لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب

القسم ١ — الجزء ٩ من ١١

ج ١ · ص ٢٨٥

[289]

يأذن له جاره، فإن لم يأذن وأراد أن يضم جداره إلى داخل ويجعل الميزاب ينصب في موضع الجدار، فقال مطرف: ليس له أن يحدث على جاره شيئا لم يكن. وقال عيسى: له ذلك.

الحادي عشر: إحداث باب قبالة باب الجار: منعه في المدونة في الزنقة غير النافذة، وأجازه في النافذة. وقال سحنون: يمنع أيضا، ولكن ينكب عن باب جاره قليلا بحيث يرى أن يزال به الضرر.

الثاني عشر: ضرر الشجر: وإذا كانت شجرة إلى جدار رجل أضرت به فقال مطرف: إن كانت أقدم من الجدار وكانت على ما هي عليه اليوم من الانبساط فلا تقطع، وإن حدث فيها أغصان تضر بالجدار فليشمر منها ما يضر مما حدث. وقال ابن الماجون: لا تقطع، وإن أضرت به؛ لأنه قد علم أن ذلك من شأن الشجر، وإن كانت محدثة بعد الجدار قطع منها ما أضر به، وإن كثر وما انتشر من الشجر إلى أرض الجار قطع، ولو امتدت عروقها تحت الأرض فظهرت بأرض الجار وأثمرت خير رب الأرض بين أن يقلعها أو يعطي قيمتها مقلوعة. قال ابن القاسم: إلا أن تكون لربها منفعة إذا قلعها وغرسها نبتت فله قلعها، وإن كان لا منفعة له فيها ولا عليه مضرة فهي لرب الأرض.

الثالث عشر: ضرر الحيوان: كالدجاج والحمام والنحل والمواشي. قال أصبغ: النحل والحمام والدجاج والأوز كالماشية لا يمنع من اتخاذها، وإن اضرت، وعلى أهل القرية حفظ زرعهم، وقاله ابن القاسم، وقيل: يمنع من اتخاذ ما يضر بالناس في زروعهم وشجرهم وما أفسدته الماشية نهارا فجار، وما أفسدته ليلا فضمانه على أربابها، ويقوم الزرع الأخضر على الرجاء والخوف. قال مالك: ولا يستنأبه أن ينبت كما يفعل بسن الصبي الصغير، ولو أراد صاحب الماشية أن يسلم ماشيته فيما أفسدت لم يكن له ذلك بخلاف جناية العبيد، وإن أفسدت الزرع بعد أن يستحصد ويستغنى عن الماء غرم مكيلته بالخرص إذا أفسدت الجميع، وكذلك التبن ولو أفسدت أشجارا غرم قيمتها على الرجاء بإحيائها والخوف بهلاكها.

الضرب الثاني: في حكم ما ينشأ عن الأعيان المملوكة:

وهي المعادن والمياه وتوابع المياه من الكلأ والسمك، فأما المعادن فقد سبق الكلام

[289]

***

ج ١ · ص ٢٨٦

[290]

عليها في الزكاة. وأما المياه فإن كان منها خاص كماء بئر في ملكه وما حازه في الجدار فحكمه حكم سائر المتملكات يصح بيعه ومنعه، وما كان غير خاص وكان مسيله في أرض مباحة كالذي يسيل من شعاب الجبال فحكمه أن يسقى منه الأعلى فالأعلى، وإن كان مسيله في أرض مملوكة فلمن صار بأرضه أن يحبسه ويمنعه قل أو كثر، وما كان مترددا بين الخصوص والعموم كماء البئر المحفورة في الفيافي والبوادي للمواشي، فلا تباع ولا تورث، لكن حافرها أحق بكفايته، ثم ورثته، وما فضل فليس له منعه، والمسافرون أحق من المقيمين، وعليهم إعارة الرشاء والدلاء والحوض. والكلأ إذا كان بأرض غير مملوكة لم يمنع، وما كان بأرض مملوكة لمعين فقال أشهب: لا يجوز بيعه أصلا، وهو كالماء الذي يجريه الله سبحانه وتعالى على وجه الأرض، وإنما له أن ينتفع به ويحميه لرعيه خاصة، وله أن يجزه ويبيعه، وأما قائما فلا. وقال مالك وابن القاسم في العتبية: له بيعه، وإنما الذي لا يكون له بيعه ما سوى المروج والحمى من خصب فدادينه ويجبر على إباحته للناس إن استغنى عنه، إلا أن يكون في وصول المواشي إليه ضرر عليه مثل فدان فيه خصب وحوله زرع له، فيتضرر بمر المواشي في زرعه، فيكون له المنع، وإن لم يحتج إليه، وأما السمك فما كان منه في أرض غير مملوكة له لم يمنع منه من أراده وما كان مملوكا لغير معين ففيه خلاف. قال ابن القاسم: سألت مالكا عن بحيرات عندنا بمصر لأهل القرى أرادوا بيعها ممن يصير سمكها سنة، فقال: ما يعجبني أن تباع لأن سمكها يقل ويكثر، وما أحب أن يمنع من يصيد ممن لا يملك فيها شيئا. وقال سحنون: لهم منعها. وقال أشهب: وإن طرحها فتوالدت فلهم منعها، وإن كان الغيب أجراها لم تمنع.

[290]

***

ج ١ · ص ٢٨٧

[291]

كتاب الحبس

حقيقته: لغة: المنع. وشرعا: إعطاء عين لمن يستوفي منافعها على التأبيد.

حكمه: الجواز خلافا لأبي حنيفة.

حكمة مشروعيته: تكثير الأجر وعموم النفع ومراعاة مقاصد العبيد بعد الممات والتنبيه على أن أعماله محفوظة عليه.

أركانه: أربعة: الصيغة، والمحبس، والمحبس، والمحبس عليه.

الأول: الصيغة:

وهي لفظ أو ما يقوم مقامه يدل على تمليك العين على التأبيد، وعلى منع التصرف في العين المحبسة بالبيع ونحوه، ويقوم مقام الصيغة ما دل عرفا على ذلك كالإذن المطلق في الانتفاع كما لو بنى مسجدا وأذن للناس أن يصلوا فيه، ثم الصيغة إن صدرت مطلقة حكمها اللزوم، وإن صدرت مقيدة بخيار فكذلك، وشرط الخيار باطل، وإن تقيدت بشرط اختلف بحسب ذلك الشرط.

والشروط ثلاثة: جائز، وممنوع، ومكروه.

الأول: الجائز: وله صور، منها أن يحبس على ولده على أنهم إن احتاجوا أو اجتمع أكثرهم على البيع باعوا وقسموا الثمن على السواء أو للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن هلكوا ولم يبق منهم إلا واحد فله البيع، قاله مالك، ثم حيث قلنا: لهم البيع إن احتاجوا، فلا بد من إثبات الحاجة، ويحلف أن لا مال له ظاهرا ولا باطنا إلا أن يقول المحبس وهو مصدق، ومنها أن يحبس داره على عقبه، ويشترط أنها لآخرهم بتلا، فإن كان آخر العقب امرأة باعت إن شاءت وإن كان رجلا يرجى له العقب لم يبع، فإن مات ولم يعقب ورثها عنه ورثته. ومنها أن يحبس داره ويستثنى منها بيتا يسكنه حياته، ثم يلحقه بالحبس بعد موته، وذلك جائز إذا كانت قيمته مثل ثلث جميع الدار أو أقل.

الثاني: الممنوع: وهو ما آل للكراء المجهول، وهو أن يحبس دارا على رجل على أن عليه بناء ما رث منها من ماله، فإن وقع مضى وسقط الشرط وبنيت من غلتها.

[291]

***

ج ١ · ص ٢٨٨

[292]

الثالث: المكروه: وهو إخراج البنات من الحبس. قال مالك: وذلك من فعل الجاهلية، وما أريد به وجه الله تعالى لا يكون كذلك. قال عنه ابن القاسم: إذا حبس على ولده وأخرج البنات عنه إن تزوجن، الشأن أن يبطل، وروى ابن القاسم أنه يمضي إذا مات على ما شرط، وإن كان حيا ولم يجز عنه فليرده، وإن حيز مضى على ما شرط.

الثاني: المحبس:

شرطه الإسلام والطوع والرشد، فلا ينفذ من الذمي. قال مالك في نصرانية بعثت دينارا إلى الكعبة: يرد إليها. وقال ابن القاسم في ذمي حبس دارا على مسجد: أنه لا ينفذ، ولا ينفذه من المكره ولا من المحجور.

الثالث: المحبس:

ولا خفاء بجواز تحبيس العقار، وفي جواز تحبيس الحيوان روايتان الجواز قوله في المدونة. قال بعضهم: الخلاف إنما هو في غير الخيل، أما الخيل فلا خلاف في جواز تحبيسها، ثم إن قلنا بجواز تحبيس الحيوان، فنقول باللزوم، وإن قلنا بالكراهة ففي اللزوم روايتان.

الرابع: المحبس عليه:

كل من يصح أن يملك أو يملك الناس الانتفاع به كالحبس على المساجد. قال القاضي أبو الوليد: والأظهر عندي جواز الوقف على الذمي دون الكنيسية. قال: ويجوز على الجنين وعلى من سيولد. قال: وزعم بعض الناس أن الوقف على الحمل غير جائز. المحبس عليه إن كان معينا وهو أهل للولد والقبول فلا بد من قبوله، واختلف في قبوله هل هو شرط في اختصاصه به أو هو في أصل الوقفية ففي الموازية فيمن قال: أعطوا فرسي فلانا فلم يقبله إن كان حبسا أعطى لغيره. وقال مطرف فيمن حبس حجرا فلم يقبلها المحبس عليه لأجل نفقتها رجعت ميراثا وإن كان غير معين لم يفتقر إلى القبول.

[292]

***

ج ١ · ص ٢٨٩

[293]

اللواحق

وينحصر الكلام فيها في أربعة فصول:

الأول: في الحيازة:

وهي شرط في تمام الحبس لا في انعقاده كالهبات والصدقات والعمرى، وسيأتي الكلام عليها في الهبات والصدقات إن شاء الله تعالى.

الثاني: في بيان مدلولات ألفاظ المحبس عليهم وألفاظ المحبس:

أما ألفاظ المحبس عليهم: فكلفظ الولد، والعقب، والابن، والذرية، والنسل، والآل، والقرابة، والموالي، والقوم، والإخوة، والعصبة، والأعمام، وبني الأب، وأطفال أهلي، وما في معناهم من صبيانهم، وصغارهم، وشبانهم، وأحداثهم، وكهولهم، وشيوخهم، والأرامل، والسبيل.

فلفظ الولد: يتناول ولد الصلب وأولاد ذكورهم دون ولد البنات على المشهور.

ولفظ العقب: كلفظ الولد، ولفظ الابن مثلهما.

ولفظ الذرية: يدخل فيه ولد البنات. قال ابن العطار: لا خلاف في ذلك، وقيل: لا يدخلون.

ولفظ النسل: في دخول ولد البنات فيه القولان.

ولفظ الآل: قال ابن القاسم: آله وأهله سواء، وهم العصبة، والأخوات، والبنات، والعمات دون الخالات، وهذا هو المشهور. وقال التونسي: يدخل كل من كان من جهة أحد الأبوين وإن بعد.

