذا طلبها رب المال الخلاف الجاري في أيمان التهم، ولو تلف بعضه وعمل بما بقي خير بما ربح فيه أصل المال، وما بقي بعد كمال رأس المال فهو بينهما على ما شرطاه وكذلك حكم الخسارة.
الفصل الرابع: في التنازع:
وإذا قال رب المال: هو سلف، وقال العامل: هو قراض أو وديعة، فالقول قول رب المال مع يمينه، ولو قال رب المال: قراض، وقال العامل: سلف أو وديعة صدق العامل، ولو قال رب المال: بضعته معه بغير قراض، وقال العامل: قراض، فالقول قول رب المال، ولو قال: وديعة، وقال العامل: قراض، وقد ضاع المال، فإن ادعى ضياعه قبل أن يحرك فمصيبته من ربه، وإن حركه فالقول قول ربه أنه لم يأذن له ويضمنه له، وإذا تنازعا في الرد وقبضه بغير بينة، فالقول قول العامل، وإن قبضه ببينة لم يقبل قوله إلا ببينة، وقيل: يقبل إلا أن اليمين متوجهة في دعوى الرد لا محالة إن طلبها رب المال.
[270]
***
[271]
كتاب الإجارة
حقيقتها: تمليك منفعة عين معلومة زمنا معلوما بعوض معلوم.
حكمها: الجواز ابتداء واللزوم بنفس العقد ما لم يقترن بها ما يفسدها كالسلف مثل أن يدفع غزلا لحائك ينسج له به ثوبا بعشرة على أن يسلفه رطلا من غزل وذلك غير جائز؛ لأن سلف وإجارة.
حكمة مشروعيتها: التعاون ودفع الحاجات، وقد نبه الله تعالى على ذلك بقوله: ﴿ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا﴾
[الزخرف: 32].
أركانها: ثلاثة: الصيغة، والعاقد ويتناول المستأجر والمستأجر، والمعقود عليه ويتناول المنفعة والأجرة.
الأول: الصيغة:
وهي لفظ أو ما يقوم مقامه يدل على تمليك المنفعة بعوض، وقد خص تمليك منفعة الآدمي باسم الإجارة ومنافع المتملكات باسم الكراء والموثقون المتقدمون يستفتحون عقود الأراضي والجنات بلفظ ثقيل ومعنى الجميع واحد.
الثاني: العاقد:
وقد قدمنا أنه يتناول المستأجر والمستأجر وهما كالبائع والمشتري وكل واحد منهما إما أن يتولى العقد بنفسه أو يعقده عليه غيره، ثم عقد الغير إما بوكالة أو تولية أو بغير وكالة، فإن تولاه بنفسه وهو طائع رشيد لزم، وإن كان محجورا وكان العقد على منفعة مالية نظر فيه وصية وإن كان على منفعة بدنية وهو بالغ فظاهر المذهب أن له أن يؤاجر نفسه بغير إذن الوصي لأن الأفعال البدنية لا تدخل تحت الحجر ألا ترى أن المحجورة إذا رضيت بضرر زوجها وأراد أبوها أن يقوم بذلك فإنه لا يكون له قيام نعم أنه إن رضي بدون أجرة المثل فينبغي أن يكون للوصي في ذلك مقال، وأما الصغير والعبد فلا يجوز فعلهما إلا بإذن الوصي والسيد، قاله ابن القاسم، فإن عملا فعليه الأكثر مما عملا له وأجرة المثل. وقال مطرف وابن الماجشون: لا بأس للرجل أن يستأجر الغلام الذي لم يبلغ الحلم والجارية التي لم تحض من
[271]
***
[272]
أنفسهما ويدفع الأجرة إليهما ويبرأ ما لم يكن لشيء له بال وما كان في إجارتهما من محاباة فعلى المستأجر إتمامه، وإن عقد عليه بوكالة لزم كالبيع، وإن عقد بغير وكالة وقف على رضاه، وإن عقد بتوليه جاز إذا كان النظر، فإذا أجر الأب ولده من نفسه أو من غيره ومثله لا يؤاجر فسخت الإجارة وأنفق الأب عليه إن كان غنيا والابن فقيرا وله أن يؤاجره فيما لا مضرة فيه على الابن، فإن كان الأب مقلا أو يريد تعليم ولده جاز وينفق عليه من أجرته، فإن فضل للابن شيء حسبه له ولا يأكل منه لشهر أو لعدم خشية أن لا يتم الأمد الصبي أو بمرض فلا يجد ما يأكل. وقال ابن لبابة: لا بأس أن يأكل منه بالمعروف، وإذا كان اليتيم من ثنتى عشرة سنة أو أربع عشرة وهو يستطيع الخدمة ويجد من يستأجره بنفقته فيأبى وله أصل لطيف فيريد بيعه وأكله، فإنه يؤاجر فيما يطيقه، وإن زعم أنفه ويحبس عليه أصله.
الثالث: المعقود عليه:
وقد قلنا: إنه يتناول الأجرة والمنفعة، فأما الأجرة فكل ام جاز بيعه جاز أن يكون أجرة، وتستثنى من ذلك الأرض بالطعام على المشهور، وإن كان مما لا تنبته وكذلك القطن والكتان والعصفر والزعفران. وقال ابن كنانة: كل شيء إن أعيد فيه نية لم يجز أن تكرى به. وقال ابن نافع: تكرى بكل شيء خلا نوع ما يزرع فيها وخلى الحنط وأخواتها. قال سحنون: ومن أكراها بجزء مما يخرج منها، فهي جرحة في حقه. قال ابن أبي زيد: إن كان عالما، فإنه لا يجوز. قال: فإن نزل ذلك فلربها كراؤها دراهم.
