[218]
كتاب الشفعة
وهي بسكون الفاء مأخوذة من الشفع الذي هو ضد الوتر؛ لأن الشفيع يضم الحصة المبيعة إلى ماله فيصير شفعا، وقيل: من الشفاعة؛ لأن الرجل كان في الجاهلية إذا أراد شريكه البيع أتاه شافعا وسأله أن يؤثره به، فسمي طالبها شفيعا، وهي مركبة من استحقاق وبيع، فمن حيث إن المشتري يجبر على تسليم ما اشتراه تشبه الاستحقاق، ومن جهة أن عهدته تشبه البيع.
حقيقتها: أخذ الشريك حصة جبرا شراء.
حكمها: وجوب التسليم عند وجود السبب والشرط وانتفاء المانع.
حكمة مشروعيتها: دفع ضرر الشركة.
أركانها: أربعة: الآخذ، والمأخوذ، والمأخوذ منه، والمأخوذ عنه.
الآخذ:
الشريك دون الجار خلافا لأبي حنيفة، ثم الآخذ إنما يتوجه له الأخذ عند وجود المقتضي وهو وجود الشرط والسبب وانتفاء المانع كما قلنا، والسبب نفس البيع إذ عليه أوجب صاحب الشرع الأخذ.
ويشترط في سببيته خمسة شروط:
الأول: أن يكون الشفيع مالكا للرقبة لا للمنافع، فلا شفعة لمالك المنفعة كالمعمر والمحبس عليه. وقال مطرف وابن الماجشون: للمحبس عليه الأخذ إن ألحقه بالحبس وللمحبس الأخذ إن شرط أن يرجع الحبس إليه، وكذلك إذا أشفع ليلحقه بالحبس، وقيل: ليس له ذلك.
الثاني: أن يخرجه البائع عن ملكه بمعاوضة كالبيع وهبة الثواب والخلع والإجارة والإقالة والتولية والشركة والصلح عن الإقرار، وعن أرش الجنايات، وقيم المتلفات، وفي المناقلة أربعة: وجوب الأخذ لمالك وقاله ابن القاسم في العتبية، ونفيه والتفرقة، فإن أراد البيع أخذ، وإن أراد السكنى فلا، قاله مالك أيضا وربيعة، والرابع أن ناقل بنصيبه من دار بنصيب شريكه من دار أخرى، والداران بينهما لم تجب؛ لأن مرادهما
[218]
***
[219]
جمع ملكيهما وإلا وجبت، حكاه مطرف، وابن الماجشون عن مالك، وبه القضاء.
الثالث: أن يكون البيع صحيحا، فلا شفعة في الفاسد، فإن فاتت ببيع فله الأخذ بالثمن، وإن فاتت بالهدم والبناء فله الأخذ بالقيمة وقيمة البناء.
الرابع: أن يكون لازما، فلا شفعة في بيع الخيار إلا بعد الإمضاء ولا في هبة الثواب إلا بعد الثواب.
الخامس: أن يكون الملك شائعا على البيع، فلو اشترى رجلان دارا صفقة واحدة فلا شفعة لأحدهما على الآخر.
وأما الشروط فأربعة:
الأول: أن يشفع ليملك لا ليبيع.
الثاني: بقاء الصحة التي يستشفع بها في ملكه قبل بيع الشريك، فإن باعها بعد بيع الشريك، فثلاثة: السقوط لمالك، وعدمه لابن القاسم في رواية يحيى، وقال في العتبية: إن باع ولم يعلم فله الشفعة، ومفهومه أنه إذا باع بعد أن علم لم تكن له شفعة.
الثالث: معرفة الثمن فلو لم يعلمه فلا شفعة. وقد قال ابن القاسم في رجل تصدق على أخته بسهمه في أرض عوضا عمن ذكر أنه أصاب من مورثها مما لا يعلم قدره لا شفعة فيه.
الرابع: أن يكون البيع ثابتا، إما بالبينة أو بإقرار المتبائعين، ولو أنكر المبتاع وأقر البائع ورد البيع بعد يمينه لم يكن للشفيع الأخذ بإقرار البائع، ولو أقر المبتاع وأنكر البائع والشقص بيده لم يكن له الأخذ على المشهور، وأوجب له ذلك أشهب. وأما المانع فالتصريح بالإسقاط وما يقوم مقامه، ثم إن صرح قبل البيع فلا يلزمه، وله الشفعة، وإن صرح به بعد البيع ومعرفة الثمن ومعرفة المبتاع لزمه. قال ابن القاسم: وكذلك لو أسقط بعد البيع، وقبل معرفة الثمن، إلا أن يأتي من ذلك ما لا يكون مثله ثمنا كجارية أو عبد أو دينار أو عشرين درهما، فلا يلزم.
والذي يقوم مقامه ثمانية أصناف:
الأول: مقاسمة الشفيع المبتاع.
الثاني: ابتياع الشفيع الحصة من المشتري ولو ابتاع منه بعضها ثم قام ليأخذ
[219]
***
[220]
بقيتها بالشفعة فقولان.
الثالث: مساومته للشقص عند ابن القاسم دون أشهب.
الرابع: مساقاته.
الخامس: كراؤه، وفيها القولان بين ابن القاسم وأشهب، وعلى قول أشهب لو أراد المشتري إيقاف البيع بعد عقد المساقاة والكراء وقبل مضي الأمد لم يكن له ذلك، ولو أراد الشفيع تعجيل الأخذ فله ذلك، فيدفع الثمن ولا يسقط عنه من الكراء شيء.
السادس: سكوته وهو يرى المشتري يهدم ويبني ويغرس، وقيل: ليس ذلك بمانع.
السابع: بيع المشتري للشقص والشفيع عالم حاضر غير منكر، وذلك مانع خلافا لأشهب، وله الأخذ بغيره من البياعات المنعقدة بعده.
الثامن: ترك القيام من غير عذر بعد العلم بالبيع وفي المذهب ثلاثة. قال ابن وهب: ليس له قيام مطلقا، وعن مالك له القيام مطلقا، والمشهور التفرقة، فإن طال الزمان لم يكن له قيام وإلا فهو على حقه، واختلف في حد القرب فروى أشهب أنه سنة، وفي رواية إذا غربت الشمس من آخر أيام سنة ولم يشفع سقط حقه والذي ذهب إليه ابن القاسم أنه إذا جاوز السنة بما يعد تاركا فلا قيام له، وله القيام بعد السنة وبه القضاء، فإن كان له عذر لم يسقط حقه، وذلك كالمرض، فإذا صح أخذ قاله مطرف وابن الماجشون، وقال أصبغ: هو كالصحيح إلا أن يشهد أنه على حقه قبل مضي أمد الشفعة، وإن ترك التوكيل عجزا، وإذا سافر الشفيع بعد علمه بالبيع لموضع قريب فهو على حقه، وإن حبسه عذر عن الوصول، ويحلف ما كان تاركا لها فلو سافر إلى موضع بعيد لا يرجع منه في العادة إلا بعد انقضاء أمد الشفعة بطل حقه، ثم إذا وجد المقتضي وقام يطلب الأخذ وكان رشيدا فله الأخذ إذا كان مسلما وإن كان كافرا والمبتاع مسلم، فله الأخذ. وقال أشهب: لا شفعة له، وإن كان محجورا لحق نفسه، فالأخذ لأبيه أو لوصيه أو للسلطان أو لوكيلهم، فإن كان حجره لحق غيره كالمرأة والمريض والعبد والمفلس، فأما المرأة والمريض فإن سلما فلا مقال لزوج ولا لوارث، وإن أخذا لغير محاباة جاز، وإلا كانت المحاباة في الثلث، وأما العبد فالمقال لسيده، وأما المفلس فإن سلم فلا مقال لغرمائه، وإن أخذ فليس لغرمائه منعه، قاله
[220]
***
[221]
مالك. قال أشهب: وذلك إذا لم يفلس فإن فلس فلهم منعه إن كان نظره لهم وليس لهم أن يكرهوه عليه، وإن كان فيه فضل كثير، وإذا طلب المبتاع الشفيع بالأخذ، فإن صرح أنه يأخذ وسأل النظر بالمال أخر ما بينه وبين ثلاثة أيام، قاله في المدونة. وقال عبد الملك: وعشرة. وقال أصبغ: يؤجل على قدر المال وحال الشفيع في العسر واليسر وأقصاه الشهر، وإن صرح بالعجز قطع القاضي شفعته إن كلب ذلك المبتاع، وإن أبى من إقالته ألزمه الثمن ويباع فيه ما أخذه وما يملكه، وفي الموازية: إن عجز لم تلزمه شفعة وحمله أبو عمران على أن المبتاع لم يلزمه الثمن، وإذا تعدد الشفيع واتحدت الصفقة وقاموا كلهم، فإن كانوا في عقد واحد شفعوا على قدر أنصبائهم على المنصوص، وإن كان بعضهم أخص قدم على المشهور كأهل مورث واحد، فإنهم يتشافعون بينهم دون الشركاء، فإن سلموا فهي للذين هم أعم، فإن سلموا فهي لسائر الشركاء، ويدخل أهل السهام على العصبة على المشهور، والاعتبار بما وقع بالميراث لا بخصوصية البائع، فلو ترك ثلاثة أولاد اثنان شقيقان والآخر للأب فباع أحد الشقيقين فالشفعة للأخ الشقيق والأخ للأب، سواء إذ بالبنوة ورثوا وإن تعددت الصفقة واتحد الشفيع أو تعدد فله أن يأخذ ما شاء.