ولفظ القرابة: قال مالك في الموازية فيمن أوصى بمال لأقاربه: أنه يقسم على الأقرب فالأقرب بالاجتهاد. قال في العتبية: ولا يدخل في ذلك ولد البنات، وولد الخالات. وروى عنه ابن زياد أن أقاربه من قبل أبيه وأمه يدخلون. وقال أشهب: كل ذي محرم من قبل الرجال والنساء محرم أو غير محرم قرابة.

ولفظ الموالي: يشمل الذكور والإناث. قال مالك: ويدخل معهم موالي أبيه، وموالي أمه، وموالي الموالي. قال عنه ابن وهب: وأبناء الموالي يدخلون مع آبائهم. وقال ابن القاسم في العتبية: لا يكون الحبس إلا لمواليه الذين أعتق وأولادهم يدخلون مع آبائهم إلا أن يخصهم بالتسمية.

[293]

***

ج ١ · ص ٢٩٠

[294]

ولفظ القوم: يتناول الرجال من العصبة دون النساء، قاله التونسي.

ولفظ إخوته: يتناول الذكور والإناث من أي جهة كانوا.

ولفظ العصبة: قال التونسي: لا يدخل في ذلك أحد من جهة الأم يدخل من كان بسبب الأب وإن بعد.

ولفظ الأعمام: لا يتناول أولادهم كما لا يدخل في ولد ظهري ولد الولد.

ولفظ بني الأب: قال التونسي: يتناول إخوته من أبيه وأمه وإخوته لأبيه ومن كان ذكرا من أولادهم خاصة مع ذكور ولده.

ولفظ أطفال أهلي: يتناول من لم يبلغ الحلم والمحيض منهم. وكذلك لفظ صبيانهم وصغارهم.

ولفظ شبان أهلي وإخوانهم: يتناول من بلغ إلى أن يبلغ الأربعين.

ولفظ الكهول: يتناول من زاد على الأربعين إلى أن يبلغ الستين من الذكور والإناث.

ولفظ الشيوخ: يتناول من جاوز الستين من الذكور والإناث.

ولفظ الأرامل: قال التونسي: يتناول الرجل الأرمل والمرأة الأرمل، ويدل عليه قول الحطيئة:

هاذي الأرامل قد قضيت حاجتها = فمن لحاظة هذا الأرمل الذكر

ولفظ السبيل: يتناول الجهاد وغيره، وأما الألفاظ الراقعة في الحبس، فهي ثلاثة: لفظ حبس، ووقف، وصدقة، وهي بمعنى واحد، وإن كانت أحكامها تختلف في بعض الصور.

فلفظ حبس: إذا وقع مبهما كقوله: داري حبس، فلا خلاف أنها وقف مؤبد وتصرف في الفقراء والمساكين، فإن كان في الموضع عرف توضع فيه الأحباس صرفت فيه عند مالك. وعن ربيعة يسكنها قرابة المحبس، فإن عين شخص فقال: حبسا على فلان أو على أولاد فلان، وسماهم وعينهم، فقال مالك: إن مات فلان رجع على أقرب الناس بالمحبس على سنة مراجع الأحباس، وإن لم تكن له قرابة رجع إلى الفقراء والمساكين ولا يرجع ملكا. وقال أيضا: يرجع بعد وفاة المحبس عليه ملكا للمحبس أو لورثته كالعمري ولو جعله في وجه معين محصور، ففي المذهب قولان: أحدهما: أنه يرجع بعد انقراض الوجه الذي جعله فيه ملكا له في حياته

[294]

***

ج ١ · ص ٢٩١

[295]

ولورثته بعد وفاته، والآخر أنه يبقى حبسا على أقرب الناس بالمحبس إن جعله في وجه معين غير محصور، كقوله: في السبيل، أو في وقود مسجد كذا، فحكمه حكم الحبس المبهم، وإن جعله في وجه محصور غير معين يتوقع انقراضه كقوله: على بني زيد، فحكمه أيضا حكم المبهم، وإن جعله على غير معين محصور كقوله: على أولادي وبعدهم على المساكين، ولم يترك ولدا أو يئس منه، فعند ابن القاسم يرجع ملكا، وعند عبد الملك ينفذ حبسا على المساكين.

وأما لفظ وقف: فقال القاضي عياض: الذي حكاه شيوخنا البغداديون أنه ينفذ حبسا كان على معين أو مجهول، محصورا أو غير محصور، وأنه لا يختلف في ذلك، وحكى غيرهم أنه لا فرق بين حبس ووقف، وأنه يدخله من الاختلاف في بعض الوجوه ما دخل لفظ حبس.

وأما لفظ صدقة: فإن عينها لشخص معين فهي له ملك، وكذلك المجهول غير المحصور كالمساكين، فيقسم عليهم، فإن كنت لا تنقسم يبعث وقسم ثمنها أو أنفقت فيما يحتاج إليه ذلك الوجه المجهول، ثم للناظر تعيين ذلك الوجه المجهول بالاجتهاد في موضع الحكم ووقته، إذ لا يلزم التعميم وإن جعلها على مجهولين محصورين يتوقع انقراضهم كقوله: على فلان وولده، فثلاثة في المدونة: هو حبس يريد يرجع بعد انقراضهم مرجع الأحباس. قال ما عاشوا أو لم يقل، وروى أشهب أنها ملك لآخر المحبس عليهم، وقيل: حكمها حكم العمرى ترجع للمحبس ملكا.

تنبيه: جميع ما يرجع ميراثا فهو لأقرب الناس بالمحبس يوم موته، وكل ما يرجع حبسا فهو لأولاهم به يوم المرجع من ولد أو عصبة، قيل لمحمد: من هو الأقرب إلى المحبس الذي يرجع الحبس إليهم، قال: قال مالك: هم العصبة، ومن النساء من لو كانت رجلا كانت عصبة.

الفصل الثالث: في تصرف الناظر في المحبس وكيفية قسمه عليهم:

والمتولي للنظر في الحبس من جعله المحبس بيده، فإن أغفل ذلك المحبس قدم القاضي ويبدأ الناظر بإصلاح ما يحتاج إليه الحبس من غلته، ثم يقسم ما بقي، ولو شرط أن يبدأ بالقسمة بطل شرطه، فإن كانت دارا للسكنى قيل للساكن: إما أصلحت وإلا فاخرج تكري بما تصلح به والفرس المحبس على معين نفقته عليه إن أبى ردها

[295]

***

ج ١ · ص ٢٩٢

[296]

وإن كانت على غير معينين فنفقته في بيت المال، فإن تعذر بيع واشترى بثمنه ما لا يحتاج إلى نفقة كالسلاح، ومنع ابن الماجشون البيع ورآه كالمساجد لا يوجد من ينفق عليها تبقى حتى تهلك والعبيد تحبس في السبيل، أو كانت لهم صنعة تراد للسبيل فكالخيل، وإن كان المراد منهم الغلة أنفق عليهم منها، واختلف في نفقة المخدم هل تكون على سيده أو على المخدم على قولين، ولو كان يخدمه نهارا ويأوي إلى سيده بالليل فنفقته على سيده. وإذا حصل الربع بيد الناظر وقسمه فليفضل أهل الحاجة؛ لأن النفقة والسكنى ليست على الرءوس، وإنما يؤثر أهل الحاجة وكثرة العيال وأعظمهم فيما حقا أشهدهم فاقة فما فضل بعد دفع حاجتهم رده على الأغنياء ويسكن كل واحد على قدر حاجته، وليس الأعزب كالمتأهل والحاضر في السكنى أولى من الغائب وهما في الغلة سواء، بل الغائب الفقير أولى من الحاضر الغني، ذلك على قدر الاجتهاد، ولا يخرج أحد من مسكنه وإن كان ثم أحوج منه. قال في المدونة: ومن حبس دارا على ولده فسكنها بعضهم ولم يجد بعضهم فيها مسكنا لم يخرج له، وليس عليه كراء في حق من لم يسكن. قال: ومن غاب مريدا الإقامة استحق الحاضر مكانه، وإن سافر ليرجع فهو على حقه. قال في الموازية: وذلك إذا لم تكن سعة، وسكن من هو أولى منه. قال فيها أيضا: إن حبس على ولده أو ولد فلان أو آله أو آل فلان. قال ابن القاسم: فأما على قوم مسمين بأعيانهم ليس على التعقيب، فإن جزء المسافر منهم ثابت في السكنى. قال محمد: وغنيهم وفقيرهم سواء، وله أن يكري منابه وإن لم يكره وسكنه غيره أحوج منه إذا قدم. ابن شاس. ما حبس على قوم بأعيانهم من دار أو زرع أو نخل فهم فيه بالسواء الذكر والأنثى والغني والفقير، وإذا علم مقصد المحبس في الصرف لم يتعد.

الفصل الرابع: في بيع الحبس وأنقاضه وقسمته والتعدي عليه وما يفضل من أحباس المساجد:

وإذا كان الحبس باقيا على حاله لم يجز بيعه، وفي بيعه ليزاد في المحاج العظام التي هي ممر الجيوش وليوسع به مساجد للجماعات التي تضيق بأهلها وليوسع بها المقابر، ففي المتيطية الجواز في جميع ذلك، وقاله ابن الماجشون، وقيل: لا يجوز ذلك إلا في مسجد الرسول عليه السلام. وقال ابن زرب: لا يجوز ذلك إلا في المسجد

[296]

***

ج ١ · ص ٢٩٣

[297]

وقال أبو عمران: إذا ضاق الجامع وحوله حبس للمساكين فلا يباع ليوسع به، ولكن يكرى بمال الجامع، فيكون النفع للجامع والملك لغيره، وإن كان قد تغير وانقطعت منفعته، فأما الدواب، فقال مالك: تباع ويجعل ثمنها في غيره أو يعان بثمنه في مثله. وقال في الثياب تباع ويشترى بها ثياب: فإن لم يكن في الثمن ما يشترى به فرق في السبيل. وقال أيضا: لا يباع ما حبس من عمد أو ثوب، وأما الرباع إذا خربت فالمشهور فيها المنع، وروى أبو الفرج الجواز. ابن الماجشون. ولا يباع زيت المسجد وإن كثر ليبتاع به حصير وغيرها. ابن عبد الغفور. ولا يجوز بيع قاعة المسجد الخرب، ولا بأس ببيع نقضه إذا خيف عليها الفساد للضرورة ويوقف ثمنها إن رجيت عمارته وإلا أعين به في غيره، أو تصرف النقض نفسها في غيره، وإذا أراد المحبس عليهم قسمة الوقف لم يكن لهم ذلك، وإن أرادوا قسمة الاغتلال ففي الجواز والكراهة قولان، وبالجواز جرى العمل، أما في الإشاعة من التعطيل والضرر ومن تعدى على حبس بقطع نخل أو هدم جدر غرم قيمة ما أفسد، ثم إن كان الحبس في السبيل أو في الفقراء جعلت تلك القيمة في مثل أفسد، وعلى قول أشهب تصرف فيما هو أفضل، وإن كان على معين ففي سقوط حقه في الهالك أو يعود عنه في تلك القيمة خلاف. قال محمد فيمن أوص له بغلة دار أو بسكناها فهدمها رجل في حياة الموصى وهي تخرج من الثلث: أن الهادم يغرم ما بين القيمتين، فيورث عنه وتبقى العرصة للموصى له، ولو هدمها بعد موته بنيت بتلك القيمة، وكانت للموصى له، وكذلك إن كانت حائطا فقطع نخله أو شجره، وفي كتاب الجنايات فيمن أوصى له بعبد فقتل لا شيء له من قيمته، وعلى قول محمد هذا يشترى له بتلك القيمة مثله، واختلف في الفاضل من غلة أحباس المساجد، فقال بعض أهل الشورى بقرطبة: تصرف في بقية سائر المساجد التي لا غلات لها بعد أن يعلم أنها لا تحتاج إلى ذلك، وقال غيره: قول ابن القاسم أنها لا تصرف لها، وإنما يشترى بها أصول فتوقف عليها ويوسع من ذلك إليها في جميع ما يحتاج إليها في وقودها وحصرها وجميع آلاتها وقومتها وغير ذلك من ضروريتها، وعليه أكثر الرواة. وقال ابن الماجشون في العتبية: الأحباس كلها إذا كانت لله انتفع ببعضها في بعض.