وأما المنفعة فيشترط فيها سبعة شروط:
الأول: أن تكون مباحة، فلا يجوز استئجار آلات اللهو ولا الاستئجار عليها ولا على صياغة أواني الذهب والفضة، ولا يجوز كراء الأرض ممن يبيع فيها الخمر لاو الدابة ممن يحمل عليها ذلك أو ممن يعلم أنه يريدها لذلك، فإن نزل فسخ ويتصدق بالكراء إن علم أنه إنما أكرى الدار والأرض لذلك، فإن لم يعلم يفسخ وينهى عن ذلك، فإن لم يفعل وتمت المدة بالسكنى أخذ الإمام الكراء فتصدق به وعاقبهما.
الثاني: أن تكون متقومة فما لا قيمة لمنفعته، فلا يجوز استئجاره وفي استئجار الأشجار لتجفيف الثياب قولان، ومنع ابن القاسم استئجار ما لا يعرف بعينه فمنع
[272]
***
[273]
استئجار الدنانير والدراهم لتزيين الحوانيت وأجازه القاضي أبو بكر إذا كان المالك حاضرا معه وفي جواز استئجار المصحف قولان لابن القاسم وابن حبيب ولا يجوز لأحد أن يبني مسجدا ليكريه للصلاة، وكره ابن القاسم أن يكتري بيته لمن يصلي فيه قيام رمضان.
الثالث: أن لا يتضمن استيفاء عين قصدا، فلا يصح استئجار الأشجار بثمارها ولا الغنم لنتاجها وصوفها ولبنها، ويستثنى من ذلك ما كان تبعا كاشتراط ثمر الشجرة في الدار المكتراة للسكنى إذا كانت قيمة ذلك الثلث فأدنى ويجوز استئجار الضئر للرضاعة وإن كان الابن غنيا للضرورة.
الرابع: القدرة على التسليم حسا وشرعا، فلا يجوز استئجار الخرص للتعليم ولا الأرض التي لا ماء لها للزراعة، وكذلك أرض المطر المأمونة عادة، وقيل: لا يجوز النقد فيها، وإن كانت مأمونة، ولا يجوز كراء الأرض الغارقة، فإن ظن ذهاب الماء عنها بالعادة جاز.
الخامس: أن يكون الكاري منه المنفعة، فإن كان إنما ملك أن ينتفع لم يجز ككراء بيت في المدرسة.
السادس: أن تكون معلومة.
السابع: أن تحصل للمستأجر فلا يصح الاستئجار في العبادات كالصوم والصلاة، فإن أوضح بحج فله أجر النفقة، ويجوز أن يعطى المؤذن والإمام من بيت المال ومن الأحباس، ويجوز للمؤذن أن يأخذ الأجرة من أجائر الناس، وفي جواز ذلك للإمام ثلاثة: المنع لابن حبيب، والجواز لابن عبد الحكم، والتفرقة، فإن أضاف لذلك أذانا أو إقامة جاز، وبه العمل والإجارة على تعليم قراءة القرآن جائزة، وذم ابن القاسم الإجارة على تعليم الفقه والفرائض، قال: لأن مالكا كره بيع كتب الفقه، والشرط على تعليمها أشد. ابن يونس. قال غيره بجواز بيعها، وعلى قوله: يجوز الاستئجار على تعليمها وهو أصوب، وكره ابن القاسم الإجارة على إجارة الشعر والنحو، وعلى كتابة ذلك أو إجارة كتب فيها ذلك وبيعها، وأجاز ذلك ابن حبيب، وكره الشعر ما فيه ذكر الخمر والخناء وقبيح الهجاء. قال اللخمي: وأما الغناء والنوح فممنوع. قال اللخمي: والأجر على القضاء والفتوى رشوة.
[273]
***
[274]
اللواحق
وينحصر الكلام فيها في خمسة فصول:
الأول: في حكم الإجارة الفاسدة:
وهو الفسخ ثم إن كان المكتري لم يضمن العين المكتراة فلا يلزمه شيء، وإن قبضها واستعملها فعليه كراء المثل، وكذلك إن لم يستعملها عند ابن القاسم، لكن اختلف المتأخرون هل يلزمه كراء مثلها على أنها مستعملة أو على أنها معطلة، فقال بعض القرويين على أنها معطلة في قول ابن القاسم كمن حبسها بعد انقضاء مدة الكراء. وقال ابن يونس: على أنها مستعملة؛ لأنها إنما قبضها لينتفع بها وما فعله من العطلة غير مبطل لحق ربهما كما اكتراها كراء صحيحا فعطلها.
الثاني: والمقتضي للفسخ أو الخيار بعد وقوعه على الصحة:
وذلك ثمانية أسباب:
الأول: نهي الشارع عن الاستيفاء: مثل أن يستأجر حجاما على قلع الضرس فيسكن إليه أو على قصاص فيعفو ولي الدم.
الثاني: فوات المنفعة: فمن ذلك موت الدابة والأجير المعينين. ابن القاسم. وإذا اعتلت الدابة بالطريق انفسخ الكراء يريد وهي معينة ولو صحت بعد ذلك ولم تلزمه بقية الطريق. ومنها انهدام بئر الأرض المكتراة للزرع وتقدير سقيها.