المأخوذ:
وهو العقار ويلحق به ما كان من مصلحته كعبيد الحائط ودوابه وآلاته وليس للشفيع أخذ الشقص خاصة إلا برضاء المبتاع، وقد اختلف في مسائل الخلاف في وجود المقتضي أو في قيام المانع أو في التبعية، فمن ذلك ما لا ينقسم كالحمام فمالك يوجب الشفعة، وابن القاسم لا يوجبها، ورواه أيضا ابن الماجشون، وبه القضاء، ومنه الرحى إذا بيعت مع أرضها، وفيها قولان. قال ابن القاسم: لا شفعة فيها، ويشفع في الأرض بما ينوبها من الثمن. قال: وهي كحجر ملغي، وبه جرى العمل. قال غير واحد من القرويين والأندلسيين: مراده العليا خاصة، وأما السفلى فهي من البناء فيها الشفعة كقدر الحمام. وقال القاضي عياض: ظاهر قوله خلاف ذلك، ولا فرق بين العليا والسفلى عند من قال بالشفعة، ولا عند من قال بعدمها، وإذا فرعنا على قول ابن القاسم فيفيض الثمن على البيت ما فيها من أبنية وعلى الرحى العليا والسفلى فيما يخص الرحى يسقط عن الشفيع، وهكذا فسره ابن القاسم في رواية أبي زيد
[221]
***
[222]
ومنه المرافق كالطريق والمساحة والماجل، فإذا باع أحد الشريكين منابه من ذلك بعد أن اقتسما البيوت، فإن باعه مع نصيبه من البيوت فلا شفعة فيه، وإن باعه وحده وكان يتصرف إلى بيوته رد بيعه، وإن كان قد أضاف بيوته إلى دار له وباع ذلك لأحد شركائه فلبقيتهم الشفعة على القول بوجوبها فيما لا ينقسم، وإن باعه من غيرهم فلهم رد البيع أو يجيزون ويأخذون بالشفعة، ومنه الأندر، وفيه قولان لأشهب وسحنون، ومنه الدين، ولا يكون من هو عليه أحق عند مالك من المبتاع به. وقال أشهب وغيره: هو أحق، ولو قصد المبتاع التعنيت بالغريم لم يجز البيع، ومنه العين والبئر، ولا شفعة فيهما إن لم يكن لهما بياض ولا نخصل، وإن كان قد باع منابه من ذلك مع الأرض أو النخل ففيه الشفعة للتبعية، وكذلك إن باع منابه في الماء خاصة، ولو باع منها شرب يوم فلشريكه منعه إذا كان يحتاج إليه، وله الأخذ بالشفعة ولو باع منابه من الأرض، ثم منابه من الماء، فإن باعه من غير مشتري الأرض فله الشفعة في الأرض دون الماء، وإن باعه من مشتريها قبل أخذه بالشفعة أو يترك فله أخذهما معا، وليس له أخذ أحدهما ولو سلم، فلما باع منه الماء أراد الأخذ، فله أخذهما معا. ومنه ثمار النخل، فإن بيعت مفردة ففي المدونة فيها الشفعة كانت الأصول لهم أو بأيديهم مساقاة. وقال في غيرها: لا شفعة فيها، وبه قال ابن الماجشون، وفي العنب الشفعة، رواه ابن القاسم بخلاف البقول، وأوجبها من رأيه في المقاثي، وذكر ذلك الباجي فيها رواية، وفي الباذنجان والقرع والقطن وتنقطع الشفعة في الثمار باليبس، قاله في المدونة. وقال في رواية أشهب: فيها الشفعة حتى تجذ، وإن بيعت مع أصولها فلم ير عبد الملك فيها شفعة. وقال مالك: فيها الشفعة، وهو المعمول به، ثم إن كانت الثمرة يوم البيع غير مأبورة وقام الشفيع وهي كذلك، فهي له اتفاقا، وكذلك إن لم يكن فيها وقت البيع ثمرة فأثمرت ولم تؤبر، وإن قام وقد أبرت أو اشتراها مأبورة أو اشتراها وليس فيها ثمرة فأثمرت وقام وهي مأبورة فله أخذها، ويؤدي للمبتاع قيمة السقي والعلاج، وقيل: لا يؤدي شيئا، وقيل: هي للمبتاع إذا قام بعد الإبار، وإن قام وقد أزهت في الصور الثلاث فله أخذها ما لم تجذ، وروى أشهب أنه إذا اشتراها وهي مأبورة أنه أحق بها، وإن جذت وإن قام وقد يبست في الصور الثلاث فليس فيها شفعة، وإذا قلنا: إنها تفوت بالجذاذ أو اليبس فيحط عن الشفيع ما ينوبها
[222]
***
[223]
من الثمن إن اشتراها وهي مأبورة أو مزهية أو يابسة، وإن اشتراها وهي غير مأبورة أو ليس بها حينئذ ثمرة فهي غلة للمبتاع. ومنه الزرع ولا شفعة فيه إن بيع مفردا، إذ لا يباع إلا بعد اليبس، وإن بيع مع الأرض، ثم استحق رجل نصف ذلك وهو يومئذ كامن أو ورق وهو أخضر، فقال ابن القاسم: لا شفعة له في الزرع. وقال أشهب: فيه الشفعة مع الأرض. وقال أيضا: يشفع في الأرض دون الزرع.
الركن الثالث: المأخوذ منه:
وهو من تجدد ملكه اللازم بمعاوضة حسبما قدمناه.
الرابع: المأخوذ به:
وهو ما دفعه المبتاع للبائع وما غرمه هو على الشقص على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. ثم المدفوع ثلاثة: مثلي، ومتقوم، وما ليس بواحد منهما، وإذا وقع الشراء بمثلي المثل بأن يكون عنبرا يتعذر وجوده فعليه قيمته، ثم إن كان مؤجلا أو أخذه من دين مؤجل، فأربعة في المدونة، يأخذ بالمثل فيهما، وقيل: بقيمة ذلك. وقال ابن الماجشون وسحنون: إن كان الشراء بثمن مؤجل أخذ بمثله، وإن أخذه من دينه أخذه بالقيمة. وقال أشهب: إن أخذه عما في الذمة، وكان أخذ بمثله وإن كان عرضا فبقيمته. قال ابن المواز: وهو غلط، وعلى القول الثالث فتقوم تلك الدراهم بعرض يدفعه نقدا، وكذلك إن لم يأخذ حتى حل الأجل. قال ابن الماجشون: وقال سحنون: يقوم الدين بعرض، ثم يقوم بدراهم، وبها يأخذ، وإذا تراخى قيام الشفيع حتى حل الأجل، ففي تأخير الشفيع إلى مثل ذلك الأجل أو يؤخذ بالمال حالا قولان لابن الماجشون وأصبغ، والأول قول مالك، ثم حيث قلنا: يؤخر، فذلك إذا كان ثقة أو أتى بحميل ثقة، فإن عجز عن ذلك قطع القاضي شفعته.
المتقوم: والقضاء أن الشفيع إنما يأخذ بقيمته، وإذا أخذه بدراهم جزافا شفع بقيمتها، وقيل: تبطل الشفعة. قال اللخمي: ولو أخذه بمثلي جزافا أخذ بقيمته، يريد يوم الشراء، فلو انعقد البيع بدنانير وأخذ عنها عرضا أو أخذ بعرض فنقد عينا، فقال عبد الملك: يأخذ بما خلص للبائع، واستحب محمد أن يأخذ بما عقد عليه. وقال سحنون: إن عقد بعين فأخذ عرضا فقيمة العرض وما ليس بمثلي ولا بمقوم كالنكاح والخلع ودم العمد، فيشفع بقيمة الشقص، وقيل: يأخذ في المهر بصداق المثل.
[223]
***
[224]
تنبيه: إذا زاد المبتاع للبائع شيئا بعد البيع، ففي لزوم ذلك للشفيع قولان لابن القاسم وعبد الملك، وإذا قلنا: لا يلزم، فقال المبتاع: إنما زدته فرارا من الشفعة، فإنه يحلف ويرجع، وإن حط البائع شيئا من الثمن، وكان ذلك لعيب حط عن الشفيع اتفاقا، وإلا نظر، فإن حط ما يشبه أن يحط في البيع فيحط عن الشفيع، وإلا فلا، قاله ابن القاسم. وفي المدونة: إذا اشترى بألف ثم حط سبعمائة بعد أخذ الشفيع أو قبله، فإن كان يشبه أن يكون ثمن المبيع عند الناس مائة أخذه بمائة، وإن كان لا يشبه أن يكون مائة أخذه بالألف، يريد إذا كان ثمنه ثلاثمائة إلى أربعمائة فلا يحط عنه شيء، وأما ما غرمه البائع كأجرة الدلال وكاتب الوثيقة وثمن الرق، فهي من جملة الثمن، فإن أدى أكثر من المعهود فله المعهود، وبذلك أفتى ابن عتاب وابن مالك، وكذلك يدفع قيمة ما يحدثه المبتاع من بناء وغرس وحفر الآبار وثمن العيون، فيأخذ قيمة ذلك قائما. قال مالك في رواية أشهب: والقيمة في ذلك يوم الأخذ، وقيل: يرجع الغارس بما أنفق، وضعفه أشهب. وفي مفيد الحكام: إن حفر بئرا فلم يجد فيها ماء لم يرجع بشيء. وفي المدونة فيمن ابتاع وديا صغارا ثم قام شفيع بعد أن صارت بواسق، فإنه يأخذها ويدفع للمبتاع قيمة ما عمل ولو هدم المبتاع ليبني أو ليوسع أو انهدم بسماوي فلا يحط عن الشفيع من ذلك شيء، وكذلك ما غار من عيون أو بئر، فإن استحق رجل نصف الدار أخذ نصف الشقص، ثم إن شاء أخذ النصف الآخر مع نصف الشقص بالشفعة بنصف الثمن وإلا ترك.
اللواحق
وينحصر الكلام فيه في أربعة فصول:
الأول: في انتقال الضمان:
وينتقل الضمان إلى الشفيع بنفس الأخذ، فما حصل فيه من هدم أو عيب فهو منه.
الثاني: في العهدة والقضاء:
إن عهدة الشفيع على المشتري، وإليه يدفع الثمن كان البائع قبضه أو لا. قال مالك:
[224]
***
[225]
ولو غاب المبتاع قبل أن يدفع الثمن ولم يقبض الدار، فللشفيع أن يدفعه للبائع ويأخذ الدار وعهدته على المبتاع.
الثالث: في العيب والاستحقاق:
وإذا وقع البيع بمعين فوجد به عيب أو استحق بعد أن شفع بقيمته، فالشفعة ماضية، ويرجع البائع على المبتاع بقيمة الشقص كانت أكثر مما أخذ المبتاع من الشفيع أو أقل، ثم لا تراجع بين المبتاع والشفيع، قاله ابن القاسم، وأشهب، وأصبغ. وقال عبد الملك: ينتقض ما بين الشفيع والمشتري كما انتقض ما بين البائع وبينه، فإن شاء أخذ بما حصل عند البائع، وإن شاء ترك، فإن كانت قيمة الشقص أكثر أخذ بها إن شاء، وإن كانت أقل رجع الشفيع بما بقي، وقاله سحنون.
الفصل الرابع: في التنازع:
وإذا قال البائع: بعت بمائتين، وقال المبتاع: بمائة، والشقص قائم، تحالفا وتفاسخا وسقطت الشفعة، فإن نكل البائع أخذه المبتاع بمائة وبها يأخذ الشفيع، وإن نكل المبتاع وحلف البائع أخذ مائتين وبها يأخذ الشفيع عند أصبغ وابن عبد الحكم. وقال أشهب: بل يأخذه بمائة، وإذا ادعى الشفيع أن الثمن أقل ولم تقم لواحد منهما بينة وأتيا معا بما يشبه، فالقول قول المشتري مع يمينه إن ادعى الشفيع المعرفة، واختلف إذا اتهمه هل يحلف أو لا؟ قولان، وإن أتيا معا بما لا يشبه حلفا وردا إلى الوسط مما يشبه فيأخذه أو يترك، فإن حلف أحدهما ونكل الآخر أخذ بما حلف عليه الحالف، وإن أتى المبتاع بما لا يشبه وأتى الشفيع بما يشبه حلف وأخذ بما قال. قال مالك: إلا أن يكون مثل هذه الملوك يرغب في الدار تجاوره، فيكون القول قول المشتري، يريد إذا أتى بما يشبه أن يزيد فيها.
[225]
***
[226]
كتاب القسمة
حقيقتها: معلومة بالبديهة.
حكمها: الجواز بشرط السلامة من إتلاف المالية ومن الربا ومن الجهالة.
حكمة مشروعيتها: دفع التشاجر الواقع بين الشركاء.
أقسامها: ثلاثة: قسمة قرعة، وقسمة مراضاة، وقسمة مهايأة.