[297]

***

ج ١ · ص ٢٩٤

[298]

كتاب الهبات والصدقات

حقيقتهما: معلومة، وهما نوعان تحت جنس العطية.

حكمهما: الندب.

حكمة مشروعيتهما: تزكية النفس وتطهيرها من داء البخل.

الأركان: أربعة: الصيغة، والواهب، والموهوب، والموهوب له.

الأول: الصيغة:

لفظ أو ما يقوم مقامه يدل على تمليك العين بغير عوض، نحو: وهبت، وتصدقت، فإن أراد بالهبة الثواب سميت هبة ثواب، وهي في الحقيقة بيع، ثم الهبة والصدقة يشترط في تمامهما القبض لا في زومهما على المشهور.

الثاني: الواهب أو المتصدق:

يشترط فيه أهلية التبرع، فلا ينفذ في المحجور عليه لنفسه كالصبي، وقد قالوا في صبية تصدقت على أبيها وأمها بصدقة، ثم قالت بعد أن تزوجت بأعوام: لم أكن أعلم بأن ذلك يلزمني، أنها تحلف ويكون ذلك لها، والمحجور عليه لحق غيره كالعبد والمريض والزوجة تقف هبته على رضاء من حجر عليه بسببه فيجيز أو يرد والحجر على المريض والزوجة فيما زاد على الثلث، فإن كان الزوج عبدا، فقال ابن وهب: لا حجر عليها ولها أن تتصدق بجميع مالها. وقال أصبغ: هو كالحر. ورواه ابن نافع.

الثالث: الموهوب والمتصدق به:

وهو كل متمول، وإن كان مجهولا أو عبدا آبقا أو مشاعا.

الرابع: الموهوب له:

كل من يصح أن يملك فتصح للموجود والمعدوم والحر والعبد، ويجوز للرجل أن يتصدق على عبده ومدبره ومكاتبه وأم ولده. قال في المتيطية: يجوز أن يتصدق على أم ولده في صحته. وروى ابن وهب في المبسوط أن مالكا قال: ذلك جائز إلا أن يرى أن ذلك على وجه التوليج أو السرف فلا يجوز.

[298]

***

ج ١ · ص ٢٩٥

[299]

اللواحق

ويتم الغرض منها بذكر أربعة فصول:

الأول: في الحيازة:

وكل عطية يفتقر تمامها إلى الحيازة إلا النحلة المقارنة لعقد النكاح على المشهور، واختلف أيضا في الزيادة في ثمن السلعة وفي الزيادة في الصداق، ويتعلق النظر بالحائز وكيفية الحيازة، وما تثبت به ومما يبطلها، أما الحائز فهو الموهوب له والمتصدق عليه، والمحبس عليه إن كان رشيدا أو وكيله، فإن كان المحبس عليه غير معين كالمساجد لم يفتقر إلى حيازة، بل إذا أخلى المحبس بينهما وبين الناس صح، ولو قدم المحبس من يجوز للرشيد ويجري الغلاة عليه جاز بخلاف الهبة والصدقة، إلا أن يكون حينئذ غائبا والمولى عليه يجوز له ولوليه، فإن تصدق عليه أحد الوصيين حازها له الوصي الآخر، وقيل: ويجوز أن يحوزها هو له كالأب ولو تصدقت على الصغير أمه وجعلت له ذلك على غير يد الأب جاز، ولم يجز للأب أخذه، وكذلك غير الأم، ولا تحوزه هي لولدها إلا أن تكون وصيا، وقيل: يصح ولو تصدق على ولده الكبير والصغير قبض الكبير سهمه وسهم أخيه بتوكيل الأب، فإن لم يقبض الكبير حتى مات الأب، فروى ابن القاسم أن الصدقة ترجع ميراثا، وكذلك الحبس، وروى ابن نافع أن نصيب الصغير يصح ويبطل ما سواه، ولو كان حبسا بطل الجميع؛ لأنه لا يملك ولا يقسم، والصدقة تملك وتقسم، وقد حازها للصغير من تجوز حيازته، ولو حبس على ولده وعلى عقبه فحيازته للولد حيازة للعقب، ولو جعل المرجع لأجنبي لم تكن حيازته له ولا حيازة الولد حيازة للأجنبي.

تنبيه: لا يشترط علم الواهب بالحيازة؛ لأنه يجبر عليها، وفي رضاء الموهوب له قولان. وقال مطرف فيمن تصدق على ابنته بمسكن فخزن زوجها فيه طعاما ثم مات الأب: أن ذلك حيازة للابنة. وقال أصبغ: لا بد من توكيلها، ورواه عن ابن القاسم.

وأما كيفية الحيازة: فأما الأراضي فما كان منها لا عمل فيه فيكفي فيه الإشهاد، وما كان للزراعة وكانت الهبة في غير إبانها فيكفي الإشهاد بالتسليم وتحديدها في

[299]

***

ج ١ · ص ٢٩٦

[300]

كتاب الهبة، قاله مطرف. وقال اللخمي: قول الموهوب له: قبلت كاف، وإن كانت في الإبان. فقال ابن القاسم: إن لم يحرثها بطلت. وقال ابن العطار: جرت الفتيا أن التطوف على الأرض بمحضر البينة حيازة، وتخلى المحبس عنها إلى المحبس عليه بمحضر البينة بالكلام حيازة تامة، وإن لم تعاين عمله ولا نزوله فيها والدور وشبهها مما عليه غلق فيكفي فيها معاينة الإغلاق ولا يضره ترك السكنى فيه والعمارة، ويكفى دفع مفاتحها إليه وتخليه عنها، إلا أن تكون الدار لسكنى الواهب، فلا بد من معاينة الإخلاء، ولو كانت الهبة لولده والإشهاد له بغيره كلف والكيفية فيما عدا ذلك كالقبض في البيع، وقد سبق تقريره في كتاب الرهن.

تنبيه: إذا كان الموهوب ببلد آخر مثل أن يتصدق على ابنه الحاضر بدار ببلد آخر فلم يقبضها حتى مات الأب، فقال ابن القاسم: إن كان الابن صغيرا نفذت له، وإن كان كبيرا بطلت، وإن لم يفرط. وقال أشهب: إذا لم يفرط في الخروج ولعله تهيأ للخروج، أو وكل نفذت، وإن وكل بطلت. رواه ابن القاسم أيضا. قال ابن القاسم: وهو على التفريط حتى يثبت الاجتهاد، وإن كان الموهوب له هو الغائب مثل أن يشتري الحاج لأهله أو لابنته هدايا ويحملها معه أو يبعث بها إليهم، فيموت الباعث أو المبعوث له قبل وصولها إليهم، فإن أشهد بذلك فهي للمبعوث له، وإن لم يشهد فقال في المدونة: من مات منهما فهي لورثة المعطي ولا حق للمبعوث له؛ لأن عدم القبول يفسد الهبة، وفي الواضحة: إن مات المعطي بطلت ورجعت إلى ورثته، وإن مات المبعوث له رجعت لورثته وصفة الإشهاد القائم مقام الحيازة في ذلك أن يقول: أشهدوا علي. قال أشهب: ولا يكفي أن يقول ذلك للعدول حتى يشهدهم وحيازة المغصوب فيه قولان. قال أشهب: قبض الغاصب حيازة. وقال ابن القاسم: ليس بحيازة. قال أشهب: ويكفي في حيازة المستأجر والمرهون الإشهاد والقبول، وفي المنتقى قول الموهوب له قبلت حيازة يريد في العارية والوديعة والإجارة يريد إذا كانت بيد الموهوب له، وإن كانت بغير ذلك البلد، وأما إن كانت بيد غيره فأحرى هذه الثلاث، فقال أشهب: ذلك نافذ إذا أشهد. وقال ابن القاسم: لا تكون حيازة المرتهن والمستأجر حيازة إلا أن يشترط أن الإجارة له مع الرقبة وحيازة المستعير والمخدم حيازة للموهوب له. قال التونسي: رأى ابن القاسم أن قبضهما حيازة، ولم يشترط علمهما

[300]

***

ج ١ · ص ٢٩٧

[301]

بذلك كما شرط في المودع لأنهما حازا الرقاب لأنفسهما وحيازة الابن بالطلب. قال ابن الماجشون: إذا طلبه الموهوب له فلم يجده إلا بعد موت الواهب فهو له.

وأما ما تثبت به الحيازة، فتثبت بشاهدين وبالشاهد واليمين.

وأما ما يبطلها فثلاثة:

الأول: تراخي القبض إلى المرض أو الفلس، إلا أن يكون رشده حينئذ فقبضه في مرض موته فلا يبطل، فإن منعه مانع من الحيازة، فإن كان مساويا مثل أن يموت الواهب أثر الإيجاب والقبول، فقال مالك مرة: إذا لم يفرط في القبض فهي له من رأس المال. وقال مرة: تسقط، وإن كان من أجنبي كقيام المديان وكان دينه سابقا فواضح، وإن كان لاحقا وبعد أن حيزت الهبة فهي نافذة، وإن كان متوسطا ففي المنتقى إن استدان بعد العطية وقبل الحيازة، فقال مطرف وابن الماجشون: الدين أولى. وقال أصبغ: الصدقة أولى، وإن وقع شك في المتقدم، فإن كانت على كبير وقد حازها أو على صغير وكان الأب قد قدم من يحوزها له فحازها فهو أولى، وإن بقيت بيد الأب فالدين أولى ولا حجة له بحيازة الأب، قاله في المدونة. وقال أصبغ وسحنون: على الغريم أن دينه متقدم لأن حوز الأب للصغير حوز، وقاله مطرف وابن الماجشون.

تنبيه: إنما يكون تقدم الدين مبطلا إذا لم يكن له مال إلا ذلك، فأما إن كان له مال حينئذ فلا سبيل إلى النقض، وعلى الغريم البينة أنه حين حبس أو تصدق ولا وفاء عنده فيما يرون، فإن أثبتوا ذلك نقض، وإن كان من الواهب فله صورتان:

الأولى: أن ينكر الواهب الهبة ويقوم للموهوب له شهيدان، فمات الواهب وهو ساع في تزكيتهما غير متهاون، فقال ابن القاسم ومطرف وأصبغ: الهبة صحيحة، وذلك حوز. وقال ابن الماجشون: ليس ذلك بحوز، وقد بطلت.

الثانية: أن يعقد فيها عقدا يمنعه من القبض كالبيع والعتق والهبة والرهن، فأما البيع، فقال في المدونة: إن علم المتصدق عليه بالصدقة فلم يقبضها حتى باعها فالبيع نافذ والثمن للمتصدق، وإن لم يعلم فالبيع مردود ما دام المتصدق حيا، فإن مات قبل أن يعلم فالبيع ماض ولا شيء له، وأما العتق وفي معناه الاستيلاد، وقال ابن القاسم: هو أولى. وقال ابن وهب: الموهوب له أولى ويرد العتق وله القيمة في الأمة إذا حملت. وأما الهبة، فقال ابن القاسم: هي للأول وإن حازها الثاني. وقال ابن المواز:

[301]

***

ج ١ · ص ٢٩٨

[302]

الحائز أولى. وأما الرهن، فقال ابن القاسم فيمن حبس على ابنه شيئا ثم رهنه فمات: صح الحبس وبطل الرهن.