تنبيه: إن أبى رب الأرض من إصلاح البئر فلرب الزرع أن ينفق في ذلك ما يخص كراء تلك السنة، وما زاد فهو فيه متطوع، قاله في المدونة، فإن كان ربها قد قبض كراءها أجبر على إخراج ما ينوب تلك السنة، ومنه انهدام جميع الدار أو ما يتضرر المكتري بالمقام معه ويأبى الآخر من إصلاحه أو يكون عليه في الصبر إلا أن يثبت ضرر. ومنه فساد الأرض المكتراة للزراعة بكثرة الدود والفأر، وكذلك إذا غرقت في الآبار بحيث لو انحسر عنها الماء لم يمكن زرعها. قال اللخمي: وإذا فسد الزرع بالدود أو الفأر سقط الكراء كان هلاكه في الإبان أو بعده، وكذلك إن هلك بسبب العطش ولو كان هلاكه بأمر خارج كالجراد والطير والجليد والبرد ونحو ذلك
[274]
***
[275]
من الجوائح لم يسقط عنه من الكراء شيء ومنه قلة الطحن في الأرحاء. قال صاحب الطرر: إذا قل الواردون للطحن لجهد أصاب الناس في ذلك الزمان أو قل الواردون من البلاد لسكنى الفنادق المتخذة للنزول لفتنة أو خوف حدث في الطريق أو ما أشبه ذلك وجب الخيار للمكتري في الفسخ أو التمسك، فإن سكت حتى انقضت المدة أو بعضها لزمه جميع الكراء ولا يسقط عنه الكراء إلا لجلاء أهل ذلك الموضع حتى تبقى الأرحاء معطلة والفنادق خالية ولا يلزم ربها إذا قلت الواردة أن يحط عن المكتري شيئا، وإنما له الخيار، وفي المتيطية إذا انقطع الرحا لقلة الماء أو لكثرته أو لخلاء موضعها لفتنة أو لصوص أخافوهم لم يفسخ الكراء، فإذا عاد الأمر إلى حاله وقد يلقى من الأوجبة شيء، فذلك لازم لهما كقول مالك في الأجير يمرض فما يصح في بقية المدة ويسقط عن المكتري ما ينوب قلة الانقطاع على نفاقه.
الثالث: فوات عمل الاستيفاء على خلاف: فأما موت الصبي المستأجر على رضاعه أو على تعليمه أو موت الدابة المستأجر على رياضتها وعلوق الرمكة ببعض الأكوام التي استأجر الفحل عليها فموجب للفسخ، واختلف في تلف الشيء المستأجر على حمله أو بيعه والقمح المستأجر على طحنه أو حصاده والثوب المستأجر على خياطته. قال القاضي أبو محمد: الظاهر من مذهب أصحابنا أن محل استيفاء المنافع لا تتعين في الإجارات وأنه إن عين فذلك كالوصف لا ينفسخ العقد بتلفه بخلاف العين المستأجرة، وحكى ابن شاس مثل ذلك في الثوب المستأجر على خياطته يتلف عليه أن يأتي بغيره على ظاهر المذهب. وقال سحنون في الرجل يستأجر بناء أو حصادا أو من يعمل له عملا فمنعه المطر من تمامه أن له ما عمل من النهار، وقال غيره: له جميع الأجرة.
الرابع: وجود العيب: قال ابن القاسم: إن اكترى دابة معينة أو بعيرا معينا، فإذا هو عضوض أو جموح أو لا يسير ليلا أو به دبرة فاحشة يؤذيه ريحها، فله الفسخ. ولو استأجر عبدا للخدمة فوجده سارقا فله الرد.
الخامس: حمل الأمة المستأجرة من سيدها: قال في الجواهر: من استأجر أمته فله وطؤها، فإن حملت وجبت المحاسبة، وكذلك الضئر تحمل من زوجها.
[275]
***
[276]
السادس: بلوغ الصبي وعتق العبد وموت المعمر بعد الإجارة والاستحقاق: وإذا آجر الوصي يتيمه فبلغ، فقال ابن القاسم: إذ آجره ثلاث سنين وهو يرى أنه لا يحتلم فاحتلم بعد سنة فله فسخ الإجارة إلا أن يبقى منها اليسير كالأيام والشهر. قال: ولا يؤاجر الأب ولده ولا الوصي يتيمه بعد احتلامه. قال يحيى: ورشده ولو أكرى ربعه أو رقيقه أو دوابه أعواما فاحتلم بعد سنة، فإن كان يظن أنه لا يحتلم تلك المدة فعجل عليه الاحتلام وآنس منه الرشد، فلا فسخ له. قال ابن القاسم: وقال غيره: لا يلزمه إلا فيما قل. قال ابن القاسم: وأما إن عقد عليه أمدا يعلم أنه يبلغ فيه فلا يلزمه، وكذلك الأب. قال: وأما سفيه بالغ يؤاجر عليه ولي أو سلطان رقيقه أو دوابه سنتين أو ثلاثة، ثم انتقل إلى حال الرشد، فذلك يلزمه. وقال غيره: إنما يجوز للمولى أن يكري عليه ذلك السنة ونحوها، وأما ما كثر فله فسخه، وإذا آجر السيد عبده ثم أعتقه فلا مقال للعبد والإجارة أملك به وهو حر بتمامها ولا يلحقه دين، وأحكامه أحكام العبيد. ابن حبيب. فإن اختلفا في الإجارة فسأل السيد، فإن قال: أردت أن يكون حرا بعد تمام الأمد صدق وكانت الإجارة له، وإذا مات المعمر بعد الإجارة ففي الجواهر إذا مات البطن الأول من أرباب الوقف بعد الإجارة وقبل انقضاء مدتها انفسخت في بقية المدة، وقيل: إن أكروا لمن يجوز الكراء إليه لم تنفسخ، وإذا استحقت الأجرة وهي معينة انفسخت الإجارة، فإن كانت غير معينة لم تنفسخ، وإن استحقت العين المستأجرة انفسخ الكراء، إلا أن يكون الكراء مضمونا فيسلم إليه تلك العين ليستوفي منها، فلا تنفسخ ويلزمه الإتيان بغيرها.
السابع: الغصب: وفيه ثلاثة: المصيبة من المالك مطلقا. قال مالك في الواضحة: ومن اكترى أرضا وقبضها ثم غصبها منه سلطان فمصيبتها من ربها ولا كراء له فيما بقي. وقال سحنون: الجائحة من المكتري والتفرقة، فإن غصب أصل الدار فالمصيبة من ربها، وإن غصب السكنى فهي من المكتري.