فقسمة القرعة: تكون بعد التعديل والتقويم، ولا تكون إلا في غير المكيل والموزون من العقار المتماثل والمتقارب، وكذلك الحيوان والعروض، وألحق ابن الماجشون ذلك بالمكيل والموزون، وهذه القسمة يجبر عليها من أباها، ولا يجوز أن تكون فيها مع إحدى الجهتين زيادة من غير جنسها. وقال اللخمي في دارين تساوي إحداهما مائة والأخرى تسعين: لا بأس أن يقترعا على أن من صارت إليه التي قيمتها مائة يعطي صاحبه خمسة دنانير؛ لأن هذا مما لا بد منه، ولا يتفق في الغالب أن تكون قيمة الدارين سواء. وصفة التقويم أن تقوم النخل كلها، ثم تقسم تلك القيم على السهام، وتقوم بيوت الدار، فيجعل البيت الجديد قسما، ومقابله بيتان بقيمته، وتقوم الشاة الواحدة مثلا بقرة بعشرة ومقابلتها شاتان أو أكثر بقيمتها، وهكذا، وتقسم على أقل السهام، فمن وقع سهمه بموضع ضم إليه بقيمة سهامه مما يليه، فإن بقي لأحدهم كسر من القسمة كان شريكا به مع من يجاوزه في شجره. وفي المدونة فيمن ترك زوجة وأولادا أو عصبة لم يسهم للزوجة إلا على أحد الطرفين لا في الوسط، فأي الطرفين خرج لها أخذته، وكان الباقي للولد أو للعصبة، وكذلك إن تعدد الولد أو العصبة، ولا يجمع حظ رجلين، وإن أراد ذلك الباقون إلا في مثل هذا، وحمل القاضي عياض وغيره قوله: ولا يجمع حظ رجلين، على ما إذا كانت الأنصباء متساوية، وكذلك وقع مفسرا في العتبية عن مالك، قال فيها: وإن كان لقوم الثلث ولآخرين السدس ولآخرين الثمن، فيجمع كل سهم في القرعة، وإن كرهوا، وتأول ابن القاسم عن مالك أنه لا يجمع نصيب اثنين مطلقا إلا العصبة إذا رضوا بذلك، وعلى الأول أصحاب مالك. قال أصبغ وعبد الملك ومطرف: وهو قول مالك.
[226]
***
[227]
صفة القرعة: أن تكتب أسماء الشركاء وتجعل في بنادق من طين أو شمع وتخلط ثم يرمى بها القاسم في الجهات.
قسمة المراضاة: تكون تارة بغير تقويم، وتارة بعد التقويم، وهي جائزة في المتفق والمختلف؛ لأنها بيع من البيوع، ولذلك يحترز فيها من الربا، وفي جوازها بالقرعة قولان لأشهب وابن القاسم، وفي قسمة القرعة قولان، قيل: هي بيع، وهو الصواب، وقيل: تمييز حق.
قسمة المهايأة: بالنون وبالياء مع الهمز، وهي جائزة إذا سلمت من الغرر، فإن كانت لزمان معلوم في سكنى الدار الواحدة مثل أن يسكنها هذا شهرا وهذا شهرا جاز، وإن كثرت المدة، وكذلك إن أخذ هذا أرضا يزرعها عاما وأخذها الآخر يزرعها عاما إذا كانت مأمونة مما يجوز النقد فيها، وأما العبد والدبة فلا يجوز ذلك فيهما المدة الطويلة، ويجوز المدة اليسيرة. قال محمد: كالخمسة الأيام فأقل. وقال مالك في المجموعة: يجوز في الشهر، ابن القاسم، وأكثر منه بقليل، وهذه تسمى المهانأة في الأزمان، والمهانأة في الأعيان، مثل أن يأخذ هذا دارا يسكنها ويأخذ الآخر دارا يسكنها، أو يأخذ هذا أرضا يزرعها ويأخذ الآخر أرضا يزرعها، أو يأخذ هذا عبدا يستخدمه، ويأخذ الآخر عبدا يستخدمه، وظاهر كلام ابن الحاجب أن ذلك جائز غير لازم، ونص ابن القاسم في المجموعة على عدم الجواز في السكنى والزراعة والاغتلال.
أركانها: ثلاثة: القاسم، والمقسوم لهم، والمقسوم.
الأول: القاسم:
من له معرفة، والواحد كاف، ويقبل القاضي قوله إذا كان بتولية، والاثنان أحسن. قال التونسي: يلي القسمة اثنان فصاعدا؛ لأن قولهما يجري مجرى الشهادة إن شهدا، وهما قائمان، وإن شهدا بعد عزلهما ردت شهادتهما؛ لأنهما حينئذ يشهدان على فعل أنفسهما.
الثاني: المقسوم لهم:
هم الشركاء المالكون فلا يقسم لغير المالك كالمحبس عليهم قسمة قرعة ولا مراضاة ولا يمنع أن يقسم بينهم قسمة مهايأة في الأزمان في الدور والأرضين دون الشجر، ويقسم عن السفيه الأب أو الوصي أو القاضي، فإن كان الوصي شريكا مع
[227]
***
[228]
اليتيم قدم القاضي من يقاسم عن اليتيم، فإذا قاسمه المقدم رده إليه لينظر فيه. ولو كان معهما أمين فقسم الوصي وجعل سهمه مع سهم اليتيم مشاعا، فقال ابن أبي زيد: ذلك جائز على المراضاة دون سهم. وقال غيره: يفسخ، وإن كان سدادا، ولو كان مع الأصاغر أكابر، فقال في المدونة: أحب إلي أن يدفع إلى القاضي، فإن لم يفعل وقاسم الأكابر على وجه الاجتهاد جاز، وفي قسمة الأصاغر إذا لم يكن معهم كبير ثلاثة: الجواز لسحنون، والمنع هو ظاهر المدونة، قال فيها: ولا يقسم الوصي على الأصاغر حتى يرفع ذلك إلى الإمام فيقسم بينهم إن رآه نظرا، والكراهة ابتداء فإن وقع مضى، قاله مالك أيضا، ويقسم الوصي بالقرعة، وفي قسمته عليهم بالمراضاة قولان، وفي قسمة الكافل قولان المنع في المدونة، وروي الجواز، وقاله ابن القاسم في كافل اللقيط.
الثالث: المقسوم:
والمتملكات أربعة أجناس: العقار، والحيوان، والعروض، والمثليات.
العقار: أنواع منها الدور وما كان منها متقاربا في النفاق والمواضع والتشاح جمع، ولو أبى بعض الشركاء من الجمع وطلب أن يقسم كل صنف وحده، وقال غيره: بل يجمع، فالقول قول من دعا إلى الجمع، وإذا كان فيها ما يقع فيه التشاح لم يجمع، وقسمت كل دار وحدها، ولو كان في الدور الجديد والقديم قسم الجديد بانفراده والقديم بانفراده، فلو اقتسما دارا علوا وسفلا جاز بالتراضي، وفي القرعة قولان، ويقوم سقف السفل مع السفل، وما فسد منه فإصلاحه على صاحب السفل، وما فسد لأجل تصرف أصحاب العلو فإصلاحه عليه، ويقوم سقف السطح مع بيوت صاحب العلو ولا مرفق صاحب السفل في السطح. ابن القاسم: ولصاحب العلو أن يرتفق بساحة صاحب السفل. قال اللخمي: تلك عادتهم والعادة اليوم أن صاحب السفل يختص بالراحة، وعلى ذلك يقع القسم. ومنها الأرضون. قال ابن القاسم: لا تجمع حتى تتقارب في الأماكن والنفاق. وقال أشهب: إن كانت في نمط واحد جمعت، وإن كان بعضها أكرم، وكذلك قال في الدور، ووافقه سحنون فيها وخالفه في الدور، وقال فيها بقول ابن القاسم. ومنها البئر ولا تصح قسمتها ولا المقاواة فيها، وكذلك الماجل إلا أن يكون واسعا بحيث إذا ضربا بينهما حائطا صار
[228]
***
[229]
لكل واحد ما ينتفع به. ومنها الحوانيت فإن كانت في سوق واحد أو في سوقين تتفاوت فيها الأغراض جمعت وإلا فلا، ولا تجمع الديار إليها. قال اللخمي: وقد يستحب جمعها إلى ديار الغلة إذا قيل أن الغرر في ذلك يسير، قال: ويسأل أهل المعرفة في الفندق والحمام، فإن قالوا: تتفاوت معرفتهما جمعا. ومنها الأبرحة وهي جمع براح بالفتح، وهي الفدادين، فإن كان بعضها قريبا من بعض وكانت في الكرم سواء جمعت وجعل نصيب كل واحد في موضع. قال ابن القاسم: ولم يحد لنا مالك في القرب حدا، وأرى الميل ونحوه قريبا في البساتين والأرضين، فإن كانت الأبرحة مختلفة وهي متقاربة وكانت في الكرم سواء، وبينهما تباعد كاليوم قسم كل براح على حدته. ومنها الجنان والنخيل والزيتون والكرم وكل واحد منها صنف لا يجمع مع الآخر بالحس. وكذلك الشجر الفاكهة هي أيضا صنف وإن اختلفت في أنفسها كتفاح ورمان وخوخ وغير ذلك، واختلف إذا تراضوا بالقرعة فأصل ابن القاسم المنع، وأصل أشهب الجواز، ووقع لابن القاسم في رجلين بينهما نخلة وزيتونة لا بأس أن يقسماهما بالتراضي إذا اعتدلتا وإن أبيا لم يجبرا، فإن لم يعتدلا باعاهما أو تقاوماهما فقوله: إذا اعتدلتا يدل على أنه أراد القسمة بالقرعة لأن قسمة التراضي لا يشترط فيها ذلك. قال بعضهم: هذا منه نزوع إلى قول أشهب، وحمله اللخمي على أنه أجازه للضرورة فيما قل، وقيل: بل أراد قسمة التراضي، وإذا كان في الجنة أشجار من فواكه مختلفة الثمار قسم بالقيمة ولا يجمع ما يسقى بالنضح مع ما يسقى بالعين ولا يقسم البعل مع السقي وإن تقاربت الحوائط ويقسم كل واحد على حدة إلا أن يتراضوا بالجمع. قال سحنون: وذلك بغير قرعة. ومنها العيون والآبار وقد منع في المدونة من قسم أصلها قال: وإنما يقسم شربها بالقلد.
الجنس الثاني: الحيوان: والرقيق كلهم صنف يجمعون في القسم عند ابن القاسم اللخمي. قال ابن القاسم: الخيل والبراذين صنف يجمعان ولا تجمع البغال إلى الحمير والإبل إن تقاربت ولم يجز سلم بعضها في بعض جمعت وإن تباينت وجاز سلم بعضها في بعض جمعت على أحد قولي ابن القاسم، وإن كان الجيد يحمل القسم وحده وعلى قوله الآخر لا يجوز إلا أن يحمل القسم على كل صنف بانفراده، وعلى قول أشهب لا يجوز بالجبر وإن لم يحمل القسم على الانفراد.
[229]
***
[230]
الثالث: العروض: ابن شاس يجمع البز كله من ديباج وحرير وثياب كتان وقطن وأفرية وثياب صوف إذا لم يكن في كل قسم ما يحمل القسم وما ذكره هو قول ابن القاسم. وقال مطرف وابن الماجشون: البز صنوف مختلفة لا يجوز قسمه إلا ما كان صنفا واحدا أو متشابها وإن عدل بالقيمة إلا أن تكون قسمتهم بالتراضي والبسط والوسائد يجمع بعضها مع بعض إن لم يكن في كل صنف ما يحمل القسم عند ابن القاسم والصوف كله صنف، ويجوز أن يقسم على ظهور الغنم إن جز مكانه أو إلى أيام قريبة يجوز بيعه إليها وما له أخ لا يقتسم إلا بالتراضي كالمصراعين واللؤلؤ إن كان كثيرا قسم كل صنف بانفراده.