الثاني: تعمير الأب ما حبسه على بنيه الصغار لنفسه وإدخال غلته في مصالحه إلى أن مات، وذلك يبطل الحبس على القول المشهور المعمول به، حكاه في المتيطية.

الثالث: رجوع الحبس أو الهبة أو الصدقة إلى يد ربها، وذلك مبطل إذا لم يحز عنه حتى مات، وهذا إذا رجعت الدار المحبسة إليه على وجه السكنى، وأما لو خاف الواهب واختفى فيها عند الموهوب له أو يضيفه فيها فيمرض فيها فيموت لم تبطل الحيازة، قاله ابن المواز. زاد ابن الماجشون ومطرف: ولو كان ذلك بعد يوم من الحيازة.

الفصل الثاني: في الاعتصار واشتراء المعطي عطيته:

والاعتصار معناه الاسترجاع، وذلك للأب في الهبة إذا لم يقل: إنها مخلصة لله تعالى، وإن قال ذلك فهي كالصدقة لا تعتصر، وللأم عند مالك أن تعتصر، وبه قال ابن القاسم. وقال ابن الماجشون: إن حازها الأب لم تعتصر، وكذلك إن لم يكن له أب ولم يكن في ولايتها، وفي تنزيل الجد والحجة منزلة الأب روايتان لابن وهب وأشهب، وإذا قلنا: للأم أن تعتصر فإنها لا تعتصر من يتيم. وقال أشهب: تعتصر إن كان غنيا كما تعتصر من الكبير. قال الباجي: وتعتصر من الكبير الذي لا أب له؛ لأنه خرج عن حد اليتيم، ومعنى ذلك إذا لم يكن يتيما وقت الهبة.

والصيغة ما يدل على ذلك نحو اعتصرته ورددت. قال بعض أهل الشورى بقرطبة: ومن وهب ولده الصغير هبة وسلط عليها حكم الاعتصار ثم باعها باسم نفسه ومات، فالثمن للولد وليس بيعه باسم نفسه اعتصارا، فلا يجوز اعتصارها بعد البيع، ولا يكون اعتصار الأبوين إلا بالإشهاد.

موانع الاعتصار سبعة:

الأول: موت الأب، وذلك يمنع اعتصار الأم. وقال اللخمي: لها أن تعتصر لأنها لم تعط على وجه الصدقة، وفي الموازية لا تعتصر والأول أحسن.

الثاني: المداينة. قال مالك في الموطأ للأب أن يعتصر ما لم يحدث الابن دينا لأجل ذلك.

الثالث: زواج الأنثى لأجلها، وكذلك الذكر، قاله مالك.

[302]

***

ج ١ · ص ٢٩٩

[303]

الرابع: مرض الابن أو الأب، وروى أشهب أن مرض الأب غير مانع.

تنبيه: إذا ارتفع مانع الدين بالأداء ومانع النكاح بالطلاق لم يعد الاعتصار، وفي ارتفاع مانع المرض قولان.

الخامس: تغير الهبة في عينها بزيادة أو نقصان عند أصبغ، وهو ظاهر قول مالك وابن القاسم. وقال مطرف وابن الماجشون: ليس ذلك بمانع كما لو تغيرت قيمتها.

السادس: وطء الولد الجارية وهو مانع إذا حملت بلا خلاف، وإن لم تحمل فقولان.

السابع: تلف العين الموهوبة. قال القاضي أبو محمد: وما يكال أو يوزن إذا خلطه الابن بمثله مانع، والرجوع في الهبة بالبيع والهبة يصح بخلاف الصدقة، حكاه ابن رشد، وحكى القاضي أبو محمد الكراهة. قال مالك: لا يشتري الرجل صدقته من المتصدق عليه، ولا من غيره للنهي الوارد في ذلك، ومحمله على التنزيه على المشهور لا على التحريم. وقال الداودي: هو حرام وعليهما الخلاف في فسخه إذا وقع، وفي شراء الأب ما يتصدق به على ابنه الجواز والكراهة، وهو ظاهر المدونة إلا للضرورة مثل أن تكون أمة فيحتاج الأب إليها، وفي دخول الصدقة الواجبة تحت النهي خلاف.

الفصل الثالث: في دعوى الهبة:

وإذا ادعى رجل على أحد أنه وهبه شيئا فأنكر، فإن ادعى أنه وهب ماله قبله من دين، فالظاهر من المذهب أنه لا يحكم عليه إلا بعد أن يحلف أنه ما وهبه له كما لو ادعى القضاء، وإن كان المدعي هبته معينا، فالظاهر من المذهب أنه لا يمين له عليه؛ لأن الحقوق اللازمة لا تجب اليمين بدعواها إلا بسبب قوي، فكيف بالهبة لأنها ضعيفة لافتقارها إلى الحيازة واختلاف الناس في لزومها بالقول، وفي الجلاب أنه يحلف، فإن نكل حلف المدعي وأخذ وإن ادعى أن الهبة للثواب، فالقول قول الموهوب له؛ لأنه مقر مدع، وقيل: قول الواهب.

الفصل الرابع: في ثواب الهبة:

قد تقدم أن هبة الثواب بيع من البيوع، وكل شيء يجوز أن يوهب للثواب خلا العين، فإن شرط فيها الثواب ردت على المشهور، وعن ابن القاسم إن اشترطه فيكون

[303]

***

ج ١ · ص ٣٠٠

[304]

له ذلك عرضا أو طعاما، وأجاز في المدونة ذلك في الحلي. وقال ابن المواز: لا يجوز بحال، وإن كان الثمن معلوما عند التصريح باشتراطها فواضح، وإن كان غير معلوم ففي الصحة والمنع قولان كابن القاسم وابن الماجشون، وهي لازمة للواهب، فإذا أثابه قيمتها فلا سبيل له إليها. قال محمد: وليس له منعه من قبضها ولا من بيعها. وقال أشهب: له منعه حتى يثيبه، والمعروف أن الموهوب له بالخيار بعد القبض بين الرد والإمساك. وروى ابن الماجشون أنها تلزمه بالقبض بالقيمة، ثم الذي يلزم قبوله باتفاق الدنانير والدراهم. وروى أشهب انحصاره فيهما إلا أن يتراضيا على غيرهما. وروى سحنون أن كل ما يتمول يصح أن يكون ثوابا، ويلزم الواهب قبوله إن كان فيه الوفاء بالقيمة، ووافقه ابن القاسم في عدم الإنجاز في العين إلا أنه استثنى ما لا يثاب به في العادة كالحطب والتبن وشبههما.

تنبيه: إذا عرى العقد من ذكر الثواب وطلب الواهب الثواب نظر في ذلك إلى ما يقتضيه العرف بالنسبة إلى الواهب والموهوب له والموهوب والزمان وما ذكره الناس في ذلك راجع إلى هذه القاعدة، فلا نطول بذكر ذلك، ثم حيث حكمنا بعدم الثواب فأثاب جهلا أو أثاب من صدقة، فقال مالك: يرجع في ثوابه إن كان قائما، ولا شيء له إن فات. قال ابن القاسم: وإن أثابه بدنانير أو دراهم فقال: أنفقتهما وتلف حلف وبرئ.

تنبيه: إن أهدى إليه في عرسه ثم لما طلبه بالثواب، قال: لا حتى تحدث عرسا وهو شأن الناس فله الرجوع بقيمة هديته معجلا.

[304]

***

ج ١ · ص ٣٠١

[305]

كتاب اللقطة

وهي بضم اللام وفتح القاف ما التقط، وأصل اللقطة وجود الشيء.

حقيقتها: أخذ مال معصوم معرض للضياع في عامر أو غامر.

حكمها: يختلف، فإن كانت بين أقوام مأمونين والإمام غير عدل، فهو مخير، وإن كانت بين قوم غير مأمونين والإمام عدل وجب أخذها قولا واحدا، وإن كانت بين قوم مأمونين والإمام عدل فثلاثة الأفضل الترك وعكسه والتفرقة، فإن كانت مما له بال فالأصل الأخذ. قال ابن رشد: وهذا الخلاف عندي فيما لقطه الحاج للنهي الوارد عنها. وقال ابن القصار: هي كغيرها.

حكمة مشروعيتها: لأجل إحياء النفس في اللقيط، وحفظ المال على أربابه.

أركانها: ثلاثة: الملتقط، والملتقط، والتعريف.

الأول: الملتقط:

يشترط في جواز إقدامه عليها أن يكون مأمونا.

الثاني: الملتقط:

حيوان وعروض ومثليات الحيوان أصناف. الرقيق فإن عرف أنه لأحد ممن يعرف في المدونة أحب إلي أن يأخذه وإلا فلا يقربه. الإبل قال مالك: لا يعرض لها، فإن أخذها عرفها، فإن لم تعرف ردها حيث وجدها. وقال أيضا فيمن وجد بعيرا ضالا يأتي به الإمام يبيعه ويجعل ثمنه في بيت المال. الغنم إن وجدها على بعد وهو وحده أو مع من لا حاجة له بشرائها، فله أن يأكلها ولا ضمان عليه فيها، وإن نقله الحاضرة عرفها، وإن كان معه من يشتريها باعها ووقف ثمنها، فإن أكلها ضمنها، وإن تصدق بها ففي ضمانه قولان، وإن وجدها بقرب قرية ضمها إليها وعرفها فيها، فإن لم يفعل وأكلها، ثم تبين أنها لأهل ذلك الموضع ضمنها، وإن تبين أنها لغيرهم ففي الضمان قولان. البقر وفي إلحاقها بالإبل إذا كانت في موضع لا يخاف عليها فيه أو بالغنم قولان. الدواب ظاهر قول ابن القاسم أنها تلتقط. وقال أشهب وابن كنانة: لا تلتقط وتلحق بالإبل إن أمن عليها من الجوع والعطش والسباع والناس، فإن

[305]

***

ج ١ · ص ٣٠٢

[306]

وجدت في العمران فرفعها للإمام أفضل. العروض قال في المدونة فيمن وجد متاعا بفلاة فحمله إلى بلد فجاء ربه فله أخذه بعد كراء حمله، وكذلك إذا طرحت الأمتعة خوف الغرق. ذوات الأمثال أما العين وشبهه مما يغاب عليه، فيباح التقاطه لحفظه على ربه، ولا يجوز أخذه لنفسه؛ لأنه لا يسرع إليه الفساد، وأما الطعام فله أن يلتقطه أيضا وما يفعله به مذكور فيما بعد.