الثامن: هروب الأجير والجمال: وإذا استؤجر رجل مدة معينة فهرب قبل استيفائها فانفسخت الإجارة بانقضائها وإن كانت غير معينة ألزم عملها وإذا هرب الجمال بالإبل وكان الكراء لشيء بعينه انفسخت الإجارة بمضيه من غير افتقار لحكم، وإن كان بشيء لغير عينه ولم يفت ما اكتريت له فليرجع إلى الحاكم، فإن كان لا
[276]
***
[277]
ضرر على المكتري لم يعجل بالفسخ، فإن كان عليه ضرر فسخ مثل المكتري إلى بلد إن فاته الخروج مع هذه الرفقة فات ما اكتراها له أو يكون الكراء للحج، فإن لم يرفع إلى الحاكم فهل ينفسخ كالمعين أو لا؟ قولان.
الفصل الثالث: في حكم الغلط والتفويت وموت المكتري وتخلفه:
وإذا اكترى رجل من جمال على حمل بعينه إلى بلد بعينه فأخطأ فحمل غيره فربه بالخيار في تضمينه قيمته في البلد الذي حمله منه ويأخذها حيث هو، وإن أحب أخذ الحمل وغرم الكراء، قاله ابن القاسم. وقال أشهب: لا كراء له، وليس للجمال أن يقول: أنا أرده ولا لربه أن يلزمه ذلك، وعلى الجمال أن يرجع فيحمل ما استأجره عليه، وإذا فوت رب العين المكتراة تلك العين بالبيع أو الهبة فالمكتري أحق بها في الموت والفلس بقيمة المدة كطعام بعينه مات بائعه أو فلس قبل الكيل، قاله ابن القاسم، ولا ينفسخ الكراء بموت المتكاريين أو أحدهما، وكذلك من اكترى أرضا أو دارا فلم يجد بذرا أو سجنه السلطان وإذا مات المكتري في الطريق فلم يجد وليه كراءه وأراد أن يطرح في شقه حجارة، فقال ابن القاسم: ليس له ذلك، وهو مضار، إلا أن يكون له في تلك الحجارة نفع. ابن شاس. وإذا ظهر للعاقد عذر فتخلف عن استئجار الدابة أو تغيرت خلقته بعد استئجار الحانوت أو مرض فالعقد لازم إذ لا خلل في المعقود عليه.
الفصل الرابع: في الضمان:
ويتعلق النظر بالأجراء والصناع:
أما الأجراء: فالمعروف أن يد الأجير يد أمانة، وقيل: لا، ولم يختلف في أن يد الحارس يد أمانة. قال محمد: من استؤجر على حراسة بيت فنام فسرق، فلا ضمان عليه، وله أجره كاملا، وكذلك جميع الحراس والسمسار لا يضمن، وكذلك الحمامي، وقيل: يضمن الحمامي، إلا أن يأتي بحارس فلا يضمن، ثم في تضمين ذلك الحارس قولان لابن حبيب والمدونة، واستثنى مالك الطعام والشراب مقتاتا أو غير مقتات، حملوه في سفينة أو على ظهورهم أو دوابهم مع عدم البينة ولا ينتفعون بشرط الضمان، وخص ابن حبيب الضمان بما يقتات دون ما يتفكه به، ثم ما هلك من الطعام بقولهم، فإنهم يضمنون مثله في الموضع الذي يحملونه إليه ولهم جميع
[277]
***
[278]
الكراء وما لم يضمنوه إما لكون ربه معه أو قامت بينة بهلاكه بأمر سماوي فلا كراء لهم فيه وعليهم حمل مثله من موضع التلف وإن تقم بذلك بينة فجعله ابن المواز مثل ما قامت بهلاكه بينة. وقال ابن حبيب: ولهم من الكراء بحسب ما مضى وينفسخ ما بقي ثم حيث قلنا بقبولهم التلف، فذلك ما لم يصدر منهم ما يقتضي الضمان، ولذلك ثمانية أسباب:
الأول: ظهور كذبهم مثل أن يدعي التلف فتشهد البينة بعد ذلك على رؤيته عنده.
الثاني: أن يدعي التلف على صفة لا تشبه.
الثالث: كراؤه لغيره على أحد الأقوال وهي ثلاثة: نفي الضمان مطلقا، ووجوبه مطلقا، والتفرقة، فإن أكراه من مثله في أمانته لم يضمن، وإلا ضمن، وهو المشهور.
الرابع: في التغرير الفعلي وفي القولي، قولان مثال الأول أن يغره بضعف الجمل أو من عثار. قال اللخمي: ولصاحب الحمل تغريم الجمال قيمة ذلك بالموضع الذي حمله منه أو بالموضع الذي هلك فيه. وقال ابن حبيب: ضمن قيمته يوم الهلاك وله من الكراء بحسابه إلى ذلك الموضع. قال: وهو قول ابن القاسم مثال الثاني أن يدفع له حبلا ويأمره أن يربط بها الحمل.
الخامس: التعدي والتفريط.
السادس: حبس الكاري المتاع حتى يقبض وحوزه عن ربه كما يحاز الرهن، وذلك موجب الضمان. قال ابن القاسم: وله الكراء كله إذا بلغ الغاية.
السابع: الجناية عمدا كانت أو خطأ، إلا ما كان منها مأذون فيه. قال ابن القاسم: وما فعله الراعي مما يجوز له فعله فأصاب الغنم من فعله عيب لم يضمن.
الثامن: عدم إتيانه بما يصدقه مع القدرة على ذلك. قال ابن القاسم: في المرتهن يدعى موت الدابة بموضع فيه عدول ولم يعرف واحد منهم موتها هو ضامن فكذلك ينبغي هاهنا.