الجنس الرابع: المثلي: فمنه الثمار، فإن زايلت الأصول قسمت كيلا وإن لم يتزايلها وأرادوا قسمتها مع الأصول لم يجز ويقتسمون الأصول ويتركونها حتى تجذ فتقسم كيلا، فإن اشترط أحدهما ما يصفر في نخلة ويبقى الباقي مشتركا فيجوز وإن أرادوا قسمتها على رؤوس النخل بعد قسمة الأصول بالخرص بعد الزهو لاحتياجهم جاز، وعلى كل واحد سقى نخله وإن كانت ثمارها لغيره كما لو باعها، قاله ابن القاسم. وقال سحنون: سقيها على رب الثمرة بخلاف بيعها ولو أرادوا قسمتها وهي بلح فأجازه ابن القاسم إن اختلفت حاجتهم بالبيع والأكل إذا لم يترك مريد الأكل ما صار له حتى يزهر. وقال سحنون: لا يجوز وإن قلنا بالجواز فجذ أحدهما حظه وأبقى الآخر إلى الزهو انتقض القسم، وكان ما زها وقيمة ما جذ مشتركا بينهما وهو يوم الجذاذ وإن كانت الثمار مما لا يخرص لم تقسم وإن احتاج إليها أهلها. قال ابن القاسم: وروى أشهب الجواز إن وجدوا من يحسن ذلك وحل بيعه واختلف حاجتهم إليه. قال اللخمي: والخلاف في حال فإن جرت عادتهم بالخرص جاز وإلا فلا. ومنه الزرع فإن أرادوا قسمة الأرض أبقوه حتى يحل بيعه وإن أرادوا قسمته وحده لم يقسم إلا كيلا ولو اقتسماه قبل أن يبدو صلاحه بالتحري على أن يحصداه مكانهما جاز إن كان يقدر على التحري. ومنه البقل وفي جواز قسمته بعد صلاحه قولان لأشهب وابن القاسم. قال اللخمي: منعه ابن القاسم لعدم من يحسن، وأجاز أشهب إذا تبين الفضل وخرجا عن الخطار. ومنه المطعومات الربوية وغيرها وتقسم بما تباع به من كيل أو وزن وأجاز ابن القاسم
[230]
***
[231]
القسمة بالتحري في اليسير من اللحم والخبز والبيض وفي قسمة الكثير منه ومن غيره بالتحري أربعة: المنع مطلقا ربويا كان أو غير ربوي قاله مالك وهو الصحيح والمنع في الربوي لمالك أيضا والمنع فيما يكال والجواز فيما يوزن لمحمد. وقال أشهب: إن كان فيما يجوز فيه التفاضل جاز، ويجوز في كل موزون وما ليس بمطعوم يقسم أيضا بما يباع به وهل يجوز تحريا أو لا. قال مالك: يجوز، قال عنه مطرف وابن الماجشون: يجوز على التعديل والتفصيل، ولا يجوز على الشك في تعديله. وقال ابن القاسم: لا يتجوز قسمة الحناء والكتم والتبن والنوى والكتان والمسك إلا كيلا فيما يكال أو وزنا فيما يوزن إلا أن يقتسماه على معنى التفاضل البين، ثم حيث يقسم كيلا أو وزنا فهل يراعى الكيل والوزن المعروفين أو قال ابن رشد: إن كان المكيل والموزون صنفا واحدا وهو صبرة واحدة جاز بالمجهول كان مما يجوز فيه التفاضل أو لا وإن كان صبرتين مما لا يجوز كقمح وشعير لم يجز إلا بالمعلوم وإن كان مما يجوز فيه التفاضل من الطعام وغيره فيجوز على الاعتدال والتفاضل البين بالمعلوم إلا أن يكون في صبرة واحدة أو في صبرتين واقتسما كل صبرة وحدها فيجوز أيضا بالمجهول.
اللواحق
تشتمل على أربعة فصول:
الأول: في الغبن والغلط:
وإذا قام أحدهما بالغبن أما قسمة المراضاة بغير تعديل فحكمها حكم البيع، والمشهور أن البيع لا يقام فيه بغبن، وأما قسمة المراضاة بعد التعديل وقسمة القرعة فيرجع فيهما بالغبن، ويعفى عن اليسير في قسمة المراضاة، واختلف في اليسير في قسمة القرعة كالدينار والدينارين من العدد الكثير، فقال ابن أبي زيد وغيره: هو معفو عنه. وقال آخرون: تنتقض القسمة، وهو عندهم ظاهر المدونة، وهو قول الليث وابن حبيب. ابن القاسم وإذا ادعى أحدهم الغلط مضى القسم ويحلف المنكر، إلا أن تقوم للمدعي بينة أو يتفاحش الغلط فينتقض القسم ما لم تفت الأملاك بهدم أو
[231]
***
[232]
بناء أو غير ذلك، فإذا حصل الفوت أخذت الغلط فاقتسموها، فإن فات البعض قسم ما لم يفت مع قيمة ما فات. قال إسحاق بن إبراهيم: وإنما يقام بالغبن فيما قرب دون ما بعد.
الفصل الثاني: وجود العيب:
وإذا وجد بأحد القسمين عيب، فإن كان يوجد ما صار إليه أو أكثره رد الجميع وابتداء القسم ما لم يفت نصيب الآخر ببناء أو هدم أو خروج عن اليد فيرد قيمته يوم قبضه فيقسمان تلك القيمة مع المردود وليست حوالة الأسواق في الدور فوتا، وإن كان المعيب الأقل، فقال أشهب: يرده ويرجع فيما بيد شريكه. وقال في المدونة: لا يرجع فيما بيد شريكه، وإن لم يفت إذا لم ينتقض القسم، ولكن ينظر، فإن كان المعيب سبع ما بيده رجع على شريكه بقيمة نصف ما أخذ ثمنا ويقتسمان المعيب.
الثالث: في الاستحقاق:
وإذا وقع الاستحقاق في تابع لم ينتقض القسم واتبع المستحق كل وارث بقدر ما صار إليه مرجعه، ولا يتبع الملي على المعدم، وإن استحق نصيب أحدهم بعينه، فإن استحق جميعه رجع فيما بيد شريكه كأن الميت لم يترك غيره وإن استحق بعضه فثلاثة، ابن القاسم قال مرة: ينتقض القسم كله إن كان المستحق كثيرا، وإن كان يسيرا رجع بقيمته. وقال مرة: يرجع فيساوي صاحبه فيما بيده بقدر نصف ذلك كان المستحق كثيرا أو قليلا. وقال مرة: ينتقض في الكثير ويرجع في اليسير شريكا.
تنبيه: مسائل العيب والاستحقاق وقعت فيها ألفاظ مختلفة وأجوبة مختلفة اضطربت لأجلها مسائل الشيوخ في تحقيق مذهبه، وقد نبه عليها القاضي عياض في تنبيهاته. قال بعض الشيوخ: والذي يظهر من مذهبه أن مذهبه المعلوم في البيع أن الثلث فأزيد كثير يرد منه البيع وإن القسمة تستوي مع البيع في اليسير الذي لا يردان منه وهو الثلث فما دونه، وفي الجل الذي يرد منه البيع ويفسخ القسمة ويفترقان في النصف والثلث ونحوهما فيرد البيع بذلك ولا تفسخ القسمة باستحقاق النصف أو الثلث، ويكون بذلك شريكا فيما بيد صاحبه، وكذلك العيب. ابن يونس هذا تحصيل حسن، وليس في الباب ما يخالفه إلا مسألة الدار يأخذ أحدهما ربعها والآخر ثلاثة أرباعها، فيستحق نصف نصيب أحدهما، فإنه قال: يرجع
[232]
***
[233]
بقيمة ذلك فيما بيد صاحبه، ولو قال: يرجع فيما بيد صاحبه لاستوت المسائل وحسن التأويل، ولم يكن في الكتب تناقض.
الفصل الرابع: في طروء الدين والوارث والموصى له:
وإذا طرأ دين بعد القسمة يغترق التركة أخذ ذلك من يد الورثة وإن كان لا يغترقها وكلهم حاضر موسر غير ملد أخذ من كل واحد ما ينوبه، وإن كان بعضهم غائبا أو معسرا أو ملدا أخذ دينه من الحاضر الموسر غير الملد ويتبع هو أصحابه وإن كانت التركة عقارا أو رقيقا فسخت حتى يوفى الدين علموا بالدين أو لم يعلموا، قاله في المدونة. وقال أشهب وسحنون: لا يفسخ ويفض الدين على ما بأيديهم بالحصص، وإذا طرأ غريم آخر رجع على الغرماء، ولا يرجع على الموسر بما على المعدم ولا يرجع على الورثة إذا لم يعلموا بدين الطارئ ولا كان موصوفا بالدين ولو فضل بأيديهم شيء رجع عليهم به ويرجع بما بقي له على الغرماء. وإذا طرأ وارث والتركة عين فيرجع على كل واحد بما ينوبهم، فإن كان فيهم معسرا أخذ من الموسر منابه فقط، قاله ابن القاسم، وقيل: بل يقاسم الموسر فيما صار إليه ويتبعان المعسر معا ولو ترك دارا فاقتسماها ثم طرأ وارث خير في نقض القسم أو يشارك كل واحد فيما صار إليه كما لو اقتسما دارين إذ ليس له غير ذلك. وإذا طرأ موصى له بمعين يحمله الثلث أخذه ممن صار إليه ورجع الوارث على بقية الورثة وإن كانت بغير معين، فقال ابن القاسم: هو كوارث طرأ على الورثة.
[233]
***
[234]
كتاب الصلح
حقيقته: معلومة.
حكمه: الندب على الجملة، وقد يختلف بحسب عوارضه، فيكون مكروها وممنوعا ومختلفا فيه.
فالممنوع: الصلح على الإقرار بما لا تصح المعاوضة به، فإذا وقع الصلح بالحرام في حق أحد المتصالحين فسخ في قول جمهور العلماء. وقال أصبغ: يجوز في وجه الحكم ولا يحل أخذه فيما بينه وبين الله تعالى مثاله أن يدعي على رجل مالا فينكره فيصالحه منه على سكنى دار أو خدمة عبد أو من قمح على شعير مؤجل، وقد قال مالك وابن الماجشون يفسخ ذلك ما لم يفت، فإن فات وجبت فيه القيمة أو المثل في المثلي كالبيع ويرجعان إلى الخصومة، وإن وقع بالحرام في حقهما معا فسخ بلا خلاف، مثاله أن يدعي عليه بعشرة دنانير فيقر بخمسة وينكر خمسة فيصالحه عن الجميع بدراهم إلى أجل.
والمكروه: ما يؤدي إلى أسلفني وأسلفك، مثاله أن يدعي كل واحد على صاحبه بدنانير فينكره فيصطلحان على أن يؤخر كل واحد على صاحبه إلى أجل، وفي فسخه قولان لابن الماجشون ومطرف.