الركن الثالث: التعريف:

ومقداره سنة بعد الالتقاط فيما له بال في مجمع الناس ودبر الصلوات على أبواب المساجد وما كان من المال لا قدر له ويعلم بالعادة أن ربه لا يتبعه لقلته لم يعرف، وما كان قليلا له قدر ومنفعة عرف. ابن وهب. ولا تحد الأيام بحد معين، بل بما يظن أن مثله يطلب فيها، وهذا كالمخلاة والحبل والدلو وما يفسد من الطعام، فإن كان في غير عمارة أكله، ولم يضمنه إلا أن يكون في رفقة فيلحق بما في الحاضرة، وإذا وجده في الحاضرة قال مالك: يتصدق به أحب إلي، وإن أكله فلا شيء عليه، ثم إذا حصل التعريف فإن لم يأت أحد خير واجدها بين أن يدفعها إلى القاضي أو يتملكها أو يحبسها لربها أو يتصدق بها، فإن جاء ربها غرمها له إن لم يرض بثواب الصدقة، وإن شاء أن يبيعها ويحبس ثمنها لربها فعل وبيعه ماض، فإن كان عبدا آبقا فليس له أن يبيعه وليدفعه إلى القاضي، فإذا أقر بالرق أو علم أنه عبد سجنه سنة من يوم الرفع وينفق عليه من بيت المال أو من عنده، ويرجع بذلك على سيده إن جاء، وإلا فمن ثمنه، فإن انقضت السنة ولم يأت ربه باعه، وإن جاء معترفا، فإن أتى بالشهادة فواضح، وإن أتى بالصفة ففي الصحيح إن جاء كعفاصها ووكائها وإلا فاستبقها، والعفاص هو الوعاء، والوكاء هو الذي يشد به، وقيل العكس. وفي اعتبار معرفة العدد إن كانت دنانير أو دراهم قولان لابن القاسم وأصبغ، وسبب الخلاف ذكر ذلك في حديث، والإضراب عنه في آخر، فإن أخطأ بعض الصفات وعرف بعضها، فقال ابن عبد الحكم: إن أخطأ عشر الصفات لم يأخذها إلا أن يذكر عددا فيوجد أقل منه. وقال أشهب: إن عرف وصفين وأخطأ الثالث أخذها. وقال أصبغ: إن عرف العفاص وحده فليستبرئ، فإن جاء أحد وإلا دفعت له. ثم إذا جاء بالصفة، ففي تحليفه قولان، واستحسن اللخمي تحليفه. قال: فإن نكل دفعت له، وإذا

[306]

***

ج ١ · ص ٣٠٣

[307]

عرف رجل عفاصها ووكاءها وعرف آخر عددها أو وزنها، فقال أصبغ: هي لمن عرف العفاص والوكاء. واستحسن أن تقسم بينهما كما لو اجتمعا على معرفة العفاص والوكاء ويتحالفان، فإن نكل أحدهما دفعت إلى الحالف، وإذا وصفها رجل فدفعت له ثم ظهر واصف آخر لم يكن له شيء، فإن أتى بالبينة كان أحق بها.

تنبيه: يد الملتقط يد أمانة، إلا أن يقصد الاختزان فيضمن، وإذا نوى التملك بعد التعريف أو تصدق بها ضمنها، وإن أخذها ليعرفها ثم ردها ضمنها.

اللقيط

هو الصبي الموجود وأخذه واجب على الكفاية إجماعا، وشرط الملتقط أن يكون مسلما فينزع من الذمي لئلا يربيه على دينه أو يطول الأمد فيسترقه، وليس لمن التقطه أن يرده، فإن عجز سلمه إلى القاضي وهو محمول على الإسلام إن وجد في قرى المسلمين، وإن وجد في قرى المشركين فهو على الشرك. وقال أشهب: إن التقطه مسلم فهو مسلم، ولو التقطه بقرية ليس بها إلا مسلمان أو ثلاثة فهو مشرك، فلا يتعرض له إلا أن يكون واجده مسلما فيجعله على دينه. وقال أشهب: حكمه في هذه الصورة أيضا الإسلام التقطه مسلم أو ذمي، ولا خلاف أنه حر ولا يرق إلا ببينة ونسبه مجهول، فإن استلحقه واجده أو غيره وأتى ببينة أو كان لدعواه وجه مثل أن يزعم أنه إنما رماه لما سمع أن من طرح عاش. وقال أشهب: يلحق بمجرد الدعوى ما لم يتبين كذبه. قال التونسي: وهو المختار، ونفقته غير لازمة للملتقط، فإن وجد معه مال فهو له، وينفق عليه منه، فإن لم يكن له مال فمما وقف على اللقطاء، فإن لم يكن فمن بيت المال، وإلا فنفقته على ملتقطه حتى يستغنى بالبلوغ.

[307]

***

ج ١ · ص ٣٠٤

[308]

كتاب الحجر

حقيقته: لغة: المنع. وشرعا: المنع من التصرف في المال.

حكمه: واجب لغيره؛ لأنه سبب لحفظ مال المحجور عليه وصيانته عن التبذير وهو الحكمة في مشروعيته.

ركناه: الحاجر والمحجور عليه.

الأول: الحاجر: وهو السيد في عبده والأب والقاضي.

الثاني: المحجور عليه: وللأب أن يحجر على ولده المعتوه، وعلى الصغير في الحياة وبعد الممات؛ لأن له أن يوصي عليه وعلى أبكار بناته، وقيل: إلا المعنس، فإذا بلغ الذكر ومضى له من وقت بلوغه أزيد من عامين لم يكن له أن يرده إلى الحجر حتى يثبت سفهه عند القاضي، فيكون الحجر حينئذ للقاضي لا له، وله أن يحجر عليه بقرب بلوغه. قال ابن العطار: هو على السفه إلى عام. وقال الباجي: إلى عامين، وله أن يحجر على ابنته، وإن دخل بها الزوج ما لم تبلغ الحد الذي تخرج به من الولاية، وهو مذكور فيما بعد، وللقاضي أن يحجر على الصغير والسفيه بعد ثبوت الموجب، وهو المبذر لماله الذي لا يحسن النظر لنفسه، وإن كان صالحا ويحجر على المثمر لماله إذا كان يستعين به على الفسوق، ورأى اللخمي أن يحجر على المثمر لماله الذي يصرفه في الشهوات، واختلف في الحجر على الذي يخدع في البيوع.

اللواحق

فيها فصلان:

الأول: في حكم أفعاله:

وما كان من أفعاله سداد أمضى، وما كان غير سداد رده وليه، وأفعاله أربعة أقسام: قسم يقف على نظر الولي، وهو ما كان فيه معاوضة، فإن لم يكن له ولي قدم

[308]

***

ج ١ · ص ٣٠٥

[309]

القاضي من ينظر عليه فيه، فإن لم يفعل حتى ملك رده كان بالخيار في رده وإجازته، فإن رده بيعه أو ابتياعه، وكان قد أتلف الثمن أو السلعة لم يتبع بشيء. واختلف إذا أدخل الثمن فيما لا بد له منه. وقسم لا يمضي وإن أجازه الولي وهو العتق والهبة والصدقة، فإن لم يعلم بذلك حتى مات، ففي رده قولان. وقسم يمضي وإن رده الولي وهو ما لا يدخل تحت الحجر كالطلاق واستلحاق الولد والإقرار بموجب العقوبة والوصية وقبوله لها ويعقل مع العاقلة، ويلزمه ما أتلف وعفوه عن دمه عمدا كان أو خطأ، وتصح مخاصمته في حقوقه، وأن يوكل على ذلك ويحلف ليستحق، وقسم يختلف فيه كحيازته لنفسه ولغيره، وكعفوه عن عرضه وجراحاته إذا كانت عمدا، وقد أجاز ابن القاسم عفوه عن ذلك، ومنعه ابن كنانة، وكعتقه أم ولده أجازه ابن القاسم ورده المغيرة.

الفصل الثاني: فيما يخرج من الحجر:

أما إن لم يدخل في ولاية، فيزول حجره بزوال المقتضي لذلك، فيزول عن المجنون بعد بلوغه بنفس إفاقته، فإن كان جنونه بعد البلوغ لم يدفع ماله إليه إلا بثبوت رشده، ويزول عن الصبي ببلوغه وظهور رشده، فإن كان معلوم السفه لم يخرج، وإن جهل حاله، فقال ابن القاسم: لا يخرج حتى يشهد برشده. وروى ابن زياد أنه محمول على الرشد حتى يثبت سفهه، وتقدم قول ابن العطار باعتبار العام بعد بلوغه، وقول غيره باعتبار العامين ويعتبر في الأنثى بلوغها مع ما يدل على رشدها، ولا تخرج بمجرد البلوغ على المشهور، فإن بقيت عند أبيها حد التعنيس، فقال ابن القاسم في المدونة: لا يجوز من أفعالها شيء، فلم ير التعنيس دليلا. وروى ابن زياد أن أفعالها جائزة، وروى أنها جائزة بإجازة الأب، واختلف في حد التعنيس، فقيل: الأربعون، وقيل: الخمسون، فإن تزوجت فقال مطرف: تخرج بمضي العام. وقال ابن نافع: بمضي العامين، وقيل: بمضي السبعة، وبه جرى العمل، قاله ابن رشد. قال: ويعزى لابن القاسم، والمشهور أنها في ولاية أبيها حتى يشهد برشدها، وقيل: تخرج بمضي خمسة أعوام، واليتيمة المهملة. قال ابن رشد: أفعالها جائزة بعد البلوغ، وقيل: بعد مضي العام، وقيل: العامين، وقيل: الثلاثة، وقيل: حتى يشهد بصلاح حالها، وقيل: إذا عنست خرجت، وإن لم تتزوج، والمشهور أن أفعالها جائزة إذا عنست أو مضى لها بعد

[309]

***

ج ١ · ص ٣٠٦

[310]

الدخول عام، وبه العمل، واختلف في حد تعنيس هذه، فروى مطرف الأربعون، ورواه أصبغ عن ابن القاسم. وروى عنه سحنون من الخمسين إلى الستين. وقال ابن الماجشون: الثلاثون. وقال ابن نافع: دونها، وأما من لزمته الولاية، فلا يخرج منها إلا بالإطلاق، وبه جرى العمل، وبه الحكم، وذلك للأب والوصي والقاضي بعد ثبوت الموجب، وفي مقدمه خلاف، والمشهور أن له ذلك، حكاه المازري، وحكى فيه عكسه، والعمل اليوم أن ذلك للقاضي لا له.

[310]

***

ج ١ · ص ٣٠٧

[311]

كتاب الأقضية

حقيقة القضاء: إخبار على حكم شرعي على طريق الإلزام.

حكم مشروعيته: حفظ النظام ورفع الضرر العام.

أركانه: ستة: القاضي، والمقضى له، والمقضى به، والمقضى فيه، والمقضى عليه، وكيفية القضاء.

الأول: القاضي:

وشروط صحة التولية أن يكون ذكرا حرا عاقلا بالغا عدلا عالما مجتهدا، وشروط الكمال أن يكون غنيا ورعا ليس بمديان ولا محتاج بلديا معروف النسب ليس بولد الزنى ولا ولد لعان جزلا فطنا نافذا غير مخدوع ولا محدود ذا نزاهة حليما عن الخصوم مستخفا بالأئمة يدير الحق على من دار عليه مستشيرا لأهل العلم ذا رحمة ونصيحة كثير التحرز من الحيل وما يتم مثله على المغفل عالما بما لا بد منه من العربية واختلاف معاني العبارات، عالما بالشروط بعيدا عن السهو غير زائد في الدهاء. وأما كونه سميعا بصيرا متكلما فغير شرط وولاية من ليس كذلك منعقدة لكن يجب عزله. قال مالك: ولا أعلم صفات القضاء تجتمع اليوم في أحد فإن اجتمع منها خصلتان العلم والورع كان واليا. ابن حبيب. فإن لم يكن علم فالعقل والورع فبالورع يقف وبالعقل يسأل.