الصناع: والمذهب أن الصانع ضامن إذا نصب نفسه للناس ولم يقم له دليل بصدقه يصدقه، وسواء عمل بأجر أو بغير أجر كثر العمل أو قل مثل زر في ثوب أو طوق أو رقعة أو فص خاتم، وسواء عمل في حانوته أو في بيته سواء كان التلف
[278]
***
[279]
بصنعة أو بغر صنعة وأما الصانع الخاص فهو أمين. ابن شاس. إذا لم ينصب نفسه للصنعة فيده يد أمانة، وكذلك لو دعاه رب السلعة فعمل في بيته، وكذلك إن لازمه صاحبها وإذا أقامت للصانع بينة بالهلاك من غير تفريط ولا تعد لم يضمن، قاله ابن القاسم. وقال أشهب: يضمن، ثم إن أصل القبض على الضمان، ثم إن شهدت بهلاكه بعد تمام العمل، فقال ابن القاسم: لا شيء له من الأجرة. وقال ابن القاسم: له الأجرة. وإذا اشترط الصانع نفى الضمان نفعه على قول أشهب، ولم ينفعه على قول ابن القاسم، وعليه القيمة يوم القبض، إلا أن يقر أن قيمته يوم التلف أكثر فيضمنه ولو ظهر عنده بعد ذلك فقيمته يوم ظهر عنده وإن كانت أقل، وإذا كان عند الأجير المشترك أجر فتلف بأيديهم ضمن هو دونهم، وإذا دفع القصار للثوب إلى قصار آخر وهرب بعدما قبض أجرته ببينة فلربه أخذ ثوبه بلا غرم ويتبع الثاني الأول بحقه، وإن لم تكن له بينة حلف الثاني ما قبض أجرته وأخذ الأقل من أجرته وإجارة الأول، قاله ابن ميسر. وإذا أخطأ القصار فدفع ثوبك بعدما قصره لغيرك فقطعه وخاطه ثم دفع إليك غيره، فإنك ترده ولك أن تضمن القصار قيمته أو تأخذه مخيطا بعد دفع أجرة الخياطة نقصته الخياطة أو زادته ولا ترجع بذلك على القصار.
الفصل الخامس: في التنازع:
وإذا ادعى الصانع الرد فالقول قول رب المتاع عمله بأجر أو بغير أجر. وقال ابن الماجشون: القول قول الصانع، إلا أن يدفعه إليه ببينة، وإذا قال المكتري: ما يغاب عليه رددته صدق مع يمينه كما يصدق في تلفه وإن قبضه ببينة. وقال أصبغ: إن قبضه ببينة لم يبرأ إلا ببينة، وإن صدق في التلف وإذا استأجر رجلا على توصيل الكتاب إلى بلد فالقول قوله في توصيله في أمد يصل في مثله، ويدفع إليه الكراء، وكذلك الحمول، قاله ابن القاسم، ولو أمر رب الثوب الغسال بدفع الثوب إلى الكماد فادعى دفعه وأكذبه الكماد أو ادعى ضياعه ففي قبول قوله قولان لابن الماجشون وأصبغ، وإذا قال: استودعتك، وقال الصانع: أجرتني، فقال مالك: الصانع مصدق، وقيل: بل مدعي، وإذا قال: أمرتك بصبغ الثوب أحمر، وقال الصباغ: بل أخضر، فالصباغ مصدق مع يمينه، إلا أن يصبغه صبغا لا يشبه مثله، فيصدق ربه مع يمينه وإذا اختلفا في قدر
[279]
***
[280]
الإجارة فالقول قول الصانع بخلاف البناء، فإن القول قول رب البناء مع يمينه؛ لأن البناء سلم ما بيده لربه، ولو سلم الصانع ما بيده لكان مثله، ثم حيث قلنا بتضمين رب الثوب، فذلك إذا أتى بما يشبه وإلا صدق ربه فيما يشبه، فإن ادعيا معا ما لا يشبه فله أجر المثل، وإذا قال المكتري: اكتريت منك إلى إفريقية، ويقول الجمال: بل إلى برقة، فإن وقع ذلك قبل الركوب تحالفا وتفاسخا، وإن قبض الكراء، قاله مالك، وقال غيره: القبض فوت، والقول قول الجمال إذا أتى بما يشبه، وإن وقع بعد الركوب فإن كان لم ينقد وكان مما لا ضرر عليه في رجوعه فكذلك، وإلا فالقول قول الجمال إن أتى بما يشبه، فإن نكل حلف المكتري وركب إلى إفريقية، وإن نفق الدابة ببعض الطريق فتخالفا هل هي مضمونة أو معينة، فقال مطرف: والقول قول من ادعى التعيين. وإذا اكترى على متاع فاعترضهم نهر فاحتيج إلى من يجوز المتاع ففي أجرة من يجوزه تفصيل. قال بعض الشيوخ: إن كان النهر لا يجوز إلا بالمعدية وهو معلوم في الطريق كالنيل فالأجرة على رب المتاع، وإن كان يخاض بالدواب فاعترض فيه حملان لم يعلموا به من كثرة المطر، فذلك على الجمال إلا أن يكون وقت الكراء علموا جريه، فيكون كالنهر الدائم، وإذا اكترى على وزن معلوم فزاد بالمطر، فأراد الجمال أن ينقص منه. وقال المكتري: هو الذي اكتريت منك عليه بعينه، فقال سحنون: إذا زاد فليس هو بعينه، وليس عليه أن يحمل إلا الوزن المشترط، فإن نقص منه الزائد على الوزن لزمه حمله، وإذا قال: أسكنتني بغير كراء، وقال رب الدار: بالكراء، فالقول قول المالك فيما يشبه، فإن أتى بما لا يشبه فله كراء المثل، قاله ابن القاسم. وقال غيره على الساكن الأقل مما ادعاه المالك ومن كراء المثل بعد أيمانهما، وإن اختلفا في قدر المدة تحالفا وتفاسخا في بقيتها، وإن اختلفا في قدر الكراء أو في نوعه وأتيا معا بما لا يشبه تحالفا وتفاسخا وبدأ المالك باليمين وله فيما سكن كراء المثل، قاله في المدونة. وقال في الموازية: عليه بحساب ما أقر به، وإذا تنازعا في الكراء فالأصل أن القول قول المالك، وقد روى الدمياطي أن القول قول المالك مطلقا، ولا شك أن الحكم كذلك ما لم يكن عرف فيعمل بمقتضاه، وقد قالوا في الصانع يقول: لم أقبض الأجرة، أن القول قوله ما دام المصنوع بيده أو دفعه، وقان بالقرب، فإن قام بالبعد فالقول قول المالك، وكذلك الجمال يكون القول قوله ما دام الحمل بيده أو
[280]
***
[281]
بعد أن سلمه وقام بالقرب كاليوم واليومين، وكذلك كراء الحاج يقدم بعد وصوله بالقرب، فإن بعد صدق الحاج، قاله ابن القاسم يريد للعرف، وكذلك الدار إن قام بحدثان حلول الكراء، فالقول قوله، وإن تباعد فالقول قول المكتري مع يمينه فيما تقدم من الشهور ومن السنين، والقول قول رب الدار في الشهر الأخير من السنة الأخيرة مع يمينه إن قام بحدثان ذلك، قال بعضهم: والشهر في ذلك بعد انقضاء المدة قريب.