وأما المختلف فيه: فهو الصلح على الإنكار وهو جائز عندنا خلافا للشافعي، واختلف أيضا في الصلح على القذف، فمنعه في المدونة، وأجازه سحنون، وقال أشهب: ما لا يجوز فيه العفو كالسرقة والزنا لا يجوز فيه الصلح، وما جاز فيه العفو جاز فيه الصلح.
تنبيه: الصلح على الإقرار بيع من البيوع، وكذلك إن وقع على الإنكار عند مالك لاشتراطه فيه ما يشترط في البيع، وقد يكون الصلح إبداء وإسقاطا كمن له على رجل مائة فيصالحه على أخذ خمسين منها على أن يسقط عنه الخمسين الباقية.
حكمة مشروعيته: دفع التشاجر وإصلاح ذات البين.
[234]
***
[235]
أركانه: ثلاثة: المصالح ويتناول كل واحد من الخصمين، والمصالح به، والمصالح عنه.
الأول: المصالح: وهو من فيه أهلية المعاملة، ويجوز للرجل أن يصالح عن غيره، وإن لم يأذن له، وذلك لازم للمصالح، وصلح الأب والوصي جائز، ولا يجوز أن يسقطا من حقه شيئا على غير وجه النظر.
المصالح به: ما يصح أن يكون ثمنا في البيع.
المصالح عنه: مال وعيب ودم.
الأول: المال: يعتبر فيه ما يحل ويحرم، فلو كان له عليه طعام من سلم، فصالحه على رأس ماله وفارقه قبل القبض لم يجز ولو مات رجل عن دنانير ودراهم حاضرة وعروض حاضرة وغائبة وعقار، فصالح الولد الزوجة على دراهم من التركة قدر ميراثها من الدراهم فأقل جاز، وإن كانت أكثر لم يجز، قاله ابن القاسم، ولو أعطاها دراهم من غير التركة فمنع ابن القاسم مطلقا، وأجازه أشهب إذا أعطاها قدر حصتها من دراهم التركة ومسائل هذا الباب وإن كثرت فالمعتبر ما يحل وما يحرم كما يعتبر في البياعات.
الثاني: العيب: وإذا باع عبدا بمائة ثم ادعى المبتاع أن به عيبا، فإن كان العبد فائتا وقد انتقد الثمن جاز للبائع أن يصالحه بدنانير أو دراهم أو عروض بعد معرفتهما بقيمة العيب ولا يجوز إلى أجل إلا أن يكون البيع بالذهب مثلا وقيمة العيب ذهبا، فيصالحه على مثل القيمة فأقل فيجوز وإن لم ينتقد جاز أن يصالحه بعين معين أو موصوف إلى أجل مثل آجال السلم ولا يجوز بدراهم إلا يدا بيد، ولو كان الثمن مؤجلا جاز أن يصالحه على عروض أو طعام نقدا ولا يجوز على عروض مؤجلة ولا على دراهم نقدا ولا إلى أجل، وأما بالدنانير، فقال في المدونة: لا يجوز، يريد إذا كانت الدنانير أقل من قيمة العيب، وإن كانت مثلها أو أكثر منها جاز، قاله ابن أبي زيد، إذ لا يتهم أن يعطي ذهبا فيأخذ مثلها أو أقل منها، وإن كان قائما وقد باعه بنقد وانتقد فيصالحه على شيء يزيده له على أن لا يرده عليه، وكانت الزيادة دنانير نقدا وقد باع بدنانير جاز وكأنه استرجع ذلك من الثمن، وإن كانت إلى أجل لم يجز لأنه بيع وسلف ولو تأخرت الدنانير بغير شرط جاز ولو صالحه بدنانير إلى أجل
[235]
***
[236]
لم يجز ولو كانت الزيادة عروضا نقدا أقل من صرف دينار جاز على مذهب ابن القاسم، ويجوز على مذهب أشهب، وإن كانت أكثر من صرف دينار ولو كانت الزيادة عروضا نقدا جاز، ولو كانت إلى أجل فقولان لابن القاسم، وإن لم ينتقد وزاده دنانير لم يجز إلا أن تكون مقاصة، وإن زاده دراهم لم يجز إلا أن تكون نقدا أقل من صرف دينار على مذهب ابن القاسم، وإن زاده عروضا نقدا أو إلى أجل جاز.
تنبيه: إن زاده المبتاع شيئا على أن يرد إليه العبد، فحكمه حكم الإقالة بالزيادة منه، وأما زيادة البائع فأصل ابن القاسم في المدفوع الأخذ بالأحوط وصرف الصلح إلى أنه استئناف مبايعة بعد تقرير انفساخ البيعة الأول فيعتبر ما يحل ويحرم في المعاوضة الثانية، فيحترز من البيع والسلف ومن فسخ الدين في الدين ومن الصرف المستأخر، وأصل أشهب أنها ليست بيعا لا تحقيقا ولا تقديرا، وإنما هي معاوضة على ترك منازعة وإسقاط حق فيعتبر ما يجوز أخذه عوضا عن الإسقاط.
الثالث: الدم: والصلح إما أن يقع على الجرح أو على النفس، فإن وقع على الجرح بعد البرء جاز مطلقا، وإن وقع قبل البرء فما كان من الجراح التي فيها القود كان له عقل مسمى أو لم يكن، فالصلح عنه جائز وعما يؤدي إليه من نفس وغيرها وما لا قود فيه، وفيه عقل مسمى، فالصلح عنه جائز ولا يجوز عما يؤدي إليه سواء كان عمدا أو خطأ، وكل جرح ليس له عقل مسمى خطأ كان أو عمدا مما لا قود فيه فلا يجوز فيه الصلح إلا بعد البرء، وليس فيه بعد البرء إلا الاجتهاد على قدر الشين ولو برئ على غير شين لم يكن فيه شيء وقبل البرء لا يدري أيبرأ على غير شين أو عن شين، وأما الصلح عن النفس، فإن كان بعد إسقاط القاتل جاز وسقط القود ويضرب مائة ويسجن عاما ولو صالحه بعض من يستحق الدم وسقط القصاص ودخل معه سائر الأولياء في الصلح ولو وقع على أن ينتقل عن بلد القاتل فقال ابن القاسم: الصلح منتقض ولولي الدم أن يقوم بالقصاص. وقال أصبغ: يجوز ويحكم على القاتل أن لا يساكنه أبدا وهو المشهور والمعمول به، وعلى قول أصبغ إن عاد وكان القتل قد ثبت فلهم القود أو الدية، وإلا كانوا على حجتهم وللورثة الصلح على مال يأخذونه قبل ثبوت الدم ولا لزوجة ولا للبنات اعتراض في ذلك
[236]
***
[237]
وكذلك الأخوات مع الإخوة، فإن عفوا عن الدية أو أقل أو أكثر فلسائر الورثة الدخول معهم على فرائض الله تعالى، ويجوز الصلح عن دم عمد على الإنكار.
اللواحق:
تنحصر في ثلاثة أشياء: وهي طروء ما ينقض الصلح وقيام من ينقضه ودخول الشريك على شريكه فيه.
أما الأول: فيظهر بمسألة العتبية. قال ابن القاسم في رجل ثبت عليه قتل رجلين عمدا، فصالح أولاد أحدهما بمال، ثم اقتص منه أولاد الآخر أن الصلح منتقض ويرجع المال إلى ورثة المقتص به.
وأما الثاني: فمثل أن يصالح قاتل الخطأ الأولياء على مال نجموه عليه فيدفع لهم نجما، ثم يقوم بنقض الصلح ويدعي أنه جهل أن الدية على العاقلة، فقال مالك: له ذلك. قال ابن الماجشون: ويرد عليه أولياء المقتول ما أخذوه منه إذا كان يجهل ذلك. قال جماعة من أصحابنا: ويحلف، وإذا حلف وكان ما أخذوه منه قائما أخذه وإن كان فائتا وكان الورثة هم الذين طلبوه في الصلح، فكذلك وإن كان هو الطالب لم يرجع بشيء، وإذا ادعى رجل على رجل شيئا في ذمته أو في يديه فينكره فيصالحه على شيء، ثم يقر له به، فله القيام بلا خلاف، وإذا صالحه على الإقرار ويذكر أن ذكر الحق المتضمن للشهادة عليه قد ضاع، ثم وجده بعد الصلح فله القيام بلا خلاف أيضا، وإذا أنكره مصالحه، ثم وجد البينة، فإن كان غير عالم بها فله القيام بها، قاله في المدونة، وإذا كان عالما بها وهي حاضرة وقدر على القيام بها وصرح بإسقاطها فلا قيام له بلا خلاف، وإن لم يصرح بإسقاطها فكذلك وخرج لبعض المتأخرين فيها قولا آخر من مسألة مستحلف خصمه مع علمه ببينة وإن كانت غائبة ولم يشهد أنه باق على حقه لم يكن له قيام، وإن أشهد وأعلن بذلك فله القيام بلا خلاف، وإن أشهد بذلك سرا فثلاثة. قال سحنون: إذا قال له: أخرني وأقر لك، فأشهد في السر أنه إنما يصالحه لإنكاره، ومتى ما وجد بينة قام بها أن الصلح غير لازم له إذا ثبت إنكاره وثبت الحق. وقال مطرف: لا ينفع ما أشهد به في السر وقد أبطل مالك البينة إذا وجدها بعد الصلح، قال: إلا أن يقر بعد الإنكار فيؤخذ بباقي الحق. وقال أصبغ: لا ينتفع بذلك إلا مع من لا ينصف منه كالسلطان والرجل القاهر.
[237]
***
[238]
تنبيه: إذا تقيد عليه في عقد الصلح أنه أسقط الاسترعاء سقط، فلو قال في استرعائه: متى أشهدت بأني أسقطت الاسترعاء والاسترعاء في الاسترعاء إلى أقصى تناهيه، فإنما أفعله للضرورة إلى ذلك، وإني غير قاطع بشيء منه، وأرتجع في حقي، فللضرر ينفعه ذلك ولا يضره ما أشهد به على نفسه منه.
وأما دخول الشريك على شريكه: فمثل أن يكون لرجلين على رجل مال بكتاب واحد، فيقتضي منه أحدهما منابه أو بعضه أو يصالحه عنه، فإن فعل ذلك بإذن شريكه لم يكن له مقال، ولو فعله بغير إذنه ولم يعذر إليه ولا فعله بإذن سلطان، فلشريكه أن يدخل معه، وكذلك الوارثان يصالح أحدهما من حقه رجلا عليه حق لمورثهما ثم يكون ما بقي بينهما، وإن أعذر إليه أو قبض منابه بإذن السلطان لم يكن له دخول، وإذا كان الحق في كتاب واحد لرجلين ولا شركة بينهما في أصل الحق مثل أن يبيعا سلعتهما ويكتبان الثمن في عقد واحد، فقال ابن أبي زيد: لا يدخل أحدهما على الآخر بحال، قال: وفيه نظر؛ لأن الكتب يفرق ما أصله مجتمع يريد لو كان الحق بينهما فكتباه في عقدين، فلا يدخل أحدهما على الآخر بلا خلاف، فإذا فرق ما أصله مجتمع وجب أن يجمع ما أصله مفترق وعليه يدل ظاهر المدونة، يريد أن من أجاز لهما جمع سلعتيهما رآهما كالشريكين.