الثاني: المقضى له:

من تجوز شهادته له وفي قضائه لأقاربه الذين لا تجوز شهادته لهم أربعة يفرق في الثالث فلا تجوز للزوجة ولا لولده الصغير ولا ليتيمه الذي يلي ماله وتجوز لغيرهم والرابع التفرقة فإن قل ثبت عندي لم يجز وإن حضر الشهود وكانت الشهادة ظاهرة جاز إلا لزوجه وولده الصغير ويتيمه ويجوز أن يحكم بين أهل الذمة إذا تظالموا وترافعوا إلينا ورضوا بحكمنا قال ابن القاسم في العتبية ولا يحكم بينهم إلا برضاء أساقفتهم وقال غيره: ذلك غير لازم لأنه عليه الصلاة والسلام رجم اليهوديين ولم يأت في الخبر أن ذلك برضاء أساقفتهم.

[311]

***

ج ١ · ص ٣٠٨

[312]

الثالث: المقضى به:

وهو الكتاب والسنة وأقضية الصحابة رضي الله عنهم ثم بإجماع غيرهم ثم باجتهاده ويشاور من يثق به من أهل العلم فيمضي بما أفتوه به إذا وافق رأيه فإن أشكل الأمر وقف ولا بأس أن يأمر بالصلح ولا يأمر به إذا تبين له وجه الحكم إلا أن يرى لذلك وجها.

الرابع: المقضى فيه:

وهو جميع الحقوق وغيره من الأحكام مقصور على ما قدم عليه.

الخامس: المقضى عليه:

وهو كل من توجه عليه حق إما بإقراره إن كان ممن يلزمه إقراره وإما بالشهادة بعد الإعذار والعجز عن المدفع وبعد يمين الاستبراء إن كان الحق على ميت أو على غائب.

الركن السادس: في كيفية القضاء:

ومعرفته بمعرفة الدعوى والجواب واليمين والنكول والبينة، وليس للقاضي أن يحكم بعلمه إلا في التعديل والتجريح، ويقبل قوله إذا قال شهد عندي شهود في وجه كذا، أو أنه أعذر إلى فلان في كذا، أو أنه أجله وانقضى الأجل ولم يأت بشيء وأنه أعجزه، وفي حكمه فيما أقر الخصمان به بين يديه خلاف فقال مالك وابن القاسم: لا يحكم بعلمه في ذلك، وقال عبد الملك: يحكم، وعليه قضاة المدينة، ولا أعلم أن مالكا قال غيره، وبه قال مطرف وأصبغ وسحنون، والأول هو المشهور.

الدعوى:

ويشترط أن تكون محققة فلو قال لي عليه شيء لم يقبل وكذلك لو قال أظن أن لي عليه شيئا والمدعى من تجرد قوله عن مصدق. والمدعى عليه من اقترن قوله بمصدق أصلا أو عرفا فإن اقترن قول كل واحد منهما بمصدق مثل أن تدعى المرأة على زوجها الحاضر أنه لم ينفق عليها فتعارض هنا أصل وغالب فالأصل عدم النفقة والغالب النفقة فقدم الشافعي قول المرأة عملا بالأصل، وقدم مالك قول الرجل عملا بالغالب. ثم الدعوى إما أن تكون على حاضر أو ميت أو غائب فإن

[312]

***

ج ١ · ص ٣٠٩

[313]

كانت على حاضر فلا يخلو إما أن يكون سفيها أو رشيدا فإن كان سفيها بالغا أو صبيا وكانت الدعوى مما لو ثبتت بالبينة قضى عليهما بها في أموالهما كلف إقامة البينة بذلك وإلا أمره بالكف عنهما والذي يقضى به في أموالهما الاستهلاك والغصب والاختلاس والنهب والجراح والقتل عمدا أو خطأ بخلاف ما كان عن طوع من القائم كالمناولة والبيع والابتياع والسلف. واختلف في الوصي يدفع مالا للسفيه يتجر به ليجرب به رشده فيلحقه فيه دين فقيل يلزمه فيما أذن فيه خاصة، وقال ابن القاسم في المدونة: لا يلزمه شيء؛ لأنه لم يخرج بذلك عن الولاية قال: ولو دفع له ذلك أجنبي يتجر به لكان ذلك الدين فيما دفع له خاصة. وإذا فرعنا على القول باللزوم فيما بيده سمع القاضي البينة على بيعه فإن شهدت بمعاينة ذلك أنفذه وإن شهدت على إقراره لم يلزمه شيئا إلا أن يشهدوا بأن إقراره كان في مجلس التبائع فيجوز ويعذر في ذلك إلى الوصي ثم يعدي رب الدين على ما في يد السفيه. وإذا ادعى على عبد ما يوجب قصاصا طلب الجواب من العبد فإن أقر وكان مأذونا فكالحر وإلا وقف إقراره على سيده فيجيزه أو يرده فإن عتق قبل أن يعلم ما عند سيده لزمه وإن كان رشيدا ألزمه القاضي الجواب إلا أن يشهد العرف ببطلان دعواه مثل أن يدعى دارا بيد حائز لها يتصرف فيها بمحضر المدعى مدة طويلة ولا مانع يمنعه من القيام ولا قرابة بينه وبينه ولا شركة ففي مثل هذا لا تسمع الدعوى ولا يمكن من إقامة البينة وما عدا ذلك فيسمع القاضي الدعوى ويأمر المدعى عليه بالجواب.

الجواب:

إما إقرار أو إنكار أو امتناع فإذا أقر وشهد عند القاضي بإقراره في المجلس فقال ابن العطار يقضي عليه بغير إعذار وبه العمل، وقال غيره: لا يقضي عليه إلا بعد الإعذار ثم يأمره بإنصاف غريمه فإن ادعى القضاء وقد تقدم منه إنكار لم تسمع دعواه ولو أتى بالبينة لأنه أكذبها قاله ابن القاسم وبه العمل وإن لم يتقدم منه إنكار حلف له وإن ادعى أن له بينة حاضرة أجل في إحضارها بقية يومه ويؤجله في الغائبة بقدر ما يراه بعد رهن أو حميل فإن لم يأت بذلك وطلب الغريم سجنه سجنه ولو أتى بالبينة بعد قوله لا بينة لي وقد كان استحلفه لم تسمع بينته على

[313]

***

ج ١ · ص ٣١٠

[314]

الرواية المشهورة ولو كان خصامه مع الوكيل فقال موكلك أبرأني فقال ابن كنانة يحلف الوكيل ما علم ببراءته ويأخذ إلا أن يكون موكله قريبا فيكتب إليه فيحلف، وقال ابن القاسم: لا يحلف الوكيل وينتظر صاحب الحق ولو أجاب إلى أداء الحق، لكنه إن سأل النظرة أنظره القاضي بقدر ما يراه وقيل ذلك إلى صاحب الحق وإن ادعى العدم وليس عنده غير الأصول أجله في إثبات ذلك بقدر ما يراه فإذا أثبت ذلك أعذر فيه إلى الطالب فإن سلمه أو عجز عن الدفع حلفه وسرحه وأجله في بيع الأصول نحوا من شهرين وأخذ منه حميلا بالمال ثم يأمره بعد الأجل بالبيع فإن أبى ضيق عليه بالسجن والضرب وأما الإنكار فيشترط أن يكون صريحا فلا يقبل منه أن يقول ما أظن أن له عندي شيئا ولو قال: لا حق له عندي، فقال ابن القاسم: لا يسمع منه ذلك، وقال مطرف وابن الماجشون: يسمع ثم إذا أنكر فإن أتى الطالب بالبينة أعذر فيها للمطلوب فإن سلمها أو ادعى مدفعا وعجز عن إثباته أمره بالإنصاف وإن لم تكن بينة أحلفه بعد ثبوت الخلطة. وأما إن امتنع من الجواب أو قال للقاضي: لا أحاكمه عندك فيجبر على الجواب بالسجن والضرب فإن كانت الدعوى على ميت فلا يسمعها القاضي إلا بعد ثبوت الموت والوراثة وإن أقر الوارث الرشيد بثبوتها لم يفتقر إلى ثبوتها فإذا ثبت وأثبت الدين بالشهادة عنده أعذر فيه إلى الوارث ثم حلف يمين القضاء ولو كان الورثة كلهم كبارا رشداء ولم يدعوا الدفع لا من الميت ولا منهم ففي كتاب ابن شعبان لا تلزمه يمين وظاهر ما في النوادر خلافه، وقال بعض الشيوخ: لا بد من اليمين لاحتمال طروء وارث أو دين وإن كانت على غائب وكانت غيبته بالبلد فقال سحنون: لا تسمع البينة إلا بحضوره إلا أن يتوارى أو يتعذر فيقضى عليه كالغائب وإن كان بغير البلد وكان قريبا كاليومين والثلاثة والطريق مأمونة أعذر إليه في الدين بعد ثبوته فإما قدم أو وكل فإن لم يصل بيعت عليه أصوله ويحكم عليه أيضا في استحقاق الأصول والحيوان والعروض وجميع الأشياء من طلاق وغيره ولا ترجى له حجة وإن كانت غيبته متوسطة كالعشرة أيام حكم عليه فيما عدا الأصول من غير إعذار وترجى له الحجة وإن كانت غيبته بعيدة جدا كالأندلس وطنجة أو كان مفقودا حكم عليه في الأصول وغيرها وترجى له الحجة.

[314]

***

ج ١ · ص ٣١١

[315]

اليمين:

تكون تارة لرفع الدعوى كالمدعى عليه بمال فينكره وتارة لتصحيحها كاليمين مع الشاهد، وتارة لانتفائها كالحالف على نفي حق ثبت لصغير بشاهد وتارة ليتم الحكم كيمين الاستبراء. صفتها معلومة ويحلف في ربع دينار فأكثر في المسجد حيث يعظم وتخرج المخدرة حرة أو أمة إلى المسجد ليلا إن كانت لا تخرج نهارا وتحلف في اليسير في بيتها. وفي الطرر إن كانت تخرج بالنهار إلى الحمام أو إلى غيره فإنها تحلف في النهار وإن خرجت منكرة ويحلف المريض في بيته إن كان لا يحمل الخروج ويحلف اليهودي والنصراني في الكنيسة حيث يعظم ابن القاسم وليس على الحالف أن يستقبل القبلة. وقال مطرف وابن الماجشون يحلف قائما مستقبلا إلا في أقل من ربع دينار فيحلف في مكانه جالسا والمرأة في بيتها جالسة. ابن كنانة. ويتحرى في الدماء واللعان والمال العظيم الساعات التي يحضرها الناس في المساجد وما سوى ذلك ففي كل زمان. اللخمي. لا يحلف في الأيمان بغير موضعه إلا في القسامة، قال مالك: يحلف إلى مكة والمدينة وبيت المقدس وأما غيرها ففي موضعه إلا أن يكون قريبا من المصر عشرة أميال أو نحوها. وقال أبو مصعب يحلف إلى الأمصار من كان على ثلاثة أميال أو نحوها وهو أحسن وأحوط وشرط توجهها ثبوت الخلطة إن كانت الدعوى يقبل فيها الشاهد واليمين فأما ما لا يقبل فيها إلا شاهدان فلا تتوجه بوجه وذلك كدعوى قتل العمد والنكاح والطلاق والعلق والنسب والولاء والرجعة وما أشبه ذلك ثم حيث اعتبرنا الخلطة فإنما نعتبرها فيما كان من الدعاوى غير مشبهة عرفا فأما ما يشبه مثل دعوى الودائع على أهلها ودعوى المسافر الوديعة على أحد رفقائه والدعوى في سلعة معينة والدعوى على الصانع المنتصب أنه دفع إليه ما يعمله له والدعوى على المنتصب للبيع والشراء أنه باع منه أو اشترى ودعوى الرجل في مرض موته أن له قبل فلان كذا ويوصى أن يتقاضى منه ودعوى السرقة على المتهم فلا يحتاج إلى ثبوت خلطة ويلحق ذلك ما في معناه وفي التبصرة أما في بياعات النقد والدعوى في المعينات وعلى الصانع ودعوى الودائع والغصب والتعدي والجراح فلا تراعى فيها الشبهة واختلف في الدين هل تراعى فيه الشبهة والخلطة ثم حكى أربعة أقوال، قال ابن القاسم: لا

[315]

***

ج ١ · ص ٣١٢

[316]

يحلف إلا أن يكون بائعه بالنقد مرارا أو بالدين ولو مرة، وقال ابن حبيب: لا يحلف حتى تكون بينهما خلطة لا يعرف لها انقضاء فإن انقضت ثم أتى بعد يوم أو يومين يدعى عليه حقا لم يحلف وقيل: ينظر إلى الدعوى فإن كانت مما يجوز أن يدعى مثلها على المدعى عليه أحلف وقيل: إن كان المدعى يشبه أن يعامل المدعى عليه فيما ادعى به عليه أحلف له وإلا فلا وتثبت الخلطة بالإقرار وفي ثبوتها بالشاهد الواحد دون يمين أو لا بد من اليمين قولان لابن كنانة ومحمد. وشرط صحتها أن تطابق الإنكار وأن يحلف على البت إلا فيما ينسب إلى غيره من النفي.