خاتمة:
إذا قام رجل على من زرع أرضه بغير إذنه ولا علمه واعترف بذلك، وكان ذلك في الإبان فلرب الأرض قلع الزرع إن كان فيه منفعة، ولا يجوز أن يأخذه بقيمته مقلوعا ويدخله بيع الزرع قبل بدو صلاحه، وقد منع ابن القاسم بيع ما زرعه المكتري من رب الأرض وإن كان نماؤه في أرضه، وقيل: يجوز لأنه يدخل في ضمانه بمجرد العقد لكونه في أرضه، وإليه ذهب التونسي وإن لم تكن له فيه منفعة بقي لرب الأرض، وإذا رضي رب الأرض بأخذ الكراء ويبقيه لربه والزرع مما ينتفع به جاز، وإن كان مما لا ينتفع به لم يجز أخذ الكراء، وإن قدم بعد الإبان وصدقه فله كراء المثل.
[281]
***
[282]
كتاب الجعالة
حقيقتها: إعطاء أجر في مقابلة عمل بشرط التمام.
حكمها: الجواز، ولا تلزم بالعقد، بل لكل واحد منهما الترك، فإن شرع في العمل لزمت الجاعل وكان للمجعول له الترك.
حكمة مشروعيتها: الرفق ودفع الحاجة.
أركانها: ثلاثة: العاقد، والمعقود به، والمعقود عليه.
الأول: العاقد:
ويتناول الجاعل والمجعول له، ويشترط في الجاعل أهلية الاستئجار، ولا يشترط في المجعول له أن يكون معينا، بل لو قال: من جاءني بعبدي الآبق فله كذا، فأتاه به رجل استحق الجعل، وإن لم يعلم بالجعل، ولا تكلف طلبا، ولو جاءه به قبل أن يجعل ربه فيه جعلا، ومن شأنه التكسب مثل ذلك، فله جعل المثل، وإن شاء ربه تركه له ولا يعطيه شيئا، وإن لم يكن ذلك من شأنه فليس له إلا ما أنفق عليه.
الثاني: المعقود به:
كل ما جاز تملكه وجا بيعه، فلو قال: من جاءني بعبدي الآبق فله نصفه، لم يجز وكان له جعل المثل إن أتى به، ولو قال: بع هذه الثياب ولك درهم من كل ثوب، جاز، وإن قال: من كل دينار درهم لم يجز، ولا يجوز: بعه بعشرة ولك ما زاد.
الثالث: المعقود عليه:
ويشترط فيه خمسة شروط:
الأول: أن يكون مما لا يلزم المجعول له عمله وما يجوز له عمله إن كان مما يلزمه عمله لم يجز له أخذ الجعل عليه مثل أن تجد آبقا من عمل؛ لأن رده واجب عليه، ولو كان مما لا يجوز له فعله لم يجز له أخذ الجعل عليه كالجعل على الحرام.
الثاني: أن يكون مما ينتفع به الجاعل. قال عبد الملك فيمن جعل لرجل جعلا على أن يرقيه موضعا في الجبل سماه له: إنه غير جائز، ولا يجوز الجعل إلا على ما ينتفع به الجاعل، وقيل: يجوز.
[282]
***
[283]
الثالث: أن يكون مما لا ينتفع به الجاعل إلا بتمامه، فلا يجوز الجعل على حفر بئر في أرض مملوكة للجاعل؛ لأن المجعول له أن يترك الحفر قبل التمام انتفع به الجاعل بخلاف ما يكون في أرض غير مملوكة.
الرابع: أن يكون غير مقدر بزمن، فلو قال: بع هذا الثوب اليوم ولك درهم لم يجز، إلا أن يشترط أن يترك متى شاء؛ لأنه إن ذهب اليوم ولم يبعه ذهب عناؤه باطلا، وإن باعه في نصفه فله الجعل كاملا، وتسقط عنه بقية اليوم، وذلك خطر، والجعل لا يكون مؤجلا إلا أن يكون له رده متى شاء.
الخامس: أن يكون في اليسير، قال القاضي أبو محمد: لا يجوز أن يكون في الكثير لما فيه من الغرر، فذهاب العمل الكثير باطل. وقال ابن رشد: ما ذكره عبد الوهاب غير صحيح، والصحيح أنه جائز في كل ما ليس فيه منفعة للجاعل إلا بتمامه قليلا كان أو كثيرا. قال: وإنما قال ذلك مالك في المبيع؛ لأن ينتفع بحفظ الكثير من الثياب مدة بقائها عنده، ولو لم يدفعها إليه لجاز إذا جعل له في كل ثوب درهما.