[238]
***
[239]
كتاب الشركة
حقيقتها: معلومة.
حكمها: الجواز.
حكمة مشروعيتها: التنبيه على التعاون والتواصل.
أقسامها: أربعة: مضاربة ومفاوضة وعنان ووجوه.
المضاربة: هي القراض سميت بذلك من الضرب في الأرض.
والمفاوضة: إطلاق كل واحد من الشريكين لصاحبه التصرف غاب أو حضر في كل ما يرجع إلى التجارة ولا يتبرع إلا باليسير مما يقصد به الاستلاف للتجارة وسميت مفاوضة لاستوائهما في الربح والضمان وشروعهما في الأخذ والعطاء من قولهم: تفاوض الرجلان في الحديث إذا شرعا فيه.
وشركة عنان: وهي الشركة في شيء حاضر؛ لأنه عن لهما أمر، أي عرض فاشتركا فيه، قاله ابن أبي زيد، وهذه الشركة جائزة بإجماع أهل العلم، وقيل: هي الشركة من غير استبداد، وقيل: هي الشركة في كل شيء إلا في شيء بعينه.
وشركة الوجوه: أن يبيع الوجيه ما للخامل بزيادة ربح ليكون له بعضه، وقاله القاضي أبو محمد، هي الشركة على الذمم بغير مال ولا صنعة وإذا اشتريا كان في ذمتهما، فإذا باعاه اقتسما ثمنه والشركة على المتعسرين باطلة.
أركانها: ثلاثة: الصيغة، والعاقد، والمشترك فيه.
الأول: الصيغة:
لفظ أو ما يقوم مقامه يدل على إذن كل واحد في التصرف ويكفي قولهما: اشتركنا إذا فهم المقصود عرفا، وهي عقد لازم، إذ لكل واحد منهما الانفصال متى شاء، ولذلك لم تكن إلا على التكافي والاعتدال؛ لأن أحدهما إذا فضل صاحبه بشيء فإنما يفعله رجاء أن يبقى معه شريكا، وذلك لا يلزمه فيكون غررا، فإن كانت الشركة في الزراعة، ففي المذهب ثلاثة: اللزوم، وعدمه، واللزوم بعد الشروع في العمل. قال ابن رشد: وبه جرت الفتيا عندنا. قال: وإنما وقع الخلاف في المزارعة لأنها شركة
[239]
***
[240]
وإجازة، فمن غلب الشركة لم يرها لازمة بالعقد، ولم يجزها إلا على التكافي، وأجاز أن يتطول أحدهما على الآخر بما قدر بكرائه، ومن غلب الإجازة رآها لازمة وأجاز فيها التفاضل.
الثاني: العاقد:
ويتناول كل واحد من الشريكين، ويشترط فيه أهلية التصرف. قال مالك: ولا ينبغي للحافظ لدينه أن يشارك إلا أهل الدين والأمانة والتوفي للربا والخيانة.
الركن الثالث: المشترك فيه:
وهو أربعة أنواع: مال، وأبدان، ومزارعة، ومغارسة.
النوع الأول: المال: وهو ثلاثة أصناف: عين، وطعام، وعروض.
الصنف الأول: العين: وقد انعقد الإجماع على جواز الشركة بالدنانير من كلا الجانبين أو الدراهم، وهو إجماع على غير قياس، فإذا اتفق المالان كان في النوع والصرف وكانا حاضرين وخلطاهما، وكان الربح والخسارة والعمل على قدر الأموال جازت الشركة اتفاقا، ومتى انخرم قيد من هذه القيود فتارة تمنع، وتارة يختلف فيها بناء على الخلاف في القياس على محل الإجماع الثابت على غير قياس، فإذا أخرج هذا دنانير وأخرج الآخر دراهم فمنعه في المدونة ورآه صرفا وشركة، وأجازه سحنون، قال: وإنما يمتنع الصرف والشركة إذا كان الصرف خارجا عنها ولو أخرج أحدهما مائة مسكوكة والآخر مائة تبرا واستويا في الجودة وكان فضل السكة كثيرا لم يجز، وإن كان يسيرا وألغيا ذلك الفضل جازت الشركة على قول ابن القاسم ولم تجز على القيمة، وإذا اشتركا بمالين حاضر وغائب جاز عند مالك وابن القاسم، ومنعه سحنون، وإنما يجوز ذلك عند ابن القاسم إذا لم يتجرا حتى يحضر الغائب وإذا لم يخلطا المالين، ففي الصحة قولان، وإن تفاضلا في الربح أو العمل أو تفاضلا في المال واستويا في الربح أو في العمل أو فيهما أو على أن العمل على أحدهما فسدت وكان الربح والخسارة على قدر المال، ويرجع من له فضل عمل بفضل عمله ولو طاع صاحب القليل بزيادة عمل بعد عقدهما على الصحة جاز.
الصنف الثاني: الطعام: منع مالك الشركة بالطعام مطلقا، وأجازه ابن القاسم إذا اتفقا في النوع والصفة والجودة والكيل، ورآه بمنزلة الشركة بالدنانير، ومنع إذا كان
[240]
***
[241]
أحدهما مخالفا كالسمراء، والمحمولة، والقمح، والشعير، كالدنانير والدراهم.
الثالث: العروض: والشركة بها جائزة مطلقا والربح والعمل على قدر قيمة كل واحد منهما.
النوع الثاني: شركة الأبدان: جائز بين الصناع وغيرهم بشرط اتحاد العمل والمكان، وقيل: لا يشترط اتحاد المكان، فإن اختلفا في الصناعة كخياط وصباغ لم يجز إذ حاصل أمرهما أن أحدهما باع نصف كسبه بنصف كسب صاحبه، وذلك غير جائز، وإذا اتحدت الصناعة وكان أحدهما أسرع بالأمر البين جازت على قدر الأعمال لا على المساواة، وأطلق القول في المدونة بجواز التفاضل في العمل. وقال: هذا مما لا بد منه. قال سحنون: ما لم يتفاحش، وإذا كانت الصناعة واحدة وكانا يعملان في حانوتين فمنعه في المدونة، وأجازه في العتبية، وحمل ذلك ابن يونس على أن الحانوتين في موضع واحد أو في موضعين ونفاقهما واحد، وإذا احتاجا إلى آلة فقيل: لا تجوز الشركة حتى يشتركا فيها ليضماها أو يكري بعضها من بعض، وقيل: يجوز إذا كرى أحدهما كراء ما يخرجه الآخر، وإذا اشترك حائكان بأموالهما وكان أحدهما يتولى العمل والآخر الخدمة والشراء والبيع ولا يحسن النسج وقيمة العمل والخدمة سواء جازت الشركة، قال اللخمي: وكذلك إذا لم يكن لهما رأس مال وكانا يتقبلان العمل فيعمل أحدهما ما سوى النسج وينسج الآخر وتساوت القيم.
النوع الثالث: المزارعة: وإذا أسلم المتزارعان في قول مالك من أن تكون الأرض من عند أحدهما والبذر من عند الآخر، وأن لا يفضل أحدهما الآخر بشرط في عمل أو نفقة أو منفعة جازت، ولا اعتبار بالتفاوت اليسير ولا بما تطول به أحدهما بعد العقد وإن كثر، ولا يشترط أن يشترك في الآلة والدواب على الرواية المشهورة، وإذا أخرج أحدهما الأرض واشترى من الآخر نصف البذر لم يجز إذا فهم أن يتجاوز عنه في ثمنه فيدخله كراء الأرض ببعض الطعام، قاله سحنون، ولو أخرج الأرض وأخرج الآخر العمل والبذر نصفه عنه ونصفه سلف عن صاحبه لم يجز، فإن نزل فالزرع بينهما لأن الزراعة بينهما والعمل في مقابلة الأرض فقد تكافآ. وقال سحنون: الزرع للمسلف وعليه كراء الأرض إلا أن يتسلف بعد عقد الشركة على
[241]
***
[242]
غير شرط، وإذا وقعت المزارعة فاسدة وعثر عليها قبل الفوات فسخت، وإن فاتت اختلف الحكم باختلاف صورها، فإن دفع أرضه على أن يزرعها ببذره وعمله على أن لصاحب الأرض حصة من الزرع، فإن الزرع كله للمزارع ببذره وعليه كراء الأرض، وإن دفع له الأرض والعمل على الآخر، وقال له: أخرج جميع البذر على أن علي نصفه، فالزرع بينهما كما تقدم خلافا لسحنون، فإن قال: خذ بذري فازرعه في أرضك على النصف، فعلى قول ابن القاسم يكون الزرع للعامل وعليه مكيلة البذر، وعلى قول سحنون يكون لرب البذر وعليه كراء الأرض، وإن أخرج هذا البذر والآخر الأرض وتكافآ في غير ذلك على أن الزرع بينهما نصفان كان بينهما، وعلى صاحب البذر نصف كراء الأرض، وعلى صاحب الأرض نصف مكيلة البذر.
النوع الرابع: المغارسة: وهي أن يدفع الرجل أرضه لمن يغرسها نخلا أو شجرا، على أنه إذا بلغت حدا يتفقان عليه كانت الأرض بما فيها من ذلك بينهما على ما يتفقان عليه من الإجزاء ولو جعلا ذلك إلى الإثمار كان حسنا؛ لأنه معروف، ولو سميا قدرا يثمر الشجر قبله لم يجز ولا يضره ترك تسمية العدد؛ لأنه معروف، وفي فسادها بعدم تعيين المدة قولان. قال ابن حبيب: وذلك جائز، ولا يكون إلى الإثمار والنبات التام. وروى حسين بن عاصم عن ابن القاسم أن ذلك فاسد، وإذا كانت الأرض كلها شعرا لم تجز المغارسة، وكذلك إن اشترك أن يعمل جدران حول الأرض؛ لأن النفقة تكثر في ذلك، فهو زيادة في ذلك، ويجوز ما خف من ذلك.
اللواحق
تنحصر في ثلاثة فصول:
الأول: في حكم النفقة والتصرف والإقرار:
ونفقة الشريكين وكسوتهما عليهما بالمعروف، وعلى عيالهما ملغاة في بلد كانا أو في بلدين، والسعر واحد أو مختلف، وقيل: إنما يلغى في غير الوطن، وإذا كان لأحدهما عيال دون الآخر حسب كل واحد نفقته، فإن كان لأحدهما ثلث المال وللآخر الثلثان وتساويا في العيال أنفق كل واحد بقدر ربحه لا بقدر عياله ويد كل
[242]
***
[243]
واحد منهما في أمانة فيكون القول قوله فيما يدعيه من تلف أو خسارة ما لم يظهر كذبه، ويحلف إن اتهم ولو قال: ابتعت سلعة فهلكت صدق والقول قوله إن قال هذا اشتريته لنفسي وكل ما فعله مما هو نظر للتجارة ماض، فلو أخر غريما بدين أو وضع عنه شيئا استئلافا للتجارة جاز ولا يضمن إن أعسر الغريم ويجوز لأحد المتفاوضين أن يبع بغير مطالعة الآخر إذا كان المال واسعا يحتاج فيه إلى مثل ذلك وإلا فلا، إلا في مثل سلع بارت وبلغه نفاقها في بلد آخر أو يبلغه عن بلدان فيها سلع رخيصة فيبعث ما يشبه، وإذا أقر أحدهما بشيء فإقراره نافذ لمن لا يتهم عليه، وإذا أقر به من بعد الافتراق والطول لم يقبل، وإن أقر بالقرب وادعى النسيان فيختلف فيه كما اختلف في العامل في القراض يدعي بعد المقاسمة أنه أنفق من مال القراض ونسي، وقد قال في المدونة: لا يقبل قوله. وقال في الموازية: يقبل بعد أن يحلف، ولو أقر بعد موت صاحبه فجعله في المدونة شاهدا. وقال سحنون: يلزم الورثة ما أقر به.