النكول:

ويتم بقوله لا أحلف أو أنا ناكل أو يقول للمدعى أحلف أو يتمادى على الامتناع من اليمين وليس له أن يرجع إلى اليمين وينبغي للقاضي أن يشرح له حكم النكول ويقول له: إن نكلت حلف المدعى وأخذ ما حلف عليه إن كان بالغا، وإن كان صبيا أخذ منه الحق دون يمين وهل هو أخذ تمليك أو إيقاف خلاف فإن كان اليمين على المدعى لنكوله قام له شاهد فنكل قيل للمدعى عليه احلف فإن نكلت غرمت وإن حلفت وكان الولد رشيدا بطل حقه وإن كان سفيها فكذلك عند ابن القاسم وأصبغ وقال ابن الماجشون: لا يبطل ويؤخر إلى رشده فيحلف ويأخذ فإن نكل لم يحلف المطلوب مرة أخرى.

البنية:

إن كانت مقبولة قضى بها بعد الإعذار. وإن كانت مرجوحة أمر القاضي بتزكيتها ويجمع في التزكية بين وصفي العدالة والرضاء وبه جرى العمل، والعمل اليوم بإفريقية على قبول التزكية القاصرة كقولهم زكيته فيما شهد به فيه وما علمت ذلك لأحد ممن تقدم ولا من أهل المشرق وطالما سألت عن ذلك حتى سألت القاضي أبا عبد الله بن يعقوب رحمه الله فقال لي: هذه التزكية أحدثها أهل مراكش، والقاضي ينبغي له أن يعول على ما يفهم من شهودها فإن فهم منهم معنى عدل رضا في كل شيء عمل بذلك وإن فهم منهم قصر تزكيته في ذلك خاصة وسكتوا عن غيره لم يقبلها وما رأيت من يعين ذلك من القضاة فإنا لله وإنا إليه راجعون، فإذا ثبتت التزكية عند القاضي أعذر فيهم وفي من زكاهم.

[316]

***

ج ١ · ص ٣١٣

[317]

اللواحق

تنحصر في خمسة فصول:

الأول: في العزل:

وينعزل القاضي بكل وصف يمنع من الفتيا والولاية كالكمه وفي عزله بطروء الفسق قولان المشهور العزل، وقال أصبغ: لا يعزل وإنما يجب على الإمام عزله.

الثاني: في نقضه أحكام نفسه:

وله ذلك إذا تبين له الخطأ وإن كان قد أصاب قول قائل، وقال سحنون: إذا كان الحكم مختلفا فيه وله هو فيه رأي وحكم بغيره سهوا فله نقضه وليس لغيره نقضه، وإن كان رأى بعد الحكم رأيا سواه لم ينقضه.

الثالث: إقراره بتعمد الجور والخطأ:

قال مالك: ما تعمده من جور فإنه يقاد منه ومن المأمور إذا علم أنه حكم بجور، ثم إن أتلف مالا غرمه وأدب وعزل ولا يولي أبدا ولو أقر بالعمد بعد الحكم وقبل القصاص، أو قبل أخذ المال فقال ابن الماجشون: إن أقر بجور وهو حاكم فله أن يرجع ما لم يفت يريد ما لم يقتص أو يأخذ المال، وقال ابن القاسم وأشهب في البينة: ترجع بعد الحكم وقبل القصاص ترد، وقال محمد: إن كان بكرا حد وإن كان ثيبا لم يرجع، قال اللخمي: وعلى هذا يجري الجواب إذا رجع الحاكم ولو قال بعد القصاص أخطأت، فقال ابن القاسم وأشهب ذلك على عاقلة الإمام إن كان الثلث، وقال سحنون ذلك في ماله، وقيل لا شيء عليه.

الرابع: نظره في أحكام غيره:

أما العدل العارف فلا يتعرض له بوجه ما لم يظهر خطأ بين لم يختلف فيه ويثبت ذلك عنده فيرده، وأما الجاهل العدل فيكشف أقضيته فما كان منها صوابا أمضاه، وما كان خطأ لم يختلف فيه رده ورأى اللخمي أن يرد ما كان مختلفا فيه؛ لأن ذلك كان منه حدسا وتخمينا والقضاء بمثل ذلك باطل ونحوه لابن محرز وأما غير العدل فظاهر المذهب فسخ أحكامه على ثلاثة الفسخ مطلقا قاله ابن القاسم

[317]

***

ج ١ · ص ٣١٤

[318]

في المستخرجة وعدمه مطلقا قاله عبد الملك والتفرقة فيمضي من أحكامه ما عدل فيه ولم يسترب ويرد ما فيه جور أو استريب ويفعل فيها من الكشف ما يفعله في أقضية الجاهل قاله أصبغ.

تنفيه: قال ابن محرز المعروف لعبد الملك في المجموعة مثل قول أصبغ وعلى هذا فيكون المذهب على قولين.

الخامس: في قيام المحكوم عليه بطلب الفسخ:

وإذا قام فطلب ذلك لجور القاضي أو جهله فقد تقدم حكمه وإن ذكر أن بينه وبينه عداوة أو بينه وبين ابنه أو بين الأبوين وثبت ذلك وجب الفسخ وإن قال كنت أغفلت حجة كذا لم تقبل منه وإن أتى ببينة وذكر أنه لم يعلم بها فثلاثة قال ابن القاسم: يسمع من بينته فإن شهدت بما يوجب الفسخ فسخ، وقال سحنون: لا يسمع منها، وقال ابن المواز: إن قام بها عند القاضي نفسه نقضه، وإن قام عند غيره لم ينقضه وإن أتى بما يوجب سقوط شهادة من شهد عليه فإن كان لتقدم جرحة بفسق ففي نقض الحكم روايتان، وبالنقض أخذ ابن القاسم وبعدمه قال أشهب وسحنون وإن أثبت العداوة فيجري على القولين ولو أنكر المحكوم عليه الخصام عند القاضي، وقال القاضي: كنت خاصمت عندي وأعذرت إليك فلم تأت بحجة وحكمت عليك، فقال أصبغ: القول قول القاضي وفي الجلاب لا يقبل إلا ببينة، قال اللخمي: وهو أشبه بقضاة الوقت ولو أنكرت البينة أن تكون شهدت ففي النقض قولان.

[318]

***

ج ١ · ص ٣١٥

[319]

كتاب الشهادات

حقيقتها: الإخبار عن تعلق أمر بمعين يوجب عليه حكما وبقيد التعيين تفارق الرواية.

حكمها: الوجوب على الكفاية.

حكمة مشروعيتها: حفظ النظام ودفع الضرر العام لصيانة الحقوق.

ركناها: الشاهد والمشهود به.

الأول: الشاهد:

ويتعلق النظر بالموجب لقبول شهادته وبالمانع من قبولها. أما الموجب لقبولها فهي العدالة والمروءة والحرية والبلوغ وفي الرشد خلاف والعدالة هيئة راسخة في النفس تحث على ملازمة التقوى باجتناب الكبائر وتوقي الصغائر والتحاشي عن الرذائل المباحة والمراد بالمروءة التصون والسمت الحسن وحفظ اللسان وتجنب السخف والمجون والارتفاع عن كل خلق رديء يرى أن من تخلق به لا يحافظ معه على دينه وإن لم تكن في نفسه جرحة ولا تقبل شهادة العبد ولا شهادة من لم يبلغ الحلم وإن بلغ خمسة عشر عاما وأجاز ابن وهب شهادته إذا بلغ ذلك وفي قبول شهادة الصبيان في القتل والجراح ثلاثة يفرق في الثالث فتقبل في الجراح خاصة ولم ير مالك السفه قادحا في العدالة فأجاز شهادته ولم يجزها أشهب.

تنبيه: قال القاضي أبو الوليد: ويشترط فيمن اجتمع فيه هذان الوصفان يعني العدالة والمروءة أن يكون عالما بتحمل الشهادة متحرزا يؤمن عليه التحيل.

وأما المانع فقسمان: قسم يمنع من القبول مطلقا وقسم يمنع على جهة.

الأول: كل وصف مناف للعدالة أو المروءة أو لهما كالفسق وسماع القيان عند ابن القاسم وأشهب وكقطع السكة وإن كان جاهلا وأن يترك الجمعة ثلاث مرات متواليات من غير عذر. ابن لبابة. وكذلك كل من لم يقم صلبه في ركوع أو سجود في نافلة أو فريضة والفرار من الزحف، واعتقاد البدعة والقضاء بالنجوم وشبه ذلك مما هو مناف لما ذكرناه.

[319]

***

ج ١ · ص ٣١٦

[320]

الثاني: ما يمنع على جهة، ونعني بذلك أن يمنع من القبول مع بقاء العدالة وهو نوعان:

الأول: التغفل قد تقدم قول القاضي أبي الوليد أنه يشترط أن يكون متحرزا يؤمن عليه التحيل، قال ابن عبد الحكم: قد يكون الحبر الفاضل ضعيفا لا يؤمن عليه لغفلته فلا تقبل شهادته إلا فيما لا يكاد أن يلبس عليه فيه.

النوع الثاني: الاتهام وله ستة أسباب:

الأول: أن يجر لنفسه منفعة أو يدفع عنها مضرة.

الثاني: تأكيد الشفقة بالنسب أو السبب وشهادة الأب مع ولده جائزة على القول المعمول به.

الثالث: العداوة في أمر دنيوي من مال أو جاه أو منصب بخلاف الدينية إلا أن يؤدي إلى إفراط الأداء.

الرابع: الحرص على زاول التقييد ولذلك صورتان:

الأولى: أن ترد شهادته بفسق ثم يصير عدلا فيشهد بها فإنها ترد لتهمته على دفع عار الكذب.

الثانية: التأسي كشهادة المقذوف في القذف.