اللواحق
وينحصر الكلام فيها في أربعة فصول:
الأول: استحقاق الجعل:
ويجب للعامل الجعل بتمام العمل؛ لأن له أن يدعي العمل متى شاء، إلا أن ينتفع الجاعل بما جعله العامل، مثل أن يجاعله على حمل خشبة إلى موضع فيحملها نصف الطريق ويتركها، فيجاعل عليها ربها من يبلغها الموضع، قال مالك: للأول قدر ما انتفع به الجاعل، وكذلك البئر يحفر نصفها ويترك، قال مالك وابن كنانة: يرجع بقيمة عمله يوم أتمها الثاني كانت القيمة الآن مثل المسمى أو أقل أو أكثر.
الثاني: الزيادة في الجعل والنقصان منه:
وذلك جائز قبل تمام العمل إذا لم يجب له شيء بعد العقد.
الثالث: في الجعالة الفاسدة:
وحكمها حكم نفسها، فيكون له جعل مثل سواء أتم العمل أو لم يتم، وقيل: ترد
[283]
***
[284]
إلى حكم نفسها في بعض الصور، وإلى حكم أصلها وهي إجارة في البعض. قال ابن رشد: وهو الصحيح، فقال ابن المواز: كل جعل فاسد ففيه إجارة المثل. وقال ابن حبيب: إذا جعل له جعلا في بيع متاع إن باع الجميع فله جعله، وإن لم يبع الجميع فلا جعل له، أو قال له ذلك الجعل سواء بعت أو لم تبع لم يجز، ورد إلى أجرة المثل باع أو لم يبع. وقال ابن القاسم: إذا لم يسم الجعل، وقال: ما بعت به فلك من كل درهم سدسه لم يجز، فإن باع فله جعل المثل.
الرابع: في التنازع:
وإذا تنازعا في قدر الجعل تحالفا وتفاسخا ورد إلى جعل المثل، ولو أنكر الجاعل سعى العامل في الرد، فالقول قوله.
[284]
***
[285]
كتاب إحياء الموات
حقيقة الإحياء: العمارة. الموات: ما لم يعمر من الأفنية.
حكمها: الجواز وهو سبب في الملك.
حكمة مشروعيته: الرفق والحث على العمارة.
أركانها: ثلاثة: المحيي، والمحيا، والكيفية.
الأول: المحيي:
ولا خلاف أن ذلك للمسلم، وفي افتقاره إلى الإمام ثلاثة مشهورها التفرقة بين القرب والبعد، وعلى المشهور فإن فعل بغير إذنه نظر فيه الإمام، فإن رأى إمضاءه له وإلا جعله للمسلمين أو أقطعه لمن شاء، ويكون للأول قيمة ما فيه مقلوعا أو يأمره بقلعه، واختلف في الذمي، فقال ابن القاسم: مال أحياه أهل الذمة من موات المسلمين فهو لهم، إلا أن يكون في جزيرة العرب، وهي مكة والمدينة واليمن. قال مطرف وابن الماجشون: فإن فعل أعطى قيمة عمارته وأخرج، وإن عمر في غير ذلك في بعد من العمران جاز ذلك، وأما ما قرب فيعطى قيمة عمارته منقوضا ويخرج وليس للإمام أن يعطيه إياه.
تنبيه: القرب والبعد يرجع إلى حال البلد، فما تألفه مواشيهم في غدوها ورواحها فهو قريب.
الثاني: المحيا:
هو الموات المنفكة على الاختصاص والامتياز.
وأسباب الاختصاص خمسة:
الأول: العمارة: ولا يملك بالإحياء ما كانت فيه العمارة وإن اندرست، إلا أن تكون عمارة إحياء ثم اندرست حتى عادت كما كانت قبل الإحياء فتملك بالإحياء عند ابن القاسم دون سحنون. وقال مطرف وابن الماجشون: إن تركها الأول إسلاما لها في للآخر، ثم إن عمرها الآخر بحدثان عمارة الأول جاهلا فله قيمة بنيانه قائما وإن كان عالما فمنقوضا.
[285]
***
[286]
الثاني: حريم عمارة: وهو يختص بصاحب العمارة، فحريم البئر الذي يمنع غير حافرها من الإحداث فيه ما يضر بها باطنا أو ظاهرا، فالباطن حفر بئر ينشف ماؤخا، وحفر مطمر لمطرح النجاسات حتى يصل وسخها إليها، والظاهر الغرس والبناء والحرس والنزول الذي يضر بالمنتفعين بها، ويضيق عليهم في نزولهم وصدرهم ومعاطن إبلهم ومرابض مواشيهم، وكذلك إن حفرها ليزرع عليها مواتا فحريمها قدر ما يحتاج إليه حافرها مما يقوم لسقي مائها ويقدر على زرعه وليس للآبار والعيون حد عند مالك إلا ما يضر بها، وحريم الشجر ما يرى أن فيه مصلحتها، وما لا يضر بأهلها، ويسأل عن ذلك أهل المعرفة. قال اللخمي: إن قالوا: عشرة أذرع، لم يكن لهذا أن يغرس عند آخر العشرة؛ لأن الشجرة الثانية تحتاج إلى ما تحتاج إليه الأولى، فإن جعل بينهما دون ذلك أضر بالأولى، وإن جعل بينهما عشرة فانتشرت عروق الأولى وفروعها أكثر قطع ما وصل إلى حد الأولى في ظاهر الأرض وباطنها، وإذا أحيا الأول للسكنى وأراد الآخر مثل ذلك فمنعه الأول، وقال: تكشفني إن كنت قريبا، فله ذلك، وقد قضى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أن يجعل بينهما نحوا من مائة ذراع، وحريم الدار المحفوفة بالموات مرافقها التي تجري بها العادة لمطرح التراب ومصب الماء وموضع الاستطراق منها وإليها، وإن كانت محفوفة بالأملاك فما كان بينهما وبين تلك الأملاك لا يختص به أحد دون آخر.
الثالث: التحجير: ونعني بذلك أن يضرب حدا حول ما يريد إحياءه على خلاف، وقد قال ابن القاسم: لا يعرف مالك التحجير إحياء ولا ما قيل: إن من حجر أرضا يترك ثلاث سنين، فإن أحيا وإلا فهي لمن أحياها.