الفصل الثاني: في الغلط والاختلاف في الزرع:
قال أصبغ فيمن زرع أرضا وقال: غلطت بها، وكان مكتريا أو بنى في أرض جاره وادعى الغلط: فأما البناء فلا يعذر فيه، ولرب الأرض أن يعطيه قيمة بنائه منقوضا أو يأمره بقلعه، وأما الحارث فيشبه أن يكون غلط وأرى أن يحلف ويغرم كراء المثل كان في إبان الزراعة أو لم يكن وهو على الخطأ حتى يثبت أنه تعمد. وقال سحنون: لا شيء له في الزرع وغلطه على نفسه، وهي مصيبة نزلت به، إلا أن يكونا لم يتحاكما أو لم يعلم حتى نبت الزرع وفات إبان الزراعة، فالزرع لزارعه وعليه كراء المثل، وإذا زرع الرجلان فدانين متجاورين فاختلطا عند الحصاد، قال ابن حبيب: يحلف كل واحد منهما على قدر ما حرث ويقتسمان الطعام على مثل ذلك. قال سحنون: وإذا زرع هذا قمحا وهذا شعيرا فطار من بذر كل واحد منهما في أرض جاره فنبت فهو لمن ينبت في أرضه ولا شيء فيه لربه، ولو كان بين الأرضين جسر فنبت فيه ذلك المتطائر، فهو بينهما اتفقت زريعتهما أو اختلفت؛ لأن ذلك الموضع من أرضهما.
الفصل الثالث: في التنازع:
والأصل في المتفاوضين أن ما بأيديهما على ما تشهد به البينة من الإجزاء، فإن
[243]
***
[244]
لم يتعين جزء حمل على التساوي حتى يثبت خلافه، فإن قال أحدهما: هو بيننا نصفين، وقال الآخر: لي الثلثان ولك الثلث، فقال ابن القاسم: لمدعي الثلثين النصف ولمدعي النصف الثلث ويقسم السدس بينهما. وقال أشهب: يحلفان ويكون بينهما على السواء، ولو أنكر أحدهما الشركة فأقام الآخر البينة بالمفاوضة، فقال مالك: جميع ما بيد المنكر بينهما إلا ما أقام البينة عليه أنه ورثه أو كان بيده قبل المفاوضة ولم يفاوض عليه، ولو قال: هذا المال الذي بيدي ليس من الشركة، وإنما أصبته من ميراث أو إجارة أو مال هو وديعة أو بضاعة لفلان صدق مع يمينه إلا أن يقيم الآخر بينة أنه من الشركة، وإذا كان عبد بين رجلين فأراد أحدهما السفر به وأبى الآخر لم يكن له ذلك، واختلف فيمن مالك نصف عبد فأراد السفر به وأبى العبد، فقال مالك في رواية أشهب: له أن يسافر به إن كان مأمونا وإلا فلا، وما هو بالبين. وقال أشهب: الذي آخذ به أنه ليس له أن يسافر به، وإن كان مأمونا وإذا قلنا: عليه الخروج، فعلى السيد نفقته وكرائه حتى يقر قراره، وإذا أراد أحد الشريكين في السفينة أن يحمل فيها متاعه ولم يكن لآخر ما يحمل فطلب منه كراء حظه، فقال سحنون: له أن يحمل ولا يقضى عليه بكراء، فإما أن يحمل مثل ما حمل شريكه وإلا بيع المركب عليهما.
[244]
***
[245]
كتاب الوكالة
حقيقتها: لغة: الحفظ والرعاية. وشرعا: النيابة فيما لا يتعين فيه المباشرة.
حكمها: الجواز.
حكمة مشروعيتهما: التنبيه على التعاون والتعاضد ولا خفاء فيما في ذلك من المصالح العامة.
أركانها: ثلاثة: الصيغة، والعاقد، والمعقود عليه.
الأول: الصيغة:
لفظ أو ما يقوم مقامه يدل على معنى التوكيل، ولا بد من قبول الوكيل، فإن تراخى قبوله بالزمن الطويل، فيتخرج فيه قولان من الروايتين في قيام المملكة أو المخيرة في المجلس قبل الاختيار، ثم إن وقعت بأجر لزم ولا بد حينئذ من أن يكون الأجر معلوما والعمل معروفا، واختلف إذا كان على سبيل الجعالة على أنه إن أفلح فله كذا كذا، وإلا فلا شيء له على قولين بالجواز والمنع.
الثاني: العاقد:
ويتناول الموكل والوكيل وكل من جاز أن يتصرف لنفسه جاز أن يوكل فيما تصح النيابة فيه، فيصح من الرشيد في جميع تصرفاته، ومن المحجور على الخصومة. وللوصي أن يوكل في حق محجوره من يطلب حقوقه ولا يجعل له الإقرار ولا يشترط في الوكيل أن يكون رشيدا ولا يوكل عدو على عدو ولا ذمي على مسلم.
الثالث: الموكل عليه:
وهو ما تصح النيابة فيه، فلا يجوز أن يوكله على العبادات البدنية المحضة كالصلوات، وتصح في العبادات المالية كالزكاة، وفي المركب منها كالحج خلاف تقدم، ويشترط أن يعلم الوكيل ما وكل عليه نصا أو عرفا أو لقرينة حالية أو داخلا تحت عموم. قال ابن شاس: إن قال: وكلتك فيما إلي من قليل الأشياء وكثيرها، استرسل به التوكيل على جميع الأشياء مضى فعله فيها إذا كان نظرا، وحكى غيره
[245]
***
[246]
عن النوادر أنه استثنى من ذلك أربعة أشياء: طلاق الزوجة، وبيع دار السكنى، وعتق العبيد، وزواج البكر. قال: والعرف قاض بأنه لا يفعل ذلك إلا بالنص عليه.
اللواحق
تشتمل على ثلاثة فصول:
الأول: فيما يلزم الموكل من أفعال وكيله:
والقاعدة أن كل تصرف وافق مقتضى اللفظ لغة أو عرفا أو فهم لقرينة حالية فهو ماض، وما خالفه مما يعود بنقص فغير لازم، فإن عاد بزيادة فقولان، فإذا قال له: بع، فباع بعرض ما يشبه أن يباع بالعين فهو متعد ويضمن إلا أن يجيز الآمر فعله، وإذا باع أو اشترى بما لا يتغابن بمثله لم يلزمه، وإن باع بما يشبه لزم، ولو قال: بع بعشرة نقدا، فباع بخمسة، فقال ابن القاسم: عليه تمام العشرة لإتمام القيمة، ولو قال: اشتر بمائة، فله الشراء بما دونها وبأكثر منها كالدينارين والثلاثة في المائة، ويقبل قول الوكيل في ذلك بقرب تسليم السلعة ولا يصدق بعد الطول، ولو قال: بع بمائة نسيئة، فباع بهذا نقدا، أو قال: اشتر بمائة نقدا، فاشترى بها نسيئة، ففي الصحة قولان لابن أبي زيد، وأبي بكر بن عبد الرحمن.
الفصل الثاني: في التنازع:
وإذا باع السلعة، فقال ربها: إنما أمرتك برهنها، فالقول قول ربها، فاتت أو لم تفت، وإذا اشترى جارية بعشرين، وقال الآمر: ما أمرتك إلا بعشرة، حلف وغرم المأمور عشرين، وإذا أمره ببيع سلعة أو اشترائها وادعى أنه دفع ذلك إلى الآمر، ففي المدونة الوكيل مصدق ويبرأ البائع، وحكى في الطرر في الوكيل يدعي أنه دفع لموكله ما قبضه له من غرمائه أربعة: القول قوله مطلقا، وهو الذي وقع لابن القاسم في الوكالات من المدونة، والقول قول الموكل إن كان بالقرب بالأيام اليسيرة، فإن تباعد كالشهر ونحوه فالقول قول الوكيل مع يمينه، فإن طال فلا يمين عليه، ورواه مطرف، والقول قول الوكيل مع يمينه بقرب الأيام اليسيرة، فإن طال جدا صدق، فلا يمين، قاله ابن الماجشون وابن عبد الحكم، والرابع التفرقة، فإن كان وكيلا على شيء بعينه
[246]
***
[247]
غرم، وإن طال الأمر وإن كان مفوضا صدق ويحلف بالقرب دون البعد، قاله أصبغ، ابن المواز وإذا أرسل من يأتيه ببضاعته، فقال الرسول: جئتك بها، حلف وبرئ، ثم المرسل إليه إن دفعها له ببينة برئ وإلا حلف الآمر ما دفع له رسوله شيئا من قبله، ولا علم أنه قبضها وغرم المرسل إليه، ثم لا رجوع له على الرسول بشيء، وإذا وكلت المرأة زوجها أو وكل رجل رجلا على قبض فمات الزوج أو الوكيل بحدثان القبض، فذلك في أموالهما، وإذا لم يكن بحدثان ذلك فلا شيء في أموالهما، قاله مطرف وابن حبيب، ولو قال وكيل الشراء: دفعت الثمن من عندي، لا رجع به فخمسة: القول قول الوكيل مطلقا، رواه عيسى، عن ابن القاسم، والقول قول الموكل، حكاه ابن المواز، والتفرقة، فإن دفع المأمور الثمن للبائع فالقول قول الموكل معه يمينه، وإلا حلف المأمور ما قبضت وأخذه من الموكل، رواه ابن القاسم، والتفرقة، فإن أشهد حين الدفع أن ذلك من ماله لم يقبل قول الموكل، وإلا قبل، قاله عيسى وسحنون، والتفرقة أيضا، فإن قبض الموكل السلعة، فالقول قوله، وإلا فالقول قول المأمور، قاله أشهب، وإذا دفع نفقة لرجل ليوصلها إلى زوجته، فقال: دفعتها لها وأكذبته، ففي كون القول قولها أو قوله قولان لابن القاسم وأشهب، وإذا أمر رجلا يشتري له سلعة ويدفع ثمنها من عنده، فهل له حبسها بالثمن أو لا قولان لأشهب وابن القاسم، فإن ادعى ضياعها فعلى قول أشهب يضمنها؛ لأنها عنده كالرهن، وعلى قول ابن القاسم لا يضمن لأنها عنده كالوديعة. قال ابن القاسم: عن مالك فيمن أمر رجلا يشتري له لؤلؤا وينقد ثمنه من عنده عنه، فزعم أنه فعل وادعى ضياعه أنه يحلف لقد ابتاع مما أمره به، وينقد ثمنه عنه، ويرجع بالثمن على الآمر لأنه أمينه. قال ابن القاسم: ولو كان عنده كالرهن لضمنه بالثمن.