الخامس: الحرص على الشهادة في التحمل والأداء والقبول، أما التحمل فكالمختفي في رواية والمشهور أن ذلك لا يضر وقيده محمد بما إذا كان المشهود عليه غير مخدوع ولا خائف وغير ضعيف وقيل: لا يجوز أن يختفي ليشهد مخافة أن لا يحيط بها علما لكن إن تحقق الإقرار كما يجب فليشهد وأما الحرص على الأداء فمثل أن يبدأ بالشهادة قبل أن يطلبها منه صاحبها وهو حاضر والحق مالي فإن أداها سقطت والذي ينبغي أن يعلم صاحبها إن علم أنه غير عالم بها ولو كان صاحبها غائبا، ففي وجوب القيام بها قولان ولو كانت الشهادة حقا لله تعالى ولا يستدام فيه التحريم يستحب كتمها. ابن رشد. إلا في المشتهر وإن كانت مما يستدام فيه التحريم وجب الرفع وذلك كالطلاق والعتق والعفو عن القصاص وأما الحرص على القبول فمثل أن يشهد شهادة ويحلف على صحتها.

السادس: الاستبعاد والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تقبل شهادة البدوي على

[320]

***

ج ١ · ص ٣١٧

[321]

القروي))، وحمله مالك على الأموال والحقوق دون الدماء، وما في معناها مما تطلب فيه الخلوات فلذلك قلنا: لا تجوز شهادة البدوي على القروي أو له في الحقوق التي يمكن الإشهاد عليها في الحضر دون القتل والجراح وشبههما.

الركن الثاني: المشهود به:

وهو ستة أنواع:

الأول: الزنى واللواط ويثبت بشهادة أربعة ذكور مجتمعين غير مفترقين برؤية واحدة أنه أدخل فرجه في فرجها كالمرود في المكحلة وظاهر المذهب جواز النظر إلى الفرج لتحمل الشهادة وللحاكم أن يسألهم كما يسأل في السرقة ما هي ومن أين وكيف وإلى أين فإن شهدوا بما ذكرنا لكن أنهما مكرهان فإن قلنا أن الرجل يحد مع الإكراه فلا بد من أربعة، وإن قلنا: لا حد، اكتفى باثنين وفائدة الشهادة ما تستحقه من الصداق على الرجل أو على المكره.

الثاني: ما ليس بمال كالنكاح، والطلاق، والرجعة، والتمليك، والعتق، والإسلام، والردة، والسبب، والولاء، والكتابة، والتدبير، والعدة، والجرح والتعديل، والشرب، والحرابة، والقذف، والسرقة، والإحلال، والإحصان، وكذلك الوكالة والوصية عند أشهب فهذه كلها لا تثبت إلا بشاهدين من ذكرين.

الثالث: ما يتعلق بالنفس كالقتل والجراح والعفو عن القصاص والتعريض للنبوة بالسب، فأما القتل فإن كان عمدا فإنه يثبت باثنين ولا يستحق بشاهد وامرأتين، ويستحق بشاهد عدل مع القسامة وفي غير العدل روايتان وفي جراح العمد ثلاثة فأجاز في الأقضية قطع اليد مع الشاهد واليمين قياسا على القتل وفي الشهادات كل جرح لا قصاص فيه فإنما هو مال فلهذا جاز فيه الشاهد واليمين، قال اللخمي: وهذا يقتضي أنه يجتزئ بالشاهد واليمين حيث يتوجه القصاص وقيل: يصح اليمين مع الشاهد فيما صغر من الجراح دون ما كبر، وأما العفو عن القصاص فلا يثبت أيضا إلا بشاهدين عدلين وتتوجه اليمين مع الشاهد على المشهود له قياسا على الطلاق وأما التعرض بالسب للنبوة فيثبت بشاهدين ولا يقبل بالواحد لكن يعاقب العقوبة الشديدة على ما سيأتي في محله إن شاء الله تعالى.

الرابع: ما لا يطلع عليه إلا النساء كالولادة والاستهلال وعيوب النساء والحيض

[321]

***

ج ١ · ص ٣١٨

[322]

فيثبت بشهادة امرأتين عدلتين، وفي شهادة النساء فيما يقع بينهن في الأعراس والمأتم كالصبيان قولان.

الخامس: الأموال وحقوقها كالآجال والخيار والشفعة والإجارة وقتل الخطأ وكل جرح لا يوجب إلا المال فيثبت بشهادة رجلين ورجل وامرأتين وبشاهد ويمين وامرأتين ويمين وبرجل ونكول وامرأتين ونكول ويمين ونكول.

ثم اليمين أربعة أحوال:

الأول: أن تكون ممكنة فيحلف القائم ويستحق مطلقا وعن مالك لا يحلف السفيه مع شاهده ويؤخر حتى يرشد وإذا قلنا يحلف فنكل فقد تقدم قول ابن القاسم أن المطلوب يحلف ويبرأ ولا يحلفها إذا رشد وكذلك البكر المولى عليها تنكل عن اليمين مع الشاهد إذا رضى حالها وقاله مطرف قال: ولو نكل المطلوب أخذ منه المال فإن حلف السفيه بعد رشده مضى له وإن نكل رده، وإذا نكل الرشيد أو العبد المأذون عن اليمين مع الشاهد حلف المطلوب وبرئ ولو نكل غير المأذون حلف سيده واستحق.

الثاني: أن تكون غير ممكنة مثل أن يقوم شاهد بحق لميت ووارثه أخرس لا يفهم ولا يفهم عنه، فقال سحنون: يحلف المدعى عليه ويبرأ وإلا غرام، وكذلك الشاهد يشهد على رجل أنه حبس حبسا على الفقراء أو تصدق به عليهم.

الثالث: أن تكون غير ممكنة حالا وممكنة مآلا كشاهد يقوم لمعتوه أو صغير أو لغائب فأما المعتوه فإن المطلوب يحلف فإن حلف برئ وإلا غرم ثم إذا حلف ثم عقل المعتوه فإنه يحلف ويستحق، وأما الصغير فإن كان وليه هو المتولي للمعاملة فهو الذي يحلف مع الشاهد، فإن نكل غرم وإن لم يكن هو المتولي ففي المذهب ثلاثة، قال مالك: يحلف الصغير وهو شاذ، وقال ابن كنانة: يحلف أبوه، وقال ابن المواز: يحلف المطلوب وهو المعروف فإن حلف ففي إيقاف الشهود به إن كان معينا كدار أو عقار أو يكون مما يخشى عليه التلف إن لم يوقف قولان وإن نكل أخذ من يده، وفي كونه أخذ تمليك أو إيقاف قولان، وعلى الثاني فيحلف الصبي إذا بلغ فإن نكل حلف المطلوب وبرئ، وإن نكل فلا شيء عليه. وأما الغائب فإن شهد له بدين لم يحكم له إلا بوكالة وإن شهد أن فلانا غصب فللحاكم أن يحلفه فإن نكل وقف

[322]

***

ج ١ · ص ٣١٩

[323]

الشيء المغصوب حتى يقدم، وإن شهد أنه قذفه فمذكور في محله.

الرابع: أن تكون ممكنة من بعض دون بعض مثل أن يشهد شاهد على رجل أنه وقف داره على بنيه وعقبهم بطنا دون بطن فإن من لم يخلق من الأعقاب يستحيل أن يحلف الآن مع الشاهد والموجود من ولد الصلب يمكن أن يحلف وقد اختلف في ذلك على أربعة أقوال، فقال محمد: الذي ذهب إليه أصحابنا منع اليمين مطلقا، وروى ابن الماجشون أن الجل إذا حلف ثبت جميعها يريد من هذه الطبقة، وروى إذا حلف واحد ممن يستحق ذلك ثبت جميعها للغائب والحاضر ومن سيولد وقيل: يثبت نصيب من حلف وحده، ومن نكل سقط حقه، وردت اليمين على المشهود عليه.

النوع السادس: أن يتضمن المشهود به ما يصح فيه الحلف مع الشاهد وما لا يصح إلا بشاهدين فإن باشرت الشهادة المال أعطيت حكمه مثل أن يقوم شاهد وامرأتان لرجل على شراء زوجته فيحكم بصحة الشراء وإن أفضى إلى فسخ النكاح، وكذلك لو قام له بذلك شاهد فيحلف معه، وإن باشرت الشهادة ما ليس بمال ففي إجراء ذلك مجرى المال أو مجرى ما ليس بمال قولان لابن القاسم وأشهب مثاله الشهادة بالوكالة على المال وكالنكاح بعد الموت وفي الشهادة على عبد ميت أن سيده أعتقه، أو أن هذا أخوه أو أبوه أو لم يكن له وارث ثابت النسب.

اللواحق

تشتمل على خمسة فصول:

الأول: في الشهادة على الخط:

وفي المذهب أربعة: الجواز مطلقا وعليه عمل القضاة في زماننا، والمنع مطلقا لجواز الضرب على الخطوط، والثالث: الجواز على شهادة المقر دون غيره، والرابع: الجواز في حق المقر والميت والغائب والمنع في خط نفسه. وقد روى عن مالك أن الشاهد إذا عرف خطه ولم يذكر موطن الشهادة أنه لا يشهد حتى يذكر الشهادة أو بعضها أو ما يدل على أكثرها وبه قال ابن القاسم وأصبغ.

[323]

***

ج ١ · ص ٣٢٠

[324]

الثاني: في الشهادة على الشهادة:

وهي جائزة في جميع الحقوق إذا قال له اشهد على شهادتي أو رآه يشهد بها عند الحاكم، وقال محمد: لا يشهد وإن رآها يؤديها حتى يقول له: اشهد على شهادتي، وإنما يشهد على شهادته لعذر كمرض أو موت أو لغيبة بمكان لا يلزمه الأداء.

الثالث: في ثبات المواطن التي تثبت بالسماع:

والعمل بشهادة السماع جائز الضرورة في مواطن محصورة وصفتها أن يقولوا: سمعنا سماعا فاشيا من أهل العدل وغيرهم والمواطن المشار إليها سبعة وعشرون ذكر منها ابن رشد إحدى وعشرين وزاد ولده ستة، وقد نظمها في هذه الأبيات:

أيا سائلي عما ينفذ حكمه = ويثبت سمعا دون علم بأصله

ففي العزل والتجريح والكفر بعده = وفي سفه أو ضد ذلك كله

وفي البيع والأحباس والصدقات = والرضاع وخلع النكاح وحله

وفي قسمة أو نسبة وولاية = وموت وحمل والمضر بأهله

فدونكها عشرين من بعد واحد = تدل على حفظ الفقيه ونبله

وقال ولده رحمه الله متمما لها:

ومنها الهبات والوصية فاعلمن = وملك قديم قد يظن بمثله

ومنها ولادات ومنها حرابة = ومنها الإباق فليضم لشكله

أبي نظم العشرين من بعد واحد = وأتبعتها ستا تماما لفعله

الرابع: تعارض البينتين:

وإذا تعارضت البينات وأمكن الجمع بينهما جمع وإن لم يمكن صير إلى الترجيح وهو من أربعة أوجه:

الأول: زيادة العدالة بخلاف زيادة العدد على الرواية المشهورة.

الثاني: قوة الحجة، قال أشهب: يقدم الشاهدان على الشاهد واليمين وعلى الشاهد والمرأتين إذا استووا في العدالة، وقال ابن القاسم: لا يقدمان، قال: ولو كان أعدل من كل واحد منهما لحكم بشهادته مع اليمين وقد على الشاهدين.

الثالث: اليد فتقدم بينة الداخل على بينة الخارج عند التكافئ مع يمينه على الرواية المشهورة، ولو رجحت بينة الخارج لقدمت مع يمينه على خلاف، وذهب

[324]

***