الرابع: الإقطاع: وإذا قطع الإمام رجلا أرضا فهي ملك له وإن لم يعمرها ولا عمل فيها شيئا، وله أن يبيع ويهب، وليس للإمام أن يقطع غير الموات تمليكا، بل إمتاعا.
الخامس: الحمى: وقد حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم البقيع لخيل المهاجرين، وهو قدر ميل في ثمانية أميال، وزاد الولاة فيه بعد ذلك. قال سحنون: الحمى إنما يكون في بلاد الأعراف في الفيافي التي لا عمارة فيها بغرس ولا نبات، وإنما يكون في الأطراف حيث لا تضيق على ساطن. قال: وفي ذلك يكون الإقطاع أيضا، والمشترك كالشوارع
[286]
***
[287]
والطرق والجدر وممر المياه والمساجد، فأما الشوارع فإن كانت نافذة فالاستطراق فيها مستحق للكافة وينتفع بها أيضا للجالس والمرابط والمصاطب وجلوس الباعة للبياعات الخفيفة في الأفنية لأنها تجاز بالبناء والتخضير، ومن سبق إلى مكان يباح له الجلوس فيه فهو أحق به، وإن كانت غير نافذة فهي مملوكة لأرباب الدور التي هي فيها، فلا يجوز إشراع جناح إليها ولا فتح باب جديد منها إلا برضاء الجميع، وأما الجدر فليس لأحد الشريكين فيها تصرف إلا بإذن شريكه، فإن تنازعا فيه فصاحب اليد من كان إليه وجه الجدار والطاقات ومعاقد القمص والغرز، فإن استربا في ذلك فهو بينهما بعد أيمانهما، وأما ممر الماء فمذكور فيما بعد، وأما المساجد فينتفع بها للصلاة والجلوس، ومن سبق إلى مكان منها لم يزعج منه ويجلس فيها للذكر وللتلاوة وللاشتغال بالعلوم الشرعية، وخفف فيها النوم في القائلة للمقيم والمسافر ولا ينبغي أن يتخذ مسكنا إلا لرجل متجرد للعبادة لقيام الليل. قال ابن حبيب: وأرخص في الرجل فيه مجتازا المرة بعد المرة، إلا أن يتخذ طريقا.
الركن الثالث: كيفية الإحياء:
وذلك بالبناء والغرس وتفجير المياه وتحريك الأرض بالحرث والحفر وقطع الشعراء، واختلف في ثلاثة: رعي الكلاء والتحجير وتعديل الأرض بكنس حجرها وتسوية خربها، فلم يرها ابن القاسم إحياء، ورآها أشهب إحياء.
اللواحق
ضربان:
الأول: ما يحدثه الرجل في أرضه مما يضر بجاره:
وذلك ثلاثة عشر نوعا:
النوع الأول: الدخان: وذلك ممنوع، وقد نص مالك على أن من أحدث في عرصته فرنا أو حماما أو كيرا للحديد أو فرنل لسيل الذهب والفضة فأضر بجاره أنه يمنع، واستخف اتخاذ التنور. وفي الطرر عن ابن رشد أن ذلك يمنع اتفاقا.
تنبيه: إن أمكن قطع الدخان بحيث لا يضر بالجار قطع ويبقى الفرن بحاله وبها
[287]
***
[288]
قضى سليمان بن أسود، فجعل أنبوبا في أعلى الفرن يخرج منه الدخان وصعد ولم يضر.
النوع الثاني: ضرر التبن: وإحداث الأندر ممنوع اتفاقا، قاله ابن رشد لما يتطاير من التبن في موضع الجار.
الثالث: ضرر الروائح: كأحداث الرباع. قال ابن رشد: وذلك أيضا ممنوع بالاتفاق.
الرابع: ضرر الكنيف والرحا: لأن ذلك يضر بالجدران.
الخامس: ضرر الاطلاع: وقال ابن رشد: يمنع من اتخاذ الكوة واتخاذ الباب لضرر الاطلاع، وقيل: لا يمنع، ويقال للجار: استر عن نفسك، قاله أشهب، وابن الماجشون، وابن مسلمة، والمخزومي، قال: وهو شاذ، والمنع قوله في المدونة، وإذا كانت الكوة قديمة أو الباب قديما فليس له سده.
السادس: ضرر الأصوات: كالحداد والكماد والنداب فيه قولان المشهور أنه لا يمنع.
السابع: إحداث بناء يمنع الضوء والشمس والريح: وذلك غير ممنوع ولو أحدث بناء يمنع الريح عن أندر جاره لم يمنع، قاله ابن القاسم، واختلف في قول سحنون.
الثامن: نقصان الغلة: مثل أن يحدث فرنا قريبا من فرن جاره ولا يمنع منه اتفاقا، ولو أحدث رحا على نهر فوق رحا قديمة فأضرت بها في نقصان غلتها أو كثرة مؤنها أو في غير ذلك ضرر بين، فقال ابن القاسم: يمنع ولو لم يبين لأهل المعرفة في ذلك ضرر، قيل له: عمر، فإن أضررت منعناك.
التاسع: حفر البئر في الدار: قال مالك: له ذلك، إلا أن يضر بجاره ضررا بينا في استفراغ ماء بئره. قال بعض الشيوخ: هذا خلاف ظاهر المدونة؛ لأنه أطلق فيها القول بالضرر ولم يقيد بصفة. وقال ابن كنانة: له أن يحفر، فإن أضر ببئر جاره منع. وقال أشهب: إن كان يجد منها بدأ وليس هو بمضطر منع، وإن كان مضرا فله أن يحفر، وإن أضر ببئر جاره. وقال ابن القاسم: من حفر بئرا بعيدة من دارك فانقطع ماء بترك من حفره وعلم ذلك فلك ردمها عليه.
العاشر: إحداث الميزاب لماء المطر: ممنوع سواء أضر بجاره أو لم يضر، إلا أن
[288]
***