الفصل الثالث: في العزل والانعزال:
وإذا وكل وكيلا بإجارة فليس له عزله، إلا أن يتبين له منه تفريط أو يقوم دليل تهمة بينه وبين من وكله عليه، فله عزله، وإن وكله على وجه الجعالة فقد تقدم الخلاف في لزومها، وإذا فرعنا على القول باللزوم فهي كالإجارة، وإن فرعنا على القول الآخر فله عزله في حضوره وغيبته وللوكيل أيضا عزل نفسه بخلاف الإجارة، فإن شرع في العمل سقط خيار الجاعل وبقي الخيار للوكيل ولو كانت بغير عوض
[247]
***
[248]
فإن تعلق بها حق لأحد فليس له عزله مثل أن يوكله على قضاء دين أو على الخصومة، ويقاعد الخصم المرتين والثلاثة، فليس له عزله إلا أن يتبين ما يوجب عزله، فله ذلك كما تقدم، وإن لم يتعلق بها حق لأحد فله عزله، وإذا قاعد الرجل خصمه ثلاث مرات لم يكن له أن يوكل إلا أن يمرض أو يريد سفرا. قال ابن العطار: ويحلف ما إن شاء السفر ليوكل، فإن نكل لم يكن له أن يوكل. وقال ابن الفخار: لا يمين عليه، وله أن يوكل إذا أحرج خصمه أو شاتمه فحلف أن لا يخاصمه بنفسه، وإذا مات الموكل انعزل الوكيل على المشهور. وقال مطرف وابن الماجشون: هو باق على وكالته حتى يعزله الوارث، حكاه عنهما ابن رشد، وإذا صرح الموكل بعزل الوكيل حيث يكون له عزله انعزل، ثم هل يكون منعزلا بنفس العزل والموت أو بالبلاغ روايتان. وقال ابن القاسم في كتاب الشركة في الذي يحجر على وكيله فيقبض الغريم من الغرماء بعد عزله وهم لا يعلمون ذلك أنهم لا يبرءون بالدفع إليه، وإن لم يعلم هو بعزله، وهذا يقتضي أن الوكالة تنفسخ بمجرد العزل في حقه وحق من عامله؛ لأن الغرماء إذا لم يبدءوا بالدفع إليه فكذلك لا يبدأ هو أيضا ويكون لهم أن يرجعوا عليه إن تلف المال بيده، وكذلك في الموت، قاله التونسي وغيره من الأشياخ.
[248]
***
[249]
كتاب الإقرار
حقيقته: إخبار الرجل عن نفسه بأمر يوجب عليه حكما.
حكمه: اللزوم.
حكمة مشروعيته: صيانة الحقوق.
أركانه: أربعة: الصيغة، والمقر، والمقر له، والمقر به.
الأول: الصيغة:
ولا خفاء بصرائح ألفاظه، ويقوم مقام اللفظ الإشارة والكتابة والسكوت والإشارة من الأبكم والمريض، فلو قيل لمريض: لفلان عندك كذا، فأشار برأسه أن نعم، فهو إقرار إذا فهم عنه مراده، والكتابة مثل أن يكتب بيده بمحضر بينة ويقول: اشهدوا علي بما فيه، وإن لم يشهدهم وقام من أقر له بذلك وشهد أنه خطه لزمه إن كتبه في صحيفة أو لوح أو خرقة ولو كتب ذلك في الأرض لم يلزمه إلا أن يقول: اشهدوا بذلك علي، والسكوت مثل أن يكون له حق على رجل فيموت وتباع تركته وهو ساكت، فلا قيام له ما لم يكن له عذر.
الثاني: المقر:
وكل من أقر على نفسه بمال أو بما يوجب القصاص حكم عليه بما أقر به ما لم يكن مكرها، ولا ينفعه رجوعه، ولو أقر بما يوجب الحد كالزنا والسرقة، فله الرجوع، لكن يلزمه الصداق، والصغير لا يلزمه، إلا أن يدعي أنه احتلم في وقت إمكانه؛ لأن ذلك لا يعرف إلا من قوله، والمجنون مثله، وإقرار العبد بموجب العقوبة نافذ، وإقرار المريض للأجنبي نافذ، ولصديق ملاطف كذلك بشرط أن لا يكون عليه دين للأجنبي، ولا يجون ورثته عصبة.
الثالث: المقر له:
شرطه أن يكون أهلا للاستحقاق، فلو قال: لحمل فلانة علي كذا، لزمه إن وضعته لستة أشهر فأقل من يوم الاستحقاق، وإن وضعته لأكثر وزوجها مرسل عليها لم يلزم، فإن كان منعزلا عنها فقيل: يلزم إن وضعته لأربعة أعوام فأقل، فلو قيل له: من
[249]
***
[250]
أي وجه، فقال: من قرض أقرضنيه، فذلك ندم، فيلزم، فلو قال: لفلان علي ألف درهم، أو لفلان، فهو للأول، ويحلف الأول. الثاني ما نعلم له فيه حقا، ويحلف له المقر أيضا ما له علي شيء، فإن نكل غرم له ألفا، قاله أشهب وسحنون.
الركن الرابع: المقر به:
وهو نوعان: نسب ومال:
النوع الأول: النسب: وهو الصبي بالاستلحاق. قال ابن القاسم: ومن استلحق مجهول النسب لحق به. وقال سحنون: لا يلحق به، إذ لم يتقدم له نكاح ولا ملك يمين، يجوز أن يلد منه، ولو قال لعبده: هذا ابني، لحق به ما لم يكذبه الحس، مثل أن يكون أكبر سنا منه، أو الشرع بأن يكون معلوم النسب، أو العرف بأن يستيقن الناس بأنه ليس يولد له مثل أن يكون الغلام سنديا والرجل فارسيا، قاله مالك. قال سحنون: ولا يكون حرا، ثم حيث قلنا: يلحق، فلا ينظر إلى إنكار الولد، وإن كان كبيرا، ولو قال في أولاد أمته وهم ثلاثة أحدهم ولدي، ولو تعرف عينه فالصغير حر وحده. وقال المغيرة: وثلثا الأوسط وثلث الأكبر. وقال ابن عبد الحكم: يعتق الجميع، ولو ولدت زوجته غلاما وابنته غلاما وماتتا، فقال أحدهم: ولدي ولا أعرفه دعى له القافة، فمن ألحقاه به لحق، وألحق الآخر بالآخر. ولو نزل ضيف عند رجل ومعه أم ولد حامل فولدت وولدت امرأة الرجل أيضا، فلم تعرف واحدة ولدها أو تداعيا أحدهما دعيت لهما القافة. وقال سحنون فيمن ولدت امرأته جارية وأمته جارية وأشكل عليه ولد الحرة ومات ولم يترك عصبة تستدل بهم القافة ليس في مثل هذا قافة ولا تكون المواريث بالشك.
النوع الثاني: المال: وإذا أقر بمال فإن كان نصا في شيء حمل عليه، وإلا قيل له: فسره، ويقبل تفسيره بأقل ما يتمول، فإن أبى من التفسير جبر عليه ويحلف عليه، فلو قال له: علي شيء، قبل تفسيره، فلو قال: مائة وشيء اقتصر على المائة، ولو قال: له في هذه الدار حق وهي بيده جبر على تفسيره، ويحلف عليه إن ادعى الطالب أكثر فلو فسره بجذع أو باب مركب، فقال سحنون: يصدق، ثم رجع، فقال: لا يصدق، ولو قال: هو هذا البناء لبناء في الدار، ففي تصديقه قولان، ولو قال: هو هذا الثوب، فرجع سحنون إلى أنه لا يصدق، ولو قال: له علي حق من هذه الدار، أو من هذا الثوب لم
[250]
***
[251]
يقبل تفسيره إلا بشيء من رقبته، ولو قال في مرضه: لفلان علي جل المائة أو فوق المائة أو أكثر المائة أو نحو المائة أو مائة إلا قليلا أو إلا شيئا، فقال سحنون: الذي عليه أصحابنا أن يعطى من ثلثي المائة إلى أكثر بقدر ما يراه الحاكم، وقيل: يلزمه النصف وشيء، وذلك أحد وخمسون، ولو قال: له عندي عشرة دراهم ونيف، فالقول قوله في النيف وإن قل، وقيل: النيف الثلث المقر به، ولو قال: بضع وخمسون فأقل البضع ثلاثة دراهم. وفي المدونة: إذا أقر له ببضعة عشر درهما فالبضع ما بين الثلاث إلى التسع، فإن اختلفا لم يعط غير ثلاثة دراهم إذا زعم ذلك المقر، ولو قال: غصبت فلان ثوبا في منديل أخذ بالثوب وبالمنديل، وصدق في صفتهما، قاله سحنون. وقال ابن عبد الحكم: لا يلزمه المنديل، وكذلك اختلفا إذا قال: مائة رطل زيتا في زق، ووافق ابن عبد الحكم أنه إذا قال: عسلا في زق أن الزق يلزمه مع العسل، ولو قال: له علي ما بين مائتي درهم إلى درهم، لزمه مائة وتسعة وتسعون، ولو قال: ما بين درهم إلى عشرة، فقال سحنون: يلزمه تسعة، وقيل أيضا: يلزمه عشرة، ولو قال: علي مائة إلا شيئا، لزمه أحد وتسعون، ولو قال: عشرة آلاف إلا شيئا لزمته تسعة آلاف ومائة.
[251]
***
[252]
كتاب الوديعة
حقيقتها: قال بعض المتأخرين: هي استنابة في حفظ المال. وهي عقد أمانة.
حكمها: الجواز من الجانبين. وقال ابن شعبان: ولا يلزم أحد أخذ الوديعة وإن لم يوجد غيره. وقال ابن رشد: القياس اللزوم إن لم يوجد غيره قياسا على الشهادة، وإنما تجب إذا لم يوجد بالبلد غيره.
حكمة مشروعيتها: الحض على الحفظ وعلى قضاء الحوائج.
أركانه: ثلاثة: الصيغة، والمودع، والمودع.
أما الصيغة: فهي لفظ أو ما يقوم مقامه يدل على الاستعانة في حفظ المال.
وأما المودع والمودع: فقال ابن شاس: يشترط فيهما ما يشترط في الوكيل والموكل، وعلى هذا فلا يجوز للسفيه أن يودع، إذ لا يجوز له التوكيل في التصرف، وفيه بعد، وأما الإيداع عند السفيه والصغير والمعتوه والعبد، فينبغي أن لا يجوز لما يتوقع من الإتلاف، فإن فعل فأتلفه الصبي أو ضيعه لم يضمن سواء أودعه عنده بإذن أهله أو بغير إذنهم، وكذلك السفيه، وأما العبد فلا يتعلق الضمان برقبته لكن بذمته إلا أن يسقطه سيده عنه وهو غير مأذون، وقبل أن يستهلكها فهي جناية في رقبته. وقال أشهب في غير المأذون: إن كان مثله يستودع فهي في ذمته رق أو عتق. قال اللخمي: ولو أتلف الصبي أو السفيه ذلك بإنفاق فيما لا غنى لهما عنه ولهما مال تبعا فيه، فلو ذهب وأفاد غيره لم يتبعا.
اللواحق
فيها فصلان:
الأول: في الضمان:
ويد المودع يد أمانة، فلا ضمان عليه إذا تلف إلا أن يقصر في الحفظ أو يتسبب في ذلك أو يباشر.
[252]
***